تغییر بنیادین اوضاع واحوال
-
- اجرای تعهد مشکل باشد و یا موجب بروز ضرری نامتعارف برای متعهد باشد. این شرط عام وکلی نظریه تغییر اوضاع و احوال است و برای تعلیق یا فسخ قرارداد امر لازمی است. چنانچه بروز حوادث عام و غیر مترقبه با کلیه شرایط موجب تعسر در اجرای قرارداد گردیده و اجرای آن را برای متعهد دشوار کرده با عسرو حرج همراه سازد و یا الزام به انجام تعهدی امری ضرری شده باشد، تغییر اوضاع احوال مذکور می تواند به عنوان سبب برای تعلیق اجرا تعهد به حساب آید اما اگر دگرگونی در شرایط آن چنان تاثیری در عقد واجرای مفاد آن نداشته باشد با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر، نمی توان حکم به تعلیق اجرای تعهد تا رفع موجبات تغییر دهنده کرد.
- تغییر اوضاع و احوال زمان عقد، حالت موقت داشته باشد. موقت بودن حالت مذکور بستگی به وضعیت متعهد، شرایط قرارداد و آثار مربوط به آن دارد و این عرف است که نسبت به هر مورد و با در نظر گرفتن کلیه جوانب حکم متعارف را صادر می کند.از طرف دیگر موقت بودن شرایط حادث، امری نسبی است و نسبت به هرقرارداد و با توجه به شرایط متعهد ومتعهدله متفاوت است .
- اجرای قرارداد پس از رفع شرایط دگرگون کننده مفید باشد. ضابطه تشخیص شرایط مذکور این است که اجرای مفاد عقد و زمان اجرای آن به نحو وجدت مطلوب بوه است یا به نحو تعدد نیز مورد نیاز متعهد است. مثلا اگر حمل کالائی از منطقه ای به منطقه دیگر به دلیل برف و کولاک غیر منتظره ای دشوار شده باشد و یاحمل آن جز با تحمل هزینه ای مضاعف امکان پذیر نباشد، عسرو
معیار عادلانه بودن در قانون
انصاف یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور مورد استفاده قرار می‌گیرد.(اسکینی،1365، 25) در قوانین ملی و بین‌المللی بسیاری بر رعایت انصاف در قراردادها تأکید شده است. مادۀ 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مقرر می‌دارد: اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:
- سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، : …
- 2- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، …؛
در مادۀ 7 قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌الملی نجات دریایی آمده است: «ابطال و اصلاح قراردادها» .یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‌توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:
الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیرعادلانه باشد….»؛ در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، رعایت عدل و انصاف به عنوان وسیله‌ای برای جایگزینی قواعد حقوقی معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود، یاد می‌کند. اصول قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان سند بین المللی در مادۀ 7 فصل 1 بیان شده است: «در تجارت بین الملی هر طرف قرارداد باید منطبق با حسن نیت و رفتار منصفانه اقدام کند.» مادۀ 1135 قانون مدنی فرانسه و مادۀ 107 قانون مدنی الجزایر و مصر انصاف را در کنار عادت و قانون از منابع التزام‌های قراردادی دانسته است (اسکینی،1365، 25) گروه تحقیق کمیسیون سازمان ملل دربارۀ قرارداهای بیع بین‌المللی کالا در 1978 م در جلسۀ نهم بررسی قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی کالا مادۀ جدیدی (مادۀ 5) را به این قانون فزود. این ماده بیان کرده است: «طرفین در جریان انعقاد قرارداد باید اصل رفتار منصفانه را مراعات کرده و با حسن نیت رفتار کنند»؛(علیزاده،1384، 99)مادۀ 1-201 اصول قرارداهای اروپایی اطراف قرارداد را ملزم می‌کند استانداردهای معاملۀ منصفانه را رعایت کرده و به منافع طرف مقابل توجه لازم را نمایند. از سوی دیگر، همان گونه که می‌دانیم از اصول اساسی قراردادهای الحاقی همچون قرارداد بیمه، اصلحسن نیت است. برخی از قوانین، درج شروط غیرعادلانه در قرارداد را عمل مغایر با حسن نیت معرفی کرده اند. مادۀ (b) (1) 301-2UCC بیان کرده است: «حسن نیت در مسائل تجاری شامل صداقت و در نظر گرفتن استانداردهای تجاری معقول مبتنی بر رفتار منصفانه در تجارت است». همچنین درتعلیفات رسمی اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) حسن نیت به معنای رعایت صداقت و انصاف در عالم ذهن و روان است که مفهومی به طور کامل شخصی است.
