مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری
پیروان مکتب اصالت فرد که هـدف از تـشکیل اجتماع و قـواعد حقوقی را حفظ آزادی‌های انسان و حقوق طبیعی او می‌دانند، معتقدند که قانون حاکمیت مرهون ارادهء عمومی است و همه باید آن را محترم شمارند و این امر وقتی تحقق می‌یابد کـه قـانون به طور صریح یا ضمنی مورد قبول همگان قـرار گـرفته و دست کم به اطلاع آنان رسیده باشد. نتیجهء منطقی وابسته بودن اعتبار قانون به آگاهی اشخاص ممنوع بودن حکومت آن بر گـذشته اسـت.به هـمین جهت قاعده«عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته»یکی از اصول اساسی حکومت و ضـامن حفظ آزادی‌های فردی در برابر تجاوز قانون است.برعکس پیروان مکتب حقوق اجتماعی که جامعه را اصیل و حق را امتیاز اجتماعی می‌پندارند. بـرای فـرد در بـرابر اجتماع حقی نمی‌شناسند و به همین جهت اهمیتی را که پیروان اصالت فـرد بـه قاعده مذکور می‌دهند انکار کرده و می‌گویند: «اعتبار همه قواعد محدود به مصلحت اجتماعی است و در جایی که نفع عمومی امـری را ایـجاب کـند،هیچ قاعده‌ای نمی‌تواند مانع از تحقق آن شود»(ملکی، 1386: 18).
افراد به اعتماد وضع حقوقی موجود به تنظیم روابط و رفتارهای خود می‌پردازند و ازاین‌راه با احساس امنیت، حقوقی بـه دست می‌آورند. عطف قانون به گذشته، مداخله در روابط سابق است و احساس امنیت افراد و حقوق مکتسب آنان را از بین می‌برد. تأثیر قانون در گذشته، نقص قرارداد اجتماعی است. تبعیت فرد از قوانین در قبال تأمین امنیت او است و عطف قانون بـه گـذشته امنیت مزبور را از بین می‌برد. عطف به گذشته، قانون را از جوهر خود تهی می‌کند. قانونی که در گذشته اثر کند، قانون نیست و ازهمین‌رو، عدم عطف قانون به گذشته از لوازم منطقی اصل قانونی بودن نظام عدالت کیفری بـه حـساب آمده و نقض آن به عنوان نقض یکی از حقوق فراقانونی افراد، از سوی حقوقدانان بزرگ به‌شدت مورد انتقاد واقع شده است(امیدی، پیشین: 47). گارو حقوقدان صاحب نام فرانسوی که قانونگذاران را ناگزیر از مراعات اصل قانونمندی حقوق کـیفری و لوازم و اقـتضائات آن مـی‌دانست، معتقد بود که عطف قـانون قانون و محدودکننده آن است و به همین دلیل، چنین رفتار غیرموجه و ظـالمانه‌ای را باید مردود دانست(گارو، بی تا: 277). پرتالیس دیگر حقوقدان فرانسوی گفته بود، هرجا اثر قانون در گذشته پذیرفته شود فقط خود امنیت، بلکه سـایه آن نیز از بـین می‌رود(کاتوزیان، 1375: 50).
مهمترین ثمره و فایده این بحث آن است، که در صورتی که قـاعده بی‌اثر بودن قانون در گذشته در شمار قواعد حقوق طبیعی درآید و به عنوان ضامن آزادی‌های فردی محترم شمرده شـود، طبیعی است کـه قانونگذار نیز حق تجاوز به آن را ندارد؛ ولی هرگاه مبنای آن حفظ مصالح عمومی باشد، چون این مصلحت امری نـسبی است و گاه منافع اجتماعی ایجاب می‌کند که قاعده نو در گذشته نیز اثر کند،قانونگذار آزاد اسـت تا مـصالح گـوناگون را ارزیابی کند و متناسب با مورد تصمیم بگیرد(همان: 81).
فرم در حال بارگذاری ...
