وبلاگ

از سوی‌ دیگر، سلطه‌ سرمایه‌ بر کار موجب‌ نابرابری‌ قدرت‌ چانه‌زنی‌ فقرا و ثروتمندان‌ در روابط‌ کاری‌ شده‌ و سهم‌ کمی‌ از تولید نصیب‌ کارکنان‌ و کارگران‌ می‌شود. و ربا نیز یکی‌ از عوامل‌ اختلاف‌ طبقاتی‌ و فقر دانسته‌ شد. اگر به‌ مسائل‌ فوق، ویژگی‌ چرخه‌ تجاری‌ در نظام‌ سرمایه‌داری‌ یعنی‌ رکودی‌ یا تورمی‌ بودن‌ آن‌ را بیفزائیم، عمق‌ فاجعه‌ برای‌ فقرا بیشتر آشکار می‌شود، زیرا «یکی‌ از خصوصیات‌ تورم‌ ناهماهنگی‌ تغییرات‌ قیمتها و درآمدهاست، بدین‌ ترتیب‌ که‌ قیمت‌ برخی‌ ‌کالاها و درآمد بعضی‌ از گروه ها با آهنگی‌ شدید افزایش‌ می‌یابد و حال‌ آنکه‌ قیمت‌ دیگر کالاها و درآمد سایر طبقات‌ به‌ کندی‌ بالا می‌رود و یا حتی‌ ثابت‌ می‌ماند. نتیجه‌ این‌ عدم‌ تناسب‌ فقیر شدن‌ طبقات‌ متوسط‌ و شدت‌ یافتن‌ فقر طبقات‌ ضعیف‌ خواهد شد.»^[۱۳۸] در حالت‌ رکود هم‌ اخراج‌ کارکنان‌ و کارگران‌ و فلاکت‌ شدید فقرا مسئله‌ای‌ بدیهی‌ است‌ و از سوی‌ دیگر، در حالت‌ رکود از آنجا که‌ نرخ‌ بهره‌ همیشه‌ مقدار مثبتی‌ است‌ ، لذا رکود هر چه‌ عمیق‌ باشد خطری‌ متوجه‌ صاحبان‌ سرمایه‌ (وام‌ دهندگان) نمی‌شود و همه‌ خطرها متوجه‌ تولیدکننده‌ است، بنابراین‌ تولیدکننده‌ از به کارگیری‌ سرمایه‌ و توسعه‌ تولید پرهیز می‌کند و این‌ مطلب‌ بر عمق‌ رکود می‌افزاید و موجب‌ رکود بیشتر می‌گردد.

اینگونه تفاوتها در گذشته و دوران ابتدایی سرمایه داری بسیار کمتر از میزان کنونی آن بوده است. اما باز هم موجب نگرانی اندیشمندان شده و انتقاد آنها را دربرداشته است. «در آینده، انگیزه‌ تلاش‌ و همکاری، «ترس» خواهد بود، نه‌ مزدهای‌ مبتنی‌ بر کارآیی‌ بالاتر از مزدهای‌ بازار؛ ترس‌ از بیکار شدن‌ و رها شدن‌ در اقتصادی‌ که‌ مزدهای‌ واقعی‌ آن‌ در حال‌ سقوط‌ است.»^[۱۳۹] هرج و مرج، آسیبهای اجتماعی شرایط فوق و فشار ناشی از این شرایط بر افراد می تواند موجب پیدایش بحرانهای شدید در جوامع شود. آثار اجتماعی و سیاسی این مساله نیز هر روز بیش از پیش بروز می نماید.«سلطه‌ اقتصادی‌ تسلط‌ بر سیاست‌ و حاکمیت‌ ملی‌ را برای‌ ثروتمندان‌ بزرگ‌ فراهم‌ می‌کند و:«پلوتوکراسی‌یا حکومت‌ اغنیا یا سرمایه‌سالاری‌ را ببار می‌آورد که‌ در رهگذر آن‌ دمکراسی‌ واقعی‌ در بوته‌ فراموشی‌ قرار می‌گیرد. سرمایه‌سالاران‌ در مواقع‌ بحران‌ اقتصادی‌ و رکود برای‌ رهایی‌ از مشکلات‌ و به‌ خاطر سودجویی‌ بیشتر جنگ‌افروزی‌ نیز می‌کنند.»^[۱۴۰]
بند دوم – گرایش به انحصارطلبی و امپریالیسم
گفته شد که رقابت آزاد بعد از مدتی با بیشتر شدن فاصله طبقاتی و انباشت سرمایه نزد کسانی که در ابتدا دارای سرمایه بیشتری بوده اند، موجب ایجاد انحصار شده و امکان فعالیت اقتصادی آزاد و رقابت را برای سایرین بسیار سخت و در برخی موارد ناممکن می سازد. در ادامه این روند با ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا، با وجود افزایش امکان تولید به دلیل سودآوری و انباشت سرمایه برای تولیدکنندگان بزرگ، قدرت خرید طبقات مصرف کننده کمتر شده و فروش محصولات نرخ نزولی پیدا می کند. در چنین شرایطی نیاز به بازارهای خارجی افزایش می یابد. از اینجاست که مساله گرایش سرمایه داری به امپریالیسم مطرح می شود. این مساله بسیار گسترده و پیچیده است. هدف اصلی امپریالیسم ،طبق نظریه اقتصادی کلاسیک ،بحث تامین مواد خام ،بازاروسرمایه گذاری است. در اینجا جهت روشن شدن موضوع به طور خلاصه به نظرات برخی از صاحبنظران در این زمینه اکتفا می شود.^[۱۴۱]
تئوری های اقتصادی امپریالیسم در دو دسته و گروه قابل تمایزند.دسته اول، جبرگرایان یا مارکسیت ها هستند که متفکرینی چون والادیمیر‌ـایلیچ لنین،نیکلا بوخارین ورزا لوکزامبورگ و با اندکی تمایز رودلف هیلفردینگ در این دسته قرار می گیرند. بر اساس رویکرد مارکسیستی یا جبری به امپریالیسم اقتصادی، ساختار زیر بنایی اقتصاد سرمایه داری، زمینه را برای پیدایش پدیده امپریالیسم، فراهم می کند. به عبارت دیگر امپریالیسم نتیجه قهری سرمایه داری است ولی از آنجا که اراده امری روبنایی و بازتاب وضعیت زیر بنایی اقتصادی است، چنین امری در سرمایه داری ممکن نیست. باید اقتصاد کمونیستی به وجود آید تا زیر بنای جدیدی برای رفتار غیر امپریالیستی و غیر استثماری فراهم شود. اما دسته دوم که اراده گرایان لیبرال مثل هابسون، دوئوتی و فالتزگراف امپریالیسم اجتناب پذیر و احتمالا غیر قهری است و با اعمال یک سری سیاستهای توزیعی می توان پدیده کم مصرفی در کشورهای سرمایه داری را که عامل اصلی امپریالیسم است بر طرف کرد. جدا از اختلاف نظری که مارکسیستها و لیبرال ها درباره امپریالیسم اقتصادی دارند، هر دو دسته، امپریالیسم جدید اقتصادی را مرحله نهایی نظام سرمایه داری می دانندکه بر اثر تلفیق تضادهای داخلی با گرایش ذاتی توسعه طلبی برای کسب ارزش اضافی ایجاد می شود. فرایند امپریالیسم اقتصادی از نظر متفکران این نظریه به شرح زیر است. هدف سرمایه داری از تولید کسب سود بیشتر و کاهش هزینه هاست از این رو سرمایه داری برای افزایش بهره وری تولید سرمایه ثابت (تجهیزات)را جایگزین سرمایه متغیر (کارگران) می کند. در نتیجه کارگران قدرت خرید خود را از دست می دهند و با تلفیق بهره وری تولیدی و کاهش قدرت خرید کارگران پدیده کم مصرفی از یک سو و انحصار مالی (ادغام سرمایه بانکی با سود ) از سوی دیگر ایجاد خواهد شد و دولت سرمایه داری ناگزیر به ایجاد تقاضای موثر در خارج از مرزها است. (کشورهای عقب افتاده) در این مرحله سرمایه داری وارد مرحله امپریالیسم می شود و اگر کشورهای امپریالیستی قلمرو اقتصادی جدیدی برای تقسیم بین خود نداشته باشند، در آن صورت جنگ امپریالیستی اجتناب ناپذیر خواهد بود.^[۱۴۲]
هگل در زمان صنعتی شدن جامعه،آنرا به دو طبقه تقسیم نمود:- اکثریت محروم (کارگر) مصرف کنندگان اطلاعات و مخاطبان بی دفاع ؛ - اقلیت ثروتمند (حاکم) تولید کنندگان اطلاعات. به دلیل اینکه جامعه شهری به اندازه کافی ثروتمند نیست،دیالکتیک موجود بین اقلیت ثروتمند و اکثریت محروم ،برای بقائ خود بیش از حد فشار می آورد و بعد از آن به سرزمین هائی که عقب مانده هستند ،هجوم می آورد و بازار های بزرگی را ایجاد می کند.(هم به بازار آنها و هم به مواد اولیه آنها نیاز دارد).
فردریش انگلس اولین کسی است که به تضاد بنیادین بین ظرفیت های تولیدی و مصرفی سرمایه داری اشاره می کند . مصرف ناکافی موجب بوجود آمدن امپریالیسم می شود.تولید زیاد مصرف زیاد می طلبد. این تضاد تولید و مصرف اروپا را مجبور کرد تا در جستجوی بازارهائی در ماوراو بحار باشند. وی معتقد بود که سرمایه داری در انتهای زنجیره ای از بحرانها که شدتشان بتدریج افزایش می یابد،فرو می ریزدو امپریالیسم به تنهائی نمی تواند از این روند جلوگیری کند ،بلکه به آن دامن می زند.
