وبلاگ

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

یکی از مهمترین اسناد بین الملی که در ارتباط با اصل برائت بایستی مورد توجه قرار گیرد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است. این اساسنامه تشریفاتی را که بایستی موقع تحقیق و کشف جرم مورد رعایت قرار گید. مورد بیان قرار داده است و دادستان و مقامات تحقیق و کشف جرم ملزم به رعایت آنها هستند. بر اساس بند 1 ماده 54 اساسنامه «1- دادستان باید : الف – به منظور کشف واقع ، به هنگام تحقیق تمامی وقایع و ادله مربوط را در نظر بگیرد، به نحوی که بتواند مشخص کند که  آیا اساساً مسئولیت کیفری موضوع مقررات این اساسنامه تحقق یافته است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است اوضاع واحوال و قرائن له و علیه متهمین را بی طرفانه مورد تحقیق قرار دهد. ج – حقوق اشخاص را که ناشی از مقرارت این اساسنامه است محترم شمارد. اگرچه عملا اغلب تحقیقات نظیر بازجویی ، بازرسی، توقیف اموال واقدامات مشابه آن به موجب قوانین ملی کشور مورد تقاضا انجام می گیرد ولی اساسنامه حقوق افراد را در جریان تحقیقات، مورد حمایت های خاصی قرار داده است. بنابراین از این نظر بین اساسنامه و حقوق ملیت بطور قابل توجهی تفاوت وجود دارد و دیوان خود را به آئین دادرسی قضایی ملی که ممکن است حقوق اساسی افراد را نقض کند، منحصر نمی کند. درواقع اساسنامه تقریباً فرض را بر این می گذارد که نظام های قضایی ملی برای تأمین حقوق افراد دراین زمینه ناکافی و غیر قابل اعتماد می باشند. مقررات مندرج در اساسنامه استانداردهای بالا و مدل بهتری را در مقایسه با نظام های ملی مقرر می کند(شبث، 1384: 141). به موجب ماده 55 اساسنامه، در جریان تحقیق، اشخاص نباید تحت اجبار، اکراه، تهدید و یا شکنجه و یا هر نحو دیگری از رفتار ظالمانه، غیر انسانی و یا تحقیر آمیز یا مجازات تأدیبی قرار گیرند، باید از مساعدت رایگان یک مترجم توانا بهره مند شوند.  نباید خودسرانه و بلاجهت دستگیر و بازداشت شوند و نبایستی آزادی آن ها سلب گردد، مگر مطابق جهات و ترتیباتی که در اساسنامه مقرر اساست. یک فرد مظنون به ارتکاب یکی ازجرایم تحت صلاحیت دیوان حق دارد تا پیش از بازجویی از سایر حقوق خاص خود مطلع شود(همان: 142). به هر حال اساسنامه بطور صریح در ماده 66 اصل را بر بی گناهی اشخاص دانسته است و افراد تا زمانی که اتهام آنان بر طبق حقوق قابل اجرا دردیوان اثبات نشود، بی گناهی محسوب می شوند و بایستی مثل شهروندان بی گناه با آنها بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و مرتبط با اصل برائت از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری چنین بر می آید که در مرحله کشف جرم و در حین بازرسی ها، کنترل هویت اشخاص و توقیف افراد اصل برائت بایستی مورد احترام قرار گیرد و به آزادی ها و امنیت شخصی افراد بایستی با دیده احترام نگاه کرد. لذا بایستی کنترل هویت ، توقیف و بازرسی ها مستلزم و تابع تشریفاتی باشند تاحقوق و آزادیهای فردی مورد خدشه قرار نگیرد.

منظور از تشریفات بازرسی این است، که مأموران صلاحیتدار  نمی توانند به هرنحو که مایل باشند ودر هر زمان که می خواهند مبادرت به بازرسی کنند، بلکه بازرسی منازل تابع پاره ای قواعد تشریفاتی است که مراعات آنها برای مأموران الزامی می باشد. الزامی بودن رعایت مقررات تشریفات بازرسی از اصل قانونی بودن طرز رسیدگی و نیز اصل برائت ناشی می شود که به موجب آن، حقوق اشخاص در قبال خودسری عمال دولت مورد حمایت و صیانت قرار می گیرد(انصاری، 1380: 294).

2-1-3-4. اسناد منطقه‌ای

منطقه گرایی در حوزه حقوق با شکل گیری سازمان های بین المللی منطقه‌ای جدید و توسعه و تکامل سازمان های منطقه‌ای قبلی امروزه جلوه‌ای آشکار در حقوق بین الملل داشته است. منطقه گرایی با رعایت ارزش‌های جهانی شکل می‌گیرد و نه تنها مغایرتی با ارزش‌های عام حقوقی ندارد؛ بلکه موید و مقوم آنها نیز خواهد بود. در میان اسناد سازمان های منطقه‌ای نیز ارزش‌های مرتبط با اصل برائت به صور مستقیم و غیر مستقیم مورد تاکید قرار گرفته‌اند. اعلامیه حقوق بشر اسلامی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و … به این اصل مهم حقوقی توجه خاص نموده که آن را به طور مختصر بررسی خواهیم کرد.

حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی