۳-۱۱- جمع بندی ۷۷
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه: ۷۹
۴-۱- یافتهها ۷۹
۴-۱-۱- تحلیلهای آماری توصیفی ۷۹
۴-۱-۱-۱- جنسیت ۷۹
۴-۱-۱-۲- سن ۸۰
۴-۱-۱-۳- میزان تحصیلات ۸۱
۴-۱-۱-۴- سابقه خدمت ۸۲
۴-۱-۱-۵- نوع مشتری ۸۳
۴-۲-۲- تحلیل های آماری استنباطی ۸۴
۴-۲-۲-۱-بررسی فرض نرمال بودن دادهها با بهره گرفتن از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف ۸۴
۴-۲-۲-۲- آزمون فرضیههای پژوهش ۸۵
۴-۲-۲-۲-۱- فرضیه اصلی ۸۵
۴-۲-۲-۲-۲- فرضیه فرعی اول. ۸۵
۴-۲-۲-۲-۳- فرضیه فرعی دوم. ۸۶
۴-۲-۲-۲-۴- فرضیه فرعی سوم. ۸۷
۴-۲-۲-۲-۵- تجزیه و تحلیل آزمون مربوط به فرضیه اصلی ۸۸
۴-۲-۲-۳-بررسی مقایسه ای اهمیت عوامل سه گانه فرهنگ کیفیت محوری تأثیرگذار در رضایت مشتریان بانک کشاورزی استان گیلان از دیدگاه نمونه تحت مطالعه: ۹۰
۴-۲-۲-۴- مقایسه فرضیات پژوهش بر اساس متغیرهای دموگرافیک ۹۱
۴-۲-۲-۴-۱- بررسی وجود تفاوت در فرهنگ کیفیت محوری و ابعاد آن بر اساس جنسیت ۹۱
۴-۲-۲-۴-۲- بررسی وجود تفاوت در بین فرهنگ کیفیت محوری و ابعاد آن افراد نمونه گیری شده بر اساس محدوده سنی ۹۲
۴-۲-۲-۴-۳- بررسی وجود تفاوت در فرهنگ کیفیت محوری و ابعاد آن افراد نمونه گیری شده بر اساس میزان تحصیلات ۹۳
۴-۲-۲-۴-۴- بررسی وجود تفاوت در فرهنگ کیفیت محوری و ابعاد آن افراد نمونه گیری شده بر اساس سابقه خدمت ۹۵
۴-۲-۲-۴-۵-بررسی وجود تفاوت در فرهنگ کیفیت محوری و ابعاد آن بر اساس نوع مشتری ۹۶
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه ۹۹
۵-۱- نتایج حاصل از یافته های تحقیق ۱۰۰
۵-۱-۱- بحث دربارهی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف ۱۰۰
۵-۱-۲- بحث دربارهی نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق ۱۰۰
۵-۱-۲-۱- نتایج حاصل از فرضیه اصلی ۱۰۰
۵-۱-۲-۲- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول ۱۰۱
۵-۱-۲-۳- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم ۱۰۱
۵-۱-۲-۴- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم ۱۰۲
۵-۲- نتیجه گیری کلی ۱۰۲
۵-۳- پیشنهادهای تحقیق ۱۰۳
۵-۳-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج فرضیه ها ۱۰۳
۵-۳-۲- پیشنهاد به محققان آینده ۱۰۵
پیوستها
پیوست شماره ۱، پرسشنامه مورد استفاده ۱۰۸
پیوست شماره ۲، نتایج خروجی های نرم افزار spss 112
فهرست منابع
منابع فارسی : ۱۲۵
منابع لاتین ۱۲۸
چکیده انگلیسی ۱۳۰
فهرست جداول
جدول ۲-۱: ویژگی های کایزن و نوآوری ۴۲
جدول ۳-۱: مشخصات جامعه آماری ۷۱
جدول ۳-۲: مشخصات جمعیت نمونه ۷۳
جدول ۳-۳: اجزای پرسشنامه ۷۴
۴-۱-۴-۲-۳-مسکن به ازاء هزار نفر جمعیت ۱۴۳
۴-۱-۵- روند تحولات قیمت مسکن ۱۴۳
۴-۱-۶- نقش دولت و بخش خصوصی در تامین مسکن ۱۴۵
۴-۱-۶-۱-سرمایهگذاری دولت در تامین مسکن ۱۴۵
۴-۱-۶-۲-سرمایهگذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور به تفکیک ساختمان های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده ۱۴۸
۴-۲- تجزیهوتحلیل شاخصهای بررسی شده در طول برنامه سوم وچهارم ۱۵۱
۴-۳- جمعبندی ۱۷۵
فصل پنجم: پاسخ به سوالات و نتیجهگیری ۱۷۷
مقدمه ۱۷۸
۵-۱- پاسخ به سوالات ۱۸۰
۵-۲- نتیجهگیری ۱۸۷
منابع فارسی ۱۹۲
منابع انگلیسی ۱۹۵
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱: مسکن مقرونبهصرفه در چین ۵۹
جدول شماره ۲: خلاصهای از برنامههای تامین مسکن کمدرآمدها در کشورهای مختلف ۹۴
جدول شماره ۳: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه سوم) ۱۰۴
جدول شماره ۴:تولید در بخش مسکن طی برنامه سوم ۱۰۶
جدول شماره ۵: سهم ساختمانهای سه طبقه و بیشتر در ساختو سازهای مناطق شهری طی دوره برنامه سوم ۱۰۶
جدول شماره ۶: روند تحولات شاخص بهای اقلام کلیدی در بخش مسکن(برنامه چهارم) ۱۱۱
جدول شماره ۷:مشخصات کلی حجم ساختو ساز در مسکن مهر(هزارواحد) ۱۱۳
جدول شماره ۸: برآورد میزان نقدینگی خانوارهای شهری جهت خرید مسکن در سال ۱۳۸۸ میلیون ریال- درصد ۱۱۵
جدول شماره ۹: تغییرات جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سالهای ۹۰-۱۳۳۵ ۱۲۲
جدول شماره ۱۰: مقایسه تغییرات نرخ رشد جمعیت و خانوار کل کشور در نقاط شهری و روستایی در سالهای۹۰-۱۳۳۵ ۱۲۳
جدول شماره ۱۱: پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث ساختمان مسکونی بر حسب تعداد واحد مسکونی، مساحت زمین و مساحت زیربنا در نقاط شهری(فقره- هزار مترمربع) ۱۲۴
جدول شماره ۱۲: روند تحولات متوسط زیربنای هر واحد مسکونی در نقاط شهری کل کشور طی سالهای ۱۳۸۰-۱۳۹۱ ۱۲۵
جدول شماره ۱۳: پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری برحسب شیوه ساخت در سالهای ۱۳۸۵تا۱۳۹۰ ۱۲۶
جدول شماره ۱۴: ضریب جینی و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سالهای ۹۱-۱۳۸۰: کل کشور(دهک وزنی) ۱۲۸
جدول شماره ۱۵: متوسط هزینههای خالص سالانه یک خانوار شهری و روستایی(ریال) ۱۳۰
جدول شماره ۱۶: متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی (ریال) ۱۳۱
جدول شماره ۱۷: متوسط هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار(ریال) ۱۳۳
جدول شماره ۱۸: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار شهری در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال) ۱۳۴
جدول شماره ۱۹: متوسط هزینه ناخالص سالانه مسکن یک خانوار روستایی در هر یک از دهکهای هزینه سالانه(ریال) ۱۳۶
جدول شماره ۲۰: تحولات شاخصهای دستیابی به مسکن، طول دوره انتظار،درآمد خانوار و قمیت مسکن در بازه زمانی۹۱-۱۳۷۹ ۱۳۹
جدول شماره ۲۱: خانوارهای شهری ساکن در کشور بر حسب نحوه تصرف مسکن ۹۰-۱۳۷۵ (درصد) ۱۴۰
جدول شماره ۲۲: روند تحولات موجودی مسکن مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای ۱۳۶۵تا۱۳۹۰(میلیون واحد) ۱۴۱
جدول شماره ۲۳: متوسط موجودی مسکن سالانه اضافه شده مناطق شهری و روستایی کشور در سالهای۹۰-۱۳۶۵ ۱۴۱
جدول شماره ۲۴: تحولات شاخص نفر در واحد مسکونی در سالهای۹۰-۱۳۶۵ ۱۴۲
جدول شماره ۲۵: تحولات تراکم خانوار در واحد مسکونی در سالهای ۱۳۶۵ تا۱۳۹۰(میلیونواحد) ۱۴۲
