وبلاگ

سلطانی، ایرج، ماهنامه تدبیر-سال یازدهم-شماره ۱۰۵، مقاله نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان،
سیدجوادین، سیدرضا، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران: نشر نگاه دانش، چاپ اول، ۱۳۸۱
سیف، علی اکبر، روانشناسی پرورشی روانشناسی یادگیری و آموزش، چاپ سیزدهم،تهران: انتشارات آگاه۱۳۸۴
عموزاد مهدیرجی حنان ، رضوی حاجی آقا سید حسین؛ نظریه دو عاملی هرزبرگ؛ معتبر یا بی اعتبار؟ ، مجله تدبیر شماره ۲۱۸
فرهنگی علی اکبر، نظریه پردازان مدیریت ، ۱۳۸۴
قاضی ، غلامرضا ، رابطه رضایت شغلی و جو سازمانی در میان کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، پایان نامه کارشناسی ارشد ، ۸۲-۱۳۸۱٫
قاضی زاده، مصطفی، بررسی عوامل موثر بر ماندگاری سازمانی نیروی انسانی، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره ۲۹، ۱۳۸۷٫
قربانی مهین، بررسی رابطه میان مشارکت در فرایند تصمیم گیری مدیران با میزان رضایت شغلی معلمین در مدارس استثنایی شهر مشهد، ۱۳۷۸
کاظمی، بابک، مدیریت امور کارکنان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم، ۱۳۷۲
کلانتری، خلیل، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی. تهران: انتشارات فرهنگ صبا، ۱۳۸۹
رابرت ال. متیس، جان جکسون، مدیریت منابع انسانی ، ترجمه دکتر ناصر میرسپاسی : مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ، ۱۳۸۹
محمدزاده ادملایی رجبعلی، مقایسه دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز با سبک¬های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی¬های شخصیتی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز،۱۳۸۴
مدنی حسین، مدیریت تعادل در کار و زندگی ، ماهنامه تدبیر شماره ۱۶۸
میرباقری، سیدعلیرضا و همکاران، استراتژی های اثربخش در نگهداری کارکنان دانش محور، مجله تدبیر، شماره ۲۱۹، ۱۳۸۹
میرسپاسی ناصر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار ، ۱۳۸۹

• شکایات واصله را با دقت و اهمیت بررسی کنند.

• فرایند ارتباطات هوشمندانه را شبیه سازی و همواره آمادۀ جوابگویی به مسائل مطرح شده از سوی مشتری باشند.

دستور چهارم:
آموزش و بهسازی کارکنان، اولین قدم در فرایند بهبود مستمر «آموزش» است که هدف از آن ایجاد تلقی مثبت از خدمات و القای انگیزه های لازم در کارکنان، به منظور جلب رضایت مشتری است و برای این کار باید افرادی تحت عنوان «رایزن فرزانه» و «خردمند» در شرکت حضور داشته باشند که سایر کارکنان را در یک فضای عملی و بستر مناسب با ضرورت های فرهنگ مشتری مداری آشنا گردانند.

به عبارت دیگر برای خشنودسازی مشتری به ایدۀ تربیت مُرَوِجّانی نیاز داریم که بتوانند ارزش مشتری را به تمام واحدهای سازمان بشناسانند و در پاسداری از این ارزش نهایت تلاش خود را به عمل آورند و در دوره های متناوب، فرآیندها را مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهند.
در زمینۀ اهمیت برخورد با مشتری باید توجه داشت که در تجارت مهم ترین اتفاق در همان شصت ثانیۀ اول ملاقات با مشتری روی می دهد. تأثیرگذاری اولین لحظۀ هر ملاقات بر ذهن مشتری فوق العاده پراهمیت است. لذا رفتار کارکنان در آن لحظه بیش تر از هزینۀ تبلیغاتی، بر قضاوت مشتری تأثیر می گذارد و برعکس.
دستور پنجم:
رایج ساختن استانداردهای کیفیت و ارزیابی دائمی و میزان رعایت آن ها به نحوی که به طور مرتب استانداردهای تازه را جایگزین ساخته، به کسانی که آنها را رعایت می کنند پاداش و تشویق اعطاء نماییم.
دستور ششم:
استفاده از فناوری روز برای دستیابی به رضایت مشتری، مثل پاسخ دادن سریع به تقاضای مشتری با بهره گرفتن از تجهیزات مدرن رایانه ای و روش های دیگر.
دستور هفتم:
دلایلی که سازمان را وادار می سازد که بیشتر از رضایت فعلی مشتری را مورد توجه قرار دهد این است که:

• مشتریان کوچک به طور بالقوه امکان تبدیل شدن به مشتریان اصلی را دارا می باشند.

