وبلاگ

توصیفی: در این پژوهش از اندازه های گرایش مرکزی نظیر میانگین و میانه و همچنین اندازه‌های مقادیر پراکندگی نظیر دامنه تغییرات، انحراف معیار و واریانس استفاده می شود.
همبستگی: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های زیر که در تحلیل داده‌های کمی در پژوهش‌های همبستگی به کار می روند، استفاده می‌شود:
الف) آنالیز واریانس
ب) تجزیه و تحلیل همبستگی شامل آزمون معنی‌دار بودن R و ^۲R
ج) تجزیه و تحلیل رگرسیونی که شامل آزمون معنی‌داری ضرایب مدل رگرسیونی می‌باشد.
۱-۱۲- تعاریف عملیاتی
کیفیت سود ( (Earning Quality: اشاره به فاصله کم بین سود نقدی و سود تعهدی و عدم دستکاری سود توسط مدیران دارد (ثقفی،۱۳۸۰).
کیفیت اقلام تعهدی (Accruals Quality): میزان ارتباط اقلام تعهدی سرمایه در گردش با تحقق جریان های نقدی عملیاتی (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۳۶).
ریسک نقدینگی (Liquidity Risk): عبارت است از خطر بدتر شدن وضعیت نقدینگی بازار هنگامی که شرکت احتیاج به معامله سهامش دارد (کردستانی،۱۳۸۸).
نقدشوندگی (Liquidity): توانایی انجام معامله سریع با حجم بالایی از اوراق بهادار و هزینه ی پایین، به طوری که فاصله زمانی میان سفارش تا خرید، تفاوت چندانی نباشد (لیو^[۶]،۲۰۰۶).
۱-۱۳- خلاصه
در این فصل ابتدا کلیاتی درباره کیفیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام بیان گردید. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا کیفیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام موثر خواهد بود؟ برای پاسخگویی به این امر، هدف پژوهش حاضر بیان گردید. با توجه به هدف و کاربرد عنوان شده در فصل، یک فرضیه تدوین و بیان شد. جامعه آماری پژوهش کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه گیری به روش نمونه گیری سیستماتیک انجام شده است. بازه زمانی پژوهش از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۸۹ می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی و همبستگی است. نوع داده های پژوهش حاضر جهت آزمون فرضیه، داده های ترکیبی می باشد. در پایان ابزار های گردآوری داده ها و نرم افزار های کامپیوتری استفاده شده جهت آزمون فرضیه ها و محاسبه ی متغیر ها معرفی گردید. در فصل بعد، مبانی نظری و پیشینه پ‍‍ژوهش بیان خواهد شد.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
۲-۱- مقدمه
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه ی اقتصادی در هر کشوری مطرح است که به نوبه ی خود در تخصیص بهینه سرمایه و منابع مالی، موثر واقع می شود. در این راستا، اطلاعات نقش اساسی در عملکرد بازار سرمایه ایفا می کند. گزارش دهی مالی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، مهم ترین منبع اشخاص برون سازمانی به ویژه سرمایه گذاران، در دست یابی به اطلاعات مورد نیاز است. نمود عینی گزارش دهی مالی، صورت های مالی است.
از جمله مهمترین و پرکاربردی ترین اجزای گزارش شده در صورت های مالی، سود حسابداری است. رقم سود خالص در صورت های مالی بر مبنای رویکرد تعهدی محاسبه می شود. در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد که این امر دستکاری سود توسط مدیران را امکان پذیر می سازد و باعث انتقاد استفاده کنندگان از این سود شده و مفهومی تحت عنوان کیفیت سود را مطرح می سازد.
کیفیت سود مفهومی نسبی است که به دیدگاه ها و نگرش های مختلف بستگی دارد و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است. لذا، در این فصل مفهوم کیفیت سود، اهمیت ارزیابی آن و شاخص های اندازه گیری کیفیت سود مطرح می گردد. کیفیت سود بر معیارهای متعددی از جمله بازده ی سهام ریسک اطلاعات اثر می گذارد. ریسک نقدشوندگی از جمله عاملی است که ممکن است تحت تاثیر کیفیت سود قرار گیرد. لذا در ادامه ی فصل، نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات و سود حسابداری مطرح می گردد. در نهایت به بررسی مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می شود.
۲-۲- سود
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورت های مالی است که در شرکت ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارائه ی اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده ی واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان می‌باشد (احمدپور و قهرمانی،۱۳۸۸). تعاریف متعددی برای واژه سود به عمل آمده است. یکی از این تعاریف به شرح زیر است:
سود خالص عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سرمایه یا به عبارتی تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت های انتفاعی و مستمر واحد تجاری، عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویداد ها و شرایط موثر بر واحد تجاری، غیر از آورده صاحبان سرمایه ناشی شده است. به بیان دیگر، سود یا زیان خالص، فرایند کلیه ی تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره به استثنای ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سرمایه و توزیع منابع بین آنان است (عالی ور،۱۳۷۰).
۲-۳- مفاهیم سود در گزارشگری مالی
سود حسابداری بر اساس قواعد منطقی، هماهنگ و مورد توافق محاسبه می شود. اما مفاهیمی همچون تحقق درآمد و تطابق، در دنیای واقعی مصداقی ندارد. به همین دلیل دیدگاه های مختلفی در رابطه با مفاهیم سود مطرح شده است. به منظور درک مفهوم سود، آشنایی با دیدگاه های مختلفی که در رابطه با مفاهیم سود مطرح است، ضروری به نظر می رسد. در ادامه، توضیحاتی پیرامون دیدگاه های مرتبط با مفهوم سود ارائه می شود.
۲-۳-۱ مفهوم سود از دیدگاه ساختاری
