در بعضی جرائم خاص قانون گذار وجود عوامل و شرایطی را باعث تشدید مجازات شناخته است در این موارد جرم ارتکابی مستلزم خطر بیشتر و جدّی تر برای جامعه است، یا به صورتی عمیق تر و بارزتر وجدان اجتماع را جریحه دار می کند.[۱]
الف : کیفیات شخصی تشدید مجازات
این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[۲]
- مفهوم و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات
کیفیات مشدّده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود دارد و همین امر ، باعث تشدید مجازات او می گردد .[۳]این کیفیات از این جهت شخصی نامیده می شود که به اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر و معاون و شرکاء جرم بستگی پیدا می کند کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد.[۴]
بطور مثال در بعضی موارد کیفیت مشدّده اختصاصی مربوط به وصف مرتکب عمل مجرمانه و موقعیت او نسبت به شخص مجنی علیه می باشد . مثلاً در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی آمده است : «هریک ازکارمندان و مسئولان که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجّلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند، یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس ازیک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
اهمیّت جهات عینی و جهات شخصی مجازات بیشتر در مسائل شرکت و معاونت در جرم مصداق پیدا می کند چرا که علل عینی تشدید مجازات باعث تشدید مجازات شرکاء و معاونین جرم خواهد شد، در حالی که علل شخصی تشدید مجازات فقط اختصاص به فرد مرتکب معیّنی که دارای این چنین صفات و کیفیات خاصّی است داشته و به شرکاء و معاونین که فاقد این صفات هستند تصرّی پیدا نمی کند.[۵]
- مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات
کیفیات مشدّده شخصی مربوط به اوصاف و حالات مجرم و معاون و شرکاء جرم است و وجود همین عامل در مرتکب موجب تشدید مجازات می گردد از جمله این علل می توان به مواردی چون سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر ، حرفه، احصان، جنسیت، سن و سال اشاره کرد وجود بعضی از این خصوصیات در مرتکب جرم تخریب موجب تشدید مجازات اوست. برای مثال میتوان به این موارد اشاره کرد:
اول) سمت و مأموریت دولتی: داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم از موجبات تشدید است.
مادّه ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مجازات محو کردن یا شکستن مهر و پلمپ که بوسیله افراد عادی ارتکاب یابد حبس از سه ماه تا دو سال تعیین کرده است، در صورتیکه اگر همین عمل، توسط مستحفظ آن واقع شود مجازات مستحفظ حبس از یک سال تا دو سال خواهد بود.
یا براساس مادّه ۵۴۵ ق. م. ا. اگر افرادی مرتکب تخریب یا ربودن و یا برخلاف مقرّرات معدوم کردن بعض یا کل نوشته ها یا اسناد و اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج است و یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بشوند به حبس از سه ماه تا شش سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه هر یک از این اعمال توسط امانت دار یا مستحفظ اموال و اشیاء مذکور انجام شود امانتدار و مستحفظ به سه ماه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.[۶]
مادّه (۱) قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲/۲/۱۳۵۲ مجازات افراد مخرب را حبس جنایی درجه (۱) از ۵ تا ۱۵ سال مقرّر کرده است . مادّه (۵) این قانون مقرّر کرده «هر گاه کارکنان واحدهای مذکور در مادّه یک مرتکب بزه های مندرج دراین قانون شوند به حدّاکثر مجازات مقرّر محکوم خواهد شد.»
دوم) سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم: اگر به طور مثال چند نفر اقدام به تخریب ملکی نماید و در میان این چند نفر شخصی حالت رهبر را داشته باشد، از کیفیات مشدّده در مورد او اعمال میشود.