• با اندازه گیری خواسته های مشتریان در مرحلۀ اول و اندازه گیری میزان رضایت او بعد از عمل می توان فرمول های کارآمدی را در این زمینه کشف کرد.

• تلاش مستمر، تعهد مدیریت و داشتن ارتباطات تنگاتنگ با مشتری و مطرح بودن رضایت مشتری به عنوان مهم ترین دغدغه، باعث می شود که سازمان هرچه سریع تر به اهداف خود نائل شود (یوسفی، پوریا، سیدجوادین، سید رضا، ۱۳۸۵).

بخش دوم: تشریح متغیر پیش بین پژوهش
۲-۱۰ تعریف بیمه الکترونیکی
بیمه الکترونیکی^[۲]، به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای است و در معنای خاص می توان آن را به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای دانست که به صورت آنلاین، درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می شود. که در این تحقیق تعریف خاص مد نظر می باشد (همتی، ۱۳۸۲).
۲-۱۱ فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات عبارت است از روش هایی که سازمان با آن به جمع آوری داده ها، ذخیره سازی، مدیریت، استفاده و انتقال اطلاعات می پردازد و باعث کاهش هزینه ها شده و یا ارزش و کیفیت محصولات و خدمات را ارتقاء می دهد (کامینگز و کریستوفر، ۲۰۰۶).
۲-۱۲ تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک شامل فرایند خرید، فروش، انتقال یا مبادله کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای و اینترنت می شود (UNCTAD,2012).
۲-۱۳ تاریخچه تجارت الکترونیک
اولین بار در سال ۱۹۹۱ تیم برنرز لی تجارت الکترونیک را پایه‌گذاری کرد و در سال ۱۹۹۴ که بانکداری آنلاین ایجاد شد، شرکت پیتزا هات اولین فروش اینترنتی خود را آغاز کرد. در همان سال شرکت نت اسکیپ ارتباط امنیت لایه انتقال (SSL) را ابداع و ایجاد کرد و خرید اینترنتی به وسیله این پروتکل ایجاد شد همچنین در همان سال کمپانی آلمانی اینترشاپ (Intershop) اولین سیستم فروش اینترنتی خود را ایجاد کرد. ۱۹۹۵ شرکت آمازون. کام و سال ۱۹۹۶ شرکت ئی بی نیز فعالیت‌های خود را شروع کردند. (Kimberly, Palmer, 2007).
معنی اصطلاح تجارت الکترونیک در طول سالیان تغییر یافته است. در آغاز تجارت الکترونیک برای ایجاد تسهیل در تراکنشهای تجاری الکترونیکی و به صورت فناوری هایی همچون تبادل الکترونیکی داده ها مطرح گردید که از جمله موارد کاربردی آن ارسال اسناد تجاری مثل سفارشات و یا فاکتورهای فروش قابل ذکر هستند.
امروزه تجارت الکترونیک شامل چیزهایی است که شاید بهتر باشد آن را با اصطلاح تجارت نامگذاری کنیم. خرید کالاها و خدمات بر روی وب گسترده جهانی بواسطه سرور های امن با کارتهای خرید الکترونیکی و سرویس های پرداخت الکترونیکی مثل کارتهای اعتباری از جمله مواردی هستند که به واسطه تحولات اخیر ایجاد شده در تجارت الکترونیکی ایجاد شده اند.
۲-۱۴ بیمه الکترونیک
بیمه الکترونیکی به معنای بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای ایجاد فرایند جدیدی از بیمه است که با جامعۀ اطلاعاتی و شبکه ای همخوان باشد. از این رو، بیمه الکترونیکی شامل توسعه و به کار گرفتن زیرساخت های اطلاعاتی و همچنین تهیه و تدوین و اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات لازم برای عملکرد جامعۀ اطلاعاتی یا دیجیتالی در صنعت بیمه است. بیمه الکترونیکی به معنای عام به عنوان کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات (IT)^[3] در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می گردد و در معنای خاص، بیمه الکترونیکی را می توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای که به طور برخط (Online) درخواست، پیشنهاد، مذاکره و قرارداد آن منعقد می گردد، دانست (همتی، ۱۳۸۳).
