۲-۲-۱ ریسک سیاسی
مفهوم و انواع
ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است بر سودآوری یا کوشش شرکت های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنی کنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه گذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت تر است. در کلی ترین حالت، سرچشمه های ریسک سیاسی عبارتند از: انتخابات: که ممکن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد که با حضور شرکت های خارجی در کشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست ها و جهت گیری های اقتصادی است.کودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست های اقتصادی نیز می انجامد. [۲]
ریسک سیاسی نیز به نوبه خود به دو گروه عمده تقسیم می شود[۳]:
۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان
که شامل همه شرکت های خارجی می شود. سلب مالکیت از خارجی ها که می تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.[۴]
– بایکوت اقتصادی مثل بایکوت اقتصادی شرکت هایی که در فلسطین شعبه دارند.
– زمینه های قانونی برای بومی کردن مالکیت. در برخی از کشورها، براساس قوانین جاری مالکیت صددرصد خارجی ها امکان پذیر نیست و حتی در مورادی پیش شرط مالکیت کمتر از ۵۰درصد را ملاک کار قرار می دهند.
– قوانین محدودکننده سرمایه گذاری خارجی در رشته های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت کانادا سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت آمریکا سرمایه گذاری خارجی در بانک ها را مجاز نمی دانستند.[۵]
۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد
ریسک سیاسی خرد، ریسکی است که تنها در بخش هایی از اقتصاد یا در پیوند با شرکت های مشخص خارجی وجود دارد. ریسک سیاسی خرد گونه های متفاوت دارد:[۶]
– مقررات ویژه برای برخی صنایع؛
– وضع مالیات برگونه های خاص از فعالیت های اقتصادی و تجاری و قوانین مربوط به بومی کردن تولید.
۳-۲-۱ منشأ ریسک سیاسی:[۷]
الف) اقدامات دولت در کشور میزبان؛
ب) مناسبات میان دولت ها (دولت میزان و دولت مبدأ)
ج) عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزه عملکرد دولت های میزبان و مبدأ.
۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان
این اقدامات اصولاً به چند صورت ظاهر می شود:
محدودیت های عملیاتی: کارشکنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به کشور میزبان. این محدودیت ها می تواند به صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شکل اقدامات خشونت آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.
– کارشکنی در حمل و نقل آزادانه تولیدات که می تواند به صورت محدودیت های مقداری یا تعرفه های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و کاغذ بازی وقت کش و پرهزینه درآید.
– محدودیت های نقل و انتقال ارز.
- محدودیت های تبعیض گرایانه علیه شرکت های خارجی از قبیل:
- مالیات، تعرفه، محدودیت های مقداری، کنترل قیمت ها، اصرار بر انتقال مالکیت بر بومی ها، محدودیت های عملی که شکل عمده این محدودیت ها، ضبط اموال خارجی هاست که از سوی دولت میزبان انجام می گیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و
- ملی کردن صنایع و دارایی ها.[۸]
۲-۳-۲-۱ روابط دولت ها
همان گونه که مسلّم است وقتی روابط دولتها با هم به وخامت می گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسک سیاسی بیشتر می شود.
۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی
عواملی که در حوزه عملکرد دولت ها قرار ندارد ولی موجب بالا رفتن ریسک سیاسی می شود عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی های اجتماعی، تروریسم و بی ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرا نکردن قوانین.وقتی سیاست های خرد و کلان دولت دستخوش دگرگونی های ناگهانی می شود، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسک سیاسی متحوّل می شود و این گونه دگرگونی ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه گذاران خارجی آثار چشمگیری دارد. نکته اساسی این است که سرمایه گرچه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامه ای بسیار حسّاس و آمادگی رمیدن از خطر دارد و از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی ثبات در برابر سود کمتری که با امنیت همراه باشد، چشم می پوشد. قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملکرد ناقص ساختاری باشد که فی نفسه نقص و ایرادی ندارد.[۹] با این همه، واقعیت این است که مناسبات سرمایه سالارانه در همه سطوح مناسباتی براساس پایبندی بر قانون «قرارداد» است که میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه دار و کارگر، صادرکننده و واردکننده اجرا می شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین کننده در یک جامعه سرمایه سالار، اعتماد نباشد یا کم باشد، انگیزه های حقیقی و حقوقی، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.[۱۰]
۱ محمد رضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی: به انضمام واژه نامه تخصصی و روش های جلب و جذب سرمایه های خارجی، شهر آشوب آذر، ۱۳۸۴،ص۱۰۳
۱زایدل هوهن فلدرن آیگناتس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه سیدقاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش فروردین۱۳۸۴، ص۹۲
۲ منبع فوق، ص۹۵
۳ . محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص۱۵
۱ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی از وابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم،ص۸۱-۸۰
۲ مسعود طارم سری، حقوق بازرگانی بین المللی، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم، تهران ،۱۳۸۳،ص۱۴۱
۳ محمد حسن زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن ۱۳۸۵، صص۱۸-۱۷
۱ بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشر چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص ۱۲۰
۲ محمد زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن ۱۳۸۵، صص۱۸-۱۷
[۱۰] پریسا مناف نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰، مرکز آمار ایران،ص۱۱۹
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
– کوشش برای کاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت های داخلی.
