وبلاگ

بند۱ماده ۳ منشور به صراحت بیان می دارد که ))سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلمه اعضای آان قراردارد(( درمقدمه منشور نیز به تساوی حقوق بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ تاکید شده لکن حق وتو با نادیده گرفتن اصل برابری همواره امکان اعمال نفوذ دائم را در برداشته است ایجاد چنین حقی کارایی شورای امنیت را محدود ساخته است زیرا فعالیت شورای امنیت به نحوی که بنیان گذاران سازمان ملل متحد در نظر داشته اند عملا به علت استفاده بی مورد اعضای دایمی آن از حق وتو وعدم وجود اتفاق رأی میان آنان در موارد تهدید، نقض صلح محدود شده است.^[۹۳]
یکی دیگر از موارد مورد بحث، صلاحیت اقدام شورای امنیت در صورت نقض گسترده حقوق بشر خارج از چارچوب تعریف شده درماده ۳۹ منشور می باشد. موافقین صلاحیت شورا در این قضایا به کنوانسیون بین المللی آپارتاید و نیز پرتوکل های۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو استناد می کنند در کلیه این اسناد به صلاحیت شورا جهت انجام اقدامات مقتضی بطور ضمنی اشاره شده است وحتی در سالهای اخیر دایره مسائل مربوط به حقوق بشرگسترده تر فرض شده و حتی آن را به)) احیای دمکراسی (( نیز تسری داده اند.^[۹۴]
این عده بر این عقیده اند که آنچه مطلوب جامعه بین المللی است درعایت حقوق انسانی می باشد و در این میان تفاوتی نیست که شورا در قالب فصل هفتم از اختیارات خود بهره گیرد و یا صرفا به خاطر نقض حقوق بشر خود را موظف بداند و دست به اقدامات عملی بزند، در هر دو حالت تحصیل حاصل است فصل هفتم گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد ولی شورا می تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی را تهدید کرده است یا خیر و اگر تهدیدی از جانب ناقضین حقوق بشر صلح جهانی را به خطر اندازد شورا در چارچوب مواد ۴۱ و۴۲ اقدام خواهد کرد تا سال ۱۹۹۰ اعمال فصل هفتم منشور فقط در مورد رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی و آن هم فقط در حد تحریم سیاسی اقتصادی صورت گرفته و شورا در آن زمان وضعیت موجود را خطری علیه صلح تلقی کرده و مجازاتهای اقتصادی را به اجرا گذاشت.^[۹۵]
قبل از سال ۱۹۹۰ شورای امنیت و ضعیتهای متعددی را در ارتباط با نقض حقوق بشر مورد رسیدگی قرار داده است که برخی از آنها عبارتند از:
الف-گزارشهای مربوط به شکنجه زندانیان سیاسی و مرگ تعدادی از بازداشت شدگان و نیز موج رو به گسترش سرکوب ونابودی افراد.
ب- کوتاهی و قصور اسرائیل از حمایت کافی نسبت به جمعیت غیرنظامی مناطق اشغالی.
ج-سرکوب گسترده مخالفان سیاستهای جدایی نژادی در آفریقای جنوبی.^[۹۶]
دولتها که چنین اتفاقاتی درسرزمین آنها رخ داده است به صلاحیت داخلی خود اشاره کرده اندا اما شورا با رسیدگی به چنین وضعیتهایی آنها را از شمول صلاحیت داخلی دولت مربوط خارج دانسته است. شورای امنیت امروزه عامل تهدید صلح را صرفاً هجوم نظامی یک دولت نمی داند. نزاع های قومی و قبیله ای در داخل دولتهای ملی، نقض جدی حقوق بشر، رنجهای گسترده بشری، هجوم آوارگان به مرزهای ملی و جلوگیری از ارسال کمکهای بشردوستانه، اینکه از عوامل تهدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد می شوند.