با اینکه پرداخت حق بیمه^[۴]، توزیع بیمه نامه و پردازش پرداخت خسارت می تواند Online انجام گیرد، در برخی کشورها محدودیت های مقرراتی (نظارتی) و تکنیکی (فنی) ممکن است اجازه انجام کاملاً الکترونیکی عملیات را ندهد. اما در سطح جهانی برای پشتیبانی از تحقق پرداخت حق بیمه و توزیع بیمه نامه به صورت Online مقررات به طور مداوم در حال اصلاح هستند. بیمه الکترونیک نیازمند قوانین مدرن درخصوص تجارت الکترونیک است تا به بیمه گر و بیمه گذار این امکان را بدهد که به طور امن و صحیح به مبادله اطلاعات بپردازند، پرداخت های الکترونیکی را انجام دهند و از طریق امضاهای الکترونیکی به فوریت هایشان اعتبار بخشند (آنکتاد، ۲۰۰۲).
۲-۱۵ عوامل تشکیل دهنده فروش الکترونیکی محصولات بیمه ای
۲-۱۵-۱ اطمینان^[۵]
در فروشگاه های سنتی یک نفر قبل از فرایند خرید کالا و خدمات امکان ارزیابی و بررسی محصول و فروشنده را خواهد داشتو فروشگاه های اینترنتی با فروشگاه های سنتی متفاوت بوده و دارای ویژگی های منحصر به فردی مانند نبود اطمینان، نبود شناخت، نبود کنترل و فرصت طلبی فروشنده است، برای مثال مشتریان اینترنتی باید اطلاعات شخصی (مانند آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن)، اطلاعات مالی (مانند شماره کارت اعتباری) را در اختیار فروشنده و وب گاه وی قرار دهند و همچنین خطر پذیری نبود تطابق کالا و خدمات دریافت شده با کالا و خدمات وعده داده شده و همچنین آسیب پذیری محصول در فرایند تحویل کالا را نیز بپذیرند. مشتریان همچنین نمی دانند که فروشندگان از اطلاعات اخذ شده از آنها چه استفاده ای می کنند. بنابراین، اعتماد عامل بسیار مهمی در روابط فروشنده ـ خریدار در تجارت الکترونیکی است (Seiders et al, 2012).
۲-۱۵-۲ سهولت استفاده^[۶]
۳۰ درصد مشتریان یک وب گاه را به دلیل ناتوانایی در پیدا کردن مسیر درست در هنگام خرید، بدون خرید ترک می کنند (شافر، ۲۰۰۰).
سهولت استفاده درجه ای است که کاربر انتظار دارد بدون کمترین تلاش به هدف خود دست یابد (دیویس، ۱۹۸۹).
سهولت استفاده در محیط برخط به قابلیت کاربرد نیز تعبیر شده است (Swaminathan etal, 2013).
دو جنبۀ کلی در مورد سازۀ سهولت استفاده به چشم می خورد. نخست اینکه، صفحات وب گاه به آسانی خوانده و فهمیده شوند و دیگر اینکه حرکات بین صفحات و به طور کلی فرایند خرید از وب گاه آسان باشد (لویی کونو و همکاران، ۲۰۰۲).
۲-۱۵-۳ کیفیت اطلاعاتی^[۷]
کیفیت بالای اطلاعات به طور نزدیک با بهره گرفتن از سیستم، رضایت کاربر و مزایای شبکه در ارتباط است. کیفیت اطلاعات شاخصی قدرتمند برای تعیین رضایت مشتری در محیط خرید اینترنتی است. در این پژوهش کیفیت اطلاعاتی شامل دو عامل کلیدی کامل بودن و به روز بودن است (Delone and McLean, 2003).
۲-۱۵-۴ زمان واکنش^[۸]
زمان واکنش، زمان دریافت یک پاسخ بعد از یک درخواست یا یک تعامل با یک وب گاه است. زمان واکنش مناسب مستلزم داشتن ظرفیت سخت افزار و ارتباطاتی مناسب برای پاسخگویی به اوج تقاضاها و خودداری از قرار دادن تصاویر بزرگ در صفحات است. در این پژوهش منظور از زمان واکنش، سرعت بارگذاری صفحات و واکنش سریع به درخواستهای مشتریان هنگام تعامل با وب و وب گاه است (لویی کونو و همکاران، ۲۰۰۲).
۲-۱۵-۵ کیفیت وب سایت^[۹]
کیفیت وب سایت به طور حرفه ای نشان دهندۀ تصویر مناسبی از شرکت و اهداف آن است. برای مثال، تعریف و برداشت حرفه ای برای یک شرکت بازرگانی بسیار متفاوت از برداشتی است که برای یک شرکت حسابداری وجود دارد و البته این مسأله قابل درک است. اما در عین حال قوانین کلی در دنیای تجارت قابل اعمال از رنگ ها باید برای افزودن کیفیت وب­گاه استفاده معقول و منطقی کرد، نه آنکه آنقدر صفحه را رنگین نمود که گویی صفحه فقط رنگ است. برای داشتن یک کیفیت مناسب باید از رنگها، تصاویر و متن هایی استفاده کرد که موجب مسرت مشتری شود و باید از درهم ریختگی صفحات جلوگیری کرد (لویی کونو و همکاران، ۲۰۰۲).
۲-۱۵-۶ پاسخگویی^[۱۰]
پاسخگویی را در اینجا پاسخ سریع به درخواستهای مشتری، سرعت در حل مشکلات مشتریان، (یانگ و همکاران، ۲۰۰۲)، ادراکات مشتری در مورد اینکه چقدر فروشنده پاسخگو و کمک کننده به وی است می دانیم (لین، ۲۰۰۷).
۲-۱۶ اثرات بیمه الکترونیک در کارآیی
آنچه که به عنوان اثرات بیمه الکترونیک در کارآیی مورد قبول قرار گرفته است عبارتند از:

