ب: در مواردی که موعد سند منقضی نشده باشد، مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل می شود و مطالبه وجه و صدور اجرائیه برای وصول آن موکول به انقضای مدت مذکور در سند معامله خواهد بود. (ماده ۱۱۳ آ.ا.م.ا.ر)
ج: هرگاه مازاد مورد وثیقه به نفع غیر بازداشت باشد، در صورت اعراض از رهن، بازداشت مازاد به اصل تبدیل می شود. (ماده ۱۱۳ آ.ا.م.ا.ر )
ه: حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای
بدهکار سند وثیقه ای با توجه به ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث و مواد ۱۰۸، ۱۴۵ و ۱۴۶ و سایر مقررات آ.ا.م.ا.ر دارای حقوق ذیل نیز می باشد؛
۱-فسخ و فک سند وثیقه: بدهکار سند وثیقه ای می تواند کلیه بدهی خود را اعم از اصل طلب، سود، خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) به حساب سپرده ثبت واریز نموده و با ارائه فیش پرداختی به دفتر خانه تنظیم کننده سند، نسبت به فسخ و فک سند اقدام نماید. (ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر )
۱ ـ در مورد فوق هر گاه منافع مورد معامله حق سکنی بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، حق بستانکار باید تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. (تبصره ۶ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر)
۲ ـ در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله ضروری است. (ماده ۱۴۵ آ.ا.م.ا.ر )[۴]
۲-رهن مکرر: بدهکار سند وثیقه ای می تواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم، مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه یا تأمین دهد. در صورت فک معامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار می گیرد. معامله بعدی باید در همان دفتر خانه تنظیم کننده سند مقدم تنظیم گردد و سردفتر مکلف است وقوع معامله مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد، در ملاحظات ثبت اسناد مقدم قید نماید. (ماده ۱۰۸ )
۳-انتقال حق استرداد: بدهکار سند وثیقه ای (دارنده حق استرداد) می تواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضای مدت سند، حق استرداد خود را واگذار نماید. در این صورت، اجرائیه علیه آخرین منتقل الیه صادر خواهد شد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا اینکه حق صلح حقوق یا واگذاری حق استرداد، از راهن سلب شده باشد. در این صورت، اجرائیه علیه راهن صادر می شود. (ماده ۱۰۸ آ.ا.م.ا.ر)
۱- هرگاه انتقال حق استرداد با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضای سند و جلب رضای بستانکار به عمل آید اجرائیه علیه آخرین منتقل الیه صادر خواهد شد. (ماده ۱۰ آ.ا.م.ا.ر)
۴-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار ثالث: بدهکار سند وثیقه ای می تواند در مواردی که مورد وثیقه در جریان عملیات اجرایی است و منتهی به تنظیم صورت مجلس قطعی مزایده نشده است (مال از طریق مزایده به خریدار ثالث فروخته نشده) با سپردن بدهی به صندوق ثبت، سند را فسخ نماید. در این صورت، پرونده اجرایی مختومه شده و مراتب به دفتر خانه تنظیم
کننده سند اعلام می گردد تا موضوع را در ملاحظات ثبت سند قید نماید. (بند ۵ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر )
همچنین بدهکار سند وثیقه ای می تواند در مواردی که مال به دلیل نبود خریدار به بستانکار واگذار می شود تا قبل از تنظیم سند اجرایی و یا تحویل مال، با واریز کلیه بدهی به صندوق ثبت از واگذاری مال به بستانکار جلوگیری نموده و نسبت به فک و فسخ سند اقدام نماید. (تبصره ماده ۳۹ آ.ا.م.ا.ر )
۵-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای
۱- طبق مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و حقوق دولتی را پرداخت نموده و استیفای حقوق خود را از اداره ثبت محل درخواست نماید. در این صورت، به محض پرداخت بدهی و حقوق دولتی، مورد معامله در ازای هردو بدهی و متفرعات آن به نفع بستانکار مذکور بازداشت شده و اداره اجرا مکلف است مراتب را برای فسخ سند به دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه اعلام و موضوع بازداشت ملک را به واحد ثبتی اطلاع، و عملیات اجرایی را طبق مقررات اسناد ذمه ای ادامه دهد.
