1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
هوش معنوی قدرت تحولآفرینی دارد. این هوش در صدد تغییر موقعیت خود و خلق موقعیت جدید میباشد. پس به یک موقعیت خاص محدود نمیشود و اجازه میدهد تا موقعیت را تحت کنترل درآورد و فرایند را تحت کنترل موفقیت قرار داد. روح طبیعتاً ذهنی و شخصی است، در حالی که هوش جهت حل مسائل عینی و در دنیای بیرون است. بنابراین، معنویت ذهنی وهوش عینی است، در نتیجه هوش روحانی، جنبه های ذهنی روحی را با کاربرد عینی هوش ترکیب کرده است. در واقع هوش معنوی، دنیای درون و بیرون را به هم متصل میکند و معنایی فراتر از روح دارد (ساغروانی، 1389)هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و در حیطه شهودی و متعالی دیدگاه خود به زندگی میگردد. شایان ذکر است که مطالب بسیاری در متون دینی ما در باب هوش معنوی و مؤلفههای آن وجود دارد که شاید تنها تفاوت عناوین این مطالب باعث غفلت و عدم تعمق شایسته و کافی در مورد آنها گردیده است (کوئینک[6]، 2002).یکی از مفاهیمی که در نتیجه توجه پژوهشگران به این حوزه مطالعاتی مطرح گردیده است، ارتباط بین هوش معنوی با متغیرهای دیگری همچون ویژگیهای شخصیتی و متغیرهای خانوادگی همچون رضایت زناشویی است؛ چرا که هوش معنوی از یک منظر، سازگاری و انطباق فرد در محیط زندگی روزمره و از طرف دیگر، احساس و تجربههای معنوی را در زندگی انسان تداعی میکند و این قابلیت را دارد که همچون ساز وکاری برای برخورد و یافتن راه حل برای مشکلات وسختیهای زندگی به کار رود (احمدی، 1385). به دلایلی جامعه ایران و ادبیات دانشگاهی آشنایی کمی با این بعد و واژه دارند و این واژه مفهوم جدیدی در روانشناسی میباشد، لذا ضروری است، ارتباط متغیر مذکور با دیگر متغیرها بر روی افراد مختلف از جامعه صورت پذیرد. بنابراین، با توجه به اهمیت رشد و پرورش مهارت‌های اجتماعی و توانایی‌های شناختی در جوانان، به عنوان فرایندی پویا که عوامل بسیاری می‌توانند در آن دخیل باشند، مطرح میشود که رضایت زناشویی، یکی از مهمترین و ضروری‌ترین مسائلی است که می‌تواند در مهارت‌های اجتماعی و همچنین توانایی‌های شناختی از قبیل هوش معنوی و هوش شناختی مؤثر واقع شود و یا حتی در شکل‌گیری آن نقش بسزایی را ایفا نماید. از طریق اجرای اینگونه تحقیقات بستر مناسبی برای شناسایی عوامل مناسب در رضایت زناشویی پدید می‌آید و به راحتی می‌توان ماهیت این سازه را مدنظر قرار داد. اینگونه تحقیقات بعنوان اقدامات اولیه در راستای بررسی رضایت زناشویی و پس از آن ارایه راهکارهای روانشناختی در زمینه ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش نسبت به حیطه رضایت زناشویی با تاکید بر ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی است.از این‌رو، رضایت زناشویی می‌تواند از عوامل گوناگونی همچون رشد اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی و به خصوص هوش معنوی تاثیر بگیرد که شخصیت نیز در این میان بیتاثیر نیست. تحقیق حاضر نیز با توجه به ضرورت ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی تدوین شده است. بنابراین، می‌توان مهمترین فایده تحقیق حاضر را شناسایی ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی مطرح نمود. در نهایت، اهمیت تحقیق حاضر ایجاب میکند تا به بررسی ارتباط بین متغیرهای ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان داننشگاه آزاد اسلامی پرداخته شود.
1-4- اهداف تحقیق
الف) هدف اصلی
– تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان
ب) اهداف فرعی
– تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان
– تعیین رابطه بین هوش معنوی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان
-تعیین قدرت پیشبینی رضایت از زندگی از طریق ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی
1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
– بین ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی
– بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه وجود دارد.
– بین هوش معنوی با رضایت زناشویی دانشجویان رابطه وجود دارد.
– ویژگیهای شخصیتی و هوش معنوی قدرت پیشبینی رضایت زناشویی را دارند.
ذهنیت یعنی برداشتی که ما ازمحیط پیرامون خود داریم وبراساس این ایده افکار باآن برخورد می کنیم ودربرخورد با آنها نقشه هایی طرح می کنیم ودرذهن داریم . ذهنیت فلسفی دانشی است که ماباتوجه به آن به ایده وافکار خود سمت وسو بدهیم. فلسفه که از اول کلمات یونانی «فیلو»
و«سوفیا»برداشته شد به معنی دوستداردانایی است ودوستدار دانش کسی است که به کنجکاوی دراموری که به نوعی برای مامجهول می باشد تلاش می کند. باتوجه به این دیدگاه می توانیم بگوییم که فلسفه ام العلوم دانشهای رفتاری وانسانی است وحتی بعضی از رشته های ریاضی وفیزیک
وعلوم پایه ازاین دانش تاثیر پذیرفته اند فلسفه به تبیین محتویات دانشها یابه زبان گویاتربه حلاجی دانشها می پردازدوبه هرفردی که دررشته خاصی مشغول است کمک می کند ومتناسب باآن رشته مسائلش راحلاجی می کند مثلا درمورد هستی شناسی جهان را باتوجه به دیدگاهها ی مختلف بررسی می کند درمورد انسان شناسی هم همینطور به تبیین مسائل آن می پردازدوبه هر نوعی درهمه رشته ها دخالت دارد.درمورد کارآیی معلمان هم ذهنیت فلسفی به افکارآنهاسمت وسو می دهد چگونگی برخورد بادانش آموزان ٬همکاران ٬اولیا دانش آموزوکسانی که درامرتربیت دخالت دارندیاری می رساند به قول این جمله معروف که« اعمال مازاییده افکار ماست»یعنی هرعملی که ماازخودمان ارائه می دهیم بادستورات مغزکه به اعضای ما میدهد آن عمل تشکیل میشود واعمال مانشان دهنده شخصیت ماست.دیگران باتوجه به اعمال ورفتار می دانند که ما چطور آدمی هستیم وماراباتوجه به اعمالمان درتیپ های شخصیتی تقسیم بندی می کنند وباتوجه به اعمالمان بامابرخورد می کنند .هدف از این تحقیق ارائه راه حل هایی است که بعضی ازمعلمان دربرخورد خودبادیگران دچارمشکل میشوند ونمی توانند آنطور که درشان کارشان است بادیگران برخورد کنند ومشکل دیگراین است که بعضی ازمعلمان٬ ازذهنیتی که اعمال آنان رامی سازد آگاهی کافی ندارد.
