۳) مصوبه نهایی
این طرح در نهایت در جلسه ۳۳۹ به تاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۸۶ به صورت زیر به تصویب مجلس رسید
ماده واحده ـ در ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ عبارت «۴ ماه» به «۶ ماه» و در تبصره ۱ ماده یاد شده عبارت «حداکثر تا ۲۰ ماهگی» به عبارت «حداکثر تا ۲۴ ماهگی» اصلاح می‌شود.[۲۹۶]
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
با توجه به دیدگاه امام خمینی و اصولی که در قانون اساسی به آن ها اشاره شد و دلایل موافقان طرح که بیشتر تاکید روی سلامتی و بهداشت کودک داشته و تغذیه با شیر مادر را ضامن سلامتی نسل آینده می‌دانستند و نیز با توجه به دیدگاه مخالفان که مخالفت آن ها از باب ضرری است که به دولت و بیت‌المال و خدمات رسانی بود، می‌توان دریافت آن‌چه که در این میان توجه چندانی نشده سلامتی و بهداشت مادر و تجدید قوایی است که یک زن بعد از دشوارترین امر به آن نیازمند می‌باشد، هست. موافقان در تایید دیدگاه خود کودک و خانواده را محور توجه خود قرار داده و مخالفان نیز هزینه‌های وارده را محور نگرانی‌های خود قرار داده بودند. گویا این مادر نیازی به آرامش و سلامتی از دست رفته خود ندارد که کسی به فکر او نیست. در نهایت می‌توان گفت این لایحه نیز مشابه بسیاری از لوایح و طرح‌های دیگر شخص زن را نادیده گرفته و نقش تفاوت‌محور جنسیتی مادری او را مورد توجه قرار داده است.
-
- طرحها و لوایح
۱.۲. طرحها و لوایح اجتماعی – فرهنگی
در این حوزه، طرح و یا لایحهای مطرح نشده بود.
۲.۲. طرحها و لوایح خانوادگی
الف)لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شود.
این لایحه در جلسه ۱۷ در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۸۳ وصول گردید. این لایحه به منظور رفع تبعیض از مشمولان قانون کار نسبت به مشمولان قانون استخدام کشوری صورت گرفته است. این لایحه در دوره ششم مجلس نیز مطرح گردید.[۲۹۷]
ب) طرح اعاده بودجه خدماتی حمایتی زنان سرپرست خانوار و معلولان به سازمان بهزیستی
این طرح در جلسه ۳۲۹ به تاریخ ۰۹/۰۳/۱۳۸۶ وصول گردید.[۲۹۸]
ج) طرح تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی
این طرح در جلسه ۳۹۲ در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۶ وصول گردید. این طرح اعاده شده از شورای نگهبان در پایان دوره هفتم بود.[۲۹۹]
د) طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
این طرح در جلسه ۶ در تاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۸۳ وصول شد. این طرح در جلسه ۸۱ در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۸۳ از سوی نمایندگان مجلس مسترد شد. این طرح در دوره ششم مجلس تحت بررسی در کمسیون اجتماعی برای شور اول بود که دوره ششم مجلس به پایان رسید.
هـ) طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون نحوه اجرایی قانون مربوط به خدمات نیمه وقت بانوان مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۶۴
این طرح در جلسه ۲۴۵ در تاریخ ۲۲/۰۵/۱۳۸۵ وصول گردید. قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان در دوره اول مجلس تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۶۲ به تصویب رسید. طرح اصلاح قانون خدمت نیمه وقت بانوان در دوره چهارم مجلس مطرح شد. این طرح برای شور دوم آماده بود که دوره چهارم مجلس به پایان رسید.