مبحث چهارم: قراردادهای غیرعادلانه در حقوق اسلام
عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نهایتا اینکه بر پایه ی رعایت اخلاق خسنه و رفتار منصفانه و نظم عمومی و دیگر مصالح جامعه، قراردادهای ناشی از اکراه، تدلیس، تقلب و غبن و ربا و مانند آنها الزام آور تلقی نشده اند. در برخی از نظام های حقوقی ناعادلانه بودن و یکطرفه بودن قرارداد یا شرط و شروطی از آن در زمان انعقاد به دادگاه اختیار می دهدد از تنفیذ قرارداد خودداری کند و یا با تنفیذ آن شرط و یا شروط ناعادلانه بی اثر گردند. مطالعه منابع اولیه و ثانویه نشان می‌دهد حقوق اسلامی در زمینه قراردادها به دنبال توزیع عادلانه ثروت است. اما پرسش این است که آیا قواعد حقوق اسلامی در این زمینه همگام با اصول عدالت مبادله‌ای و معاوضه‌ای است یا نه.(مراغی،1417ق،17) به نظر می‌رسد حقوق ناشی از قراردادهای اسلامی حقوق قراردادهای خاص است و فقها نظریه کلی قرارداد را مطرح نکرده و صرفاً قواعد عقود خاص مانند بیع و اجاره و غیره را بررسی کرده اند. با وجود این پل ارتباطی بین این قواعد قابل اعمال بر قراردادهای خاص و نظریه کلی قرارداد وجود دارد.(قنواتی،1379، 61)فقهای اسلامی پیوسته قراردادها را تعریف و دسته‌بندی می‌کنند. وضعیت اراده طرفین قرارداد در حقوق اسلامی این است که اگر یک طرف اراده انعقاد قرارداد کند در واقع تعهدات ناشی از ماهیت قرارداد را خواسته است ، هرچند دقیقاً نداند آن تعهدات چه بوده اند. ماهیت قرارداد نیز در پرتو هدف قرارداد تعریف می‌شود و شروط قراردادی با توجه به آن هدف‌ها معنا می‌شوند. از این رو طرفی که هدفی را می‌خواهد ابزار رسیدن به آن هدف را هم می‌خواهد. شروطی که به طور طبیعی از نوع قراردادی ناشی می‌شوند که طرفین منعقد کرده اند نه تنها مطابق اراده طرفین هستند بلکه عادلانه هم هستند. زیرا این شروط قراردادی برای تضمین تعادل در تعهدات مرتبط طرفین است. البته این واقعیت فقط در مورد قرارداد هایی است که به گفته ی ارسطو قرارداد های معوض یا به تعبیری قرارداد های مغابنی هستند.
(مکارم شیرازی، 1415ق، 306) اما اگر قصد طرفین این باشد که طرف دیگر بدون عوض از او نفعی ببرد این امر نشان می‌دهد که قصد طرفین، قرارداد مجانی است که تعادل و انصاف در آن مطرح نیست و در قلمرو اصل آزادی قراردادی بدون محدودیت باقی می‌‌ماند. بنا بردسته بندی چهارگانۀ کلسون بر مبنای حقوق اسلامی، قراردادهایی آمده که در پرتو نظریه عدالت معاوضی قابل توجیه است:
- بیع(تملیک عین در مقابل عوض)؛
- هبه (تملیک عین بلاعوض)؛
- اجاره(تملیک منفعت در مقابل عوض)؛
- عاریه (تملیک منفعت بلاعوض) ؛.(افشاری،1993، 17)
این تقسیم مشابه تقسیم توماس آکویناس در توضیح نظریه عدالت معاوضی است.
