وبلاگ

وفاداری………………………………………………………………….۱۲۱
۲-۹ خلاصه برخی پژوهشهای خارجی صورت گرفته در مورد وفاداری…………………………………………………………………۱۲۴
۳-۱ شاخص­ های متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
۳-۲ ترکیب سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۴
۳-۳ بررسی پایایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۶
۴-۱ پراکنش جنسیتی پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی………………………………………………………..۱۵۳
۴-۲ پراکنش سنی پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….۱۵۵
۴-۳ پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی ……………………………………… ۱۵۶
۴-۴ پراکنش قیمت فعلی گوشی پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………… ۱۵۸
۴-۵ پراکنش برند گوشی پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی…………………………………………………….۱۶۰
۴-۶ شاخص های توصیفی متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..۱۶۲
۴-۷ همبستگی بین متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۱۶۴
۴-۸ شاخص های برازندگی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۶۸
۴-۹ نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری(SEM) برای بررسی فرضیه ها……………………………………………………. ۱۶۹

۴-۱۰ نتایج آزمون T یک نمونه ای برای متغیرهای مکنون تحقیق……………………………………………………………………۱۷۷
۴-۱۱ نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق……………………….۱۸۰
۵-۱ نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۱
عنوان فهرست شکل­ها شماره صفحه
-۱۱ مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۱ انواع وفاداری از دیدگاه مگی………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۲ دسته بندی وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۳ الماس وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۴ مدل رفتار خرید …………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۵ مراحل تصمیم گیری خرید……………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۶ انواع رفتار خرید…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۷-۲ مراحل بین ارزیابی گزینه ها و تصمیم خرید ……………………………………………………………………………………………۶۱
۲-۸ سلسله مراتب ارزش …………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۹ رویکردهای ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۱۰ مدل مفهومی تحقیق (Geçti & Zengin, 2013)…………………………………………………………………………..114
۲-۱۱مدل مفهومی تحقیق (Bianchi & Drennan, 2013) ……………………………………………………………………115
۲-۱۲ مدل مفهومی تحقیق (Zehir, Sahin, Kitapci, & et al, 2011)…………………………………………………116
۲-۱۳ مدل مفهومی تحقیق (Sahin, Zehir, & Kitapc, 2011)……………………………………………………………..116
۲-۱۴ مدل مفهومی تحقیق (Taylor, Celuch, & Goodwin, 2004) ……………………………………………..117
۲-۱۵ مدل مفهومی تحقیق (دهدشتی شاهرخ, جعفرزاده کناری و بخشی زاده، ۱۳۹۱)…………………………………..۱۱۸
۲-۱۶ مدل مفهومی تحقیق (عزیزی, جمالی کاپک و رضایی, ۱۳۹۱)……………………………………………………………….۱۱۸
۲-۱۷ مدل مفهومی تحقیق (Wan Omar & Modd Ali, 2010)………………………………………………………….119
۲-۱۸ مدل مفهومی تحقیق (Kim, Sun, & Kim, 2008)…………………………………………………………………………120
۴-۱ پراکنش جنسیتی پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………….۱۵۴
۴-۲ پراکنش سنی پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………..۱۵۵
۴-۳ پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………… ۱۵۷
۴-۴ پراکنش قیمت فعلی گوشی پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی………………………………………۱۵۹
۴-۵ پراکنش برند گوشی پاسخ ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………۱۶۱
۴-۶ میانگین متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی………………………………………………………………………………………..۱۶۳
۴-۷ مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶
۴-۸ مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

جز تو به ره دگر نمی دانم
گه خسته‌ی آفت لها وورم
گه بسته‌ی تهمت خراسانم
تازاده ام ای شگفت محبوسم
تا مرگ مگر که وقف زندانم
میبینیم که نظایر این‌گونه تخیّلات و مضامین احساسی و عاطفی که منبعث از واکنش‌های روحی باشد ابداً در دیوان شاعرانی چون رودکی و عنصری و منوچهری یافت نمی‌شود، امّا بعد از مسعود در غزل سبک عراقی از مایه‌های اصلی است. لازمه‌ی بیان این‌گونه تخیّلات و احساس و عواطف، استفاده از صنایعی چون تشبیه، استعاره و ایهام است. مثلاً تشخیص personi fication، مخصوصاً آنجا که با مکالمه همراه است در شعر او وجه هنری والایی یافته است.
با غم رفیق طبعم از آن سان گرفت انس
کز در چو غم درآید گویدش مرحبا
یادآور بخشی از سروده‌های زندانی شیلان اثر لرد بایرون است. آنجا که وقتی زندانی شیلان را می‌خواهند آزاد کنند، غمگین است. او به زندان و خاطرات او انس گرفته است و این بخش پایان منظومه‌ی زندانی شیلان را بسیار مؤثر ساخته است:
«سرانجام کسانی برای آزاد کردن من آمدند. من نپرسیدم چرا و یا از کجا آمده‌اند؟ زیرا دیگر زندگی با زنجیر یا بی‌زنجیر برای من یکسان شده بود…این دیوارهای سنگین و حجیم در نظر من مانند خلوتکده‌ی مقدّسی شده بود که تماماً از آن من و به کلّی مخصوص خود من بود… فرمان آزادی خود را با اندوه فراوان شنیدم و چون از زندان بیرون می‌آمدم از سر حسرت آه می‌کشیدم.^[۶۵]

اکنون که در حدّ حوصله‌ی این رساله درباره‌ی موضوع حبسیّه و سبک شاعری و سخنوری مسعود سعد سلمان و خاقانی شروانی بررسی و تحلیل به عمل آمد؛ من باب تمرین و نمونه قصیده‌ای از مسعود مسعود و قصیده‌ای از خاقانی که هر دو در موضوع حبسیّه سروده شده‌اند به روش سبک شناختی متون آن‌گونه که در کتب سبک‌شناسی^[۶۶] مطرح است به اجزای متعدّد تجزیه می‌شوند به نحوی که تفاوت اجزاء برجسته و مشخّص می‌شود و سپس با تحلیل‌های مختلف، اختلاف قصیده ها و برخی از مسائل سبکی آشکار می‌شود.
فصل چهارم
روش‌های مطالعه‌ی سبک شناسانه
۴-۱- روش‌های مطالعه سبک شناسانه قصیده‌ی «پستس گرفت همّت من زین بلند جای»
مطالعه با زمینه‌ی کوچک (micro –context) و آن عبارت است از بررسی سبک‌شناسانه‌ی یک شعر یا یک داستان و نظایر آن در مقابل (macro –context) که مطالعه‌ی سبک‌شناسانه‌ی تمام آثار یک هنرمند یا یک دوره یا نوع ادبی (genre) است. ما در اینجا یک قصیده از مسعود سعد و یک قصیده از خاقانی را در مقام زمینه‌ی کوچک تحلیل سبکی می‌کنیم. مطالعه‌ی زمینه‌ی کوچک گاهی اوقات همان توضیح و تفسیر متن است (explication detext). امّا مطالعه‌ی ما فقط از برخی از جنبه‌های سبک‌شناسی است و در زمینه‌ی تفسیر و توضیح متن فقط به برخی از ابیات مشکل آن هم از دیدگاه سبک‌شناسی صور خیال اشاره می‌گردد.
