مهاجر: فردی است که متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.
دارنده گذرنامه: فردی است که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و با اجازه مخصوص وارد کشور می شود.[۴۷۰]
ه: آئین نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۲
پناهندگان به عنوان گروهی از مهاجران محسوب شده و از این جهت که ارتباط خود با کشور متبوعشان را از دست می دهند ضروری است تا از آنها بنحوی شایسته در جامعه میزبان حمایت گردد. همانگونه که در سطح بین المللی نظام ویژه ای برای حمایت از آنان وجود دارد کشورهای مهاجرپذیر (پناهنده پذیر) نیز بایستی توجه ویژه خود را به این گروه از مهاجران معطوف دارند. بر این اساس در ایران مصوبه ای وجود دارد تحت عنوان “آیین نامه پناهندگان".
این آیین نامه مصوب هیأت وزیران بوده و ۱۴ ماده دارد. به موجب ماده یک مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشند به ایران پناهنده می شود. در سایر مواد نیز شرائط پذیرش درخواست پناهندگی را مقرر نموده است. در ماده ۷ برای شخص پناهنده بعد از قبول پناهندگی وی حقوقی را بر شمرده است. حق استفاده از خدمات بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی، حق اشتغال به حرفی که اتباع خارجی در ایران اجازه دارند، آزادی در انتخاب مسکن، حق اعمال آزادانه مراسم مذهبی خود و مراجعه به دادگاه ها و تظلم خواهی که در این موارد گاه از محدویت هایی نیز نام برده است که می توان به امنیت ملی و نظم عمومی اشاره کرد. قابل توجه است که در ماده ۷ تبصره ۳ مقرر می دارد که با پناهندگان همان رفتاری خواهد شد که نسبت به بیگانگان مقیم کشور اعمال می شود.
پناهندگی نیز به عنوان نوعی مهاجرت اجباری مطرح گردیده و با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران نیز مستلزم أخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب روادید وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود. نکته قابل توجه در امر پناهندگی آن است که دولت ایران در پذیرش پناهندگی اختیار دارد که این موضوع را با توجه به مصالح سیاسی کشور خود صورت دهد. علاوه بر آن در شناسایی پناهنده فقط تشخیص دولت ایران ملاک است و دولت ایران ضمن پذیرش پناهندگی نسبت به تعیین محل اقامت درخواست کننده اقدام کرده که این تصمیم نیز وضع دائمی و غیر قابل تغییر نیست و هر زمان ممکن است پایان یابد.[۴۷۱]
در خصوص علت پناهندگی در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان[۴۷۲] مورخ ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ که دولت ایران به آنها ملحق شده است در مقایسه با آیین نامه پناهندگان فوق الذکر تفاوت مختصری وجود دارد. بدین نحو که اولاً در کنوانسیون ۱۹۶۷ به علل مربوط به نژاد و ملیت اشاره شده است و حال آنکه در آیین نامه پناهندگان ۱۳۴۲ کلمه ملیت مشاهده نمی شود و فقط علل نژادی قید شده است. ثانیاً طبق آیین نامه پناهندگان، ترس از جان و شکنجه افراد خانواده تحت تکفل متقاضی می تواند دلیل موجهی برای پناهندگی باشد، ولی در کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن، فقط به ترس از شکنجه متقاضی اشاره شده است، به عبارت دیگر ترس، ناظر بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده اش نمی شود، لذا از این حیث دایره شمول آیین نامه پناهندگان وسیع تر است. بهر حال چون آیین نامه پناهندگان لغو نشده و به قوت خود باقی است و از طرفی هم دولت ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل منضم به آن ملحق شده است، لذا آیین نامه به این شکل تعبیر و تفسیر می شود:
” مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی و ملیتی و یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند به کشور ایران پناهنده شود.”
ترسی که موجب پناهندگی خواهد شد باید ناظر به «جان» باشد و شامل مال نباشد. بنابراین کسی نمی تواند به خاطر ترس از مصادره شدن از اموالش به ایران پناهنده شود. ترسی که باعث پناهندگی است ناظر به کشور شخص متقاضی است و شامل سایر کشورها نخواهد شد. با این توضیح که هر فرد در صورتی می تواند از دولت ایران تقاضای پناهندگی کند که از طرف کشور متبوعش جان خود و افراد خانواده تحت تکفلش را در خطر احساس کند.[۴۷۳]
بند دوم: بررسی قوانین و مقررات ایران در حوزه حقوق خصوصی در زمینه حمایت از مهاجران
الف: قانون مدنی
قانون مدنی ایران به پیروی از قانون مدنی فرانسه[۴۷۴] از حقوق خصوصی در ماده ۹۶۱ به حقوق مدنی تعبیر کرده است.[۴۷۵] در ماده ۵ قانون مدنی ایران اصل کلی در خصوص بهره مندی از این حقوق بیان شده است:
” کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و یا خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در موردی که قانون استثناء کرده باشد.”
