وبلاگ

همبستگی ساده میان متغیرها ®:

۰٫۶۱۶ قوی

میزان تبیین متغیر وابسته توسط متغیر مستقل ():

۳۸%

میزان معنا داری و مناسب بودن مدل (sig):

معنادار نیست

میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (Beta):

۰٫۶۱۶

الگوی رگرسیونی ساده بدست آمده:

رد یا قبول فرضیه بر اساس نتایج بدست آمده:

رد

VII-28) متغیر مستقل: تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک بانک رفاه کل کشور (telebankingcustomer) _ X
متغیر وابسته: مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب بانک رفاه کل کشور (TC) _ Y
فرضیه پژوهشی: بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک بانک رفاه کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب بانک رفاه کل کشور رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
فرضیه : بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک بانک رفاه کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب بانک رفاه کل کشور رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود ندارد.
فرضیه : بین تغییرات تعداد مشتریان تلفن بانک بانک رفاه کل کشور و مبلغ حواله شده اداره امور خزانه به امور شعب بانک رفاه کل کشور رابطه غیرمستقیم و معنادار وجود دارد.
دوره بررسی: از مرداد ۱۳۹۱ الی اسفند ۱۳۹۱

Model Summary

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

۱

.۵۴۰^a

.۲۹۲

.۱۹۱

۱٫۶۳۲E10

pichid

<—

natayej

.۷۳۰

natayej

<—

pichid

.۲۷۹

بر اساس جدول فوق ضریب استاندارد شده رگرسیون متغیر ثبات فرایند بر پیچیدگی فرایند برابر ۰٫۶۵۲ بدست آمده که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر ثبات فرایند به اندازه ۰٫۶۵۲ واحد افزایش در متغیر پیچیدگی فرایند داریم.
ضریب استاندارد شده رگرسیون متغیر پیچیدگی فرایند بر متغییر پیچیدگی هماهنگ برابر ۰٫۵۵۳ می باشد که نشان دهنده ی افزایش متغییر پیچیدگی هماهنگ به اندازه ی ۰٫۵۵۳ واحد به ازای هر واحد افزایش در متغییر پیچیدگی فرایند است.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغییر ثبات فرایند بر متغیر پیچیدگی هماهنگ برابر ۰٫۴۰۲- بدست آمده که نشان دهنده ی کاهش متغیر پیچیدگی هماهنگ به اندازه ی ۰٫۴۰۲ واحد به ازای هر واحد افزایش در متغییر ثبات فرایند است.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغییر عملکرد شغلی برابر ۰٫۴۲۳ می باشد که نشان دهنده ی افزایش متغیر عملکرد شغلی به اندازه ی ۰٫۴۲۳ واحد به ازای افزایش هر واحد در متغیر عملکرد شغلی است.
ضریب استاندارد شده رگرسیون متغیر پیچیدگی هماهنگ بر متغییر عملکرد شغلی برابر ۰٫۱۶۶ می باشد، که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی هماهنگ به اندازه ی ۰٫۱۶۶ واحد افزایش در متغییر عملکرد شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغییر عملکرد فرایند برابر ۰٫۴۵۲ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر نتایج به اندازه ی ۰٫۴۵۲ واحد افزایش در متغییر عملکرد فرایند داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر عملکرد شغلی بر متغییر امنیت شغلی برابر ۰٫۳۵۹ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر عملکرد شغلی به اندازه ی ۰٫۳۵۹ واحد افزایش در متغییر امنیت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر هماهنگ بر متغییر امنیت شغلی برابر ۰٫۱۷۲- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی هماهنگ به اندازه ی ۰٫۱۷۲ واحد کاهش در متغییر امنیت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغییر کیفیت ارتباط برابر ۰٫۷۲۹ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر نتایج به اندازه ی ۰٫۷۲۹ واحد افزایش در متغییر کیفیت ارتباط داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغییر امنیت شغلی برابر ۰٫۴۶۶ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر نتایج به اندازه ی ۰٫۴۶۶ واحد افزایش در متغییر امنیت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی بر متغییر پیچیدگی اجزاء برابر ۰٫۷۴۵ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی به اندازه ی ۰٫۷۴۵ واحد افزایش در متغییر پیچیدگی اجزاء داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر عملکرد شغلی بر متغییر عملکرد فرایند برابر ۰٫۳۶۹ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر عملکرد شغلی به اندازه ی ۰٫۳۶۹ واحد افزایش در متغییر عملکرد فرایند داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی بر متغییر پیچیدگی پویا برابر ۰٫۶۱۴ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی به اندازه ی ۰٫۶۱۴ واحد افزایش در متغییر پیچیدگی پویا داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی بر متغییر تغییرات ریشه ای برابر ۴٫۸۷۵ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی به اندازه ی ۴٫۸۷۵ واحد افزایش در متغییر تغییرات ریشه ای داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی اجزاء بر متغییر اضطراب شغلی برابر ۰٫۶۶۳ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی اجزاء به اندازه ی ۰٫۶۶۳ واحد افزایش در متغییر اضطراب شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی اجزاء بر متغییر پیچیدگی پویا برابر ۰٫۴۰۶ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی اجزاء به اندازه ی ۰٫۴۰۶ واحد افزایش در متغییر پیچیدگی پویا داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر ثبات فرایند بر متغییر پیچیدگی پویا برابر ۰٫۳۶۳- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر ثبات فرایند به اندازه ی ۰٫۳۶۳ واحد کاهش در متغییر پیچیدگی پویا داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغییر عملکرد فرایند بر متغیر تغییرات ریشه ای برابر ۱٫۱۴۵- بدست آمده که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر عملکرد فرایند به اندازه ی ۱٫۱۴۵ واحد کاهش در متغییر تغییرات ریشه ای داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر عملکرد شغلی بر متغیر اضطراب شغلی برابر ۰٫۴۰۸- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر عملکرد شغلی به اندازه ی ۰٫۴۰۸ واحد کاهش در متغییر اضطراب شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغیر اضطراب شغلی برابر ۰٫۰۵۸می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر نتایج به اندازه ی ۰٫۰۵۸ واحد افزایش در متغییر اضطراب شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی اجزاء بر متغیر رضایت شغلی برابر ۰٫۲۲۲- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی اجزاء به اندازه ی ۰٫۲۲۲ واحد کاهش در متغییر رضایت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی هماهنگ بر متغیر رضایت شغلی برابر ۰٫۰۹ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی هماهنگ به اندازه ی ۰٫۰۹ واحد افزایش در متغییر رضایت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر کیفیت ارتباط بر متغیر تغییرات ریشه ای برابر ۱٫۶۶۲- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر کیفیت ارتباط به اندازه ی ۱٫۶۶۲ واحد کاهش در متغییر تغییرات ریشه ای داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر امنیت شغلی بر متغیر رضایت شغلی برابر ۰٫۸۲۹ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر امنیت شغلی به اندازه ی ۰٫۸۲۹ واحد افزایش در متغییر رضایت شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر امنیت شغلی بر متغیر اضطراب شغلی برابر ۰٫۱۸۶- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر امنیت شغلی به اندازه ی ۰٫۱۸۶ واحد کاهش در متغییر اضطراب شغلی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر ثبات فرایند بر متغیر تغییرات ریشه ای برابر ۳٫۲۴۸- می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر ثبات فرایند به اندازه ی ۳٫۲۴۸ واحد کاهش در متغییر تغییرات ریشه ای داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر نتایج بر متغیر پیچیدگی برابر ۰٫۷۳ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر نتایج به اندازه ی ۰٫۷۳ واحد افزایش در متغییر پیچیدگی داریم.
و ضریب استاندارد شده ی رگرسیون متغیر پیچیدگی بر متغیر نتایج برابر ۰٫۲۷۹ می باشد که نشان می دهد به ازای یک واحد افزایش در متغییر پیچیدگی به اندازه ی ۰٫۲۷۹ واحد افزایش در متغییر نتایج داریم.
جدول های زیر مقدار کوواریانس و همبستگی را نشان می دهد:
Covariances: (Group number 1 - Default model)

