وبلاگ

مبنای اصل در اسلام

از حیث مبنا، در حقوق کیفری اسلام جایگاه این اصـل را‌ باید‌ در‌ قاعده معروف «درء حدود به سبب شهادت» جست‌وجو کرد، که روایات فراوانی به طور مستقیم‌ و غیرمستقیم بر آن دلالت دارند. علاوه بر‌ این‌که‌ برخی‌ از فقها نسبت به اعمال قاعده، ادعای اجماع نیز کرده‌اند(طباطبایی، 1376: ج15: 437). همان‌طور که بسیاری از فـقیهان‌ و‌ حـقوق‌دانان‌ اسـلامی بابت اعمال این قاعده و جاری شدن مناط آن تفاوتی میان حدود‌ و مجازات‌های‌ دیـگر‌ قـایل نشده‌اند(محقق داماد، 1379: 7). علاوه بر قاعده یاد شده، قاعده «ترجیح اشتباه در عفو‌ بر‌ اشتباه در کیفر» نیز دلالت روشـنی بـر جـریان اصل برائت در حقوق کیفری اسلام‌ دارد. بر‌ اساس‌ این قاعده که‌ برگرفته از کلام پیامبر اکرم صـلّی اللّه عـلیه و اله است: «ان الامام ان‌ یخطی‌ فی‌ العفو خیر من ان یخطی‌ فی العقوبه»، اشتباه قاضی در عفو مـتهم بـهتر از‌ اشـتباه‌ وی در کیفر دادن است. معنا و مفاد این قاعده این است که صدور حکم به مجازات متهم‌ تنها‌ در صـورتی صـحیح است که‌ ارتکاب جرم از ناحیه او ثابت شده و نص‌ تحریم کننده منطبع با جرم ارتـکابی بـاشد. بنابراین‌ اگـر‌ تردیدی‌ در ارتکاب جرم از ناحیه متهم یا‌ در‌ انطباق عنوان مجرمانه بر فعل‌ منتسب به جانی وجود داشـته بـاشد،باید حکم به برائت‌ متهم‌ شود؛ زیرا در صورت‌ تردید، برائت متهم برای‌ جامعه‌ بهتر و از‌ جهت‌ اجـرای عـدالت سـزاوارتر است. این اصل‌ در حقوق‌ کیفری‌ اسلام بر همه انواع جرایم قابل انطباق است(شمس ناتری، 1381: 67).

علاوه بر موارد فـوق‌ در‌ سـیره امـام علی علیه السّلام روایاتی‌ به چشم می‌خورد، که‌ نشان‌گر حاکمیت‌ مطلق اصل بـرائت در امـور‌ کیفری‌ است. از جمله این‌که آن حضرت می‌فرماید: «انّی لااخذ علی التهمه و لااعاقب علی الظن؛من‌ به‌ خاطر تهمت کـسی را مـورد بازخواست‌ قرار‌ نمی‌دهم‌ و با گمان‌ و ظن،به کسی کیفر نمی‌دهم»( ثقفی کـوفی اصفهانی، 1355: 371). معنای این کـلام ایـن است که بی‌گناهی همه مردم اصل اسـاسی اسـت و اگـر روایات‌ دلالت‌ کننده بر عدم اجرای مجازات تـازه‌ مـسلمان‌ مرتکب شرب‌ خمر، زنا، ربا‌ و مانند آن‌که مدعی‌ جاهل به‌ حکم می‌باشد(حرعاملی، 1367: ج18: 323). و عـمل پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه‌ و اله در القـای‌ سؤالاتی از قـبیل «لعلک قبلت» و «لعلک‌ لمـست» و «لعلک‌ غـمزت» در‌ بـرابر‌ اقرار‌ ماعزبن مالک به‌ زنا‌ و نـیز القائات عـلی علیه السّلام خطاب به شراحه همدانیه به هنگام اقرار وی به زنا از‌ قـبیل «لعله‌ وقـع‌ علیک و انت نائمه»، «لعله استکرهک»(همان: 379) که هـمگی‌ دلالت‌ بر‌ درء‌ حدود‌ بـه‌ سـبب شبهات دارند، در جای‌ خود دلالت بر حـاکمیت اصـل برائت نیز ارند.از خلیفه دوم نیز نقل شده که می‌گفت:«لأن اعطل الحدود بالشبهات احب الی مـن ان اقـیمها بالشبهات؛ تعطیل حدود‌ به هنگام شـبهات بـرای مـن ارزشمندتر از اجرای‌ حدود بـه هـنگام شبهات است(شمس ناتری، پیشین: 68).