جدول شماره ۲۶: واحدهای مسکونی موجود به ازای هزار نفر جمعیت در سالهای ۹۰-۱۳۶۵ ۱۴۳
جدول شماره ۲۷: روند تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای مسکن ۱۴۴
جدول شماره ۲۸: متوسط نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱(درصد) ۱۴۵
جدول شماره ۲۹: اعتبارات عمرانی دولت در فصل مسکن(میلیون ریال) ۱۴۶
جدول شماره ۳۰: خانوارهای دریافت کننده زمین برای ساخت واحد مسکونی و مساحت اراضی واگذار شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن ۱۴۷
جدول شماره ۳۱: احداث مسکن محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۴۸
جدول شماره ۳۲: سرمایهگذاری بخش خصوصی در واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور (میلیارد ریال) ۱۴۹
جدول شماره ۳۳: چارچوب سیاستگذاری در بخش مسکن در برنامههای توسعه سوم و چهارم ۱۸۱
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
“علم قاضی” در میان آنچه به عنوان ادله اثبات دعوی مورد مطالعه قرار می گیرد، جایگاه مهمی دارد. به عبارت دیگر مهمترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین برای وی است. اساسا می توان گفت علم قاضی در راس بقیه دلایل و به مثابه معیار ومیزان ارزیابی وسنجش تاثیر آنها می باشد، یعنی سایر ادله مانند اقرار و شهادت و اسناد و سوگند، تا جایی در اثبات دعوی موثر خواهد بود که با علم و قطع قاضی مخالف نباشد. وگرنه، کاربرد و قدرت اثباتی خود را در دعوای مطروحه از دست می دهند.اهمیت علم قاضی تا حدی است که در مقام تعارض شهادت شهود و امارات قضایی جانب اماره قضایی را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیما اطمینان حاصل می کند. در حالی که استماع گواهی برای وی صرفا ایجاد ظن می کند. آیه ۶ سوره حجرات بر حجیت امارات قضایی دلالت می کند، در این آیه آمده است : “یا ایها الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین".
بعلاوه پیچیدگی برخی جرایم موجب شده که تنها از طریق علم قاضی به اثبات برسند، در جایی که نه متهم اقرار می کند نه شاهدی بر ارتکاب جرم وجود دارد و بخصوص در مواردی که جرم توسط مجرمین حرفه ای ارتکاب می یابد. در کشف چنین جرایمی علم قاضی تاثیر حیاتی دارد زیرا بدلیل بکار گرفته شدن هوش و ذکاوت بعضاخارق العاده در ارتکاب آنها،نمی توان با ادله قانونی آنها را به اثبات رسانید. در این جرایم، مرتکبین متوسل به انواع و اقسام شگردها می شوند که تسلط قاضی به زوایای پرونده، ذکاوت خاص و مساعدت متخصصین متعدد و کارشناسان خبره را می طلبد و امروزه نمی توان انتظار داشت که این جرایم متنوع تنها با اقرار وبینه اثبات شود. بنابراین پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل راهگشای قاضی در کشف واثبات جرم با بهره گرفتن از شیوه ها و علوم مختلف از جمله پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکسبرداری جنایی و نظایر اینها خواهد بود.
در اسلام در کتاب نظریه الاثبات فی الفقه الجنایی الاسلامی در اهمیت علم قاضی آمده است: “باید به قاضی اجازه داد که به حقیقت با همه راههایی که ممکن است در نظر او بدان منتهی شود دست یابد و آن حقیقت را از آنچه به اعتقاد او بر آن دلالت دارد و در سنجش دلیل و نیروی دلالت آن بدان رجوع می کند، استنتاج کند و قاضی در دعوی خود مطابق اقناع و اعتقاد خود رای می دهد و این طریق آن آزادی مطلق را به قاضی می دهد که در سنجش ادله آن را طریق معنوی یا اقناعی می نامند".
اهمیت علم قاضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقتبس از فقه میباشد مورد توجه قرار گرفته است. در اصل ۱۶۷ آمده است: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید ونمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد “.که درانجا قاضی باید به اجتهاد خود رای دهد و بدیهی که در این اجتهاد آزاد است،این اصل ناظر به اصل دعوی نیست بلکه ناظر به حکم دعوی است.اصل ۱۶۶ حاکی است:” احکام دادگاه ها باید مستدل ومستندبه مواد و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است “.این اصل به خود دعوی مربوط می شود واصول مذکور دراینجا می تواند قواعد فقه و قواعد اصول فقه و همچنین اصولی که در معاهدات بین المللی ایران پذیرفته شده است و… باشد.
الف.شرائط امکان تمسک قاضی به علم خود
همانطور که گفتیم فقهای اسلام در امر استناد قاضی به علم خود محدودیتی قائل نشدهاند و آن را مطلقاً حجت دانستهاند. ما ضمن اذعان به پذیرش کلی این نظر معتقدیم نباید به صرف این اعقاد تئوری دست قاضی را بدون کنترل باز بگذاریم که در هر مورد بنا به تشخیص خود به امری علم پیدا کرد طبق آن رای دهد. درست است که “العلما امناء الرسل” ولی همین علماء به دلیل عدم ارتباط مستقیم با منشا وحی و لوح محفوظ، در معرض وساوس شیطانی قرار میگیرند و پروندههای متعدد در دادگاه انتظامی قضات موید این مطلب است لذا باید اهرمهای پیشگیرانه برای عدم ارتکاب خلاف را پیش بینی نمود. در وضعیتی که قاضی مجتهد از انگشتان دست نیز تجاوز نمیکند و دادگستری به قضات ماذون روی آورده است، بازگذاشتن دست قضات برای تمسک به علم خود بدون هیچگونه قید و شرط توالی فاسده بسیاری به همراه دارد. اینست که در عین اعتقاد به حجیت علم قاضی جواز تمسک قاضی به علم خود را با رعایت شرایطی مجاز میدانیم و در غیر جمع این شرائط امکان استناد را ممنوع میدانیم. این شرائط را در سه عنوان خلاصه میکنیم :
شرط اول - طریق تحصیل علم باید متعارف باشد.
علمی میتواند مستند رای قاضی قرار گیرد که از طرق معمول عرفی در یک “ارزیابی نوعی” بدست آمده باشد. ضرورت این شرط از اینجا قابل توجیه است که رای صادره بتواند در مراجع بالاتر مورد ارزیابی مجدد قضات بعدی قرار گیرد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حکم ندهد، فاسق خواهد بود. نسبت به این شرط فوقا توضیحاتی دادیم. به هر حال، اگر علم به نحو متعارف برای قاضی پیدا شده باشد، موجبی برای نقض حکم در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود. این مورد در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است که حاکم میتواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل میشود استناد جوید.