روزا لوگزامبورگ در زمینه جنگ و نظامی گری امپریالیسم صحبت می کند.نظامی گری و خشونت امپریالیسم اجتناب ناپذیر است.این نظامی گری در ابتدا ابزاری برای دفاع است در مقابل دیگران، اما در مرحله دوم راهی است برای یافتن مناطقی جدید برای سرمایه گذاری مالی و صنعتی. در مرحله سوم ، نظامی گری به عنوان وسیله ای برای تسلط بر زحمت کشان درون کشور های نظامی گری که ارتباط نزدیکی با استعمارگری دارند.
هابسون اعتقاد داشت که امپریالیسم حاصل ناسازگاری درونی نظام سرمایه داری است . نظامی که در آن اقلیتی ثروتمند به انباشت بیش از از حد ثروت میپردازند . حال آنکه اکثریت مردم دچار فقر و معاش بخور و نمیر بوده و از قدرت خرید کافی بر خوردار نیستند .بر این اساس جوامع سرمایه داری با معضل خطیری روبرویند تولید زیاد و مصرف کم. اگر سرمایه داران به توزیع مجدد ثروت اضافی خویش در قالب اقدامات رفاهی داخلی بپردازند هیچ مشکل ساختاری جدی بروز نمیکند . اما سرمایه داران می کوشند تا سرمایۀاضافی خود را مجدداً در فعالیتهای سود آوری در خارج سرمایه گذاری کنند . که حاصل این امر امپریالیسم است. و مارکسیست لنینیست ها خصوصاًسرمایه داری مالی را منشاء اصلی جنگهای بین المللی می دانستند. هابسون می دانست که در توسعه طلبی خارجی اروپای اواخر قرن نوزدهم ،عوامل غیر اقتصادی هم دخیل بوده اند:نیروهای سیاسی ،روانی و مذهبی ،انسانی با وجود این وی تاکید می ورزید که عنصر اساسی امپریالیسم ،سرمایه داری مالی است که سایر نیروها را به صورت مجموعه منسجمی سازمان داده و فعال می سازد.
لنین امپریالیسم را سرمایه داری انحصاری میدانست به نظر وی این نوع سرمایه داری از چهار عامل ریشه می گرفت: تمرکز تولید در اتحادیه ها،کارتل ها ،سندیکا ها و تراست ها ، رقابت برای دستیابی به منابع مواد خام ، توسعه الیگارشی های بانکی،تبدیل سیاست استعمار کهن به مبارزه ای بر سر حوزه های منافع اقتصادی که طی آن ملتهای ثروتمند و قوی ملل ضعیفتر را استثمار می کنند.از نظر مارکسیست لنینیستها ،سرمایه داری مالی از انجا که منشاء امپریالیسم است ،منبع اصلی جنگهای بین المللی در عصر سرمایه داری نیز هست .
به نظر برخی اندیشمندان امپریالیسم در اشکال نوین همچنان ادامه دارد و نباید آن را به عنوان یک مساله تاریخی مطرح نمود. « استثمار و توزیع ناعادلانه قدرت در بین کشورهای حوزه جنوب و شمال حتی امروزه ادامه دارد و این خود شکاف میان آنان را بیش‌تر نموده است. عدم توسعه اقتصادی قوی در کشورهای حوزه جنوب باعث فقر، گرسنگی، بی‌سوادی و البته بیکاری شده است. امروزه رشد سریع جمعیت نیز ریشه‌کنی و مقابله با فقر را در کشورهای جنوب دشوارتر از گذشته نموده است و به نظر می‌رسد هر روزه این مبارزه سخت‌تر می‌شود.» ^[۱۴۳]
مبحث دوم- نحوه تعامل سرمایه داری و تروریسم
گفتار اول- نقش موثر تسلیحات نظامی در اقتصاد سرمایه داری
نظام سرمایه داری که اکنون یکه تاز اقتصاد جهان است و بی رقیب بر اریکه اقتصاد جهانی می تازد، بیش از سه قرن عمر دارد و دورانهای مختلفی را پشت سر گذاشته و بحرانهای گوناگونی را از سرگذرانده است. طی این مراحل با رقبای بعضاً قدرتمندی نیز در مبارزه بوده و تغییر و تحولاتی را نیز متحمل شده است. نخستین بحران بزرگ، بحران ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ بود که در اثر"اضافه تولید"یعنی مملو گردیدن بازار از کالاهایی که خریداری ندارد یا خریداران قدرت خرید آنها را ندارند، پدید آمد. به این معنا که بعد از یک دوره سودآوری اقتصاد آزاد به دلیل افزایش تولید و از بین رفتن تناسب عرضه و تقاضا، بازارها دچار بحران شدند. بحرانهای مهم دیگری نیز بر تحولات اقتصادی موثر بودند، ازجمله بحران ناشی از شوکهای نفتی که بواسطه تحریم نفتی اوپک از سال ۱۹۷۳تا ۱۹۷۴، انقلاب ایران در سال ۵۷ (۱۹۷۹)، و نیز شوک نفتی ناشی از جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۰پدید آمد. بحرانهای دیگری هم علاوه بر این بحرانها در گوشه و کنار جهان جریان داشته است ونهایتا با بحران های متناوب دهه ۸۰ و ۹۰ مواجه شده است.^[۱۴۴] رقابت و مبارزات بین سرمایه داری و کمونیسم را هم که نهایتا به جنگ سرد منجر شد باید از مراحل بسیار مهم در طول حیات سرمایه داری دانست. اینگونه مسائل موجب ایجاد ساختارها و روش های ویژه ای در درون نظام سرمایه داری شده است که یکی از مهم ترین ابعاد آن وابستگی نظام سرمایه داری به صنایع نظامی است. «یکی از عناصر نظام بین‌المللی در سالهای پس از جنگ جهانی پدیده نظامیگری بوده است. این پدیده که در دهه اول پس از جنگ در چارچوب تقابل شرق و غرب روند تصاعدی به خود گرفته بود اثرات مخربی را بر ساختار سیاسی – اقتصادی داخلی کشورها و محیط بین‌الملل به جای گذاشت به طوری که تجارت اسلحه بخش عظیمی از روابط بین‌الملل را به خود اختصاص داده بود که مهمترین نتیجه آن استفاده بیشتر از ابزار قهرآمیز در حل بحرانهای بین‌المللی بوده است.»^[۱۴۵]
این وابستگی به دلائل متعددی به وجود آمده است. در ابتدا نظام سرمایه داری که همه چیز را برمبنای اقتصاد بازار و تلاش برای کسب سود بیشتر توجیه می کند؛ برای حل بحرانهایی مانند اضافه تولید و یا دسترسی به بازارهای فروش گسترده و نیز دسترسی به مواد خام و منابع اولیه ارزان و حتی نیروی کار ارزان تر، با بهره گرفتن از نیروی نظامی به کشورگشایی و استعمار رو آورد. در مرحله بعدی مقابله با تهدید شوروی و کمونیسم موجب اتکای هرچه بیشتر سرمایه داری به نیروهای نظامی و تسلیحات شد. اما فروپاشی شوروی و یا جهانی شدن اقتصاد که موجب دسترسی مسالمت آمیز به بازارها و مواد خام شد، رشد روزافزون تسلیحات را متوقف نکرد.«بر خلاف تصوری که می‌شد بعد از پایان جنگ سرد مجتمع‌ نظامی – صنعتی از میان نرفت بلکه به سادگی خود را با تجدید سازمان داد در دوران حکومت کلینتون ۳ غول بزرگ تسلیحاتی(لاکهید مارتین،بوئینگ ورایتئون) هر ساله و معادل ۳۰ میلیارد دلار از پنتاگون عاید خود می‌کردند. هشدار آیزنهاور درباره سیطره مجتمع نظامی – صنعتی هنوز نیز مانند دهه ۱۹۶۰ حائز اهمیت است و به رغم انحلال پیمان ورشو بودجه نظامی ایالات متحده بیشتر از زمان آیزنهاور است.»^[۱۴۶] مساله وابستگی سرمایه داری به صنایع نظامی دلائل اقتصادی خاصی دارد و منجر به نتایج خاصی نیز شده است که در این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول- سود کلان صنایع نظامی
یکی از مهم ترین دلائل رشد و توسعه صنایع نظامی سود کلانی است که در تولید تسلیحات نظامی وجود دارد. هیچ کالایی به اندازه این تسلیحات سوددهی ندارد. از آنجا که در اقتصاد سرمایه داری سود اصالت داشته و از مبانی آن محسوب می شود، لذا طبیعی به نظر می رسد که صنایع سودآوری مانند صنایع نظامی رشد و توسعه زیادی داشته باشد. «کشورهای سرمایه داری جهان پس از پایان جنگ جهانی دوم تصمیم به مسلح شدن دوباره و گسترش صنایع نظامی گرفتند ولی نه به خاطر تامین منافع اقتصادی بلکه بیشتر بعد سیاسی این مساله مورد نظر آنها بوده است. از اوائل دهه ۷۰ افزایش تولید وفروش تسلیحات این کشورها باعث تامین منافع اقتصادی آنها شده… جامعه سرمایه داری امروزه به خاطر رشد اختاپوسی صنایع تسلیحاتی و قدرت صاحبان مجتمع ها، قادر نیست پیشنهادات جدی و قابل اجرایی به منظورتشنج زدایی و خلع سلاح عمومی ارائه دهد و یا سیاستی برگزیند که موجب استقرار صلحی پایدار در جهان گردد.^[۱۴۷]
تولید اسلحه برای شرکتهای تولید کننده فوق العاده سود آور است و دلیل آن هم فضای غیر رقابتی تولیدات نظامی است. در اصول اقتصادی بازار، فضای رقابتی کالاها به عنوان عمده‌ترین عامل در کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود.همیشه در کالاهای تولیدی انحصاری که بازار رقابتی برای آن وجود ندارد بیشترین سود نصیب تولید کننده می‌گردد. چرا که روند اصلی در تعیین قیمت خود شرکت تولید کننده است. حتی در کشورهای سرمایه داری که کل سیستم اقتصادی رقابتی است، تولیدتسلیحات و جنگ افزارهای نظامی رقابتی نیست و یااز ویژگی رقابتی حداقلی در میان معدود کارخانجات تسلیحاتی برخوردار است.این موضوع به ماهیت امنیتی صنایع نظامی برمی‌گردد که به علت سری بودن،بسته بودن و محدود بودن، رقابت بردار نیست. « برخلاف صنایع غیر نظامی که محصولات تولید شده پس از تولید وارد فضای رقابتی بازار می‌شود،کارخانجات تسلیحاتی پس از انعقاد قرارداد تولید محصولات خاص نظامی از قبیل، موشک، هواپیما، کشتیف تانک و… با دولت، به تولید می‌پردازند یعنی پس از برنده شدن قرارداد مربوطه و مشخص شدن قیمتهای نهایی کالاهای تولیدی، برای تحویل سلاحهای مذکور به دولت در موعد مقرر به تولید می‌پردازند. « در کشورهای صنعتی، دولتها خریدار منحصر به فرد کالاهای نظامی است هر چند که خریدها و تدارکات نظامی از سوی تعداد بی شماری از آژانسهای تدارکاتی انجام می‌یابد که هر یک سود خود را می برند ودرکل لایه‌های مختلف مجموعه‌های نظامی – صنعتی را تشکیل می دهند. اما در نهایت این دولت است که خریدار تمامی محصولات تولید شده نظامی است.البته این روندبه استثنای بخش معینی از تولیدات نظامی است که پس از تولید در داخل صادر می‌گردد.»^[۱۴۸] بدیهی است که فقدان یک بازار اسلحه که قیمتها نتیجه فضای رقابتی باشد،بستر مناسب را برای عرضه کنندگان و تولیدکنندگان اسلحه جهت تعیین قیمتهای چندین برابر ارزش واقعی فراهم می اورد.
