وبلاگ

کارآفرینی مقوله ی بسیارمهمی است که بسیاری ازکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه  توجه جدی به آن مبذول داشته و میدارند. دراین میان،یکی ازشاخه ها ی اصلی کارآفرینی،کارآفرینی درسازمان است که بدون شک سهم چشمگیری درتوفیق وتعالی سازمانهادارد.(احمدپور، 1383)

در ادبیات کارآفرینی از کارآفرینی شرکتی باعنوان کارآفرینی درونی سازمانی یادمیشودکه با فعالیتهایی در زمینه سودآوری، نوسازی استراتژی،گسترش نوآوری،کسب دانش جهت به دست آوردن درآمد، موفقیت در سطوح بین المللی، رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری درسازمانها است. درحقیقت،کارآفرینی شرکتی به عنوان دریچه ای به سوی بهرهبرداری از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی برای سازمانها قلمداد میشود. (Belousova & Gailly & Basso, 2010) و به طورکلی تلاشهای سازمان دراستفاده از مزیتهای رقابتی خویش،اکتشاف فرصتها و قابلیتهای مورد نیاز در تعقیب و بهره برداری اثربخش ازآن فرصتها را تسهیل می کند. (Covin& Miles, p. 47)

از طرفی با شدت یافتن تغییرهای فناوری، پویایی،عدم اطمینان و تغییر فضای کسب و کار و از میان رفتن بسیاری از موانع سنتی ورود به بازارها در بیشتر صنایع، شرکتهای متوسط وکوچک برای به دست آوردن مزیت رقابتی نیازمند اتخاذ استراتژی های مناسب و دقیق تری می باشد. (Oregan and Ghobarian, 2005). نتایج مطالعه های مختلف نیز نشان می دهد علت ناکامی بسیاری ازشرکتهای کوچک کارآفرین ، بی توجه ی به پویایی های محیطی و نبود طراحی های راهبردی متناسب با شرایط خاص این شرکتها است؛ به نحوی که بسیاری ازپژوهشگران، کارآفرینی را چیزی جز فرآیندی سازمانی که به بقا و عملکرد شرکت کمک می کند، نمی دانند. (Ireland, et al, 2009).

ازاینرو، در پیگیری جریانهای پژوهشی،نقش عوامل راهبردی در کارآفرینی به ویژه در شرکتهای کوچک و متوسط میتواند نتایج ارزشمندی به همراه آورد و خطرهای ناکامی عملیاتی این شرکتها راکاهش دهد. (امیریونائیجی، 1389)

ماهیت رقابت در یک صنعت وچگونگی تدوین استراتژیهای رقابتی توسط شرکت بستگی به نیروهای رقابتی موجود در مبادلات بازاری شرکت دارد. (Porter, 1981) انتظار میرود مدیران شرکتهای کارآفرین، راهبردهایی متفاوت از شرکت هایی که بر اهداف مالی و سودآوری تأکید دارند، در پیش بگیرند. ازاین رو، راهبرد رقابتی ،متغیری است که میتواند روی کار آفرینی اثرگذار باشد. (امیریونائیجی، 1389)

تاکنون چندین طبقه بندی برای انواع راهبردهای رقابتی بیان شده که راهبردهای عمومی مایکل پورتر و طبقه بندی مایلز و اسنوا از مهمترین آنهاهستند. (Porter, 1981; Miles & Snow, 1978) که دراین تحقیق ازطبقه بندی پورتر استفاده میکنیم ، به عقیده پورتر در مواجه با نیروهای رقابتی، اصولاً سه نوع استراتژی عمومی برای پیشی گرفتن بر دیگر رقبایی شرکت در صنعت وجود دارد که شامل رهبری در هزینه ، استراتژی تمرکز، استراتژی تمایز ، می باشد. هر چند اتخاذ نوع استراتژی برای دستیابی به مزیت رقابتی بستگی به اهداف و وضعیت شرکتها دارد. (Allen and Helms, 2006)

در این دسته از راهبردها، رهبری هزینه بر کارآیی و کنترل هزینه ها به منظور دستیابی به هزینه هایی کمتر از رقبا تأکید می شود. در نتیجه، در اجرای اثر بخش راهبرد رهبری هزینه، کمتر به نوآوری و خطرپذیری توجه می شود. ازطرف دیگر، لازمه ی راهبرد متمایز سازی محصولات، ارائه محصولاتی منحصر به فرد به مشتریان است به نظرمیرسد راهبرد متمایز سازی بیشتر با بافت کارآفرینی منطبق باشد. (امیری ونائیجی، 1389)

