وبلاگ

ردیابی و کشف جنایات ارتکابی یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در زمینه مبارزه با هر جرمی تلقی می شود چون تا زمانی که جرمی شناسایی و کشف نگردد، امکان مبارزه با آن وجود نخواهد داشت. «برای کشف جنایات سازمان یافته، از جمله پولشویی در کنوانسیون های بین المللی راهکارهای مختلفی اندیشیده شده است .

اولاً، برای شناسایی و کشف هر جرمی مطالعات علمی و جرم شناسانه، جمع آوری و تحلیل اطلاعات و بررسی علمی نحوه پیشگیری و مبارزه با آن ضرورت دارد.
ثانیاً، همکاری مسئولین اجرای قانون کشورهای مختلف و تبادل اطلاعات در زمینه فعالیت گروه های سازمان یافته با توجه به بعد فراملی این جنایات ارزش اساسی دارد.
ثالثاً، استفاده از اطلاعات مردمی و گزارش های خود جنایتکاران از عملکرد گروه متبوع خویش یا گروه های رقیب اثر انکارناپذیری در کشف این جنایات دارند.
رابعاً، آموزش ماموران و دست اندرکاران پیشگیری، کشف و تعقیب جرم در این امر اهمیت اساسی دارد. در خصوص آموزش پرسنل و تحقیقات علمی قبلاً بحث کرده ایم. در اینجا جمع آوری اطلاعات، اهداف، روش ها و کاربرد آن، همکاری در کشف و تبادل اطلاعات و ردیابی عواید ناشی از جرم را بررسی می کنیم. جمع آوری اطلاعات اصولاً به دو منظور اصلی صورت می گیرد: ۱- تاکتیکی ۲- استراتژیک . برخی اوقات این دو مقوله با هم تداخل می کنند. اطلاعات تاکتیکی، اطلاعاتی است که مستقیماً برای رسیدن به یک مقصود اجرای فوری قانون مثل دستگیری و تعقیب به کار می رود. اطلاعات استراتژیک اطلاعاتی است که برای تدارک قضاوت صحیح با مقاصد و اهداف اجرای قانون در دراز مدت به کار می رود.»^[۲۲۷] جمع آوری و تحصیل اطلاعات می تواند توانایی کشورها و سازمان های بین المللی را با تمرکز بر روی جمع آوری اطلاعات مربوط به این دست جرائم افزایش دهد.
مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی
«چون تمام جنایات سازمان یافته به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابند و نظر به اینکه عواید حاصله باید به نحوی تطهیر شوند، لذا برخورد مناسب با پولشویی ضمن اینکه مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، در واقع مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم، منشاء یا اصلی نامیده می شوند، نیز محسوب می گردد.»^[۲۲۸] «پیشگیری از پولشویی _ یعنی از بین بردن زمینه های ورود عواید نامشروع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته به اقتصاد مشروع _ به نوبه خود می تواند پیشگیری از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته با فرض موفقیت در ارتکاب جرم اصلی و اولیه، نخواهد توانست از مزایا و فواید مادی جنایات ارتکابی بهره برند که خود این عامل نیز موجب گرایش کمتر افراد بالقوه مستعد، به سوی ارتکاب جنایات سازمان یافته می گردد. بخش جزیی و خرده عواید و منافع حاصل از جنایات ارتکابی ممکن است در داد و ستدهای روزمره و برای رفع ضروریات زندگی صرف شود که مقابله با آن– چه از حیث پیشگیری و چه از نظر شناسایی و مبارزه – امری دشوار با نتایج اندک است. ولی بخش عمده عواید حاصله – به خاطر حجم خیلی زیاد این عواید – می بایست از طریق بانک ها و سایر موسسات مالی وارد سیستم اقتصادی شود، خواه به منظور نگهداری یا به منظور انتقال به ورای مرزهای کشور مربوطه. بنابراین، اگر مجرمین خطری از جهت امکان شناسایی و کشف جنایات ارتکابی در بانک ها و موسسات مالی داشته باشند، گرایش کمتری به پولشویی از این طریق – که بهترین و رایج ترین شیوه است – خواهند داشت.»^[۲۲۹]
گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانکی
«استفاده از سیستم بانکی یکی از راه های متداول برای ارتکاب جرم پولشویی است. از طرف دیگر قاعده رازداری بانکی که در بین بانک ها متداول است مانع از کشف جرم می شود که این قاعده باید در مسیر کنوانسیون های بین المللی و همچنین مصالح عمومی قرار گیرد و جلوگیری از آثار و تبعات این جرم تعدیل شود، به نحوی که نه این قاعده متزلزل شده و موجب بی اعتمادی عمومی به سیستم بانکی گردد و نه پولشویان بتوانند به راحتی به اقدامات خلاف قانون خود بپردازند .
به همین منظور در ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی تمامی اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها،موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری ها مکلف شده اند که مطابق آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجرا قانون مبارزه با پولشویی همکاری نمایند و در تبصره ماده ۷ این قانون ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع قانون پولشویی به شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند، پیش بینی شده است، اما چنان که گفتیم تعدیل قاعده رازداری بانکی صرفاً در جهت مبارزه با پولشویی و جرایم منشاء صورت می گیرد، لذا سوء استفاده از این موضوع و افشاء اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود یا دیگری بطور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص ممنوع بوده و مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم خواهد شد.»^[۲۳۰]
گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر
در چار چوب تعدیل رازداری بانکی و زمانی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی به مراجع ذیصلاح جهت کشف پولشویی مکلف می باشند که این گزارش ها حاوی اسرار و راز متعلق به ارباب رجوع می باشد. «گزارش دهندگان و ارائه دهندگان اطلاعات و اخبار نباید این دغدغه و نگرانی را داشته باشند که مبادا از جانب مشتریان به اتهام آنچه که «افشاء سّر» نامیده می شود. تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. تمهیدی که در این خصوص اندیشیده شده است، «معافیت گزارش دهندگان از هرگونه تعقیب کیفری و انتظامی» است در این خصوص ماده ۲۷ آئین نامه مقرر می دارد: گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آئین نامه نخواهد بود.»^[۲۳۱]
گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک
اصل رازداری تجاری از اصولی است که سالیان سال با عملیات بانکداری عجین بوده و به دیده احترام نگریسته شده است. بر اساس این اصل تمامی بانک ها مکلفند که اطلاعات مالی مشتریان را به جز خود او به هیچ شخص دیگری واگذار ننمایند.
این اصل تا چندی پیش هیچگونه استثنایی نداشت اما پس از رشد جرم پولشویی در بستر بانک ها و موسسات مالی چاره کار در تعدیل این اصل دیده شد چرا که رعایت مطلق این اصل کشف جرم پولشویی را با مشکل جدی مواجه می سازد و از سوی دیگر میدانی مساعد برای تبهکاران حرفه ای فراهم می نماید که با بهره گرفتن از این موسسات بر روی اموال کثیف خود سر پوش بگذارند. «در حال حاضر تاکید بر این است که برا ی مبارزه با پولشویی باید اصل رازداری تجاری تعدیل شده و معاملات مشکوک برای بررسی بیشتر به مراجع صالحه گزارش شوند. حتی تاکید می شود که اصل رازداری بانکی وکلاء نیز باید تعدیل گردد. تعدیل اصل رازداری تجاری در تمامی اسناد مورد بحث مورد تاکید قرار گرفته است. در کنوانسیون پالرمو در قسمت الف بند ۱ ماده ۷ در کنار ضرورت شناسایی مشتری و حفظ سوابق به گزارش معاملات مشکوک نیز تاکید کرده است .
قسمت الف بند ۱ ماده ۱۶ کنوانسیون مریدا نیز با همین مفهوم تکرار شده است. و در بند ۱ ماده ۵۲ همین کنوانسیون نیز از کشورهای عضو خواسته شده تا اقداماتی را اتخاذ نمایند که بر اساس آن موسسات مالی خود ملزم باشند معاملات مشکوک را برای گزارش دهی به مراجع صلاحیت دار کشف کنند. در ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز اشخاص ، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون مکلفند … .»^[۲۳۲]
گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم
«بهترین راه برای پیشگیری از جرم پولشویی آن است که این جرم اساساً زمینه تحقق پیدا نکند. همان طور که می دانیم جرم پولشویی موخر بر جرایم منشاء صورت می گیرد، لذا چنانچه از وقوع آن جرایم جلوگیری شود یا به سرعت کشف و مرتکبین آن ها مجازات شوند، اصولاً نوبت به جرم پولشویی نخواهد رسید ؛ به عبارت ساده تر اگر جرم منشاء و مقدم صورت نگیرد تحقق جرم پولشویی سالبه به انتفاء موضوع می شود.»^[۲۳۳]
گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی
در این باره می توان به موارد ذیل اشاره کرد که به برخی از آن ها در قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده و برخی دیگر باید در آئین نامه های مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
«الف: شناسایی مشتری، بانکها و موسسات مالی مکلفند که هویت ارباب رجوع را احراز نموده و از ارائه اسناد جعلی مانند شناسنامه و اوراق شناسایی جعلی دیگر ممانعت نمایند، زیرا پولشویان برای فرار از چنگال قانون همواره با هویت مجعول به اقدامات خلاف خود مبادرت می ورزند. همین موضوع باید در مورد نماینده یا وکیل نیز توجه شود .
ب: تعیین معیار برای افتتاح حساب بانکی .
ج: تعیین معیار برای صدور حواله های بانکی .
د: گزارش عملیات بانکی مشکوک: البته به منظور جلوگیری از سوء استفاده و بی نظمی و جلوگیری از اخلال در امور روزمره مردم، بهتر است در آئین نامه های اجرایی عملیات بانکی مشکوک دقیقاً تعریف و به کارکنان بانک ها تفهیم گردد.
ه: تعیین معیار برای صدور و تحویل دسته چک به افراد.
و: تعیین معیار برای صدور ضمانت نامه های بانکی.
در تمامی مواردی که تعیین معیار، اشاره شده است، منظور معیارهایی است که به منظور مبارزه با پولشویی و پیشگیری از وقوع آن است، زیرا معیارهای فعلی که بانک ها از آن تبعیت می نمایند برای افراد حساب بانکی افتتاح نموده و دسته چک های متعدد به افراد می دهند برای این امر کافی نمی باشد. امید است که در آئین نامه های اجرایی به این موضوع توجه کافی شود.» ^[۲۳۴]
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پولشویی، عوایدحاصل از جرایمی از قبیل قاچاق موادمخدر، معاملات قاچاق اسلحه وجرایم سازمان یافته را صحیح و قانونی جلوه می دهد و در این رابطه عمدتاً بانک ها و مؤسسات مالی که هر یک به جهت رقابت با دیگران سعی در ارائه امکانات وخدمات بهتر وجدیدتری به مشتریان دارند، مورد سوء استفاده مجرمان قرار می گیرند. با توجه به این واقعیت که وقتی پول نامشروعی داخل پول های مشروع شد ردیابی آن بسیار مشکل خواهد بود، بانک ها و مؤسسات مالی می بایستی با رعایت چارچوب های قانونی، حرفه ای، اخلاقی و اتخاذ تدابیر مناسب، نظارت شدیدی را برای جلوگیری از پولشویی اعمال نمایند. البته تعارض مصلحت مبارزه با پولشویی با رعایت قاعده حفظ اسرار بانکی وهمچنین تمایل بانک ها به جلب مشتری بیش تر، همواره مانعی مهم در همکاری ایشان با مقامات صلاحیتدار بوده است.
کشورها مناسب وضعیت و نیاز خود، با وضع مقررات خاصی الزاماتی را برای بانک ها و مؤسسات مالی مقرر داشته اند .معذلک خصوصاً بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مشخص شد که هیچ یک به تنهایی قادر نیستند به طور مؤثری با پولشویی مبارزه نمایند و لازم است با هماهنگی وهمکاری با یکدیگر با این پدیده مبارزه کنند و اصولاً مشارکت علیه تبهکاری بین المللی امروزه یک اصل تثبیت شده ومسلم است.
جدا از الزامات مقرر توسط دولت ها، بانک ها و مؤسسات مالی نیز خود با وقوف به این که سوء استفاده از خدمات آن ها به اعتبارشان لطمه وارد نموده و موجب سلب اعتماد عمومی از آن ها خواهد شد و با عنایت به این که ممکن است علیرغم تمام تلاشها واقدامات پیشگیرانه سهواً، عامل اعمال تروریستی وسایر جرایم شوند، به توافقهایی با یکدیگر در جهت مبارزه با پولشویی از جمله در رابطه با تبادل اطلاعات دست یافته اند. بدون وجود چنین همکاریهایی تمام تلاشها برای شناسایی و ردیابی پول های نامشروع که روز به روز با روش های جدیدتر و پیچیده تری تطهیر میشوند حتی با صرف هزینه های هنگفت نتیجه چندانی نخواهد داشت.