در این دیدگاه، سود از مجرای قوانین و مقررات تعریف شده حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرد. اگرچه حسابداران مدعی اند که در فرایند محاسبه ی سود حسابداری، به تفسیر دنیای واقعی می پردازند، یا تاثیر رفتاری سود (توانایی سود در پیش بینی یا اثرگذاری آن بر تصمیم گیری) را مورد توجه قرار می دهند، ولی واقعیت این است که آن ها اصول و قواعد مورد استفاده در محاسبه ی سود را بر پایه ی مفروضاتی قرار می دهند که با تاثیر رفتاری یا پدیده های دنیای واقعی هیچ رابطه ای ندارد. این اصول و مقررات از آن جهت منطقی هستند که حسابداران در عمل به آن رسیده اند و در مورد آن ها اتفاق نظر دارند. بسیاری از این قوانین مانند اصل تحقق، تطابق، روش تعهدی یا روش های تخصیص هزینه ممکن است محتوای تجربی نداشته باشند. اگر اقلام تشکیل دهنده سود حسابداری فاقد محتوای تفسیری بوده و از اهمیت نیز برخوردار باشد، در آن صورت می توان گفت سود حسابداری نیز محتوای تفسیری ندارد. یعنی اگرچه امکان دارد چنین سودی اطلاعاتی درباره دنیای واقعی ارائه نماید، ولی مرتبط با مفاهیم دنیای واقعی نیست. از این رو کسانی که می خواهند از سود در جهت تفسیر دنیای واقعی، تصمیم گیری و پیش بینی استفاده کنند، باید از نحوه ی محاسبه سود آگاه باشند (هندریکسن و ون بردا^[۷]،۱۹۹۴).
۲-۳-۲- مفهوم سود از دیدگاه تفسیری
این دیدگاه به دنبال مطالعه ی معنی و مفهوم سود در دنیای واقعی و رابطه این رقم با واقعیت های اقتصادی می باشد. بر خلاف دیدگاه ساختاری که فقط محاسبه ی سود مهم بود و نه معنی و مفهوم آن در دنیای واقعی، این دیدگاه به دنبال مرتبط نمودن سود با واقعیت های دنیای واقعی و ارائه ی تعریفی از سود می باشد که به مفاهیم اقتصادی نزدیک است. به این منظور حسابداران در این دیدگاه، برای ارائه ی تعریفی از سود به دو مفهوم اقتصادی مبتنی بر واقعیت، تکیه می کنند. این دو مفهوم عبارت اند از :
تغییر در میزان رفاه
حداکثر سودآوری در شرایط خاص بازار با توجه به تقاضا برای محصول و بهای تمام شده ی اقلام ورودی (هندریکسن و ون بردا،۱۹۹۴).
۲-۳-۳- مفهوم سود از دیدگاه رفتاری
در دیدگاه رفتاری، سود از جنبه ی استفاده ای که سرمایه گذاران از آن می برند، مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دیدگاه به این موضوع توجه می شود که ارائه ی اطلاعات مربوط به سود چه تاثیری بر تصمیمات استفاده کنندگان از اطلاعات می گذارد و واکنش استفاده کنندگان در برابر سود چه خواهد بود. استفاده کنندگان هم شامل استفاده کنندگان خارجی، مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و هم استفاده کنندگان داخلی مانند مدیریت می باشد. مفاهیم رفتاری سود به موارد زیر مربوط می شود:
فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و بستانکاران
واکنش قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته در برابر گزارش سود
تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های سرمایه
عکس العمل مدیران و حسابدارن در برابر بازخورد اطلاعات (هندریکسن و ون بردا،۱۹۹۴).
۲-۴- ویژگی های سود حسابداری
از دیدگاه عملی سود حسابداری، تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده ی مربوطه تعریف شده است. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی به شرح زیر است:
سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی انجام شده توسط شرکت است. این معامله می تواند برون سازمانی یا درون سازمانی باشد.
سود حسابداری بر مبنای فرض دوره ی مالی، به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره ی زمانی مفروض یا مشخص قرار دارد.
سود حسابداری بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ولی شرایط خاص موجب می شود که حالت های ویژه به وجود آیند.
سود حسابداری اندازه گیری بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی ایجاب می کند. در واقع هزینه های جاری عبارتند از دارایی های منقضی شده یا بهای تمام شده ی اقلام خریداری شده که منقضی شده اند.
سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد؛ به این معنی که هزینه های دوره با درآمدهای دوره تطبیق داده می شوند (بلکویی^[۸]، ۱۳۸۱).
۲-۵- کیفیت سود
همان گونه که قبلا ذکر گردید، سود حسابداری از جمله اطلاعاتی است که به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد. در محاسبه ی این رقم از مبنای تعهدی استفاده می گردد. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها، سود شناسایی می گردد. نتیجه ی استفاده از رویکرد تعهدی در حسابداری، ایجاد اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی” است که به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری قابل تقسیم است. از آنجایی که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمد و هزینه همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می گردد، لذا امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد.
بنابراین وجود زمینه مناسب برای تخریب سود به دلایلی همچون وجود تضاد منافع بین مدیران و مالکان و محدودیت های ذاتی حسابداری مانند خطا در پیش بینی ها و برآوردها و استفاده از رویه های مختلف حسابداری توسط بنگاه ها، موجب می شود که سود واقعی از سود گزارش شده در صورت های مالی بنگاه متفاوت بوده و این پرسش مطرح شود که به راستی تا چه میزان می توان به این رقم به عنوان مبنایی برای اخذ تصمیم اطمینان کرد (خوش طینت و اسماعیلی،۱۳۸۵). سال هاست که تحلیل گران مالی فهمیده اند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل وجود نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. آن ها همچنین دریافته اند که در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. بنابراین، به دلیل اهمیت ویژه ی سود برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موضوعی به عنوان کیفیت سود مطرح گردید تا قابلیت اطمینان به سودهای گزارش شده شرکت ها با بهره گرفتن از معیارهای ارائه شده برای آن بررسی گردد.
برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه شده است که در ادامه به صورت کامل بیان می گردد. ازجمله این معیارها را می توان به پایداری سود، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی نماید، اشاره نمود. همچنین، به مفید بودن در تصمیم گیری، مربوط بودن، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد. قابلیت اتکا به اعتماد و اتکایی اشاره دارد که استفاده کنندگان می‌توانند بر اندازه گیری‌های گزارش شده در صورت های مالی اساسی داشته باشند. نتایج اندازه گیری‌های حسابداری هنگامی قابل اتکا است که به طور صادقانه معرف ارزش هایی باشد که انتظار می‌رود یا درنظر است ارائه کند. قابلیت اتکای اطلاعات مالی یک واقعیت مربوط و یک ویژگی کیفی و اساسی برای اطلاعات مالی محسوب می‌شود (احمدپور وقهرمانی صغیر،۱۳۸۸).
۲-۶- تعریف کیفیت سود

