پایان نامه کارشناسی ارشد
گرایش حقوق خصوصی
صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران و حقوق فرانسه
شهریور 1391
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
پیشگفتار: 1
بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور. 3
فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. 4
گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. 4
گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. 10
فصل دوم: مفاهیم. 17
گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. 17
گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه. 18
گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا 19
گفتار چهارم: قواعد حقوقی.. 26
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. 28
فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. 30
گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. 30
مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی.. 31
مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. 33
قسمت اول: (سال 1947 تا سال 1967) 38
قسمت دوم: (سال 1967 تاکنون) 41
گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. 44
مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. 44
مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت… 45
مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) 47
مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی.. 50
بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. 56
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. 57
گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. 57
مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 58
مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. 60
مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 63
قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. 64
قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. 64
بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) 65
بند دوم: مستشاران گزارشگر. 66
بند سوم: مستشاران ممیز. 67
قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. 67
قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. 68
بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. 69
بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی.. 70
گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. 71
مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71
مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71
گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. 74
مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75
مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75
مبحث سوم:شعب مختلط.. 78
گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. 80
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. 83
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. 89
گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. 89
مبحث اول: درخواست فرجام. 92
مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی.. 93
مبحث سوم: آثار فرجام خواهی.. 94
مبحث چهارم: نحوه رسیدگی.. 95
قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. 96
بند اول: تصمیمات شعبه. 97
بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. 99
قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. 100
اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. 101
قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. 102
اختیارات شعبه مختلط.. 103
مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. 105
مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. 106
مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. 110
مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی.. 111
قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) 112
قسمت دوم: تعارض بین آراء 112
قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی.. 113
قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای.. 113
قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای.. 114
قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی.. 114
قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی.. 115
مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. 115
مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. 117
مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی.. 120
مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 121
گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی.. 123
مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. 124
مبحث دوم: نحوه اجراء. 124
گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. 126
مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی.. 131
مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری.. 132
بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. 133
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. 134
گفتار اول: شعب… 134
مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. 134
مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. 137
گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. 146
گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. 149
مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. 149
مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری.. 154
مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی.. 154
گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی.. 155
گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 157
گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. 159
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. 163
گفتار اول: آراء قابل فرجام. 163
گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. 168
مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. 168
قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. 169
قسمت دوم: زوال سمت نماینده 169
قسمت سوم: عذر فرجام خواه 170
مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 170
مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی.. 178
گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. 178
مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. 181
مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. 182
قسمت اول: نقض قرار. 182
قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه 182
قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… 182
قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. 183
قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره 184
قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.. 184
قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. 186
قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. 186
قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای.. 187
قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل.. 187
قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. 188
گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. 189
مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی.. 189
قسمت اول: صدور آراء اصراری.. 189
قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه 191
مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق.. 192
گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. 193
گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. 195
گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. 197
مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. 197
قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی.. 197
قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای.. 197
بند اول: محکوم به مالی.. 198
بند دوم: محکوم به غیر مالی.. 198
مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. 199
گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی.. 200
گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. 202
مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. 203
مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. 205
مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. 206
قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی.. 206
قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری.. 207
گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. 212
گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. 217
مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 217
مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 218
مبحث سوم: قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 220
مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب… 221
مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 224
مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 225
مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 228
نتیجه گیری: 229
فهرست منابع: 234
الف-کتاب های فارسی: 234
ب-کتاب های فرانسوی: 237
ج- مقالات: 238
د-پایان نامه: 239
ر-سایت ها: 239
ه- فرهنگ های لغت: 239
پیشگفتار:
مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل 161 قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و … میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.
بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور
فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور
گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه
اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.
بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور که زندگی زنان و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ الزامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه الزام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.
