وبلاگ

تحلیل برنامه اول توسعه نشانمی‏دهد، که حول دال مرکزی “پشتوانه تولید بودن” سایر نشانه‏هاگرد آمده، و مفصل‏بندی معنایی را شکل داده است. در توضیح نشانه‏هاباید گفت که برخی از نشانه‏هامثل حمایت از روستائیان و عشایربا توجه به این که جمعیت روستایی و عشایر نقش مهمی و اساسی درتامین مواد غذایی، مواد خام و اولیه مورد نیاز کشور را بر عهده دارند، حمایت از آنها به نوعی حمایت از پتانسیل‏های بالقوه طبیعی کشور، و حمایت از تولید است. از طرف دیگر حمایت از اقشار آسیب‏پذیر را می‏توان نوعی پاسخ‏گویی به مطالبات مردمی و اقشار مستضعف تعبیر کرد که ریشه در گفتمان انقلاب اسلامی و میراث سیاستی دارد. نشانه‏های حمایتی در گفتمان سازندگی یا بطور مستقیم از تولید و توسعه اقتصادی پشتیبانی می‏کند، و یا این که این حمایت‏هاسبب کاهش فشار‏هاو انتقادات بر دولت می‏شود و فضای سیاسیو اجتماعی به نفع توسعه اقتصادی و تولید تلطیفمی‏گردد. در راستای تبیین این متن باید گفت که این متن از شرایط سیاسی - اجتماعی و گفتمانی حاکم بر کشور در دولت پنجم، با گفتمانی موسوم به"گفتمان سازندگی” تاثیر پذیرفته است.در برنامه دوم توسعه، در واکنش به انتقادات در زمینه کمبودهای حمایت‏های اجتماعی، و با توجه به بهبود بودجه دولتی، تلاش شده است تا دال‏های خالی برنامه اول، در زمینه حمایت از جانبازان، ایثارگران، شاغلین مشاغل سخت و زیان‏آور، آموزگاران و فرهنگیان، و صندوق‏های بازنشستگی جبران گردد. متن برنامه دوم نیز با توجه تأکید آن بر مقولاتی از قبیل بهبود وضعیت رفاهی آحاد جامعه، گسترش شمول بازنشستگی، ایجاد صندوق‏های خاص و غیرهدر پاسخ‏گویی به مطالبات رفاهی پس از پایان جنگ،و سرمایه‏گذاری در بازنشستگی؛ از شرایط اجتماعی و سیاسی و گفتمان حاکم در آن برهه زمانی تاثیر پذیرفته است. باید اظهار داشت، در گفتمان متن برنامه دوم توسعه، برغم پایبندی به اصول و باورهایی از قبیل اصل ۲۹ قانون اساسی، بر اساس شرایط و فضای پس از جنگو استیلای گفتمان سازندگی، رویکردی اصلاحی در جهت‏گیری‏های بازنشستگی از قبیلتمرکز بر اقشار خاص، به جای آحاد همه جامعه، سرمایه‏گذاری و غیره قابل تعریف است.
در توضیح شکل نگرفتن نشانه‏های اقتصادی-بیمه‏ای در این گفتمان، می‏توان به عواملی از قبیل جوان بودن هرم سنی جمعیت، مطرح نبودن بحران پیری و نبود بحران‏های مالی صندوق‏های بازنشستگی، پایین بودن سهم هزینه بازنشستگان در بودجه کشور و غیره اشاره کرد.
اما در خصوص گفتمان حاکم بر مجلس در این دوره، با توجه به اهتمام ویژه مجلس سوم به مقوله سازندگی و بازسازی ویرانه‏های جنگ، و از همه مهمتر، اهتمام ویژه مجلس به توسعه اقتصادی در کشور و دغدغه بودن این قبیل مسائل و موضوعات برای آن و همچنین، تحکیم زیر ساخت‏های اقتصادی کشور، در چهارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‏توان این ادعا رامطرح نمود که گفتمان حاکم بر مجلس سوم، همان گفتمان حاکم بر دولت پنجم، “گفتمان سازندگی” بوده است.

