وبلاگ

بر اساس اصل ظاهر از حیث طرف قرارداد بودن شخص عاقد، در حقوق تجارت می شود گفت، کسی که در ظاهر قراردادی منعقد می کند، خودش اصیل است.
مثلاً اگر به موجب سند حمل اشیاء شخصی به عنوان متصدی حمل شناخته شده است و تصریح به نمایندگی نکند، خودش به عنوان طرف قرارداد، مسئولیت قراردادی دارد. در این راستا است که ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت. با توجه به اصل ظاهر در مورد معاملات نمایندگان شرکت های تجاری اشاره می کند همین که مدیران شرکت های سهامی قراردادهایی برای شرکت منعقد می نمایند، مطابق ماده ۱۱۸ و ۱۳۵ قانون مزبور، موجب تعهد شرکت می شود، اگر چه خارج از حدود اختیار مدیران باشد.^[۲۱۸] همینطور در قراردادهایی که نمایندگان تجاری منعقد می کنند، بدون اینکه به سمت خود تصریح نمایند، بر اساس اصل ظاهر، خود طرف قرارداد محسوب می شوند. اگر در مورد این وضعیتها، قواعد نمایندگی سنتی حاکم شود، امکان اثبات آن وجود دارد.^[۲۱۹]

همچنین مطابق ظاهر بارنامه، شخصی که به عنوان فرستنده کالا قید شده است، می تواند از حقوق قانونی خود ناشی از قرارداد حمل برخوردار شود. بنابراین در موقعی که شخصی قرارداد حمل منعقد می کند، اسناد مالکیت کالا را به متصدی حمل ارائه نمی کند و متصدی حمل از فرستنده چنین اسنادی را مطالبه نمی کند.^[۲۲۰] همینطور در عرصه تجارت بین الملل هم بارنامه دریایی یکی از اسنادی است که مبین مالیکت کالا برای دارنده بارنامه به عنوان مالک کالا است، اگر چه الزاماً مبین مالکیت واقعی دارنده نیست، بلکه مبین این است که دارنده تصرف اعتباری یا ساختاری کالاها را داراست مالک کشتی هم اعلام می کند که کالاها را از جانب دارنده بارنامه، نگهداری می کند.
قاضی ماتسیل ال جی در پرونده enichem anac spa v.ampelos shipping co let 1990 اظهار کرد که بارنامه نمونه ای از ماهیت ساختاری یا اعتباری کالاها است که ( علی رغم وجود چنین نمونه هایی ) دارند می تواند تصرف اعتباری را با ظهر نویسی و انتقال آن، واگذار کند. صاحب بارنامه با انتقال دادن آن مانند دادن کلید انبار، دسترسی به کالا را تسهیل می کند و دارنده بارنامه مستحق به اخذ کالا از صاحب کشتی می شود و صاحب کشتی تنها مجاز است کالا را به او تحویل دهد.
عموماً انتقال مالکیت کالاها به خریدار تنها با ظهر نویسی بارنامه صورت می گیرد، زیرا این امر، همانی است که طرفین آنرا قصد کردند، اگر بارنامه قابل انتقال است، خریدار می تواند آنرا به اشخاص ثالث انتقال دهد.
لذا بارنامه هم در خرید و فروشها، دلیل مالکیت کالا برای دارنده است و مالکیت آن با ظهر نویسی و تسلیم به اشخاص دیگر واگذار می شود. ولی همان مالکیتی را شخصی انتقال می گیرد که دارنده بارنامه انتقال می دهد و دارنده، مالکیت بهتری از شخصی که از او بارنامه را اخذ کرده بدست نمی آورد.^[۲۲۱]
ماده ۵۳۲ ق.ت. هم در این راستا و حتی در مورد ورشکستگی با وجود عین اموال ورشکسته اصل را بر قابل استرداد بودن آن می داند ( مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ ق.ت.) در مورد مال التجاره ای که در حال حمل است، اگر از روی صورت حساب یا بارنامه ای که دارای امضای ارسال کننده است و صوری نباشد دعوی استرداد را نمی پذیرد.
