وبلاگ

رقابت‌ با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده است. مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابت‌پذیری را مترادف با بهره وری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع انسانی، سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف می‌کند(پورتر^[۳۸]، ۲۰۰۵) در مقیاس خرد، رقابت‌پذیری به ارزشی که یک محصول در مقایسه با رقیب برای مشتری می آفریند باز می‌گردد و این امر به دوعامل مهم بستگی دارد: میزان مطلوبیتهای برآورده شده از تملک یا تصرف یک محصول برای مشتری(منافع) و میزان هزینه ایجاد شده از تملک یا تصرف آن محصول برای مشتری. سرآمدی در هر یک از این دو عامل، سازمان را رقابت‌پذیر می‌سازد. اگر یک سازمان استراتژی خود را براساس ارائه مطلوبیتهای ویژه و برتر از رقیب به مشتری قرار دهد، استراتژی تمایز را برگزیده است و اگر براساس شرایط موجود، ارائه قیمت غیر قابل رقابت توسط رقیب را استراتژی خود قرار دهد، استراتژی رهبری هزینه را دنبال می‌کند. استراتژی تمایز از راه مطلوبیتهای بیشتر رقابت‌پذیری را بهبود می‌بخشد و استراتژی رهبری هزینه از راه کاهش نامطلوبیتها (هزینه‌ها) سازمان را نسبت به رقیب رقابت‌پذیر می‌سازد (مانند تولیدکنندگان پوشاک چینی). هر یک از این استراتژیها سازمان را در بازار رقابتی محصول، رقابت پذیر خواهد کرد. آیا برای یک کسب و کار موفق این امرکافی است؟ خیر، کافی نیست. یک سازمان برای موفقیت علاوه بر پاسخگویی مناسب به بازار رقابتی محصول( کالا و خدمات) باید پاسخگوی بازار سرمایه نیز باشد و برای این منظور باید هزینه این استراتژیها برای تولیدکننده و سودعملیاتی شرکت برای سهامداران، قابل پذیرش باشد. دو عامل اول، به مزیت رقابتی سازمان در بازار محصول و عامل سوم به مزیت رقابتی در بازار سرمایه منجر می‌شود. نکته بسیار اساسی و مهم این است که بدون توجه به منافع سرمایه‌گذاران، تداوم خلق ارزش برای مشتری نیزامکان‌پذیر نخواهد بود. برای رقابت‌پذیری پایدار، سه مولفه اصلی ضروری است. دو مولفه اول رقابت‌پذیری ایجاد می‌کند و عامل سوم تداوم آن را امکان‌پذیر می‌سازد