کسی متهم بـه ارتـکاب جرمی شده یا مورد ظن و گمان واقع شده و احتمال داده شود اقدامی علیه‌ قوانین‌ عمومی نـموده بـاشد،به سبب تهمت و گمان مورد مؤاخذه و کـیفر قـرار نمی‌گیرد بلکه هـم‌چنان بـی‌گناه شـناخته خواهد شد تا آنکه بزه‌کاری وی ثابت شود. حضرت در جایی دیگر می‌فرماید: «اگر علیه‌ کسی‌ حجت و دلیلی ندارید، او را معاف و معذور بدارید»(جرداق، 1379: ج2: 986و987).

در واقـع بـاید گفت، اصل برائت کیفری ریشه در اصـل عـملی اسـتصحاب-یکی از اصـول عـملیه معروف‌ در‌ علم اصـول فـقه- دارد؛ زیرا با ورود‌ اتهام‌ به متهم استصحاب‌ عدمی به کمک وی شتافته و او را از انتساب ارتکاب جرم مبرا می‌سازد، به سـبب عـقلانی بـودن اصل برائت، حکم عقل‌ در این‌باره‌ از چنان اتقانی برخوردار‌ است،‌ کـه ادله نـقلیه مـربوطه را بـه صورت ادله ارشادی و نه مولوی قرار می‌دهد، تا جایی که قاعده معروف «البیّنه علی المدعی و الیمین علی‌ المنکر» که در تمامی دعاوی حقوقی جاری‌ است، در امور‌ کیفری نیز -بدون نیاز به سوگند مـنکر- جریان می‌یابد. با توجه به موارد ذکر شده، اصل برائت یک اصل عقلی است که از عدالت حقوقی‌ ناشی می‌شود.به این معنا که چون در بسیاری از دعاوی‌ کیفری، فصل‌ خصومت و احقاق‌ حق جز از طریق دادرسی عادلانه امکان‌پذیر نیست، این عـدالت اقـتضا می‌کند در مواردی‌ که شخصی در معرض تهمت‌ قرار گرفته و متهم می‌شود، بی‌گناهی وی جز در صورت‌ ارائه دلیل قانع‌کننده‌ استمرار‌ یابد. بنابراین‌ تا وقتی که تعقیب‌کننده نتواند ارتکاب فعل‌ مجرمانه و سوء نیت متهم را اثبات نماید، عدم ارتکاب فـعل مـجرمانه‌ و ‌‌عدم‌ سوء نیت‌ وی استصحاب می‌شود(شمس ناتری، پیشین: 70).

اصل برائت در حقوق اسلام از چنان قدرتی برخوردار است‌ که‌ در‌ موارد اتهامات‌ مربوط به جرایم جنسی خاص، در صورت عدم اثبات اتهام از نـاحیه تـعقیب‌کننده امر کیفری، نه تنها‌ متهم تبرئه مـی‌شود بـلکه متهم‌کننده نیز به حد قذف محکوم می‌گردد. حتی در صورت‌ عدم کفایت شهود یا‌ تعارض‌ شهادت آنان با یکدیگر از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم اتهامی، خود شـهود بـه حد قذف محکوم می‌شوند(نجفی ابرند آبادی، 1379: 306).

