مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی
عمده وجه افتراق به همان هیئت سه نفره مذکور در ماده 5 آئین نامه بر می گردد که اختیار رفع هرگونه اختلاف در سیر تقاضای ثبت تا مرحله پذیرش تقاضا را به این هیئت واگذار نموده است.
چنین اختیاری در مقررات قانون ثبت مصوب 1310 و اصلاحیه های بعدی آن به هیچ نهادی محول نشده بود. اختیارات و عملکرد این گوه هم عرض با اقدامات و عملکرد هیئت های نظارت ثبت استان ها و شورای عالی ثبت به نظر می رسد. ضمن اینکه تصمیم این هیئت قطعی بوده و هیچ نهادی در عرض یا طول آن هیئت حق نظارت و کنترل بر آن تصمیمات که در جهت حل اختلاف اتخاذ گردیده است ندارد و از این حیث از هیئت نظارت ثبت استان ها نیز اختیار عمل جامع تری دارند.
2.مزایا
با توجه به سابقه هشتاد ساله اجرای مقررات ثبت عمومی در ایران و وضع و اجرای مقررات خاص متعدد و تحولات سیاسی، اقتصادی و مدیریتی عمده در کشور که دگرگونی های اساسی در مورد مالکیت بر زمین و سایر اموال غیر منقول را به وجود آورده است این پیش شرط نقش بیار موثری در جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض و تداخل با شیوه های ثبتی خاص و سایر مقررات مرتبط با زمین را ایفا می کند. مزیتی که در هیچ یک از روش های ثبتی پیشین مد نظر قرار نگرفته بود.
3.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات
وجود این گروه که بر خلاف هیئت های حل اختلاف مذکور در مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و قوانین برنامه های توسعه اولا ایفای نقش آن قبل از پذیرش تقاضای ثبت است و ثانیا به معنای واقعی کلمه به منظور رفع اختلافات فعالیت می کند ویژگی ممتاز دیگری است که با هیچ نهادی در روش های ثبتی پیشین قابل مقایسه نیست.
گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی
پس از ثبت ملک مطابق این شیوه علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک مورد تصرف رسما کاربری این ملک در سوابق ثبتی به ثبت می رسد. بنابراین تقلب نسبت به قانون در زمینه فرار از مقررات تفکیک بدون اجرای مقررات مخصوص وبدون تغییر کاربری با تحویز نهادهای قانونی امکان پذیر نیست. در موارد تخلف اشخاص از قاوانین در جهت تبدیل اراضی کشاورزی به کاربر های غیر کشاورزی و مانند آن صدور سند مالکیت و سوابق ثبتی مربوطه برای اثبات ادعای نهادهای حافظ کاربری و مبارزه با ناقضان قوانین پیرلمون تبدیل کاربری کافی است.
بند اول.سند مالکیت مفروز
مقررات این شیوه دلالتی بر حفظ مالکیت متقاضی سابق و استمرار آن به آینده ندارد. مقررات مذکور بیانگر این واقعیت است که متقاضیان صبت نسبت به اراضی کشاورزی به میزان تصرفات مفروضی با جمیع شرایط نظیر صدور گواهی از اداره جهاد کشاورزی مطابق ماده 4 آئین نامه و تکمیل سلسله ابادی مالکانه و یا پس از حل اختلاف در موارد اختلافی موفق به اخذ سند مالکیت مفروضی خواهد شد. فلذا دغدغه ای که به عنوان قسمتی از فلسفه وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانونی ثبت مصوب 1365 و اصلاحیه سال 1370 قانونی گذار را به وضع آن مقررات وادار نموده نسبت به اراضی کشاورزی مشمول این مقررات مرتفع گردیده است. عدم جامعیت قوانین موجد این شیوه ثبتی از یک سو و تدوین برخی مقررات در آئین نامه های اجرایی که به نظر فراتر از اهداف قانون گذار است و فاقد قانونی بودن مقررات مندرج در شیوه نامه مشترک که حتی از برخی جهات با آئین نامه های اجرایی مزبور نیز د تعارض است، باعث ایجاد معایب موثری در اجرای شیوه ثبتی مذکور شده است که اهم آن بدین شرح است:
عدم تعریف صریح از زمین کشاورزی واگذاری این تعریف به دیگر قوانین به شرح ماده 1 آئین نامه مصوب 1385 نیز بنا به اجمال آن مقررات راهگشا نیست.
عدم تعریف صریح از اعضای گروه حل اختلاف مندرج در ماده 5 آئین نامه تاسی از برخی روش های ثبتی خاص بنا به تعریفی که از آنها ارائه شد نمی تواند باعث رفع این نقیصه شود. بهتر است به مانند مقررات مربوط به هیئت تشخیص و یا مراجع اداری ثبت به وضوح تعریف گردند.
تداخل وظایف گروه موصوف با برخی وظایف هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت.