ب) نظر غیر مشهور فقهای امامیه
گروهی از فقهای امامیه معتقند در تعیین نفقه باید وضعیت زوج را ملاک قرار داد، لذا اگر زوجه از خانواده ای غنی و زوج از خانواده ای فقیر باشد، نفقه ای در حد زندگی فقرا برای زوجه در نظر گرفته می‌شود. پس نظر غیر مشهور در نظر گرفتن وضعیت شوهر است.

استدلال برخی آیه هفت سوره طلاق است که می‌فرماید: کسی که وسع مالی دارد، نفقه وسیع بدهد و آنکه کمتر دارد، از آنچه خداوند به او داد نفقه بدهد. ^[۱۸۷]
و مطلب دیگر آنکه برخورد نیکو زوج را وادار می‌کند که تنگ‌دستی زوجه ی فقیر را برطرف نماید و زوجه را نیز وادار می‌کند که بیش از توانایی زوج از او درخواست نکند و در حد وسع زوج از او انتظار داشته باشد. ^[۱۸۸]
شیخ طوسی هم از فقهایی است که این قول را ترجیح می دهد: «نفقه زوجه با در نظر گرفتن وضعیت زوج تعیین می‌شود ، نه وضعیت و موقعیت زن» ^[۱۸۹]
ج) نظر فقهای عامه
براساس دیدگاه فقهای حنبلی، مالکی و دیدگاه مشهور حنفی‌ها، در تعیین نفقه باید وضعیت زوجین در نظر گرفته شود.
این دسته معتقدند اگر طرفین از لحاظ ثروت و فقر اختلاف داشتند؛ حد وسط مراعات می‌شود.^[۱۹۰]
در فقه عامه، مالکیه بر این اعتقادند که نفقه با رعایت شرایط زوجین، توان مالی مرد و شرایط زوجه، تعیین می‌شود. حنبلی‌ها و برخی از حنفیه نیز بر این باورند. اما شافعیه و بسیاری از مشایخ حنفیه اعتقاد دارند که معیار نفقه تنها شرایط و توان و مرد بوده و وضعیت زن در این میان بی‌تأثیر است، البته مشروط به آن است که میزان نفقه کمتر از حداقل کفایت زن نباشد. ^[۱۹۱]
علامه طباطبایی از طرف‌داران این نظریه است و در تفسیر آیه ۲۳۲ بقره قید «معروف» را ، وضعیت متعارف زوجین معنا نموده است. ^[۱۹۲]
قانون خانواده لبنان که در بخش‌های سنی نشین اجرا می‌شود و براساس همین تدوین شده، مطابق ماده ۹۹ آن: «در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه و مطالبه زوجه، دادگاه بر اساس وضعیت طرفین حین مطالبه، نفقه زمان استنکاف را تعیین خواهد کرد.»^[۱۹۳]
با توجه به آنچه گذشت به طور کلی می‌توان گفت که نظرات فقهای امامیه در این مورد به سه دسته تقسیم می‌شود: پاره ای ملاک را حال زوج می‌دانند و بعضی هم ملاک را حال زوجین می دانند و بعضی هم ملاک را حال زوجه می دانند و معتقدند که باید موقعیت و شأن خانوادگی و اجتماعی زوجه مورد نظر قرار گیرد.
بند دوم: ملاک تعیین نفقه در قانون مدنی
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران ، ملاک و ضابطه در تعیین مقدار نفقه یعنی کمیت و کیفیت آن را وضعیت زن دانسته و مقررداشته: «… که به‌طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد …»
همان‌طور که گذشت، طبق نظر مشهور فقهای امامیه هم نفقه سازوار با وضعیت زوجه ملاک تعیین نفقه بود. مقصود از چگونگی زندگی زن را هم چگونگی زندگی وی در منزل پدری می‌دانند. در قید زدن چگونگی نفقه سازگار با وضعیت زن چند مسئله قابل توجه است که نیاز به بررسی دارد:
الف) ملاک قرار دادن وضعیت زن
مقصود از شأن زن چیست؟ در جامعه کنونی ما، زنان دارای شأن مستقل از خانواده پدری خود می‌باشند. به طور مثال زنی که در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده ولی با تلاش و تحصیل اکنون وکیل یا پزشکی چیره شده و یا فرد صاحب نامی گشته آیا باز در پرداخت نفقه می‌بایست شأن خانوادگی گذشته ی او لحاظ شود یا شأن اجتماعی کنونی خود زن؟ یا اگر زن از طبقه پایین جامعه باشد و با مردی ثروتمند ازدواج کند، اکنون در زندگی مشترک، شایستگی بهره ای بیش از اوضاع اقتصادی گذشته از همسر خود ندارد؟ در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد مراد از شأن زن اعم از شأن او در خانواده پدری، شأن اجتماعی مستقل خود زن و شأن خانوادگی کنونی او می باشد.
یکی از حقودانان نیز عقیده دارد: «میزان نفقه ، وضع زن در خانواده تشکیل شده از او و شوهر است نه خانواده پدری زن» .^[۱۹۴]
در واقع هدف قانون‌گذار بیان این مطلب بود که رفاه ، امری نسبی است و در صدد بیان این مهم بود که باید وضعیت زن در حالت نسبتاً ثابتی نگه داشته شود و اگر زن به سطحی از زندگی عادت کرده ، پایین آمدن از آن موجب عسرت و سختی برای او می‌شود.
ب) ملاک قرار دادن وضعیت مرد
عده‌ای معتقدند نفقه و هزینه زندگی زن، باید متناسب با توان مالی مرد باشد.