• بیمه الکترونیکی هزینه های مدیریتی و اداری را از طریق پروسۀ اتوماسیون کسب و کار کاهش داده و اطلاعات مدیریتی را بهبود می بخشد.

• کارمزد پرداختی^[۱۱]واسطه ها را از طریق فروش مستقیم بیمه نامه به مشتری کاهش می دهد. (البته بخشی از این کارمزد بایستی صرف جذب مشتری و بازاریابی شود

۳۰

۳-۴ تاثیر عوامل مختلف بر هزینه های تولید برودت
۳-۴ -۱ تاثیر اقلیم های آب و هوایی
همانطور که در فصل ۲ نیز توصیح داده شده اقلیم های آب و هوایی علاوه بر تاثیر بر انتخاب نوع دستگاه بر هزینه تولید برودت نیز تاثیر می گذارد. برای مثال هزینه تولید برودت از طریق سیستم چیلر جذبی در مناطق با رطوبت بالا بسیار بالاتر از هزینه تولید برودت با سیستم های کمپرسوری میباشد. حتی در بعضی مناطق که رطوبت نسبی هوا از ۸۵درصد فراتر می رود با صرف هزینه زیاد هم امکان تولید حداقل برودت وجود ندارد. بنابراین در اقلیم های مختلف هزینه تولید برودت متفاوت میباشد که بایستی با توجه به اقلیم مختلف هزینه تولید برودت دقیقا بر اساس انواع سیستم محاسبه گردد .

۳-۴-۲ تاثیر کاربری
برای انجام محاسبات بایستی کاربری های مختلف لحاظ گردد. هزینه تولید برودت با توجه به نوع کاربری ساختمان متفاوت می باشد. معمولا کاربری ها به سه نوع مسکونی و تجاری و اداری تقسیم بندی می گردند. البته کاربری اداری نیز به توجه به نوع کاربرد متفاوت میباشد برای مثال کاربری بیمارستان به کاربری اداری با توجه با ساعات استفاده از سیستم متفاوت میباشد. برای مثال در ایران با توجه به تعطیلی ادارات در روز های جمعه میتوان سیستم برودت ساختمان را خاموش نمود در حالی که در بیمارستان بایستی بدترین شرایط جوی و دمایی لحاظ گردد. بنابراین در محاسبات نوع کاربری تاثیر زیادی بر هزینه تولید خواهد گذاشت.

شکل(۳-۱)تاثیر کاربری بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی در شهر تهران و از دیدگاه مصرف کننده[۲۱]
۴-۳ تاثیر دیدگاه انرژی
هزینه های انرژی تابع قیمت عرضه آن و نرخ رشد قیمت حامل های انرژی طی عمر مفید سیستم میباشند. بنابر این برای محاسبه هزینه انرژی بایستی سناریو های مختلف را در نظر گرفت. در ایران باتوجه به اینکه تاکنون یارانه انرژی پرداخت می گردید این سناریو ها از دیدگاه های مصرف کننده و تولید کننده و نرخ جهانی متفاوت بود ولیکن در صورت ادامه حذف یارانه ها بایستی قیمت های تمام شده از دیدگاه مصرف کننده و دیدگاه ملی لحاظ گردد [۲۱].
هم اینک با توجه به تفاوت هزینه های تولید انرژی شرکت های تولید کننده انرژی بر اساس قیمت های موجود اقدام به مقایسه سیستم های تولیدی خود با سایر سیستم های موجود در بازار مینمایند و مدعی هستند که برای مصرف کننده به صرفه تر است که از کدام سیستم استفاده نماید. تاکنون با توجه به وجود یارانه از دیدگاه مصرف کننده استفاده از چیلر جذبی دو اثره به صرفه تر بود در صورتی که از دیدگاه جهانی سیستم تراکمی آب خنک به صرفه تر میباشد.

