وبلاگ

تغییر بنیادین اوضاع واحوال

• • اجرای تعهد مشکل باشد و یا موجب بروز ضرری نامتعارف برای متعهد باشد. این شرط عام وکلی نظریه تغییر اوضاع و احوال است و برای تعلیق یا فسخ قرارداد امر لازمی است. چنانچه بروز حوادث عام و غیر مترقبه با کلیه شرایط موجب تعسر در اجرای قرارداد گردیده و اجرای آن را برای متعهد دشوار کرده با عسرو حرج همراه سازد و یا الزام به انجام تعهدی امری ضرری شده باشد، تغییر اوضاع احوال مذکور می تواند به عنوان سبب برای تعلیق اجرا تعهد به حساب آید اما اگر دگرگونی در شرایط آن چنان تاثیری در عقد واجرای مفاد آن نداشته باشد با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج و قاعده لاضرر، نمی توان حکم به تعلیق اجرای تعهد تا رفع موجبات تغییر دهنده کرد.

• تغییر اوضاع و احوال زمان عقد، حالت موقت داشته باشد. موقت بودن حالت مذکور بستگی به وضعیت متعهد، شرایط قرارداد و آثار مربوط به آن دارد و این عرف است که نسبت به هر مورد و با در نظر گرفتن کلیه جوانب حکم متعارف را صادر می کند.از طرف دیگر موقت بودن شرایط حادث، امری نسبی است و نسبت به هرقرارداد و با توجه به شرایط متعهد ومتعهدله متفاوت است .
• اجرای قرارداد پس از رفع شرایط دگرگون کننده مفید باشد. ضابطه تشخیص شرایط مذکور این است که اجرای مفاد عقد و زمان اجرای آن به نحو وجدت مطلوب بوه است یا به نحو تعدد نیز مورد نیاز متعهد است. مثلا اگر حمل کالائی از منطقه ای به منطقه دیگر به دلیل برف و کولاک غیر منتظره ای دشوار شده باشد و یاحمل آن جز با تحمل هزینه ای مضاعف امکان پذیر نباشد، عسرو