اهمیت و ضرورت مسئله
امروزه دراکثرکشورهای جهان مسولان برای رسیدن به اهداف بلندمدت خود آرمانهایی را ترسیم می کنند که اگر منطقی و درزمان حال
فکر کنیم می بینیم این آرمانها درظاهردست نیافتنی هستند اماامروزه کشورها باشعارهای ارمان گرایی می خواهند کشوررابه سمتی هدایت کنند که اگرچه به آن آرمانها نرسند اما حداقل به آنهانزدیک باشند واین امرخودرادربخش آموزش وپرورش یک کشور بیشترنمایان می کند چونکه پایه واساس پیشرفت یک کشور به آموزش همه جانبه افرادآن بستگی دارد.درکل آموزش وپرورش یک کشورازاهمیت ویژه ای برخوردار است که سکاندار پیشرفت آن جامعه رابرعهده دارد.باید اهداف آرمانی کشوررابه حدی رساند که ازهمه استعدادهای افراد یک کشور بیشترین بهره رابرد واین هدف مهم به چگونگی نگرش مسولان یک مملکت درمورد این آرمانهاوبخش آموزش وپرورش کشور بستگی داردوبه چگونگی ذهنیت فلسفی درمدیران ومعلمان آموزشی که این امر رابرعهده دارند.البته این فلسفه نگری بایدمطابق با اصول وقواعد ویا فرهنگ یک جامعه باشد تامدیران نسبت به آینده وفرآیند برنامه ریزی آموزشی خودبتواند کاری بکنند.اهمیت وضرورت این مسئله تاآنجاست که اگرمعلمان ومدیران وکسانی که درامر آموزش وپرورش یک کشور دخالت دارند نتوانند ذهن خودرابه کاربیندازند.درآرمانهایی که برای نظام کشورشان طراحی شده است درراه رسیدن به آنها موفق باشند وطبیعی است که درآن موقع کشور ازهرنظری دچار اسیب خواهد شدوطبیعی است که کشورهایی که خواهان سلطه بردیگران هستند برفرهنگ وذهن جوانان آن مملکت تسلط می یابند وحتی ممکن است تمامیت ارضی آنهاراتهدید کنند واهداف خودرادر جامعه پیاده کنند ودراین جاست که کشورباازدست دادن نیروهای جوان ومستعد خودبامشکلات عدیده ای روبه روخواهد شد.
اهداف کلی
هدف ازاین تحقیق بررسی ذهنیت معلمان دربرخورد بادیگران ودانش آموزان وچگونگی برخورد باآنها ونقشه های ذهنی آنان دربرخورد بامشکلات است.
اهداف جزئی
انتظار می رود این تحقیق بتواند:
1- ذهنیت فلسفی را توضیح داده وآنرا تشریح کند.
2- رابطه ذهنیت معلمان و کارآیی آنان رابیابد وبه بیان بپردازد.
3- نقشه های ذهنی معلمان رادربرخورد با مسائل بیان کند.
4- با ارائه نظرات مختلف مکاتب فلسفی درباره ذهن فلسفی ٬آنرا توضیح داده ومعایب هریک راروشن کند.
5- بااستفاده ازذهنیت معلمان روابط بین فردی راتوضیح دهد.
استقرارحقوقی و سیاسی انتخابات در شکل نهایی آن در قرن هفدهم و هجدهم با پذیرش نظریه نماینده سالاری و ایجاد رژیم های نماینده‌ای متعاقب ظهور نظریه حاکمیت ملی انجام پذیرفت و در بسیاری از کشورها اراده‌ی مردم پایه و اساس و منشاءقدرت دولت شناخته شد و به تبع آن اصل حاکمیت و استقلال ملی تا مدتها سر راه دخالت جامعه بین‌المللی در تنظیم رابطه‌ای میان دولت و ملتها به شمار می‌رفت[2]
گواینکه پذیرش اصل برگزاری انتخابات ضامن تجلی اراده واقعی مردم میباشد. به واقع ترفندهای بسیاری وجود دارد که با دست یازیدن به آنها دولت ها می‌توانند بر اراده‌ی واقعی مردم سرپوش نهند و نتیجه‌ی انتخابات را به نفع خویش رقم زنند. از همین جا اهمیت نظارت بر انتخابات معلوم میشود.
رای‌گیری از مردم اگر به گونه‌ای صحیح صورت پذیرد می‌تواند بیانگر خواست واقعی آنها باشد. از نظر حقوق عمومی مهم این است که انتخابات آینه تمام نمای اراده مردم باشد. امانت‌داری کامل آراء در آن رعایت گردد.امروزه اصل برگزاری انتخابات به عنوان بستر تجلی اراده آزاد واقعی مردم در قوانین اساسی اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده و یکی از مسلمات و ضرورتهای اولیه جوامع مردم سالار به شمارآمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشرکه در سال 1948 بلا فاصله پس از جنگ جهانی دوم صادر گردیده مقرر داشت که انتخاب نهادهایی که برگزیده مردم باشند اساس مدیریت امور عمومی است. این اصل کلی دموکراسی عملی متعاقباً در چندین سند جهانی یا منطقه‌ای بارها مورد تایید قرارگرفته اکنون تردیدی در این نیست که انتخابات ادواری و واقعی سنگ بنای دموکراسی است.
در نظام جمهوری اسلامی ذیل عنوان کلی جمهوریت بر مشارکت مردم و حضورشان در عرصه‌های مختلف تاکید شده است. اصل 56 قانون اساسی حق تعیین سرنوشت را به عنوان یک منشاء حاکمیت و قدرت سیاسی به رسمیت شناخته شده در این راستا اصل ششم قانون اساسی اظهار داشته که در جمهوری اسلامی ایران اداره‌ی امور کشور به اتکای آرای عمومی است.
قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های سنگین و حساس را بر عهده شورای نگهبان قرار داده که در یک جمله کوتاه می‌توان گفت از مهمترین رسالتهای شورای نگهبان به مقتضای اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات است.
ب )علت و انگیزه انتخاب موضوع:
با عنایت به مباحثی که در چندین سال اخیر در خصوص مسئله نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور مطرح گردیده و موضوع مذکور موجبات مناقشات سیاسی و بحث‌های مطبوعاتی زیادی را فراهم کرده است و زمینه ایجاد ذهنیت‌های متفاوت پیرامون چگونگی نظارت شورای نگهبان و آیا اینکه نظارت مزبور استصوابی یا اطلاعی است و یا ازنوع دیگر میباشد بوجود آمده است و طرفداران هر یک از نظریات، نظریه خویش را صحیح و نظریات دیگری را نادرست می‌د‌انند.
به هرحال مجموعه دلایل بیان شده و همچنین مسائلی که در چندین سال اخیر پیش آمده این انگیزه و اشتیاق را در اینجانب ایجاد کرده تا با نگاهی بی طرفانه مسئله مزبور را به بحث و بررسی کشانده و با نگرشی حقوقی، تحقیقی جامع و مفید را به دور از موضع‌گیریهای سیاسی تبلیغاتی جهت بهره‌برداری صاحب نظران، محققین و دوستداران این موضوع فراهم نمایم.
پ– ضرورت پژوهش
ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی میشود که نظارت بر انتخابات نقش بزرگی در مهار کردن قدرت، تعبیر شده است، و ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. لذا انجام این تحقیق بیان نقاط ضعف و قوت مقررات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع خلاءهای قانونی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
ت- فرضیه
اهمیت نظارت بر انتخابات در قوانین اساسی کشورها مورد توجه قرار گرفته و در بیشتر موارد سعی بر آن شده است که نهاد ناظر متشکل از افرادی باشد که در نتایج انتخابات ذینفع نباشند. در این خصوص، بیشترین توجه بر این است که قوه مجریه به خاطر ذینفع بودن از نتیجه انتخابات اولاً در مقام نظارت مذکور قرار نگیرد و ثانیاً در مقام مجری انتخابات توسط نهاد «ناظر» تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. و به گونه‌ای باشد که نظام سیاسی بر اساس گزینش و انتخاب آگاهانه و فعال شهروندان تأسیس شود. لذا فرضیات رساله فوق بشرح ذیل میباشد:
1-نظارت بر انتخابات بر اساس نظام مردم سالار و پاسخگو یی دولت قابل توجیه است.
2-مدیریت نظارت بر انتخابات باید کار آمد، شفاف، مردمی و قانونمند باشد.
3- قلمرو نظارت شورای نگهبان باید بر اساس اصول و قواعد شایسته‌ای صورت گیرد.
ث- سوال اصلی و فرعی :
بدون تردید یکی از بزرگترین ابتکارات بشر برای افزایش میزان مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان انتخابات دمکراتیک است و برگزاری انتخابات نیز برعهده قدرت اجرایی کشورها میباشد و قهراً به علت داشتن امکانات اجرایی امکان نفوذ در انتخابات و متوجه کردن آراء مردم به سمت و سویی خاص را دارد.
بدین جهت، این مسئله همیشه ذهن قانون‌گذاران اساسی را به خود مشغول کرده و آنان را وادار کرده تا در این خصوص تمهیداتی را بیندیشند و بدین لحاظ سپردن انجام این امر به نهادی خارج از قوای اجرایی یا حداقل سپردن اختیارات وسیع نظارت بر امر انتخابات به نهادهای مزبور از جمله این تمهیدات است، که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این وظیفه خطیر و حساس به نهاد شورای نگهبان سپرده شده است.
اما دراین خصوص سوالات، شبهات و ابهامات فراوانی مطرح که مهمترین سوالات مزبور به شرح ذیل می باشد:
1ـ مبانی نظری موجه ساز نظارت بر انتخابات چیست؟
2- مدیریت کارآمد نظارت بر انتخابات از چه ساختار مطلوبی تبعیت می نماید؟
3- نظام حقوقی نظارت بر انتخابات در کشور از چه نقاط قوت و ضعفی بر خوردار است؟
4- حوزه وقلمرو صلاحیت شورای نگهبان و وزارت کشور درنظارت بر انتخابات چگونه تعیین میشود؟
سوالات فرعی :
1ـ ضرورت نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان چیست ؟
2 ـ مبانی و قواعد شایسته نظارت کدامند؟
3ـ نظام حقوقی نطارت بر انتخابات از چه ماهیتی بر خوردار می باشد؟
4ـ چه مراحلی از انتخابات تحت نظارت شورای نگهبان می باشد؟
5ـ مدیریت اجرایی بر انتخابات در ایران چگونه سازماندهی شده است؟
6ـ مدیریت نظارت بر انتخابات در ایران چگونه سازماندهی شده است؟
ح – ضرورت پژوهش
ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی میشود که نظارت بر انتخابات نقش بزرگی در مهار کردن قدرت، تعبیر شده است، و ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین و متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. لذا انجام این تحقیق بیان نقاط ضعف و قوت مقررات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع خلاء های قانونی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
خ- هدف پژوهش
هدف کلی این رساله معرفی الگویی مطلوب از نظارت بر انتخابات است که حقوق سیاسی شهروندان و جابجایی قدرت بر اساس اراده واقعی مردم، پاسداری از حقوق انتخاباتی شهروندان و افزایش اعتبار، حسن اجرای قوانین و مقررات، جلوگیری از بروز تخلفات وجرایم و ثبات سیاسی و نهادینه کردن نظارت عمومی بر حکومت و بهبود اعتماد و اطمینان عمومی از صحت فرایند انتخابات میباشد.
ج – روش پژوهش
در مطالعه و بررسی این رساله از روش ترکیبی، توصیفی و تحلیلی استفاده میشود و جهت بررسی مسأله، فرضیه و پرسشهای پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای و استفاده از منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان نامه‌ها، پژوهش‌ها، اسناد، قوانین و مقررات از روش ترکیبی و مطبوعات و اینترنت مدد گرفته میشود.