همچنین شرکتهای بزرگ استراتژی تمرکز را به همراه استراتژی تمایز و رهبری هزینه استفاده می کنند، در حالی که استراتژی تمرکز میتواند

 به تنهایی به منظور تأمین نیاز گروههای کوچکی از مصرف کنندگان که توسط رقیب برآورده نشده ،توجه به ارائه محصولات و خدمات خاص توسط شرکتهای متوسط وکوچک نماید. (David, 2000)

همچنین کارآفرینی شرکتی علاوه بر نقشی که در گسترش فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی ، کاهش بیکاری ، افزایش مهارتهای تولیدی وبازرگانی و نیز سودآوری اقتصادی دارد ، در سطح اجتماعی نیز یک عامل متحول کننده و پویاست.

لذا در این تحقیق سعی برآن است که به بررسی تأثیرگذاری هریک از مؤلفه های استراتژی رقابتی پورتر برکارآفرینی شرکتی پرداخته شود.

1-3)ضرورت و اهمیت تحقیق

توسعه بنگاه های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، مستنداتی برای حمایت از این واقعیت را فراهم می آورد که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی است،(احمدپور داریانی،مقیمی،1388) یکی از زیر شاخه های کارآفرینی، کارآفرینی شرکتی می باشد که در حقیقت دریچه ای به سوی بهره برداری از مزایای رقابتی ماندگار،نوآوری، و پیشگامی برای سازمان ها قلمداد می شود.(Kuratko et al, 2005) با توجه به پویایی و عدم اطمینان محیطی،مسلما محیط کسب وکار با سرعت بیشتری به چالش کشیده شده است، از این رو شرکت های متوسط و کوچک جهت بدست آوردن مزیت رقابتی نیازمند اتخاذ روش های مناسب استراتژیک می باشند.  (O’Regan and Ghobadian,2005)لذا با توجه به اهمیت شناخت و  اتخاذ استراتژی های رقابتی جهت ارتقا سطح کارآفرینی شرکتها، پی گیری جریان پژوهشی تأثیر استراتژی رقابتی پورتر بر کارآفرینی به ویژه در شرکت های متوسط و کوچک بخش صنایع غذایی ،جهت کاهش خطر ناکامی عملیاتی این شرکت ها در استان گیلان ضروری به نظر می رسد.

1-4)اهداف تحقیق

1-4-1) هدف اصلی تحقیق

بررسی تأثیر استراتژی رقابتی پورتر بر کارآفرینی شرکتی می باشد.

1-4-2) اهداف فرعی:

الف: بررسی تأثیر استراتژی رهبری هزینه بر کارآفرینی شرکتی

ب: بررسی تأثیر استراتژی تمرکز بر کارآفرینی شرکتی

امروزه شرایط تکنولوژی و بازار و خواسته های مشتریان به شدت در حال تغییرات و رویکردها و راه حل های گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالش های سازمانی و محیط بیرونی معاصر از دست داده اند و می بایست با رویکردها و دیدگاه های جدیدی جایگزین شود.

از این رو یکی از راه های پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی چابکی است. در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدیدی است. برای سازمان ها و بنگاه های رقابتی مطرح شده است و می تواند پیروزی و موفقیت در کسب سود، سهم بازار، جذب مشتریان در بازارهای رقابتی را همراه داشته باشد. در واقع سازمان های چابک فراتر از انطباق به تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصت های بالقوه در یک محیط متلاطم و کسب موقعیت ثابت به خاطر نوآوری ها و شایستگی های خود می باشند.

(خوش سیما،1385)

در یک کلمه سازمان چابک به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصولات و خدمات و تغییر دایم در زمینه فرصت ها حاصل جذب مشتری و ارباب رجوع توجه می کند و همیشه برای یادگیری هرچیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصت های جدید باشد آماده است.

(شهایی، 1385)

بنابراین جا دارد نظر به اهمیت موضوع و با توجه به نقش چابکی در بخش دولتی به این پرسش مهم پاسخ دهد که آیا ادارات ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرایط فعلی دارای قابلیت های چابکی مطلوب می باشد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

به نظر می رسد تغییر یکی از ویژگی های اصلی سازمان ها در عصر رقابتی جدید باشد امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که در یک دوره سه تا شش ماهه و حتی یک ساله تغییری را در محیط خود شاهد نباشد. با توجه به بافتی که در حال حاضر بر دنیای کسب و کار سازمانها حکمفرماست، سازمان ها ناگزیر از انجام تغییرات در نگرش ها، دانش ها و رویکردها و رویه ها و نتایج مورد انتظار خود هستند، با توجه به این که کشور ایران در آستانه ورود به WTO می باشد، تنها راه بقا شرکت ها و سازمان های تولیدی و دولتی چابکی سازمانی خواهد بود. (جیمز و دیگران1380

