گروه
۲
۲۳.۶۹۸
.۰۰۰
.۵۹۷
۱.۰۰۰
خطا
۳۲
کل
۳۶
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود نتایج به دست آمده از مقایسه پس‌آزمون افسردگی درسه گروه با کنترل کردن اثر پیش‌آزمون حاکی از این است که پس از ارائه مداخلات درمانی، نمرات افسردگی کودکانی که در گروه‌های درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، بازی‌درمانی کودک محور و گواه شرکت داشتند، تفاوت معناداری داشته است (۰۰۰۵/۰P< ،۶۹۸/۲۳=(۲.۳۲)F).
نتایج آزمون تعقیبی بن‌فرونی نشان داد که نمره پس‌آزمون افسردگی کودکانی که والدینشان در گروه درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک شرکت داشتند وکودکانی که در گروه بازی‌درمانی کودک محور شرکت داشتند، کمتر از نمره کودکانی است که در گروه گواه جایگزین شده بودند. لذا افسردگی کودکانی که والدینشان در گروه درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک شرکت داشتند و کودکانی که در گروه بازی‌درمانی کودک محور شرکت داشتند، نسبت به کودکانی که در گروه گواه جایگزین شده بودند، کاهش معناداری داشته است (۰۰۰۵/۰P<).
همچنین نتایج آزمون تعقیبی بن‌فرونی نشان داد که نمره پس‌آزمون افسردگی کودکانی که والدینشان در گروه‌درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک شرکت داشتند و کودکانی که در گروه‌بازی‌درمانی کودکمحور شرکت داشتند، تفاوت معناداری نداشته است.
در این مرحله نوبت به مقایسه خودکارآمدی والدینی مادران عضو سه گروه در پس آزمون می رسد. برای مقایسه میانگین خودکارآمدی والدینی مادران عضو سه گروه در پس‌آزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده میشود، به این صورت که اثرات پیش‌آزمون به عنوان هم‌متغیرکنترل می‌گردد. قبل از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس، مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها و همگنی واریانس‌های متغیر خودکارآمدی والدینی و مفروضه تعامل پیش آزمون و گروه مورد بررسی قرار گرفت. مفروضه نرمال بودن توزیع متغیر خودکارآمدی والدینی با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف- اسمیرنف بررسی شد. نتایج این آزمون در جدول ۴-۱۷ گزارش شده است.
جدول ۴-۱۷:آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات خودکارآمدی والدینی
متغیر
Zاسمیرنف
سطح معناداری
خودکارآمدی والدینی
۰.۷۸۳
۰.۷۲۰
- ﺷﻜﺮﻛﻦ، ﺣﺴﻴﻦ؛ ﻧﻴﺴﻲ، عبدالکاظم؛ نعامی، ﻋﺒﺪاﻟﺰﻫﺮا و ﻣﻬﺮاﺑﻲزاده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ، مهناز (۱۳۸۰). ﺑﺮرﺳﻲ رابطه ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ در کارکنان ﺑﺮﺧﻲ کارخانه‌های اﻫﻮاز. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روانشناسی دانشگاه شهید ﭼﻤﺮان (وﻳﮋه روانشناسی). ۳و۴(۸): ۲۴-۱۳٫
- شجاعی، سیدعمادالدین، و مقدم، علیرضا (۱۳۸۸). تعیین شایستگی‌های محوری سازمان بر مبنای فرایندها و فعالیتهای ارزش‌ساز. مجله منابع انسانی، شماره دوم.
- شهائی، بهنام و خائف الهی، احمدعلی (۱۳۸۹). بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران. مجله مدیریت دولتی، دوره ۲، شماره ۵٫
- صناعی، ایمان، و خورشیدی، مینو (۱۳۹۱). بررسی اثر شایستگی‌های محوری بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در صنعت بیمه ایران )مطالعه موردی نمایندگی‌های شرکتهای بیمه در تهران(. پنجمین کنفرانس و جشنواره کسبوکار بیمه “تمایز رقابتی مبتنی بر فناوری".
- صدیقی، مینا (۱۳۶۷). مشکلات بیمه‌گری در کشورهای حوزه خلیج فارس. فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره ۱٫
- طباطبایی، سیده‌زهره (۱۳۹۱). بررسی تأثیر نتایج سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بر خلق دانش و عملکرد شغلی (شرکت یونیلور ایران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
- طبیبی، سید جمال الدین؛ ملکی، محمدرضا و دلگشایی، بهرام (۱۳۸۸). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی. چاپ چهارم. تهران: فردوس.
- عالم تبریز، اکبر؛ رجبی فرد، ایمان و حاجی بابا علی، علی (۱۳۸۸). سرمایه فکری. تهران: مرکز آموزش و پژوهش‌ها صنعتی ایران.
- علی مهدی، مسلم (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با رضایت شغلی، انگیزش شغلی، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
- علیزاده، سعید (۱۳۹۱). رابطه بین انعطاف‌پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
- عمادزاده، مصطفی (۱۳۸۵). اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
- غفوریان، هما، و فلامرزی, آمنه (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی. فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال نخست، شماره ۲٫
- فتحی، ناصر، و شعبانی راوری، علیرضا (۱۳۸۶). الگوی علمی و تجربی پرورش مدیران آینده سایپا (مروارید پنهان).
- قلیچ‌لی، بهروز (۱۳۸۸). مدیریت دانش فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب‌و‌کارها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
- کلانتری، خلیل (۱۳۸۸). مدلسازی معادلات ساختاری در پژوهشهای اجتماعی- اقتصادی. تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
- میرسپاسی، ناصر (۱۳۸۲). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران.
- میرسپاسی، ناصر؛ معمارزاده، غلامرضا و قنبرى، مژگان (۱۳۹۰). بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی وعملکرد شغلى کارکنان –شهرداری. مجله شهرداری‌ها، شماره ۱۰۰ ، صص ۱۰۴-۹۳٫
- میرکمالی، سیدمحمد (۱۳۸۵). فرهنگ مدیریت آموزشی. تهران: نشر یسطرون. چاپ اول.
- موسوی، سیدمحمد (۱۳۹۱). الگوی توسعه سرمایه انسانی، رساله دکترا.
- مدیریت خدمات مدیران شرکت ایران خودرو (۱۳۸۵). ارزیابی ۳۶۰ درجه از تئوری تا عمل (تجربه‌ای موفق در رسیدن به کلاس جهانی). تهران: فرازاندیش سبز.
- مک ناب، دیوید ای (۱۳۹۰). روش‌های پژوهش کمی و کیفی (مدیریت دولتی و سازمان‌های غیرانتفاعی) ترجمه دکتر واعظی و آزمندیان. تهران: انتشارات صفار.
- مظلومی، نادر (۱۳۶۷). انتقال خسارت- شیوه مقابله با ریسک. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- پرتال جامع علوم انسانی، مجله پژوهشنامه بیمه، شماره ۳٫
- مجتهدزاده، ویدا؛ علوی طبری، سیدحسین و مهدی‌زاده، مهرناز (۱۳۸۹). رابطه سرمایه فکری (انسانی، ساختاری، مشتری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران). مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۷، شماره ۶۰٫
- نادری، ابوالقاسم (۱۳۸۳).اقتصاد آموزش. تهران: نشر یسطرون.
- نعامی، عبدالزهرا (۱۳۸۴). بررسی سبک‌های رهبری و خشنودی شغلی و عملکرد شغلی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان. پایان‌نامه جهت اخذ مدرک دکترای تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
- هومن، حیدرعلی (۱۳۸۸). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران؛ انتشارات سمت.
منابع لاتین:
- Abdullah، D. F.، & Sofian، S. (2012). The Relationship Between Intellectual Capital and Corporate Performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 537 – ۵۴۱٫
- Armstrong, M. (2000), Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines, 2nd ed, ClaysLtd, London.
- Alipour,M. (2012). The effect of intellectual capital on firm performance: an investigation of Iran insurance companies. Measuring Business Excellence, 53-66.
- Bani-Hani J. S. & Al-Hawary F. A. (2009): The Impact of Core Competencies on Competitive Advantage: Strategic Challenge. International Bulletin of Business Administration, ISSN: 1451-243X Issue 6 (2009).
- Bergenhenegouwen, G., Horn, H. and Mooijman, E. (1996), ‘‘Competence development– a challenge for HRM professionals: core competences of organisations as guidelines for the development ofemployees’’,JournalofEuropeanIndustrialTraining,Vol.29No.9,pp.29-35.
- Bontis, N., Keow, W.C.C. & R.I. Chardson (2000), “Intellectual Capital and Business performance in Malaysian Industries", Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1, PP. 85-100.