1- بزرگمهری، مجید، بررسی تطبیقی نظامهای انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری فرانسه ( مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،زمستان 85)،ص 11
2ـ قاضی، سید ابوالفضل ، حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ،( تهران ،نشر میزان،چ دهم ،1383) ص ص 579و578
این پرونده، تصمیم گیران و متولیان عدالت کیفری را به سوی گزینش روشهای مناسب بالینی سوق میدهد به عبارت دیگر، در پرونده شخصیت، جنبه‌های انسانی و اجتماعی جرم با مطالعه گذشته خانوادگی، تحصیلی، حرفه‌ای، روانی و فیزیولوژیکی مباشر آن و نیز انگیزه ارتکاب جرم و به طور کلی حالت عمومی بزهکار و … بررسی میشود. روشن است که در این رابطه جرم شناسی با بهره گیری از کمک سایر علوم همچون روان شناسی، روا نپزشکی و جامعه شناسی و … در بررسی انگیزه‌های بزهکار گامهای با ارزشی برداشته است. پرونده شخصیت می‌تواند در تمام مراحل دادرسی، یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی محاکمه، صدور حکم و اجرای مجازات تشکیل شود. در حقوق کیفری ایران تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً در مراحل رسیدگی کیفری پیش بینی نشده است. با این وجود، نظر به تأثیر پرونده شخصیت در اصلاح مجرم و ارتباط آن با اصل فردی کردن مجازاتها، تبیین تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و بزهکاران و لزوم پیش بینی آن در حقوق موضوعه ضروری می‌نماید.
پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم‌شناسی است، که عبارت از مجموعه اطلاعات شخصی و خانوادگی مجرمان است که در دستگاه قضایی تشکیل میشود و هدف آن دستیابی به اهداف مجازاتها و به‌علاوه فردی کردن ( تطبیق اعمال مجازات بر شخصیت فرد) است. با توجه به قانون مجازات اسلامی‌تازه تصویب و روی آوردن آن به دستاوردهای نوین جرم شناختی که در بخش کلیات آن بیشتر به چشم می‌آید به نظر می‌رسد که قانونگذار به صورت تلویحی لزوم تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته است و صرفاً دلیل عدم الزام رسمی‌دادگاه‌ها به تشکیل آن را جلوگیری از تحجیم کار در مراجع قضایی می‌توان جست‌وجو کرد، هرچند دلیل مذکور از نظر نگارنده مقبول نیست و باید دادگاه‌ها ملزم به تشکیل‌این پرونده می‌شدند، ولی قانونگذار از الزامی‌کردن آن خودداری کرده است.
که از دست آوردهای مهم آن…. ۱- از آنجا که جرم شناسی علمی نمی‌توانست به مسائل اجتماعی و فردی ناشی از عملکرد نظام کیفری بی توجه باشد، لذا به این سمت گرایش یافت که طرز کار نظام کیفری، فردی کردن مطلوب واکنش اجتماعی علیه جرم را به اجراء گذارد و بدین منظور به جرم شناسی بالینی متوسل شد (نجفی، ۱۳۸۹، ص ۴۳). ۲- جرم شناسی بالینی به مفهوم مضیق آن عبارت است از مطالعه‌ی چند شاخه‌ای حالت فردی شخص مجرم تا با این مطالعه بتوان از جرایم آینده پیشگیری کرد،( نوربها، ۱۳۸۸، ص ۷۵). ۳- درجرم شناسی بالینی یا درمانگاهی مجرم از نقطه نظر پزشکی و روانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و مطالعات این رشته از جرم شناسی برای شناخت علت جرم و تحقیقات اجتماعی برای تشخیص تأثیر عوامل نفوذ بخش و درمان‌ها و معالجات لازم برای مرحله‌ی دادرسی و ارائه اطلاعات نتایج حاصل به قاضی به منظور اتحاذ تصمیم مقتضی درباره‌ی متهم و نتیجتاً برای دفاع از اجتماع و پیش گیری از وقوع جرم انجام میشود.
پس جایگاه شخصیت مجرمانه را باید در حوزه‌ی کاری جرم شناسی بالینی جستجو کرد (نوربها، 1393، ص۱۷۷) تشکیل پرونده شخصیت: چون این پرونده محتوی اطلاعات مربوط به موقعیت جسمی، روانی و اجتماعی متهم است، این امکان را به قاضی در مرحله رسیدگی میدهد تا تصمیمات فردی سازی خود را اتخاذ نماید. در حقوق کیفری ایران هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آن گونه که باید احساس نشده است. پیش از انقلاب اسلامی اقداماتی در این زمینه صورت گرفت، اما هیچ گاه جنبه قانونی پیدا نکرد. اگر چه در مورد اطفال هم در مقررات قبل از انقلاب و هم پس از آن تشکیل پرونده شخصیت پیش بینی شده است . ضروری است لااقل در مورد جرائم مهم بزرگسالان نیز انجام آزمایشهای مختلف برای تشخیص شخصیت متهم الزامی تلقی شود (آشوری، ۱۳8۹، ص۱۲۹) چرا که انتخاب نوع واکنش برای مجرم منوط به شناسائی شخصیت او پیش از محکومیت است. (یزدیان جعفری، ۱۳۸۵، ص۵۳). روشهای درمان شخصیت‌های مجرمانه یکی از روش‌ها، کاربرد علم پدیدار شناسی است که دکتر “اشنارد” پزشک و جرم شناسی فرانسوی آن را ابداع نموده است. او معتقد است اگر در سیستم غدد یا عصبی مجرمی اختلالاتی جدی وجودداشته باشد می‌توان او را بیمار دانست و چنین شخصی نمی‌تواند بزه کار حقیقی باشد چرا که این عیوب یا اختلالات می‌توانند سیستم عصبی را فلج کنند و یا در ترشح غدد اشکال یا اشکالاتی ایجاد نمایند، به همان شکل که برای فردی عادی این مطلب متصور است، برای مجرم هم که در حقیقت فردی عادی است با شاخص مجرمانه این تصور وجود دارد. چه تفاوتی است بین دو بیمار که یکی بزهکار است (نوربها، 1383، ص۱۸۰).
