سیستم مدیریت یکپارچه در مدت کوتاهی که از ظهور و به کارگیری آن می‌گذرد، توانسته است نتایج مثبت و قابل توجهی به بار آورد. رویکرد اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد در ویرایش و بازنگری استانداردها به ویژه در طول سال‌های اخیر ایجاد سازگاری و تطابق بیشتر این استانداردهای مدیریتی با یکدیگر بوده است. برای ادغام سیستم‌های مدیریتی می‌بایست این نکته مد نظر قرار گیرد که تمام جنبه‌های سیستم‌ها قابل تلفیق نیستند و این موضوع بستگی به ماهیت و ابعاد و پیچیدگی سازمان‌ها دارد؛ از این رو سیستم مدیریت یکپارچه از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است (علی آبادی،1390: 30).

 

 

از طرفی یادگیری مهمترین راه بهبود عملکرد سازمان در دراز مدت است و در آینده نزدیک تنها سازمانی می‌تواند ادعای برتری کند که قادر باشد از قابلیت‌ها و تهعد و ظرفیت یادگیری افراد در تمامی سطوح سازمان به نحو احسن بهره­برداری کند (بیگ زاده و دیگران، 1389: 35). سازمان­ها به جای رفتارها و حرکات سنتی خود که در بهترین شکل آن در برگیرنده آموزش نیز بودند، تبدیل به سازمانی شدند که همواره یاد می‌گیرند. یعنی کوشش خود را در جهت یادگیری به عنوان یک امتیاز رقابتی به کار می‌برند. از طرفی آنچه به کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه در جهت افزایش بهره‌وری و پیشرفت و ترقی آنها کمک می‌رساند، همانا استفاده از فرصت‌ها و رقابت با سایر کشورهاست و این امر میسر نمی‌شود مگر با درایت و رهبری اندیشمند و هوشمندانه مدیران و نیز تأثیر مدیران در پرورش کارکنان که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود تلاش کنند و همچنین بهره‌گیری از شیوه‌های نوین مدیریتی (ساعدی و یزدانی، 1388: 120).

 

 

مسئله مهم این است که بدانیم سیستم مدیریت یکپارچه می‌بایست اعمال شود و انجام هر اقدامی خارج از اصول و ضوابط سیستم مذکور منجر به شکست و ناکامی فرایند می‌شود. سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت و وزارت نفت و به نیابت از دولت مسئولیت اعمال مدیریت یکپارچه توسعه اقتصادی مناسب در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را بر عهده دارد. این سازمان با آگاهی از رسالت عظیم ملی و منطقه ای و اهمیت جایگاه و نقش حاکمیتی خود در عرصه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور اهداف ذیل را برای خود برگزیده است :

“- افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت منابع مالی و جذب سرمایه درراستای درآمدزایی، سود آوری و ایجاد ارزش افزوده درسطح منطقه

 وتأمین خواسته های مشتریان و ذی­نفعان کلیدی

 

 

– توسعه و یکپارچه سازی زیرساخت‌ها در راستای پشتیبانی پایدار از طرح­های تولیدی  و توسعه‌ای منطقه و بهبود شرایط و محیط کار و جامعه محلی

 

 

– تعهد به رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای ملی زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی و ضوابط و دستورالعمل­های وزارت نفت

 

 

– ارتقاء بهره­وری و بهبود مستمر فرایندها بکارگیری روشهای مناسب برای بهینه کردن مصرف انرژی و کاهش ضایعات، کاهش و حذف آلایندگی محیط زیست و کاهش حوادث و زیان­های ناشی از کار

 

–  ارتقاء دانش و توانمندی­های تخصصی شاغلین و توسعه فرهنگ و آموزش زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی در منطقه و تلاش در جهت افزایش کیفیت زندگی و رضایت آن ها”

 

 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای رسیدن به اهداف فوق در حال پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (ims) می باشد. این تحقیق سه مقوله مدیریت کیفیت‎، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد که نقطه مشترک میان این سه بخش سیستم مدیریت یکپارچه را بوجود می‌آورد. بنابراین سؤال مهم قابل طرح در این پژوهش این است که اولاً: مؤلفه‌های سیستم مدیریت یکپارچه کدامند ؟

 

دوماً : آیا سیستم مدیریت یکپارچه بر یادگیری سازمانی تأثیرگذار است ؟

 

 

1-Integrated Management Systems

 

 

1-Quality Management

از طرف دیگر با ورود به هزاره سوم میلادی، چیزی که بیش از همه چشمگیر است، توسعه دانش و روند گرایش سازمان­ها به سوی دانش محوری می باشد. هم اکنون کشورهای توسعه یافته از تولید دانش کسب ثروت می کنند و در حال واگذاری فعالیت­های سخت افزاری به کشورهای درحال توسعه هستند. در این میان توسعه منابع انسانی یکی از مهم­ترین مزیت­های رقابتی این دوره تلقی می شود که موجب خلق ایده­های جدید کسب و کار،کارآفرینی و در نهایت توسعه پایدار می گردد.