در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در راس قوه قضائیه فرانسه قرار گرفته است که از آن با عنوان «مرجع قضاوت بر آراء» یاد می شود. مرجعی عالی که بر تارک یک سازمان قضایی تمرکز یافته که قانون در راس امور قرار دارد، می درخشد. در سال 1790 دستگاه سیاسی کشور فرانسه، حکومتی را ایجاد کرد که در آن، قانونگذاری به شکل واحد و متحد الشکل و توسط یک نهاد قانونگذاری انجام شود. در آن سال ها در کنار این قوه تقنینیه، نهادی به نام دیوان عالی کشور ایجاد شد که به دور از سلطه و حاکمیت پادشاه و در عین استقلال، تنظیم کننده و هماهنگی بخش قوانین حقوقی موجود باشد و از اختلال و ناهمگونی احتمالی در تصمیمات مراجع قضایی جلوگیری نماید. تا قبل از آن بر خلاف نظریه تفکیک و استقلال قوای سیاسی این نهاد نیز همچون بسیاری دیگر از دستگاه ها روزگاری زیر سلطه و تحت نفوذ پادشاه بود ولی بعد از برپایی حکومت جمهوری استقلال یافت.اکنون پس از گذشت مدت زمان بسیار از تشکیل دیوان عالی کشور فرانسه، این نهاد به عنوان نهادی پایدار و قدرتمند شناخته شده است. نهادی که علیرغم گذشت مدت زمان مدید از تاسیس آن و با وجود طوفان های سیاسی، پایه هایش سست نشد و هم اکنون بیش از دو سده است که به فعالیت خود ادامه می دهد. صلاحیت این نهاد مستقل و ملی، شامل آراء تمام محاکم و دادگاه های فرانسه می باشد.
این نهاد، به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، شکل گرفته است. به منظور فهم این نکته باید در نظر داشت که در کنار تصویب قانون، باید تاسیسی ایجاد می شد تا بتواند اجرای آن قوانین را توسط دادگاهها تضمین نماید. دیوان عالی کشور نیز چنین نهادی است که اگر متوجه و معطوف به این هدف(تضمین اجرای قوانین) نباشد، بی فایده و بلامنفعت خواهد بود. این همان نکته ای است که قانونگذاران در سال 1790 متوجه آن شدند تا بدان جا که سال ها بعد در ماده 604 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه متبلور شد. این ماده بیان میدارد؛(رای فرجام خواهی پس از احراز عدم تطبیق قانون با رای فرجام خواسته صادر می شود). با تصویب قانون 18 مارس سال 1800، دیوان عالی کشور، اقتدار لازم را به منظور قانونگذاری یا همان ایجاد وحدت رویه به دست آورد. این قانون، دیوان عالی کشور را تبدیل به مرجع مافوق تمام دادگاه های تالی در نظم حقوقی و قضایی فرانسه تبدیل نمود. مرجعی که نگهبان و محافظ وحدت رویه قضایی میان تمام نهادهای قضایی کشور شد. البته صلاحیت به دست آمده برای دیوان عالی کشور از رهگذر قانون اخیر الذکر محدود بود. چرا که علیرغم اینکه دیوان می توانست تفسیر خود را از قواعد حقوقی بر دادگاه های تالی تحمیل نماید ولیکن هیچ قدرت و صلاحیتی در راستای نظارت بر اجرای تفسیر ارائه شده نداشت و از هرگونه دخالت در نحوه اجرای قوانین توسط قوه مجریه ممنوع شده بود. این نکته همان تمایز عمده میان قواعد حقوقی وضع شده توسط قانونگذار و تفاسیر دیوان عالی کشور از قواعد حقوقی بود. این نقیصه در نظارت دیوان عالی کشور، سبب شد تا التزام به تفسیر دیوان عالی کشور توسط نهادهای سیاسی به قدری تضعیف شود که اعمال آن ها توسط نهادها امری عجیب به نظر برسد. به مرور زمان، اصل جدایی و تفکیک میان عدالت اداری و عدالت قضایی سبب شد تا دیوان عالی کشور نظارت خود را محدود و منحصر به دادگاه های تالی نماید. پس از آن با تصویب قانون مصوب 16 اوت 1790، قانونگذار تصریح کرد که مشاغل و نهادهای قضایی کاملاً مجزا از مشاغل و نهادهای اداری می باشند، این تفکیک واضح تر و شفافتر شد.