یکی از مهمترین نتایج فضای غیر رقابتی و محرمانه بودن قراردادهای نظامی این است که این قراردادها دولت را در استفاده از مزایای مناقصه علنی محروم می‌سازد و اختیارات عدیده‌ای که تفویض شده است بستر مناسبی را برای سوء استفاده و اختلاس در هر دو طرف قرارداد یعنی هم مقامات دولتی امضا کننده قرارداد و هم طرفهای ذینفع و بخشهای خصوصی فراهم می‌کند. اغلب این قراردادها سری و مخفیانه است که منجر به خریدهای نظامی با قیمتهای کلان می‌گردد. لذا دلیل عمده هجوم شرکت های مختلف در بخشهای خصوصی برای ورود به حوزه تسلیحاتی به این موضوع بر می گردد. که مراتب سودی چندین برابر سود حاصله از تولید غیر نظامی نصیب انها می کند. وجود این سود های سرشارو غیر قابل مقایسه با سایر حوزه های سود اوری است که عامل تعیین کننده در شکل گیری و تداوم فعالیت کارخانجات غول آسای اسلحه سازی به شمار می رود.^[۱۴۹]
بند دوم- کنترل بحرانهای اقتصادی با توسل به صنایع نظامی
چنانکه ذکر شد نظام سرمایه داری دچار بحرانهای متعددی شده است. بحران ۱۹۳۰ که در نتیجه اضافه تولید به وجود آمد. بحرانهای ناشی از جنگ جهانی، بحران های ناشی از شوکهای نفتی دهه ۷۰ و ۸۰ ، بحرانهای دهه ۹۰ که بیشتر ناشی از رقابت اقتصادهای نوظهور جهانی بود و نهایتا بحرانهای بعد از ۱۱سپتامبر. برای مقابله با این بحرانها و حل کردن آنها راهکارهای گوناگونی اندیشیده شده و از روش های گوناگونی استفاده شده است اما سایه سنگین قدرت نظامی و راهکارهای تسلیحاتی بر تمامی این راهکارها دیده می شود.
۲-۱) کنترل اضافه تولید و تسلط بر بازار داخلی و بین المللی
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن “اضافه تولید” یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای “زیادی” در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است. «در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن عمدتا متوجه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک بوده است.»^[۱۵۰]
به طور کلی مساله اضافه تولید به این دلیل ایجاد می شود که سود ناشی از تولید کالاهای مصرفی مجددا در تولید همان کالاها سرمایه گذاری می شود اما بعد از مدتی با اشباع بازار مصرف مواجه می شوند و یا در بازار داخلی مصرف کننده ای ندارند یا مصرف کنندگان قدرت خرید آنها را ندارند. تولید تسلیحات وصرف هزینه در این بخش موجب کنترل اضافه تولید درسایر بخشهای اقتصاد می گردد. «سطح بالای هزینه نظامی به معنای آن است که دولت کنترل بخش مهمی از سرمایه و سود را در دست گرفته است یعنی آن میزان از ارزش اضافی که در غیر این صورت به سمت سرمایه گذاری سودآور حرکت می کرد. نتیجه این بود : ۱- بخشی از سود قابل سرمایه گذاری که در غیر این صورت راکد می ماند در فرایند تولید مجددا سرمایه گذاری می شد حتی اگر نرخ عمومی سود پایین بود. ۲- کالاهای نظامی تولید شده به وسیله این نوع سرمایه گذاری دولتی نه از سوی محصولات مصرفی اقتصاد غیر نظامی مورد رقابت قرار می گیرد ( و به همین دلیل قیمت و نرخ سود آنها پایین نمی آید و نه دیگر مساله اضافه تولید بحران ساز می شود) و نه به شکل ابزارهای تولید درمی آید که به افزایش نسبت سرمایه به کار در سراسر اقتصاد بینجامد ( و به این ترتیب بار دیگر مانع از سقوط نرخ سود می شود) در عوض، آنچه تولید می شود کالاهایی است که به کار ویران کردن می آید ( یعنی مصرف نامولد) . هزینه های زیاده از حد تسلیحاتی اثری متناقض بر اقتصاد دارد. از یک سو موجب کند شدن نرخ سود کوتاه مدت می شود و از سوی دیگر شرایطی را به وجود می آورد که نظام را از گرفتار شدن در دام بحران عظیم می رهاند.»^[۱۵۱]
تولید تسلیحات به معنای افزایش قدرت نظامی کشور تولید کننده است. افزایش قدرت نظامی به معنای بالا رفتن قدرت تاثیرگذاری در چانه زنیهای اقتصادی نیز هست و تاریخ مبادلات اقتصادی به خوبی این مساله را نشان می دهد. «مدیریت آمریکا در نیمه دوم قرن۲۰ که تنها ابر قدرت اقتصادی جهان بود، از روی تحکم نبود بلکه این کشور رهبر بلامنازعی بود که نمی شد او را نادیده گرفت. هرکس می خواست موفق شود به آمریکا نیاز داشت. آمریکا جلوی تهدیدات نظامی خرس شوروی و اژدهای چین ایستاده بود. شبح قدرت نظامی سبب می شد که دیگران همکاری کنند یا به همکاری اقتصادی تن دردهند.»^[۱۵۲] نه تنها در دوران جنگ سرد بلکه بعد از این دوران نیز کشورها برای دستیابی به منابع مواد اولیه و نیز گسترش بازار فروش خود به اقدامات نظامی دست زده اند. «آغاز بحران اقتصادی دهه ۷۰ فشارهای جدیدی را برای بالاتر بردن هزینه های نظامی وارد کرد. همین که هرکدام از ابرقدرتها اهرم اقتصادی حفظ سرکردگی خود را در حوزه نفوذ خود از دست بدهد تمایل به گرفتن ژست نظامی افزایش می یابد. ایالات متحده احساس می کرد که تنها راه برای اعاده رهبری پیشین خود بر “جهان آزاد” به نمایش درآوردن توانایی مداخله نظامی این کشور در هر نقطه از جهان است.»^[۱۵۳] علاوه بر این، توسعه صنایع نظامی و جذب بودجه دولتی در این بخش به صورت غیرمستقیم موجب رونق سایر بخشهای اقتصاد نیز می شود. زیرا آن بخش از سود حاصل از فروش تسلیحات به دولت که به کارکنان کارخانه ها و نیز به سایر صنایع وابسته تزریق می شود، وارد سرمایه در گردش بازار شده و نرخ عمومی سود را افزایش می دهد. «با تضمین سودآوری صنایع غیرنظامی ایالات متحده به وسیله هزینه های تسلیحاتی در سرمایه داری دولتی این کشور،‌ محیط اقتصادی بین المللی چنان آماده شد که سرمایه های مختلف اروپایی هم توانستند به نحو سودآوری سرمایه گذاری کرده، بازارهایی را بدون نیاز به تصرف مناطق جدید به دست آورند.» ^[۱۵۴]
۲-۲) اشتغالزایی
یکی از نتایج مهم سرمایه گذاری نظامی کاهش نرخ بیکاری و در نتیجه افزایش سطح رفاه است. هرچند سرمایه گذاری در بخش تسلیحات هیچگاه به منظور رفع بیکاری صورت نمی گیرد بلکه هدف عمدتا سوداندوزی هرچه بیشتر دولت و صاحبان سرمایه است نه بهبود وضع زندگی مردم؛ در عین حال «سرمایه گذاری در این بخش موجب استخدام دهها نفر در بخشهای جنبی و وابسته به صنایع تسلیحاتی خواهد شد. به عبارت دیگر اگر این بخش از صنایع وجود نداشت، مطمئنا شمار بیکاران در آمریکا و سایر کشورهای سرمایه داری در سالهایی که جنگی نبود در مرتبه بسیار بالاتری قرار می گرفت.»^[۱۵۵] به همین دلیل دولتها تمایل زیاد برای استفاده از توسعه صنایع نظامی و تسلیحاتی جهت کنترل بحرانهای اقتصادی نشان داده اند.
کاهش نرخ بیکاری با به کارگیری افراد در کارخانه های اسلحه سازی و سایر صنایع وابسته به این کارخانه ها، بعد از جنگ جهانی دوم اوج گرفت. «دهه ۵۰ شاهد تحولات مهمی در اقتصاد سیاسی آمریکا به ویژه افزایش نقش هزینه های نظامی، بالا رفتن حجم کمکهای خارجی و نوعی کسری دائمی در تراز پرداختها بود. وقوع دو حادثه مهم یعنی دستیابی شوروی به بمب اتمی در سال ۱۹۴۹ و درگرفتن جنگ کره در سال ۱۹۵۰ موجب نظامی گرایی جنگ سرد و متعاقب آن افزایش هزینه های نظامی آمریکا شد. مخارج واقعی تا سال ۱۹۵۲ به بیش از سه برابر رسید و در سال ۱۹۵۳ بالغ بر ۱۰% تولید ناخالص ملی کشور شد. میراث کینز گرایی دهه ۱۹۳۰، تعهد بعد از جنگ به حفظ سطوح بالای اشتغال و لزوم مخارج چشمگیر نظامی به صورت یک سیاست ملی نسبتا منسجم درآمد.»^[۱۵۶] اساس پیدایش “مجتمع عظیم صنایع نظامی آمریکا” از اینجا و از این شیوه تفکر نشأت گرفت. برای روشن شدن اهمیت و نقش این مجتمع در اقتصاد و سیاست آمریکا باید گفت که ۶۰ درصد تولیدات صنعتی در کشور آمریکا به این موسسه اختصاص دارد و ۲۴۰ هزار موسسه بزرگ در آمریکا در خدمت این تشکیلات قرار دارد.^[۱۵۷]
به این ترتیب در جهان سرمایه داری، به مرور زمان و خصوصا بعد از جنگ سرد برای کنترل بحرانهایی مانند اضافه تولید و یا بیکاری، وابستگی شدیدی به صنایع نظامی ایجاد شده است. این وابستگی هم از سود کلان حاصل از این صنایع برای غولهای عظیم نظامی- صنعتی که دارای قدرت و نفوذ بسیار زیادی هم هستند، ناشی شده است و هم از جهت تاثیر گسترده این صنایع بر سایر بخش های اقتصاد نشات می گیرد. نتیجه چنین وابستگی عمیق و پیچیده ای هم این است که کاهش تولیدان نظامی آسیب جدی به کل سیستم وارد خواهد آورد. به همین دلیل هرگونه تلاشی برای کنترل هزینه های سرسام آور نظامی با موانع جدی روبرو می شود. اما تولید روزافزون تسلیحات، خود موجب بروز بحرانهای دیگری می شود. «اکنون ما در مقابل وضعیتی تازه و در عین حال بی نظیر قرار داریم. در گذشته بحران در نتیجه اضافه تولید کالاهای مصرفی بروز می کرد، اما، امروز جهان با اضافه تولید اسلحه و دلار روبرو است و میان این دو یک رابطه تنگاتنگ دیالکتیکی برقرار است، بدین شکل که، اضافه تولید اسلحه به وسیله دلار حمایت می شود و اضافه تولید دلار به مصرف اسلحه می رسد.»^[۱۵۸] سلاحهای تولید شده ناگزیر باید به فروش برسد تا سودآوری داشته باشد. بازار فروش تسلیحات نیز مانند هر کالای دیگری نیازمند مصرف کنندگانی است که خریدار آن باشند. تولید روزافزون تسلیحات نیاز به فروش و مصرف مداوم این کالاها را ایجاد می کند. تسلیحات نظامی با سایر کالاهای تولید شده صنعتی، تفاوتهای بسیار اساسی دارد. سایر کالاها در شرایط ثبات و آرامش امکان فروش و سودآوری بیشتری دارند در حالی که تنها مورد مصرف تسلیحات نظامی، شرایط بحرانی مانند جنگ و منازعات داخلی و بین المللی است. تداوم چرخه تولید صنایع نظامی، مستلزم وجود و حتی افزایش بحرانهایی از این دست است. حتی اگر قائل به این مساله باشیم که در شرایط صلح و ثبات نیز تولید و مصرف تسلیحات جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی ضروری است باید توجه کنیم که اولاً- میزان مصرف تسلیحات در این شرایط به حد مطلوب و لازم نخواهد بود. ثانیاً- در شرایطی که صلح و ثبات حکمفرما باشد، تولیدات و هزینه های گزاف نظامی موجب واکنش افکار عمومی و آن دسته از منابع قدرت که در سود صنایع نظامی سهم ندارند، خواهد شد.
گفتار دوم- تاثیر متقابل سرمایه داری و تروریسم
رشد و توسعه تروریسم بین المللی که اوج آن را در رویداد ۱۱ سپتامبر شاهد بودیم، تاثیرات گسترده و متفاوتی بر جهان سرمایه داری داشته است. هرچند تاثیرات منفی آن همچون سقوط نرخ ها در بازار بورس و کاهش سرمایه گذاری ها برای مدت زمانی اندک و … قابل انکار نیست. اما اکنون با گذشت حدود یک دهه از این واقعه و روشن شدن تاثیرات بلند مدت آن بر جهان، تحلیل و بررسی نتایج این حملات می تواند به صورت جامع تری صورت گیرد. چنانکه ذکر شد به نظر می رسد که در ورای تاثیرات منفی سطحی که از این رویداد ناشی شده بود، جریاناتی وجود داشت یا به وجود آمد که موجب شد تاثیرات و نتایج مثبتی از توسعه تروریسم بین المللی و تداوم آن بعد از ۱۱سپتامبر^[۱۵۹] ( از جمله حملات تروریستی مکرر در افغانستان و عراق) برای اقتصاد سرمایه داری حاصل شود. در این گفتار سه مورد از مهم ترین تاثیرات مثبت تروریسم بین المللی بر اقتصاد سرمایه داری مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول – توجیه بودجه های کلان نظامی
چنانکه در گفتار قبل مشخص شد، مساله وابستگی جهان سرمایه داری به هزینه های نظامی برای حل بحرانهایی که ریشه در ساختار این نظام داشته اند و به صورت مداوم تهدیدی برای ثبات و سودآوری اقتصاد به شمار می آیند، موجب افزایش روزافزون هزینه های نظامی در جهان شده است. برای افزایش هزینه های نظامی، که باید به تصویب مراجع مختلفی برسد و نیز افکار عمومی نیز باید تا حد زیادی موافق آن بوده و از این هزینه ها حمایت کنند؛ مقدمات و توجیهات ابتدایی لازم و ضروری است. «مجتمع های نظامی - صنعتی درشرایطی امکان رشدبیشتری دارند که اولا- یک سری تهدیدات امنیتی وجود داشته باشد ثانیا- یک نوع انطباق ذهنی بین تولید کنندگان امنیت (شرکت های تسلیحاتی)ومصرف کنندگان امنیت(خریداران)در حوزه ابزارهای ویژه نظامی به منظور ارتقائ سطح امنیتی وکاهش سطح تهدیدات به وجود آید. در واقع تلاش اصلی عوامل داخلی وبین المللی این مجموعه در این است که بتواندبا بهره گیری از ابزارهای ممکن خواه منطق استراتژیک خواه اعطای رشوه،این انطباق را -هرچند ساختگی- به وجود اورد. مبنای اصلی در شکل‌گیری مجتمع‌های نظامی – صنعتی وجود «ترس امنیتی» و یا «باور» به آسیب پذیری امنیتی نظامی می‌باشد. به عبارتی اصل شکل‌گیری این مجتمع در پاسخ به چالش‌‌های امنیتی پیرامونی بوده است. بر همین اساس است که گفته می‌شود در «اصل» شکل گیری مجتمع‌های نظامی – صنعتی الزاماً نیت منفی وجود نداشته بلکه به طور مشروع در پاسخ به دفاع از حیات سیاسی کشور ایجاد می‌شود و اصل شکل‌گیری آن با منافع اقتصادی عناصر درونی مجتمع قابل توضیح نیست بلکه در ابتدا «نیازهای واقعی» یک کشور پایه‌های ایجاد مجتمع‌ها را تشکیل می‌دهند وهمین نکته مهم در «تداوم» چرخه مجتمع‌های نظامی – صنعتی تاثیر گذار است. به عبارتی دیگر در تداوم چرخه این مجتمع‌ها منافع اقتصادی گروهی در یک کشور بر منافع اکثریت مردم آن کشورها ارجحیت داده می‌شود. یعنی «احساس تصنعتی» از ترس امنیتی را جایگزین «احساس واقعی» نمایند. از اینجا به بعد منفی شدن عملکرد مجتمع‌ها عیان می‌شود و یک سری «نیازهای تصنعی» جایگزین «نیازهای واقعی» می‌شود تا «ضرورت» فعالیت مجتمع‌ها درکسب منافع اقتصادی - با «مشروعیت» فعالیت آن همساز شود. که اصطلاحا به آن «نظامیگری» گفته می‌شود. در دهه ۱۹۵۰ استراتژی اصلی این مجتمع‌ها به بهره‌گیری از خطرات و تهدیدات ناشی کمونیسم شوروی معطوف بود. هیجانات کمونیستی در دهه ۱۹۵۰ غیر قابل تصور بود. بیشتر این هیجانات و احساسات علیه کمونیسم از گزارشات تحریک آمیز مجتمع‌های نظامی- صنعتی ناشی می‌شد. لذا کسانی که در صدد توجیه هزینه های نظامی هستند محیطی را ترویج می‌کنند که رقابت‌های امنیتی جایگزین رقابت های اقتصادی گردد.»^[۱۶۰]
در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، وجود تهدید کمونیسم و خصوصا تهدید نظامی شوروی باعث همکاری بین المللی منسجمی می شد. «بیشتر رهبران اروپا هنگام بررسی پیوستن به این نظام [اقتصادی] ساخته شده به دست آمریکا عمیقا نگران تاثیرات سیاسی حضور قدرت نظامی اتحاد شوروی در قلب اروپا بودند.»^[۱۶۱] اما با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی دیگر هیچ رقیب قدرتمند و دشمن مقتدری که بتواند موجب اتحاد درونی جبهه سرمایه داری و حمایت همه جانبه از نظامیگری شود وجود ندارد. «نظام سرمایه داری و دموکراسی اکنون در دورانی منحصر به فرد به سر می برد که در عمل رقیبی کارآمد ندارند که ذهن مردمشان را به خود مشغول دارد و وفاداری شان را برانگیزد. این را پایان تاریخ نامیده اند. دموکراسیهای بزرگ نظام سرمایه داری در معرض تهدید سازمان یافته ای قرار ندارند. هیچکس آن قدرت را ندارد که به یکی از آنها حمله کند آن را فتح نماید. تهدید نظامی قابل قبولی مورد توجه آمریکا نیست که حتی ارتش آمریکا هنگام توجیه بودجه های خود بتواند در تصور خود بگنجاند. … فاتحان قدرتمند خارجی می توانند گروه های متضاد را یکپارچه نگه دارند. تهدید بیرونی کمونیسم کشورهای درون جبهه آمریکا را متحد ساخت… نظامهای اجتماعی برای اینکه عمری دراز داشته باشند باید از پشتوانه یک جهان بینی وحدت بخش نیرومند برخوردار باشند… در نیم قرن گذشته این جهان بینی سرمایه داری نبود که اقتصاد سرمایه داری را یکپارچه نگه می داشت بلکه ترس از کمونیسم و در پی آن قدرت و رهبری آمریکا بود… هنگامی که هم تهدید بیرونی و هم جهان بینی وحدت بخش از بین برود گام بعدی این است که وحدت از راه برگرداندن خشم عمومی به سوی جمعی از مردم مورد نفرت و تحقیرداخلی تامین شود.»^[۱۶۲] جنگ افروزی و دخالت های نظامی آمریکا به عنوان سکاندار اصلی کشتی سرمایه داری در نقاط مختلف جهان را هم با این دیدگاه می توان تحلیل کرد.^[۱۶۳] درگیری کشور در یک جنگ تمام عیار و وجود یک دشمن مقتدر که منافع حیاتی کشور را تهدید می کند، دلیل موجه و قابل قبولی برای هزینه های نظامی بالا و رشد صنایع نظامی است.
اما بعد از مدتی به دلائل مختلف، این جنگها کارایی خود را در این مورد از دست می دهند. زیرا از طرفی هیچ یک از کشورهای دشمن آن قدر قدرتمند نیستند که به اندازه کافی تهدید به حساب آیند و از طرف دیگر با پیشرفت و توسعه صنایع نظامی و دستیابی به بمب های هسته ای و تسلیحات بیولوژیک، هرگونه اقدامی که خطر جنگ هسته اس را افزایش دهد، بسیار غیرعقلانی است. «در عصر اتمی انگیزه جنگ مثل همیشه قوی است اما حتی دیوانه ترین سرمایه دار یا بوروکرات هم توانایی درک این نکته را دارد که جنگ اتمی به جای آنکه دست اندازی به حجم جدیدی از سرمایه را امکان پذیر سازد به نابودی انباشتهای وسیع موجود منجر خواهد شد…گرچه سرمایه های دولت ملی جرات فرونشاندن این فشارها [فشارهای اقتصادی] را از طریق تبدیل جنگ سرد به جنگ گرم نداشتند اما در هرحال ناگزیر از یافتن راه دیگری برای تخفیف این فشارها بودند.»^[۱۶۴]
گسترش و رشد تروریسم بین المللی از این جهت دارای منافع عظیمی برای جهان سرمایه داری بوده است. درست است که یک دشمن ابرقدرت دیگر وجود ندارد که نیازی ضروری برای مقابله با آن وجود داشته یاشد، اما تهدید بسیار خطرناک تر و مهیب تری به نام تروریسم بین المللی به وجود آمده است که هرگونه هزینه نظامی و امنیتی را برای حفظ موجودیت و دفاع از منافع حیاتی سرمایه داری توجیه می کند. افزایش بی نظیر هزینه های نظامی در جهان بعد از وقوع حملات ۱۱ سپتامبر نیز موید این ادعا است.^[۱۶۵] موسسه تحقیقات صلح بین الملل واقع در استکهلم در گزارشهای سالانه خود آورده است که: «بودجه نظامی امریکا در سال ۲۰۰۶ به ۴۳۹ میلیارددلاررسید. هزینه های نظامی جهان در این سال به میزان ۱۱۴۵ میلیارددلاربودکه حدود۵/۳درصدافزایش نسبت به سال۲۰۰۵و۳۷درصدافزایش درطول ده سال، ازسال۱۹۹۷درپی داشته است. این بودجه در سال ۲۰۰۷ به ۱۲۱۴ میلیارددلاررسید. در این میان آمریکا مسئول حدود۸۰ درصداین افزایش است. ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ حدود ۴۸ درصد کل تجارت جهانی اسلحه را به خود اختصاص داد. انگلیس وفرانسه در رده های دوم وسوم قرارداشتند.»^[۱۶۶] این روند فزاینده در سالهای بعد نیز ادامه داشته است. «درسال ۲۰۰۷، رقم بی سابقه ۱۳۳۹ میلیارد دلار در بخش نظامی هزینه شد. براساس همین گزارش، آمریکا در این سال با ۵۴۷ میلیارد دلار هزینه نظامی، تقریباً نیمی از کل هزینه نظامی جهان را به خود اختصاص داد. پس از آمریکا، به ترتیب انگلیس، چین، فرانسه، ژاپن، آلمان و روسیه، بیشترین هزینه ها را در بخش نظامی داشته اند.» ^[۱۶۷]
بر طبق گزارش همین موسسه، « هزینه های نظامی جهان در سال ۲۰۰۸ به میزان یک تریلیون و ۴۶۴ میلیارد دلار بوده است. بر اساس تخمین ها هزینه نظامی جهان در سال گذشته به یک تریلیون و ۴۶۴ میلیارد دلار رسید که این میزان نسبت به رقم سال ۲۰۰۷ آن یک افزایش ۴ درصدی را نشان می دهد.همچنین ، میزان هزینه های نظامی جهان نسبت به سال ۱۹۹۹، ۴۵ درصد افزایش داشته است. بر اساس تحقیقات سالیانه این مؤسسه، آمریکا با بیشترین هزینه نظامی ۵۸ درصد از افزایش هزینه ها را بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ داشته و افزایش هزینه های نظامی آن طی این دوران به ۲۱۹ میلیارد دلار رسیده است. چین و روسیه به ترتیب با افزایش ۴۲ و ۲۴ میلیارد دلاری هر دو تقریباً هزینه های نظامی خود را طی این یک دهه سه برابر کرده اند. همچنین دیگر کشورها شامل هند، عربستان سعودی، رژیم اسرائیل، برزیل، کره جنوبی، الجزایر و انگلیس سهم عمده ای در افزایش هزینه های نظامی در جهان داشته اند.»^[۱۶۸] «در این گزارش آمده است که ایده مبارزه با ترویسم بسیاری از کشورها را به سمت افزایش هزینه های نظامی سوق داده تا بتوانند این افزایش را از این طریق توجیه کنند. به نوشته این مؤسسه جنگ درافغانستان و عراق به تنهایی سبب شده است تا آمریکا ۹۰۳ میلیارد دلار در آنها هزینه کند. طی دهه گذشته،بودجه نظامی کشورها ۴۵ درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاری و هزینه کشورها در بخش تسلیحات نظامی در دهه گذشته ۴۵ درصد رشد داشته است. بر اساس گزارش موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، تنها درسال گذشته هزینه کشورها در بخش نظامی، ۶ درصد رشد داشت. دراین گزارش آمده است. جنگ افغانستان و عراق موجب شد که آمریکا در راس کشورهایی باشد که بیشترین هزینه نظامی را درجهان به خود اختصاص دهد. میزان هزینه های نظامی آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ، ۵۹ % افزایش یافته است. ۶۳ درصد از ۱۰۰ شرکت برتر تولید کننده تجهیزات نظامی جهان در آمریکا و همچنین اروپای غربی قرار دارند که درسال ۲۰۰۶ حجم فروش آن ها ۲۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شد. سهم شرکت های آمریکایی در این خصوص ۴۱ و سهم شرکت های اروپایی ۳۴ بود.»^[۱۶۹]
وجود منطق استراتژیک در پیشبرد یک برنامه تسلیحاتی امری بسیار کارساز می‌باشد. زمانی که دولتی برای تقویت و پیشرفت بنیه دفاعی ملی خویش از حمایتی گسترده – هر چند زودگذر- برخوردار است، نیاز به ارائه مباحث استراتژیک طاقت فرسا جهت قانع نمود افکار عمومی و حمایت های سیاسی نمی‌بینند. بعد از جنگ سرد، حادثه ۱۱ سپتامبر و تداوم تروریسم بین المللی بعد از آن تنها دلیلی بود که توانست این حمایت همه جانبه را حتی در سطح جهانی، ایجاد کند.
بند دوم – افزایش فروش تسلیحات
با شروع برنامه مبارزه با تروریسم و حمله نیروهای سازمان ملل با رهبری آمریکا به افغانستان و عراق، علاوه بر افزایش تولید و مصرف داخلی تسلیحات؛ بازار بین المللی تسلیحات نیز رونق یافت. این امر خصوصا در حوزه خاورمیانه و نیز کشورهای نزدیک به میدان اصلی جنگ علیه تروریسم بیشتر مشهود است. ناامنی ناشی از جنگ افغانستان و عراق در این حوزه موجب رو آوردن کشورهای منطقه به واردات تسلیحات نظامی شده است. (البته این مساله تنها دلیل افزایش خرید تسلیحات نیست اما قطعا یکی از مهم ترین دلائل آن است.)