۲- وفق مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آ.ا.م.ا.ر بستانکار معامله مؤخر یعنی بستانکاری که مازاد مورد معامله در وثیقه طلب اوست نیز می تواند پس از انقضای مدت سند مقدم، کلیه بدهی سند مذکور را قبل از صدور اجرائیه و یا قبل از فروش مال از طریق و یا تنظیم سند انتقال پرداخت و یا ایدا نموده و تقاضای استیفای حقوق خود از اداره ثبت بنماید. در این صورت پس از پرداخت طلب بستانکار اول (و حقوق دولتی در صورت صدور اجرائیه) تمام مال مورد وثیقه در وثیقه طلب بستانکار مذکور قرار گرفته و حسب مورد صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی نسبت به دو سند توأمان خواهد بود.
در موارد الف و ب چنانچه منافع مال مورد معامله، حق سکنی بوده و به بستانکار اول منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود. پس از انقضای مدت سند، عملیات اجرایی به نفع بستانکار پرداخت کننده دین ادامه می یابد.
۲ -اعراض: چشم پوشیدن مالک است از مال خود، اعراض از ایقاعات است و مالک از سلطه خود نسبت به مال خویش چشم می پوشد و به موجب این عمل ان مال جز مباحات می شود و قابل تملک از طریق حیازت است.
۳-حسینی نیک، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص ۱۲۲.
۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۷۲.
۲-حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۱۳ و ۱۱۲.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
۱- فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه: (ماده ۱۹ آ.ا.م.ا.ر و تبصره آن)
در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه درخواست صدور اجرائیه باید علیه وراث بدهکار به عمل آید، در این مورد طبق بند ۲ ماده ۳ آ.ا.م.ا.ر متعهدٌ له موظف است ورثه را معرفی نماید. در این مورد احتیاجی به گواهی حصر وراثت نیست و در صورت عجز متعهدٌ له از معرفی ورثه، دفتر خانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. در صورت فوت بدهکار قبل از صدور اجرائیه، ابلاغ اوراق اجرایی به وراث به صورت واقعی خواهد بود و در صورتی که ابلاغ واقعی در محل اقامتگاه مورث به وارث ممکن نشود و یا کسی که به نحو مذکور ابلاغ واقعی به او ممکن نشده اقامتگاه خود را اعلام ننماید و متعهدٌ له نیز قادر به تعیین و معرفی اقامتگاه او نشود، ابلاغ اجرائیه به وسیله آگهی به عمل می آید. در صورتی که بدهکار بعد از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت نماید نیز اوراق اجرایی با معرفی بستانکار، به ترتیب فوق به کلیه وراث وی ابلاغ می گردد.
۲ ـ فوت بدهکار بعد از ابلاغ اجرائیه(ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )
در این حالت فوق اداره اجرا ضمن ادامه عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرا در چه مرحله ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می کند و چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق انتشار آگهی در روزنامه به عمل آمده باشد اطلاعیه موصوف یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیک تر به محل، آگهی می شود تا چنانچه وراث بخواهند از حق استرداد منتقل شده به خود (موضوع ماده ۱۱۸ آ.ا.م.ا.ر) استفاده نمایند، اقدام کنند.
در این مورد جهت تنظیم صورت مجلس مزایده یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار نیازی به ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. اما اگر مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی می باشد. (ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر )[۱]
در هر صورت، با فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی، ادامه عملیات، مستلزم معرفی ورثه از طرف متعهدٌله می باشد. در صورت ناتوانی متعهدٌله از معرفی ورثه، اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت. (تبصره ماده ۱۲۰ آ.ا.م.ا.ر و بند ۲۲۹ م.ب.ث)[۲]
۷-انتقال قهری حق استرداد به وراث
به موجب ماده ۱۱۸ آ.ا.م.ا.ر انتقال قهری حق استرداد به وراث، سبب تجزیه مورد معامله نمی شود و بعض وراث نمی توانند نسبت به سهم الارث خود درخواست استفاده از حق استرداد نموده و بعض دیگر درخواست ادامه عملیات اجرایی نمایند. چون اعمال حق استرداد از سوی بعض از وراث سبب تبعیض ناروا به زیان متعهدٌله می باشد فقط در صورتی قابل اجراست که یا همه وراث در این مورد توافق کرده و قبل از صدور اجرائیه یا قبل از ختم عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق دولتی (در صورت صدور اجرائیه) را پرداخت نمایند و یا چنانچه احد از وراث بخواهد از حق استرداد مذکور استفاده نماید، باید نسبت به پرداخت کلیه بدهی و خسارت قانونی و حقوق اجرایی (در صورت صدور اجرائیه) اقدام که در این صورت مال مورد معامله در وثیقه وارث مذکور قرار می گیرد و هرگاه هریک از وراث نسبت به سهم الارث، بدهی خود را به وارث یاد شده بپردازد، به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد می شود[۳].