مسئله رازداری در امور مالی و بانکی، آنجا که اصطکاک با منافع عمومی پیدا می‌کند، مسئله حساس و بسیار دقیقی است و تصمیم‌گیری در آن محتاج دقت بسیار و توجه خاص است، زیرا که به این مسئله نیز باید توجه کرد که اگر بانک ها اصل لزوم رازداری را کنار گذاشته و به هر بهانه - یا حتی بدون بهانه - به افشای سر بپردازند و مطالب مربوط به مشتری خود را افشاء کنند، ناچار چنان خواهد شد که پول‌هایی که در حساب بانک ها وجود دارد، حسب مورد در بازارهای غیر رسمی و خارج از محدوده نظارتی یا به صورت طلا و جواهر و در بدترین حالت به صورت ارز به بانک های خارجی منتقل خواهد شد، که این موضوع یعنی بحرانی که شاید جلوگیری از آن در شرایطی ممکن نباشد. بنابراین رازداری و افشای اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که با حقوق عمومی اصطکاک نداشته باشد و مشتریان را از بانک ها فراری ندهد. همانطور که می دانیم سرمایه و ثروت به دلایل مختلف نیازمند امنیت و آرامش است. از سوی دیگر اصول رازداری بانکی به شکل فعلی بسیاری از کشورها و حتی کشورهایی چون سوئیس، اتریش و لوکزامبورگ را با مشکل مواجه کرده است. بحث محرمانه بودن حساب های بانکی، به‌عنوان یک اصل در اکثر نظام‌های معتبر بانکی دنیا مطرح بود. بانکداری‌های محرمانه از این لحاظ دارای یک مزیت بزرگ در جذب سپرده‌های بانکی بوده اند. در این نظام بانکی، اطلاعات اشخاص در حساب ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت و دسترسی به حساب ها براساس شماره‌های منحصر به فرد صورت می‌گرفت. محرمانه بودن اطلاعات افراد در این حساب ها به گونه‌ای بود که به هیچ مقام و مرجع داخلی و بین‌المللی، اجازه تصرف و نسخه‌برداری در اطلاعات داده نمی‌شد. این دیوارمحافظتی بلند در حساب افراد، باعث شده بود که افراد نامدار و ثروتمند دنیا، بانک های معتبر با این خصوصیات را مامن مناسبی برای خود بدانند . اما این وضعیت، در یک دهه اخیر کاملا تغییر کرده و روند متفاوتی از گذشته داشته است. در نظام‌های بانکی بین‌المللی، سلسله قوانین بسیار محکمی، تحت‌عنوان «مبارزه با پولشویی» وضع شده است. هدف اصلی این قوانین، مبارزه با نقل و انتقال وجوه برای مصارف غیر‌قانونی و همچنین شناسایی مبادی غیر‌قانونی این انتقال بوده است. این قوانین علاوه‌بر هدف اصلی خود، کمک می‌کند که «مبالغ حاصل از قاچاق کالاها یا جرائم سازمان یافته» شناسایی شود. همچنین این قوانین، راه‌های فرار مالیاتی را برای افراد متخلف کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، این قوانین باعث می‌شود که کنترل نظام‌های بانکی بر هزینه‌هایی که صرف عملیات تروریستی و ضد انسانی صورت می‌گیرد، بیش تر شود. موضوع شناسایی این منابع، برای کشور‌های غربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود؛ زیرا بودجه مورد نیاز برای بالفعل شدن عملیات‌های تروریستی بسیار قابل‌توجه است و شناسایی افراد حمایت‌کننده از این گروه‌ها، بدون داشتن اطلاعات شخصی میسر نخواهد بود. بنابراین به دلیل آن چیزی که حکومت‌ها از آن به‌عنوان «ظلم» یاد می‌کنند، ضرورت در کنترل حساب های بانکی به‌وجود آمد و تقریباً بر همگان روشن است که بدون داشتن اطلاعات حساب بانکی افراد نمی‌توان با جرائم سازمان یافته داخل و خارج کشور مبارزه کرد. دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید سازوکار «رازداری بانکی»، دستخوش تغییر شود و در حال حاضر هیچ دولتی قادر به تعهد در خصوص حفظ اطلاعات حساب بانکی نیست. در شرایط کنونی فرایند کنترل حساب ها به کلی تغییر کرده است، به‌عنوان مثال، اگر شخصی در اروپا، قصد داشته باشد مبلغ قابل‌توجهی از حساب شخص خود برداشت کند، «ضوابط نقدی بانک ها» ایجاب می‌کند که شخص دلایل برداشت را به بانک توضیح دهد. همچنین هنگام جابه‌جایی مبلغ مابین حساب ها، طبق ضوابط غیر‌نقدی، باید دلیل نقل و انتقالات مشخص شود. مجموع این شواهد گویای این مطلب است که موضوع محرمانه بودن حساب های بانکی به صورتی که در دهه‌ های قبل وجود داشت دیگر موضوعیت ندارد. این تغییر نگرش جهانی باعث شده که نگاه داخل کشور نیز نسبت به مسئله کمی تغییر کند. در کشور ما، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر پولی، وظیفه حفظ و نظارت بر حساب ها و سپرده‌های مردم را بر عهده دارد. در حقیقت نظارت بانک مرکزی با این هدف صورت می‌گیرد که «ریسک سپرده‌های مردمی» در بانک ها به حداقل ممکن برسد. با این نظارت، عملکرد بانک ها نیز باید به نوعی تعریف شود که مشتریان در نقد شوندگی و انتقال وجوه خود نزد بانک ها با مشکل روبه‌رو نشوند. در این راستا بانک مرکزی چند قاعده بسیار مهم را وضع کرده است، اول اینکه هیچ بانکی مجاز نیست که بیش از یک چهارم سرمایه خود را به یک شخص یا به یک گروه مشخص، تسهیلات دهد. قاعده دیگر نیز اشاره می‌کند مجموع سپرده و تسهیلات رابطه مشخص با سرمایه بانک ها داشته باشد، در حقیقت معنی دقیق کفایت سرمایه برای سقف تسهیلات نیز به این امر اشاره می‌کند، در نتیجه کسب اطلاع از نحوه سپرده‌گیری و تسهیلات دهی، پیش نیازی برای اجرای بهتر این قوانین خواهد بود و به نوعی اجرای این قواعد در خلاء اطلاعاتی میسر نخواهد بود. علاوه‌بر این، در حال حاضر راه مقابله با فساد‌های مالی که به یکی از مهم‌ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده، بدون داشتن اطلاعات از حساب های بانکی، دشوار خواهد بود؛ بنابراین بر آیند این مسائل، نیاز افزایش دسترسی به اطلاعات حساب ها را در نظام نوین بانکی به‌وجود آورده است.رابطه بین حفظ اسرار مشتریان یک بانک یا موسسه مالی و لزوم دسترسی دولت به اطلاعات مالی به‌منظور رصد و کنترل معاملات پولی و بانکی مشکوک همواره بالقوه چالش برانگیز بوده است. از یکسو بانک ها و موسسات مالی به‌عنوان امین مشتریان خود وظیفه حفظ اسرار و اطلاعاتی را دارند که به‌واسطه یا در حین انجام خدمت به آن دسترسی یافته‌اند و از سوی دیگر دولت‌ها دهه ‌ها است در تلاشند تا با ردگیری جابه‌جایی پول و اوراق بهادار قابل معامله از طریق شبکه پولی و بانکی مانع از پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم مشابه شوند.امروزه در اکثر کشورها قوانین و دستورالعمل‌هایی وضع شده که بانک ها و موسسات مالی را ملزم می‌سازد هر نوع جابه‌جایی قابل توجه پول و اوراق بهادار را «خواه توسط حواله صورت گیرد خواه برداشت از حساب باشد و… » به نهادهای ناظر گزارش دهند. معیار «قابل توجه» بودن معمولاً به نحو کمَی و دقیق توسط قانون مشخص شده با این حال در بسیاری کشورها بانک ها و موسسات مالی و اعتباری علاوه‌بر این وظیفه، مکلفند هر نوع فعالیت پولی و بانکی «مشکوک» مشتریان خود را «معیار کیفی» به نهادهای ناظر گزارش دهند. همچنین در برخی کشورها بانک ها و موسسات مالی وظیفه دارند فهرست صاحبان حساب ها و کسانی را که به هر نحوی در حساب هایی که موجودی آن ها از حد خاصی بیش تر است به نهادهای ناظر اعلام کنند. این وظیفه به‌منظور پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی وضع شده است. باید توجه کرد، وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین بر عهده بانک ها و موسسات مالی وضع شده است، استثنایی بر اصل کلی رازداری و حفظ حریم خصوصی مشتریان بانک ها محسوب می‌شود. در موارد شک باید به اصل، رجوع شود و اصل بر عدم حق افشای اطلاعات مشتریان است. و همانطور که می دانیم اطلاعات بانکی مشتریان جزء لاینفک ارتباط اشخاص با بانک ها و از آثار ناشی از تعامل متقابل بانک ها با مشتریان خود است. این اطلاعات، گسترده و مشتمل بر اطلاعات مربوط به هویت اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل: نام، نشانی، محل سکونت، کار و اقامتگاه، شماره های تماس، اسامی مدیران، میزان سرمایه، میزان سهام یا سهم الشرکه و همچنین اطلاعات مربوط به امور مالی واقتصادی اشخاص مانند، تعداد و شماره های حساب، میزان سپرده، گردش پول، میزان اعتبار، مبالغ بدهی جاری و غیرجاری است. کلیه این اطلاعات و اسناد مرتبط با آن در فرآیندی داوطلبانه و در عین حال، ناگزیر از سوی مشتریان به بانک ها داده می شود تا بتوانند از خدمات بانکی به معنای عام کلمه استفاده کرده و نیازهای تجاری و غیرتجاری خود را که منحصراً از طریق بانک قابل تامین است، برطرف کنند. بنابراین پر واضح است که اطلاعات مذکور قطع نظر از ارزش مالی یا غیرمالی آنها همانند وجوهی که به بانک سپرده می شود، تابع رژیم حقوقی خاص خود است و دخل و تصرف در آنها مشمول قواعد حقوقی معین است. بانک ها نه تنها مکلف به حفظ و نگهداری وجوه مشتریان و رعایت موازین قانونی، قراردادی و عرفی برای دخل و تصرف در آنند بلکه مکلف به نگهداری و خودداری از افشای اسرار و اطلاعات بانکی مشتریان نیز هستند، زیرا بانک ها امین مشتریان خود هستند و امانت داری محدود به حفظ فیزیکی مال امانی نیست؛ بلکه شامل لوازم و مقتضیات آن و از جمله اطلاعات بانکی مشتریان نیز هست. این قاعده حقوقی و منطقی، با موازین قانونی نیز پشتیبانی می شود. همانگونه که به تفصیل بیان شد علاوه بر اینکه اصل بیست و دوم قانون اساسی، اموال اشخاص را به طور کلی مصون از هرگونه تعرض اعلام کرده، مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، تجاوز به اصل رازداری در غیرموارد صریح قانونی و افشای اسرار و اطلاعات توسط اشخاص که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند، جرم تلقی و مستوجب مجازات حبس یا جریمه نقدی اعلام شده است. در موارد مصرح قانونی ناظر بر تجویز افشای این اطلاعات و اسرار نیز بانک باید اطلاعات مشتری را در حدود مقرر و مرتبط با صلاحیت قانونی شخص استعلام کننده و به شیوه درست افشاء کند. امروزه بانک ها برای عمل به این تکالیف نرم‌افزارهای ویژه‌ای روی سیستم‌های خود نصب کرده‌اند که به‌طور خودکار موارد موضوع قانون را به بانک های اطلاعاتی نهادهای ناظر ارسال می‌کند و عنداللزوم گزارش مدیران و کارمندان بانک هم توسط نهادهای ناظر دریافت می‌شود. در کشور ما هنوز قوانینی از جنس موارد فوق‌الذکر به پویایی کامل نرسیده و حتی در فرهنگ عمومی جامعه برخی از این موضوعات «مانند افشای نام صاحبان حساب های بزرگ برای دستگاه‌های دولتی به نحو رسمی» دارای چنان قبحی است که دولتمردان ناچار به اعلام رسمی این موضوع هستند که افشاء و دسترسی به «موجودی حساب های بانکی مردم خط قرمز دولت است» با این حال باید پذیرفت با توسعه امکانات تکنولوژیک و گسترش ارتباطات و توسعه مبادلات پولی و بانکی در آینده نزدیک، جامعه را باید برای امکان وجود چنین نظارت‌هایی آماده کرد و نهادهای مسئول از هم‌اکنون باید به فکر روزآمد کردن قوانین با رویکرد حفظ حریم خصوصی مردم باشند. همچنین قوانین مربوط به فعالیتهای فرهنگی و فرهنگ سازی در ایران در زمینه مبارزه با پولشویی جایگاهی در قوانین و آیین نامه های موجود در زمینه مبارزه با پولشویی ندارد در حالی که بدون فراهم کردن بسترهای فرهنگی، اجرای قوانین موجود نیز ممکن است عملی نباشد . از طرف دیگر موسسات مالی در ایران به صورت جداگانه با دریافت اطلاعات مشتریان و ثبت آن ها در فرم های مخصوص، آن ها را به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی خود ارائه می دهند و سیستم موجود به صورت جامع نبوده و با سایر انواع بانک ها مرتبط نیست. در نهایت، گرچه به منظور برقراری ثبات و امنیت اقتصادی، مبارزه با پولشویی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و بانک ها نیز بر حسب وظایف خود باید در این جهت همکاری لازم را بنماید، اما این امر نباید ما را از حمایت از حقوق افراد و حفظ اسرار آن ها غافل کند. بنابراین در خصوص اصل تابعیت بانک ها و موسسات مالی از مقررات مبارزه با پولشویی بایستی به گونه‌ای وضع شود که هرگونه تعارض بین دو ضرورت مهم حاکمیت قانون و رازداری حرفه‌ای آن ها را برطرف کند. از این رو به نظر می‌رسد بانک ها و موسسات مالی می‌بایست از طریق نمایندگان قانونی خود با ارائه اشکالات و مشکلات، راه‌کارهای مناسب را باتوجه به مقررات  بین‌المللی به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد نموده، و قانون و آئین نامه ای کارا و قابل اجراء را وضع نمایند. پیشنهادها ایجادبستری مناسب به منظور پیروی از قوانین در نهادهای مالی .   ترغیب نهادهای ناظر مالی به وضع و اجرای ضوابط سخت در خصوص اخذ مجوز برای فعالیتهای بانکی و مالی و مبادله اطلاعات .   بانک مرکزی نسبت به یکپارچه سازی فرم های واریز نقدی و CRT ، هماهنگ سازی شبکه بانکی کشور و تعیین مرز شفاف بین بازاریابی و مشتری مداری و تعیین تکلیف حساب هایی که فاقد کد و شماره ملی می باشد، با رعایت مقررات و قوانین موضوعه اقدام نماید.   ایجاد راهکارهایی که حرکت پول را مشهود و مرئی می سازد و پیگیری پول های مشکوک را امکان پذیر می سازد .   انجام اقداماتی در جهت ایجاد یک وظیفه و تعهد قانونی برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و جواهر فروشی ها ، صرافی ها در شناسایی مشتریان و گزارش عملیات مشکوک به مقامات قانونی .   اتخاذ تدابیر مناسب در به کار گیری سرمایه های سرگردان و جذب نقدینگی .   اقدام بانک مرکزی در خصوص بستن موسسات مالی که بدون مجوز در حال فعالیت هستند و هیچگونه ارگان نظارتی بر آن ها نظارت ندارد.   بررسی قوانین و مقررات مربوط به حفظ اسرار بانکی و تدوین قوانین جدید و کاملی که هم حریم خصوصی اشخاص را حفظ نماید و هم راه را برای شناسایی مجرمین باز نماید .   از مهم ترین مسئولیت های بانک مرکزی صیانت از سلامت مالی شبکه بانکی و انطباق با معیارها و ظوابط پرداخت بین المللی است . با توجه به اینکه در حال حاضر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به یکی از اولویتهای اصلی شبکه مالی بین المللی تبدیل شده است ، انطباق با معیارهای جهانی به عنوان تنها گزینه ممکن برای شبکه بانکی متصور می باشد. مطابق با این معیارها شبکه بانکی در سطح ملی باید تراکنش های مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را ردیابی و گزارش کرده و از انجام تراکنش های مظنون خودداری به عمل آورند. از سوی دیگر از آنجایی که پولشویی و تامین مالی تروریسم معمولاً طی فرایند پیچیده و گذر از نهادهای مختلف پولی و مالی صورت می پذیرد، بهترین محل برای کشف و ردیابی تراکنش های مذکور محل اتصال تمامی شبکه بانکی با یکدیگر در نظام جامع پرداخت محسوب می شود. همچنین با توجه به اینکه ردیابی عملیات پیچیده پولشویی به صورت دستی ممکن نیست، لازم است تا با نصب سیستم های نرم افزاری مبتنی بر فناوری های جدید تراکنش های مشکوک به پولشویی شناسایی و در سطح شبکه بانکی گزارش شوند.