 

 

علیرغم افزایش تقاضا برای اطلاعات مربوط به سرمایه فکری، نتایج پژوهش­های انجام شده حاکی از آن است که یک مغایرت و اختلاف مهم و پایدار در کیفیت و کمیت اطلاعات گزارش شده شرکت‌ها در مورد این منبع کلیدی وجود دارد. به عقیده بریننان (۲۰۰۱) بخش‌هایی که سهم دارایی­های نامشهودشان پایین­تر است انگیزه کمتری برای افشای اختیاری سرمایه فکری در گزارشهای سالانه دارند. از آنجا که دانش عامل مهمی در رشد و توسعه شرکت­ها در آینده خواهد بود و توانایی شرکت­ها به اندازه­گیری، متکی بر مدیریت و توسعه دانش و تخصص­ها است، شرکت­ها باید برای مواجه با شرایط مربوط به بازار­ها دائماً در حال تغییر باشند که این تغییرات در زمینه فناوری؛ توانایی و شایستگی‌های ضروری برای پذیرش و همسوسازی با محیط را توسعه می­دهند. در این رابطه منابع انسانی و مدیریت شرکت، راهبرد­ها و سازمان از اجزای مهم بشمار می­روند و دانش به یک دارایی مهم در شرکت تبدیل می‌شود. پیشرفت­های سریع فناوری در قدرت محاسباتی، فناوری‌های ارتباطی، ماهیت دانش و مهارت‌ها، استعداد‌ها و دانش تجربی افراد را در محیط کار تغییر می­دهند. امروزه اطلاعات جهانی بازار به نوع متفاوتی از کارگر با شایستگی­ها، ویژگی­ها و توانایی فکری سریع و هدایت کننده به سمت تفکر منظم و مهم در محیط دانش محور نیاز دارد.

 

 

مطالعه­های انجام شده در این زمینه نشان می­دهد که دانش و سرمایه فکری اهمیت زیادی پیدا کرده و به یک کالای مهم در ایجاد ارزش در واحد تجاری تبدیل شده است. اقدامات اقتصادی شرکت‌ها به شدت بر پایه دانش و فناوری قرار گرفته و در اغلب موارد با سرمایه فکری و دارایی‌های نامشهود مرتبط است.

 

عدم ارائه گزارشاتی در مورد شناسایی و ارزیابی و ارتقاء و نحوه استفاده از سرمایه فکری در سازمان اختلاف بین سرمایه­گذاران را منجر می­شود و آنان را به دو گروه آگاه و ناآگاه از مسایل و مشکلات و امور سازمان تقسیم می­کند همچنین موجب می­شود سرمایه­گذاران آگاه بازده- های غیرعادی بالاتری را بدست آورند و ثروت بیشتری توسط سرمایه­گذاران ناآگاه به ویژه در طول دوره عرضه اولیه اوراق شرکت (IPO) انتقال یابد.

 

 

با ظهور اقتصاد اطلاعاتی و ورود اقتصاد دانایی محور و شبکه‌ای، نقش منابع انسانی به عنوان یک عنصر رقابتی و راهبردی مطرح می‌شود. ارائه محصولات و خدمات متفاوت و متمایز، کاهش هزینه‌ها، خلاقیت و نوآوری و افزایش رقابت­پذیری از مزایای وجود منابع انسانی ماهر، با تجربه، خلاق و با نشاط است. در این شرایط، مدیریت منابع انسانی، نقشی متمایز و متحول و هم راستا با تحولات کسب و کار و ارتقای جایگاه منابع انسانی و گستردگی آن در سازمان دارا است.

سرمایه انسانی تنها نهاده‌ای است که می‌تواند ضمن تغییر خود، سایر نهاده‌های تولید را نیز تغییر یا تعدیل نماید، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بیانجامد. در نتیجه در سطح کلان منافع اجتماعی حاصل از انباشت سرمایه انسانی، سلامت

 بیشتر، اشتغال شهری بالا‌تر، همبستگی اجتماعی افزون‌تر و سطح امانت­داری بالاتری را در جامعه به وجود می آورد که موجب کاهش هزینه معاملات می­شود و در دراز مدت بر رشد اقتصادی تأثیر می­گذارد و رفاه و آرامش جامعه را بهبود می­بخشد. در سطح خرد ارزش بازار سازمان­ها کمتر به منابع مشهود بستگی دارد و بیشتر وابسته به دارایی­های نامشهود به ویژه سرمایه انسانی است (کردستانی،۱۳۸۷)

در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نقش اصلی در بازار پول را بانک‌ها بازی می‌کنند. برای تولید کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و ایجاد خدمات زیربنایی که شرط لازم توسعه محسوب می‌شود نیاز به سرمایه است. منبع تشکیل سرمایه، پس‌انداز است هر چه میزان پس‌انداز بیشتر شود شرایط برای سرمایه‌گذاری هموار‌تر خواهد بود. تشکیل سرمایه و وجود نرخ‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالا می‌تواند منجر به نرخ رشد پایدار غیرتورمی شود. نظام بانکی به طور کلی از طریق ایجاد ساز و کار خلق پول، تجهیز پس‌انداز‌ها و تدارک نقدینگی، تدارک ابزار پرداخت و …، در کنار این‌ها با کمک به ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد کل اقتصاد تأثیر می­گذارد. در واقع بانک­ها پول­های سرگردان و سرمایه‌های غیرقابل بکارگیری و جزئی افراد و مؤسسات و … را در قالب سپرده­های بانکی متمرکز و به یکی از عوامل اساسی تولید تبدیل می‌نمایند. از ملموس‌ترین کارکردهای نظام بانکی کشور تجهیز منابع سرمایه یا تجهیز سپرده­ها و تدارک نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصاد و تخصیص بهینه منابع سرمایه می‌باشد. در اقتصادهای توسعه یافته نظام مالی گسترده است به گونه‌ای که موسسه‌های پولی متعدد در آن‌ها قابل تمیز می‌باشند. در اقتصادهای در حال توسعه، این بازار‌ها کوچک بوده و بیشتر متشکل از شبکه‌ای از بانک‌های ملی و تجاری است.

 

 

صنعت بانکداری در ایران با قدمتی بیش از هشتاد سال به تدریج توانسته است دامنه حضور و فعالیت خود را در مناطق مختلف کشور و در بخش های مختلف اقتصادی گسترش دهد.