آیا می‌توانیم قائل به این باشیم که زوج تنگ دست به نیازهای تجملی و رفاهی زن ملزم باشد و اگر اقدام نکرد بتوان او را مجبور نمود؟ این مطلب با عرف، عدالت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد و برای زوجه سزاوار نیست که در وقت تنگ دستی شوهر، نفقه افراد ثروتمند را از او مطالبه بنماید زیرا خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی خود تکلیف نمی‌کند. به همین دلیل حقوق‌دانان، توجه به وضعیت مالی و موقعیت شوهر را ضروری دانسته اند و معتقدند اگر مرد ثروتمندی با زن فقیری ازدواج کند، الزامی ندارد که نفقه او را با توجه به توان مالی خود در حد خوبی دریافت کند بلکه پرداخت نفقه باید با توجه به وضعیت مالی زن صورت گیرد، برای مثال اگر تاجر ثروتمندی با یک دختر کپرنشین ازدواج کند ، تکلیفی بیشتر از تهیه یک کپر به عنوان مسکن و تأمین خوراک و پوشاک در حد همان مردمان کپرنشین بر عهده او نیست. به عبارت دیگر مرد باید متناسب با استطاعت مالی خود به همسرش نفقه بپردازد. و در مواردی که مرد ناداری با زن ثروتمندی ازدواج می‌کند، تکلیف مرد به تأمین نفقه زن بر طبق شأن او مرد را دچار عسرت و سختی می‌کند و به نوعی تکلیف بمالایطاق می‌شود. و این امر به جای اینکه ایجاد انسجام خانوادگی کند، باعث سردی روابط می‌شود. ثانیاً باعث سوءاستفاده مردان ثروتمند از دختران فقیر می‌شود. زیرا می‌دانند در مقابل زنان فقیر مسئولیت‌های ناچیزی بر عهده آنهاست. بعضی معتقدند با توجه به اینکه تکلیف نفقه برعهده مرد است، باید ملاک تعیین آن را وضع مالی مرد قرار داد. زیرا تکلیف باید با توان مکلف سنجیده شود به عبارت دیگر تعهد باید متناسب با وضعیت متعهد باشد نه متعهدله این امر باعث می‌شود تعهدات غیر قابل اجرا کاهش یابد و همچنین باعث کاهش شمار دعاوی و کوتاه شدن سیر آنها می شود. ^[۱۹۵]
ج) ملاک قرار دادن وضعیت طرفین
همان‌طور که در مباحث قبل بیان شد در ماده ۱۱۰۷ ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است، می‌توان گفت این یکی از اشکالات ماده ۱۱۰۷ می باشد که صرف وضعیت زن را در تعیین کم و کیف نفقه ملاک قرارداده است.
بدین قرار زن متمکن قادر است همسر نادار خود را به لحاظ عدم تأیین نفقه‌ای که در شأن و منزلت اجتماعی اوست تحت فشار قرار دهد و همین‌طور مرد ثروتمندی می‌تواند همسرش را به اعتبار وضعیت نامطلوب او در خانه پدری‌اش در شرایط سخت قرار دهد این امر،خلاف انصاف و عدالت است .
یکی از حقوقدانان در این خصوص بیان می‌کند : « به نظر می‌رسد که موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید مورد نظر باشد ؛ زیرا زن و شوهر پس از نکاح یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند. بنابراین اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را مبنای تعیین نفقه بداند؛ همچنان که اگر زنی ثروتمند با کارگر ساده ازدواج کند ، نمی‌تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی را داشته باشد .» ^[۱۹۶]
لحاظ کردن شرایط طرفین هم مشکلات مخصوص به خودش را دارد. زیرا عملی کردن آن دشوار است. چون معیار مشخصی نداریم که بتوان به‌راحتی نفقه را تعیین کرد و اگر تشخیص را هم بر عهده قاضی بگذاریم هر قاضی متناسب با میل و سلیقه و تشخیص خود عمل می‌کند. و این امر باعث تشتت آراء و بی عدالتی خواهد شد . و اگر هم منظور این باشد که قاضی شرایط طرفین را جمع کند و نتیجه‌ای به دست آورد بازهم با مشکل لحاظ کردن وضعیت زوجه مواجه می‌شویم و در واقع معیار درستی به دست نیاورده‌ایم.
مبحث چهارم: تفاوت مفهوم مصادیق نفقه در قانون با جامعه
در قانون مدنی نفقه به نیازهای اساسی زوجه اختصاص یافته است ؛ همچنین در قانون مدنی و فقه اسلامی تصریح شده که نیازهای یک شخص بر اساس نیازها و موقعیت اجتماعی وی ممکن است متفاوت باشد. در نتیجه در خصوص اینکه جایگاه اجتماعی هر فرد چه اقتضائاتی دارد ممکن است برداشت های متفاوتی بوجود آید . همچنین با نگاهی به دعاوی خانوادگی میتوان مشاهده کرد که اکثر قریب به اتفاق دعاوی نفقه مربوط به نیازها و هزینه های ضروری زوجه است.
با این نگاه آیا رفتن به کلاس های ورزشی یا هنری مختلف توسط زوجه را نیز میتوان جزء هزینه های ضروری تلقی کرد؟
شاید نتوانیم چنین مواردی را در مفهوم نفقه بگنجانیم و بعید است که دادگاه ها به سهولت حکم به پرداخت این قبیل موارد بدهند ؛ در حالی که اختلافات متعددی که ناشی از عدم پرداخت این قبیل هزینه ها هستند در خانواده های اقشار متوسط جامعه ایجاد می شود ، هرچند که به عنوان دعوا در دادگاه مطرح نشوند.
به عبارت یگر مفهوم مندرج در قانون در مورد نفقه ، پاسخگوی نیازهای امروز بخش زیادی از جامعه نیست. اما برای رفع این مشکل چه راه حلی میتوان یافت؟
راه حل های پیشنهادی
۱-ذکر مصادیق جدید در قانون مدنی
۲-هدف اولیه قانون گذار از تحمیل نفقه بر مرد ، تامین نیازهای اولیه زنان بوده است ، لذا دامنه ی آن را نباید گسترش داد تا شامل هر چیزی بشود.
۳-ذکر مصادیق جدید با شرط ضمن عقد
۴- واگذاری داوری به عرف و تصمیم محاکم
هدف از اصلاح ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ این بود که با اضافه کردن قید «ازقبیل » ، بیان کند که مصادیق مندرج در ماده جنبه ی احصایی ندارد و تمثیلی است ؛ البته حتی قبل از اصلاح این ماده نیز بسیاری از حقوقدانان معتقد بودند که موارد مذکور در ماده جنبه ی احصایی ندارد ؛ یکی از حقوقدانان در این خصوص می گوید : «این نیازها را نمی توان در چارچوب معینی محصور کرد وناچار باید داوری را بر عهده ی عرف واگذاشت ». ^[۱۹۷]