هدف از این مطالعه این است که با توجه به قرائت تنگاتنگ (close reading) که بدون توجه به معلومات فبلی و بیشتر بر مبنای خود شعر هاست تفاوت سبکی آن ها را دریابیم. یکی از معلومات قبلیی که از آن سود جسته ایم این است که خاقانی متأخّر از مسعود است و بعید نیست که در سرودن حبسیّات خود تحت تأثیر حبسیّات مسعود قرار گرفته باشد. اینک قصیده‌ی مسعود سعد و خاقانی به ترتیب نقل می‌شود.
«پستی گرفت همت من زین بلند جای»
۱ نالم ز دل چو نای من اندر حصار نای پستی گرفت همّت من زین بلند جای
آرد هوای نای مرا ناله‌های زار جز ناله‌های زار چه آرد هوای نای
۳ گردون به درد و رنج مرا کشته بود اگر پیوند عمر من نشدی نظم جانفرای
نی نی ز حصن نای بیفزود جاه من داند جهان که ما در مُلک است حصن نای
۵ من چون ملوک سر ز فلک برگذاشته زی زهره برده دست و به مه بر نهاده پای
از دیده گاه پاشـم درهای قیمتی وز طبع گه خرامم در باغ دلگشای
نظمی به کامم اندر چون باده‌ی لطیف خطی به دستم اندر چون زلف دل ربای
ای از زمانه راست نگشته مگوی کژ وی پخته ناشده به خرد خام کم درای
امروز پست گشت مرا همّت بلند زنگار غم گرفت مرا طبع غم زدای
۱۰ از رنج تن تمام نیارم نهـاد پی وز درد دل تمام نیارم کشید وای
گویم صـبور گردم، برجای نیـست دل گویم برسم باشم ، هموار نیست رای
عوغم نکرد حکمت دور فلک نـگار سودم نداشت دانش جام جهان نمای
بر من سخن نست نبست نبندد بلی سخن چون یک سخن نیوش نباشد سخن سـرای
کاری تراست بر دل و جانم بلا و غم از رمح آب داده و از تیغ سر گـرای
۱۵چون پشت بینم از همه مرغان برین حصار ممکن بود که سایه کند بر سرم همای؟
گردون چه خواهد از من بیچاره‌ی ضعیف گیتی چه خواهد از من درمانده‌ی گـدای؟
گر شیر شرزه نیستی ای فضل کم شکر ور مار گرزه نیستی ای عقل کـم گزای
ای محنت ار نه کوه شدی ساعتی برو وی دولت ار نه باد شدی لحظه ای بپـای
ای تن جزع مکن که مجازی است این جهان وی دل غمین مشو که سپنجی است این سرای
۲۰ور عّز و ملک خواهی اندر جهان مدار جز صبر و جز قناعت، دستور و رهنمای
ای بی هنر زمانه مرا پاک در نورد وی کور دل سپهر مرا نیک برگرای
ای روزگار هر شب و هر روز در بلا ده چه ز محنتم کن و ده در زغم گشای
در آتش شکیبم چون گل فروچکان بر سنگ امتحانم چون زر بیازمای
از بهر زخم گاه چو سیمم همی گداز وز بهر حبس گاه چو مارم همی فسای
۲۵ای اژدهای چرخ دلم بیشتر بخور وی آسیای نحس تنم نیک تر بسای
ای دیده‌ی سعادت تاری شو و مبین وای مادر امید سترون شو و مزای
زین جمله باک نیست چو نومید نیستم از عفو شاه عادل و از رحمت خدای
مسعود سعد دشمن فضل است روزگار این روزگار شیفته را فضل کم نمای
شاید که باطلم نکند بی گنه فلک کاندر جهان نیاید چون من ملک ستای
(زندانی نای، ۱۳۸۸ :۷۴-۲۷۲ )
۴-۲- بررسی قصیده حصار نای به لحاظ سبک‌شناسی صور خیال
چنانکه خاطر نشان گردید یکی از اهداف مطالعه سبک شناسانه توجه به سبک‌شناسی صور خیال است که در تشخیص سبک شخصی و فردی حائز کمل اهمیّت است. دیگر از اهداف مطالعه‌ی سبک شناسانه قرائت تنگاتنگ (closereading) و عمیق تر خواندن متن و عدم توجه به معلومات قبلی و پرداختن به متن است به عنوان اثری قائم به ذات. این شیوه از تحلیل شیوۀفرمالیست‌های روسی است که در رأس آن ها رومن یاکوبسون قرار دارد.
زنده یاد دکتر غلامحسین یوسفی در کتاب چشمه‌ی روشن، ص ۹۵ می‌نویسد: «حصار نای با آن استحکامات و مکان دور از دسترس و دشوار یاب و دیوارهای سنگین و ستبر شاعر نازک دل را در خود محبوس می‌داشت و جان و تن او را در هم می‌فشرد، بعلاوه از حبسیّه‌های وی بر می‌آید که، پس از آن سوابق جاه و نعمت، در این زندان ها در جایگاهی تنگ و تاریک، با جامه‌ی ژنده و خوارکی ناگوار، بند بر پای و زیر نظر زندانبانان سخت گیر و بدخوی به سر می‌برده است که او را یک دم آسوده نمی گذاشته اند. از این رو با شکایت و طنز می‌گوید:
مقصور شد مصالح کار جهانیان بر حبس و بند این تن رنجور ناتوان

روش های جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به دو طریق زیر صورت گرفته است:
۱ـ برای تدوین ادبیات موضوع و مباحث نظری تحقیق، جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و بررسی اسنادی اقدام گردید. بدین صورت که با مطالعه متون، مقالات، کتب و منابع مربوط به عنوان تحقیق، اطلاعات مورد نیاز با بهره گرفتن از روش فیش برداری جمع آوری گردید .

۲ـ برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تکنیک پرسشنامه به منظور سنجش اظهارات پاسخگویان استفاده شد. همانگونه که در تعریف پرسشنامه آمده است. «پرسشنامه ابزاری است که به صورت مجموعه سئوالات مکتوب که حول متغیرهای یک مسئله تحقیق تنظیم شده و پاسخگو به شکل حضوری یا غیر حضوری، مستقیم یا غیر مستقیم آن را تکمیل می نماید.» (همان منبع، ۱۳۸۹:ص۲۲۷)
بر این اساس ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. لذا به منظور بررسی رابطه بین مهندسی مجدد ساختار سازمانی و توسعه فناوری شرکت گاز استان گیلان، طی مراحل زیر ابزار لازم (پرسشنامه) طراحی گردیده است.
استخراج ویژگی ها و شاخص های اساسی
اندازه گیری
سنجش روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۶-۱ استخراج ویژگی ها و شاخص های اساسی و مولفه های مدل تحلیلی تحقیق
در این مرحله ضمن استفاده از مبانی تئوریک موضوع، مصاحبه و اخذ نظرات تعداد ۱۰ نفر از صاحب نظران ، مسئولین رده های اداری و فناوری شرکت گاز استان گیلان، بررسی سوابق اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط پرسنل، ویژگی ها و شاخص های اساسی مؤلفه های مدل مفهومی تحقیق استخراج گردید.