زمان پاسخگویی

۰.۲

زمان تأخیر

۰.۲

قابلیت اطمینان

۰.۲

دسترس پذیری

۰.۲

نرخ موفقیت

۰.۲

در ادامه هر یک از وزن‌های تعیین شده توسط کاربر در مجموع ارزش ترکیب هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس که بی مقیاس شده‌اند ضرب می‌شوند که حاصل آن در جدول ۳-۷ آمد است.
جدول ۳-۷ : مجموع ارزش نهایی هر یک از معیارهای کیفیت سرویس در یک سرویس مرکب

معیار کیفی

زمان پاسخگویی (میلی ثانیه)

زمان تأخیر (میلی ثانیه)

قابلیت اطمینان (درصد)

دسترس پذیری (درصد)

نرخ موفقیت (درصد)

مقدار بی مقیاس شده

۰.۰۸۴۸۴۸

۰.۱

۰.۰۷۰۹۸۴

۰.۰۵۷۷۲۶

۰.۰۳۹۳۳۲

در جدول فوق هر ستون نمایانگر مجموع ارزش معیار کیفی بی مقیاس شده در یک ترکیبی از سرویس‌ها ضرب در وزن‌های تعیین شده توسط کاربر می‌باشد.
در نهایت مقادیر بدست آمده را با یکدیگر جمع نموده تا میزان برازندگی سرویس مرکب مورد نظر بدست آید. در نتیجه میزان برازندگی سرویس مرکب برابر است با ۰.۳۵۲۸۹
۳-۵ رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای
در این تحقیق برای بهینه سازی انتخاب و ترکیب وب سرویس‌ها و به حداکثر رساندن رضایت کاربران برای برآورده سازی نیاز‌های عملیاتی و غیرعملیاتی از رویکرد‌های فرا مکاشفه‌ای استفاده شده است. این رویکرد‌ها به گونه هوشمند عمل می‌کنند و با جابه‌جا کردن جمعیت‌های متنوع که همان ترکیبی از وب سرویس‌ها می‌باشد در یک زمان معقول ترکیب و انتخاب کارایی از آن‌ ها را در اختیار ما قرار می‌دهند در این تحقیق سه رویکرد فرا مکاشفه‌ای ژنتیک، رقابت استعماری و جریان آب توسعه داده شده است. در ادامه این فصل هر یک از این رویکردها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۳-۵-۱ نمایش جواب مسئله
در روش‌های فرا مکاشفه‌ای عموماً نخستین گام در حل یک مسئله تعیین نحوه نمایش جواب در رویکرد است. هر یک از جواب‌های نمایش داده شده در این تحقیق از تعدادی سرویس انتزاعی تشکیل شده است که می‌توانیم به هر یک از این سرویس‌های انتزاعی یک عدد حقیقی نسبت دهیم که هر یک از این اعداد نشان دهنده شماره سرویس واقعی برای آن سرویس انتزاعی انتخاب شده است شکل ۳-۵ یک جواب از مسئله است که از ۶ سرویس انتزاعی تشکیل شده است و هر یک از سرویس‌های انتزاعی شامل ۷ سرویس واقعی می‌باشد که عملکرد‌‌های مشابه اما معیار‌های کیفی متفاوت دارند.

با وجود این دامنه‌ی گسترده از توافقات، زمینه های اختلاف نظر زیادی، از جمله در مورد مفهوم عدالت و نقش مناسب دولت وجود دارد که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت. اصولی که صفحات گذشته بررسی شد، ویژگیهای اساسی تعالیم به کتاب مقدس در ارتباط با زندگی اقتصادی است. این اصول همچون پلی تعالیم کتاب مقدس را به موضوعات مختلف در زندگی اقتصادی ارتباط میدهند.^[۴۰۵]
فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصادی مسیحی^[۴۰۶]
در این فصل به برسی مبانی و ماهیت اقتصاد مسیحی می پردازیم ، در ابتدا با دیدگاه کتاب مقدس در‌باره فقر و مالکیت شروع کرده و در ادامه به‌بررسی نظرات اندیشمندان اقتصادی مسیحی در باره ثروت و
مالکیت،کار،فقر و عدالت پرداخته ودر انتها به بررسی ماهیت اقتصاد مسیحی می پردازیم.
۱-۲)مبانی اقتصاد مسیحی
۱-۱-۲) دیدگاه کتاب مقدس درباره ثروت و مالکیت
در اناجیل هم‌نوا^[۴۰۷]، داستان مرد ثروتمندی را میبینیم که میخواست پیرو عیسی شود. او همه‌‌ی دستورها را مراعات کرد و متحیر ماند که چه کار دیگری باید انجام دهد. عیسی به او گفت همه‌ی دارایی خود را بفروشد و به فقرا دهد و به دنبال او رود. در اینجا او نپذیرفت و دور شد. ناتوانی یا نخواستن او در اجرای خواسته‌ی عیسی، الهام بخش این سخن عیسی شد^[۴۰۸] که «گذشتن شتر از سوراخ سوزن، آسانتر از ورود شخص ثروتمند به سلطنت خداست»^[۴۰۹]. معانی مختلفی درباره این جمله ارائه شده است. اگر وفاداری به شریعت خدا مقید به عدالت، مشارکت و تعلق خاطر به فقرا باشد که عهد قدیم شاهد این مدعاست پس به نظر میآید که منظور عیسی این است که داشتن ثروت زیاد و مؤمن بودن به خدا اساساً ناممکن است. معنای لغوی و ظاهری این سخنان چنین است که ثروتمند بودن خطرناک است و انسان را از سلطنت خدا دور میکند. اما به معنای استعاری میتوان گفت که عیسی از این مرد جوان خواست که خود را از دلبستگی به ثروت رها کند؛ یعنی میتوان ثروتمند بود، اما دلبستگی به ثروت نداشت. ^[۴۱۰]
مسیح آشکارا نگران بود و بر خطر معنوی ثروتهای مادی تأکید میکرد در انجیل لوقا، پیام مسیح مبنی بر خلاف مصلحت بودن ترجیح مالکیتهای مادی بر سایر مالکیتها، کاملاً روشن است: ^[۴۱۱] «زنهار ازطمع بپرهیزید؛ زیرا اگر چه اموال کسی زیاد باشد، حیات او از اموالش نیست.» ^[۴۱۲]
مردم نباید نگران مالکیتهای مادی برای ایمنی شان باشند، زیرا خدایی که نیاز انسان را میداند آنها را ارائه کرده است: ^[۴۱۳] «جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر است» .

