وبلاگ

بند چهارم : تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق ایران
تابعیت یکی از مشخصه‌ های شخص حقوقی است. هر شخص حقوقی ، تابعیت مخصوص به خود دارد. ماده ۵۹۱ قانون تجارت در مورد اشخاص حقوقی بیان داشته که، اشخاص حقوقی ، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. به این ترتیب تابعیت اشخاص حقوقی به تبع اقامتگاه آنها تعیین می‌شود.
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها دانسته است، ولی ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی را محلی که اداره شخص حقوقی در آنجاست دانسته است، گرچه بعضی این تفاوت را نوعی اختلاف میان قانون مدنی و قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی می‌دانند و بیان کرده اند که مرکز عملیات محلی است که فعالیت کاری و تخصصی و فنی شخصیت حقوقی در آنجا انجام می‌شود ، و محل اداره شخص حقوقی محلی است که هیأت مدیره و مجمع عمومی و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه  می‌دهند. اما باید گفت که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقی در معنا و مفهوم یکی است و بین قانون تجارت و قانون مدنی در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تضادی وجود ندارد.^[۵۹] اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست و اداره شخص حقوقی در مرکز اصلی آن قرار دارد. بنابراین باید گفت که مرکز عملیات همان مرکز امور و اداره اصلی اعمال شرکت است، نه محل اجرای عملیات. این استنباط با این که مرکز مهم امور را معیار تعیین اقامتگاه می‌داند سازگارتر است.^[۶۰] در خصوص تابعیت شرکت‌های تجاری، ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۱/۳/ ۱۳۱۰در این باره بیان نموده که هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.

بعضی از حقوق دانان بر این عقیده اند که چون مرکز اصلی شرکت تجارتی اقامتگاه او محسوب می‌شود، بنابراین در مورد تابعیت شرکت‌های تجارتی هم ، همان ضابطه مقرر در ماده ۵۹۱ قانون تجارت باید اعمال گردد. یعنی این که شرکت‌های تجارتی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه یعنی مرکز اصلی آنها در آن مملکت است.^[۶۱] البته بعضی بیان داشته اند که ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها در واقع دو ملاک را برای ایرانی بودن شرکت بیان داشته و آنها عبارتند از این که اولاً تشکیل در ایران و ثانیاً وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران. اما این ماده بیان نکرده که اگر شرکت خارجی بود چه تابعیتی دارد. که با توجه به ماده ۵۹۱ قانون تجارت در بعضی از موارد ممکن است بین این دو قانون اختلاف حاصل آید؛ اگر شرکت در ایران تشکل شده و در ایران هم مرکز اصلی داشته باشد، شرکت ایرانی است. اگر شرکت در ایران تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن در ایران نیست، چنین شرکتی شرکت خارجی است و دارای تابعیت خارجی می‌باشد. به استناد ماده ۵۹۱ قانون تجارت. اگر شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران است. در این جا اختلاف ایجاد می‌شود؛ این شرکت بر مبنای ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها خارجی است، زیرا یکی از ملاک‌های مندرج در این ماده یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی‌کند، زیرا شرکت در ایران تشکیل نشده است. ولی بر مبنای ماده ۵۹۱ قانون تجارت شرکت ایرانی است. زیرا مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می‌شود، در ایران است. به نظر می‌آید چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت‌ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت‌ها تلقی کرد و گفت که شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد. در نتیجه می‌توان گفت که اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است، اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد، خارجی است و شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است. اگر شرکت در خارج تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد، باید آن را ایرانی تلقی نمود.^[۶۲]http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42808 نکته آخر این که در اساسنامه شرکت می‌توان تابعیت شرکت را نیز ذکر نمود.
گفتار دوم:تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در مبحث تعارض قوانین
در چارچوب بحث تعارض قوانین مسأله به این ترتیب قابل طرح است که به چه ملاکی باید متوسل شویم تا از میان قوانین ملی احتمالاً صالح، قانون مناسبی که بر تشکیل، حیات و انحلال شرکت حکومت می کند را انتخاب کنیم؟ این قانون را که بر ساختار شرکت حکومت می کند، اصطلاحاً «قانون شرکت»^[۶۳] می نامند. نحوه تعیین این قانون در حقوق ملی کشورها متفاوت است.
الف) حقوق انگلوساکسن:
در حقوق انگلستان ملاک تعیین قانون شرکت، محل تشکیل شرکت است که اقامتگاه^[۶۴] شرکت نیز تلقی می شود. قانون محل تشکیل به تمام مسائل مربوط به موجودیت شرکت حکومت می کند: آیا شرکت درست تشکیل شده است؟ حدود اهلیت او چیست؟ آیا در حال حیات است یا منحل شده است؟ (روث و مورسی، ۱۹۹۱، ص ۶۶). این سیستم که در حقوق هلند نیز مورد عمل است (جانی و مرکادل، ۱۹۹۶، ص ۳۹۳). قانون شرکت را قانون محل ثبت آن تلقی می کند، صرف نظر از اینکه شرکت در چه محلی فعال است.