بنابراین در عرصه حقوق تجارت بین الملل به لحاظ تصرف ساختاری یا اعتباری کالاها، اگر چه دارنده بارنامه مالک واقعی نباشد، مالک کشتی، دارنده یا حامل بارنامه را، مالک تلقی می کنند، لذا مالک کشتی و دارنده بارنامه در قبال یکدیگر قرار می گیرند. این دو شخص در قبال هم اصیل فرض می شوند و مکلف هستند، هر یک تعهدات خود را در قبال هم ایفاء کنند. این امور فقط با اصل ظاهر توجیه پذیر است این مطالب هم می تواند مفید اعتبار اماره ید هم باشد.
همین طور در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود هم، اصل بر اختیارات مدیران شرکت است ( ماده ۱۰۵ ق.ت. ) مقنن در این مورد نظریه بینابین بین قواعد نمایندگی و اصل ظاهر را گزینش نموده است، چون مقنن قید محدودیت اختیارات مدیر شرکت با مسئولیت محدود را با تصریح در اساسنامه پذیرفته است.
همچنین مقنن در مورد تشکیل شرکتهای تجاری، به ظاهر اسناد و مدارک و آنچه که در آن درج شده است، توجه داشته و اداره شرکت ها، بصرف اینکه شرکاء یا موسسان در مورد شرکت با مسئولیت محدود، تأدیه سهم الشرکه نقدی و تسلیم و تقویم سهم الشرکه غیر نقدی را تأیید کرده باشد، حتی اگر صوری باشد، اسناد مربوطه را پذیرفته و آن را با واقعیات تطبیق نمی دهند و این امر موجب تشکیل شرکت می شود.
این شرکت بر اساس مواد ۹۶ و۹۷ و ۹۸ ق.ت. باطل است، ولی در قبال اشخاص ثالث موجود و معتبر تلقی می شود. ولی وجود آن ” وجود ظاهری است “، چون اشخاص ثالث به وجود ظاهری شرکت اعتماد کرده و با آن معامله می نمایند.^[۲۲۲] همچنین مفاد مواد ۱۰۰ و ۱۰۵ ق.ت. و ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت. موید وجود اصل ظاهر در مورد بطلان یک سری از اعمال حقوقی است ولی با این وصف این موارد بطلان مطلق نیست، بلکه بطلان نسبی است یا قابلیت استناد را در قبال اشخاص ثالث ندارد. به هر حال این امر به خاطر مصالح اشخاص ثالث طرف قرارداد می باشد.
پس اعتماد و اتکاء بر ظواهر امر در انعقاد معاملات و قرارداد ها سبب طرف قرارداد تلقی شدن عاقد می شود. در این راستا، اگر چنانچه شخصی به اسم مستعار^[۲۲۳] و غیر واقعی به اعمال تجاری مبادرت ورزد،^[۲۲۴] خود این شخص، تاجر محسوب می شود. زیرا که مواردی پیش می آید شخصی بخاطر موانع شخصی یا قانونی نمی تواند اشتغال به تجارت پیدا کند، لذا شخصی را پیدا می کند که برای او تجارت کند و در سود حاصله شریک شوند. در این مورد عامل هم ممکن است به نام خود و به حساب خود و یا به حساب خود و دیگری( توأمان) به فعالیت تجاری بپردازد. در این صورت، عامل که به نام خود تجارت می کند، اصیل این قراردادها می باشد که خودش منعقد می کند. ماده ۵۵۲ق.ت. هم اینگونه عمل تجاری را به رسمیت شناخته است، زیرا که ماده مزبور می گوید:” اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده اند، به مجازاتی که برای ورشکسته مقرر است، محکوم می شوند."چون صرف اعمال تجارت به نام دیگر یا به اسم موهوم ممنوع نشده است، بلکه اعمال تجارت بدین شیوه همراه با ارتکاب اعمال ممنوعه موضوع ماده ۵۴۹ ق.ت. ممنوع است. لذا اصل صحت و جواز اینگونه اعمال را نشان می دهد. اگر چه شاید معقول نباشد تجارت با اسم موهوم قانونی باشد. چون موجب شیوع کلاهبرداری در جامعه می شود.