)

این موقعیت منجر به ان شده است که بسیاری از سازمان ها در اولویت های کسب و کار و دید گاه های استراتژیک خود تجدید نظر کنند و تاکیدات خود را برسازگاری با تغییرات محیط کسب و کار و پاسخ به نیاز های مشتری از طریق روش های نوین همکاری و سازمان مجازی قرار دهند.چابکی سازمان ها توانمندی هاو شایستگی های که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب و کار می گردد را به همراه خواهد داشت.(خوش سیما،1382)

طی سالهای اخیر تغییرات بسیاری در رشد نرخ به کارگیری خدمات بانکداری اینترنتی در ایران رخ داده است . این خدمات نوین در بازار رقابتی توانسته مسیری به سوی ارتقاء و تکامل را بپیماید . به جرأت می توان گفت هیچ فناوری در عصر حاضر به اندازه اینترنت و توسعه دسترسی به شبکه گسترده جهانی ، بر زندگی انسان اثر گذار نبوده است . در دهه های اخیر تعداد قابل توجهی از شرکت ها به سوی بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات مدرن در زمینه های تجاری و بازرگانی پیش رفته اند و در نیازهای مصرف کنندگان تغییر و تحولاتی شگرف بوجود آمده است و بخش گسترده‌ای از این تغییرات در گرو تحولات تکنولوژیکی و فناوری اطلاعات می‌باشد. به طوری که نحوه فروش سنتی کالاها و خدمات را زیر سوال برده اند. تجارت الکترونیک شیوه اصلی فعالیت بانک ها را نیز دگرگون ساخته است. بیشتر فعالیت هایی که به صورت سنتی به صندوق دار، در بانک واگذار می شد، در حال حاضر به شیوه ای بسیار ارزانتر و سریعتر به وسیله اینترنت انجام می شود و دستیابی عمومی مردم به اینترنت سبب شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی بانکداری الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه‌‌ای در کشورهای توسعه یافته برخوردار شود. صنعت بانکداری امروزه به سرعت در حال تغییر است. با توسعه اقتصاد بین المللی و رقابتی شدن بازارها، بانکها نیز تحت تأثیر قرار گرفته اند، نیروی اصلی در این محیط تکنولوژی است که موجب شکستن موانع قانونی، جغرافیایی و صنعتی شده و محصولات وخدمات جدیدی ایجاد کرده است. امروزه بسیاری از بانک ها در سطح جهان ، خدمات خود را بصورت الکترونیکی ارائه می دهند تغییراتی که به واسطه ظهور اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی یکایک افراد جوامع مختلف ایجاد شده، باعث گردیده که سرعت نشر مفاهیم، فناوری نوین و نیز خدمات تازه افزایش چشمگیری یابند. در این بین تجارت الکترونیکی به عنوان موتور محرکه اقتصاد از جایگاهی ممتاز برخوردار است. با ظهور بانکداری الکترونیک بانک های پیشرو خدمات متعددی را از طریق فناوری های متنوعی به مشتریان عرضه می کنند ، گسترش ارتباطات الکترونیک و دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فرآهم نموده است. تا از یک سو رضایت مشتریان و از سویی هدف اصلی خود راکه همان ایجاد نوعی رابطه و پیوند پایدار بین خدمات و گروه خاصی از مشتریان است را فراهم  می سازد. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این راستا و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوری های نوین ارائه خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است توسعه فعالیتهای اینترنتی بر اساس فناوری اطلاعات و ارتباطات اینترنتی باعث پیدایش و ظهور بانکداری الکترونیکی شده است که خدمات خود را از طریق کانالهای توزیع الکترونیکی بدون وجود شعبه انجام  می دهد . در نظام بانکی انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهمترین عنصر موفقیت در رقابت بانک ها محسوب می شود و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کننده  این رقابت ، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قائل هستند. در بانکداری نوین ، تشریح خدمات بانک و خصوصا خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است و از این رو بانک ها برای کارآمد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری ، درک علائق و خواسته ها و توسعه روابط با او هستند . بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است ، بانک ها هر چه سریع تر برای حفظ مشتریان خود چاره اندیشی