 

 

عدم توجه به سرمایه فکری و به تبع آن عدم استفاده از محاسن نیرو و سرمایه فکری می‌تواند شرایط پیشرفت صنعت بانکداری را با اصطکاک و کندی شدیدی همراه نماید و از طرفی دیگر قدم گذاشتن سازمان در اوضاع و شرایط رقابتی خود مستلزم استفاده از سرمایه‌های فکری است. با این حال شرایط ویژه و اختصاصی کشورهای در حال توسعه و شرکت­های فعال در این محیط الزاماتی را که در محیط رقابتی و کشورهای توسعه یافته بدیهی فرض می‌شود، را به چالش کشیده و نیاز به بررسی تجربی این مفاهیم را آشکار می‌سازد. از این رو برآنیم که بصورت تجربی تاثیر سرمایه فکری را بر عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

 

 

 

1-3 ضرورت انجام پژوهش

 

 

افزایش شکاف بین ارزش واقعی و دفتری شرکت­ها، توجه محققان را برای توضیح ارزش نامرئی که در این بین از صورت‌های مالی حذف‌ شده، جلب کرده ‌است. ارزشی که ما از آن تحت عنوان سرمایه فکری نام می­بریم و در تمامی ابعاد سازمان همچون یک پیکره دانش حضور دارد اما نادیده گرفته می‌شود. بر اساس پژوهش­های صورت‌گرفته بین ۵۰۰ شرکت تایوانی، نسبت ارزش بازار (واقعی) شرکت‌ها به ارزش دفتری آن‌ها به تدریج از یک تا بیش از پنج برابر بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ افزایش یافته است. پژوهش­ها نشان داده‌اند که در حدود ۸۰ درصد ارزش بازار شرکت‌ها در گزارش­های مالی آن­ها منعکس نشده ‌است. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت فزاینده­ای است که این سرمایه کمتر شناخته‌شده (سرمایه فکری) در ارزش واقعی شرکت­ها و عملکرد مالی آن­ها و به تبع آن موفقیت و شکست آن­ها در محیط رقابتی و پیچیده ‌امروزی دارد.

 

 

 

 

 

-Srivihok , 2008

 

 

2 -Tayles, Pike and Sofian ,2007

 

 

3 –Williams, 2001; Beaulieu, et al,2002; Garcia- Meca et al, 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bontis,2004

1 – 1  موضوع :

 

 

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر روندکارهاو اخذتصمیم نهایی توسط مدیران

 

 

دردادگستری کل استان کرمانشاه

 

 

مدیریت و تصمیم گیری دو واژه نزدیک به هم در مدیریت و انجام امور سازمان می باشند و بدون تردید ، تصمیم گیری ، مهم ترین کار مدیران ارشد است که به آسانی نیز می توان در آن مرتکب اشتباه  شد . اما اگر کل فرایند را به گونه ای متفاوت بنگرید وضعیت نیز فرق خواهد کرد .

 

 

اغلب مدیران تصمیم گیری را رخدادی منفرد می پندارند که در یک لحظه مشخص از زمان به وقوع می پیوندد. اما در حقیقت، تصمیم گیری فرایند آمیخته با بازی نهایی قدرت ، سیاست ها ، اختلافات شخصی و تاریخچه سازمانی است . رهبرانی که قدرت تشخیص این موضوع را دارند . تصمیماتی به مراتب بهتر از

 

 

آنهایی می گیرند که کماکان بر این تصور پای می فشارند که تصمیمات ، رخداد هایی هستند تنها در کنترل ایشان . از همین رو است که گفته می شود بعضی از فرایند های تصمیم گیری  موثر تر و کار آمد تر از بعضی دیگر هستند ( گاروین ، ص 64:2001)

 

 

در اغلب مواقع ، تصمیم گیران ، یک فرایند جانب دارانه را به کار می گیرند که شاید غیر بهره ورترین و ناکارا ترین راه برای انجام امور باشد . آنها تصمیم گیری را بسان منازعه ای  می بینند که در آن به دفاع پردازش از راه کار های مورد نظر خود می پردازند . اطلاعات را به صورت گزینشی ارائه  می کنند و با خودداری  از ارائه داده های متضاد می توانند موقعیتی متقاعد کننده فراهم آورده ، در برابر مخالف ایستادگی کنند . اما فرایند موثر تر وجود دارد که فرایند جستجو گر است .

 

 

در طی این فرآیند ، افراد مجموعه متنوعی از گزینه ها را پیش روی خود قرار داده و با همکاری یکدیگر بهترین راهکار را جستجو می کنند. هر چند در عمل این رهبری است که تصمیم نهایی را  به کارمی گیرد اما فردی که در فرآیند تصمیم سازی مشارکت دارند ، باید باور داشته باشند که دیدگاهشان در نظر گرفته شده و فرصت آن را یافته اند که بر تصمیم نهایی تاثیری  گذارند . موقع تصمیم گیری ، دسترسی به اطلاعات دقیق ، مرتبط ، صحیح و به هنگام ، عامل بسیار  موثری است . هر قدر محیط پیچیده تر باشد سرعت و شتاب افزایش بیشتری پیدا می کند و تصمیم گیری مشکل تر می شود . تنها چیزی که می تواند تصمیم گیری را سهل تر و عدم اعتماد را کاهش دهد اطلاعات مرتبط ، دقیق و به هنگام می باشد . کیفیت اطلاعات و. کارایی فرایند آن ، در  صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر می شودسرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کمیت و کیفیت اطلاعاتی دارد که در دسترس او قرار می گیرد . همچنین با زخورد اطلاعاتی تصمیم ، امکان اصلاح و غنی سازی آنها را برای مدیران فراهم می سازد .(. Kraft 2002، ص 29).