به تدریج، دیوان عالی کشور فرانسه به عنوان دادگاه برتر نظام قضایی وظیفه نظارت بر رعایت قاعده حقوقی از سوی دادگاه های پایین تر را عهده دار شد. به طور سنتی و مطابق با عادت پیشین، این مرجع رسالت این چنینی خود را با فرجام خواهی از احکام صادره دادگاه تجدید نظر و بسیار به ندرت حکمهای صادره قطعی دادگاه های بدوی به انجام می رساند. با تصویب قانونی در سال 1991، وظیفه جدیدی بر دوش دیوان عالی کشور قرار گرفت. در حقیقت این وظیفه جدید تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشت و به موجب آن دیوان، به طور مستقل و بدون نیاز به درخواست فرجام خواهی، صلاحیت ارائه نظر مشورتی را دارا شد.
با تصویب قانون 15 مه 1991 دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی فرجامی به آراء صادره از دادگاه های ماهوی و همچنین تفسیر قوانین حقوقی، عهده دار رسیدگی به مسائل مبتلا به در خصوص اختلاف در رویه قضایی در موضوعات اختلاف بر انگیز میان دادگاه های ماهوی شد. به عبارت دیگر موضوعاتی که به سبب اختلاف سلیقه دادگاه ها در تفسیر قوانین، منجر به تعارض و تناقض آراء در موضوعات مشابه شده بود.
با توجه به موارد فوق، دیوان عالی کشور در فرانسه نقش بسیار ویژه و حساسی برعهده دارد. در حقیقت دیوان عالی کشور بدون آنکه خود را درگیر ماوقع و محتوای پرونده کند، به یکسان سازی و اتخاذ رویه واحد در تفسیر قوانین و مقررات حقوقی می پردازد. صلاحیت این نهاد مبتنی بر تمییز میان ماهیت دعوی با قانون و رویه شکلی لازم الاجراست. دیوان عالی کشور در جریان رسیدگی، خود را گرفتار عناصر ماهوی موضوع پرونده نخواهد کرد. به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور به ارزیابی دلایل، مدارک و مستندات و ادله اثبات دعوی نمی پردازد تا احراز کند دادگاه ماهوی مربوطه به نتیجه قابل قبولی نائل شده و رای درستی صادر کرده است یا خیر؟ بلکه دیوان عالی کشور با فرض صحت ملاحظات و یافته های قاضی دادگاه ماهوی، بررسی انتقادی و غربال گرانه خود را در مورد قانون مستند قاضی دادگاه ماهوی آغاز می کند. او در بررسی خود باید احراز کند که آیا قانون استنادی، قانون صالح و متناسب بوده است؟ آیا رای صادره از دادگاه بدوی یا تجدید نظر، مخالف و معارض با قوانین موضوعه است؟
چنانچه موارد فوق توسط دیوان عالی کشور احراز نگردد، دادخواست فرجام خواهی را رد می نماید. از سوی دیگر چنانچه تخلف از قوانین برای دیوان عالی کشور احراز گردد، اصولاً نمی تواند نظر خود را به قاضی ماهوی تحمیل نموده و پرونده امر را به وی مرجوع نماید، پرونده را جهت رسیدگی مجدد، به دادگاه صالح هم عرض ارجاع می نماید. علی ایحال، این ماموریت خاص دیوان عالی کشور است که باعث شده این مرجع به عنوان یک مرجع عالی و ممتاز جلوه نماید.