در واقع پدیدار شناسی مانند روان‌کاوی بهره برداری از فعالیت ناخود آگاه ذهنی را مورد توجه قرار میدهد. هدف پدیدار‌شناسی نفوذ در ذهنیت آدمی است.در این نفوذ با مفاهیمی از قبیل دیگری، رابطه و ارتباط بین انسان‌ها صحبت می‌کنیم. بدین ترتیب از راه پدیدار شناسی می‌توان به رابطه‌ها و به خصوص ذهنیات نزدیک شد و مجرم را در مرکز این رابطه‌ها قرار داد و او را شناخت.در این شناسایی از طرفی به مفهوم ارزش نزدیک خواهیم شد و از سوی دیگر به رابطه محاوره‌ای که بین مجرم و زیان دیده از جرم ایجاد میشود، پی خواهیم برد تا به درمان آنها امیدوار بود (نوربها، 1393، ص۱۸۰).
بالاخره شناخت قابلیت ذهنی بزهکار برای گسترش تفکر او نسبت به مسائلی که با آن مواجه میشود، در کشف راه‌هایی که بتواند سدی بر انحراف‌های او نسبت به معیارهای طبیعی فردی و اجتماعی باشد، ضروریست (نوربها، 1390، ص۱۷۷). شخصیت مجرمانه در جرائم مختلف اهم اشکال جرم عبارتند از جرایم بدوی، جرایم سودجویی، جرایم شبه قضایی، جرایم سازمان یافته و تشکیلاتی. در اینگونه جرایم، واکنش فرد در قبال اعمال جزئی، شدید و توأم با خشنونت است و نمی‌تواند واکنش خود را به تعویق انداخته و یا متناسب با عمل محرک، رفتار نماید. در این نوع جرایم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می‌گیرد که بدون ارتکاب جرم نمی‌تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند. شخصیت و وضعیت، نقش مهمی در ارتکاب جرایم سودجویی ایفاء می‌نمایند. برخلاف جرایم سودجویی که در آن منظور نفع شخصی است در جرایم شبه قضایی فاعل شخصا ذینفع نیست، فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی مرتکب جرم میشود. در این نوع جرایم، حس انتقام جویی، نوع دوستی، ایدئولوژی و غیره در ارتکاب جرم مؤثر است. در جرایم سازمان یافته، وضعیت و موقعیت خاص برای ارتکاب جرم وجود دارد. مجرمین با طرح نقشه، شناسایی محل، خرید لوازم مورد نیاز، انتخاب شرکاء و معاونین جرم، مقدمات ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند. انگیزه اصلی ارتکاب اینگونه جرایم، حرص و طمع است. جرایم مذکور دو دسته می‌باشند: ۱- جرائمی که در محیط بزهکاران به عادت طرح آن پی ریزی میشود و ارتکاب جرایم توأم با خشنونت، حیله و تزویر است. ۲- جرایم سازمان نیافته: جرایمی که سازمان یافته نبوده و در محیطی غیر از محیط بزهکاران حرفه‌ای اتفاق می‌افتد که به جرایم یقه سفیدها معروف است مانند رشوه، اختلاس و تقلب که از جمله جرایم مذکور است. اصول جرم شناسی هیچ تحقیقی – حداقل در ایران- صورت نگرفته است که نشان بدهد وقتی قانونگذار، به عملی وصف مجرمانه میدهد، آن عمل حقیقتا تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی میشود، بویژه آن قوانینی که راجع به ارزشها و فرهنگ و معنویت هستند.چهار پدیده یعنی علت، انگیزه، شرط و عامل، اصول جرم شناسی را تشکیل می‌دهند. کاربرد شخصیت مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری مواد مختلفی در مقررات کیفری ما وجود دارد که هر یک از آنها به نوعی به این شناخت ربط پیدا میکند. بندهای ۳ و ۵ ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی – بند ب ماده (۲۵) ق.م.ا – ماده (۳۸) ق.م.ا – ماده (۱۳۴)قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸- ماده (۱) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹. لازم است در هر محاکمه کیفری علاوه بر پرونده‌ی کیفری که نشان دهنده‌ی عمل مجرمانه و دلایل جرم و مواد استنادی است باید، پرونده دیگری نیز به نام پرونده‌ی شخصّیت تنظیم گردد تا قاضی رسیدگی کننده با مراجعه به هر دو پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ و رأی متناسبی باموضوع صادر نماید.
برای تشکیل پرونده‌ی شناسایی شخصّیت بزهکاران، متخصصان جرم شناسی و کیفر شناسی، مددکار اجتماعی، روان شناس، روان پزشک و مراجعین همکاری می‌کنند و نتیجه را کتباً ضمیمه‌ی پرونده‌ی شناسایی شخصّیت می‌نماید. بدین طریق دادرس چه از نظر ماهیت و چه از نظر مدت، مناسب ترین واکنش اجتماعی را که در قانون جزایی پیش بینی شده است، نسبت به وی اعمال می‌نماید،معمولاً نکات مهمی که بایستی در پرونده شناسایی شخصّیت آورده شود عبارتند از : ۱) ساختمان بدنی و جسمی و زیست شناسی متهم ۲) نتیجه معاینه‌ی وی از نظر روحی و روانی و انحرافات ۳) وضع اخلاقی و خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و چگونگی تعلیم و تربیت متهم برای نیل به این نکات باید اقدامات زیر انجام گیرد: الف) پر نمودن ورقه‌ی تحقیق و پژوهش که اولین سند شناسایی شخصّیت فرد مورد آزمون است به وسیله مددکاران اجتماعی که بایستی در ایفاء وظایف خود دارای تخصص باشند و از دانشهای رواشناسی رفتار و جرم شناسی و جامعه‌شناسی اطلاعات کافی داشته باشند ب)پزشکان متخصص آزمون شونده را از نظر بررسی وضع سلامتی و ابتلاء به بیماری‌های گوناگون از جمله آمیزشی و همچنین اعتیاد والدین به مواد مخدر و الکل و تمایلات جنسی و غدد مترشحه داخلی که در رشد موثرند، مورد بررسی قرار می‌دهند. ج) روان پزشک، متهم را از جهت ضایعات عضوی در اعصاب و مغز و ثبت امواج الکتریکی سلول‌های عصبی مغز، مورد آزمایش قرار میدهد. د) آزمایشهای روانشناسی و روان‌کاوی که توسط متخصین به عمل می‌آید. ز) از نظر ضریب هوش و قدرت سازگاری با محیط که یک امر ذهنی است و در اثر عوامل زیست محیطی به طور تام بایستی مختل شود (شامبیاتی، 1387، ص۸۵). فرایند کیفری شامل مرحله تحقیقات مقدماتی، یعنی مجموعه اقدامهایی که از سوی دست اندرکاران عدالت کیفری مانند ضابطان دادگستری، دادیاران وبازپرس برای کشف بزهکاری، پیگرد متهمان و تحقیق از آنان انجام می‌گیرد ونیز شامل مرحله تعیین مجازات، یعنی مجموعه اقدامهای دادرسان برای رسیدگی به رفتارهای مجرمانه و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها میباشد. به طور کلی منظور از فرایند کیفری عام، رسیدگی به جرایم تمامی مرتکبان- اعم از اطفال و بزرگسالان، نوع جرم و صلاحیت مراجع رسیدگی است.
پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی مرحله تحقیقات مقدماتی، شامل مجموعه اقدامات وتحقیقاتی است که از سوی ضابطان دادگستری راساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی ویا از سوی قضات تحقیق ونیز سایر مقامات صالح قضایی به منظور تسجیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم ودلایل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت صورت می‌پذیرد وهدف اصلی آن آماده سازی پرونده وتسهیل وتسریع در رسیدگی در دادگاه است (آشوری، 1393، ص۲).
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
ضرورت انجام تحقیق امروزه شناخت شخصّیت مجرمانه، نقش به سزایی در محاکمات قضائی دارد. چه اینکه قاضی کیفری برخلاف قاضی مدنی(حقوقی) لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده‌ی جنایی به بررسی پرونده‌ی شخصیت بپردازد و حکم متناسب صادر نماید. هر چند که ضرورت این شناخت مدتها قبل تشخیص داده شده، ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است.
اشتغال ذهنی بشر به مسأله جرم و مبارزه با ارتکاب جرم شاید به قدمت تشکیل اولین جوامع در بدوی‌ترین اشکال خود بوده باشد ولی علیرغم قدمت و گذشت زمان طولانی بر این موضوع، طرح آن هیچ وقت کهنه نشده و پیوسته به عنوان موضوعی زنده و قابل بحث وجود داشته است. بنابراین مطالعه شخصیت انسان نیز از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نظریات مختلفی دراین باره عنوان شده است.
تحت تأثیر اندیشه‌های مکتب تحققی، دفاع اجتماعی و به ویژه دفاع اجتماعی نوین، کاربرد اصطلاح «پرونده شخصیت» و «گزارش پیش از تعیین ضمانت اجرا» در نظامهای کیفری دنیا متداول شد. همچنین در کنگره‌های بین المللی حقوق جزا و علم زندان‌ها تأکید شد که کیفر باید متناسب با شخصیت و حالت خطرناک مجرم باشد و اصل فردی کردن مجازاتها باید در قوانین کشورها پذیرفته و اجرا شود. به بیان دیگر سیاست اصلاح و درمان به عنوان شاخه‌ای از جرم شناسی بالینی موفق نخواهد شد مگر از راه شناسایی شخصیت مجرم و تشکیل پرونده شخصیت که ابزاری برای اجرای این سیاست است.
پرونده شخصیت که ضرورت تشکیل آن برای فرآیند کیفری از نیمه دوم سده بیستم مورد توجه قرار گرفته است حاوی نتایج و آزمایشهای روان شناسی، پزشکی و اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازاتها، اقدامات تأمینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم‌های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. تشکیل چنین پرونده‌ای در حقوق کیفری ایران در برخی قوانین قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز در مواد 47 و 64 آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به طور ضمنی یا صریح مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود در ایران تشکیل چنین پرونده‌ای در مراحل رسیدگی کیفری الزامی نیست و این در حالی است که در برخی کشورها مانند فرانسه تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در مورد جرائم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده شخصیت ضرورت دارد. با این وصف، پرونده شخصیت عبارت است از مجموعه آزمایشهای جسمی و روانی و پژوهش‌های جامعه شناختی برای شناسایی شخصیت مجرم. گردآوری اطلاعات دقیق، مصاحبه کامل، مشاهده و معاینه علمی مجرم برای تشکیل پرونده شخصیت به تلاش و همت گروهی از متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، پزشکی، روانپزشکی، جامعه شناسی، مددکاری و غیره بستگی دارد. این پرونده در فرآیند کیفری و پساکیفری کاربردهای بسیاری دارد که اهمیت و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت را نشان می‌دهند. با وجود اینکه طی سالها مطالعه و تجربه ضرورت تشکیل پرونده شخصیت و اهمیت آن در فرآیند کیفری و پساکیفری بیش از پیش آشکار شده است اما متأسفانه موانع و چالش‌هایی برای بکارگیری و بهره‌مندی از مزایای آن وجود دارد و به ویژه جایگاه این پرونده درنظام کیفری ایران مطلوب نیست. بنابراین کارکرد پرونده شخصیت در ایران، در زمینه اصلاح و درمان مجرمان مورد توجه کافی قرار گرفته است.
1-4- سوابق و پیشینه تحقیق
در مورد پرونده شناسایی شخصیت می‌توان گفت در تمام گتابها که به نحوی مرتبط با این موضوع بوده‌اند اشاره‌ای به آن شده است. البته کتابی تحت عنوان پرونده شخصیت به چاپ رسیده است که در آن تنها لزوم تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری اشاره شده است و در هیچ یک به طور کامل، نحوه تشکیل و بهره گیری از این نهاد تشریح نشده است. فی الواقع با وجود خلاء قانونی موجود، به بررسی تئوری آن اکتفاء شده و ندرتاً به استفاده عملی آن در سازمان زندانمها پرداخته شده است. اما در مورد پرونده شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار به صورت تطبیقی با حقوق کانادا نه پایان نامه‌ای و نه کتابی موجود نیست. لیکن در بررسی کتب، مقالات و پایان نامه‌هایی که در مورد پرونده شخصیت کار شده لزوم پژوهش در باب موضوع تحقیق خصوصاً با رویکردی تطبیقی احساس میشود.
از جمله کتب تألیف شده در این زمینه می‌توان به پرونده شخصیت در فرآیند کیفری ایران تألیف ابراهیم ابراهیمی و همچنین پرونده شخصیت تألیف ایرج سلیمانی اشاره نمود.