نکته مهم در اینجاست که در موارد قبل از سال ۱۹۹۰،شورای انتخابی و تحت تاثیر افکار عمومی وارد عمل شد چرا که در موارد متعددی حقوق بشر شدیداً نقض شد و شورا آن را نادیده گرفت مثل وضعیت بیافرا – کامبوج در زمان حکومت پول پوت از سال ۱۹۹۰ به بعد علاوه بر حقوقدانان، اعضای شورای امنیت نیز به این سمت گرایش یافته اند که وضعیت های حاصله از نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با مسأله صلح و امنیت بین المللی ملازم همدیگر محسوب دارند. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت از آنجا که در حقوق بین الملل قاعده کلی برای مداخله شورای امنیت برای حمایت از حقوق بشر وجود ندارد، شورای امنیت فقط در قالب فصل هفتم منشور می تواند دست به اقدام بزند بعضی در صورتی که نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد البته چنین تضییقی دامنه اختیارات شورا را محدود نمی کند چرا که همانطور که قبلاً اشاره شد مفهوم صلح و امنیت بین المللی روبه تحول است و مصادیق به خطر افتادن آن نیز روبه افزایش است و شورای امنیت این اختیار را دارد که وضعیت حادث شد، در قلمرو یک دولت را که به نوعی نقض حقوق بشر است تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نموده و اقدامات مقتضی را در آن خصوص به عمل آورد.

بند دوم: محدود یتهای شورای امنیت و نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات شورا
الف: محدودیتهای شورای طبق منشور ملل متحد
در خصوص اختیارات شورای امنیت، منشور ملل متحد حدود آن را ترسیم نموده در ماده اول منشور آمده است که: ))مقاصد ملل متحد به شرح زیر است. حفظ صلح وامنیت بین المللی … بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل((.
مسئولیت اولیه صلح و امنیت بین المللی این ماده به عهده شورای امنیت گذاشته شده است اما شورای امنیت بایستی به انجام اقدامات حفظ و صلح امنیت بین المللی برخلاف اصول عدالت و حقوق بین الملل عمل نکند. پس اولین محدودیت شورای امنیت، الزام به رعایت حقوق بین الملل است.^[۹۷] اما این محدودیت مبهم است چرا که حدود اصول حقوق بین الملل چندان مشخص نیست در بند دوم ماده ۲۴ آمده است شورای امنیت در اجرای این وظایف بعضی حفظ صلح و امنیت بین المللی است بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می کند مقاصد و اصول ملل متحد در فصل اول ماده ۱ و ۲ در ۱۱ بند ذکر شده اند لذا تنها تصمیماتی که در چارچوب اهداف و اصول سازمان ملل باشد معتبرند و در نتیجه شورای امنیت نباید اقدام به اعمال خودسرانه نماید محدودیتهایی که در منشور ملل متحد بر شورای امنیت وارد شده ماحصل تمامی تلاشی بود که دولتهای کوچک در جریان تدوین منشور در کنفرانس سانفرانسیسکو به عمل اورد.^[۹۸]
محدودیتهای دیگر منشور ماده ۲۵ است طبق این ماده اعضای ملل متحد موافقت می نماید که تصمیمات شورای امنیت را مطابق این منشور قبول و اجرا نمایند.
آکهرست در این مورد عقیده دارد که منشور ملل متحد اهداف تاسیس سازمان ملل و اختیارات اعطایی به آن را تشریح می نماید اگر سازمان ملل اقدامی خارج از منشور بنماید و یا سعی کند که اختیاراتی غیر از آنچه بدان اعطا شده را اعمال نماید اقداماتش نامشروع خواهد بود.
بنابراین شورا نیز که موجودیت خود را از منشور گرفته نیز باید طبق منشور عمل کند و منشور نیز یک عامل بازدارنده در مقابل صلاحیت های قابل اعمال شورای امنیت می باشد محدودیت دیگر شورای امنیت بند ۱ ماده ۲۴ شورا است که می گوید:
به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد، اعضای ان مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت واگذار می کنند. و موافقت می نمایند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت بر عهده دارد، از طرف آنها اقدام نماید.
این بند حاکی از آن است که اعضای سازمان ملل، بعضی از مسئولیتهایی را که اصالتاً بر عهده دارند، به شورای امنیت واگذار کرده اند و شورا به نیابت از طرف کلیه اعضای سازمان ملل عمل می کند و به این لحاظ نمی تواند اراده خود را جانشین اراده اعضای سازمان ملل نماید.^[۹۹]
به این ترتیب شورای امنیت در واقع به نمایندگی از طرف دولتهای عضو انجام وظیفه می نماید و حق تخطی از چارچوب صلاحیت تفویض شده به خود را ندارد و صرفاً باید در چارچوب حق نمایندگی انجام وظیفه نماید.
شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور نیز در اعمال قدرت نظامی دارای محدودیت است شورا بایستی قبل از هر اقدام نظامی ابتدا موارد مندرج در ماده ۴۱ یعنی اقداماتی که متضمن نیروی نظامی نیست و ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط و قطع روابط سیاسی باشد، بکار گیرد. ماده ۴۲ نیز چنین می گوید که: اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می تواند اقدام نظامی نماید. از این رو شورای امنیت باید قبل از هر کدام نظامی مطمئن شود که اقدامات موضوع ماده ۴۱ موثر نبوده اند.