امکان برخورداری از حقوق فردی و برقراری روابط با اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمرو حقوق خصوصی برای مهاجران جز در موارد خاص مجاز شناخته شده است. ماده ۹۶۱ قانون مدنی جز در مواردی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده یا صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است، مثل حق تملک املاک زراعی و همچنین بخشی از حقوق مربوط به احوال شخصیه که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را نپذیرفته، از جمله حق طلاق، تعدد زوجات و در مورد حقوق خاصه ای که صرفاً از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد، مانند حق قیمومت بر محجور ایرانی یا حق نفقه، مهاجران را بهره مند از حقوق مدنی و خصوصی می داند. احوال شخصیه هر فرد از جمله حقوق خصوصی است که مشتمل بر عناوینی مانند: اهلیت، نکاح، طلاق، نسب، ارث و وصیت است، مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران احوال شخصیه بیگانگان مقیم کشور ایران را تابع قانون کشور متبوع و به همین ترتیب احوال شخصیه مهاجران مقیم ایران را نیز تابع قوانین و مقررات دول متبوع آنها دانسته است. از مهمترین شاخصه های حقوق خصوصی حق استملاک است. مبنای حق تملک اتباع خارجه در ایران معاهدات بین دولتها و قانون ناظر بر این گونه تملک ها و قانون ایران است. (ماده ۸ و ۹۶۶ قانون مدنی ) اما شکل قرارداد ها و عقود در اینگونه معاملات تابع قانون دولت متبوع طرفین می باشد.[۴۷۶]
ب: قانون آیین دادرسی مدنی
هر چند در قوانین ایران در مورد حق ترافع قضایی نصی وجود ندارد، اما بر طبق اصل کلی در ماده ۵ قانون مدنی و اینکه مهاجران از مراجعه به محاکم ایران منع نشده اند، نمی توان در این خصوص برای آنها محدودیتی ایجاد نمود. تنها تفاوت در غیر تبعه و یا تبعه بودن خواهان و خوانده است که چنانچه مهاجر خواهان باشد، خوانده ایرانی می تواند بابت هزینه و حق الوکاله درخواست أخذ تأمین نماید.[۴۷۷] در این خصوص می توان به ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره نمود که بر این امر تأکید کرده است:
” اتباع دولتهای خارجی، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست أخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.”
اینکه ایرانی حق دارد از مدعی مهاجر تقاضای پرداخت تأمین کند یک محرومیت نسبی است، به این معنا که مهاجر نمی تواند بدون پرداخت آن تقاضای رسیدگی کند و در حقیقت حق رسیدگی قضایی همچنان برای شخص مهاجر محفوظ می باشد.[۴۷۸] برای اینکه مهاجر از حق ترافع قضایی محروم نشود قانون آیین دادرسی مدنی معافیت وی را از دادن تأمین در صورت اثبات اعسار مقرر نموده است و به علاوه در صورتی که در خاک دولت متبوع مهاجر اتباع ایرانی نیز از چنین تأمینی معاف باشند و یا در برخی دعاوی خاص، أخذ تأمین اعمال نمی گردد.[۴۷۹]
ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳۲۸
استملاک مهاجران در ایران جهت خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت و یا کسب خود وفق ماده ۱ آئین نامه استملاک اتباع خارجه مقید به شروطی می باشد. مهاجران برابر این آئین نامه باید پیش از اقدام به معامله نسبت به اخذ و تحصیل مجوز لازم از دولت ایران اقدام نمایند. مهاجر باید ضمن تقدیم اظهارنامه حاوی اطلاعات مقرر در آئین نامه و ضمیمه نمودن مدارک مربوطه و ارائه به اداره ثبت محل وقوع ملک، موجبات بررسی و اعلام نظر آن اداره و انعکاس به وزارت امور خارجه را فراهم آورد. نخست وزیری (هیأت وزیران) در صورت موافقت با درخواست وی نسبت به انجام معامله دستور لازم صادر خواهد کرد.