– کوشش برای کاستن از احتمال بروز ناامنی های برون مرزی که می تواند ثبات سیاسی کشور میزبان را به مخاطره اندازد.
– درجه اعتماد به کشور میزبان به عنوان یک سعی در کاستن از احتمال بروز آنها.
– تدوین تضمین های حقوقی کافی در قانون اساسی کشور میزبان در زمینه حفظ منافع غیربومی ها و پایبندی عملی به قوانین بین المللی.[۲]
– بهبود کارایی نهادها و سازمان های دولتی، وزارتخانه ها و حکومت های محلی.
– روابط مناسب کارگری و امنیّت و قانونمندی اجتماعی.
۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان[۳]
– میزان جمعیت به عنوان زمینه ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار.
– درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت.
– رشد مطلوب اقتصادی کشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال گذشته و میزان تورم در سه تا پنج سال گذشته.
– درجه رشد و تکامل بازار سرمایه در کشور میزبان و آسان بودن بهره گیری از آن به وسیله خارجیها.
– احتمال استخدام غیربومی ها و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان.
– زیرساخت ها، شبکه حمل ونقل و ارتباطات و میزان کارآمدی آنها.
– مناسبات اقتصادی خارجی و بین المللی و سیاست کلی دولت در زمینه سرمایه گذاری خارجی و به طور کلی مناسبات بین المللی.
– رفع محدودیت های موجود انتقال ارز.و موفقیت تبدیل آزادانه و نامحدود پول بومی به پول دیگر کشورها.[۴]
– وضع تراز پرداخت های کشور میزبان.
۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران
در سال های اخیر، در کنار و همراه با جهانی کردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی نیز اهمیت روز افزون یافته است. سرمایه گذاران خارجی و همچنین دولت ها در کشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می دهند. برای دولت ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه های ریسک سیاسی این است که موفقیت خویش را در جلب سرمایه خارجی، تضمین و درصورت امکان با هزینه کمتری شرکت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در کشور خود تشویق کنند.[۵] علت توجه شرکت های سرمایه گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است: سرمایه گذاران می کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه گذاری در کشوری دیگر بهره مند شوند. برخلاف نگرشی که در چند دهه پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جلب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه ای بی امان برای جلب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست ها و جذابیّت فضایی اقتصادی و سیاسی است. در میان بورس کالاهای مختلف، بورس نفت به عنوان یکی از استراتژیک ترین کالاها، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در این میان بورس لندن و نیویورک که بیشتر بر منافع مصرف کنندگان تأکید دارند سالهاست که مدیریت دادوستد نفت را تحت پوشش دارند.
جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به نقش و جایگاه نفت در اقتصاد خود، راه اندازی بورس نفت را سالهاست که در دستور کار خود قرار داده است. این اقدام جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای عضو اوپک و مصرف کننده، بازتاب شدید روانی را به همراه داشته است که اهمیت تجزیه و تحلیل آن را دوچندان می کند.
