۴-۱- خیار غبن

آنچه به عنوان خیار غبن مشهور است، عهده دار جبران عدم تعادل قرارداد است تا با برداشتن حکم لزوم از قرارداد، منشأ ضرر را در اختیار مغبون قرار دهد و اگر تصمیم به فسخ قرارداد داشت، اقدام کند یا از طریق توافق تازه ای با غابن، تفاوت قیمت را اخذ کند یا به استمرار عقد رضایت دهد. اگر بر اساس تجربه شخصی و یا ملاحظه منابع حقوقی به ویژه رویه قضایی مستند و امکان تحقق عرفی به مسأله پرداخته شود، باید گفت که پس از خیار تخلف شرط، خیار عیب و غبن اسباب بعدی هستند که در قرارداد و دعاوی فسخ معامله مورد استفاده قرر می گیرند و از این جهت، بررسی مسئله اثبات شرایط و تعیین مدعی و مدعی علیه در خیار غبن حائز اهمیت اساسی است^[۵۰].
مطابق با مادۀ ۴۱۶ قانون مدنی :« هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید.» و «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد». (مادۀ ۴۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۷۰).
به صرف وجود اختلاف در ثمن مورد معامله و اندکی کم یا بیش بودن قیمت با عرف، این امر سبب وجود خیار غبن نبوده و بایستی این کم یا بیش بودن به حدی باشد که عرف آن را قابل تسامح نداند، چرا که گاهی با مقیاس قواعد حقوقی حل برخی از مشکلات و یا تعیین ضوابط مشکل بوده و لذا به عرف واگذار شده است. که در این قضیه نیز معیار و ضابطۀ تفاوت قیمت را بسته به نظر عرف گردیده است که در صورت تفاهم قیمت به مقدار و میزانی که قابل گذشت و چشم پوشی نبوده و در واقع فاحش باشد، عرف آن را غیر قابل قبول دانسته و این اختیار را به شخص زیان دیده داده است که بتواند معامله را فسخ نماید.
۴-۲- مستندات فقهی خیار غبن
در مورد خیار غبن، نص صریحی در قرآن و اخبار دیده نمی شود و برخی از فقها، همچون اسکافی و محقق اول، وجود چنین خیاری را در معاملات انکار کرده اند. لیکن فقهای متأخر با استناد به سایر احکام و قواعد عمومی وجود آن را پذیرفته و تأکید نموده اند. از جمله استدلالاتی گه در جهت ثبوت خیار غبن شده،عبارت است از :
الف) اجماع: از دیدگاه شیخ انصاری، مهمترین دلیل این خیار اجماع است که توسط شهرت محقق نقل و تأیید شده است^[۵۱].
ب) روایت «تلقی رکبان»: طبق این روایت، در زمان پیامبر (ص)، معامله گران قبل از ورود کاروان ها به شهر و آگاهی از قیمت واقعی کالاها به استقبال ایشان رفته و با بهره گرفتن از جهل آنان نسبت به قیمت ها، با کاروانیان معامله می کردند و چون این معاملات موجب غبن فروشندگان می شد، پیامبر به ایشان اختیار فسخ معامله می داد.
ج) قاعده لاضرر: همانطور که می دانیم، این قاعده ثانویه است و حکم ضرری اولیه را نفی می کند، از اینرو، در ما نحن فیه، حکم اولی لزوم قرارداد است، اما در معاملۀ غبنی، اگر معتقد به لزوم آن و عدم اختیار مغبون به فسخ باشیم، موجب ضرر وی خواهد بود و چون حکم ضرری در اسلام وجود ندارد، پس قاعدۀ ثانوی لاضرر حکم ضرری اولیه را، که همان الزام آور بودن عقد غبنی است، از میان می برد^[۵۲].
لیکن گفته شده است که حدیث نفی ضرر هر چند لزوم عقد را از میان می برد، ولی ملازمه با ایجاد خیار فسخ برای مغبون ندارد، بلکه تنها وی را از اجرای عقد ضرری معاف می نماید. در مقابل اینگونه استدلال شده است که انقضای قاعده لاضرر رفع حکم ضرری است و در ما نحن فیه «لزوم» عقد است که ایجاد ضرر می کند، پس با از میان برداشتن آن، خود به خود اختیار فسخ برای مغبون ایجاد می گردد^[۵۳].

د) آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم الّا ان تکون تجاره عن تراضی منهم»: بعضی از فقها جهت اثبات خیار غبن به قسمت دوم این آیه: (الا ان تکون…) استناد کرده و معتقدند که دلیل رضایت مغبون به معاملۀ غبنی، تصور دریافت عوض متعادل است در رابر آنچه به طرف معامله تسلیم می کند و اگر چنین عوضی دریافت نکند، پس معاملۀ مزبور مصداق تجارت بدون تراضی است.
نظام حقوقی ایران، به ویژه قانون مدنی آن در عین بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورها بر پایۀ مستحکم فقه اسلامی بنا گردیده و نیز لزوم جبران ضرر غیر، از قدیمی ترین مفاهیم باقی مانده از مبانی مسئولیت مدنی است که همۀ قواعد دیگر از آن الهام گرفته اند، لذا به هیچ وجه ضرر بدون جبران محمل قانونی نخواهد داشت که در جهت اجرای این اصل مسلم و محترم (لزوم جبران ضرر غیر) در حقوق اسلام قاعدۀ لاضرر بیان گردیده است که این قاعده شمول و قلمرو وسیع تری از مسئولیت مدنی به معنای متعارف خود را داراست. شهید ثانی با این استدلال که خیار برای دفع ضرر است (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) این خیار را بر خلاف نص متوقف بر دخول شب نمی کند، زیرا ممکن است موجب اضرار گردد^[۵۴]. از اینرو، بی شک، باید قاعده لاضرر را از اصول عمدۀ فقه اسلامی یا همان اصولی دانست که غربیان، اصول کلی حقوق می نامند^[۵۵].
در کل می توان گفت ثبوت خیار غبن در میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد و بر آن استدلال شده است که مستند آن حدیث لاضرر فی الاسلام و نیز ایۀ کریمه «الا ان تکون تجاره عن تراض» می باشد^[۵۶].

۴-۳- تشخیص مدعی و منکر بر اساس مبانی فقهی

در فقه معیارهای متعددی جهت تعریف مدعی و منکر، بیان شده است تا هدف اصلی که لزوم تقدیم به ارائه دلیل و توجه سوگند است، در مورد هر یک از آنها برآورده شود. رسول اکرم (ص) در روایتی اشاره دارند که «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» و در کتب فقهی و جدیثی نیز مشهور است که «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»؛ بنابراین، ضروری است که در هر ترافع و قضاوتی پس از آن، مشخص گردد که بار اثبات دلیل بر عهده چه کسی است.
مدعی کسی است که خلاف اصل یا ظاه رعرفی یا شرعی سخن می گوید یا اگر دعوا را ترک کند، نزاع رها می شود یا کسی است که در طرف اثبات است و انکاری ندارد. حقیقت شرعیه یا متشرعیه ای برای مدعی و منکر وجود ندارد و عرف و شرغع در این زمینه، هماهنگ عمل می کنند؛ هرچند ممکن است در برخی مصادیق، متفاوت باشند.
عرف، معیار تشخیص مدعی و منکر است و این عناوین همچون سایر مفاهیم باید به صورت عرفی تفسیر شوند نه اینکه معنای مجازی آنها مد نظر قرار گیرد. لیکن در تعریف مدعی به اینکه امر خلاف اصل را ادعا کرده، ایراداتی وجود دارد؛ از جمله اینکه نمی توان هر کسی را که خلاف اصل سخن می گوید؛ مدعی شمرد. زیرا در بسیاری از موراد، اشخاص موافق اصل عدم سخنمی گویند؛ یعنی نمی توان گفت مدعی، خلاف همه اصول سخن می گوید.
بر اساس معیارهای متفاوتی که برای تشخیص مدعی و منکر ارائه شده است، تردید جدی وجود ندارد که مدعی، در دعوای غبن، شخصی است که ادعا دارد بین قیمت قراردادی و قیمت عرفی تعادلی وجود ندارد و این تفاوت قسمت نیز در زمان قرارداد بوده است. به طور معمول، دادگاه ها با اخذ نظر کارشناس و تحقیق از افرادی که قیمت عرفی را می دانند به اثبات این شرط می پردازد و کسی که ادعای غبن دارد نیز همین امور را درخواست می کند. حتی اگر تفاوت قیمت ثاب شود ولی تردید باشد که آیا مربوط به زمان عقد است یا بعد از آن، خیار غبن ثابت نمی شود. مدعی و منکر می توانند در سه حالت قرار گیرند:

 

1. 1. غابن و مغبون در مورد قیمت فعلی متفق القول هستند اما در مورد یمت زمان قرارداد اختلاف نظر دارند؛

 

1. 1. در مورد زمان قرارداد اختلاف نظر دارند اما در مورد قیمت قبل از قرارداد متفق القول هستند؛

 

1. 1. در مورد قیمت زمان قرارداد و قیمت فعلی متفق القول هستند اما در مورد قیمت قراردادی اختلاف دارند.

