هیچ کمبودی در تعداد تعاریف رقابت پذیری وجود ندارد ولی مشکل اصلی در عدم وجود تعریفی جامع از رقابت پذیری است. اما بطور کلی می توان رقابت پذیری را قابلیت و توانمندی هایی دانست که یک کسب و کار ، صنعت ، منطقه ، کشور دارا هستند و می توانند آن ها را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بین المللی ، نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتا بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر ، رقابت پذیری ؛ توانایی افزایش سهم بازار ، سود دهی ، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است. مفهوم رقابت پذیری شامل موارد مختلفی مانند مزیت نسبی و یا دیدگاه رقابت پذیری قیمتی، استراتژی و دیدگاه مدیریتی و همچنین دیدگاه تاریخی و فرهنگی-اجتماعی است .برخی رقابت پذیری را یک پدیده کلان اقتصادی می دانند و آن را ناشی از عواملی چون نرخ ارز ، نرخ بهره و کسری بودجه کشورها می دانند. دیدگاه دیگر ، رقابت پذیری را محصول وفور نیروی کار و ارزان بودن دستمزدها در کشور می داند. دیدگاهی دیگر رقابت پذیری را تابعی از غنای کشور ها از نظر برخورداری از منابع طبیعی می داند. اخیرا بسیاری از دیدگاه ها ، رقابت پذیری را به شدت تحت تاثیر سیاست های دولت می دانند.این دیدگاه ها هدفگذاری ، حمایت و تشویق صادرات و سوبسیدهای دولتی را عامل اساسی در موفقیت بین المللی کشورها در صنعتی خاص می دانند. با وجود شواهد زیاد دال بر صنعت این دیدگاه ، برخی مطالعات و مشاهدات این نظر را تصدیق نمیکنند. دیدگاهی دیگر نیز وجود دارد که رقابت پذیری را ناشی از تفاوت در دیدگاه و عملکرد مدیران در فعالیت های اقتصادی از جمله دیدگاه آنها به چگونگی رابطه کارگر و کارفرما می داند.(مهرگان و همکاران،۱۳۸۷،ص۴)
مجمع اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری را توانایی اقتصاد ملی در پایداری رشد یا حفظ استاندارد زندگی (درآمد سرانه) می داند. از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، رقابت پذیری یعنی توانایی یک ملت در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی و به طور هم زمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت. از دیدگاه کنفرانس سازمان ملل در مورد توسعه تجارت[۵] ، واضح ترین نگرش به رقابت پذیری از مسیر مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و اقتصاد زندگی جامعه بر اساس بهره وری عوامل تولید به دست می آید. مفهوم دقیق رقابت پذیری در این دیدگاه توانایی کشورها در فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی است. به عقیده موسسه مدیریت توسعه ، رقابت پذیری ملی به مفهوم اجتماع ساده بنگاه های انفرادی نیست ، بلکه نتیجه عوامل متعددی نظیر نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت ، سیاست های اجتماعی و مکانیزم ایجاد ارزش می باشد. رقابت پذیری به مفهوم توانایی کشور در ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت جامعه به وسیله مدیریت دارایی ها و ایجاد جذابیت ها و … است. بر اساس دیدگاه هیت نیز ، رقابت پذیری ملی عبارت است از میزان تولید کالاها و خدماتی که از سوی یک کشور بتواند به بازارهای بین المللی راه یابد. ضمن آنکه در همین مدت درآمد واقعی شهروندان خود را افزایش دهد و یا دست کم مانع کاهش آن شود. کوهمن نیز معتقد است که رقابت پذیری را می توان به صورت توانایی یک اقتصاد برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد تعریف کرد ، به شرطی که استانداردهای زندگی را برای حاضران در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا حداقل مانع افت این استانداردها شود. ( بهیکش ، ۱۳۸۰،ص۴۶ )