در دوره پنجم مجلس یک تبصره به این قانون در تاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۷۶ الحاق شد.[۳۰۰] «طرح اصلاح موادی از فصل نکاح قانون مدنی» در جلسه ۱۰۰ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۸۴ وصول گردید. این طرح در جلسه ۱۷۹ در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۴ از سوی نمایندگان مجلس مسترد شد.[۳۰۱]
۳.۲. طرحها و لوایح سیاسی
الف) تصویب طرح حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی
این طرح در واقع منشور حقوق زنان از نگاه اسلام و دفاع و حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است. این طرح ابتداء در شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۴۶ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۸۳ به عنوان منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است. در ۱۴۸ ماده و فصول متفاوت که در فصول گوناگون آن بحث‌های اصلی در خصوص مسئولیت‌ها و حقوق خانوادگی زنان، همین طور حقوق و مسئولیت های فردی زنان، حقوق و مسئولیت های زنان در صورت انحلال خانواده، حقوق و مسئولیت های فرهنگی و معنوی زنان اعم از فرهنگ عمومی، آموزش و پژوهش و در فصل دیگری حقوق و مسئولیت های اقتصادی زنان مطرح شده است. «للرجال نصیب ممّا اکتسبوا و للنساء نصیب ممّا اکتسبن» و همین‌طور حقوق و مسئولیت های مالی در خانواده که در زیرمجموعه این فصل مطرح شده، حقوق و مسئولیت های اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان، حقوق و مسئولیت های سیاسی زنان که باز در این فصل به بحث‌هایی از قبیل حقوق و مسئولیت های زنان در سیاست داخلی، حقوق و مسئولیت های زنان در سیاست بین‌المللی، حقوق و مسئولیت های زنان در امور دفاعی و نظامی و بالاخره در فصل پنجم، حقوق و مسئولیت های قضایی زنان را مطرح کرده‌اند.[۳۰۲]
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
عماد افروغ موافق این طرح در ابتدای سخن گزیده‌ای از مقدمه این منشور را مطرح می‌کند:
«منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران با الهام از شریعت جامع اسلام و نظام حقوقی آن و با تکیه بر شناخت و ایمان به خداوند متعال و با هدف تبیین نظام‌مند حقوق و مسئولیت های زنان در عرصه‌های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی تدوین گردیده است. این منشور اهتمام بر تبیین حقوق و تکالیف زنان در اسلام داشته و مبتنی بر قانون اساسی، اندیشه‌های والای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب و با بهره‌گیری از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی نظام و با لحاظ قوانین موجود و خلأ‌ها و کاستی‌های آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان می‌باشد. این منشور با دیدی جامع و فراگیر تنظیم گردیده است لذا مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تأسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسان‌هاست». این منشور حقوق مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی که به عنوان یک سند مرجع سیاست گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی در سه بخش، پنج فصل و ۱۴۸ بند در جلسه ۵۴۶ مورخ ۶/۳۱/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف می‌کند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاست گذاری، اتخاذ تدابیر قانونی، تصمیمات و برنامه‌ریزی راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت کنند.[۳۰۳]
این منشور مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی نیز قرار می‌گیرد.[۳۰۴] این منشور پنج بخش دارد، بخش اول حقوق و مسئولیتهای فردی زنان، بخش دوم حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان، بخش سوم حقوق و مسئولیت های اجتماعی زنان، بخش چهارم حقوق و مسئولیت های سیاسی زنان و بخش پنجم حقوق و مسئولیت های قضایی زنان است.[۳۰۵]
فیاض بخش در موافقت با طرح می‌گوید:
کاری که در این دوره نمایندگان محترم مجلس انجام دادند این بود که خواستند و دولت را موظف کردند که این سیاست گذاری کلان را در جهت اجرایی شدن و قانونمند شدن آن، خصوصاً در بعد بین‌المللی آن اقدام کند. مستحضر هستید که هم‌اکنون ما در جامعه بین‌الملل کنوانسیون رفع کلیه انحاء تبعیض علیه زنان را داریم و یا مصوبات و کنوانسیون‌های دیگری که پیرو آن است. در خصوص حقوق زن اسلام به عنوان اولین مکتبی که مترقی‌ترین ابعاد حقوق زن را از ۱۴۰۰ سال پیش مطرح کرد، آن زمانی که اصلاً بحثی از حقوق زن نبود، اسلام پیشرفته‌ترین حقوق زن را با ابعاد عمیق آن با توجه به خصوصیات فیزیکی و روحی آن از ۱۴۰۰ سال پیش مطرح کرد که حقیقتاً دنیای امروز به آن نیازمند است. چیزی که در این طرح خواسته شده، این است که سیاست گذاری‌های کلان را در قالب قوانین اجرایی مصوب کند و از همه مهم‌تر دولت را موظف کرده که نه‌تنها در عرصه داخل، بلکه در عرصه بین‌الملل هم بر اساس آن چه که در این منشور مدون شده، این را مطرح کند.[۳۰۶]
سپس ایشان در ادامه اشاره‌ای به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن می‌کند که :
الحاق به این کنوانسیون با تلاش‌های مجلس ششم به تصویب رسیده بوده ولی به دلیل استرداد از سوی شورای نگهبان و پافشاری مجلس ششم در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان تقدیم شده بود ولی به دلیل پایان دوره مجلس ششم، این مصوبه جز مصوباتی بود که به مجلس هفتم رسیده بود ولی بنا به صلاحدید مجلسین هفتم این طرح از دور مجلس خارج شد و همین منشور مذکور جایگزین آن شد که به زعم موافقان می‌تواند پاسخ بهتری برای حقوق زن در مقایسه با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زن باشد. منشور، سند مرجعی است که باید تمام قوانین مجلس، تمام آیین‌نامه‌هایی که دولت تصویب می‌کند و تمام مصوباتی که در عرصه بین‌الملل توسط ایران مطرح می‌شود، الهام گرفته از این سند مرجع باشد.[۳۰۷]
طبیب زاده نوری، مشاور امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه بحث‌ها عنوان می‌دارد:
این سند شامل کلیه حقوق خانوادگی، اجتماعی، فردی زنان است و می‌تواند مصوبه‌ای باشد که تمام شئون مختلفی که در رابطه با مسائل زنان است را در بر بگیرد و به عنوان یک سند قانونی مورد رجوع، تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف قرار بگیرد.[۳۰۸]
۳) مصوبه نهایی
طرح حمایت از حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی طی جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ مشتمل بر دو ماده و یک تبصره به تصویب رسید.