همچنین در مورد اسناد تجاری، صادر کننده تصریح به سمت نمایندگی خود ننماید، به لحاظ رابطه وکالتی او بر اشخاص ثالث نامعلوم است، بر اساس ظاهر سند اصیل محسوب می شود.^[۲۲۵]
در مورد عقد مضاربه به نحوه عملکرد عامل نگاهی بکنیم، متوجه می شویم که خود عامل تاجر محسوب می شود، چون به نام خود عمل می کند، اگر در این فرض، آثار عقد مضاربه را حاکم بدانیم، شخص عامل یا مضارب، تاجر محسوب شده و مالک سرمایه در صورت ضرر، سرمایه خود را از دست می دهد. سپس به نوعی سرمایه گذار مانند شریک شرکت با مسئولیت محدود می ماند، ولی مضارب، به لحاظ تجارت با اشخاص ثالث، از محل تمامی اموال خود پاسخگوی طرف معاملات خود است. ولی اگر عمل مضارب را مال تلقی کنیم، این عمل با سرمایه نقدی و سهم الشرکه که غیر نقدی مضارب، شرکت تجاری تلقی شود، این شرکت عملی محسوب می شود و حداقل از حیث آثار باید سرمایه گذار را هم دارای مسئولیت تضامنی باشد. یکی از اساتید حقوق هم این عمل را منطبق با ماده ۲۲۰ ق.ت. می داند.^[۲۲۶]
ماده ۱۰۳ ق.ت. در مورد انتقال سهم الشرکه که شرکت با مسئولیت محدود و ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت. در مورد سهام با نام مقرر کردند که نقل و انتقال اینگونه سهام به ترتیب در دفتر اسناد رسمی و در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و همین که شخصی نام او به عنوان سهامدار ثبت گردید، مالک تلقی می شود. اگر چه مالکیت او ظاهری باشد.
همچنین بر اساس تئوری ظاهر، پیشنهاد کننده عقد بیمه به شرکت بیمه، به عنوان ایجاب کننده (بیمه گذار ) مکلف به پرداخت حق بیمه است، اگر چه ذینفع بیمه ممکن است شخص دیگری باشد مانند بیمه اتومبیل که در جریان زمان ممکن است، مالک آن تغییر پیدا کند.
همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون اختراعات، شخص حقیقی که نام او به عنوان آفریننده به صورت معمول ذکر شده باشد، در صورتی که سندی بر خلاف آن موجود نباشد، آفریننده آن اثر فرض خواهد شد. همچنین نام مخترع که در ورقه اختراع ذکر می شود.
همانطوری که قبلاً گفته شده، در اسناد تجاری آنچه که به روی آن ظاهر می شود، واجد اثر حقوقی است. اگر در این موارد شخصی اسنادی را صادر کند، تصریح به نمایندگی و هویت اصیل خود نکند، صادر کننده سفته برات و چک اصیل تلقی و مسئول پرداخت وجه آن است؛ ادعای نمایندگی در مرحله زمانی بعد از صدور با اسناد دیگر یا ادله دیگر موثر در حق اشخاص ثالث نیست. در این اسناد و اسناد مشابه مانند اعتبار اسنادی و بیمه نامه های و غیره به شکل و ظاهر و اسناد و مدارک و فرمالیته ها توجه می شود.^[۲۲۷] همچنین ذی نفع ضمانتامه بانکی بر اساس عرف بانکی شخصی است که نام و مشخصات او در متن آن قید شده باشد.^[۲۲۸]
همچنین ماده ۱۴۶ ق.ت. در مورد شرکت مختلط غیر سهامی مقرر می کند که: ” اگر شریک با مسئولیت محدود، معامله ای برای شرکت منعقد کند، در مورد تعهدات ناشیه از ان معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد که معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد.