میتوان از طرق نوعاً علمآور برای قاضی، معاینه محل، بازسازی صحنه جرم توسط وی و امارات و نظریات کارشناسی را نام برد. این طرق را میتوان در دو عنوان کلی خلاصه نمود :
طرق شخصی علمآور و طرقی که با مداخله دیگری موجب علم میشود.
- علم قاضی میتواند از طریق مشاهدات خود و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود همان طوری که میتواند از طریق تفتیش منزل متهم و مشاهده آثار و ادوات جرم مثل چاقو و اسلحه و بازرسی بدنی، کالبد شکافی جسد مقتول، مشاهده یک نامه تهدید آمیز، یک نامه هتک کننده حرمت، یک سند مجعول و سایر وسائلی که در جهت ارتکاب جرم از آنها استفاده شده است. معاینه محل توسط قاضی در جرائم مشهود لازم است که قاضی به همراه ضباط و منشی خود و با اطلاع دادن قبلی به دادستان در محل حاضر میگردد. این معاینه قاضی حتی الامکان باید با حضور متهم به صورت تعارضی باشد.”.
- امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی میباشند. برای مثال یک تار مو، یک قطره خون متعلق به متهم، یک طناب، اظهار نظرات پزشکی قانونی، پلیس علمی، نظرات کارشناسانه پلیس بین الملل در خصوص کارشناسی خط و بررسی جعل، انگشت نگاری در مورد اسناد، آزمایش خون، تحلیل ژنتیکی یاختهها، بازرسی بدنی و بازرسی اتومبیل متهم، میتوانند طرق تحصیل علم برای قاضی باشند. در این بین، در آمریکا استفاده از دستگاه دروغ سنج یا پلی گراف یکی از شیوههای معمول و شناخته شده برای تحصیل علم دانسته شده ولی در فرانسه استفاده از این دستگاه -که با بررسی و اندازهگیری میزان ضربان قلب و یا تنفس متهم به بررسی میپردازد-، به دلیل عدم اطمینانآوری خیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. باید یادآوری نمود هر چند نظریات کارشناسی میتوانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موجبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد. البته، علم قاضی میتواند در جریان تحقیقات مقدماتی به عنوان قاضی تحقیق یا در خلال صدور رای در دادگاه به عنوان قاضی صادر کننده رای(قاضی من بیده الحکم) باشد.
با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره میگیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی میتواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. پلیس علمی، پزشکی قانونی، کارشناسی خط، کارشناسی شیمی، کارشناسان حسابدار خبره، کارشناسی روانی، سم شناسی، گزارشات روانشناسانه، کارشناسی تصادفات، مترجمین رسمی، ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم میباشند. این ابزارها زبان واقعیات و اماراتند.
موارد استعلام از کارشناس در جایی است که یک سئوال تخصصی مطرح باشد و قاضی از پاسخ بدان عاجز باشد. بدیهی است که اگر قاضی اطلاعات کارشناسانه بخصوصی نیز داشته باشد، میتواند به این دلیل که تخصص ویژه را دارد به علم خود عمل نماید. مثلاً چنانچه خود قاضی تحصیلات خاصی در زمینه سم شناسی داشته باشد، میتواند نظریه کارشناسی شخص خود را با لحاظ شرائط آن به عنوان مستند رای خود ذکر کند.
شرط دوم - منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود.
دومین شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید مستند علم خود را ذکر کند. ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامی نیز برای امکان تمسک قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولاً مستند علم قاضی قرائن قطعیه علمآور میباشند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم -که از ناحیه انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محل به دست میآید-، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد شهود لازم است)، اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند. بنابراین، قاضی نمیتواند با اکتفا به عباراتی نظیر “دفاعیات بلاوجه متهم” یا “استماع اظهارات طرفین” خود را فارغ از بیان نوع ادله استنادی طرفین نماید. متاسفانه، در برخی دادگاهها بویژه دادگاههای تجدید نظر به نوع اظهار بخصوص و مستندات طرفین اشاره نمیشود. این درحالی است که قاضی مکلف است نوع دلیل را بر شمرده آنگاه مستدلاً به رد و یا اثبات آن بپردازد.
بیان مستند علم قاضی یک اثر بسیار ارزنده دیگر هم دارد از این نظر که برای قضات مراحل بالاتر امکان بررسی صحت و صلابت رای صادره در مرحله قبل را فراهم میآورد زیرا قاضی رسیدگی کننده در مرحله مقدم دنبال پرونده راه نمیافتد و توضیح بدهد بلکه امکان بررسی قاضی مرحله بالاتر فقط از طریق مطالعه محتویات پرونده فراهم میشود.
بعلاوه، این امر موجب برائت قاضی از اتهام سوء استفاده نیز بوده و حکم صادره وی را کمتر در معرض ایراد و یا خدشه قرار خواهد داد.
در پایان، لازم به ذکر است چنانچه منشا علم در رای قاضی ذکر نشود، موجب تخلف انتظامی وی خواهد بود.
شرط سوم - مستند منشا علم باید در پرونده وجود داشته باشد.
همانطور که در شرائط مداخله قاضی در امور موضوعی بیان نمودهایم، باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده بشمار آید. البته، اگر مستندی برای قاضی علم آور باشد و در پرونده یافت نشود، باید قاضی با مکانیسم دعوت از طرفین بخواهد که آن مستند را وارد عناصر تشکیل دهنده پرونده سازند. همین قدر که آن مستند در زمره یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده در آمد، آنگاه میتواند مورد استناد قاضی قرار گیرد. بدیهی است با مطالعه زوایای پرونده میتوان از وجود و یا عدم عنصر بخصوصی مطلع شد.
اگر قاضی خود را بینیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام رشوه و بیعدالتی قرار میدهد این در حالی است که دوری گزیدن از مواضع تهمت بر وی لازم است و با ذکر مستند علم خود را از این اتهام بری میسازد. لزوم امنیت قضایی و پیشگیری از استبداد در قضاوت نیز ایجاب میکند که قاضی فقط دلائل موجود در پرونده را مستند علم خود قرار دهد.
شرط چهارم - مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.
چنانچه قاضی بخواهد از مستند خاصی تحصیل علم کند، باید حتماً آن مستند را به معرض تعارض طرفین قرار دهد. شکل دادرسی باید به گونهای باشد که در خصوص همه عناصر تشکیل دهنده آن جنبه تعارضی داشته باشد. تعارضی بودن دادرسی(حسب عنوان دعاوی مدنی) یا احترام به حق دفاع متهم(حسب عنوان دعاوی کیفری)، ملاک مشروعیت احکام دادگاهها است. شاید اصلی به اهمیت این اصل در مجموعه قوانین شکلی وجود نداشته باشد. متاسفانه در قضا و شهادات اسلام به کلیگوییهایی در حد رعایت لزوم رعایت عدالت در دادرسی اکتفا شده که احیاناً دلیل آنهم سادگی قضا در دوران صدر اسلام بوده است. ولی امروزه، که آئین دادرسی پیچیدگیهای خاصی پیدا کرده، لزوم تبیین مصادیق رعایت عدالت بیش از پیش آشکار شده است.