۳-۶-۲ اندازه گیری
در اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه ساختار سازمانی و فن آوری اطلاعات رابینز استفاده شد. در این راستا پرسشنامه های ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات رابینز با توجّه به وضعیت کنونی و مطلوب شرکت گاز گیلان مطابقت سازی گردید. شایان ذکر است که پرسشنامه نهایی، با همکاری استاد راهنما طراحی شده است.
۳-۶-۳ روایی^[۱] و پایایی^[۲] پرسشنامه
۳-۶-۳-۱ روایی تحقیق
روایی از واژه روا به معنی جائز و درست گرفته شده است مقصود از روائی آن خصیصه ای است که آنچه را مدعی اندازه گیری آن است همان را از ابتدا اندازه گیری کند. ابزاری که دارای روایی است به آن معناست که آن ابزار دقیقاً همان چیزی را اندازه می گیرد که به خاطر آن طراحی شده است.
روش های مختلف برای تعیین روایی عبارتند از:
اظهار نظر گروهی(کارشناسان و متخصصان)
تکرار آزمایش
استدلال منطقی
استفاده از روش های آماری(تحلیل آماری)
در این تحقیق، برای بررسی روائی سازه ای پرسشنامه، از طریق مشورت با استاد محترم راهنما و صاحب نظران اقدام به تنظیم پرسشنامه نموده تا به روائی صوری و ظاهری پرسشنامه دست یابد.برای آنکه تحقیق، مسیر صحیح خود را طی کند وابزارهای سنجش بتوانند صفات مورد نیاز را اندازه گیری کند، شاخص های اندازه گیری هر فرضیه را تعیین و با حدود ۱۰ نفر از افراد خبره و کارشناس مربوطه مصاحبه نموده و نسبت به جرح و تعدیل شاخص­ های مربوط اقدام شد و نهایتاً پس از جمع­بندی نظریات آنان با نظر استاد محترم راهنما و تعداد ده نفر دیگر از همان افراد خبره متناسب با هر مؤلفه تعدادی گویه مناسب را انتخاب و سرانجام پرسشنامه نهایی تنظیم شده است.جدول زیر نشان دهنده سازماندهی سؤالات پرسشنامه می باشد. جدول(۳-۲)،سازماندهی سؤالات پرسشنامه

پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را کاهش می­دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می­ شود. مدیران دارای انگیزه­ای برای رشد واحدهای اقتصادی تا به میزان اندازه بهینه می­باشند. رشد شرکت­ها از طریق افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت مدیران را افزایش می­دهد. همچنین این موضوع با پاداش مدیریت در ارتباط می­باشد، زیرا که تغییرات در پاداش به طور مثبتی به رشد در درآمدهای شرکت وابسته می­باشد. تمایل شرکت­ها به اعطای پاداش به مدیران سطح میانی در خلال پیشرفت شرکت نسبت به جایزه­های سال به سال منجر به یک جانبداری سازمانی قوی از طرف مدیران خواهد شد.

جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­ کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد
می­ کند. مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در هزینه­ های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود.هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ناشی از یک تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می­باشد. با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایایی جانبی باشند. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکل سرمایه ­گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می­ شود (توجه ، ۱۳۸۹ ، ۴۰)
ریچارد چیونگ و همکاران^[۷۱] در تحقیق خود این چنین مطرح می­ کنند؛ شرکت­های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با NPV منفی
می­باشند، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند. جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت­های سرمایه ­گذاری پائین به عنوان یک مشکل نمایندگی اصلی مطرح می­ شود که در این حالت مدیران برای سهامداران هزینه­هایی را ایجاد می­ کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد. مدیران برای پوشش اثرات سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند از اختیارهای حسابداری افزایش­دهنده سود گزارش شده استفاده می­ کنند.
تمایل مدیران واحدهای اقصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت­های رشد کم، به
سرمایه ­گذاری در پروژه­ های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی
می ­تواند از طریق ایجاد سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی­کند. سرانجام
می ­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهامداران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه ­گذاری­ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سود استفاده می­ کنند و از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به منظور مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می­نمایند، زمانی که
سرمایه ­گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه ­گذاری غیربهینه­ای اتخاذ می­ کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه نمایندگی می­گردد. این وضعیت در شرکت­های دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا افزایش خواهد یافت.
۲-۴-۴- مکانیزم­ های مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد
برخی محققین از جمله جنسن، گیول، مایکل و ست فالن، حجاکوب، چیونگ، انوار ابومصلح، دکتر ساسان مهرانی،تحقیقاتی را در خصوص اینکه چه مکانیزم­ هایی در برطرف نمودن مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد می ­تواند مؤثر واقع گردد، انجام داده­اند:
از جمله راه­ حل­های پیشنهادی برای همسو نمودن منافع مدیران (نمایندگان) و سهامداران می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- افزایش بدهی­ها، تعهدات و دیون (به طور کلی اهرم­های مالی)
۲- سیاست­های پرداخت سود سهام.
۳- نظارت­های برون­سازمانی مانند به کارگیری حسابرسان مستقل با کیفیت بالا، افزایش سهامداران نهادی و تعداد سهام در تملک آنها.
۴- استفاده از حق اختیارهای خرید مدیرانه سهام.
۵- واگذاری حق اختیار خرید سهام به مدیران تحت عنوان پاداش­های انگیزشی.
۲-۵- بخش چهارم :پیشینه تحقیق
برخی از پژوهشهای انجام شده بشرح زیر ارائه می شود:
۲-۵-۱- تحقیقات خارجی
جنسن در کار تحقیقاتی خود تحت عنوان «هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت، قبضه مالکیت» در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و اثر تأمین مالی­های شرکت بر روی آن را مورد بررسی قرار داده است.جنسن در کار تحقیقاتی خود به بررسی نقش بدهی­ها و تعهدات در تحریک کارایی و بهره­وری سازمانی پرداخته است.جنسن این چنین پیش ­بینی کرده بود که وقتی مدیران جریان­های نقدی آزاد بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت­طلبانه­ای از جمله سرمایه ­گذاری در پروژه­ ها با خالص جریان­های نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه­ های اضافی، تلف کردن عایدی­ها و مواردی از این قبیل را از خود نشان می­ دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی­ هایی که درآمد تولید نمی­کنند، ایجاد فرصت­های شغلی افراطی و استفاده مفرط از دارایی­ ها، موجب تلف کردن عایدی­های شرکت می­ شود. وی پیش ­بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط نموده و رفتارهای فرصت­طلبانه آنها را کمتر می­نماید. به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجوه نقد اضافی کمتری را در دسترس مدیران باقی خواهد گذاشت.