۱ ـ در صورتی که پرداخت دین از ناحیه یکی از وراث، قبل از صدور اجرائیه باشد، پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلبکار می تواند با رعایت مقررات، علیه سایر وراث به نسبت سهم الارث آنها اقدام به صدور اجرائیه نماید. (ماده ۷ آ.ا.م.ا.ر)
۲ ـ هرگاه پرداخت بدهی سند از طرف یکی از وارث بعد از صدور اجرائیه باشد، اجرا مکلف است بلافاصله مراتب را به وسیله اخطار به سایر وراث اعلام کند و تذکر دهد که هریک از وراث حق دارند که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارت و حقوق اجرایی را پرداخته، سهم خود را آزاد نماید. در غیر این صورت، عملیات اجرایی وفق مقررات علیه آنها ادامه می یابد.
۸- بازداشت مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد
طبق ماده ۶۵ آ.ا.م.ا.ر مازاد احتمالی مال مورد وثیقه قابل بازداشت است و مأخذ محاسبه مازاد احتمالی، جمع ارقام زیر می باشد؛
۱) اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه[۴] با رعایت ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث .
۲) حق حراج (مزایده).
۳) حق الاجرا[۵].
۴)حق الوکاله اگر جزو قرارداد مذکور در سند باشد.
۵) حق بیمه و سایر هزینه ها که بستانکار با وثیقه پرداخته و برابر مقررات آیین نامه اجرا حق وصول آن را از مدیون دارد.
به مجرد وصول، دستور بازداشت مازاد مورد وثیقه از طرف اجرای ثبت یا سایر مراجع قانونی، باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود. بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق می یابد و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده، فسخ شود، بازداشت مازاد، خود به خود، به اصل تبدیل می شود. مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجرائیه منتهی شده باشد، مراتب را به اجرای مربوط اعلام دارد. (ماده ۱۱۴ آ.ا.م.ا.ر )
طرز استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد به شرح زیر است:
در معاملات غیر منقول مذکور در ماده ۳۴ اصلاحی ق.ث ؛ هر یک از بازداشت کنندگان مازاد می تواند با بهره گرفتن از ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر با پرداخت مطالبات سند وثیقه ای و حقوق اجرایی، عملیات اجرایی را تا وصول مجموع دو طلب به نفع خود پیگیری نماید. در صورت پرداخت بدهی از طرف هر یک از بازداشت کنندگان مازاد، بازداشت کننده پرداخت کننده دین در وصول طلب مقدم بر سایر بازداشت کنندگان قرار می گیرد. در صورتی که هیچ یک از بازداشت کنندگان مازاد قصد استفاده از ماده ۱۴۶ مذکور را
نداشته باشند در این صورت عملیات اجرایی ادامه یافته و چنانچه مازادی وجود داشته باشد، مازاد بین بازداشت کنندگان به ترتیب تاریخ بازداشت تقسیم می شود.
نکته:
با توجه به اینکه با پرداخت بدهی سند وثیقه ای توسط هر یک از بازداشت کنندگان مازاد، سند فسخ و مورد معامله آزاد می گردد، نکات زیر باید قبل از پرداخت بدهی مورد توجه قرار گیرد:
۱ ـ اینکه مورد معامله تکافوی مجموع دو طلب و هزینه های قانونی را می کند.
۲ ـ مورد معامله جزء مستثنیات دین نمی باشد.