اصل تعارضی بودن دادرسی مقتضی این است که کلیه دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلت عاقلانه به سمع و نظر طرف دیگر برسد و پاسخ مناسب وی نیز در “مهلت عاقلانه” از وی وصول شود. قاضی باید اصل تعارضی بود دادرسی را نه تنها در روابط خود با اصحاب دعوی رعایت کند که مراقب رعایت آن در روابط بین طرفین نیز باشد. طرفین باید بدانند در ذهن قاضی چه دلایلی میتواند مستند حکم قرار گیرد و بدین ترتیب از وسیله دفاع موثر خود محروم نمانند و نتوانند در مقابل علم قاضی دلیل متقن خود را ارائه نمایند. بنابراین، قاضی نمیتواند بلافاصله پس از وصول نظریه کارشناس و قبل از شنیدن هر گونه اظهار نظر اصحاب دعوی رای خود را صادر نماید هر چند نظر کارشناس برای وی علم ایجاد نماید.
گفتار دوم: اهمیت کارشناسی
در دوران معاصر با پیشرفت علوم و فنون و تحولات سریع در زندگی اجتماعی و پیچیده شدن آن، اهمیت کارشناسی در رسیدگی قضایی چندین برابر شده است. به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع می شود و به خاطر عدم آگاهی قاضی از تمام موضوعات و آشنا نبودن کافی وی به آنها، قاضی عملاً غیر از اعتماد به نظر کارشناسان راهی ندارد و سر انجام حکم خود را به نظر کارشناس مبتنی میسازد. تا جایی که گاهی این گونه تلقی می شود که نظر کارشناس تعیین کننده سرنوشت پرونده است. چرا که حکم تابع موضوع است. با تبدیل موضوع، حکم نیز تغییر می کند. موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان می شود. در واقع کارشناس، موضوع شناسی و دادرس، حکم یابی می کند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل میکند. از این رو که حکم دادرس تبعیت از موضوع شناسی کارشناسی می کند، اهمیت آن روشن می شود. وانگهی تحولات علمی و صنعتی راه هایی برای کشف واقع در اختیار قاضی گذاشته است که در گذشته وجود نداشته است. به عنوان مثال امروزه برای کشف جرم و شناسایی مجرم از انگشت نگاریها و آزمایشات مختلف کمک گرفته می شود که نتایج آن اگر موجب حصول علم برای قاضی نشود دست کم سبب قناعت وجدان او می شود. به خاطر همین اهمیت و نقش اساسی است که توجه به قواعد و مقررات مربوط به کارشناسی برای اجرای صحیح آن لازم است. در جهان امروز نقش کارشناس چنان اهمیتی پیدا کرده است که حرفه ی کارشناس را از اعتبار خاص برخوردار کرده است؛ نظر کارشناس نه تنها تاثیر بر قاضی در صدور رأی دارد، بلکه گاهی اتفاق می افتد که به خاطر اهمیت موضوع، مأموریت مهمی تا حد اختیارات قضات به کارشناس واگذار می شود و این مأموریت در امور کاملاً فنی صورت می گیرد.
۱-ماهمیت نظریه کارشناس
یافتن عامل جرم از روی علائم و نشانه ها، علاوه بر هوش و ذکاوت، نیازمند نوعی تخصص و نیز آشنایی کامل به عادات و رسوم جاریه است. راه ها و فنون مختلف برای اخفاء جرم و سوء استفاده های مهم و پیچیده، سبب می شود که کشف جرائم محتاج به بهره جوئی از هیأتهای کارشناسی باشد. در نظام دادگستری نیز پرونده ها مراحلی را طی می کنند، و در هر مرحله باید از شیوه های خاص پیروی کرد. در نتیجه تنها اجتهاد و عدالت (در قاضی شرع) جوابگوی مسائل قضائی مردم نیست، و بنابراین در میان مشاوران و معاونان مقامات قضائی باید افراد متخصص و جرم شناس مورد اعتماد از اهل محل نیز وجود داشته باشند، تا حقایق با کمک مستقیم آنان روشن شود و حق از باطل جدا گردد.
به این گروه اصطلاحا «اهل خبره» می گویند. لذا باید نقش اهل خبره را در کشف حقیقت بررسی کرد و این نکته را پی گرفت که حاکم چگونه می تواند به گفته کارشناسان اعتماد کند و نظر ایشان را در اثبات موضوع جرم مورد استفاده قرار دهد. در اینجا در مقام بررسی ماهیت کارشناسی، باید به سوالات زیر پاسخ داده شود.
الف ـ آیا نظر اهل خبره را باید شهادت تلقی کرد؟
ب ـ یا نظریات کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد، در مقدمات ثبوت جرم، دارای چه موقع و مقامی است؟
ج ـ یا باید گفت که از گفته اهل خبره اطمینان حاصل می گردد. یا اینکه نظراهل خبره، واقعه را بر حاکم مشهود می سازد؟
د ـ و سرانجام باید دید که آیا می توان نظریه کارشناس را به عنوان دلیل مستقل دانست؟
الف) نظریه کارشناس به منزله شهادت
در صورتیکه نظر اهل خبره را همانند شهادت بدانیم، ناگزیر باید تعدد و عدالت را در آن شرط کرد. با این وصف نظر مذکور «بینه شرعیه» است و ضرورتی ندارد که حاکم یقین پیدا کند زیرا حجیت بینه تعبدی است. چنانچه ذکر شد، در «دیه عمد» که آبستن بودن چهل شتر از صد شتر را شرط کرده اند، محقق می فرماید: «ولو اختلف فی الحوامل رجع الی اهل المعرفه» و سپس صاحب جواهر می گوید:«ولاولی اعتبار العداله و التعدد».
اما گفته اهل خبره اساساً با شهادت تفاوت دارد. زیرا شهادت «اخبار عن حس» می باشد و شاهد از مشهودات عینی خود خبر می دهد، یعنی شاهد آنچه را دیده یا شنیده است بیان می کند. اگر گفتار اهل خبره نیز به این درجه از حس مشهود برسد، عنوان «شهادت» را برای آن می پذیریم، ولی گفتار اهل خبره نوعا «اخبار عن حدس» است یعنی خبره از نظر و رای خود خبر می دهد و کارش همانند فتوی و آرای صاحب نظران از قبیل مهندس و طبیب و نظایر اینهاست، که همگی از روی ادله و آثار به وجود مدلول و صاحب اثر پی می برند. در واقع، در شهادت، عین مشهود به باید لمس شده باشد. بنابراین استظهار و حدس، هر چند قطعی باشد، شهادت مصطلح نیست. نظر کارشناس ازنظر موضوع نیز غیر از شهادت مى باشد.
چرا که گاه شخص در مقام تعیین قیمت مثلا خبر مى دهد که قیمت جنس معین در بازار این مقدار معین است، چنین اخبارى شهادت محسوب مى شود, چون از یک واقع معینى خبر مى دهد. ولى گاه مى شود که شخص در مقام تعیین قیمت در اثـر کـثـرت مـمـارسـت و دانـش مـربـوط به آن، طبق نظر خود تعیین قیمت مى کند، چنین اخـبـارى شهادت نبوده، بلکه اظهار نظر مى باشد.
نتیجه آنکه، گزارش اهل خبره را اگر از باب شهادت معتبر بدانیم و تعدد و عدالت و دیگر شرایط لازمه را که در شهود است لحاظ کنیم حصول علم دیگر لازم نیست اگر چنانچه علم به خلاف آن نداشته باشیم این امر موضوعیت خواهد داشت و اعتبار و حجیت دارد.
ب) نظریه کارشناس تحت عنوان اخبار عدل واحد
در گزارشات کارشناسی غالبا به مشاهدات و برخوردها اشاره می شود و چگونگی رسیدگی به جرم بیان می گردد. در بیشتر آزمایشها هم گزارش اموری می آید که کارشناس توسط دستگاه ها و وسائل مشاهده و آزمایش، دیده و لمس کرده است و این ها جمعا، اخبار از حس مشهود می باشند.