«زیرا که امتهای جهان همه این چیزها را میطلبند لیکن پدر شما میداند که به این چیزها احتیاج دارید.» ^[۴۱۴] آموزه مشیت الهی مهم‌ترین بخش این پیام مسیح است. ایمان به خدا باید در درجه‌ی اول قرار گیرد. انباشت کالا به خاطر کالا یا در حقیقت مادیگری به وضوح محکوم شده است: ^[۴۱۵] «هیچ خادم نمیتواند دو آقا را خدمت کند؛ زیرا یا از یکی نفرت میکند و با دیگری محبت یا با یکی می پیوندد و دیگری را حقیر میشمارد. خدا و مامونا^[۴۱۶] را نمیتوانید خدمت نمایید.» ^[۴۱۷] باید توجه کنیم که نه کالاهای مادی و نه ثروتمند برای مالکیت و استفاده از ثروتش رد شده است، بلکه تمرکز حواس بر ثروت مادی است که نادُرست تلقی شده است؛ به‌ویژه اگر توجه انسان را از پرستش خدا منحرف کند. ^[۴۱۸]
۱-۱-۱-۲) فقر و ثروت در کتاب مقدس
فصل ششم از انجیل لوقا، گزارشی از تعالیم مسیح در‌باره‌ی مقام فقرا و ثروتمندان در نظر خداوند ارائه میدهد:« خوشا به حال شما فقیران به خاطر این که در ملکوت^[۴۱۹] خدا هستید، خوشا به حال شما که گرسنهاید، برای این که خوشنود خواهید بود اما اندوه بر شما که ثروتمند هستید، برای این که شما راحتیتان را به‌دست آوردهاید»^[۴۲۰].
یک موضوع در لوقا، تعهد ثروتمندان به فقرا است. همچنان که در داستان جزامی بیان شده است. فقیری جزامی بود که بعد از مرگش به بهشت میرود. همسایه‌ی ثروتمند که جزامی را فراموش کرده بود، به دلیل اینکه در مدت زندگیاش درباره‌ی فرد فقیر کوتاهی کرده بود به جهنم میرود. الهیدانان مسیحی از اولین روزهای کلیسا در مورد جایگاه ثروتمند و فقیر به بحث پرداختهاند. در فصل‌های اولیه لوقا، فقر وضعیتی توصیف شده است که توجه و حمایت ویژه‌ای را از جانب خدا به‌دنبال دارد. سنت مسیحی پارسایی (زهد) مستقیماً از انجیل‌ها و رساله‌ی یعقوب سرچشمه گرفته است. در مقابل یهودیان هیچ ارزشی در فقر نمیبینند و بلکه آن را بدبختی میدانند که باید از آن پرهیز شود.^[۴۲۱] در رساله‌ی یعقوب میان فقر و گرفتاری انسان در زمین و پاداش در بهشت تناظری وجود دارد. ^[۴۲۲]
بیانیه‌ی آکسفورد با اشاره به این که فقر غیرارادی در همه‌ی مظاهر و صورتهایش، نتیجه‌ی هبوط آدم و پیامدهای آن است^[۴۲۳]، توجه و نگرانی خدا درباره‌ی فقرا را چنین بیان میکند:
«مسلم میدانیم که خدای کتاب مقدس کسی است که از روی رحمت محبت را برای همه گسترانیده است. در عین حال معتقدیم هنگامی که فقرا تحت ستم قرار میگیرند خداوند مستمندان را محافظت میکند. ^[۴۲۴] به کرّات هر بخشی از کتاب مقدس، نگرانی خدا را نسبت به عدالت در مورد فقرا بیان میکند. اطاعت خالصانه مستلزم سهیم شدن ما در نگرانی خداوند و عمل در جهت آن است. هرکه بر فقیر ظلم کند، آفریننده خود را حقیر میشمرد و هرکه بر مسکین ترحم کند او را تمجید مینماید. ^[۴۲۵] در حقیقت فقط در هنگامی که ما چنین بیعدالتیهایی را اصلاح میکنیم، خداوند پیمان بسته است^[۴۲۶] که دعاها و عبادتهایمان را اجابت خواهد فرمود.» ^[۴۲۷] بیانیه‌ی آکسفورد کوتاهی درباره‌ی فقرا را غالباً ناشی از حرص میداند. جستجوی و بی‌مبالاتی همراه با وسواس کالاهای مادی یکی از ویرانگرترین بتپرستیها در تاریخ بشریت است (افسسیان ۵: ۵). طمع توجه افراد را وظایفشان در برابر خدا منحرف میکند و روابط فردی و اجتماعی را از بین میبرد. ^[۴۲۸]
۲-۱-۱-۲) برخی نکات پیرامون فقر و ثروت در کتاب مقدس
رودنی ویلسون نکاتی در رابطه با توزیع درآمد وفقر از منظر کتاب مقدس بیان کرده است که ذکر آنها مفید است:

1. 1. اقتصاددانان خاطر نشان میکنند که مسائل مرتبط با توزیع ثروت درآموزههای مسیح بیان نشده است و در عهد جدید درباره این موضوعات، تجویزی نیست. هیچ طرحی برای توزیع بهینه کالاهای مادی در جامعه‌ی دنیوی وجود ندارد، عمدتاً به این دلیل که رفاه مادی نسبت به عمل مذهبی، اهمیت ثانوی دارد. مفهوم اقتصادی تخصیص منابع محدود در عهد جدید دراولویت قرار ندارند. لکن این تعهد وجود دارد که باید نیازهای اولیه انسانی هر شخص تأمین شود و وظیفه‌ی همه مسیحیان به‌ویژه ثروتمندان است تا تضمین کنند که این اتفاق بیفتد. ^[۴۲۹]

1. 1. تعالیم اناجیل، به جای حکومتها افراد را مورد خطاب قرار میدهد. تعهدات اجتماعی و اقتصادی افراد بیان شده است، اما راهکارهایی مانند برآورده شدن نیازهای انسانی پایه، توسط آنها،تصریح نشده است از آنجایی که فرض شده‌است تعالیم اعتبار مطلق داشته باشندف این امر شگفتآور نیست؛ زیرا به طور قطع شرایط اقتصادی بین کشورها و درطی زمان متفاوت است. سوسیالیستهای مسیحی ممکن است استدلال کنند که حداقل دستمزد ضروری است تا تأمین نیازهای پایه را تضمین کند. ممکن است مسیحیان در جناح سیاسی راست نیز نگران تأمین نیازهای اساسی همه باشند، اما ممکن است اظهار کنند که دستمزدهای حداقل جلوی ایجاد اشتغال را میگیرد. ^[۴۳۰]

1. 1. اختلافات مشابهی ممکن است بر روش های توزیع مجدد درآمد مانند مالیات تصاعدی اتفاق افتد. عهد جدید در برابری مادی تأکید نمیکند، در حالی که دغدغه‌ی بسیار زیادی درباره‌ی برابری همه‌ی مؤمنان در نظر خدا دارد^[۴۳۱].

۴- اناجیل در مخاطب ساختن جهانی که در آن فقر و نابرابری وجود دارد، واقع بین هستند‌؛ همچنان‌که این مسائل در سراسر تاریخ بشر وجود داشتهاند. ^[۴۳۲]
۵- مالیات تصاعدی ممکن است ابزار مناسبی برای تضمین تأمین نیازهای اساسی فقرا باشد و سوسیالیست‌های مسیحی یقیناً از حکومتهای سکولاری حمایت میکنند که چنین سیاستهایی را انتخاب کنند. در مقابل، مسیحیانی که مدافع راه حلهای مبتنی بر بازار هستند مانند دموکرات مسیحی، ممکن است استدلال کنند که نیازهای اساسی فقرا از طریق اقداماتی که ایجاد ثروت را تشویق میکند، بهتر تأمین میشود. بخشش اختیاری ممکن است از طریق خلق ثروت تسهیل شود در حالی که دولت سکولار ممکن است با توزیع مجدد اجباری به سرمایهگذاری خصوصی و انباشت سرمایه آسیب برساند و اعمال خیر خواهانه‌ی فردی را تحلیل ببرد. ^[۴۳۳]

6. 6. بخشش نباید به فقر اهدا کننده منجر شود؛ همچنان که هیچ امتیازی در فقر فینفسه وجود ندارد، کمک‌های خیریه باید با نظر پولس قدیس مطابق باشد^[۴۳۴]: « زیرا هر گاه دلگرمی باشد، مقبول میافتد. به‌حسب آنچه کسی دارد نه به‌حسب آنچه ندارد و نه این که دیگران را راحت و شما را زحمت باشد، بلکه به طریق مساوات تا در حال زیادتی شما برای کمی ایشان به‌کار آید و تا زیادتی ایشان به جهت کمی شما باشد و مساوات بشود»^[۴۳۵].

