• مدل های منطقی و تجاری جدید مانند سیستم توزیع به موقع

• تمهیدات امنیتی افزایش یافته و جرایم سازمان یافته

• توقع بیشتر از هر دو بخش خصوصی و عمومی

• مذاکرات در حال پیشرفت تسهیل تجارت

Source: World Customs Organization (WCO), Strategic Plan 2006/2007/2008/2009 and Customs in the 21st Century: Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security (WCO, 2008).
با توجه به تنظیمات منحصر به فرد، احتیاجات و اولویت های هریک از روش های اداره گمرکها نقشه راه و فرآیندها می‎تواند متفاوت باشد. با این وجود تعدادی ضوابط عادی نیز وجود دارد. سازمان گمرک جهانی از طریق بحث گسترده و نظرسنجی، ۱۳ عنصر را در مورد اداره ی گمرک های مدرن شناسایی کرده است که این عناصر به ۸ بعد از منظر نظارت خوب تقسیم بندی کرد.
این چارچوب نیازهای ذینفعان و به خصوص انتظارات تاجران را به خوبی نشان می‌دهد. در مرکز چارچوب اثربخشی و کارآیی اداره‌ی گمرک ها وجود دارد، در نوین سازی گمرک ها دو منطقه به طور خاص وجور دارد که تعادل در آنها باید آسیب دیده باشد ۱) بین اثربخشی و کارآیی ۲) بین امنیت و تسهیل سازی.
از این منظر قرارداد تجدید نظر شده ی کیوتو عمدتا̋ بر تسهیل تجارت متمرکز شده است در حالیکه چارچوب امن، امنیت تجارت جهانی را مدنظر قرار داده است.
با وجود اینکه ممکن است شکل ۲-۹ منعکس کننده ی مجموعه ای از عناصر ایده آل باشد اما آن در واقع نشان دهنده ی تمایل جهانی اداره گمرک ها می‌باشد. نوین سازی گمرک در چین هم در همین زمینه رخ می‌دهد اما در راه مخصوص به خودش.
شکل ۲-۹) گمرک های مدرن : نظارت خوب
(Source: Based on World Customs Organization, Customs Capacity Building Diagnostic Framework, WCO, 2005)
۲-۳-۳) فضای کسب و کار
بهبود فضای کسب و کار به معنای بهبود و رونق فضای تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی است. بگونه ای که اصلاح و بهبود فضای کسب وکار زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد. در دهه ۱۹۸۰ بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدی گری دولت در فعالیتهای اقتصادی برای حضور فعال بخش خصوصی و به رغم خود خصوصی سازی روی آوردند و از اواخر دهه ۱۹۹۰ بهبود فضای کسب و کار موضوع اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است. در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیر ساخت های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطر پذیری های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظر قرار گرفته است.

با توجه به مطالعات بانک جهانی در اغلب کشورها به منظور ایجاد یک کسب و کار می بایست ابتدا بر اساس نیاز بازار در رابطه با نوع محصول تولیدی، تصمیم گیری و سپس برای تامین سرمایه اولیه اقدام لازم مبذول گردد. کسب و کار برای شروع فعالیت، می بایست در دفاتر رسمی ثبت شده و سپس نیروی کار استخدام گردد و پس از آن بنگاه به تولید پرداخته و برای اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول با کیفیت به بازار تلاش کند. پس از ورود به بازار کسب و کار سود، بنگاه مورد نظر موظف به پرداخت مالیات خواهد شد. از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که بنگاه برای صادرات اقدام نماید، بنابراین فرایندهای دیگری نیز به فعالیت شرکت اضافه می گردد. در تمام این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و حتی در صورت تعطیلی و یا ورشکستگی برای تعطیلی کسب و کار و تقسیم دارایی های آن بین صاحبان و سهامداران لازم است مراحلی را بر طبق مقررات انجام دهد. بانک جهانی از سال ۲۰۰۰ گروه انجام دادن کسب و کار را تاسیس نموده و از سال ۲۰۰۴ به طور مرتب و سالانه گزارش هایی در این حیطه منتشر می‎کند که توسط IFC – بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی - راهبری می شود. این گروه محیط کسب و کار را محیطی اداری و مقرراتی در نظر می گیرد که فعالان کسب و کار در مراحل مختلف فعالیت خود با آنها در گیرند و پیشرفت فعالیتشان در گرو سهولت انجام امور اداری و مقرراتی مذکور است. در این چهارچوب، تا کنون ۱۰ حوزه از محیط کسب و کار شناسایی شده و در هر مورد با اتکا به شاخص های مختلف وضعیت حدود ۱۸۳ کشور جهان سنجش و مقایسه شده و بهترین رویه های تجربه شده مستندسازی و معرفی گردیده است. بر این مبنا، گروه مذکور یک بانک اطلاعاتی وسیع تهیه نموده که وضع متغیرها و اجزای آن را در میان۱۸۳ کشور جهان از جمله ایران و همچنین تغییرات آنها را در طول زمان نشان می دهد و خود مدعی این امر است که با بهبود شاخص ها، بهبود محسوسی در نرخ تشکیل و توسعه بنگاه ها، ورود بخش غیر رسمی به بخش رسمی، کاهش بیکاری و فقر ایجاد می شود. بانک جهانی امور مربوط به کسب و کار را در قالب شاخص هایی تقسیم بندی نموده که عبارتند از ثبت شرکت، اخذ مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت و انتقال مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و انحلال یک فعالیت. مبنای اندازه گیری و مقایسه محیط کسب و کار هر کشور با سایر کشورها، سهولت اجرای شاخص های مطرح شده در بالا می باشد. رتبه هرکشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام هر یک از شاخص های مطرح شده مشخص می شود. هر چه سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد محیط کسب و کار آن کشور مناسبتر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشور ها بهتر است (میدری و قودجانی، ۱۳۸۷: ۳۴).

