وبلاگ

تفسیر مضیق در اسناد بین المللی

این ضابطه مـعقول تـا سال‌های‌ پایانی‌ قرن بیستم در هیچ‌کدام از اسـناد مـربوط بـه حـقوق بـشر و حتی در قوانین اسـاسی و عـادی کشورها مورد تصریح واقع نشده است. دیوان اروپایی حقوق بشر در بعضی از‌ آرای‌ خود اظهار داشته که اصـل قانونمندی موضوع‌ ماده‌ 7 کنوانسیون، خودبه‌خود بـر منع تفسیر موسع قوانین جزایی به‌ زیان‌ افراد نیز دلالت دارد. ازهمین‌رو، این دیوان در مواردی حق نظارت خود را به تفسیر دادگاه‌های داخلی از قوانین ملی هم‌ تعمیم‌ داده‌ است. در این اواخر، اساسنامه دیوان بین‌المللی کـیفری (مصوب 1998) کـه هنوز لازم الاجرا‌ نشده در ماده 22 تفسیر موسع مقررات خود را ممنوع شمرده است. به موجب قسمت دوم این ماده «توصیف جرم‌ با‌ تفسیر‌ مضیق به عمل می‌آید.توسل به قیاس در این‌باره ممنوع است. ابهام قانون‌ بـه‌ نـفع کسی تفسیر می‌شود که مورد تحقیق،تعقیب یا محکومیت واقع شده است»(امیدی، 1382: 49).

2-5. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است. عدم رعایت این اصل در رویه قضائی دادگاههای مدنی، جزائی و اداری نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضائی و ابطال اقدامات ناشی از نقض اصل به شمار می رود و چنانچه مراجع قضائی تالی در روند رسیدگی به دعاوی اعم از مدنی، کیفری، اداری مرتکب بی توجهی نسبت به اصل مبحوث فیه شوند، مراجع قضائی عالی که نظارت عالیه بر عملکرد و مراجع تالیه دارند، موظف اند در جهت نقض رأی صادره و صدور حکم مقتضی دایر مداراصل معمول دارند. علاوه بر توجه به این اصل در بعد داخلی حقوق ایران و در بعد بین المللی قواعد ناظر براین اصل لزوم احترام به آن را همواره مورد تأکید قرارداده است.

2-5-1. تعریف عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

اصل «عطف به ما سبق نشدن قانون ولزوم احترام به آن یکی از موضوعات مهم وشایع درفرایند رسیدگی قضائی در محاکم دادگستری ودیوان عدالت اداری است وجزء اصول مسلم حقوقی تلقی می گردد اهمیت این اصل به اندازه ای بود، که در قوانین اساسی فرانسه در زمره اصول حقوق بشری اعلام گردیده است(هداوند، 1389: 74). مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند وسپس قانونی وضع شود، نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده ومطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی وپایه ای حاکمیت قانون محسوب می گردد.

در حقوق اسلامی، مراحل سه‌گانه‌ حکم‌ شرعی یعنی مرحله «تشریع» که از آن خـداوند است(ان الحکم الا اللّه) و مـرحله «استنباط» و «اعلام و ابـلاغ» احکام و قوانین که از آن‌ انبیاء و اولوا الامر است «ما علینا الا البلاغ المبین»، در حقوق اسلام دلیل قطعی بر وجود‌ اصل قانونی‌ بودن جرم و مجازات است. این مراحل از مجموع سه قاعده اصولی یعنی«اصل اباحه» -که ناظر به‌ مرحله تشریع است- و «اصل بـرائت» و قاعده «قبح عقاب بلا بیان» که ناظر به مراحل استنباط و اعلام و ابلاغ قوانین‌ می‌باشند- استنتاج‌ می‌گردد(ملکی، پیشین: 3). پس در پذیرش این اصل به اصل اباحه، اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلا بیان استناد می شود.

آیات و روایاتی که که مضمون این اصول را در بردارند، عبارتند از:

1. آیه: لا یکلف اللّه نفساً الا وسعها (بقره / 682) خداوند هیچ انسانى را مگر به اندازه توانش تکلیف نمى‏کند.

به موجب این آیه چون تکلیف به آنچه که حکم آن به مکلف نرسیده از مصادیق تکلیف ما لا یطاق بوده و تکلیف ما لا یطاق هم محال است؛ لازمه تکلیف بیان احکام است.

2. آیه «ما کنّا معذّبین حتى نبعث رسولا» (اسراء / 15) ما عذاب نداده‏ایم (هیچ قوم و گروهى را) مگر بعد از برانگیختن رسولان.

استدلال به این آیه شریفه در اثبات اصل برائت و عنصر قانونى جرم و مجازات به گونه‏اى خالى از ایراد، بدین ترتیب است که: عرفاً از آیه شریفه فهمیده مى‏شود، که عذاب خداوند متوقف بر بعثت رسولانى است که مبلّغ احکام او باشند. و بعثت رسول در فرستادن عذاب و مجازات، موضوعیتى ندارد، بلکه رسول وسیله و طریق ایصال و ابلاغ تکالیف بر بندگان و اتمام حجت بر آنان است؛ بنابراین مراد از انتخاب و فرستادن رسول هم، فرستادن «خود» رسول نیست بلکه مراد، ابلاغ احکام است. پس اگر فرض شود خداوند رسولى را بفرستد، لیکن رسول او در زمان خاصى بنا به مصلحتى یا دلیل دیگرى احکام خدا را به مردم اعلام نکند، نمى‏توان گفت که چون خداوند رسولى فرستاده، مردم را عذاب مى‏کند. همچنین اگر رسول خدا بعضى از احکام او را به مردم برساند، مجازات کردن مردم نسبت به احکامى که اعلام نشده است نیز بر خلاف مفاد آیه مذکور است و نیز اگر رسولى جمیع احکام الهى را در زمان خودش به مردم اعلام بکند، لیکن به مردم عصرهاى بعدى واصل نشود عذاب آنان با آیه ناسازگار است. پس آنچه موجب استحقاق عذاب و مجازات است، ابلاغ و ایصال احکام به مکلفین است کما اینکه تقارن کلمه «بعث» با «رسول» نیز کنایه از ایصال احکام است(سبحانی، 1393: ج2: 139).

3. حدیث اطلاق: «کلّ شى‏ء مطلق حتى یرد فیه نهى».

طبق این حدیث از امام صادق علیه‏السلام هر چیز در حالت اطلاق و رهایى بسر مى‏برد، مگر اینکه در باره آن نهى و تکلیفى وارد شود.

4. حدیث حلّ: «کُلَّ شى‏ء لک حلال حتى تعلم انّه حرام».

این حدیث دو فقره دارد: فقره اوّل: کل شى‏ء لک حلال، در این بخش امام علیه‏السلام فرموده‏اند تمام اشیاء عالم حلال و مباح هستند نه مکلفین در انجام آنها ملزم هستند تا ترک در حقشان حرام باشد و نه مجبور به ترک آنها هستند تا فعل حرام محسوب گردد، بلکه طبع تمام اشیاء و افعال حلیت و اباحه است. فقره دوم: حتى تعلم انه حرام… به موجب این بخش از حدیث، حکم اباحه تا وقتى است که به حرمت چیزى علم پیدا نشود و پس از علم به آن، باید به مقتضاى علم رفتار شود(خراسانی، 1409ه: 354).