 

 

امروزه توسعه و پیچیدگی سازمانها تخصصی ، مدیریت سنتی گذشته را غیر کار آمد ساخته و سیستم های اطلاعات مدیریت ، پدیده ی است که می توان آن را مشخص گذار از مدیریت سنتی به مدیریت « موثر جدید » دانست .

 

 

 

 

 

مدیران سنتی با حضور فیزیکی در محیط سازمان ، به کسب مستقیم اطلاعات می پرداختند و با      « آزمون و خطا » روشهای مورد نظر را تجزیه می کردند . شبکه اطلاعاتی آنها به تعداد معدودی افراد موثق ، که در نقاط حساس گمارده می شدند ، محدود می گشت و گاه نفوذ  در این گونه شبکه های اطلاعاتی ، امکان خطی دهی به مدیران را فراهم می ساخت .

 

 

مکانیزم های قدیمی اطلاعات مدیریت ، پاسخگوی شرایط پیچیده حاضر نیست و نمی توان در بر خورد با مسائل بحرنج ، صرفاً به ذهنیات و یا گزارشات محدود و اقوال دست اندر کاران متکی بود . اداره امور به شیوه های موثر و کار آمد ،مستلزم پردازش انبوهی از اطلاعات گوناگون است که  با آهنگی سریع رشد کرده و تحلیل آنها را سخت می سازد .

 

 

نگرش سیستمی به جهت جامعیت بالقوه  ، به یکپارچگی و هماهنگی اطلاعات موجود در سازمان کشیده می شود و عالی ترین مورد نگرش سیستمی به سازمانها ، به استقرار سیستمهای اطلاعات مدیریت ( MIS ) منجر می گردد .

 

 

این سیستمها که گرد آوری و سازماندهی ها و تولید اطلاعات و انتقال آن را به مدیران به انجام    می رساند . همچون ناظری مقتدر در تمامی سطوح سازمانها حضور یافته و حیطه معرفتی مدیر را توسعه داده و بینش وی را بری اتخاذ تصمیمات صحیح مهیا می سازد .

 

 

رقابت گسترده و فشرده ی که در سطح بین المللی ، بالا خص در حوزه عملیات اقتصادی وجود دارد ، اقتضا می کند که شیوه های مدیریت نیز همانند سایر عوامل متحول گردند ، تا بقای سازمان تضمین شود . سیستمهای اطلاعات مدیریت نیز همپای مدیریت از تحول و پویایی متاثر خواهد بود .

 

نگهداری و پردازش انبوه داده هایی که برای تصمیم گیری مورد نیاز است . بدون استفاده از کامپیوتر های توانمند عصر حاضر غیر ممکن به نظر می رسد .کامپیوتر ها قادرند میلیونها  داده را در حافظه خود نگهداری کنند و طبق دستور العمل های نوشته شده ، داده های مزبور را با سرعتی شگفت انگیز  به انحاء مختلف ، تحلیل و تلخیص نموده و به صورت اطلاعات قابل استفاده در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند.

 

 

 کامپیوتر وسیله با ارزشی برای کار کردن با اطلاعات و داده ، به ویژه اعدد و ارقام است . کاربرد گسترده کامپیوتر ، به عنوان ابزاری یاری دهنده در زمینه های برنامه ریزی مدیریت ، تصمیم گیری و کنترل ، به سبب ویژگیها و مزایای خاصی است که کامپیوتر  ها دارند .

 

 

برخی از این ویژگیها  عبارتند از : پردازش بسیار سریع ، خود هدایت کنندگی ، پردازش از راه دور، توان استدلال ، توان انجام حجم عظیمی از عملیات تکراری ، نگهداری و انبار کردن داده ها و باز خوانی داده ها.

 

 

بدون شک ، توان فوق العاده کامپیوتر ها از لحاظ محاسبه ، استدلال ، سرعت عمل ، دقت و حافظه به آنها جایگاه کم نظیری در حل مسائل سازمانی داده است . 1998, Raymand ,)ص 42)

 

 

بسیاری از اندیشمندان علم مدیریت را عقیده بر این است که هر تصمیمی به اطلاعات درباره موضوع آن بستگی دارد و حتی برخی گفته اند 90 در صد هر تصمیم را اطلاعات تشکیل می دهد . بنابراین  یک مدیر به عنوان تصمیم گیرنده در سازمان و یا حتی در جامعه ، باید اطلاعات دقیق و مناسب را به موقع در اختیار داشته باشد که بتواند دراجرای وظایف مدیریتی خود تصمیمات مناسب  را اتخاذ کند  و به مرحله اجرا گذارده و در نهایت ارزیابی کند .

 

 

در این مورد سیستمهای اطلاعاتی به مدیریت یاری می کند تا هر چه سریع تر اطلاعات دقیق را کسب نموده و به استفاده بهینه از آنها ، حداکثر کارآیی و اثر بخشی را بدست آورد .

 

 

ابزار دیجیتالی توانمندی های ویژه ما را بسیار بالا می برند : توان اندیشیدن ، شکل دهی به           اندیشه ها و توان همکاری با دیگران در پیاده نمودن آنچه را که اندیشدیده ایم .

 

 

1 – 2  اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

آینده جایی نیست که به آنجا می رویم ، بلکه جایی است که آن را بوجود می آوریم ، آن هم با راههایی که به آینده می سازیم .

 

 

مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، استاد دانشگاه هاروارد : پیام مدیریت ).

 

 

تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند . ترسیم چشم انداز در حقیقت دور نمیاینده یک کشور و بیانگر ارزشها ، آرمانها و تفکرات سیاستگزاران کشور می باشد .

