درنتیجه مبارزات پیگیر و مداوم علیه ظلم و بیداد و حق تلفی‌های حکومتهای جبار و مطلق‌العنان در جریان تاریخ و با الهام از عقاید و نظریات انسان‌دوستانه فلاسفه‌ای که قبلاً مرور کردیم، یک سلسله اعلامیه‌ها و اسناد حقوقی از طرف شاهان وقت یا پس از وقوع انقلاب‌ها صدور یافت که در آن یک عده از حقوق و آزادیهای اساسی بشر درج گردیده و به پیشرفت و ارتقای حقوق‌بشر در دوره‌های بعدی خیلی مؤثر واقع گردیده است. در این بخش سعی برآن است که به‌طور نمونه به مهمترین این اعلامیه‌ها و اسناد حقوقی من‌الجمله اعلامیه حقوق در انگستان، منشور آزادی‌ها و اعلامیه استقلال آمریکا، اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند فرانسه پرداخته شود و نکات اساسی آنها را پیرامون حقوق‌بشر برجسته سازیم.
انقلاب انگلستان (۱۶۸۸)
نخستین جوانه‌های اعلامیه‌های حقوق‌بشر به مفهوم امروزی را در اوایل قرن سیزدهم میلادی در انگلستان می‌یابیم که مردم انگلستان به خصوص سینیورها و روحانیون و بورژوازی جوان انگلستان در آن دوره متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند و سرانجام پادشاه وقت انگلستان جیمز دوم در مقابل تمایلات مردم سر فرود آورده و فرمانی را که بارون‌های انگلیس در ۶۳ ماده تنظیم نموده بودند در سال ۱۲۱۵ میلادی امضا می کند و در نتیجه قرارداد مهمی که به نام ماگناکارتا معروف است بین پادشاه و اتباع او از طرف دیگر منعقد می‌گردد فرمان بزرگ آزادی مهمترین سند و پایه آزادی مردم انگلستان و یکی از بزرگترین اسناد آزادی بشر می‌باشد (پرویزفر، ۱۳۲۹: ۲۱۵).
فرمان کبیر به طور کلی تأیید می‌کند که پادشاه باید حقوق و آزادیهای مکتسبه ملت خود را محترم شمارد و وضعی را که درگذشته بر اثر حسن‌نیت و عقیده پادشاهان ملت دوست و نیکوکار و با جدیت و مبارزه خود ملت به وجود آمده است حفظ نماید (بسته نگار،۱۳۸۰: ۳۰).
اما اشراف انگلیس حتی خود نمی‌دانستند که دارند قوانین جدیدی را پی‌ریزی می‌نمایند، بلکه همواره به دست آوردن حقوق گذشته مدنظرشان بود. تنها چیزی که آنها می‌خواستند، وادار نمودن شاه به محترم شمردن حقوق فئودالی بود، اما جای خوشوقتی است که آنها این منظور را صریحاً به زبان نیاورند و برای آیندگان این مجال را باقی گذاردند که اصول دلخواه خود را از متن منشور آزادی آن‌گونه که می‌خواهند استنباط نمایند به این شکل که: کشور برای خود قوانینی دارد و شاه مؤظف است که به این قوانین احترام گذارده، حقوق افراد و اجتماع را محترم بدارد و هرگاه این قوانین را نقض نمود. ملت مؤظف به اطاعت از وی نبوده، حق قیام بر علیه او را دارد (موروا، ۱۳۶۶: ۱۲۵).
بدین ترتیب، یکی از مبانی اصلی حقوق‌بشر در اعلامیه حقوق انگلستان مسجل گردید. در واقع، این اعلامیه جنبه قرارداد طرفین دارد، یعنی از یک طرف نمایندگان ملت، تاج و تخت انگلستان را به شاه و ملکه خود واگذار و نسبت به آن سوگند وفاداری یاد کردند و از طرف دیگر، شاه متعهد می‌شود که مفاد اعلامیه حقوق‌بشر را که حاوی آزادیهای فردی و حقوق اجتماعی ملت انگلیس است رعایت نماید و در اجرای دقیق آن سعی و کوشش خود را بکار گیرد (منصوری لاریجانی، ۱۳۷۴: ۲۸).
انقلاب آمریکا (۱۷۷۶)
تقریباً یکصد سال پس از لایحه حقوق مورخ ۱۶۸۹ میلادی انگلستان، اعلامیه استقلال آمریکا در مورخ ۴ ژوئیه ۱۷۷۶ میلادی به تصویب رسید (بسته نگار،۱۳۸۰: ۳۶). مرکا تردید ناپذیر است، اما بی گمن انقلاب فرانسه مهمترین تحول اجتماعی و موثرترتر،در واقع وقایعی که در قرن هفدهم در جهت تحقق آرزوهای مردم انگلستان در آن سامان روی داد و پیشرفت‌هایی که در امر حقوق و آزادیهای فردی حاصل شد، در مردم مستعمرات انگلیس در آمریکا اثری عمیق گذاشت (منصوری‌لاریجانی، ۱۳۷۴: ۲۶).
آنان برای رهایی از استعمار انگلیس و تحصیل آزادی و حاکمیت ملی دست به کار شدند. نخستین بار در سال ۱۶۳۶ در ایالت پلیموت قانونی تصویب شد که به موجب آن، برخی از حقوق و آزادیهای فردی مورد تأیید قرار گرفت و رعایت آن حقوق لازم شمرده شد. پس از آن در سال ۱۶۴۱ دادگاه عمومی ماساچوست قانونی را به تصویب رساند که «منشور آزادی‌ها» نامیده شد. منشور آزادیهای ماساچوست، پس از ذکر آزادی‌ها و حقوق مذکور، آزادی‌ها و حقوق افراد را در امور مربوط به آیین دادرسی تحت یازده ماده مقرر داشت و مقررات جامع و کاملی وضع کرد. سپس در فصل آزادی‌هایی که بیشتر به افراد آزاد تعلق دارد، این نوع آزادیهای زنان، آزادی های اطفال، آزادیهای مستخدمین خانه، آزادیهای خارجیان و منع ظلم به حیوانات وضع گردید.