با توجه به این مساله نظر اول قابل پذیرش نخواهد بود، به علاوه اینکه ذکر تمامی مصادیق به صورت احصایی در متن قانون به سهولت امکان پذیر نمی باشد.
راه حل دوم نیز قابل دفاع نیست ، چون بخش اعظم جامعه در تامین این نیازهای اولیه مشکل چندانی ندارند. در واقع این معیارها تنها برای زنده ماندن کفایت میکند و اختلافات در نیازهای دیگر بروز می کند.ضمن اینکه نیازهای زندگی در جوامع امروزی به طور مداوم در حال تغییر و توسعه است ، و مواردی که در گذشته اصلا وجود نداشته امروزه جزء نیازهای ضروری و اولیه هر خانواده ای می باشد.
در روش سوم مصادیق نفقه از طریق قرارداد مشخص خواهد شد. به این ترتیب که زوجین هنگام نکاح آن را شرط می کنند.به این ترتیب اختلاف نظر در مورد میزان نفقه ی زن و فرزندان بروز پیدا نخواهد کرد و اختلاف نظر در مورد مصادیق آن نیز رخ نخواهد داد . اما مشکل این نظر این است که در هنگام ثبت ازداوج به دلایل مختلف زوجین دقت کافی برای درج این مصادیق نخواهند داشت ؛ زیرا اولا ممکن است حجب وحیای ذاتی زنان مانع از بیان صریح خواسته های آنان شود . ثانیا مشغله های ذهنی زن و شوهر به خاطر مراسم سنتی ،جشن و پایکوبی و مخارج و غیره مانع از تمرکز فکر برای چنین اموری می شود . ثالثا برخی اوقات تراکم کاری سردفتر ازدواج و طلاق و عجله ی زوجین برای برگزاری مراسم و غلیان احساسات آنها اجازه نمی دهد که زوجین بتوانند راجع به این مسائل فکر کنند.
شاید تهیه فرم هایی که بر اساس نیازهای طبقات مختلف اجتماعی تنظیم شده و بر اساس سطح اجتماعی و شئون و طبقه ی مالی زوجه مصادیق مشخصی را پیش بینی کرده بتواند این مشکل را حل کند . به این صورت که این فرم ها در هنگام ثبت ازدواج به زوجین ارائه گردد تا بتوانند از بین آنها مواردی را انتخاب کنند.اما این روش هم به دلیل اینکه ممکن است جامع تمام مصادیق مورد نیازدر زمان ها و موقعیت های مختلف نباشد با مشکل مواجه خواهد شد.
راه حل آخر به نسبت راه حل های قبلی معقول تر به نظر می رسد و در فقه اسلامی نیز بر آن تاکید شده است : « مقدار و نوع نفقه از پیش تعیین شده نیست بلکه ضابطه و معیار عرفی دارد و با در نظر گرفتن امثال زن و نیازهای شهری که در آن زندگی و سکونت دارد تعیین می گردد ». ^[۱۹۸]
واگذاری تشخیص به نظر قضات به معنای داشتن آرای متفاوت به لحاظ سلیقه های مختلف قضات خواهد بود.
تشخیص عرف نیز کار آسانی نیست ، زیرا برای اطلاع از نظر عرف باید به مردم رجوع نمود. هر چند مراجعه به نظر مردم در دعاوی خانوادگی سخت است ، اما در مورد نفقه این کار دشوارتر است ؛ زیرا میزان نفقه بر اساس پایگاه خانوادگی زوجه تعیین می شود . یعنی باید نظر بخشی از جامعه که همسطح زوجه هستند ، ملاک عمل قرار گیرد. تنها راه اندیشیده شده برای آن داشتن هیئت منصفه ای از مردم عادی است ؛ اگرچه در عمل ممکن است تشکیل این هیئت برای هر دعوای خانوادگی کار دشواری باشد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
در قانون مدنی تأکید شده که تمام زنان باید نیازهای اولیه‌شان تأمین شود که میزان این تأمین نیاز بستگی به جایگاه و موقعیت اجتماعی زن دارد . حال این سؤال پیش می‌آید که آیا منطقی و عادلانه است که نیازهای اولیه زنان با شأن و جایگاه اجتماعی‌شان محاسبه شود؟ به نظر می‌رسد که این تفکیک براساس منطق پایه‌ریزی شده باشد زیرا نیاز زنان در هر بخش با یکدیگر متفاوت است . شاید این تفاوت قشربندی برای زنان در نگاه برخی تبعیض تلقی شود، اما در قانون هیچ تفکیکی میان نیازهای زنان از طبقات مختلف اجتماعی وجود ندارد و همه اقشار مورد حمایت قانون مدنی قرار گرفته‌اند . اما به عنوان مثال زنی که از سطح اجتماعی و طبقه اجتماعی پایین است ، باید خواسته‌ها و نیازهایی که دارد برگرفته از همان طبقه اجتماعی باشد . زیرا ممکن است مردی که برای ازدواج این خانم را انتخاب می‌کند ، ملاک‌ها و دلایلش هم سطح اجتماعی دختر باشد.
از طرفی زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز ایجاب می‌کند که زوج ، زوجه را در رفاه و آسایش قرار دهد زیرا نحوه زندگی کردن زن در وجهه مرد مؤثر است . از آنجا که هدف ، حفظ استحکام نظام خانواده است و این قبیل احکام منافاتی با این هدف ندارند ؛ زیرا حتی اگر مرد توانایی پرداخت نفقه به همسرش را نداشته باشد زوجه حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.
به همین دلیل فقهای امامیه در حال اعسار زوج ، اجازه فسخ نکاح را به زن نمی‌دهد . البته اسلام هرگز در پی تحمیل ضرر به افراد نیست و هر چند مجرد اعسار زوج از پرداخت نفقه سبب فسخ نکاح نیست ، اما در صورت عسروحرج و ضرر برای زوجه ، می‌تواند به موجب عسروحرج از حاکم تقاضای طلاق کند. ^[۱۹۹]

