بهطور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقشی مهم که به عنوان نخستین و مهمترین منبع درآمدهای عمومی در تأمین هزینههای عمومی ایفا میکند از اهمیت به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولتها برخوردار است.بدین لحاظ در تمام کشورها برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف خود را در ارتباط با مالیات به خوبی انجام دهد و وجوهی را که برای تأمین مخارج عمومی و در واقع،جهت حفظ و بقای حکومت لازم است از این طریق تأمین نماید،حقوق و امتیازات و اقتداراتی ویژه برای سازمان مذکور وضع میکنند. اصل قانونی بودن مالیات اصلی بسیار محکم به نظر میرسد و قانون اساسی و هم قوانین عادی اهمیت زیادی برای آن قائل شدهاند،در حقیقت اصل قانونی بودن مالیات از قرن نوزدهم به این طرف به سستی گراییده و قدرت و فایده اصلی خود را از دست داده است و دولتها که همیشه به ظاهر و بهطور رسمی آن را تأیید کردهاند، سیاست مالیاتی سعی نمودهاند خود را از قید رضایت مؤدی به پرداخت مالیات به وسیله قانون برهانند.
اما مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلهای است که به کالاها و خدمات تعلق میگیرد و منظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع میباشد که در هر مرحله از تولید و توزیع به صورت درصدی جدا از قیمت اخذ میگردد.به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است و از ارزش افزوده بنگاهها یعنی مابهالتفاوت بین عایدی ناشی از فروش کالاها و خدمات و کل هزینههایی که بابت خرید نهادههای تولید(به استثنای نیروی انسانی)پرداخت شده است، دریافت میشود. حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاهها در واقع همان تولید ملی است.بنابراین تولید ملی میتواند بطور بالقوه پایه مالیات بر ارزش افزوده را تشکیل دهد. مالیات بر ارزش افزوده بدین دلیل از مالیاتهای فروش و غیرمستقیم کاملا متمایز است که در هر مرحله از تولید وضع میشود.با اخذ مالیات صرفا از ارزش افزوده بنگاهها، مالیات بر ارزش افزوده میتواند از آبشاری بودن مالیات که در زمان وضع مالیات بر فروش یا مالیات غیر مستقیم در مراحل مختلف تولید اتفاق میافتد، جلوگیری نماید و به صورت جدا از قیمت اصلی کالاها و خدمات محاسبه میگردد.اغلب مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف نامیده میشود، چون ارزش افزوده بنگاه تفاوت بین دریافتیها و هزینه نهادهای خریداری شده است، که ممکن است به آن به عنوان خالص مصرف نهادههای بنگاه نگریسته شود.همچنین از دیدگاه کلان، پایه مالیات بر ارزش افزودهای که بطور صحیح خریدهای سرمایهای را محاسبه و کسر میکند، مصرف بخش خصوصی است.
هنگامی در دولت، سخن از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می رفت، بیان شد که این قانون در بیش از 120کشور جهان اجرا میگردد. و مزایا و محاسن آن وصف ناشدنی است. علی ایحال این قانون تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
در واقع گستره قانونی مالیات بر ارزش افزوده محدود به کالاها و خدمات است. در واقع انتقال کالا از طریق هر نوع معامله می باشد. که در واقع هر نوع کالایی را در بر می گیرد. در مورد خدمات نیز باید گفت که هرنوع خدمت که مابازاءداشته باشد در شمول اجرای قانون قرار میگیرد و اما در مورد اعمال تصدی این قانون باید گفت که در مواردی دولتها همانند بازرگانان به اقدامات و فعالیتهای تجاری مبادرت می ورزند. که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده میگردند.
در مورد اعمال حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که بر طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی شامل آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از آن نوع خدمات موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود. در واقع انجام امور حاکمیتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و از جمله امور عمومی از دیدگاه حقوق اداری است. امر عمومی فعالیتی را گویند که متضمن رفع نیازها و تامین منافع عمومی است و اداره آن از روابط آزاد و ابتکار خصوصی خارج شد و به گونه ای در اختیار دولت قرار گرفته است. بطور مثال وزارت جهاد کشاورزی به واگذاری اراضی موات و منابع طبیعی اقدام می نماید. وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی داخل محدوده شهر و حریم آن به متقاضیان وظایفی را بعهده دارد. شهرداری در قبال اخذ پروانه احداث بنا مبالغی را دریافت می دارد. ادارات ثبت اسناد در قبال خدمات خود مانند صدور سند مالکیت، فروش نقشه های کاداستر مبالغی را دریافت می دارند. اینگونه خدمات مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نیست. همچنین بند8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اموال غیر منقول را بطور علی الاطلاق از شمول قانون معاف می نماید لذا کلیه ی خدمات در رابطه با آنها از شمول قانون معاف است به نظرم کلیه ی فعالیتها درخصوص اموال غیر منقول از جمله وکالت غیر منقول،رهن
غیر منقول،سند غیر منقول از شمول قانون معاف است.
در این پژوهش تلاش میشود تا به بررسی مبانی حقوقی و فرآیندهای اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی ایران پرداخته گردد.
ب- اهمیت تحقیق
مالیات موضوع مهمی است که بخشی از درآمدهای عمومی کشور و چرخش صحیح نظام مالیه عمومی را میتواند سبب گردد. در مالیه عمومی ایران موضوع مالیات دارای اهمیت زیادی است. زیرا بخش وسیعی از درآمدهای دولت وابسته به بودجه نفت است و نوسانات قیمت جهانی نفت میتواند این بودجه را از عملگرایی و کارکرد مناسب خارج نماید. در میان انواع مالیاتها، مالیات بر ارزش افزوده از جایگاه ویژهای برخوردار است. زیرا اجرای این مالیات میتواند دو مزیت عمده را دربرداشته باشد: اول، دسترسی به نظام عادلانه توزیع ثروت، دوم دسترسی آسان و سریع و صحیح سرمایه عمومی به درآمدهای خود.
در نظام حقوقی ایران که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سابقه طولانی ندارد، ورود پژوهش محورانه به آن میتواند ضمن بررسی فرآیندهای این موضوع، چالشها و خلاءهای آن را به روی محققان بگشاید و راه توسعه چنین نظام مالیاتی را محقق سازد.
ج- اهداف تحقیق
این تحقیق دارای دو هدف مشخص به شرح زیر میباشد:
الف) بررسی مبانی در آمدهای دولت در طول تاریخ و تطورات ناشی از افزایش میزان ونوع مالیات
ب) تعیین شاخص و مبنای تعیین مالیات بر ارزش افزوده در حقوق مالیاتی
1 رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی، حقوق مالی و مالیه عمومی، تهران: انتشارات مجد، چاپ ششم، آبان 1385، ص 54.
رستمی، ولی” اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران” مجله حقوق، دوره 38، پاییز 1387، شماره 3
لویی و کوتره، ژان ماری، (1367)، حقوق مالیاتی، ترجمه و تلخیص محمدعلی یزدان بخش، چ اول، تهران، شرکت چاپ و نشر و پخش خاتون
Cascading
آقایی، الله محمد” مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی” مجله پژوهش نامه اقتصادی ، پاییز 1380، شماره 2
صمدی، حسین” مبانی حقوقی در مالیاتها” مجله پژوهشهای حقوقی شماره10، 1387، صفحه203.
طباطبائی موتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، تهران انتشارات سمت، چاپ سوم، 1373 صفحه256
فرم در حال بارگذاری ...