6. 6. پیام مسیحیت این است که آنها که بر منابع مادی مسلط هستند نسبت به آنها که کمتر برخوردارند مسئولیتهایی دارند، اما به این معنا نیست که آنها باید آن منابع را به نفع برابری مادی واگذار کنند. تأکید بر تعهدات جامعه و استفاده مشارکتی از منابع است، اما نه ضرورتاً بر مالکیت عمومی یا جمعی. ^[۴۳۶]

۳-۱-۱-۲) دو موضع درباره‌ی فقر
مسیحیت آمریکا در سدههای نوزدهم و بیستم، دو موضع اساساً متفاوت درباره‌ی فقر پیش گرفت: انجیل اجتماعی و انجیل ثروت؛یکی مسئولیت جمعی را میستود و دیگری طرفدار خودیاری بود و هر دو، خود را مبتنی بر تفسیر کتاب مقدس میدانستند. ^[۴۳۷]
اول. انجیل اجتماعی
انجیل اجتماعی که نظریهای مربوط به تعالیم والتر رایشنباخ ^[۴۳۸] (۱۸۶۱-۱۹۱۸) بود، توجیهی الهیاتی برای مسئولیت جمعی نسبت به فقرا مطرح میکرد. رایشنباخ در مجموعهای از کتب و مقالات اظهار میدارد که سرمایهداری و اصالت فرد وجدان مسیحی را افسرده کرده است. فقر آن طور که بعضیها اظهار میدارند نوعی بلای الهی نیست، بلکه نتیجه استثمار انسانی است. به قول رایشنباخ ، فقیران قربانیانی هستند که مسیحیان متعهد به مراقبت و حمایت از آنانند. او معتقد بود که کلیسا وسیله گسترش سلطنت خدا بر زمین است. او سلطنت خدا را اساساً مرتبط با عدالت اجتماعی تصور میکرد. او صرف پیشرفتهای ظاهری را کافی نمیدانست، بلکه معتقد بود که تعلق خاطر جمعی و اجتماعی نیز به تجدید حیات شخصی وابسته است . مسیحی واقعی کسی است که به نجات شخص و نیز به تغییر ساختارهای اجتماعی مردم ستمدیده تعلق خاطر داشته باشد. فهم انجیل اجتماعی از مسیحیت اساساً فهم جمعی بود؛ یعنی امید داشت که از کلیساها و نظام سیاسی برای تحقق این دیدگاه (با اندیشه های اقتصادی آن) در کل جامعه استفاده کند و سلطنت خدا را بر زمین به وجود آورد^[۴۳۹]
دوم. انجیل ثروت
بسیاری از مسیحیان رأی کاملاً متفاوتی درباره واکنش به فقر داشتند. آنان با اعتقاد به نجات فردی یان می‌کردند که انسان نمیتواند نظامهای اجتماعی را تغییر دهد، اما در عوض میتواند برای تحول قلوب انسان‌ها تلاش کند. انجیل ثروت همچنین منعکس کننده بعضی از نظریه‌های رایج دیگر در قرن نوزدهم بود، هر چند که ضرورت نجات فردی از اعتقادات اساسی آن بود، نظریه‌ی تقدیر آن طور که بعضی از کلیساها آن را پذیرفته بودند، آنان را به این اعتقاد کشاند که خدا فقط به برگزیدگان علاقهمند است و فقر نشانهای است بر این که یک شخص با یک خانواده جزء اقلیت منتخب خدا نیست.
اثر چارلز داروین درباره‌ی نظریه تکامل ، بسیاری از مردم را به اینجا کشاند که به فقیران به مثابه‌ی افرادی که اخلاقاً نالایقاند بنگرند؛ موضعی که به داروین اندیشی اجتماعی معروف شد. جامعه شناسان فقر را با جرم مرتبط میکنند؛ با همان اهمیتی که بعضی از اعضای کلیسا آن را با گناه پیوند میدهند. بعضی از مسیحیان فقر را بلایی الهی یا مجازات گناه میدانستند. اگر فقر بلایی الهی باشد. به اراده خدا است و تلاش برای رفع آن در حکم مخالفت با اراده خداست. این مسیحیان سخن عیسی را که« فقر را همیشه نزد خود دارید.» (متی. ۲۶: ۱۱) دستوری برای حفظ نظام‌های فقر تلقی میکردند، در حالی که فقیران را ترغیب میکردند که به خود تحرک ببخشند. بعضی از واعظان مسیحی، غنا و دارایی را نشانه توجه خدا میدانستند و سلطنت خدا را سلطنت ثروت تلقی میکردند؛ یعنی جایی که مصلحت اخلاقی، جمعآوری ثروت را مجاز میشمارد. مسیحیان ثروتمند، ثروت زیاد خود را تشابه تأیید با مشیت الهی می‌دانستند. ^[۴۴۰]
ملاحظه می‌کنیم که دیدگاه های مالی چپ گرا (جمعی) و راست گرا (فردی) شرایط اقتصادی را به اراده‌ی خدا پیوند میدهند. هر دو گروه عقاید خود را مبتنی بر قرائتی از کتاب مقدس میکنند و معتقدند که اراده‌ی الهی را به درستی تفسیر میکنند. هر دو میخواهند کل جامعه با موضعی اقتصادی که به نظر آنان بیشتر مسیحی است انطباق یابد. ^[۴۴۱]
۴-۱-۱-۲) الهیات رهایی بخش^[۴۴۲] یا الهیات سیاسی درباب فقر و علم
در اوایل دهه ۱۹۷۰ الهیات جدیدی با عنوان «الهیات رهایی بخش» در آمریکای لاتین متولد شد. الهیات رهایی بخش بر قرائتی از کتاب مقدس تکیه داشت که در آن عنایت ویژه‌ی خدا متوجه فقرا و مردم ستمدیده جهان است. در الهیات رهایی بخش اعتقاد بر این است که مهم‌ترین اعمال خدا در کتاب مقدس، اعمالی است که با نجات از ظلم، بردگی، تبعیدو گناه سروکار دارند. طبق این رأی، خدا ارتباط ویژهای با فقرا و مستضعفان هر جامعه دارد. بنابراین، الهیات رهایی بخش با تعهد در برابر فقرا و مبارزه آنان آغاز میکند و الگوی اصلی خود را حیات عیسی میداند که او همه مسیحیان را به ریشه کن کردن هر نوع ظلمی فرا میخواند.^[۴۴۳] از نظر عالمان الهیات رهایی بخش، رسالت عیسی متوجه‌ی فقرا بود. زندگی او صرف مبارزه با خودخواهیهای انسان شد. از منظر الهیات رهایی بخش، خدا عمیقاً درگیر تاریخ انسان میشود: «عیسی مذکِر شگفتانگیز خداست، به این که مؤمنان باید برای عدالت تلاش کنند و زندگی خود را وقف همسایههای نیازمند خود کنند».^[۴۴۴]
الهیات رهایی بخش در جاهایی که ساکنان آنها غالباً کاتولیک بودند رشد کرد و تا حدی ملهم از بعضی از تعالیم جدید اجتماعی در کلیسای کاتولیک رومی بود.
۲-۱-۲) نظریات صاحب نظران مسیحی درباره ثروت و مالکیت