پول کالایى:
در جوامع مختلف، کالاهایى برابر با وضع شغل مردم و شرایط جغرافیایى، میانجى در دادوستد قرار گرفت; چند نمونه از آن ها عبارت بود از: (نمک، صدف، ماهى خشک شده، توتون، پوست، لباس و غیره…)[1]
کالاى میانجى داراى دو نوع ارزش بود:
- ارزش استعمالى و مصرفى ۲. ارزش دادوستدى براى دیگر کالاها و خدمات ـ که از اعتبار عرف و عقلا به دست مى‌آورد.
با توجه به این که دادوستد کالاهاى میانجى، مشکلات دیگرى، مانند: نقل و انتقال آن ها به بازارهاى دور دست, نگه دارى و غیره را به بار آورد، بشر به وسیله‌اى دیگر براى دادوستد اندیشید.
بند دوم: پول فلزى
پس از پول‌هاى کالایى، پول فلزى، میانجى در دادوستد شد. بشر، طلا و نقره را در میان فلزات، به دلیل سبکى، دوام، یک شکلى، تشخیص آسان و امکان ذخیره‌سازى، به میانجى بودن در دادوستد برگزید. صاحب نظران تاریخ اقتصادى، درباره زمان و نوآورنده پول فلزى، اتفاق نظر ندارند، اما بیشتر آنان پیدایش پول سکه‌اى را در پادشاهى لیدیا، در سده هشتم پیش از میلاد، دانسته‌اند.[2]
نظام پول فلزى، به رغم امتیازاتى که نسبت به پول کالایى داشت، دچار نارسایى‌هایى در برآوردن انتظارات مردم بود:
۱. خطر سرقت هنگام حمل و نقل۲. هزینه زیاد حمل و نقل ۳. سائیدگى و کاهش وزن ۴. غش در عیار مسکوکات و دیگر معایب که مردم را به برگزیدن پول جایگزین، برانگیخت.
بند سوم: پول کاغذى
با پشتوانه طلا و نقره (پول نماینده): از نگاه تاریخى، تشخیص این که از چه زمانى پول کاغذى وارد مبادلات شد، مشکل است. شاید بتوان (برات) را نخستین وسیله پرداخت کاغذى دانست; برات برگ کاغذى بود که خریدار کالا، به فروشنده تسلیم مى‌کرد تا در شهر خود به صرّاف بدهد و برابر مبلغ ثبت شده در آن، طلا و نقره بگیرد. دیگر وسیله دادوستد، که به‌کار گرفته شد، (رسید) بود; مردم به‌دلیل ترس از سرقت، پول فلزى خود را به افراد مورد اعتماد یا صرافان مى سپردند و در برابر آن، رسید دریافت مى‌کردند و هرگاه مى‌خواستند، به نزد صرّاف مى‌رفتند و پول فلزى خود را دریافت مى‌کردند. پس از مدتی، صرّافان که پول فلزى مردم بدون کارایى نزد آنان امانت مى‌ماند، به این فکر افتادند که مابه‌التفاوت پول‌هاى فلزى (سپرده‌گذارى شده و بازپس گرفته شده) را قرض بدهند و به وام‌گیرندگان رسید بسپرند. مردم نیز با رسیدهایى که در دستشان بود، دادوستد کردند، بدون مبادله سکه طلا یا نقره.
پس از پذیرفته شدن و به‌کارگیرى این رسیدها، بانکدارى سوئدى، به نام (پالمستروخ) در سال ۱۶۵۶ میلادى، رسیدهایى استاندارد و با مبلغ مشخص به بازار دادوستد فرستاد. صادرکننده این رسیدها، تعهد کرده بود که هرگاه این رسیدها به وى برگردانده شود، بى درنگ، طلا یا نقره به جاى آن دهد. بدین ترتیب، این رسیدها به‌صورت (اسکناس قابل تبدیل به فلز) [3]به کار گرفته شد. این گونه اسکناس‌ها را که پشتوانه طلا و نقره داشت و به آن ها تبدیل مى شد، پول نماینده نامیدند.
