۵-محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.[۵۶۸] مطابق با تبصرهی ۱ مادهی مذکور مرتکبین هر یک از تخلف های موارد۱،۳و۲ به مجازات درجهی یک تا سه. موارد ۴،۵ و ۶ به مجازات درجهی سه تا پنج. موارد ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ حسب مورد به مجازات درجهی پنج تا شش انتظامی و مورد ۱۳ به مجازات درجهی شش انتظامی محکوم میشوند.
کارشناس غیررسمی در مسئولیت مدنی، انتظامی و جزایی تا حدّ امکان تابع مقرّرات مربوط به کارشناسان رسمی میباشد. به طور مثال چون کارشناس غیررسمی پروانه أخذ نکرده تا به محرومیت از مدتی کارشناسی محکوم گردد، مراجع قضایی از انتخاب مجدّد وی خودداری مینمایند.
گفتارسوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان
طبق مادهی ۲۱ قانون کارشناسان رسمی دادگستری «دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف، حوزهی آن کانون میباشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیلهی مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد و دادستان تأیید هیأت مدیرهی آن کانون به تعداد لازم تعیین میشوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادرخواهد کرد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیرهی هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوط میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند».[۵۶۹]
در رسیدگی به تخلفات کارشناسان به نکات زیر باید توجه داشت:
۱. رعایت تشریفات رسیدگی به تخلفات کارشناسان تا آنجا اهمیت دارد که دادگاه عالی انتظامی قضات حکم دادگاه انتظامی کانون را که برخلاف تشریفات بدون ابلاغ کیفرخواست صادر گردیده، فسخ کرده است.[۵۷۰]
۲-با استناد به مادهی۷۰ آییننامهی اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۲) «در تخلفات انتظامی که دوسال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد».[۵۷۱] به عبارتی تعقیب کارشناس مشمول مرور زمان میشود.
۳-اگر عمل ارتکابی کارشناس علاوه بر اینکه تخلف انتظامی است، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبهی جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام کند. البته این امر مانع از رسیدگی و اجرای مجازات انتظامی نسبت به تخلف کارشناس نیست.[۵۷۲]
۴- مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیهی کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربـوط میباشد.[۵۷۳]
۵-«در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع میدهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع مینماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد، مراتب را به مرجع مذکور اطلاع میدهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد، رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع مینماید.[۵۷۴]
۶-مراجع قضایی در این ماده اعم از دادگاه، دادسرا و اجرای احکام است. «(به طور مثال چنانچه) کارشناس با وصف انتخاب، از اجرای قرار استنکاف نماید یا نزد مقام تحقیق (دادسرا) یا محلی که او معین میکند حاضر نشود، مقام تحقیق باید (مطابق با مادهی۶۵ آییننامه) مراتب تخلف را به دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی کتباً اعلام نماید».[۵۷۵]
عدم اعلام تخلف کارشناس توسط مراجع قضایی یکی از تخلفات مراجع مذکور به شمار میرود. دادگاه عالی انتظامی قضات تخلف دادگاه را که مراتب تخلف کارشناس مستنکف از انجام کارشناسی را به کانون کارشناسان اعلام نکرده است، محرز دانسته است.[۵۷۶]
۷- «مـرجع تجدید نظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمــی میباشد که در تهران مستقر میگردد».[۵۷۷] طبق مصوّبهی مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۶شورای عالی کارشناسان، درخواست تجدید نظرخواهی کارشناسان به جای ارجاع از طریق شورای عالی به دادگاه تجدید نظر، به طور مستقیم پروندهها از سوی کانون به دادگاه تجدید نظر ارسال و رونوشت نامه به شورای عالی فرستاده میشود. اما مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، مطابق با تبصرهی مادهی ۲۱ قانون کارشناسان، دادسرای انتظامی قضات میباشد. [۵۷۸]
فصل چهارم :
اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط
رعایت مقررات مربوط به اظهارنظر کارشناس درمعتبر بودن نظریهی کارشناسی از اهمیّت خاصی برخوردار است. لذا در مبحث اول؛ اعلام نظر کارشناس در مهلت مقرر، اعلام نظر خارج از ( و اعتبار آن) و ضرورت یا عدم ضرورت ابلاغ نظریهی کارشناسی به طرفین بیان خواهد شد.
مبحث دوم به اعتبار نظر کارشناس اختصاص یافته است که در آن؛ شرایط اعتبار نظر کارشناس(شکلی و ماهوی)، حدود اعتبار نظر کارشناس نسبت به اشخاص، موضوع، زمان، میزان اعتبار نظر کارشناس در دادگاه و موارد عدم اعتبار نظر کارشناس مورد بررسی قرار میگیرد.
در مباحث سوم، چهارم و پنجم به عدم اجتماع کارشناسان در رسیدگی و اظهار نظر، اختلاف و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه و اعتراض به نظریهی کارشناس در تأمین دلیل و کارشناسی طاری پرداخته خواهد شد.
و در مبحث ششم تکلیف دادگاه در مقابل نظر کارشناس مورد بررسی قرار میگیرد: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریه، تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیدهی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهارنظر، تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت وموارد آن یا متابعت و شرط آن(؛یعنی علم یا ظن و حجیّت یا عدم حجیّت آن)).