• شاخص بهبود فضای کسب وکار

محیط کسب و کار شامل نهادها، مقررات و رویه های اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به نوعی هزینه های غیر فنی فعالیت اقتصادی را تعیین می کند. هر چه مراحل، هزینه ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از شهرداری و سایر دستگاه های مرتبط برای تاسیس محل فعالیت، دریافت انشعاب برق، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهیلات و اعتبارات، حمایت از حقوق سهامداران جزء، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضایی و اعلام ورشکستگی و خاتمه بخشیدن به کسب و کار کمتر باشد هزینه های شروع و تداوم اقتصادی کاهش و احتمال شکل‎گیری کسب و کارها افزایش می یابد.
نمودار (۲-۴) ارائه دهنده رتبه شاخص بهبود فضای کسب و کار در بین کشور های منطقه می باشد. همان طور که مشاهده می شود بهترین رتبه متعلق به کشور عربستان طی سالهای (۲۰۱۲-۲۰۰۶) می باشد و بیشترین آن مربوط به کشور افغانستان می باشد، البته لازم به ذکر است که کشور افغانستان مسائل مربوط به مشکلات ناشی را طی این سالها تجربه کرده است. با توجه به نمودار کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان، کویت، عمان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی رتبه بهتری نسبت به دیگر کشورهای مورد بررسی هستند. در بین این کشور قزاقستان بیشترین میزان بهبود را در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ با ۳۹ پله ارتقاء داشته و کشور عراق با ۵۰ رتبه کاهش در این سال ها مواجه بوده است – با توجه به شرایط اشغال این کشور، شرایط موجود دور از انتظار نمی باشد- کشور ایران نیز از جایگاه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۶ به جایگاه ۱۴۴ در سال ۲۰۱۲ با ۳۶ پله سقوط رسیده است.
نمودار ۲-۴) شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سال های (۲۰۱۲-۲۰۰۶)
جدول (۲-۶) ارائه دهنده رتبه بندی شاخص بهبود فضای کسب و کار در منطقه مورد مطالعه در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ می باشد. مطابق جدول، در هر دو سال کشور عربستان دارای رتبه اول در منطقه بوده است و کشور مصر در سال ۲۰۰۶ با رتبه ۱۹ و ازبکستان در سال ۲۰۱۲ با رتبه ۲۰ بیشترین رتبه ها را کسب کرده‎اند. ایران نیز در سال۲۰۰۶ دارای رتبه ۱۴ در منطقه بوده و در سال ۲۰۱۲ با دو پله سقوط به جایگاه ۱۶ در منطقه دست یافته است.
جدول ۲-۶) رتبه بندی منطقه ای و جهانی شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای همسایه ایران

سال ۲۰۰۶

سال ۲۰۱۲

رتبه منطقه‌ای

رتبه جهانی

رتبه منطقه‌ای

رتبه جهانی

افغانستان

۱۷

۱۲۲

۱۸

۱۶۰

ارمنستان

۲

۹۶ رت نر در ۸ گروه با شرایط استاندارد ۱۲ ساعت نور و ۱۲ ساعت تاریکی به مدت۶ هفته تحت مطالعه قرار گرفتند.
دیابتی کردن رت ها: رت ها با تزریق ۶۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن استرپتوزوسین رقیق شده در ۱ml بافر سیترات سدیم (۰.۱M, PH 4.5) به صورت تزریق داخل صفاقی دیابتی شدند. ۷۲ ساعت پس از تزریق و ۱۲ ساعت ناشتایی، قند خون رت ها را از طریق ورید دمی سنجیدیم ، در صورتی که میزان گلوکز خون در حالت استراحت بیش از ۳۰۰ mg/dl بود به عنوان دیابتی در نظر گرفته می شدند ( Et al ,2010 & Márcia).
آماده سازی عصاره آبی بذر شنبلیله: به میزان ۱ کیلوگرم از دانه پودر شده شنبلیله در ۱۰۰۰۰ میلی لیتر آب تقطیر شده برای ۳۰ دقیقه جوشانده شد. سپس این عصاره جوشانده شده در دمای اتاق برای ۳۰ دقیقه سرد شد و سپس این عصاره سرد شده از طریق یک غربال، دوبار از صافی رد شد. در نهایت این عصاره فیلتر شده از طریق تبخیر در دمای ۳۵۸ درجه سانتی گراد به یک خمیر غلیظ تبدیل شد (Et al,2007,422-426 & Wan-Li).