عقیده‌ی سرپرستی، مفهومی کلیدی برای اصول اقتصادی کتاب مقدس به شمار میرود و نقش اساسی در استخراج دیدگاه های اقتصادی مسیحیت در مورد مسایل مختلف ثروت، کار ، فقر و ترویج درآمد برعهده دارد؛ از این رو، در این بخش ابتدا به تشریح مفهوم سرپرستی میپردازیم و در پایان، دیدگاه صاحب نظران اقتصادی مسیحی را پیرامون مفهوم مالکیت مطالعه می‌کنیم.
۱-۲-۱-۲) خلقت و سرپرستی
در مورد خلقت و ربوبیت خداوند در بیانیه‌ی آکسفورد آمده است که:« در سایه‌ی عشق جاودانه‌ی خداوند، به‌وسیله‌ی کلمه‌ی قادریت مطلق خداوند و از طریق روح خالقیت خدایی که سه شخصیت دارد، به جهان و موجوداتی که در آن زندگی میکند، هستی بخشید پروردگار، تمام خلقت را خوب خواند وجود مستمر خلقت وابسته به خدا است؛ همان خدایی که خلق کرد در آن حضور دارد، نگهدارنده‌ی آن است و به آن زندگی با برکت اعطا میکند».^[۴۴۵] سپس بر مالکیت حقیقی خداوند و نمایندگی انسان از طرف خداوند تأکید می‌کند:« خداوند خالق و منجی، مالک اصلی است….، اما خداوند، زمین را به انسانها واگذار کرده است تا به نمایندگی از طرف خدا مسئول آن باشند.» ^[۴۴۶]
ایده‌ی « سرپرستی»^[۴۴۷]مفهومی سازنده برای اصول کتاب مقدس است. این مفهوم به ما یادآوری می کند که استعدادها و توانایی‌های شخصی ما و منابع طبیعی که با بهره گرفتن از آن کار می کنیم ، تدارک خداوند برای ما هستند . آنها دارایی شخصی ما نیستند‌، بلکه به ما واگذار شده اند. ما باید به خدا در مورد استفاده‌ای که از آنها کرده‌ایم، حساب پس دهیم. ما از سرپرستی خود به‌ویژه در خصوص کار ، که شامل بهره‌گیری از نیروی اراده است، استفاده می کنیم تا انرژی ها و استعدادهایمان را جهت دهد. ثمره‌ی کار ما کالاها و خدمات هستند. هدف از آن قادر کردن انسان برای زندگی است به نحوی که شأن انسانی‌اش به عنوان شخصی که به صورت خدا خلق^[۴۴۸] شده است و در خلقت خوب قرار گرفته است‌، محترم شمرده شود. اما کار مستلزم حق مصرف همه ثمرات کارهای ما نیست؛ زیرا ما کارگزارانی هستیم که به جای خدا و به وسیله‌ی استعدادهایی که او به ما اعطا کرده است، کار می کنیم؛ بنابراین تعهدی بر همه‌ی کسانی که بیشتر دارند برای تأمین زندگی کسانی که کمتر دارند، وجود دارد. همچنین یک هشدار ضمنی وجود دارد و آن این‌که تمایل به نگهداشتن آنچه یک نفر تولید کرده، انکار مالکیت نهایی خداوند است.
سپس در ادامه‌ی بیانه‌ی آکسفورد به بیان وظایف انسان در قبال این سرپرستی میپردازد: «خداوند به انسانها نسبت به خلقت سلطه داد، ولی به آنها اجازه نداد تا خلقت را تخریب کنند. اولاً، آنها نزد خداوند مسئول هستند؛ به لحاظ این که آنها به صورت خدا خلق شدهاند؛ نه برای غارت کردن خلقت، بلکه برای نگهداری آن؛ همان طور که خداوند آن را با سرپرستی الهی نگهداری میکند؛ ثانیاً از آنجا که انسانها به صورت خداوند برای زندگی در جامعه و نه صرفاً به عنوان افراد مجزا خلق شدهاند، باید به گونهای اعمال سلطه کنند که پاسخگوی نیازهای خانواده‌ی بشری که نسلهای آینده را هم دربرمیگیرد، باشند».^[۴۴۹]
«سلطه‌ی انسان بر خلقت مبتنی بر دو وظیفه کارکردن و محافظت از بهشت است، بنابراین همه‌ی کارها باید نه تنها ویژگی سازندگی، بلکه ویژگی حفاظتی هم داشته باشند»؛^[۴۵۰] بنابراین اموال و کالاهای زمین موهبت‌هایی از جانب خدا هستند و خدا برای استفاده همه آنها را در نظر گرفته شدهاند؛ و ما مسئولیت داریم تا از این کالاها نه تنها به عنوان مصرف کنندگان و استفاده کنندگان، بلکه به عنوان کارگزاران و امانت‌داران خداوند مراقبت کنیم. ^[۴۵۱]
به طور خلاصه، اولاً انسان باید از منابع خلقت برای تأمین زندگیاش استفاده کند، اما او نباید نظم خلقت را ضایع یا ویران کند؛ ثانیاً هر شخصی وظیفه دارد تا از سرپرستی منابع و استعدادها استفاده کند؛ ثالثاً هر شخصی در مقابل خدا نسبت به سرپرستیاش مسئول است. ^[۴۵۲]
۲-۲-۱-۲) مالکیت از منظر صاحب نظران مسیحی
در تعالیم اجتماعی کاتولیک، منشأ و مبدأ مالکیت انسان، سرپرستی او نسبت به خلقت دانسته شده است؛ دین مسیحیت میآموزد که زمین از آن خداست و این ثروت و مالکیت خصوصی به واسطه‌ی این سرپرستی به‌دست آمده است. ما امانت‌داران خلقت خداوندیم و به عنوان کارگزاران خوب خداوند لازم است ما این امانت را برای نفع عمومی به کار ببریم؛^[۴۵۳] بنابراین مالکیت خصوصی پذیرفته شده است، اما نه به عنوان حق مطلق:«مالکیت خصوصی به هیچ شخصی یک حق بدون قید و شرط و تمام عیار عطا نمیکند ^[۴۵۴]». سنت مسیحی هرگز این حق را به عنوان حق مطلق تأیید نمیکند؛ برعکس، همیشه این حق در زمینه‌ی گسترده‌تری از حق عمومی برای همه فهمیده میشود تا از کالاهای کل خلقت استفاده کنند»؛^[۴۵۵] در نتیجه انسان هنگام استفاده از مایملک شخصی نباید به اموال قانونی خود به عنوان آن‌چه که صرفاً به وی تعلق دارد بنگرد، بلکه باید این اموال را عمومی تلقی کند؛ بدین معنی که این گونه اموال نه تنها برای وی فراهم آمده، بلکه برای دیگران نیز در نظر گرفته شده است. ^[۴۵۶]
مالکیت، نمایی دوگانه دارد: فردی و اجتماعی ؛ یعنی مالک به ازاء حقوقی که دارد تکالیف اخلاقی هم در برابر جامعه برعهده دارد اموالی وجود دارند که باید به جمع تعلق داشته باشند؛ چرا که به مالک آنها یک قدرت اقتصادی میدهند که خطرناک است و بنابر مصلحت عمومی نباید در اختیار افراد خصوصی قرار گیرند. ^[۴۵۷]