 

 

تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثرتری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری ،    برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

 

 

متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرآیند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرآیند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است ومی تواند به خوبی پاسخگوی نیاز های یاد شده باشد . در پازل چند مربعی قدرت آنچه که مهم است این است که دیگر ، قدرت در نهاد ها ( مثل قدرت )، سازمان ها یا کنترل کنندگان نماد ها  متمرکز نیست . قدرت در شبکه های جهانی ثروت ، اطلاعات و تصاویر که نظامی با هندسه متغیر و جغرافیایی غیر مادی است ، نشر می یابد و استحاله می شود اما از بین نمی رود .

آموزشهای فنی و حرفه ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کاردر کشورهای مختلف جهان ایفا می کند. این آموزشها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاداین کشورها می باشند، بلکه ازطریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می نمایند. به علاوه، این آموزشها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیزبه شمار می روند، چرا که از یک سوبا توجه به بهره مندی این آموزشها از مبانی علمی و استفاده از روشهای پذیرفته شده آموزشهای کلاسیک راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا کرده وازاین طریق راه درازمدت و غیر علمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کند تا بتواند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید. از سوی دیگر این آموزشها با توام نمودن آموزشهای نظری و عملی این امکان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند که همسویی بیشتری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آنها در فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی فراهم گردد(صیافی،1371، ص 68).

این آموزشها همچنین از مزیت بازدهی در کوتاه مدت ویا میان مدت برخوردار می باشند. در حالی که آموزشهای کلاسیک به دلیل هزینه بالا، طولانی بودن دوره آموزش، سهم زیاد آموزشهای نظری در آنها و درنتیجه بهره مندی اندک از عملیات کارگاهی، از جهت هماهنگی با نیازهای بازار کار و جذب در آن دچار مشکل می باشند. به همین دلیل کشورهای جهان توجه روزافزونی را به آموزشهای فنی وحرفه ای  مبذول داشته اند، به طوریکه این آموزشها حتی به درون سیستم آموزشهای آکادمیک این کشورها نیزنفوذ کرده است.

 

 

از آن جا که آموزش های فنی و حرفه ای ، فعالیت هایی هستند که فرد را برای احراز شغل ، حرفه و کسب و کار آماده می کنند و یا کارایی و توانایی او را در انجام آ نها افزایش می دهند ، لکن عدم وجود پل های ارتباطی بین مراکز آموزشی و مراکز صنعتی جامعه باعث می شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد که چندان مورد نیاز بخش های تولیدی جامعه نباشد. از سویی دیگر عدم سازماندهی و تقسیم کار درست، یعنی عدم به کارگیری صحیح و متناسب با تخصص کارکنان در کارگاه های مختلف، اغلب باعث می گردد که به رغم تربیت درست نیروها ، جامعه نتواند از نیروهای مختلف به خوبی استفاده کند. در مجموع می توان گفت که میان آموز ش دیدگان مراکز آموزشی فنی و حرفه ای و بازار و اشتغال ، رابطه ی هدفمندی وجود ندارد و نظام آموزشی فنی و حرفه ای عملا وظیفه نمی داند که آینده ی شغلی آموزش گیران خود را مورد ملاحظه قرار دهد.( آموزش های فنی و حرفه ای، ١٣٧٩، ص 45)

 

 

از نظر آسیب شناسی اجتماعی ، بیکاری و فقر می تواند عامل عمده ای در پیدایی نابسامانی های رفتاری و روانی و در نتیجه بالا رفتن انواع کجرویهای اجتماعی به خصوص اعتیاد به مواد مخدر و حتی خودکشی ، باشد (ستوده ، 1382، ص 80). در این راستا هر عاملی که بتواند این وضعیت را در خود حل نماید ضروری و حیاتی به نظر می رسد.

 

وضع مشارکت و اشتغال جمعیت کشور نیز ناگوار و نگران کننده است. اگر گفته شود مقوله اشتغال و بیکاری اینک به چشم انداز فرایند توسعه ملی مبدل شده و بسیاری از آرمان ها و ایده آل های انقلاب اسلامی را به چالش گرفته است، سخنی گزاف نیست. پدیده هایی چون اعتیاد ، فقر و محرومیت ، قانون ستیزی و هنجار شکنی که در ارتباط تنگاتنگ با بیکاری ، فقر و محرومیت اند ، از حد اعتدال گذشته است. چنانچه به سرعت کاری در رابطه با اصلاح وضعیت موجود صورت نگیرد خواه و ناخواه کشور را در آینده ای نه چندان دور آبستن بحرا نها و مضیقه های زیستی گسترده تری خواهد کرد.

 

 

یکی از مهمترین ساز و کارهای ممکن برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه توجه خاص به مقوله آموزش های فنی و حرفه ای به جوانان به خصوص ارتقای آن در بین زندانیانی است که به خاطر جبر اقتصادی و عمدتاً بیکاری دست به ارتکاب عمل مجرمانه زده اند می باشد.  بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکثر بزهکاران شغل مناسبی نداشته یا در بدست آوردن شغل مورد نیاز و مطلوب جامعه موفق نبوده‌اند و یا اینکه فرصت کافی برای فراگیری حرفه و شغلی نداشته‌اند لذا کاملاً ضروری است که در زندانها نسبت به ایجاد و توسعه آموزشهای فنی وحرفه ای اقدام گردد و این آموزشها می بایست به صورت کاملاً تخصصی و سطح مهارت‌های شغلی زندانیان در سطح استاندارد و براساس نیاز و توقع بازار کار باشد. تا پس از آزادی زندانیان به اتکای حرفه‌ایی که آموخته‌اند بتوانند بر مشکلات زندگی خود فائق آمده و حوائج خود و خانواده‌هایشان را مرتفع سازند که در این راستا اتخاذ تدابیر حمایتی مانند پرداخت تسهیلات بانکی مناسب نیز باید مدنظر قرار گیرد.