در توضیح نشانه‏هایی که در مصوبات مجلس سوم نمود پیدا کرده است، باید گفت که در این مصوبات تلاش شده است تا دال‏های خالی مصوبات پیشین در زمینه حمایت از بازنشستگان جبران گردد. بر همین اساس، حول ” پشتوانه بودن برای تولید و توسعه اقتصادی"، سایر نشانه‏های حمایتی مفصل‏بندی معنایی مورد نظر را شکل داده است.مدلول‏های سازگار با ابعاد حمایتی در مصوبات سوم، عبارتند «کاهش سن بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی، معلولین و شاغلین در مشاغل سخت و زیان‏آور»، «اعطای حقوق بازنشستگی به والدین شهدا، جانبازان و مفقودین جنگ تحمیلی»، «اصلاح قانون بازنشستگی»، «اصلاح پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی(آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» و «تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگانتامین اجتماعی»، در قالب حمایت‏های اجتماعی دولت از اقشار خاص و «فراهم نمودن امکان تداوم همکاری برای معلمان بازنشسته»، به منظور کاهش تنش‏های سیاسی و انتقادی و ایجاد شرایط آرام و مطمئن جهت توسعه اقتصادی و تولید، به عنوان نشانه‏های مهم، مفصل‏بندی این گفتمان را سامانداده‏اند. این متن از شرایط اجتماعی وسیاسی کشور در سال‏های پایانی جنگ تحمیلی تاثیر پذیرفته است. چراکه ازطریق حمایت‏های اجتماعی از اقشار جامعه (مستخدم و بازنشسته) تلاش می‏شود تا فضای جامعه برای توسعه اقتصادی گفتمان سازندگی مساعد گردد.
اما در خصوص مجلس چهارم، شایان ذکر است با توجه به تداوم هژمونی گفتمان سازندگی بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، قوه مقننه همگام با قوه مجریه و در راستای گفتمان سازندگی، تداوم سازندگی و آبادانی کشور را در دستور کار داشته و با برگزیدن گفتمان حاکم به عنوان گفتمان مجلس چهارم، به همراه دولت مردان، در تلاش به منظور سیاست‏گذاری و قانونگذاری در این خصوص بوده‏اند.
در این برهه زمانی با به اجرا درآمدن برنامه‏های دولت و مصوبات مجلس سوم، بخش بسیار زیادی از ویرانه‏های هشت سال جنگ تحمیلی بازسازی شده بود. بر این اساس، برای تحقق توسعه اقتصادی و گردش چرخ‏های تولید در راستای تداوم گفتمان سازندگی، نیاز به نیروهای فعال و متخصص احساس می‏گردید، که نتیجه آن، اصلاح برخی از قوانین بازنشستگی بود. بررسی‏ها و تحلیل گفتمان مصوبات مجلس چهارم پیرامون بازنشستگی حاکی از آن است که در این دوره از مجلس نیز همانند دوره قبل، تلاش شده است تا دال‏های خالی ناشی از توسعه اقتصادی که این دال‏هابه صورت نیازها و مطالبات رفاهی بوده است، و در مصوبات پیشین به عنوان کمبود احساس می‏شد، جبران گردد. بر این اساس، از اقشار مختلف از طریق مصوبات بازنشستگی حمایت به عمل آمده است.
در مصوبات مجلس چهارم، برخی از نشانه‏هامثل ممنوعیت بازنشستگی فرهنگیان، و بکارگیری مجدد بازنشستگان با توجه به نیاز کشور به نیروی متخصص برای توسعه اقتصادی و تولید، و د یگر نشانه‏های حمایتی برای حمایت از اقشار و بستر‏سازی فضا برای توسعه اقتصادی معنایابی شده است. در راستای تبیین این متن،باید گفت که مجلس چهارم نیز تحت تاثیرگفتمان سازندگی، تلاش می‏کند که روند سازندگی و توسعه اقتصادی تداوم یابد. بنابراین جهت اجرایی نمودن توسعه اقتصادی و تولید،ایجاد زیر ساخت‏هاو سازوکار‏های توسعهدر قالب مصوبات،بسترسازی می‏کند.