«وخیم تر شدن اوضاع امنیتی و مناقشات نظامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا موجب گرم تر شدن بازار خرید و فروش تسلیحات در این منطقه شده است. نشریه آمریکایی اکونومیست اینتلیجنس یونیت اخیرانوشته است که بیش از ۱۰کشور واقع در این منطقه هر یک بیش از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ صرف هزینه های دفاعی خواهند کرد. هزینه نظامی عربستان با افزایش ۱۰/۴درصدی، رقمی حدود ۲۱میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده است…ترکیه با حدود ۱۰میلیارد دلار هزینه نظامی بعد از عربستان قرار گرفته است. … پس از این دو کشور، اسرائیل با ۷/۹میلیارد دلار هزینه نظامی (بدون احتساب حداقل سه میلیارد دلار کمک نظامی بلاعوض آمریکا) در ردیف سوم قرار دارد. به گزارش این نشریه، ۹کشور دیگر در منطقه دارای هزینه دفاعی بیشتر از یک میلیارد دلار هستند. الجزایر، امارات متحده عربی، سوریه، عمان، قطر، ایران، کویت، مراکش و مصر ۹کشوری هستند که اکونومیست اینتلیجنس از آن ها نام برده است. هزینه نظامی سرانه شیخ نشین های کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل جمعیت اندک آن ها به مراتب بیشتر از هزینه نظامی سرانه کشورهای دیگر در منطقه است. بر پایه این گزارش کشورهای اردن و یمن هر یک حدود یک میلیارد دلار و کشورهای باقی مانده مانند بحرین، تونس، سودان، لیبی و لبنان بین ۴۰۰تا ۷۰۰میلیون دلار هزینه دفاعی دارند.»^[۱۷۰]
موسسه تحقیقات صلح بین الملل در ادامه گزارش فوق الذکر، اعلام کرده است: «آمریکا ، روسیه، آلمان ، فرانسه و انگلیس بزرگترین صادر کنندگان تسلیحات نظامی جهان به شمار می روند . آمریکا و روسیه به ترتیب ۳۱ و ۲۵ درصد کل صادرات تسلیحات نظامی جهان را در اختیار دارند . این پنج کشور در مجموع بیش از ۷۹ درصد صادرات تسلیحات نظامی جهان را طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ در اختیار داشتند . … پنج شرکتی که توانستند در سال ۲۰۰۸ میلادی بیشترین فروش جنگ افزار را در جهان داشته باشند عبارتند از BAE بریتانیا، لاکهید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومن و جنرال داینامیکز که اولی بریتانیایی وچهار شرکت بعدی همگی آمریکایی هستند. فروش جنگ افزار ۱۰۰ شرکت پرفروش تولید کننده تسلیحات در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۳۸۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۲۰۰۷ ، ۳۹ میلیارد دلار بیشتر بود. رقم حاصل از فروش تسلیحات این ۱۰۰ شرکت در سال ۲۰۰۸ میلادی سه برابر بیشتر از رقمی بود که کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی در این سال برای بهبود اوضاع اقتصادی اختصاص دادند. شرکت آمریکایی “نویستار” با ۹۶۰ درصد افزایش فروش، بیشترین رشد را در میان شرکت های تولید کننده تسلیحات داشته. فروش تولیدات این شرکت در سال ۲۰۰۷، ۳۶۸ میلیون دلار بود اما در سال ۲۰۰۸ به سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسید. عمده تولیدات این شرکت شامل خودروهای نظامی مدل M-ATV است که در جنگ افغانستان مورد استفاده قرار گرفته اند. شرکت روسی( Almaz-Antei آلماز آنتیه ) شرکت تولید کننده سامانه های موشکی اس-۳۰۰ و اس-۴۰۰ رتبه اول را در میان شرکت های پرفروش تولید جنگ افزار روسی داشته و در رتبه بیستم ۱۰۰ شرکت پرفروش تولید کننده جنگ افزار جهان قرار دارد.فروش شرکت آلماز آنتیه در سال ۲۰۰۸ به چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.»^[۱۷۱]
آمار و ارقام به حدی گویا است که از هر تعبیر و تفسیری بی نیاز است. رقابت جهت اختصاص سهم بیشتری از دلارهای تسلیحاتی، سوخت شعله‌های آتش بحرانها را در بسیاری از نقاط جهان تأمین کرده است. منافع غولهای عظیم تولید کننده تسلیحات در یک کلمه خلاصه می‌شود : “تداوم بحران". این بحران باید به حدی بزرگ و خطرناک باشد که ارقام نجومی فوق الذکر را توجیه کرده و کشورهای مختلف جهان را به صرف هزینه های نظامی گزاف ترغیب کند. بعد از جنگ سرد تنها چیزی که توانسته است این مهم را تامین نماید، رشد و توسعه تروریسم بین المللی است.
بند سوم – دسترسی و تسلط بر منابع
از دیگر مسائلی که جهان سرمایه داری همواره با آن درگیر بوده است، مساله مواد اولیه و خصوصا منابع فسیلی و نفت و گاز است. از آنجا که نفت و مشتقات آن، نقشی اساسی در صنعت و توسعه آن دارند، دستیابی بهتر و ارزانتر به این منابع یکی از حیاتی ترین مسائل در سودآوری صنایع است. اهمیت دسترسی و تسلط بر این منابع بعد از بحرانهای نفتی دهه ۷۰ و ۸۰ بیشتر شده است. در اواخر دهه ۹۰ ، اقتصاد جهان با بحران مهمی روبرو شد که عبارت بود از افزایش نیاز و تقاضا به نفت به دلیل ورود کشورهای تازه صنعتی شده به بازار رقابت جهانی و در عین حال کاهش سریع و شدید میزان ذخائر این منابع به نحوی که بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که تنها منطقه ای که در دهه های آینده دارای منابع نفتی خواهد بود، خاورمیانه است. هرچند عمر نفت این منطقه نیز بیشتر از سی تا پنجاه سال نخواهد بود. به این ترتیب بحران اقتصاد جهانی عمق و وسعت بیشتری یافت. اهمیت این مساله در معدلات اقتصاد جهانی تا آن حد است که می تواند موجب جنگ های بزرگ بین المللی شود. « بدون اعتنا به اینکه ذخیره های فسیلی جهان، چهل یا شصت سال دیگر و یا بواسطه پیشرفت سریع چین و کشورهای جهان سوم فقط ۲۵ یا۳۰ سال دیگر دوام بیاورند؛ باید بگویم ما در حال حاضر در میانه جنگهایی بر سر تقسیم نهایی ذخیره های فسیلی کره خاکی قرار داریم.»^[۱۷۲]
به مرور زمان و با توسعه صنایع و رشد اقتصادی کشورها، نیاز به نفت هم افزایش یافته است. در مقابل با بهره برداری بی رویه از منابع نفتی، امروزه یکی از بزرگترین مسائل نگران کننده در جهان، کاهش شدید نفت و احتمال پایان یافتن آن در چند دهه آینده است. افزایش تقاضا به همراه کاهش ذخایر نفتی در جهان اهمیت حوزه های نفت خیز را چندین برابر کرده است. «براى قدرت هاى بزرگ جهانى منطقه خلیج فارس گذشته از اهمیت ژئوپلیتیک، خود به صورت بلاواسطه حائز اهمیت استراتژیکى است. تسلط بر حوزه تأمین مواد خام عمده اى همچون نفت، نه تنها منبع سودآورى عظیمى است، بلکه در صحنه رقابت و کاهش بحرانهاى اقتصادى موجود سلاح بسیار مؤثر و تقریباً تعیین کننده ایست. قرار گرفتن مراکز کلیدى این منطقه در حوزه تسلط هر قدرتى به آن کشور امکانات وسیع در روابط بین المللى مى بخشد تا از یک سو سایر حلقه هاى نفوذ خود را ساده تر حفظ و کنترل نماید و از سوى دیگر از یک موضع مسلط و قدرتمند به حوزه هاى جدیدى نیز دست پیدا کند.»^[۱۷۳]
نه تنها نفت بلکه به طور کلی دسترسی به مواد خام و مواد اولیه ارزان تر برای تولید کالاها، یکی از مهم ترین مسائل جهت تضمین سودآوری است. در این راستا همواره کشورهای صنعتی درصدد تسلط بر مناطقی بوده اند که دارای منابع غنی باشد. تاسف آور اینکه برای دستیابی به این هدف از روش های خونینی استفاده شده است. «ثروت ملی به شکل منابع زیرزمینی در پیشرفت اقتصاد متکی به خود به کار نمی آید بلکه دراکثرموارد فقط باعث بروز مناقشاتی برسرتملک و وزیع این ثروت می گردد.»^[۱۷۴] خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق نفت خیز جهان از گذشته مورد توجه کشورهای صنعتی و سرمایه داری بوده است. این اهمیت تا آن حد است که برای تسلط بر این منطقه جنگهایی نیز به راه افتاده است. «جنگ خلیج فارس در واقع ادامه کوششهای بیشتر برای تسلط بر نفت عراق و کویت بود… این جنگ برای ناتوان ساختن ایران و عراق طرح ریزی شده بود تا آنجا این کشورها تهدیدی برای منافع نفتی بریتانیا و آمریکا به شمار نیایند… بخشی از متن راهنمای شماره ۲۶ که به امضاء بوش رسید در این باره می گوید"دسترسی به خلیج فارس و کشورهای کلیدی دوست در آن منطقه از نکات با اهمیت امنیت ملی آمریکا است.” … وزارت امور خارجه آمریکا در یک توطئه بزرگ در راه سیاست پردازی و نیرنگ در معاملات نفتی درگیر است.»^[۱۷۵] با کاهش میزان ذخائر نفتی در جهان، خاورمیانه اهمیت مضاعفی یافته است. به طور کلی حدود ۷۰ درصد ذخائر ثابت شده جهانی نفت و بیش از ۴۰ درصد از منابع گاز طبیعی آن در خاورمیانه محصور شده است.^[۱۷۶] اگر منابع کشورهای شوروی سابق - که در جوار خاورمیانه قرار گرفته اند و کشورهای صنعتی برای دسترسی به آنها به خاورمیانه نیازدارند را هم در نظر بگیریم،مساله حساس تر خواهد شد.«در یک دایره استراتژیک، که بخشى از شوروى سابق و خاور میانه را در برگرفته، ذخیرهء عظیمى از نفت و گاز وجود دارد.بیش از ۷۰ درصد ذخیرهء نفتى و ۶۵ در صد کل ذخیرهء گاز جهان در این منطقه متمرکز است.»^[۱۷۷]
نقش تروریسم در دسترسی و تسلط آمریکا بر منطقه خاورمیانه بسیار بدیهی و روشن است. بعد از رویداد ۱۱ سپتامبر، در راستای مبارزه با تروریسم کشورهای افغانستان و عراق مورد حمله نیروهای سازمان ملل به رهبری آمریکا قرار گرفتند. پرواضح است که ورود نیروهای نظامی این کشور به افغانستان و عراق و دایر کردن پایگاه های نظامی در سایر کشورها در تسلط مستقیم بر منابع دو کشور مورد حمله و تسلط غیرمستقیم بر سایر منابع منطقه تا چه حد موثر واقع می شود. به این ترتیب تروریسم بین المللی از جهت دسترسی بر منابع نفتی نیز برای جهان سرمایه داری و خصوصا آمریکا راهگشا بوده است. شاید در میان منابع رسمی و ادعاهای مطرح در میان سیاستمداران، هیچ گاه نتوان اشاره ای به این مساله یافت. اما نباید صرفا به دلیل عدم وجود مستند رسمی، چنین حقیقت آشکاری را نادیده گرفت که وضعیت بحرانی منابع نفتی یکی از مهم ترین مسائلی بوده است که بر نحوه واکنش آمریکا به ۱۱ سپتامبر موثر بوده است و حداقل یکی از انگیزه هایی که موجب شد تا خاورمیانه در راستای مبارزه با تروریسم هدف قرار گیرد، منابع نفتی موجود در این منطقه است.