به عبارت دیگر می‌توان عنوان داشت که جنگهای استقلال در امریکا و پس از آن انقلاب کبیر فرانسه، سرآغاز پیروزی و استقرار رسمی مفاهیم و مبانی حقوق‌بشر به شمار می‌روند. قبل از وقایع دهه های پایانی قرن هجدهم در امریکا و فرانسه، اندیشه حقوق‌بشر در نزد متفکران عصر روشنفکری با ژرفای فراوان مطرح شده بود، اما برای نخستین بار در فرانسه و امریکا به عنوان خواسته‌های رسم مردم به قانون و اعلامیه‌های ماندگار بدل شد. در حقیقت مردم به پا خواسته این دو سرزمین، برآورده شدن خواسته‌های خود را در شیوه نوینی از زندگانی یافتند که بر پایه حقوق‌بشر بنا می‌شد. حقوق‌بشر بدین‌گونه به آرزو و آرمان بشر تبدیل شد (فرجی‌راد، ۱۳۸۸: ۳۹).
از سال ۱۷۷۶ میلادی ضمن طرح مسئله استقلال آمریکا از انگلستان، نگاه جدیدی نسبت به انسان و جایگاه اجتماعی او و حقوق بنیادینش مطرح گردید که نه تنها مبنای یک نظام سیاسی جدید، بلکه فرهنگ و شیوه زندگی نوینی را برای مردم به ارمغان آورد. در ابتدا ژوئن ۱۷۷۶، ریچارد هنری لی نماینده ویرجینیا قطعنامه‌ای برای تصویب به کنگره امریکای شمالی پیشنهاد کرد که حاوی این عبارت معروف بود: ” این ممالک کشورهایی مستقل و آزاد هستند و باید مستقل و آزاد باشند” (ابوسعیدی، ۱۳۴۳: ۱۷۸).
اصل اعلامیه استقلال امریکا به قلم توماس جفرسون تدوین شده است و او که از پیروان جان لاک بود، مفاهیم حقوق‌بشری متأثر از اندیشه لاک را در درون اعلامیه گنجاند. این اعلامیه در چهارم ژوئیه سال ۱۷۷۶ میلادی به تصویب رسید و به سند رسمی و بنیاد فرهنگ سیاسی نوین تبدیل شد (منصوری‌لاریجانی، ۱۳۷۴: ۳۰).
هر چند مفاهیم گنجانده شده در اعلامیه استقلال در برخی موارد بیشتر از ظرفیت و پذیرش نظام اجتماعی آن روزگار بود، اما خود به اندیشه و آرمانی فرهنگ ساز بدل شد که شئون مختلف زندگی را تحت تأثیر خود قرار داد (فرجی‌راد، ۱۳۸۸: ۳۳).
نویسندگان اعلامیه بر این باور بودند و اعلام داشتند که: “ما معتقدیم که همه انسان‌ها منادی خلق شده‌اند و آفریدگار آنها برخی حقوق انکارناپذیر و غیرقابل سلب از جمله حق حیات، آزادی و حق جستجو خوشبختی را به آنها عطا کرده است” (فراز دوم اعلامیه استقلال آمریکا). این نگاه، پدید آورنده حقوق و جایگاه جدیدی برای انسان و مردم در جامعه شد. اصالتی به نیک‌بختی و حقوق انسانی عطا کرد که در تمامی شئون زندگی از حق لباس پوشیدن و رفتارهای عادی، تا حق تعیین حکومت را دربرگرفت. از این روست که در تدوین قانون اساسی ایالات متحده نیز تجلیات این نگاه نوین مشاهده می‌شود. در لایحه حقوق یا قانون اساسی ایالت ویرجینیا ضمن تأکید بر وابستگی حکومت به مردم، بر حقوق فردی ذیل پافشاری شده است.
چانچه ملاحظه می‌شود این حقوق تا قبل از آن به جز در حقوق عرفی انگلستان در هیچ کجا به عنوان حق مردم و انسان‌ها به رسمیت شناخته نشده بود. الزام قانونی برای رعایت این حقوق به معنای حاکیمت دیدگاه و فرهنگ نوین بر زندگی بود. زندگی که در آن نحوه دستیابی انسان‌ها به حقوق خود و تعریف خوشبختی توسط خود انسان‌ها تعیین می‌شد. نهادینه شدن این نگاه تازه، تبعات فرهنگی-اجتماعی گسترده داشت که خود زمینه‌ساز گسترش و جهان‌شمولی آن گردید. به هر حال، جنگهای استقلال و اعلامیه آمریکا نقطه عطفی در تاریخ جهان بود که بر مبنای دیدگاه و اندیشه نوین درباره انسان و حقوق‌بشر شکل گرفت و باعث شد که نه تنها فرهنگ و زندگانی نوینی در ایالات متحده تحقق یابد، بلکه راه و روش نوینی برای زندگی اجتماعی بشر پدید آید و به‌تدریج تسری یابد. لذا می‌توان جنگهای استقلال امریکا را در کنار انقلاب فرانسه، تحول سیاسی تاریخ ساز دانست (فرجی راد، ۱۳۸۸: ۴۲).