۲-۳-۲- پیشینه تحقیق رقابت سازمانی
«وانگ» (۲۰۰۴) در تحقیقی به‌نام «قوانین و فرهنگ رقابت در اقتصادهای در حال گذار» به بررسی اثرات تقویت فرهنگ رقابتی بر اقتصاد کشور چین پرداخته است. درنتیجه این تحقیق، عنوان شده است که تقویت رقابت در بازار اقتصادهای در حال گذار از دولتی به خصوصی، باعث افزایش کیفیت و منطقی‌شدن قیمت‌ها می‌شود و فرایند رقابت در چنین بازارهایی، زمینه‌سازی تخصیص بهینه و کارای منابع و همچنین توسعه عقلایی و منطقی را در پی خواهد داشت. در این تحقیق، عنوان شده‌است که برای ساختن فرهنگ رقابت سالم در اقتصادهای درحال گذار باید موارد زیر را رعایت کرد:
* معرفی واضح ومشخص مکانیزم رقابتی و تحریک و افزایش اصلاحات در صنایع غیررقابتی
* اصلاح عملکرد دولت در جهت کاهش دخالت در بازار و همچنین کاهش حوزه فعالیت‌های اجرایی دولت در اقتصاد
* برنامه‌ریزی در زمینه تبلیغات برای تقویت فرهنگ رقابت، آموزش سیاست‌های رقابتی و عملیاتی کردن برنامه‌ریزی‌ها
* اجرایی‌کردن قانون رقابت به‌طور مؤثر و کارا
* افزایش تحقیقات و مطالعات در زمینه سیاست‌های رقابتی
* افزایش همکاری‌های بین‌المللی و مبادلات سیاست رقابتی
«نیلو» (۲۰۰۳) طی مطالعه‌ای، به بررسی فرهنگ رقابت در حوزه بازارهای اقتصادی کشور نپال پرداخته‌است. در این تحقیق، عنوان شده‌است که عملکرد در بازار به این‌دلیل که به‌طور همزمان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را دربر می‌گیرد، اهمیت دارد. به‌طور مشابه در زامبیا، گرچه کمیسیون رقابت بهتر شکل گرفته‌است اما عامه مردم هنوز در اجتماعات محلی، منافع اساسی را جست‌وجو می‌کنند. اعمال ضدرقابتی هنوز شایع بوده و فرهنگ رقابتی بین ذی‌نفعان بازار، شکل نگرفته‌است.
پیش از هر نوع تلاش به‌منظور تهیه قانون رقابت، باید گروه تخصصی گسترده‌ای تعیین، در مبارزات انتخاباتی برای آگاه کردن عموم، خطوط اصلی و اهمیت و مزایای فرهنگ رقابت، روشن شود. در این‌صورت، حرکت در راستای فرهنگ‌سازی رقابت در بین فعالان بازار، شتاب بیشتری خواهد گرفت. دست‌اندرکاران امر باید مکانیزمی را ایجاد کرده و توسعه دهند تا عملیات اطلاع‌رسانی را رهبری کرده و برنامه‌های آموزشی لازم را برای عموم در سطح گسترده و از طریق نمایندگان آژانس‌های دولتی، تجارت و بخش خصوصی، گروه‌های مصرف‌کننده، جامعه مدنی و رسانه‌ها، اجرا کند.
۲-۳-۳- مدل رقابت پذیری الماس‌ پورتر
مایکل پورتر از استادان دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد یکی از محققان فعال در زمینه مطالعات رقابت‌پذیری است. وی در سال ۱۹۸۰ کتاب «استراتژی رقابتی»، در سال ۱۹۸۵ کتاب «مزیت رقابتی» را به رشته تحریر در آورده است. همچنین در سال ۱۹۹۰ کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» را عرضه داشت که در آن مدل «الماس^[۳۹]» در رقابت‌پذیری معرفی شده است. پورتر در این مدل رقابت‌پذیری را حاصل تعامل و برهم کنش چهار عامل اصلی می‌داند:
١- فاکتورهای درونی؛
٢- شرایط تقاضای داخلی؛
٣- صنایع مرتبط و حمایت کننده؛
۴- استراتژی، ساختار و رقابت.
به اعتقاد «پورتر»، این فاکتورهای چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها می‌تواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند.
الف - فاکتورهای درونی: مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهر و آموزش دیده، بهره¬وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیر ساختها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندیها و قابلیت‌های مدیریتی و … که برای رقابت در عرصه بازارهای رقابتی ضروری است، فاکتور‌های درونی را تشکیل می‌دهند.
پورتر فاکتورهای درونی را در دو دسته تقسیم بندی می‌کند:
١-فاکتورهای عمومی شامل مواردی مانند مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی بدون مهارت خاص.
٢-فاکتورهای تخصصی شامل مواردی مانند نیروی انسانی ماهر و متخصص، دانش فنی پیشرفته و فناوری پیشرفته.
فاکتورهای تخصصی در مقایسه با فاکتورهای عمومی مزیت رقابتی پایدارتری را ایجاد می کند .
ب- شرایط تقاضای داخلی: شرایط تقاضای داخلی ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصولات یک صنعت مشخص می‌کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذیری صنایع تاثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می‌گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند شرکتها و صنایع را به دنبال فرصتهای صادراتی می‌کشاند. تقاضای داخلی دارای دو جنبه کمی و کیفی بازار است. اندازه تقاضای داخلی حداقل مقیاس اقتصادی فعالیتهای بنگاه‌های داخلی را تعیین کرده و آنها را قادر می سازد تا از یک تقاضای پایدار برخوردار گردند. اما باید توجه داشت که منافع اصلی تقاضای داخلی در رقابت‌پذیری از دیدگاه کیفی است. انتظارات مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری یک کسب و کار گردد و به عنوان محرکی قدرتمند در جهت توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و حتی از دید کلان رقابت‌پذیری کشورها گردد.
ج- صنایع مرتبط و حمایت کننده: صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند شامل تأمین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع کنندگان و فروشندگان، سیستم‌های توزیع محصول، موسسات تحقیقاتی، سرویس‌های مالی مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری، مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری مؤثر است.
د- استراتژی، ساختار و رقابت: شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه‌ها و سازمانها تأسیس، سازماندهی و مدیریت می‌شوند بر رقابت‌پذیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌گردد، تاثیری مستقیم بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن دارد. پورتر به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی، استراتژی‌های عمومی را پیشنهاد می کند. بر اساس این استراتژی‌ها یک کسب و کار از دو راه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی خود را بهبود ببخشد:
١- ارائه کالا و یا خدمات با هزینه کمتر (مزیت هزینه‌ای)؛
٢- ارائه کالا و خدمات متنوع با ویژگی‌های متمایز (مزیت تمایز).
هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند. هر یک از این استراتژی‌ها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، پورتر ماهیت و میزان رقابت در هر محیط صنعتی را به مجموعه‌ای از پنج نیروی مختلف که در شکل مشخص شده اند، وابسته می‌داند و معتقد است که با افزایش تعداد رقبا و شدت یافتن رقابت بین این نیروهای پنج گانه، رقابت‌پذیری کل صنعت و به تبع آن کل کشور افزایش خواهد یافت. دلیل این مسئله را می‌توان در تلاش متقابل رقبا برای افزایش کیفیت و یا کاهش هزینه‌های محصولات و یا خدمات برای کسب رضایت مشتریان دانست که در نهایت موجب افزایش سطح استانداردهای زندگی و رضایت مندی بیشتر در مشتریان خواهد شد.
ه – دولت: دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافق های رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولتها در ارتباطند.
و- اتفاقات پیش‌بینی نشده: اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر- مثبت و یا منفی- داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ می‌دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریمهای اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحرانهای اقتصادی- سیاسی و یا نوآوری های عمیق تکنولوژیک نمونه ای از اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند.
۲-۳-۴- نقدی بر مدل الماس‌پورتر
مدل الماس‌پورتر اگر چه یکی از موفق‌‌ترین مدل‌های ارائه شده در زمینه رقابت‌پذیری است و بسیاری از تحقیقات بر پایه این مدل پایه‌ریزی شده‌اند، ولی مدل مزبور عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را تنها محدود به محیط داخلی یک کشور می‌داند و از تحرک و جابه جایی منابع و عوامل گوناگون تولید مانند سرمایه، نیروی انسانی، فناوری، دانش فنی، تحقیق و توسعه در سطح جهانی و بین‌المللی، به‌ خصوص توسط سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و شرکتهای چند ملیتی غفلت کرده است. علاوه بر این، دگرگونیهای بین‌المللی و شرایط سیاسی- اقتصادی جهانی نیز رقابت‌پذیری کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، علاوه بر شرایط تقاضای درونی یک کشور بازارهای جهانی و تقاضای بین‌المللی و پتانسیل‌های موجود برای صادرات نیز در رقابت‌پذیری مؤثرند. این مسئله بویژه با گسترش تجارت جهانی اهمیت فراونی یافته است. علاوه بر این، دولتها در اقتصادهای نسبتا کوچک و کشورهای توسعه نیافته که بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی در آنها در اختیار دولت است، نقش تعیین کننده‌تری در رقابت پذیری دارا هستند. این موارد موجب گردیده تا توسط صاحب نظران اصلاحاتی در مدل الماس‌ پورتر صورت گیرد که نتیجه آن معرفی مدلهای دیگری مانند «مدل الماس‌ مضاعف» و بعد از آن مدل الماس‌مضاعف تعمیم یافته، گردیده است که در آنها توجه بیشتری به مسائل بین‌المللی و تاثیر سایر کشورها بر رقابت‌پذیری یک کشور و صنایع موجود در آن شده است(مون^[۴۰] و همکاران، ۱۹۹۸).
۲-۳-۵- فرهنگ رقابت در ایران
مسلم این است که اقتصاد ایران از نظر قدرت رقابتی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌الملل، جایگاهی متفاوت دارد . درجه باز بودن اقتصاد از جمله معیارهایی است که وضعیت تعامل اقتصاد کشورها را با یکدیگر نشان می‌دهد. در این تعامل، کشورهایی که از نظر رتبه‌بندی درجه باز بودن اقتصاد (که آمارهای مربوط به آنها هر ساله توسط سازمان‌های بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌شود) در رده‌های بالاتر قرار گرفته و از نظر قدرت رقابتی نیز وضعیت مناسبی دارند.
در هرحال، وجود فرهنگ رقابت الزاماتی دارد که آنها را می‌توان در جنبه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی و حتی جنبه‌های جغرافیایی کشور جست‌وجو کرد. اقتصاد کشور، پویایی خود را از رقابت بین فعالان اقتصادی می‌گیرد و در واقع رقابت، مایه حیات اقتصاد است. عدم وجود رقابت باعث پدید آمدن اقتصادی ایستا می‌شود که در بلندمدت، محکوم به فروپاشی است (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۴).
۲-۳-۶- پیشینه فرهنگی و الزامات تقویت فرهنگ رقابت در کشور
در مباحث قبلی، درمورد اهمیت بهبود فرهنگ رقابت در محیط کسب‌وکار و تولید در کشور مطالبی بیان شد، در اینجا مواردی که باعث تقویت فرهنگ رقابت در اقتصاد کشور می‌شوند، به تفصیل بررسی و از ارتباط بین جنبه‌های مختلف زندگی بشری وارتباط آنها با رقابت و تأثیرپذیری آنها، برای تشریح موقعیت بحث رقابت در اقتصاد استفاده خواهد شد. در هرحال این‌طور که به‌نظر می‌رسد، ایجاد تعادل بین منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و به‌وجود آوردن بازاری بی‌نقص، براحتی امکان‌پذیر نیست.
کشورهای زیادی از جمله کشورهای درحال توسعه، از توان لازم برای ایجاد مکانیزم بازار کارا، برخوردار نیستند. در نبود چنین مکانیزمی، وضعیتی ضدرقابتی در اقتصاد این کشورها شیوع دارد. متأسفانه در چنین وضعیتی، معمولاً مصرف‌کنندگان غیرسازمان‌یافته قربانی می‌شوند. مثلاً در نپال، آداب غیررقابتی از جمله فروش محدود، محدودیت رقابت در بازارها، وجود کارتل‌ها، سیستم سندیکایی، قیمت‌گذاری آمرانه و معاملات دسیسه‌آمیز، شایع است. علاوه‌بر این، تعدادی از انجمن‌های تجاری، خود را ملزم به ثابت نگهداشتن قیمت‌ها کرده‌اند که در نوع خود عملی غیررقابتی تلقی می‌شود(رئیس دانا، ۱۳۸۵).
در چنین وضعیتی، رفاه مصرف‌کننده تنها خیالی واهی است. تولیدکنندگان باید بدانند تلاش‌های آگاهانه آنها در زمینه افزایش رفاه مصرف‌کنندگان، باعث افزایش سود در بلندمدت می‌شود. ساختار پایه‌ای رقابت مبتنی‌بر سیستم بازار کار است و همان‌گونه که از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت می‌کند باعث تخصیص کارا و بهینه منابع تولید و کارایی تشکیلات اقتصادی و تولید کالای با کیفیت با حداقل هزینه ممکن می‌شود.
سیاست‌های رقابتی باعث ایجاد محیطی مناسب برای کارفرمایان جدید اقتصادی در زمینه فعالیت‌های نوین شده و به افزایش اشتغال و رفاه مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. قانون رقابت، محیطی مناسب برای اجرای مؤثر سیاست‌های رقابتی به‌وجود می‌آورد.
بدون ایجاد فرهنگ رقابتی صحیح بین صاحبان منافع در بازار، تدوین و تصویب قانونی ایده‌آل در زمینه رقابت، مثمرثمر نبوده و اثرگذاری چنین قانونی زیر سؤال خواهد رفت. گذشته ثابت می‌کند که با تصویب هر قانونی بدون وجود احساس تعلق و مسئولیت در بین صاحبان منافع بازار کاری از پیش نمی‌رود (رئیس دانا، ۱۳۸۵).
در وضعیتی همچون وضعیت موجود در اقتصاد کشور ما که تنها سعی می‌کنیم مدل‌های توسعه غربی را در کشور بیان کنیم، تشخیص و بازیابی مشکلات ملی، محل نگرانی جدی است. بنابراین، توسعه فرهنگی ما در این زمینه در حد خود نوعی ضرورت است. مثالی ساده و ملموس در این‌باره این است که تعداد زیادی چراغ راهنما و خط‌کشی عابر پیاده در خیابان‌های ما وجود دارد، اما واقعاً چنددرصد از مردم به‌صورت خودجوش، قوانین عبور و مرور را رعایت می‌کنند؟ افراد زیادی هستند که تمایل به ریختن زباله در سطح خیابان دارند و به آن اهمیت نمی‌دهند درحالی که سطل زباله فاصله زیادی با آنها ندارد. اگر بخواهیم قانون رقابت اقتصادی به‌طرزی صحیح در کشور اعمال شود، باید از هم‌اکنون فرهنگ رقابت اقتصادی را بسازیم؛ البته چالش‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
فرهنگ رقابت اقتصادی عبارت است از: نگرانی و توجه به موضوع رقابت بین عموم به‌طور اعم و بین فعالان اقتصادی به‌طور اخص. هم‌اکنون در این زمینه نگرانی و توجه به‌میزانی قابل‌توجه پایین است. تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به اهمیت شکل‌گیری فرهنگ رقابت، توجه کافی ندارند. مردم به‌طور گسترده از اینکه علت اصلی رنجیدن آنها از عوامل ضدرقابتی، کمبود فرهنگ رقابت در بین آنان است، بی‌اطلاع هستند. مثلاً مصرف‌کنندگان تشخیص می‌دهند که عامل ضدرقابتی خاصی باعث آسیب‌دیدن و زیان آنها می‌شود، اما بین آنها فرهنگ یک صدایی و متحد شدن در برابر عامل ضدرقابتی، بسیار ضعیف است. دانستن نواقص موجود و تلاش و حرکت در جهت اصلاح آنها، دو چیز متفاوت هستند. فعالیت‌های مربوط به افزایش آگاهی در این زمینه، باید در سطوح مختلف موردتوجه قرار گیرد و مفاهیم رقابتی نیز می‌بایستی در رئوس مطالب مدارس گنجانده شوند.
کمبود توجه به فرهنگ رقابت در بروکراسی اداری، بویژه بین مسئولان اجرای امور رقابتی نیز یکی از مشکلات و گرفتاری‌هاست. در پاکستان، اهداف تصویب قانون رقابت به‌خاطر محدودسازی تمرکزگرایی، پیشگیری از رشد بیش از حد اقتصاد فردی و قدرت انحصاری و جلوگیری از اعمال محدودکننده تجارت بود. دلایل اصلی این شکست، عدم توانایی دست‌اندرکاران در القای اهمیت آن به عموم و همچنین عدم توانایی آنها در زمینه حرکت به‌سمت مشارکت با سازمان‌هایی بود که در جهت منافع عموم حرکت می‌کردند. هرچه اهمیت جایگاه فرهنگ رقابت روشن‌تر شود، جایگاه آن نسبت به قبل متفاوت‌تر خواهد شد (رئیس دانا، ۱۳۸۵).
۲-۳-۷- وضعیت اقتصاد ایران از نظر رقابتی
همان‌گونه که در مباحث پیشین مطرح شد، ایجاد و گسترش فرهنگ رقابت در محیط کار و تولید نیازمند پیش‌نیازهایی است که باتوجه به واقعیت‌های فرهنگی وضعیت کشورهای مختلف در این زمینه، متفاوت است. با توجه به شواهد موجود، رقابت در حیطه‌های مختلف با شدت و ضعف در تمامی فرهنگ‌ها وجود دارد. بنابراین، صرف‌نظر از اینکه فرهنگ رقابت، پدیده‌ای ذاتی یا اکتسابی است و در تمامی فرهنگ‌ها حضور دارد، اما ممکن است در یک فرهنگ، مثلاً در حیطه فکری و فلسفی رقابت فکری وجود داشته باشد و در فرهنگی دیگر در حیطه اقتصادی، نمود و اهمیتی بیشتر داشته باشد. البته رقابت در شکل انحرافی آن، در امور روزمره زندگی، گاهی به‌صورت پدیده حسادت و چشم و هم‌چشمی نیز بروز می‌کند و صد البته منظور ما از این دو موضوع مستثناء است. به هر میزان که درجه باز بودن اقتصاد بالاتر و محدودیت‌هایی که دولت در مسیر تجارت خارجی ایجاد می‌کند کمتر باشد، به همان میزان محیط کار و تولید در کشور با چالش بیشتری از نظر رقابتی مواجه می‌شود. زمانی که تولیدکننده با رقابت بیشتری مواجه باشد، خواسته یا ناخواسته به‌منظور حفظ موجودیت خود در بازار، مجبور به برنامه‌ریزی در زمینه بهبود موقعیت خویش از نظر کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت تولیدات و پیشگیری از بازنده بودن در مواجهه با ورود محصولات رقیب است. باتوجه به نمودار ارائه شده ملاحظه می‌شود که درجه باز بودن اقتصاد رابطه‌ای نزدیک با رشد اقتصادی در ا یران طی سال‌های مختلف داشته است، یعنی در دوره‌هایی که اقتصاد بازتر بوده و صادارت و واردات بیشتری صورت گرفته و به‌دنبال آن اقتصاد کشور در معرض رقابت بیشتری قرار داشته‌است، رونق بیشتر و دورنمای بهتری از رشد و پیشرفت اقتصادی در کشور وجود داشته است. برعکس در دوران‌هایی که سیاست‌های تجاری همانند جانشین‌سازی واردات و درهای بسته اقتصادی از طرف دولت اعمال شده‌است، رشد اقتصادی نیز کاهش و رکود در اقتصاد کشور افزایش بیشتری یافته ‌است.
اقتصاد ایران گرچه صنعتی نیست تا بتوانیم تأثیر رقابت بر وضعیت آن را در جهت مثبت یا منفی بررسی کنیم، اما تولید در ایران همواره از گذشته تا اکنون، یا به‌صورت سنتی بوده و یا با صنایع کاملاً وارداتی در هم آمیخته است و عمدتاً هیچ‌گونه ابتکاری در زمینه‌های مختلف، از زمان ورود آنها به کشور تاکنون صورت نگرفته است. بنابراین، همین وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هیچ‌وقت در معرض رقابتی جدی نبوده و به‌دلیل دولتی‌بودن اقتصاد از یک طرف و راحتی وصول درامد از طریق فروش نفت‌خام از طرف‌دیگر، حرکت اقتصاد کشور به‌سمت تک‌محصولی شدن بوده‌است، مثلاً اگر بخواهیم در یک زمینه ایران را با کره جنوبی که حدود ۴۰ تا ۵۰ سال پیش به‌صورت همزمان صاحب صنایع خودروسازی شدند مقایسه کنیم، ملاحظه می‌کنیم کره جنوبی به‌دلیل برنامه‌ریزی درجهت رقابتی کردن صنعت خودروسازی خود، امروزه صادرکننده خودرو به بسیاری از کشورها ازجمله اتحادیه اروپاست، اما صنعت خودروسازی ایران به‌دلیل حمایت‌های بدون برنامه و غیرهدفمند دولت از گذشته تاکنون، با مشکلاتی در این زمینه روبه‌رو است(بنجامین^[۴۱]، ۲۰۰۴).
۲-۳-۸- مدیریت دانش و رقابت پذیری تجاری