[۱] همان منبع،ص۱۲۳
[۲] پریسا مناف نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰، مرکز آمار ایران،ص۱۳۰-
[۳] بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص۵۱
۱ پریسا مناف نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰، مرکز آمار ایران،ص۱۲۵
- بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص۲۱۸-۲۱۷
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
دشواری هنگامی رخ می نماید که طرفین بجای این که محتوای توافق خود را به صورت شروط مشخص در قرارداد بگنجانند، صرفاً به ارجاع به پاره ای مقررات و منابع حقوقی بیرون از قرارداد اکتفا کنند و مثلاً بجای این که توافق های خود در مورد فورس ماژور را بطور کامل و به صورت بخشی از قرارداد ذکر نمایند، طی ماده کوتاهی به مجموعه ای از مقررات ذی ربط در خارج از قرارداد، ارجاع کنند وبه همین اندازه اکتفا نمایند که در صورت وقوع فوس ماژور مطابق مفهوم فورس ماژور، آن چنان که در حقوق بین الملل عمومی پذیرفته شده عمل خواهد شد.[۴].در این صورت، طرفین درباره فورس ماژور یک شرط ماهوی در قرارداد خود آورده اند اما به مقررات حقوق بین الملل در این زمینه به عنوان یک منبع خارج در قرارداد ارجاع داده اند. در نتیجه، صرف نظر از این که قانون ماهوی حاکم بر قرارداد چه باشد، قواعد و اصول حقوق بین الملل درباره فورس ماژور نیز از طریق همین ارجاع که در واقع محصول توافق طرفین است، وارد قرارداد می شود و بخشی از شروط قراردادی را تشکیل می دهد.[۵]
بطورکلی، در مواردی که طرفین قانون خاصی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب و در قرارداد شرط کرده باشند مسلماً همان قانون به عنوان یک نظام حقوقی عینی و مشخص، بر روابط قراردادی ایشان حکومت می کند و قرارداد را از جمیع جهات در حوزه شمول خود می گیرد[۶]. لکن در مواردی که طرفین یک نظام یک نظام حقوقی بیرونی را کلاً یا جزئاً از طریق ارجاع انتخاب می کنند، محتوای آن صرفآً به عنوان شرط قراردادی مورد توافق، قابل اعمال و اجرا خواهد بود. [۷]
اهمیت این تفکیک هنگامی بیشتر مشخص می شود که به یاد آوریم اصولاً انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد و درج آن در قرارداد، به معنای کنار نهادن هر قانون دیگری، از جمله مقررات آمره آن است که در غیاب چنین انتخابی، قانون مناسب و حاکم بر قرارداد می بود. لکن، در صورتی که صرف ارجاع به یک منبع حقوقی بیرون از قرارداد به عنوان یکی از شروط قرارداد، مانع از اعمال و اجرای مقررات آمره قانون حاکم که قرارداد تابع آن است، نمی شود.[۸] اثر عملی مهم دیگری که بر تفکیک بین اعمال حاکمیت اراده از درجه اول و درجه دوم به دنبال دارد، هنگامی است که قانون منتخب طرفین در فاصله زمانی بین انعقاد قرارداد و اجرای آن تغییر کند و اصلاح شود.چنانچه طرفین قانون خاصی را بالصراحه و مستقیماً به عنوان قانون حاکم انتخاب و در قرارداد ذکر کرده باشند، طبعاً اطلاحات و تغییرات بعدی آن قانون نیز شامل قرارداد می شود.
اما در صورتی که منابع و مقررات بیرون از قرارداد صرفاً از طریق ارجاع مورد توافق قرار گرفته باشد، معمولاً چنین تلقی می شود که قصد طرفین فقط ناظر به محتوای آن منبع حقوقی به همان صورت که در تاریخ انعقاد قرارداد وجود داشته، بوده و در نتیجه تغییرات بعدی آن شامل قرارداد نخواهد شد.[۹]
اصولاً طرفین ملزم نیستند در مقام انتخاب قانون حاکم، قانون داخلی یک کشور خاص یا ترکیبی از قوانین داخلی کشورها را انتخاب کنند بلکه، حداقل از لحاظ نظری، آزادند که حقوق بین الملل عمومی را نیز به عنوان نظام حقوقی حاکم بر قرارداد، تعیین نمایند.[۱۰] اما در عرصه عمل، مشکل می توان تصدیق کرد که اصول و قواعد حقوق بین الملل بتواند به تنهایی کلیه جهات و جبنه های قرارداد را در بر گیرد و تنظیم نماید، زیرا هنوز یک نظام حقوقی خود بسنده بنام «حقوق بین الملل عمومی قراردادها» بوجود نیامده است.[۱۱] در مقطع فعلی از روند تحولات حقوقی ادعای این که یک نظام حقوقی ثالث وجود دارد که نه حقوق داخلی است و نه حقوق بین الملل.