سوم) مستی: مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد میشود و شعور و اراده را مختل میکند. در مادّه ۷۱۸ ق.م .ا درباره قتل یا جرح یا صدمات بدنی ناشی از تخلّفات رانندگی آمده است (…هرگاه راننده یا متصددّی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد…به بیش از دوسوّم حدّاکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد…)[۷]
علل و عوامل مشدّده دیگر چون مستی، دین و عقاید مذهبی ، سن و سال و جنسیت و مانند آن در تشدید جرایم تخریب تأثیر چندانی ندارد امّا در جرایم دیگر موثّر در مقام می باشد.[۸]
کیفیات عینی تشدید مجازات
گاهی اوقات عواملی که در یک جرم بخصوص وجود دارد باعث می شود ارتکاب آن خطر بیشتری را برای جامعه به وجود آورد از این نظر قانونگذار مجازات بیشتری را برای نفس عمل مجرمانه پیش بینی کرده است برای نمونه در بحث سرقت، سرقت در محل سکنی، سرقت همراه با شکستن حرز، سرقت در شب، سرقتی که با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت گیرد، سرقتی که همراه با سلاح انجام پذیرد، مشمول مقرّرات تشدید مجازات قرار گرفته است .[۹]
- مفهوم وآثار کیفیات عینی تشدید مجازات
کیفیات مذکور وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادّی جرم مقارن گردد به حدّت و خطرناکی آن می افزاید. پس اگر این کیفیات در یک جرم وجود داشته باشد باعث آن خواهد شد که مجازات آن تشدید شود.[۱۰]
در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجّه داشت که بر عکس کیفیایت مخفّفه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات، در مجازات مرتکب تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکانپذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هرچند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.[۱۱]
[۱] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲، ص۷۶۱.
[۲] . اردبیلی، محمدعلی، منبع پیشین، ص۲۱۹.
[۳]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، انتشارات ژوبین ،۱۳۷۶، ص۴۵۲.
[۴]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۹.
[۵]. شامبیاتی، هوشنگ، منبع پیشین،ص۴۵۱.
[۶] . حجّاریان، محمّد حسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص۲۰۳.
[۷]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، نشر میزان ، ۱۳۸۳، ص۲۱۸.
[۸]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۲۰۴.
[۹]. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر طرح نو، ۱۳۸۲،ص۷۶۱.
[۱۰]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین، ص ۲۱۸.
[۱۱]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی،(جلد دوم)، نشر ژوبین، تهران،۱۳۷۵،ص۴۵۱
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
۱-۳-۵ الزام آور بودن رأی داوری مرکز
خصوصیت دیگری که کنوانسیون برای آرای داوری مرکز در نظر گرفته است، ویژگی الزام آور بودن رأی داوری است. عبارات کلی مواد ۵۳ و ۵۴ بدان می پردازد.[۱] این موارد در واقع بیان مجدد اصول حقوق بین المللی عرفی یعنی اصل «لزوم وفای به عهد»، اصل «اعتبار امر قضاوت شده[۲] و اصل «حسن نیت» می باشد. ماده ۵۴ مقرر می دارد: «هریک از کشورهای طرف قرارداد باید حکم صادره برطبق مقررات این کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالی ناشی از آن را اجرا کند، به طوری که آن را یک حکم نهایی صادره از دادگاه های [داخلی] خود به شمار آورد…». دولت طرف اختلاف متعهـد به اجرای مفاد حکـم داوری است؛ زیرا نه تنها این تعهد را از طریق توافق ارجاع اختلاف بـه داوری به طـور داوطلبانه پذیرفته است؛ بلـکه ماهیت الزام آور حکم داوری مرکز که از خود معاهده نشأت می گیرد، او را مکلف به اجرای حکم می سازد.