مبحث اول : اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن
به طور کلی انجام کارشناسی مشتمل بر دو بخش است:
۱-اجرای تحقیقات و رسیدگی فنّی؛ کارشناس به تناسب موضوع به معاینهی محل، تطبیق خط و مهر، تجزیهی شیمیایی مواد و موارد بسیار دیگری اقدام مینماید.[۵۷۹]
۲-اظهار عقیده و تقدیم گزارش، که مهمترین بخش کـارشناسی است و دارای اهمیت بسیاری میباشد؛ زیرا در بیشتر موارد مبنای قضاوت و تعیین حق قرار میگیرد. از اینرو کارشناس باید در مهلت تعیین شده نظر خود را اعلام نماید و علاوه بر به کارگیری دقت لازم در اظهار نظر خویش، مقررات و ضوابط مربوط به آن را نیز رعایت کند، تا نظریهی کارشناسی از اعتبار لازم برخوردار شود.
گفتار اول : اعلام نظر کارشناس
۱- اعلام نظر کارشناس در مهلت مقرر:
یکی از قواعد مهم کارشناسی، تکلیف کارشناس به اعلام نظر خویش در مهلت مقرر است. مادهی ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی به این امر اشاره دارد: «پس از صدور قرار کارشناسی… دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید…».
طبق مادهی فوق مهلتی که باید کارشناس در طی آن نظر خود را تقدیم کند، در قرار کارشناسی از سوی دادگاه تعیین میشود. «در واقع آنچه که در این مهلت صورت میگیرد، همان عمل کارشناسی است و الاً اعلام نظریه به زمان چندانی نیاز ندارد؛ جز تا آن اندازه که کارشناس نظریهی خود را نوشته و پس از آماده ساختن آن به دادگاه تقدیم دارد…».[۵۸۰]
در پروندههای حقوقی معمولاً مهلت ۲۰ روز تعیین میشود. البته برای اعلام نظر پزشک در پروندههای کیفری، مادهی ۹۲ آیین دادرسی کیفری مهلتی سه روزه مقرر کرده است مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد. «(که در این صورت) برابر نظر قاضی مهلت کافی برای اظهار نظر داده میشود».[۵۸۱]
مهلت اضافی برای اظهارنظر کارشناس:
در مادهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی مقرر شده است: «کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفیــن اعلام میشود…».
اگر دادگاه تشخیص دهد که مهلت تعیینشدهی قبلی(با توجه به موضوع کارشناسی) کافی بوده است، میتواند تقاضای کارشناس را نپذیرد.
در صورت تمدید مهلت کارشناسی دادگاه مطابق مادهی ۲۶۲ باید به طرفین اعلام کند. «اخطار دادگاه به طرفین در مورد تمدید مهلت کارشناسی برای آن است که ابتدای مراجعهی طرفین دعوی برای ملاحظهی نظریهی کارشناس و اعتراض به آن از تاریخ انقضای آخرین مهلت کارشناس شروع میشود».[۵۸۲]
۲- اعلام نظر خارج از مهلت کارشناس و اعتبار آن:
۲ـ ۱ اعلام نظر خارج از مهلت:
چنانچه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را تقدیم دادگاه ننماید، تکلیف دادگاه چیست؟
به استناد قسمت اخیر مادهی ۲۶۲ در این صورت «کارشناس دیگری تعیین میشود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثـر میدهد…» تعیین کارشناس جدید به معنای منعزل شدن کارشناس متخلف است.
چنانچه هر یک از اصحاب دعوی از این عمل کارشناس متضرر شوند، میتوانند از کارشناس مطالبهی خسارت نمایند.« (و این به جهت) مسئولیتی است که به قاعدهی تسبیب، میبایستی متوجه شخصی شود که بر اثر تقصیر یا مسامحه موجب ضرر دیگری گردد».[۵۸۳]
کارشناس متخلف مستحق دریافت حقالزّحمه نبوده و دادگاه «تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام میدارد».[۵۸۴]
۲ـ۲اعتبار اظهارنظر خارج از مهلت:
در صورت اعلام نظر خارج از مهلت کارشناس در اینکه آیا دادگاه میتواند به این اظهار نظر ترتیب اثر دهد یا خیر، در مادهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی آمده است که دادگاه به نظر خارج از مهلت ترتیب اثر میدهد، البته مشروط بر این که نظر وی قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، به دادگاه واصل شود. اما اگر نظر کارشناس پس از انتخاب کارشناس دیگر یا اخطار به او اعلام شود، در اینکه آیا باز هم قابل ترتیب اثر دادن میباشد یا خیر، در مادهی ۲۶۲ به آن اشارهای نشده است. در پاسخ باید گفت:
«گذشتن مهلت معین شده برای اظهارنظر کارشناس چهرهی اداری و منظم کنندهی جریان دادرسی دارد و نباید آن را منبع صلاحیت کارشناس و مهلت ادامهی اختیار او شمرد و از آن نتیجه گرفت که پس از پایان مهلت، نظر کارشناس اعتبار ندارد».[۵۸۵]و «قابل ترتیب اثر نیست».[۵۸۶]
اما برخی معتقدند: «… اختیار قانونی کارشناس برای اظهارنظر، محدود است به موعد معین و یا مهلت ثانوی، و خارج از موعد مزبور، عنوان کارشناسی قضیه از او سلب میشود و همین نظری که خارج از موعد اظهار کند، به عنوان نظریهی کارشناس منتخب دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».[۵۸۷] «چون نظم دادرسی ایجاب میکند که اگر دادگاه به انتخاب کارشناس دیگر بپردازد، کارشناسی نخست از گردونهی اعتبار خارج شود…».[۵۸۸]
به نظر میرسد رعایت مهلت صرفاً به جهت نظم در دادرسی است، بنابراین نظر کارشناس خارج از مهلت باطل نبوده و در صورتی که به نظر دادگاه صحیح باشد، میتواند بر اساس اظهار نظر کارشناس در این مورد اتخاذ تصمیم نماید[۵۸۹] ومنع قانونی دراینباره وجود ندارد. حتی اگر «داوری وظیفهی کارشناسی را نیز به عهده داشته باشد، پس از پایان مهلت داوری اختیار داوری کردن از او سلب میشود، ولی نظر کارشناسی او همچنان معتبر و قابل استناد است».[۵۹۰]
گفتار دوم : ابلاغ نظریهی کارشناس به اصحاب دعوی
«مطابق با مادهی ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی«… وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظهی نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند، نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن مبادرت به انشای رأی مینماید».
این ماده حاوی نکاتی است:
۱.طبق مادهی مذکور وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ میشود نه خود نظریهی کارشناس. وطرفین دعوی میبایست برای رؤیت و ملاحظهی نظریه ی کارشناسی ظرف یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و مطالب خویش را اظهار نمایند.
۴-۵ ویژگی های اقتصادی ۱۰۳
۴-۵-۱ نیروی انسانی و اشتغال ۱۰۳
۴-۵-۲ روند شاغلین بخش های مختلف اقتصادی در شهر لنگرود ۱۰۴
۴-۵-۳ بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصادی ۱۰۵
۴-۵-۳-۱ کشاورزی ۱۰۵
۴-۵-۳-۲ صنعت ۱۰۶
۴-۶ یافته های تحقیق ۱۰۷
۴-۷ اقلیم شهر لنگرود ۱۰۸
۴-۷-۱ اقلیم مرطوب و معتدل ۱۰۸
۴-۸ تعریف معماری ولیام موریس (William Morris) 108
۴-۸-۱ معماری ۱۰۹
۴-۸-۲ ویتروویوس معمار معروف رومی ۱۰۹
۴-۹ رابطه اقلیم و معماری ۱۰۹
۴-۱۰ تجزیه و تحلیل ساختمان های شهر لنگرود با توجه به اقلیم این منطقه ۱۰۹
۴-۱۰-۱ مسیر حرکت خورشید ۱۱۰
۴-۱۰-۲ (باد نامطلوب) ۱۱۰
۴-۱۰-۳ باد مطلوب ۱۱۱
۴-۱۰-۴ (محافظت ساختمانها در برابر تابش آفتاب) ۱۱۱
۴-۱۱ روش شاخص دمای موثر ۱۱۲
۴-۱۲ روش اوانز ۱۱۴
۴-۱۳ روش بیکر ۱۱۶
۴-۱۴ بررسی وضیعت زیست اقلیمی ساختمانی منطقه بر اساس روش اولگی در شهر لنگرود ۱۱۷
۴-۱۴-۱ بررسی وضیعت زیست اقلیمی ساختمانی منطقه بر اساس روش اولگی ۱۱۷
۴-۱۴-۲ بررسی وضیعت زیست اقلیمی ساختمانی منطقه بر اساس روش گیونی شهر لنگرود ۱۱۸
۴-۱۴-۳ پیشنهادات ماهانی شهر لنگرود ۱۱۹
۴-۱۴-۴ بررسی وضعیت معماری و سبک خانه های شهر لنگرود ۱۲۱
۴-۱۵ بررسی شرایط فضاهای آموزشی همساز با اقلیم ۱۲۲
۴-۱۵-۱ تعداد کل دانش آموزان فضاهای آموزشی ۱۲۲
۴-۱۵-۲ وسعت زمین ۱۲۳
۴-۱۵-۳ تعداد طبقات ساخنمان آموزشگاه ۱۲۴
۴-۱۵-۴ مواد و مصالح ساختمان آموزشگاه ۱۲۵
۴-۱۵-۵ کیفیت بنای ساختمان آموزشگاه ۱۲۶
۴-۱۵-۶ جهات جغرافیایی ساختمان مدارس ۱۲۷
۴-۱۵-۷ ابعاد و اندازه کلاس های مدارس ۱۲۸
۴-۱۵-۸ سیستم گرمایشی و سرمایشی و نورگیری مدارس در فصول مختلف ۱۲۹
۴-۱۵-۹ جهت گیری و اصول معماری ساختمان ۱۳۰
۴-۱۵-۱۰ همجوای مدارس متوسطه به کاربری های شهری ۱۳۱
۴-۱۵-۱۱ تأسیسات گرمایشی و سرمایشی ۱۳۲
۴-۱۵-۱۲ اصول طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی و فرهنگی ۱۳۴
۴-۱۵-۱۳ همسازی فضاهای آموزشی و فرهنگی با اقلیم در شهر لنگرود ۱۳۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵ -۱ جمع بندی ۱۴۵
۵-۲ نتیجه گیری ۱۴۶
۵-۳ بررسی سوالات و فرضیات تحقیق ۱۴۷
۵-۴ نتایج پژوهش ۱۴۸
C3H8
۹۸۹/۰
iC4
۲۱/۰
nC4
۲۸۲/۰
iC5
۰۹۸/۰
nC5
۰۶۵/۰
C6+
۰۹۹/۰
جدول(۴-۱۱) درصد ترکیبات گاز طبیعی خطلوله اردبیل وارد شده در نرمافزار PVTsim را نشانمیدهد.
جدول ۴-۱۱ درصد ترکیبات گاز طبیعی (در نرمافزار PVTsim)
شکل (۴-۱۰) نشان دهنده دیاگرام فازی اینترکیب، به دست آمده از نرمافزار PVTsim میباشد.