برنامه تمرین استقامتی: تمرین استقامتی به صورت شنا کردن به مدت ۶ هفته، هفته ای ۵ روز و روزی ۱ ساعت در یک تانک فلزی با ابعاد (۱۵۰cm×۹۰cm×۷۰cm) با درجه حرارت آب به میزان°C 30 (Singh & Et al,2010,45-54) انجام شد. در هفته اول که تحت عنوان هفته سازگاری بود، تمرین شنا اینگونه انجام شد که در روز اول، مدت زمان شنا ۱۰ دقیقه بود و در روزهای بعد هر جلسه ۱۰ دقیقه به مدت زمان شنا افزوده شد به طوریکه بعد از یک هفته مدت زمان شنای موش به ۶۰ دقیقه در روز رسید و تا پایان هفته ششم این مدت زمان ۶۰ دقیقه ای حفظ شد (Et al, 2011,29-36 & Sun).
تجویز داروی گلی بنکلامید: در هر وعده به میزان ۰.۵ میلی گرم بر کیلوگرم (۰.۵ mg/kg, orally) به صورت خوراکی (Sun & Et al,2011,92-100 ) به مدت ۶ هفته به رت ها داده می شود.
محلول سالین نیز در هر وعده به میزان ۵ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی و به مدت ۶ هفته به رت های گروه کنترل داده می شود.
عصاره شنبلیله و داروی گلی بنکلامید و محلول سالین به مدت ۶ هفته به صورت خوراکی و با بهره گرفتن از روش گاواژ (gastric gavage ) وارد معده گروه ها شد. پس از ۶ هفته پروتکل تمرین و۱۲ ساعت ناشتایی رت ها با اتر بیهوش شدند و نمونه گیری خونی به طور مستقیم از قلب حیوان گرفته شد و نمونه های خونی با دور ۳۰۰۰ در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شدند و پس از جداسازی پلاسما ، این پلاسماها جهت سنجش ویسفاتین و واسپین مورد آزمایش قرار گرفت .
غذا و آب مصرفی:
رت ها در طول شبانه روز به آب و غذا ( پلت مخصوص موش ) دسترسی داشتند.
نحوه اندازه گیری متغیر های وابسته:
در این پژوهش کیت های آزمایشگاهی ویسفاتین و واسپین ازGlory Science Co, Ltd .USA خریداری شد. درجه حساسیت واسپینml / pg 10.84 > بود. ویسفاتین و واسپین از طریق روش الایزا با طول موج nm 450 سنجیده شدند.
در طول انجام پژوهش در ابتدای پروتکل و پایان هر هفته وزن موش ها و میزان آب مصرفی آنها مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات آنها ثبت شد.
۳-۸ روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات :
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. سطح معنا داری برای تمام محاسبات ۰۵/۰>P در نظر گرفته شد. کلیه عملیات آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS VERSION 17 انجام گرفت ونمودارها نیز توسط نرم افزار Microsoft Office Excel 2007 ترسیم گشت.
۴-۱ مقدمه
در این فصل داده های مربوط به تاثیر تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار می گیرد.
۴ -۲ تفسیر داده ها
۴-۲-۱ فرضیه اول
۱). یک دوره تمرین استقامتی بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار ندارد.
جدول ۴-۱ : تغییرات مربوط به سطوح ویسفاتین در گروه تمرین استقامتی در مقایسه با گروه های دیگر
گروه ها میانگین انحراف استاندارد ارزش p
گروه تمرین استقامتی ۵۱۵۷.۵۷۵۸۷ ۸۵۵.۶۲.۱۷
۱.۰۰۰
گروه تمرین استقامتی و
شنبلیله با دوز g/kg 1.74 5339.3939 949.9449
گروه تمرین استقامتی ۵۱۵۷.۵۷۵۸ ۸۵۵.۶۲۱۷
۰.۷۳۰
گروه تمرین استقامتی و
شنبلیله با دوز ۰.۸۷ g/kg 6162.9630 1528.29284
گروه تمرین استقامتی ۵۱۵۷.۵۷۵۸ ۸۵۵.۶۲۱۷ ۰.۵۲۵
گروه تمرین استقامتی و
گلی بن کلامید ۶۳۲۳.۳۳۳۳ ۱۳۶۳.۲۷۹۴۵
گروه تمرین استقامتی ۵۱۵۷.۵۷۵۸ ۸۵۵.۶۲۱۷
۰.۸۵۷
گروه کنترل دیابتی ۶۰۴۵.۸۳۳۳ ۸۶۲.۶۱۶۴۵
گروه تمرین استقامتی ۵۱۵۷.۵۷۵۸ ۸۵۵.۶۲۱۷
۰.۰۲۰
گروه شنبلیله با دوز۰.۸۷ g/kg 7172.7273 2529.33097
گروه تمرین استقامتی ۵۱۵۷.۵۷۵۸ ۸۵۵.۶۲۱۷
۰.۲۴۳
گروه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 6655.5556 715.30879
گروه تمرین استقامتی ۵۱۵۷.۵۷۵۸ ۸۵۵.۶۲۱۷
۰.۰۰۷
گروه گلی بن کلامید ۷۴۲۰.۰۰۰۰ ۹۶۵.۹۸۹۵۵
نتایج جدول ۴-۱ نشان می دهد که بین گروه تمرین استقامتی با گروه شنبلیله با دوز پایین و همچنین بین گروه تمرین استقامتی با گروه گلی بنکلامید بدلیل اینکه سطح معناداری بدست آمده < 0.05 است اختلاف معنی داری وجود دارد درنتیجه این فرضیه که یک دوره تمرین استقامتی بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار ندارد، رد می شود در نتیجه یک دوره تمرین استقامتی بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار دارد(p=0.002).
۴-۲-۲ فرضیه دوم
۲). یک دوره تمرین استقامتی بر سطوح واسپین رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار ندارد.
جدول ۴-۲ : تغییرات مربوط به سطوح واسپین در گروه تمرین استقامتی در مقایسه با گروه های دیگر

۳۶

محصولات لاستیک وپلاستیک

۱

۷

سایر محصولات کانی غیر فلزی

۶

۴۳

محصولات فلزی فابریکی

۳

۴۹

وسایل نقلیه موتوری

۱

۴

بازیافت

۱

۲۰

جمع

۲۶

۴۷۷

منبع(اصلاح عربانی ،۱۳۸۷ : ۱۳۵۶)
۳-۱-۵ مشخصات کالبدی- فضایی

• اشکال مساکن روستایی با توجه آب هوا ، پوشش گیاهی ، نوع فعالیت اقتصادی ، دسترسی به آب و خاک ، ناهمواری ، شرایط زیست و سطح فرهنگ از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است .شکل گیری سکونتگاه های روستاهای شهرستان سیاهکل از شرایط آب و هوایی ، امکانات محیطی و ناهمواری تاثیر پذیرفته است .