همچنین دولت مزبور در قبال اجرای تعهداتی که مؤسسات و واحدهای تابع آن به موجب ماده ۵۳ دارا می باشند، نیز مسؤول خواهد بود؛ زیرا خود آن دولت واحدها و مؤسسات مزبور را به عنوان نهاد دولتی به مرکز معرفی نموده و رضایت آنان را به داوری مورد تأیید قرار داده است.[۳] طرف دیگر اختلاف یعنی سرمایه گذار خارجی که اصولاً یک واحد خصوصی است، تعهدات مشابهی با آنچه برای کشورهای عضو درخصوص تبعیت از خصلت الزام آور رأی وجود دارد، دارا می باشد و در مقابل اهلیتی که برای مراجعه به داوری به وی اعطا گشته، متعهد به پذیرش و اجرای مفاد رأی داوری خواهد بود.[۴] علاوه بر طرفین اختلاف، هر یک از دول عضو نیز باید حکم صادر شده بر طبق مقررات کنوانسیون را معتبر و الزام آور شناخته، الزامات ناشی از آن را به مورد اجرا گذارند. به طوری که آن را یک حکم نهایی صادر شده از دادگاه های داخلی خود به شمار آورند. بدین ترتیب کنوانسیون تکلیف شناسایی و اجرای آرای داوری مرکز را برای هر یک از دول متعاهد مقرر داشته است که لازم است آنرا به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
۲-۳-۵ شناسایی و اجرا
۱-۲-۳-۵ شناسایی حکم داوری[۵]
شناسایی حکم در حقیقت تأیید رسمی است بر این که رأی معتبر بوده، واجد آثار حقوقی می باشد. شناسایی احکام اغلب منوط به تشریفاتی است که بسته به کشوری که تقاضای شناسایی و اجرا در آن به عمل می آید، متفاوت خواهد بود و با عنایت به معاهده های قابل اعمال ممکن است شناسایی احکام داوری در معرض شرایط خاص قرار گرفته و یا رأی مورد نظر مورد تجدید نظر قرار گیرد. شناسایی رأی دو اثر احتمالی دارد: یکی تأیید رأی به عنوان سند الزام آور یا قضیه محکوم بها و دیگری مرحله مقدماتی برای اجرای سند باشد.[۶] کنوانسیون واشنگتن در بندهای ۱ و ۲ ماده ۵۴ خود تشریفات رسیدگی شناسایی و اصول و قواعد حاکم بر آن را در مورد آرای صادر شده از سوی مرکز بیان نموده و شناسایی و حسن اجرای احکام دیوانهای مرکز را به نحو شایسته ای تضمین نموده است. مطابق نص مذکور تعهد به شناسایی احکام، شامل همه اعضای کنوانسیون ازجمله دولت طرف دعوی و دولتی که تبعه اش در داوری شرکت دارد، می شود و حکم صادر شده در قلمرو تمام کشورهای عضو از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. در این صورت برای به رسمیت شناختن یا اجرای حکم داوری مرکز در هر یک از کشورهای متعاهد فقط کافی است محکوم له یک نسخه از حکم را که توسط دبیرکل مرکز گواهی شده، به دادگاه صالح یا مقام رسمی دیگری که برای این منظور بوسیله هریک از کشورهای متعاهد تعیین شده است، تسلیم نماید.
بدین سان تشریفات لازم برای شناسایی و اجرای احکام داوری مرکز بسیار کاهش می یابد و آیین ساده مرکز، مشکلاتی را که در قوانین
داخلی و حتی کنوانسیون های پیشین وجود داشت، از میان برداشته است در قلمرو کنوانسیون واشنگتن برخلاف سایر اسناد بین المللی، مانند معاهدات ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ ژنو[۷]، و یا کنوانسیون نیویورک، درباره شناسایی و اجرای احکام خارجی هیچ دلیلی برای اعتراض به احکام مرکز نزد دادگاه های کشور عضو، مسموع نیست و حتی نظم عمومی آن کشور نیز نمی تواند مانع شناسایی و اجرای حکم شود.[۸] پروتکل ژنو ۱۹۲۳ فقط تحصیل نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رأی صادر شده را بر دول متعاهد تحمیل می کند بدون اینکه، مکانیسم ویژه ای برای اجرای آرا به دست دهد. (کنوانسیون ژنو مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۲۷ قدمی پیشتر گذاشته، مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه می دهد.[۹]
این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته اند، مجری است. ولی در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک در آمده اند، مطابق بند ۲ ماده هفت کنوانسیون مزبور معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است. به بیان دیگر، محاکم کشورهای متعاهد حق هیچگونه نظارتی را بر احکام مرکز از باب مطابقت آرا با قوانین آن کشورها از جهت بررسی قابل ارجاع بودن دعوی به داوری یا مطابقت با نظم عمومی ندارند،[۱۰] و نقش دادگاه های ملی صرفاً به احراز اصالت احکام مرکز و مورد تأیید قراردادن آنها محدود می شود. بدین ترتیب عدم شناسایی و به رسمیت شناختن حکم توسط اعضای کنوانسیون نقض تعهد ناشی از معاهده تلقی شده، مسؤولیت بین المللی دولت را در پی خواهد داشت. بنابراین، طرف محکوم له می تواند علیه دولتی که در داوری شرکت نداشته و لیکن دادگاه یا مقامات رسمی اش از شناسایی و اجرای رأی امتناع نموده اند، به دلیل نقض[۱۱] ماده ۵۴ کنوانسیون نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی بین المللی نماید. لازم به ذکر است که کنوانسیون نیویورک مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ که بی شک از موفق ترین کنوانسیون