بند چهارم: پول اعتبارى
هنگامى که صرافان و بانکداران، از سوی دارندگان اسکناس پذیرفته شدند، فراتر از وام دادن به اندازه پول‌هاى فلزى مانده در صندوق‌ها، اسکناس روانه بازار کردند. دارندگان اسکناس نیز مى‌پنداشتند که هرگاه به بانک‌ها بروند، مى توانند به جاى اسکناس، طلا و نقره بگیرند; در حالى که مقدار طلا و نقره در صندوق بانک‌ها، بسیار کمتر از میزان اسکناس در نزد مردم بود. با بیشتر فرستادن اسکناس به بازار، اعتماد مردم به اسکناس ها زدوده شد و به سراغ بانک‌ها رفتند تا به‌جاى آنها طلا و نقره بگیرند. آن‌گاه، چون بیشتر بانک‌ها درخواست آنان را پاسخ نمى‌گفتند، بحران پولى پیدا شد. در پى بحران‌هاى پدید آمده، ناگزیر دولت‌ها خبر از جابجایى‌ناپذیرى اسکناس به طلا و نقره دادند که حادثه‌اى مهم در امور تجارت به شمار آمد و دگرگونى شگرفی را در ماهیت اسکناس پدید آورد; رابطه میان اسکناس و طلا و نقره بریده شد و پول اعتبارى به وجود آمد.
[1]- دکتر قبادى و رئیس دانا، پول و تورم, آورده شده از فرهنگ دهخدا, زیر عنوان پول، ص 41 و 42.
[2]-همان.
[3]- واژه اسکناس از لغت فرانسوى (assignass) گرفته شده است. این واژه, در زمان انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹ ـ ۱۷۸۸م) به کار مى رفت و به اوراقى گفته مى شد که دولت انقلابى, پخش مى کرده است. تضمین و پشتوانه این پول, زمینهاى ضبط شده کلیسا و اشراف بود. (آورده شده از پول در اقتصاد اسلامى، ص 37).
پول حکمى:
این‌گونه پول را قدرت حاکمیت دولت‌ها، با امضاى رئیس کل بانک مرکزى و وزیر دارایى یا خزانه دارى، پشتیبانى مى‌کند و چون به فرمان و حکم دولت، در پرداختها به‌کار گرفته مى‌شود آن را پول حکمى مى گویند. پول حکمى را دولت‌ها و بانک‌هاى مرکزى پخش مى‌کنند; پول‌هاى کاغذى و سکه‌اى امروز پول حکمى هستند.
ب. پول تحریرى:
بشر برای آن که مبادلات خود را با کم‌ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند، پولی را که هیچ‌گونه ماده فیزیکی نداشته و صرفاً ارزش مبادله‌ای اعتباری عام دارد، اختراع کردند.
امروزه در بسیاری از کشورها تا حدود 90% حجم مبادلات با این نوع وسیله مبادله انجام می‌شود. در ایران هم سهم آن به‌عنوان وسیله مبادله به بیش از 80% کل وسیله مبادلات می‌رسد. به این نوع وسیله مبادله «پول تحریری» گویند.
ماهیت چنین پولی تنها با درک صحیح از منشأ ایجاد آن، قابل درک است. این امر با آشنایی با نحوه عملکرد بانک‌های بازرگانی به ویژه در زمینه پرداخت وام و سرمایه گذاری و همچنین نقش بانک مرکزی در کنترل و هدایت بانک های تجاری، امکان‌پذیر می باشد.