ب: محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه
محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشردوستانه را می توان به ترتیب ذیل احصا نمود .
الف-گستردگی وضعیت نقض حقوق بشر به حدی که وجدان بشریت را جریحه دار نماید، همانند نسل کشی و تبعیض نژادی پس نقضهای عادی را نباید دلیل موجهی جهت مداخله بشردوستانه به شمار آورد.
ب-هدف دخالت بایستی صرفاً بشردوستانه باشد، یعنی به افراد انسانی در شرایط خاصی و یا شکل ویژه ای ارائه شود. بنابراین بسیار مهم است که شورای امنیت اقدامات مناسب را جهت حمایت از انسانهای نیازمند به عمل آورد. بدون آنکه این موضوع به سوی انگیزه های غیربشردوستانه منحرف شود.
ج-تناسب میان دخالت و نقض گسترده حقوق بشر رعایت شود و در مقایسه با سایر موارد جایگزین، مداخله بشردوستانه بهترین نتایج را در برداشته باشد. استقلال و تمامیت سرزمینی دولت مورد مداخله حفظ شود.
حتی الامکان رضایت دولت میزبان کسب شود.
دخالت نظامی آخرین راه حل باشد یعنی قبلاً سایر شیوه های مسالمت آمیز برای جلوگیری از نقض جدی حقوق بشر بکار گرفته شده باشد.^[۱۰۰]
چنانچه قبلاً نیز گفته شد شورای امنیت از تهدید صلح و امنیت بین المللی تفسیر موسع به عمل می اورد اما این شورا از لحاظ سیاسی نیز محدودیتهایی دارد. یکی از این محدودیتها افکار عمومی جهان است که شورای امنیت باید پیش از هر اقدامی آن را مدنظر داشته باشد مسایل دیگر نگرانی کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته در قبال اقدامات نظامی عمده ار جانب قدرتهای بزرگ عضو شورای امنیت می باشد که بی توجهی به این نگرانی می تواند اعتبار و صلاحیت شورای امنیت را مخدوش کند و متعاقباً مشروعیت سازمان ملل را تضعیف نماید.
ج: نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت
چنانچه قبلاً نیز گفته شد شورای امنیت در اعمال قدرت نظامی دارای قدرت نامحدود نیست در منشور ملل متحد که از آن بعنوان قانون اساسی جامعه بین المللی یاد می شود اختیار قانونگذاری بند اول ماده ۱۳و نظارت بند ۳ ماده ۲۴ به مجمع عمومی داده شده است و طبق مواد ۴، ۴۱ و ۴۲ صلاحیت اقدامات اجرایی به شورای امنیت واگذار شده است در بند ۱ ماده ۲۴ منشور شورای امنیت به نیابت از طرف اعضای ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را عهده دار شده است در بند دوم همین ماده تصریح شده که اقدامات شورا در حفظ ملل و امنیت بین المللی باید منطبق با مقاصد و اصول ملل متحد باشد و این اصول در موارد اول و دوم ذکر شده اند طبق بند ۳ ماده ۲۴ شورای امنیت گزارش اقدامات خود را به طور منظم و یا به طور خاص به مجمع عمومی تقدیم می دارد به عبارتی شورا درخصوص ارائه گزارش دارای تکلیف است که در برابر مرجع اعطا کننده چنین صلاحیتی اقدامات خود را گزارش کند.^[۱۰۱] یعنی مجمع عمومی بایستی —-احتمالی شورا از مقاصد و اصول ملل متحد را بررسی کند.^[۱۰۲]
مبحث دوم: کیفیت و چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی
گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی و ضوابط حاکم برآن
بنداول: تعریف جنگ غیربین المللی
جنگ داخلی عبارتست از جنگ میان دو گروه یا بیشتر از ساکنان یک کشور چنین جنگی ممکن است برای بدست آوردن حکومت یک کشور با تمایل گروهی از جمعیت یک کشور به انفصال و تشکیل یک کشور جدید به وقوع بپیوندد این دو نوع جنگ داخلی متداول ترین هستند اما اقسام دیگری از جنگ داخلی نیز امکان حدوث دارند از آن جمله اینکه شورشیان تلاش کنند که دولت را مجبور به اعطای امتیاز نمایند مثل اعطای خودمختاری منطقه ای بدون اینکه سعی کنند حکومت را ساقط کنند یا کشور جدیدی تشکیل دهند ممکن است جنگ داخلی میان دسته جات مختلف رخ دهد در حالی که دولت بی طرف است و ناتوان (مثل جنگ داخلی لبنان ۱۹۷۶-۱۹۷۵ و جنگ داخلی رودزیا ۱۹۷۲-۱۹۷۹ زمانی که رودزیا کولونی انگلیس بود)
ازلحاظ استاد حقوق بشر و مقررات مربوطه می توان جنگهای داخلی را به چهار قسم تفکیک نمود
جنگ داخلی تعریف شده در پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۲۹جنگ داخلی که به مقررات مندرج در پروتکل دوم منطبق نمی باشد مثل در زمانیکه شورشیان قسمتی از قلمرو مربوطه را در تصرف خود ندارند اما در چنین حالتی این جنگ در شمول مقررات ماده ۳ کنوانسیونهای ۴ گانه ژنو قرار خواهد گرفت. نوع سوم جنگهای داخلی است که تبدیل به جنگ بین المللی شده و قسم چهارم جنگهای آزادیبخش مندرج در بند ۴ ماده ۱ پروتکل اول می باشد که براساس محسوب می شود.