انقلاب فرانسه (۱۷۸۹)
اعلامیه حقوق‌بشر و شهروند مصوب ۲۶ اوت ۱۷۸۹ بود که بعداً به عنوان دیباچه‌ای بر اولین قانون‌اساسی انقلابی این کشور مصوب ۱۷۹۱ افزوده شد این نخستین سندی است که از حیثیت انشاء حقوق فردی و طبیعی و به لحاظ شیوه زبان نگارش و کلیت و عمومیت آن شهرت جهانی یافت. این اعلامیه مشتمل بر ۱۷ ماده است و در تنظیم آن از مفاد اعلامیه‌هایی که قبلاً در انگلستان و آمریکا صادر شده بود و به ویژه از عقاید جان لاک و ژان ژاک روسو استفاده شد و هدف آن تهیه برنامه اصلاحات سیاسی و اجتماعی در فرانسه بود (سیمبر، ۱۳۸۳: ۱۲). هرچند اهمیت تحولات ناشی از جنگهای استقلال تردید ناپذیر است، اما بی‌گمان انقلاب فرانسه مهمترین تحول اجتماعی و موثرترین حرکتی بود که در جهت تثبیت نگاه و فرهنگ جدید حقوق‌بشری اتفاق افتاد است.
کشور فرانسه در قرن هجدهم کشور اختلاف طبقاتی (نجباء، روحانیون و طبقه سوم) است (ویل‌دورانت، ۱۳۶۹: ۳۴۰). در این کشور ۲۵ میلیونی، حدود یک میلیون نفر از طبقات اول و دوم بودند که با در اختیار داشتن نیمی از مساحت خاک فرانسه و تمام قصرها و بناهای مجلل، از قدرت و مزایای فراوانی برخوردار بودند و اکثریت مردم که متشکل از کارگران، کشاورزان و دهقانان و کشیشان فقیر بودند، تحت استثمار طبقه اشراف قرار داشتند (ابوسعیدی، ۱۳۲۵: ۱۸۶). در چنین شرایط نامطلوبی، اندیشه‌های آزادی‌خواهانه علیه استبداد شاه و اشرافیت زمینه انقلاب را بر مبنای سه شعار آزادی، برابری و برادری فراهم آورد. رویگردانی از نظام طبقاتی و تحقیرآمیز سلطنتی در فرانسه از طریق عادی و صلح‌آمیز ممکن نبود. در این میان عده‌ای از وکلای دادگستری، پزشکان، بانکداران و نویسندگان که تحت تأثیر عقاید فلسفی، به آگاهی وجدان رسیده بودند، قیام و انقلاب را تنها راه چاره مقابله با استبداد و نظام جابرانه موجود اعلام کردند. به طور کلی تحول فکری و توسعه روشنگری طبقه متوسط از یک سو و ظلم و استثمار طبقاتی، غارت خزانه و در عین حال نیاز دربار سلطنتی به تحمیل مالیات به طبقه سوم را می‌توان زمینه‌ساز انقلاب فرانسه برشمرد. در چنین موقعیت بحرانی بود که لویی شانزدهم دستور تشکیل مجلس طبقاتی (۱۳۰۲-۱۷۸۹) را که مدت ۱۷۵ سال (۱۶۱۴-۱۷۸۹) به حال تعلیق درآمده بود، صادر کرد. این مجلس با اکثریت ۶۶۱ نماینده طبقه سه، ۳۲۶ نماینده روحانیون و ۳۳۰ نماینده نجبا تشکیل شد. نمایندگان طبقه سه که با فضای جدید فکری و رو به تحول آن فضا و زمان، در تالار مجلس و جایگاه مخصوص به خود گرد آمدند و با تأثیر از اندیشه روشنگران به بحث پیرامون این مطلب پرداختند که خوشبختی نباید منحصر در تعداد کمی از افراد انسانی باشد، بلکه از آن همه است. پس از طی مراحلی، در ۱۷ ژوئن ۱۷۸۹، مجلس نمایندگان طبقه سه، با اکثریت ۴۹۰ رای در مقابل ۹۰ رای، تشکیل مجلس ملّی را اعلام داشت دو روز بعد (۱۹ ژوئن) مجلس روحانیون نیز به آن مجلس پیوست. روز ۲۳ ژوئن، لویی شانزدهم فرمان انحلال مجلس ملی را صادر کرد اما، با مخالفت مجلس نمایندگان و تعدادی از روحانیون مواجه شد و اعلام داشتند که همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و مقرر داشتند که نمایندگان از هر گونه تعرض مصونند با این اوضاع و احوال انقلابی، پادشاه در ۲۷ ژوئن ناگزیر پذیرفت که مجالس طبقات سه‌گانه به هم بپیوندند. بالاخره، در ۹ ژوئیه همان سال، مجلس ملی، به نام مجلس مؤسسان[۴۸] اعلام موجودیت نمود در ۴ اوت این مجلس با اعلام برتری قوه موسسان خود را بر اراده پادشاهی، به جامعه طبقاتی و سلطنت پادشاه خاتمه داد. مجلس مؤسسان تنظیم و تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه را بر عهده گرفت و در جلسات روزهای ۴ و ۱۱ اوت ۱۷۸۹، کمیسیون مخصوصی را مأمور تهیه طرح اعلامیه کرد. این طرح توسط «آ بی سی ایس» تهیه شد و پس از تأیید و موافقت کمیسیون مذکور، نهایتاً، با اصلاحاتی، به عنوان متن پایه‌گذار حقوق‌بشر، در تاریخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹، به تصویب مجلس مؤسسان رسید. این اعلامیه اولین، سند حقوق‌بشر در جهان بود و همین مسئله فرانسه را به مهد و مرکز حقوق تا به امروز مبدل نمود. البته قبل از انقلاب فرانسه و اعلامیه مورد نظر، در قیام مردم انگلستان در سال ۱۶۸۸ و نیز اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ همانطور که در مباحث قبلی اشاره شد، نیز قدمهایى دراین مسیر و توجه به حقوق‌بشر و حقوق شهروندى انسان برداشته شده بود که نتوانست تأثیر فراوانى در جهان باقى گذارد. انقلاب فرانسه و رشته طولانى انقلابهاى سیاسى بعد از آن، سقوط ناپلئون و نیز مشکلات امپراتورى تزارى روسیه و وضع نابسامان و پر از آشوب بعد از انقلاب‌ها، محیط زندگى اجتماعى را براى قبول راهحلهاى علمى واجتماعى آماده گردانید، دانشمندان و جامعه‌شناسان را براى ارائه راهحل براى بحرانهاى اجتماعى ترغیب نمود و ضرورت بازگرداندن نظم به جامعه در آثار اکثر روشنفکران و جامعه‌شناسان این دوران مشهود است. پس از این اتفاقات نیاز به قانون به خصوص قانون اساسى براى اجراى نظم و آزادى در هر کشورى احساس شد و در همین قانونهاى اساسى، یکى از ملاحظات سیاستمداران و حقوقدانان، حفظ حقوق‌بشر بود (ناظم زاده،۱۲/۰۵/۱۳۸۵).