- Bontis, N. (2007). Managing intellectual capital: the MIC matrix, Knowledge and Learning, Vol.3, 319-328.
- Bracken, D.W., Timmreck, C.W., Fleenor, J.W., and Summers, L. “360 Feedback from Another Angle.” Human Resource Management,2001.
- Blancero, D., Boroski, J., Dyer, I., 1996. Transforming human resource organizations: A field study of future competency requirements. Human resource management 35, 383-404.
- Borman, W.C., Penner, L. A., Allen, T. D., and Motowidlo, J. S (2001), “Personality Predictors of Citizenship Behavior", International Journal of Selection and Assement, 9, 52-69.
- Baker,J.C., Maps,J. , New, C.C., Szwejzewski, M. (1997). A hier archical model of business competence. Integrated ,Manufacturing Systems, 8(5), 265-272.
- Becker,G.S. (1993).Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis. With Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago press. Third Edition.
- Becker, B. E. & Huselid, M. A. (2001). High Performance Work Systems and Firm Performance: a Synthesis of Research and Managerial Implication. In G. E. Ferris (Ed). Research in Personal and Human Resources Management, 16, 53-102.
- Bontis, N. (2001). Assessing Knowledge Assets: A review of the Models Used to Measure Intellectual Capital. International Journal of Management Reviews, 3(1), 41-60.
- Bontis, N. (1998). Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measures and Models. Management Decision, 36(2), 63-76.
- Boyatzis, R.E. (1982),The Competent Manager: A Model for Effec- tive Performance, Wiley , New York , NY.
- Bolen , L., Vergauwen, P., & Schnieders, S. (2005). Linking intellectual capital and intellectual property to company performance. Management Decision, 1161-1185.
- Cheng, M., Lin, J., Hsiao, T., and Lin, T. (2010). “Invested resource, competitive intellectual capital, and corporate performance”. Journal of Intellectual Capital 11 ( 4): 433-450.
- Carless, S. (2005), “Person-job fit versus person-organization fit as predictors of organizational attraction and job acceptance intentions: a longitudinal study”, journal of Occupational and organizational Psychology, Vol. 78 pp. 411-29.
- Chiung-Ju Liang, Ying-Li Lin, Hsiu-Feng Huang. (2013); Effect of core competence on organizational performance in an airport shopping center, Journal of Air Transport Management.
- Chen, J., Zhu, Z., and Xie, H. Y. (2004). Measuring Intellectual Capital: A new Model and Empirical Study. Journal of Intellectual Capital 5(1): 195-212.
نتیجتا از ترکیب این موارد مشخص است که می توان حداکثر ۱۵ نوع برنامه ریزی ریاضی فازی را بدست آورد در ادامه به چهار نوع اول از انواع برنامه ریزی های ریاضی فازی در نظر گرفته شده توسط این مولفین اشاره می نمائیم.
۱-۲-۵-مدل های فازی نوع اول
این دسته مدل ها شامل مسائل برنامه ریزی آرمانی است که در آن اهداف فازی وجود دارند. مسائل با اهداف فازی و مقادیر سمت راست فازی را می توان توسط روش max-min ارائه شده توسط زیمرمن حل نمود. از آغاز تحقیقات روی تصمیم گیری فازی، نویسندگان این گونه از مدل های فازی را بتوسط روش های گوناگونی حل نمودند اما این تکنیک ها اکثرا بر پایه همان روش معروف ارائه شده توسط زیمرمن می باشند. وی برای اولین بار از اپراتور max-min برای حل مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی استفاده نمود. ازآنجائی که این روش پایه بسیاری از تحقیقات در زمینه برنامه ریزی فازی می باشد، در ادامه به توضیح آن می پردازیم.
مسائل نوع یک را می توانیم به شکل زیر بیان بداریم:
(۲-۶)
که در آن آرمان های فازی، متغیرهای تصمیم، ضرایب تابع هدف، ضرایب استراتژیک و مقادیر سمت راست محدودیت ها می باشند. فضای تصمیم به عنوان اشتراک اهداف فازی بیان می گردد. فضای تصمیم توسط تابع عضویت آن مشخص می شود که از طریق کاربرد اپراتور min حاصل شده است.
(۳-۵)
جواب بهینه ( ) پاسخی است که فضای تصمیم شدنی را بیشینه می نماید.
(۴-۵)
مساله بهینه سازی چند هدفه فازی را نیز می توان به فرم زیر نشان داد.
(۵-۵)
این مساله max-min معمولا به فرم مسائل عمومی برنامه ریزی ریاضی تبدیل می گردد. اگر α سطح عمومی سازگار رضایت مندی باشد یعنی آنگاه این مسائله به فرم عمومی زیر تبدیل می شود:
(۶-۵)
که به فرم خطی زیر نگاشته می شود:
(۷-۵)
پس از زیمرمن بسیاری از محققین از مبانی روش وی برای حل اینگونه مسائل استفاده نمودند ولی این امر به خوبی شناخته شده است که جواب های حاصل از روش max-min نه یکتا هستند و نه موثر (لای و هوانگ[۱۵۲]،۱۹۹۳)و لی و همکاران[۱۵۳](۲۰۰۶) . این روش مبنای بسیاری از روش های بهینه سازی چند هدفه فازی می باشد که در ادامه باز به آن می پردازیم.
۲-۲-۵-مدل های فازی نوع دو
یک مساله برنامه ریزی ریاضی فازی که در آن مقادیر سمت راست محدودیت ها دارای عدم قطعیت باشند را می توان به شکل زیر نشان داد:
(۸-۵)
برای حل این گونه مسائل رویکرد های مختلفی در ادبیات موضوع ارائه شده و به کار رفته است.بسیاری از آنها بر پایه روش max-min که خود از روش متقارن بلمن و زاده نیز استفاده می کند بنا شده اند. به محدودیت های اول تا محدودیت های نرم[۱۵۴] و به محدودیت های باقی مانده محدودیت های سخت[۱۵۵] گفته می شود.
روملفنگر[۱۵۶](۱۹۹۶) روشی ارائه داد که در آن هر محدودیت نرم یک هدف جدید به مساله تصمیم گیری اضافه می نماید و مساله مذبور را می توان به فرم زیر بازنویسی نمود:
(۹-۵)
برای مقایسه با توابع هدف فازی ، به جایگزینی با تابعی به شکل می پردازیم.
و که در آن داریم
سپس توابع عضویت دقیقا مانند روش زیمرمن محاسبه می گردد.
برای بدست آوردن جوابی سازگار و به عبارتی متعادل برای مساله بهینه سازی چند هدفه به فرم زیر
(۱۰-۵)
رضایت کلی یک تصمیم گیرنده را بر مبنای روش متقارن بلمن و زاده می توان به شکل زیر نشان داد:
(۱۱-۵)
همان طور که قبلا بیان شد در اینجا نیز با تابع هدف به همان شکلی که محدودیت ها را رفع و رجوع می نمائیم برخورد می نمائیم. نتیجتا، یک مساله برنامه ریزی خطی با محدودیت های نرم می تواند بتوسط یک مساله برنامه ریزی کلاسیک به شکل زیر بیان شود:
(۱۲-۵)
۳-۲-۵-مسائل فازی نوع سوم
یک مساله برنامه ریزی فازی با ضرایب تابع هدف فازی را می توان به شکل زیر نمایش داد:
(۱۳-۵)
برای حل مسائل نوع سوم، معمولا از برش های α استفاده می نمایند. علاوه بر این، روش های دیگری نیز برای حل این مساله به کار گرفته شده است. وردگی مدل های فازی نوع سوم را با بهره گرفتن از برش های αبه شکل یک مساله برنامه ریزی پارامتریک تبدیل نمود(وردگی[۱۵۷]،۱۹۸۴) . در یک مساله برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی در تابع هدف برای هر پارامتر یک تابع عضویت داریم:
(۱۴-۵)
در حالت خطی برای بردار ضرایب تابع هدف نیز یک تابع عضویت در نظر گرفته شده است:
(۱۵-۵)
مولف نشان داد که پاسخ های فازی یک مساله برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی تابع هدف می تواند بتوسط برش های α و حل مساله پارامتریک زیر بدست آید:
(۱۶-۵)
اگر داشته باشیم آنگاه
(۱۷-۵)
ازآنجائیکه پیوسته و یکنوا در نظر گرفته می شود می توان نوشت:
(۱۸-۵)
بنابراین مساله به فرم زیر تبدیل می شود
(۱۹-۵)
دسته محدودیت های اول در مساله بالا را می توان به فرم تساوی نوشت یعنی داریم
(۲۰-۵)
نهایتا می توان مساله را به فرم زیر بیان نمود
۲-۳-۲) مطالعات خارجی
اوانز[۱] و همکاران (۱۹۹۱)، طی پژوهشی خواهان پیشبینی نظریه بازدارندگی، که در آن دولت با بهره گرفتن از وضع قوانین بستن کمربند ایمنی به صورت اجباری و اتخاذ جریمه برای مصرف مشروبات الکلی که رانندگان در حین رانندگی مصرف نمودهاند، بودند. نتایج حاکی از آن بود که اتخاذ قوانین استفاده از کمربند اجباری و مالیات بر مصرف آبجو ممکن است موثرتر از سیاستهای با هدف بازدارندگی عمومی در کاهش تلفات رانندگی در حالت مستی، باشد.