K = تعداد میانگین ها در آزمایش.
N = تعداد کل مشاهدات در آزمایش.
n = تعداد مشاهدات در رفتار.
MSE = میانگین مربعات خطای بدست آمده در آزمون ANOVA است.
۳-۸-۶ رگرسیون چندگانه^[۵۳۰]
گاهی دو یا چند متغیر تأثیر عمده ای روی متغیر وابسته ای دارند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته سود جسته می شود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها برقرار می باشد (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۹۱: ۱۱۹). بر همین اساس معادله ی رگرسیون چندگانه با ۲ متغیر مستقل به شکل زیر تعریف می شود.
که در اینجا متغیر وابسته (y)، بهره وری نیروی انسانی است و متغیرهای مستقل عبارتند از: اعتماد سازمانی ()، عدالت سازمانی ().
۳-۸-۷ همبستگی^[۵۳۱]
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه ی رابطه یک متغیر کمّی با متغیر کمّی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی بین دو متغیر می باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در صورت نبود رابطه خطی بین دو متغیر، مقدار آن صفر خواهد شد (مؤمنی و فعال قیومی، ۱۳۹۱: ۹۷). ضریب همبستگی پیرسون^[۵۳۲] ® به کمک رابطه زیر محاسبه می شود:

این ضریب همبستگی، روشی پارامتری است و برای داده هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده های زیاد استفاده می شود. در صورتی که تعداد داده ها کم و فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد از ضریب همبستگی دیگری استفاده می شود که مبتنی بر مقادیر اصلی نبوده و براساس رتبه ی داده ها محاسبه می شود. ضریب همبستگی ای که براساس رتبه ی داده ها محاسبه می شود، توسط اسپیرمن^[۵۳۳] (r_s) ارائه شده و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.
در این رابطه n تعداد داده ها و مجموع توان دوم تفاوت رتبه های دو متغیر است (همان منبع، ۱۳۹۱: ۹۸-۹۷). برای به دست آوردن ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و ادعای وجود همبستگی بین دو متغیر کمی به ترتیب زیر عمل می کنیم:
معنی داری (Significance)، که به اختصار آن را با (Sig) نشان می دهیم، میزان خطائی است که در ردّ فرضیه ی صفر () مرتکب می شویم. Sig به P-Value نیز معروف است. هر چقدر مقدار Sig کمتر باشد، ردّ فرضیه ی صفر ساده تر می شود. آلفا () سطح خطائی است که پژوهشگر درنظر می گیرد (که معمولاً ۵ درصد است). به طور کلی می توان گفت اگر مقدار سطح معنی داری، بزرگتر از مقدار خطا () باشد، فرضیه ی صفر را نتیجه می گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری از مقدار خطا کوچکتر باشد فرضیه ی یک را نتیجه می گیریم (همان منبع، ۱۳۹۱: ۵۶).
۳-۹ نرم افزار مورد استفاده در پژوهش
در این پژوهش جهت تحلیل داده های آماری از بسته ی نرم افزاری SPSS نسخه ی ۱۹ استفاده شده است. نرم افزار SPSS یکی از قدیمی ترین، برنامه های کاربردی در زمینه ی تجزیه و تحلیل های آماری است. واژه ی SPSS مخفّف Statistical package for social science (نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی) می باشد این نرم افزار که یکی از نرم افزارهای تخصصی آمار است، جهت تحلیل داده های آماری در حیطه ی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم رفتاری و … مورد استفاده قرار می گیرد. نرم افزاری آماری با قابلیت‌های انجام توصیفی زیبا و گویا از اطلاعات، شامل رسم نمودارها و چارت های گوناگون و محاسبات مربوط به میانگین، انحراف معیار، واریانس، میانه و سایر تحلیل های آماری می باشد.
فصل چهارم
(یافته های پژوهش و تجزیه وتحلیل داده ها)
مقدمه
یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل هر تحقیق تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق است. محقّق پس از اینکه مسأله ی تحقیق خود را تعیین کرد و مراحل تعیین روش تحقیق، مشخص سازی ابزار مناسب جمع آوری داده ها و بکارگیری آنها را طی کرد، اکنون نوبتِ آن فرا می رسد که داده های جمع آوری شده را تجزیه و تحلیل کرده تا تکلیف فرضیه های پژوهش را که گزاره های احتمالی و غیریقینی بودند معین سازد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و تبدیل آنها به اطلاعاتی که بتوان فرضیه ها را آزمود باید مجموعه ای از قواعد را رعایت کرد و تکنیک ها و فنون آماری مناسب با داده ها را برگزید (خاکی، ۱۳۸۹: ۳۲۴).
در این فصل یافته های اولیه حاصل از پرسشنامه های توزیع شده در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه ی آماری به شکل توصیفی مطرح گردیده و سپس با بهره گرفتن از روش های استنباطی که در فصل قبل نیز به آنها اشاره شد، تجزیه و تحلیل سایر یافته ها انجام گردیده است. در بخش آمار توصیفی به بررسی وضعیت موجود متغیرها و ابعاد آنها، ترسیم جداول، نمودارها (شامل نمودارهای میله ای جنسیّت، سنّ، میزان تحصیلات، وضعیت استخدامی و سابقه ی کار پاسخ دهندگان) و شاخص های مربوط به آن، ارائه ی میانگین و انحراف معیار متغیرها و ابعاد آنها در حوزه های پژوهش پرداخته شد. آمار استنباطی نیز شامل آزمونهای پارامتریک، آزمون T یک نمونه ای (آزمون میانگین یک جامعه)، آزمونT دو نمونه ای (آزمون مقایسه ی میانگین دو جامعه) و آزمون T چند نمونه ای (آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA))، همبستگی و رگرسیون چندگانه (به شیوه ی گام به گام) می باشد. در این میان سعی پژوهشگر بر آن است که ضمن دقت در صحت انجام روش ها و آزمون های آماری، پاسخ های صحیح و کاملی برای هر یک از سؤالات اصلی پژوهش بدست آورد.
بخش اول: آمار توصیفی
۴-۱ بررسی مشخصات دموگرافیک (جمعیت شناختی) اعضای نمونه
در این قسمت پس از گردآوری داده ها و اطّلاعات با بهره گرفتن از آمار توصیفی که شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی مانند درصد فراوانی، نمودار و جداول می باشد، به توصیف نمونه پرداخته می شود.
۴-۱-۱ وضعیت جنسیّت پاسخ دهندگان
در جدول و نمودار (۴-۱)، وضعیت جنسیّت پاسخ دهندگان آورده شده است. همانطور که مشاهده می شود تعداد پاسخ دهندگان مرد را ۲۳ نفر (۹/۱۳ درصد) و تعداد پاسخ دهندگان زن را نیز ۱۳۹ نفر (۲/۸۴ درصد) تشکیل می دهند. ۳ نفر (۸/۱ درصد) هم به این سؤال پاسخ نداده اند.
جدول (۴-۱). وضعیت جنسیّت پاسخ دهندگان (منبع : داده های پژوهش)