فصل چهارم
تحولات حقوق‌بشر در قرن بیستم
قرن پرماجرای بیستم در حالی شروع شد که در همان ابتدای دهه دوم آن بشر شاهد حوادث بسیار شگفت‌انگیزی بود. بروز جنگ جهانی اول برای مدت ۱۵۶۵ روز، بیش از ۶۵ میلیون نفر از افراد بشر را بطور مستقیم بخود مشغول کرده بود که بخاطر شدت جنگ بیش از ۹ میلیون نفر از این افراد جان خود را در جبهه‌های جنگ از دست دادند و بیش از ۷ میلیون نفر از آن جمعیت بزرگ برای همیشه دچار نقص عضو مطلق گردیدند و حدود ۲۲ میلیون نفر از آنها از قسمت‌های مختلف بدن عاجز شدند و حدود ۵ میلیون نفر دیگر از آنها نیز مفقود‌الاثر شدند. این ۴۳ میلیون نفر همه افرادی بودند که در صحنه جنگ حضور داشتند، در صورتی که تعداد تلفات کسانی که بی‌دفاع در شهرها جان خود را از دست دادند خیلی بیشتر از کسانی بود که در میدان نبرد جان باختند یا مجروح گردیدند. خسارات مالی که در این جنگ ایجاد شد، هزینه‌های هنگفتی را بردوش بشریت گذاشت بطوری که بر اساس تخمین‌های بعمل آمده هزینه‌های تحمیل شده به کشورهای دخیل در جنگ، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار می‌باشد (کارترو، ۱۳۷۹: ۴۱). پس از جنگ جهانی اول، عهدنامه ورسای برای استقرار کشورهای در حال جنگ در مرزهای خود و ترمیم مرزها و استقلال سیاسی کشورها بین سی‌ودو کشور پیروز تنظیم شد. پیشنهاد تشکیل جامعه ملل که در آن مقطع بهترین وسیله تضمین حقوق‌بشر از تجاوز دولت‌های متجاوز بود در کنفرانس ورسای مطرح و با رأی همه دولت‌های حاضر در وین ایجاد شد. اقدامات بسیار ارزنده‌ای توسط این نهاد بین‌المللی صورت گرفت که می‌توان به تشکیل دیوان دادگستری لاهه (دیوان بین‌المللی دادگستری فعلی) سازمان بهداشت جهانی (سازمان بهداشت جهانی فعلی) و سازمان بین‌المللی کار اشاره کرد، اما این نهاد بین‌المللی نتوانست بیش از ۲۰ سال مانع بروز جنگ جهانی شود و بالاخره پس از ۲۰ سال ترک مخاصمه در سال ۱۹۳۹ جنگ جهانی‌دوم شروع شد که این جنگ با قدرت‌طلبی رؤسای کشورهای بزرگ فجیع‌تر از گذشته بر مردم مظلوم و بی‌دفاع جهان تحمیل شد. بلایای اجتماعی قرن ۲۰ بیش از بلایای اعصار دیگر، پیکره بشریت را صدمه زده است. در این زمان بود که سازمان ملل متحد در عرصه بین‌المللی ظاهر شد. با یک نگاه حقوقی و منطقی می‌توان گفت علت عمده و فلسفه وجودی این سازمان برای حمایت از حقوق‌بشر و پیشگیری از حوادث تلخی است که به اجمال مواردی از آن مورد اشاره قرار گرفت.