سنسریک و اسوینبرن[۲] (۲۰۰۱)، با انجام پژوهشی در استرالیا با عنوان «ارزیابی طرح آموزش رانندگان جوان» به این نتیجه رسیدند که اجرای برنامههای آموزشی (دادن آگاهی) برای رانندگان موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در نگرش و عملکرد رانندگان در مورد خطرات رانندگی و کاهش خطر ایجاد حادثه در جوانان در مقایسه با سایر سنین شده است.
الدبرگ و راندمو[۳](۲۰۰۳)، در تحقیقی نشان دادند که نوع دوستی و نگرش نسبت به خطرپذیری، بر رفتار مخاطره آمیز مستقیماً اثر داشتند.
وکیبامب ایساک[۴] (۲۰۰۴)، در مقاله خود « تخلفات رانندگی: یک مطالعه اپیدمولوژی» به بررسی تخلفات رانندگی پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دادند که بین تخلفات رانندگی و سن، تحصیلات، طول دوره آموزش رانندگی (آگاهی از قوانین) و عمر وسیله نقلیه رابطه وجود دارد.
نولند و کوداس[۵] (۲۰۰۴)، هم در تحقیقات خود مشاهده کردند که میزان و شدت صدمات عابران پیاده با سکونت در مناطق فقیرنشین، درصد بالای عابران پیاده، میزان مصرف الکل و تردد بیشتر افراد رابطه دارد (ریفات[۶]، ۲۰۱۱: ۲۷۷).
کلارک[۷] و همکاران (۲۰۰۶)، طی پژوهشی در انگلیس تعداد ۳۰۰۰ راننده جوان ۱۷- ۲۵ ساله را مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج نشان دادهاند که میزان تصادفات گردشی در تقاطعات با افزایش تجربه راننده، بهبود یافته و روندی نزولی مییابد. تصادفات با مصرف مشروبات الکلی و روشن نبودن خیابان، نرخ پایینتری از پیشرفت را نشان میدهد.
با توجه به اینکه پژوهشهای مختلفی هم در ایران و هم خارج از ایران در حوزهی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی صورت گرفته، اما محقق نتوانسته است به پژوهشی که به طور همزمان به بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن پرداخته است، دست یابد. میتوان عنوان کرد پژوهشهایی که در این مورد صورت گرفته است، کمتر به مباحثی مانند ناکامی منزلتی فرد در جامعه، میزان وابستگی او به خانواده و نهادهای اجتماعی، وجود فشارهای ساختاری در جامعه با توجه به مباحث جامعهشناسی پرداخته شده است. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد است که بحث در سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن را با توجه به مباحث جامعهشناسی بررسی و شناسایی کند. همچنین، این موضوع در شهر همدان مورد بررسی قرار نگرفته است.
۲-۴) مبانی نظری تحقیق
در این پژوهش ضمن وجود نظریهها و دیدگاه های گوناگون در مورد سطح بازدارندگی از قوانین، در حوزه های روانشناختی و جامعهشناختی، تنها به آنهایی پرداخته میشود که متغیرهای مورد نظر این سنجش را توضیح و پوشش میدهند. در واقع، در رابطه با بحث در مورد مجازاتهای رسمی و بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی، به نظریه بازدارندگی که خود به دو صورت عام و خاص بیان شده، پرداخته میشود. نظریه شناختی به شناخت و آگاهی افراد از قوانین اشاره دارد. پیرامون بحث در مورد فشارهای ساختاری- اجتماعی نیز از برخی نظریات جامعهشناختی از جمله؛ نظریه کارکردگرایی، نظریه مرتون، کلوارد و اوهلین و کوهن سخن به میان آمده است. به منظور بیان مهم بودن طبقه اجتماعی در جامعه نیز از نظریه تضاد و در آخر نیز در ارتباط با وابستگی فرد به جامعه و خانواده و نقش کنترلی آن از نظریه کنترل اجتماعی و دیدگاه هیرشی استفاده شده است.
۲-۴-۱) نظریههای روانشناختی
برخی دیدگاه های روان شناختی که به تبیین قانون گرایی پرداخته اند، عبارت اند از: رفتارگرایی، یادگیری اجتماعی و شناختی.
۲-۴-۱-۱) در رویکرد رفتاری؛
زمینه قانونگرایی از طریق قوانین یادگیری و فرایندهای تنبیه و تقویت (مثبت و منفی) ایجاد میشود. اگر جامعه تمامی رفتارهای افراد را در چارچوب مشخص و منسجمی تعیین کند و زمینه کسب قانونگرایی فراهم شود، آنگاه میتوان بر اساس نظام کنترل رفتار به خصوص فرایند تقویت رفتارهای مطلوب را افزایش داد (محسنی، ۱۳۸۴: ۵).
۲-۴-۱-۲) نظریه یادگیری اجتماعی؛
البرت بندورا[۸] (۱۹۲۵) بنیانگذار نظریه یادگیری اجتماعی است. در این دیدگاه مردم نه بوسیله نیروهای درونی به حرکت درمی آیند و نه محرکهای محیطی آنها را به حرکت درمی آورد، بلکه یک تعامل دو جانبه بین شخص و عوامل تعیین کننده اجتماع برقرار می شود. بندورا روی فرایند یادگیری مشاهدهای[۹] کار کرده است. بسیاری از یادگیریهای ما از راه مشاهده رفتار دیگران و از طریق مشاهده پیامدهای رفتار آنها کسب می شود. یادگیری مشاهده ای می تواند شامل تقلید یا مدل سازی[۱۰] باشد که فرد با انتخاب یک الگو یا سرمشق به تقلید از رفتار آنها می پردازد. یادگیری می تواند مشاهده ای باشد که پیچیده تر از تقلید است و احتیاج به تقویت و تنبیه جانشینی دارد (سیف، ۱۳۸۰) این گونه یادگیری جانشینی به توسط استعداد آدمی در نمادسازی و ذخیره‌سازی اطلاعات و بعد عمل کردن بر روی اطلاعات امکان پذیر است. وی معتقد است بین رفتار، محیط و شخص یک تعامل متقابل وجود دارد ( هرگنان، ۱۳۸۲: ۳۸۳).
۲-۴-۱-۳) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین)؛
از دیدگاه نظریه‌پردازان شناختی، یادگرفته‌های جدید فرد با ساخت‌های شناختی قبلی او تلفیق میشود. آنها بر این باورند که یادگیری یک جریان درونی و دائم است. انسان همواره در طول حیات خود محیط را جستجو و روابط بین پدیده‌ها را کشف میکند و بر اساس این کشف، ساخت شناختی خود را گسترش میدهد ( پارسا، ۱۳۷۲: ۴۳). در نظریههای شناختی عوامل اصلی نگهدارنده رفتار فرایندهای شناختی فرض میشود. افراد براساس ادراکی که از امور و رویدادها دارند به آنها واکنش نشان میدهند ( سیف،۱۳۷۳: ۴۲۴).
۲-۴-۲) نظریههای جامعهشناختی
۲-۴-۲-۱) نظریه بازدارندگی:
نظریه بازدارندگی[۱۱]، به تمامی انعکاس دهنده ایدهها و اندیشه های نظریه کلاسیک است. نظریه بازدارندگی مدعی است انسانها برخوردار از عقل و شعور بوده و در پی منافع شخصی خود میکوشند لذات خود را به عالیترین سطح ارتقا داده و رنج و درد خود را به پایینترین سطح برسانند. انسانها به انجام جرم خواهند پرداخت، مشروط بر اینکه به سودمندی آن معتقد باشند. از این رو، بهترین شیوه برای پیشگیری از جرم، مجازات‌هایی است که سریع، قاطع و به نسبت شدید باشد. نظریههای مشابه با نظریه کلاسیک، بیش از همه بر تأثیر مجازاتهای رسمی پای می‌فشارند (کلان[۱۲] ۲۰۰۶).