این امر با بند ۱ ماده ۵۴۳ ق.ت. هم هماهنگی دارد؛ زیرا شریکی که معامله ای با شخص ثالث به حساب شرکت ولی به نام شخصی خود انجام می دهد، شخصاً طلبکار یا بدهکار شخص ثالث میشود.^[۲۲۹]
نظریه ظاهر درحقوق تجارت یکی از نظریه های بنیادین می باشد که اصل سرعت در معاملات تجاری با اعمال این نظریه جامه عمل می پوشاند. اسناد تجاری و شرکتهای تجاری دو نهاد اساسی حقوق تجارت می باشند که از این نظریه بهره فراوان برده اند. ذیلاً به بررسی ارتباط نظریه ظاهر با نهادهای حقوق موصوف می پردازیم.
اصول حاکم بر اسناد تجاری اصولاً مبتنی بر نظریه ظاهر می باشند که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم.
گفتار اول -مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن وارتباط آن با نظریه ظاهر
در این گفتار به بررسی مفهوم قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر می پردازیم.
بند اول - مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن
تجرید در لغت به معنای ” تنها ساختن” و ” از نبود و علاقات جدا کردن” می باشد^[۲۳۰] در اصطلاح حقوقی نیز با الهام از معنای لغوی ، به ” جدا بودن قیود و علائق رابطه حقوقی پایه نسبت به تعهدات براتی” اطلاق می گردد. اسناد تجاری خاص به مدد وصف تجریدی، خود را از اوضاع و احوالی که گرداگرد آن ” معین در رابطه با تعهدات منشاء امضای سند” وجود دارد می رهاند و به مجردات می پیوندد. مسائل اسناد برواتی بصورت یک رشته مجردات حقوقی در آمده که باید در فضای تجریدی آن تحت بررسی قرار گیرد^[۲۳۱] اصولاً برای صدور گردش اسناد تجاری همواره یک رابطه حقوقی منشاء لازم است ^[۲۳۲] تاجری اقدام به خرید مال التجاره می کند و پرداخت ثمن آن را بوسیله صدور یک سند تجاری در سر وعده تعهد می نماید در اینجا صدور سند بعلت وجود یک یک رابطه حقوقی منشاء یعنی همان معامله خرید و فروش مال التجاره است که البته از این حیث (یعنی وجود یک رابطه منشاء) اسناد تجاری و غیر تجاری مشابهت دارند. اما آنچه موجب تمایز و برتری اسناد تجاری نسبت به غیر تجاری می گردیده و به صورت خصیصه ای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری در آمده این است که در اسناد تجاری، بر اثر امضای سند، یک رابطه حقوقی جدید و مجرد ایجاد می شود که متکی به خود سند است و حیات آن وابسته و مرتبط به رابطه حقوقی منشاء نمی باشد، به این رابطه حقوقی مجرد و جدید، تعهد براتی یا کامبیر گفته می شود^[۲۳۳] بعبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که امضا شده باشد صرف نظر از رابطه حقوقی منشاء تا پس از، امضاء موضوعیت می یابند، بدین ترتیب سند غیر تجاری صرفاً یک دلیل و وسیله preure است و حکایت از واقع می کند و حال آنکه سند براتی خود یک هدف است و نه فقط وسیله ( همین موضوعیت دارد نه طریقیت).^[۲۳۴]
بدین ترتیب اسناد تجاری که گاهی از آن با نام اسناد قابل معامله ^[۲۳۵] یاد می شود جنبه دلیل اثبات و حکایت از ماوقع ندارند ( ماده ۱۶۹۰ قانون مدنی فرانسه ) بلکه در سایر نظریه های حقوق بازرگانی، جنبه موضوعی پیدا کرده اند. این اسناد هیچگاه خالی از وجه نمی شوند، زیرا خود این اسناد نسبت به وجه مندرج در آن، موضوعیت دارند و بر علیه دارنده این اسناد نمی توان استناد به بطلان سبب پیدایش تعهد یا فسخ آن و یا ایفاء آن تعهد کرد.^[۲۳۶]