اگر بخواهیم مرور مختصری به سیر گسترش و توسعه حقوق‌بشر در قرن بیستم داشته باشیم، باید به بروز دو جنگ جهانی و چندین جنگ منطقه‌ای، کشته و مجروح و معلول شدن میلیونها انسان، ظهور و سقوط نظامهای کمونیستی، بروز چند انقلاب سرنوشت‌ساز و شکست برخی از آنها، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، نابودی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و حذف نظام آپارتاید، تشکیل دولت غاصب اسرائیل، انقلاب تکنولوژی اطلاعات اشاره کنیم. اینها حوادث و وقایعی هستند که در این قرن بوقوع پیوسته‌اند هرچند در برهه‌ای از زمان دنیا در آتش برپا شده حکام ستمگر، می‌سوخت و هزارن تُن از انواع بمب‌های مختلف بر سر مردم بی‌دفاع در شهرهای کوچک و بزرگ مختلف دنیا فرود می‌آمد و می‌رفت تا تمامی جهان در این آتش برپا شده ذوب شود، اما این قرن در عرصه حقوق انسان‌ها بر اساس تلاش خردمندان دستاوردهایی با خود داشته که می‌توان گفت در تحقق اهداف حقوق‌بشر و دفاع از مردم سرتاسر جهان دارای نقش مهمی می‌باشد که بطور خلاصه و فشرده بعنوان جمع‌بندی به بخشی از نتایج جنگ جهانی دوم که آشکارا حقوق همه مردم جهان را نادیده گرفته بود، اشاره می‌کنیم تا با همین اشاره کوتاه به آثار بزرگی که برای بشریت داشته پی ببریم. جالب اینکه هر یک از این آثار پیرو اقدامات قدرت‌طلبانه حکام ضد بشر به عرصه جامعه و نظام حقوقی آن قدم نهاده و جهان را حداقل پس از جنگ جهانی دوم بطور نسبی بیمه نموده است. این به معنای وجود تجاوز و نقض حقوق‌بشر و بروز جنگهای منطقه‌ای و محلی و وجود حکومتهای نامشروع نیست بلکه به معنای کنترل نسبی جهان با مکانیسمهای قانونی و پیش‌گیرانه از بروز حوادث تلخی چون جنگهای جهانی اول و دوم است. صرف‌نظر از مسائل بسیار زیادی که در این قرن وجود داشته، سعی می‌شود در این بخش تنها به دو اثر مهم یعنی تأسیس سازمان ملل متحد و تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر بطور فشرده و محدود اشاره گردد.
الف) تشکیل سازمان ملل متحد
جامعه ملل با همه امکانات وسیعی که در اختیار داشت تمامی سعی و تلاش خود را بکار گرفت تا کشورهای جهان در صلح و آرامش بسر برند ولی قدرت‌طلبی برخی از کشورها نگذاشت در انجام این رسالت عظیم پیروز شود، لذا بدلیل ناکارآمدی جامعه ملل جنگ جهانی دوم آغاز شد.
اما با توقف فعالیت‌های جامعه ملل باید نهاد دیگری رسالت دفاع از حقوق‌بشر را بر عهده می‌گرفت به همین دلیل بود که دو سال پس از شروع جنگ جهانی روزولت رئیس جمهور آمریکا و چرچیل نخست وزیر انگلیس در اقیانوس اطلس بر روی عرشه کشتی منشوری را امضاء کردند تا شاید بتوانند مردم دنیا را از بزرگترین بحران جهان برهانند. این مشنور به منشور آتلانتیک معروف است. با امضای این منشور باز شعله‌های جنگ میان کشورها تمامیت جهان را تهدید می‌کرد تا اینکه در سال ۱۹۴۲-۱۹۴۳ و ۱۹۴۵ کشورهای شوروی، چین و فرانسه به اتفاق امضاء‌کنندگان منشورآتلانتیک در مسکو، به این نتیجه رسیدند تا برای نجات بشریت از جنگهای ویران‌گر برای استقرار صلح و امنیت باید بنای یک سازمان بین‌المللی را بنیان نهند.
پیرو این تلاشها نهایتاً نمایندگان پنجاه کشور جهان پس از دو ماه در سانفرانسیسکوی آمریکا منشوری را تحت عنوان منشور ملل متحد امضاء کردند و برای اجرای این منشور، سازمان ملل متحد را تشکیل دادند که از اکتبر سال ۱۹۴۵ فعالیت خود را تحت این نام در شهر نیویورک آغاز کرد امروزه با عضویت بیش از ۱۸۹ کشور توانسته در صحنه‌های مختلف جهانی نقش خود را که اساساً حمایت از حقوق‌بشر است، ایفاء نماید. بنیان این سازمان براساس تلاش قدرت‌های متفق و با نیت حفظ صلح و کمک به حمایت از حقوق اساسی بشر بوده است. زیرا آنها معتقد بودند اگر صلح و امنیت محور اصلی تلاش این سازمان قرار گیرد قطعاً نسل‌های آینده از آفت جنگ در امان خواهند بود. این چیزی است که در عبارات خود منشور ملل متحد نیز آمده است. هرچند از مذاکرات آن روزها برای تشکیل چنین سازمانی برمی‌آید که در ظاهر وظیفه اصلی سازمان، شتاب در مسئله حمایت بین‌المللی از حقوق‌بشر نبوده اما واقعیت امر نمی‌تواند چیزی جز این باشد. زیرا این عدم شتاب بیشتر از ناحیه دو کشور یعنی انگلیس و شوروی بوده در صورتی که سایر دولت‌ها خصوصاً ایالات متحده آمریکا که رئیس جمهور آن محور اصلی پیگیری تشکیل چنین سازمانی بوده بطور جدی می‌خواسته حقوق اساسی بشر در منشور ملل متحد آورده شود. از طرف دیگر سازمان‌های غیردولتی و دولت‌های کوچک نیز به دولت آمریکا در این باره فشار می‌آوردند.