۲-۴-۲-۱-۱) نظریه بازدارندگی خاص[۱۳]:
بازدارندگی خاص خط افتراقی میان دو گونه بازدارندگی میافکند: خاص و عام. بازدارندگی خاص اشارهای است به این ایده که مجازات، از میزان جرم افراد خاصی که مجازات شدهاند، میکاهد. پس مجازات فرد مجرم، باید احتمال ارتکاب بعدی جرم را از سوی شخص کاهش دهد.
۲-۴-۲-۱-۲) نظریه بازدارندگی عام[۱۴]:
مطالعات انجام یافته پیرامون بازدارندگی خاص، در پی فهم این نکته است که مجازات، آیا افراد مجازات شده را از ارتکاب جرم باز میدارد یا نه؟ مسئله بازدارندگی عام نیز این است که آیا مجازات ارتکاب جرم را در بین جمعیت کل کاهش میدهد یا نه؟ بنابراین استدلال میشود که مجازات میتواند از ارتکاب جرم در میان افراد مجازات نشده جلوگیری کند. برای مثال چند نفری را در نظر بگیرید که بر اثر دزدی از مغازه دستگیر شده و مجازات شوند. مجازات آنها ممکن است دیگران را از دزدی بازدارد، به رغم عدم مجازات متخلفین دیگران نیز ممکن است احساس کنند که در صورت دزدی از مغازه، ممکن است دستگیر واعمال مجازات شوند (همان).
۲-۴-۲-۲) دیدگاه های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی
۲-۴-۲-۲-۱) دیدگاه کارکردگرایی:
در این تبیین، پدیده کجروی و رفتار انحرافی، در راستای برهم خوردن نظم اجتماعی موجود و به عنوان خطری برای ثبات نظام اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد. بر اساس این دیدگاه، این ساختارهای کلی جامعه است که شرایطی مثل نابرابری را به وجود میآورند که در آن افراد برای رسیدن به ارزشهای مطلوب جامعه دست به کجروی میزنند دورکیم و مرتون دو نظریهپرداز اصلی در این رویکردند. از نظر کارکردگرایان بیقانونی و اعمال خلاف مقررات، برای خلافکاران و قانونگریزان کارکرد مثبت و سازنده دارند و منافع آنها را برآورده میسازد. بنابراین آنها حاضر نیستند از منافع خود چشم بپوشند و از اعمال خلاف قانون دست بردارند. به زعم پیروان این مکتب، کجروی محصولی از زندگی جمعی انسان است (یعقوبی، ۱۳۸۱: ۳۲).
از نظر دورکیم؛ سستی هنجارهای اجتماعی پیشین و بی اعتبار شدن سنتها و پیوندهای گروهی معمول به واسطه پیشرفت و توسعه اجتماعی، علت اصلی شرایط بیهنجاری و آنومیک است. با این حال وی معتقد بود که هیچ جامعهای به وضعیت بیهنجاری کامل نمیرسد، اما در برخی شرایط میزان بیهنجاری در روابط اجتماعی و بخشهای خاصی از جامعه اوج میگیرد. به زعم وی، زمانی که قواعد اجتماعی در جوامع پیچیدهای که با کاهش همبستگی و وفاق روبهروست، کمتر التزامآور میشود و مردم احساس میکنند که از فشار هنجارهای اجتماعی کاسته شده است، آنگاه افزایش انحرافاتی همچون، جرم و قانون گریزی اجتناب ناپذیر میشوند. دورکیم این وضعیت جامعه را آنومی یا بیهنجاری میخواند (یعقوبی،۴۰:۱۳۸۱). همچنین، از نظر وی، وقتی نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی میکند، تنظیم اجتماعی سست میشود و میزان قانونگریزی در جامعه اوج میگیرد. به زعم دورکیم نوسانات شدید اقتصادی که منجر به گردآوری ناگهانی ثروت و یا از دست رفتن آن میشود، تاثیر قاطعتری دارد و از نظر زمانی برای دوران طولانیتری فرایند انطباق اجتماعی و اطاعت از قوانین و عرف را به عنوان نیروهای اجتماعی کاهش میدهد، زیرا موجب تغییر ناگهانی ارزشهای اجتماعی میشود، و در مردم حالت سردرگمی عارض میشود (مومنی، ۱۳۸۱: ۳۲). به طوری که نوسانات اقتصادی و بیهنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش میدهد و در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تامین نیازمندیهای خود نمیشوند و در تله فقر گرفتار میگردند و سعی میکنند با توسل به وسایل مختلف در راستای هدفگذاریهای جامعه حرکت نکنند که در نتیجه انواع قانونگریزیها و قانونشکنیها شکل میگیرد (کلانتری و همکاران، ۱۳۸۴).
آنومی از نظر مرتون نیز؛ حاصل شرایطی است که در آن هنجارها به عنوان شیوه های جمعی حصول موفقیت نمی‌توانند به خوبی عمل کنند، در نتیجه شیوه های فردی برای کسب موفقیت جایگزین میشوند. به عقیده مرتون آنومی به فشاری اطلاق میشود که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد میشوند. مفهوم آنومی در نظریه مرتون حاصل شرایط نابسامان ساختاری است، وضعیتی که در آن تناسبی بین اهداف نهادی شده و وسایل نهادی شده جامعه (هنجارها) وجود ندارد، این وضعیت ساختاری، کنشگران را به سوی قانونگریزی سوق میدهد. به نظر وی جامعهای آنومیک است که در آن خواستها و نیازهای اجتماعی، تناسب معقولی با وسایل و امکانات برای برآوردن آن نیازها و خواستها نداشته باشد (معیدفر،۲۱۶:۱۳۷۹). از نظر وی نیز، جامعهای که تاکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را موفقیت افراد میشناسد، ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی- اجتماعی شناخته میشود و غالب مردم عملا میپذیرند که موفقیت با مادیات سنجیده میشود. از آنجا که قشر وسیعی دسترسی ناچیزی به شیوه های درآمدزا، دارند. بنابراین، برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب میدانند ولی دسترسی به آن را ندارند. از نظر مرتون در این شرایط مردم فقیر به روش های مختلف سعی بر انطباق اجتماعی مینمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه های انطباق با هدفهای اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف، از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه نیست و یا روی آوردن به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتون وقتی فقر در جامعه گسترش مییابد که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یکسان توزیع نمینماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش نمییابد. بنابراین، در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیقپذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند ( عبداللهی، ۱۳۷۸: ۱۲۷). مرتون استدلال میکند که در شرایط نابهنجار فوق افراد فقیر با توجه به باورها، اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل رفتار خود و بعضی ویژگیهای فردی دیگر بر رفتارهای تخلفآمیز و غیرقانونی صحه میگذارند و یا به آن عمل میکنند که نتیجه آن تضعیف قانون و عادی جلوه دادن قانونگریزی است. در چنین اوضاعی که قانونگریزی عادی جلوه داده میشود، آسیب اجتماعی در حوزه های عمومی ارتباطات انسانی گسترش مییابد و بخش عظیمی از رفتار قانونگریزانه شخص از حیطه کنترل وی خارج میشود که هر چه سطح ناتوانی و یا احساس ناتوانی و فقر فرد بیشتر باشد دلیلتراشی برای قانونگریزی او نیز افزایش مییابد که روانشناسان اجتماعی به آن تکنیک خنثی‌سازی میگویند ( کلانتری و همکاران، ۱۳۸۴).
۲-۴-۲-۲-۲) مرتون[۱۵] و فرصتهای مشروع افتراقی:
نظر رابرت مرتون این است که جامعه فرد را به کج رفتاری وادار میکند. به بیان خود او، کج رفتاری حاصل فشارهای ساختاری اجتماعی خاصی است که افراد را به کج رفتار شدن وا میدارد. به نظر مرتون، افراد برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی مانند انباشت ثروت و تحصیلات علمی و … نیازمند ابزارهای مقبولی هستند که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است، در نتیجه، چون این اهداف به آرمانهای اصلی زندگی همه افراد (فقیر و غنی) تبدیل شده، آن کس هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد، تحت فشار جامعه برای دستیابی به آنها از ابزار نامشروع استفاده میکند (صدیق سروستانی، ۱۳۸۷: ۴۴). به عبارتی، به نظر وی اگر افراد در برآوردن اهداف خود از راه های مشروع ناکام شوند، برای دستیابی به این اهداف روی به رفتارهای ناهمنوایانه ( مثل قانونگریزی) میآورند. او این شکل ناهمنوایی را نوآوری یا بدعت نام مینهد و آن را حالتی می اند که فرد اهداف پذیرفته شده جامعه را قبول دارد ولی راه های دسترسی به آنها برای وی میسر و یا قابل قبول نیستند (جوادی یگانه و همکاران،۱۳۸۹).