شکل(۳-۲)تاثیر دیدگاه عرضه انرژی بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی در تهران و در کاربری مسکونی[۲۱]
۳-۴-۴ تاثیر آلایندگی زیست محیطی
آلایندگی زیست محیطی در سیستم های برودتی شامل آلایندگی ناشی از احتراق گاز طبیعی در دیگ های بخار (در سیستم های جذبی)، ناشی از نشت و تخلیه گاز مبرد فریون(چیلر تراکمی) ناشی از نشت لیتیوم بروماید(چیلر جذبی)ناشی از اسید شویی سیستم هاو ناشی از تولید برق در نیروگاه ها می باشد.هزینه های اجتماعی آلودگی زیست محیطی و تخریب آن در اثر مصرف حامل های انرژی فسیلی در کشور در سال ۱۳۸۷ برای گاز های مختلف توسط بانک جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست ایران محاسبه شده است. مجموع این ارقام ۱۰۰۲۷۲ میلیارد ریال براساس قیمت های سال ۱۳۸۱ می باشد که معادل۱/۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۷ بوده است. همچنین بر اساس مطالعات دیگری، هزینه اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم NOxوSO₂ وCO₂ به ازای هرکیلو وات ساعت برق تولیدی در نیروگاههای بخاری کشور حدود ۷۲۰ تا ۱۳۶۰ ریال،نیروگاههای گازی ۷۴۰ تا۱۳۸۰ ریال و نیرگاههای سیکل ترکیبی ۵۹۰ تا ۱۲۳۰ ریال بر آورد شده است.
در بخش های خانگی و تجاری و عمومی انواع سوخت های جامد،مایع و گاز به مصرف می رسند. لازم به ذکر است که بخش خانگی و تجاری و عمومی به تنهایی بیشترین مصرف کننده نفت سفید در کشور بوده و در حدود ۵/۹۸ درصد از کل مصرف انرژی این فراورده در کشور مربوط به این بخش می شود.
هزینه های زیست محیطی آلاینده های حاصل از انتشار در نتیجه احتراق به اتمسفر به ازای هرکیلوگرم بصورت ریالی عبارتند از ،آلودگیNO_x برابر ۵/۵۱۷۹۶ ریال به کیلوگرم، آلودگیSO₂ برابر ۷۱۰۰ ریال بر کیلوگرم و آلودگی CO2 برابر ۱۹۲ ریال بر کیلوگرم می باشد[۲۹].

شکل(۳-۳) تاثیر آلودگی بر هزینه های زیست محیطی انواع سیستم های برودتی[۲۱]
۳-۵ محاسبات هزینه های نهایی در سیستم های برودتی
با توجه به توضیحات بالا محاسبات هزینه نهایی یک سیستم برودتی شامل هزینه های زیر میباشد
هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه
هزینه‌های تعمیرات و نگهداری
هزینه‌های عملیاتی (مصارف حاملهای انرژی )
هزینه زیست‌محیطی
عمر مفید و ارزش اسقاطی
AEM=C_ic +C _in+C_e + C_o&m + C_env + C_sp -C_s (۳-۱۵)
در فرمول شماره (۳-۱۵) هزینه های مربوطه عبارتند از
C_ic =هزینه اولیه ، هزینه های خرید
C_in =هزینه های نصب و راه اندازی
C_e = هزینه های انرژی
= C_o&m هزینه های نگهداری و راهبری و تعمیرات
C_env = هزینه های محیط زیست
C_sp = هزینه های ساختمان موتورخانه و محل نصب تجهیزات
C_s= ارزش اسقاطی
در جدول (۳-۲) قیمت جهانی بعضی از سوخت های مصرفی آورده شده است.
جدول(۳-۲) ظرفیت حرارتی و هزینه انواع سوخت ها

Energy Content in Btu

Approx. 1995 Unit
Price

Unit

بار نیاورد از جهت جرم مورد نظر فاعل مجازاتی نخواهد داشت. اما در مواردی که فعالیت بزهکارانه‌ با‌ پیمودن‌ کامل راه موجب تحقق بزه گردد جرم‌ تمام‌ شده و یا توالی اقدامات با گذر از تمام سکانس ها هدفمندانه وصول به فرجام را تعقیب کند(نجفی توانا: ۱۳۸۰، ۱۲۶). ولی‌ با‌ حدوث پدیده خارجی فعالیت مجرمانه به نتیجه مطلوب ختم نشود‌ اکثر نظامهای جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند. سیاستی‌ که‌ نظام‌ جزائی گذشته کشور ما بدان مایل بود .اما به دلایل‌ نامعلوم‌ در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و به ویژه ۱۳۷۰ اشکارا با‌ وصف‌ پذیرش‌ عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات‌ نمی داند‌. تعجب انگیزتر ان که مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است‌ را‌ در‌ برخی جرایم کیفر داده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص شروع به جرم ماده ۱۲۲ مقرر می دارد« هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است».
۱-۲-بیان مسئله
سیکل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند که از مرحله قصدارتکاب جرم آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتکاب جرم میگردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای کامل جرم است و آن هنگامی است که عنصرمادی جرم، تحقق خارجی پیدا کرده باشد. (فیض،۱۳۸۱: ۱۹۳). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتکب عملی شده که قانون گذار صراحتاً برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممکن است در این رهگذر، مرتکب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینکه در چه مرحلهای متوقف شده عنوان خاصی برآن صادق است و این لزوماً به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتکب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است که قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ که به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، ۱۳۸۴: ۲۳).