[۱] (first degree party autonomy
[۲] (second degree party autonomy
۳- دکتر لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، چاپ اول، نشر دادگستر، تهران ۱۳۷۶،ص ۱۱۴
[۴] http://www.oecd.org/dataoecd/21/37/33773085.pdf
[۵] محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص۱۱۱
[۶] دکتر ربیعا اسکینی، اختیار دولت و سازمانهای دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی ،(مجموعه مقالات ) مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، چاپ اول، نشر امروز، تهران، ۱۳۷۱،|ص ۶۲
[۷] دکتر کاظم ودیعی، مقاله عقلانیت دولتی و ملی شدن نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶صص ۳۰-۳۸
[۸] الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲،ص۱۲۸
[۹] جمعی از نویسندگان، کالبد شکافی صنعت نفت ایران، (۱۳۸۰)، روابط عمومی وزارت نفت.،ص۲۰۷-۲۰۵
[۱۰] کاظم ودیعی، عقلانیت دولتی و ملی شدن نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶صص ۱۲-
[۱۱] نجادعلی الماسی، تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲ ،ص ۱۳۶
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
انسان در زندگی و وضع طبیعی و منفرد خود آزادی نامحدود داشته و از قید بسیاری از بایدها و نبایدها آزاد است. اما تصور انسان در حالت طبیعی و منفرد و مستقل که بدون توجه به اجتماع و بدون زیستن در اجتماع دارای حقوق باشد امری محال است. انسان وارد اجتماع گردیده و با انسان های دیگر دارای تعامل می گردد و از این تعاملات حقوق به وجود می آید، زیرا تعامل انسان ها و تزاحم نیازها و اهداف آنان بدون وجود قانون امکان ندارد. حقوق را به مجموعه قواعد تنظیم کننده نظم اجتماع تعبیر می کنند که هدفش تثبیت نظم اجتماع می
باشد.
یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی عقود می باشد. عقد را قانون مدنی عبارت می داند از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. در برخی عقود شخصیت طرفین مهم و در برخی دیگر شخصیت طرفین مهم نمی باشد. اشتباه نیز در قانون مدنی عبارت است از تصور خلاف واقع از امری. بنابراین قانون از اشتباه در عقود نخواهد گذشت مخصوصا در عقودی چون صلح و نکاح که شخصیت طرفیت در آن بسار مهم است. زیرا فرد همسر خود را با توجه به یکسری معیارها و پارامترهای ذهنی خود انتخاب کرده و بنابراین به سراغ شخصی می رود که دارای آن معیارهای بخصوص بوده باشد پس در این حال اگر اشتباهی صورت گیرد، قانون از کسی که اشتباه کرده تا حدی حمایت می کند و اختیارات و ضمانت اجراهایی را برای او فراهم می کند که در قالب قاعده های حقوقی آورده می شود. همان طور که همه می دانیم خصیصه ای که قواعد حقوقی را از قواعد دیگر همچون قواعد اخلاقی جدا می سازد جنبه ضمانت اجرایی آن است.
ضمانت اجرا به دو نوع مدنی و جزایی تقسیم می شود و ضمانت اجرای روابط مدنی افراد طبعا از نوع مدتی می باشد که عبارتند از: عدم نفوذ، بطلان و جبران خسارت. مثلا ماده 199 قانون مدنی از شخصی که به اشتباه و در حالی که قالی خود را 6متری فرض می کرده و آن را فروخته در حالی که قالی 12متری بوده حمایت کرده، معامله را غیر نافذ می شناسد.
فهرست جداول
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول(2-1) خلاصه تحقیقات ویژگی نیاز به توفیق در افراد کارآفرین…………………………………………..35
جدول(2-2) خلاصه تحقیقات ویژگی تمایل به مخاطره پذیری در افراد کارآفرین…………………………..37
جدول(2-3) خلاصه تحقیقات ویژگی مرکز کنترل در افراد کارآفرین………………………………………….39
جدول(3-1) اطلاعات و آمار مراکز فنی و حرفه ای استان اردبیل……………………………………………….115
جدول(4-1) توزیع فراوانی جنسیت کارکنان مراکز فنی و حرفه ای …………………………………………….123
جدول(4-2) توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان ………………………………………………………………124
جدول(4-3) توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان به تفکیک جنسیت ……………………………………….125
جدول(4-4) توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان ………………………………………………………………126
جدول(4-5) توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان ………………………………………………………………….127
جدول(4-6) شاخص های آماری 9 عامل در نمونه مورد بررسی ………………………………………………..132
جدول(4-7) نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال …………………………..133