الف _تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (۸۸) قانون در دستگاه.
ب _تصویب شرح وظایف هیات امنا ء، موضوع ماده (۱) این آیین نامه.
ج _تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات تا ۹۵ درصد هزینه سرانه دولتی.
د _تهیه و تصویب دستور العمل های مورد نیاز برای تعیین صلاحیت  های فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال منقول و غیر منقول.

ه _تعیین و تنظیم چار چوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی در روش های موضوع بند های الف، ب و ج ماده (۱) این آیین نامه.
و _قیمت گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری.
ز _تعیین و اخذ ضمانت های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده.
ح _رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
ط _ارایه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ماده ۱۵ _به منظور پیگیری، نظارت و کنترل بر اجرای سیاست های ارائه شده توسط ستاد موضوع ماده (۱۳)، کمیته های استانی در واحدهای استانی دستگاه های واگذار کننده ایجاد می شوند. ترکیب کمیته های استانی توسط ستاد تعیین می شود. کمیته های استانی می توانند حسب ضرورت کمیته های اجرایی در شهرستان ها مستقر نموده و پاره ای از وظایف خود را به آنها واگذار نمایند.
ماده ۱۶- چگونگی خدمات ارائه شده و عملکرد اشخاص طرف قرداد دستگاه واگذار کننده، توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) مورد ارزیابی سالانه قرار می گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه مورد رضایت دستگاه واگذار کننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیف ویژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غیر اینصورت طبق مفاد قرارداد و قوانین مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده ۱۷- هر گونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در دستگاه های اجرایی ممنوع است.
ماده ۱۸- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه را که به خزانه واریز شده است، جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات به دستگاه واگذار کننده اختصاص دهد.
تصویب‌نامه در خصوص شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی
شماره ۱۶۳۴۶۷ /۴۴۹۱۳                                                          ۲۲/۷/۱۳۸۹
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات‌کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
۱ـ پست های سازمانی (شغل) دستگاه های اجرایی که در مجموعه تشکیلات تفصیلی در اجرای ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور رسیده‌اند، مبنای تعیین مشاغل حاکمیتی خواهند بود.
۲- شاخص های تعیین مشاغل حاکمیتی به شرح زیر است:
الف ـ نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری. ب ـ محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی. ج ـ حساسیت شغل (پست).
د ـ عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی.
۳ـ پست های سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه‌ها سازمان های مستقل تحت نظر رییس‌جمهور و مؤسسات دولتی و استانداری ها که عهده‌دار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
تبصره۱ـ پست های خدماتی موضوع مصوبه شماره ۴۶/۱۴ مورخ۳۱/۱/۱۳۷۹ شورای‌ عالی اداری و پست های (مشاغل) مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه‌رسانی، ماشین‌نویسی و امور تأسیساتی، شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند. سایر پست های واحدهای سازمانی معاونت پشتیبانی یا اداری و مالی و عناوین مشابه در ستاد مرکزی و ستاد استانی دستگاه اجرایی، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
تبصره۲ـ پست های سازمانی (مشاغل) منشی، رییس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی و ماشین‌نویس در حوزه دفاتر وزیران و معاونان رییس‌جمهور، استانداران، معاونان وزراء و همطراز آنها، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
تبصره۳ـ دستگاه های اجرایی در موارد استثنایی که پست ها و مشاغل موضوع این بند را به دلایل امنیتی یا ضرورت های اجتناب‌ناپذیر، حاکمیتی تشخیص می‌دهند، پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارائه نمایند تا نسبت به اینگونه پست ها و شاغلان آنها تصمیم‌گیری شود.
۴ـ درباره پست های سازمانی واحدهای سازمانی در سایر واحدهای تقسیمات کشوری (شهرستان، بخش و دهستان) به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف ـ چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری بر اساس شاخص های مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس ‌جمهور عهده‌دار وظایفی باشد که به عنوان حاکمیتی شناخته شود (نظیر صدور مجوز، تأیید صلاحیت و نظارت)، پست های مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی شناخته می شوند.
ب ـ چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری از نوع واحد عملیاتی موضوع ماده۵ تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۷۳/ت۴۳۹۱۱ک مورخ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ باشد (نظیر پارک ملی، مجتمع بهزیستی، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، واحد ثبتی و بیمارستان)، تمامی پست های (مشاغل) آن واحد به عنوان مشاغل تصدی محسوب می‌گردند، مگر در مواردی که مطابق بند (ل) ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری با تأیید هیئت وزیران قابل‌ واگذاری به بخش غیردولتی شناخته نشوند که در این صورت پست‌های (مشاغل) مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
۵ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمی از سوی دستگاه های اجرایی منوط به تعیین مشاغل حاکمیتی آن دستگاه می‌باشد.
۶ـ دستگاه های اجرایی موظفند بر اساس این تصویب‌نامه، امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری خود را احصاء و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام کنند.
این تصـویب‌نامه در تاریخ ۸/۷/۱۳۸۹ به تأییـد مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.
قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده۱۳- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با بهره گرفتن از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:
۱- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.
۲- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
۴- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
۵- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه‌های اجرائی
تبصره۱- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر( ۱ لغایت ۴) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره ۲- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخش های آموزشی،‌ بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۸- کارمندان بخش های غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذیربط را پرداخت نمایند.
ماده ۲۲- دستگاه های اجرائی موظفند به‌ منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمک های مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد، به ‌عمل آورند.
ماده ۲۴- در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدی های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج- حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
تبصره ۱- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون حمایت های دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.