مطلبی که مورد انکار است قبول اخبار از «حدس و نظر»کارشناس است. گزارش کارشناس از باب «قاعده حجیت خبر واحد در موضوعات» معتبر و دارای ارزش باشد و این مبتنی بر این خواهد بود که بتوان حجیت این قاعده در موضوعات و یا عدم حجیت آن را که یک حکم فقهی است با توجه به منافع فقهی استنباط نمود.
مسئله این است که آیا اخباری را که از محسوسات کارشناس حکایت می کند باید به عنوان خبر عدل واحد (صدق العادل) پذیرفت؟ در پاسخ می توان گفت عموم حجیت خبر واحد تنها در موارد خاصی تخصیص یافته است،.مثلا در باب وصیت آمده است: وصی می تواند به «اخبار عدل واحد» استناد کند و نیز در باب وکالت آمده است: عزل وکیل با خبر ثقه ثابت می شود.
حال اگر قاضی بخواهد شخصاً در اطراف موضوع «مورد اتهام» تحقیق نماید ممکن است به وسیله امناء خود در مقام جستجو بر آید و به منظور تحقیق امین خود را بفرستد تا وی پژوهش کند و ببیند آیا فلان چیز در فلان مکان یا در فلان وضع وجود دارد یا نه؟ در این صورت خبر این امین، چرا نباید مشمول عموم (صدق العادل) قرار گیرد؟
خلاصه آنکه عموم و اطلاق دلیل حجیت خبر واحد قاصر از آن نیست که مورد بحث را شامل گردد.
در حجیت و اعتبار خبر واحد در موضوعات نظریات مختلفی وجود دارد که اشاره ای به آن در اینجا لازم است:
نظریه اول – خبر واحد در موضوعات به لحاظ «وثاقت» مخبر در نقل و اخبار حجت است. بر حجیت خبر واحد در موضوعات به دو استدلال ذیل می توان اشاره نمود:
۱) عموم قیاس اولویت: همان طوری که به واسطه ی اخبار واحد (احکام شرعیه) ثابت می شود، موضوعات به طریق اولی ثابت خواهد شد.
۲) بنای عقلا: از جمله ادلهی محکم و متقن برای حجیت خبر واحد در موضوعات بنای عقلا و خردمندان است به طوری که عقلاء اعتماد می نمایند به اخبار واحد «ثقه» در امور زندگی خود و این بنای عقلانی مورد اعتماد شارع قرار گرفته از جمله آیه شریفه ذیل: یا ایها الذین امنوا ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا … [۴۵][ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید…] .
نظریه دوم – خبر واحد در موضوعات با اعتبار «عدالت» در مخبر معتبر و حجت است.
نظریه سوم – خبر واحد در موضوعات حجت و معتبر نیست بلکه در موارد تشخیص موضوعات لازم است.
بر این نظریه این گونه استدلال شده است:
ذیل روایت «مسعده بن صدقه» که دارد «و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین او تقوم به البینه»[۴۶] این جمله از روایت طرق اثبات موضوعات را، در استبانه (علم) و قیام بینه (دو نفر شاهد عادل) محصور نموده است. از این رو اگر خبر واحد حجیت داشت، مانند آن دو طریق بیان می شد، مگر اینکه بگوییم این جمله درصدد حصر نیست چرا که بعضی از موضوعات با استصحاب و یا قاعده ذی الید اثبات می شود ویا اینکه بگوییم در این روایت «بینه» به معنای حجت است، در این صورت این روایت بر حجیت خبر واحد هم دلالت خواهد داشت. ولی این توجیه صحیح نیست چرا که در محل خود ثابت شد که بینه در اصطلاح اخبار و روایات «دو شاهد عادل» می باشد.
شکل ۳-۱۵: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۱۰%
با مقایسه شکلها میتوان به نتایج زیر دست یافت:
با افزایش سختشدگی کرنشی مقدار تغییر مکان نسبی طبقات کاهش مییابد.
در سختشدگی کرنشی کوچک، مهاربندهای BRB بیشترین تغییر مکان نسبی را از خود نشان می دهند.
در بیشتر موارد رفتار مهاربند معمولی با ضریب لاغری ۳۰ مطلوب میباشد.
نتایج آنالیز قاب ۱۲ طبقه
نتایج آنالیز قابهای دوازده طبقه با مقادیر مختلف سختشدگی کرنشی در شکلهای ۳-۱۶ تا ۳-۲۱ نشان داده شده است. این شکلها تغییرمکان نسبی طبقات مدلهای دوازده طبقه را نشان میدهد.
شکل ۳-۱۶: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۰%
شکل ۳-۱۷: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۱%
شکل ۳-۱۸: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۳%
شکل ۳-۱۹: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۵%
شکل ۳-۲۰: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۷%
شکل ۳-۲۱: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۱۰%
از مقایسه شکلها میتوان به نتایج زیر دست یافت:
در سختشدگی کرنشی کم هیچ کدام از قابها پاسخ مناسبی نداشتند.
در سختشدگی کرنشی بالاتر قابهای با مهاربندی معمولی با ضریب لاغری بالا ( ۶۰ ، ۹۰ و ۱۲۰ ) رفتار مناسبی نداشتند.
در اکثر مواقع رفتار مهاربند معمولی با ضریب لاغری ۳۰ و مهاربند BRB با ضریب رفتار۴/۶ مطلوب بوده است.
بررسی و مقایسه نتایج
با مشاهده شکلهای ارائه شده، تعیین رفتار کلی قابها در تغییر مکانهای نسبی جانبی امکان پذیر شد.
رفتار تعیینکننده برای هر قاب ( ۳ طبقه و ۱۲ طبقه ) گرایش مشابهی را نشان میداد. برای مقادیر کوچک سختشدگی کرنشی ( ۰% و ۱% ) تغییر مکان به وضوح در ارتفاع قاب تغییر میکرد و یک فروریزش سریع را نشان میداد.
رفتار چرخهای مهاربندها مورد بررسی قرار گرفت که به عنوان نمونه رفتار چرخهای مهاربند تحت ضریب لاغری ۶۰ با سختشدگی کرنشی ۰% و ۱۰% در شکلهای ۳-۲۲ و ۳-۲۵ نشان داده شده است. همچنین رفتار چرخهای قابها نیز بررسی شد که بهعنوان نمونه رفتار چرخهای طبقه اول قاب با مهاربندهای با ضریب لاغری ۰% و ۱۰% در شکلهای ۳-۲۴ و ۳-۲۵ نشان داده شده است.
شکل ۳-۲۲: رفتار چرخهای مهاربند با لاغری ۶۰ و سختشدگی کرنشی ۰%
شکل ۳-۲۳: رفتار چرخهای مهاربند با لاغری ۶۰ و سختشدگی کرنشی ۱۰%
شکل ۳-۲۴: رفتار چرخهای طبقه۱ با لاغری ۶۰ و سختشدگی کرنشی ۰%
شکل ۳-۲۵: رفتار چرخهای طبقه۱ با لاغری ۶۰ و سختشدگی کرنشی ۱۰%
تاثیر تغییرات پارامتر سختشدگی کرنشی در رفتار کلی قاب را میتوان با مقایسه شکلها مشاهده کرد. هر چقدر سختشدگی کرنشی بیشتر میشد، به عبارت دیگر قاب پشتیبان سختتر میشد، تغییر مکان نسبی طبقات کمتر اتفاق افتاد. به عبارت دیگر رفتار پایدار را میتوان به ازای مقادیر بزرگتر سختشدگی کرنشی مشاهده کرد. از این نتایج میتوان تاثیر شدید اثر P-∆ بر روی پایداری کلی سیستم و رابطه بین سختشدگی کرنشی و اثر P-∆ را جهت در نظر گرفتن سختی قاب پشتیبان استنباط کرد. سختشدگی کرنشی کوچک، سختی لازم جهت خنثی کردن اثر P-∆ را فراهم نمیکرد و بنابراین پایداری کلی تحت تاثیر قرار میگرفت. درحالیکه سختشدگی کرنشی بزرگتر ناپایداری ناشی از اثر P-∆ را به وسیله سختی قاب پشتیبان پوشش میداد (در سختی کرنشی ۳% اثر P-∆ صفر شده و از این به بعد رفتار اصلی مهاربند ملاک قرار گرفت).