گوهری (1390) در تحقیقی تحت عنوان پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران ضمن تبیین اهمیت لزوم تشکیل پرونده شخصیت سعی دارد، با استفاده از روش تحلیلی با مراجعه به کتب، منابع، مقالات، به بررسی جایگاه پرونده شخصیت در فرایند جزایی ماهوی و شکلی نظام کیفری ایران به منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و جلوگیری از تسری رفتار مجرمین به سایر اقشار جامعه و تحقق عدالت کیفری از اصلاح مجرمین در اعمال مجازاتها در قالب انجام آزمایشهای علمی مانند پزشکی، روانشناسی، روانشناختی، جامعه شناسی و… بپردازد.
لهونی (1392) در تحقیقی تحت عنوان چگونگی تشکیل پرونده شخصیت در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته است.
1-5- اهداف تحقیق
1- بررسی جایگاه پرونده شخصیت در مراحل رسیدگی به بزهکاری
2- بررسی جایگاه پرونده شخصیت در نظام عدالت کیفری ایران
3- بررسی تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی
1-6- سوالات تحقیق
با توجه به موارد ذکرشده آنچه در این پژوهش به طور کلی مد نظر نویسنده میباشد پاسخ گویی به سؤالات زیر است:
سوال اصلی:
1- آیا تشکیل پرونده شخصیت بعنوان یکی از دست آوردهای جرم شناسی نوین در قوانین کیفری ایران تأثیر گذار بوده است یا خیر؟
سوال فرعی:
2- تشکیل پرونده شخصیت در نظام قضایی چه ضرورتی دارد؟
3- به چه مؤلفه‌هایی در تنظیم پرونده شخصیت باید توجه شود؟
1-7- فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی:
1- به نظر می‌رسد در حقوق کیفری ایران، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور صریح در مواد قانونی احصار نشده است، ولی در بعضی مواد قانون مجازات اسلامی به نحو ضمنی مطرح شده است. پرونده شخصیت می‌تواند در تمام مراحل دادرسی به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی مفید و موثر باشد. اطلاع از حقایق مربوط به متهم موجب میشود که از همان ابتدا، مستنطق یا قاضی، در طرح سوالات و بازجویی، روشهای مناسب فردی رابه کارگیرد و واکنش مناسب با شخصیت بزهکار اعمال نماید.
فرضیات فرعی:
2- به نظر می‌رسد به منظور تحقق دادرسی عادلانه تشکیل پرونده شخصیت ضرورت داشته باشد.
3- به نظر می‌رسد پرونده شخصیت باید حاوی اطلاعاتی باشد ه مبین وضعیت روحی، روانی، خانوادگی، تحصیلی، محیطی، جسمانی و سایر ویژگیهای شخصیتی بزهکار باشد به نحوی که دادرس با مطالعه آن بتواند تصویر جامعی از خصوصیات شخصیتی بزهکار داشته باشد.
1-8- روش تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است و با بررسی این موضوع در کتابهای حقوق جزا و جرم شناسی اساتید مختلف سعی در تبیین این موضوع شده است. در این تحقیق از اینترنت به دلیل کمبود منبع در این زمینه استفاده شده است.
رجوع به منابع پایه از قبیل قوانین، قراردادها، اسناد و مقررات اصلی‌ترین منبع جمع آوری اطلاعات میباشد. همچنین منابع دیگری از قبیل پایان نامه‌ها، گزارش‌ها، کتابها، تقریرات، مقالات و اطلاعاتی که در این زمینه در شبکه جهانی اینترنت وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته است. برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و فیش برداری استفاده خواهد شد.
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در این نوشتار به جرایمی که دارای مجازات تعزیری و بازدارنده هستند، بسنده شده و مبنای جرم خرد در بخش تعزیرات و بازدارنده، میزان حبس و جزای نقدی در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف در نظر گرفته شده است. توجه به عنصر مادی سیاهه ی جرایم تعزیری در حقوق کیفری ایران و نحوه تعیین صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی، به ویژه پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 حاکی از آن است که فلسفه ی جرم انگاری در جرایمی که دارای مجازات حبس کمتر از سه ماه ( به استثنای مجازات تخلفات رانندگی که مقنن به طور معمول بین یک ماه تا یک سال حبس را در نظر گرفته و مواردی همچون ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامی تا سه سال حبس را نیز پیش بینی کرده است)، یا جزای نقدی کمتر از سی میلیون ریال هستند، بیش از آن که به منافع فردی یا حفظ اموال توجه داشته باشد، غالباً به حفظ نظم عمومی معطوف است. قانون گذار با جرم انگاری رفتارهایی نظیر توهین و فحاشی، عدم رعایت حجاب شرعی،گزارش خلاف واقع، حمل آلات قمار و از این قبیل در قانون مجازات اسلامی و همچنین برخی جرم انگاری‌های خاص مانند شروع به شکار حیوانات وحشی عادی یا حمایت شده بدون پروانه و . . . بیشتر در پی ایجاد یک نظم در زندگی شهروندان است.
از این رو، در این پایان نامه به بیان شرایط سیاست کیفری سختگیرانه در قبال جرایم خرد،از دیدگاه حقوق ایران خواهیم پرداخت؛ علاوه بر این موارد، این مسئله مهم را نیز در قانون مجازات فعلی کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه
کتابی که در زمینه سیاست کیفری سختگیرانه نوشته شده باشد،می توان کتاب « سیاست کیفری سخت گیرانه» نوشته سمانه طاهری را نام برد که در سال 1392 به چاپ رسیده است. همچنین می‌توان به کتاب « تسامح صفر: سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد» نوشته بهروز جوانمرد که در سال 1388 به چاپ رسیده است.علاوه بر کتب مذکور،پایان نامه‌هایی نیز در این مورد نوشته شده مانند:
میرزا بیگی(1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم مواد مخدر از منظر جرم شناسی حقوقی اذعان داشت در امر مبارزه با این جرایم مقنن از سیاستی استفاده نموده که در حقیقت نوعی سیاست واکنشی سریع و سخت گیرانه در برابر ارتکاب رو به رشد این جرایم در سالهای اخیر است. تحقیقات علمی و درست آوردهای جرم شناسی در یک سده اخیر، ضرورت ایجاد تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرم را برای کنترل بزهکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و آشکار ساخته است و همین امر باعث توجه بیشتر به علل بزهکاری و شناخت شخصیت بزهکاران را به نظام عدالت کیفری شناسانده است. مع هذا، آگاهی و معرفت ناشی از یافته‌های جرم شناسی در تدوین سیاست جنایی جامعه در محدوده مقالات حقوق کیفری همچنان باقی مانده است. به نظر می‌رسد که جرم انگاری‌های افراطی و غیر ضروری حداکثری از ضمانت اجراهای کیفری در برخورد با مجرمین مواد مخدر، بدون توجه به فراهم سازی زیر ساخت‌ها و بستر سازی جامعه، با ناهنجاریهای مستقر مبارزه نمی‌کند بلکه در بلند مدت اعتبار قوانین کیفری را در میان توده مردم تنزل می‌بخشد.