عدم صراحت در تسری موضوع به معاملات عادی انجام شده بر روی اراضی مورد شمول.
ملاک قرار دادن اهداف اقتصادی در وضع چنین مقرراتی که جنبه حقوقی آن باید ارجح باشد، ایرادی نابخشودنی به قانونگذار است. تثبیت مالکیت املاک و صدور سند مالکیت نباید به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و تامین بودجه سالانه کشور قرار گیرد بلکه می بایست از عوامل پیشگیری از اختلافات و یا به اصطلاح سردمداران توسعه قضازدایی باشد.
با بررسی معایب این شیوه و با وجود نیاز شدید به مجوزهای قانونی نظیر مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و از طرفی دیگر در دسترس بودن این مقررات در حال حاضر تا حدود زیادی می توان به دلایل عدم استقبال گسترده مالکین و ادارات ثبت و ادارات جهاد کشاورزی پی برد. عمده این دلایل از این قرارند:
عدم همکاری فنی و سریع ادارات جهاد کشاورزی نسبت به اجرای این مقررات البته وجود قوانین موازی متعدد به ویژه در حوزه تفکیک اراضی و اجرای برخی روش های ثبتی نسبت به جز و یا کل املاک مورد شمول نیز به آن دامن می زند.
- همان منبع
- همان منبع
- همان منبع
1.(روحی،1380،ص 10)
تاریخچه ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین
سابقهی بکارگیری سلاح در برخی از مأموریتهای پلیسی و انتظامی، به قدمت تشکیل نیروهای پلیسی و انتظامی است. در بیشتر آنسالها قانون بصورت نانوشته عمل میشده است، با رسوخ قانوننویسی در کشور، میتوان در قوانین متفرقه آثاری از به کارگیری سلاح را مشاهده کرد (بارانی، 69:1386). از دوران قاجاریه تا به حال قوانینی و مقررات خاص جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی مأموران مقرر شده که آگاهی از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد به همین منظور اهم قوانین مصوب در اینباره را به ترتیب تاریخ تصویب آورده و تغییرات هر قانون را در ذیل همان قانون بیان میکنیم:
1.2.1. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه. ق:
در قسمت دو منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:
- در مواقع عادی 2- در موارد غیرعادی
موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی
- به جهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.
- به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله میآورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه، مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
- در صورتی که مأموران ضبطیه[1] و نظمیه [2] قراسواران [3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع
شده اند و جان آنها در خطر است.
- در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره میخواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در موارد 1 و 2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.
- در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1 و2 این ماده مذکور است
- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیرعادی
در مواردی که دستهای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است:
2-1- قدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیهای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی میخواهد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.
2-2- صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل ازحکم به استعمال اسلحه، سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.
3-2- در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوقالذکر و فوت وقت نباشد مثلاً در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت، حکم به استعمال اسلحه میتوان کرد.
[1]- ژاندارمری
[2]- شهربانی
[3]- کسی که همراه با گروهی از طرف پادشاه در راهها و شوارع مستقر میشده تا قافلهها و کاروانها و مکانهایی که احتمال حمله یا تهاجم دارد به سلامت عبور دهد.
آثار ثبت اراضی مزروعی
با توجه به شناخت لازم از مجموعه مقررات این شیوه نوین حال به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این مقررات به مانند مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی مقررات ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی و برنامه های توسعه اقتصادی و … دامنه مشمول مقررات ثبت عمومی را محدود نموده است به عبراتی دیگر آیا روش ثبتی خاص است یا خیر؟
برخلاف روش های ثبتی خاص ذکر شده که هر کدام مقررات متفاوت و مغایری در مقایسه با مقررات قانون ثبت مصوب 1310 دارند، مجموعه این مقررات تضادی با مقررات ثبت عمومی ندارند و حتی موارد ذکر شده به عنوان وجوه افتراق و یا مزیت های این شیوه تازه بنیان دلالتی بر زیر یا نهادن و یا محدود نمودن دایره شمول آن مقررات عام در زمینه ثبت اراضی کشاورزی ندارد بلکه از مقررات نوین و احکام تازه تاسیس در نظام حقوقی ایران محسوب می شود . مفاد بند های ((ج)) و ((د)) از ماده 5 آئین نامه اجرایی مصوب 16/01/1385 و معتبر دانستن آنچه قبلا به عنوان عملیات مقدماتی ثبت طی ثبت شده است و از طرفی دیگر استمرار سایر مراحل مقدماتی ثبتی بدون بیان روش خاص که دلالت بر اعمال همان مقررات عام دارد، مستدل ترین دلیل در همسویی این دو نوع مقررات با یکدیگر دارد. بنابراین در نتیجه تحولات سیاسی، اقتصادی اجتماعی و مدیریتی و بزوم بازنگری در مقررات کهن به گونه ای که با حرکت زمان هماهنگ باشد، عامل اصل در وضع ایم مقررات است. فلذا این مقررات ماهیت مستقلی در زمینه ثبت املاک که باعث تخصیص آن احکام عام السمول باشد ندارد بلکه به نوعی جنبه تکمیل کننده قواعد عام مذکور را داراست.
مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت
درخواست ثبت روی کاغذهای معمولی پذیرفته نمی شود و باید بوسیله ی تقدیم اظهارنامه بعمل آید. این امر از صدر ماده ی 11 قانون ثبت که تصریح دارد به اینکه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ی 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ی 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند…. استفاده می شود.
گفتار اول.وظائف مالکین
از زمان انتشار نوبت اول آگهی ماده 10 (آگهی مقدماتی) تکلیف اشخاص در خصوص تقاضای ثبت املاک شروع می شود و شرح آن به قرار زیر است :
طبق ماده 11 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 و 32 ان قانون با تکمیل اظهار نامه و تسلیم آن به اداره ثبت محل درخواست ثبت نمایند. « در این عبارت 3 مطلب ذکر شده است. »
اول – کسانیکه حق درخواست ثبت دارند.
دوم – مهلت یا مدت درخواست ثبت.
سوم – نحوه ی درخواست ثبت و این مطلب را بطور جداگانه توضیح خواهیم داد.
بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند
الف – متصرفین املاک بعنوان مالکیت.
ب- انتقال دهندگان املاک با حق استرداد.
ج – متولیان موقوفات
د – اداره اوقاف در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارد یا متولی موقوفه عام المنفعه ظرف سی روز درخواست ثبت نکرده است و همچنین در مورد املاکی که بطور دائم یا به مدت 18 سال یا بیشتر مورد نذر یا وضیت یا حبس شدۀ و برای مصارف عمومی تخصیص داده شده است.
هـ - متولی یا موقوف علیه در مورد موقوفات خاصه.
و- متصدی امور حبس نسبت به املاکی که به نفع عمومی حبس شدۀ و متصدی یا محبوس له در املاکی که بنفع اشخاص معینی حبس شده است.
ز- وصی در مورد ثلث مؤید و باقی.
ح – اداره ی دارئی نسبت ه املاک دولت.
ط- شهردار نسبت به املاک شهرداری.
ی – رئیس مؤسسه نسبت به املاک مؤسسات خیریه.
یا – مدیر شرکت در مورد املاک شرکت.
یب – ولی، وصی یا قیم نسبت به املاک محجورین در سطور آینده شرح هر یک خواهد آمد.
1.(شهری،1390،ص 44)
. نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق
دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مأمورین، نظامنامه فوقالذکر میباشد. ماده 32 این نظامنامه مقرر میداشت: مأموران نظمیه در مواقع ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی میتوان استعمال نمود که چارهی آنها منحصر به استعمال اسلحه بوده یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیرممکن باشد که به مقصود نائل آیند. مأمور نظمیه قبلاً مشخص نماید که چه نوع اسلحهای باید بکار برد و چه قسم از حمله که به او می شود جلوگیری نموده که حتیالامکان قتلی واقع نگردد.
1- در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.
2- در مواقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی، هر گاه آنها با مأمور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.
3- در مواقعی که شخص جانی گرفتار، در صدد فرار برآید.
4- نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه، مخالفت به امر آنان نموده و در صورتی که مأمور نظمیه امر به توقیف میدهد در صدد فرار باشد. در تمام مواقع دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مأمور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.
2.1.3.لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که واردمنزل یا مسکن اشخاص میشوند مصوب 25 خرداد ماه 1333 ه. ش
ماده واحده: هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یکنفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموسی برآیند و هیچیک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفری ارتش محکوم خواهند شد.
تبصره یک: درصورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل، جرح یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.
همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مأموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی مأموران، مجروح یا مقتول گردند، مأموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.
4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350 ه. ش
ماده واحده؛ نگهبان بانکهای دولتی در صورتیکه واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور بوده و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه. حق حمل سلاح و در موارد زیر حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت:
1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل و نقل مورد خطر قراردارد.
2- در صورتی که کسی بر خلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح، اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.
3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.
تبصره یک: بانک و مؤسساتی که از مقررات این قانون استفاده مینمایند موظفند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشی از انجام وظیفه، همچنین مسئولیت مدنی آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشی از انجام وظیفه مذکور باشند در شرکت سهامی بیمه ایران، بیمه نمایند.