ب) حقوق فرانسه:
حقوق فرانسه، از میان ملاک های محل تشکیل و اقامتگاه یا مرکز اداری شرکت، ملاک اخیر را ترجیح داده است. به موجب ماده ۳-۲۱۰ L قانون تجارت فعلی (ماده ۳ قانون سابق شرکت ها مصوب ۱۹۶۶) و نیز ماده ۱۸۳۷ قانون مدنی: «شرکت هایی که مرکز اداری آنها در سرزمین فرانسه واقع است، تابع قانون فرانسه هستند» تفسیر معمولاً مورد پذیرش این ماده این است که هر شرکتی که مرکز اداری آن در سرزمین فرانسه نیست، تابعیت فرانسوی ندارد، بلکه علی الاصول تابعیتی دارد که قانون کشور محل اقامت شرکت آن را معین می کند. رویه قضایی فرانسه، در تعیین قانون فرانسه به عنوان قانون شرکت در فرضی که اقامتگاه شرکت در کشور فرانسه واقع بوده است، تردید نکرده است. مبنای این تفکر این است که «شرکت شخصیتی مستقل از شرکا دارد و مصلحت تجارت جکم می کند که به این شخصیت حقوقی مستقل تابعیتی اعطا شود که قانون کشور محل اقامت شرکت معین می کند» (اسکاپریا، ۱۹۶۶، ص ۵۶).
در مورد موضع حقوق فرانسه ذکر سه نکته لازم به نظر می رسد: نکته اول این است که آنچه قانون فرانسه – و قبل از آن رویه قضایی این کشور – را به ترجیح قانون اقامتگاه شرکت برای تعیین تابعیت آن سوق داده است، وجود شخصیت حقوقی شرکت است. اگر شرکت شخصیت حقوقی نداشته باشد – که شرکت های عملی^[۶۵] چنین هستند – قانونحاکم بر شرکت قانونی است که رژیم حقوقی عام تعارض قوانین راجع به قراردادها، یعنی قانون منتخب طرفین^[۶۶] معین می کند، نکته دوم این است که این سیستم در مورد شرکت هایی که در کشور فرانسه اقامتگاه دارند، اعمال می شود، هرگاه شرکتی در خارج از فرانسه اقامتگاه داشته باشد، تابعیت شرکت را قانون کشوری تعیین می کند که اقامتگاه در آن واقع است (لوکانو، ۲۰۰۳، ص ۴۴۲). مثلاً ، اگر شرکتی در انگلستان اقامت داشته باشد، حقوق فرانسه قانون این کشور را صالح برای تعیین تابعیت شرکت تلقی می کند. پس اگر محل تشکیل این شرکت مقیم انگلستان مثلا کشور هلند بوده باشد، این شرکت دارای تابعیت هلندی، یعنی تابع قانون محل تشکیل خواهد بود، نکته سوم این است که رویه قضایی اخیر فرانسه به سمت و سویی تمایل نشان می دهد که برای تعیین قانون شرکت اقامتگاه حقیقی شرکت را ملاک قرار دهد.^[۶۷] یعنی اقامتگاهی که جدی است و نه غیرواقعی و متقلبانه (مرکادل و جانی، ۱۹۹۶، ص ۳۹۳). در چنین وضعی از نظر حقوقی غیرممکن نیست که یک شرکت تشکیل شده در انگلستان، در فرانسه اقامتگاه واقعی داشته باشد و در نتیجه اشخاص ثالث – مثلا مقامات مالیاتی – شرکت را تابع قانون فرانسه تلقی کنند. بنابراین، ظاهراً در عمل چنین نیست، چون این امر ممکن است در نظام تجارت بین الملل ایجاد اخلال کند (لوکانو، ۲۰۰۳، ص ۴۴۲).
به هر حال، در سیستم حقوقی فرانسه، قانون کشور محل اقامت نه تنها بر تشکیل بلکه بر طرز عمل شرکت، اختیارات مدیران و مسئولیت آنان بر اعتبار اوراق بهاداری که شرکت منتشر می کند و نیز بر انحلال آن حکومت می کند.
ج – حقوق ایران:
در حقوق ایران، تابعیت شرکت ها هرگز از این زاویه مورد بحث قرار نگرفته است و تنها در مبحث حقوق بیگانگان به آن پرداخته شده است که ما نیز بعداً به آن خواهیم پرداخت. سؤالی که مطرح می شود، این است که با این مسأله در حقوق ما چگونه باید برخورد شود؟ به عبارت روشن تر، سوال قابل طرح این است که قانون حاکم بر شرکت تجاری چه قانونی است؟ آیا شرکت را باید تابع قانون قرار داد (شرکت) بدانیم یا تابه قانون محل بهره برداری یا قانون اقامتگاه، آن طور که در حقوق فرانسه است یا قانون محل تشکیل، آن طور که در حقوق انگلیس مطرح است؟ آرای قضایی منتشر شده ای در این خصوص در دسترس نیست و بعید است که اصولا آرایی وجود داشته باشد. مسأله، در چنین شرایطی، تنها جنبه نظری پیدا می کند. از این حیث، می توان نظرات مختلفی را مطرح و مورد تدقیق قرار داد.
یک نظر می تواند این باشد که شرکت را باید مانند هر قرارداد دیگر، بدون توجه به شخصیت حقوقی که در قالب آن فعالیت می کند، براساس قواعد عام حل تعارض، تابع قانون محل انعقاد آن، یعنی تابع قانون محل تشکیل و به تعبیری محل تأسیس شرکت تلقی کنیم^[۶۸]. این نظر که به نظریه انگلیسی محل تشکیل نزدیک است، می تواند بر ماده ۹۶۸ قانون مدنی استوار باشد. به موجب این ماده: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است…» مشکل این نظریه این است که ویژگی شرکت تجاری را از نظر دور می دارد. این ویژگی این است که شرکت تجاری، که یک قرارداد است، در عین حال یک شخص حقوقی نیز هست. در واقع قانون گذار ما، شرکت تجاری را حتی در فرض عدم ثبت و عدم رعایت مقررات قانون تجارت راجه به تشکیل و طرز عمل شرکت ها، شخص حقوقی و مشخصاً شرکت تضامنی تلقی می کند (ماده ۲۲۰ ق.ت.) چگونه می توان چنین موجود دو وجهی (قرارداد و شخص حقوقی) را از حیث تشکیل، طرز عمل و انحلال تابع قانون مورد انتخاب طرفین قرار داد؟ شرکت تجاری در عین حال موجودی مستقل از شرکا است که خود، پس ازایجاد در مقابل اشخاص ثالث دارای حقوق و تعهدات است و این اشخاص می توانند از توافق میان شرکا (قرارداد شرکت) کوچک ترین اطلاعی نداشته باشند.