کوه واشی

۲۷۸۳

کوه سلیمان کش

۳۲۱۰

کوه پیاز مرگ

۳۴۱۲

کوه دیلار

۳۳۸۲

کوه منگوچال

۳۴۱۱

کوه چال یورد

۲۹۴۷

کوه بزمیچال

۳۳۸۴

کوه خولرز

۳۴۸۹

کوه سفیدلد

۳۸۰۴

۳-۳- زمین شناسی
آبخیز جلیزجند در زون زمین‌شناسی البرز در زیر زون جنوب مرکزی که در آن رسوبات مزوزوئیک توسط رسوبات ائوسن (سنوزوئیک) پوشیده است، واقع گردیده و سازندهای دارای رخنمون در آن به تبع قرارگیری در زون جنوبی ـ مرکزی مربوط به دورانهای زمین‌شناسی مزوزوئیک و سنوزوئیک و کواترنری می‌باشند.
قدیمی‌ترین سازند در این آبخیز سازند شمشک و جوانترین آنها رسوبات موجود در بستر آبراهه‌های آن می‌باشند. سازندهای شمشک لار، کرتاسه، فجن، زیا رت، کرج، قرمز و نهشته‌های منفصل و سخت نشده کواترنری به ترتیب از قدیم به جدید سطح آبخیز جلیزجند را تشکیل داده‌اند. از دیدگاه سنگ‌شناسی به طور عمومی منطقه از دو سری رسوبات به هم پیوسته (سنگها) و نهشته‌های رسوبی منفصل بوجود آمده که سنگهای آن خود به پنج گروه سنگهای رسوبی شیمیایی، شیمیایی تخریبی، آواری تخریبی، آذر ـ آواری و آذرین آتشفشانی قابل تفکیک هستند. نهشته‌های منفصل نیز شامل رسوبات واریزه‌ای لغزشی، پادگانه‌های آبرفتی، خاکهای اراضی کشاورزی و پوشش نهشته‌های منفصل دامنه‌ای می‌باشد. سنگهای حوضه آبخیز مورد مطالعه از نظر حساسیت به فرسایش در پنج گروه توصیفی خیلی مقاوم به فرسایش، مقاوم به فرسایش، نسبتاً فرسایش‌پذیر، فرسایش‌پذیر و سست و حساس به فرسایش تفکیک شده و از نظر کمی برای مدل برآورد رسوب PSIAC از یک تا ده (۱۰) رتبه‌بندی گردیده‌اند. بر این مبنا ۳۸۵۷ هکتار معادل ۲۳ درصد از سطح حوضه دارای فرسایش‌پذیری خیلی کم تا کم می‌باشد و حدود ۳۲۳۰ هکتار از اراضی این حوضه معادل ۱۹ درصد از سطح آن از اراضی با فرسایش خیلی زیاد را تشکیل می‌دهد. حدود ۸۶۶۵ هکتار و معادل ۵۲ درصد از کل آبخیز جلیزجند دارای فرسایش‌پذیری زیاد می‌باشد و حدود ۱۰۲۷ هکتار نیز فرسایش متوسطی دارند. از دیدگاه تکتونیکی گستره طرح مورد مطالعه در زون ساختار البرز واقع گردیده و گسله‌های مشاء، فیروزکوه در جنوب آن و گسله‌های لارد کمرو کهنو در شمال آن واقع شده‌اند. در گستره طرح سه تاقدیس و چهار ناودیس با امتداد تقریبی شرقی ـ غربی (شمال شرق ـ جنوب غرب) وجود دارند که همگی در سازندهای کرج قابل مشاهده‌اند. دو مورد از آنها نیز به صورت تاقدیس در سازندهای ژوراسیک و کرتاسه در ارتفاعات نالی فیر و کهوپور دیده می‌شوند. دره‌های اصلی عمدتاً در امتداد محورهای ناودیس موجود در سازند کرج شکل یافته و پس از رسیدن به تقاطع درزه‌های برشی عمود بر محورهای ناودیس‌ها به سمت جنوب تغییر مسیر داده است.