سختشدگی کرنشی تاثیری در پریود طبیعی لرزهای نداشت و پریود سازه با سختی مهاربند تغییر میکرد. سختی جانبی قاب بر اساس نوع مهاربند طراحی شده متفاوت بود. در نظر اول اینگونه به نظر میرسید که مهاربند BRB همواره بهترین انتخاب جهت داشتن سختی بیشتر است، درحالیکه همواره مهاربند BRB بهترین انتخاب جهت داشتن کوچکترین تغییر مکان نبود. در جدول ۳-۲ و ۳-۳ مقادیر سختی طبقات که از رابطه ۳-۱ بهدست آمده، نشان داده شده است.
جدول۳-۳: مقادیر سختی طبقات مدل ۳ طبقه
سختی طبقه (kN/m)
طبقه
جدول۳-۴: مقادیر سختی طبقات مدل ۱۲ طبقه
سختی طبقه (kN/m)
طبقه
از جدولهای ۳-۲ و ۳-۳ دیده شد که مهاربند BRB با ضریب رفتار ۵/۸ ، سختی طبقه کوچکتری را فراهم کرد، درحالیکه مهاربندهای معمولی سختی طبقه بزرگتری دارند. توجیه این رفتار به این صورت است که با توجه به رابطه سختی ارائه شده، سختی طبقه تابع سطح مقطع مهاربند بود. در مورد BRB سطح مقطع فقط به نیروی محوری تراز موجود بستگی دارد (در این حالت کشش و فشار یکسان است) که این نیرو تابع ضریب رفتار R است. بنابراین با افزایش ضریب رفتار، نیروی محوری کاهش یافته و در نتیجه سطح مقطع کوچکتر بهدست آمد و برعکس. در مورد مهاربندهای معمولی سطح مقطع تابع نیروی فشاری اعمالی و ضریب لاغری عضو است. بنابراین در لاغری بزرگتر به جهت امکان کمانش بیشتر، سطح مقطع بزرگتری جهت مقابله با این شکست لازم شد. بنابراین هر چقدر لاغری کمتر باشد سطح مقطع کوچکتر شده و سختی طبقه کاهش مییابد. همچنین بایستی توجه میشد که به علت انجام محاسبات با برنامه CLAP سختی طبقه فقط به سطح مقطع بستگی نداشت و عوامل دیگری از جمله ممان اینرسی نیز دخیل بود و رفتار نهایی نتیجه بر هم کنش بین سختی و نیروی اعمالی بود. به همین دلیل مشاهده گردید که همیشه کمترین تغییر مکان نسبی با سختترین مهاربند تامین نشده است.
شاید مهمترین مشخصه رفتار مهاربند BRB این بود که در همه آنالیزها، پایداری بیشتر و رفتار یکنواخت در طول قاب، به خصوص درحالتیکه اثر P-∆ در رفتار نهایی تاثیر کمتری داشت، از خود نشان میداد. بر خلاف این، مهاربندهای معمولی رفتارهای مختلف از خود نشان دادند که بستگی به مقدار لاغری داشت. رفتار یکنواخت در لاغری ۳۰ قابل ملاحظه بود و نوسانات، با افزایش ضریب لاغری بیشتر میشد. چنین نتیجه گرفته شد که ضریب کاهش رفتار R مقدار تغییرمکان نسبی را تعدیل می کند، ولی نقشی در یکنواخت کردن رفتار مهاربند ندارد.
شکل ۳-۲۱ یک نمونه واضح جهت مقایسه رفتار مهاربندهای مختلف بود. قابل ذکر است که قاب با مهاربندی که دارای لاغری ۱۲۰ میباشد و بیشترین سختی طبقه را تامین کرده ، در زمینه رفتار یکنواخت و تغییر شکل نسبی طبقات کمترین رضایتبخشی را تامین کرد. در مورد مهاربندهای با لاغری ۶۰ و ۹۰ نیز به این صورت بود. علاوه بر این، مهاربند با این سختی، یک همگرایی در تغییر مکان طبقه اول هر دو قاب و طبقه پنجم قاب ۱۲ طبقه ایجاد میکرد. به عبارت دیگر مهاربند با سختی کمتر، یعنی BRB، در سختشدگی کرنشی ۷% و ۱۰% رفتار مناسبی از خود نشان داد که تغییر مکان نسبی حداکثر UBC97 را تامین کرد.
شکلهای ۳-۲۶ تا ۳-۳۱ رفتار چرخهای همه مهاربندها در طبقه اول با سختی کرنشی ۱۰% به ازای مولفه راستای شرق – غرب زلزله السنترو را نشان میدهد. از شکلها، میتوان مشاهده کرد که BRB با نشان دادن رفتار پایدار در چرخههای بارگذاری رفتار مناسب را دارد. همچنین رفتار BRB با ضریب رفتار R=6.4 و مهاربند معمولی با ضریب لاغری ۳۰ تغییرات چندانی با هم ندارند. در این مورد مهاربند BRB با مقطع کوچکتر رفتار مناسبتری از خود نشان داده است. رفتار مهاربند با ضریب لاغری بیشتر چندان رضایتبخش نبوده است.
شکل۳-۲۶: رفتار چرخهای مهاربند BRB با R=8.5
شکل۳-۲۷: رفتار چرخهای مهاربند BRB با R=6.4
شکل۳۴: رفتار چرخهای مهاربند معمولی با λ=۹۰
شکل۳-۲۸: رفتار چرخهای مهاربند معمولی با λ=۳۰
شکل۳-۲۹: رفتار چرخهای مهاربند معمولی با λ=۶۰
شکل۳-۳۰: رفتار چرخهای مهاربند معمولی با λ=۹۰
شکل۳-۳۱: رفتار چرخهای مهاربند معمولی با λ=۱۲۰
در نهایت با مقایسه رفتار مهاربندهای معمولی و مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش میتوان نتیجه گیریهای کلی زیر را استنباط کرد:
پارامتر سختشدگی کرنشی به عنوان جزئی که تامین کننده سختی اضافی قاب پشتیبان است، نقش قابل ملاحظهای در رفتار سیستم بخصوص به ازای مقادیر کوچکتر (۰% تا ۳% ) دارد. با افزایش مقدار آن اثر P-∆ و تاثیر آن بر رفتار قاب کاهش مییابد. به ازای مقادیر بزرگتر (۷% تا ۱۰%) این مقدار قابل صرف نظر است و میتوان گفت که رفتار سیستم مستقل از پارامتر سختشدگی کرنشی است.