جدول(4-8) جدول آنووا برای متغیرهای آزمون …………………………………………………………………….134
جدول(4-9) جدول ضریب همبستگی ،ضریب تعیین آماره دوربین واتسون ………………………………….134
جدول(4-10) برآورد رگرسیون چندگانه ……………………………………………………………………………..135
جدول(4-11) جدول آنووا برای آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام ………………………………………137
جدول(4-12) جدول برآورد رگرسیون چندگانه گام به گام …………………………………………………..138
جدول(4-13) جدول برآورد رگرسیون چندگانه گام به گام(مدل نهایی)…………………………………….138
فهرست اشکال
شکل(2-1) چارچوب آموزشی برای کارآفرینی دانشگاهی ……………………………………………………….58
شکل(2-2) چارچوب مفهومی برای کارآفرینی دانشگاهی …………………………………………………………61
شکل(2-3)مدل کارآفرینی دانشگاهی براساس یادگیری در کشورهای در حال توسعه………………………64
شکل(2-4) دانشگاه کارآفرین ……………………………………………………………………………………………..70
شکل(2-5) مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………..111
شکل(4-1) مدل نهایی تحقیق ………………………………………………………………………………………………139
فهرست نمودار
نمودار(2-1) تجاری سازی دانش ……………………………………………………………………………………….70
نمودار(2-2) فرآیند کارآفرینی دانشگاهی……………………………………………………………………………80
نمودار(2-3) کارآفرینی دانشگاهی بعنوان برآیند دو جریان………………………………………………………81
نمودار(2-4) عوامل کارآفرینی دانشگاهی …………………………………………………………………………….81
نمودار(4-1) توزیع فرآوانی جنسیت کارکنان ………………………………………………………………………123
نمودار(4-2) توزیع فرآوانی پست سازمانی کارکنان …………………………………………………………….124
نمودار(4-3) توزیع فرآوانی پست سازمانی کارکنان به تفکیک جنسیت ……………………………………..125
نمودار(4-4) توزیع فرآوانی سابقه خدمت کارکنان ………………………………………………………………126
نمودار(4-5) توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان …………………………………………………………………..127
بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد از ابتداي پيدايش بشر در زمين ، انسان‌ها همواره بدنبال خلق ايده‌ها و فناوري‌هاي جديد و به‌كارگيري آنها در عمل بوده است. براين اساس، تجاري سازي تاريخچه‌اي به قدمت تاريخ بشريت دارد. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه از نظر علمي مباني تجاري‌سازي به دوره انقلاب صنعتي اروپا بر مي‌گردد که منجر به ظهور صنعت و کارخانه ها به مفهوم امروزي آن شد.
در همه جاي دنيا مرسوم است که ايده ها براي تبديل شدن به يک کسب و کار موفق و سودآور تجاري سازي شود که در کشور ما روش هاي تجاري سازي به خوبي شناسايي و تدوين نشده اند و تنها درصد کمي از ايده هاي جديد که پتانسيل تبديل به محصولي سودآور را دارند به مرحله توليد مي رسند .
دانشگاه ها برای افزایش کارآفرینی دانشگاهی و به عبارت دیگر برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین نیازمند بازنگری مجدد در ساختارهای سازمانی ، روشهای کاری خود و توسعه مهارتهای تجاری سازی خود هستند .که برای نیل به این هدف شایسته است ظرفیت ها و قابلیت های موجود شناسایی و فرآیند های عملیاتی آموزش و پژوهش و دیگر ابعاد سازمانی و دانشگاهی بازنگری و اصلاح شوند .
بنابراين مابايد توانايي تبديل فناوري‌ها و ایده های جديد به محصولات موفق تجاري رابراي خلق ثروت داشته باشیم که در واقع اين مفهوم همان تجاري سازي نوآوری ها می باشد. اقتصاد دانش‌محور بر ارتقاي سطح تحقيقات و بالاخص تحقيقات دانشگاهي و اطمينان از انتقال دانش از دانشگاهها و مراكز پژوهشي به جامعه و بخش صنعت و خدمات ، تاكيد زيادي دارد.
در اين راستا و پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه تجاري سازي علم ، فناوري و نوآوری ها و تاكيد ايشان بر اينكه «اگر زنجيره توليد دانش، تبديل دانش به فناوري، توليد محصول و در نهايت تجاري‌سازي علم تكميل شود، مسير توليد علم به ثروت ملي كشور و پاسخگويي به نيازهاي ملت منتهي خواهد شد وعلمي كه به فناوري تبديل نشود، فايده‌اي ندارد و نافع نيست» (سایت رجا نیوز )
اهميت فرمایشات مقام معظم رهبري و ضرورت تجاري سازي ایده و نوآوری ها بر کسي پوشيده نيست ، در چرخه اي که ترسيم شده است ابتدا توليد دانش ، تبدیل آن به نوآوری و سپس تولید در سطح آزمايشگاه ها، کارگاه ها و مراکز توليدي و حلقه ی نهایی در اين چرخه تبدیل ايده به سطح نيمه صنعتي و مقياس توليد اندک است و با به توليد نيمه انبوه رسيدن و بعد هم صنعتي شدن دانش ، تجاري شدن آن رقم مي خورد و اين چرخه کامل مي شود .