وقتی در فردی برای انجام عمل مجرمانه‌ای اقدام می کند نوعاً قبل از ارتکاب آن، یک سلسله عملیات فکری درونی و بیرونی به انجام می‌رساند که ابتدای آن از اندیشه مجرمانه وی شروع می‌گردد؛ بدین نحو که با سبق تصمیم و اندیشه و تفکر مجرمانه در ذهن خود سلسله اقداماتی را ترسیم می­نماید و تا زمانی که این اندیشه وی به صورت یک جرم تام و کامل به منصه ظهور می‌رسد مراحل مختلف را طی می­نماید. بدین طریق که پس از اندیشه مجرمانه، تمایل به ارتکاب آن می کند و پس از آن نیز قصد مجرمانه وی شکل می‌گیرد که در اصطلاح حقوقی به آن عنصر معنوی می‌گویند. ملاحظه می‌گردد که این مراحل صرفاً یک سلسله عوامل درونی فردی می‌باشد و در اصل، قبل از مرحله تهیه مقدمات، ارتکاب جرم است که نقطه شروع واکنش خارجی شخص می­باشد و تا این مرحله در تمام نظام‌های حقوقی ممالک جهان و از جمله نظام حقوقی کشور ما هیچ گونه مجازاتی پیش ­بینی نگردیده؛ به نحوی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی­ توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بنابراین، فرد بزهکار پس از اندیشه و قصد مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب آن و شروع به عملیات اجرایی، در نهایت مرتکب جرم تام می­گردد که با این مقدمه اجمالی می­توان نتیجه گرفت که برای اینکه یک جرم تام پدید آید حداقل نیازمند گذراندن چهار مرحله است که در طول همدیگر قرار دارند و تا هر یک از این مراحل از یکدیگر منفک نشوند آن جرم منظور قابل تحقق و تصور نمی ­باشد، مگر اینکه در این مراحل وسیله مجرمانه به کار رفته و اعمال انجام شده به صورت جداگانه یک جرم باشد که خارج از جرم منظور است که شرح آنها به تفصیل خواهد آمد. با امعان نظر در قوانین جزائی، بالاخص در سه دهه اخیر، مجازات شروع به جرم دستخوش تغییراتی شده است و در نتیجه، به نظر می­رسد که حتی بعضی از اساتید محترم حقوق جزا نیز در تعریف و تحلیل شروع به جرم دچار مشکل شده ­اند؛ از جمله آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی، در جلد دوّم حقوق جزای عمومی، شروع به جرم را چنین تعریف نموده ­اند: «شروع به جرم زمانی محقق خواهد شد که اولاً: فرد مرتکب شروع اجرائی تشکیل دهنده جرمی کرده باشد. ثانیاً: انصراف از ادامه عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علّت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق کرده باشد.» و آقای دکتر ایرج گلدوزیان، آن را چنین تعریف نموده است: «شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.» لازم به ذکر است که هر دو استاد محترم، تعریف خودشان را پس از تصویب ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی ارائه نموده‌اند و تعریف آنان در انطباق با ماده یاد شده به نظر می‌رسد که قابل نقد باشد؛ چرا که هر دو استاد صرفاً عامل خارجی یا غیر ارادی را ملاک قرار داده‌اند و به نظر می‌رسد که تعاریف یاد شده بیشتر با مادتین (۲۰) قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق است،نه با ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی که در اصل یک نوع تأسیس جدید حقوقی است. جهت روشن شدن موضوع، ابتدا هر سه ماده قانونی بیان می‌گردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع به جرم چنین تعریف و بیان گردید:
ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. معهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
از جمله شروع به جرم‌هایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:
۱ـ شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره ۲ ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.
۲ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره ۳ ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
۳-شروع به سرقت های تعزیری مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴)؛ طبق ماده (۶۵۵) قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مواردی که در قانون برای شروع به جرم آنها مجازات تعیین نموده است اکتفا نمود. بنابراین، با قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده باشند از قبیل مواد بعدی سرقت- های تعزیری، دیگر نمی­ توان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (۱۰۹) قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ که مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق است .» بین محاکم جزائی اختلاف نظر بوده و عده­ای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات اسلامی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۸/۴/۷۸ که مقرر داشته: «به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش ­بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت­های موضوع مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴) جرم شنا خته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (۶۵۶) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار، رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۱ صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم­الاتباع است.» منسوخ بودن آن ماده را اثبات و در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعلامی نمود.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سو قصد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با شروع به جرم توسط سحر سینایی در سال ۱۳۹۱ در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ارائه گردید. وی بیان نمود که، جرم سوءقصد به جان مقامات از جمله جرایمی است که ارتکاب آن می تواند آثار زیانباری بر امنیت کشور داشته باشد. به همین دلیل این جرم در کتب حقوقی ذیل مفهوم جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل تبعات جبران ناپذیری که این دسته از جرایم و از جمله سوءقصد می توانند بر امنیت کشور داشته باشند یک جرم انگاری دقیق و خالی از ابهام ضرورتی است که قانون گذاران در هر جامعه ای آن را احساس می کنند. با این وجود بررسی سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی دیدگاه های حقوقدانان در رابطه با این جرم اختلاف نظر میان حقوقدانان راجع به رکن مادی جرم سوءقصد را آشکار می کند. این اختلاف نظرات در قالب دو دیدگاه کلی قابل بررسی است. برخی از حقوقدانان سوءقصد را نوعی شروع به جرم می دانند. بنابراین نظر مرتکب سوءقصد همان مرتکب شروع به قتل است لذا به این دلیل که اقدام مذکور را علیه جان مقامات نام برده در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ انجام می دهد تحت عنوان سوءقصد با مجازاتی شدیدتر از شروع به قتل قابل تعقیب می باشد. این اقدام قانون گذار بدون شک برای حمایت از جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی و در راستای تأمین امنیت آن ها بوده است. اما در مقابل نظر دیگری رکن مادی جرم سوءقصد را ارتکاب جرم به صورت عقیم می داند. اختلاف نظر موجود راجع به رکن مادی جرم سوءقصد می تواند زمینه ی صدور آراء متفاوت در موارد مشابه را در رویه ی قضایی به وجود آورد. بررسی دقیق نظریات ارائه شده ما را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از دیدگاه های فوق الذکر قادر به رد نظر مقابل با یک استلال بدون نقص نمی باشد. بنابراین شاید بهترین راه تلاش برای رسیدن به یک راه حل بینابین در این زمینه است. بنابراین اگر سوءقصد را اقدامی علیه جان مقامات سیاسی بدانیم که به نتیجه ی مورد نظر نمی رسد. می توان بدون ترجیح یکی از دو نظر بر دیگری آن را شامل هر دو مفهوم شروع به قتل و قتل به صورت عقیم دانست.