متصرفین املاک بعنوان مالکیت
متصرفین املاک دو نوعند، نوع اول متصرفین بعنوان مالکیت و نوع دوم متصرفین به عناوین دیگر ازقبیل اجازه، مباشرت. نمایندگی مالک و امثال آنها. آنچه از ماده 11 قانون ثبت و ماده 23 ائین نامه ی آن و سایر مواد و روح قانون استنباط می شود آنست که کسانیکه ملکی را در تصرف دارند و تصرف خود را مالکانه اعلام می کنند، در صورتیکه تصرف آنان بر نماینده ی ثبت محرز باشد و خلاف ادعای آنان محقق نباشد می توانند اظهارنامه بدهند و باید تقاضای ثبت نمایند و نفس تصرف به این عنوان دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. دراین مورد ماده ی 23 آئین نامه تصریح می کند به اینکه «دهنده ی اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت و تصرف خود را به اداره ی ثبت ارائه دهد تا رونشوت یا خلاصه ی آن ضمیمه ی اظهارنامه و در پرونده ی عمل بایگانی شود و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ی ثبت تسلیم نماید و در هر حال طبق ماده ی 32 قانون ثبت وظیفه ی رئیس مؤسسه است.
در مورد محجورین درخواست ثبت املاک آنان وظیفه ی قیم یا ولی یا وصی است و این امر نیز در ماده ی 32 قانون ثبت تصریح شده است. توضیحاًاضافه می شود که د ر اده ی مذکور کلمه ی وصی آورده نشده است و کلمه ولی مذکور در آن ماده شامل وصی هم می گردد. زیرا منظور از ولی مذکور در آن ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در ماده ی 1194 قانون مدنی تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از انان ولی خاص نامیده می شود و ما برای رفع هر گونه ابهام و توهم خلافی آنرا تصریح کردیم.
بند سوم. مهلت درخواست ثبت
برابر ماده ی 11 قانون ثبت مهلت درخواست ثبت شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی (آگهی ماده ی 10 قانون ثبت) است ولی ماده ی 29 آئین نامه ی آن قانون می گوید تا وقتی کهآگهی نوبتی نامبرده در ماده ی 11 قانون ثبت منتشر نشده اظهار نامه می توان پذیرفت و ماده ی 47 همان آئین نامه تصریح می کند به اینکه اظهارنامه هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ی 11 قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود. به این ترتیب اگرچه دارندگان حق تقاضای ثبت مکلفند که ظرف شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی درخواست ثبت نمایند ولی عملاً اگر تا قبل از انتشار آگهی نوبتی درخواست ثبت کننده مثل اینست که ظرف شصت روز تقاضای ثبت کرده اند و جریمه ای به آنان تعلق نمی گیرند و ضمانت اجرائی برای رعایت نکردن مهلت مذکور نیست به عبارتی دیگر اگر مثلاً 70 روز بعد از انتشار نخستین آگهی مقدماتی هم درخواست ثبت شود پذیرفته می شود و با آن عیناً مانند درخواستهای ظرف 60 روز عمل می شود. در این جا نباید تصور شود که آئین نامه مخالف قانونست زیرا مدت 60 روز مذکور در قانون را تمدید کرده است. علت اینکه چنین تصوری درست نیست آنست که آئین نامه با منطوق ماده ی 11 مخالفتی ندارد. چه در ماده ی مذکور تکلیفی برای متصرفین بعنوان مالکیت و سایر دارندگان حق درخواست ثبت ذکر شده که ظرف 60 روز درخواست ثبت نمایند اما در مورد اینکه اگر ظرف 60 روز تقاضای ثبت نشد چه باید کرد مطلبی ذکر نشده است و آئین نامه حکم آن مورد را که در ماده ی 11 و سایر مواد قانون ثبت نیامده است. یعنی حکم موردی را که تقاضای ثبت قبل از انتشار آگهی نوبتی بعمل آمده. بیان کرده است بنابراین مخالف قانون نمی باشد.
تبصره – در سال 1324 ماده ی 12 قانون ثبت اصلاح شد و به دارندگان حق درخواست ثبت که به وظیفه ی خود عمل نکرده بودند دو سال دیگر مهلت داده شد تا درخواست ثبت نمایند. این تمدید مهلت بعلت انقضاء دو سال مذکور در آن ماده فعلاً منتفی است.
گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت
درخواست ثبت روی کاغذهای معمولی پذیرفته نمی شود و باید بوسیله ی تقدیم اظهارنامه بعمل آید. این امر از صدر ماده ی 11 قانون ثبت که تصریح دارد به اینکه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ی 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ی 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند…. استفاده می شود.
گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی
اظهارنامه فرم مخصوصی است که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده ی او گذاشته می شود و او باید با تکمیل و اعاده ی آن درخواست ثبت نماید. طبق ماده ی 22 آئین نامه ی قانون ثبت املاک در اظهارنامه باید مطالب زیر قید شود :
1- هویت دهنده ی اظهارنامه یعنی اسم و نام خانوادگی و شاره شناسنامه و محل صدور آن.
2- محل اقامت متقاضی.
3- سمت متقاضی ثبت نسبت به ملک