چگونه میتوان تشکیل و طرز عمل و انحلال این موجود را، که به حقوق اشخاص ثالث پیوند خورده است، تابع قانون محل وقوع عقد شرکت دانست که ممکن است، محلی غیر از اقامتگاه او باشد؟ مشکلات ناشی از اعمال این نظر به قدری آشکار است که نیاز به بحث و توضیح ندارد.
یک نظر دیگر می تواند این باشد که برای تعیین قانون حاکم بر شرکت به ملاک محل فعالیت آن، یعنی به ملاک بهره برداری متوسل شویم. اشکال این ملاک این است که ملاکی نامطمئن ومتغیر است. اولا اگر شرکت چند محل بهره برداری داشته باشد، تعیین قانون حاکم بر آن متعسر خواهد شد. ثانیاً، کافی است که محل فعالیت شرکت جا به جا شود تا قانون حاکم بر آن نیز تغییر کند.
نظر دیگر، که از نظرات بالا عملی تر و مطمئن تر است، اتخاذ ملاک اقامتگاه، یعنی مرکز اصلی شرکت، به عنوان ملاک تعیین قانون حاکم بر شرکت است. این نظر علاوه بر دارا بودن امتیازات آشکار عملی ، مبتنی بر قانون نیز هست. در واقع، ماده ۵ ثانون مدنی ایران مقرر می کند که: «کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون استثنا کرده اشد» همان طور که ملاحظه می شود، این ماده، برای اعمال قوانین ایران بر اشخاص ملاک اقامتگاه را برگزیده است، جز در موردی که قانون استثنا کرده باشد. از آنجا که شرکت های تجاری نیز از جمله اشخاص مشمول این ماده هستند و از آنجا که استثنایی در این رابطه در مورد آنها وضع نشده است، باید شرکت های تجاری را (اگر مقیم ایران باشند) تابع قانون ایران تلقی کرد، این قانون است که قانون شرکت تلقی شده و بر تشکیل، اداره وانحلال آنها حکومت می کند. ^[۶۹]
گفتار سوم:تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در مبحث وضعیت بیگانگان
در گفتار قبلی مفهوم تابعیت شرکت را ازاین باب مطرح کردیم که ببینیم شرکت مطابق چه قانونی ایجاد می شود و به حیات خود ادامه می دهد یا محو می شود. در این بخش تعیین تابعیت شرکت را از این باب مطرح می کنیم که ببینیم شرکت، موجود حقوقی دارای شخصیت مستقل از شرکاء، از چه حقوقی برخوردار است. این بحث در فرضی مطرح می شود که برای تعیین این حقوق ناچار شویم شرکت را به یک دولت یا حاکمیت منتسب کنیم. مثلاً، دولت ایران برای اشخاص خارجی محدودیت هایی برقرار کرده است – مثل تملک اموال غیرمنقول – تعیین اینکه کدام شرکت مقیم ایران خارجیاست یا ایرانی، در اجرا یا عدم اجرای این محدودیت ها بر شرکت مورد نظر مؤثر است.
در این مورد نیز مانند مورد تعیین قانون حاکم بر شرکت، باید ملاک یا ملاک هایی که شرکت را به یک دولت متصل می کنند، انتخاب کنیم. چه ملاک یا ملاک هایی را باید انتخاب کرد؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید حقوق داخلی کشورها را از حقوق بین الملل جدا کرد، زیرا هر چند در حقوق داخلی پاسخ سوال نسبتاً روشن است، در حقوق بین الملل در پاسخ به آن شفافیت وجود ندارد. ^[۷۰]
گفتار چهارم : تابعیت شرکت در حقوق داخلی کشورها
مطالعه سیستم های حقوقی داخلی نشان می دهدکه برای تعیین تابعیت شرکت ها، در این مفهوم، دو نظریه عمده اعمال می شود: نظریه محل تشکیل و نظریه اقامتگاه، این دو نظریه گاه به موازات نظریه دیگری اعمال می شوند که به نظریه کنترل (تابعیت شرکا) معروف است. توضیح این نظریات، موضوع این مبحث است که حال به آن می پردازیم.