ب) اعلامیه جهانی حقوق‌بشر
پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد از ژوئن ۱۹۴۶ تا دسامبر ۱۹۴۸، در چارچوب سازمان جدید ملل متحد، گروهی کوچک از مردان و زنان کم‌نظیر دست به کار نگارش سندی شدند که از آن پس به یکی از سنگ محک‌های اصلی پیکار برای حقوق‌بشر بدل شده است. این مردان و زنان در جریان نشست‌های برگزار شده در نیویورک، ژنو و سرانجام در کنفرانس سانفرانسیسکو درباره حقوق‌بشر، راهبردهای سیاسی و تفاوتهای فرهنگی به مباحثه و اظهارنظر پرداختند و مسائل مربوط به تاکتیک و زبان را بررسی کردند و نهایتاً در راه دستیابی به هدف‌های بزرگتر و مهمتر به سازش‌هایی رسیدند. آنان هنگامی پاداش کوشش‌های خود را گرفتند که در ۱۰ سپتامبر در واپسین ساعات شب، مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را بی هیچ رأی مخالفی تصویب کرد (گلن جانسون، ۱۳۷۷: ۲۴). هر چند در حال حاضر بیش از بیست میثاق فرعی در زمینه‌های مرتبط با حقوق‌بشر در سطح بین‌المللی وجود دارد (آقائی، ۱۳۷۶: ۴)، اما شاید به جرأت بتوان گفت تنها اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در مجموعه اسنادی که تاکنون به منظور حمایت از حقوق‌اساسی انسان‌ها تدوین یافته بی‌نظیر باشد. اصول و اسناد روشنگری که از کرامت تمامی انسان‌ها و حیثیت او در مقابل ستم ستمگران و بیدادگری ظالمان بخوبی حمایت می‌کند. اما به لحاظ دگرگونی‌های عمیقی که در جهان رخ می‌دهد و موجب تحولات مختلف در روابط انسان‌ها و حکومت می‌گردد باید همواره این متن نیز همراه گسترش جهان و تحولات جاری در آن از عمق و توسعه وگسترش برخوردار باشد تا نظر نویسندگان آن که تأکید بر حمایت از کرامت انسانی بوده در همه زمان‌ها و مکان‌ها موردتوجه قرار گیرد.
اجرای اعلامیه حقوق‌بشر و استانداردهای جهانی آن در هر جامعه‌ای نیازمند به تداخل اندیشمندانه و همه جانبه مذهب به معنای کلی دارد. این نیاز در جوامع اسلامی بیشتر احساس می‌شود زیرا از یک طرف تدوین اعلامیه جهانی حقوق‌بشر نقشی نداشتند و از طرف دیگر در چنین جوامعی باید خصوصیت ارتباط بین مذهب و حکومت را برای استحکام مقررات مربوط به حقوق‌بشر در نظر گرفت زیرا نظرات دینی برای مردم در برخی موارد بسیار مهمتر از دیدگاه صاحب نظران حقوق‌بشر است. به همین دلیل باید برای همه جوامع آموزشی حقوق‌بشر پیش‌بینی گردد تا بتوان با این آموزش به توسعه بیشتر حقوق‌بشر اقدام نمود. البته در دهه های اخیر در تمام دنیا و در چندین سال گذشته در کشورهای اسلامی از جمله ایران به تأسیس سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی در ترویج فعالیت‌های آموزشی مدافع حقوق‌بشر فعالیت‌های اندکی صورت گرفته و امید است در آینده به این روند شتاب بیشتری داده شود (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۵: ۷۵). آنان که با اعتقاد به اصل تساوی افراد جامعه برای همه بشریت احترام قائلند و می‌خواهند حقوق انسان‌ها رعایت گردد باید مبارزه با این بلایای اجتماعی وا قتصادی را گام اول در حمایت از حقوق‌بشر قرار دهند اما این موضوع نیز یک امر بدیهی است که بحث حقوق‌بشر، بحث داخلی کشورها نیست بلکه به لحاظ جهان‌شمولی این بحث و اندیشه‌های آزادی‌خواهانه‌ای که هر روز در تمام نقاط جهان رو به تزاید است هیچ دولتی نمی‌تواند از نفوذ حقوق‌بشر که در هر سرزمینی استعداد شکوفایی را دارد، جلوگیری کند، و امروز شاهد آن هستیم که حقوق‌بشر همواره در بستر تاریخ آرام اما مستحکم و استوار راه خود را پیموده و اکنون زمانی فرا رسیده که هیچ سدی نمی‌تواند از حرکت دلخواه مردم که همانا دفاع از حقوق اساسی آنهاست، جلوگیری نماید.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۴۹] و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی[۵۰]
هرچند به مرور اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در قوانین و معاهدات بین‌المللی وارد گردیده و بصورت یک عرف بین‌المللی و بعنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل درآمده است. اما بر اساس اصول و موازین همین حقوق، اعلامیه مذکور که صرفاً یک قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل است نمی‌تواند بخودی خود لازم الاجرا باشد، لذا بدلیل فقدان ضمانت اجرا و تدابیر لازم اجرایی برای تحقق اصول اعلامیه، کمیسیون حقوق‌بشر بر آن شد تا برای جبران این نقص میثاق‌های بین‌المللی حقوق‌بشر را که برای دولت‌های امضاء کننده از جهت حقوق ملی و بین‌المللی الزام آور است، تصویب نماید. این میثاق‌ها تا حدود زیادی تضمین‌کننده اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در صحنه داخلی و بین‌المللی است و تقریباً حاوی تمام حقوق‌بشر می‌باشد که بشرح ذیل توضیح مختصری داده می‌شود.
الف: میثاق حقوق مدنی و سیاسی: این میثاق که حقوق و آزادیهای سنتی را مورد حمایت قرار می‌دهد، ابزاری است که توانسته برای اولین بار در صحنه بین‌المللی یک سیستم اجرایی برای تضمین و حمایت از حقوق‌بشر پیش‌بینی نماید. البته صرف‌نظر از اینکه در شرایط فعلی جهان، این سیستم نتوانسته تمامی امکانات لازم را برای حمایت از حقوق‌بشر تأمین کند اما باید گفت از نظر حقوق بین‌الملل، مقررات این میثاق تنها به اعلام و تعریف بسنده نکرده بلکه در چهارمین قسمت خود (ماده ۲۸ تا ۴۵) ایجاد کمیته حقوق‌بشر را پیش بینی نموده است (کلییار، ۱۳۶۸: ۶۳۶).