بنابراین در راستای پاسخ به سئوال تحقیق، که مفهوم بازنشستگی در گفتمان‏های پس از انقلاب چگونه بازنمایی شده است؟ یافته‏های تحلیل متون گفتمانی حاکی از این است که بازنشستگی در دوره گفتمان سازندگی با توجه مهمترین دغدغه و نشانه این دوره یعنی ” تولید و توسعه اقتصادی"، مفهوم بازنشستگی نیز، به معنای ” پشتوانه بودن برای تولید و توسعه اقتصادی ” بازنمایی شده است، که مدلول‏های سازگار با این معنا از قبیل” چهارچوب بندی"،"تامین نیروی برای توسعه اقتصادی"، ” تداوم خدمت بازنشستگان"، ” حمایت از صندوق‏های بازنشستگی” از طریقتامین بودجه، حمایت از اقشار انقلابی وایثارگر” از طریق کاهش سن بازنشستگی و اعطای بازنشستگی، ” حمایت از اقشار محروم و مستضعف” از طریق گسترش بازنشستگی، و حمایت از بازنشستگان از طریق تمدید بازنشستگی پیش از موعد،حول دال مرکزیپشتوانه بودن برای تولید و توسعه اقتصادی، مفصل‏بندی بازنشستگی را شکل می‏دهد.
این گفتمان برخاسته از مدرنیته است، بنابراین با تسلط این گفتمان انتظار این است که الگوهای سنتی و بومی متناسب با زیست جهان ایران پیرامون مراقبت از سالمندان مثل خانواده، گروه‏های محلی، خودیاری و همیاری به حداقل برسد. چراکه با تسلط گفتمان مدرنیته، گفتمان‏های سنتی هماهنگ با زیست جهان، بتدریج عقب نشینیمی‏کند، و سیستم‏هاجایگزین الگوهای سنتی، مذهبی می‏شوند. اما در گفتمان،نسبت به رفاه دیدگاه حداقلی وجود دارد، چراکه هدف این گفتمان تولید و توسعه است. بنابراین جنبه‏ه ای اقتصادیبیمه‏ای در سطح حداکثر و جنبه‏ه ای حمایتی در سطح حداقل است. براین اساس، افزایش جنبه‏ه ای حمایتی معمولاً به صورت واکنشی برای اهدافی مانند تلطیف فضای سیاسی و کاهش انتقادات اقشار فقیر صورت می‏گیرد.
در ارزیابی انتقادی گفتمان سازندگی،باید گفت که توسعه اقتصادی در این گفتمان دولت محور بوده است. در واقع توسعه اقتصادی در این گفتمان یک فرایند طبیعی نبوده، بلکه یک برنامه وپروژه‏ای دولتی محسوب می‏شود. اگرچه دولت دال‏های و مفاهیمی از قبیل “خصوصی‏سازی"، رشد اقتصادی"، “تمرکززدایی"، ” تعدیل اقتصادی"، ” کاهش کسری بودجه” راحول ” تولید و توسعه اقتصادی” گرد می‏آورد، اما به دلیل این کهسرشت این توسعه دولت محور است، بین دال‏هایی مثل تمرکز‏گرایی در مقابل تمرکز زایی، حمایت از اقشار محروم در مقابل رشد اقتصادی تناقض ایجاد می‏شود. “دولت محور بودن” با” تمرکز‏گرایی مدیریت دولتی” همراه است، از طرف دیگر، خصوصی‏سازی و تعدیل اقتصادی با برداشت از بانک جهانی وصندوق بین المللی پول که با گفتمان نئولیبرال نزدیکی دارد، بر حذف و یا حداقل‏سازی دولت تکیه دارد. تاثیر “تمرکز‏گرایی مدیریت دولتی” بر بازنشستگی را باید در عدم شکل‏گیری بخش خصوصی برایتامین منابع بازنشستگیجستجو کرد. در واقع سیاست‏های مالی دولت درقبال صندوق‏های بازنشستگی با توجه به تمرکز‏گرایی دولتی، در افق زمانی بلندمدت موجب وابستگی صندوق‏هابه دولت، و انباشت تعهدات برای نسل‏های آینده شده است. از منظر دیگر علاوه بر تمرکز‏گرایی دولتی، تاثیرانباشت تعهدات بر طرف دیگرمساله یعنی نسل‏های آینده مورد توجه قرار گرفته نشده است.بنابرمی توان مدعی شد که مفاهیم اساسی در این گفتمان از قبیل توسعه اقتصادی تک سویه دیده شده است. یعنی این که درامر توسعه اقتصادی و سیاست‏های حمایتی به منظور تلطیف فضای کشور، نسل آینده متاثر از سیاست‏های بازنشستگی نادیده گرفته شده‏اند.در واقعمفاهیم به معناهای زمان حال و کوتاه مدت تقلیل یافته، و معناهای بلندمدت به حاشیه رانده شده است، و تغییرات و تحولات و روندهای آینده مد نظر قرار گرفته نشده است.