شکل ۴-۱۰ دیاگرام فازی گاز طبیعی خط لوله اردبیل (نرمافزار PVTsim)
کمپرسور در نرمافزار
کمپرسور برای افزایش فشار گاز به کار میرود. هر کمپرسور توسط مشخصه کمپرسور تعریف میشود که در آن افزایش فشار و دمای سیال در خروجی کمپرسور به عنوان تابعی از جریان عبوری از کمپرسور و سرعت چرخش محور کمپرسور داده میشود. مشخصه کمپرسور همچنین اطلاعاتی در مورد حداقل جریان ورودی (جریان سرج[۵۸]) که کمپرسور میتواند روی آن عمل کند، بدست میدهد. اگر جریان ورودی تا حد جریان سرج ضربدر یک ضریب اطمینان افت پیدا کند، یک لوپ جریان برگشتی اطراف کمپرسور باز میشود. لوپ جریان برگشتی، شرایط پایدار را برای کمپرسور تأمین میکند.
کمپرسور به صورت یک منبع افزاینده فشار و انرژی وابسته به جریان و سرعت چرخشی مدل میشود.
مشخصه های کمپرسور و دبی حجمی سرج بصورت جداول داده میشوند. دبی حجمی سرج کمپرسور، کمترین دبی حجمی است که کمپرسور میتواند روی آن عمل نماید بدون اینکه ناپایداری ایجاد کند. اطلاعات مورد نیاز کمپرسور با درونیابی خطی در جداول کمپرسور، یافته میشوند[۴۴].
افزایش فشار از مشخصه های فشار محاسبه میشود و برای تنظیم ضرایب جدید در معادلات مومنتوم استفاده میشود. افزایش دما از مشخصه های دمایی محاسبه میشود و برای تنظیم ضرایب جدید در معادله انرژی استفاده میشود. سرعت کمپرسور و جریان برگشتی حول کمپرسور بوسیله سیستم کنترلی، کنترل میشوند. بهعلاوه سرعت کمپرسور توسط محدوده مشخص شده توسط کاربر محدود میشود. دبی حجمی سرج محاسبه شده از جداول کمپرسور با یک ضریب اطمینان برای برقراری یک نقطه تنظیم در کنترلر جریان برگشتی حول کمپرسور استفاده میشود. فرض بر این است که در طول عملیات، سیستم کنترلی، کمپرسور را در محدوده معتبر مشخصه های کمپرسور نگه میدارد.
طبق مجموعه روابط زیر، مشخصه های فشار کمپرسور، نسبت فشار کمپرسور را به عنوان تابعی از سرعت چرخشی کاهیده و جریان جرمی کاهیده طبق مجموعه معادلات (۴-۲) بدست میدهد[۴۴] :
(۴-۲)
که :
نسبت فشار (بدون واحد)
فشار ورودی ()
فشار خروجی ()
بنابر اصلی کلی، همه افراد در برابر قانون مساوی بوده و از سوی دیگر حاکمیت هر دولت شامل تمام ساکنین سرزمین آن میگردد. در نتیجه، قوانین کشور نسبت به همه افراد و اشیاء قابلیت اجرا خواهد داشت. از آن جمله حق اعمال صلاحیت قضایی است که یکی از مظاهر روشن حاکمیت در یک کشور است. حاکمیت دولتها نیز بر صلاحیت سرزمینی صحه گذاشته و جامعه بینالمللی برای کشورها این صلاحیت را به رسمیت میشناسد و تقریباً کلیه کشورها این صلاحیت را اعمال مینمایند. اما روابط بینالمللی کشورها ایجاب می کند که این حق حاکمیتی در مواردی خاص مورد اغماض قرار گیرد. در نتیجه کشورها نسبت به برخی مقامات سایر دول حق مصونیت از رسیدگی نزد محاکمشان در نظر میگیرند.
در تاریخ ملتها موارد زیادی از سوابق تاریخی مربوط به اشخاص برخوردار از مصونیت مشاهده میشود. از جمله سفرا و نمایندگانی که قواعد مربوط به مصونیت، بدون داشتن شکل تدوین یافته و در قالب عرف و عادت بینالمللی، نسبت به آنان اعمال میگشت. هدف از تعطیل قانون داخلی به نفع یک قاعده حقوق بینالملل، منتفع ساختن یک دولت یا فرد خاص نیست، بلکه ضرورتهای روابط بینالمللی، از جمله احترام به حاکمیت برابر سایر کشورها و نیز محیا ساختن شرایط برای ایفای صحیح وظایف نمایندگان سایر کشورها میباشد.
در نتیجه، اعطای مصونیت به برخی مقامات و نمایندگان سایر کشورها در قبال صلاحیت محاکم کیفری (مصونیت کیفری بینالمللی)، عملی است که ریشه در تاریخ دارد. اما آنچه در این فصل مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت، مبانی اعطای چنین مصونیتی به مقامات سایر کشورها و همچنین بررسی تاریخی این مبانی مصونیت خواهد بود.
مبحث اول: مصونیت و اصل تساوی حاکمیتها در حقوق بینالملل
تساوی حاکمیتها یکی از اصول مهم شناخته شده در حقوق بینالملل میباشد که روابط بینالمللی کشورها تا حد زیادی بر مبنای این اصل پایه ریزی شده است. بر این اساس، حاکمیت یک کشور در عرصه بینالمللی برابر و همسان با حاکمیت سایر کشورها میباشد. در فقدان چنین نگرشی، تنظیم روابط میان کشورها در عرصه بینالمللی امری دشوار به نظر میرسد. در نتیجه، همانگونه که همه افراد یک کشور نزد قانون برابرند، کشورها نیز دارای حقوق و تعهدات یکسان نزد حقوق بینالملل میباشند.