1-5- اهداف تحقیق
اهداف اصلی:
تبیین بایسته‌ها و انگاشته‌های حقوق کیفری در خصوص جرایم خرد
اهداف فرعی:
1- تبیین یافته‌های جرم شناختی در ارتباط با جرایم خرد
2- تبیین و ارائه راهبردها، سیاست‌ها و راهکارهابی در خصوص جرایم خرد.
هدف کاربردی:
با توجه به اینکه جرایم خرد توسعه یافته و محدود به درون مرزهای ایران نمی‌گردد. با افزایش جرایم و تحول در اجرای انواع آنها فقها در صدد تنظیم مقررات و قوانین برای برخورد با نحوه مجازات جرایم خرد به تلاشی مضاعف پرداخته تا از تقابل نظریات به تفاهم و اتخاذ راهکارهای علمی عملی دست یابند و راه اجرای قوانین که جلوگیری از ارتکاب جرم خواهد نمود در قوه قضائیه، مقننه و دادگستری‌ها و طبقه فرهنگی و دانشگاهی و مردم عادی و کلیه مراجعی که با موضوع تحقیق مرتبط هستند استفاده شود.
1-6- سوالات تحقیق
سوال اصلی:
1 – چرا نظام عدالت کیفری در مقابل جرایم خرد، سیاست کیفری سخت گیرانه را اتخاذ نموده است؟
سوالات فرعی:
1 – یافته‌های جرم شناختی در ارتباط با جرایم خرد چیست؟
2 – در خصوص جرایم خرد چه راهبردها، سیاست‌ها و راهکارهایی وجود دارد؟
1-7- فرضیه تحقیق
فرضیه اصلی:
به نظر می‌رسد دلیل عمده گرایش عدالت کیفری به اتخاذ سیاست کیفری سخت گیرانه در مقابل جرایم خرد به دلیل پیشگیری از جرم‌های شدید میباشد.
فرضیات فرعی:
1- به نظر می‌رسد ماهیت جرایم خرد تدابیر پیشگیری و مقابله در خصوص گروه‌های مختلف این جرایم متفاوت باشد. در این میان نقش مردم و همچنین پلیس در مقابله با جرایم خرد اهمیت ویژه‌ای دارند.
2- به نظر می‌رسد گرایش سیاست جنایی، به سوی جرم زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی از این جرایم است. در کشور ما نیز شورای عالی توسعه قضایی طرح‌هایی جهت جرم زدایی در دست اجرا دارد که بخشی از این جرم زدایی به جرایم خرد مربوط به نظام اداری اختصاص دارد.
1-8- روش شناسی تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است و با بررسی این موضوع در کتابهای حقوق جزا و جرم شناسی اساتید مختلف سعی در تبیین این موضوع شده است. این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی تهیه و تدوین شده است.
این تحقیق به روش کتابخانه‌ای است و تمامی مطالب مرتبط از کتب فقهی و حقوقی و مقالات معتبر استخراج و فیش برداری شده و متدهای معمول در روشهای تحقیق‌های فقهی و حقوقی بررسی شده و فرضیه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و احیاناً اثبات میشوند با توجه به ماهیت موضوع هیچ گونه اقدامات میدانی و عملیات اماری در این پایان نامه متصور نخواهد بود.
1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
لازم به یاد آوری است که جرایم خرد در مباحث حقوق کیفری، موضوع مطالعات گسترده‌ای نبوده اند،اما در دهه‌های اخیر، مطالعات جرم شناختی اهمیت جرایم خرد و تأثیر آن را بر سطح زندگی شهر‌ها و احساس امنیت شهروندان تا حدودی روشن کرده است، به طوریکه در گفتمان مسؤولان سازمان پلیس نیز راه یافته است. شیوع این جرایم به حدی است که تقریباً تمام افراد در خلال زندگی روزمره ی خود، خصوصاً در کلان شهر‌ها به دفعات با این قبیل جرایم مواجه و حتی بعضاً خود مرتکب آنها شده اند. تنشی که این گروه از جرایم در جامعه ایجاد میکند، شدید نیست و قبح انجام این عمل نزد شهروندان در مقایسه با جرایم مهم نظیر سرقت ، قتل، کلاهبرداری زیاد نمی‌باشد. لذا با توجه به مطالب ارائه شده بر آن شدیم تا این موضوع را به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار دهیم. از نوآوری این پژوهش می‌توان به بررسی سیاست کیفری سخت گیرانه در مقابل جرایم خرد اشاره کرد.
1- Petty offense
2- به عنوان مثال رئیس پلیس آگاهی تهران زمانی از کنترل محل های خرید و فروش اموال مسروقه و واسطه ها برای برخورد با جرایم خرد خبر داده بود . برای مشاهده متن خبر، نک به: روزنامه اعتماد، شماره 1419، 27/3/86 ، ص 19 ، قابل دسترس در:
http//www.art-of-Music.net/npview.asp?ID=1424947
1 – جوانمرد، بهروز، تسامح صفر: سیاست کیفری سخت گیرانه در قبال جرایم خرد با دیباچه دکتر علی صفاری، تهران، نشر میزان، 1388، ص 15
2 – در غالب فرهنگ های لغات حقوقی، جرم خرد این گونه تعریف شده است:« جرایمی که دارای مجازات حبس کمتر از یک سال یا جزای نقدی اندک هستند».برای مطالعه بیشتر، نک به: نادر، جرایم خرد علیه نظم عمومی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره شصت و هشت، تابستان 1384، ص 259 .
1 – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، بررسی لایحه مجازات های اجتماعی ( متن سخنرانی در دانشگاه اصفهان) ، فصلنامه پژوهشی علوم انسانی دانشگاه افهان، شماره ی 2 ، آبان 1384، ص 259