۴-۴- بازنشستگی در گفتمان اصلاح طلبی
۴-۴-۱- ریشه‏یابیشکل‏گیری و ترسیم فضای گفتمانی
در دولت هاشمی، پی‏گیری روند اصلاحات اقتصادی منجر به افزایش تقاضا برای آزادی‏های سیاسی گردید، و فضای سیاسی و اجتماعی کشور به سمتی رفت که دال مرکزی گفتمان سازندگی دچار از جاشدگی، و سرانجام زمینه برای هژمونیک شدن گفتمان جدید اصلاحات فراهم شد(سلطانی، ۱۳۸۴:۱۱۳).
دوره اصلاحات از خرداد ۱۳۷۶ آغاز و تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت. این دوره مصادف است با ریاست جمهوری هشت ساله سید محمد خاتمی است. طبقات متوسط جدید و مدرن از قبیل دانشجویان و دانشگاهیان و…پایگاه اجتماعی دولت خاتمی را تشکیل می‏دادند، و روشنفکران و اصلاح طلبان از نیروی سنتی (مجمع روحانیون و…) و نیروهای جدید(جبهه مشارکت و…) و کارگزاران سازندگیکه در درون دولت خاتمی بودند، نیروهای حامی گفتمان اصلاحات محسوب می‏شدند، در این دوره بر مشارکت قانونی تأکیدمی‏شد(حسین زاده، ۱۳۸۲:۲۵۴).
در طول این دوره تغییرات جدیدی و در عین حال بنیادینی در گفتمان سیاسی نظام در عرصه داخلی و خارجی ایجاد شد. در بعد داخلی، تئوری جامعه مدنی و حقوق شهروندی به رویکرد مسلط تبدیل شد، ودر بعد خارجی، گفتمان تنش‏زدایی، گفت و گوی تمدن‏ها جایگزین گفتمان قبلی شد(صالحی امیری، ۱۳۸۸: ۴۲۳).
ریشه شکل‏گیری گفتمان اصلاح طلبی، این بود که طبقات جدید و شهری، روشنفکران، دانشگاهیان، زنان و جوانان از دال‏های و نشانه‏هایی از قبیل آزادی، حاکمیت قانون، دفاع از نهادهای مدنی، نفی خشونت، وفاق حول قانون اساسی، استقبال وسیعی کردند(غلامی، ۱۳۹۱: ۲۵۰).
تحلیل سخنرانی‏های خاتمی(به عنوان ریس دولت در زمان اصلاحات) نشان می‏دهد، که مقوله توسعه سیاسی اولین اولویت ایشان از بین اهداف چندگانه بوده است، بیشترین تأکید روی شاخصه‏های قانون‏گرایی، مردم گرایی، تکثرگرایی، آزادی بیانو حق رای بوده است.. از مجموع مضامین گفتارهای خاتمی(۱۴۵۱ مضمون)، ۵۰ درصد مضامین به مقوله توسعه سیاسی اختصاص دارد که مرتبه اول و مهمترین هدف ایشان را تشکیل می‏دهد. به این ترتیب می‏توان گفت که مهمترینمساله اجتماعی خاتمی، بحران مشارکت و مشروعیت نظام است، ایشان بر تقدمتوسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی اعتقاد دارند. وضعیت آسیب اصلی در این گفتمان زمانی است که وجه مردم سالاری نظام لطمه خورده و بحران مشارکت و فقدان آزادی بوجود آید(حسین زاده، ۱۳۸۲:۲۳۹).
جدول (۴-۲۳) اولویت‏بندی موضوعات مورد نظر دولت خاتمی(حسین زاده، ۱۳۸۲: ۲۳۹)