مهاجران متقاضی باید علاوه بر اهلیت قانونی مقرر جهت انجام معامله طبق قانون (مانند برخورداری از صفاتی چون:عقل ، قصد، رشد)، دارای پروانه اقامت دائم در ایران بوده و متعهد گردند در صورت انتقال اقامت خود به کشور دیگر، ملک خریداری شده را حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیان دارنده حق استملاک در ایران بفروشند، در غیر اینصورت نسبت به فروش آن از سوی اداره ثبت به جانشینی از آنها اقدام خواهد شد. علاوه بر این، برابر تبصره بند ح ماده ۱ آئین نامه فوق، در صورت فوت مهاجری که ملکی را در ایران به ترتیب یاد شده خریده، ثبت ملک به نام ورثه او در دفتر املاک منوط به آن است که آنان نیز مجوز لازم را بر حسب آئین نامه تحصیل کرده باشند. این آئین نامه از زمره قوانین مربوط به استملاک مهاجران مقیم ایران است که به آنان حق محدود و مشروطی برای خرید محل کسب یا مسکن داده شده است. همچنین، طبق بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی در مقام تعیین مرجع بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت های نمایندگی های خارجی و استملاک مهاجران در ایران است.[۴۸۰]
د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب۱۳۱۰
اموال غیر منقول در هر کشور با حاکمیت ملی آن کشور ارتباط مستقیم دارد. هر چند دادن حق اقامت به مهاجران با اعطای حقوق خصوصی و مدنی ملازمه دارد، اما برای مهاجران در خصوص این مورد ممنوعیت ها و محدودیت هایی نیز وجود دارد. بر حسب قانون مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۱۰اتباع خارجه نمی توانند در ایران دارای املاک مزروعی باشند. به موجب ماده یک همین قانون هر مهاجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ اجرای قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات به دفتر دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است تسلیم نموده و بر طبق مواد بعد به مزایده گذاشته می شود. هر چند این قانون تنها در خصوص املاک مزروعی مقرراتی را در بردارد، اما بدان معنا نیست که از حق تملک سایر اموال غیر منقول بدون هیچ محدودیتی برخوردار باشند. به موجب قانون مزبور بیگانگان مقیم در کشور از جمله مهاجران املاک مزروعی خود را به دولت یا اتباع ایرانی منتقل نموده و در آینده نیز از حق تملک املاک مزروعی محروم گردیدند.
گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران
بند اول: انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی)
این انجمن فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ شمسی آغاز کرد، ولی نه در یک قالب رسمی و جمعیت متشکل. در آن سال با وقوع جنگ در شبه جزیره بالکان و اعمال رفتارهای خشونت بار و نژاد پرستانه علیه زنان مسلمان از سوی نیروهای نظامی و شبه نظامی صرب، یک حرکت خود جوش دانشجویی منجر به تشکیل هسته اولیه این تشکل در سال های بعد شد. در سال ۷۸ - ۷۷ با تمرکز بر وضعیت اجتماعی کشور و حوادث منطقه ای بر آن شد تا به خواسته‌هایش جنبه اجرایی دهد و در این راستا انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده(حامی) در یک چارچوب رسمی آغاز به کار نمود.
ایران در برهه‌ای از زمان، یعنی در مقطعی که جنگ افغانستان در دهه ۸۰ میلادی به اوج خود رسید و درگیری هایی نیز در داخل عراق رخ داد، در حالی که کشوری مهاجرپذیر نبود با پذیرش بیش از ۵/۴ میلیون پناهنده رسمی به یکی از بزرگ ترین کشورهای مهاجرپذیر تبدیل شد. طبعاً میزبانی از چنین جمعیت عظیمی مستلزم برنامه ریزی و تخصیص بودجه و مدیریت کلان بود، اما شرایط سیاسی و اجتماعی آن مقطع زمانی و نگرانی های انسانی برای حمایت همه جانبه از این تعداد، در کنار مدیریت جنگ در کشور و مشکلات اقتصادی عمیقی که در کنار آن وجود داشت، عملاً مانع از آن شد که استانداردهای بین‌المللی برای پذیرش این تعداد پناهجو مد نظر قرار گیرد و حتی صرفاً در محدوده جغرافیایی خاصی اسکان پیدا کنند، لذا این افراد به سرعت در هر شهر یا روستایی که شرایط اولیه اسکان را پیدا می کردند، مستقر می شدند. قطعاً این اضطرار بار سنگینی بوده و هست که به تنهایی امکان پاسخگویی برای دستگاه‌های اجرایی داخلی را نداشته، بنابراین انجمن مزبور به عنوان یک سازمان غیر دولتی و بخشی از جامعه مدنی و به عنوان یک وظیفه انسانی و اعتقادی تلاش کرد گوشه‌ای از مشکلاتی را که به طور طبیعی در مسیر زندگی این افراد با تأکید بر زنان و کودکان ایجاد می شود حل کند یا حداقل مورد توجه قرار دهد. انجمن سازمان غیر دولتی ایرانی است که در کشورهای افغانستان و عراق در حوزه زنان و با هدف توانمند سازی زنان این دو کشور همسایه در کنار برنامه هایی که برای جامعه پناهندگان و مهاجرین عراقی و افغان در ایران دارد، فعالیت می نماید.