خانه های روستایی در سطح جلگه ای شهرستان سیاهکل از نوع متفرق و پراکنده اند . در پراکندگی روستا گذشته از عامل دسترسی به منابع آب کافی و خاک حاصل خیز ، آباد کردن تدریجی برخی اراضی جنگلی و به زیر کشت بردن آنها به صورت قطعه قطعه موثر است . و روستائیان معمولا در زمین هایی که آباد کرده اند خانه خود را نیز در میان آن می ساختند . در برخی نقاط هر قدر به دامنه کوه نزدیک می شویم با توجه به شیب زمین بر تمرکز خانه ها افزوده می شود و خانه های روستایی در فاصله نزدیکتری از هم استقرار می یابند . این حالت که نتیجه افزایش و تمرکز تدریجی جمعیت است ، بیان کننده گذار از شکل پراکنده به شکل متمرکز است . در بخش دیلمان این شهرستان این شکل از سکونتگاه ها به چشم می خورد .
اجزای سکونتگاه های روستایی در این شهرستان تفاوت چندانی با سایر مناطق ندارد . در هر روستایی علاوه بر خانه ، باغ ، مزرعه ، مرتع ، مکان عمومی و شبکه معابر به چشم می خورد .
مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساخت مساکن روستایی در این شهرستان در سالهای اخیر دچار تغییر و تحولات فراوان شده است . مواد و مصالح خانه های روستایی به ویژه بناهای سنتی تا حدود زیادی به محیط پیرامون وابسته بود . بدین صورت که روستائیان در درجه اول مواد و مصالح ساختمانی موجود در محیط اطراف خود را که با وضعیت معیشتی تناسب داشت در بناهای خود به کار میگرفتند.
امروزه ، توسعه ارتباطات و وسایل حمل و نقل ، گسترش امکانات و مصالح شهری به نواحی روستایی تغیرات زیادی در کابرد انواع مواد و مصالح ساختمانی بوجود آورده است . از این رو ، اشکال و مواد مصالح جدید و متنوع و غیر بومی جایگزین مصالح و مواد سنتی شده و همچنین الگو برداری از بناها و معماری شهری در بسیاری از روستاها رواج یافته است . و معماری بومی در برابر مدل های جدید ساختمانی در روستاها ، در حال عقب نشینی است .(روح بخش۳۸:۱۳۹۱)

• خدمات زیر بنایی که یکی از عوامل موثر در بنیانهای اقتصادی به شمار می رود و در سازماندهی به فضای حیاتی جامعه نقش اساسی دارد . شبکه ارتباطی ، تامین سوخت ، انرژی ، بهسازی فیزیکی روستاها ، پست و مخابرات ارتباطات ، آب آشامیدنی ، فاضلاب ، دفع زباله ، در مقوله خدمات زیر بنایی قرار دارند . ( آسایش :۶۳ )

الف) عرضه کننده ­ای که از اینترنت استفاده می­ کند می ­تواند از قیمت گذاری تبعیضی^[۱۰۴] استفاده کند اما در صورت عدم احتیاط و آگاهی مشتریان از این موضوع شرکت مجبور به کاهش قیمت­ها می­ شود.
ب) توانایی زیاد مشتریان در مقایسه­ قیمت­های عرضه کنندگان مختلف که محصولات خود را به صورت بهنگام عرضه می کند نیز سبب استاندارد شدن قیمت­ها می شوند.
همچنین لازم به ذکر است که توانایی اینترنت در کاهش هزینه­ های مبادله، هزینه­ جست و جو و هزینه­ حمل و نقل نیز سبب کاهش قیمت­ها می شود.

۲-۳-۴-۴٫ تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنت بر ترفیع

اینترنت روش کم هزینه­ای را برای تولید کننده جهت برقراری ارتباط مستقیم با مصرف ­کننده ایجاد می کند. شرکت­ها با بهره گرفتن از اینترنت و رجوع به پایگاه داده ­های خود می توانند ترفیعاتی را مطابق سلیقه­ی هر مشتری طراحی کنند. اینترنت به دلیل مشخصات خاصی که دارد سبب تغییر مدل ارتباطات بازاریابی شده است. تغییر مدل سنتی بازاریابی به مدل نوین توسط طبقه بندی ^[۱۰۵] (۱۹۹۷، ص۴۳) به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

از آنجا که ارتباطات در بازاریابی جزء حیاتی عنصر ترفیع می باشد، لذا در اینجا دو مدل به اختصار معرفی می شوند. مدل ارتباطات بازاریابی سنتی در عصر رسانه­های انبوه مطرح بوده است. در این مدل ارتباطات بصورت تک-انبوه^[۱۰۶] می باشد. این نوع ارتباط بدین معناست که شرکت با بهره گرفتن از یک رسانه ی انبوه و یک طرفه مثل روزنامه، رادیو، تلویزیون، مجله و … به انبوهی از مشتریان اطلاع رسانی می کرد و یک محتوا^[۱۰۷] (پیام) را به آنان منتقل می سازد. این مدل در شکل (۲-۳) ترسیم شده است.
شکل ۲- ۳ . مدل ارتباطات سنتی بازاریابی (تک- انبوه) (هافمن و نواک، ۱۹۹۷).
امروز با پیدایش اینترنت و ظهور بازاریابی اینترنتی مدل ارتباطات بازاریابی سنتی از تک- انبوه به مدل ارتباطات بازاریابی نوین که به صورت انبوه- انبوه^[۱۰۸] می باشد، تحول یافته است. در این مدل اینترنت به عنوان یک مدل رسانه ی تعاملی^[۱۰۹] و دو طرفه نقش بسیار حیاتی ایفا می کند. و برخلاف رسانه های سنتی حالت یک طرفه ندارد.