۳ ـ منافع مورد معامله (حق سکنی) به بستانکار سند منتقل نگردیده باشد. چون در این صورت طبق بند ۶ ماده ۱۴۶ آ.ا.م.ا.ر باید حق بستانکار اول تا پایان مدت سند رعایت گردد.
پرداخت بدهی سند بدون توجه به نکات فوق از طرف هر یک از بستانکاران ممکن است به ضرر وی تمام شود.
۱ -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۸۱.
۲ -آذرپور، حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص۱۹۴.
۱ -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج۱، ص ۲۱۹.
۲ -خسارت تاخیر و تادیه: طبق نظریه شورای نگهبان مطالبه (خسارت ناشی از تاخیر) مشروعیت نداشته و باطل اعلام شده است به جز بانکها( روزنامه رسمی کشور، شماره ۱۱۳۱۶)
۳ -حق الاجرا: نیم عشر اجرایی در اجرای اسناد رسمی را گویند، حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که پنج درصد مبلغ مورد اجرا است.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
در نتیجه اجرای اسناد و پی گیری مراحل اجرا، تنظیم سند انتقال اجرایی و تخلیه موضوع تعهد و تحویل آن به متعهد له صورت می گیرد. البته طبیعی است که رسیدن به این آثار مطلوب هزینه هایی را برای متعهد له به دنبال دارد که این هزینه ها در صورت ایفای اختیاری تعهدات از سوی متعهد وجود نداشت. در پایان ممکن است این اجرای مستقیم و بی واسطه که بدون مراجعه به مراجع قضایی صورت می گیرد به حقوق احتمالی سایر اشخاص لطمه بزند، لذا راه شکایت از عملیات اجرایی با شرایط خاصی فراهم است که در قسمت پایانی این فصل به آن پرداخته ایم.
مبحث اول : تنظیم سند انتقال اجرایی
اولین گام برای نزدیک شدن به آثار نهایی و اجرایی یک سند، تنظیم سند انتقال جرایی است که خود دارای مراحل مختلفی است.
گفتار اول : تعاریف
تعریف سند انتقال اجرائی: بعد از مزایده و حراج ملک مورد مزایده و حراج که به موجب سند رسمی منتقل به برنده مزایده یا حراج می شود را سند انتقال اجرایی می نمایند.[۱]
تنظیم سند انتقال اجرائی فقط در مورد عملیات اجرایی مربوط به اموال غیرمنقول امکان دارد. خواه در اسناد ذمه ای، مال غیرمنقول بدهکار بازداشت و ارزیابی شود و سپس به حراج گذاشته شود، خواه در اسناد وثیقه ای،برای ملک بدهکار، چنین سندی به نام بستانکار و یا برنده حراج تنظیم شود. با وجود این، باید دانست که تنظیم این سند همواره موکول به انجام طرح نیست.
بنابراین، بدون برگزار شدن جلسه حراج و تنظیم صورت محلس حراج نیز ممکن است سند انتقال اجرایی تنظیم شود و به ثبت برسد.
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه
تفاوت سندانتقال اجرایی با سندی که پس از تنظیم صورت مجلس نامبرده، تنظیم و به ثبت می رسد، در این است که یک سند نخست، حتماً به نام بستانکار تنظیم می شود ولی سند دوم، ممکن است به نام بستانکار تنظیم شود و یا به نام خریدار. چه، به موجب آن چه که از ماده ۳۴ ق.ث. آوردیم: در صورت حراج، هرگاه خریدار برای مال پیدا نشود، مال با تنظیم سند به بستانکار تحویل داده می شود.
وجه اشتراک این دوسند در این است که درهردومورد بایدپیش نویس سند انتقال اجرایی توسط مرکز حراج یا اجرای ثبت یا اداره ثبت به دفترخانه اسناد رسمی ارسال شود تا دفترخانه، با دریافت مدارک لازم مانند مفاصاحساب دارائی و مفاصاحساب شهرداتری از ذینفع. برای تنظیم و ثبت سند به نام او، اقدام کند.
۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص۲۶۴.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
چنانچه در مبحث راجع به بررسی اقرار در جرائم مختلف قانون مجازات اسلامی دیدیم ، اقرار در سیستم کیفری اسلام دارای خصوصیات و ویژگیهایی است که سایر سیستمهای حقوقی فاقد چنین اوصاف و خصوصیاتی میباشند که مهمترین این خصوصیات عبارتند از تعدد اقرار ، انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار و تعارض اقرار با سایر ادله میباشد. که ذیلاً به بررسی هرکدام از آنها در گفتارهای خاص میپردازیم .
گفتار اول : تعـدد اقـرار
یکی از خصوصیات ویژه ای که در حقوق جزای اسلام دیده می شود و در حقوق جزای عرفی وجود ندارد مسأله تعدد اقرار در جرائم مختلف می باشد . بدین معنا که ـ چنانکه دیدیم ـ در برخی از جرائم مستوجب حد ، شارع مقدس اسلام ، اقرار را در صورتی دلیل اثبات جرم دانسته است که در هر جرم به تعداد معینی تکرار شود . به عنوان مثال اقرار در زنا ، و مساحقه در صورتی مثبت جرم دانسته شده است که چهار بار ابراز گردد ، و یا در جرائم قیادت ، قذف ، شرب خمر و سرقت حد ، دو بار اقرار اعتبار شده است و چنانچه کمتر از این مقدار صورت گیرد ، معتبر نبوده و موجب اثبات جرم مورد نظر نمی گردد .
برخی از علمای حقوق، از جمله علل اشتراط تعدد اقرار در برخی از جرائم مستوجب حد را چنین بیان نموده اند که چون اقرار، ایجاد علم عادی می کند ، بنابراین قانونگذار برای اینکه جان بزهکاران جان انسانی است، بیش از اموال، در مورد اقرار کیفری دقت کرده است و درنتیجه مرتبهی نیرومندی ازعلم عادی را (در اقرار)، طرف توجه قرار داده است و به همین دلیل و از آنجائیکه تکرار اقرار باعث می شود که یقین قاضی مستحکم تر و علم او قطعی تر گردد، تعدد اقرار برای اثبات چنین جرائمی شرط دانسته شده است.[۱]
با وجود این ، به نظر می رسد علت عمده ی اشتراط تکرار اقرار ، ایجاد علم برای قاضی نیست ، زیرا چنانکه در گفتار بعد به تفصیل خواهیم دید ، از یک سو اقرار در حقوق جزای اسلام موضوعیت داشته و لازم نیست برای قاضی ایجاد علم نماید و از سوی دیگر در مواردی که تعدد اقرار شرط دانسته شده است ، چنانچه قاضی مثلاً با یک بار اقرار متهم نیز علم به وقوع جرم پیدا نماید ، مجاز نیست که بر اساس علم خود مبادرت به صدور رای نماید . بنابراین شاید بتوان گفت : از آنجائیکه اساس قانونگذاری کیفری در اسلام بر ارفاق ممکن و معقول نسبت به بزهکاران بوده و بناء حدود بر تخفیف می باشد ، تا آنجائیکه اقرار به گناه نیز گناه محسوب می شود ، علیهذا تعدد اقرار برای اثبات برخی از جرائم شرط دانسته شده است .
گفتار دوم : انکار بعد از اقرار
یکی از موضوعاتی که تجزیه و تحلیل آن در بحث از اقرار در امور کیفری را ضروری می نماید موضوع انکار متهم به جرم بعد از اقرار وی میباشد که از موضوعات مهم و مبتلا به می باشد چرا که در بسیاری از موارد متهمان پس از اقرار به جرم آن را انکار می نمایند لذا بررسی
انکار و تجزیه و تحلیل آن به اینکه آیا در امور کیفری همانند امور مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد یا اینکه در امور کیفری این امر مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته و با امور مدنی متفاوت بوده و ، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است . لذا در دو مبحث به انکار بعد از اقرار و بررسی جواز آن می پردازیم .