۲-۴-۲-۲-۳) کلوارد و اهلین[۱۶] و فرصتهای نامشروع افتراقی:
کلوارد و اهلین نیز مدعیاند که فرض مرتون در مورد کمتر بودن فرصتهای مشروع طبقات محروم برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی درست است، اما اینکه فرض کرده است که این افراد در مواجهه با نبود فرصتهای مشروع به طور خودکار و موفقیتآمیزی کجرفتاری میکنند، درست نیست. چون اعضای طبقات فرودست پس از مواجهه با فرصتهای مشروع افتراقی با فرصتهای نامشروع افتراقی هم مواجهه میشوند. کلوارد و اهلین هم مثل کوهن، اصل فرض مرتون در مورد شکاف اهداف و ابزار و ارتباط آن با کجرفتاری را پذیرفتهاند، اما مدعیاند که این شکاف با دخالت متغیر « فرصتهای نامشروع افتراقی» به کجرفتاری میانجامد (سایو[۱۷]، ۲۰۰۱: ۲۱- ۲۳).
۲-۴-۲-۲-۴) کوهن[۱۸] و ناکامی منزلتی:
از نگاه کوهن، ناهمسازی اهداف و ابزار مورد نظر مرتون به خودی خود به کج رفتاری نخواهد انجامید، جز اینکه متغیر مداخلهگری چون سرخوردگی و ناکامی منزلتی به معادله اضافه شود. به بیان دیگر، کوهن و مرتون هر دو فرض کردهاند که اعضای طبقه پایین بیش از دیگران احتمال دارد که در فعالیتهای نابهنجار مشارکت کنند، چون جامعه نمیتواند به آنها کمک کند که به آرزوهای خود دست یابند. بنابراین، اگر مرتون مدعی بود که شکاف بین اهداف و ابزار موجب کجرفتاری است، کوهن میگوید شکاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناکامی منزلتی موجب کجرفتاری میشود (سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۳۳۴).
۲-۴-۲-۳) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی
۲-۴-۲-۳-۱) دیدگاه تضاد:
در نظریه تضاد رفتار قانونگریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پایین که فاقد ابزار تولیدند شکل میگیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاریها و رفتارهای قانونشکنانه به وسیله طبقات پایین انجام میشود و این نه به دلیل تمایل و علت روانشناختی مربوط به فقرا و طبقات پایین است بلکه به علت محدودیتهایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پایین و فقرا اعمال میشود ( احمدی، ۱۳۷۷: ۵۸). به زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسانها، باعث میشود تا افراد طبقه پایین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانونگریزانه را برای فرد فراهم میآورد که به طور جبری انجام میشود. از نظر مارکس در چنین فرآیندی افراد فقیری که دچار از خود بیگانگی میشوند به احساس پوچی، بیقدرتی، بیزاری از خود، بی اعتمادی و خشونت میرسند که پیامد چنین وضعیتی باعث اخلاقزدایی و بیتوجهی به ارزشهای هنجاربخش جامعه میشود. تا جایی که افراد طبقه پایین و فقیر به انکار ارزشهای اساسی جامعه، هنجارهای اجتماعی و استانداردهای تثبیت شده رفتار می‌پردازند (همان: ۵۹) زیرا جهتگیری قوانین و نظام وضع آن را به خود نسبت نمیدهند و با قوانین هنجاربخش به عنوان بیگانه برخورد میکنند.
در کل، استدلال پیروان این نظریه در مورد اطاعت از قانون این است که دستگاه حقوق جامعه در این جهت طراحی شده است که نظام عدم تساوی را تضمین و تقویت کند. قانون ابزاری است که از طریق برگزیدگان به منظور سلطه و نظارت بر طبقات پایین جامعه مورد استفاده قرار میگیرد (محسنی ۱۳۷۸). در تبیین قانون‌پذیری و قانونگرایی بر پایه رویکرد تضاد، صاحب نظرانی چون هاروی به نیاز و توزیع عادلانه، گاگلر بر تضاد طبقاتی و نابرابری و تاکید بر نابهنجاری و جرم، تیتل و میلر بر گسترش فرهنگ فقر و طبقات پایین و رشد محرومیت‌ها، همچنین، فارست و پال بر تأثیر فضا و نابرابری اجتماعی در سطح دستمزدها و درآمدها و برخورداری از خدمات اساسی همراه با ساختار شغلی نابرابر و فقیرانه تأکید دارند (افروغ، ۱۲۵:۱۳۷۷).
۲-۴-۲-۴) دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده
۲-۴-۲-۴-۱) نظریه کنترل اجتماعی:
اساس این نظریه بر این محور است که انسان موجودی است دارای امیال نامتناهی و از این منظر به دیدگاه دورکیم و هابز نزدیک است. موضوع مورد نظر این تئوری این است که چه عواملی باعث محدود شدن رفتار می‌گردد یا به عبارت دیگر، به جای اینکه بپرسیم چرا کجروی واقع شده است، باید سوال کنیم که چرا همه مردم هنجارشکنی نمی‌کنند (ممتاز،۱۲۰:۱۳۸۱).
نظریه کنترل هم در تحلیل و تبیین کج رفتاریهای اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و از نظریههای با نفوذ حوزه جامعهشناسی انحرافات اجتماعی و جرم بوده است. فرض اصلی در این نظریه این است که همانطور که فروید[۱۹] گفته است، افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند چنین میکنند. بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است (سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۳۹۱). هیرشی[۲۰] نیز، عمل کجروی را ناشی از فقدان کنترل اجتماعی میداند. وی استدلال میکند آنانی که پیوند قوی با جامعه دارند، از شکستن قواعد و معیارهای آن خودداری میکنند و آنهایی که با هنجارهای جامعه پیوند ضعیفی دارند و یا هیچ پیوندی را با آنها ندارند برای کجروی مستعدتر و آزادتر هستند. هیرشی عناصری از قبیل «دلبستگی فرد به افراد خانواده و نهادهای اجتماعی»، « تعهد نسبت به جامعه»، «مشارکت در نقشها و فعالیتهای اجتماعی» و « باور و وفاداری فرد به ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی» را پیوند دهنده افراد به یکدیگر و جامعه میداند (سلیمی و داوری،۳۹۰:۱۳۸۶). به عبارتی هیرشی معتقد است که « اعتقاد افراد به اعتبار اخلاقی هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات نیز موجب احساس وظیفه اخلاقی نسبت به دیگران میشود و ضعف چنین اعتقادی راه را برای کجرفتاری هموار میکند» (هیرشی، ۱۹۶۹: ۱۶- ۲۶).
۲-۵) چارچوب نظری:
در توضیح موضوع بررسی و پاسخ به سوال اصلی آن یعنی بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن، یکی از دیدگاه های تبیینگر، دیدگاه فشار ساختاری است. سؤال اصلی در این دیدگاه مثل هردیدگاه دیگری در پارادایم اثباتگرایی این است که چرا مردم کج رفتاری میکنند و پاسخ کلی این نظریه به این سؤال این است که عواملی در جامعه وجود دارند که برخی مردم را تحت فشار قرار میدهند و آنان را مجبور به کج رفتاری میکنند. مرتون (۱۹۶۸)، این فشار را ناشی از عدم توانایی شخص در دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی میداند، از نظر وی اعمال خلاف مقررات، برای خلافکاران و قانونگریزان کارکرد مثبت و سازنده دارند و منافع آنها را برآورده میسازد. بنابراین آنها حاضر نیستند از منافع خود چشم بپوشند و از اعمال خلاف قانون دست بردارند (یعقوبی، ۱۳۸۱: ۳۲). کوهن (۱۹۵۵)، ناکامی در رسیدن به جایگاه بالا در جامعه را عامل فشار میشمارد و کلوارد و اهلین (۱۹۶۰)، عدم برخورداری اشخاص از فرصتهای نامشروع برای نیل به هدف وارد کننده فشار بر افراد و راندن آنان به سوی کج رفتاری میدانند.
به منظور بیان مهم بودن طبقه اجتماعی در جامعه نیز از دیدگاه تضاد استفاده شده و این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که قوانین در دفاع مستقیمی از منافع طبقه حاکم است که اعضای طبقه حاکم قوانین جزایی را نادیده میانگارد. به زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسانها، باعث میشود تا افراد طبقه پایین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانونگریزانه را برای فرد فراهم میآورد که به طور جبری انجام میشود.
در ارتباط با وابستگی فرد به جامعه و خانواده و نقش کنترلی آن از نظریه کنترل اجتماعی و دیدگاه هیرشی استفاده شده است. مطابق الگوی کنترل اجتماعی، نهادهای اجتماعی مثل دین اهرم کارآمد استحکام و دوام بخشیدن به همبستگی اجتماعی است و نقش کنترلی خود را با تقویت ارزشها و هنجارها در بین پیروان خود به شکل مؤثری ایفا میکند. بر اساس این الگو، افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند به کارهای خلاف و قانونگریزی روی میآورند. بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است. هیرشی، نیز، عناصری از قبیل دلبستگی فرد به افراد خانواده و نهادهای اجتماعی"، “تعهد نسبت به جامعه"، “مشارکت در نقشها و فعالیتهای اجتماعی” و “باور و وفاداری فرد به ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی” را پیوند دهنده افراد به یکدیگر و جامعه میداند.