۳-۱-۴ تعاریف رقابت پذیری
تا کنون تعاریف زیادی از دیدگاه های مختلف در رابطه با رقابت پذیری مطرح شده است. رقابت پذیری به منزله فرآیندی است که افراد ، منابع ، تصمیمات و اقبال خوش را شامل می شود. در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم. رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکرد مبتنی بر شایستگی. بر مبنای رویکرد اول ، فناوری اساس رقابت پذیری است ، در حالی که مبنای رویکرد دوم ، سازمان یادگیرنده می باشد که بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگوبرداری و نیز پیش بینی و پاسخ گویی اثر بخش به تغییرات تاکید می شود.( آقازاده ، ۱۳۸۹، ص۲۳)
اسکات[۶] ، رقابت پذیری را به عنوان توان افزایش درآمد ها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آن ها در آینده تعریف می کند.(اسکات،۲۰۰۷، ص۱۱۷)
باکلی ، معتقد است رقابت پذیری شامل کارایی (دستیابی به اهداف با حداقل هزینه) و توانایی ( داشتن اهداف صحیح) بوده و انتخاب اهداف مناسب از اهمیت بسیاری برخوردار است. رقابت پذیری هم اهداف و هم وسایل دستیابی به اهداف را شامل می شود.(باکلی[۷] ،۲۰۰۴، ص ۱۷۵)
طبق تعریف مارتز[۸] ، رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که براحتی کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می شود. رقابت پذیری در سطح بنگاه می تواند بعنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آن ها بیشتر از رقبا تعریف شود. (مارتز ، ۲۰۰۶،ص۱۱۳)
دی کروز و راگمن[۹] ، معتقدند که رقابت پذیری در سطح شرکت را می توان به صورت توان شرکت در طراحی ، تولید و یا ارائه محصولاتی که در مقابل محصولات رقبا ، دارای قیمتی پایین تر یا کیفیتی بالاتر در مقابل هزینه ای برابر باشد تعریف نمود. (دی کروز و راگمن ، ۲۰۰۷،ص۱۲۷)
رقابت پذیری از دیدگاه انجمن رقابت پذیری آمریکا [۱۰]، به این شرح است : رقابت پذیری به معنای توانایی در افزایش تولید از طریق خلق کالاها و خدماتی با سطح بالاست که بتواند پاسخ مناسبی به معیارهای بازار جهانی ارائه دهد.(مهرگان و همکاران ، ۱۳۸۷،ص۶)
در گزارش رقابت پذیری صنایع اطلاعاتی کانادا اشاره شده که شرکتی رقابت پذیر است که بتواند ضمن ایجاد بازگشت سرمایه قابل قبول ، سهم بازار را حفظ کرده و یا افزایش دهد. بنابراین رقابت پذیری به واسطه سهم بازار و سودآوری شناسایی می شود.(صفری ، ۱۳۹۰، ص۱۸۷)
انجمن ملی رقابت پذیری ایرلند[۱۱] ، رقابت پذیری را اینگونه بیان می کند: رقابت پذیری عبارت است از توانایی در بدست آوردن و حفظ بازارهای داخلی و خارجی.(فقیه نصیری ، ۱۳۸۹، ص۷۵)