دیوان عالی کشور فرانسه هیچگاه مرحله سوم رسیدگی محسوب نمی شده بلکه همواره به آن به عنوان تنظیم کننده و هماهنگ کننده رویه قضایی نگریسته می شده است. در سازمان قضایی فرانسه، تمامی دعاوی قابلیت طرح در دادگاه تجدید نظر را دارند و مورد رسیدگی مجدد قضاتی غیر از قضات بدوی صادر کننده رای قرار می گیرند. بنابراین تجدید نظر خواهی روش شناخته شده ای است که تضمین کننده عدالت در صدور حکم در دعاوی است چرا که فرصتی ایجاد می کند تا چنانچه امری مورد رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته، در رسیدگی مجدد توسط قضاتی دیگر، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد. ولی رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهوی نخواهد بود تا ضمن آن حقوق تفویت شده طرفین دعوی، ضمن رسیدگی مجدد احیا شود بلکه نوعی رسیدگی است که به تعیین تطابق یا تعارض رای با قانون مناسب و تشریفات رسیدگی میپردازد. این همان نقشی است که عموم مردم کشور فرانسه از آن بی اطلاع هستند.
[1]- عابدیان، میرحسین، مقاله دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجله حقوقی دادگستری، ص36، شماره 26، بهار 1387
1-juge de jugements
2-Vincent, Jean, La justice et ses Institutions, DALLOZ, deuxième édition, 1985, n369, p396
[4]-پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه عباس تدین، شهرام ابراهیمی و غلامحسین کوشکی، ص220،انتشارات سلسبیل، چاپ اول، قم، 1384
2-Distinction du fait et du droit
در قوانین فعلی ما بر خلاف قوانین سابق، که صراحتاً ضررهای ناشی از تقویت منافع را قابل مطالبه معرفی نموده بود ( ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)، وضعیت عدم النفع و ضمان ناشی از آن روشن نیست، زیرا درحالیکه ماده 267 و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه میداند، برخی مواد قانونی دیگر از جمله بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به منافع ممکن الحصول که مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم از آن محروم شده است، آن را در ردیف ضرر و زیان قابل مطالبه آورده است. و اینکه آیا عدم النفع از مصادیق ضرر محسوب میشود، یا خیر؟، اختلاف نظر وجود دارد.
همچنین قانونگذار سال 79 تحت تأثیر نظریات فقهاء شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه، این نوع خسارت را صرفاً در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است. ( تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د.ج)
منتهی قانونگذار در فصل دوم از باب نهم قانون جدید آ. د. م، تحت عنوان خسارات، طی ماده 522 مدیون را مسئول جبران خسارات ناشی
از تأخیر در اداء دین نموده است و با کمی دقت این سؤال پیش میابد که آیا خسارت ناشی از تأخیر در اداء دین صرفاً کاهش ارزش اسکناس میباشد یا با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م همان خسارت تأخیر تأدیه و قابل مطالبه است؟
موارد و ابهامات از اینگونه و در خصوص اینکه چه ضررهایی و تحت چه شرایط قابل مطالبه هستند در حقوق ما فراوان است، لذا در این تحقیق تلاش میشود با توجه به موارد یاد شده و سایر مواد قانونی روشن نماییم که در حقوق ایران چه ضررهایی قابل مطالبه هستند.
1-2- سؤالات تحقیق
الف- سوال اصلی
1- آیا هر ضرری که به شخص وارد شود را میتوان مطالبه نمود؟
ب- سوال فرعی
1- آیا ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است؟
2- آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟
3- آیا امکان مطالبه ضررهای ناشی از عدم النفع وجود دارد؟
1-3- فرضیه های تحقیق
الف – فرضیه اصلی
در برخی از مواقع ضرری که به فرد وارد شده است قابل مطالبه نمیباشد
ب- فرضیه فرعی
1- ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد با شرایطی از جمله انقضاء مهلت، ایراد ضرر به متعهد له و … قابل مطالبه است.
2- ضرر معنوی چه جنبه کیفری دانسته باشد و چه حقوقی، قابل مطالبه است.
3- مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول. به طور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علی رغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن باشد.
