«جنگ علی در بصره و صفین اگر بخواهم تاویلش نمایم فتنه به شمار میآید، این جنگها نه از نوع جهاد واجب بود نه مستحب»[۱۱۴]
اما فیصل نور در این اتهام زنی به امیرالمؤمنین (×) عمیقتر عمل میکند ولو زبانش نرمتر است. وی ابتدا با کنایه و سپس با استناد به کلام خود امیرالمؤمنین (×) آشکارا خطا را به ایشان نسبت میدهد. وی میگوید:«بیشک [حسن بن علی] میدانست که پدرش… بر جنگ با معاویه اصرار داشت در حالی که مردم حول معاویه اجتماع کرده بودند!»[۱۱۵]
عبارت «اجتماع کرده بودند» یعنی امیرالمؤمنین خلاف نظر اجتماع با معاویه جنگید!
سپس میگوید:
شیعیان روایت کردهاند که علی بن ابیطالب رضیالله عنه سروصدائی در سپاه خود شنید پرسید این صداها چیست؟ گفتند: معاویه هلاک شده است. گفت هرگز! قسم به آنکه جانم در دست اوست تا وقتیکه مردم گرد او اجتماع کردهاند معاویه هلاک نخواهد شد. گفتند پس چرا با او میجنگی؟ گفت: از آنچه بین من و خداوند متعال میگذرد عذر میخواهم![۱۱۶]
اکنون فیصل نور میخواهد بگوید آنچه باقی میماند احادیثی است که شیعه از امام باقر (×) نقل می کند که میفرماید «خداوند تبارک و تعالی میفرماید: هر رعیتی را در اسلام که از امامی اطاعت کند که منصوب از جانب خدا نباشد عذاب میکنم، حتی اگر فردی با تقوی و نیکوکار باشد» وی مدّعی میشود با توجه به استدلالات فوق این احادیث ساخته و پرداخته راویان شیعی است.
فیصل نور برای تبیین ساختگی بودناین روایات (به زعم خود) میگوید:
حسن بن علی رضیالله عنه را در حالی که [به عقیده شیعه] منصوب و منصوص خداوند عزوّجل است میبینیم که با معاویهای بیعت میکند که امام منصوب از جانب خدا نیست واو فرموده ابو جعفر را میداند- آنگونه که شیعه نقل میکند-که فرمود: خداوند تبارک و تعالی میفرماید: هر رعیتی را در اسلام که از امامی اطاعت کند که منصوب از جانب خدا نباشد عذاب میکنم حتی اگر فردی با تقوی و نیکوکار باشد.[۱۱۷]
و به این ترتیب فیصل نور ادعا می کند که بر طبق عقاید خود شیعه نمیتوانیم ملتزم به صحت این روایات شویم زیرا در آن صورت باید قائل شویم حسن بن علی که سید جوانان اهل بهشت است در دوزخ الهی عذاب میشود و قطعاً این سخن سخن باطلی است پس باید به کذب و جعل چنین احادیثی قائل شویم.
پس اگر شیعه فعل امام حسن (×) را حجّت میداند باید قائل شود به اینکه برای امامت نیازی به وجود نصّ نیست،زیرا معاویه هرگز منصوب از جانب خدا نبوده است.
اکنون به نقد و بررسی این شبهه میپردازیم.
پاسخ شبهه اول
خلاصه پاسخ :
صلح امام حسن واقعیتی مسلم در تاریخ است. اما این صلح کاملاً از روی اکراه و به جهت حفظ کیان مسلمین بوده است. شواهد فراوان تاریخی از کلام خود امام گواه این موضوع است.
اما اشتباه بودن جنگ امیرالمؤمنین با معاویه در کلام ابن تیمیه صرفاً ادعایی است که پیدرپی تکرار میشود ولی دریغ از یک دلیل. مستندات فیصلنور در این زمینه هم نا کارامد و ضعیف است.
پاسخ تفصیلی:
فیصل نور وابن تیمیه عمل تاریخی امام حسن (×) را به گونهای در کنار جنگ امیرالمؤمنین قرار میدهند که بتوانند از مغالطه «یا این یا آن[۱۱۸]» به خوبی بهره ببرند.
یعنی به مخاطب القا شود که یاصلح حسن بن علی (×) با معاویه صحیح بوده است و یا جنگ علی بن ابیطالب با معاویه، و نمیشود با وجود چنین اختلاف فاحشی در عملکرد هر دو صحیح باشد! اما صحت چنین قضیهای مبتنی است بر اثبات مانعه الجمع بودن آن، در حالی که چنین نیست.
صلح و جنگ ائمه(+)؛ دو شیوه یک هدف
دو عمل به ظاهر متفاوت را بدون در نظر گرفتن شرائط اجتماعی و سیاسی نمیتوان الزاماً بر تضادّ عقیده عاملان آن یا تناقص رفتاری آن ها و در نتیجه صحت یکی و بطلان دیگری حمل نمود. مگر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در سال ششم هجری با مشرکین قرارداد صلح نبست؟[۱۱۹] مگر شخص ایشان در سالهای قبل از همان صلح با همان مشرکین در بدر واحد و خندق و … به جنگ برنخاسته بود. این تناقض ظاهری در رفتار پیامبر (*) را جناب فیصل نور و مخصوصا ابن تیمیه چگونه پاسخ میدهند؟ آیا اینجا هم میخواهند تهمت جنگ طلبی و خطا کاری را نثار ساحت مقدس پیامبر(*) نمایند!؟
شاید گفته شود در مقابل پیامبر اکرم مشرکان بودند و در مقابل امیرالمؤمنین، معاویه به ظاهر مسلمان، وقیاس این دو با هم مع الفارق است؛ ولی چنین است زیرا مقام منافق نزد خداوند متعال پستترین مقامهاست«ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار».(همانا منافقین در پستترین جایگاه های جهنم هستند.)[۱۲۰]
اضطرار واکراه امام مجتبی(×) برای صلح
و اما اینکه حسن بن علی (×) با معاویه جنگ تن به تن ننمود و او را به مبارزه نطلبید[۱۲۱] امری است که نمیتوان از آن ادّعای رضایت قلبی حسن بن علی (×) را نتیجه گرفت زیرا چنین دلیلی اخصّ از چنان مدعایی است.
شواهد فراوان تاریخی از سویی بیان کننده اعتقاد راسخ امام مجتبی(×) به نالایقی و فساد معاویه است واز سوی دیگر دال بر اکراه واضطرار امام مجتبی (×) بر صلح است.
در اینجا به پاره ای از این مستندات اشاره میگردد.
امام حسن(×) به معاویه نامه نوشت و در فراز پایانی چنین فرمود «و اگر همچنان بر نافرمانی خود پای به فشاری، مسلمانان را به سروقتت خواهم آورد و تو را به محاکمه خواهم کشید تا خدا میان ما حکم کند و او بهترین حکم کنندگان است».[۱۲۲]
در همین نامه حضرت به معاویه مینویسد: «پای فشاری بر باطل را رها کن و در بیعت با من همراه مردمان شو، که میدانی من نزد خدا، و نزد هر بنده با خدایی و نزد هر که قلب خداترس دارد به این امر احقّ و سزاوارترم».[۱۲۳]
و همچنین در جای دیگری از همین نامه بر شایستگی خود بر خلافت به عکس نظر فیصل نور تصریح میکند و میفرماید «از خدا بترس و …در مورد خلافت با شایستگانش و آن که شایستهتر از تو به خلافت است در میاویز»[۱۲۴]
امام حسن × در جای دیگری از همین نامه نه تنها معاویه را شایسته خلافت نمیداند بلکه وی را فرزند دشمنترین دشمنان پیامبر (*) مینامد، وی را تهدید به ملاقات زود هنگام با پرودرگار و مکافات عمل می کند، او را فاقد اهلیت برخلافت خطاب میکند و سفارش به تقوای الهی، ترک ظلم و سرکشی، حفظ خون مسلمانان می کند و در ادامه او را به اطاعت و تسلیم و ترک نزاع امر می کند[۱۲۵]. همه اینها فقط در یک نامه امام حسن (×) به معاویه ذکر شده است.