نتیجه گیری فصل سوم

۱ ) کودکان دلبستۀ ایمن :
با رفتن مادر ناراحتی معقول نشان می دهند و پس از برگشتن از به طرفش می روند و زود آرام می شوند.
۲ ) کودکان دلبستۀ نا ایمن :
با رفتن مادر ناراحتی نشان نمی دهند و به هنگام بازگشت مادر با رضایت به بازی خود ادامه می دهند و به طور کلّی در همه شرایط از مادر خود اجتناب می کنند.
۳ ) کودکان دلبستۀ نا ایمن بی تاب :
در غیاب مادر فوق العاده مضطرب می شوند و با بازگشت مادر محکم به او می چسبند. اگر مادر اندکی بی اعتنایی کند، او را از خود می رانند.
نظریه بالبی :
الگوهای فعال درونی درباره خود و دیگران، توسط بالبی در سال ۱۹۷۳، مطرح شدند. می خواهند سازمان درونی رفتار و احساسات دلبستگی را نشان دهند. در آزمون موقعیت بیگانه اینزورث (ر . ک . مقاله دلبستگی، همین شماره) رفتار نوزادان طی مرحله بازگشت مجدد با نگاره های دلبستگی شان پس از جدایی مختصر، یک نمونه کلاسیک برای کیفیات مختلف راهبردهای دلبستگی است. مفهوم مورد نظر بالبی از الگوهای فعال درونی خود و دیگران تحول یک سازمان هیجانی درونی از دلبستگی و جستجوگری را به نظر می آورد. فرد در حال رشد، از اشخاص مورد دلبستگی به عنوان پایگاه ایمن برای امنیت روان شناختی استفاده می کند در همان حال که به دانستن دیدگاه سایر اشخاص از جهان، در مقایسه با دیدگاه های خویش دست می یازد (گروسمت، ۱۹۹۹.) تجارب دلبستگی اولیه، اطلاعاتی را درباره خود و مراقبین اولیه به کودک ارائه می نمایند که وی آن ها را به صورت بازنمایی های ذهنی یا در قالب الگوهای فعال درونی، سازماندهی می کند. الگوهای فعال درونی را می توان به عنوان قوانین هشیار یا ناهشیار برای سازماندهی اطلاعات مربوط به دلبستگی و دریافت یا محدودیت در دستیابی به چنین اطلاعاتی تعریف کرد. این اطلاعات به احساسات، تجارب و افکار مربوط به دلبستگی ربط دارد؛ بنابراین فرض بر این است که تحول و سازمان بندی این بازنمایی های درونی به تفاوت های فردی در کیفیت بهداشت روانی منجر میشود.

تفاوت های دلبستگی در الگوهای فعال درونی (فینی، ۱۹۹۹)

بررسی تک تک مواد و تبصره ها و جداول برنامه به ترتیب زیر:- پیشنهاد جایگزین متن ماده یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت- پیشنهاد حذف کل- مصوبات جایگزین کمیسیونهای تخصصی و پیشنهادات چاپ شده نمایندگان برای هر ماده و تبصره یا هر یک از اجزای مستقل ماده- حذف جزء و پیشنهادات چاپ شده کمیسیون ها

نحوه رسیدگی به کلیات
۱- ارائه گزارش کمیسیون تلفیق
۲- صحبت ۵ مخالف و ۵ موافق هر کدام ۵ دقیقه
۳- دفاع نماینده های کمیسیون تلفیق و دولت هر کدام ۴۵ دقیقه
در بررسی کلیات کفایت مذاکرات پذیرفته نمی شود.
ترکیب کمیسیون تلفیق
- همه اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
- دو نفر از هر یک از کمیسیون ها (غیر از کمیسیونهای تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی) که توسط کمیسیون های مربوطه انتخاب و به هیئت رئیسه مجلس معرفی می شوند.
- مأموریت تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه
نمودار (۲-۴) رسیدگی و تصویب لایحه برنامه ۵ ساله توسعه کشور (مواد ۲۱۳ الی ۲۱۵)
۲-۱۷-۵-۲- تصویب بودجه سالیانه کل کشور
مطابق ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی، دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن یک شوری خواهد بود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل می‌باشد:
تقدیم لایحه برنامه توسعه به مجلس توسط دولت
توزیع لایحه بین نمایندگان
یک نسخه برای مطبوعات
تشکیل کمیسیون تلفیق
ارائه پیشنهاد به کمیسیون های تخصصی توسط نمایندگان ظرف ۵ روز
بررسی پیشنهادهای نمایندگان توسط کمیسیون های تخصصی و تقدیم گزارش به کمیسیون تلفیق ظرف ۱۰ روز (قابل تمدید برای ۱۰ روز)
رسیدگی به گزارش های کمیسیون تخصصی و کلیات لایحه توسط کمیسیون تلفیق ظرف ۳ هفته (قابل تمدید برای ۳ هفته) و ارائه گزارش نهایی به مجلس
رسیدگی به کلیات و تصویب آن در مجلس
ارسال به شورای نگهبان
تصویب نهایی در مجلس
رسیدگی به جزئیات و تصویب آن در مجلس
در صورتی که اصل ماده ای رأی نیاورد به کمیسیون عودت داده خواهد شد تا مجدداً گزارش ارائه دهند
نحوه رسیدگی به جزئیات
بررسی تک تک مواد و تبصره ها و جداول برنامه به ترتیب زیر:
- پیشنهاد جایگزین متن ماده یا جزئی از ماده یا تبصره لایحه دولت- پیشنهاد حذف کل- مصوبات جایگزین کمیسیونهای تخصصی و پیشنهادات چاپ شده نمایندگان برای هر ماده و تبصره یا هر یک از اجزای مستقل ماده- حذف جزء و پیشنهادات چاپ شده کمیسیون ها
نحوه رسیدگی به کلیات

1. 1. ارائه گزارش کمیسیون تلفیق

1. 1. صحبت ۵ مخالف و ۵ موافق هر کدام ۵ دقیقه

1. 1. دفاع نماینده های کمیسیون تلفیق و دولت هر کدام ۴۵ دقیقه

در بررسی کلیات کفایت مذاکرات پذیرفته نمی شود.
ترکیب کمیسیون تلفیق
- همه اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
- دو نفر از هر یک از کمیسیون ها (غیر از کمیسیونهای تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی) که توسط کمیسیون های مربوطه انتخاب و به هیئت رئیسه مجلس معرفی می شوند.
* مأموریت تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه
نمودار (۲-۵) رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سالیانه کشور (مواد (۲۱۳) و (۲۱۶)و تا (۲۱۷)
شروع به رسیدگی
ارسال به شورای نگهبان
رسیدگی در صحن
رسیدگی در کمیسیون
پیشنهاد قانونگذاری از طریق- هیئت دولت (لایحه)- ۱۵ نماینده (طرح)- طرح شورای عالی استان ها
چاپ و تکثیر:- توزیع طرح بین نمایندگان- ارسال برای مقامات اجرایی ذیربط- ارسال برای مطبوعات جهت اطلاع عموم
اعلام وصول توسط هیئت رئیسه حداکثر تا ۲ جلسه بعد
تعیین نحوه رسیدگی، تک شوری یا دو شوری*
تعیین زمان رسیدگی

ـ به منظو کاهش در هزینه های اداری و ساده کردن عملیات، در یک رشته مهم بیمه ای که سرمایه و مبالغ بیمه شده هم شکل بوده، با قرارداد اتکائی مازاد سرمایه همگون و هماهنگ و تکمیل می گردد.