الف) نظریه محل تشکیل: به موجب این نظریه، شرکت تابعیت مملکتی را دارد که در آنجا تشکیل شده است. این نظریه که در انگلستان و کشورهایی که از حقوق این کشور اقتباس کرده اند، اعمال می شود. زمانی، در فرانسه نیز طرفدارانی داشته است. این نظریه بر اصل «احترام بین المللی به حقوق مکتسب» استوار است که به موجب آن حقوق تحصیل شده تحت لوای قانون کشور مبدأ (محل تشکیل) می تواند در مملکت یا ممالک بعدی که شرکت ممکن است به آنها نقل مکان کند، ادامه یابد (نصیری، ۱۳۷۲، ص ۱۳۳). در گذشته، ایراد عمده ای که به این عقیده وارد می شد، این بود که چون زمان دقیق تشکیل شرکت معین نیست و شرکت یک دفعه تشکیل نمی شود، بلکه مراحل مختلفی از جمله تنظیم اساسنامه، پذیره نویسی، تعهد سهام، تسلیم آورده ها و غیره را باید پشت سر گذاشت تا تشکیل شود، معلوم نیست، برای طی کردن این مراحل که ضروری است، شرکت در چه مرحله ای تشکیل می شود (همان). این ایراد در حال حاضر، که در اغلب کشورها برطرف شده و شرکت تا زمانی که به ثبت نرسدف شخصیت حقوقی پیدا نمی کند. درانگلستان به عنوان مثال، محل تشکیل شرکت محلی است که شرکت در آن به ثبت رسیده است^[۷۱] ایرادی که می توان به این نظریه وارد کرد، این است که ملاک محل تشکیل ممکن است به نحو مؤثر و واقعی نشانگر وجود رابطه میان شرکت و کشور محل تشکیل نباشد. به همین خاطر است که، همان طور که خواهیم دید، در انگلستان برای تعیین تابعیت شرکت، گاه ملاک تابعیت شرکا بر این ملاک ترجیح داده شده است.
ب) نظریه اقامتگاه: این نظریه که حقوق فرانسه و تقریبا تمامی کشورهای اروپایی حقوق نوشته به آن پای بند هستند، تابعیت شرکت را به اقامتگاه شرکت، یعنی مرکز اصلی آن پیوند می زند. رویه قضایی فرانسه، این نظر را در آرا مختلفی مورد تأکید قرار داده است. از آن جمله است رأیی که شعبه تجاری دیوان کشور فرانسه، در سال ۱۹۷۲ صادر کرده است. در این پرونده شرکت «شل فرانس»^[۷۲] به طرفیت مالک ساختمانی واقع در خیابان «شانزه لیزه» که شرکت در آنجا به عنوان مستأجر اقامت داشت، مطالبه تمدید اجاره یا پرداخت خسارت ناشی از عدم تمدید اجاره را مطرح نمود. خوانده مدعی بود که شرکت «شل فرانس» به سبب تابعیت خارجی اش مجاز به مطالبه چنین حقوقی که خاص فرانسویان است، نیست. دیوان کشور به این ایران، چنین پاسخ داد که شرکت به لحاظ آنکه محل اقامتش در فرانسه است، فرانسوی است و این نکته که عمده سهام شرکت و نیز سکان مدیریت شرکت در تملک و اختیار خارجیان است، مؤثر در مقام نیست. بنابراین، رویه قضایی فرانسه در اینکه چه اقامتگاهی در تعیین تابعیت شرکت معتبر است، سردرگم به نظر می رسد. به این توضیح که در اغلب موارد اقامتگاهی را ملاک قرار می دهد که در اساسنامه از آن یاد شده است که گاه فرض می کند که اقامتگاه واقعی شرکت است. لیکن وقتی که اقامتگاه منعکس در اساسنامه غیرواقعی است، مرکز تصمیم گیری یا محل واقعی تصمیم گیری را جستجو می کند^[۷۳] .
قانون تجارت ایران نیز، در تعیین تابعیت شرکت؛ همین نظریه اقامتگاه را پذیرفته است. معذلک، در تعیین تابعیت ایرانی شرکت و تعیین تابعیت یک شرکت غیر ایرانی دچار تضاد فکری است. در واقع، ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها، مصوب ۱۳۱۰ مقرر می کند که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود». همان طور که ملاحظه می شود، این ماده برای تعیین تابعیت ایرانی شرکت وجود دو ملاک محل تشکیل و اقامتگاه (مرکز اصلی) را لازم دیده است. اما، ماده ۵۹۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ تنها یک ملاک برای تعیین تابعیت شرکت مقرر کرده است و آن ملاک اقامتگاه است: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است» با توجه به اینکه ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آنجا است، باید نتیجه گرفت که از نظر قانون تجارت ایران تعیین تابعیت شرکت با ملاک مرکز اصلی انجام می شود.
به این ترتیب، اگر قاضی ایرانی بخواهد معلوم کند که شرکت ایرانی است یا خارجی باید به ماده یک قانون ثبت شرکت ها رجوع کند، ولی اگر بخواهد به تعیین تابعیت شرکتی مبادرت کند که غیر ایرانی استف باید به قانون تجارت رجوع کند. با این کیفیت فروض زیر قابل تصور است:
شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران مرکز اصلی دارد: این شرکت ایرانی است؛
شرکتی در ایران تشکیل نشده و در ایران هم مرکز اصلی ندارد: این شرکت خارجی است و برای تعیین تابعیت آن باید ملاک مرکز اصلی در نظر گرفته شود؛
شرکتی در ایران تشکیل شده، ولی در خارج از ایران مرکز اصلی دارد: این شرکت هم از دید قانون ثبت شرکت ها و هم از نگاه قانون تجارت خارجی است و تابع کشوری است که در آنجا مرکز اصلی دارد؛
شرکتی در ایران تشکیل نشده، لیکن در ایران اقامتگاه دارد. تعارض میان قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها تنها در این فرض ایجاد مشکل می کند. از دید قانون ثبت شرکت ها این شرکت ایرانی نیست، زیرا محل تشکیل ان در ایران نبوده است. از دید قانون تجارت این شرکت ایرانی است، چون مرکز اداری آن در ایران واقع است. اگر قاضی ایرانی بخواهد در مورد تابعیت این شرکت تصمیم بگیرد، دچار مشکل می شود. اگر قانون ثبت شرکت ها را ملاک قرار دهد، این شرکت باید خارجی تلقی شود، اما چگونه می توان تابعیت خارجی او را معین کرد؟ قانون ثبت شرکت ها به این سوال پاسخ نمی دهد. قانون تجارت هم شرکت را تابع کشور مقر مرکز اصلی تلقی می کند. از طرفی قاضی نمی تواند به بهانه تعارض در قوانین یا صریح نبودن قوانین تصمیم گیری نتکند و باید د رموردتابعیت چنین شرکتی اظهارنظر کند (ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹). چه تصمیمی باید بگیرد؟ به نظر ما از آنجا که قانون تجارت با توجه به تاریخ تصویب ان (مصوب ۱۳۱۱) بر قانون ثبت شرکت ها (مصوب ۱۳۱۰) وارد است، قاضی باید تابعیت شرکت را با توجه به ماده ۵۹۰ قانون تجارت ایران تعیین کرده و شرکت را ایرانی تلقی کند.