۲-۴٫ محیط خرید اینترنتی

فروشگاه اینترنتی ، مکانی است که در آن مصرف کنندگان می توانند توسط رایانه در هر مکانی که هستند عمل خرید را انجام دهند، و فروشندگان نیز می توانند کالاها و خدمات را بدون نیاز به داشتن مکان فیزیکی برای فروش، به مصرف کنندگان عرضه نمایند (مهدسوکی^[۱۱۰]، ۲۰۰۸، ص۹۷). خرید اینترنتی به شرکت­ها این امکان را می­دهد که از طریق کانال­های الکترونیکی، محصولات خود را به صورت مستقیم به مصرف کنندگان بفروشند (سانگ و زین خوان^[۱۱۱]، ٢٠٠٣، ص ۱۰۶). طراحی سایت باید به صورت خلاقانه با در نظر گرفتن اهداف و راهبرد­های سازمان صورت گیرد. هم چنین، ساختار طراحی سایت باید به گونه ­ای باشد که استفاده­کنندگان بتوانند به راحتی به اطلاعات خود، پیوند^[۱۱۲]ها و محصولات مورد نیاز دسترسی داشته باشند. یکی ازویژگی­های مهم وب ­سایت­ها ایجاد تمایل در مصرف­ کنندگان در برقراری رابطه با سایت می باشد. این اقدام می تواند از طریق فراهم کردن فعالیت­هایی مانند سرگرمی در سایت، ارائه فرم های بازخورد، و تماس از طریق پست الکترونیک^[۱۱۳] با مصرف کنندگان، آنان را به بازگشت مجدد به سایت و استفاده بلندمدت از آن مشتاق نمایند. فعالیت­های سرگرم کننده می تواند شامل عکس­ها، نمایش محصولات، تصاویر متحرک و بازی های اینترنتی باشد. به عبارت دیگر، خرید اینترنتی آمیخته­ای از فروش مستقیم و انجام تبلیغات از طریق نمایش محصولات و تعامل با مصرف کنندگان و درگیر کردن آنان می باشد (سامانیگو و همکاران^[۱۱۴]، ۲۰۰۶، ص۱۶۴).
بین یک فروشگاه آنلاین و فروشگاه فیزیکی تفاوت­هایی وجود دارد. یکی از تفاوت­ها به ماهیت غیر شخصی و نامانوس محیط آنلاین مربوط می­ شود. تفاوت­ دیگر، تفکیک زمان و مکان است در فروشگاه فیزیکی هر دو جزء زمان و مکان وجود دارند و اقلام خریداری شده ثانیه هایی بعد از پرداخت وجه دریافت می­ شود. معاملات آنلاین در مکان، تفکیک شده هستند، زیرا مصرف ­کننده نمی­تواند باطن خرید، و همچنین فروشنده را ببیند. همچنین تفکیک در زمان وجود دارد زیرا پرداخت قبل از اینکه کالا دریافت شود صورت می­گیرد (ریگلزبرگر و همکاران^[۱۱۵]، ۲۰۰۵، ص ۳۸۵).

۲-۴-۱٫ از تجارت الکترونیک تا خرید و فروش اینترنتی

هنگامی که مشتری به اینترنت دسترسی یافته و سفارش می دهد، در واقع با شرکت، توزیع کنندگان و بانک­ها ارتباط برقرار می کند. محصول از طریق توزیع کننده و با اطلاع بانک و شرکت حمل می شود. بانک پول را وصول می کند و در حساب بانک ذخیره می کند. وقتی موجودی کالای توزیع شده کاهش یافته و به زیر مقدار حداقل می رسد، شرکت دوباره آن را افزایش می دهد. تمام این معاملات به سرعت و تقریبا در یک زمان انجام می شود. محل بازار در تجارت الکترونیک نامحدود یا بدون مرز می باشد و می توان آن را به جای محل بازار، فضای بازار نامید (کیانگ^[۱۱۶]، ۲۰۰۱، ص۱۵۷).

۲-۴-۲٫ عوامل موفقیت در فروش اینترنتی

خرید و فروش اینترنتی زمانی موفق می­ شود که فروشندگان کالا و خدمات بتوانند نسبت به روش سنتی، منافع اقتصادی بیشتری را برای مشتریان ایجاد کنند. صرف نمایش محصولات در یک سایت زیبا با عکس­های متنوع و حتی جذاب در فروش اینترنتی، کافی نمی ­باشد. این کار با توجه به شناسایی نیازهای مشتریان و بازارسنجی و بازاریابی علمی میسر می شود که در اینترنت شامل موارد زیر می گردد :
استفاده ی بهینه از موتورهای جست و جوگر در اینترنت؛
اطلاعات کافی و مناسب محصولات؛
پیشنهادات و طرح های مناسب با نیازهای مشتریان در هر منطقه از جهان؛
اطلاعات روزآمد در مورد قیمت ها؛
اطلاعات صحیح در رابطه با میزان موجودی محصولات؛
فرایند سفارش بسیار ساده و راحت؛
فرایند سریع رسیدگی به سفارشات؛
برخوردار از سیستم خودکار پیگیری سفارشات؛
سیستم تحویل دقیق و به موقع؛
سیستم صحیح صورتحساب و دریافت مبالغ؛
سیستم کسب اطلاعات و نظرسنجی از مشتریان در مراحل مخلتف فروش؛
از طریق نیازهای به دست آمده، فروشندگان می توانند عوامل موثر و کلیدی در موفقیت را تجزیه و تحلیل و شناسایی نموده و متناسب با آن راهبردهای مورد نظر را طراحی نمایند. طراحی و اجرای سریع این راهبرد­هاست که منجر به پیدا شدن مزیت رقابتی و موفقیت در شرکت­ها می­گردد.
بنابراین شرکتی که بتواند سریع تر و با هزینه­ کمتر، نیازها را شناسایی کرده و پاسخ ها را ارائه نماید می تواند بصورت درازمدت در بازار حضور خود را حفظ نموده و حتی رهبری بازار را بر عهده گیرد (شیرخدایی، ۱۳۸۴، ص ۴۴).