هدف این انجمن در داخل کشور جامعه زنان و کودکان پناهنده و مهاجر عراقی و افغان هستند و تمرکز فعالیت هایش هم افزایش زمینه های دسترسی کودکان به آموزش به عنوان یک حق طبیعی و منطقی آنها و نیز ارائه خدمات آموزشی به منظور توانمند سازی زنان در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و حتی سیاسی است، ولی در خارج از کشور فضا کاملاً متفاوت است. در عراق و افغانستان توجه به زنان فعال در عرصه های اجتماعی و سیاسی برای تقویت سطح مشارکت آنها در حوزه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و نیز توجه به وضعیت زنان ایرانی است که عمدتاً به دلیل ازدواج با مردان عراقی یا افغان در این کشورها زندگی می کنند.
انجمن در حال حاضر بالغ بر هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل مهاجر افغان را در سه مرکز تحت پوشش دارد، دو مدرسه در تهران و یک مدرسه در مشهد. جدی ترین نگرانی و بالطبع تلاش انجمن تسهیل دسترسی به تحصیل و آموزش برای کودکان مهاجر است. این نهاد به کودکان مهاجر به چشم فرصت هایی نگاه می کند که اگر نادیده گرفته شوند قطعاً در آینده‌ای نه چندان دور می توانند هم برای کشورمان و هم در یک نظام سیاسی – اجتماعی منطقه‌ای به تهدید تبدیل شوند. واضح است که آموزش یک عامل اساسی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی محسوب می شود.[۴۸۱]
بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال در خارج از کشور[۴۸۲]
دو سازمان وابسته به سازمان کار، با عناوین شورای عالی هماهنگی امور ایرانیان و اداره توسعه اشتغال در خارج از کشور در سال های گذشته در این زمینه بسیار فعال بوده‌اند. در واقع این دو سازمان تلاش داشتند با برقراری ارتباط با ایرانیان خارج از کشور، زمینه سرمایه گذاری آنها در ایران و برقراری ارتباطشان را فراهم کنند. از سوی دیگر، با توجه به میزان بیکاری در میان نیروهای کار ماهر و نیمه ماهر در کشور و تمایل بسیاری از آنها به مهاجرت، در سال های گذشته وزارت کار فعالیت هایی را آغاز کرده بود که برای اشتغال ایرانیان با کشورهای مختلف قراردادهای دو طرفه داشته باشد تا بدین ترتیب، بتواند نیروی کار را بطور رسمی صادر کند که این طرح بسیار خوبی بود، چرا که از یک طرف نیروی فرستاده شده آموزش می دید و درآمد داشت و احتمالاً هم به ایران بر می گشت و از طرف دیگر، کشورهای مهاجرپذیر نیز بسیار مایل بودند که نیروی کار ایرانی به صورت رسمی به کشورشان وارد شود تا ابزارهای کنترل لازم را داشته باشند. اما متأسفانه این قراردادهای دو جانبه عملی نشدند. یکی از مشکلات در این رابطه این بود که کسانی که از ایران می روند، عموماً یا به اندازه کافی پول و ثروت دارند و یا برای تحصیل می روند و در میان آنها کمتر نیروی کار نیمه ماهر دیده می شود. از سوی دیگر، یک مشکل بزرگ ایرانیان، عدم تسلط به زبان‌های خارجی به خصوص انگلیسی و فرانسه است.[۴۸۳]
بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور
با توجه به گستردگی ابعاد پدیده مهاجرت و به منظور حفظ ارتباط و رفع مشکلات و مسائل ایرانیان خارج از کشور، از دیرباز ضرورت تأسیس نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای تمرکز پیگیری مسائل مختلف و متنوع هموطنان مقیم خارج از کشور احساس می شد.