به هر حال، همانطور که دیدیم نظریه اقامتگاه به موازات نظریه محل تشکیل در فرانسه و کشورهایی که از حقوق این کشور اقتباس کرده اند (مانند ایران) مورد اجرا است. اما، بر این نظریه نیز ایراداتی وارد است و کارایی آن در بعضی موارد زیر سوال رفته است، چه در انگلستان، چه در فرانسه و ایران، در موار خاص البته، نظریه دیگری به آن ترجیح داده شده است و آن نظریه کنترل است.
ج) نظریه کنترل: چه در حقوق انگلیس، چه در حقوق فرانسه و چه در حقوق ایران، نظریه کنترل، در موارد خاص، مورد اعمال قرار گرفته است. به موجب این نظریه شرکت تابع کشوری است که اشخاص تصمیم گیر در شرکت تابع آن هستند. سابقه اجرای این تئوری در حقوق انگلیس به وقوع جنگ جهانی اول باز می گردد که دادگاه های انگلستان به سختی می توانستند شرکت هایی را که در این کشور به ثبت رسیده بودند، ولی سهامداران آن از اتباع کشور دشمن بودند، انگلیسی تلقی کنند و اجازه خروج اموال این شرکت ها را به کشور دشمن در حال جنگ بدهند. به همین خاطر است که دادگاه های این کشور شرکت دیملر با مسئولیت محدود ثبت شده و مقیم در انگلیس را که صد در صد سهام آن به شرکت دیملر آلمان تعلق داشت، آلمانی تلقی کرد .
همین ملاحظات است که دیوان کشور فرانسه را در دوره جنگ جهانی اول برای تعیین تابعیت شرکت هایی که سهام داران آنها آلمانی یااتریشی بوده اند به انتخاب ملاک تابعیت شرکا وادار می کند. این روند در سال های بعد نیز و به خصوص در سال های جنگ جهانی دوم برای موارد مشابه ادامه پیدا کرده است.^[۷۴]
علاوه بر این، در زمینه سرمایه گذاری مستقیم نیز ملاک کنترل ملاک تشخیص تابعیت شرکت تلقی می شود. شرکتی که در فرانسه اقامتگاه دارد، ولی تحت کنترل اشخاص بیگانه است، از دید مقررات راجع به سرمایه گذاری مستقیم (قانون اجرایی ۲۹ دسامبر ۱۹۸۹) خارجی تلقی می شود.سیستم کنترل هم چنین در زمینه های خصوصی سازی مؤسسات اقتصادی، دولتی، مالکیت مرسسات مطبوعاتی، اعطای امتیاز راجع به خدمات عمومی و غیره مورد اعمال است. ملاک کنترل البته دارای صور مختلفی است: گاه کنترل با توجه به میزان آرا در مجامع عمومی یا هیأت مدیره ارزیابی می شود. گاه با توجه به درصد قابل ملاحظه ای از حق رأی (گویون، همان). در حقوق ایران نیز در قوانین متفرقه نظریه کنترل مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این قوانین، قانون بانکداری مصوب ۱۳۳۴ است که تبصره یک ماده ۴ آن مقرر می کرد: «بانک هایی که در ایران، تأسیس، ولی بیش از ۴۹ درصد سهام آنها متعلق به اتباع بیگانه باشد، از لحاظ این قانون بانک خارجی تلقی می شود».
این تبصره بعداً در بند ج ماده ۳۱- الف قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ جای گرفت، به این عبارت: «هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یااشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحتعنوان بانک خارجی به ثبت برسد». در بند ج مورد بحث، ضمن آنکه درصد چهل و نه به درصد چهل تغییر یافته توضیح مفیدی نیز داده شده است. این توضیح این است که : «از نظر این ماده هر شخص حقوقی که صد در صد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد، خارجی تلقی می شود». این توضیح قانون گذار از این جهت مفید است که اگر نبود، ممکن بود اشخاص حقوقی که خارجیان در ایران به ثبت رسانده و در ایران اقامتگاه دارند، صرف نظر از اینکه تابعیت سهام داران آنها چیست، به حکم ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها، ایرانی تلقی شوند. بااین کیفیت، سهام متعلق به شرکت هایی که حتی یک سهام دار خارجی دارند، حتی اگر به موجب مقررات عام، ایرانی تلقی شوند. به عنوان سهم سهام دار غیر ایرانی تلقی و در احتساب چهل درصد مورد نظر بند ج بالا در نظر گرفته می شود. در قوانین دیگر، محدودیت هایی برای شرکت های خارجی در مشارکت در بعضی شرکت های ایرانی مقرر شده اما مشارکت خارجیان در این شرکت ها تأثیری در تابعیت آنها ندارد.