در حالت دوم بجای زیرلایه از نوع FR4 از زیرلایه­ای با ارتفاع ۵۷/۱h= میلی متر و با ثابت دی الکتریک ۵/۲ و تانژانت تلفات بسیار پایین استفاده شده است تا دو نتیجه مقایسه گردند. نتیجه تلفات برگشتی آن در شکل ۳-۲ مشخص شده است. در نمودار ۳-۱-ب، به نظر می­رسد که محدوده فرکانسی کمتر شده است که نشان دهنده استفاده از زیرلایه ای با ثابت دی الکتریک بیشتر است. چون این دو پارامتر نسبت عکس با یکدیگر دارند.
شکل ۳-۲: نمودار تلفات برگشتی آنتن تک قطبی- شکافدار با شکاف مستطیلی روی زیرلایه با ثابت دی الکتریکی برابر با ۵/۲ و تلفاتی بسیار پایین [۲۹].
۳-۲-۲ ساختار دوم: شکاف L شکل با سه حالت مختلف برای تغذیه

در ساختار دوم از این نوع آنتن، شکل شکاف به حالت L­ شکل تغییر می­یابد و همانطور که در شکل ۳-۳ نشان داده شده، سه موقعیت و شکل مختلف برای خط میکرواستریپ در نظر گرفته شده است. این سه حالت متفاوت عبارتند از: الف) خط تغذیه افقی، ب) خط تغذیه مورب و ج) خط ترکیبی با اتصال خط عمودی و خط مورب به یکدیگر. این آنتن نیز مانند ساختار قبلی روی برد ۵۰ در ۸۰ میلیمتر مربعی از جنس FR4 با همان مشخصات قبلی ساخته شده است. این انتخاب به این دلیل صورت گرفته که بتوان همه ساختارها را با داشتن زیرلایه یکسان و ابعاد برابر مورد مقایسه قرار داد. مقدار پارامتر تلفات برگشتی برای هر سه حالت شکل ۳-۳ در شکل ۳-۴ ارائه شده است. از این نمودار ها مشاهده می­کنیم که وقتی شکاف L شکل بوده و نوع خط میکرواستریپی افقی مستقیم در نظر گرفته می­ شود، تطبیق امپدانسی بسیار خوبی در پهنای باند بیشتری حاصل می­ شود. زیرا دراین حالت، بیشترین تزویج الکترومغناطیسی بین خط میکرواستریپ تغذیه کننده و شکاف تشعشعی انجام می­گیرد. علاوه بر این، به دلیل استفاده از نوع شکاف L شکل، به نظر می­رسد که دو مود رزونانسی پشت سر هم ایجاد می­گردد که نتیجه آن افزایش پهنای باند می­باشد [۲۹].
۵۴
شکل۳-۳: ساختار آنتن شکافدار با شکاف L شکل و سه حالت مختلف برای خط تغذیه میکرواستریپی [۲۹].
۵۵