بند اول : تعریف انکار
انکار در لغت ، به معنای حاشا کردن و اظهار نا آشنایی و همچنین باور نداشتن ، نا پسندیده داشتن و منکر امری یا اطلاعی شدن می باشد . در اصطلاح حقوقی ، نفی دعوی و یا دلیل دعوی از سوی مدعی علیه است ، یعنی ، صحت اداعای او را رد میکند . هر نوع واکنش متقابل خوانده به طرفیت مدعی را انکار گویند ، خواه به تکذیب او باشد، خواه نه، مانند اظهار عدم علم و یا سکوت ، پس قدر جامع تکذیب ، اظهار عدم علم و سکوت انکار می باشد. پس انکار به معنی اعم یا انکار دعوی توسط خوانده سه صورت دارد : ۱- تکذیب دعوی که انکار به معنی اخص است . ۲- سکوت خوانده ۳- جواب لاادری و مجموع هر سه انکار به معنای اعم میباشد.[۲] دکترسید حسن امامی نیز درتعریف انکار، چنین بیان نموده است: « انکار بر خلاف اقرار است و آن اخبار به نبودن حق برای غیر به زیان خود می باشد »[۳]
با این اوصاف ، مقصود از انکار بعد از اقرار ، این است که هرگاه متهم در جریـان رسیـدگی به ارتکـاب جـرمی اقرار کنـد لیکن، قبـل از صدور حکـم دادگـاه از اقرار خود عدول کند و ارتکـاب جـرم را منکر شـود به عـدول و رجـوع وی از اقرار انکار می گویند .
اما سوالی که مطرح میگردد این است که آیا جواز انکار بعد از اقرار در امور کیفری را باید بعنوان اصل پذیرفت؟ به عبارت دیگر مقصود از اصل یا استثنا بودن جواز انکار بعد از اقرار ، این است که آیا انکار بعد از اقرار در تمامی جرایم جایز است و جواز آن را به عنوان اصل و قاعده ، در تمامی جرایم ، می توان پذیرفت و موارد استثنایی آن که انکار بعد از اقرار جایز نیست باید تصریح گردد یا انکار بعد از اقرار جایز نیست و تنها در جرایمی که قانون صراحتاً عنوان کرده و آن را ذکر نموده جایز است و تنها در همان موارد استثنایی، میتوان به ارتکاب جرم از آن عدول نمود؟ در امور مدنی و حقوقی گفته شد که هرگاه شخص عاقل و رشید در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر به ضرر خویش اعتراف نمود ، دلیل بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و اثبات خلاف این ظاهر ، مستلزم اقامه دلیل توسط مقر می باشد . لذا مستنبط از مواد ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رای وحدت رویه ۵۴-۱۳/۱۰/۵۱ دیوانعالی کشور در امور حقوقی، اصل بر این استکه انکار بعد از اقرار جایز نبوده و مسموع نمی باشد مگر اینکه خلاف آن، ثابت گردد، این اصل در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی آمده است : « انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا …. شنیده می شود . لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست . »[۴]
اما در امور کیفری ، عکس آنچه که در مورد انکار از اقرار در امور مدنی گفته شد ، اعمال می گردد . و علت آن این است که در دعاوی کیفری و رسیدگی به اتهام ارزیابی اقرار مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد و همین اختیار دادرس در ارزیابی اقرار دو وصف تجزیه ناپذیر بودن و انکار ناپذیر بودن آن را از بین می برد و متهم همیشه می تواند اقرار پیشین خود را انکار نماید و دادگاه است که تشخیص میدهد، هر اعلام و اخباری چه ارزش دارد و از میان اقرار و انکار ، کدامین مطابق با واقع است[۵]. لذا اقرار در امور کیفری قابلیت تجزیه و انکار را داراست . همچنین چون رجوع از اقرار و انکار متهم در امور کیفری ، موجب شبهه است و شک و شبهه نیز به نفع متهم تفسیر میگردد،[۶] انکار و رجوع مقرر جایز است . لذا فرض بر ایـن است که انکـار بعد از اقـرار در امـور کیفـری اصل می باشد و مواردی که قانونگذار صراحتاً انکار بعد از اقرار را جایز ندانسته در همان جرایم انکار بعد از اقرار جایز نیست این امر به علت حاکم بودن نظام دلایل معنوی یا اقناع وجدانی قاضی، بر نظام کیفری ایران می باشد .