در این راستا، اواخر سال ۱۳۸۳ «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» شکل گرفت که در بدو تأسیس براساس آئین نامه مصوب، شورای عالی زیر مجموعه وزات امور خارجه قرار گرفت. با آغاز به کار دولت نهم و طبق نظر رئیس جمهور، سطح و ساختار دبیرخانه ارتقاء یافت و به نهاد ریاست جمهوری منتقل گردید.[۴۸۴]
بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه
این نهاد روزانه با مکاتبات و درخواست های متعددی از سوی ایرانیان خارج از کشور یا اتباع بیگانه مواجه است. گزارش پیوست مربوط به موضوعات مطروحه از سوی ایرانیان خارج از کشور و اتباع بیگانه است که یک نفر کارشناس در اداره کل امور بین الملل عهدهدار تنظیم و تنسیق این مکاتبات، برقراری تماس ها و ارتباطات (تحت نظر معاون اداره کل امور بین الملل) می باشد. آنچه ملاک فعالیت های این اداره است بر مبنای اصل پاسخگویی می باشد.
اداره کل امور بین الملل اصل مهم پاسخگویی به درخواست های رسیده از سوی ایرانیان خارج از کشور و اتباع بیگانه را فرا روی خود نهاده است. منظور از پاسخگویی آن است که در هر حال به متقاضی پاسخی مکتوب داده می شود. گاه ممکن است این پاسخ در دو جمله باشد: «جنابعالی می توانید شخصاً یا توسط وکیل به مراجع ذیصلاح مراجعه و طرح دعوی نمایید.» در خصوص رسیدگی به مشکلات ایرانیان خارج از کشور و امور اتباع خارجی در ایران تلاشهای زیادی در این اداره صورت گرفته است که اهم موارد مورد رسیدگی به شرح ذیل می باشد:
الف) رسیدگی به امور قضایی مهاجران ایرانی خارج از کشور :
- استرداد مجرمین
در خصوص مجرمان متواری به کشورهایی که موافقتنامه استرداد مجرمین فی ما بین ایران و آن کشور وجود ندارد، پس از دریافت درخواست محاکم قضائی مبنی بر استرداد، این اداره با استناد به ماده ۱ قانون استرداد مجرمین ۱۳۳۹ و بخشنامه وزارت دادگستری، مدارک مزبور را از مراجع قضائی درخواست کرده و پس از ترجمه رسمی، به وزارت امور خارجه ارسال می نماید تا از طریق مجاری قانونی و همکاری کشور درخواست شونده، امکان تعقیب و دستگیری متهمان و استرداد آنها به ایران فراهم گردد.
- درخواست رسیدگی به مشکلات قضایی
این مشکلات شامل موارد حقوقی و کیفری نظیر درخواست رسیدگی به دعاوی مطرح در دادگستری، بویژه در مورد اموالی می گردد که بعضاً از سوی محاکم حکم مصادره آنها صادر شده است. پس از ارجاع درخواست های مذکور به اداره کل و انعکاس آن به مراجع ذیصلاح، نتیجه بررسی کتباً به درخواست کننده اعلام می گردد.
- تقاضای عفو و بازگشت به ایران
برخی از ایرانیان خارج از کشور تقاضای عفو و بازگشت به کشور ایران را دارند. گاه این افراد به دلیل مجرمیت یا همکاری با گروه های معاند و مخالف با جمهوری اسلامی ایران متواری می باشند. این دفتر ضمن انعکاس خواسته فرد به اداره کل عفو و بخشودگی و پیگیری مسئله، پاسخ واصله و لازم را به فرد درخواست کننده اعلام می نماید.
- درخواست حقوق بازنشستگی و پرداخت کلیه مطالبات
برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور که قبل از انقلاب اسلامی در دستگاه های دولتی شاغل بوده اند خواستار برقراری حقوق بازنشستگی و دریافت مطالبات معوقه خود می باشند. اینگونه موارد توسط اداره کل امور بین الملل پیگیری می شود و پاسخ کتباً به درخواست کننده اعلام می گردد.
- رسیدگی به امور مدنی
پیگیری مکاتبات و شکایات مدنی و خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور و یا آن دسته از اتباع بیگانه که به ازدواج اتباع ایرانی در آمده اند، از جمله امور مدنی مورد پیگیری این دفتر می باشد. در چنین مواردی نتیجه پیگیری های به عمل آمده کتباً به فرد شاکی اعلام می گردد.
- ابلاغ اوراق قضائی
فرم در حال بارگذاری ...