جرم گونه (m/z)

نوع گونه

۵۹۱

MnL] + Cl]

۴۵۵

B

۴-۷- بررسی تشکیل کمپلکس بزرگ باز حلقه Cd²⁺
این کمپلکس از واکنش تراکمی بین سالیسیل آلدهید و دی آمین سنتز شده به نسبت ۲:۱ در حضور نمک فلزی نیترات کادمیم چهار آبه [Cd(NO₃)₂.4H₂O] در حلال متانول خشک و به روش تمپلیت سنتز شد و با روش­های طیف سنجی FT-IR، ^۱۳CNMR، ^۱HNMR و آنالیز Mass مورد شناسایی قرار گرفت.
۴-۷-۱-بررسی طیف IR کمپلکس Cd²⁺
طیف مادون قرمز این کمپلکس (طیف۴-۷) در قرص KBr گرفته شد. نوارها­ی جذبی مربوط به باند ایمینی که در نواحی cm^-11620-1600 ظاهر شده نشان دهنده تشکیل باز شیف است. نوار جذبی موجود در ناحیه­ی cm^-1 ۱۰۵۳ مربوط به ارتعاش کششی گروه C-O می­باشد که عدم شکستن پیوند اتری را طی واکنش تشکیل کمپلکس تایید می­ کند. نوار جذبی مشاهده شده در ناحیه­ی cm^-1 ۱۵۰۵ مربوط به C=C کششی حلقه­ی آروماتیک می­باشد. نوار جذبی موجود در ناحیه­ی cm^-1 ۹۶۹ مربوط به ارتعاش کششی C-N می­باشد. پیک موجود درناحیه­ی cm^-1 ۱۳۸۴ مربوط به گروه C-F می­باشد، همچنین پیک مشاهده شده در ناحیه­ی cm^-1836 مربوط به C-H خمشی خارج از صفحه­ای آروماتیک و پیک مشاهده شده در ناحیه­ی cm^-12851 مربوط به C-H کششی می­باشد. پیک پهن مشاهده شده در ناحیه­ی cm^-1 ۳۴۳۳ را می­توان به گروه OH فنلی نسبت داد.
۴-۷-۲-بررسی طیف جرمی کمپلکس Cd²⁺
مطالعه­ طیف جرمی این کمپلکس نشان دهنده پیکی در ناحیه­ی ۷۰۲ m/z = می­باشد که ساختار اصلی کمپلکس A را نشان می­دهد (طیف۴-۸).
با جدا شدن یک گروه سالیسیل آلدهید از لیگاند، گونه­ B با ۵۹۹ m/z = حاصل می­ شود.
با جدا شدن دو گروه سالیسیل آلدهید از لیگاند، گونه­ C با ۴۳۳ m/z = حاصل می­ شود شکل (۴-۵). درصد فراوانی مشاهده شده در طیف با درصد فراوانی طبیعی ایزوتوپ­های اتم­های تشکیل دهنده ترکیب تطابق قابل قبولی دارد. خلاصه­ی نتایج طیف جرمی کمپلکس بزرگ بازحلقه­ی Cd²⁺ در جدول (۴-۳) آمده است. با توجه به داده ­های طیف سنجی جرمی و ساختارهای مشابه برای کمپلکس­های کادمیم، به نظر می­رسد فضای کئوردیناسیون اطراف اتم مرکزی Cd²⁺ بصورت شش کئوردینه با آرایش هشت وجهی انحراف یافته یا ضد منشور مثلثی منحرف شده شامل N₂O₃ از طرف لیگاند ویون همراه با حضور یک مولکول آب در فضای کئوردیناسیون قابل تصور است. با توجه به داده ­های فوق نیم مولکول آب بصورت پل بین دو کمپلکس قرار گرفته است.

(۷۰۲) C₂₉H₂₆F₂CdN₃O_8.5
۱۰۰% ۷۰۳
۸۴% ۷۰۱
۷۲% ۷۰۲
(A)

(A)
(۵۹۹) C₂₂H₂₃F₂CdN₃O_7.5
۱۰۰% ۶۰۱
۸۴% ۵۹۹
۵۷% ۶۰۰
(B)

(B)
(۴۳۳) C₁₅H₁₉F₂CdN₂O_3.5
۱۰۰% ۴۳۵
۸۴% ۴۳۳
۵۲% ۴۳۴
©

©
شکل (۴-۵)- قطعات مرتبط با طیف جرمی کمپلکس Cd²⁺
جدول (۴-۳)- نتایج طیف سنجی جرمی کمپلکس بزرگ باز حلقه­ی Cd²⁺

جرم گونه (m/z)

نوع گونه

۷۰۲

CdL] + NO₃ + ۱.۵H₂O ]

۵۹۹

بنابراین، مطالعه و پژوهش در جهت ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری و بهینه­سازی سرمایه ­گذاری می ­تواند گامی در جهت تشویق به سرمایه ­گذاری بیشتر باشد؛ چرا که یکی از عواملی که مانعی در مقابل سرمایه ­گذاری محسوب می­ شود، ریسک و مخاطرات سرمایه ­گذاری است. بنابراین ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری از این جهت حائز اهمیت است که معامله­گران سهام بتوانند درباره نگهداری، فروش و یا خرید سهام این صندوق­ها در زمان مقتضی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. بدیهی است که سرمایه ­گذاران بالقوه به دنبال سهام صندوق­هایی باشند که عملکرد بهتری از سایر صندوق­ها و نیز از عملکرد بازار داشته باشند.

از آنجایی که سرمایه ­گذاران تمایل شدیدی به سرمایه گذاری در صندوق های با عملکرد بهتر دارند، و مدیریت صندوق می ­تواند عاملی مهم در جهت عملکرد صندوق باشد، لذا در جهت نیاز به غنی­تر کردن ادبیات تحقیقی موجود، پیرامون صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در ایران و بالاخص ارزیابی عملکرد این صندوق­ها، نیاز به انجام چنین تحقیقی ضرورت پیدا کرد تا به واسطه آن معیار جدیدی جهت ارزیابی عملکرد، از طریق بررسی تأثیر مدیریت صندوق­ها که به صورت فعال یا منفعل می­باشند، ارائه شود. بنابراین، در این فصل به منظور بررسی تاثیر مدیریت صندوق بر عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک، ادبیات موضوع بیان می­گردد.
در این راستا ابتدا مبانی نظری تحقیق مطرح می­ شود و در ادامه­ پژوهش­های انجام­شده در این زمینه ارائه می­ شود.
۲-۱٫ مبانی نظری
هدف بخش تئوری، شناسایی و بحث در مورد تئوری­های مربوط به حوز­ه­ی تحقیق است. به منظور تحقق این امر، در این بخش به بررسی نقش مدیریت در عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک می­پردازیم. به این منظور، در ابتدای بحث به تعریف صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک پرداخته می­ شود. در ادامه، انواع صندوق­های سرمایه ­گذاری و مزایای صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک بیان می­گردد، و تاریخچه مختصری از صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در ایران بیان می­ شود. به منظور بیان مناسبتری از رابطه­ مدیریت و عملکرد صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک مدل­های مرتبط تشریح می­گردد.
۲-۱-۱٫ صندو­ق­های سرمایه ­گذاری مشترک
۲-۱-۱-۱٫ تعریف صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک
تعاریف ارائه شده برای صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در قوانین کشورهای مختلف و ادبیات مالی و سرمایه ­گذاری تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک و بعضاً مشترک است. دلیل این امر، برخورداری از ماهیت و فعالیت مشابه، علی­رغم وجود برخی تفاوت­ها در چارچوب و مقررات حاکم بر فعالیت و نحوه نظارت بر آن­هاست. قانون ۱۹۴۰ ایالات متحده، صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک را نوعی از شرکت­های سرمایه ­گذاری با ویژگی­ مخصوص به­ خود معرفی می­ کند که حرفه اصلی آن سرمایه ­گذاری، سرمایه­­گذاری مجدد، کمک به نگهداری یا معامله اوراق بهادار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.
در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (ماده۱ بند۲۰) صندوق­های سرمایه ­گذاری به شرح زیر تعریف شده اند: “نهاد مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار می­باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه ­گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک می­باشند". به ­نظر می­رسد این تعریف به اندازه کافی جامع نبوده و از ویژگی یک تعریف قانونی کامل برخوردار نیست. هم­چنین در ماده ۱ بند ۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید(مصوب ۱۳۸۰) مجلس شورای اسلامی در تعریف صندوق­ سرمایه ­گذاری آمده است: صندوق سرمایه ­گذاری، نهاد مالی است که منابع حاصل از انتشار گواهی سرمایه ­گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه ­گذاری می­ کند. طبق بند الف همین ماده گواهی سرمایه ­گذاری، اوراق بهادار متحدالشکل است که توسط صندوق سرمایه ­گذاری مشترک منتشر و در ازای سرمایه ­گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه­گذار و مبلغ سرمایه ­گذاری در آن­ ارائه می­ شود. با توجه به تعاریف ارائه شده می­توان نتیجه گرفت «صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک، واسطه­های مالی هستند که به عموم مردم سهام می­فروشند و وجوه حاصله را در پرتفوی متنوعی از اوراق بهادار سرمایه ­گذاری می­نمایند. هر واحد سرمایه ­گذاری که در صندوق­های سرمایه ­گذاری فروخته می­ شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق سرمایه ­گذاری به وکالت از طرف سهامداران خود اداره می­نماید(راعی و پویان­فر، ۱۳۸۹).
ترکیب دارایی­ های صندوق مشترک به عنوان پرتفوی یا سبد صندوق شناخته می­ شود و خریداران واحد^[۵]های سرمایه ­گذاری صندوق­ها به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار را به­دست می­آورند و هر واحد سرمایه ­گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه ­گذاران در دارایی­ های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی­هاست(مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار، ۱۳۸۹).
۲-۱-۱-۲٫ صندوق­های سرمایه ­گذاری مشترک در ایران
ضرورت تشکیل و فعالیت صندوق سرمایه ­گذاری مشترک از مدت­ها قبل از سوی دست­اندرکاران اقتصادی و بازار سرمایه کشور، به صورت­های مختلف عنوان گردیده و تلاش­هایی صورت گرفته است که نتیجه این اقدامات را به نوعی می­توان در دو مقطع زمانی قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۸۴ مورد توجه قرار داد؛

1. 1. قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار

با وجود تلاش­ های صورت گرفته در این دوره، به دلیل فقدان بستر قانونی لازم، امکان تشکیل صندوق مشترک با شخصیت حقوقی مستقل فراهم نگردید و در نهایت به منظور پر نشدن خلأ موجود در بازار سرمایه و در اولین اقدام «آیین­ نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار» در سال ۱۳۸۳ و سپس دستورالعمل­های اجرایی مربوط و نیز «آیین­ نامه تشکیل سبد سرمایه ­گذاری مشاع» تدوین و تصویب گردید و بر اساس آن­، شرکت­های کارگزاری با اخذ مجوز از سازمان بورس، به تشکیل سبدهای اوراق بهادار در قالب­های مشاعی و اختصاصی مبادرت کردند.