. اصل برائت در اسناد بین المللی

2-1-3-1. اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاسیه پاریس بر اساس قطعنامه کمسیون حقوق بشر به تصویب رسید. این اعلامیه حقوق مدنی و سیاسی سنتی و حقوق اجتماعی و اقتصادی را برای کلیه انسان ها به رسمیت شناخته است و ملهم از ترکیب نظریه آزادی در مفهوم غربی و آزادی در مفهوم سوسیالیستی آن است. این اعلامیه در بند 2 ماده 11 خود به اصل برائت می‌پردازد.

بر اساس بند 2، ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده‌ است، محکوم نخواهد شد. به همین ترتیب هیچ مجازانی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت، درباره احدی اعمال نخواهد شد.

جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بند کردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازمه به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بند نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بی گناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند(آرنت،  1363: 247).

بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است: «هر کس به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد».

2-1-3-2. میثاق حقوق مدنی و سیاسی

میثاق حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 3 ژوییه 1967 به مرحله اجرا درآمد و نهایتاً در تاریخ 23 مارس 1985 یک پروتکل اختیاری بدان اضافه گردید. در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به اصل برائت پرداخته شده است. در بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»(امبرارجمند، 1386: ج1: 93).

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی از آثار اصل برائت را که در مرحله صدور حکم و پس از آن بایستی مورد رعایت قرار گیرند، شناسایی و بیان نموده است. بر اساس بند 5 ماده 14 میثاق «هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی‌تری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود». این بند در واقع حق پژوهش خواهی و اعتراض متهم به حکم صادره توسط دادگاه بدوی را مورد توجه قرار داده است.

همچنین بند 6 ماده مزبور اعلام می کند، هر گاه حکم قطعی محکومیت کیفری کسی بعداً فسخ شود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف کرده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد. شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود، مگر این که ثابت شود که عدم افشای به موقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزاً منتسب به خود او بوده است. بند 7 ماده 14 میثاق نیز منع تعقیب و محاکمه مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام می کند، که هیچ کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

همچنین بر اساس ماده 15 میثاق، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در مواقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

یکی از مهمترین اسناد بین الملی که در ارتباط با اصل برائت بایستی مورد توجه قرار گیرد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. این اساسنامه تشریفاتی را که بایستی موقع تحقیق و کشف جرم مورد رعایت قرار گید. مورد بیان قرار داده است و دادستان و مقامات تحقیق و کشف جرم ملزم به رعایت آنها هستند. بر اساس بند 1 ماده 54 اساسنامه «1- دادستان باید : الف – به منظور کشف واقع ، به هنگام تحقیق تمامی وقایع و ادله مربوط را در نظر بگیرد، به نحوی که بتواند مشخص کند که  آیا اساساً مسئولیت کیفری موضوع مقررات این اساسنامه تحقق یافته است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است اوضاع واحوال و قرائن له و علیه متهمین را بی طرفانه مورد تحقیق قرار دهد. ج – حقوق اشخاص را که ناشی از مقرارت این اساسنامه است محترم شمارد. اگرچه عملا اغلب تحقیقات نظیر بازجویی ، بازرسی، توقیف اموال واقدامات مشابه آن به موجب قوانین ملی کشور مورد تقاضا انجام می گیرد ولی اساسنامه حقوق افراد را در جریان تحقیقات، مورد حمایت های خاصی قرار داده است. بنابراین از این نظر بین اساسنامه و حقوق ملیت بطور قابل توجهی تفاوت وجود دارد و دیوان خود را به آئین دادرسی قضایی ملی که ممکن است حقوق اساسی افراد را نقض کند، منحصر نمی کند. درواقع اساسنامه تقریباً فرض را بر این می گذارد که نظام های قضایی ملی برای تأمین حقوق افراد دراین زمینه ناکافی و غیر قابل اعتماد می باشند. مقررات مندرج در اساسنامه استانداردهای بالا و مدل بهتری را در مقایسه با نظام های ملی مقرر می کند(شبث، 1384: 141). به موجب ماده 55 اساسنامه، در جریان تحقیق، اشخاص نباید تحت اجبار، اکراه، تهدید و یا شکنجه و یا هر نحو دیگری از رفتار ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز یا مجازات تأدیبی قرار گیرند، باید از مساعدت رایگان یک مترجم توانا بهره مند شوند.  نباید خودسرانه و بلاجهت دستگیر و بازداشت شوند و نبایستی آزادی آن ها سلب گردد، مگر مطابق جهات و ترتیباتی که در اساسنامه مقرر اساست. یک فرد مظنون به ارتکاب یکی ازجرایم تحت صلاحیت دیوان حق دارد تا پیش از بازجویی از سایر حقوق خاص خود مطلع شود(همان: 142). به هر حال اساسنامه بطور صریح در ماده 66 اصل را بر بی گناهی اشخاص دانسته است و افراد تا زمانی که اتهام آنان بر طبق حقوق قابل اجرا دردیوان اثبات نشود، بی گناهی محسوب می شوند و بایستی مثل شهروندان بی گناه با آنها بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و مرتبط با اصل برائت از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری چنین بر می آید که در مرحله کشف جرم و در حین بازرسی ها، کنترل هویت اشخاص و توقیف افراد اصل برائت بایستی مورد احترام قرار گیرد و به آزادی ها و امنیت شخصی افراد بایستی با دیده احترام نگاه کرد. لذا بایستی کنترل هویت ، توقیف و بازرسی ها مستلزم و تابع تشریفاتی باشند تاحقوق و آزادیهای فردی مورد خدشه قرار نگیرد.