اما برای اینکه نظر امام حسن (×) را درباره معاویه و صلح با او بیشتر بدانیم باید به همان منابعی که جناب فیصل نور به آن ها استناد میکند مراجعه نماییم.
آنگاه که برای تطهیر معاویه حدیثی را از قول امام مجتبی (×) نقل می کند که فرمود «قسم به خدا معاویه از اینها برای من بهتر است[۱۲۶]» اما ادامه حدیث را ذکر نمیکند! متن کامل حدیث چنین است :
قسم به خدا معاویه از اینها برای من بهتر است اینها گمان میکنند که شیعهی من هستند، حال آنکه قصد کشتن مرا کردند، بار مرا غارت کردند مالم را گرفتند، قسم به خدا چنانچه من از معاویه عهدی بستانم که (به واسطه آن عهد) خونم ریخته نشود و در میان اهلم در امنیت به سر ببرم بهتر است از آنکه اینان مرا بکشند و اهل بیت و خانوادهام خوار و ضایع گردند، قسم به خدا اگر با معاویه به جنگ برمیخاستم همینها مرا دست بسته تسلیم معاویه مینمودند.[۱۲۷]
در این جملات امام (×) به خوبی بیان میکند که ناگزیر از دفع افسد به فاسد بوده است .یعنی آثار زیانبار سیاسی اجتماعی جنگ به مراتب زیان بارتر از صلح بوده است.به عبارت دیگر امام(×) چنین معتقد است ؛اگر صلح نکنم یا کشته میشوم (بدون آنکه سودی به اسلام برسد)و باقیمانده نسل پیامبر(*) و اصحاب خالص او همگی از بین میروند و یا خوار و ذلیل و دست بسته تحویل معاویه داده میشوم که باز هم به همان نتیجه خواهد رسید.ولی اگر صلح کنم لااقل با عزّت جان خود و خانوادهام را حفظ کردهام و به تدبیر امور اسلام و مسلمین میپردازم.
اما در ادامه خواهیم دید چه مسائلی امام را وادار به پذیرش صلح نمود.
در سپاه امام(×) عدهای عثمانی مسلک و طرفدار بنیامیه بودند و در خفا به معاویه نامه نوشتند که هرگاه سپاه او به اردوگاه حسن بنعلی نزدیک شود حسن را دست بسته تسلیم او کنند و یا ناگهان او را بکشند[۱۲۸]. مسعودی در مروج الذهب[۱۲۹] و شیخ صدوق در علل الشرائع[۱۳۰] نیز این گروه خائن را نام میبرند.
دسته دیگر بقایای خوارج بودند.آن ها هنگام بیعت با حسن بن علی (×) شرط کردند که با متجاوزان و گمراهان- یعنی مردم شام- بجنگند، و آن حضرت دست از بیعت آنان کشید و گفت باید به شرط اطاعت کامل و پیروی بیقید و شرط در جنگ و صلح بیعت کنند. آنگاه نزد برادرش حسین (×) آمدند و گفتند: دست بگشا تا با تو بیعت کنیم همانطور که با پدرت بیعت کردیم و به این شرط که با متجاوزان و گمراهان شامی جنگ کنی اما حسین (×) هم نپذیرفت و ناچار نزد حسن (×) برگشتند و با وی بیعت کردند.[۱۳۱]
دسته دیگر شکّاکان بودند و دسته دیگر طمعکاران و آزمندان به غنائم و بعضی دیگر افرادی بودند که به پیروی از رؤسای قبائل خود به میدان آمده بودند و انگیزه آنان از جهاد تعصّب قبیلهای بود نه جهاد فی سبیل الله و عدّهای هم شیعیان او و پدرش بودند شیخ مفید از همه اینها نام برده است.[۱۳۲]
این وضعیت نابسامان و آشفتگی سپاه و یاران ظاهری امام(×) بودواین چنین ترکیبی در سپاه امام حسن(×)بود که معاویه توانست افرادی مثل عبیدالله بن عباس را با پول و یک شبه بفریبد و از اردوگاه امام جدا نماید و کمکم جمعیتی بالغ بر هشت هزار نفر از سپاه امام گریختند.[۱۳۳]
و توانست به راحتی در سپاه تحت امرامام(×) شایعه نماید که همانا قیس بن سعد با معاویه صلح نموده است و از طرفی در میان سربازان تحت امر قیس شایعه نماید که حسن بن علی (×) با معاویه صلح نموده است.[۱۳۴]
پس از این ماجراهای دردناک امام (×) دانست که باید از جانب خائنین سپاه خودش بیشتربهراسد تامعاویه، واگر با معاویه بجنگد تنها و دست خالی میماند و هیچکس یاریاش نمیکند حتی اگر آنگونه که فیصل نور میگوید معاویه را به مبارزه میطلبید و بر فرض معاویه هم به میدان میآمد خوف امام از جانب معاویه کمتر بود تا خائنین سپاه خودش و احتمال آن میرفت که قصد ترورش را هم بنمایند کما اینکه این چنین هم شد و به خیمهاش حملهور شدند و او را مجروح ساختند. با این اوضاع آیا باز هم به نظر جناب فیصل نور امام باید یا سپاه به سپاه و یا تن به تن با معاویه میجنگید؟
لذا معنای سخن امام که فرمود: «قسم به خدا معاویه برای من بهتر است از اینها» همانا اعلام انزجار بیشتر از وضعیت اسفناک خائنان سپاه خود است نسبت به معاویه نه اثبات فضیلتی برای معاویه کمااینکه کلام حضرت یوسف در مواجهه با مکر زنان آنگاه که فرمود: «رب السجن احبّ الیّ ممّـا یدعوننی الیه»[۱۳۵] بیان شدت پلیدی گناهی است که زنان از وی خواستند نه اینکه - نعوذ بالله -هم آن گناه محبوب است و هم زندان ولی زندان محبوبتر است!! و این مطلب در علم بلاغت روشن و آشکار است. اما غرض ورزی، صاحب کتاب الامامۀ والنص را بر آن داشته است که نه تنها واضحات ادبیات زبان مادری خود را نبیند بلکه وی از میان صد و ده صفحهی بحارالانوار که مربوط به همین حقایق است تنها چهار خط را دیده است.
اما چرا مابقی این صدو ده صفحه[۱۳۶] را که مملو است از خطبهها و نامهها و کلمات امام ومصلحتهای پشت صحنه صلح و جملات دال بر تنقیص معاویه و شرح بیوفایی کوفیان و… را ندیده است؟ خود سئوالی است که نمیتوان انگیزه نویسنده را از این عمل چیزی جز غرضورزی دانست.
اما اینکه امام (×) فرموده باشد «معاویه از من سزاوارتر است بر خلافت[۱۳۷]» مسألهای است که نه با پیشینه اعتقادی شیعه یعنی عصمت امام (×) که در فصل دوم ثابت گردید سازگار است و نه با شواهد فراوان تاریخی و نه تصریحات فراوان امام بر عدم شایستگی معاویه که در صفحات پیشین به آن اشاره شد ،
و اگرقائل به تعارض این حدیث باآن طائفه روایات شویم،این حدیث که سندی مرسل دارد یارای مقاومت در مقابل سیل احادیث و روایات ناقض آن را نداد. ممضافاً به اینکه بررسی متن کامل حدیث مذکور به روشنی ما را به جعل وتحریف عمدی در آن رهنمون میسازد.