فرض کنید شخص الف، مبلغ 000/100 تومان پول به حساب جاری خود در نزد بانک Aواریز کرده است. بانک A براساس قانون بانکی موظف است درصدی (مثلاً 20 درصد) از سپرده‌های جاری را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی، ذخیره کند. میزان نسبت ذخیره قانونی مهم‌ترین اهرمی است که برای کنترل حجم پول، در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، بنابراین بانک Aموظف است 000/20 تومان از سپرده‌های جاری شخص الف را به عنوان ذخیره قانونی، نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و000/80 تومان باقی مانده را می‌تواند وام دهد یا در طرح‌های دیگر به‌نحو مشارکت، تامین اعتبار کند تا از این رهگذر سودی عاید بانک گردد.
بانک A مبلغ 000/80 تومان باقی مانده را در حساب جاری شخص ب که متقاضی آن مبلغ به یکی از طرق پیشین است، واریز می کند، اکنون شخص ب قادر است تا مبلغ 000/80 تومان چک بکشد. بنابراین در این مرحله، از 000/100 تومان اولیه، 000/80 تومان پول جدید به وجود آمده و مجموع حجم پول به 000/180 تومان رسیده است. اگر این جریان هم‌چنان ادامه یابد، در نهایت نظام بانکی با شرط 20 درصد ذخیره قانونی، می‌تواند حجم پول را از 000/100 تومان به 000/500 تومان برساند. یعنی از 000/100 تومان سپرده اولیه به‌صورت اسکناس، 000/400 تومان پول تحریری جدید(کل وام های پرداخت شده) پدید آمده است .
آن‌چه در بالا بیان شد، حداکثر قدرت ایجاد پول تحریری، توسط نظام بانکی در شرایط زیر می‌باشد:
1 - نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد.2 - پرداخت های افراد به یک دیگر از طریق چک انجام گیرد.3 - افراد دارنده حساب جاری، تصمیم به پس‌انداز و ذخیره پول به وسیله اسکناس نگیرند.4 - شرایط برای پرداخت وام از طرف نظام بانکی و وام‌گیرندگان، به‌طور کامل مهیا باشد. در صورتی که هر یک از شرایط فوق محقق نگردد، یقیناً میزان خلق پول تحریری، توسط نظام بانکی به مبلغی که ذکر گردید، نخواهد رسید.
چنانچه ملاحظه شد با 000/100 تومان اسکناس اولیه، 000/400 تومان پول تحریری ایجاد شد که هیچ‌گونه ماده فیزیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که پول تحریری صرفاً ارزش مبادله‌ای اعتباری عام بوده و عدد و رقم در دفاتر حساب‌ها، تنها نشان دهنده مقدار آن می‌باشد و همان ارزش مبادله‌ای عام، تمام وظایف پول را انجام می‌دهد. زیرا بشر در مبادلات خود نیاز به معادل همگانی برای همسان سازی ارزش‌های مبادله‌ای گوناگون کالاها و خدمات دارد؛ تا در هنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانی ممکن است در هیچ امر فیزیکی محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحدی همچون ریال ، به‌صورت عدد و رقم در دفتری ثبت شود و هر گاه صاحب حساب بخواهد می تواند با صدور چک و… از آن ارزش مبادله‌ای عام استفاده کند. با به‌وجود آمدن پول تحریری، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارت‌های اعتباری، کارت های هوشمند و نظائر آن صرفاً ابزار انتقال همان ارزش مبادله‌ای اعتباری عام در مبادلات به شمار می‌آیند.
مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی):
یک سری کالاها هستند که خودشان ارزش و مالیت ذاتی دارند و خودشان نیازهای انسان را برطرف می‌کنند و مورد رغبت مردم و جامعه هستند مثل برنج، گندم، گوشت، پارچه و غیره. خود طلا و نقره هم همین‌طور است . این‌ها نیاز ندارند که کسی بیاید اعتبار ارزش و مالیت به آنان بدهد؛ بلکه مالیت و ارزش را دارد. چون خودش فی نفسه نزد مردم مطلوب است. این ویژگی را مالیت و ارزش ذاتی یا حقیقی می‌نامند.