با بررسی همه تعاریف فوق مشخص می شود که هر یک از آنها به بیان یکی از ابعاد موثر بر رقابت پذیری کشورها در صنعتی خاص می پردازد. همچنین با توجه به تغییراتی که در محیط اقتصادی بین المللی رخ داده است ، هیچ یک از این تئوری ها برای بیان علت تجارت کشورها و دلیل موفقیت کشوری در صنعتی خاص و توانایی یک کشور در حفظ موقعیت رقابتی خود در بلند مدت کافی نبوده و نیاز به ارائه نظریه ای است که بتواند ورای مزیت نسبی ، به بیان دلایل رقابت پذیری یک صنعت در سطح جهان بپردازد.(گارلی[۱۲] ،۲۰۰۵،ص۱۳۹)
رقابت پذیری یک اقتصاد ، به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد. با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا میانگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابت پذیری در سه سطح ملی یا کشوری ، صنعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.(پورتر و میلر[۱۳]،۱۹۹۸، ص۱۲۰)
۲-۱-۵ سطوح رقابت پذیری
۲-۱-۵-۱ رقابت پذیری در سطح ملی
رقابت پذیری در عرصه ملی عبارتست از توانایی یک ملت برای ایجاد ارزش های پایدار از طریق واحدهای تولیدی یا بنگاه های اقتصادی خود به منظور ارتقای سطح زندگی شهروندان و به طور کلی افرادی که در ایجاد این ارزش ها فعالیت دارند. نیروی محرکه رقابت پذیری ، بهره وری است. ملت ها از طریق تربیت ماهرترین نیروی کار و ایجاد مناسب ترین فضای کسب و کار با یکدیگر به رقابت می پردازند. فراهم کردن چنین فضایی به نوبه خود به جذب سرمایه گذاری ها و رشد و تعالی شرکت های تجاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید کمک می کنند. (علمی ، ۱۳۸۹، ص۳)
برخورداری از منابع طبیعی فراوان و نیروی کار ارزان اگرچه امتیاز بزرگی است اما رقابت پذیری را تضمین نمی کند. دستیابی به بالاترین سطوح بهره وری در این زمینه عامل تعیین کننده ای است. تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری های کلان در بسیاری از زمینه ها (ایجاد زیر ساخت ها، توسعه آموزش حرفه ای ، تحقیق و توسعه و … ) است . خط مشی های اقتصاد کلان یک کشور محیط مساعدی برای ارتقای بهره وری از طریق دسترسی شرکتها به سرمایه گذاری خارجی ، فناوری پیشرفته و بازارهای گسترده فراهم می کند. شرکتهایی که بتوانند به تولید کالاها و خدمات منحصر به فرد و ایجاد شده با ابتکار و فناوری پیشرفته به بازارهای بین المللی اقدام کنند بر رقبای خود پیشی خواهند گرفت ؛ ثروت و درآمد بیشتری کسب خواهند کرد و در رفاه و خوشبختی اتباع کشور خویش نقش ارزنده تری ایفا خواهند کرد. (علمی ، ۱۳۸۹، ص۳)
مفهوم رایج رقابت پذیری در سطح ملی ، توانایی کشورها در تولید محصولاتی است که می توانند در رقابت بین المللی عرض اندام نمایند. به اعتقاد، مون و همکاران ، رقابت پذیری یک کشور می تواند موقعیت رقابتی آن کشور در بازار بین المللی بین سایر کشورهای مشابه از نظر توسعه اقتصادی باشد. منزلر و هوکانن ،بر این اعتقاد است که سطح رقابت پذیری بین المللی یک صنعت یا یک بنگاه به عوامل زیادی در سطح خرد و کلان وابسته است . تنها ملاحظه ترکیبی و جمعی متغییرهاست که می تواند بیانگر پویایی های رقابت پذیری بین المللی باشد. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه[۱۴] معتقدند که رقابت پذیری عبارت است از سطحی از تولید کالا و خدمات کشور که در شرایط بازار آزاد بتواند تقاضای بازارهای جهانی را جذب کند و سطوح مختلف این تقاضا را برآورده سازد و در عین حال به این وسیله درآمد واقعی شهروندان را در بلندمدت افزایش دهد.این سازمان در تعریف دیگری از رقابت پذیری عنوان کرده است که «رقابت پذیری نوعی از وضعیت بازار آزاد است که یک کشور می تواند به تولید کالاها و ارائه خدمات بپردازد ، در حالی که رقبای خارجی را در کنار خود حس می کند و هم زمان بتواند درآمد واقعی خود را افزایش دهد». (علمی ،۱۳۸۹،ص۳)