 

 

ایجاد کارگاه‌های اشتغال در داخل زندانها، باعث تحریک ذوق کار و پرورش استعداد زندانیان شده علاوه بر ایجاد انگیزه و امید به زندگی خوب، باعث بروز احساس ارزشمند بودن و خود باوری می‌گردد که با درآمد، حاصل از اشتغال نیز هم مایحتاج خود زندانی تأمین می‌گردد و هم می‌تواند به حداقل معاش خانواده خود کمک نموده و از استرس‌های روانی فرد کاسته شود بدیهی است برای برخورداری بهتر زندانیان از امتیاز رای باز شدن و فعالیت در بخش های اشتغال خارج از زندان تسهیلات لازم و تدابیر مناسب اتخاذ نمود. اشتغال و حرفه‌آموزی، در بهینه‌سازی اوقات فراغت  زندانیان و جلوگیری از بازگشت مجدد به زندان نقش مهمی ایفاء می‌کند. بطور کلی باید اذعان داشت اشتغال و حرفه‌آموزی راهکاری مناسب و در خور توجه برای کاهش آسیب‌ها در زندان و جامعه است.

 

 

در این راستا آموزش فنی و حرفه ای یعنی مرتبط کردن آموزش با دنیای کار برای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و کاهش میزان بیکاری که در این میان مرتبط ساختن هر چه بیشتر آموزش با نیازهای اقتصادی ضروری است. چرا که عدم وجود ارتباط بین مباحث آموزشی و نیازهای اقتصادی و بازار کار باعث بروز مشکل خواهد شد (فرشاد، 1374، ص 154).

 

 

از آن جا که یکی از عوامل عمده ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی  هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارآمد می باشد و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز یکی از موسسات تربیت کننده نیروی انسانی متخصص است ، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته مهارتی خود جذب بازار کار گردند تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشند. از سویی چنانچه نظام آموزش های فنی و حرفه ای ، هنرجویان دوره دیده ای داشته باشد که جایگاه روشن و مشخصی در بازار کار و نظام اشتغال نداشته باشند ، بخش عمده ای از سرمایه گذاریهای شخصی و دولتی به بازدهی مطلوب منجر نمی شود و به نوعی به اتلاف سرمایه تبدیل می گردد. بنابراین با توجه به گرانی هزینه های آموزش های فنی و حرفه ای و برای جلوگیری از خسارت های مادی و معنوی لازم است چگونگی رابطه ی این گونه آموزش ها و اشتغال افراد مهارت دیده به خصوص در زندان ها مورد بررسی قرار گیرد.

 

آموزش در زندان شامل آموزش مهارتی و تحصیلات مدرسه‌ای و دانشگاهی است که برای زندانیان به‌عنوان بخشی از برنامه‌های بازتوانی (اصلاح) و مهیا نمودن آنان برای زندگی بیرون از زندان در نظر گرفته می‌شود.گاهی اوقات آموزش در زندان، توسط سیستم زندان اجرا

 می‌شود و گاهی هم به‌وسیله گروه‌های خارج از زندان مانند موسسات تربیتی و تحصیلی به انجام می‌رسد. همچنین هزینه‌های مربوط به آن نیز می‌تواند از طریق دولت یا موسسات خیریه غیردولتی تامین شود. موضوع آموزش در زندان طرحی است که از اواسط قرن بیستم مطرح شده است.

 

 

با توجه به نقش مهارت در جلوگیری از گرایش به اعتیاد، بزهکاری و خلاف، سازمان های اجتماعی بدنبال آن هستند که با سواد آموزی، جلب زندانیان در تحصیلات رسمی و حتی آکادمیک و بخصوص مهارت آموزی و ایجاد شرایط اشتغال در فرد، ضمن تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آن، از روی آوری مجدد به تخلف جلوگیری کنند. مخالفان ادعا می‌کنند که در خیلی از موضوعات، آموزش در زندان محصولی بهتر از «تبهکاران تحصیلکرده‌تر» در بر نخواهد داشت. اما بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که در اثر آموزش زندانیان، کاهش معنی‌داری در تکرار جرم توسط آنها اتفاق افتاده است. شایان ذکر است ایران یکی از کشورهایی است که در سال های قبل از انقلاب در تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ مشارکت داشته و به آن رای مثبت داده است و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب بر این امضا صحه گذاشته است.

 

 

ماده ۱۴۰ همان آیین نامه در رابطه با «حق تحصیل» چنین بیان کرده است؛ «به منظور کمک به بازسازی اجتماعی محکومان و جذب کامل آنان در محیط اجتماعی، سازمان مکلف است وسایل تحصیل ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و عالی و دوره های تخصصی علمی و فنی- حرفه یی را برای علاقه مندان به ادامه تحصیل با اجرای برنامه های عادی یا مکاتبه یی و رعایت مقررات مربوط به وسیله وزارتخانه ها و موسسه های مربوطه و یا همکاری آنان در داخل موسسه یا زندان فراهم کند.» همان گونه که ملاحظه می شود در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها نه فقط مجرمان یا متهمان از حق تحصیل محروم نشده اند بلکه بر آموزش و پرورش آنان تا سطوح عالی، تاکید بسزایی شده است. قبل از انقلاب در کشورمان ایران نیز کانون های کارآموزی زیر نظر سازمان بهزیستی به منظور مهارت آموزی بزهکاران،معتادین و متکدیان تشکیل شده بود و بعد از انقلاب با ادغام سه نهاد آموزشی کانون کارآموزی، صندوق کارآموزی و اداره کل تعلیمات حرفه ای و تشکیل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، آموزش زندانیان به عنوان یکی از برنامه های آن سازمان ادامه یافت. زندانیان با طی دوره های مهارتی بعد از شرکت در آزمون های کتبی و عملی در صورت موفقیت گواهینامه مهارت دریافت می کنند. در سال های اخیر نیز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با عقد تقاهم با سازمان امور زندان ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر، آموزش زندانیان و معتادین درمان یافته در دهها مرکز آموزش زندان را به عهده دارد.

