اسناد منطقه‌ای
منطقه گرایی در حوزه حقوق با شکل گیری سازمان های بین المللی منطقه‌ای جدید و توسعه و تکامل سازمان های منطقه‌ای قبلی امروزه جلوه‌ای آشکار در حقوق بین الملل داشته است. منطقه گرایی با رعایت ارزش‌های جهانی شکل می‌گیرد و نه تنها مغایرتی با ارزش‌های عام حقوقی ندارد؛ بلکه موید و مقوم آنها نیز خواهد بود. در میان اسناد سازمان های منطقه‌ای نیز ارزش‌های مرتبط با اصل برائت به صور مستقیم و غیر مستقیم مورد تاکید قرار گرفته‌اند. اعلامیه حقوق بشر اسلامی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و … به این اصل مهم حقوقی توجه خاص نموده که آن را به طور مختصر بررسی خواهیم کرد.
2-1-3-4-1. اعلامیه حقوق بشر اسلامی
اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال 1990 در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی‌ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. اعلامیه مشتمل بر 25 ماده و یک مقدمه است که در بند «ه» ماده 19 به اصل برائت نیز پرداخته است(مهرپور، 1377: 344).
در بند «ه» ماده 19 اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است: « متهم بی گناه است تا این که محکومیت‌اش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد».
2-1-3-4-2. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده در تاریخ 4 نوامبر 1950 تصویب شد و با توجه به بند 2 ماده 66 که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیر کل شورای اروپا لازم الاجرا می‌شود، در تاریخ 3 سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نیز خوانده می‌شود، با اختصاص بند 2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بی گناه فرض می‌شود مگر این که مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد) توجه کشورهای اروپایی عضو شورای اروپا و تصویب کننده کنوانسیون و پروتکل‌های الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه‌ای به خود معطوف داشته است.
بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار می‌دارد: «هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود».
2-1-4. اصل برائت در حقوق ایران
قوانین عادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مانند دیگر نظام‌های حقوقی جهان به دو شیوه اصل برائت را مورد توجه قرار داده‌اند. در برخی قوانین به صورت صریح به اصل برائت اشاره کرده‌اند و برخی به آثار اصل نظر داشته‌اند. مثلاً قانون آیین دادرسی کیفری فعلی به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل در موارد مختلفی بیان گردیده است. ولی آیین دادرسی کیفری جدید به صورت صریح به این اصل پرداخته است.
2-1-4-1. قانون اساسی
استناد به اصل برائت در هر کشوری که طی آن «فرض بر بی گناهی هر فرد است تا زمانی که مجرم اعلام شده باشد» به اصول قانون اساسی است. امروزه تمامی کشورهای پیشرفته از نظر اصول دادرسی این اصل را در قوانین اساسی خود با عبارات گوناگون گنجانده‌اند.
پیش از انقلاب در قانون اساسی مشروطه مصوب 1285ه.ش (1324ه.ق) هیچ اصلی به حقوق و آزادی‌های اساسی مردم اشاره‌ای نکرده بود و این مساله ضعف آشکار این قانون بود. اما یک سال بعد متمم این قانون معروف به متمم قانون اساسی مشروط در اصول هشتم الی دوازدهم خود به اصل برائت و آثار آن به طور ضمنی و نه صریح اشاره کرد: از جمله در اصل 9 متمم قانون اساسی مشروطه می‌خوانیم: «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد، مگر به حکم و تربیتی که قوانین مملکت مشخص می‌کنند». بنابراین در قانون اساسی مشروطه به اصل برائت به طور مستقیم هیچ اشاره‌ای نشده بود، اما پس از انقلاب اسلامی زمامداران امور به این اصل و همچنین آثار آن توجه و نظر ویژه نشان داده و در اصول مختلف قانون اساسی 1358 که به تایید مردم رسید بدان پرداختند.
بعد از انقلاب اسلامی در سال 1358 اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قاعده کلی در مورد اصل برائت سخن گفته است. این اصل مقرر می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بر مبنای همین اصل، اصل 166 قانون اساسی اشعار می‌دارد:« دادگاه‌ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده گردیده‌اند».
این اصل به نفع هر متهمی اعم از این که برای اولین بار مرتکب جرم گردیده یا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاری است، به طوری که در تمامی طول دادرسی تا زمانی که یک تصمیم قانونی و قطعی، مجرمیت بزهکار را به رسمیت نشناخته باشد اصل برائت حاکمیت دارد از اصل برائت به نفع متهم می‌توان به این نتیجه رسید که متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و این به عهده شاکی و یا مدعی خصوصی و مرجع قضایی بر حسب مورد است که تحقق جرم و مجرمیت مرتکب را ثابت نماید. با توجه به این اصل اساسی یعنی اصل برائت ضرورت تامین آزادی افراد و عدم تعرض به آن جز در موراد استثنایی به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود(هاشمی، 1384: 300).
فرم در حال بارگذاری ...