متن کامل حدیثی که فیصل نور به آن استناد نموده است چنین است : «معاویه به حسن بن علی (×) گفت: برخیز و به مردم خبر بده که تو این امر (خلافت) را ترک کردهای و آنرا تسلیم (من) کردهای. حسن (×) برخاست حمد خدا کرد و ثنای او گفت، و گفت: اما بعد! همانا زیرکترین زیرکان شخص متّقی است و احمقترین احمقان شخص فاجر است؛ و (امّا) این امری که من و معاویه در آن اختلاف داریم یا حق یک نفر است که او از من سزاوارتر است! و یا حق من است که من آن را برای او ترک کردم به جهت مصلحت مسلمانان و حفظ خونهایشان و نمیدانم شاید آن برای شما فتنهای باشد و کامیابی تا زمانی».
نکته اول آنکه در این حدیث از طرفی امام به احقیت و شایسته تر بودن معاویه اذعان می کند از طرف دیگر واگذاری امارت به معاویه را به مصلحت وحفظ خون مسلمانان مستند می کند. اگر معاویه در نظر امام (×) احقّ است همین احقّ بودن محکمترین و بهترین دلیل برای صلح میباشد و آن وقت، تا زمانی که مانعی پیش نیامده صلح مقدم است و در مقابل ؛قتال وترک صلح نیازمند دلیل ویژه میباشد. بنابراین دیگر استناد به مصلحت مسلمانان معناندارد.
نکته دوم این است که حدیث دیگری که دارای متنی مشابه متن همین حدیث است در جای دیگری از همان کتاب (بحارالانوار) نقل گردیده است[۱۳۸] که نه تنها عبارت «یا حق یک نفر است که او از من سزاوارتر است! و یا حق من است که من آن را برای او ترک کردم» را ندارد بلکه جملهای دارد که دقیقاً در تناقض با این جمله است ولی در حدیث اول موجود نیست.
گروه
۲
۲۳.۶۹۸
.۰۰۰
.۵۹۷
۱.۰۰۰
خطا
۳۲
کل
۳۶
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود نتایج به دست آمده از مقایسه پسآزمون افسردگی درسه گروه با کنترل کردن اثر پیشآزمون حاکی از این است که پس از ارائه مداخلات درمانی، نمرات افسردگی کودکانی که در گروههای درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، بازیدرمانی کودک محور و گواه شرکت داشتند، تفاوت معناداری داشته است (۰۰۰۵/۰P< ،۶۹۸/۲۳=(۲.۳۲)F).
نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که نمره پسآزمون افسردگی کودکانی که والدینشان در گروه درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک شرکت داشتند وکودکانی که در گروه بازیدرمانی کودک محور شرکت داشتند، کمتر از نمره کودکانی است که در گروه گواه جایگزین شده بودند. لذا افسردگی کودکانی که والدینشان در گروه درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک شرکت داشتند و کودکانی که در گروه بازیدرمانی کودک محور شرکت داشتند، نسبت به کودکانی که در گروه گواه جایگزین شده بودند، کاهش معناداری داشته است (۰۰۰۵/۰P<).
همچنین نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که نمره پسآزمون افسردگی کودکانی که والدینشان در گروهدرمان مبتنی بر تعامل والد- کودک شرکت داشتند و کودکانی که در گروهبازیدرمانی کودکمحور شرکت داشتند، تفاوت معناداری نداشته است.
در این مرحله نوبت به مقایسه خودکارآمدی والدینی مادران عضو سه گروه در پس آزمون می رسد. برای مقایسه میانگین خودکارآمدی والدینی مادران عضو سه گروه در پسآزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده میشود، به این صورت که اثرات پیشآزمون به عنوان هممتغیرکنترل میگردد. قبل از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس، مفروضه نرمال بودن توزیع داده ها و همگنی واریانسهای متغیر خودکارآمدی والدینی و مفروضه تعامل پیش آزمون و گروه مورد بررسی قرار گرفت. مفروضه نرمال بودن توزیع متغیر خودکارآمدی والدینی با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف- اسمیرنف بررسی شد. نتایج این آزمون در جدول ۴-۱۷ گزارش شده است.
جدول ۴-۱۷:آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای اطمینان از نرمال بودن توزیع نمرات خودکارآمدی والدینی
متغیر
Zاسمیرنف
سطح معناداری
خودکارآمدی والدینی
۰.۷۸۳
۰.۷۲۰
- ﺷﻜﺮﻛﻦ، ﺣﺴﻴﻦ؛ ﻧﻴﺴﻲ، عبدالکاظم؛ نعامی، ﻋﺒﺪاﻟﺰﻫﺮا و ﻣﻬﺮاﺑﻲزاده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ، مهناز (۱۳۸۰). ﺑﺮرﺳﻲ رابطه ﺧﺸﻨﻮدی ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﺪﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ در کارکنان ﺑﺮﺧﻲ کارخانههای اﻫﻮاز. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روانشناسی دانشگاه شهید ﭼﻤﺮان (وﻳﮋه روانشناسی). ۳و۴(۸): ۲۴-۱۳٫
- شجاعی، سیدعمادالدین، و مقدم، علیرضا (۱۳۸۸). تعیین شایستگیهای محوری سازمان بر مبنای فرایندها و فعالیتهای ارزشساز. مجله منابع انسانی، شماره دوم.
- شهائی، بهنام و خائف الهی، احمدعلی (۱۳۸۹). بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران. مجله مدیریت دولتی، دوره ۲، شماره ۵٫
- صناعی، ایمان، و خورشیدی، مینو (۱۳۹۱). بررسی اثر شایستگیهای محوری بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در صنعت بیمه ایران )مطالعه موردی نمایندگیهای شرکتهای بیمه در تهران(. پنجمین کنفرانس و جشنواره کسبوکار بیمه “تمایز رقابتی مبتنی بر فناوری".
- صدیقی، مینا (۱۳۶۷). مشکلات بیمهگری در کشورهای حوزه خلیج فارس. فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره ۱٫
- طباطبایی، سیدهزهره (۱۳۹۱). بررسی تأثیر نتایج سیستم برنامهریزی منابع سازمان بر خلق دانش و عملکرد شغلی (شرکت یونیلور ایران). پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
- طبیبی، سید جمال الدین؛ ملکی، محمدرضا و دلگشایی، بهرام (۱۳۸۸). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی. چاپ چهارم. تهران: فردوس.
- عالم تبریز، اکبر؛ رجبی فرد، ایمان و حاجی بابا علی، علی (۱۳۸۸). سرمایه فکری. تهران: مرکز آموزش و پژوهشها صنعتی ایران.
- علی مهدی، مسلم (۱۳۹۱). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با رضایت شغلی، انگیزش شغلی، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه شهرداریها و دهیاریهای کشور). پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق.
- علیزاده، سعید (۱۳۹۱). رابطه بین انعطافپذیری منابع انسانی و عملکرد سازمانی. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
- عمادزاده، مصطفی (۱۳۸۵). اقتصاد آموزش و پرورش. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی.
- غفوریان، هما، و فلامرزی, آمنه (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین تعارض و عملکرد شغلی. فصلنامه تازههای روانشناسی صنعتی/سازمانی، سال نخست، شماره ۲٫
- فتحی، ناصر، و شعبانی راوری، علیرضا (۱۳۸۶). الگوی علمی و تجربی پرورش مدیران آینده سایپا (مروارید پنهان).
- قلیچلی، بهروز (۱۳۸۸). مدیریت دانش فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسبوکارها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
- کلانتری، خلیل (۱۳۸۸). مدلسازی معادلات ساختاری در پژوهشهای اجتماعی- اقتصادی. تهران: انتشارات فرهنگ صبا.
- میرسپاسی، ناصر (۱۳۸۲). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران.
- میرسپاسی، ناصر؛ معمارزاده، غلامرضا و قنبرى، مژگان (۱۳۹۰). بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی وعملکرد شغلى کارکنان –شهرداری. مجله شهرداریها، شماره ۱۰۰ ، صص ۱۰۴-۹۳٫
- میرکمالی، سیدمحمد (۱۳۸۵). فرهنگ مدیریت آموزشی. تهران: نشر یسطرون. چاپ اول.