کنند. هم اکنون در ایران با وجود هزینه های غیرقابل اجتنابی که در اثر استفاده از پول نقد بر جامعه تحمیل می شود، هنوز استفاده از ابزارهای الکترونیکی به منظور کاستن پول نقد رواج پیدا نکرده و بخش عمده معاملات با استفاده از سکه و اسکناس و چک پول انجام می شود. اگر چه در سال های اخیر، ایران سعی در افزایش ارائه خدمات بانکداری کرده است، ولی تا رسیدن به سطح کشورهای پسشرفته در این زمینه راه طولانی را در پیش دارد و موانع مختلفی در این راستا وجود دارد که از جمله آن می توان به عدم وجود زیر ساخت های مناسب از جمله شبکه های ارتباطی و نیز مشکلات فرهنگی اجتماعی موجود درجامعه برای پذیرش و استفاده از خدمات الکترونیکی و یا مشکلات مربوط به سیستم های مدیریتی نام برد. پس در راستای افزایش میزان بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی و همچنین رونق بخشیدن به بانکداری اینترنتی و در نتیجه افزایش مزیت رقابتی و بازار جهانی ، شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی و ارائه راه کارهای لازم ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. علی رغم سرمایه گذاریهای فراوان انجام شده در زمینه کاربری فناوری های اطلاعاتی در عرصه بانکداری ،گزارش ها حاکی از آن است که برخی از کاربران به رغم دسترسی به فناوری ها ، از آن استفاده نمی کنند. این موضوع ، نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین کننده پذیرش سیستم بانکداری اینترنتی توسط کاربران را آشکار می کند( ون ، لین و تنگ ، 2003 ،ص501). ورود تکنولوژی اطلاعات و اینترنت به عرصه مبادلات مالی، ضمن تسهیل این مبادلات ، تا حد زیادی از میزان هزینه های مالی کاسته است. به همین دلیل تمام بانک های بزرگ دنیا به دنبال ورود هرچه سریع تر و جدی تر در بازارهای مبادلات الکترونیکی و ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت به مشتریان خود هستند( باقرزاده، 1388). در موقعیتی که مبادلات الکترونیکی ، اینترنتی و مدرن در جهان جایگزین مبادلات سنتی شده است و تراکنش های مالی بین المللی به شکل اینترنتی انجام می شوند ، بانکداری اینترنتی در ایران از رشد مطلوبی برخوردار نبوده است . محقق نشدن کامل بانکداری الکترونیکی در کشور و مشکلات و ناهماهنگی های موجود  در سیستم بانکی کشور موجب عدم پذیرش این خدمات از سوی مشتریان شده است . بانکداری الکترونیکی به مشتریان اجازه می دهد که از طریق وب سایت بانک، تلفن همراه، تلفن ثابت و… سریعتر و با هزینه کمتر در مقایسه با شعب سنتی و بدون محدودیت زمانی و مکانی، تعاملات الکترونیکی بانکی گسترده داشته باشند(کراتر و فالانت،2008). از آنجا که مشتریان برای استفاده از بانکداری الکترونیکی بایستی الگوهای رفتاری خود را تغییر دهند، استفاده از این فناوری می تواند پیچیدگی های زیادی داشته باشد )میوتروهمکاران،2000). یکی دیگر از مزایای آنلاین شدن  بانک ها صرفه جویی در هزینه های نگهداری شعبه های سنتی است (شیه و فانگ،2004). با وجود اینکه در بسیاری از کشورها، میلیون ها دلار در جهت ایجاد سیستم های بانکداری الکترونیک هزینه شده است، گزارش ها حاکی از آن است که علیرغم در دسترس بودن این سیستم ها، کاربران بالقوه از این خدمات استفاده نمی کنند و بانکداری سنتی از طریق شعبه هم چنان به عنوان روش اصلی برای انجام مبادلات و عملیات بانکی در بسیاری کشورها باقی مانده است که این اتفاق موجب نگرانی بانک ها شده است. در سال های اخیر، پیشرفت های فنآوری اطلاعات در صنعت بانکداری، شیوه انجام عملیات بانکی را به شکل بنیادین، تغییر داده و مشتریان می توانند به صورت شبانه روزی فعالیت های بانکی خود را انجام دهند (اریکسون و همکاران،2005 و سایار و ولف ،2007). علیرغم تمام مزایای بانکداری الکترونیکی ، بسیاری از مشتریان شیوه بانکداری الکترونیکی را به صورت کامل نپذیرفته اند (ابوشناب و پیرسون ،2007). از آنجا که کسب و کارها، از جمله بانک ها، سرمایه گذاری های کلانی را برای توسعه سیستم های اطلاعاتی و بکارگیری فناوری اطلاعات جهت ارائه خدمات بهتر انجام می دهند، درک عواملی که موجب پذیرش این فناوری ها می شود و