بر مبنای دیدگاه پورتر ، مهمترین هدف اقتصادی ملتها ایجاد استاندارد بالای زندگی برای شهروندان می باشد که این استاندارد توسط میزان بهره وری در استفاده از منابع بکار گرفته شده در امر تولید و تجارت تعیین می گردد. در واقع همین عامل است که وضعیت رقابت پذیری کشور ها در صنعتی خاص را تعیین می کند (پورتر،۱۳۸۷،ص۲۴).پورتر در قالب مدل الماس ملی معتقد است که مزیت رقابتی ملل از چهار عامل تعیین کننده تاثیر میپذیرد : شرایط عوامل ، شرایط تقاضا ، صنایع مرتبط و پشتیبان ، استراتژی ، ساختار و رقابت پذیری شرکت. وی همچنین تاثیر دو عامل دیگر را نیز حائز اهمیت می داند اما برای آنها حالت کمکی قائل است که شامل اقدامات دولت و رویدادهای شانسی و اتفاقی می باشد. از جمله مراجعی که به توسعه و اندازه گیری شاخص های رقابت پذیری ملی پرداخته اند می توان به سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ، موسسه استراتژی و رقابت پذیری وابسته به مدرسه عالی هاروارد ، موسسه توسعه مدیریت و مجمع جهانی اقتصاد اشاره کرد. دو نهاد اخیر با مشارکت هم کتاب سال رقابت پذیری جهان را انتشار کرده اند و بر اساس شاخص هایی معین رقابت پذیری کشورها را اندازه گیری و رتبه بندی می کنند و بیان می کنند که رقابت پذیری به معنی میزان ثروتی است که یک کشور در بازار جهانی بیشتر از رقبایش خلق میکند.کتاب سال رقابت پذیری جهان روابط بین محیط ملی یک کشور ( جاییکه دولت نقش کلیدی ایفا می کند ) و فرایند ایجاد ارزش ( توسط بنگاه ها و افراد ) را مورد توجه قرار می دهد. این کتاب بر پیامد تعامل چهار عامل رقابت پذیری که محیط ملی کشور نامیده می شود ، تمرکز دارد. این عوامل شامل : عملکرد اقتصادی ، کارایی دولت ، کارایی تجارت ( بازرگانی ) و زیر ساخت می باشند که هر کدام از این دسته عوامل شاخص های مخصوص به خود را دارند. بر اساس مفروضات کتاب سال رقابت پذیری جهان ، بواسطه عملکرد مناسب در این ابعاد ( این چهار عامل و بیش از ۳۰۰ شاخص ) ، فضایی ملی به وجود می آید که رقابت پذیری جهان را تداوم می بخشد. ( آقازاده ،۱۳۸۶ ،ص ۱۴۴-۱۴۳)
عوامل یاد شده و شاخص های آن ها به شرح شکل (۱) می باشد.
جدول۲-۱ : عوامل و شاخص های رقابت پذیری ملی
| عوامل | شاخص ها |
| عملکرد اقتصادی ( ۷۷ شاخص) |
ارزیابی محیط اقتصاد کلان ، اقتصاد محلی ، تجارت بین المللی ، سرمایه گذاری بین المللی ، اشتغال و قیمت ها. |
| کارایی دولت ( ۷۳ شاخص ) |
گستره ای که در آن سیاست های دولت مساعد رقابت پذیری است ، مالیه عمومی ، سیاست مالیاتی ، چهارچوب نهادی ، قوانین تجارت و چارچوب اجتماعی دولت. |
| کارایی تجارت ( ۶۹ شاخص ) |
گستره ای که در آن سازمان ها خلاقانه ، سود ده و پاسخگو رفتار می کنند ، کارایی بهره وری ، بازار کار، مالی ، رویه های مدیریتی ، ارزش ها و نگرش ها |