شکل ۳-۴: پارامتر تلفات برگشتی برای سه حالت مختلف شکل ۳-۳ [۲۹].
حال برای حالتی که شکاف L شکل بوده و نوع تغذیه خط میکرواستریپی افقی مستقیم می­باشد (شکل۳-۳-الف)، زیرلایه را با زیرلایه ای با ثابت دی الکتریک ۵/۲ و تلفات بسیار کمتر تعویض می­کنیم که اثر تغییر برد زیرلایه نیز مورد مطالعه قرار گیرد. نتیجه این حالت در شکل ۳-۵ نمایش داده شده است.
شکل ۳-۵: پارامتر تلفات برگشتی برای شکل ۳-۳- الف با زیرلایه ای با ثابت دی الکتریک ۵/۲ و تلفات ناچیز[۲۹].
اگر دو نمودار شکل ۳-۵ و بخش (الف) نمودار ۳-۴ را مقایسه کنیم، متوجه می­شویم که محدوده فرکانسی به سمت فرکانس بالاتر کمی شیفت پیدا کرده است و همچنین تطبیق امپدانسی نیز در فرکانس های پایین تر تضعیف شده است. این عملکرد به این دلیل ایجاد شده است که ثابت دی الکتریک زیرلایه کاهش یافته است و بنابراین رزونانس اول آنتن بالا کشیده شده است چون فرکانس رزونانس اول به ثابت دی الکتریک تقریبا رابطه معکوس دارد. همچنین چون تلفات پایین آمده، بنابراین ضریب کیفیت نیز بالا آمده و پهنای باند هر رزونانس کمتر شده است که در نتیجه آن همپوشانی بین رزونانس ها کاهش یافته و در مقابل تطبیق امپدانسی تخریب شده است.
۵۶
۳-۲-۳ ساختار سوم: شکاف T شکل با خط تغذیه افقی
در حالت سوم، نوع شکاف به حالت T شکل تغییر می­ کند. که ساختار آن در شکل ۳-۶-الف نمایش داده شده است. همانند مطالعات دو بخش قبلی این بار هم دو نوع زیرلایه با دو ثابت دی الکتریک مختلف در نظر گرفته می شود که نتایج آن­دو در شکل­های ۳-۶-ب و۳-۶-ج ارائه شده است. اگر این دو نتیجه را مقایسه کنیم می­بینیم که پهنای باند در حالت استفاده از ثابت دی الکتریک پایین تر افزایش پیدا کرده است که نتیجه جالبی است. همچنین فرکانس رزونانس اول در این حالت بیشتراست.
شکل ۳-۶: آنتن شکافدار با شکاف T شکل وخط تغذیه افقی: الف) ساختار آنتن. ب) نمودار تلفات برگشتی برای زیرلایه FR4 و ج) نمودار تلفات برگشتی برای زیرلایه با ثابت دی الکتریک ۵/۲ و تلفات پایین[۲۹].
۵۷
۳-۲-۴ ساختار چهارم: دو شکاف L شکل با دو تغذیه ترکیبی عمودی-مورب در کنار یکدیگر
در ساختار آخر از این مجموعه، حالت زوج شکاف تشعشعی در نظر گرفته شده است که ساختار آن در شکل ۳-۷-الف، نمایش داده شده است. دلیل عمده استفاده از این حالت زوج تغذیه­ای یا دو شکاف تشعشعی بطور همزمان این است که بتوان کنترل مناسب بر روی مشخصات تشعشعی آنتن داشت. با توجه به استفاده از دو تغذیه در این آنتن، باید در هنگام مطالعه پارامتر S₁₂ آنرا نیز در نظر داشت. این پارامتر مقدار تاثیرگذاری یا تزویج بین دو تغذیه را نشان می­دهد که نشانه مقدار ایزولاسیون بین دو تغذیه می­باشد که اصولاً باید بالا باشد. نتایج این پارامتر و تلفات برگشتی از ورودی اول و دوم این آنتن در شکل ۳-۷ –ب نشان داده شده است. همانطور که دیده می­ شود پهنای باندی حدود ۵/۲ تا ۴/۶ گیگاهرتز را پوشش داده و ایزولاسیونی به اندازه میانگین حدود ۲۰ الی ۲۵ دسی بل را نیز ارائه کرده است که پاسخ مناسبی به حساب می ­آید. علاوه بر این اگر این نتیجه را با نتایج ساختارهای قبلی مقایسه کنیم می­بینیم که پهنای باند بیشتری را ایجاد کرده است که یکی از ویژگی­های این نوع ساختار است.
شکل ۳-۷: آنتن شکافدار با دو شکاف L شکل و یک زوج خط تغذیه ترکیبی عمودی-مورب [۲۹].
۳-۳ آنتن نوع دوم [۳۰]
آنتن نوع دوم در صنعت موبایل و در واقع گوشی­های همراه کاربرد دارد. این آنتن در سال ۲۰۰۷ میلادی برای اولین بار توسط پروفسور وونگ ارائه شده و مورد مطالعه دقیق قرار گرفت. این کار بعدها مورد ارجاعات بسیاری قرار گرفت. همانطور که ذکر شد برای کاربرد در صنعت گوشی های با ابعاد آنتن ۴۰ در ۱۰۰ میلیمتر مربع انتخاب شده است. هدف اصلی در این تحقیق تحت پوشش قرار دادن باند­های سیستم موبایل از جمله GSM850، GSM900، DCS، PCS، UMTS و WLAN برای ۴/۲ گیگاهرتز می­باشد. ساختار این آنتن در شکل ۳-۸ نشان داده شده است. همانطورکه دیده می­ شود که بخش اصلی آنتن دو شکاف مستطیلی و L شکل می­باشد که روی صفحه زمین آنتن در یک طرف برد آنتن قرار گرفته است که کلاً مساحت ۱۵ در ۴۰ میلیمتر مربعی از بخش بالایی صفحه زمین را به خود اختصاص می­دهد. موقعیت و ابعاد دقیق این شکاف­ها در بخش شکل ۳-۸ –ج ارائه شده است. زیرلایه استفاده شده از جنس FR4 و به ضخامت ۸/۰ میلیمتری می­باشد که درون یک حفاظ پلاستیکی ضخیم ۱ میلیمتری قرار گرفته است. این حفاظ بیشتر برای شبیه سازی حالت قالب گوشی همراه در نظر گرفته شده است. همچنین صفحه زمین یک طرف برد FR4 قرار می­گیرد که بخش اصلی آنتن است.
۵۸
شکل ۳-۸: آنتن ترکیبی تک قطبی-شکافدار مرجع [۳۰]، الف) ساختار آنتن (نمایش از بالا)، ب) ساختار آنتن (نمایش از کنار آنتن) و ج) ابعاد و موقعیت قرارگیری دو شکاف مستطیلی و L شکل روی صفحه زمین آنتن.
ابعاد بهینه شده برای آنتن و شکاف­های تشعشعی در شکل ۳-۸ بطور کامل ارائه شده است. با توجه به این ابعاد، آنتن مورد نظر اندازه ­گیری شده و نتیجه آن با نتیجه شبیه سازی مقایسه شده که در شکل ۳-۹ بطور واضح نشان داده شده است. البته توجه شود که آستانه مورد نظر در این نمودار و کلاً در این تحقیق مقدار سه برای پارامتر VSWR در نظر گرفته شده است. این مقدار تطبیق ضعیفی را نشان می­دهد ولی با توجه به این موضوع که این نوع آنتن­های موبایل بطور ذاتی دارای تطبیق امپدانسی ضعیفی می­باشند، در نتیجه حد آستانه کمی بالاتر انتخاب شده تا بتوان پهنای باند مناسبی را تحت پوشش قرار داد. با توجه به این حد آستانه، مشاهده می­کنیم که یک محدوده فرکانسی باریکی در اطراف فرکانس ۹۰۰ مگاهرتزی و یک محدوده وسیعی از فرکانس ۱۶۷۰ تا ۲۶۷۰ مگاهرتز پوشش داده شده است که بنابراین می ­تواند باندهای مذکور را پوشش دهد. البته مشخص است که اگر حد آستانه را به مقدار ۵/۲ یا حتی ۲ برای پارامتر VSWR کاهش دهیم آنگاه محدوده فرکانسی بسیار کمی پوشش داده خواهد شد که از نشانه­ های ضعف این نوع ساختار می­باشد. در شکل ۳-۹ هماهنگی و تشابه مناسبی بین دو نتیجه شبیه سازی شده و اندازه گیری دیده می­ شود که نشان دهنده دقت در طراحی این آنتن می­­باشد.
۵۹
شکل ۳-۹: نمودار تلفات برگشتی آنتن در شکل ۳-۸ با ابعاد مشخص شده در آن شکل برای حالات اندازه گیری و شبیه سازی[۳۰].
برای مطالعه بیشتر روی این ساختار، اثرات هریک از شکاف­های مستطیلی و L شکل را بصورت مجزا در نظر گرفته و با حالت بهینه شده مقایسه می­گردد. نتیجه این مقایسه در شکل ۳-۱۰ ارائه شده است. از این نمودار نتیجه می­گیریم که شکاف L شکل به دلیل طول زیاد آن و ساختار مناسب آن رزونانس پایین را ایجاد می­ کند و در مقابل شکاف مستطیلی به دلیل طول کوتاه تر و شکل ساده آن باند بالاتر را ایجاد می­ کند. در نتیجه اگر این دو شکاف با ابعاد و موقعیت مناسب و بهینه شده در کنار یکدیگر قرار گیرند آنگاه آنتن نهایی می ­تواند دو باند مذکور را مورد پوشش قرار دهد که نتیجه جالبی به حساب می ­آید.