1. 1. مرتضی هوشیار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه که در سال ۱۳۷۹ در دانشگاه امام صادق(ع) دفاع نمود، بین نمود که، شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله‌ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی‌کند. مقدمتا در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می‌باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه(پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی می‌گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده‌آور است، حکومت اسلامی می‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند. در اینکه آیا برای شروع به جرم در حقوق کیفری اسلام می‌توان مابه‌ازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند و برخی دیگر معتقدند که با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.

1. 1. پایان نامه کارشناسی اردش با عنوان شروع به جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ توسط مهدی فرهمند در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. بیان شد که، بررسی موضوع شروع به جرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت. چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحضه می‌گردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرط شروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا” تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده ۴۱ قانون مذکور بالاخص تبصره ۲ آن می‌توان شرط مذکور را استنباط نمود.

1. 1. مقاله بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری توسط حامد رهداپور و فرشاد چنگایی در سال ۱۳۹۰در پژوهش نامه حقوق کیفری به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.

1. 1. پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال ۱۳۷۲ توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم می‌ماند یا امکان حدوث آن محال می‌شود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته می‌شود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و … مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم نمونه‌های احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق می‌یابد و همچنین اقدامات مجرمانه بی‌بهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۴-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم
در ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.
در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال ۱۷۷۱). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات و تعقیب نبود، ولی مقدمات قریبه که بیشتر با عملیات اجرائی تطبیق می کرد، قابیل تعقیب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوی در تأیید همین قسمت می نویسد: «ظلمت و تاریکی جرائم بیشتر در تهیه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابی». (همان). این طرز تفکر تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثیر افکاری آزادی خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغییر یافت. تهیه کنندگان قوانین انقلابی معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومی است، همان اعمال ارتکابی است، نه افکار باطنی و یا اعمال مقدماتی و یا حتی شروع به اجراء. در شرایط فعلی، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن از نظرات دانشمندان بهره گرفته می شود. مقننین کشورهای مختلف، هر یک کم و بیش از نظریات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوی در تعیین مجازات بیشتر از نظریه ذهنی پیروی نموده و میزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین نموده است، تا بدینوسیله افراد خطرناک را با همان شدت تعقیب نماید. ولی همین مقنن در تعریف و پیش بینی جرائم از نظریه عینی پیروی کرده است، زیرا فقط شروع به جرم در جرائم جنایی و پاره ای از جرائم جنحه را قابل تعقیب دانسته نه تمام جرائم را. مقنن کشور ایران علی الاصول از نظریه عینی پیروی نموده است. زیرا در قانون مجازات قبلی ایران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنایی را حد اقل جرم انجام یافته تعیین نموده بود. گرچه در اصلاحاتی که در سال ۱۳۵۲ در قانون جزای عمومی ایران انجام شد، میزان مجازات شروع به جرم را تشدید نموده، ولی باز هم میزان مجازات را علی الاصول خفیف تر تعیین نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنایات و پاره ای از جنجه های مهم نموده است. لیکن مقنن ایران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخی از جرائم پیش بینی شده در قانون دادرسی و کیفری ارتش استثنائاً از نظریه ذهنی پیروی نموده و مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین کرده است.