 

 

بنابراین با این پیش فرض که یک رابطه مثبت و معنی داری بین آموزش های فنی و حرفه ای ، تربیت نیروی انسانی ، بازدهی آن ها و سطح اشتغال وجود دارد.

 

 

نظر به این که برنامه ریزی جهت اجرای مناسب برنامه های مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای ، به آگاهی از وضعیت موجود وابسته است ، تحقیق حاضر تلاشی است برای ارائه ی تصویر روشن از وضعیت آموزش های فنی و حرفه ای  در زندان مشکین شهر و نقش آنها در توسعه ی زندانیان آزاد شده. بنابراین این تحقیق با هدف مشخص کردن تاثیر آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال محبوسین آزاد شده شهرستان مشکین طراحی شده و به بررسی برخی از عوامل مرتبط در این زمینه می پردازد. تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به سوالات زیر است:

 

 

 

 

 

1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

 

 

انجام این تحقیق از دو نظر ضروری به نظر می رسد:

 

 

از یک سو با توجه به اینکه تحقیق حاضر دارای سابقه پژوهشی  نمی باشد ، در نتیجه انجام این تحقیق می تواند خلأ مطالعاتی را در این زمینه پر کرده و نسبت به بهبود وضعیت آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه اشتغال و جلوگیری از بازگشت مجدد به جرم راهکارهایی ارائه نماید.بنابراین انجام این تحقیق ضروری به نظر می‌رسد.

 

 

از سوی دیگر،امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی و انکارناپذیر در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می گردد و هر نوع سرمایه گذاری کلان در بخشهای مختلف اقتصادی نیازمند به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش نیروی انسانی و توسعه منابع این نیرو می باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران برپایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان یکی از راههای تامین قسط و عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز همبستگی ملی را استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها می داند.

 

 

از آنجا که بیکاری و فقدان مهارت یکی از علل گرایش به اعتیاد ، بزهکاری و اعمال خلاف می باشد، بنابراین داشتن مهارت در فرد ، ضمن ایجاد شرایط اولیه برای اشتغال ، به تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی فرد کمک می کند. در این راستا سازمان زندان ها سالهاست از طریق عقد تفاهم نامه با سازمان فنی حرفه ای ، نسبت به آموزش زندانیان اقدام می نماید.

 

 

بررسی اثر بخشی وکارآئی آموزش های فنی حرفه ای در زندان ها  باعث تولید اطلاعاتی در جهت شناخت نقاط قوت وضعف فرایند ومحتوای آموزشی خواهد بود که می تواند اسباب اصلاح وبهبود فرایند وارتقاء کیفیت ومحتوای آنرا فراهم آورد. یکی از راههای بررسی اثر بخشی آموزشهای ارائه شده، مطالعه وبررسی پیامدهای اشتغال مهارت آموختگان است این بررسی از طریق استقرار فرایندی نظام مند تحت عنوان رهگیری وضعیت اشتغال مهارت آموختگان انجام می شود که در آن نسبت به تولید آمار واطلاعات ارزشمندی اقدام می گردد که در وهله اول می‌تواند بعنوان ابزار نیرومند تصمیم سازی برای مدیران سازمان در سطوح مختلف سیاستگذاری وبرنامه ریزی واجرائی در جهت حذف ، کاهش ، افزایش وادامه  اجرای دوره آموزشی بدون تغییر حجم وظرفیت ونیزتجهیز یا ارتقاء کارگاههای آموزشی بکار رود همچنین برای مشاوران نتایج گران قیمتی را در زمینه بازار حرفه آموزی فراهم می آورد (ضیائی، 1388، ص 78).

 

 

 

 

 

1-3-اهداف تحقیق

 

 

1-3-1-هدف اصلی

 

 

 

• شناخت تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده شهرستان مشگین‌شهر.

 

 

 

 

 

1-3-2-هدف فرعی

 

 

 

• شناخت بستگی بین نوع حرفه آموزش و اشتغال زندانیان؛

 

 

• شناخت تأثیر درک مددجو از محتوای آموزش فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده ؛

 

 

• شناخت تأثیر میزان مهارت زندانیان آموزش دیده بر اشتغال زندانیان آزاد شده ؛

 

 

• شناخت تأثیر کیفیت آموزش فنی و حرفه ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده؛

 

 

 

 

 

1-4- سوالات تحقیق:

 

 

 

• آیا نوع حرفه آموزشی در اشتغال زندانیان آزاد شده تاثیر دارد؟

 

 

• آیا درک مددجو از محتوای آموزش فنی و حرفه‌ای در اشتغال زندانیان آزاد شده تاثیر دارد؟

 

 

• آیا مهارت زندانیان آزاد شده در اشتغال زندانیان تاثیر دارد؟

 

 

• آیا کیفیت آموزش فنی و حرفه‌ای در اشتغال زندانیان آزاد شده تاثیر دارد؟

 

 

 

 

 

1-5- فرضیه‏ های تحقیق:

 

 

 

• بین نوع حرفه و اشتغال زندانیان آزاد شده بستگی وجود دارد؛

 

 