1-4- اهداف تحقیق
الف- اهدف کلی
از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده مسأله ی جرم است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمیشود که در آن جرمی به وقوع نپیوندد، البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه ی دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه ی جوامع قوانینی نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر به علت رشد جمعیّت و گسترش مسأله شهرنشینی میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیّت کشور ، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته ی آنها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در سه دهه ی اخیر با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلّح کارآمد احساس شد و نیروهای مسلّح از جهت کمّی افزایش یافتند. به طبع افزایش تعداد نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد. همانطور که می دانیم، خودزنی یکی از معضلات جهان امروز است و این پدیده در نیروهای مسلّح به دو شکل «خودزنی منجر به جرح» و «خودزنی منجر به فوت» مشاهده می شود. بدین معنی که علاوه بر خودکشی که فرد، قصد نابود کردن خود را دارد، خودزنی منجر به جرح با نیّت تهدید فرماندهان یا رسیدن به هدف انجام می گیرد و در این شکل، جرم محسوب می شود. پدیده ی خودزنی در هر دو وجه آن، کما بیش در بین سربازان دیده می شود. خودزنی یکی از آسیب های اجتماعی است که در همه ی اقشار جامعه وجود دارد و علل آن در هر قشری کما بیش متفاوت از سایر طبقات است. اگر چه عوامل مشترکی نیز وجود دارد. قشر نظامیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. عموماً نظامیان شامل دو دسته کادر و سربازان هستند که پدیده ی خودزنی در هر گروه دیده می شود. در نیروهای مسلّح به خودکشی اصطلاحاً «خودزنی» گفته می شود. در این تحقیق سعی شده که علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان مورد بررسی قرار گیرد.
1-3- اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق
خودزنی از دو جهت قابل توجه است:
1- جهت اوّل
ضرر و زیانی که بر اثر خودزنی توسط افراد خاطی بر توان رزمی یگان و روحیه ی سایر افراد به ویژه در مناطق عملیاتی وارد می شود و روحیه
ی یگانهای رزمی را کاهش می دهد .
2- جهت دوّم
آسیب به فرد و خانواده ی اوست: خودزنی سبب می شود که فرد جان خود را از دست بدهد یا مجروح شود و در هر صورت، ضررهای جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد و با توجه به اینکه بدنه ی نیروهای مسلّح را جوانان تشکیل می دهند خودزنی آنها در بردارنده خسارت های مضاعفی خواهد بود.
با توجه به دلایل یاد شده به یک تحقیق جامع جهت شناخت عوامل اصلی منجر به خودزنی نیاز می باشد تا زمینه برای شناسایی راهکارهای رفع این عوامل فراهم گردد بنابراین در این پروژه به شناخت علل و انگیزه ی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا خواهیم پرداخت.
1-4- اهداف تحقیق
شناخت علل و انگیزه های کلی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا.
تبیین عوامل فرهنگی موثر بر خودزنی
تبیین عوامل اجتماعی موثر بر خودزنی
تبیین عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی
تبیین عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی
1-5- سؤال اصلی
علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا چیست؟
1-6- سؤالات فرعی
1- علل فرهنگی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟
2- علل اجتماعی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟
3- علل اقتصادی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟
4- علل روانشناختی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟
بر این اساس امانت بر دو قسم است : امانت مالکی- امانت شرعی
ضمان دراصطلاح فقهی، عبارت است از : باز گرداندن مثل آنچه تلف شده ؛ اگرمثلی باشد یا قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد.
– حال برای امین دو تعهد و به تبع آنها دو حکم مطرح میشود:
1) تعهداول : حفظ و نگهداری مورد امانت، یعنی امین باید در نگهداری آن عمل متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله چیزهایی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “علی الید” است و اساس این تأسیس روایتی است که از رسول اکرم(ص)نقل گردیده و اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان میسازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند”علی الید ما أخذت حتی تؤدیه” و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است و در صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید میگردد.
2) تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است،در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند و حتی خداوند در آیه ی 58 سوره ی نساء با این مضمون”ان الله یأمرکم أن تؤدواالأمانات الی اهلها” فرمان به رد امانات به صاحبانش میدهد. حال این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد. در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک امانت، پس دادن امانت واجب است والا آن امانت همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به مالک آن واجب و فوری است همچنین در هر دو نوع امانت اعم از مالکی و شرعی، اگر امین ادعا کند که آن امانت را به صاحبش پس داده بدون بینه و دلیل ادعایش پذیرفته نمی شود و تنها درصورتیکه آن امانت ودیعه باشد بنابر نظر مشهور فقها ادعای او با سو گندی که یاد میکند پذیرفته میشود.