نتیجه اینکه تعهدات متکی بر اسناد غیر تجاری، حیاتی کاملاً متزلزل و وابسته به حیات رابطه حقوقی منشاء خود دارند حال آنکه اسناد تجاری دارای دو رابطه حقوقی می باشند، یکی رابطه حقوقی پایه که منشاء امضاء سند است و دیگری رابطه حقوقی براتی که ناشی از امضاء سند می باشد^[۲۳۷] تعهدات براتی، مطمئن و قابل اعتماد بوده و حیات حقوقی و اعتباری خویش را از خود سند تجاری گرفته و دارنده این اسناد به اتکاء خود به اسنادمی تواند انجام تعهدات براتی را مطالبه کند. دارندگان اسناد تجاری هرگز نگران وضعیت معامله منشاء امضای سند نخواهند بود و اهمیتی ندارد که معامله مزبور احتمالاً فسخ شده یا باطل بوده یا غیر نافذ است و اساساً هیچیک از این رخدادها تأثیری بر تعهدات ناشی از امضاء سند تجاری نخواهد داشت. لذا هرگاه معامله ای میان دو تاجر تهرانی و مشهدی انجام و بابت قیمت آن حواله ای ( که یک سند غیر تجاری است ) به نفع فروشنده بشود و مسلماً بی اعتباری معامله موجب بی اعتباری حواله می گردد و چرا که حواله بعنوان یک سند غیر تجاری فقط کاشف از وجود رابطه حقوقی پایه و منشاء یعنی همان معامله انجام شده، بوده و تبعاً حیات و بقای حواله مذکور و البته به حیات معامله یاد شده است اما اگر در همین معامله، سندی تجاری مورد استفاده قرار می گرفت، مستقل و مجرد از منشاء خود، موضوعیت می داشت و ادامه حیات آن متکی به معامله انجام نشده نبود.
نکته مهم این است که صفت تجریدی بودن را در بقای مراحل امضائات سند تجاری می توان ملاحظه گرد و اعم از اینکه امضاء مربوط به مرحله صدور سند باشد یا مربوط به مرحله ظهرنویس ویا ضمانت. بنابراین اگر الف براتی را به نفع ب بعنوان اولین دارنده آن را به نفع ج ظهر نویس کرده و ج نیز آن را به همین ترتیب به نفع دال مورد ظهرنویس قرار دهد و توسط ه نیز ضمانت شده و آنگاه به قبولی برسد ما با پنج مرحله امضاء مواجه هستیم و بالتبع در پنج مرحله نیز وصف تجریدی سند را می توانیم ملاحظه کنیم. مرحله صدور – مرحله ظهر نویس – مرحله ضمانت و مرحله قبولی. چون در هر یک از مراحل پنج گانه مذکور با یک مرحله امضای سند تجاری مواجه هستیم پس در هر یک از این مراحل، جدایی و انفکاک روابط – پایه (منشاء) و براتی را می توانیم ببینیم.
با مثال زیر سعی می کنیم تجرید و رها شدن تعهدات براتی از قیود و علائق تعهدات پایه را در هر یک از مراحل امضائات سند تجاری نشان دهیم.
بعداً خواهیم دید که این تجرید، خاصیت امضای سند توسط متعهد است و بر مبنای آن نیز در این نهفته است که دارنده به ظاهر هر امضاء بطور مجدد از منشاء و پیشینه آن تکیه و اعتماد می کند و ثمره این، اعتماد به ظاهر، همین تجرید و رها شده از قید منشاء تعهد می باشد اصولاً لازمه منطقی اعتماد به ظاهر همین است که ظاهر امضاء خود به نفسه موجد و پدید آورنده تعهد براتی باشد نه آنچه پیش از امضاء بوده و باعث پیدایش این ظاهر و امضای ظاهر شده است. و اکنون مثال:
تاجر تهرانی اقدام به خرید محموله ای ذرت از یک بازرگان مشهدی می نماید. محموله ذرت که با کشتی در بندرعباس تخلیه شده است در یکی از انبارهای عمومی بندر مذکور نگهداری می گردد. بازرگان مشهدی در مقام انتقال قبض انبار مربوطه، آن را به تاجر تهرانی ظهر نویس و متقابلاً تاجر تهرانی جهت پرداخت قیمت ان براتی در وجه بازرگان مشهدی و بعهده یکی از بدهکاران خود در مشهد صادر می نماید. بازرگان مشهدی که قصد تحصیل وام از یکی از بانکها را دارد، برات مزبور را ظهر نویسی و به بانک واگذار می کند. بانک مربوطه در مقام تقویت اعتبار برات و اطمینان از وصول آن، ضامنی از بازرگان مشهدی می خواهد و بدین ترتیب فرزند وی، ظهر برات را به عنوان ضمانت پدرش امضاء می نماید. متعاقباً بانک مورد بحث برات را به براتگیر ارائه و وی نیز با توجه به بدهی قبلی خود به برات دهنده ( تاجر تهرانی )، آن را قبول و امضاء می نماید. به طوری که می بینیم مراحل ذیل در تکوین و گردش برات موصوف به چشم می خورد. مرحله صدور، مرحله ظهر نویسی ، مرحله ضمانت و مرحله قبولی.