اینچنین است ماده ۳۵ قانون بیمهع مرکزی مصوب ۱۳۵۰^[۷۵] که واگذاری سهام مؤسسات بیمه ایرانی غیر دولتی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزی مجاز دانسته و بیش از آن را موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران کرده است. یا قسمت الف ماده یک قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳^[۷۶] که استفاده از پرچم ایرانی برای کشتی های متعلق به شرکت هایی که ۵۱ درصد سرمایه واقعی آنها به اتباع خارجی تعلق دارد، را مجاز نمی داند، حتی اگر خود شرکت به موجب مقررات عام ایرانی باشد.^[۷۷] در موارد اخیر، شرکت با وجود داشتن تعدادی سهام دار خارجی ایرانی باقی می ماند، لیکن از امتیازاتی که اتباع ایران از آن برخوردارند، بهره مند نمی شود. همان طور که ملاحظه می شود، در حقوق داخلی، نظریه کنترل اعمال نمی شود، مگر به طور استثنایی و جایی که حفظ منافع ملی آن را ایجاب می کند. در این گونه موارد ملاک کنترل به هیچ وجه برای تعیین تابعیت شرکت به طور عام انتخاب نمی شود. بلکه نقش ملاک کنترل محدود و حساب شده است. معمولاً این ملاک برای نفی اعمال حقوقی و تعلق و امتیازات به خصوص اتباع داخلی به خارجیان مورد استفاده قرار می گیرد. در موارد نادری نیز انکار تابعیت داخلی در جهت حفظ منافع اشخاص بیگانه اتخاذ می شود. مثلا در فرانسه قانون ۱۱ فوریه ۱۹۸۴، برای جلوگیری از ملی شدن شرکت های مقیم فرانسه که خارجیان در انها صاحب سهم هستند، شرکت هایی را که اکثریت سرمایه آنها در اختیار خارجیان است از ملی شدن معاف کرده است^[۷۸] (گویون، همان).
گفتار چهارم : تعیین تابعیت در حقوق بین الملل
راه حل حقوق بین الملل را باید در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری جستجو کرد که در این ارتباط دو رأی عمده صادر کرده است، رأی اول مربوط است به شرکت برق و نیروی «بارسلونا تراکشن» . این شرکت در سال ۱۹۱۱ در شهر تورنتوی کانادا به ثبت رسیده بود و مرکز اصلی آن نیز در آنجا بود. ولی به منظور ایجاد و توسعه یک سیستم تولید و توزیع نیروی برق در شهر کاتولونیای اسپانیا تعدادی شرکت های وابسته تشکیل داده بود که بعضی در کانادا و بعضی دراسپانیا دارای مرکز ثبت شده بودند. در سال ۱۹۳۶ شرکت های وابسته مهم ترین قسمت نیازهای برق شهر کاتولونیا را تأمین می کردند. بنابر ادعای دولت بلژیک، چند سال پس از اولین جنگ جهانی اکثر سرمایه شرکت «بارسلوناتراکشن» به تابعین کشور بلژیک تعلق گرفت، چیزی که اسپانیا مدعی بود، بلژیک نتوانسته ثابت کند.
در سال ۱۹۴۸ سه نفر از صاحبان اسپانیایی اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت بارسلوناتراکشن که نتوانسته بودند، اصل و منافع اوراق خود را دریافت کنند، از دادگاه رئوس^[۷۹] در اسپانیا صدور حکم ورشکستگی شرکت را به خاطر عدم پرداخت منافع اوراق بهادار صادر کرد و به این ترتیب اموال شرکت توقیف شد، مدیران منتخب شرکت از کار بر کنار شدند و به جای آنها مدیران اسپانیایی گمارده شد. مدت زیادی نگذشت که این اقدامات به شرکت های وابسته نیز تسری پیدا کرد.
شرکت بارسلونا در دادگاه های اسپانیا شکایات و اعتراضاتی مطرح کرد که به بهانه اینکه خارج از مهلت های اعتراض به رأی ورشکستگی بوده است، مردود اعلام شدند.
دولت بلژیک، ابتدا در سال ۱۹۵۸ و سپس در سال ۱۹۶۲ علیه دولت اسپانیا، به حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام شرکت، دعوایی متضمن جبران خسارات آنها در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. در سال ۱۹۶۳ دولت اسپانیا، ایرادات مختلفی به دعوی بلژیک وارد کرد. یکی از این ایرادات این بود که دولت بلژیک، نمی تواند به نفع سهام داران بلژیکی شرکت که در کانادار به ثبت رسیده، طرح دعوا کند و طرح دعوی خاص، کشور متبوع خود شرکت است که دارای شخصیت حقوقی و در نتیجه، صاحب حقوق و تعهدات مستقل از سهام داران است، زیرا اقدامات دولت اسپانیا علیه خود شرکت انجام شده و نه علیه شرکای آن. ^[۸۰]
دیوان بین المللی دادگستری دعوی بلژیک را مردود اعلام کرد. در پاراگراف های مختلف و به خصوص پاراگراف های شماره ۷۰ و ۷۱ رأی خلاصه چنین آمده است: «تردید نیست که شرکت (بارسلونا تراکشن) در کانادا تشکیل شده و اقامتگاه اساسنامه ای آن در این کشور است. تشکیل شرکت براساس قانون کانادا ناشی از انتخاب آزاد مؤسسان بوده است و ظرف بیش از پنجاه سلا تابع این قانون باقی مانده است. شرکت اقامتگاه، حسابداری و دفتر سهام داران را در کانادا حفظ کرده است. طی سال های متمادی جلسات هیأت مدیره در کانادا برگزار شده است.