های مربوط به اجرای آرای داوری خارجی است، چند مورد از نواقص کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ را برطرف می سازد؛ کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادر شده در دیگر کشورهای متعاهد در مورد طرفین است که تحت صلاحیت قضایی متفاوت کشورهای متعاهد باشند. یعنی طرفین دارای تابعیت های مختلف بوده یا در کشور های مختلف اقامت داشته باشند. در کنوانسیون نیویورک شروط مزبور رها گردیده و تنها محل صدور رأی در نظر گرفته شده است. دوم آن که کنوانسیون نیویورک رویه دستور اجرای دوگانه موضوع کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ را نسخ نموده و برای اجرای آرای داوری خارجی الزام آور بودن آنها را کافی دانسته و شرط نهایی بودن رأی را از بین برده است. همچنین کنوانسیون نیویورک بار دلیل جهت اثبات مبانی عدم شناسایی و اجرا را تغییر داده و با گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض شناسایی یا اجرای آرای داوری را تسهیل نموده است.[۱۲] باید متذکر شد کنوانسیون علاوه بر موارد یاد شده (تجدید نظر و ابطال) رسیدگی به درخواست تفسیر و تکمیل و اصلاح رأی از سوی طرفین را در بند ۲ ماده ۴۹ و ماده ۸۰ پیش بینی نموده است
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
الف: اموال یا اشیاء
در مورد اینکه موضوع جرم تخریب اموال می باشد یا اشیا بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. راجع به مال اغلب حقوقدانان تعریفی اقتصادی از آن به عمل آورده اند به گونه ای که در همین زمینه مورد بحث، علی رغم اطلاق مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب نسبت به اشیاء برخی اظهار داشته اند: «به نظر می رسد که منظور قانون گذار از اشیا همان اموال است یعنی اشیایی که دارای ارزش اقتصادی باشد هرچند این ارزش ممکن است ارزشی معنوی برای مالک باشد. بنابراین اشیا بی ارزش از شمول این حکم خارج می باشند»[۱]
بعضی دیگر هم در همین مورد همین مطلب را با تعبیر دیگری عنوان نموده و اظهار داشته اند«نابود کردن یا ایراد خسارت لزوماً نسبت به مال صورت می گیرد یعنی نسبت به آنچه شرع و عرف دادن ما به ازای اقتصادی در قبال آن را تأیید می کند»،[۲] در مقابل گروهی اعتقاد دارند تخریب شامل اشیاء و اموال می شود و میگویند بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.[۳] اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی ممکن است از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند مانند عکس نقاشی شده پدر بزرگ کسی .با این وجود تخریب همین عکس هم می تواند دارای ضمانت اجرای کیفری باشد امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می باشند همانند آلات قمار لهو و لعب. به هرحال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و جزایی وجود دارد ازجمله اینکه بعضی از اشیا فاقد مالک است و تحت شرایط خاص تخریب آنها فاقد جنبه کیفری است بنابراین تخریب چیزهایی مانند صدف که آب آن را به ساحل انداخته فاقد جنبه کیفری است.[۴]
یکی دیگر از حقوقدانان در حمایت از همین نظر می گوید: «حسب اطلاق مواد قانونی راجع به موضوع بزه تخریب از این جهت مشابه سایر جرایم علیه اموال، هرچیزی که دارای ارزشی عقلایی «اعم از مادی و معنوی» بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد می تواند موضوع و مشمول حکم تخریب واقع شود.»[۵]
همینطور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آنها را مختل نماید این شرط در حقوق انگلستان هم وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شود و این یکی از تفاوت های موجود بین سرقت و تخریب در حقوق انگلستان است.[۶]هر چند که مورد اخیر، یعنی دستکاری در برنامه و داده های رایانه ای بدون ایراد صدمه فیزیکی به دستگاه به موجب بخش (۶) قانون استفاده از رایانه مصوّب ۱۹۹۰ جرم خاصّی محسوب می گردد.[۷]
اگر چه در تعریف شی گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است، امّا چنانچه اشیایی که به وسیله افراد حیازت شده مانند شکار و امثال آن باشد از حمایت کیفری برخوردار است. در فرهنگ حقوقی بلک لا شی به اشیا مادّی عینی و دینی و اموال شخصی از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است.[۸]
در فرهنگ حقوقی آکسفورد در مورد شی گفته شده است اشیا به دو دسته تقسیم می شوند. اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرف و استفاده مادّی دارد مانند کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل اعمال است مانند دیون و سهام.[۹]
ب: منقول یا غیر منقول
مال غیر منقول به مالی اطلاق می شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد به موجب مادّه ۱۹ قانون مدنی« اشیایی که نقل آنها از محلّی به محلّ دیگر ممکن باشد بدون آنکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.»