چون در هر یک از مراحل فوق امضای یکی از امضاء کنندگان برات ظاهر می شود لذا در هر مرحله از امضائات، تجرید رابطه جدید ( تعهد برات) از رابطه قدیم ( تعهد پایه )قابل مشاهده است.
الف) مرحله صدور : تعهد به تأدیه ثمن معامله ذرت، رابطه قدیمی محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط برات دهنده، رابطه جدید است.
ب) مرحله ظهر نویسی: تضمین اخذ وام، رابطه قدیمی محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط ظهر نویس، رابطه جدید است.
ج) مرحله ضمانت: ضمانت تضامنی مضمون عنه، رابطه قدیمی محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط ضامن، رابطه جدید است.
د) مرحله قبولی : بدهی براتگیر به برات دهنده ( محل برات)، رابطه قدیمی محسوب و تعهد به پرداخت برات توسط براتگیر، رابطه جدید است.
بند دوم - چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند:
برای نشان دادن ارتباط نظریه ظاهری و قاعده تجریدی بودن ابتدائاً وضعیت امضائات و تاثیر ظهور آن روی سند و نهایتاً جدا شدن ( و تجریدی یافتن ) رابطه جدید نسبت به قدیم را در شکل زیر نمایش دهیم.
برای نشان دادن ارتباط نظریه ظاهری و قاعده تجریدی بودن و ابتداً وضعیت امضائات و تأثیر ظهور آن روی سند و نهایتاً جدا شدن ( و تجرید یافتن ) رابطه جدید نسبت به قدیم را در شکل زیر نمایش می دهیم.
خط چین ( ……..) نمایشگر محل برات است .
یک فلش ( ) نمایشگر رابطه قدیمی ( پایه ) است .
دو فلش ( ) نمایشگر رابطه جدید ( براتی ) است.
علامت ( ) نمایشگر حالت ظهور امضای امضاء کننده در سند براتی است و بر اثر اعتماد دارنده به همین ظاهر است که تجرید و جدایی دو رابطه فوق از یکدیگر حاصل می شود.
علامت ( ) نمایشگر حالت ارتباط تبعی ضمانت ضامن نسبت به مسئولیت مضمون عنه در عین تضامنی بودن آنهاست.
بانک (دارنده سند بازرگان مشهدی (ظهر نویس) تاجر تهرانی
بببثل
همانطور که پیداست ظهور امضائات و اعتماد دارنده به آنها باعث می شود تا منحصراً تعهد بعد از امضاء بعنوان تعهدی مجرد و جدید مدنظر قرار بگیرد و زندگی اعتباری این تعهد جدید به نحو مجرد آغاز شود. بدیهی است آنچه قبل از ظاهر شدن امضاء وجود داشته و حتی سبب امضاء گردیده تأثیری روی این تعهد مجرد نخواهد گذاشت و نتیجتاً می توان گفت که تجریدی بودن تعهدات جدید براتی (کامبیر) فقط و فقط معلول ظهور امضائات سند و اعتماد دارنده به آنهاست.
قبلاً هم برخی از نویسندگان ایرانی و خارجی بر روی تجلی و ظهور امضاء و تأثیر آن در تجرید تعهدات براتی اشاراتی داشته اند.