ماده ۱ـ در سطر اول بند ۱ بخش اول منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی کلمه «تمامیت» حذف و به جای آن کلمه «سلامت» جایگزین گردید.
ماده ۲ـ دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه‌های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسئولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی را بر اساس سند مرجع (منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم نموده و لوایح مورد نیاز را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات و معاهدات مغایر با منشور فوق ملغی و فاقد اعتبار است.
۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی
این منشور صرفا تمام مواد و اصول قانونی که در کتب قوانین در حوزه زنان به تصویب رسیده است را در بر می‌گیرد و حرف تازه ای در این حوزه ندارد و یک سند مرجع به حساب می‌آید. این سند نیز به مانند اصول قانون اساسی و غالب مواد دیگر که تأکید بر تفاوت‌های ناشی از جنسیت دارند، بر این دیدگاه مبتنی است.و در پاره ای از موارد منعکس کننده‌ی دیدگاه‌ها و آرمان‌های رهبر کبیر انقلاب نیست بلکه بیشتر در راستای تحقق اهداف قانون اساسی می‌باشد.
جمع‌بندی
در این فصل کلیه قوانین و مصوبات و طرحها و لوایح ناتمام وصول شده به مجلس هفتم شورای اسلامی در حوزه زنان مورد بررسی قرار گرفت. حاصل، دست‌یابی به عدم توازن نسبی برقرار شده بین قوانین مصوب و طرحها و لوایح ناتمام با حاکمیت نگرش تناسب‌محوری و نیز عدم توازنی نسبی بین دو حوزه اجتماعی و خانوادگی با حاکمیت توجه به حوزه اخیر می‌باشد.
چنانچه فاطمه آلیا از نمایندگان زن حاضر در مجلس هفتم نیز می‌گوید:
در مقایسه کلی باید گفت در گذشته، گاهی به زن به صورت فردی و انتزاعی نگاه می‌شده اما ما زن را در داخل خانواده می‌بینیم یعنی طبق اصل ۱۰ قانون اساسی، کلیه قوانین را به شکلی که منتهی به تحکیم بنیان خانواده شود دنبال می‌کنیم. حتی نگاهی هم که به اصلاح قوانین گذشته داریم همین است. البته باید کارهای فرهنگی در نظر بگیریم که آن عوارضی را که به دنبال داشته که بنیان خانواده را متزلزل کرده، آن ها را کنترل و مهار کنیم، در مقایسه من می‌توانم بگویم که نگاه، فرق کرده است.[۳۰۹]
درنتیجه می‌توان گفت این مجلس توفیق چندانی در برقراری تساوی بین دو نگرش و دو حوزه مذکور نداشته است. اما سوال این‌جاست که: آیا مجلس هفتم در راستای احقاق حقوق زن موفق بوده است؟ چه نگاهی در این مجلس بر نگرش مجلسیان غالب بوده که نتیجه آن، ایجاد چنین قوانین و تبعیضی گشته است؟ آیا مجلس هفتم در راستای اهداف بنیان‌گذار حرکت کرده است؟آیا این مجلس آیینه‌ای از قانون اساسی می تواند باشد یا نه؟ در پاسخ باید باید گفت آن‌چه که بر مشروح مذاکرات مجلسین در این دوره حاکم بوده نگرشی است که از اهمیت به خانواده ناشی شده و در نتیجه از توجه به حضور زن در حوزه عمومی کاسته شده است. در نتیجه می‌توان گفت این مجلس در برقراری تساوی بین دو حوزه خصوصی و عمومی ناموفق بوده و فردیت و استقلال زن را در راستای احیای خانواده نادیده انگاشته است دقیقا برخلاف آن‌چه که قرار بود به فرمایش امام خمینی در یک جامعه اسلامی پیاده شود و این مجلس در تحقق آرمان‌های ایشان در حوزه زنان ناموفق بوده است ولی در پیشبرد اهداف مورد نظر قانون اساسی که تحکیم کیان خانواده است، موفق عمل کرده است. در حوزه سیاسی، این مجلس نیز همچون مجلس قبلی کارکرد چندانی نداشته و در این حوزه کوتاهی و قصور کرده است.
جدول شماره دو:
دسته بندی قوانین و مقررات و لوایح و طرح‌های مجلس هفتم با توجه به سه موضوع با محوریت دو نگرش غالب
فرم در حال بارگذاری ...