نام شرکت در دفتر ثبت نام مالیات دهنده های اداره مالیات کانادا موجود است. بدین ترتیب بین این شرکت و کشور کانادا چنان رابطه نزدیک و دایمی ایجاد شده است که به هیچ وجه آغاز فعالیت تجاری شرکت در خارج از این کشور آن را تضعیف نمی کند، زیرا این فعالیت منطبق با اساسنامه شرکت است. دیوان علاوه بر این چنین استدلال می کند که: «کانادا سال های متمادی حمایت دیپلماتیک شرکت را به عهده گرفته است و اگر چه در یک مقطع زمانی نمایندگی از طرف شرکت را کنار گذاشته، لیکن اختیار نمایندگی را از دست نداده است، ضمن اینکه دولت اسپانیا نیز به وجود این نمایندگی معترف است. تغییر رفتار دولت کانادا به هر دلیل که باشد، حق حمایت دیپلماتیک کشور دیگری را توجیه نمی کند». به اعتقاد دیوان: «این عقیده که انصاف حکم می کند، در پاره ای موارد، یک دولت بتواند به حمایت دیپلماتیک اتباع خود که سهام داران شرکتی هستند که حقوقش تضییع شده است، برخیزد. این تالی فاسد را در پی دارد که در را به روی طرح دعوی از سوی دولت های مختلف می گشاید و در روابط اقتصادی بین المللی ایجاد ناامنی می کند. در شرایط خاص حاکم بر این قضیه، که دولت متبوع شرکت می توانست طرح دعوی کند، دیوان نمی تواند حق دولت بلژیک به اقامه دعوی را براساس اصل انصاف بپذیرد». رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن را می توان چنین خلاصه کرد که: شرکت شخصیتی مستقل از سهام داران دارد و در نتیجه حقوق و تعهدات او از حقوق و تعهدات سهام داران جدا است. در قضیه مطروحه این حقوق خود شرکت است که توسط دولت اسپانیا مورد تعرض واقع شده است و بنابراین این خود شرکت است که ذی نفع در احقاق حقوق از دست رفته است. پس اگر قرار باشد، دولتی به حمایت از این شخص حقوقی برخیزد، دولتی است که شخص حقوقی تابع آن است و نه دولت متبوع سهام داران. با این فکر، دیوان به تعیین تابعیت شرکت مبادرت می کند و رأی به حق دولت کانادا، به عنوان دولت متبوع شرکت بارسلونا برای طرح دعوی به نمایندگی شرکت صادر می کند. ^[۸۱]در خصوص این رأی ذکر این نکاه لازم به نظر می رسد که دیوان، در تعیین تابعیت شرکت، به یک ملاک بسنده نکرده است و ملاک های متعددی را مطرح کرده که مهمترین آنها ملاک های محل تشکیل و اقامتگاه اساسنامه ای شرکت است. ملاک های دیگر از جمله، وجود حسابداری و دفتر ثبت نام سهامداران در کانادا، تشکیل جلسات هیأت مدیره در کانادا، پرداخت مالیات به این کشور و غیره در جهت تحکیم موضع دیوان بیان گردیده است. از مرتب کردن این ملاک های ریز و درشت برای تعیین تابعیت شرکت، بعضی مؤلفان به درستی نتیجه گرفته اند که دیوان در صدد این بوده که نشان دهد که از میان کشورهای بلژیک، اسپانیا و کانادا، شرکت مؤثرترین و واقعی ترین رابطه را با کشور اخیر دارد^[۸۲]. نه اینکه خواسته باشد ملاک کنترل را، به نفع ملاک محل تشکیل یا اقامتگاه برای تعیین تابعیت شرکت به عنوان موضع همیشگی خود اعلام کند. این برداشت بعداً، با صدور رأی دیوان در قضیه موسوم به «السی»^[۸۳] تقویت گردید. در این قضیه دولت آمریکا به طرفیت دولت ایتالیا به تضییع حقوق یک شرکت ثبت شده و مقیم در ایتالیا به نام شرکت «السی»، که کلیه سهامداران آن (دو شخص حقوقی به نام های ) آمریکایی بودند، نزد دیوان اقامه دعوی نمود. ادعای دولت آمریکا این بود که، دولت ایتالیا با نقض بعضی مواد «معاهده دوستی، تجارت و کشتیراتی»، امضاء شده توسط طرفین در رم و در فوریه ۱۹۴۸ و نیز با نقض بعضی مواد موافقت نامه تکمیلی امضا شده در ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۱، حقوق شرکت «السی» را نادیده گرفته و اموال او را مصادره کرده است. دیوان ضمن قبول درخواست آمریکا به حمایت دیپلماتیک از شرکت اخیر، دعوی این کشور در ماهیت را مبنی بر اینکه ایتالیا مفاد معاهده ۱۹۴۸ و موافقت نامه تکمیلی ۱۹۵۱ را نقض کرده است مردود اعلام می کند.