• درک مددجو از محتوای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده موثر است، به بیان دیگر در مدت زمان آموزش افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد؛

 

 

• میزان مهارت زندانیان آموزش دیده بر اشتغال زندانیان آزاد شده موثر است، به بیان دیگر در میزان مهارت افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وجود دارد؛

 

 

• کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر اشتغال زندانیان آزاد شده موثر است، به بیان دیگر در کیفیت آموزش افراد شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی داری وج

شرکتها می توانند با توجه به مزایای نسبی دو استراتژی اصلی مدیریت سرمایه در گردش، یکی را انتخاب کنند. آنها می توانند با انتخاب سیاست جسورانه سرمایه گذاری در اجزای سرمایه در گردش را در حداقل ممکن حفظ کنند و یا با اتخاذ سیاست محافظه کارانه فقط به فکر افزایش فروش باشند. انتخاب سیاست جسورانه و به حداقل رساندن سرمایه در گردش می تواند تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکتها داشته باشد؛ زیرا بدین ترتیب می توان کل دارایی ها و بطور متناسب خالص دارایی های جاری را کاهش داد. اما بنا به اذعان وانگ(2002) اگر شرکتها سطح موجودی خود را خیلی کاهش دهند و یا سیاست اعتباری خود را محدود سازند، احتمال از دست دادن مشتریان آنها افزایش می یابد. در سیاست محافظه کارانه شرکت سرمایه در گردش بالایی دارد که در نتیجه ریسک کلی شرکت پایین تر است و بتبع آن سود موردانتظار نیز کمتر است. شرکتهای محافظه کار بیشتر تمایل به تامین مالی بلند مدت دارند. در مقابل، سیاست تهاجمی سرمایه در گردش، باعث می شود که دارایی های جاری شرکت نسبت به کل  دارایی ها، رقم کوچکی را نشان دهد و شرکت ریسک بالاتری را در حوزه تامین مالی تحمل کند که به تبع آن سود موردانتظار نیز بالاتر خواهد بود. شرکتهایی که سیاست تهاجمی را انتخاب می کنند، بیشتر تمایل به تامین مالی کوتاه مدت دارند و بنابراین سطح بدهی جاری بالاتری دارند. هرچه سطح دارایی های جاری کمتر و بدهیهای جاری بیشتر باشد؛ سیاست سرمایه در گردش شرکت، تهاجمی تر است(الشابیری،2011). تهاجمی بودن سیاست شرکت، بمعنی تحمل ریسک بیشتر در خصوص نقدینگی و دسترسی به منابع مالی در جهت سرمایه گذاری در پروژه های جدید است. از این جهت در تحقیق حاضر سیاست تامین مالی تهاجمی و سیاست سرمایه گذاری تهاجمی، به عنوان معیارهای سیاست سرمایه در گردش در نظر گرفته شده اند و سعی می شود تاثیر این رویه ها بر تغییرپذیری عملکرد و کارآیی شرکتها بررسی شود. تحقیق حاضر به صورت موردی و در صنعت خودروسازی انجام می شود. با توجه به اینکه، صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که بدلیل ارزش بالای موجودی مواد و کالا، میزان سرمایه در گردش در آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ نتایج تحقیق حاضر می تواند به طور بالقوه به مدیران این شرکتها در تبیین سیاستهای سرمایه در گردش کمک نماید. به عبارت دیگر، تحقیق حاضر می تواند بخشی از مسائل مرتبط با نگهداشت موجودی مواد و کالا را در شرکتهای خودروساز روشن نموده و در راستای کاهش هزینه های ناشی از فرصت از دست رفته سرمایه و هزینه های انبارداری، مورد استفاده قرار گیرد.  از این جهت سوال اصلی تحقیق، بصورت ذیل بیان شده است.

 

 

 

• آیا بین سیاستهای سرمایه در گردش با مدیریت ریسک شرکتهای فعال در صنعت خودروسازری تاثیر معناداری وجود دارد؟

 

 

 

 

 

1-3)ضرورت انجام تحقیق

 

 

 

عوامل مختلفی در کارکرد مناسب اقتصادی و مالی یک مؤسسه دخالت دارند. مؤسسات، چه تولیدی و چه توزیعی در بخش­های صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیازمند به رعایت اصول و موازین علمی اقتصادی و حسابداری هستند. عوامل ورودی مؤسسه یا داده­ها­و ستاده­ها در یک گردش مالی، باید به گونه­ای فرجام یابند که موفقیت روزافزون مؤسسه را در پی داشته باشند. یک مؤسسه اقتصادی وجوهی را بدست می­آورد و بالاخره این وجوه را به مصرف می­رساند، دارایی ثابت و جاری و هزینه­های ثابت و متغیر، در گردش عملیات مالی آن نقش ایفا می­کنند.

مدیریت سرمایه در­گردش یکی از بخش­هائی است که درساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می­کند بطوریکه در برخی موارد بحث سرمایه در­گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده­اند که در رگهای یک واحد تجاری در جریان است تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده واحد تجاری یاد شده است که وظیفه پمپاژ خون به رگهای سازمان را به عهده دارد. ضرورت دارد با انجام تحقیق حاضر شواهدی بدست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد. بطور کلی، بدلیل وجود تورم در اقتصاد، بیشتر شرکتها ترجیح می­دهند تا وجه نقد را به دارائی­های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می­شود که شرکت­ها در سررسید بدهی­ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده مواجه شرکتها با بحران مالی و نهایتا ورشکستگی آنها، مدیریت سرمایه در­گردش می­باشد(چیو و چنگ، 2006).

 

Moss, J., and Stine, B

 

 

2  Net Working Capital

 

 

10 Input

 

 

11 Out put