ـ زمانی که شرکت نیامند حمایت مالی برای افزایش حجم فعالیت خود است (در زمینه هزینه ها و ذخیره برای ریسکهای در جریان).

ـ اگر میزان ضریب خسارت از کنترل واگذارنده خارج شده و خیلی سریع و فوری نتواند آن را بدون ارتباط و ایجاد سازمان و شبکه فروش اصلاح نماید، در این موقعیت واگذاری اتکایی به صورت مشارکت برای مدت محدود مناسب می باشد.
ـ در رشته هائی با سرمایه و مبالغ بیمه شده متوسط و ضریب خسارت متغیر که از یکسال نسبت به سال دیگر دچار نوسان فاحش است «مانند تگرگ» در این قرارداد نیازی به ارسال لیست (بردرو) حق بیمه و خسارت نیست، و در صورت لزوم خلاصه عملیات سه ماهه برای بیمه گران اتکائی ارسال می شود که در آن برای خسارتها براساس سال وقوع لیست تهیه و ارسال می گردد«بجز رشته باربری که براساس سال صدور لیست تهیه می شود». عقد بیمه اتکائی به طریق مشارکت همیشه مورد انتقاد کسانی بود که به عملیات اتکائی از دید سیاسی نگاه می کنند. آنها شکایت از این دارند که واگذارنده در این نوع قرارداد بخش اعظم حق بیمه مورد توافق خود را به خارج صادر می کند و در نتیجه آن ارز به خارج از کشور منتقل می گردد در صورتی که حقیقت چیز دیگری است.
ـ در عملیات اتکائی حق بیمه منتقل نمی شود بلکه مانده حسابها به نفع بیمه گر اتکائی است که منتقل می شود . ستون بستانکار حساب بیمه گر اتکائی را عواملی تشکیل می دهند که کاهش دهنده حق بیمه سهم بیمه گر اتکائی هستند، کارمزدها، خسارات، کارمزد منافع، ذخایر و هزینه های دیگر مانند مالیاتها از جمله این عواملند. در اقتصادهای تورمی بار مالی ذخایر فنی در اثر کاهش ارزش پول در درازمدت نتیجه قرارداد را منفی می کند.
ـ سپرده ذخایر فنی بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذارنده است و این ذخایر در قراردادهای مشارکت حائز اهمیت هستند. زیرا بیمه گر واگذارنده از مابه التفاوت بازدهی حقیقی این ذخایر با بهره ای که به بیمه گر اتکائی می پردازد سودی را نصیب خود می گرداند. این کمک مالی از آنجایی که باعث ثبات نرخ بیمه شده و از افزایش آن جلوگیری می نماید در مجموع به نفع بیمه گذار نیز تمام می شود قرارداد اتکائی مشارکت امروزه در اکثر رشته ای بیمه به ویژه در واگذاریهای مجدد قراردادهای نسبی مورد استفاده قرار می گردد.^[۱۱۳]
ـ از قراردادهای مشارکت، بیشتر در بیمه های اموال و مسئولیت (به استثنای بیمه اتومبیل) استفاده می شود، زیرا اداره و اجرای این نوع از بیمه های اتکائی آسان است و هیچ انتخاب نامساعدی نیز برای بیمه گر اتکایی به وجود نمی آید. از آنجا که عموماً این نوع قرارداد برای بیمه گر اتکائی سودآور است لذا کارمزد بیشتر و شرایط بهتر، امری کاملاً دست یافتنی است.
ـ قرارداد مشارکت، مؤثرترین عقد بیمه اتکائی برای شرکتهای کوچک است که تمایل دارند وارد یک طبقه جدید فعالیت بیمهای شوند و یا ذخیره حق بیمه های عاید نشده خود را کاهش دهند. این نوع قرارداد برای معامله متقابل بین دو شرکت بیمه اصلی نیز مناسب است.^[۱۱۴]
مزیت این نوع قرارداد از نظر واگذارنده تنها سهولت اجرای آن است زیرا هر معامله بیمه ای که انجام می دهد در صورتی که مشمول قرارداد واقع شود خود به خود چند درصد آن به حساب بیمه گر اتکائی منظور می شود. بنابراین طرز محاسبه حق بیمه اتکائی و سهم خسارت و غیره به سهولت انجام می پذیرد. ولی عیب بزرگ آن این است که جوابگوی احتیاجات بیمه گر واگذارنده نیست و نمی تواند او را در مقابل ریسکهای خطیر حمایت کند. در صورتی که در مورد خطرهای کم اهمیت که واگذارنده خود قادر به نگهداری آنها می باشد بی فایده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بیمه اتکایی بوسیله قرارداد مشارکت نمی تواند کاملاً مفید باشد مگر در مورد بیمه هائی که هم از نظر کیفیت و هم از لحاظ سرمایه بیمه شده کاملاً متحدالشکل باشند.^[۱۱۵]
بند سوم- اتکایی اختیاری–اجباری
این نوع پوشش خارج از چهارچوب واگذاری براساس مازاد سرمایه است. در این سیستم واگذارنده اجبار ندارد که طبق سهم نگهداری خاصی عمل کند و بسته به نظر خود هرچه بخواهد برمی دارد و هرچه از میزان بیمه را نخواست یا نتوانست، به بیمه گر اتکایی می سپارد و بیمه گر اتکایی موظف است که آن را بپذیرد . البته این پوشش بیمه ای برای واگذارنده اختیاری است و برای بیمه گر اتکایی اجباری است مثل بیمه ی عمر .^[۱۱۶]
بند چهارم- اتکایی پوشش باز
پوشش باز از انواع اتکایی اختیاری – اجباری است . همان طور که از اسم آن نیز به سادگی قابل فهم است ، یک نوع پوشش اتکایی باز است که در آن بدون در نظر گرفتن ظرفیت ثابت بیمه گر واگذارنده در آن اختیار واگذاری یا عدم واگذاری دارد و در صورت پیشنهاد وی بیمه گر اتکایی باید آن را تا مبلغ معینی بدون توجه به سرمایه بیمه شده بپذیرد. میزان سهم نگهداری واگذارنده نیز می تواند متغیر باشد.
لازم به ذکر است که بیمه های اختیاری – اجباری در بیمه هایی مانند باربری دریایی متداول است و در نتیجه محدودیت حق انتخاب ریسک نیز مفهومی ندارد و واگذارنده و اتکایی تا سقف مورد توافق در قرارداد مسئول جبران خسارت می باشند .
بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک
در این نوع پوشش واگذارنده بصورت اختیاری ریسک را پیشنهاد می کند، چنانچه بیمه گر اتکایی آن را بپذیرد واگذارنده آن را جزو مفاد مورد توافق بیمه اتکایی قرار می دهد. در غیر این صورت جزو قرارداد محسوب نمی شود. امتیازی که بیمه گر اتکایی در این نوع قرارداد دارد این است که می تواند قرارداد را تجزیه و تحلیل و در مورد نرخ بیمه نامه به واگذارنده کمک نموده و هم فکری نماید. واگذارنده نیز باید کارمزد بهتری در مقایسه با بیمه اختیاری کسب نماید .
بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری

۱-۹ حرکت ذرات باردار در میدان ها……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۹-۱ Bیکنواخت، E=0………………………………………………………………………………………………………………………………….11
۱-۹-۲ Bیکنواخت و E غیرصفر………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۱۰سوق ناشی از گرانش یا نیروهای دیگر………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱-۱۱حرکت سیال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۱۱-۱دیدگاه لاگرانژی و اویلری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۱۱-۲ معادله(پایستگی) تکانه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۱۱-۳ نیروی فشار………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
فصل۲
مفاهیم اولیه پلاسمای غبارآلود……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲معیارهای پلاسمای غبارآلود…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۱خنثایی ماکروسکوپی…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۲حفاظ دبای در پلاسمای غبارآلود……………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۳ فرکانس مشخصه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۳ مدهای صوتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۳-۱امواج خطی صوتی غبار…………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۳-۲امواج خطی یون صوتی غبار…………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۴ اثرات شرایط مرزی و برخوردها…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۴-۱امواج DA…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
۲-۴-۲موج های DIA…………………………………………………………………………………………………………………………………….37
۲-۵ نظریه ی جنبشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۶نتایج بدون در نظرگرفتن میرائی لاندا……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۷ ضریب میرائی لاندا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۸ نقش اندازه ی توزیع غبار…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
فصل ۳
امواج صوتی یون غیرمسطح با الکترون های توزیع کاپا…………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۲معادلات اصلی و استخراج شده از معادلات KP غیرخطی…………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۳راه حل های سالیتونیک برای SKPE و CKPE…………………………………………………………………………………………………………55

۳-۴ نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۵ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
فصل ۴
بررسی امواج صوتی غبار در پلاسماهای مغناطیده با الکترون های ابرگرم………………………………………………………………………….۶۴
۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۲معادلات پایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۳حل معادلات zk برای امواج سالیتاری…………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
فصل ۵
بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵
۵-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۵-۲نتایج عددی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۵-۳ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- یونش برخوردی وباز ترکیب…………………………………………………………………………………………………………………..۲
شکل ۱-۲- ضرایب آهنگ یونش و باز ترکیب تابشی برای هیدروژن اتمی…………………………………………………………………….۳
شکل ۱-۳- سیستم های آماری در تماس حرارتی……………………………………………………………………………………………………….۵
شکل ۱-۴- حفاظ سازی در مقابل میدان یک شبکه تک بعدی………………………………………………………………………………………۷
شکل۱-۵- مرز پلاسما-جامد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
شکل ۱-۶- مدار دایره ای در میدان مغناطیسی یکنواخت…………………………………………………………………………………………………………….۱۱
شکل ۱-۷- مرکز دوران (x₀,y₀ )ومدار……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
شکل ۱-۸- مدار سوقB E ………………………………………………………………………………………………………………………………….13