1-2) بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبههاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :
ازآن جا كه هدف از توسعه هر تكنولوژي رسيدن آن به بازار و تجاري شدنش مي باشد ، بدين منظور تكنولوژي بايستي به سطحي از بلوغ و آمادگي برسد ،تا آماده ورود به بازار و مرحله تجاري سازي شود.اين فرآيند شامل طي مراحلي از ايده تا بازار مي باشد. اگر تكنولوژي در هريك از اين مراحل به ميزان بلوغ مورد نيازو كافي نرسد ، نمي تواند وارد مرحله بعدي تجاري سازي شود. بنابراین با توجه به حساسیت این موضوع باید فرآیند ایده تا بازار را کارشناسی شده هدایت کرد .
درصنایع کشور ما، مشکلات بسیاری مانند عدم شناخت کافی از روشهای موجود تجار سازی وعدم بکارگیری موثر روش مناسب وجود دارد که این امر ،به توجه ناکافی به فرآیند ایده تا بازار و مشکلات آن اشاره دارد. بنابراين اين نياز احساس مي شود كه به شناسایی فرآیند ایده تا بازار برای محصولات در هر صنعتی پرداخت وبررسی های لازم از نظر سطوح آمادگي انجام گیرد تا به یکپارچگی و هماهنگی در کل فرآیند رسیده و در نهایت به مدلی مناسب برای تجاری سازی دست یافت .
تجاري سازي فرآيندي پيچيده و متأثر از عوامل متعدد زيرساختي، فن آوري، کسب و کاري، اجتماعي، سياسي، تاريخي و… است و هر کدام مي تواند از يک سو عامل موفقيت تجاري سازي باشد و از سوي ديگر با بروز اشتباهات معمولي در فرآيند تجاري سازي مانع موفقيت آن می باشد. (عليرضا ميربلوک از محققان بحث تجاری سازی 1399)
با وجود خلاقيت ها و توليد بالاي علم و دانش در کشور , متاسفانه زمينه هاي عملياتي شدن ايده ها و تجاری سازی آن ها وجود ندارد که حمايت دستگاه هاي دولتي و خصوصي را از شرکت هاي دانش بنيان جهت عملياتي کردن ايده ها به تکميل زنجيره علم- توليد ، می طلبد.
جنبش توليد علم و تکميل چرخه زنجيروار توليد علم و تبديل ايده ها به محصول و تجاري کردن آن ها دغدغه جدي مقام معظم رهبري است و در ابلاغ سياست هاي کلي نظام از سوي معظم له نيز بر آن تاکيد شده است. صاحب نظران و کارشناسان هم تشکيل چرخه کامل و به هم پيوسته انواع دانش هاي مورد نياز کشور و به فعل درآوردن ايده ها و ابداعات و اختراعات را لازمه پيشرفت کشور در تمام حوزه هاي علمي، اقتصادي و پژوهشي مي دانند.
در کشور ما به جهت عدم حمایت همه جانبه مالی و معنوی از نخبگان و صاحبان ایده ، باعث از کاهش انگیزه آنان جهت ادامه کار می شودکه کشورهای توسعه یافته از جمله کانادا ، آمریکا و … از این فرصت بوجود آمده سوء استفاده نموده و نخبگان علمی کشور ما را شناسایی ، جذب و اختراعاتشان را به مرحله تجاری سازی و تولید انبوه رسانده و وارد بازارنموده و محصول مربوطه به نام کشور خودشان به ثبت می رسانند .
عدم کارآفرینی و عدم تجاری سازی نوآوری ها بطور طبیعی آثار بسیار منفی را در حوزه اقتصادی برجای خواهد گذاشت . در حقیقت عدم تجاری سازی یعنی عدم اشتغالزایی و افزایش نرخ بیکاری در جامعه , به همین جهت مردم به جهت تامین مایحتاج زندگی به شغل های کاذب روی آورده و این شغل ها موجب عدم تعادل در بازار کار و سرمایه شده که در ادامه اقتصاد ضعیف و ناکارآمد را به دنبال خواهد داشت . ازسوی دیگر باعث می شود که از ظرفیت کارخانه ها ، مزارع و منابع و امکانات استفاده بهینه و کامل صورت نگیرد که موجب
کاهش تولید می شود و در نهایت کشور در تامین نیازهای اساسی با مشکل مواجه می شود . بیکاری بلای اقتصادی ، اجتماعی شناخته شده ای است که به کاهش تولید و پس انداز می انجامد و از عوامل مهم پیدایش و تشدید فقر در جامعه شمرده می شود و پایین بودن نرخ بیکاری از شاخص های مهم توسعه یک کشور بشمار می رود .