برداشت بعضی مؤلفان از موضع دیوان در رابطه با نفس پذیرش دعوی حمایت دیپلماتیک دولت آمریکا از شرکت «السی» این است که اگر چه دیوان، در پذیرش دعوی مطروحه از جانب ایالات متحده آمریکا بر معاهده ۱۹۴۸ و موافقت نامه تکمیلی ۱۹۵۱ تکیه کرده است، لیکن همین که دفاع از حقوق صاحبان سهام یک شرکت تشکیل شده در ایتالیا (شرکت السی) را پذیرفته، نشان از چرخش موضع دیوان از انتخاب سیستم کنترل به زیان سیستم محل تشکیل و اقامتگاه دارد که در پرونده بارسلونا پذیرفته بود. اما، ملاحظه دقیق تر رأی نشان می دهد که، آنچه دیوان در توجیه قبول درخواست آمریکا دارد، توافق طرفین در معاهده ۱۹۴۸ به این است که به اختلافات آنها، در رابطه با نقض معاهده، در دیوان رسیدگی خواهد شد. پاراگراف ۴۸ رأی به خوبی این نگرش را توضیح می دهد: «طرفین به صلاحیت دیوان در این قضیه بر اساس پاراگراف یک از ماده ۱۳۶ اساسنامه (دیوان) و ماده ۲۶ معاهده دوستی، تجارت و کشتیرانی مورخ ۲ ژوئن ۱۹۴۸ بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایتالیا اذعان دارند؛ این ماده به شرح زیر تدوین شده است: «هر نوع اختلاف میان طرفین در رابطه با تفسیر یا اجرای معاهده حاضر به روز کند و طرفین نتوانند آن را به صورت ارضا کننده از طریق دیپلماتیک حل کنند، نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح خواهد شد، مگر اینکه طرفین موافقت کنند، اختلاف از طریق مسالمت آمیز دیگری حل و فصل شود». پس در این قضیه طرفین اصولاً به صلاحیت دیوان ایراد نگرفته اند و دیوان توافق طرفین را مبنای صلاحیت خود قرار داده و به دنبال این نرفته است که براساس قواعد عمومی حاکم بر تصمیمات دیوان، برای قبول حمایت دیپلماتیک کشور آمریکا از سهام داران شرکت السی و خود السی ، ملاک تعیین تابعیت، محل تشکیل شرکت است یا تابعیت سهام داران، دیوان، با توجه به عدم اعتراض به صلاحیت توسط طرفین خود را بی نیاز به پرداختن به این نکته تلقی کرده است. اتفاقاً، یکی از قضات به نام آقای اودا موضع عمومی دیوان در رابطه با رد حق دولت متبوع سهام دارن به طرح دعوی در دیوان را مورد تأکید قرار داده و صراحتاً به رأی بارسلونا تراکشن اشاره می کند. وی در نظر انفرادی خود چنین موضع گیری می کند که: «با طرح این دعوی، ایالات متحده آمریکا خواسته اند از تابعین خود به عنوان سهام داران شرکت ایتالیایی السی حمایت کنند، در حالی که در رأی بارسلونا تراکشن صادره در ۱۹۷۰ حقوق سهامداران شرکت از حوزه عمل حمایت دیپلماتیک در معنی آن در حقوق بین الملل عمومی متمایز شده است. پس، به نظر این قاضی، دیوان براساس عقیده کلاسیم خود می بایست دعوی ایالات متحده را که در حهت حمایت از سهام داران شرکت بوده و نه حمایت از خود شرکت نپذیرد. مفهوم گفته این قاضی این است که موضع دیوان، در رأی «السی» در موضع عمومی و کلی دیوان در پرونده «بارسلونا تراکشن» تغییری ایجاد نکرده و اگر دیوان در پرونده «السی» هم به صلاحیت خد رأی داده، ریشه این صلاحیت را در توافق طرفین یافته است. با این کیفیت این عقیده بعضی مولفین که دیوان، با اتخاذ موضع منعکس در رأی «السی» ، برای تعیین تابعیت شرکت خود را به تئوری کنترل نزدیک کرده است، درست به نظر نمی رسد و موضع اصولی دیوان را باید هنوز در جهت رد سیستم کنترل تلقی کرد، مگر در فرضی که سهام داران، به دلیل الزام قانون کشور میزبان، چاره ای جز تشکیل شرکت براساس قانون این کشور نداشته باشند. در این فرض موضع دیوان، چنان که در پرونده مطرح شده است، این است که کشور متبوع سهام داران می تواند علیه کشور میزبانی که حقوق سهام داران تبعه او را رعایت نکرده است، طرح دعوی کند (سیدل،همان). این موضع، البته، به موضع کنوانسیون واشنگتن مصوب ۱۹۶۵ نزدیک است که مرکز ایکسید را برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری ایجاد کرده است. ماده ۲۵ (ب) این کنوانسیون طرح دعوی یک شرکت تابع قانون کشور میزبان (سرمایه پذیر) را، در صورتی که سهام داران آن خارجی باشند، به طرفیت دولت میزبان پذیرفته است. از نظر کنوانسیون چنین شرکتی که، به سبب تشکیل براساس قانون کشور میزبان تابع این کشور است، می تواند، با قبول کشور میزبان به لحاظ تعلق سرمایه شرکت خارجیان و کنترل آن توسط انها تابع یک کشور بیگانه باشد، علیه دولت میزبان در مرکز ایکسید اقامه دعوی کند. در مجموع می توان چنین گفت که، موضع اصولی دیوان بین المللی دادگستری، در حال حاضر، عدم پذیرش سیستم کنترل است. این موضع با موضع کشورهای مهمی چون بلژیک و فرانسه، آن طور که دیدیم در تعارض است. موضع کنونی کشور ایالات متحده نیز بر مبنای تئوری کنترل استوار است. این موضع را، به خصوص در بیانیه الجزایر موسوم به بیانیه حل و فصل مشاهده می کنیم که ایالات متحده با ایران در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ منعقد کرده است. به موجب ماده این بیانیه، هر شرکتی که ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به تابعین آمریکایی باشد، آمریکایی تلقی شده است. این همان تئوری است که آمریکایی ها تحت عنوان «تئوری منافع اساسی آمریکا» مطرح می کنند. ^[۸۴]
فصل دوم:
( جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق ایران و حقوق بین الملل )
در این فصل به کلیات و تعاریف و مفاهیم از واژگان کلیدی در قالب به دومبحث زیر بررسی شده است :
مبحث اول:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای خارجی در حقوق ایران و طریق ثبت آنها
مبحث دوم:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای تجاری در حقوق بین الملل