1. 1. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار

به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار و برطرف شدن نسبی موانع پیش رو، اقدامات لازم در خصوص انجام مطالعات تطبیقی بر روی قوانین تعدادی از کشورهای باسابقه در استفاده از صندوق­ها، از جمله کشورهای اسلامی، صورت گرفت و در نهایت دستورالعمل­های مورد نیاز، توسط سازمان بورس تدوین شد(عباسی، ۱۳۸۸).
۲-۱-۱-۳٫ انواع صندوق­های سرمایه گذاری
صندوق­های سرمایه ­گذاری بسیار متنوعی در سطح جهان وجود دارد. ولی به طور کلی، صندوق­های سرمایه ­گذاری در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایه ­گذاری می کنند: اوراق دارایی(سهام)، اوراق بدهی(اوراق قرضه شرکتی) و اوراق قرضه/مشارکت دولتی(بدون ریسک). بازده صندوق­های سرمایه ­گذاری، با بهره گرفتن از ارزش خالص دارایی یا ^[۶]NAV ارزیابی شده و واحدهای آن قیمت­ گذاری می شوند. در ادامه به صورت کلی به گوشه ای از طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری در دنیا و سپس ایران می پردازیم.
۲-۱-۱-۳-۱٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیا
صندوق های سرمایه گذاری از راه های مختلفی طبقه بندی می شوند. یکی از این راه ها انواع سهامی است که می توانند در آن سرمایه گذاری کنند. در طبقه بندی شرکت سهامی لیپرا^[۷] صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای چهار دسته بزرگ طبقه بندی شده اند (سهام^[۸]، اوراق قرضه دارای مالیات^[۹]، اوراق قرضه شهرداری ها^[۱۰]، و صندوق های سهام و اوراق قرضه). این چهار دسته ۴۴ زیر مجموعه را دربرمی گیرد.
انجمن شرکت های سرمایه گذاری^[۱۱] در طبقه بندی خود، چهار دسته بزرگ را برای صندوق های سرمایه گذاری شناسایی کرده است: (سهمی، ترکیبی، اوراق قرضه و بازار پول).
در این چهار دسته به طور کلی صندوق های سهمی معمول ترین نوع صندوق های سرمایه گذاری بوده و حجم زیادی از سرمایه گذاری ها در آن ها انجام شده است. بعضی از این صندوق ها تنها در سهام عادی^[۱۲] سرمایه گذاری می کنند و برخی دیگر در سهام ممتاز^[۱۳] و اوراق قرضه هم سرمایه گذاری می کنند. این صندوق ها از لحاظ تأکید بر سهام شرکت هایی که در آن ها سرمایه گذاری می کنند به طور گسترده ای با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از آن ها در سهام شرکت های رشدی^[۱۴] سرمایه گذاری می کنند و برخی از این صندوق ها انواع متفاوتی از استراتژی سرمایه گذاری را در پیش می گیرند که این استراتژی می تواند از لحاظ اندازه شرکت، نوع صنعتی که انتخاب می شود و اینکه آیا در یک صنعت سرمایه گذاری شود یا در مجموعه ای از صنعت ها، منطقه جغرافیایی سرمایه گذاری و …. متفاوت باشد (ریلی نورتون،۲۰۰۷).
صندوق های شاخصی^[۱۵]، بین المللی^[۱۶] و جهانی^[۱۷] از انواع صندوق های سهمی می باشند.
صندوق های بین المللی صندوق هایی هستند که تنها در سهام شرکت های کشورهای خارجی سرمایه گذاری می کنند. صندوق های جهانی صندوق هایی هستند که علاوه بر سهام شرکت های کشورهای خارجی، در بازار سهام کشور خودشان نیز سرمایه گذاری می کنند. به تازگی دو نوع جدید از صندوق های سرمایه گذاری به انواع صندوق ها اضافه شده اند که صندوق های طول عمر^[۱۸] و خانواده صندوق ها^[۱۹] هستند. در صندوق های طول عمر، بر مبنای مقدار سرمایه و چشم انداز سرمایه گذاری هر فرد (متناسب با سن هر فرد) مقدار آورده هر سرمایه گذار به چند صندوق مختلف که فعالیتهای متفاوتی دارند تخصیص داده می شود و در خانواده صندوق ها سرمایه گذار می تواند بدون پرداخت هیچ گونه کارمزدی سرمایه خود را از یک نوع صندوق سرمایه گذاری به نوعی دیگر از صندوق منتقل کند.
۲-۱-۱-۳-۲٫ انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران
صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار که تاکنون در ایران راه اندازی شده اند، از تنوع زیادی برخوردار هستند. صندوق های مذکور با توجه به ارکان و ترکیب دارایی های خود که در امیدنامه هر صندوق اعلام می شود، به انواع مختلفی تقسیم می شوند: امروزه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار فعال در بازار سرمایه ایران در چند مرحله قابل طبقه بندی است. در نگاه اول، از بعد حداکثر و حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز برای صدور، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار به دو نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

• • صندوق های سرمایه گذاری در اندازه کوچک

• • صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ

بعد از مشخص شدن نوع طبقه هر صندوق سرمایه گذاری از بعد اندازه کوچک یا بزرگ، بر اساس میزان ترکیب دارایی های صندوق و نصاب های هر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف، به سه نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

• • صندوق های سرمایه گذاری در سهام (الویت با خرید سهام)

• • صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (الویت با خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت)

• • صندوق های سرمایه گذاری مختلط (ترکیب میانی بین دو ترکیب فوق)

پس از آن، از نظر موضوع فعالیت به چند دسته در اوراق بهادار، در طلا، در ارز و سایر تقسیم می‌گردند.
از بعد دیگر، از نظر نقدشوندگی، صندوق­ های سرمایه­ گذاری به دو دسته با ضمانت نقدشوندگی و بدون ضمانت نقدشوندگی تقسیم می­شوند.
از نظر تضمین بازدهی می­توان صندوق­ ها را به دو دسته با تضمین حداقل بازدهی و بدون تضمین حداقل بازدهی تقسیم کرد.
و در نهایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون تضمین و صرفاً با پیش‌بینی سود.
بنابراین با توجه به طبقه بندی های بالا از بعد اندازه صندوق و ترکیب دارایی های صندوق، اساسنامه ها و امیدنامه های مختلفی بر اساس نیازهای بازار سرمایه و تقاضای مؤسسین وجود دارد و رو به توسعه است. از جمله اساسنامه ها و امیدنامه های مذکور می توان به صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با تضمین حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با پیش بینی حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری شاخصی (در اندازه بزرگ) و صندوق های قابل معامله ( ETF ) اشاره کرد (سعیدی و مقدسیان،۱۳۸۹). در ادامه درباره انواع صندوق های سرمایه گذاری بیشتر توضیح داده شده است:
صندوق های سرمایه گذاری فعال در زمینه سهام^[۲۰]
برخی از مشخصات اصلی صندوق­های سهام در ایران به شرح زیر است:
الف) این صندوق­ها بر حسب اندازه به دو گروه کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تقسیم می شوند. در صندوق­های کوچک مقیاس تعداد واحدهای سرمایه ­گذاری قابل انتشار، حداقل ۵۰۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰۰ واحد سرمایه ­گذاری و در نوع بزرگ مقیاس این ارقام بین ۵۰۰۰۰ و ۵۰۰۰۰۰ واحد سرمایه ­گذاری است.

1. ارزش اسمی هر واحد سرمایه ­گذاری معادل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است. واحدهای سرمایه ­گذاری طی دوره­ پذیره­نویسی با این مبلغ قیمت­ گذاری می­شوند و در زمان­های دیگر قیمت­ گذاری بر مبنای NAV صورت می­گیرد.