بند دوم: مالیت و ارزش اعتباری:
نوع دیگر مالیت و ارزش، اعتباری صرف است، مثل اسکناس؛ دولت یا وزیر دارایی از طرف دولت یا رئیس بانک مرکزی به نمایندگی دولت بر یک سری از اسکناس‌ها اعتبار مالیت تعیین می‌کند. و این را نشانه و علامت قدرت و توان خرید قرار می‌دهد. در مالیت اعتباری، اسکناس فی نفسه خودش ارزش ندارد و صرفاً آئینه‌ای از یک قدرت خرید است.[1]
بند سوم: ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری
ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد ملاحظه قرار می‌گیرد:
3-1- ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمت‌ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می‌شود: ارزش اسمی، به طور مثال هزار تومان، (چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد) همیشه همان هزار تومان است.
3-2- ارزش حقیقی: اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت‌ها ملاحظه کنیم، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می‌شود: ارزش حقیقی؛ به طور مثال ارزش حقیقی هزار تومان- اگر در طول سال، 30 درصد تورم داشته باشیم- پس از یکسال، 700 تومان خواهد شد.[2]
گفتار دوم: توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی »
بند اول: تقسیم کالاها به مثلی و قیمی
در کتاب‌های فقهی آمده است، اگر انسان مال دیگری را تلف کرد یا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد، در این‌صورت اگر کالا مثلی بود، شخص تلف کننده، مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود، قیمت آن را بدهکار است. در بیع و عاریه ضمانت شده نیز همین حکم جاری است. اکنون می‌خواهیم بدانیم منشأ این حکم چیست؟ و از کجا ناشی شده است؟
تنها دلیلی که می‌شود به آن تمسک جست سیره عرف و عقلا است؛ مقتضای عرف و سیره عقلا چنین است که اگر کسی چیزی را از کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آن را که نزدیکترین فرد به آن است برگرداند و در صورتی‌که مثل نبود قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد. قدر متقین این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد همسان نباشد و اگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف و سیره نمی‌توان تمسک کرد. چون ملاک ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثلها دارای قیمت یکسان هستند.[3]
فلسفه این رفتار عرف مواردی چند می‌تواند باشد:
الف- در اشیا مثلی اگر مثل آن را بپردازد، یقیناً ذمه اش بریء شده است و اگر قیمت آن را بپردازد چنین یقینی وجود ندارد[4]. ب - اگر مثل را گرفت برابر حق خود را گرفته است، ولی اگر بها را گرفت، چه بسا زیادتر یا کمتر از حق خود گرفته باشد[5]. ج- چون مثل به حقیقت مال تباه شده و به عدالت نزدیک‌تر است.
شارع نیز از این سیره قطعی عقلا، هیچ‌وقت جلوگیری نکرده، و همین عدم ردع شارع با عنایت به اینکه این مسأله، مسأله‌ای مورد ابتلا بوده، دلیل بر امضای آن است. بنابراین با توجه به سیره عرف و عقلا و عدم ردع شارع از آن، فلسفه تقسیم‌بندی کالاها به مثلی و قیمی، رعایت اقرب الی الحق و اعدل در مبادلات (به هنگام تلف شدن عین در ادای ضمان) است.
[1] - گفتگو با سید محمد موسوی بجنوردی، استاد دانشگاه امام صادق، مجله فقه اهل بیت، شماره 7 ، پاییز 75 ، ص 61 و 62.
[2] - عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان ، نشریه فقه، شماره 19 و 20 ، بهار و تابستان 78 ص 73.
[3] - گفتگو با محمد مهدی آصفی، مدرس حوزه علمیه قم، مجله فقه اهل بیت، شماره 7 ، پاییز 75 ، ص 61 و 62.
[4] - موسایی، میثم، بررسی دلایل جبران کاهش قدرت خرید پول، نشریه پژوهش نامه بازرگانی، بهار 1384 شماره 34 ص 164 و 165.
[5] - عابدینی، احمد ، ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره 11 و 12 ، بهار و تابستان 76 ص 87.