۶۰
شکل ۳-۱۰: نمودار تلفات برگشتی آنتن شکل ۳-۸ و مقایسه آن با حالاتی که فقط هریک از شکاف ها در یک زمان وجود دارند[۳۰].
۳-۴ آنتن نوع سوم [۳۱]
آنتن نوع سوم، نتیجه مقاله یکی از دانشجویان دانشگاه ارومیه می­باشد که در سال ۲۰۱۰ ارائه شده است. این آنتن باندهای فرکانسی GSM850/900/DCS/PCS/UMTS/WLAN را تحت پوشش قرار می­دهد. ساختار این آنتن که روی بخش بالایی صفحه زمین برد گوشی تلفن همراه چاپ می­ شود، در شکل ۳-۱۱ نشان داده شده است. ابعاد آنتن ۱۱۶ ×۴۵ میلی­متر مربع می­باشد. زیرلایه استفاده شده از جنس FR4 و به ضخامت ۸/۰ میلیمتری می­باشد که درون یک حفاظ پلاستیکی ضخیم ۱میلیمتری قرار گرفته است. همانطورکه دیده می­ شود بخش اصلی آنتن شامل دو شکاف مستطیلی- شکل انتها بازدر صفحه زمین و دو زائده T شکل در سمت دیگر دی الکتریک می­باشد. این دو شکاف انتها باز به عنوان تشدیدگر ربع طول موج عمل می­ کنند. طول شکاف بزرگتر (شکاف بالایی) ۴۰میلی­متر است (برابر با ۱۲/۰ طول موج در فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز در فضای آزاد) که در تحریک مود  باند پایینی نقش دارد و طول شکاف کوچکتر(شکاف پایینی) نیز ۳۱میلی­متر است (برابر با ۱۹/۰ طول موج در فرکانس ۱۸۰۰ مگاهرتز در فضای آزاد)که تحریک مود  باند بالایی را کنترل می­ کند. یک خط میکرواستریپ۵۰ اهم به همراه دو زائده T شکل نیز برای تغذیه سری این دو شکاف در طرف دیگر زیر لایه چاپ شده اند. معیار پهنای باند  در نظر گرفته شده است. آنتن پیشنهادی شبیه سازی شده و نمودار  در شکل ۳-۱۲ نشان داده شده است.
۶۱
شکل ۳-۱۱: ساختار آنتن پیشنهادی نوع سوم [۳۱].
شکل ۳-۱۲: تلفات بازگشتی آنتن در شکل ۳-۱۱ [۳۱].
همان گونه که در این شکل دیده می­ شود هر دو باند بالایی و پایینی با تطبیق امپدانسی خوبی تحریک شده ­اند. پهنای باند باند پایینی برابر ۳۱۹ مگاهرتز (۸۱۷-۱۱۳۸مگاهرتز) و پهنای باند بالایی نیز برابر با ۸۶۶مگاهرتز (۱۶۸۱- ۲۵۴۷مگاهرتز) می­باشد. برای توضیح بیشتر، نحوه عملکرد آنتن در شکل ۳-۱۳برای سه حالت مختلف (بدون زائدهT شکل) نشان داده می­ شود.
۶۲
شکل ۳-۱۳: تلفات بازگشتی در سه حالت مختلف(بدون زائده Tشکل) [۳۱].
شکاف بزرگتر تشدیدی را در باند پایین (۱۰۷۴مگاهرتز) و شکاف کوچکتر تشدیدی را در باند بالایی(۲۱۵۳ مگاهرتز) ایجاد می­ کند. همان طور که مشاهده می­ شود در حالتی که از هر دو شکاف استفاده شود شکاف کوچتر منجر به کاهش فرکانس تشدید شکاف بزرکتر می­ شود. همچنین در باند بالایی علاوه بر کم شدن فرکانس تشدید شکاف کوچکتر، تشدید دیگری نیز رخ می­دهد. این تشدید که کمی بالاتر از فرکانس تشدید اصلی شکاف ایجاد می­ شود ناشی از اتصال کوتاه کاذب در طول شکاف است. چرا که نشان داده شده است که اگر آنتن شکافدار از نزدیکی یکی از لبه هایش بوسیله خط تغذیه میکرواستریپ تغذیه شود وعرض شکاف نیز به طور مناسب انتخاب شود یک ‘اتصال کوتاه مجازی’^[۴۳]در نزدیکی خط میکرواستریپ می ­تواند رخ دهد ]۳۲ .[در حقیقت در یک محل خاص روی شکاف، مولفه مماسی میدان الکتریکی ایجاد شده توسط خط میکرواستریپ روی اسلات میدان الکتریکی تحریک شده توسط جریان­های بازگشتی روی صفحه زمین خط میکرواستریپ را در داخل شکاف حذف می­ کند.
توزیع میدان الکتریکی در دو فرکانس تشدید ۱۶۲۰ و ۲۲۰۰ مگاهرتز در شکل ۳-۱۴ نشان داده شده است. همانطور که دیده می­ شود در فرکانس ۱۶۲۰ مگا هرتز شکاف کوچکتر به صورت ربع طول موج می­ کند. در فرکانس۲۲۰۰ مگا هرتز، در توزیع میدان الکتریکی (ویا توزیع جریان مغناطیسی روی شکاف) یک نول در نزدیکی خط تغذیه میکرواستریپ ایجاد می­ شود. در نتیجه با کم شدن طول موثر آنتن فرکانس تشدید دوم کمی بالاتر از فرکانس تشدید اول رخ می­دهد و بدین ترتیب پهنا افزایش می­یابد. اما همان طور که در شکل۳-۱۲مشاهده می­ شود، پهنای باند پایینی قادر به پوشش باندهای GSM850/900 نیست. برای رفع این مشکل از دو زائده Tشکل استفاده شده است. اینکار باعث افزایش تزویج از خط تغذیه به شکاف­ها می­ شود.
۶۳
شکل۳-۱۴: توزیع میدان الکتریکی در داخل شکاف (بدون زائده Tشکل) در: (الف) فرکانس تشدید اصلی شکاف کوچکتر:۱۶۲۰ مگاهرتز. (ب) فرکانس تشدید ناشی از اتصال کوتاه کاذب : ۲۲۰۰مگاهرتز(نمای پشت آنتن) [۳۱].
شکل ۳-۱۵، چگالی جریان­های سطحی را روی صفحه زمین در باندهای مختلف نشان می­دهد. همانطور که دیده می­ شود جریان­های سطحی کمی روی صفحه زمین تحریک شده است که این مسئله از وابستگی پهنای باند به طول زمین و اثرات آن می­کاهد. این ویژگی یکی از ویژگی­های آنتن­های تک قطبی شکاف دار است.
شکل ۳-۱۵: جریان سطحی روی زمین آنتن در باندهای: (الف). GSM900 (ب) .DCS (ج) PCS[31].
۶۴
نمودار  آنتن برای طول­های مختلف L_g در شکل ۳-۱۶ نشان داده شده است. این نمودار نشان می­دهد که پهنای باند آنتن وابستگی کمی به تقییرات L_g دارد و بنابراین از این آنتن برای گوشی­های تلفن همراه با طول­های مختلف صفحه زمین می­توان استفاده کرد.
شکل ۳-۱۶: نمودار تلفات بازگشتی آنتن برای طول های مختلف صفحه زمین[۳۱].
در شکل ۳-۱۷، تلفات بازگشتی آنتن برای طول های مختلف L_S1 آمده است. مشاهده می­ شود که به دلیل استفاده از تغذیه سری در تحریک دو شکاف، پهنای باند هر دو باند و بویژه باند پایینی تحت تاثیر این تغییرات قرار می­گیرند و تطبیق امپدانسی در باند پایین با افزایش L_S1 خراب تر می­ شود. شکل ۳-۱۸، تلفات بازگشتی آنتن را برای طول های مختلف L_S2 نشان می­دهد. همان طور که انتظار می­رود با افزایش طول شکاف بزرگتر، فرکانس تشدید آن کاهش یافته و باند بالایی بدون تغییر می­ماند.
شکل ۳-۱۷: نمودار تلفات بازگشتی آنتن برای طول های مختلف شکاف پایینی[۳۱].
۶۵
شکل ۳-۱۸: نمودار تلفات بازگشتی آنتن برای طول های مختلف شکاف بالایی[۳۱].
در شکل ۳-۱۹ نیز تلفات بازگشتی آنتن برای عرض های مختلف شکاف کوچکتر (W_S1) به نمایش در آمده است. با تغییر W_S1، زائده­های T شکل نیز همواره در وسط شکاف قرار داده می­شوند تا تزویج به طور متقارن به شکاف انجام گیرد. همچنین طول آنتن تغییری نمی کند (تغییر عرض در راستای فلش نشان داده شده در شکل ۳-۱۱ است). این نمودار نیز نشان دهنده وابستگی تطبیق امپدانس هر دو باند به عرض شکاف کوچکتر به دلیل تغذیه سری شکاف­ها می­باشد. در شکل ۳-۲۰ نیز تلفات بازگشتی آنتن با تغییرات عرض شکاف بزرگتر (W_S2) نشان داده شده است.در این حالت نیز زائده T شکل بالایی همواره در میانه­ی شکاف بزرگتر قرار داده می­ شود تا تزویج به طور متقارن به شکاف انجام شود. پترن این آنتن نیز به دلیل قرار گیری خط تغذیه در وسط ساختار آنتن، پترن به صورت متقارن بوده و پترن آنتن تک قطبی می­باشد.
شکل ۳-۱۹: نمودار تلفات بازگشتی آنتن برای عرض­های مختلف شکاف پایینی[۳۱].