منظور از تشریفات بازرسی این است، که مأموران صلاحیتدار  نمی توانند به هرنحو که مایل باشند ودر هر زمان که می خواهند مبادرت به بازرسی کنند، بلکه بازرسی منازل تابع پاره ای قواعد تشریفاتی است که مراعات آنها برای مأموران الزامی می باشد. الزامی بودن رعایت مقررات تشریفات بازرسی از اصل قانونی بودن طرز رسیدگی و نیز اصل برائت ناشی می شود که به موجب آن، حقوق اشخاص در قبال خودسری عمال دولت مورد حمایت و صیانت قرار می گیرد(انصاری، 1380: 294).

2-1-3-4. اسناد منطقه‌ای

منطقه گرایی در حوزه حقوق با شکل گیری سازمان های بین المللی منطقه‌ای جدید و توسعه و تکامل سازمان های منطقه‌ای قبلی امروزه جلوه‌ای آشکار در حقوق بین الملل داشته است. منطقه گرایی با رعایت ارزش‌های جهانی شکل می‌گیرد و نه تنها مغایرتی با ارزش‌های عام حقوقی ندارد؛ بلکه موید و مقوم آنها نیز خواهد بود. در میان اسناد سازمان های منطقه‌ای نیز ارزش‌های مرتبط با اصل برائت به صور مستقیم و غیر مستقیم مورد تاکید قرار گرفته‌اند. اعلامیه حقوق بشر اسلامی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و … به این اصل مهم حقوقی توجه خاص نموده که آن را به طور مختصر بررسی خواهیم کرد.

حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

اسناد منطقه‌ای

منطقه گرایی در حوزه حقوق با شکل گیری سازمان های بین المللی منطقه‌ای جدید و توسعه و تکامل سازمان های منطقه‌ای قبلی امروزه جلوه‌ای آشکار در حقوق بین الملل داشته است. منطقه گرایی با رعایت ارزش‌های جهانی شکل می‌گیرد و نه تنها مغایرتی با ارزش‌های عام حقوقی ندارد؛ بلکه موید و مقوم آنها نیز خواهد بود. در میان اسناد سازمان های منطقه‌ای نیز ارزش‌های مرتبط با اصل برائت به صور مستقیم و غیر مستقیم مورد تاکید قرار گرفته‌اند. اعلامیه حقوق بشر اسلامی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و … به این اصل مهم حقوقی توجه خاص نموده که آن را به طور مختصر بررسی خواهیم کرد.