ب: میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی: اکثر مواردی که در خصوص میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح گردد در خصوص میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز صادق است اما ضمانت اجرا در میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ضعیف‌تر است، زیرا این حقوق بطور مستقیم با توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارد. این توسعه و پیشرفت نیز از جمله مواردی است که باید در یک دوره نسبتاً طولانی تحقق پیدا کند. لذا نمی‌توان بدون توسعه و پیشرفت مسائل اجتماعی و اقتصادی، کشور را ملزم به رعایت برخی از حقوق نمود. اما بموجب همین میثاق و تعهدی که کشورها داده‌اند می‌توان آنها را ملزم به تهیه برنامه و اجرای آن جهت پیشرفت و توسعه مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کرد و گزارش این اقدامات را طبق مقررات مربوطه درخواست نمود تا چنانچه نیاز به اقدامی بود پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های لازم از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارش آن به مجمع عمومی ارسال شود. آنچه گفته شد تمامی اسناد و مدارک مربوط به حقوق‌بشر نیست اما چون امکان بررسی و تحلیل همه اسناد در این بخش وجود ندارد لذا صرفاً نام برخی از کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌هایی که هر کدام در خصوص موضوعات خاصی از حقوق‌بشر مطرح گردیده بیان می شود.
سایر کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌ها:
- منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ۱۹۴۵
- کنوانسیون ممنوعیت و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسید – ۱۹۴۸)
- مقاوله‌نامه منع و مجازات علیه جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید[۵۱]- ۱۹۷۳)
- مقاوله نامه علیه شکنجه و سایر رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز ۱۹۸۴
علاوه بر این موارد کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های متعدد دیگری وجود دارد که هر کدام به نوعی در توسعه حقوق‌بشر نقش داشته و دارند، اما نهادهای بین‌المللی دیگری نیز هستند که مانند کمیته حقوق‌بشر در حکم نهاد اصلی حقوق‌بشر نیستند ولی بعنوان نهادهای فرعی در زمینه بین‌المللی از حقوق‌بشر حمایت می‌کنند که در اینجا تنها نام برخی از آنها با توضیح بسیار مختصر آورده می‌شود.
نهادهای فرعی بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر
الف: دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه): این دیوان بعنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد تاکنون توانسته آرا زیادی در راستای حمایت از حقوق‌بشر صادر نماید که قطعاً در توسعه حقوق‌بشر نقش زیادی داشته است، البته تجزیه و تحلیل آراء این دیوان یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق بین‌الملل است که از این طریق می‌توان به نقش دیوان و تصمیمات آن در توسعه حقوق‌بشر پی برد.
ب: دیوان بین‌المللی کیفری (icc):
از مهمترین نهادهایی که مستقیماً برای حمایت از حقوق‌بشر در سالهای اخیر تشکیل شده دیوان بین‌المللی کیفری (icc) است که این دیوان بدلیل عدم شروع فعالیت تاکنون پرونده‌ای را مورد رسیدگی قرار نداده و رایی در آنجا صادر نشده تا نقش آن را در توسعه حقوق‌بشر بررسی نماییم. اما قطعاً با شروع فعالیت این دیوان کلیه پرونده‌هایی که رسیدگی خواهد شد بطور مستقیم با حقوق‌بشر ارتباط دارد لذا به نظر می‌رسد قضات عالی‌رتبه این دیوان با تصمیماتی که اتخاذ خواهند کرد بیش از سایر مراجع بین‌المللی در توسعه حقوق‌بشر نقش داشته باشند.
سایر موارد: علاوه بر دو دیوان مذکور باید با ذکر نام به شورای قیومیت و نهادهای وابسته به کمیته حقوق‌بشر از جمله کمیته‌های نظارت بر اجرای میثاقین و نهادهای وابسته به شورای امنیت ملل متحد مانند سازمان انرژی اتمی و نهادهای وابسته به مجمع عمومی ملل متحد مانند کمیته ویژه علیه آپارتاید و کمیسیون حقوق بین‌الملل و نهادهای وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی مانند کمیته حقوق‌بشر و کمیته اجتماعی و کمیته کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و نهادهای فرعی وابسته به دبیرخانه ملل متحد مانند مرکز حقوق‌بشر ملل متحد و مرکز توسعه اجتماعی و امور اجتماعی بشردوستانه بعنوان نهادهای فرعی و کارگزاری‌های تخصصی اشاره کرد. جا دارد این نکته نیاز بیان شود که تعدادی کنوانسیون منطقه‌ای حقوق‌بشر نیز در اروپا، آمریکا و آفریقا بطور اختصاصی در زمینه حقوق‌بشر فعالیت دارند اما حمایت آنها از حقوق‌بشر در محدوده قاره معینی می باشد که بعنوان مثال می توان به این موارد اشاره کرد:
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق‌بشر و آزادیهای اساسی که در سال ۱۹۵۰ میلادی به امضاء رسید و در سال ۱۹۵۳ قدرت اجرایی پیدا کرد و کنوانسیون آمریکایی حقوق‌بشر که در سال ۱۹۶۹ توسط سازمان کشورهای آمریکا (O.A.S) به امضاء رسید و در سال ۱۹۷۸ قدرت اجرایی یافت و کنوانسیون آفریقایی حقوق‌بشر که در سال ۱۹۸۱ به امضاء رسید و اعلامیه اسلامی حقوق‌بشر که در سال ۱۹۹۰ به امضاء دول عضو کنفرانس اسلامی رسید.