| زیر ساخت ها ( ۹۵ شاخص ) |
گستره ای که در آن ساختار ، فن آوری ، دانش و منابع انسانی با نیازهای تجارت همخوان است. زیر ساخت پایه ، زیر ساخت علمی ، زیر ساخت فن آوری ، بهداشت و محیط و آموزش |
۲-۱-۵-۲ رقابت پذیری در سطح صنعت
با وجود اینکه رقابت پذیری صنعت ماهیت جداگانه و خاص خود را دارد، ولی صنعت از یک ماهیت بینابینی نیز برخوردار است ؛ بدین معنی که از یک طرف ، زمانی که به عنوان محیط خرد فعالیت و رقابت بنگاه ها و کسب کار ها در نظر گرفته می شود ، ماهیت زیر ساختی به خود گرفته و به سطح ملی شباهت پیدا می کند. از طرف دیگر زمانی که به عنوان مجموعه ای از بنگاه های فعال در یک حوزه تخصصی ( مانند خودرو ، مواد غذایی ، خدمات بانکی و بیمه ای و غیره) در مقایسه با صنایع رقیب در فضای رقابتی ملی و بین المللی در نظر گرفته می شود، ماهیتی کارکردی به خود گرفته و به سطح بنگاهی شباهت پیدا می کند.( هر چند که خود متشکل از بنگاه های زیادی است که در یک حوزه تخصصی معین مشغول فعالیت و رقابت می باشند) بر این اساس رقابت پذیری صنعت در برخی موارد از لحاظ مفهومی و نیز از نظر شاخص های تعیین کننده رقابت پذیری با رقابت پذیری کشور و بنگاه نقاط مشترکی دارند. ادبیات نظری و تجربی رقابت پذیری صنعت نیز همانند ماهیت صنعت ، در برخی موارد بصورت مستقل و در بسیاری از موارد بصورت مشترک با سطوح ملی و بنگاهی به بررسی مباحث مربوط به رقابت پذیری در این سطح پرداخته است.(آقازاده ، ۱۳۸۶،ص۱۴۴)
باکلی و همکاران او رقابت پذیری صنعت را در قالب یک چارچوب کاربردی شامل ابعاد عملکردی رقابتی ، پتانسیل رقابتی و فرایند مدیریتی می دانند. بایستی توجه داشت که رقابت پذیری یک فرایند مستمر بوده و از حالت ایستا برخوردار نیست. بر این اساس در زمان بکار گیری این مفهوم نه تنها باید نتایج عملکردی و پتانسیل ایجاد چنین عملکردی را مد نظر قرار دهیم بلکه بایستی به فرایند چگونگی حصول این عملکرد توجه کافی داشته باشیم (باکلی و همکاران ، ۲۰۰۴ ، ص۱۷۵).
به نظر پورتر ، دو عامل اصلی برای بررسی سودآوری یک کسب و کار در بازار وجود دارد که عبارتند از : ساختار صنعتی که کسب و کار در آن فعالیت می کند، و موضع یابی رقابتی کسب و کار در آن صنعت. این دو عامل استراتژیک هستند که منجر به طراحی و اجرای استراتژی کسب و کار می شود ساختار صنعت ارزش ایجاد شده توسط فعالیت اقتصادی اعضای صنعت و نیز توان آنها برای سهیم شدن در ثروت ایجاد شده را توصیف می کند. در واقع یک صنعت زمانی می تواند رقابت پذیر بوده و نسبت به صنایع رقیب در بازارهای رقابتی ارزش بیشتری ایجاد نماید که از هماهنگی خوبی با عوامل محیط ملی برخوردار بوده و نیز از تعادل مناسبی در بین نیروهای ساختار داخلی خود بهره مند باشد . پورتر بطور معمول ساختار صنعت را متشکل از پنج نیرو می داند. شدت رقابت بین رقبای موجود در صنعت ، تهدید تازه واردین به صنعت ، تهدید محصولات جانشین ، قدرت چانه زنی خریداران ( مشتریان ) و قدرت چانه زنی عرضه کنندگان. این پنج نیرو جذابیت و رقابت پذیری صنعت را در بازارهای رقابتی مشخص می کنند. یک بنگاه فعال در یک صنعت خاص می تواند با در نظر داشتن این نیرو ها موضع رقابتی مناسبی برای خود در آن صنعت و در بازار رقابتی رقم زند. همچنین یک کشور می تواند با توجه به این نیروها زمینه را برای رقابتپذیری صنایع خود در بازارهای رقابتی جهانی فراهم نماید.(آقازاده ، ۱۳۸۶،ص۱۴۶)