 

در تمام این صور نمی توان به اصل لزوم و اصل عدم تغییر تمسک داشت، زیرا در مورد دوم ، اصل عدم تغییر به معنی ثبوت غبن است و مغبون در مقام مدعی علیه قرار می گیرد، هرچند که بر اساس اصل لزوم، در مقابل مدعی خواهد بود.
در خصوص اثبات جهل یا علم مغبون، اختلاف بسیار وجود دارد و چند دستگی فقهی مشهود است. این بحث در جائی مطرح می شود که غابن، اظهار مغبون را نپذیرد یا مغبون، تلاشی برای اثبات جهل و ارائه بیّنه نداشته باشد زیرا ممکن است مغبون بیّنه داشته باشد؛ و جهل خود را مدلل کند. در این خصوص با طرح مباحثی به بررسی نظریات فقهی در این فرض می پردازیم:

۴-۳-۱- مغبون در مقام مدعی علیه و غابن در مقام مدعی

طبق نظر عده ای از فقها، مغبون مکلف به تحمل بار اثبات در خصوص جهل به قیمت نیست. این گروه دلایل متعددی جهت نظریه خود ارائه داده اند:

 

1. 1. اصل عدم اطلاع: بر اساس ضابطه ای که جهت تشخیص مدعی و مدعی علیه بیان شده است، مغبون اظهاری دارد که موافق اصل عدم اطلاع است در حالی که طرف او یعنی غابن، خلاف این اصل را بیان کرده و بدین ترتیب مغبون در مقام مدعی علیه و غابن در مقام مدعی است. اصل عدم علم، اصل سببی است و بر اصل لزوم که اصل مسببی است، مقدم می باشد.

 

1. 1. تعذر اثبات: مغبون ادعا دارد که از قیمت عرفی بی اطلاع است اگر اظهار او پذیرفته نشود و در مقام مدعی قرار گیرد، چگونه می تواند جها خود را نشان دهد؟ قواعد حاککم بر ادلۀ اثبات، چه راهی را برای او پیشنهاد می کنند؟ مغبون قادر به اثبات فرایند ذهنی خود نیست و دلایل خارجی چندانی نیز برای اثبات ندارد، تنها در صورت اقرار مغبون، در دعوا پیروز می شود. از اینرو، حکمت خیار غبن منتفی شده و هدف آن برآورده نیم شود^[۵۷].

 

1. 1. لایعلم الا من قبله: گاهی ماهیت، نحوۀ تحقق، زمان و مکان شکل گیری برخی وقایع به نحوی است که اثبات آن فقط از جانب شخصی که آن را اظهار می کند، پذیرفته می شود. به عبارت دیگر، اخبار شخص به تحقق واقعه را می پذیرند؛ زیرا او در موقعیتی است که اعلام تحقق از جانب او، بدین سبب که او نزدیک ترین شخص به واقعه و آگاه ترین شخص از آن رویداد است، امری قابل پذیرش به نظر می رسد، یا چون اقامه دلیل از جانب او، امری دشوار خواهد بود لزوماً باید به حرف او اعتبار داد و اعتماد کرد^[۵۸].

 

1. 1. اگر مغبون، در مقام مدعی و مکلف به اثبات «عدم علم» خود باشد و غابن را از اثبات «علم» او معاف کنیم و مغبون نتواند بینّه ای برای ادعا ارائه دهد، در آخرین مرحله می بایست بتواند از سوگند مدعی علیه استفاده کند، اما این مانع وجود دارد که مدعی علیه (غابن) از چه طریق به علم یا جهل مغبون پی ببرد تا بتواند سوگند یاد کند؟ او در فرایند ذهنی شخص مغبون نبوده و از اینرو نمی تواند قسم یاد کند^[۵۹].

 

1. 1. اگر مبنای خیار غبن، شرط ارتکازی تعادل عوضین در قرارداد باشد، مغبون درمقام منکر خواهد بود؛ زیرا غابن مدعی است که مغبون، خیار خود را اسقاط کرده است، اما مغبون، منکر سقوط می باشد^[۶۰].

 

 

۴-۳-۲- غابن درمقام مدعی علیه و مغبون در مقام مدعی

 

 

1. 1. استصحاب لزوم عقد؛ پس از اینکه عقد تحقق یابد، مغبون ادعا دارد که سبب تنزل در عقد محقق شده و به قیمت عادله جاهل بوده است. او با این بیان قصد دارد که حکم لزوم را به عنوان امری متقّن برطرف سازد و زا جواز عقد نسبت به خود دفاع کند. در حالیکه این ادعا نیاز به بیّنه دارد و چون ادعای مغبون با اصل لزوم معارضه دارد، در مقام مدعی قرار می گیرد^[۶۱].