در مهاربندهای معمولی تغییرات در ضریب لاغری، تاثیر مهمی در رفتار قاب دارد. الزاما تغییر مکان نسبی طبقه به ازای مقادیر کم لاغری کوچک نخواهد بود، اما رفتار یکنواختی در ارتفاع قاب خواهد داشت. برعکس وقتی لاغری افزایش مییابد، تغییر مکان نسبی در اکثر موارد کوچکتر می شود. اما در ارتفاع قاب نوسانات زیادی دارد. با توجه به شکلهای نشانداده شده در بخش ۳-۴-۱، قابل ذکر است که به ازای مقادیر کمتر لاغری نتایج بهتری حاصل می شود، حتی اگر سختی طبقه بیشترین نباشد. ( جدول ۳-۲ و ۳-۳ )
در نظر گرفتن دو مقدار مختلف ضریب رفتار R برای مهاربندهای BRB نتایج مختلفی از رفتار جانبی قاب را حاصل کرده است. با این حال، این تغییرات در حالیکه اثر P-∆ حذف شود چندان قابل ملاحظه نیست ( یعنی به ازای مقادیر بزرگتر سختشدگی کرنشی ). از آنجاییکه به ازای ضریب رفتار R=8.5 نیروی زلزله در تراز طبقات، کوچکتر از حالتیکه ضریب رفتار R=6.4 است، و نیز سطح مقطع مهاربند به ازای R=8.5 کوچکتر است، سختی طبقه کوچکتر می شود و تغییر مکان جانبی بیشتری ایجاد می کند. شایان ذکر است که اگر قاب پشتیبان مناسب برای سختشدگی کرنشی تامین شود، هر دو قاب با ضریب رفتار مختلف نتایج قابل قبولی می دهند که به ازای R=6.4 نتایج همگرایی بهتری دارند. محاسن نسبی هر مهاربند ممکن است در جزییات دیگری نظیر ملاحضات معماری، هزینه اجرا و نصب و سایر موارد باشد.
از مقایسه رفتار مهاربندهای معمولی و BRB نتیجه می شود که رفتار مهاربندهای BRB خیلی بهتر از مهاربندهای معمولی است. حتی اگر مقادیر تغییرمکان جانبی از مقادیر ماکزیمم UBC97 تجاوز کند، یکنواختی رفتار در ارتفاع باعث می شود که تغییر مکان ماکزیمم نسبی طبقات کنترل شود. قابل ذکر است که هر جا BRB استفاده شده است و اثر P-∆ در نظر گرفته نشده است، مقدار تغییر مکان نسبی از مقادیر ماکزیمم UBC97 کمتر شده است. قابل توجه است که رفتار مهاربند معمولی با لاغری ۳۰ به خصوص در قاب ۱۲ طبقه بسیار شبیه به مهاربند BRB با ضریب رفتار R=6.4 است، با وجود این بایستی توجه کرد که در این حالت سطح مقطع مهاربند معمولی خیلی بزرگتر از مهاربند BRB است. همچنین مهاربند معمولی کمانش می کند، ولی مهاربند BRB کمانش نمیکند. این موضوع نشاندهنده ایناست که در کل رفتار BRB در مقایسه با مهاربند معمولی بهتر است.
مقایسه اقتصادی
شرکت داسه[۳۷] یک مدل ساختمانی جهت مقایسه اقتصادی قابهای با مهاربند مقاوم در برابر کمانش و قابهای با مهاربند همگرای ویژه[۳۸] را مورد مطالعه قرار داده است.
مدل سازه
مدل مورد مطالعه یک ساختمان با قاب فلزی و سقف مرکب است که در پلان منظم میباشد. سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی، مهاربندهایی میباشند که در دیوارهای پیرامونی قرار گرفتهاند (شکل ۳-۳۲). فرض شده است که ساختمان، کاربری اداری داشته و در شهر لسآنجلس[۳۹] واقع میباشد. مشخصات و ضرایب آیین نامهای در زیر بیان شده است:
آغاز حاکمیت تقدس فناوری اطلاعات در سازمان
سوم
استبداد متمرکز
برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین برای توسعه فناوری اطلاعات
چهارم
همکاری و گفتمان دموکراتیک
یکپارچگی و هماهنگی میان واحد فناوری اطلاعات و کاربران
پنجم
فرصت کار آفرینی
اتکاء به فناوری اطلاعات در تأمین منافع استراتژیک برای سازمان
ششم
روابط یکپارچه هماهنگ
هماهنگی میان متخصصان فناوری اطلاعات و دیگر کارکنان سازمان
جدول ۲-۳) مدل کاربرد فناوری اطلاعات «گالیرز» و «ساترلند»
(گالیرزوساترلند, ۲۰۰۳ )
مرحله دوم: شالوده گذاری[۴۳]
در این مرحله، تقدس[۴۴] فناوری اطلاعات، شروع به حاکمیت در سازمان می کند. متخصصان فناوری اطلاعات در سازمان تلاش می کنند نیازهای کاربران را درک نمایند و به آنها پاسخ گویند. در این مرحله سازمان بر توسعه نرم افزارهای کاربردی مربوط به دیگر حوزه های کسب و کار متمرکز می شود. فعالیتهای سازمان در این مرحله از برنامه ریزی موثری پیروی نمی کند.
مرحله سوم: استبداد متمرکز[۴۵]
تلاش در این مرحله بر اصلاح عدم تعادلهای ناشی از ماهیت موردی و بدون برنامه کاربردهای مرحله اول و هجوم چشم بسته به سیستم در مرحله دوم است. برخی از مدیران، نیاز به برنامه ریزی جامع را تشخیص می دهند. این برنامه ریزی در یک واحد متمرکز و از بالا به پایین انجام می شود. این برنامه جهت توسعه آینده فناوری اطلاعات را تعیین خواهد کرد و فعالیتهای آتی براساس آن ارزیابی خواهند شد.
مرحله چهارم: همکاری و گفتمان دموکراتیک[۴۶]
تعارضهای ناشی از کنترل متمرکز و حرکت به سوی استقلال کاربران نهایی، فناوری اطلاعات را در وضعیتی آشفته و بی نظم قرار می دهد. در این حالت میان واحد سازمانی فناوری اطلاعات و استفاده کنندگان از این فناوری هماهنگی اندکی وجود دارد. بنابراین تأکید این مرحله بر یکپارچگی و هماهنگی است.
مرحله پنجم: فرصت کارآفرینی[۴۷]
در این مرحله، کارکرد فناوری اطلاعات از ارائه صرف خدمات پشتیبانی به دیگر بخشهای سازمان فراتر می رود و می تواند منافعی استراتژیک را تنها به اتکا به خود فراهم کند. استراتژی اصلی در این مرحله جست و جوی فرصتهایی برای کاربرد استراتژیک فناوری اطلاعات با هدف فراهم کردن مزیتی رقابتی برای سازمان است.
مرحله ششم: روابط یکپارچه هماهنگ[۴۸]
این مرحله، آغاز دوره جدیدی از پیچیدگی و کاربرد فناوری اطلاعات است.
متخصصان فناوری اطلاعات و دیگر کارکنان سازمان روابط کاری هماهنگی می یابند و این فناوری در تمامی ابعاد سازمان ریشه می گیرد گالیز و ساترمن[۴۹] (۲۰۰۳).