- موسوی، سیدمحمد (۱۳۹۱). الگوی توسعه سرمایه انسانی، رساله دکترا.
- مدیریت خدمات مدیران شرکت ایران خودرو (۱۳۸۵). ارزیابی ۳۶۰ درجه از تئوری تا عمل (تجربهای موفق در رسیدن به کلاس جهانی). تهران: فرازاندیش سبز.
- مک ناب، دیوید ای (۱۳۹۰). روشهای پژوهش کمی و کیفی (مدیریت دولتی و سازمانهای غیرانتفاعی) ترجمه دکتر واعظی و آزمندیان. تهران: انتشارات صفار.
- مظلومی، نادر (۱۳۶۷). انتقال خسارت- شیوه مقابله با ریسک. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی- پرتال جامع علوم انسانی، مجله پژوهشنامه بیمه، شماره ۳٫
- مجتهدزاده، ویدا؛ علوی طبری، سیدحسین و مهدیزاده، مهرناز (۱۳۸۹). رابطه سرمایه فکری (انسانی، ساختاری، مشتری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران). مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۷، شماره ۶۰٫
- نادری، ابوالقاسم (۱۳۸۳).اقتصاد آموزش. تهران: نشر یسطرون.
- نعامی، عبدالزهرا (۱۳۸۴). بررسی سبکهای رهبری و خشنودی شغلی و عملکرد شغلی در کارکنان شرکت فولاد خوزستان. پایاننامه جهت اخذ مدرک دکترای تخصصی روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
- هومن، حیدرعلی (۱۳۸۸). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرمافزار لیزرل. تهران؛ انتشارات سمت.
منابع لاتین:
- Abdullah، D. F.، & Sofian، S. (2012). The Relationship Between Intellectual Capital and Corporate Performance. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 537 – ۵۴۱٫
- Armstrong, M. (2000), Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines, 2nd ed, ClaysLtd, London.
- Alipour,M. (2012). The effect of intellectual capital on firm performance: an investigation of Iran insurance companies. Measuring Business Excellence, 53-66.
- Bani-Hani J. S. & Al-Hawary F. A. (2009): The Impact of Core Competencies on Competitive Advantage: Strategic Challenge. International Bulletin of Business Administration, ISSN: 1451-243X Issue 6 (2009).
- Bergenhenegouwen, G., Horn, H. and Mooijman, E. (1996), ‘‘Competence development– a challenge for HRM professionals: core competences of organisations as guidelines for the development ofemployees’’,JournalofEuropeanIndustrialTraining,Vol.29No.9,pp.29-35.
- Bontis, N., Keow, W.C.C. & R.I. Chardson (2000), “Intellectual Capital and Business performance in Malaysian Industries", Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, No. 1, PP. 85-100.
- Bontis, N. (2007). Managing intellectual capital: the MIC matrix, Knowledge and Learning, Vol.3, 319-328.
- Bracken, D.W., Timmreck, C.W., Fleenor, J.W., and Summers, L. “360 Feedback from Another Angle.” Human Resource Management,2001.
- Blancero, D., Boroski, J., Dyer, I., 1996. Transforming human resource organizations: A field study of future competency requirements. Human resource management 35, 383-404.
- Borman, W.C., Penner, L. A., Allen, T. D., and Motowidlo, J. S (2001), “Personality Predictors of Citizenship Behavior", International Journal of Selection and Assement, 9, 52-69.
- Baker,J.C., Maps,J. , New, C.C., Szwejzewski, M. (1997). A hier archical model of business competence. Integrated ,Manufacturing Systems, 8(5), 265-272.
- Becker,G.S. (1993).Human Capital: a Theoretical and Empirical Analysis. With Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago press. Third Edition.
- Becker, B. E. & Huselid, M. A. (2001). High Performance Work Systems and Firm Performance: a Synthesis of Research and Managerial Implication. In G. E. Ferris (Ed). Research in Personal and Human Resources Management, 16, 53-102.
- Bontis, N. (2001). Assessing Knowledge Assets: A review of the Models Used to Measure Intellectual Capital. International Journal of Management Reviews, 3(1), 41-60.
- Bontis, N. (1998). Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measures and Models. Management Decision, 36(2), 63-76.
- Boyatzis, R.E. (1982),The Competent Manager: A Model for Effec- tive Performance, Wiley , New York , NY.
- Bolen , L., Vergauwen, P., & Schnieders, S. (2005). Linking intellectual capital and intellectual property to company performance. Management Decision, 1161-1185.
- Cheng, M., Lin, J., Hsiao, T., and Lin, T. (2010). “Invested resource, competitive intellectual capital, and corporate performance”. Journal of Intellectual Capital 11 ( 4): 433-450.
- Carless, S. (2005), “Person-job fit versus person-organization fit as predictors of organizational attraction and job acceptance intentions: a longitudinal study”, journal of Occupational and organizational Psychology, Vol. 78 pp. 411-29.
- Chiung-Ju Liang, Ying-Li Lin, Hsiu-Feng Huang. (2013); Effect of core competence on organizational performance in an airport shopping center, Journal of Air Transport Management.
- Chen, J., Zhu, Z., and Xie, H. Y. (2004). Measuring Intellectual Capital: A new Model and Empirical Study. Journal of Intellectual Capital 5(1): 195-212.
نتیجتا از ترکیب این موارد مشخص است که می توان حداکثر ۱۵ نوع برنامه ریزی ریاضی فازی را بدست آورد در ادامه به چهار نوع اول از انواع برنامه ریزی های ریاضی فازی در نظر گرفته شده توسط این مولفین اشاره می نمائیم.
۱-۲-۵-مدل های فازی نوع اول
این دسته مدل ها شامل مسائل برنامه ریزی آرمانی است که در آن اهداف فازی وجود دارند. مسائل با اهداف فازی و مقادیر سمت راست فازی را می توان توسط روش max-min ارائه شده توسط زیمرمن حل نمود. از آغاز تحقیقات روی تصمیم گیری فازی، نویسندگان این گونه از مدل های فازی را بتوسط روش های گوناگونی حل نمودند اما این تکنیک ها اکثرا بر پایه همان روش معروف ارائه شده توسط زیمرمن می باشند. وی برای اولین بار از اپراتور max-min برای حل مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی استفاده نمود. ازآنجائی که این روش پایه بسیاری از تحقیقات در زمینه برنامه ریزی فازی می باشد، در ادامه به توضیح آن می پردازیم.
مسائل نوع یک را می توانیم به شکل زیر بیان بداریم:
(۲-۶)
که در آن آرمان های فازی، متغیرهای تصمیم، ضرایب تابع هدف، ضرایب استراتژیک و مقادیر سمت راست محدودیت ها می باشند. فضای تصمیم به عنوان اشتراک اهداف فازی بیان می گردد. فضای تصمیم توسط تابع عضویت آن مشخص می شود که از طریق کاربرد اپراتور min حاصل شده است.
(۳-۵)
جواب بهینه ( ) پاسخی است که فضای تصمیم شدنی را بیشینه می نماید.
(۴-۵)
مساله بهینه سازی چند هدفه فازی را نیز می توان به فرم زیر نشان داد.
(۵-۵)
این مساله max-min معمولا به فرم مسائل عمومی برنامه ریزی ریاضی تبدیل می گردد. اگر α سطح عمومی سازگار رضایت مندی باشد یعنی آنگاه این مسائله به فرم عمومی زیر تبدیل می شود:
(۶-۵)
که به فرم خطی زیر نگاشته می شود:
(۷-۵)
پس از زیمرمن بسیاری از محققین از مبانی روش وی برای حل اینگونه مسائل استفاده نمودند ولی این امر به خوبی شناخته شده است که جواب های حاصل از روش max-min نه یکتا هستند و نه موثر (لای و هوانگ[۱۵۲]،۱۹۹۳)و لی و همکاران[۱۵۳](۲۰۰۶) . این روش مبنای بسیاری از روش های بهینه سازی چند هدفه فازی می باشد که در ادامه باز به آن می پردازیم.