همانطور که بیان شد در تعهد اول امین یعنی حفظ و نگهداری مورد امانت اصل عدم ضمان به تبع ید امانی مطرح میشود اما در تعهد دوم
امین یعنی رد مورد امانت، اصل بر ضامن بودن اوست مگر اینکه ثابت کند آن را به مالک پس داده است. سوالات اصلی تحقیق: 1- حال تاثیر این تفاوت در بار اثباتی دو تعهد چیست؟ 2 – چرا در یکی اصل را بر عدم ضمان و در دیگری اصل بر ضمان است؟ سوالات فرعی تحقیق: 1- آیا میتوان پذیرفت که در خصوص تعهد اول امین، فرض بر ایفای تعهد است؟ 2- در صورت پذیرش این فرض مبنای تحلیلی آن چیست؟ 3- و چه آثار حقوقی بر آن بار است؟
1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در امانت اعم از مالکی و شرعی و در قسم عقدی چه ناشی از عقد ودیعه و چه ناشی از عقود دیگر مانند وکالت و اجاره برای امین دو نوع تعهد وجود دارد. تعهد اول حفظ و نگهداری امانت و تعهد دوم تسلیم مال مورد امانت در صورت مطا لبه ی مالک، که در قسم اول اصل بر عدم ضمان امین است و در قسم دوم اصل بر ضامن بودن است، که در هر دو صورت خلاف آنها قابل اثبات است ولی اینکه آیا میتوان گفت در قسم اول تعهدات، فرض را بر ایفای تعهد گذاشته و در قسم دوم عدم فرض را در نظر گرفته، موضوعی است که به جرات می توان گفت در هیچ منبعی و مقاله ای به آن اشاره نشده است هر چند در قائل شدن به ضمانت یا عدم ضمانت برای امین، مقالات و پایان نامه ها و… به صورت جزئی در حواشی کتاب ها به آن اشاره رفته است و همچنین در ضرورت انجام پژوهش می توان دو حوزه ی نظری و کاربردی را از هم تفکیک کرد از حیث نظری و تئوریک، انجام پژوهش حاضر، به غنای هر چه بیشتر مباحث مربوط به تعهدات می ا فزاید و از حیث کاربردی فرض گرفتن ایفای تعهد یا اثبات آن کمک شایانی در اجرای عدالت در دستگاه قضا و همچنین قائل شدن به خسارت عدم انجام تعهد از سوی متعهد و تنظیم روابط افراد در جامعه می شود.
1-3- اهداف پژوهش
سوال اصلی
مؤثرترین مبانی نظری وحقوقی مطالبه زیان مطبوعاتی در حقوق ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه کدامند؟
سوالات فرعی
1– شخص مسئول درتخلفات مطبوعاتی چه کسانی هستند؟
2- مصادیق و موجبات مسئولیت مدنی در حقوق مطبوعات کدامند؟
3- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
در زمینه مبانی نظری و مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی،نظریات مختلف می باشد و حکومت یک نظریه بر کل این اعمال امکان پذیر نیست.
فرضیه های فرعی
1- در خصوص تعیین فرد مسئول در فعالیت های مطبوعاتی، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی از قبیل مسئولیت تضامنی، مسئولیت ترتیبی و مسئولیت شخص واحد وجود دارد.ولی مسئولیت کلی بیشتر متوجه مدیرمسئول می باشد.
2- مصادیق مسئولیت مدنی مطبوعاتی شامل نقض حقوق مالکیت فکری و ادبی، نقض حریم خصوصی،هتک حرمت و … می باشد.
4- اهداف تحقیق
-تبیین مفاهیم،منابع و مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران و نظام های رومی– ژرمنی و کامن لا
-تبیین مسئولیت مدنی مطبوعاتی ناشی از نقض حریم خصوصی
-تبیین مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت در مطبوعات و رسانه های گروهی
-بررسی موارد مسئولیت مطبوعات و نشریات الکترونیکی
-بررسی قرانین ایران در این رابطه و مقایسه آن با حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس و ارائه نواقص و راهکارها