۲-۲)بخش دوم:بررسی توانمند سازی
۲-۲-۱) تاریخچه و مبانی توانمند سازی
توانمندسازی در دوران مدیریت علمی در کانون توجه صاحبنظران نبوده است. بعد از نهضت روابط انسانی مسائلی مانند رضایت، غنی سازی شغل و رهبری دموکراتیک مطرح شد و توانمند سازی کارکنان به عنوان یک هدف مهم و حیاتی سازمان مطرح گردید. تدوین این نظریه در ابتدا با تئوری Y مک گریگور[۵۰] (۱۹۶۰) آغاز شد. این نظریه مبتنی بر ایجاد شرایطی برای حرکت افراد به سمت کسب اهداف به جای سرپرستی و هدایت تلاشهایشان می باشد. در تئوری مک گریگور مدیران دارای نگرش Y، کارکنان را در تمامی سطوح در تصمیمی گیری مشارکت می دهند. ارتباطات به سمت بالا را ترغیب نموده و به دقت به نظرات و پیشنهادات کارکنان توجه میکند. فرصت قبول مسئولیتهای بزرگتر به افراد داده می شود. به دلیل تعهد مدیر به خود شکوفایی کارکنان، مدیر به دنبال غنای شغلی و توسعه شغلی افراد می باشد. درتئوری Y مدیر به تمامی سلسله مراتب نیازهای مازاد از نیازهای فیزیکی تا خود شکوفایی توجه دارد و فرض بر این است که نیازها و منابع انگیزشی همان گونه که برای افراد بالای سلسله مراتب است برای افراد پایین هم وجود دارد. بی تردید تئوری Y مک گریگور یک فلسفه توانمندسازی در مدیریت است. اگرچه برخی در واقع نگری آن تردید کرده اند ولی حتی تا تحقیقات کنونی این مبنا پذیرفته شده است. مثال عملی که فیلیپ تام کینز[۵۱] (۱۹۹۳) آورده است همان مفهوم پاسخگویی اتوماتیک ون بروان[۵۲] (۱۹۶۰) می باشد. افرادی که در سازمانها توان ارتقاء ندارند افرادی سرد هستند که قدرت برقراری رابطه و تیم سازی ندارند. در مقابل رهبران موفق، قدرتشان را در راه توانمند کردن دیگران و کسب اهداف استثنایی متمرکز کرده اند اندرو و هرشل[۵۳](۱۹۹۷).
میشلل مک کبی[۵۴] (۱۹۷۶) در کتاب «Games man» شرح جالبی از چگونگی عمل این فرایند آورده است: مدیر کلاس برای آموزش نحوه انجام کار، افراد را در انجام کار شرکت داد به این ترتیب توان افراد بالا رفت و توانستند پروژه های چالشی جدید به عهده بگیرند و با توجه به افزایش مهارتشان کارایی بالایی را نشان دهند. این مدیر توجه زیادی به گستره مهارت گروهی، ترغیب به انجام وظایف نو ایجاد روحیه همکاری گروهی معطوف داشت و به سرعت نردبان ترقی سازمانی را نیز طی نمود. برخی گفته اند تئوری Y در سطح کارکنان یقه سفیدها (حرفه ای ها) خوب جواب می دهد در حالیکه تحقیقات در سطح کارکنان یقه آبی (ساده و عملیاتی) نیز همین نتایج را نشان می دهد. ایورسان در کارخانه فولاد آمریکا این کار را انجام داد و با ترغیب مشارکت کارکنان، ترغیب آنان به ارائه ایده هایشان و ترغیب خود مدیریتی و مدیریت هم سطحی[۵۵] (همکاری) موفق شد. در حالیکه مک گریگور [۵۶](۱۹۶۷) به دلیل مواجه شدن با انتقادات مقداری عقب نشینی نمود و استفاده از تئوری X یا Y را مبتنی بر شرایطی دانست. در واقع وی تئوری خود را قطبی[۵۷] نمود که دارای دوسر است و حد میانه ای نیز برای آن قائل نشده در حالیکه بعد از وی رینسس لیکرت پیوستاری از چهار سیستم مدیریتی را بیان می دارد (مقتدرانه، پدرانه، مشورتی و مشارکتی) که دو سر آن مطابق با تئوری Y , X است مک گریگور(۱۹۶۷).
تئوری های منابع انسانی به این نتیجه رسیده اند که روحیه کارکنان بسیار مهم است. احتمالاً بالا بردن رضایت شغلی، افزایش بهره وری را به دنبال دارد ولی تضمینی بر آن نیست. به این دلیل مدیران به سمت خلق انرژی، اخلاق، احساس پاسخگویی، ایجاد فضای باور به اهداف توسط افراد و مشارکت ساختاری در برخی سازمانها رفته اند. امروزه مدیریت به استفاده از زور و اطاعت زیر دستان علاقه ای ندارد و در عوض به کمک کارکنان و توانمندسازی آنها علاقه مند است. مدیریت به خودشکوفایی کارکنان در یک رابطه تحریکی در تعلق به سازمان و تعیین هویت با آن علاقه مند است. سبک مدیریتی به خصوصیات ارتباطی و رهبری دو مدیر، مدیر- کارمند و یا هر دو کارمند اشاره دارد.
هرشی و کی زیر[۵۸] (۱۹۹۲) یک پیوستار شامل چند طبقه از سبکها از مشکارت کامل مانند دیدگاه ایجاد اجماع تا سبک دیکتاتوری را بیان داشته اند:
۱- اجماع Very high employee participation: (Consensus building)
۲- دموکراتیک High empoloyee participation: (Democratic)
۳- اقتداری Limited employee participation: (Authoritarian)
۴- دیکتاتوری Very Limited employee participation: (Autocratic)
در یک سوی این پیوستار فرهنگ سازمانی وجود دارد که برقراری اجماع، سبکهای دموکراتیک با حالتی باز و رسمیت کم و خطوط ارتباطی باز را ترغیب می کند. در اینجا سبکهای مدیریت مشارکتی تر و تأکید بیشتر بر روی تیم سازی و توانمند سازی کارکنان می باشد. اطلاعات آزادانه به صورت عمودی و افقی جریان دارد و محدودیتهای کمتری در برقراری ارتباطات اعمال می شود. این سبک مدیریت مشارکتی با تئوری Y مک گریگور و سیستم مدیریت سبک چهارم لیکرت منطبق است اندرو و هرشل[۵۹](۱۹۹۷)
توانمندسازی کارکنان مبحثی است که اغلب سازمانها مدعی آن هستند. برخی به دید تکنیکهای مدیریت به آن می نگرند و برخی به صورت فلسفی تر آنرا مرکز شیوه های انگیزشی می دانند که دنبال اصالت بخشیدن به هدف خودشکوفایی[۶۰] فردی از طریق تعلقات سازمانی[۶۱] است. در واقع فرایند توانمندسازی شامل تفویض اختیار مدیران و مشارکت کارکنان در منابع و تصمیم گیری است. توانمند سازی بیش از آنکه به تکنیکهای مدیریت و استراتژی های آن مرتبط باشد با احساسات و ادراکات کارکنان مرتبط است. مطابق تعریف، توانمند ساختن به معنی ایجاد وضعیتی برای انگیزش بالای انجام کار از طریق توسعه احساس قوی خود اثر بخشی شخصی می باشد کانگر و کاننگو[۶۲](۱۹۹۸).
در تحقیق تعیین کننده دیگری بنیس برای تعیین خصوصیات رهبران عالی با ۹۰ نفر مصاحبه کرد که ایشان به عنوان همکار و هم قطار خصوصیات با نفوذترین رهبران را عنوان نمایند. نتیجه حاصله نشان داد که ایشان یک ویژگی متمایز بارز دارند، ایشان در دیگران ایجاد احساس توانمندی می کنند، ایشان به همراه سایرین قادر به دستیابی به اهداف استثنایی سازمان هستند. این فرایند منافع مهمی را دربر دارد. افرادی که احساس توانمند شدن کرده اند:
۱- احساس می کنند که همکارانشان ارزش و اهمیت بیشتری برای آنها قائلند.
۲- معتقد می شوند که آموختن و شایستگی، مسائل واقعی هستند و به طریقی عمل می کنند که این احساس تقویت شود.
۳- خود را بخشی از یک تیم دانسته و در احاطه یک جامعه می دانند.
۴- نسبت به قبل نگرشی ترغیبی تر و چالشی تر به کارشان دارند بنیس و نی موس[۶۳](۱۹۹۰).