۲-۲-۵-مدل های فازی نوع دو
یک مساله برنامه ریزی ریاضی فازی که در آن مقادیر سمت راست محدودیت ها دارای عدم قطعیت باشند را می توان به شکل زیر نشان داد:
(۸-۵)
برای حل این گونه مسائل رویکرد های مختلفی در ادبیات موضوع ارائه شده و به کار رفته است.بسیاری از آنها بر پایه روش max-min که خود از روش متقارن بلمن و زاده نیز استفاده می کند بنا شده اند. به محدودیت های اول تا محدودیت های نرم[۱۵۴] و به محدودیت های باقی مانده محدودیت های سخت[۱۵۵] گفته می شود.
روملفنگر[۱۵۶](۱۹۹۶) روشی ارائه داد که در آن هر محدودیت نرم یک هدف جدید به مساله تصمیم گیری اضافه می نماید و مساله مذبور را می توان به فرم زیر بازنویسی نمود:
(۹-۵)
برای مقایسه با توابع هدف فازی ، به جایگزینی با تابعی به شکل می پردازیم.
و که در آن داریم
سپس توابع عضویت دقیقا مانند روش زیمرمن محاسبه می گردد.
برای بدست آوردن جوابی سازگار و به عبارتی متعادل برای مساله بهینه سازی چند هدفه به فرم زیر
(۱۰-۵)
رضایت کلی یک تصمیم گیرنده را بر مبنای روش متقارن بلمن و زاده می توان به شکل زیر نشان داد:
(۱۱-۵)
همان طور که قبلا بیان شد در اینجا نیز با تابع هدف به همان شکلی که محدودیت ها را رفع و رجوع می نمائیم برخورد می نمائیم. نتیجتا، یک مساله برنامه ریزی خطی با محدودیت های نرم می تواند بتوسط یک مساله برنامه ریزی کلاسیک به شکل زیر بیان شود:
(۱۲-۵)
۳-۲-۵-مسائل فازی نوع سوم
یک مساله برنامه ریزی فازی با ضرایب تابع هدف فازی را می توان به شکل زیر نمایش داد:
(۱۳-۵)
برای حل مسائل نوع سوم، معمولا از برش های α استفاده می نمایند. علاوه بر این، روش های دیگری نیز برای حل این مساله به کار گرفته شده است. وردگی مدل های فازی نوع سوم را با بهره گرفتن از برش های αبه شکل یک مساله برنامه ریزی پارامتریک تبدیل نمود(وردگی[۱۵۷]،۱۹۸۴) . در یک مساله برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی در تابع هدف برای هر پارامتر یک تابع عضویت داریم:
(۱۴-۵)
در حالت خطی برای بردار ضرایب تابع هدف نیز یک تابع عضویت در نظر گرفته شده است:
(۱۵-۵)
مولف نشان داد که پاسخ های فازی یک مساله برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی تابع هدف می تواند بتوسط برش های α و حل مساله پارامتریک زیر بدست آید:
(۱۶-۵)
اگر داشته باشیم آنگاه
(۱۷-۵)
ازآنجائیکه پیوسته و یکنوا در نظر گرفته می شود می توان نوشت:
(۱۸-۵)
بنابراین مساله به فرم زیر تبدیل می شود
(۱۹-۵)
دسته محدودیت های اول در مساله بالا را می توان به فرم تساوی نوشت یعنی داریم
(۲۰-۵)
نهایتا می توان مساله را به فرم زیر بیان نمود
۲-۳-۲) مطالعات خارجی
اوانز[۱] و همکاران (۱۹۹۱)، طی پژوهشی خواهان پیشبینی نظریه بازدارندگی، که در آن دولت با بهره گرفتن از وضع قوانین بستن کمربند ایمنی به صورت اجباری و اتخاذ جریمه برای مصرف مشروبات الکلی که رانندگان در حین رانندگی مصرف نمودهاند، بودند. نتایج حاکی از آن بود که اتخاذ قوانین استفاده از کمربند اجباری و مالیات بر مصرف آبجو ممکن است موثرتر از سیاستهای با هدف بازدارندگی عمومی در کاهش تلفات رانندگی در حالت مستی، باشد.
سنسریک و اسوینبرن[۲] (۲۰۰۱)، با انجام پژوهشی در استرالیا با عنوان «ارزیابی طرح آموزش رانندگان جوان» به این نتیجه رسیدند که اجرای برنامههای آموزشی (دادن آگاهی) برای رانندگان موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در نگرش و عملکرد رانندگان در مورد خطرات رانندگی و کاهش خطر ایجاد حادثه در جوانان در مقایسه با سایر سنین شده است.
الدبرگ و راندمو[۳](۲۰۰۳)، در تحقیقی نشان دادند که نوع دوستی و نگرش نسبت به خطرپذیری، بر رفتار مخاطره آمیز مستقیماً اثر داشتند.
وکیبامب ایساک[۴] (۲۰۰۴)، در مقاله خود « تخلفات رانندگی: یک مطالعه اپیدمولوژی» به بررسی تخلفات رانندگی پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دادند که بین تخلفات رانندگی و سن، تحصیلات، طول دوره آموزش رانندگی (آگاهی از قوانین) و عمر وسیله نقلیه رابطه وجود دارد.
نولند و کوداس[۵] (۲۰۰۴)، هم در تحقیقات خود مشاهده کردند که میزان و شدت صدمات عابران پیاده با سکونت در مناطق فقیرنشین، درصد بالای عابران پیاده، میزان مصرف الکل و تردد بیشتر افراد رابطه دارد (ریفات[۶]، ۲۰۱۱: ۲۷۷).
کلارک[۷] و همکاران (۲۰۰۶)، طی پژوهشی در انگلیس تعداد ۳۰۰۰ راننده جوان ۱۷- ۲۵ ساله را مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج نشان دادهاند که میزان تصادفات گردشی در تقاطعات با افزایش تجربه راننده، بهبود یافته و روندی نزولی مییابد. تصادفات با مصرف مشروبات الکلی و روشن نبودن خیابان، نرخ پایینتری از پیشرفت را نشان میدهد.
با توجه به اینکه پژوهشهای مختلفی هم در ایران و هم خارج از ایران در حوزهی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی صورت گرفته، اما محقق نتوانسته است به پژوهشی که به طور همزمان به بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن پرداخته است، دست یابد. میتوان عنوان کرد پژوهشهایی که در این مورد صورت گرفته است، کمتر به مباحثی مانند ناکامی منزلتی فرد در جامعه، میزان وابستگی او به خانواده و نهادهای اجتماعی، وجود فشارهای ساختاری در جامعه با توجه به مباحث جامعهشناسی پرداخته شده است. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد است که بحث در سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن را با توجه به مباحث جامعهشناسی بررسی و شناسایی کند. همچنین، این موضوع در شهر همدان مورد بررسی قرار نگرفته است.
۲-۴) مبانی نظری تحقیق
در این پژوهش ضمن وجود نظریهها و دیدگاه های گوناگون در مورد سطح بازدارندگی از قوانین، در حوزه های روانشناختی و جامعهشناختی، تنها به آنهایی پرداخته میشود که متغیرهای مورد نظر این سنجش را توضیح و پوشش میدهند. در واقع، در رابطه با بحث در مورد مجازاتهای رسمی و بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی، به نظریه بازدارندگی که خود به دو صورت عام و خاص بیان شده، پرداخته میشود. نظریه شناختی به شناخت و آگاهی افراد از قوانین اشاره دارد. پیرامون بحث در مورد فشارهای ساختاری- اجتماعی نیز از برخی نظریات جامعهشناختی از جمله؛ نظریه کارکردگرایی، نظریه مرتون، کلوارد و اوهلین و کوهن سخن به میان آمده است. به منظور بیان مهم بودن طبقه اجتماعی در جامعه نیز از نظریه تضاد و در آخر نیز در ارتباط با وابستگی فرد به جامعه و خانواده و نقش کنترلی آن از نظریه کنترل اجتماعی و دیدگاه هیرشی استفاده شده است.