تساوی حاکمیتها یکی از مبانی عمده اعطای مصونیت کیفری در حقوق بینالملل میباشد. از دیرباز احترام به حاکمیت سایر ملتها، سبب اعطای مصونیت به مقامات بلندپایه و فرستادگان سایر کشورها به عنوان نماد حاکمیت آن کشورها بوده است. در واقع هرچند یک دولت حق اعمال صلاحیت قضایی بر همه افراد در قلمرو خویش را داراست، اما ضرورت احترام به حاکمیت سایر کشورها موجب شده تا برخی از مقامات سایر کشورها از این اعمال صلاحیت مستثنی گردند.
در جهت تبیین رابطه میان اصل تساوی حاکمیتها و مصونیت کیفری بینالمللی، ابتدا تاریخچه این اصل مورد تأمل قرار میگیرد و در ادامه رابطه میان اصل تساوی حاکمیتها و مسئله مصونیت تبیین شده و در نهایت پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای اصل تساوی حاکمیتها در منابع حقوق بینالملل بررسی خواهد شد.
گفتار اول: تاریخچه اصل تساوی حاکمیتها
مفهوم حاکمیت در ابتدا دارای ماهیت سیاسی بوده که با گذشت زمان وجهه حقوقی به خود گرفته است. تعبیر حقوقی حاکمیت در طول تاریخ با نظرات دانشمندان تغییر و دگرگونی یافت که این نظریهها مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن ایام و گرایشات ابراز کنندگان آن است.
حاکمیت در حقوق بینالملل معاصر بیانگر وضعیت حقوقی یک دولت در صحنه بینالمللی است که صلاحیت آن دولت در قلمرواش نمیتواند از سوی دیگر دولتها مورد سوال یا مداخله قرار گیرد. این حاکمیت با موازین حقوق بینالملل محدود میشود.
از ابتدای پیدایش مفهوم حاکمیت دو جنبه مطلق یا نسبی بودن حاکمیت مورد توجه حقوقدانان قرار داشته است. در تعریف فوق که دایرهالمعارف حقوق بینالملل ارائه داده است دو جنبه اساسی حاکمیت قابل مشاهده است. هرگاه جامعه بینالمللی از نظم و ثبات و قدرت برخوردار بوده است مفهوم حاکمیت نسبی ظهور یافته است و هنگامی که این جامعه فاقد نظم و قدرت بوده مفهوم حاکمیت مطلق مطرح شده است. البته تنها زمانی میتوان از مطلق یا محدود بودن حاکمیت سخن به میان آورد که بحث بر روی محدوده حاکمیت باشد زیرا خود حاکمیت اساساً مفهومی غیر قابل تفکیک است. اهمیت این بحث از آنجا ناشی میشود که » قواعد حقوق بینالملل با محدود شدن حاکمیت دولتها به وجود میآید. [۴]«
الف) شکلگیری مفهوم نوین حاکمیت
اصل حاکمیت را اولین بار ژان بدن[۵] در قرن شانزدهم در کتاب معروف خود جمهوری مطرح ساخت. به نظر او حاکمیت قدرتی عالی و برتر است که دائمی و مطلق بوده و هیچ مقامی نمیتواند آن را محدود سازد. اما مفهوم حاکمیت به معنای امروزی زمانی وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شد که مفهوم نوین دولت در اروپا شکل گرفت.
همزمان با رنسانس در اروپا، دورانی در عرصه روابط بینالمللی آغاز شد که به دوره “ وستفالیا “[۶] مشهور است. » شاخص عمده دوران وستفالیا پیدایش، رشد و تکوین دولتهای ملی است که انحصار بازیگری روابط بینالملل را به خود اختصاص دادهاند. [۷]«در واقع این دوران منشأ پیدایش مفهوم حاکمیت ملی بود. نامگذاری این دوران به نام وستفالیا ناشی از معاهداتی بود که اولین بار مفهوم حاکمیت را در سطح ملی مطرح ساخت. دو معاهده صلح که در منطقه وستفالی آلمان به امضاء رسید نقطه پایانی بود بر جنگهای سیساله مذهبی در اروپا که بر اساس آن دو اصل آزادی مذهب و استقلال سیاسی شاهزاده نشینهای آلمان تثبیت شد.
ب)مفهوم تساوی حاکمیتها
هنگامی که از حاکمیت دولت صحبت میشود باید از دو منظر به این مفهوم توجه نمود. اگر از حاکمیت در مفهوم داخلی آن بحث شود دولت دارای حقی است مطلق بر قلمرو خویش که این نوع از حاکمیت از حقوق اساسی دولت محسوب میشود. اما هنگامی که دولت وارد عرصه روابط بینالمللی میشود ناگزیر، به اطاعت از نظمی گردن مینهد که حاکمیت او را با محدودیت مواجه میکند. این محدودیت ناشی از کنش دولت در عرصه بینالمللی است که به واسطه حقوق بینالملل نظم و نزج گرفته است. این محدودیت حاکمیت در عرصه بینالمللی، تحت عنوان تساوی دولتها یا تساوی حاکمیتها مطرح میشود. بر این اساس دولتها در عرصه روابط بینالمللی خویش دارای حقوق و تعهدات یکسانی هستند، فارغ از اینکه در عمل یک دولت از چه میزان وسعت سرزمین، جمعیت، قدرت نظامی و … برخوردار باشد.
