وبلاگ

انسان در زندگی و وضع طبیعی و منفرد خود آزادی نامحدود داشته و از قید بسیاری از بایدها و نبایدها آزاد است. اما تصور انسان در حالت طبیعی و منفرد و مستقل که بدون توجه به اجتماع و بدون زیستن در اجتماع دارای حقوق باشد امری محال است. انسان وارد اجتماع گردیده و با انسان های دیگر دارای تعامل می گردد و از این تعاملات حقوق به وجود می آید، زیرا تعامل انسان ها و تزاحم نیازها و اهداف آنان بدون وجود قانون امکان ندارد. حقوق را به مجموعه قواعد تنظیم کننده نظم اجتماع تعبیر می کنند که هدفش تثبیت نظم اجتماع می

 باشد.

یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی عقود می باشد. عقد را قانون مدنی عبارت می داند از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. در برخی عقود شخصیت طرفین مهم و در برخی دیگر شخصیت طرفین مهم نمی باشد. اشتباه نیز در قانون مدنی عبارت است از تصور خلاف واقع از امری. بنابراین قانون از اشتباه در عقود نخواهد گذشت مخصوصا در عقودی چون صلح و نکاح که شخصیت طرفیت در آن بسار مهم است. زیرا فرد همسر خود را با توجه به یکسری معیارها و پارامترهای ذهنی خود انتخاب کرده و بنابراین به سراغ شخصی می رود که دارای آن معیارهای بخصوص بوده باشد پس در این حال اگر اشتباهی صورت گیرد، قانون از کسی که اشتباه کرده تا حدی حمایت می کند و اختیارات و ضمانت اجراهایی را برای او فراهم می کند که در قالب قاعده های حقوقی آورده می شود. همان طور که همه می دانیم خصیصه ای که قواعد حقوقی را از قواعد دیگر همچون قواعد اخلاقی جدا می سازد جنبه ضمانت اجرایی آن است.

ضمانت اجرا به دو نوع مدنی و جزایی تقسیم می شود و ضمانت اجرای روابط مدنی افراد طبعا از نوع مدتی می باشد که عبارتند از: عدم نفوذ، بطلان و جبران خسارت. مثلا ماده 199 قانون مدنی از شخصی که به اشتباه و در حالی که قالی خود را 6متری فرض می کرده و آن را فروخته در حالی که قالی 12متری بوده حمایت کرده، معامله را غیر نافذ می شناسد.