۲-۴-۱) نظریههای روانشناختی
برخی دیدگاه های روان شناختی که به تبیین قانون گرایی پرداخته اند، عبارت اند از: رفتارگرایی، یادگیری اجتماعی و شناختی.
۲-۴-۱-۱) در رویکرد رفتاری؛
زمینه قانونگرایی از طریق قوانین یادگیری و فرایندهای تنبیه و تقویت (مثبت و منفی) ایجاد میشود. اگر جامعه تمامی رفتارهای افراد را در چارچوب مشخص و منسجمی تعیین کند و زمینه کسب قانونگرایی فراهم شود، آنگاه میتوان بر اساس نظام کنترل رفتار به خصوص فرایند تقویت رفتارهای مطلوب را افزایش داد (محسنی، ۱۳۸۴: ۵).
۲-۴-۱-۲) نظریه یادگیری اجتماعی؛
البرت بندورا[۸] (۱۹۲۵) بنیانگذار نظریه یادگیری اجتماعی است. در این دیدگاه مردم نه بوسیله نیروهای درونی به حرکت درمی آیند و نه محرکهای محیطی آنها را به حرکت درمی آورد، بلکه یک تعامل دو جانبه بین شخص و عوامل تعیین کننده اجتماع برقرار می شود. بندورا روی فرایند یادگیری مشاهدهای[۹] کار کرده است. بسیاری از یادگیریهای ما از راه مشاهده رفتار دیگران و از طریق مشاهده پیامدهای رفتار آنها کسب می شود. یادگیری مشاهده ای می تواند شامل تقلید یا مدل سازی[۱۰] باشد که فرد با انتخاب یک الگو یا سرمشق به تقلید از رفتار آنها می پردازد. یادگیری می تواند مشاهده ای باشد که پیچیده تر از تقلید است و احتیاج به تقویت و تنبیه جانشینی دارد (سیف، ۱۳۸۰) این گونه یادگیری جانشینی به توسط استعداد آدمی در نمادسازی و ذخیرهسازی اطلاعات و بعد عمل کردن بر روی اطلاعات امکان پذیر است. وی معتقد است بین رفتار، محیط و شخص یک تعامل متقابل وجود دارد ( هرگنان، ۱۳۸۲: ۳۸۳).
۲-۴-۱-۳) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین)؛
از دیدگاه نظریهپردازان شناختی، یادگرفتههای جدید فرد با ساختهای شناختی قبلی او تلفیق میشود. آنها بر این باورند که یادگیری یک جریان درونی و دائم است. انسان همواره در طول حیات خود محیط را جستجو و روابط بین پدیدهها را کشف میکند و بر اساس این کشف، ساخت شناختی خود را گسترش میدهد ( پارسا، ۱۳۷۲: ۴۳). در نظریههای شناختی عوامل اصلی نگهدارنده رفتار فرایندهای شناختی فرض میشود. افراد براساس ادراکی که از امور و رویدادها دارند به آنها واکنش نشان میدهند ( سیف،۱۳۷۳: ۴۲۴).
۲-۴-۲) نظریههای جامعهشناختی
۲-۴-۲-۱) نظریه بازدارندگی:
نظریه بازدارندگی[۱۱]، به تمامی انعکاس دهنده ایدهها و اندیشه های نظریه کلاسیک است. نظریه بازدارندگی مدعی است انسانها برخوردار از عقل و شعور بوده و در پی منافع شخصی خود میکوشند لذات خود را به عالیترین سطح ارتقا داده و رنج و درد خود را به پایینترین سطح برسانند. انسانها به انجام جرم خواهند پرداخت، مشروط بر اینکه به سودمندی آن معتقد باشند. از این رو، بهترین شیوه برای پیشگیری از جرم، مجازاتهایی است که سریع، قاطع و به نسبت شدید باشد. نظریههای مشابه با نظریه کلاسیک، بیش از همه بر تأثیر مجازاتهای رسمی پای میفشارند (کلان[۱۲] ۲۰۰۶).
۲-۴-۲-۱-۱) نظریه بازدارندگی خاص[۱۳]:
بازدارندگی خاص خط افتراقی میان دو گونه بازدارندگی میافکند: خاص و عام. بازدارندگی خاص اشارهای است به این ایده که مجازات، از میزان جرم افراد خاصی که مجازات شدهاند، میکاهد. پس مجازات فرد مجرم، باید احتمال ارتکاب بعدی جرم را از سوی شخص کاهش دهد.
۲-۴-۲-۱-۲) نظریه بازدارندگی عام[۱۴]:
مطالعات انجام یافته پیرامون بازدارندگی خاص، در پی فهم این نکته است که مجازات، آیا افراد مجازات شده را از ارتکاب جرم باز میدارد یا نه؟ مسئله بازدارندگی عام نیز این است که آیا مجازات ارتکاب جرم را در بین جمعیت کل کاهش میدهد یا نه؟ بنابراین استدلال میشود که مجازات میتواند از ارتکاب جرم در میان افراد مجازات نشده جلوگیری کند. برای مثال چند نفری را در نظر بگیرید که بر اثر دزدی از مغازه دستگیر شده و مجازات شوند. مجازات آنها ممکن است دیگران را از دزدی بازدارد، به رغم عدم مجازات متخلفین دیگران نیز ممکن است احساس کنند که در صورت دزدی از مغازه، ممکن است دستگیر واعمال مجازات شوند (همان).
۲-۴-۲-۲) دیدگاه های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی
۲-۴-۲-۲-۱) دیدگاه کارکردگرایی:
در این تبیین، پدیده کجروی و رفتار انحرافی، در راستای برهم خوردن نظم اجتماعی موجود و به عنوان خطری برای ثبات نظام اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد. بر اساس این دیدگاه، این ساختارهای کلی جامعه است که شرایطی مثل نابرابری را به وجود میآورند که در آن افراد برای رسیدن به ارزشهای مطلوب جامعه دست به کجروی میزنند دورکیم و مرتون دو نظریهپرداز اصلی در این رویکردند. از نظر کارکردگرایان بیقانونی و اعمال خلاف مقررات، برای خلافکاران و قانونگریزان کارکرد مثبت و سازنده دارند و منافع آنها را برآورده میسازد. بنابراین آنها حاضر نیستند از منافع خود چشم بپوشند و از اعمال خلاف قانون دست بردارند. به زعم پیروان این مکتب، کجروی محصولی از زندگی جمعی انسان است (یعقوبی، ۱۳۸۱: ۳۲).
از نظر دورکیم؛ سستی هنجارهای اجتماعی پیشین و بی اعتبار شدن سنتها و پیوندهای گروهی معمول به واسطه پیشرفت و توسعه اجتماعی، علت اصلی شرایط بیهنجاری و آنومیک است. با این حال وی معتقد بود که هیچ جامعهای به وضعیت بیهنجاری کامل نمیرسد، اما در برخی شرایط میزان بیهنجاری در روابط اجتماعی و بخشهای خاصی از جامعه اوج میگیرد. به زعم وی، زمانی که قواعد اجتماعی در جوامع پیچیدهای که با کاهش همبستگی و وفاق روبهروست، کمتر التزامآور میشود و مردم احساس میکنند که از فشار هنجارهای اجتماعی کاسته شده است، آنگاه افزایش انحرافاتی همچون، جرم و قانون گریزی اجتناب ناپذیر میشوند. دورکیم این وضعیت جامعه را آنومی یا بیهنجاری میخواند (یعقوبی،۴۰:۱۳۸۱). همچنین، از نظر وی، وقتی نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی میکند، تنظیم اجتماعی سست میشود و میزان قانونگریزی در جامعه اوج میگیرد. به زعم دورکیم نوسانات شدید اقتصادی که منجر به گردآوری ناگهانی ثروت و یا از دست رفتن آن میشود، تاثیر قاطعتری دارد و از نظر زمانی برای دوران طولانیتری فرایند انطباق اجتماعی و اطاعت از قوانین و عرف را به عنوان نیروهای اجتماعی کاهش میدهد، زیرا موجب تغییر ناگهانی ارزشهای اجتماعی میشود، و در مردم حالت سردرگمی عارض میشود (مومنی، ۱۳۸۱: ۳۲). به طوری که نوسانات اقتصادی و بیهنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش میدهد و در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تامین نیازمندیهای خود نمیشوند و در تله فقر گرفتار میگردند و سعی میکنند با توسل به وسایل مختلف در راستای هدفگذاریهای جامعه حرکت نکنند که در نتیجه انواع قانونگریزیها و قانونشکنیها شکل میگیرد (کلانتری و همکاران، ۱۳۸۴).