ریویر[۸] میگوید: » دولتها هم مانند افراد نابرابرند. عدم تساوی آن ها از جهت بهرهمندی از اقتدارات، ثروت، وسعت و جمعیت در درجات مختلف نمایان میشود. ولی همانطور که انسانها با وجود عدم تساوی طبیعی و مالی و اجتماعی، دارای تساوی حقوقی هستند، دولتها نیز با وجود عدم برابری با یکدیگر، در مقابل قانون و حقوق بینالملل برابر شناخته میشوند و شخصیت هر دولت، صرف نظر از کیفیت تشکیل و عوامل آن، برای احراز برابری با سایر دولتها در جامعه جهانی و در برابر مقررات و قوانین بینالمللی کافی میباشد. [۹]«
» ماده پنجم ” اعلامیه کمیسیون حقوق بینالملل راجع به حقوق و تکالیف اساسی دولتها “[۱۰] (۶ دسامبر ۱۹۴۹) تصریح میکند که هر دولت، حق برابر حقوقی با دولتهای دیگر دارد. [۱۱]«
بنابراین تساوی حاکمیت دولتها مفهومی است که به واسطه ایجاد رابطه میان دولتهای مستقل و دارای حاکمیت در عرصه بینالمللی شکل گرفته و علاوه بر اینکه مانع از اعمال صلاحیت دولتها نسبت به یکدیگر میشود، باعث ایجاد فرصتهای حقوقی برابر برای همه کشورها در عرصه بینالمللی نیز میگردد.
پطروس غالی[۱۲] دبیرکل سابق سازمان ملل متحد اظهار داشته:
» دوران حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها بهسر آمده است. این نظریه هیچگاه با واقعیات منطبق نبوده است. حالا وظیفه رهبران دولتهاست که این را دریابند و توازنی بین اداره خوب جامعه و نیازمندیهای دنیای وابسته امروز ایجاد کنند. [۱۳]«
ج) شناسایی اصل تساوی حاکمیتها در تحول حقوق بینالملل
معاهدات صلح وستفالی استقلال سیاسی بسیاری از شاهزادگان آلمانی را رقم زد. در نتیجه این تحول، جامعهای بینالمللی به صورت اجتماعی متشکل از شاهزادگان آلمانی شکل گرفت. از این زمان دولتهای دارای حاکمیت ملی در جهت گسترش روابط خود در سطح بینالمللی خود را مقید به رعایت اصلی به نام ” اصل تعادل قدرت “[۱۴] میدیدند. رعایت اصل تعادل قدرت تنظیم کننده روابط بینالمللی کشورهای دارای حاکمیت بود. » در طول قرن ۱۷ اصل تعادل قدرت سرفصل تمام معاهدههایی قرار گرفت که بین کشورهای اروپایی بسته میشد. [۱۵]«
اصل تساوی حاکمیتها ابتدا در قالب اصل تعادل قدرت مطرح شد اما با گذشت زمان هرچند در نظریه، دولتها به این اصل معتقد بودند اما در عمل کشورهای قدرتمند از اصل تعادل قدرت و برابری دولتها که اتحادشان بر مبنای آن شکل گرفته بود سرپیچی کرده و تصمیمات خود را بر کشورهای ضعیفتر تحمیل میکردند. در قرن ۱۹ میلادی “اتفاق اروپایی “[۱۶]، که میان سران روسیه، بریتانیا، پروس و اتریش انعقاد یافت بر اولویت اقتدار کشورهای بزرگ مبتنی بود.
با گذشت زمان و احساس نیاز به جامعهای سیاسی در عرصه جهانی که بتواند به حل مشکلات بینالمللی کمک کند و بر اصل تساوی حاکمیتها استوار باشد تلاشهایی صورت گرفت که نهایتا منجر به تشکیل کنفرانس صلح لاهه شد. هرچند قرار بود این کنفرانسها با هدف دستیابی به راه حلهایی جهت حل مشکلات بینالمللی به طور متناوب تشکیل شود، اما این کنفرانسها تنها در دو نوبت در سالهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ تشکیل گردید و کنفرانس سوم که میبایست در سال ۱۹۱۴ تشکیل میشد با آغاز جنگ اول جهانی تشکیل نشد.
جنگ جهانی اول و نتایج مخرب و زیانبار آن علاوه بر روشن ساختن ناکارآمدی سیستمهای پیشین، ضرورت تشکیل نهادی فراگیر مبتنی بر اصل تساوی حاکمیتها را نمایان ساخت. پس از پایان جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۱۹ جامعه ملل تشکیل شد. این جامعه به نوعی اولین نهاد فراگیر بینالمللی بود چرا که پیش از آن هیچگونه نهاد دائمی بینالمللی وجود نداشت. » جامعه ملل، اصل تساوی حقوقی دولتها را بنیان گذاشت«[۱۷] و بر اساس اصل تساوی حاکمیتها تشکیل شد. تا پیش از تشکیل این جامعه برداشت کشورها از حاکمیت به مفهوم مطلق آن نزدیک بود اما با تشکیل این جامعه دولتها تعهداتی را متقبل شدند و به این ترتیب گامهایی در جهت قبول حاکمیت نسبی برداشته شد.