۱-۵-اهداف تحقیق
اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم عبارت انداز:
۱ . بررسی و تبیین ارتکاب جرم از قصد تا ارتکاب؛

2. 2. بررسی و تحلیل شروع به جرم و ارکان آن؛

2. 2. بررسی شروع به جرم و نهادهای مشابه؛

2. 2. اصول و مبانی جرم و شروع به جرم در جرائم مطلق.

۱-۶- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت و ضرورت این موضوع از این حیث بوده که در خصوص موضوع فوق بین حقوقدان و بین جرایم مذکور اختلاف نظر بوده لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی این مجموعه قوانین و نظریات موارد اختلافی و خلاء های موجود در این زمینه را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
۱-۷-سوالات
سوالات این پژوهش عبارت انداز:

1. 1. تفاوت شروع به جرم در جرایم مطلق با شروع به جرم در در سایر جرایم چیست؟

1. 1. چه جرایمی در حقوق کیفری ایران در مرحله شروع به جرم دارای مجازات می باشند؟

1. سوابق تقنینی شروع به جرم در قوانین کیفری ایران چگونه ارزیابی می گردد؟

۱- پرسشنامه هوش اخلاقی ۶۳
۲- مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون ۶۴
۳- پرسشنامه عملکرد تحصیلی ۶۵
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶
ملاحظات اخلاقی ۶۶
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه ۶۸
میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه ۶۹
یافته های استنباطی پژوهش ۷۱
فرضیه اصلی پژوهش ۷۱
فرضیه های فرعی ۷۳
یافته های جنبی پژوهش ۷۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه ۸۰
خلاصه پژوهش ۸۱
بحث و نتیجه گیری ۸۲
موانع و محدودیتها ۸۷
الف) محدودیتهای در اختیار محقق ۸۷
ب)محدودیت های خارج از کنترل محقق ۸۷
پیشنهادات ۸۸
پیشنهادهای کاربردی ۸۸
پیشنهادهای پژوهشی ۸۹
منابع و مأخذ: ۹۰
منابع فارسی ۹۰
منابع انگلیسی ۹۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۳-۱) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب جنسیت ۶۲
جدول (۳-۲) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب سن ۶۲
جدول (۳-۳) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی ۶۲
جدول (۳-۴) توزیع فراوانی و درصدی دانش آموزان بر حسب رشته تحصیلی ۶۳
جدول(۳-۵) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه هوش اخلاقی ۶۴
جدول(۳-۶) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه مهارت اجتماعی ۶۵
جدول(۳-۷) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه عملکرد تحصیلی ۶۶
جدول (۴-۱) میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب جنسیت ۶۹
جدول (۴-۲) میانگین و انحراف هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب پایه تحصیلی ۶۹
جدول (۴-۳) میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی بر حسب رشته تحصیلی ۷۰
جدول (۴-۴) میانگین و انحراف معیار مهارت اجتماعی بر حسب رشته تحصیلی ۷۰
جدول (۴-۵) میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی بر حسب رشته تحصیلی ۷۰
جدول (۴-۶) شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ۷۱
جدول( ۴-۷) ماتریس همبستگی بین هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ۷۱
جدول(۴-۸) ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش اخلاقی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ۷۳
جدول(۴-۹) ماتریس همبستگی بین ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ۷۴
جدول (۴-۱۰) خلاصه مدل تاثیر هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان ۷۵
جدول (۴-۱۱) مقایسه بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ۷۶
جدول (۴-۱۲) مقایسه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ۷۶
جدول(۴-۱۳) آزمون شفه بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ۷۷
جدول (۴-۱۴) مقایسه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ۷۷
جدول (۴-۱۵) آزمون شفه بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ۷۸