آنومی از نظر مرتون نیز؛ حاصل شرایطی است که در آن هنجارها به عنوان شیوه های جمعی حصول موفقیت نمیتوانند به خوبی عمل کنند، در نتیجه شیوه های فردی برای کسب موفقیت جایگزین میشوند. به عقیده مرتون آنومی به فشاری اطلاق میشود که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد میشوند. مفهوم آنومی در نظریه مرتون حاصل شرایط نابسامان ساختاری است، وضعیتی که در آن تناسبی بین اهداف نهادی شده و وسایل نهادی شده جامعه (هنجارها) وجود ندارد، این وضعیت ساختاری، کنشگران را به سوی قانونگریزی سوق میدهد. به نظر وی جامعهای آنومیک است که در آن خواستها و نیازهای اجتماعی، تناسب معقولی با وسایل و امکانات برای برآوردن آن نیازها و خواستها نداشته باشد (معیدفر،۲۱۶:۱۳۷۹). از نظر وی نیز، جامعهای که تاکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را موفقیت افراد میشناسد، ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی- اجتماعی شناخته میشود و غالب مردم عملا میپذیرند که موفقیت با مادیات سنجیده میشود. از آنجا که قشر وسیعی دسترسی ناچیزی به شیوه های درآمدزا، دارند. بنابراین، برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب میدانند ولی دسترسی به آن را ندارند. از نظر مرتون در این شرایط مردم فقیر به روش های مختلف سعی بر انطباق اجتماعی مینمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه های انطباق با هدفهای اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف، از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه نیست و یا روی آوردن به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتون وقتی فقر در جامعه گسترش مییابد که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یکسان توزیع نمینماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش نمییابد. بنابراین، در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیقپذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند ( عبداللهی، ۱۳۷۸: ۱۲۷). مرتون استدلال میکند که در شرایط نابهنجار فوق افراد فقیر با توجه به باورها، اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل رفتار خود و بعضی ویژگیهای فردی دیگر بر رفتارهای تخلفآمیز و غیرقانونی صحه میگذارند و یا به آن عمل میکنند که نتیجه آن تضعیف قانون و عادی جلوه دادن قانونگریزی است. در چنین اوضاعی که قانونگریزی عادی جلوه داده میشود، آسیب اجتماعی در حوزه های عمومی ارتباطات انسانی گسترش مییابد و بخش عظیمی از رفتار قانونگریزانه شخص از حیطه کنترل وی خارج میشود که هر چه سطح ناتوانی و یا احساس ناتوانی و فقر فرد بیشتر باشد دلیلتراشی برای قانونگریزی او نیز افزایش مییابد که روانشناسان اجتماعی به آن تکنیک خنثیسازی میگویند ( کلانتری و همکاران، ۱۳۸۴).
۲-۴-۲-۲-۲) مرتون[۱۵] و فرصتهای مشروع افتراقی:
نظر رابرت مرتون این است که جامعه فرد را به کج رفتاری وادار میکند. به بیان خود او، کج رفتاری حاصل فشارهای ساختاری اجتماعی خاصی است که افراد را به کج رفتار شدن وا میدارد. به نظر مرتون، افراد برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی مانند انباشت ثروت و تحصیلات علمی و … نیازمند ابزارهای مقبولی هستند که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است، در نتیجه، چون این اهداف به آرمانهای اصلی زندگی همه افراد (فقیر و غنی) تبدیل شده، آن کس هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد، تحت فشار جامعه برای دستیابی به آنها از ابزار نامشروع استفاده میکند (صدیق سروستانی، ۱۳۸۷: ۴۴). به عبارتی، به نظر وی اگر افراد در برآوردن اهداف خود از راه های مشروع ناکام شوند، برای دستیابی به این اهداف روی به رفتارهای ناهمنوایانه ( مثل قانونگریزی) میآورند. او این شکل ناهمنوایی را نوآوری یا بدعت نام مینهد و آن را حالتی می اند که فرد اهداف پذیرفته شده جامعه را قبول دارد ولی راه های دسترسی به آنها برای وی میسر و یا قابل قبول نیستند (جوادی یگانه و همکاران،۱۳۸۹).
۲-۴-۲-۲-۳) کلوارد و اهلین[۱۶] و فرصتهای نامشروع افتراقی:
کلوارد و اهلین نیز مدعیاند که فرض مرتون در مورد کمتر بودن فرصتهای مشروع طبقات محروم برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی درست است، اما اینکه فرض کرده است که این افراد در مواجهه با نبود فرصتهای مشروع به طور خودکار و موفقیتآمیزی کجرفتاری میکنند، درست نیست. چون اعضای طبقات فرودست پس از مواجهه با فرصتهای مشروع افتراقی با فرصتهای نامشروع افتراقی هم مواجهه میشوند. کلوارد و اهلین هم مثل کوهن، اصل فرض مرتون در مورد شکاف اهداف و ابزار و ارتباط آن با کجرفتاری را پذیرفتهاند، اما مدعیاند که این شکاف با دخالت متغیر « فرصتهای نامشروع افتراقی» به کجرفتاری میانجامد (سایو[۱۷]، ۲۰۰۱: ۲۱- ۲۳).
۲-۴-۲-۲-۴) کوهن[۱۸] و ناکامی منزلتی:
از نگاه کوهن، ناهمسازی اهداف و ابزار مورد نظر مرتون به خودی خود به کج رفتاری نخواهد انجامید، جز اینکه متغیر مداخلهگری چون سرخوردگی و ناکامی منزلتی به معادله اضافه شود. به بیان دیگر، کوهن و مرتون هر دو فرض کردهاند که اعضای طبقه پایین بیش از دیگران احتمال دارد که در فعالیتهای نابهنجار مشارکت کنند، چون جامعه نمیتواند به آنها کمک کند که به آرزوهای خود دست یابند. بنابراین، اگر مرتون مدعی بود که شکاف بین اهداف و ابزار موجب کجرفتاری است، کوهن میگوید شکاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناکامی منزلتی موجب کجرفتاری میشود (سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۳۳۴).
۲-۴-۲-۳) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی
۲-۴-۲-۳-۱) دیدگاه تضاد:
در نظریه تضاد رفتار قانونگریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پایین که فاقد ابزار تولیدند شکل میگیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاریها و رفتارهای قانونشکنانه به وسیله طبقات پایین انجام میشود و این نه به دلیل تمایل و علت روانشناختی مربوط به فقرا و طبقات پایین است بلکه به علت محدودیتهایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پایین و فقرا اعمال میشود ( احمدی، ۱۳۷۷: ۵۸). به زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسانها، باعث میشود تا افراد طبقه پایین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانونگریزانه را برای فرد فراهم میآورد که به طور جبری انجام میشود. از نظر مارکس در چنین فرآیندی افراد فقیری که دچار از خود بیگانگی میشوند به احساس پوچی، بیقدرتی، بیزاری از خود، بی اعتمادی و خشونت میرسند که پیامد چنین وضعیتی باعث اخلاقزدایی و بیتوجهی به ارزشهای هنجاربخش جامعه میشود. تا جایی که افراد طبقه پایین و فقیر به انکار ارزشهای اساسی جامعه، هنجارهای اجتماعی و استانداردهای تثبیت شده رفتار میپردازند (همان: ۵۹) زیرا جهتگیری قوانین و نظام وضع آن را به خود نسبت نمیدهند و با قوانین هنجاربخش به عنوان بیگانه برخورد میکنند.