2-1-3-4-1. اعلامیه‌ حقوق بشر اسلامی

اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال 1990 در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی‌ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. اعلامیه مشتمل بر 25 ماده و یک مقدمه است که در بند «ه» ماده 19 به اصل برائت نیز پرداخته است(مهرپور، 1377: 344).

در بند «ه» ماده 19 اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است: « متهم بی گناه است تا این که محکومیت‌اش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد».

2-1-3-4-2. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده در تاریخ 4 نوامبر 1950 تصویب شد و با توجه به بند 2 ماده 66 که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیر کل شورای اروپا لازم الاجرا می‌شود، در تاریخ 3 سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیز خوانده می‌شود، با اختصاص بند 2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بی گناه فرض می‌شود مگر این که مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد) توجه کشورهای اروپایی عضو شورای اروپا و تصویب کننده کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه‌ای به خود معطوف داشته است.

بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار می‌دارد: «هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود».

2-1-4. اصل برائت در حقوق ایران

قوانین عادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مانند دیگر نظام‌های حقوقی جهان به دو شیوه اصل برائت را مورد توجه قرار داده‌اند. در برخی قوانین به صورت صریح به اصل برائت اشاره کرده‌اند و برخی به آثار اصل نظر داشته‌اند. مثلاً قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل در موارد مختلفی بیان گردیده است. ولی آیین دادرسی کیفری جدید به صورت صریح به این اصل پرداخته است.

2-1-4-1. قانون اساسی

استناد به اصل برائت در هر کشوری که طی آن «فرض بر بی گناهی هر فرد است تا زمانی که مجرم اعلام شده باشد» به اصول قانون اساسی است. امروزه تمامی کشورهای پیشرفته از نظر اصول دادرسی این اصل را در قوانین اساسی خود با عبارات گوناگون گنجانده‌اند.

پیش از انقلاب در قانون اساسی مشروطه مصوب 1285ه.ش (1324ه.ق) هیچ اصلی به حقوق و آزادی‌های اساسی مردم اشاره‌ای نکرده‌ بود و این مساله ضعف آشکار این قانون بود. اما یک سال بعد متمم این قانون معروف به متمم قانون اساسی مشروط در اصول هشتم الی دوازدهم خود به اصل برائت و آثار آن به طور ضمنی و نه صریح اشاره کرد: از جمله در اصل 9 متمم قانون اساسی مشروطه می‌خوانیم: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد، مگر به حکم و تربیتی که قوانین مملکت مشخص می‌کنند». بنابراین در قانون اساسی مشروطه به اصل برائت به طور مستقیم هیچ اشاره‌ای نشده بود، اما پس از انقلاب اسلامی زمامداران امور به این اصل و همچنین آثار آن توجه و نظر ویژه نشان داده و در اصول مختلف قانون اساسی 1358 که به تایید مردم رسید بدان پرداختند.

بعد از انقلاب اسلامی در سال 1358 اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قاعده کلی در مورد اصل برائت سخن گفته است. این اصل مقرر می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بر مبنای همین اصل، اصل 166 قانون اساسی اشعار می‌دارد:« دادگاه‌ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده گردیده‌اند».

این اصل به نفع هر متهمی اعم از این که برای اولین بار مرتکب جرم گردیده یا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاری است، به طوری که در تمامی طول دادرسی تا زمانی که یک تصمیم قانونی و قطعی، مجرمیت بزهکار را به رسمیت نشناخته باشد اصل برائت حاکمیت دارد از اصل برائت به نفع متهم می‌توان به این نتیجه رسید که متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و این به عهده شاکی و یا مدعی خصوصی و مرجع قضایی بر حسب مورد است که تحقق جرم و مجرمیت مرتکب را ثابت نماید. با توجه به این اصل اساسی یعنی اصل برائت ضرورت تامین آزادی افراد و عدم تعرض به آن جز در موراد استثنایی به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود(هاشمی، 1384: 300).

قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری

در امور کیفری وفق اصل 37 قانون اساسی «اصل بر برائت متهم است» مگر این که دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد. لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد. این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد. زیرا در امور کیفری با حیثیت، آزادی و چه بسا جان افراد بازی می‌شود. یک دلیل غیر موجه می‌تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند(دیانی، 1386: 279).

قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل را در موارد مختلفی مورد قبول قرار داده است. اما قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به صراحت به این اصل پرداخته و بیان می دارد: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی این اصل را مورد تصریح قرار داده است: «اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد».

به نظر می‌رسد، لزوم سوگند منکر در دعوای کیفری نیز باید رعایت شود زیرا چنان چه قاعده مزبور مبنای اصل برائت باشد باید در هر دو زمینه رعایت شود و چنین تفکیکی در میان اصل برائت در دعاوی حقوقی و کیفری نارواست.

2-1-5. استثنائات اصل برائت

در صورت عدول‌ از‌ اصل‌ بـرائت، دادرس بـه روش‌های‌ استثنایی متوسل می‌گردد. در این روش‌ها بار دلیل جابه‌جا شده و با تقدیم امـاره‌ مجرمیت‌ بـر اصـل برائت، اثبات برائت بر عهده متهم گذارده می‌شود. موارد عدول از اصل برائت کم‌وبیش‌ در حقوق کشورهای مختلف، حتی‌ کـشورهایی‌ کـه ایـن اصل را به‌ عنوان اصل اساسی حاکم بر حقوق جزا می‌دانند، وجود دارد. این موار عـمدتاً در جاهایی بـیش‌تر‌ مطرح می‌شود، که اولاً ارتکاب جرم موجب صدمه‌ای شدید به جامعه‌ شده و یا تهدیدی جدیی علیه آن تلقی گـردد، ثانیاً اثبات جـرم از سوی دادستان و مقام‌ تعقیب به سبب پیچیدگی‌های خاص جرم ارتکابی‌ امکان‌پذیر‌ نباشد. در چـنین مـواردی‌ برای این‌که مجرمین واقعی از اعمال عدالت نگریزند، اماره مـجرمیت بـر اصـل برائت‌ مقدم می‌گردد(شمس ناتری، 1381: 76). باید خاطرنشان کرد که این مساله کاملا استثنایی بوده و در نظام های حقوقی امری معمولی نبوده و به ندرت اجرا می شود.

2-1-5-1. جرایم امنیتی

به سبب اهمیت امنیت داخـلی و خـارجی کشورها، در جـرایم خـاص عـلیه امنیت، در برخی کشورها در صورت وجود ظن بـه ارتـکاب‌ جرم‌ از سوی متهم که ناشی از وجود برخی قراین و امارت است،اصل برائت مخدوش شـده و امـاره مجرمیت مقدم بر این‌ اصل می‌گردد.

به عنوان مثال در کانادا به‌رغم حاکمیت کلی اصل برائت، قانون‌گذار کانادا‌ دو‌ فرض‌ قانونی را مطرح نموده اسـت: اولاً صـرف این‌که متهم با مأمور یک دولت‌ خـارجی‌ در کـانادا یـا خـارج‌ از آن در تماس بوده یـا بـه خانه او می‌رفته و یا حتی‌ نام،نشانی‌ یا‌ اطلاعات دیگری در مورد او داشته است،به معنی آن است که به او‌ اطـلاعات‌ مـی‌داده‌ اسـت و صرف تماس‌ داشتن با مأمور مذکور دلیل بـر آن اسـت کـه مـتهم عـلیه‌ دولت کانادا‌ و به نفع دولت خارجی‌ اقدام کرده است.ثانیاً صرف ارائه اطلاعات‌ به‌ فردی که مجاز به دریافت آن‌ ها نیست به‌ معنی عمل کردن به شیوه‌ای مغایر‌ با‌ امنیت‌ دولت است(میرمحمد صادقی، 1387: 30).