آثار سوء فرهنگی عدم تجاری سازی نوآوری ها در جامعه بسیار گسترده تر از آثار اقتصادی آن است . محرومیت اقتصادی در افرادی که کم ظرفیت هستند به سست شدن ارکان ایمان می انجامدو ممکن است اعتقادشان رو به ضعفی بگذارد . وقتی به تبع بیکاری و عدم اشتغالزایی , فاصله طبقاتی در جامعه شدت گرفت به تدریج مشکلات روحی و روانی در درون افراد ریشه می دواند و حالت نومیدی و افسردگی آن را فرا می گیرد و گروهی از مردم در اثر تبلیغات مسموم کشورهای ثروتمند و استعمارگر , دچار باورهای غلطی می شوند مبنی بر اینکه کشورهای جهان سوم از نوآوری ها , استعداد و نبوغ بی بهره اند و همیشه باید منتظر اکتشافات و اختراعات سرزمین های توسعه یافته شوند و در این راستا فرار مغزها نشات گرفته از همین تفکر می باشد .
میان مسائل اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی پیوندی مستحکم وجود دارد به جهت اینکه عدم تجاری سازی نوآوری ها و عدم کارآفرینی در کشور معضل بیکاری را به دنبال داشته و مشکلاتی را که همین بیکاری و عدم اشتغالزایی در کشور بوجود می آورد و اکثر معادلات اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور را بهم می زند، چون بیکاری یعنی افزایش نرخ فقر در جامعه و به تبع آن جامعه را مشکلاتی چون ناامنی ,سرقت , جرائم سازمان یافته و … فرا می گیرد و معضلاتی چون طلاق , گسترش اعتیاد , تکدی و ولگردی , اختلافات خانوادگی , بالارفتن سن ازدواج ,کاهش آمار ازدواج , بالارفتن آمار جرائم و بزهکاری و …. را به دنبال خواهد داشت .
همچنان که در بحث مشکلات اقتصادی و …. حاصل از عدم تجاری سازی نوآوری ها اشاره شد . اگر نرخ بیکاری , گرانی , تبعیض و …. در جامعه افزایش یابد مطمئناً این عوامل باعث فقر اقتصادی , فرهنگی و… خواهد شد و این محرومیت ها سبب می شود طبقات ناراضی جامعه در برابر دولتمردان احساس کینه و دشمنی کرده و در اجرای برنامه های دولت ایجاد نارضایتی کرده و پایه های حکومت و ناخشنودی آن ها سبب فروپاشی دولت می شود در حقیقت اگر همان طبقات آسیپ پذیر به حکومت سیاسی خود اعتماد و اعتقاد نداشته باشند به سادگی بازیچه گروههای مخالف دولت شده و در برابر مزدی ناچیز مقاصد آنان را اجرا می کنند . فقر بعضاً تبعات امنیتی نیز به دنبال دارد و بعنوان مثال در استانهای مرزی , برخی افراد از فقر مالی و فقر فرهنگی و بیکاری مردم سوء استفاده نموده و آنان را در تجزیه طلبی کشور تشویق می کنند که باعث و بروز نارضایتی می شوند از سوی دیگر ترویج اعتیاد در سطح جامعه و افکندن جوانان در دام اعتیاد , آسانترین و موثرترین روش برای از بین بردن روحیه انقلابی و تلاش و فعالیت در یک کشور است که دشمنان برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می گیرند .
مشکل ما ایده سازی و ایده پردازی نیست ،در جامعه ما نخبگانی فرهیخته داریم که صاحب کارآمدترین و بهترین ایده ها و اختراعات هستند اما باید مشکلات و موانع سر راه چرخه (ایده – تجاری سازی) برداشته شود . دانشگاههای ما بایستی در فرآیند تجاری سازی ایده هاو نوآوری ها ، برنامه ریزی ها و اقدامات اساسی داشته باشند . در کشور ما شاهد طرح ها و ايده هاي خوبي هستيم ولي زمينه ی عملياتي شدن آن و به مرحله توليد و تجاری سازی آن فراهم نمي شود و به جرات مي توان گفت که نگرش تجاري سازي نتايج تحقيقات در بحث مديريت دانشگاه و صنعت جايگاه شايسته خود را نيافته است در حالي که اگر ارتباط و همکاري صنعت و دانشگاه ها توام با رويکرد تجاري سازي باشد اين امر ضامن توسعه تکنولوژيکي و اقتصادي کشور خواهد شد.
