وبلاگ

ازمیان مسایل وموضوعات حقوقی مطروحه درنظام حقوقی خانواده،”«مساله مهر»به عنوان یکی ازمسایل روابط مالی ،مهمترین موضوعی است که گاهی نقش به سزایی در استحکام خانواده داشته وضرورت بررسی وتحقیق درابعادمختلف رامیطلبدکه کوشیده شده وضعیت وماهیت افزایش راجع به میزان مهریه در منابع فقهی و نهادهای حقوقی متعدد برای قاعده مندسازی آن تبیین وبررسی گردد. دراین نوشتار مسائلی ازقبیل این که ماهیت فقهی نهاد مهر درعقد نکاح چیست؟آیا مهرماهیت حکمی دارد یاازمقررات ناظر برروابط خصوصی مردم تبعیت کرده وامکان افزایش یاکاهش دارد؟ آیا توافق درتغییر مهرماهیت عقود معاوضی را دارد؟ با امعان نظربه اینکه زن حق ابراء کل

 مهر یا قسمتی از آن را داردچرا حق توافق بعدی با زوج را نداشته باشد که باگذری بر نظرات فقهی مورد بررسی و پاسخ قرار میگیرد تا متقاضیان به دلیل عدم آگاهی دچار مشکل نگشته و دفاتراسناد رسمی ومحاکم قضایی در مواجهه با درخواست های متفاوت مراجعین امکان اتخاذ تصمیمی سریع و روشن برای ارشاد آنان و اقدام به انجام خواسته هایشان را داشته باشند.البته در این خصوص ، نظریه فقهای شورای نگهبان و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

• ضرورت تحقیق

تبیین و توجیه آثار مترتب بر هر تاسیس حقوقی،مستلزم کشف و استنباط ماهیت حقوقی آن تاسیس است وبه دلیل متغییر بودن نیازهای بشر در زمانها و مکانهای مختلف ،قانون مربوط به موضوع حقوقی باید دارای جامعیت و مانعیتی باشد که اصول آن بتواند در زمانهای متفاوت کارآیی لازم را داشته باشد و برای یافتن چنین قانونی ،تبیین علت و ماهیت هر حکم اهمیت ویژه ای دارد.با بررسی فقهی و حقوقی متوجه می شویم که در خصوص شناخت ماهیت حقوقی مهر نه در کلام فقها ونه در گفتار حقوقدانان ، نظر منسجم و واحدی نمی توان دریافت و فقط به صورت پراکنده ، غیرازبیان ماهیت ،اشاره ای مبهم ونارسا به موضوع وجود دارد.در خصوص توافق در تغییر میزان مهر بعد ازعقد و استقرار آن هیچ گفتارمکتوبی از فقها وجود نداشته و فقط به صورت پراکنده در لابلای کتب ورویه قضایی مطرح است که نیاز به تبیین و بررسی بیشتر را می طلب