 ایجاد شرایطی که تحت آن فناوری اطلاعاتی مورد نظرمورد پذیرش واقع شود،از مهمترین عوامل در زمینه تحقیقات فناوری اطلاعات است (مانی و ترنر،2004) بانکداری الکترونیکی همچون سایر نوآوری ها، با موانع بسیاری در پذیرش مواجه شده است. از آنجا که موفقیت یا شکست این فناوری به میزان پذیرش مشتریان بستگی دارد، ضروری است که عوامل تأثیر گذار برپذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان بررسی شود )ابوشناب و پیرسون ،2007) . در کشورهای در حال توسعه، بانک ها معمولاً، با بررسی خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته اقدام به تقلید از آنها و ارائه خدمات می کنند و به دلیل عدم انجام تحقیقات و بررسی های مورد نیاز، اینگونه خدمات را به صورت ناقص به مشتریان خود ارائه می کنند (سرمد سعیدی،1383). با وجود اینکه مطالعات زیادی در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیکی در سطح جهان انجام شده در ایران تاکنون تحقیقات اندکی در این زمینه انجام پذیرفته است(سایار و ولف، 2007). استقرار نظام بانکداری الکترونیکی علاوه بر بروز تأثیرات مثبت در زمینه ی اقتصادی، در سایر ابعاد اجتماعی و … نیز اثرات مثبت و قابل توجهی خواهد داشت. از این رو با توجه به این که بانکداری الکترونیکی در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو عقب تر است، لذا می باید موانع استقرار و توسعه بانکداری الکترونیکی، شناسایی و بر اساس آن راهکارهای مورد نظر را به کار بست ،همچنین رفتار مصرف کننده در ایران ممکن است با رفتار رایج در خارج از ایران متفاوت باشد، بنابراین، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه با در نظر گرفتن شرایط داخل ایران ضروری است. شناسایی عواملی که بر قصد افراد به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی تأثیر می گذارند به بانک ها کمک می کند تا عکس العمل مناسبی نسبت به این عوامل نشان دهند و استراتژی های بازاریابی خود را برای ارتقای بانکداری الکترونیکی که برآورده کننده نیازهای مشتریان باشد به کار گیرند (وانگ و همکاران،2003).

مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر و همچنین تعیین و مشخص کردن میزان اثر ادراکاتی است که افراد را به استفاده و یا عدم استفاده از بانکداری الکترونیکی به ویژه بانکداری اینترنتی سوق می دهد.

Yaobin and et al

Miranda and et al

Nathan . Joseph – Aston

Yu et al, Gefen et al

Erikson ..K., Kerem. K., Nilsson. . D

Security, Reliability, And Privacy Issues

Serkan Akinci et al; Sylvie Laforet et al

Tero Pikkarainen et al

Eagly & Chaiken

Dabholker

Putland

Krauter S. G., Faullant R

Mioter et al

Shih, Y., Fang, K

Erikson, K., Kerem, K., Nilsson, D., and Sayar, C. and Wolfe, S

AbuShanab, E., Pearson, J.M

Money,W.,Turner,A

Sayar, C. and Wolfe, S.

Wang,YI.,Wang, YU., Lin,H.,Tang,T.

در این تحقیق سعی شده با تمرکز بر فاز زمینه سازی برای اجرای برنامه استراتژیک به شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی در یک سازمان ایرانی می پردازد براساس برخی تحقیقات انجام شده بین المللی درصد بالایی از برنامه های استراتژیک به اجرا در نمی آیند و یا در مرحله اجرا با شکست مواجه می شوند در نتیجه به نظر می رسد که فازهای اجرا و زمینه سازی برای اجرا از اهمیت بالایی برخوردار باشند تحقیقات معدودی که د رکشور دراین زمینه انجام شده اند حکایت از وجود مشکلی مشابه درایران دارند تلاشهای زیادی برای شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی در سطح بین المللی انجام شده است ولی به دلیل تاثیر عوامل زمینه ای موانع اجرا در محیطهای صنعتی ایران لزوما با نتایج بدست آمده از تحقیقات بین المللی ممکن است مشابه نباشد. در نتیجه لازم است موانع کلیدی اجرای استراتژی در شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و با موانع اشاره شده در ادبیات موضوع مقایسه شوند.