در آخر نیز، نظریه شناختی به شناخت و آگاهی افراد از قوانین اشاره دارد و با توجه به فرضهای بنیادی نظریه شناختی به نظر میرسد بین شناخت و آگاهی به قانون و عمل به قانون رابطهای معنادار وجود دارد و افراد براساس ادراکی که از امور و رویدادها دارند به آنها واکنش نشان میدهند.
۲-۶) مدل پیشنهادی پژوهش
در بررسی مبانی نظری مطالعه جامعهشناختی بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی، میزان تأثیر عوامل بازدارنده (مجازاتهای رسمی ، آگاهی از قوانین، فشارهای ساختاری- اجتماعی، ضعف کنترل اجتماعی، ناکامی منزلتی، وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی) طرح گردید. بر این اساس مدل مفهومی و نظری تحقیق به شرح زیر ترسیم شده است.
شکل ۲-۱) مدل پیشنهادی
۲-۷) فرضیات تحقیق:
-
- آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی در تعامل با اثرپذیری مجازاتهای رسمی، سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی را تحت تأثیر قرار میدهد.
-
- هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان پایینتر باشد، ناکامی منزلتی آنها بیشتر بوده، بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین آنها کمتر میشود.
- هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان بالاتر باشد، کنترل های اجتماعی آنها بیشتر بوده، بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین آنها بیشتر میشود.
رقابت با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده است. مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابت‌پذیری را مترادف با بهره وری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع انسانی، سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف میکند(پورتر[۳۸]، ۲۰۰۵) در مقیاس خرد، رقابت‌پذیری به ارزشی که یک محصول در مقایسه با رقیب برای مشتری می آفریند باز می‌گردد و این امر به دوعامل مهم بستگی دارد: میزان مطلوبیتهای برآورده شده از تملک یا تصرف یک محصول برای مشتری(منافع) و میزان هزینه ایجاد شده از تملک یا تصرف آن محصول برای مشتری. سرآمدی در هر یک از این دو عامل، سازمان را رقابت‌پذیر میسازد. اگر یک سازمان استراتژی خود را براساس ارائه مطلوبیتهای ویژه و برتر از رقیب به مشتری قرار دهد، استراتژی تمایز را برگزیده است و اگر براساس شرایط موجود، ارائه قیمت غیر قابل رقابت توسط رقیب را استراتژی خود قرار دهد، استراتژی رهبری هزینه را دنبال میکند. استراتژی تمایز از راه مطلوبیتهای بیشتر رقابت‌پذیری را بهبود می‌بخشد و استراتژی رهبری هزینه از راه کاهش نامطلوبیتها (هزینه‌ها) سازمان را نسبت به رقیب رقابت‌پذیر میسازد (مانند تولیدکنندگان پوشاک چینی). هر یک از این استراتژیها سازمان را در بازار رقابتی محصول، رقابت پذیر خواهد کرد. آیا برای یک کسب و کار موفق این امرکافی است؟ خیر، کافی نیست. یک سازمان برای موفقیت علاوه بر پاسخگویی مناسب به بازار رقابتی محصول( کالا و خدمات) باید پاسخگوی بازار سرمایه نیز باشد و برای این منظور باید هزینه این استراتژیها برای تولیدکننده و سودعملیاتی شرکت برای سهامداران، قابل پذیرش باشد. دو عامل اول، به مزیت رقابتی سازمان در بازار محصول و عامل سوم به مزیت رقابتی در بازار سرمایه منجر میشود. نکته بسیار اساسی و مهم این است که بدون توجه به منافع سرمایه‌گذاران، تداوم خلق ارزش برای مشتری نیزامکان‌پذیر نخواهد بود. برای رقابت‌پذیری پایدار، سه مولفه اصلی ضروری است. دو مولفه اول رقابت‌پذیری ایجاد میکند و عامل سوم تداوم آن را امکان‌پذیر میسازد
۲-۳-۲- پیشینه تحقیق رقابت سازمانی
«وانگ» (۲۰۰۴) در تحقیقی بهنام «قوانین و فرهنگ رقابت در اقتصادهای در حال گذار» به بررسی اثرات تقویت فرهنگ رقابتی بر اقتصاد کشور چین پرداخته است. درنتیجه این تحقیق، عنوان شده است که تقویت رقابت در بازار اقتصادهای در حال گذار از دولتی به خصوصی، باعث افزایش کیفیت و منطقی‌شدن قیمت‌ها میشود و فرایند رقابت در چنین بازارهایی، زمینه‌سازی تخصیص بهینه و کارای منابع و همچنین توسعه عقلایی و منطقی را در پی خواهد داشت. در این تحقیق، عنوان شده‌است که برای ساختن فرهنگ رقابت سالم در اقتصادهای درحال گذار باید موارد زیر را رعایت کرد:
* معرفی واضح ومشخص مکانیزم رقابتی و تحریک و افزایش اصلاحات در صنایع غیررقابتی
* اصلاح عملکرد دولت در جهت کاهش دخالت در بازار و همچنین کاهش حوزه فعالیتهای اجرایی دولت در اقتصاد
* برنامه‌ریزی در زمینه تبلیغات برای تقویت فرهنگ رقابت، آموزش سیاستهای رقابتی و عملیاتی کردن برنامه‌ریزی‌ها
* اجرایی‌کردن قانون رقابت به‌طور مؤثر و کارا
* افزایش تحقیقات و مطالعات در زمینه سیاستهای رقابتی
* افزایش همکاری‌های بین‌المللی و مبادلات سیاست رقابتی
«نیلو» (۲۰۰۳) طی مطالعه‌ای، به بررسی فرهنگ رقابت در حوزه بازارهای اقتصادی کشور نپال پرداخته‌است. در این تحقیق، عنوان شده‌است که عملکرد در بازار به این‌دلیل که به‌طور همزمان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را دربر میگیرد، اهمیت دارد. به‌طور مشابه در زامبیا، گرچه کمیسیون رقابت بهتر شکل گرفته‌است اما عامه مردم هنوز در اجتماعات محلی، منافع اساسی را جست‌وجو میکنند. اعمال ضدرقابتی هنوز شایع بوده و فرهنگ رقابتی بین ذی‌نفعان بازار، شکل نگرفته‌است.
پیش از هر نوع تلاش به‌منظور تهیه قانون رقابت، باید گروه تخصصی گسترده‌ای تعیین، در مبارزات انتخاباتی برای آگاه کردن عموم، خطوط اصلی و اهمیت و مزایای فرهنگ رقابت، روشن شود. در این‌صورت، حرکت در راستای فرهنگ‌سازی رقابت در بین فعالان بازار، شتاب بیشتری خواهد گرفت. دست‌اندرکاران امر باید مکانیزمی را ایجاد کرده و توسعه دهند تا عملیات اطلاع‌رسانی را رهبری کرده و برنامههای آموزشی لازم را برای عموم در سطح گسترده و از طریق نمایندگان آژانس‌های دولتی، تجارت و بخش خصوصی، گروه‌های مصرف‌کننده، جامعه مدنی و رسانه‌ها، اجرا کند.
۲-۳-۳- مدل رقابت پذیری الماس پورتر
مایکل پورتر از استادان دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد یکی از محققان فعال در زمینه مطالعات رقابت‌پذیری است. وی در سال ۱۹۸۰ کتاب «استراتژی رقابتی»، در سال ۱۹۸۵ کتاب «مزیت رقابتی» را به رشته تحریر در آورده است. همچنین در سال ۱۹۹۰ کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» را عرضه داشت که در آن مدل «الماس[۳۹]» در رقابت‌پذیری معرفی شده است. پورتر در این مدل رقابت‌پذیری را حاصل تعامل و برهم کنش چهار عامل اصلی میداند:
١- فاکتورهای درونی؛
٢- شرایط تقاضای داخلی؛
٣- صنایع مرتبط و حمایت کننده؛
۴- استراتژی، ساختار و رقابت.
به اعتقاد «پورتر»، این فاکتورهای چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها میتواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیشبینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند.
الف - فاکتورهای درونی: مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهر و آموزش دیده، بهره¬وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیر ساختها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندیها و قابلیت‌های مدیریتی و … که برای رقابت در عرصه بازارهای رقابتی ضروری است، فاکتورهای درونی را تشکیل میدهند.
پورتر فاکتورهای درونی را در دو دسته تقسیم بندی میکند:
١-فاکتورهای عمومی شامل مواردی مانند مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی بدون مهارت خاص.
٢-فاکتورهای تخصصی شامل مواردی مانند نیروی انسانی ماهر و متخصص، دانش فنی پیشرفته و فناوری پیشرفته.
فاکتورهای تخصصی در مقایسه با فاکتورهای عمومی مزیت رقابتی پایدارتری را ایجاد می کند .
ب- شرایط تقاضای داخلی: شرایط تقاضای داخلی ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصولات یک صنعت مشخص میکند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذیری صنایع تاثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می‌گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند شرکتها و صنایع را به دنبال فرصتهای صادراتی می‌کشاند. تقاضای داخلی دارای دو جنبه کمی و کیفی بازار است. اندازه تقاضای داخلی حداقل مقیاس اقتصادی فعالیتهای بنگاه‌های داخلی را تعیین کرده و آنها را قادر می سازد تا از یک تقاضای پایدار برخوردار گردند. اما باید توجه داشت که منافع اصلی تقاضای داخلی در رقابت‌پذیری از دیدگاه کیفی است. انتظارات مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات میتواند انگیزه‌ای برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری یک کسب و کار گردد و به عنوان محرکی قدرتمند در جهت توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و حتی از دید کلان رقابت‌پذیری کشورها گردد.
ج- صنایع مرتبط و حمایت کننده: صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند شامل تأمین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع کنندگان و فروشندگان، سیستم‌های توزیع محصول، موسسات تحقیقاتی، سرویس‌های مالی مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری، مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی استفاده میکنند. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری مؤثر است.
د- استراتژی، ساختار و رقابت: شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه‌ها و سازمانها تأسیس، سازماندهی و مدیریت میشوند بر رقابت‌پذیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌گردد، تاثیری مستقیم بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن دارد. پورتر به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی، استراتژی‌های عمومی را پیشنهاد می کند. بر اساس این استراتژیها یک کسب و کار از دو راه میتواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی خود را بهبود ببخشد:
١- ارائه کالا و یا خدمات با هزینه کمتر (مزیت هزینه‌ای)؛
٢- ارائه کالا و خدمات متنوع با ویژگیهای متمایز (مزیت تمایز).
هر یک از این استراتژیها میتواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند. هر یک از این استراتژیها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد میکند.
علاوه بر این، پورتر ماهیت و میزان رقابت در هر محیط صنعتی را به مجموعه‌ای از پنج نیروی مختلف که در شکل مشخص شده اند، وابسته میداند و معتقد است که با افزایش تعداد رقبا و شدت یافتن رقابت بین این نیروهای پنج گانه، رقابت‌پذیری کل صنعت و به تبع آن کل کشور افزایش خواهد یافت. دلیل این مسئله را میتوان در تلاش متقابل رقبا برای افزایش کیفیت و یا کاهش هزینه‌های محصولات و یا خدمات برای کسب رضایت مشتریان دانست که در نهایت موجب افزایش سطح استانداردهای زندگی و رضایت مندی بیشتر در مشتریان خواهد شد.
ه – دولت: دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافق های رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولتها در ارتباطند.
و- اتفاقات پیشبینی نشده: اتفاقات پیشبینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر- مثبت و یا منفی- داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ میدهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریمهای اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحرانهای اقتصادی- سیاسی و یا نوآوری های عمیق تکنولوژیک نمونه ای از اتفاقات پیشبینی نشده هستند.
۲-۳-۴- نقدی بر مدل الماس‌پورتر
مدل الماس‌پورتر اگر چه یکی از موفق‌‌ترین مدلهای ارائه شده در زمینه رقابت‌پذیری است و بسیاری از تحقیقات بر پایه این مدل پایه‌ریزی شدهاند، ولی مدل مزبور عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را تنها محدود به محیط داخلی یک کشور میداند و از تحرک و جابه جایی منابع و عوامل گوناگون تولید مانند سرمایه، نیروی انسانی، فناوری، دانش فنی، تحقیق و توسعه در سطح جهانی و بین‌المللی، به خصوص توسط سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و شرکتهای چند ملیتی غفلت کرده است. علاوه بر این، دگرگونیهای بین‌المللی و شرایط سیاسی- اقتصادی جهانی نیز رقابت‌پذیری کشورها را تحت تاثیر قرار میدهد. از سوی دیگر، علاوه بر شرایط تقاضای درونی یک کشور بازارهای جهانی و تقاضای بین‌المللی و پتانسیل‌های موجود برای صادرات نیز در رقابت‌پذیری مؤثرند. این مسئله بویژه با گسترش تجارت جهانی اهمیت فراونی یافته است. علاوه بر این، دولتها در اقتصادهای نسبتا کوچک و کشورهای توسعه نیافته که بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی در آنها در اختیار دولت است، نقش تعیین کننده‌تری در رقابت پذیری دارا هستند. این موارد موجب گردیده تا توسط صاحب نظران اصلاحاتی در مدل الماس پورتر صورت گیرد که نتیجه آن معرفی مدلهای دیگری مانند «مدل الماس مضاعف» و بعد از آن مدل الماس‌مضاعف تعمیم یافته، گردیده است که در آنها توجه بیشتری به مسائل بین‌المللی و تاثیر سایر کشورها بر رقابت‌پذیری یک کشور و صنایع موجود در آن شده است(مون[۴۰] و همکاران، ۱۹۹۸).
۲-۳-۵- فرهنگ رقابت در ایران
مسلم این است که اقتصاد ایران از نظر قدرت رقابتی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌الملل، جایگاهی متفاوت دارد . درجه باز بودن اقتصاد از جمله معیارهایی است که وضعیت تعامل اقتصاد کشورها را با یکدیگر نشان میدهد. در این تعامل، کشورهایی که از نظر رتبه‌بندی درجه باز بودن اقتصاد (که آمارهای مربوط به آنها هر ساله توسط سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول ارائه میشود) در رده‌های بالاتر قرار گرفته و از نظر قدرت رقابتی نیز وضعیت مناسبی دارند.
در هرحال، وجود فرهنگ رقابت الزاماتی دارد که آنها را میتوان در جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی و حتی جنبه‌های جغرافیایی کشور جست‌وجو کرد. اقتصاد کشور، پویایی خود را از رقابت بین فعالان اقتصادی میگیرد و در واقع رقابت، مایه حیات اقتصاد است. عدم وجود رقابت باعث پدید آمدن اقتصادی ایستا میشود که در بلندمدت، محکوم به فروپاشی است (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۴).
۲-۳-۶- پیشینه فرهنگی و الزامات تقویت فرهنگ رقابت در کشور
در مباحث قبلی، درمورد اهمیت بهبود فرهنگ رقابت در محیط کسبوکار و تولید در کشور مطالبی بیان شد، در اینجا مواردی که باعث تقویت فرهنگ رقابت در اقتصاد کشور میشوند، به تفصیل بررسی و از ارتباط بین جنبه‌های مختلف زندگی بشری وارتباط آنها با رقابت و تأثیرپذیری آنها، برای تشریح موقعیت بحث رقابت در اقتصاد استفاده خواهد شد. در هرحال این‌طور که به‌نظر میرسد، ایجاد تعادل بین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و به‌وجود آوردن بازاری بی‌نقص، براحتی امکان‌پذیر نیست.
کشورهای زیادی از جمله کشورهای درحال توسعه، از توان لازم برای ایجاد مکانیزم بازار کارا، برخوردار نیستند. در نبود چنین مکانیزمی، وضعیتی ضدرقابتی در اقتصاد این کشورها شیوع دارد. متأسفانه در چنین وضعیتی، معمولاً مصرف‌کنندگان غیرسازمان‌یافته قربانی میشوند. مثلاً در نپال، آداب غیررقابتی از جمله فروش محدود، محدودیت رقابت در بازارها، وجود کارتل‌ها، سیستم سندیکایی، قیمت‌گذاری آمرانه و معاملات دسیسه‌آمیز، شایع است. علاوه‌بر این، تعدادی از انجمن‌های تجاری، خود را ملزم به ثابت نگهداشتن قیمت‌ها کردهاند که در نوع خود عملی غیررقابتی تلقی میشود(رئیس دانا، ۱۳۸۵).
در چنین وضعیتی، رفاه مصرف‌کننده تنها خیالی واهی است. تولیدکنندگان باید بدانند تلاش‌های آگاهانه آنها در زمینه افزایش رفاه مصرف‌کنندگان، باعث افزایش سود در بلندمدت میشود. ساختار پایه‌ای رقابت مبتنی‌بر سیستم بازار کار است و همان‌گونه که از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت میکند باعث تخصیص کارا و بهینه منابع تولید و کارایی تشکیلات اقتصادی و تولید کالای با کیفیت با حداقل هزینه ممکن میشود.