اغلب جنگهایی که از سال ۱۹۴۵ داده در واقع جنگهای داخلی داشته است مثل جنگ عراق و اسرائیل که از جنگ بین مواقع یهودی و عرب سرچشمه گرفت در عصر حاضر به قدرت دولتی تلاش می نماید که قلمرو خود را با اعزام ارتش بر قلمرو دولتی دیگر گسترش دهد در عوض غالب دولتها سعی می کند جامعه های طرفدار این ایدئولوژی خودشان را به کسب قدرت نماید تا نفوذ آنها گسترش نماید وجود ایدئولوژی های فراملی باعث افزایش میزان جنگ های داخلی و افزایش احتمال تبدیل آنها به جنگ های بین المللی شده زیرا قواعد حقوق بین المللی درخصوص شرکت دول خارجی که جنگ های خارجی به روشنی قواعد جنگهای بین المللی نیست، که در مورد اخیر مداخله خارجی براساس حقوق بین الملل ممنوع است.
بهرحال همانطور که قبلاً نیز اشاره شد عدم وجود تعریف واحد از جنگهای داخلی اعمال مقررات بشر دوستانه را در این خصوص با مشکل مواجه ساخته است و در این پایان نامه صرف نظر از تفاوتهایی بیان شده میان اقسام جنگهای داخلی ما این مفاهیم را به تبعیت از غالب حقوقدانان واحد بشمار می آوریم.
بند دوم: مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد
بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد استفاده از زور را در روابط بین الملل منع می کند ولی چنین منعی درخصوص جنگهای وجود ندارد. اما آنچه باید به توجه داشت این است که جنگ داخلی ممکن است منجر به خدشه دار شدن مقررات بین المللی شود. پاراگراف ۴ قطعنامه شماره ۱۵۱۴ مجمع عمومی مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ می گوید: کلیه اقدامات مسلحانه با اقدامات پیشگیرانه را به هر شکلی که باشد و علیه مردم مستقل انجام شود باید متوقف کرد تا آنها قادر شوند به استقلال کامل برسند کشورهای غربی در ابتدا با تصویب این قطعنامه مخالفت کردند اما به تدریج پذیرفتند که کشورهای تحت استعمال حق تعیین سرنوشت دارند و این حق نباید توسط کسی پایمال شود این کشورها بر این عقیده اند که این قاعده از حق تعیین سرنوشت نشات گرفته و ارتباطی به بند ۴ ماده ۳ منشور ندارد و این کشورها اعمال زور علیه کشور تحت استعمال را توسل به زور در عرصه بین المللی نمی پندارند در مقابل قالب کشورهای آفریقایی و آسیایی بر این اعتقادند که این قاعده علاوه بر قاعده حق تعیین سرنوشت از بند ۴ ماده ۳ نیز نشات گرفته است.
بهرحال در منشور ملل متحد آنچه منع شده است توسط به زور در عرصه بین المللی می باشد و چنین منعی درخصوص روابط داخلی کشورها وجود ندارد و ممکن است طرفین درگیر یکدیگر را از لحاظ مقررات حقوق داخلی غیر مشروعت تلقی نمایند وچنین طرز تلقی منجر به جنگ داخلی می شود در چنین حالتی طرفین به زور متوسل می شوند و قاعده ای که آنها را از این اعمال زور منع کند وجود ندارد و لذا دولتها از توسل به زور علیه شورشیان منع نشده اند تنها استثنا جنگهای آزادبخش ملی می باشند که آنها نیز به موجب قطعنامه فوق اشعار و مقررات پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ۴ گانه ژنو مصوب ۱۹۴۹ در زمره جنگهای بین المللی به شمار آمده و از قلمرو عصر خارج می شود.