 

1. 1. یمین نفی العلم: ممکن است ایراد شود که اگر مغبون در مقام مدعی قرار گیرد و از عهده اثبات برنیاید، نمی تواند قسم را از غابن بخواهد، زیرا غابن نمی تواند سوگند یاد کند؛ چون اطلاعی از جهل یا علم مغبون ندارد. اما این ایراد سبب نمی شود که بار اثبات ادعای غبن را به سمت غابن تغییر دهیم؛ زیرا اگر مغبون نتواند اثبات کند، از مدع یعلیه درخواست سوگند می کند و غابن با اتیان سوگند نفی العلم، پاسخ او را می دهد. از اینرو امکان سوگند دادن و سوگند یاد کردن وجود دارد^[۶۲].

 

1. 1. بر اساس بسیاری از معیارهای تمایز مدعی و منکر، شخص مغبون در تمام مدعی قرار دارد. از جمله اینکه اگر دعوا را ترک کند، دعوا تمام خواهد شد^[۶۳].

 

1. 1. برخی فقها، تمام صور جهل در خیار غبن را تحت عنوان یک اصل، یعنی «اصالۀ اللزوم» می دانند و با وجود شک در آن، نمی تواند عقد را متزلزل کرد^[۶۴].

 

1. 1. برخی دیگر از فقها، به هنگام بحث از این موضوع تنها به این نکته اشاره دارند که جهل مغبون یا از طریق غابن ثابت می شود یا با وجود قرائن اطمینان آور و حالت دیگری را تصور نکرده اند، در حالی که در مقام بیان بوده اند^[۶۵].

 

1. 1. اصل مثبت اگر اصل عدم علم که به سود مغبون است، حاکم بر اصل لزوم باشد، به معنای اصل مثبت خواهد بود و نمی تواند خیار غبن را ثابت کند^[۶۶].

 

1. 1. اگر مبنای غبن، اصل لا ضرر باشد، مغبون باید از عهده اثبات برآید، زیرا مدعی جهل، ادعا دارد که دارای خیار فسخ است و عقد برای او ضرری محسوب می شود، در حالی که اصل، عدم ثبوت خیار است و استناد ضرر به حکم شارع، محرز نیست^[۶۷].

 

1. 1. دلیلی وجود ندارد که ادعای مغبون بر اظهار غابن ترجیح داده شود؛ زیرا «لایعلم الا من قبله» قابل تمسک نیست^[۶۸].

 

 

۴-۴- اختصاص خیار غبن به مغبون

خیار غبن، به عقود لازم اختصاص داشته و در این راستا پس از به وجود آمدن اختیار فسخ باید بررسی شود که پس از ایجاد، آیا غابن و مغبون و یا هر دو اختیار فسخ و برهم زدن معامله را دارا می باشند یا اینکه این حق و اختیار فقط مختص به مغبون بوده و غابن حتی پس از ایجاد خیار غبن هیچ گونه نقش یا اختیاری بر اینکه تعیین کنندل فسخ و به تبع آن انحلال عقد یا بول آن باشد، ندارد؟ پاسخ این است که حق فسخ و اختیار قانونی بر هم زدن معامله به دلیل وجود خیار غبن، مختص به مغبون بوده و طرف معامله هیچگونه اختیار یا اراده ای در ارتباط با اعمال خیار غبن ندارد و چنانچه نظر مغبون فسخ باشد، غابن اگرچه مابه التفاوت قیمت را پرداخت نماید، غیر از قبولی مغبون نسبت به مابه التفاوت هیچ راهی در ادامۀ عقد و استدامۀ آن وجود ندارد و باید به خواستۀ مغبون که فسخ قرارداد می باشد تمکین نماید و چنانچه مغبون معامله را فسخ نکند، غابن نمی تواند الزام مغبون را بر فسخ معامله بخواهد، چرا که این حق و اختیار از مواردی است که قانون برای ذی نفع آن یعنی صاحب خیار در نظر گرفته و رد واقع ثبوت خیار که ناشی از تضرر می باشد، در مورد مغبون تحقق پیدا می کند . لذا این موضوع و اختیار قائم به صاحب اختیار بوده و نظر طرف مقابل تأثیری در آن نخواهد داشت، مگر اینکه مغبون با غابن توافق نماید و در صورت عدم توافق، این اختیار از حقوق مختص به مغبون بوده و طرف مقابل نمی تواند بر خلاف نظر مغبون اقدامی انجام دهد.

۴-۵- ویژگی ها و احکام خیار غبن

 

 

1. خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است^[۶۹]. فوریت خیار غبن نیز مانند دیگر خیارها عرفی است.