در کل، استدلال پیروان این نظریه در مورد اطاعت از قانون این است که دستگاه حقوق جامعه در این جهت طراحی شده است که نظام عدم تساوی را تضمین و تقویت کند. قانون ابزاری است که از طریق برگزیدگان به منظور سلطه و نظارت بر طبقات پایین جامعه مورد استفاده قرار میگیرد (محسنی ۱۳۷۸). در تبیین قانونپذیری و قانونگرایی بر پایه رویکرد تضاد، صاحب نظرانی چون هاروی به نیاز و توزیع عادلانه، گاگلر بر تضاد طبقاتی و نابرابری و تاکید بر نابهنجاری و جرم، تیتل و میلر بر گسترش فرهنگ فقر و طبقات پایین و رشد محرومیتها، همچنین، فارست و پال بر تأثیر فضا و نابرابری اجتماعی در سطح دستمزدها و درآمدها و برخورداری از خدمات اساسی همراه با ساختار شغلی نابرابر و فقیرانه تأکید دارند (افروغ، ۱۲۵:۱۳۷۷).
۲-۴-۲-۴) دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده
۲-۴-۲-۴-۱) نظریه کنترل اجتماعی:
اساس این نظریه بر این محور است که انسان موجودی است دارای امیال نامتناهی و از این منظر به دیدگاه دورکیم و هابز نزدیک است. موضوع مورد نظر این تئوری این است که چه عواملی باعث محدود شدن رفتار میگردد یا به عبارت دیگر، به جای اینکه بپرسیم چرا کجروی واقع شده است، باید سوال کنیم که چرا همه مردم هنجارشکنی نمیکنند (ممتاز،۱۲۰:۱۳۸۱).
نظریه کنترل هم در تحلیل و تبیین کج رفتاریهای اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و از نظریههای با نفوذ حوزه جامعهشناسی انحرافات اجتماعی و جرم بوده است. فرض اصلی در این نظریه این است که همانطور که فروید[۱۹] گفته است، افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند چنین میکنند. بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است (سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۳۹۱). هیرشی[۲۰] نیز، عمل کجروی را ناشی از فقدان کنترل اجتماعی میداند. وی استدلال میکند آنانی که پیوند قوی با جامعه دارند، از شکستن قواعد و معیارهای آن خودداری میکنند و آنهایی که با هنجارهای جامعه پیوند ضعیفی دارند و یا هیچ پیوندی را با آنها ندارند برای کجروی مستعدتر و آزادتر هستند. هیرشی عناصری از قبیل «دلبستگی فرد به افراد خانواده و نهادهای اجتماعی»، « تعهد نسبت به جامعه»، «مشارکت در نقشها و فعالیتهای اجتماعی» و « باور و وفاداری فرد به ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی» را پیوند دهنده افراد به یکدیگر و جامعه میداند (سلیمی و داوری،۳۹۰:۱۳۸۶). به عبارتی هیرشی معتقد است که « اعتقاد افراد به اعتبار اخلاقی هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات نیز موجب احساس وظیفه اخلاقی نسبت به دیگران میشود و ضعف چنین اعتقادی راه را برای کجرفتاری هموار میکند» (هیرشی، ۱۹۶۹: ۱۶- ۲۶).
۲-۵) چارچوب نظری:
در توضیح موضوع بررسی و پاسخ به سوال اصلی آن یعنی بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن، یکی از دیدگاه های تبیینگر، دیدگاه فشار ساختاری است. سؤال اصلی در این دیدگاه مثل هردیدگاه دیگری در پارادایم اثباتگرایی این است که چرا مردم کج رفتاری میکنند و پاسخ کلی این نظریه به این سؤال این است که عواملی در جامعه وجود دارند که برخی مردم را تحت فشار قرار میدهند و آنان را مجبور به کج رفتاری میکنند. مرتون (۱۹۶۸)، این فشار را ناشی از عدم توانایی شخص در دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی میداند، از نظر وی اعمال خلاف مقررات، برای خلافکاران و قانونگریزان کارکرد مثبت و سازنده دارند و منافع آنها را برآورده میسازد. بنابراین آنها حاضر نیستند از منافع خود چشم بپوشند و از اعمال خلاف قانون دست بردارند (یعقوبی، ۱۳۸۱: ۳۲). کوهن (۱۹۵۵)، ناکامی در رسیدن به جایگاه بالا در جامعه را عامل فشار میشمارد و کلوارد و اهلین (۱۹۶۰)، عدم برخورداری اشخاص از فرصتهای نامشروع برای نیل به هدف وارد کننده فشار بر افراد و راندن آنان به سوی کج رفتاری میدانند.
به منظور بیان مهم بودن طبقه اجتماعی در جامعه نیز از دیدگاه تضاد استفاده شده و این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که قوانین در دفاع مستقیمی از منافع طبقه حاکم است که اعضای طبقه حاکم قوانین جزایی را نادیده میانگارد. به زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسانها، باعث میشود تا افراد طبقه پایین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانونگریزانه را برای فرد فراهم میآورد که به طور جبری انجام میشود.
در ارتباط با وابستگی فرد به جامعه و خانواده و نقش کنترلی آن از نظریه کنترل اجتماعی و دیدگاه هیرشی استفاده شده است. مطابق الگوی کنترل اجتماعی، نهادهای اجتماعی مثل دین اهرم کارآمد استحکام و دوام بخشیدن به همبستگی اجتماعی است و نقش کنترلی خود را با تقویت ارزشها و هنجارها در بین پیروان خود به شکل مؤثری ایفا میکند. بر اساس این الگو، افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند به کارهای خلاف و قانونگریزی روی میآورند. بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است. هیرشی، نیز، عناصری از قبیل دلبستگی فرد به افراد خانواده و نهادهای اجتماعی"، “تعهد نسبت به جامعه"، “مشارکت در نقشها و فعالیتهای اجتماعی” و “باور و وفاداری فرد به ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی” را پیوند دهنده افراد به یکدیگر و جامعه میداند.
در آخر نیز، نظریه شناختی به شناخت و آگاهی افراد از قوانین اشاره دارد و با توجه به فرضهای بنیادی نظریه شناختی به نظر میرسد بین شناخت و آگاهی به قانون و عمل به قانون رابطهای معنادار وجود دارد و افراد براساس ادراکی که از امور و رویدادها دارند به آنها واکنش نشان میدهند.
۲-۶) مدل پیشنهادی پژوهش
در بررسی مبانی نظری مطالعه جامعهشناختی بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی، میزان تأثیر عوامل بازدارنده (مجازاتهای رسمی ، آگاهی از قوانین، فشارهای ساختاری- اجتماعی، ضعف کنترل اجتماعی، ناکامی منزلتی، وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی) طرح گردید. بر این اساس مدل مفهومی و نظری تحقیق به شرح زیر ترسیم شده است.
شکل ۲-۱) مدل پیشنهادی
۲-۷) فرضیات تحقیق:
-
- آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی در تعامل با اثرپذیری مجازاتهای رسمی، سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی را تحت تأثیر قرار میدهد.
-
- هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان پایینتر باشد، ناکامی منزلتی آنها بیشتر بوده، بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین آنها کمتر میشود.
- هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان بالاتر باشد، کنترل های اجتماعی آنها بیشتر بوده، بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین آنها بیشتر میشود.