۲-۴-۳٫ ایجاد یک فروشگاه مجازی

در ادبیات تجارت الکترونیک منظور از فروشگاه، یک مرکز تجاری است که شامل مجموعه ای از غرفه­های گوناگون می باشد. این غرفه ها برحسب کالاها و خدمات مختلف تقسیم بندی شده ­اند که علاوه بر عرضه­ی خدمات و کالاها به مشتریان، جاذبه های حاشیه ای آن نیز از جمله ویژگی­های این غرفه می­باشد، به گونه ­ای که متقاضیان خرید از این مراکز، از خرید بهنگام خود احساس رضایت نموده و از انتخاب هر آن چه که مورد نظر آن هاست، لذت ببرند.
هزینه های پایین توسعه مراکز تجاری، قابلیت جذب خریداران از سراسر جهان و نیز جاذبه­های بیشتر خرید از این مراکز در مقایسه با مراکز واقعی، از جمله امتیازات این چنین مراکزی است. هر چند می توان کاهش آلودگی های زیست محیطی و امکان بهره گیری توسط تمامی اقشار از جمله معلولین و سالمندان را به مجموعه ی امتیازات فوق افزود.
از آنجایی که به صورت روزافزون، خرید اینترنتی معمول و گسترده می گردد، لذا جست و جو و یافتن کالا و خدمات در فروشگاه­های بزرگ برای اغلب مصرف کنندگان مشکل­تر شده و لذا سیستم­هایی به منظور ارائه­ خدمات مشاوره ای به خریداران، مورد نیاز می باشد تا جهت رفع نیازهای خاص آنان را کمک نماید.
مواقعی را می توان یافت که مشتری کالای مورد نظر خود را می­شناسد اما نمی تواند عرضه کننده­ آن را پیدا کند و یا این که مشتری به دنبال یک نوع مواد غذایی خاص می باشد که نمی­داند آن ها را از کجا تهیه نماید و یا نمی داند به چه نحوی هتل و یا قطار مورد نظر خود را رزرو نماید. در چنین مواقعی، نیاز به مشاوره و راهنما مشخص­تر می­گردد. از این رو، فروشگاه­های بزرگ می باید دارای امکاناتی جهت مشاوره و یا ارائه­ توصیه­های لازم به مشتریان خود باشند. این وظایف در مجموع، وظایف یک نماینده^[۱۱۷] را تشکیل می­دهد (شیرخدایی، ۱۳۸۴، ص ۴۴). اتتاسی