سیاستهای رقابتی باعث ایجاد محیطی مناسب برای کارفرمایان جدید اقتصادی در زمینه فعالیتهای نوین شده و به افزایش اشتغال و رفاه مصرف‌کنندگان منجر میشود. قانون رقابت، محیطی مناسب برای اجرای مؤثر سیاستهای رقابتی به‌وجود میآورد.
بدون ایجاد فرهنگ رقابتی صحیح بین صاحبان منافع در بازار، تدوین و تصویب قانونی ایده‌آل در زمینه رقابت، مثمرثمر نبوده و اثرگذاری چنین قانونی زیر سؤال خواهد رفت. گذشته ثابت میکند که با تصویب هر قانونی بدون وجود احساس تعلق و مسئولیت در بین صاحبان منافع بازار کاری از پیش نمی‌رود (رئیس دانا، ۱۳۸۵).
در وضعیتی همچون وضعیت موجود در اقتصاد کشور ما که تنها سعی می‌کنیم مدلهای توسعه غربی را در کشور بیان کنیم، تشخیص و بازیابی مشکلات ملی، محل نگرانی جدی است. بنابراین، توسعه فرهنگی ما در این زمینه در حد خود نوعی ضرورت است. مثالی ساده و ملموس در این‌باره این است که تعداد زیادی چراغ راهنما و خط‌کشی عابر پیاده در خیابان‌های ما وجود دارد، اما واقعاً چنددرصد از مردم به‌صورت خودجوش، قوانین عبور و مرور را رعایت میکنند؟ افراد زیادی هستند که تمایل به ریختن زباله در سطح خیابان دارند و به آن اهمیت نمیدهند درحالی که سطل زباله فاصله زیادی با آنها ندارد. اگر بخواهیم قانون رقابت اقتصادی به‌طرزی صحیح در کشور اعمال شود، باید از هم‌اکنون فرهنگ رقابت اقتصادی را بسازیم؛ البته چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
فرهنگ رقابت اقتصادی عبارت است از: نگرانی و توجه به موضوع رقابت بین عموم به‌طور اعم و بین فعالان اقتصادی به‌طور اخص. هم‌اکنون در این زمینه نگرانی و توجه به‌میزانی قابل‌توجه پایین است. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به اهمیت شکل‌گیری فرهنگ رقابت، توجه کافی ندارند. مردم به‌طور گسترده از اینکه علت اصلی رنجیدن آنها از عوامل ضدرقابتی، کمبود فرهنگ رقابت در بین آنان است، بی‌اطلاع هستند. مثلاً مصرف‌کنندگان تشخیص میدهند که عامل ضدرقابتی خاصی باعث آسیب‌دیدن و زیان آنها میشود، اما بین آنها فرهنگ یک صدایی و متحد شدن در برابر عامل ضدرقابتی، بسیار ضعیف است. دانستن نواقص موجود و تلاش و حرکت در جهت اصلاح آنها، دو چیز متفاوت هستند. فعالیتهای مربوط به افزایش آگاهی در این زمینه، باید در سطوح مختلف موردتوجه قرار گیرد و مفاهیم رقابتی نیز می‌بایستی در رئوس مطالب مدارس گنجانده شوند.
کمبود توجه به فرهنگ رقابت در بروکراسی اداری، بویژه بین مسئولان اجرای امور رقابتی نیز یکی از مشکلات و گرفتاری‌هاست. در پاکستان، اهداف تصویب قانون رقابت به‌خاطر محدودسازی تمرکزگرایی، پیشگیری از رشد بیش از حد اقتصاد فردی و قدرت انحصاری و جلوگیری از اعمال محدودکننده تجارت بود. دلایل اصلی این شکست، عدم توانایی دست‌اندرکاران در القای اهمیت آن به عموم و همچنین عدم توانایی آنها در زمینه حرکت به‌سمت مشارکت با سازمان‌هایی بود که در جهت منافع عموم حرکت می‌کردند. هرچه اهمیت جایگاه فرهنگ رقابت روشن‌تر شود، جایگاه آن نسبت به قبل متفاوت‌تر خواهد شد (رئیس دانا، ۱۳۸۵).
۲-۳-۷- وضعیت اقتصاد ایران از نظر رقابتی
همان‌گونه که در مباحث پیشین مطرح شد، ایجاد و گسترش فرهنگ رقابت در محیط کار و تولید نیازمند پیش‌نیازهایی است که باتوجه به واقعیت‌های فرهنگی وضعیت کشورهای مختلف در این زمینه، متفاوت است. با توجه به شواهد موجود، رقابت در حیطه‌های مختلف با شدت و ضعف در تمامی فرهنگ‌ها وجود دارد. بنابراین، صرف‌نظر از اینکه فرهنگ رقابت، پدیده‌ای ذاتی یا اکتسابی است و در تمامی فرهنگ‌ها حضور دارد، اما ممکن است در یک فرهنگ، مثلاً در حیطه فکری و فلسفی رقابت فکری وجود داشته باشد و در فرهنگی دیگر در حیطه اقتصادی، نمود و اهمیتی بیشتر داشته باشد. البته رقابت در شکل انحرافی آن، در امور روزمره زندگی، گاهی به‌صورت پدیده حسادت و چشم و هم‌چشمی نیز بروز میکند و صد البته منظور ما از این دو موضوع مستثناء است. به هر میزان که درجه باز بودن اقتصاد بالاتر و محدودیتهایی که دولت در مسیر تجارت خارجی ایجاد میکند کمتر باشد، به همان میزان محیط کار و تولید در کشور با چالش بیشتری از نظر رقابتی مواجه میشود. زمانی که تولیدکننده با رقابت بیشتری مواجه باشد، خواسته یا ناخواسته به‌منظور حفظ موجودیت خود در بازار، مجبور به برنامه‌ریزی در زمینه بهبود موقعیت خویش از نظر کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت تولیدات و پیشگیری از بازنده بودن در مواجهه با ورود محصولات رقیب است. باتوجه به نمودار ارائه شده ملاحظه میشود که درجه باز بودن اقتصاد رابطهای نزدیک با رشد اقتصادی در ا یران طی سال‌های مختلف داشته است، یعنی در دوره‌هایی که اقتصاد بازتر بوده و صادارت و واردات بیشتری صورت گرفته و به‌دنبال آن اقتصاد کشور در معرض رقابت بیشتری قرار داشته‌است، رونق بیشتر و دورنمای بهتری از رشد و پیشرفت اقتصادی در کشور وجود داشته است. برعکس در دوران‌هایی که سیاستهای تجاری همانند جانشین‌سازی واردات و درهای بسته اقتصادی از طرف دولت اعمال شده‌است، رشد اقتصادی نیز کاهش و رکود در اقتصاد کشور افزایش بیشتری یافته است.
اقتصاد ایران گرچه صنعتی نیست تا بتوانیم تأثیر رقابت بر وضعیت آن را در جهت مثبت یا منفی بررسی کنیم، اما تولید در ایران همواره از گذشته تا اکنون، یا به‌صورت سنتی بوده و یا با صنایع کاملاً وارداتی در هم آمیخته است و عمدتاً هیچ‌گونه ابتکاری در زمینه‌های مختلف، از زمان ورود آنها به کشور تاکنون صورت نگرفته است. بنابراین، همین وضعیت نشان میدهد که اقتصاد ایران هیچ‌وقت در معرض رقابتی جدی نبوده و به‌دلیل دولتی‌بودن اقتصاد از یک طرف و راحتی وصول درامد از طریق فروش نفت‌خام از طرف‌دیگر، حرکت اقتصاد کشور به‌سمت تک‌محصولی شدن بوده‌است، مثلاً اگر بخواهیم در یک زمینه ایران را با کره جنوبی که حدود ۴۰ تا ۵۰ سال پیش به‌صورت همزمان صاحب صنایع خودروسازی شدند مقایسه کنیم، ملاحظه می‌کنیم کره جنوبی به‌دلیل برنامه‌ریزی درجهت رقابتی کردن صنعت خودروسازی خود، امروزه صادرکننده خودرو به بسیاری از کشورها ازجمله اتحادیه اروپاست، اما صنعت خودروسازی ایران به‌دلیل حمایت‌های بدون برنامه و غیرهدفمند دولت از گذشته تاکنون، با مشکلاتی در این زمینه روبه‌رو است(بنجامین[۴۱]، ۲۰۰۴).
۲-۳-۸- مدیریت دانش و رقابت پذیری تجاری