فردنیاند گیول و ستوای^[۷۲] در تحقیق خود در سال ۲۰۰۱ به بررسی «ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و حق­الزحمه حسابرسی» پرداخته است. گیول و همکاران در این تحقیق به این نتیجه رسیده ­اند که ارتباط مثبت بین جریان وجوه نقد آزاد و حق­الزحمه حسابرسی در شرکت­های دارای سطوح پائین / بالای مالکیت سرمایه مدیرانه به ترتیب قوی­تر و ضعیف­تر می­باشد. آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که اثر متقابل بین جریان وجوه نقد آزاد و مالکیت سرمایه مدیرانه در شرکت­های دارای سطوح بالا / پائین دیون به ترتیب کمتر و بیشتر است.
فردنیاند گیول^[۷۳] (۲۰۰۱) در تحقیق دیگر خود به بررسی «رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی دیون و سیاست انتخابی مدیران در خصوص روش LIFO و FIFO» پرداخته است. وی این چنین مطرح می­ کند که رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و انتخاب روش­های ارزیابی موجودی کالا بر پایه این فرض است که علیرغم اینکه روش LIFO یک روش مفید برای فرار از مالیات است اما مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد به منظور افزایش مزایای پایان خدمت خود از روش FIFO به عنوان یک روش افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند. از این رو بدهی­ها و دیون به عنوان یک تصمیم نظارتی می ­تواند در کاهش تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد مؤثر واقع شود. وی در این تحقیق به این نتیجه رسیده است که احتمال اینکه مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون بالا روش FIFO را انتخاب نمایند از مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و دیون کم بیشتر است.
جونز و شارما^[۷۴] ۲۰۰۱ رابطه بین مدیریت سود و جریان­های نقدی آزاد را در کشور استرالیا و در
شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرکت­های با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقد آزاد وجود دارد به این دلیل که در این نوع شرکت­ها مدیران سعی می­ کنند از طریق اقلام تعهدی اختیاری عملکرد ضعیف واحد تجاری خود را بهبود بخشند. اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.
مایکل و ست فالن^[۷۵] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «ساختار بهینه سرمایه و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی می­باشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.
جی کوب^[۷۶] در سال ۲۰۰۵ تحقیقی در خصوص «سیاست پرداخت سود سهام، انعطاف­پذیری مالی و هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده است. وی در این تحقیق سیاست پرداخت سود سهام را تحت عنوان یک مکانیزم حاکمیت شرکتی در نظر گرفته است و به این نتیجه رسیده است که سود سهام، هزینه­ های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد را به وسیله توزیع وجوه نقد در دسترس محدود می­سازد.
چیونگ و همکاران^[۷۷] در سال ۲۰۰۵ در تحقیق خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت­های برون­سازمانی» ذکر می­ کند که مدیران شرکت­های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه­ های منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی است، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود استفاده می­ کنند. وی در این تحقیق نقش حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهامداران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده است. وی به این نتیجه رسیده است که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه ­گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می­باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می­ کنند. وی می­گوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصت­های سرمایه ­گذاری پائین به عنوان یکی از مشکلات نمایندگی اصلی مطرح می­ شود و مدیران در این حالت هزینه­هایی را برای سهامداران ایجاد می­ کنند که ثروت سهامداران را کاهش می­دهد، و اگر نظارت برون­سازمانی و خارجی سهامداران برون­سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت­طلبانه محدود خواهد شد.
انوار ابومصلح^[۷۸] در کنفرانس بین ­المللی آکادمی­های متحد در سال ۲۰۰۹ موضوع هزینه­ نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد و حق اختیار خرید سهام مدیر را بررسی و مطرح کرده است. وی در این تحقیق نقش حق اختیار خرید سهام مدیر را در کاهش مشکلات نمایندگی­ جریان وجوه نقد آزاد مورد بررسی قرار داده است و مشاهده نموده است که پاداش به صورت اختیار خرید سهام با انباشتگی وجوه نقد آزاد مازاد در ارتباط می­باشد و حق اختیارهای خرید سهام منافع مدیران و سهامداران را همسو می­سازد که این خود بیانگر نظارت بهتر بر مدیریت می­باشد.
هوگون و موسلو ^[۷۹](۲۰۱۰)به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت پرداختند.در این راستا ایشان واکنش بازار( سرمایه گذاران و سهام داران) به پیش بینی های تحلیل گرا را مورد بررسی قرار دادند.آنها برای اندازه گیری محافظه کاری از واکنش نامتقارن سود، یعنی روشی که توسط باسو^[۸۰](۱۹۹۷) معرفی شده است، بهره گیری و آن را برای سنجش محافظه کاری اعمال شده در پیش بینی سود توسط تحلیل گران مالی تعدیل کردند. با تجزیه و تحلیل بالغ بر ۲۰۰۰۰ مورد مشاهده (به شکل سال – شرکت – پیش بینی ) آنها به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری می تواند نقش مطلوب و مؤثری در ارتقاء کیفی محیط اطلاعاتی پیرامون شرکت ایفا نماید.زیرا یافته های تجربی ایشان حاکی از آن بود که واکنش بازار ( سرمایه گذاران و سهام داران ) و به ویژه سرمایه گذاران نهادی به پیش بینی های تحلیل گران محافظه کارتر به مراتب شدید تر از واکنش ایشان به پیش بینی های سایر تحلیل گران می باشد. همیلتون و همکاران ^[۸۱](۲۰۰۵) به بررسی رابطه تغییر شرکا و مؤسسات حسابرسی با کیفیت سود پرداختند. آنها پیش بینی کردند در آن دسته از صاحب کارانی که شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی به تناوب تعویض می شوند. کیفیت سود بالاتر و گزارشگری آنها محافظه کارانه تر است.(شهابی ،۱۳۹۰، ۶۵)
همیلتون و همکاران(۲۰۰۵) برای اندازه گیری میزان محافظه کاری اعمال شده در حسابداری و گزارشگری سود از مدل های معرفی شده توسط باسو^[۸۲](۱۹۹۷) و بال و شیواکومار^[۸۳](۲۰۰۵) استفاده کردند. آنها با تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده در رابطه با ۳۶۲۱ سال- شرکت دریافتند شرکت ها پس از تغییر شرکای حسابرسی، اقلام تعهدی غیر منتظره کمتری گزارش کرده اند. همچنین یافته های آنها حاکی از آن بود که پس از تغییر شرکا، مدیران و مؤسسات حسابرسی، سود ها به شکل محافظه کارانه تری گزارش شده اند. (همان منبع)
گارسیا و همکاران^[۸۴](۲۰۰۹)نیز به بررسی رابطه محافظه کاری و قوت نظام راهبری شرکتی پرداختند.ایشان برای اندازه گیری کیفیت نظام راهبری شرکتی شاخصی مرکب از ساز و کار های گوناگون راهبری و برای اندازه گیری محافظه کاری مدل ها و روش های معرفی شده توسط باسو^[۸۵] (۱۹۹۷)، گیولی و هاین^[۸۶](۲۰۰۰) و بال و شیواکمار^[۸۷] (۲۰۰۵) را مورد استفاده قرار دادند. یافته های تجربی گارسیا و همکاران^[۸۸] (۲۰۰۹) حاکی از آن بود که بین قوت و ضعف نظام راهبری و محافظه کاری ارتباط مستقیم ومعنی داری وجود دارد به نحوی که همواره نظام راهبری قدرتمندتر با حسابداری و گزارشگری مالی محافظه کارانه تر همراهی می شود.