بندسوم: ضوابط حاکم بر جنگ های غیر بین المللی
طبق عرف بین الملل، قواعد جنگ زمانی بر جنگ های داخلی قابلیت اعمال دارد که دولت درگیر جنگ داخلی طرف درگیر را به مثابه طرف متخاصم مورد شناسایی قرار دهند همیشه این سوال وجود داشت که آیا مقررات مربوط به جنگ تا قبل از شناسایی به عنوان طرف متخاصم قابل اعمال می باشد یا خیر و در غالب موارد پاسخ این سوال منفی بود و اکثریت آن قوانین قابلیت اعمال نداشتند تجربه تلخ جنگهای داخلی اسپانیا (۱۹۳۹-۱۹۳۶) چنین ضعف و نقصهایی را کاملاً برملا نمود. ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ با تعمیم برخی از مقررات اساسی مربوط به جنگهای داخلی صرف نظر از شناسایی به مثابه طرف متخاصن در صدد جبران این نقصان برآمد و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیونها از ماده ۳ نیز فراتر رفت و تعداد بیشتری از قوانین را به جنگهای داخلی تسری داد.
در سال ۱۹۸۶ تعداد ۱۶۳ دولت عضویت کنوانسیونهای ۱۹۴۹ را داشتند ولی تنها ۵۹ دولت و ۵۳ دولت به ترتیب عضو پروتکلهای اول و دوم بودند.
ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم به دلیل رها بودن از ملاحظات سیاسی و قدرت کشورها در مواردی جهت حمایت از جمعیت غیرنظامی موفق بوده اند و از مصادیق چنین موفقیتی می توان به عملکرد سازمان ملل در حمایت از جمعیت غیرنظامی در هالیتی و شمال عراق اشاره نمود.
اما چون در جنگهای داخلی هر یک از طرفین درگیر سعی در خائن معرفی کردن طرف دیگر دارد، چو خوبی برای اعمال مقررات جنگی بوجود نمی آید و از طرف دیگر چون طرفین درگیر در جنگهای داخلی عموماً گروه های نامنظم چریکی می باشند، تفکیک میان رزمندگان و افراد غیر رزمنده که لازمه اعمال مقررات ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی می باشد، بسیار دشوار است.
گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخلی)
بنداول: مداخله در شورش های داخلی
بطور سنتی کشورها با شورشیان دشمن بوده و هستند و از آنجا که حقوق بین الملل زائیده اراده همین دولتهایی است که شورشیان را دشمنان خود تلقی می کنند، بدیهی است با رضایت خاطر نمی تواند بپذیرند افرادی وضع موجود آنها را بر هم بزنند و دولت قانونی را سرنگون نمایند، فلذا این مساله را کاملاً داخلی و در محدوده ماده ۲ و ۷ تلقی نموده اند و حتی شورشیان را به چشم مجرمان حقوق عمومی قلمداد نموده اند.
تعاریف مختلفی از واژه شورشی ارائه شده است. این لغت ریشه اسپانیایی دارد و توسط او پنهایم ولوتر پاخت به شکل زیر تعریف شده است اعمال خصمانه ای که در قلمرو کشوری که تحت اشغال دشمن است توسط گروه های مسلحی که عضو رسمی ارتش نمی باشند انجام می شود.