مال غیر منقول: مالی را گویند که امکان انتقال آن از محلّی به محلّ دیگر وجود نداشته باشد مادّه۳۱ قانون مدنی بیان می دارد« مال غیر منقول آن است که از محلّی به محلّ دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن شود مانند عرصه و اعیان» [۱۰]
درسال ۱۳۶۲ قانونگذار درصدد تغییر ماده ۲۵۷ برآمد و در ماده ۱۲۶ قانون تعزیرات مقرر کرد:«هرکسی عمداً عمارت یا بنا یا کارگاه و کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمنی یا هرنوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به غیر را آتش بزند، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود».
از ظاهر ماده چنین استنباط می شود که در قانون تعزیرات مال غیر منقول علی الاطلاق موضوع جرم قرار گرفته است امّا در مواد ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰و۱۳۱ همین قانون دقیقاً مصادیقی از مال منقول را برشمرده است. بنابراین چنین برداشت می شد که اموال غیر منقول بطور کلی و اموال منقول زمانی موضوع جرم تخریب قرار می گرفتند که دقیقاً مصادیق آن از طرف قانون گذار مشخص شده باشد.[۱۱]
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در صدد رفع این تعارض برآمده و تغییراتی را به شرح زیر در باره موضوع جرم تخریب داده است:
اولاً: در ماده ۶۷۵ علاوه براموال غیر منقول، اموال منقول نظیر کشتی و هواپیما را مدّنظر جرم تخریب قرار داده بدین ترتیب با وضع این ماده مقرّرات ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی سابق که مورد استناد دادگاه ها درخصوص تخریب اموال منقول قرار می گرفت نسخ شده است.
ثانیاً: قانونگذار سابق درماده ۱۲۷ قانون تعزیرات فقط تیر یا چوب های مهیّا برای ساختمان سازی را به عنوان حرق اموال منقول احصا نموده بود در حالی که درقانون جدید قانون گذار این مسئله را به کلیه اموال منقول تعمیم داده.[۱۲] در حمایت از این نظر حقوقدانان دیگر نیز همین نظر را داده اند.[۱۳]
بنابراین نتیجه گرفته می شود که برخلاف قانون تعزیرات سابق که مال غیر منقول علی الاطلاق و مال منقول به طور استثنا موضوع جرم تخریب قرار می گرفت، براساس مقرّرات قانون جدید تخریب عمومی مال غیر اعم از این که مال منقول باشد یا غیر منقول جرم است و مرتکب آن برحسب مورد قابل تعقیب و مجازات می باشد.