ما بایستی دنبال این باشیم که شاخصهای اصلی تجاری سازی ایده ها کدامند ؟ و مناسب ترین مدل برای تجاری سازی کدام مدل بوده ؟ و هرکدام از شاخصها چه نقشی در مدل ارائه شده دارند؟ برای رسیدن به پاسخ مطلوب , می طلبد که از سرمایه گذارن موفق ، تولید کنندگان و فعالان عرصه فناوری و تولید , حمایت همه جانبه ای صورت گیرد تا در راستای حمایت از کارآفرینی و تجاری سازی ایده ها و نوآوری ها بتوانیم اقداماتی شایسته انجام داده باشیم تا توانایی مقابله با تحریم های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و … را داشته باشیم .
1-3)اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار ميگيرد:
هر تحقیق از اهمیت برخوردار می باشد و این اهمیت ، از ارزش موضوع مورد بررسی ناشی می شود . در واقع برخوردار بودن موضوع مورد بررسی از ارزش های خاص ، محقق را وادار میکند تا با صرف وقت ، انرژی و هزینه های دیگر موضوع را عمیقاً و به طور عینی مطالعه نماید و نتیجه را قابل تعمیم سازد. در این پژوهش هم موضوع با اهمیتی تحت عنوان “دانشگاه کارآفرین و تجاری سازی ایده ها” مورد مطالعه است .
رویکرد نوظهور در سیاستگذاری کارآفرینی بر تسهیل و تشویق تولید و تجاری سازی دانش متمرکز است . در این راستا است که نقش دانشگاه ها و کارآفرینی دانشگاهی بسیار مهم می شود . این موضوع سیاستگذاران را در سرتاسر جهان علاقه مند کرده است که دانشگاه ها را به شکل “دانشگاه های کارآفرین” توسعه دهند تا در تجاری سازی ایده ها با مشکل مواجه نشوند .
در واقع اهمیت پژوهش در آن است که دانشگاه کارآفرین در مورد نیازهای اقتصادی – اجتماعی پاسخگوتر از دانشگاه سنتی است . در جوامع دانش بنیان انتظار می رود دانشگاه ها در جهت ایفای نقش اصلی تر در پیشرفت اجتماعی ، نسبت به سابق انعطاف بیشتر و سریع تری داشته باشند و در جهت افزایش رفاه و رقابت پذیری اقتصادی به تعامل بیشتر با جامعه ، نوآوری ، انتقال دانش و بهره برداری از تحقیقات علمی بپردازد .(کویوولا،راینه[1])
اشتغال دانش آموختگان یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور بوده است . این توجه به لحاظ اهمیت بازارکار و هم بعنوان مرکز ثقل اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ نقش های اجتماعی است که به افراد دانش آموخته برای نیل به اهداف توسعه کشور محول می شود . تقویت وتوسعه دانشگاه کارآفرین ، راهکاری جهت حل معضل اشتغال می باشد .لذا دانشگاه کارآفرین با بهره گیری از پتانسیل های موجود د ردانشگاه به بهبود و رشد کارآفرینی می پردازد و موجبات کاهش نرخ بیکاری را پدید می آورد .
دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند . این مراکز از افراد کارآفرین حمایت می کند . این حمایت شامل حمایت های آموزشی مالی و بازار یابی است . در چنین دانشگاههایی برای سرمایه گذاران امکاناتی فراهم می شود تا مراکز جدید کسب و کار را فراهم آورند با آنها همکاری می شود تا مشکلات آنها پیش بینی شده و از فرصت های بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه ای ارزشمند در حیطه مالی و بازاریابی است .( تقی زاده و محمد پور ،1387 ،ص 44).
در این دانشگاهها گردهم آوردن ذخایر مالی اهمیت ویژه ای دارد و خصوصا به کمک های دولتی نیز نیازمندند . اینجا پروژه های تجاری و اقتصادی همراه به فن آوری روز کم هزینه است و استفاده بهینه از ذخایر مالی نیز از ویژگیهای شاخص کارآفرینان می باشد . نکته مهم دیگر وجود تقاضا برای فعالیت و سرویس دهی در بازار است . مشاغلی که از این دانشگاهها بهر مند می شوند . مسلما در توسعه فناوری های جدید پیش رو خواهند بود . این فناوریها در تولید کالاها به کار رفته و منجر به بالا رفتن سطح استاندارد زندگی خواهد شد .
با توجه به اینکه در کشور ما فرآیند تجاری سازی و بازارسازی ایده ها و نوآوری ها با مشکلات و موانعی برخوردار بوده و تابحال موفق به پیاده سازی این فرآیند نشده ایم به همین لحاظ این پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این تحقق میتواند به دست اندرکاران کمک کند تا برنامه ریزی صحیحی درمورد بازاری سازی نوآوری ها داشته باشند.
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