به عبارت دیگر یافته های ایشان گویای آن بود که محافظه کاری می تواند کارکردی مشابه با ساز و کار های گوناگون نظام راهبری شرکتی داشته باشد. بال و همکاران^[۸۹] (۲۰۰۰) ضمن بررسی تأثیرات عوامل و متغیر های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر خصایص سود حسابداری به این نتیجه رسیدند که سطح محافظه کاری در کشورهای با ساختار های قانونی انعطاف پذیر( باز ) بیش از سطح محافظه کاری در کشورهای با ساختار های قانونی انعطاف ناپذیر( بسته )است. (همان منبع)
گارسیا لارا و دیگران ( ۲۰۰۹ ) با بررسی ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره و محافظه کاری دریافتند که شرکتها با نظام راهبری شرکتی قوی از اقلام تعهدی برای آگاه سازی به موقع سرمایه گذارانشان از اخبار بد استفاده می کنند. آنها یادآوری کردند که نظام راهبری شرکتی قوی نقش مهمی در استفاده از محافظه کاری برای هشدار به ذینفعان برای بررسی علل موضوع دارد.
نتایج تحقیق لافوند و رویچادهری ۲۰۰۸ بیانگر این است که شرکتها با مالکیت کمتر مدیران، سودهای محافظه کارانه تری اعلام کرده اند. این نتایج نشان دهنده تقاضای ذینفعان برای محافظه کاری بیشتر در گزارشات مالی به عنوان وسیله ای برای کاهش مشکلات نمایندگی می باشد. در زمانی که مدیران تضاد منافع بیشتری با سایر ذینفعان دارند محافظه کاری بعنوان وسیل های برای کاهش این تضاد بکار گرفته می شود. با کاهش مالکیت مدیران، مشکلات نمایندگی افزایش پیدا می کند که این امر باعث افزایش تقاضا برای محافظه کاری می گردد. نتایج این تحقیق شواهدی مبنی بر تقاضا جهت محافظه کاری از طرف سهامداران را نشان می دهد. با توجه به تصمیم کمیته مشترک مبنی بر کنارگذاری محافظه کاری و IASB و FASB حرکت بسوی بیطرفی به دلیل مزایای بیشتر بیطرفی برای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی، نتایج این تحقیق مغایر با دیدگاه کمیته مشترک بوده و اهمیت محافظه کاری در کاهش هزینه های نمایندگی بین مدیران وسهامداران را نشان می دهد. (همان منبع)
نتایج تحقیق روزلیندا ( ۲۰۰۹ ) نیز بیانگر رابطه ضعیف نظام راهبری شرکتی با افزایش محافظه کاری در صورتهای مالی می باشد. وی دریافت که استقلال کمیته حسابرسی و اندازه هیات مدیره هیچگونه تاثیری بر افزایش محافظه کاری در صورتهای مالی ندارد. استفاده از ۵ حسابرس مستقل بزرگ نیز تاثیر کمی بر افزایش محافظه کاری داشته است. تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و میزان استقلال هیا ت مدیره تاثیر محدودی بر محافظه کاری داشته است.
جو هونگ ها^[۹۰] ۲۰۱۱ در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد و محافظه کاری مشروط پرداخت وی برای انجام این تحقیق نمونه ای شامل ۱۶۸ شرکت از شرکتهای بورس کره را انتخاب نمود و داده های تحقیق را در بازه زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ گردآوری و مورد آزمون قرار داد نتایج حاصل از تحقیق وی نشان دهنده این مطلب است که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و دارای مقدار کمتری بدهی هستند،نسبت به شرکت هایی که بدهی بیشتری دارند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و سود سهام نقدی کمتری توزیع می کنند، نسبت به شرکت هایی که سود سهام نقدی بیشتری توزیع می کنند، دارای محافظه کاری مشروط بیشتری هستند،و شرکت هایی که فرصت رشد محدود دارند ، نقدینگی آزاد بالایی ایجاد می کنند و وجه نقد بیش از حد زیاد نگهداری می کنند، نسبت به شرکت هایی که وجه نقد بیش از حد نگهداری نمی کنند،محافظه کاری مشروط بیشتری دارند.
۲-۵-۲-تحقیقات داخلی
توجه ۱۳۸۹ در تحقیقی با عنوان بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون بیان می دارد که تحقیقات قبلی جریان وجوه نقد آزاد^[۹۱] را به عنوان یکی از منابع مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می­ کند. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین اغلب تمایل دارند تا در پروژه­ های اضافی و یا حتی در پروژه­ های دارای خالص ارزش فعلی منفی (NPV منفی) سرمایه ­گذاری کنند و برای پوشش دادن اثرات سرمایه ­گذاری­هایی که ثروت را بیشینه نمی­کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش­دهنده سود استفاده می­ کنند.بنابراین، هدف این تحقیق ارزیابی ارتباط ارزش عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و اثر مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می­باشد. برخلاف آنچه پیش ­بینی شده بود و برخلاف فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، جریان وجوه نقد آزاد به عنوان یک مشکل ناشی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران نتوانست بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (در تبیین رابطه با قیمت سهام) موثر واقع شود و این ارتباط ارزشی را تعدیل نماید.
آخوندی و زنجیردار ۱۳۹۱ در تحقیقی با عنوان ” عنوان بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران” به بررسی رابطه انواع مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت مالکان است لیکن به دلیل وجود تضاد منافع لزوماً همیشه مدیران در پی کسب حداکثر منافع برای مالک یا مالکان نخواهند بود.مشکل نمایندگی عبارتست از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) می گردد با شکل گیری رابطه نمایندگی، هزینه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین ایجاد می شود. هزینه های نمایندگی اثرمعکوسی بر ارزش شرکت دارد از این رو شرکتها به دنبال کنترل و کاهش چنین هزینه هایی می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد استفاده گردیده و ازشاخص Q توبین به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است. ازبین سازوکارهای کنترل هزینه نمایندگی مالکیت نهادی،مالکیت شرکتی،مالکیت مدیریتی و مالکیت خصوصی به عنوان متغیرهای مستقل بررسی شده می باشد.همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون مقطعی ترکیبی استفاده شده می باشد.یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی ورابطه منفی و معنادار بین مالکیت شرکتی وخصوصی با هزینه نمایندگی می باشد.مالکیت مدیریتی نیز رابطه معناداری با هزینه نمایندگی ندارد.از بین متغیرهای کنترلی نیز نسبت بدهی،بازده سود سهام و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام رابطه منفی ومعنادار با هزینه نمایندگی دارد.