[۱] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص ۱۴۱
[۲] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ، ص۵۱
[۳] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ص ۵۱
[۴] – همان ، ص ۵۱
[۵] – کاتوزیان ، ناصر ، اثبات و دلیل اثبات ، ص ۲۶۳
[۶] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : دانشنامه حقوق ، ص ۶۳۰
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه
ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه را در جرائم موجب قصاص ، حدود و تعزیری مورد بحث به شرح ذیل قرار می دهیم .
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص
در تعریـف قصـاص آمده است : « مجـازات معیـن واجبـی است کـه حـق النّـاس می باشد »[۱] نکتـه ای که در ایـن جـا شایـان ذکـر است آن است کـه برخـی از فقهـای اهـل سنت قصـاص را در زمـره حـدود محسـوب داشته اند.[۲] در باب ارزش اثباتی اقرار مشهور فقهای امامیه بر این عقیـده اند که ، قصـاص با یک بار اقرار اثبات می شود.[۳] گروهـی دیگر از فقهـا از جملـه شیخ طوسی ، ابن ادریس ، ابن البـراج و طبـرسی بر ایـن عقیده اند که دو بـار اقـرار در اثبـات قصـاص معتبـر می باشـد . بر قول مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار ، صحیحه فضیل نیز دلالت میکند . این صحیحه بیان می دارد که « از امام صادق (ع) شنیـدم که می فرمایند : هرگاه شخصی در نزد امام یک بار اقرار به حقی از حدود الله نماید آزاد باشد یا برده ، آزاده باشد یا کنیز ـ امام باید حد بر او جاری نماید … بعضی از اصحاب به ایشان گفتند : ای امام این حدود چه میباشند که اگـرشخصی یک بار در نـزد امـام به آن هـا اقـرار نمایـد حـد بر او جـاری میشود ؟ … تا جـایـی که فرمود : و اگر اقرار به قتل شخصی نماید او را قصاص نمی کنم تا این که اولیاء مقتول حاضر شوند و طلب قصاص نمایند » .
صحیحه دیگری که نظر مشهور را تایید می کند ، صحیحه زراره از امام صادق (ع) است که ، بیان می دارد : « از امام صادق (ع) در مورد
مردی سئوال کردم که ، قتلی انجام داده ، و به سوی حاکم آورده شده …. تا اینکه مردی آمد و در نزد حاکم اقرار نمود که من مقتول را عمداً کشته ام . و این مردی که شهود علیه او شهادت دادهاند بری از قتل میباشد پس او را نکشید و مرا به خاطـرقتـل محـاکمهکنید … امام صادق (ع) فرمود : اگر اولیاء مقتول خواستند کسی که اقرار کرده است را قصاص کنند ، پس می توانند این کار را انجام دهند » .
اما قول قائلین به اعتبار دو بار اقرار ظاهراًَ وجهی ندارد و استدلالی که مبنی بر احتیاط در دماء نموده ، و این که قتل کمتر از سرقت نیست ضعفش واضح می باشد . اگر این استدلال صحیح باشد ، به ناچار باید در قتل چهار اقرار را معتبر دانست ، زیرا قتل کمتر از زنا نمی باشد .
در نزد فقهای اهل سنت نیز یک بار اقرار در اثبات قصاص کفایت می کند.[۴]
قانون گذار ما هم نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته ، و در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مقـرر می دارد : « در کلیه جرایم ، یک بار اقرار کافی است ، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح ذیل است : الف ) چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه . ب ) دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد . » .
حقوقدانان نیز به تبعیّت از مشهور فقها و قانون یک بار اقرار را کافی در اثبات قصاص می دانند .[۵]
[۱] – کاشانی، علاء الدین، ابی بکر بن مسعود ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، پاکستان ، المکتبه الحبیبیه ،چاپ سوم , ۱۴۰۹ ه.ق ، ص ۳۲ .
[۲] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .
[۳] – فاضل هندی،بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد،کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم،موسسه النشر اسلامی ، چاپ اول،۱۳۱۷ ه.ق ، ص ۱۱۱ .
[۴] – ابن معجوز ، محمد ، وسائل الاثبات فی الفقه الاسلامی ، ص ۳۵ .
[۵] – گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، ص ۹۱ .
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
