مفهوم شناسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات
اصل قانونی بودن جرم بدین معناست که قانون به یکی از شیوه‌های پیش‌گفته، وظایف و تکالیفی را که تخلّف از آنها ضمانت اجرای کیفری دارد، برشمرده باشد تا مستند حکم قاضی در صدور حکم قرار گیرد و تصریح به جرم بودن فعل یا ترک فعلی لازم نیست؛زیرا جرم مفهوم انتزاعی تخلّف از وظایف و تکالیف مندرج در قوانین است و هر نوع تخلّفی از تکلیف اولاً و بالذات،به لحاظ عقلی و منطقی،جرم و مرتکب آن مستحقّ کیفر است و اگر بعضاً به دلیل اهمیت کم موضوع،به ویژه در حقوق مردم،مقنن تنها به ضمانت اجراهای غیر کیفری،نظیر پرداخت خسارات،اکتفا می‌کند، دلیل بر جرم نبودن این نوع از تخلّف نیست؛ بنابراین، هرگاه قانونگذار خسارت وارده بر اثر تخلّف از تکالیف را همچون چک بی‌محل،جدی تشخیص دهد، یا بخواهد از حقوق قشر خاصّی همچون نفقه زوجه حمایت بیشتری بکند، یا تنها راه حفظ نظم و سر نهادن به قانون را کیفر بداند، دیگر به ضمانت اجرای مدنی اکتفا نکرده، متخلّف را مجازات خواهد کرد. جرم‌انگاری های حکومت نیز در شرایط مختلف بر همین اساس توجیه‌پذیر بوده، نمی‌توان آن را برخواسته از زور و قدرت او دانست، بلکه بر اساس حقّ اوّلیه حکومت مبنی بر جرم بودن تخلّف از تکلیف است؛ زیرا مکلّف در هر حال، قانون حکومت را که مشروعیت آن مفروض است، زیر پاگذاشته، بدین وسیله استحقاق مجازات را بر خود خریده است.
این اصل چنان که از نامش پیداست، به دو اصل جدای از هم تقسیم می‌شود و بدین معناست که در قانون، باید «نوع» و «میزان» مجازات استحقاقی دقیقاً مشخص شود و هیچ اختیاری در این جهت ولو در قالب حدّاکثری و حداقلی، به قاضی که گفته می‌شود، قانونگذار نیست و باید صرفاً مجری تصمیمات قانونگذار باشد، داده نشود.
2-3-2. مبنای پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات
دانشمندان حقوق در خصوص وجاهت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مـعمولا سـه دلیل ارائه می‌کنند: نخستین دلیل جنبه روان شناختی دارد، بدین معنی که قانون قبل از مداخله، تعقیب و مجازات، به شـهروندان و مـخاطبان خـود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانند کدام عمل ممنوع است و مجازات دارد. جرم شـناسان بر اهمیت قوانین و نصوص کیفری به ویژه در خصوص جرایم قرار‌دادی(اعتباری) که لزوما در اخـلاق برای آنها حکم خـاصی در نـظر گرفته نشده، تأکید می‌ورزند؛ بدین سان قانون با ایجاد و پیش بینی جرم و مجازات، خصیصه مجرمانه و کیفری این قبیل اعمال را به شهروندان اعلام می‌کند. دلیل دوم بیشتر سیاسی است. به موجب قراداد اجتماعی مورد نظر فیلسوفان سـده هجدهم، جامعه نباید شهروندان خود را خارج از موازین قانونی محدود و سرزنش و یا تنبیه کند، و آزادی آنها را سلب نماید. این فقط با قانون است که در حد نیاز محدودهء اختیارات جامعه و حقوق افراد را در صورت تعارض و اختلاف مـشخص کـند؛ قانون باید بیان اراده و اجماع عمومی باشد نه اراده یک طرف. دلیل سوم جنبه نهادی و سازمانی دارد. اصل تفکیک قوا صلاحیت قانونگذاری را انحصارا برای قوه مقننه، که بیانگر اراده عمومی است، شناخته است و دستگاه های اجرایی و قاضی نـمی‌توانند و نـباید در این حق اختصاصی مداخله کنند(افتخار جهرمی، 1378: 84). قاضی که نماینده حاکمیت و حکومت است نمی‌تواند حقوقی را که شهروند نسبت به آن رضایتی ندارد اعمال کند(Cf.Borricand, 1990, 144).
سزار بکاریا مـی‌نویسد: «هیچ چیز خطرناک‌تر از این اصل متبع و عام نیست که روح قانون باید به مشورت خوانده شـود؛ قبول این اصل ایجاد شکاف در برابر سیل آرای گوناگون است… هر انسانی از روزنه‌ای بـه جهان می‌نگرد که بـر حـسب زمان تغییر می‌کند؛ بنابراین روح قانون ثمره منطق درست یا نادرست یک قاضی و یک گوارش آسان یا دشوار است و بستگی به شدت انفعالات قاضی و ناتوانی فرد دردمند و روابط قاضی و زیان دیده و تـمامی علتهای کوچکی دارد که ظواهر هر موضوع را در ذهن مواج انسان دگرگون می‌کند. در این صورت خواهیم دید، چگونه سرشت یک شهروند هر بار که در برابر دادگاه جدیدی حضور می‌یابد تغییر پیدا می‌کند و زنـدگی سـیه روزان بازیچه استدلال نادرست یا خلق نحس دادرسی می‌شود که نتیجه مبهم یک سلسله مفاهیم در هم آمیخته را که در ذهن او نوسان دارد، تفسیر قانونی می‌پندارد(بکاریا، پیشین: 44).
فرم در حال بارگذاری ...