ایوب ۱۳۹۲ در تحقیقی با عنوان تبیین رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد به تفکیک نوع مالکیت در بازار سرمایه ایران که در این در این تحقیق به بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت با توجه به نوع مالکیت ، در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد . برای اندازه گیری عملکرد شرکت از چهار معیار ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام ، معیار سود خالص و قیمت به سود هر سهم استفاده شد و برای تفکیک شرکتها از نظر نوع مالکیت به مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی تقسیم بندی گردید . برای اینکه فرضیات را مورد بررسی قرار دهیم ۱۱۱ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که نتایج حاصله نشان دهنده وجود رابطه بین مستقیم هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت نهادی می باشد و وجود رابطه معکوس بین سود خالص با هزینه نمایندگی در تمامی مالکیت ها و رابطه معکوس هزینه نمایندگی با ارزش افزوده اقتصادی ، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت به سود هر سهم در شرکتهای با مالکیت مدیریتی و شرکتی می باشد .
احسان کمالی در کار تحقیقاتی خود در سال ۱۳۸۷ به بررسی «تأثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته است. دوره زمانی تحقیق مذکور بین سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ بوده است.وی در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که میزان مدیریت سود در شرکت­هایی که همواره درجه اهرم مالی بالایی دارند با شرکت­هایی که به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می­گردند تفاوت­ معناداری ندارند. سایر نتایج تحقیقات وی حاکی از این موضوع است که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر میزان رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران هستند که با توجه به نقش این گونه رفتارها در مدیریت سود بر میزان مدیریت سود مؤثر بوده ­اند. وی این چنین مطرح می­ کند که میزان زیاد جریان نقدی آزاد و همچنین وجود فرصت­های رشد و سرمایه ­گذاری کم، مدیران را به سمت سرمایه ­گذاری­ های پرخطری رهنمون می­ کند که سود را دچار نوسان می­ کند و بنابراین با بهره گرفتن از تکنیک­های مدیریت سود آن را هموار می­­نمایند ولی زمانی که این شرکت­ها به تدریج درگیر افزایش اهرم مالی می­شوند، بدهی­ها به عنوان عاملی محدود کننده در رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران عمل کرده­ و میزان آن را کاهش می­دهد که باعث کاهش نوسانات سود ناشی از این رفتارها شده و به کاهش مدیریت سود می­انجامد.
دکتر ساسان مهرانی و بهروز باقری اثر جریان­های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود را در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار داده­اند. آنها در کار تحقیقات خود به بررسی اطلاعات شرکت­های بورسی مربوط به سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۴ را مورد بررسی قرار داده که در نهایت تعداد شرکت­های مورد آزمون تعداد ۹۰ شرکت بورسی بوده است. آنها در تحقیق خود به بررسی چهار فرضیه پرداخته­اند که فرضیه های مربوط به شرح زیر می­باشد:
۱- بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقدی آزاد رابطۀ معناداری وجود دارد.

برای حفظ یک زندگی آبرومندانه،یک خانواده ناچار است توانایی های مادی و فرهنگی معینی داشته باشد.در این مفهوم عدالت،که به وسیله «ضرورت» تعیین میشود،کسی که دارای نیاز اساسی است باید آنرا برآورده سازد،اگرچه به شکل غیر قانونی،البته تا جایی که این کار باعث آسیب رساندن به افرادی شبیه خودش نشود.وقتی دولت بخواهد با این نوع عقاید در مورد عدالت مبارزه کند،عدالت مورد نظر تهی دستان را زیر پا می گذارد،تهی دستان که از نظر اخلاقی مورد تجاوز قرار گرفته اند،به شورش روی می آورند.(بیات،۱۳۷۹: ۳۵)

در منطقه خاورمیانه،اکثر حکومتهای معاصر سلطه گر،از معدود کشورهای جهان هستند که گذشته و حال برای آنها بیش از آینده اهمیت دارد.هیچ کشور عربی وجود ندارد که استراتژی خود را برای دهه های آینده یا پنجاه سال آینده اعلام و منتشر کرده باشد.تحولات سال ۲۰۱۱جهان عرب،دولت های این منطقه را سخت تحت تاثیر قرار داده است،این تحولات از جنس اجتماعی بوده و گفتمان حاکم بر اینجوامع را متحول ساخته است. در پی این تحولات هویت های جدیدی در حال شکل گیری است که تاثیرات آن در همه حوزه ها و سطوح در حال نمودار شدن است.در کشورهای عربی خاورمیانه،بیگانگی حکومتی از جامعه مدنی حتی پس از دوران استقلال و ایجاد اصلاحات اقتصادی و در پی آن،بهبود وضعیت طبقات فرودست جامعه مشهود بوده است.در این میان،به ویژه اندیشمندان و متفکران ملی گرا روز به روز از دستگاه حکومت فاصله گرفته اند.پایین بودن شاخص آزادی فردی در این کشورها نه تنها حاکی از قدرتحکومتهای آنها نیستبلکه درست برعکس، یعنی تلاش تبلیغاتی حکومتهای عربی برای قدرتمند نشان دادن خود،علت اصلی ضعف و شکننده بودن آنها محسوب می شود.همواره رابطه ای قوی میان ضعف و خشونت برقرار است که نشان می دهد هرچقدر دستگاه سرکوب حکومت قدرتمند و پیشرفته باشد،ساختار سیاسی و بنیان قدرت آن نیز ضعیف و شکننده خواهد بودتا جایی که این کشورها تشکیلات عقل گرایانه ای دارند که عملاً سیاستهای خود آنها را رد می کنند.این حکومتها اگرچه اقدامات قابل توجهی را در زمینه بهداشت و درمان،آموزش و پرورش،تامین مسکن،ایجاد شغل و … انجام داده اند،در جلب رضایت عمومی و کسب حمایت انسانی عربی از دستگاه حاکم با شکست روبرو شده اند.
امروزه متفکران و اندیشمندان عربی هیچ اهمیتی برای حکومت خود قائل نیستند.اندیشمندان معاصر در جستجوی جامعه متحد و یکدست عربی بر پایه دموکراسی خواهی هستند،و این امررویایی است که نه تنها وحدت نسبی جهان عرب را محقق نساخته یا آزادی انسان عربی را افزایش نداده،بلکه جایگاه حکومت در اندیشه جوامع عربی را سست کرده است.اگر به این موضوع،نگاه ماهیتاً منفی انسان عربی به حکومت را نیز بیافزاییم،به شکاف عمیق میان جامعه و حکومت در کشورهای عربی پی خواهیم برد.
در بهار عربی خاورمیانه،دو گفتمان اسلام گرایی و دموکراسی خواهی،با گرایشهای مختلفاز گفتمان حاشیه ای به گفتمانی تحول ساز و تاثیر گذار تبدیل شده و بیشترین نقش را در روند سرنگونی حکومتهای این کشورها ایفا کردند.آنها به ضدیت با نظامهای استبدادی فاسد و ناکارآمد حاکم در این جوامع برخاسته و اجزاءگفتمان خود را گسترش دادند تا بتوانند گروه ها و افراد بیشتری را به سوی خود جذب کنند.رفتار معترضین در خاورمیانه خصوصاً تونس و مصرنشان می دهد آنها به شدت به ایدئولوژی افراطی بدبین هستند و آنها را در تعارض با حمایت جامعه جهانی از انقلاب خود و توسعه کشور در آینده می دانند.تجربه حکومتهای قبلی به آنها نشان داده که جریانهای ایدئولوژیک برخلاف ادعای خود،به جای توسعهو رفع فقر و فساد،به تعمیق عقب ماندگی و از بین رفتن امکانات و توانمندیهای جامعه منجر می شوند. بیداری جوانان عرب، در آگاهی آن ها به بیکاری خود و بیماری جامعه شان ریشه داردوبا علم به ناتوانی ایدئولوژی در حل این معظلات از آن دوری میکنند.