این گروه ها غالباً متشکل از افراد باقیمانده از ارتش مغلوب هستند با مردمی که برای به ستره آوردن دشمن و قطع راه های ارتباطیش متحد می شوند و نویسندگان مدرن سعی می کنند که گروه های شناخته شده ولی منفک از ارتش مسلح ملی (کماندوها) و همینطور ارتش مسلح ملی را که مبادرت به جنگ پس از تسلیم در مقابل دشمن می نمایند از این تعریف مستثنی نمایند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در سند شماره ۱۵۳/d مصوب آگوست ۱۹۷۰ صفحه ۴ خود این واژه را چنین تعریف می کند واژه شورش از اقسام جنگ نمی باشد بلکه مبادرت ورزیدن به جنگ اعم از داخلی و بین المللی توسط افرادی می باشد که واجد شرایط رزمنده به موجب کنوانسیونهای ژنو نمی باشند و به این سبب زندانی جنگی به شمار نمی آیند ولی تشکیلات سیاسی و منطقی را که توسط همه مردم حمایت می شود در اختیار دارند، بهرحال تعاریف زیاد است اما به نظر می رسد بیشتر روش جنگ است که این گروه ها را از سایر گروه ها متمایز می کند نه رزمندگان یا قصد آنها از جنگ مقررات فعلی حقوق بین الملل در مورد گروه های شورشی که داخل در صلاحیتهای داخلی کشورها هستند بسیار ابتدایی و مبهم است. حقوق بین الملل تعیین نمی کند که چه زمانی یک گروه مخالف و شورشی می تواند از حقوق و تکالیف بین المللی برخوردار گردد. در نتیجه این دولتها هستند که با قبول یا رد شخصیت بین المللی شورشیان تصمیم می گیرند. به اعتقاد حقوقدانان کلاسیک در صورتی که شورشیان بتوانند قسمتی از خاک دولت مربوطه را به تصرف در آمده و بر آن کنترل واقعی پیدا کنند قابل شناسایی اند بنابراین ملاحظه می شود که اولاً حقوق بین الملل به این گروه حقوقی اندک اعطا نموده و ثانیاً اعطای این حقوق و شناسایی آنها حقی در این مرحله علاوه بر مهم و اندک بودن کاملاً به اراده کشورهای شناسایی کننده بستگی دارد.^[۱۰۳]
حتی سازمان ملل و شورای امنیت نبردهای این چنینی را جنگهای داخلی محسوب کرده و در آن احساس مسئولیتی نمی کنند و تنها هنگامی خود را مکلف به دخالت در این جنگها احساس می کند که حقوق بشر و حقوق مردم غیرنظامی بطور فاحش نقض شود. در این صورت مسائل مربوط از صلاحیت داخلی خارج شده و مسئولیت جهانی را مطرح می کند.^[۱۰۴] رو به کشورها نشان داده است که قبل از اینکه سازمان ملل به نمایندگی از طرف جامعه بین المللی وارد این منازعات گردد، کشورها پیش دستی کرده و به نفع یکی از دو طرف منازعه شورشیان و دولت مداخله کرده اند.
الف: مداخله جهت کمک به حکومت
امروزه مداخله به نفع دولت درگیر با شورشیان داخلی کمتر از مداخله به نفع شورشیات مورد اعتراض جامعه بین المللی است زیرا که حقوق بین الملل کلاسیک حاکمیت کشورها را تا زمانی که کنترل واقعی را در قلمرو خود اعمال می کند به رسمیت می شناسد و به طرز حکومت و مدل حکومتی کشورها توجهی ندارد. کلسن ضمن موافقت با چنین امداد رسانی رضایت دولت دریافت کننده کمک را نیز در جواز این امر لازم می داند. کسانی که معتقد به جواز چنین کمکهایی هستند معتقد به اعاده نظم داخلی کشور شورش زده هستند و حاکمیت کشورها را بسیار معتبر می شمارند.^[۱۰۵]
این نظر قابل سوء استفاده می باشد چرا که مواردی هست که تفکیک و تشخیص واقعی بین حکومت مستقر و شورشیان میسر یا آسان نیست. کمی بعد از آنکه کنگو در سال ۱۹۶۰ مستقل شد رئیس جمهوری آن کازاویو و نخست وزیر لومومبا شروع به کشمکش با یکدیگر نمودند هر کدام سعی داشت دیگری را کنار بزند. در اینگونه موارد دست دولتهای خارجی برای اینکه حامیان یا منافقان خود را حکومت واقعی و قانونی و دیگران را شورشی تلقی نمایند باز است.^[۱۰۶]
عده ای نیز معتقدند که کمک به حکومت درگیر در جنگ داخلی زمانی مجاز است که شورشیان به عنوان طرف متخاصم شناسایی شده باشند. تئوری که این ادعا را پررنگ می سازد این است که حکومت نماینده یک کشور است و تا زمانی که بطور کامل ساقط نشده است صلاحیت دعوت نیروهای خارجی به قلمرو کشور و تقاضای کمک از آنها را علیرغم هرگونه تاثیری که ممکن است چنین کمکی بر آینده سیاسی کشور بگذارد دارد این دیدگاه نیز جای انتقاد دارد چرا که ممکن است اعمال زور از جانب حکومت مانع از اعمال حق قانونی تعیین سرنوشت شود.