جامعه ملل که در پی جنگ جهانی اول و برای جلوگیری از تکرار چنین واقعهای شکل گرفته بود با آغاز جنگ جهانی دوم مفهوم خود را از دست داد. کشورهای متفق که در جنگ جهانی دوم خود را ملل متحد مینامیدند در سال ۱۹۴۳، در اعلامیه مسکو لزوم تأسیس یک سازمان بینالمللی عمومی بر مبنای اصل برابری کلیه کشورهای صلح دوست جهان، اعم از کوچک و بزرگ، به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی را مورد شناسایی قرار دادند و نهایتاً در سال ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد تشکیل شد.
با وجود اینکه منشور ملل متحد حاکمیت دولتها را از جنبههای مختلف محدود میکند اما تعهدات کشورها نسبت به این منشور به هیچ عنوان خدشهای به حاکمیت و اصل برابری حاکمیت دولتها وارد نمیسازد. بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد اعلام میکند: هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که اساساً در قلمرو صلاحیت داخلی قرار گرفته است، دخالت کند و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین مسائلی را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند.
امروزه اصل تساوی حاکمیتها به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بینالملل شناخته میشود و همه کشورها ملزم به رعایت این اصل بنیادین حقوق بینالملل در روابط میان خود میباشند. مقدمه ” معاهده وین درباره حقوق معاهدات “[۱۸] (۱۹۶۹) اعلام میکند: دولتهای طرف این معاهده، با در نظر داشتن اصول حقوق بینالملل، مصرح در منشور ملل متحد، از جمله اصل حقوق برابر و خودمختاری ملتها، اصل تساوی حاکمیتها و استقلال دولتها و اصل عدم دخالت در امور داخلی دولتها و … توافق مینمایند.
گفتار دوم: ارتباط تساوی حاکمیتها با مسئله مصونیت مقامات دولتها
همزمان با رنسانس در اروپا، انعقاد قرارداد صلح وستفالی در پایان جنگهای سیساله مذهبی و پیدایش مفهوم حاکمیت به معنای امروزی آن، اصل برابری دولتها یا تساوی حاکمیتها به عنوان بحث بنیادی و اثبات شده در روابط بینالمللی دولتها و حقوق حاکم بر این روابط مورد پذیرش قرار گرفت. درنتیجه دولتها هیچ قدرتی را مافوق خود ندانسته و خود را در نظریه مستقل و برابر با سایر دولتها میانگاشتند. بنابر این هیچ دولتی حاضر نبود تا شاهد اعمال صلاحیت دولتی دیگر در سرزمین خود باشد.
مفهوم جدید حاکمیت، کلیه کشورهای دارای حاکمیت را در یک سیستم افقی قرار میداد که فاقد هرگونه سلسله مراتب بود. لذا اعمال صلاحیت یک دولت بر دولتی دیگر با نظریه برابری حاکمیت دولتها ناسازگار بود. » این استدلال مبتنی بر نزاکت بینالمللی که هیچ ملتی نباید تحت صلاحیت ملت دیگر باشد بر پایه حاکمیت ملی استوار است. [۱۹]«
» برنارد شاو[۲۰] از حقوقدانان کمیسیون حقوق بینالملل معتقد است که صلاحیت، به قدرت یک دولت جهت تاثیرگذاری بر مردم، اموال و اوضاع و احوال مربوط میشود و منعکس کننده اصول اساسی حاکمیت دولت، برابری دولتها و عدم مداخله در امور داخلی است. [۲۱]«
هرچند شکلگیری اصل تساوی حاکمیتها به دوران رنسانس در اروپا باز میگردد اما » با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ امروزه به یقین میتوان گفت که اصل استقلال و حاکمیت برابر دولتها مورد شناسایی و حمایت حقوق بینالملل قرار گرفته است. [۲۲]«
پس از ظهور مفهوم حاکمیت ملی و گسترش روابط میان دولتهای دارای حاکمیت نظریات مختلفی نسبت به مبنای مصونیت شکل گرفت که برخی از این نظریات رابطه نزدیکی با اصل تساوی حاکمیتها دارند بهطوری که میتوان گفت مصونیت بینالمللی تا حد زیادی بر مبنای اصل تساوی حاکمیتها بنیان شده است.
اصولا چون دولتها مستقل و مساوی هستند، یک دولت نمیتواند اختیار خود را بر دولت دیگر اعمال کند، این قاعده تقریباً مورد پذیرش اغلب دولتهای موجود است و مبنای این قاعده، رویه لاتینی ” هیچ شخصی قادر به اعمال حاکمیت و سلطه برشخص برابر نیست “ میباشد.
در دعوی جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک نزد دیوان بینالمللی دادگستری، کنگو معتقد بود که بلژیک اصلی که به موجب آن یک دولت نمیتواند قدرت خود را در قلمرو دولت دیگر اعمال کند و نیز اصل تساوی حاکمیت میان دول عضو ملل متحد را نقض کرده است.
بنابراین بر اساس اصل تساوی حاکمیتها دادگاههای داخلی قادر به اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی نمیباشند. عدم اعمال چنین صلاحیتی بیشک از آثار استقلال و برابری دولتها میباشد. این مسئله امروزه از قواعد حقوق بینالملل به شمار میرود و روابط میان دولتها بر اساس اصل تساوی حاکمیتها ایجاب میکند که دادگاههای داخلی کشورها از اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی جز در موارد رضایت آنها خودداری کنند.