۴-۳ پیامد های بحران اقتصادی
با توجه سنخ و نوع ساختار اقتصادی، درآمد ملی در کشورهای خاورمیانه متفاوت است. نهادهای اقتصادی بین المللی کشور های خاورمیانه را در سه گروه پردرآمد، میان درآمد و کم درآمد جای میدهند. گروه اول کشور های ثروتمند نفتی مانند بحرین، عمان، عمارات متحده عربی، قطر، عربستان صعودی و لیبی؛ که تنها نه درصد جمعیت منطقه یعنی۷۰ میلیون نفر را تشکیل میدهند. در این میان عمان و بحرین درآمد نفتی کمتری دارند. نوع اقتصاد بازار و شیوه حکوت داری و مناسبات اجتماعی در این شش کشور شباهت های زیادی به هم دارند گروه دوم شامل کشور های غیر نفتی میشود، این گروه کشور های میان درآمد در خاورمیانه مانند الجزایر، مصر، اردن، لبنان،مراکش، فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه،۷۸ درصد جمعیت منطقه را شامل میشود. گروه سوم کشور هایی مانند جیبوتی، سودان و یمن ۱۳ درصد جمعیت منطقه را تشکیل میدهند.(شکوه ،۳۲:۱۳۹۱)
مشکلات اقتصادی بیشتر این کشور ها اغلب نه از کمبود منابع، بلکه از تخصیص نامناسب منابع ریشه میگیرند. حل معضل فساد که یکی از محور های اصلی نارضایتی معترضان بیشتر این کشورها بوده است باید به عنوان عامل کلیدی در بهبود مشروعیت دولت ها در منطقه تلقی شود. بر اساس آمار سازمان بین المللی شفاف سازی نرخ فساد در کشور های خاورمیانه یکی از بالاترین نرخ های فساد در دنیاست. در اثر سطح نامطلوب و غیر حرفه ای آموزش، بهره وری نیروی انسانی در کشور های مذکور پایین و با عرصه واقعی اقتصاد فاصله زیادی دارد. همچنین در سطح ملی، شاهد آنیم که تشدید بحران های اقتصادی مشکلات ساختاری منطقه را عمق بخشیده و بی ثباتی سیاسی واوضاع اقتصادی را در اکثر کشور های منطقه مانند اردن، یمن، مصر، تونس و بحرین با بحران شدیدی روبه رو کرده است.
در مصر خصوصی سازی به همراه گشایش فضای سیاسی از زمان انورسادات آغاز و در زمان مبارک تداوم یافت. سادات با شعار درهای باز، بر ادغام در اقتصاد بین الملل و سپس مبارک بر سرمایه گذاری خارجی تاکید کردند. اقتصاد مصر متکی بر نفت نبوده و منابع درآمدی آن را بیشتر صنعت توریسم، کانال سوئز، صادرات کشاورزی و صنایع دستی و البته کمک های مالی استراتژیک آمریکا تشکیل میدهد و در عین حال، مصر به شدت به واردات کشور های دیگر وابسته است. نا آرامی ها در مصر و دیگر کشور های عربی در حالی روبه گسترش یافت که بحران اقتصادی در دنیا هنوز به طور کامل پایان نیافته بود . بدون تردید این نا آرامی ها در کشوری که شاهرگ اقتصادی جهان را در اختیار دارد در افزایش تورم و رشد اقتصادی تاثیر میگذارد. از مهم ترین آثار ناآرامی های منطقه و اقتصاد جهانی، از طریق کانال سوئز صورت گرفت. گذرگاه آبی جبل الطارق، کانال سوئز و تنگه هرمز از لحاظ اقتصادی و نظامی آبراه های بسیار مهمی هستند. کانال سوئز در حدود ۱۰ درصد حمل و نقل در تجارت جهانی را به عهده دارد و مسیر اصلی دریایی میان آسیا و اروپا محسوب میشود. روزانه ۳ میلیون بشکه نفت خام تولیدی کشورهای خاورمیانه نیز از طریق این کانال به بازار های جهان انتقال داده میشود. بحران های اقصادی همچنان ادامه پیدا کرده و شدیدتر هم میشد. میانگین بیکاری بر اساس برخی آمارها به رقم ۲۴ درصد رسید، قطار خصوصی سازی همچنان در حال حرکت بود و کارگران از پیامد های آن آسیب میدیدند. این عوامل باعث شد تا شهروند مصری به شدت احساس کند که اوضاع اقتصادی هیچ گونه بهبودی نخواهد یافت. به ویژه آنکه قرائنی دال بر این وجود داشت که مشکل از اساس مربوط به توزیعغلط درآمد است به گونه ای که پروژه های ساختمانی و بازرگانی تنها به بخش ثروتمند جامعه اختصاص داشت و این باعث افزایش فاصله طبقاتی جامعه میشد و در دیگر طبقات مردم، به ویژه طبقات متوسط این احساس را به وجود می آورد که به آنان اجهاف شده است.
مصر که در سال ۱۹۶۰ در تولید گندم تقریبا خودکفا بود در سال ۲۰۱۰ نزدیک به نیمی از مصرف کل کشور را از طریق واردات تهیه میکرد و در شمار بزرگترین وارد کننده گندم در جهان قرار گرفت یعنی این کشور از صادرکننده محصولات کشاورزی به واردکننده آن به خصوص گندم یارانه ای آمریکا تبدیل شد. در سال ۲۰۱۰ جمعیت ۸۰ میلیونی مصر با تورم حدود ۱۳ درصد و نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصد مواجه بودند. در همین سال حجم کل صادرات مصر ارزشی حدود ۲۵ میلیارد دلار داشت، در حالی که ارزش واردات آن حدود ۴۶ میلیارد دلار برآورد شده است. خود دولت مصر هم معمولا با مشکل کسری بودجه مواجه بوده که عوارض آن بر مردم تحمیل شده است این شاخص ها نشان میدهد که دولت مصر در تحقق وعده های خود ناموفق عمل کرده است .در مصر بعد از مبارک عدم قطعیت درباره سیاست های آینده مخصوصاً در حوزه قانونی تجارت یکی از نگرانی های اصلی است که مانع سرمایه گذاری ها شده است. کنش گران سیاسی جدید باید چهارچوب مشخص تری را برای سیاست های اقتصادی خود ترسیم کنند. همچنین رابطه بیشتر میان کنش گران سیاست های جدید و بخش تجارت ضروری است.