جمع‌بندی
با یک بررسی تاریخی در خصوص نظریه و عمل حقوق‌بشر به خوبی می‌توان ابعاد مختلف مفهوم حقوق‌بشر را تبیین کرد. هرچند با توجه به سرچشمههای تاریخی حقوق‌بشر، بسیاری از مبانی این نظریه معطوف به تجربه کشورهای غربی است لکن اینگونه به این معنا نیست که مفهوم حقوق‌بشر با دیدگاههای مربوط به منزلت انسانی کشورهای غیر غربی ارتباط ندارد. از سال ۱۹۴۵ به بعد مفهوم حقوق‌بشر همواره به عنوان یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل و نیز به عنوان یک موضوع موجه و بر حق در مباحثات دول در سراسر جهان مطرح گردیده و مورد پذیرش قرار گرفته است.
مع الوصف، بسیاری از تلاشها مرهون نقش حساس و پیشتازی است که سازمان ملل متحد در رشد و پرورش فلسفه و تجربه حقوق‌بشر در بین ملل عضو ایفا کرده است. با این وجود آن مفهوم تأثیرگذاری که معتقد است ابنای بشر تنها به دلیل انسانیتشان حق برخورداری از بعضی از حقوق اساسی و انتقالناپذیر و امتیازات و حمایتها را دارا هستند، تفکری است که کم و بیش در کلیه جوامع وجود داشته است. این تفکر در زمینه فلسفه سیاسی غرب با تأکیدی که فلسفه کلاسیک یونان بر اهمیت بررسی فرد و به ویژه نقش وی در اداره امور جامعه مدنی «پولیس» داشت مطرح گردیده بود. همین امر بعدها به عنوان پیش درآمدی برای بحث فلسفی درباره «حقوق انسان» گردید.
بحثی که از آن زمان تاکنون در سراسر تاریخ غرب ادامه یافته است. بعدها براساس همین عقاید چنین استدلال شد که ورای دنیای واقعی قوانین و مقررات اعلامی(یا همان قوانین موضوعه) از طرف شاهدان و امپراطوران، حقوق طبیعی و تغییرناپذیری وجود دارد که همه ابنای بشر از آن برخوردارند و کلیه مقررات باید بر اساس آن سنجیده شود. این نظرات بعدها از طرف فلاسفه رواقیون سپس متفکران مسیحیای هم چون سنت آگوستین برگرفته و شرح و بسط یافت. در قرون بعد مبارزه ناشی از تضاد حقوق ویژه شخص پادشاه و حقوق رعایا به گسترش حقوق‌اساسی مدنی منجر شد. به‌طور مثال در انگلستان این حقوق ابتدا در سال ۱۲۱۵ از طریق فرمان کبیر و اصول حقوقی عرفی در مورد «دادرسی عادلانه» و «فرمان احضاریه به دادگاه» مورد حمایت قرار گرفت. چنین عقایدی نهایتاً در سال ۱۶۸۹در «منشور حقوق» که به نام جان لاک فیلسوف انگلیسی عجین شده است به روشنی بیان گردید. به هر حال در نیمه دوم قرن نوزدهم به ویژه در عصر روشنگری است که ما شاهد اقبال و تعهد فزاینده جوامع اروپایی نسبت به مفهوم حقوق‌بشر هستیم. طرفداران حقوق‌بشر با بهره گرفتن از مفاهیم سیاسی نظیر «حقوق ملل» که توسط گروسیوس حقوقدان هلندی برای اثبات عرفی کردن حقوق طبیعی مطرح گردیده و همچنین قرارداد اجتماعی روسو و نیز مفهوم تفکیک قوای منتسکیو و نیز نوشتههای لاک برای انعکاس و حمایت از این اندیشه‌های فلسفی در جوامع خودشان در سطح تجربی و عملی تلاش و مبارزه فراوان کردهاند. این جنبش به نوبه خود در اواخر سال ۱۷۰۰ میلادی هم برای حکومت پادشاهی فرانسه و هم برای مستعمرات بریتانیایی آمریکای شمالی نتایجی انقلابی به همراه آورد. آنچه در این دوره ویژه از تاریخ فلسفه سیاسی غرب از بیشترین اهمیت برخوردار بود همانا اندیشه‌های مربوط به حقوق انسان بود که نهایتاً منجر به اعلام رسمی قوانین شد که بعدها تأثیر خود را در قوانین اساسی دولت‌های انقلابی تازه تأسیس نشان داد. در اعلامیه استقلال سال ۱۷۷۶ آمریکا جملات مشهور ذیل را می‌توان یافت: از نظر ما این که کلیه انسان‌ها مساوی آفریده میشوند و آفریننده حقوق انتقال‌ناپذیری از جمله حق زندگی، آزادی و طلب شادی به آنها اعطاء می‌کند، امری بدیهی است .همچنین ماده اول اعلامیه حقوق‌بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه حاوی چنین گرایشهایی است آنجا که میگوید: ابنای بشر آزاد به دنیا میآیند، آزاد زندگی می‌کنند و از حقوق مساوی برخوردارند.
هم اعلامیه ۱۷۷۶ استقلال آمریکا و هم اعلامیه ۱۷۸۹ فرانسه نشانگر گامهای مهمی در تکامل تاریخی تفکر درباره حقوق‌بشر است چرا که این هر دو اعلامیه منعکسکننده تلاشهای منظمی است که برای پاسداشت حقوق‌بشر به مثابه عنصر بنیادین و اصول رهنمای ملتهای تازه متشکل شده، انجام شده است این آرمانها که تا حد زیادی از تجربه مبارزه افراد علیه مقررات استبدای قوانین خودسرانه ملهم میگردید در پی آن بود که به شهروندان چنان «آزادیهای اساسی» بدهد که بتواند به عنوان تضمینی محکم در مقابل اعمال خودسرانه قدرت دولت‌های آنها به حساب آید.
گفتار سوم
خاستگاه حقوق‌بشراسلامی
فصل اول
حقوق‌بشر در رویکرد سنتی
فرم در حال بارگذاری ...