در حقوق انگلستان زمین هم میتواند مشمول این جرم قرار گیرد در حالی که مشمول عنوان سرقت قرار نمی گیرد، بدین ترتیب کسی که یک زمین فوتبال را شخم می زند هم از نظر حقوق ایران و هم از لحاظ حقوق انگلیس مرتکب جرم کیفری شده است. دیوان عالی کشور ایران در یکی از آرای خود اظهار می دارد «مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر منافی تعدّد جرم نخواهد بود و از اینرو اگر سارق برای سرقت زمین را نقب بزند و موجب تخریب زمین گردد از موارد تعدّد جرم خواهد بود.»[۱۴]
در حقوق انگلستان نیز با توجّه به اطلاق مواد قانون تخریب جزایی مصوّب ۱۹۷۱ می توان این نتیجه را گرفت که در حقوق انگلستان نیز تفاوتی میان مال منقول و غیر منقول وجود ندارد و هر دو شامل جرم تخریب می شوند، به عنوان مثال بند (۱) ماده (۱)[۱۵] که به بیان تعریف تخریب می پردازد میگوید (هر نوع مال) وهمچنین بند (۲) ماده(۱)[۱۶] نیز از وازه (هر نوع مال) استفاده کرده، از طرف دیگر تبصره (۱) ماده (۱۰)[۱۷] نیز که در زمینه تعریف مال است اطلاق دارد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
۱-هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقدی یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرائی برابری کند، بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین حال باشد یا مؤجل[۱]
ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد، والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته بازداشت نامه می بایستی قید شود.[۲]
۲-اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب متعهد نزد خود باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد، در این صورت عملیاتت اجرائی نسبت به او متوقف می شود. اما اگر ظرف مدت مذکور اطلاع ندهد عملیات اجرایی ادامه می یابد و شخص ثالث مسؤول پرداخت وجه یا مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او اخذ خواهد کرد.
تبصره ۱: اگر وجود طلب یا مال متعهد نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد، صرف انکار او موجب توقف اجرائی نمی شود و عملیات مذکور تعقیب می گردد.
تبصره ۲: متعهد له درصورت انکارشخص ثالث ومتوقف شدن عملیات اجرایی نسبت به شخص ثالث در مورد مذکور و در تبصره ۱ می توانند برای اثبات ادعاء خود به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند.
۳-اگر شخص ثالث مال یا وجه یا طلب حال متعهد را که نزد او بازداشت شده است تأدیه نکند برابر مقررات اموال او بازداشت خواهد شد. (مواد ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ آ.ا.م.ا.ر )
ح : مزایده اموال بازداشت شده
مال بازداشت شده در اجرای سند ذمه ای اعم از اینکه مال قابل تجزیه باشد یا خیر، پس از ارزیابی و قطعیت بهای آن از طریق مزایده به فروش می رسد. آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه منتشر و فاصله انتشار آگهی تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد. آگهی مزایده و آگهی الصاقی در مورد اموال منقول و غیرمنقول بازداشت شده نیزبهترتیبمقرر برای اموال مورد وثیقه تهیه ومنتشرمی گردد.(ماده ۱۲۲ آ.ا.م.ا.ر )
لازم به ذکر است در مورد اموالی که به کمتر از ۱۰ میلیون ریال به مزایده گذاشته می شود فقط آگهی الصاقی کافی است.
مزایده مجموعه اقداماتی است که پس از ارزیابی مال بدهکار ذمه ای برای فروش آن انجام می شود.
در این صورت پس از ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر می شود اعم از اینکه مالی مورد بازداشت قابل تجزیه باشد یا نه[۳].
نکات کاربردی در بحث مزایده اموال بازداشت شده:
۱ ) در مزایده اموال، رعایت مواد ۱۵۲، ۱۵۷ الی ۱۶۷ و ۱۷۳،۱۷۴،۱۷۵و ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر الزامی است.
۲ ) در صورتی که مال بازداشتی در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می گردد. (ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )
آگهی مزایده به دستورماده ۱۲۲ آ.ا.م.ا.ر پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می گردد:
۱-آگهی مزایده غیر منقول
در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می شود:
- نام و نام خانوادگی مالک.
- محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.
- هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی های الصاقی قید می گردد.
- تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.
- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
- اشاره به اینکه پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.
- روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.
۲-اگهی مزایده اموال منقول
در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می شود:
- نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.
- روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.
- قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.
۳- ماده ۸۱ آ.ا.م.ا.ر .
۴- ماده ۸۳ آ.ا.م.ا.ر
۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۰۲.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
بند اول : اهلیّت تمتّع
اقرار کننده با اقرارِ خود ، به حقی برای مقرله خبر می دهد ، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد ، یعنی باید اهلیّت تمتع داشته باشد ، اما اهلیّت استیفا برای مقرله شرط نمی باشد .
در ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی آمده است: « درمقرله اهلیّت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه به نفع او اقرار شده است، بشود » مراد از اهلیّت در صدر ماده به قرینه ذیل ، اهلیّت استیفا و بهره برداری است و مراد از ذیل ماده اهلیت تملک و دارا شدن است . بنابراین با وجود این شرط نیازی به ذکر « موجود بودن مقرله » نیست، زیرا اهلیّت تملّک یعنی : موجودی که استعداد دارا بودن را دارد.[۱]
بنابراین اقرار برای جمادات و حیوانات اثری ندارد . اما اگر معلوم شود که مقصود ، اقرار به نفع صاحب جماد یا حیوان است، آن اقرار صحیح میباشد[۲] همچنین اقرار برای قبرستان ، مسجد یا زیارتگاه ائمه نیز صحیح است .
فقها اقرار برای حمل را نیز صحیح دانسته اند، البته در صورتی که این اقرار در حق او ممکن باشد مثلاً مقر بگوید این مال ، ارث پدر اوست و یا این مال را پدر من برای او وصیت کرده است . اما اگر این اقرار ممکن نباشد مثلاً بگوید که ، از او قرض گرفته ام اقرار باطل است.[۳]
اقرار برای میّت نیز صحیح است زیرا اگر چه میّت شخصیّت حقوقی خود را از دست داده ، و اهلیّت تمتع ندارد ولی با توجه به قراین ، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است . از این رو ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقـرر می دارد : « اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود »
به نظر میتوان این شرط را به امور کیفری نیز سرایت داد ، مثلاً اینگونه بیان کرد که ، اگر کسی اقـرار به قذف حیوان یا موسسه ای نماید ، این اقرار پذیرفته نیست .
بند دوم : معلوم بودن مقَرله
مشهور فقها این شرط را نیز به شرایط مقَرله اضافه نموده ، و بیان می دارند : تعیین مقرله از شرایط صحت اقرار است بنابراین اگر کسی بگوید نزد من مالی است برای فردی از افراد بشر ، یا یکی از مخلوقات خدا ، یا برای فردی از اهالی این سرزمین، چنین اقراری باطل است ، زیرا نمی توان با آن اقرار از مقر چیزی طلب نمود و علیه او دعوی اقامه نمود.[۴] اما اگر بگوید برمن مالی است برای یکی از این سه نفر، اقرارش صحیح است.[۵]
قانون مدنی نیز در مقام تایید این شرط در ماده ۱۲۷۱ مقرر می دارد : « مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلـوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است » . این شرط از نظر قانون درست است ، زیرا در قانون تا مقرله شخصیت حقوقی پیدا نکند قانون درباره اش اقدامی نمی کند ، بلکه باید یک نفر پیدا شود و علیه اقرار کننده اقامه دعوی کند تا قانون اجرای حکم کند . بنابراین ، کسی نمیتواند این مقِر را تحت تعقیب قرار دهد.[۶] با این حال برخی بر این عقیده اند که بطلان اقرار در مورد عدم تعیین مقرله مشکل به نظر می رسد ، زیـرا آن مال با اقرار از ملکیّت مقر خارج شده است . امّا این که پیدا کردن صاحب آن دشوار است، اینچنین نتیجه میدهد که مال مجهول المالک است و احکام مال مجهـول المـالک بر آن بار می شـود . [۷]
این نظر به نظر ما نیز نیکو میباشـد، زیـرا همـانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، در اقـرار، اخبـار به ضــرر خـود(حداقل در امورمدنی) کافی به نظر میرسد. و نیازی به مشخص و نیازی به مشخص نمودن مقرله نمی باشد .
[۱] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه (بخش جزا) ، ص ۱۰۱ .
[۲] – نجفی . محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۱۲۰ .
[۳] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۱۴
[۴] – حلی ، حسن بن یوسف بن مطهر (ملقب به علامه حلی) ، تذکره الفقها ( ط.ق ) ، ج ۲ ، قم ، المکتبه المرتضویه ، بی تا ، ص ۱۵۰ ،
[۵] – انصاری ، زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا فتح الوهاب ، بشرح منهج الطلاب ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، چاپ دوم ، ۱۴۱۸ ، ص ۱۳۶ .
[۶] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۰۲ .
[۷] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، پایان نامه کارشماسی ارشد رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ، دانشگاه مذاهب اسلامی ، سال ۱۳۹۰
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