به رشد سریع و پراکنده نواحی مادرشهر و حتّی شهرهای کوچک گفته می شود که در برخی موارد تا نواحی روستایی کشیده شده وهمراه با تسلّط خودرو های شخصی در حمل و نقل است.
براساس استناد به جدول (۴-۲۰)محلات صاحب زمان ،شهیدقاسمی ،برق وارم از فرم پراکنده تبعیت نموده ویافته های پژوهش، در ارتباط با محلات مذکور می باشد.
با توجه به اطلاعات جدول (۴-۲۰) وضعیت کیفیت زندگی شهری در فرم پراکنده به شرح ذیل است:
- کیفیت کالبدی درفرم پراکنده ، خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله به دلیل ساخت وساز های جدید وعدم رعایت ایمنی لازم بیشترین میانگین ۳٫۵۲ رابه خود اختصاص داده و کم ترین میانگین ۲٫۳۵ به تعداد و تسهیلات مراکز آموزشی محله تعلق دارد به عبارتی دیگرکمبود مراکز آموزشی از مهمترین عامل ذکر شده است. بنابراین کیفیت کالبدی فرم پراکنده با میانگین ۲٫۷۸نامطلوب ارزیابی می گردد.

- در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین ۳٫۱۶ مربوط به تمایل استفاده ازوسایل حمل و نقل عمومی و کم ترین میانگین با۲٫۰۴ مربوط به معابر مورد استفاده ی عابرین معلول وسالخورده می باشدکه حاکی از نامناسب بودن معابر جهت استفاده ی این گروه است. دراین صورت کیفیت حمل و نقل با میانگین ۲٫۶۷ درحد مطلوب نمی باشد.
دربررسی سوالات توصیفی پرسشنامه دربعد حمل و نقل درفرم پراکنده :۴۴٫۶۱ % درارتباط با شاخص وسیله ایاب و ذهاب فرزندان دررفتن به مدرسه ،استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی با بیشترین میانگین استفاده می کنند و۲۶٫۷۷% باکمترین میانگین پیاده به مدرسه می روند. پرسش شوندگانی که از اتومبیل شخصی جهت ایاب و ذهاب فرزندانشان استفاده می کردندحدودا۴۱٫۲۶ %کمبود وسایل عمومی را ازمهمترین دلایل آن ذکر نموده اند.
همچنین درارتباط با سوال مهمترین دلیل رفتن به مرکز شهرازسوی شهروندان ۶۵٫۰۵% عامل خرید و۵٫۵۸% درصد عامل خدمات بانکی ودرمانی ذکر نموده اند . ۴۳٫۱۳%از شهروندان وسیله ی نقلیه ی شخصی و۱۸٫۹۶ % افراد پیاده به مرکزشهر رفت و آمد می کنند .
- در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین ۳٫۵۱ مربوط به مشکل بزهکاری اجتماعی(سرقت ،اعتیاد) در محله و کم ترین میانگین ۲٫۴۹ مربوط به میزان مشا رکت اجتماعی درمحله می باشد. این بعد دارای میانگین ۳٫۱۲ بوده واین امربه معنای وضعیت مناسب محله ازلحاظ کیفیت اجتماعی به غیر از مشکل بزهکاری می باشد.
- در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین ۳٫۵۳ مربوط به آلودگی های ناشی از اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله و کم ترین میانگین ۲٫۱۷ مربوط به میزان آبگرفتگی معابر ومشکلات عبور و مرور می باشد. کیفیت محیطی دارای میانگین ۲٫۸۲ ونامطلوب ارزیابی شده است.
- در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین ۲٫۹۶ مربوط به تمایل به زندگی درنواحی داخلی شهرو کم ترین میانگین ۲٫۶۷ مربوط به تمایل به آپارتمان نشینی می باشد.این بعد دارای میانگین ۲٫۵۸ ودرحدپایین قراردارد .
درتجزیه و تحلیل سوالات توصیفی بعد نگرش یا سه سوال مطرح شده در فرم پراکنده نتایج زیر به دست آمد.
-درسوال مهمترین عامل انتخاب محل سکونت ، وضعیت تشابه وهمگنی ساکنین محله به لحاظ سطح فرهنگی، درآمدی وشغل، قومیت با۴۶٫۴۷%و همسایگی با افراد فامیل و دوستان۸٫۹۲% کمترین نقش را انتخاب محل سکونت فعلی آنان داشته اند.
دراین پژوهش فقط ازساکنین فرم پراکنده دلیل انتخاب محل سکونت درپیرامون شهر پرسش گردید در این رابطه پاسخگویان به ترتیب کاهش قیمت زمین و مسکن درمحل سکونت رابا۳۰٫۱۱ %بیشترین عامل و اعمال کنترل ضعیف برخارج از محدوده شهرداری ­ها رابا۲۰٫۰۷% کمترین عامل ذکرنموده اند. همانطورکه درفصل دوم به آن اشاره گردید مهمترین عامل تغییر درنگرش افراد وزندگی درحومه های شهری عامل حمل ونقل وتسهیل درارتباطات بوده است ،لیکن درپژوهش حاضرقیمت پایین مسکن و زمین مهمترین عامل ذکرگردیده است .
ازکلیه ی نمونه ها سوال مشترکی پرسیده شد تحت عنوان خواسته ساکنین محله درفرم پراکنده ۳۱٫۹۷% تمایل به دریافت زمین معوض داشته و از محل سکونت فعلی خود رضایت نداشته اند . ۱۶٫۷۳% تمایل به خروج از محل داشته اند که درهرصورت نشان دهنده ی این است که اغلب ساکنین ازسکونت درمحله ی خود رضایت نداشته وخواستار خروج از محله می باشند .
درتجزیه وتحلیل پنج سوال توصیفی ازبعد اقتصادی فرم پراکنده ،نتایج به شرح ذیل ارائه می گردد.
براساس پژوهش میدانی حاضر،۲۸٫۲۵% ساکنین فرم پراکنده دارای درآمدی بین ۲۰۰-۵۰۰ هزارتومان و۱۳٫۰۱% نیزدرآمدی بین۱-۲ میلیون دارند.باتوجه به این امرکه یکی از شاخصه های درآمددرنوع و میزان مالکیت اتومبیل می تواند باشد؛درمحلات پراکنده به دلیل دسترسی کمتر به کلیه ی خدمات شهری۶۹٫۵۲% خانوار ها حداقل یک اتومبیل دارندو ۱۱٫۸۹%فاقداتومبیل می باشند.
-همانطوریکه در بالاذکرگردید وسعت منزل مسکونی نیزازشاخصه های درآمد می باشد؛ بنابراین ۴۶٫۴۷%منازل مسکونی فرم پراکنده بین ۱۵۰-۱۰۰با توجه به قیمت مناسب زمین و مسکن نسبتا بزرگ ووسیع تراز فرم فشرده است و۱٫۱۲%گمتراز ۵۰متر وسعت داشته اند.
- ۴۲٫۷۵%ازساکنین محلات مزبور دارای منازل ملکی خود ساکن هستند و۱٫۱۲%افراد درمنازل وقفی زندگی می کنند . قابل ذکراست که تفاوت در فراوانی درآمد واشتغال یکی ازمهمترین عوامل درنوع منزل مسکونی ومحلاتی باپایگاه اجتماعی بهتر بوده است .
- براساس نتایج به دست آمده ازکیفیت زندگی درفرم پراکنده، بعد اجتماعی با میانگین ۳٫۱۲ دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین ۲٫۶۷ دارای کم ترین میانگین است. به طور کلی کیفیت زندگی دراین بخش از شهرساری با میانگین ۲٫۸۲ درحدمطلوبی ارزیابی نشده است.
جدول( ۴–۲۱) تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسش نامه در فرم پراکنده (ابعاد کیفیت زندگی شهری)