از نظرگاه زلزله‌خیزی آبخیز مورد مطالعه تحت تأثیر گسله‌های مشاء و فیروزکوه بوده و در درجه‌ بعدی از سایر گسله‌ها نظیر خزر و شهرآباد و تپه نیاد تأثیرپذیر است. در نظر گرفتن شتاب ثقلg 0. 22 برای زلزله مبنای طرح سازه‌های مهمی نظیر سدهای سنگ و ملاتی پیشنهاد می‌شود. از دیدگاه ژئومورفولوژی آبخیز جلیزجند از واحدهای کوهستان، تپه‌ماهور، فلات و دشت میانکوهی تشکیل شده که در این واحدها تیپهای دامنه منظم و نامنظم قابل تشخیص بوده و در این تیپها نیز ۱۵ رخساره مختلف ژئومورفولوژیکی تفکیک و متمایز شده‌اند. ۱۲۹۱۶ هکتار از سطح این آبخیز از واحد کوهستان و بقیه آن را واحدهای تپه‌ماهور به وسعت ۱۲۴۸٫ ۵، فلات ۱۱۶۶٫ ۵ و دشت میانکوهی ۱۴۴۸ هکتار تشکیل داده‌اند. در این میان، رخساره‌های سنگی حدود ۴۰۰۰ هکتار از سطح این آبخیز تشکیل داده و بقیه ۱۲۷۸۰ هکتار آن قابلیت احیاء و پوشش گیاهی را دارا می‌باشد. بنابر این حدود ۴۰۰۰ هکتا از اراضی این حوضه به دلیل صخره‌ای و بهمن‌خیز بودن کاربری حفاظتی دارند. آبراهه‌ها V شکل باز تا U شکل و کانیونی در آهک با الگوی موازی، شاخه‌ای تا شبه‌درختی بوده و اشکال فرسایش سطحی، شیاری، خندقی، توده‌ای، کناره‌ای و شخم در جهت شیب در فلاتها و مناطق بهمن‌خیز در سطح این آبخیز دیده می‌شوند. سنگهای آهکی سازندهای لار، کرتاسه، تیزکوه و توفهای شیشه‌ای ضخیم لایه سبزرنگ به عنوان قرضه سنگی مناسب بوده و برداشت شن و ماسه و مصالح مخلوط از آبرفتهای بستر رودخانه و واریزه‌ها و کوهرفت‌ها به شرط رعایت اصول حفاظت خاک و آبخیزداری بلامانع است. این حوضه به دلیل عدم راه دسترسی مناسب به داخل آن از محدودیت انتقال مصالح به داخل آن روبرود بوده و بنابر این بایستی تنها از مصالح سنگی موجود در آن استفاده نمود و این موضوع بسیار جدی برای کارشناسان تلفیق و سازه خواهد بود. بنابراین برای حمل سنگ از محل برونزد رخنمون سنگی سازندهای لار، تیزکوه، زیارت و آهکهای کرتاسه به سایر مناطق حوضه بایستی آیتمی جداگانه در متره و برآورد به صورت خاص مدنظر قرار داد.
زمین‌شناسی عمومی:
زمین‌شناسی عمومی البرز بیشتر براساس چینه‌شناسی سنگی مطالعه شده و کمتر با یک نگرش کلی از تمام زون به آن نظر افکنده شده است. تا کنون با یک چنین نگرشی توسط اشتوکلین ۱۹۷۴، نبوی ۱۹۷۱، بزرگ‌نیا ۱۹۷۲ و بربریان ۱۹۸۳ و… صورت پذیرفته است که می‌توان آن را به عنوان اساس مطالعات خود قرار داد.
پرکامبرین:
سنگهای دگرگونی پرکامبرین در قسمت‌های شمالی و داخلی البرز رخنمون دارند. این سنگها که شیت‌های گرگان نام گرفته‌اند. توسط سنگهای غیردگرگون کهر پوشیده می‌شوند. شیت‌های گوناگون که متأثر از فازهای کوهزایی پرکامبرین بالایی می‌باشند، ناپیوستگی زاویه‌‌داری با سازند کهر می‌سازند. سازندهای بایند، باروت، سلطانیه و زاگون متعلق به کامبرین با ناپیوستگی زاویه‌دار بر روی سنگهای کهر قرار می‌گیرند که این ناپیوستگی نشان از فاز کوهزایی مهم بین پره‌کامبرین و پالئوزوئیک دارد. سری‌های سلطانیه و باروت در ناحیه دلیچایی، آئینه ورزان رخنمون دارند. (Allen bach 1966) براساس مطالعات انجام شده سریهای پره‌کامبرین بالایی، کامبرین و یا پالئوزوئیک زیرین در بخش غربی البرز گسترش داشته و به سمت شمال حذف می‌‌شوند.
پالئوزوئیک:
سکانس چینه‌شناسی البرز در دوران پالئوزوئیک شبه ایران مرکزی است. این سکانس در بین دو کوهزایی پره‌کامبرین بالایی (بایکانین) و کوهزایی تریاس پسین (Early Kimmerian) پلاتفرمی را می‌سازد که در سراسر ایران مرکزی و البرز گسترش دارد. سکانس پلاتفرمی شامل سازند ماسه‌سنگ لالون است که به تدریج روی رسوبات زاگون قرار می‌گیرد و خود توسط سازند آهکی میلا دنبال می‌شود. سپس سازند غالباً شیلی و ماسه‌سنگی اردویسین لشگرک که در منطقه نبود چینه‌شناسی دارد بر روی آن می‌نشیند. سیلورین، دونین زیرین و میانی در البرز با نبود چینه‌ای کلی مشخص شده است که آن را به فاز خشکی‌زایی کالدونین نسبت می‌دهند. سریهای دونین بالایی شامل یک واحد ماسه‌ای شیلی است که به صورت ناپیوستگی هم‌شیب به دنبال طبقات قدیمی آمده و توسط رسوبات دریایی آهکی ادامه می‌یابد که مجموعاً سازند دونین میانی ـ کربونیفر زیرین جیرود را می‌سازند. در دوره کربونیفر اختلاف بین بخش شمالی و جنوبی البرز بوجود می‌آید. به طوری که در دامنه شمالی رسوبات گسترش یافته تورنزین، تا، نامورین به وضوح قابل تشخیصند. (بزرگ‌نیا، ۱۹۷۳) ولی در دامنه جنوبی فقط رسوبات مربوط به کربونیفر زیرین مشاهده می‌شود که بخش بالایی سازند جیرود را می‌سازد. در کربونیفر بالایی نبود چینه‌ای در سراسر البرز حاکم بوده است که آن را متأثر از فاز کوهزایی هرسی‌‌نین می‌دانند. این نبود در قاعده پرمین کاملاً مشهود است. در انتهای پالئوزوئیک نیز سازندهای دورود، روته و نسن به سن پرمین میانی تا پایانی در البرز جنوبی رخنمون دارند.
مزوزوئیک:

ارتباط ضعیف علم و صنعت: عدم آشنایی کامل پاسخگویان با مفاهیمی چون قابلیت بازاریابی حاکی از ارتباط ضعیف علم و صنعت است، که در دنیای رو به رشد کنونی دور از انتظار می‌باشد.
عدم دسترسی به مدیران ارشد یا میانی: ماهیت پرسشنامه‌های مورد استفاده در تحقیق ایجاب می‌نمود که پرسشنامه‌های موصوف توسط افراد خاصی مانند مدیران ارشد و میانی شرکت‌ها تکمیل گردند، اما به علت عدم دسترسی به برخی از مدیران، این کار توسط جایگزین آن‌ ها انجام گردید.
۵-۶- خلاصه و جمع‌بندی فصل پنجم
در این فصل از پایان‌نامه به بحث و نتیجه‌گیری پیرامون یافته‌های حاصل از فرضیه‌های تحقیق پرداخته شد. به‌طورکلی این نتیجه به دست آمد که ارتباط بین ارتباطات مبتنی بر همکاری و معیارهای عملکرد رابطه‌ای (متمرکز بر مشتری، همکاری مشتری و مالی) غیرمستقیم و شرطی است. در ادامه پیشنهادهای کاربردی برای مدیران واحدهای صنعتی به‌ویژه مدیران بازاریابی و پیشنهاد‌هایی برای پژوهشگران آتی ارائه گردید. در پایان نیز محدودیت‌های تحقیق مطرح شد.

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی

1. 1. آذر، عادل (۱۳۸۱)، تحلیل مسیر و علت‌یابی در علم مدیریت، مجله‌ی مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره‌ی ۱۵، صص ۵۹-۹۶٫

1. 1. امیرشاهی، میر احمد؛ یزدانی، حمیدرضا؛ خان‌محمدی، محبوبه. (۱۳۹۱)، بررسی وضعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عوامل مؤثر و متأثر از آن (موردپژوهی: بانک ملت)، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۱۰، صص ۶۸-۵۱٫

1. 1. باشکوه، محمد و شکسته‌بند، میترا. (۱۳۹۱)، بررسی تأثیر عناصر ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی بر قوت نام تجاری در صنعت بانکداری (مطالعه‌ی موردی: بانک ملی استان اردبیل)، فصلنامه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۳، صص۴۲-۲۱

1. 1. حاجی پور، بهمن؛ درزیان عزیزی، عبدالهادی و شمسی گوشکی، سجاد، (۱۳۹۱)، تبیین استراتژی محصول- بازار و قابلیت‌های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار، فصلنامه علمی- پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، شماره ۷، صص ۸۷-۵۴

1. 1. حدادیان، علیرضا؛ کفاش‌پور، آذر و نورالهی، سمیه؛ (۱۳۹۲)، بررسی تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد بازار به‌واسطه متغیر خلق ارزش برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد، همایش علوم مدیریت نوین

1. 1. حقیقی، محمد؛ قارلقی، ابراهیم؛ میراسدی، سمانه و نیکبخت، ف اطمه (۱۳۸۹). بررسی رابطه میان ویژگی های بیانیه ی مأموریت سازمان و عملکرد سازمانی (مورد مطالعه در شرکت های فعال صنایع غذایی تهران). پژوهش نامه ی مدیریت تحول، سال ۲، ش ۴، ص ۱۷۵

1. 1. حنفی زاده، پیام؛ زارع رواسان، احد (۱۳۹۱)، روش تحلیل ساختارهای چند سطحی با بهره گرفتن از نرم‌افزار SmartPLS، انتشارات ترمه.

1. 1. داوری، علی؛ رضازاده، آرش (۱۳۹۳)، مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی

1. 1. رضایی دولت آبادی، حسین و خائف الهی، احمد علی، (۱۳۹۱)، تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر بهبود عملکرد سازمان، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دور۱۰، شماره ۱

1. 1. سامانه اطلاع‌رسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان www.znj.mimt.gov.ir

1. 1. سفیانیان، معصومه و احمد امیرشاهی، “شناسایی موانع و محدودیتهای اجرای بازاریابی رابطه مند در شرکتهای بیمه دولتیدر ایران"، مجله مدیریت بازرگانی، ش۲، ۱۳۸۶، ص ۱-۱۶

1. 1. صنوبر، ناصر و مهدیزاده اصل، نسرین، (۱۳۸۸)، رابطه توجه به مسولیت اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت‌های صادرکننده نمونه صنایع غذایی، مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره ۵۹، صص۸۶-۷۱

1. 1. عباسی، جواد، “بررسی نقش و جایگاه عوامل موثر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان کلیدی بانک ملت استان تهران“، پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱٫

1. 1. فاریابی، محمد؛ تجویدی، رعنا و تجویدی، مینا (۱۳۹۰)، بررسی رابطه بازارمحوری و مزیت رقابتی در گروه صنایع تراکتورسازی ایران، مجله فراسوی مدیریت، سال پنجم، شماره ۱۷، صص ۱۶۰-۱۳۱٫

1. 1. قاضی‌زاده، مصطفی؛ ابراهیم‌پور، حبیب؛ سعادتمند، محمد و حسینی‌فر، سید مجتبی، (۱۳۹۰)، فصلنامه علمی- پژوهشی توسعه مهندسی بازار گستران آتی، شماره ۵۲، صص ۹۸-۷۳

1. 1. کاتلرفیلیپ، آرمسترانگ گری ( ۱۳۷۶). “اصول بازاریابی” ،ترجمه بهمن فروزنده، اصفهان.

1. 1. کاتلر، فلیپ (۱۳۸۵)، “مدیریت بازاریابی“، ترجمه ی بهمن فروزنده، نشر آموخته، اصفهان، چاپ ششم.

1. 1. موسی خانی، مرتضی؛ نایبی، امین و بخشی، جواد ( ۱۳۸۶ ). ارائه ی یک متدولوژی فازی جهت ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان در فرایند برونسپاری. نشریه ی دانش مدیریت، سال ۲۰ ، ش ۷۷، ص ۱۲۵

1. 1. نعمتی، محمدعلی؛ زنگیان، سمیه؛ فیض، داود و جبلی، اشکان (۱۳۹۱)، تاثیر قابلیت‌های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت‌های کوچک و متوسط کارآفرین، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی، جلد ۱، شماره ۰ و ۱، صص ۲۸-۱۹

1. 1. نوع‌پسند اصیل، سید محمد؛ ملک اخلاق، اسماعیل و حسینی مهروانی. (۱۳۹۳)، بررسی رابطه‌ی مدیریت استعداد و عملکرد سازمانی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال ۶، شماره ۱، صص ۵۱-۳۱

ب) منابع انگلیسی

1. 1. Ailawadi, K. L., Lehmann, D. R., & Neslin, S. A. (2003). Revenue premium as an outcome measure of brand equity. Journal of Marketing, 67(4), 1–۱۷

1. 1. Allen, R. S., Dawson, G., Wheatley, K. and White, C.S. (2008). Perceived diversity and Organizational Performance. Employee Relations, Vol.30, No.1, P. 20.

1. 1. Amaratunga, D. & Baldry, D. (2002). Moving from Performance Measurement to Performance Management, Facilities, Vo.20.No.5/6.p.217.

1. 1. Anderson, E. W., Fornell, C., & Rust, R. T. (1997). Customer satisfaction, productivity, and profitability: Differences between goods and services. Marketing Science, 162

1. 1. Anderson, E., & Weitz, B. (1992). The use of pledges to build and sustain commitment in distribution channels. Journal of Marketing Research, 29(1), 18–۳۴٫

1. 1. Atuahene-Gima, K, (1993), “Determinants of technology licensiny intentions: an empirical Analysis of Australian engineering firms", Journal of Product Inovation Management, No. 10,pp.230-240.

1. 1. Atuahene-Gima, K. (2005). Resolving the capability-rigidity paradox in new product innovation. Journal of Marketing, 69(4), 61–۸۳٫

1. 1. Babu John Mariadoss., Patriya Silpakit Tansuhaj., Nacef Mouri. (2011). Marketing capabilities and innovation-based strategies for environmental sustainability: An exploratory investigation of B2B firms. Industrial Marketing Management ۴۰ (۲۰۱۱) ۱۳۰۵–۱۳۱۸

1. 1. Ballantyne, D., & Varey, R. J. (2006). Introducing a dialogical orientation to the service-dominant logic of marketing. In Robert F. Lusch, & Stephen L. Vargo (Eds.), The service-dominant logic of marketing: Dialog, debate and directions. New York: M.E Sharpe.

1. 1. Baker W.E., Sinkula J.M.; “Learning orientation, market orientation and innovation: integrating and extending models of organizational performance"; Journal of Market Focused Management, No. 3, 1999.

1. 1. Barksdale H.C., Darden W.; “Marketing attitudes toward the marketing

نیمرخ عاطفی، سبک های تنظیم خود مانند نیمرخ های مقابله ای، صلاحیت رفتاری، و خودکارآمدی/اعتماد به نفس
وقایع و تجارب مثبت و منفی زندگی
نگرش ها، ارزش ها، عقاید نسبت به مصرف مواد.
عوامل محیطی و اجتماعی. که شامل دسته های فرعی تعاملات خانوادگی، ارتباط با همسالان، تعاملات سازمانی، و ساختارهای نهادی/اجتماعی است. عمده ترین عوامل خطرزا و محافظت کننده فرهنگی/اجتماعی مصرف مواد عبارتند از:
ساختار/عملکرد حمایت خانواده
شیوه های فرزندپروری
فرصت برای رشد صلاحیت های اساسی

گروه همسالان
فرصت های اجتماعی و اقتصادی همچون مسائل آموزشی
ساختار کلی حمایت اجتماعی
دسترس پذیری فعالیت های اجتماعی
سازمان ها از جمله مدارس، نهادها یا محل کار
قدرت و تأثیر اعتقادات دینی جامعه
هنجارهای اجتماعی، نگرش ها و اعتقادات مرتبط با مصرف مواد
مشوق های اجتماعی و اقتصادی تبادل مواد
هر کدام از این عوامل می توانند به عنوان عوامل سازه ای یا پویا باشند و یا می توانند یک رابطه سطحی با مصرف مواد داشته یا نقش یک عامل تعدیل گر یا میانجی را برای شروع مصرف مواد داشته باشند (پاندینا، ۲۰۰۶).
با توجه به مدل زیستی-روانشناختی-اجتماعی مصرف مواد، عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد در طیف گسترده ای قرار دارند که امکان بررسی همه علل به صورت ساختاری امکان پذیر نیست. اما با توجه به مدل ساختار علی مصرف مواد، یکی از متغیرهای دور اثر گذار در مصرف مواد، خانواده می باشد. در همین رابطه نظریه پردازان نیز توافق زیادی دارند که خانواده نقش مهمی در شکل گیری رشد کودکان داشته و در بین عوامل متعدد خانوادگی اثر گذار بر رشد کودک، شیوه های فرزندپروری به عنوان یک متغیر مهم در نظر گرفته شده است (کلتیکانگاس- جاروینن، رایکونن، اکلوند و پلتونن^[۶۳]، ۲۰۰۴) و همان طور که مطرح شد، شیوه های فرزندپروری می تواند به عنوان عامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد باشد (پاندینا، ۲۰۰۶). از طرف دیگر، در این مدل علی، عوامل روان شناختی، نزدیک ترین متغیر اثرگذار بر مصرف مواد محسوب می شوند. همان طور که قبلاً در مدل زیستی-روانی-اجتماعی مطرح شد، عوامل روان شناختی می توانند طیفی از متغیرهای درونی مانند عوامل شخصیتی شامل نوجویی، هیجان خواهی و راهبردهای مقابله تا متغیرهای بیرونی مانند نگرش نسبت به مواد را در برگیرند. بنابراین با توجه به پیشینه پژوهشی و نظری، از جمله عواملی که نقش موثرتری در شروع مصرف مواد داشته اند شامل شیوه های فرزندپروری (پاتوک- پکهام و مورگان-لوپز^[۶۴]، ۲۰۰۶)، شخصیت به ویژه نوجویی (لرر، کانیاس، کارنی، ابستین^[۶۵] و لرر، ۲۰۰۶)، راهبردهای مقابله (بایلی، هیل، اوستل و هاوکینز^[۶۶] ، ۲۰۰۹) و مشکلات رفتاری برونی سازی شده (هایمن و سینها^[۶۷] ، ۲۰۰۹) است. هر کدام از این عوامل می توانند نقش محافظت کننده یا خطرزا را در ارتباط با آمادگی اعتیاد داشته باشند. بدین ترتیب که شیوه فرزند پروری مقتدر به عنوان عامل محافظت کننده و شیوه های فرزندپروری مستبد و سهل گیر به عنوان عامل خطرزای آمادگی اعتیاد شناخته شده اند. همچنین، نوجویی بالا و مشکلات رفتاری نیز به عنوان عامل زمینه ساز برای شروع مصرف مواد شناخته شده اند. راهبرد مقابله مسئله مدار نیز جزء عوامل محافظت کننده و راهبردهای مقابله هیجان مدار و اجتنابی، جزء عوامل خطرزای آمادگی اعتیاد هستند. بنابراین در پژوهش حاضر در ارتباط با آمادگی اعتیاد، متغیرهای شیوه فرزند پروری به عنوان متغیر دور و متغیرهای روان شناختی نوجویی، راهبرهای مقابله به عنوان متغیرهای نزدیک و مشکلات رفتاری به عنوان نزدیک ترین متغیر بررسی شدند.
در ادامه هر یک از متغیرهای پژوهش به تفصیل بیان میشوند.
شیوه های فرزند پروری و آمادگی اعتیاد
خانواده به عنوان زیربنایی ترین و اساسی ترین بنیان شکل دهنده زمینه ساز مصرف مواد به شمار می رود (زینالی و همکاران، ۱۳۸۷)؛ و یکی از مهمترین عوامل خانوادگی موثر بر رشد کودک، شیوه های فرزندپروری است (کلتیکانگاس- جاروینن، کیویماکی و کسکیوارا^[۶۸]، ۲۰۰۳).
مردم سبک های والدینی را حتی قبل از به دنیا آمدن فرزندشان شروع میکنند و مطمئناً تا یک یا دو سالگی فرزند، سبکهای والدینی به روشنی معلوم میشود؛ اما بسیاری از والدین، قبل از دبستان از این سبک ها آگاه میشوند (پازانی، ۱۳۸۳). البته ادبیات تحقیق در زمینه ارتباط والدین و کودکان، گسترده، چندرشته ای و گاه متناقض است و به این علت است که به سختی می توان در مورد ارتباط والدین و فرزندانشان به طور قطعی اظهار نظر کرد (استانفورد و به یر، ۱۹۹۱، ترجمه دهگانپور و خرازچی، ۱۳۸۰). در ادامه، برخی نظریه ها در مورد شیوه فرزند پروری مطرح می شود.
نظریاتی در باب شیوه های فرزندپروری
در ادامه نظریاتی در ارتباط با شیوه فرزندپروری مطرح می شود.

1. 1. نظریه فرایند تخریبی خانواده

یکی از جنبه های اساسی تأثیر خانواده، روابط والدین-فرزندان است. روابط نادرست والدین با فرزندان خطر مشکلات روانی فرزندان را افزایش می دهد. پترسون^[۶۹] (۱۹۸۶) به بررسی الگوهای روابط والدین-فرزندان و اثر آن بر اختلال رفتاری فرزندان پرداخت. او نظریه فرایند تخریبی خانوادگی را به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده اختلال رفتاری در فرزندان ارائه داد. پترسون همچنین دریافت که فرزندان دشوار فرامین منفی مبهم تری دریافت می کنند. پترسون و بنک^[۷۰] (۱۹۸۶، به نقل از اسماعیلی، ۱۳۸۲) نشان دادند که مهمترین نارسایی در مهارت های والدین عبارت از نظارت ضعیف، سرزنش، تهدید و نق زدن به فرزندان و استفاده زیاد از تنبیه بدنی است که به نظر معادل شیوه های فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه در نظریه بامریند می باشد.

2. 2. نظریه پذیرش- طرد والدین

نظریه پذیرش-طرد والدینی^[۷۱] یک نظریه ارتباطی است که کوشش می کند نتایج عمده پذیرش و طرد کودک از سوی والدین را بر رشد رفتاری، شناختی و هیجانی کودک توضیح دهد و عملکرد شخصیت فرد در بزرگسالی را با پذیرش-طرد والدین پیش بینی کند. به علاوه، این نظریه کوشش می کند، توضیح دهد که چرا برخی از کودکان توانایی بهتری نسبت به سایر کودکان برای سازگار شدن با تأثیرات مخرب طرد و بدرفتاری و خشونت دارند. این تئوری بر ارتباط بین پذیرش-طرد والدین و رفتارهای معنادار در اجتماع متمرکز است (رحمانیان، ۱۳۸۰).
از نظر مفهومی، روی همرفته، پذیرش و طرد والدین از ابعاد گرمی والدین است. والدین پذیرا از نظر PART والدینی هستند که دوستی یا محبت بیشتری را به صورت کلامی یا فیزیکی به کودکان نشان می دهند و والدین طرد کننده در این دیدگاه، والدینی هستند که کودکانشان را دوست ندارند، آنها را تقبیح می کنند یا کودکانشان از آنها می رنجند. “طرد” در تمام دنیا خود را به دو روش اصلی نشان می دهد. یعنی، در یک شکل به صورت خصومت و پرخاشگری والدین و در شکل دیگر با نادیده گرفتن و تفاوت گذاردن بین کودک و دیگران (رانر^[۷۲]، ۱۹۸۴، به نقل از رحمانیان، ۱۳۸۰). هر دو نوع سبک طرد والدین (طردی که به شکل خصومت (پرخاشگری) نشان داده می شود و هم طردی که به شکل بی تفاوتی/ نادیده انگاری ظاهر می شود) آسیب رسان هستند. هر دو شکل طرد با غیاب دلبستگی والدینی و نشانه های عینی، این احساس را به کودکان تلقین می کند که طرد شده اند یا دوست داشته شده نیستند.
و بالاخره، اینکه سبک والدینی طرد (هر دو صورت آن) خود به دو شکل است: ۱- به صورت ذهنی از جانب کودک تجربه می شود و یا اینکه ۲- برای هر مشاهده گر بیرونی این طرد قابل مشاهده است.
این تئوری (رانر، ۱۹۸۴، به نقل از رحمانیان، ۱۳۸۰) پیش بینی می کند کودکانی که طرد شده یا سوء رفتار هیجانی داشته باشند، بیشتر تمایل دارند به خشونت متوسل شوند و برای حل مسائل خود به خصومت و رفتارهای خشن روی آورند. اینها افرادی وابسته هستند و اگر هم مستقل باشند، دارای حالات دفاعی هستند، اعتماد به نفس و کفایت خود^[۷۳] آنها آسیب دیده است، از نظر هیجانی آسیب دیده و ناپایدار بوده و از این لحاظ به دیگران وابسته نیستند و دید منفی به دنیا دارند.
چه عواملی توانایی کودک را برای سازگار شدن و کنار آمدن با والدین طرد کننده بالا می برد؟ طبق نظریه PART عامل اول “احساس روشن داشتن از خود”^[۷۴] است که توسط خود شخص یا دیگران ایجاد می شود و ممکن است، به کودک کمک کند تا با تأثیرات منفی ناشی از طرد والدین سازگار شود. عامل دوم آن است که اگر کودک بتواند بفهمد که چرا مادرش چنین اعمال یا احساسی نسبت به وی دارد، بهتر می تواند با رفتار مادرش سازگار شود. عامل سوم نیز عبارتند از این که آن دسته از کودکانی که معتقدند حداقل می توانند برخی حوادث اطراف خود را کنترل کنند، یا حداقل خودشان و برخی از صفات شخصیتی شان را بیشتر می توانند کنترل کنند، بهتر می توانند با طرد والدین کنار بیایند. در نظریه PART به این دسته از کودکان خود-تعیین کننده^[۷۵] گفته می شود. به نظر می رسد که عوامل اجتماعی دیگری نیز توانایی کودک را برای سازگار شدن با والدین طرد کننده بالا برد؛ مثلاً برخی از این کودکان سعی می کنند تا آنجا که ممکن است اوقات کمتری را با والدین طرد کننده خود بگذرانند، یا برخی دیگر از این کودکان افراد دیگری را جانشین والدین خود می سازند. کودکانی که با این موقعیت (داشتن والدین طرد کننده) بهتر بتوانند سازگار بشوند، به طور مشخصی بیشتر قادرند که شخصیت بهتری در بزرگسالی در خود ایجاد کنند. این کودکان سازگار شده با والدین طرد کننده، از نظر سلامت هیجانی در حالتی بین کودکان پذیرفته شده و کودکان طرد شدهای که قابلیت سازگاری با این موقعیت را نداشتهاند، قرار دارند (رحمانیان، ۱۳۸۰).

3. 3. نظریه سه وجهی پیترسون و رالینز

طبق نظریه سه وجهی پیترسون و رالینز^[۷۶] (۱۹۸۷، به نقل از استانفورد و به یر، ۱۹۹۱، ترجمه دهگانپور و خرازچی، ۱۳۸۰) در هر گروه دو عضوی والد- کودک در سیستم خانواده، درباره اینکه “چه کسی بر دیگری تأثیر می گذارد"، سه رویکرد وجود دارد. این سه رویکرد عبارتند از: تأثیر یک سویه^[۷۷]، تأثیر دو سو
یه^[۷۸] و تأثیر منظومه ای^[۷۹].
الف-۳) رویکرد یک سویه
رویکرد یک سـویه، کودک را موجودی منفعــل می انگارد و به والدین نیز به صورت شکلدهندگان کودک نگریسته می شود. گویی که کودکان تکه ای موم هستند. اصول اساسی دیدگاه یک سویه بر این فرض استوار است که دروندادهای والدین به گونه ای بر رشد کودک تأثیر می گذارند. ویژگی های کودکان، پیامد مستقیم چگونگی فرزندپروری و خصوصیات الگوهای ارتباطی والدین است. به عبارت دیگر، این فرض یکی از فرض های علت و معلولی خطی است. با این فرض، پژوهش یک سویه بر آن بوده است تا راه صحیح فرزندپروری و چگونگی ایجاد رشد بهینه را کشف کند. از جمله این دروندادهای والدین، شخصیت و شیوه تربیتی آنهاست.
شاید مشهورترین تحقیق درباره شیوه های والدینی، مطالعه دیانا بامریند در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۱ درباره کودکان پیش دبستانی و والدین شان باشد. در این تحقیق هر کودک در موقعیت های مختلف در مدرسه، پرستاری و در خانه مورد مشاهده قرار گرفتند. اطلاعات بهدست آمده برای ارزیابی کودک در زمینه ابعاد رفتاری از قبیل جامعه پذیری، اعتماد به نفس، پیشرفت ، تکانشی بودن و خویشتنداری مورد استفاده واقع شدند. همچنین، والدین و کودکانشان در خانه و در حین تعامل مورد مصاحبه و مشاهده قرار گرفتند. وقتی بامریند داده ها و اطلاعات مربوط به والدین را تحلیل کرد، دریافت که به طور کلی والدین افراد مورد مطالعه، یکی از سه سبک فرزند پروری مقتدر، مستبد و سهل گیر را مورد استفاده قرار می دهند (حسین پور، ۱۳۸۱).
نظریه بامریند در نظریه هایی جای میگیرد که رویکرد یک سویه نامیده می شود، هر چند، مطالعه بامریند در مورد شیوه های تربیتی، رویکردی التقاطی است که به آسانی نمی توان آن را به نظریه تاریخی خاصی مرتبط ساخت. کار او نه به تبعیت از نظریه ای خاص، بلکه بر اساس طرد نظریات پیشین بنا شده است. هدف او مطالعه ترکیب عواملی همچون گرمی و کنترل بود (بامریند، ۱۹۶۷، به نقل از حسین پور، ۱۳۸۱). او با بهره گرفتن از رویکرد تواتری، بسیاری از انواع رفتارها و عقاید را تشریح و شناسایی کرد. با وجود این، بدون شک او نیز محققی یک سویه است. وی آشکارا از یک نوع تعامل، به عنوان بهترین مسیر رشد نسبت به سایر انواع تعامل دفاع کرده است.
طبقه بندی بامریند از تحلیل عمیق و چند روشی^[۸۰] تعامل والد-کودک منتج شده است. وی از تحلیل رفتار کودک و والدین سه شیوه تعاملی متمایز را که در دو جنبه کلی با هم متفاوت بودند، شناسایی کرد. این دو جنبه کلی عبارتند از: (۱) والدینی که برای کودکانشان تعیین تکلیف می کنند و آن ها را وادار به انجام تکالیف می سازند. و (۲) والدینی که نسبت به کودکان گرم و پذیرا هستند. بر اثر ترکیب این دو جنبه کلی، سه طبقه شیوه فرزند پروری شکل میگیرد که بامریند این سه طبقه مجزا را مقتدرانه، سهل انگار و استبدادی نامید (حسین پور، ۱۳۸۱).
شیوه مقتدرانه: والدین در الگوی اول نسبت به سایر والدین، واقعیتها و بینشهای شناختی را به کودکان خود منتقل میسازند و تمایل بیشتری برای پذیرش دلایل کودک در رد یک رهنمود از خود نشان میدهند. این والدین سخنوران خوبی هستند و اغلب برای مطیع سازی از استـدلال و منطق بهره میجویند و نیز به منظور توافـق با کودک از ارتبـاط کلامی استفاده میکنند. رفتارهای نامطلوب، این والدین را مرعوب خود نمی سازد، آنها ظاهراً تاب مقاومت در برابر قهر و غضب کودک را دارند. والدین مقتدر به آغاز تعامل کودک به گونه و درجه ای پاسخ می دهند که معمولاً برای کودک خشنود کننده است. تفاوت های مهم بین این گروه از والدین با والدین مستبد در رفتارهای حمایتی و استفاده از مشوق های مثبت است. والدین مقتدر به تلاش های کودکان در جهت جلب حمایت و توجه پاسخ می دهند و از تقویت های مثبت بیشتری استفاده می کنند. علاوه بر این، والدین مقتدر در ابراز محبت و تفاهم والد-کودک به طور چشمگیری نمرات بالاتری می گیرند و در تمام متغیرهای دربرگیرنده محبت نیز رتبه های بالاتری احراز می کنند. کودکان والدین مقتدر در مقیاس هایی نظیر فعال بودن، اعتقاد به خود و استقلال رأی رتبه های بالاتری را به خود اختصاص می دهند. این کودکان، واقع گرا، با کفایت و خشنود توصیف شده (استانفورد و به یر، ۱۹۹۱، ترجمه دهگانپور و خرازچی، ۱۳۸۰)، متکی به نفس بوده، با همسالان روابط دوستانه دارند، با فشار روانی به خوبی مقابله می کنند، سرزنده و پرانرژی هستند (ماسن، گلیگان، هوستون و کانچر، ۱۹۹۵، ترجمه یاسایی، ۱۳۸۱).
شیوه سهلگیر: یک الگوی فرزندپروری گرم و صمیمی اما سست است که در آن بزرگسالان خواسته های نسبتاً کمی دارند، به کودکان اجازه می دهند که آزادانه احساسات و تکانه هایشان را ابراز کنند، فعالیت های کودکانشان را به دقت نظارت نمی کنند و به ندرت به طور مقتدر، رفتار کودکان را کنترل می کنند (پازانی، ۱۳۸۳).

مفهوم و ماهیت کارآفرینی
کارآفرینی، خود عمری به اندازه بشر دارد. لیکن توجه به آن در محافل علمی از اوایل قرن هجدهم میلادی بوده است. از آن زمان تاکنون اندیشمندان تعاریف گوناگونی از کارآفرینی ارائه داده‌اند که هر کدام جنبه‌ای از موضوع را توصیف کرده‌اند. از میان این اندیشمندان‏، به جهت نگاه نظام‌مند و هچنین اهمیت ویژه کارآفرینی در تئوری مشهور جوزف شومپیتر حول توضیح ادوار تجاری، تعریف ارائه شده توسط وی، بیشتر مورد توافق و اجماع‌ محققین بوده است؛ کارآفرینی در نظر شومپیتر نیروی محرکه اصلی و موتور توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. این نیرو تنها در زمان پویایی اقتصاد ظاهر می‌شود و نقش آن در ایجاد یک تغییر جدید(نوآوری) در ترکیبات روزمره تولید است (خارقانی ،۱۳۸۵).
کارآفرینی یکی از ابعاد شخصیتی فرد کارآفرین است. که شامل اراده، ریسک پذیری، هوشیاری و نوآوری است. کارآفرین کسی است که به انگیزه‌های گوناگون و با داشتن یک هدف مشخص‏، پس از شناسایی زمینه‌های مناسب و نوینِ تولید، اقدام به ثروت آفرینی برای دیگران می‌کند. با توجه به تعریف فوق می‌توان دریافت که کارآفرینی به معنای شغل‌آفرینی نیست (اما می‌تواند کلید حل مشکل اشتغال باشد). کارآفرین منتظر استخدام شدن نیست، بلکه خود استخدام کننده است. او ممکن است سرمایه‌دار یا کارگر نباشد، اما از سرمایه و نیروی کار به خوبی استفاده می‌کند. او لزوماً هنرمند‏، متخصص یا مخترع نیست‏، اما توان بهره‌برداری مناسب از علم، هنر و تخصص دیگران را دارد. تخصص وی در تصمیم‌گیری‏ و عمل است و مهمترین عامل حرکت وی، اراده و عزم راسخ وی در اجرای تصمیمات است. کارآفرین فرد خلاقی است که تنها به دنبال سود شخصی نیست، اما در موقعیت‌های سودده سرمایه‌گذاری می‌کند. او به ارزش‌های خاصی پایبند است، لذا صداقت، اعتماد، از خود گذشتگی و نوع دوستی، جزء اخلاق اصلی کارآفرینی است. به همین جهت افرادی را که با بهره گرفتن از رانت و قانون‌شکنی اقدام به کسب سود می‌کنند حتی با داشتن خلاقیت فراوان‏، کارآفرین نمی‌نامند. سودجویی کاملاً فردی و بدون توجه به دیگران، خارج از اخلاق کارآفرینی است.

برای فهم بهتر مفهوم واژۀ کار آفرین کافی است که به برخی اصول و اصطلاحات از جنبۀ تجاری، مدیریتی و فردی توجه کنیم. به ویژه که در قرن حاضر (قرن بیستم)، مفهوم کار آفرینی را از جنبۀ فردی بررسی کرده اند. این بررسی در سه تعریف زیر از کارآفرین منعکس شده است:
تقریباً در همۀ تعاریف کارآفرینی، این توافق وجود دارد که در مورد رفتاری بحث می کنیم که :

1. 1. پیشگام است.

1. 1. ساز و کارهای اجتماعی و اقتصادی را برای تبدیل منابع و موقعیت ها به وضعیت عملی، سازماندهی یا سازماندهی مجدد می کند.

۳- با مخاطره و شکست همراه است.(شاپرو، ۱۹۷۵)
از نظر اقتصاددان، کارآفرین کسی است که منابع، نیروی کار، مواد و سایر دارایی ها را با هم ترکیب می کند تا ارزش آنها را نسبت به قبل بیشتر نماید.همین طور کسی است که تحولات، نوآوری ها و نظم جدیدی را بنیان می نهد. از منظر روان شناس، کسی است که عموماً با نیروی مشخص به پیش می راند، نیروهایی از قبیل نیاز به کسب یا رسیدن به چیزی، تجربه کردن، انجام دادن یا شاید فرار از سلطۀ دیگران. از منظر تاجر، کارآفرین تهدید و رقیبی مهاجم است، در حالی که شاید از نظر تاجر دیگری همان کار آفرین متحد، منبع عرضه مشتری ، یا کسی باشد که برای دیگران ثروت می آفریند؛ کسی است که راه های بهتری برای بهره گیری از منابع می یابد.، ضایعات را کاهش می دهد، و مشاغلی را ایجاد می کند که دیگران از داشتن آنها خوشحال می شوند.(وسپر، ۱۹۸۰)

• • کار آفرینی فرایند پویای تولید تدریجی ثروت است. کسانی این ثروت را تولید می کنند که ریسک های بزرگ مالی، زمانی، و یا تعهد شغلی را می پذیرند یا برای بعضی محصولات و خدمات ارزش می آفرینند. محصول یا خدمات ممکن است جدید یا منحصر به فرد باشد ولی نکتۀ اساسی در ارزشی است که کارآفرین به آن می بخشد. کارآفرین با درک و جایابی مناسب مهارت ها و منابع می تواند ارزش قوی را ایجاد نماید(رانستت، ۱۹۸۴).

اگر چه هر کدام از این تعاریف، کار آفرینان را از جنبۀ اندکی متفاوت نگاه می کند، همۀ آنها حاوی ایده های مشابهی هم چون تازه بودن، سازماندهی، خلق کردن، ثروت و ریسک پذیری است. با وجود این، هر کدام از تعاریف قدری محدود کننده است. چرا که کار آفرینان درهمۀ حرفه ها و جود دارند- آموزش، پزشکی، پژوهش، حقوق، معماری، مهندسی، مشاغل اجتماعی و توزیع. برای این که تعریفمان از کار آفرینی همۀ انواع رفتارهای کار آفرینانه را در بر گیرد، تعریف زیر را اساس این کتاب خواهیم گرفت:
کار آفرینی فرایند خلق چیز جدید و با ارزش است با اختصاص زمان و تلاش لازم، در نظر گرفتن ریسکهای مالی، روانی و اجتماعی و رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقلال (رابرت و هیسریچ، ۱۹۸۵).
این تعریف بر چهار جنبۀ اساسی کار آفرینی تأکید می ورزد، بدون در نظر گرفتن زمینۀ کار. نخست، کار آفرینی مستلزم فرایند خلق است – خلق هر چیز ارزشمند و جدید.این خلق باید برای کار آفرین و مخاطبی که این خلق برای او انجام شده است ارزش داشته باشد. این مخاطب می تواند هر یک از گروه های زیر باشد:

1. 1. بازار خریداران ، وقتی که پای نو آوری تجاری در میان است؛

1. 1. امور اداری بیمارستان در صورتی که نرم افزار و روند مورد قبول جدیدی مطرح باشد؛

1. 1. دانشجویان احتمالی در صورتی که درس جدید یا حتی دانشکدۀ کار آفرینی تشکیل شود؛ یا

1. 1. منتخبان خدمات جدید که کارگزاری غیر انتفاعی تدارک می بیند .

دوم ، کار آفرینی مستلزم وقف زمان و تلاش کافی است. فقط کسانی که در گیر فرایند کار آفرینی می شوند درک صحیحی از مقدار قابل توجهی زمان و تلاش دارند که صرف خلق چیز جدیدی شده و آن را به فعلیت در آورده است. در نظر گرفتن ریسک های اجتناب ناپذیر جنبۀ سوم کار آفرینی است.
این ریسک ها، بنا بر زمینۀ تلاش کار آفرینی، شکل های مختلفی دارند، اما معمولاً پیرامون زمینه های مالی، روانی و اجتماعی متمرکزند.
قسمت آخر تعریف به پاداش های کارآفرین اشاره دارد. مهم ترین این پاداش ها استقلال است که باعث رضایت شخصی می شود. برای کار آفرینان سودجو پاداش های مالی نیز مهم اند. برای بعضی از این کار آفرینان، پول شاخص میزان موفقیت می شود.
برای فردی که فعالیت اقتصادی مشخص خود را در عمل آغاز می کند این تجربه مملو از اشتیاق، عجز و ناکامی، اضطراب و کار سخت است. درصد بالایی از فعالیت های اقتصادی جدید به دلیل مسائلی از جمله، فروش کم، رقابت شدید، فقدان سرمایه، یا کمبود توانایی های مدیریتی با ورشکستگی رو به رو می شوند. مخاطرات مالی و معنوی آن هم بسیار بالاست. پس بنابراین چه چیزی باعث می شود فرد این تصمیم بسیار مشکل را بگیرد؟ این سوال با توجه به فرایند تصمیم گیری که لازمۀ کار آفرین شدن است به بهترین نحو بررسی پذیر است.
کار آفرینی درون سازمانی
کار آفرینی درون سازمانی (کارآفرینی در درون ساختار فعالیت اقتصادی موجود) نیز می تواند پلی بین علم و بازار باشد. فعالیتهای اقتصادی موجود از منابع مالی، مهارت های تجاری و نیز دراکثر موارد از سیستم توزیع و بازاریابی بهره مند ند. لذا می توانند نو آوری را با موفقیت به صورت تجاری در آورند. البته هنوز هم ساختار اداری، بر سود کوتاه مدت تأکید می کند و سازمان بسیار سخت مانع بروز خلاقیت و تولید محصولات و انجام فعالیت ههای اقتصادی جدید می شود. شرکت هایی که این عوامل بازدارنده و در عین حال نیاز به خلاقیت و نو آوری را تشخیص می دهند در جهت پایه ریزی روح کار آفرینانه در سازمانشان تلاش می کنند. در عصر فوق رقابتی حاضر، نیاز به محصولات جدید و روح کار آفرینانه از اهمیت ویژه ای بر خوردار است، به گونه ای که شرکت های زیادی در حال ایجاد محیط کار آفرینانه در قالب واحد های اقتصادی راهبردی اند.
فرایند تصمیم گیری کار آفرینانه
بسیار ی از افراد برای آن که ایده شان را به بازار بیاورند و فعالیت کار آفرینانۀ جدیدی را شروع کنند مشکل دارند. تا به امروز کار آفرینی و تصمیم گیری عملی کار آفرینانه منجر به آغاز میلیونها فعالیت اقتصادی جدید در سرتا سر دنیا شده است. آمار نشان می دهد در آمریکا (که از نظر تشکیل شرکت در دنیا پیشتاز است) سالانه ۱/۱ تا ۹/۱ میلیون شرکت جدید در سال های اخیر تشکیل شده است، هر چند که تعداد دقیق آن بر کسی معلوم نیست.
در حقیقت، علی رغم کسادی، تورم، نرخ بالای بهره، فقدان زیر ساخت ها، ناپایداری اقتصادی، و احتمال بالای ورشکستگی، میلیون ها فعالیت کار آفرینانه شکل می گیرند. هر کدام از این فعالیت های کارآفرینانه بنا به روند فردی و کاملاً شخصی شکل می گیرند که اگر چه منحصر به فرد است، ویژگی های مشترکی در همۀ آنها دیده می شود(رابرت و هیسریچ، ۱۹۸۶).
شبیه همۀ فرایندها، فرایند تصمیم گیری کار آفرینانه، مستلزم حرکت از چیزی به چیزی است- حرکت از نوعی زندگی جاری به سوی ایجاد شرک کار آفرینی جدید، که در جدول ۱-۲ می بینید.