شرایط متغیر محیطی و رقابت های فزآینده میان شرکتهای بزرگ و کوچک در فضای کنونی کسب و کار، مدیران را وادار می کند تا هر روز تصمیمات مدیریتی جدیدی را اتخاذ کنند. این تصمیمات گاهی چنان تصمیمات قبلی را نقض می کند که اجرایی شدن تصمیم جدید نیازمند تغییرات عمده ای همچون تجدید ساختار، فرهنگ سازی، برنامه های عملیاتی نو و بکارگیری نیروی انسانی جدید در سازمان است. اما به تناسب تغییراتی که در سطح راهبردی در تصمیمات مدیران رخ می دهد، سازمانها عموماً توان تغییر و تطبیق لازم با شرایط جدید را ندارند. از سوی دیگر انعطاف پذیری ناکافی اجزای سازمان و ناتوانی در متناسب بودن تغییرات، تنها مانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی نیست.

در مطالعاتی که توسط مجله ی اکونومیست بر نمونه ای بالغ بر ۲۷۶ مدیر ارشد در خصوص چالش های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک صورت گرفته است، ۵۷% از مدیران چالش اصلی خود را در مرحله ی اجرای استراتژی معرفی نموده اند. جدیدترین تحقیقات علمی در سال ۲۰۱۰ میلادی نشان می دهد حدود ۶۰% از استراتژی ها به طور موفقیت آمیز اجرا نمی شوند و این حیات سازمان ها را به خطر انداخته است. مطالعه ی مشابه دیگری نیز در شرکت های آسیایی حاکی از آن است که ۸۳% از مدیران ارشد اذعان به ناتوانی در اداره ی فرایند پیاده سازی استراتژی در سازمان های خود نموده اند. وجود این گونه آمارها به وضوح نشان می دهد که پیاده سازی و اجرای استراتژی به مهمترین عامل در اداره ی سازمان ها تبدیل شده است و از این حیث می تواند مبنای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هایی باشد که از مهارت و توانایی کافی برای اداره ی فرایند اجرای استراتژی برخوردار هستند.

هدف از این پژوهش اجرای این گونه برنامه ریزی ها در راستای تکنیک ها و سازوکارهایی است که اگر به درستی به مرحله اجرا در آیند می توان با اطمینان خاطر بیشتری به سمت رشد،توسعه و رونق کسب و کار که از اهداف و آرمانهای سازمان ها بوده و تاثیرات مثبتی همچون هماهنگی بین واحد های عملیاتی، اجماع بین مدیران ارشد سازمانی و… را در پی خواهد داشت، گام نهاد. از اصلی ترین موانع اجرای برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها می توان به اولویت های متعارض و ارتباطات عمودی ضعیف، عدم پشتیبانی و رهبری مدیرعامل در اجرای راهبردها و منابع انسانی بی انگیزه و نامناسب و … اشاره کرد. در این پژوهش تلاش می شود مشکلاتی که در مرحله اجرا یا پیاده سازی این برنامه ریزی ها وجود دارد شناسایی  و سپس بر اساس درجه اولویت و تأثیر پذیری آن رتبه بندی شوند.

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

در دنیای رقابتی امروز آرزوی همه رهبران و مدیران سازمانها، رهبری و مدیریت بر سازمانی است که  فعالیت های آن منجر به تولید محصولات وخدمات با کیفیت بالا و قابل رقابت در بازار و جامعه و دستیابی به سطح بالائی از بهره وری و سود دهی باشد. مدیران و کارکنان آن از رضایتمندی و حس تعلق سازمانی بالائی برخوردار باشند .. مشتریان و سهام داران و تامین کنندگان منابع آنان نیز از رضایتمندی لازم برخوردار باشند. لذا این رهبران و مدیران، در راستای دستیابی به اهداف فوق، و آمادگی و پیشگیری از عوامل کند کننده، نیازمند آنند، تا فعالیت های خود را بطریق ی راهبردی برنامه ریزی و اجرا نمایند. از همین منظر از برنامه ریزی استراتژیک کمک میگیرند. اما این برنامه نیز چالش های خود را به همراه دارد. عدم هماهنگی عوامل بستر ساز نظیر: تعهد بی بدیل همه مدیران و مسئولین ارشد سازمان در پذیرش و اجرای این برنامه، عدم آمادگی لازم آموزشی و فرهنگی نیروهای انسانی، عدم وجود ساختار و فرهنگ سازمانی حمایت کننده، عدم تعریف درست فرایند های کسب و کار سازمان و غیره می توانند پیشبرد موفقیت آمیز این برنامه را با موانع جدی

 مواجه نمایند. در این تحقیق چالش ها و آسیب های مربوطه  از دید برخی از اساتید علم مدیریت و مدیران و سازمانهائیکه آنرا تجربه کرده اند، مورد مطا لعه و ارزیابی قرار میگیرند .