 

ردیف	شاخص ها	انحراف استاندارد	میانگین	سطح معناداری
۱	ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنایی خیابان ها در تاریکی شب تا چه حد راضی هستید؟	۱٫۰۷۰	۲٫۷۹	.۰۰۱
۲	خطر ناشی از فرو ریختن و فرسودگی بناها در محله شماچه میزان است؟	۱٫۲۵۹	۳٫۵۲	.۰۰۰
۳	چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟	۱٫۰۴۸	۲٫۲۰

 

• Personal Standards ↑

 

• Parent Expectation ↑

 

• Parent criticism ↑

 

• Organization ↑

 

• Burns ↑

 

• tyranny of shoulds ↑

 

• Narcisstic ↑

 

• Arrogant-vindictive ↑

 

• Meumeister ↑

 

• Baumrind ↑

 

• demandigness ↑

 

• responsivness ↑

 

• authoritarian ↑

 

• authoritative ↑

 

• permissive ↑

 

• Maccoby & Martin ↑

 

• Rice ↑

 

• Kawamura ↑

 

• Multi dimensional perfectionism scale ↑

 

• Stober & Otto ↑

 

• Soense ↑

 

• Bowlby ↑

 

• Secure base ↑

 

• Ainsworth ↑

 

• attachment styles ↑

 

• Strange situation ↑

 

• secure ↑

 

• avoidant ↑

 

• ambivalence ↑

 

• self ↑

 

• Rice & Mirzadeh ↑

 

• Harter ↑

 

• Cognitive distortion ↑

 

• dichotomous thinking ↑

 

• Self-commands ↑

 

• Brouwers & Wiggum ↑

 

• Anne ↑

 

• Weisinger & Lobsenz ↑

 

• Egan ↑

 

• Tozzi ↑

 

• Cook & Kearney ↑

 

• emotionality ↑

 

• persistence ↑

 

• Wheeler & Ladd ↑

 

• Herbert mead ↑

 

• Charles cooley ↑

 

• Chan ↑

 

• Gore ↑

 

• Efklides ↑

 

• Pajares & Johnson ↑

 

• Pajares ↑

 

• Bornstein ↑

 

• Grant ↑

 

• Trew & Alden ↑

تحلیل برنامه اول توسعه نشانمی‏دهد، که حول دال مرکزی “پشتوانه تولید بودن” سایر نشانه‏هاگرد آمده، و مفصل‏بندی معنایی را شکل داده است. در توضیح نشانه‏هاباید گفت که برخی از نشانه‏هامثل حمایت از روستائیان و عشایربا توجه به این که جمعیت روستایی و عشایر نقش مهمی و اساسی درتامین مواد غذایی، مواد خام و اولیه مورد نیاز کشور را بر عهده دارند، حمایت از آنها به نوعی حمایت از پتانسیل‏های بالقوه طبیعی کشور، و حمایت از تولید است. از طرف دیگر حمایت از اقشار آسیب‏پذیر را می‏توان نوعی پاسخ‏گویی به مطالبات مردمی و اقشار مستضعف تعبیر کرد که ریشه در گفتمان انقلاب اسلامی و میراث سیاستی دارد. نشانه‏های حمایتی در گفتمان سازندگی یا بطور مستقیم از تولید و توسعه اقتصادی پشتیبانی می‏کند، و یا این که این حمایت‏هاسبب کاهش فشار‏هاو انتقادات بر دولت می‏شود و فضای سیاسیو اجتماعی به نفع توسعه اقتصادی و تولید تلطیفمی‏گردد. در راستای تبیین این متن باید گفت که این متن از شرایط سیاسی - اجتماعی و گفتمانی حاکم بر کشور در دولت پنجم، با گفتمانی موسوم به"گفتمان سازندگی” تاثیر پذیرفته است.در برنامه دوم توسعه، در واکنش به انتقادات در زمینه کمبودهای حمایت‏های اجتماعی، و با توجه به بهبود بودجه دولتی، تلاش شده است تا دال‏های خالی برنامه اول، در زمینه حمایت از جانبازان، ایثارگران، شاغلین مشاغل سخت و زیان‏آور، آموزگاران و فرهنگیان، و صندوق‏های بازنشستگی جبران گردد. متن برنامه دوم نیز با توجه تأکید آن بر مقولاتی از قبیل بهبود وضعیت رفاهی آحاد جامعه، گسترش شمول بازنشستگی، ایجاد صندوق‏های خاص و غیرهدر پاسخ‏گویی به مطالبات رفاهی پس از پایان جنگ،و سرمایه‏گذاری در بازنشستگی؛ از شرایط اجتماعی و سیاسی و گفتمان حاکم در آن برهه زمانی تاثیر پذیرفته است. باید اظهار داشت، در گفتمان متن برنامه دوم توسعه، برغم پایبندی به اصول و باورهایی از قبیل اصل ۲۹ قانون اساسی، بر اساس شرایط و فضای پس از جنگو استیلای گفتمان سازندگی، رویکردی اصلاحی در جهت‏گیری‏های بازنشستگی از قبیلتمرکز بر اقشار خاص، به جای آحاد همه جامعه، سرمایه‏گذاری و غیره قابل تعریف است.
در توضیح شکل نگرفتن نشانه‏های اقتصادی-بیمه‏ای در این گفتمان، می‏توان به عواملی از قبیل جوان بودن هرم سنی جمعیت، مطرح نبودن بحران پیری و نبود بحران‏های مالی صندوق‏های بازنشستگی، پایین بودن سهم هزینه بازنشستگان در بودجه کشور و غیره اشاره کرد.
اما در خصوص گفتمان حاکم بر مجلس در این دوره، با توجه به اهتمام ویژه مجلس سوم به مقوله سازندگی و بازسازی ویرانه‏های جنگ، و از همه مهمتر، اهتمام ویژه مجلس به توسعه اقتصادی در کشور و دغدغه بودن این قبیل مسائل و موضوعات برای آن و همچنین، تحکیم زیر ساخت‏های اقتصادی کشور، در چهارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‏توان این ادعا رامطرح نمود که گفتمان حاکم بر مجلس سوم، همان گفتمان حاکم بر دولت پنجم، “گفتمان سازندگی” بوده است.