مردم مصر که با انگیزه مبارزه با فقر، بیکاری و فسادحکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک را سرنگون کردهاند با ۱۵ میلیارد دلار بدهی برابر با هشتاد درصد تولید ناخالص ملی کشور، تا بهبود اوضاع اقتصادی راه درازی در پیش دارند. تراز صنفی بازرگانی خارجی این کشور، افزایش بدهی های خارجی و تداوم مشکلات ساختاری را باعث شده است. به دنبال نا آرامی ها، اقتصاد در این کشور روزانه بیش از ۳۰۰ دلار خسارت دیده است. در شرایط انقلابی بورس اوراق بهادار قاهره تعطیل شد و در فوریه ۲۰۱۱ تعطیل شدن بانک های مصری مانع از ارسال حقوق مصریانی شد که در کشور های خلیج فارس مشغول به کار بودند. اهمیت این موضوع از این جا بر میخیزد که حقوق این افراد بخش مهمی از در آمد مصر را تشکیل میدهد. طبق گزارشبانک جهانی، وجوه ارسال شده در سال ۲۰۱۰ برابر با ۶/۷ میلیارد دلار بود که در شرایط انقلابی شرکت های گردشگری با رکود بی سابقه ای روبرو شده اند. در ناآرامی ها بسیاری از سرمایه گذاران اماراتی نسبت به سرمایه گذاری ۱۰ میلیار دلاری خود در مصر نگران بودند.بازار سهام امارات متحده عربی به خاطر وضعیت مصر نزول کرد.
بدون رفع مشکلات اقتصادی در مصر و سایر کشور های خاورمیانه رسیدن به مردم سالاری پایدار امکان پذیر نیست. با ادامه ی روند ناآرامی ها شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه و تورم بیشتر، و با پایان دوران گذار رسیدن به خواسته های واقعی انقلاب روند طولانی را می طلبد.(شکوه ۴۴:۱۳۹۱)
اقصاد مصر در این مدت کوتاه برکناری مبارک، ازابهامات سیاسی و توقف نسبی سرمایه گذاری ها متضرر شده است اما پتانسیل سرمایه گذاری ها و رشد بیشتر در میان مدت و دراز مدت زیاد است. اقتصاد مصر تنوع گرا است بخش اقتصادی قدرتمندی دارد که در دهه ۱۹۹۰ رشد کرده است، بازار خارجی بزرگی دارد و بیشترین جمعیت خاورمیانه همه متعلق به این کشور است.
سیاست های اقتصادی جدید کاستی هایی دارند، ارتباط میان سرمایه گزاران و کنش گرایان سیاسی ضعیف است و اطلاعات روشنی درباره وضعیت واقعی اقتصاد وجود ندارد. ابهامات درباره سیاست هایآینده، مخصوصا محیط قانونی کسب و کار، دغدغه عمده و عامل بازدارنده سرمایه گذاران است. وجود برخی ابهامات در زمان تغییر اجتناب ناپذیر است اما نگرانی عمده ای در این زمینه وجود دارد که کنش گران سیاسی جدید از تدوین سیاست های اقتصادی ناتوان باشند. حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین که اینک با موفقیت محمد مرسی در انتخابات اخوان در مصر به قدرت رسیده است بر توسعه شهری، شهرسازی در سینا، افزایش مشارکت اقتصادی با سودان به منظور توسعه یک بازار منطقه ای، سرمایه گذاری در پژوهش و آموزش، تأمین دسترسی به خدمات بهداشتی همگانی و مبارزه با فساد در مصر تأکید کرده است؛ اما همه این سیاست ها به صورتی کلی بیان شدهاند و درعین کسب حمایت عمومی روش های اجرایی آن ها مشخص نیست دولت انتقالی به نوبه ی خود اقداماتی انجام داده با این حال برای مدت طولانی سرکار نیست و بنابراین توان محدودی برای اصلاحات دراز مدت دارد. در مصر خواست باز توزیع ثروت وجود دارد اما نحوه ی اجرای آن چندان روشن نیست. دولت آینده هر شکلی داشته، با چالش های مهم اقتصادی مواجه خواهد بود.
دولت تونسدر دهه ۶۰ مایل بود رابطه خود رابا بازار جهانی استحکام بخشد و اقتصادی صادراتی را توسعه دهد که پاسخگوی نیازهای این بازار باشد. این مسئله باعث شد که پس از شکست مدرنیزاسیون در روستاها، کشاورزی این کشور نیز دچار رکود شود و برخی گروه ها و قشرهای اجتماعی با سرعتی سرسام آور صاحب ثروت های باد آورده گردند و در مقابل، فقر در میان توده ی مردم افزایش یابد.از سوی دیگر پیچیدگی زندگی شهری و مهاجرت روستاییان به شهر ها نیز موجب افزایش فقر شده بود. مجموعه ی این عوامل و نیز گسترش چشم گیر الگوی تجددگرایی به رهبری بورقیبه منجر به ایجاد بحران ارزشی در تمام طبقات جامعه تونس شده بود ازجمله پیامد های این بحران افزایش شکاف میان طبقات اجتماعی، بیشتر شدن فاصله طبقاتی میان شهر و روستا، اختلال در روند ناهمگون توسعه و تمرکز یا گستردگی آن در زمینه های اقتصادی، سرمایه گذاری، اجتماعی و فرهنگی در مناطق ساحلی و داخلی شد. این عوامل نقش موثری در تشدید اختلافات طبقاتی با عمق اجتماعی داشته اند.
در تونس از آنجایی که خصوصی سازی به معنای واگذاری بنگاه ها به خانواده های مرتبط به حکومت بود وجود نابرابری های اقتصادی وجه مشخصه ی این کشور بود. یکی از مشکلاتی که سیاست های اقتصادی دولت بن علی مسبب آن بود، ایجاد رانت ها و انحصارهای ویژه برای همین خانواده ها بود. بر ایناساس واگذاری بسیاری از پست های دولتی و پروژه های اقتصادی به افراد نزدیک به خانواده حاکم و نبود سازوکارهای نظارتی قوی باعث گسترش ابعاد فساد اداری و دولتی در این کشور شد.
زین العابدین بن علی گرچه تلاش کرد که در راستای نوسازی اقتصادی تونس،مو به مو توصیه ها وسیاست های ارائه شده از سوی نهادهای اقتصادی غربی را پیاده کند،اما در عین حال هیچ تلاشی برای بازسازی رفتار سیاسی حکومت خود نکرد.اما در کنار این فساد اداریتونس، رشد اقتصادی بالایی نیز داشته استحتی چنانچه خود بن علی در مصاحبه هایش نیز گفته بود که یکی از دلایل کناره گیری سریع از قدرت دغدغه ی حفظ دستاوردهای اقتصادی جامعه تونس بوده است.در حقیقت،تونس دومین کشور در خاورمیانه است که پس از ترکیهبا اتحاد اروپا قرارداد تجارت آزاد امضا کرده و بیش از هشتاد درصد تولیدات صنعتی اش را به خارج از کشور صادر می کند.
در جدول زیر جمعیت زیر خط فقر در تونس از سالهای ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۰ ارائه شده که نشان از رشد اقتصادی و کاهش فقر در این کشور دارد.
جدول شماره ۱-جمعیت زیر خط فقر در تونس