۲-۴-۴٫ موانع و محدودیت­های خرید اینترنتی

اینترنت می ­تواند برای خرید بعضی از کالاها به دلیل توانایی گسترده انتخاب محصول، راحتی، قیمت و سایر ویژگی­ها مناسب باشد. اما در مورد بسیاری از خریدها اکثر مصرف­ کنندگان ترجیح می­ دهند که از خرده فروشی­های سنتی استفاده کنند. دریک نظر سنجی انجام شده در سال ٢٠٠٣ مصرف کنندگان دلایل خود را از عدم انجام خریدهای اینترنتی به شرح زیر ذکر کرده اند (اسماعیل پور، ۱۳۸۴ ، ص۳۸۹).
عدم دسترسی به اینترنت؛
بی اعتمادی نسبت به شیوه های سفارش دهی اینترنتی؛
لذت نبردن از خرید؛
عدم رویت کالای مورد نظر از نزدیک؛
عدم تمایل فرد به انتظار برای دریافت کالای خریداری شده؛
قیمت بسیار بالا؛
هزینه ارسال؛
مشکلات مصرف کنندگان در ارتباط با پس فرستادن محصول در صورت عدم رضایت؛
موانع اقتصادی برای دسترسی به اینترنت می ­تواند خرید اینترنتی مصرف کنندگان روستایی را کاهش دهد. برای مثال هزینه بالای خرید یک رایانه و هزینه اینترنت، ممکن است باعث تردید در استفاده از اینترنت برای خرید گردد. همچنین سرعت پایین اینترنت در مناطق روستایی می ­تواند مزید بر علت شود (کیود^[۱۱۸]، ۲۰۰۰، ص۴). یکی از ضعف­های خرید اینترنتی این است که تمام کالاها به طور صددرصد قابل ارائه وفروش از طریق اینترنت نبوده، و مصرف کنندگان قادر به احساس کردن، بوییدن، و یا آزمایش محصولات موجود در شبکه سایت­ها نیستند. این محدودیت مانع از فروش برخی از کالاها از طریق اینترنت می شود. استرن^[۱۱۹] (۱۹۹۵) به این نکته اشاره کرده است که محصولاتی که برای خرید آن­ها نیازی به آزمایش کردن، حس کردن و بو کردن آن­ها نیست، مناسب فروش به صورت اینترنتی هستند. همان گونه که خرده فروشان به تشویق مصرف­ کنندگان به خرید آنلاین ادامه می دهند، باید رشد فاصله میان فردی بین مشتریان و خود را مورد توجه قرار دهند. فاصله بین مصرف­ کنندگان و خرده فروشان، شدت رابطه بین آنها را کاهش می­دهد، شکل گیری یک ارتباط شخصی- که به طور سنتی شکل می­گیرد و با تعامل مثبت تقویت می­ شود، با معاملات پیچیده در اینترنت دشوارتر می­گردد (بنامتی وسروا^[۱۲۰]، ۲۰۰۷، ص۱۶۶).
تجارت الکترونیک مسائلی را با خود به همراه دارد و در صورتی که برای آنها راه حل مناسبی اتخاذ نشود، می تواند ویژگی­هایش را تحت الشعاع قرار دهد. از جمله دسترسی سهل الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات، بازار مالی و سهام، پایین آمدن تولید سرانه ملی و تهدید برخی صنایع، ورود شرکت های قدرتمند خارجی که ممکن است باعث شود مصرف کنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی، به سمت آنها کشیده شوند. بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شرکت­های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را از دست می دهند. از طرف دیگر، شرکت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار، قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ کنند، و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. مهم­تر آنکه به دلیل نبود نظام بانکداری پیشرفته الکترونیک در کشور، پول و سرمایه ­های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی و حساب های تمام الکترونیکی انتقال می­یابد، و بانک­های داخلی از جذب سهم عمده­ای از سرمایه ­های داخلی بی بهره می مانند؛ و بدین ترتیب جریان خروج ارز از کشور شدت می گیرد. اینترنت تقاضا برای نیروی کار ماهر و متخصص بخصوص در بخش فناوری اطلاعات را افزایش داده، و در مقابل کاهش تقاضای نیروی کار در بخش مبادلات عادی وخرده فروشی ها را خواهیم داشت. این افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر و متخصص در زمینه ­های فناوری اطلاعات ممکن است سبب مهاجرت و تشدید نابرابری­های اقتصادی گردد. همچنین فقدان استانداردهای جهانی در مورد کیفیت، امنیت و اطمینان، لاینحل ماندن برخی مسایل قانونی از قبیل مالیات، عدم وجود قوانین و مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی برای برخی شرایط، دشواری اندازه گیری برخی از مزایای خرید اینترنتی نظیر تبلیغات اینترنتی، پایین بودن سودآوری عملیات در برخی فعالیت­ها به دلیل کم بودن تعداد خریداران و فروشندگان، سهولت در سرقت اسرار و رموز محرمانه کاری شرکت­ها، تبیین قوانین گمرکی دقیق، آشنایی با قوانین کشورها و کلاهبرداری از طریق کارت­های اعتباری از جمله محدودیت­های دیگر خرید اینترنتی و تجارت الکترونیک می باشد. یکی دیگر از چالش های خرید اینترنتی نادیده گرفتن مسئولیت مدنی است، چرا که اگر در ارسال داده ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم افزاری شود، مطمئناً به طرف مقابل خسارت (مادی و معنوی) وارد می آید. همچنین قسمت هایی از اینترنت بدون توجه به نیازهای معلولین طراحی شده است و تجارت الکترونیک عموماً سطوح پایینی از دسترسی برای معلولین را در نظر گرفته است. در حوزه تجارت الکترونیکی چالش‌ها می‌تواند مشکل‌های مختلفی مانند مذاکره با هویت‌های جعلی، امکان برداشت از حساب الکترونیکی افراد به نام خودشان، تغییر غیرقانونی در اسناد تجاری، نسخه‌برداری از اسناد دیگران، امکان تغییر در حساب‌های بانکی افراد، ایجاد سایت‌های تقلبی به نام دیگران و امکان انکار اطلاعات و اسناد الکترونیکی را در پی داشته باشد (بنامتی وسروا^[۱۲۱]، ۲۰۰۷، ص۱۶۷).
لی و توربان^[۱۲۲] (۲۰۰۱) بیان داشتند که پتانسیل عظیمی در استفاده از اینترنت جهت خرید کالاها و خدمات وجود دارد اما بسیاری از مصرف کنندگان تمایلی نسبت به خرید از اینترنت ندارند. در مقایسه با خرید سنتی، مخاطرات موجود در ­خرید ­آنلاین به مراتب بیشتر است، مصرف­­کنندگان بر اطلاعات محدودی تکیه می­ کنند زیرا از بررسی فیزیکی محصولات ناتوانند و تنها باید به تصاویری که در صفحه نمایش رایانه نشان داده می شود، اتکاء کنند. از دلایل دیگری که مردم خرید آنلاین نمی­کنند این است­که خرید کردن شکلی از اجتماعی شدن است، و مردم ترجیح می دهند هنگام خرید کالاها با یک نفر تعامل داشته باشند (چن و همکاران^[۱۲۳]، ۲۰۰۲، ص۷۱۱). دلیل دیگر به استفاده از فناوری مربوط می شود، چون این نوع خرید نسبتاً جدید است و اکثر مردم تجربه کمی نسبت به آن دارند، خرید در اینترنت برای بسیاری از مصرف­ کنندگان چالش برانگیز است (مونسو و همکاران^[۱۲۴]، ۲۰۰۴،ص۱۱۴). مباحث جدی دیگری وجود دارد که مصرف­­کنندگان را از خرید آنلاین منصرف می­ کند، تحقیقات نشان داد، که ترس از تقلب و کلاهبرداری، کمبود فناوری­های استاندارد برای پرداخت مطمئن، مباحث حریم شخصی و کمبود اعتماد در تجارت الکترونیک از جمله دلایل اصلی هستند که خریداران از درگیر شدن در یک بازار آنلاین پرهیز می­ کنند (رنگناتن و سانجیو^[۱۲۵]، ۲۰۰۷، ص۵۵).

۲-۵٫ انگیزه­ های خرید

کودک وحمایت عام در قانون
که در این رابطه می توان گفت:
- تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می باشند. از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظتهای (حمایتهای) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاء ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یاهر وضعیت دیگری تضمین نماید. (ماده ۲۶- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )

- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند. (ماده ۹،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد. (ماده ۹،بند۳- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد. (ماده ۹،بند۴- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد. (ماده ۹،بند۵- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود. (ماده ۱۰،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند. ب - افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد. (ماده ۱۰،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد. (ماده ۱۰،بند۳- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد. (ماده ۱۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی
-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد. (ماده ۱۴،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود. (ماده ۱۴،بند۴- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابق قانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد. (ماده ۱۴،بند۵- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی و یا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحد محکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایم تری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید. (ماده ۱۵،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هیچیک از مقررات این ماده نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد. (ماده ۱۵،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود. (ماده ۱۶- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
-هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یا خلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیر قانونی واقع گردد. (ماده ۱۷،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود. (ماده ۱۷،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر دولت متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید. (ماده ۲،بند۱- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر دولت در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری به منظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد. (ماده ۲،بند۲- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- هر یک از اعضا متعهد است که: الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند. ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد. ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند. (ماده ۲،بند۳- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
- کشورها ، صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افرادی که تابع (پیرو حوزه قضاوت آن کشور) خود می باشند و (آن افراد) مدعی هستند که قربانی نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق از طرف (آن) کشور شده اند را برسمیت بشناسند.کمیته شکایت هیچ کشوری را که عضو پروتکل نیست، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد. ( ماده ۱،پروتکل میثاق مدنی و سیاسی)
- پیرو مقررات ماده ۱، افرادی که مدعی هستند هر یک از حقوق آنان که در میثاق معین شده است نقض گردیده و آنها تمام مراحل (چاره اندیشی) موجود قوانین داخلی را طی کرده اند، می توانند شکایت کتبی خود را جهت رسیدگی به کمیته ارسال دارند. (ماده ۲ - میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
کودک و حمایت خاص در قانون
که در این رابطه می توان گفت:
- در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام‌می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می‌باشد. .( ماده ۳، بند ۱ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند:
‌الف - هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی یا مغایر شئون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون‌امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد.
ب - هیچ کودکی نباید به طور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و‌به تنها آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد.
ج - با کودک زندانی باید به خاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت به نحوی که نیازهای به خصوص سنی وی در نظر گرفته شود.‌کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک حق داشتن تماس با خانواده خود را از‌طریق نامه و ملاقات دارد به غیر از شرایط استثنایی.
‌د - هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت‌زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف و تصمیم‌گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد. ( ماده ۳۷ – کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسد، با آنان مطا بق با شئونات و ارزش کودک رفتار‌گردد که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده و سن کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌گردد. ( ماده ۴۰،بند۱– کنوانسیون حقوق کودک)
ـ بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین‌المللی، کشورها خصوصاً موارد ذیل را تضمین می‌نمایند:
‌الف) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده، متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود.
ب ) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمین‌های زیر خواهد بود:
۱) بی‌گناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده.
۲ ـ اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم‌های قانونی، و (‌حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر‌کمک‌ها در تهیه و ارائه دفاعیه.
۳) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضائی بی‌طرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمک‌های‌حقوقی، مگر این که این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم‌های قانونی کودک.
۴) مجبور نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی.
۵) دسترسی به مقام و یا ارگان قضائی ذیصلاح، بی‌طرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن.
۶) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (‌در دادگاه) نباشد.
۷) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی. ( ماده ۴۰،بند۲– کنوانسیون حقوق کودک)
- کشورها در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی که خصوصاً مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری‌تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
‌الف) قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک دارای قدرت نقض قانون تلقی نشود.
ب ) در صورت تناسب و تمایل (‌وضع) مقرراتی در جهت رفتار با این گونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضائی، به شرطی که حقوق بشر و‌ضمانت‌های حقوقی کاملا” رعایت شود.
( ماده ۴۰،بند۳– کنوانسیون حقوق کودک)
ـ تأمین مسائل از قبیل نگهداری، راهنمائی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای و سایر اقدامات‌دیگر در جهت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آن‌ ها خواهد شد. ( ماده ۴۰،بند۴– کنوانسیون حقوق کودک)
- هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ (‌منجمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص‌صادر شود) یکی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا در صورت اقتضا یکی از اعضای خانواده‌را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی که دادن این گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد.‌کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی‌نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد. ( ماده ۹، بند ۴ – کنوانسیون حقوق کودک)
- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد. (ماده ۶،بند۵- میثاق حقوق مدنی و سیاسی )
ـ هیچیک از (‌مواد) کنوانسیون حاضر قوانینی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بود، و جزء موارد زیر می‌باشد را تحت تأثیر قرار‌نمی‌دهد:
‌الف) قانون کشور عضو، یا
ب ) قانون بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن کشور.( ‌ماده ۴۱- کنوانسیون حقوق کودک)
الف)حق برخورداری از آموزش و پرورش :
که در این رابطه می توان گفت:
در مواد ۲۸ و ۲۹ پیمان نامه حقوق کودک از کشورها خواسته شده است که تحصیلات اجباری و رایگانی برای کودک فراهم آورند که هدف از آن شکوفا ساختن استعداد هر کودک به کامل ترین نحو باشد داشتن دسترسی به مدرسه و آموزش در کیفیت بالا از لوازم حیاتی تحقق این هدف به شمار می‌روند. تقویت کننده مواد ۲۸ و ۲۹ چهار ماده دیگری هستند که بر اصول وحدت بخش قانون تأکید می‌کنند . ماده ۲ درباره عدم تبعیض، ماده ۳ درباره عالی ترین منافع کودک، ماده ۶ درباره حق کودک، برای برخورداری از زندگی، بقا و پیشرفت و ماده ۱۲ درباره حق کودک برای داشتن عقاید و بیان آزادانه آنها. نگرشی که درباره آموزش و پرورش در پیمان نامه و سایر اسناد مربوط به حقوق بشر گنجانده شده است مؤید آن است که با حق استفاده از آموزش می توان پایه‌های برخورداری از دموکراسی را برای شهروندان تقویت کرد.از این رو، پیمان نامه در حکم راهنمای آن گونه آموزش و پرورش است که برای رشد و تعالی کودکان ضروری است و هم برای پیشرفت اجتماعی.
ب) یادگیری برای زندگی :
یکی از رویکردهای جامع در مورد یادگیری برای زندگی عبارت است از یاری دادن به کودکان در کسب سواد، توانایی شمارش ومهارتهای روانی-اجتماعی و پایه های دانشی که آنان را مجهز می‌سازد تا در جریان حوادث زندگی خود فعال باشند و به نحوی مؤثر مشارکت کنند.