در توضیح نشانه‏هایی که در مصوبات مجلس سوم نمود پیدا کرده است، باید گفت که در این مصوبات تلاش شده است تا دال‏های خالی مصوبات پیشین در زمینه حمایت از بازنشستگان جبران گردد. بر همین اساس، حول ” پشتوانه بودن برای تولید و توسعه اقتصادی"، سایر نشانه‏های حمایتی مفصل‏بندی معنایی مورد نظر را شکل داده است.مدلول‏های سازگار با ابعاد حمایتی در مصوبات سوم، عبارتند «کاهش سن بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی، معلولین و شاغلین در مشاغل سخت و زیان‏آور»، «اعطای حقوق بازنشستگی به والدین شهدا، جانبازان و مفقودین جنگ تحمیلی»، «اصلاح قانون بازنشستگی»، «اصلاح پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی(آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» و «تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگانتامین اجتماعی»، در قالب حمایت‏های اجتماعی دولت از اقشار خاص و «فراهم نمودن امکان تداوم همکاری برای معلمان بازنشسته»، به منظور کاهش تنش‏های سیاسی و انتقادی و ایجاد شرایط آرام و مطمئن جهت توسعه اقتصادی و تولید، به عنوان نشانه‏های مهم، مفصل‏بندی این گفتمان را سامانداده‏اند. این متن از شرایط اجتماعی وسیاسی کشور در سال‏های پایانی جنگ تحمیلی تاثیر پذیرفته است. چراکه ازطریق حمایت‏های اجتماعی از اقشار جامعه (مستخدم و بازنشسته) تلاش می‏شود تا فضای جامعه برای توسعه اقتصادی گفتمان سازندگی مساعد گردد.
اما در خصوص مجلس چهارم، شایان ذکر است با توجه به تداوم هژمونی گفتمان سازندگی بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، قوه مقننه همگام با قوه مجریه و در راستای گفتمان سازندگی، تداوم سازندگی و آبادانی کشور را در دستور کار داشته و با برگزیدن گفتمان حاکم به عنوان گفتمان مجلس چهارم، به همراه دولت مردان، در تلاش به منظور سیاست‏گذاری و قانونگذاری در این خصوص بوده‏اند.
در این برهه زمانی با به اجرا درآمدن برنامه‏های دولت و مصوبات مجلس سوم، بخش بسیار زیادی از ویرانه‏های هشت سال جنگ تحمیلی بازسازی شده بود. بر این اساس، برای تحقق توسعه اقتصادی و گردش چرخ‏های تولید در راستای تداوم گفتمان سازندگی، نیاز به نیروهای فعال و متخصص احساس می‏گردید، که نتیجه آن، اصلاح برخی از قوانین بازنشستگی بود. بررسی‏ها و تحلیل گفتمان مصوبات مجلس چهارم پیرامون بازنشستگی حاکی از آن است که در این دوره از مجلس نیز همانند دوره قبل، تلاش شده است تا دال‏های خالی ناشی از توسعه اقتصادی که این دال‏هابه صورت نیازها و مطالبات رفاهی بوده است، و در مصوبات پیشین به عنوان کمبود احساس می‏شد، جبران گردد. بر این اساس، از اقشار مختلف از طریق مصوبات بازنشستگی حمایت به عمل آمده است.
در مصوبات مجلس چهارم، برخی از نشانه‏هامثل ممنوعیت بازنشستگی فرهنگیان، و بکارگیری مجدد بازنشستگان با توجه به نیاز کشور به نیروی متخصص برای توسعه اقتصادی و تولید، و د یگر نشانه‏های حمایتی برای حمایت از اقشار و بستر‏سازی فضا برای توسعه اقتصادی معنایابی شده است. در راستای تبیین این متن،باید گفت که مجلس چهارم نیز تحت تاثیرگفتمان سازندگی، تلاش می‏کند که روند سازندگی و توسعه اقتصادی تداوم یابد. بنابراین جهت اجرایی نمودن توسعه اقتصادی و تولید،ایجاد زیر ساخت‏هاو سازوکار‏های توسعهدر قالب مصوبات،بسترسازی می‏کند.
بنابراین در راستای پاسخ به سئوال تحقیق، که مفهوم بازنشستگی در گفتمان‏های پس از انقلاب چگونه بازنمایی شده است؟ یافته‏های تحلیل متون گفتمانی حاکی از این است که بازنشستگی در دوره گفتمان سازندگی با توجه مهمترین دغدغه و نشانه این دوره یعنی ” تولید و توسعه اقتصادی"، مفهوم بازنشستگی نیز، به معنای ” پشتوانه بودن برای تولید و توسعه اقتصادی ” بازنمایی شده است، که مدلول‏های سازگار با این معنا از قبیل” چهارچوب بندی"،"تامین نیروی برای توسعه اقتصادی"، ” تداوم خدمت بازنشستگان"، ” حمایت از صندوق‏های بازنشستگی” از طریقتامین بودجه، حمایت از اقشار انقلابی وایثارگر” از طریق کاهش سن بازنشستگی و اعطای بازنشستگی، ” حمایت از اقشار محروم و مستضعف” از طریق گسترش بازنشستگی، و حمایت از بازنشستگان از طریق تمدید بازنشستگی پیش از موعد،حول دال مرکزیپشتوانه بودن برای تولید و توسعه اقتصادی، مفصل‏بندی بازنشستگی را شکل می‏دهد.
این گفتمان برخاسته از مدرنیته است، بنابراین با تسلط این گفتمان انتظار این است که الگوهای سنتی و بومی متناسب با زیست جهان ایران پیرامون مراقبت از سالمندان مثل خانواده، گروه‏های محلی، خودیاری و همیاری به حداقل برسد. چراکه با تسلط گفتمان مدرنیته، گفتمان‏های سنتی هماهنگ با زیست جهان، بتدریج عقب نشینیمی‏کند، و سیستم‏هاجایگزین الگوهای سنتی، مذهبی می‏شوند. اما در گفتمان،نسبت به رفاه دیدگاه حداقلی وجود دارد، چراکه هدف این گفتمان تولید و توسعه است. بنابراین جنبه‏ه ای اقتصادیبیمه‏ای در سطح حداکثر و جنبه‏ه ای حمایتی در سطح حداقل است. براین اساس، افزایش جنبه‏ه ای حمایتی معمولاً به صورت واکنشی برای اهدافی مانند تلطیف فضای سیاسی و کاهش انتقادات اقشار فقیر صورت می‏گیرد.
در ارزیابی انتقادی گفتمان سازندگی،باید گفت که توسعه اقتصادی در این گفتمان دولت محور بوده است. در واقع توسعه اقتصادی در این گفتمان یک فرایند طبیعی نبوده، بلکه یک برنامه وپروژه‏ای دولتی محسوب می‏شود. اگرچه دولت دال‏های و مفاهیمی از قبیل “خصوصی‏سازی"، رشد اقتصادی"، “تمرکززدایی"، ” تعدیل اقتصادی"، ” کاهش کسری بودجه” راحول ” تولید و توسعه اقتصادی” گرد می‏آورد، اما به دلیل این کهسرشت این توسعه دولت محور است، بین دال‏هایی مثل تمرکز‏گرایی در مقابل تمرکز زایی، حمایت از اقشار محروم در مقابل رشد اقتصادی تناقض ایجاد می‏شود. “دولت محور بودن” با” تمرکز‏گرایی مدیریت دولتی” همراه است، از طرف دیگر، خصوصی‏سازی و تعدیل اقتصادی با برداشت از بانک جهانی وصندوق بین المللی پول که با گفتمان نئولیبرال نزدیکی دارد، بر حذف و یا حداقل‏سازی دولت تکیه دارد. تاثیر “تمرکز‏گرایی مدیریت دولتی” بر بازنشستگی را باید در عدم شکل‏گیری بخش خصوصی برایتامین منابع بازنشستگیجستجو کرد. در واقع سیاست‏های مالی دولت درقبال صندوق‏های بازنشستگی با توجه به تمرکز‏گرایی دولتی، در افق زمانی بلندمدت موجب وابستگی صندوق‏هابه دولت، و انباشت تعهدات برای نسل‏های آینده شده است. از منظر دیگر علاوه بر تمرکز‏گرایی دولتی، تاثیرانباشت تعهدات بر طرف دیگرمساله یعنی نسل‏های آینده مورد توجه قرار گرفته نشده است.بنابرمی توان مدعی شد که مفاهیم اساسی در این گفتمان از قبیل توسعه اقتصادی تک سویه دیده شده است. یعنی این که درامر توسعه اقتصادی و سیاست‏های حمایتی به منظور تلطیف فضای کشور، نسل آینده متاثر از سیاست‏های بازنشستگی نادیده گرفته شده‏اند.در واقعمفاهیم به معناهای زمان حال و کوتاه مدت تقلیل یافته، و معناهای بلندمدت به حاشیه رانده شده است، و تغییرات و تحولات و روندهای آینده مد نظر قرار گرفته نشده است.
۴-۴- بازنشستگی در گفتمان اصلاح طلبی
۴-۴-۱- ریشه‏یابیشکل‏گیری و ترسیم فضای گفتمانی
در دولت هاشمی، پی‏گیری روند اصلاحات اقتصادی منجر به افزایش تقاضا برای آزادی‏های سیاسی گردید، و فضای سیاسی و اجتماعی کشور به سمتی رفت که دال مرکزی گفتمان سازندگی دچار از جاشدگی، و سرانجام زمینه برای هژمونیک شدن گفتمان جدید اصلاحات فراهم شد(سلطانی، ۱۳۸۴:۱۱۳).
دوره اصلاحات از خرداد ۱۳۷۶ آغاز و تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت. این دوره مصادف است با ریاست جمهوری هشت ساله سید محمد خاتمی است. طبقات متوسط جدید و مدرن از قبیل دانشجویان و دانشگاهیان و…پایگاه اجتماعی دولت خاتمی را تشکیل می‏دادند، و روشنفکران و اصلاح طلبان از نیروی سنتی (مجمع روحانیون و…) و نیروهای جدید(جبهه مشارکت و…) و کارگزاران سازندگیکه در درون دولت خاتمی بودند، نیروهای حامی گفتمان اصلاحات محسوب می‏شدند، در این دوره بر مشارکت قانونی تأکیدمی‏شد(حسین زاده، ۱۳۸۲:۲۵۴).
در طول این دوره تغییرات جدیدی و در عین حال بنیادینی در گفتمان سیاسی نظام در عرصه داخلی و خارجی ایجاد شد. در بعد داخلی، تئوری جامعه مدنی و حقوق شهروندی به رویکرد مسلط تبدیل شد، ودر بعد خارجی، گفتمان تنش‏زدایی، گفت و گوی تمدن‏ها جایگزین گفتمان قبلی شد(صالحی امیری، ۱۳۸۸: ۴۲۳).
ریشه شکل‏گیری گفتمان اصلاح طلبی، این بود که طبقات جدید و شهری، روشنفکران، دانشگاهیان، زنان و جوانان از دال‏های و نشانه‏هایی از قبیل آزادی، حاکمیت قانون، دفاع از نهادهای مدنی، نفی خشونت، وفاق حول قانون اساسی، استقبال وسیعی کردند(غلامی، ۱۳۹۱: ۲۵۰).
تحلیل سخنرانی‏های خاتمی(به عنوان ریس دولت در زمان اصلاحات) نشان می‏دهد، که مقوله توسعه سیاسی اولین اولویت ایشان از بین اهداف چندگانه بوده است، بیشترین تأکید روی شاخصه‏های قانون‏گرایی، مردم گرایی، تکثرگرایی، آزادی بیانو حق رای بوده است.. از مجموع مضامین گفتارهای خاتمی(۱۴۵۱ مضمون)، ۵۰ درصد مضامین به مقوله توسعه سیاسی اختصاص دارد که مرتبه اول و مهمترین هدف ایشان را تشکیل می‏دهد. به این ترتیب می‏توان گفت که مهمترینمساله اجتماعی خاتمی، بحران مشارکت و مشروعیت نظام است، ایشان بر تقدمتوسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی اعتقاد دارند. وضعیت آسیب اصلی در این گفتمان زمانی است که وجه مردم سالاری نظام لطمه خورده و بحران مشارکت و فقدان آزادی بوجود آید(حسین زاده، ۱۳۸۲:۲۳۹).
جدول (۴-۲۳) اولویت‏بندی موضوعات مورد نظر دولت خاتمی(حسین زاده، ۱۳۸۲: ۲۳۹)

 

ردیف	مقوله	درصد	فراوانی
۱	عدالت اجتماعی	۱	۴۸
۲	توسعه اقتصادی	۹	۱۳۰
۳	توسعه سیاسی	۵۰	۷۳۱
۴