۲-۱-۵-۳ رقابت پذیری در سطح بنگاه ]شرکت ، سازمان[
رقابت پذیری از دیدگاه یک شرکت عبارتست از توانایی تولید و عرضه کالاها و خدمات به گونه ای مطلوب تر و کارآمد تر از رقبای ذی ربط. در بخش تجارت ، رقابت پذیری به مفهوم موفقیت در بازارهای بین المللی بدون برخورداری از حمایت های دولتی یا هر گونه یارانه است. اگرچه پایین بودن هزینه حمل و نقل در یک کشور ممکن است سبب شود که بنگاه های تولیدی آن کشور بتوانند در بازار داخل یا بازارهای کشورهای مجاور کالاهای خود را با موفقیت عرضه کنند اما رقابت پذیری صرفا از طریق تفوق در بهره وری[۱۵]حاصل می شود. (علمی، ۱۳۸۹،ص۳)
در اقتصاد متکی بر بازار ، بنگاه ها به منظور جذب مشتری بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند و ازین رو دائما رفتارهای یکدیگر را زیر نظر گرفته و استراتژی های متنوعی برای کسب موفقیت اتخاذ می نمایند. بنابراین رقابت موجب می شود تا بنگاه ها به بهترین شکل عمل نمایند ، کالاهایی را با بهترین کیفیت تولید کنند و خدماتی را با پایین ترین هزینه ارائه دهند. فضای رقابتی بر اساس مکانیزم تشویق بنگاه های کار آمد و بهره ور و تنبیه بنگاه های ناکارامد و غیر بهره ور ، توسعه فعالیتهای کارآفرینانه و ورود به بازارهای جدید را ترغیب می نماید. در شرایط ایده آل بازار ، بنگاه ها در برابر تقاضای متغیر بازار و ورود بی وقفه رقبا با سرعت و انعطاف مناسب واکنش نشان می دهند. ورود بنگاه ها و شرکتهای جدید ، محرک های لازم را برای تنظیم بازار ایجاد میکند. واقعیت این است که موانع زیادی در بازار وجود دارد که مانع از رقابتی بودن واقعی بازار می گردد ، شاهد این امر ، بنگاه هایی هستند که شرایط بازار را مختل نموده و مانع از ورود تازه واردان به بازار می شود این موانع ممکن است به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن مربوط به بازار ، فناوری ، مقررات و صرفه مقیاس ، بین بنگاه های در حال رقابت و یا برخی از اقدامات ضد رقابتی بنگاه های حاضر در صنعت در جهت توسعه کنترل خود بر بازار و ممانعت از ورود تازه واردان ایجاد شوند. رقابت بین رقبای موجود شبیه تلاش برای بدست آوردن جایگاهی است که معمولا از طریق استفاده تاکتیک هایی نظیر رقابت بر سر قیمت ، مبارزات تبلیغاتی ، تلاش برای معرفی محصول و افزایش خدمات یا ضمانت برای مشتریان صورت میگیرد. دلیل رقابت این است که یک یا چند از رقابت کنندگان احساس نوعی فشار می کنند و یا احساس می کنند فرصت هایی برای پیشرفت فراهم شده است.در بیشتر صنایع اقدامات رقابتی از جانب یکی از رقبا تاثیر مهمی بر دیگر رقابت کنندگان دارد و بنابراین ممکن است تلاشی تلافی جویانه یا تلاش برای مبارزه را بر انگیزد، این نشان میدهد که شرکت ها به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند. این الگوی کنش و واکنش ممکن است همچنان توسط شرکت آغازگر ادامه داشته باشد و در نتیجه صنعت پیشرفت چشمگیری داشته باشد.(پورتر ، ۱۳۸۷ ، ص۴۲)
فرم در حال بارگذاری ...