شرایط به شدت متغیر محیط و رقابت های فزاینده میان شرک تهای بزرگ و کوچک درفضای کنونی کسب وکار جهان، مدیران را وادار می کند تا هر روز تصمیمات مدیریتی جدیدی اتخاذکنند. این تصمیمات گاهی مواقع تصمیمات قبلی را چنان نقض میکند که اجرایی شدن تصمیم جدید نیازمند تغییرات عمده در سازمان است. این تغییرات میتوانند گستره ی وسیعی را در بر گیرند: تجدید ساختار، فرهنگ سازی، برنامه های عملیاتی نو و به کارگیری نیروی انسانی جدید از جمله این تغییراتند؛ اما به تناسب تغییراتی که در سطح راهبردی در تصمیمات مدیران رخ می دهد، سازمانها عموماً توان تغییر و تطابق لازم  برای وارد شدن به مرحله اجرا را ندارند را ؛ لذا مشکلات بسیاری در اجرای این تصمیمات پیش روی مجریان برنامه ریزهای استراتژی قرار می گیرد. لازم به توضیح است که انعطاف پذیری ناکافی اجزای سازمان و ناتوانی در تغییر متناسب، تنها مانع پیاده سازی تصمیمات راهبردی نیست.

کاری که ما میخواهیم در این تحقیق انجام دهیم از این جهت دارای اهمیت است که با وجود اینکه برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها امری اجتناب ناپذیر می باشد و سازمانها برای بقا و حفظ موجودیت خود نیاز به برنامه ریزی در سطوح مختلف سازمانی اند که این بر نامه ریزی بایستی به مرحله عمل (اجرا) در آید تا کارائی و اثربخش باشد به نظر میرسد تا کنون در این زمینه اقدامی موثر صورت نگرفته است لذا با توجه به جستجوهای انجام شده در اسناد داخلی و خارجی کشور گرچه پیرامون موضوع تحقیق حاضر مقالات و پژوهشنامه های زیادی موجود می باشد ولیکن در خصوص دلایل عدم اجرای برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها و ادرات و نیز شاخص های آسیب شناسی اجرای برنامه های بلند مدت (استراتژیک)  تا کنون تحقیقی کامل و جامع  صورت نگرفته است. بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش به جهت بهبود اجرای برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها، نهادها و ارگانها مورد نیاز می باشد. از فواید و مزایای این تحقیق می توان به مواردی همچون اجماع مدیران ارشد برای رسیدن به اهداف متعالی سازمان، هماهنگی بین واحدهای برنامه ریزی عملیاتی سازمان، شناسایی  موانع اجرا برنامه ریزی های استراتژیک و نحوه مقابله با آن، کاهش ریسک و مخاطرات تصمیم گیری در سازمان می باشد  لذا در نقطه مقابل عدم شناسایی این موانع باعث اتلاف منابع مالی و انسانی حاصل از برنامه ریزی، دور شدن از اهداف و آرمانهای سازمان و از همه مهمتر هراس مدیران از برنامه ریزی مجدد (عدم اطمینان در تصمیم گیری) . امید است که  توانیم با این عملی شدن این تحقیق و شناسایی موانع اجرا و پیاده سازی تصمیمات و برنامه ریزی های استراتژیک در سازمانها گامی به جلو در این مهم برداریم.

عدم شایسته­سالاری در جامعه، اتلاف استعدادهای بالقوه و به‌تبع آن کاهش کارایی در بخش­های مختلف را به دنبال دارد. شایسته­سالاری به حذف افراد ناکارآمد در راستای رضایت مشتریان منجر شده و نبود شایسته‌سالاری می‌تواند به حذف و یا فرار شایستگان و نارضایتی مشتریان منجر شود (استوف و همکاران، 2002).

نبود شایسته‌سالاری در جامعه و احساس بی­عدالتی در جامعه می‌تواند به فرار مغزها منجر شود. فرار مغزها هنگامی رخ می‌دهد که افراد شایسته تصور می­کنند در حق ایشان اجحاف شده است و عدالت و انصاف وجود ندارد (استوف و همکاران، 2002).