» در نتیجه استقلال مطلق هر دولت صاحب حاکمیت و همچنین نزاکت بینالمللی که هر دولتی را وادار میکند به استقلال و شرافت دولت دیگر احترام بگذارد، تمامی دولتها باید از اعمال صلاحیت سرزمینی خود توسط دادگاههایشان نسبت به فرد حاکم یا سفیر هر دولتی یا نسبت به اموال عمومی هر دولتی که برای استفاده عمومی اختصاص یافته خودداری ورزد. هرچند این حاکم یا سفیر یا اموال در سرزمین آن دولت واقع باشد و در نتیجه مشمول صلاحیتش قرار گیرد. [۲۳]«
نظریه نمایندگی یکی از نظریههایی است که نویسندگان و علمای حقوق آن را مبنای مصونیت قرار دادهاند. این نظریه رابطه نزدیک و تنگاتنگی با اصل تساوی حاکمیتها دارد. بر اساس این نظریه که مبتنی بر یک سنت قدیمی است از آنجا که شخص سفیر، نماینده پادشاه و رئیس کشور است و با توجه به اینکه بر اساس اصل تساوی حاکمیتها، همه دولتها در موقعیتی یکسان و همسطح و از سوی دیگر مستقل قرار دارند، لذا رئیس یک کشور هیچگاه تابع قوانین کشور دیگر نیست و تبعاً نماینده او که تحت عنوان سفیر فعالیت میکند، نباید تابع قوانین دیگر کشورها باشد.
بنابراین نتیجه اصل تساوی حاکمیتها، برخورداری مقامات دولتها از مصونیت نزد محاکم سایر دولتها میباشد زیرا عدم رعایت این قاعده و اعمال صلاحیت محاکم داخلی کشورها بر مقامات سایر دولتها موجب نقض اصل حاکمیت دولت و اختلال در روابط بینالمللی میگردد.
گفتار سوم: منابع حقوق بینالملل و پذیرش مصونیت کیفری بر مبنای تساوی حاکمیتها
تشکیل قواعد حقوقی نیازمند بکارگیری ابزاری است که منابع آن قواعد حقوقی به شمار میروند. اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری منابع حقوق بینالملل را احصا نموده است و از این منابع در جهت حل اختلافات ارجاع شده به این دیوان استفاده می کند.
بند اول ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری مقرر داشته است:
دیوان که وظیفه آن حل و فصل اختلافات ارجاع شده بر طبق حقوق بینالملل میباشد موازین زیر را به کار خواهد برد:
الف: معاهدههای عام یا خاص بینالمللی که به موجب آن قواعدی معین گردیده و طرفین اختلاف، آن قواعد را به طور صریح قبول نمودهاند.
ب: رسوم بینالمللی که حاکی از رویه عمومی دول بوده و به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده است.
ج: اصول کلی حقوقی که از طرف کشورهای متمدن جهان به رسمیت شناخته شده است.
د: با رعایت مفاد ماده ۵۹، رویه قضایی و عقاید برجستهترین مولفین حقوق بینالملل کشورهای مختلف، به منزله وسایل فرعی برای تعریف قواعد حقوقی.
۱-۲-۵-۲ نحوه ابطال ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۲-۵-۲-۱ در محکمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۲-۵-۲-۲ در ادارات ثبت ………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۲-۵-۲-۳ به حکم قانون ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۲-۵-۳ طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………………………………………………….۱۵
بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه
۲-۱ ابطال سند مالکیت در دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱-۱ ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………………………………..۱۹
۲-۱-۱-۱ آگهی نوبتی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۱-۱-۲ اشتباه درآگهی نوبتی………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱-۱-۳ اشتباهات موثر…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۱-۱-۴ اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۱-۱-۲ آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۱-۱-۲-۱ نحوه اعتراض…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۱-۱-۲-۲ اقدامات اداره ثبت……………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۱-۱-۲-۳ اعتراض خارج از مدت…………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۱-۱-۲-۴ حق اعتراض اشخاص بر حدود ……………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۱-۱-۳ اعتراض به ثبت……………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۱-۱-۳-۱ کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۱-۳-۲ مهلت اعترض بر ثبت……………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۱-۳-۳ مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۱-۳-۴ نحوه تقدیم اعتراض………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۱-۲ اسناد مالکیت معارض………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۱-۲-۱ تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن……………………………………………………۲۵
۲-۱-۲-۲ مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۱-۲-۳ تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱-۲-۴ شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض……………………………………………………………………………………۲۷
۲-۱-۲-۵ رای دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲ ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ……………………………………………..۲۹
۲-۲-۱ صدور سند مالکیت به استناد ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت …………………………………………………………………۲۹
ز
۲-۲-۱-۱ دعوای حقوقی ماده ۱۴۷ اصلاحی………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۲-۱-۲-۱ رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۲-۱-۲-۲ صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۱-۳ ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت…………………………………………..۳۳
۲-۲-۲ اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲-۲-۱ نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک…………………………………………………………….۳۴
۲-۲-۲-۲ نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………………………………………………۳۶
۲-۲-۲-۳ وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ……………………………………………۳۶
۲-۲-۳ اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق…………………………………………………۳۷
۲-۲-۴ اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۲-۵ ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ……………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۲-۶ ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………………………………………۳۹
۲-۳ ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری…………….۴۱
۲-۳-۱ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….۴۲
۲-۳-۱-۱ زمین های موات…………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۳-۱-۲ اراضی بایر…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲-۳-۲ ترکیب اعضای کمیسیون………………………………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۳-۳ نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون……………………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۳-۳-۱ محل کار کمیسیون ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۳-۳-۲ صدور نظریه کمیسیون تشخیص……………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۳-۳-۲-۱ مقدمه نظریه……………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۲-۳-۳-۲-۲ اسباب نظریه ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