بی­توجهی به شایستگان و فقدان سیستم مبتنی بر شایسته‌سالاری باعث می­شود که در سطوح مختلف مدیریتی و در انتصابات مختلف، موقعیت علمی و تخصصی افراد به‌عنوان معیار اصلی محسوب نشده و این موضوع موجب می­شود تا شایستگان از ارتقاء پیشرفت شغلی ناامید شوند. بدین ترتیب افراد مذکور باید زیردست کسانی قرار گیرند که فاقد صلاحیت لازم می‌باشند (بوید، 2003).

تجربه نشان داده است که بیشترین مشکلاتی که متوجه نظام‌های اداری در سرتاسر سطح جهان می­شود به خاطر انتخاب­های نادرست رؤسا، معاونین، مدیران ارشد و میانی است. این انتخاب نادرست به خاطر نتوانستن یا نخواستن علاوه بر بی­کفایتی و بعضاً فساد ناشی از ناآگاهی به کار آنان عامل مهمی در به‌هم‌ریختگی امور ازهم‌گسیخته سازمان می‌شود (پیترسون، 2008).

هرگاه افراد ضعیف و ناکارآمد به کار گمارده شوند بی­عدالتی، اتلاف اموال و عقب­ماندگی به بار می‌آید. هر جا که چنین آثاری عیان باشد کسی خود را موظف به اجرای قانون ندیده و باید گفت که این موضوع در اکثر سازمان‌ها همچون سرطان خودنمایی می‌کند (پیترسون، 2008).

با توجه به اینکه در هر محیط یا سازمان فاکتورهای شایسته­سالاری متناسب بافرهنگ اجتماعی متغیر است اولویت آن‌ها در هر سازمان متفاوت است. لذا پژوهشگر در این تحقیق در نظر دارد با توجه به مهم‌ترین مؤلفه­های شایسته­سالاری در نظام اداری تأثیر آن‌ها را بر انگیزش کارکنان بررسی کند.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در عصر متحول امروز که تغییر، اساسی­ترین ویژگی آن است سازمان‌ها و در رأس آن مدیریت نیروی انسانی با چالشی جدی مواجه است. در این میان تحقق اهداف سازمانی درگرو افراد لایق و توانایی است که با داشتن یک مدیر شایسته و کاردان قادر خواهند بود انتظارات سازمان را برآورده سازند. در این میان شایسته­سالاری به معنای به­کارگماری مناسب­ترین افراد در مناسب­ترین جایگاه در سازمان نقش مهمی ایفاد می­نماید (فیلیپ و همکاران، 2002 و هانیستن، 2000).

نظام شایستگی را می‌توان بارزترین پدیده­ی اداره­ی امور عمومی عصر حاضر در کشورهای پیشرفته تلقی نمود. پیدایش این پدیده، نتیجه­ی تخصصی شدن امور و قبول اصل استمرار خدمات عمومی در جریان فرآیند جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی است.

این نظام که در مقابل نظام‌های مبتنی بر جانب­داری حزبی یا نظام تاراج قرار دارد در آغاز منحصراً به روش ورود کارمند به خدمات دولتی اطلاق می­شد ولی امروزه این اصطلاح، معمولاً نه‌تنها برای بیان مفهوم نوعی انتخاب و به­کارگیری کارمندان برای ورود به خدمات مورداستفاده قرار می­گیرد، بلکه سایر ابعاد و جنبه­های نظام امور اداری و استخدامی از قبیل ترفیع قانونمند بر اساس شایستگی، پرداخت حقوق برحسب طبیعت شغل و نحوه­ی انجام کار، مسائل رفاهی و انگیزشی و شرایط مطلوب محیط کار، به‌منظور افزایش ارتقاء سطح کیفیت خدمات عمومی را نیز در برمی‌گیرد (رحیمی، 1390). شایسته‌سالاری یک فلسفه و نگرش مدیریتی است که در آن منابع انسانی با توجه به تلاش و توانایی ذاتی آن‌ها در جایگاه خود قرارگرفته و توسعه می‌یابند (رحیمی، 1390).

بی‌توجهی به شایستگی و فقدان سیستم مبتنی بر شایسته‌سالاری باعث می‌شود که در سطوح مختلف مدیریتی و در انتصابات مختلف، موقعیت علمی و تخصصی افراد به‌عنوان معیار اصلی محسوب نشده و این موضوع موجب می‌شود تا شایستگان و نخبگان علمی و فنی از ارتقاء و پیشرفت شغلی ناامید شوند بدین ترتیب افراد مذکور باید زیردست کسانی قرار گیرند که فاقد صلاحیت لازم می‌باشند (گلکار و همکاران، 1381).