پژوهشی به نام «تصمیمات ساختار سرمایه» که در سال ۲۰۰۳ توسط فرانک و گویال انجام گرفت، اهمیت نسبی ۳۹ عامل در تصمیم‌های اهرمی شرکت‌های دولتی ایالات‌متحده را بررسی می‌کند. مطابق این پژوهش، اندازه شرکت که با لگاریتم فروش سنجیده می‌شود و دارایی‌های نامشهود تأثیر مثبت بر اهرم دارند و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، سودآوری و واریانس بازده سهام بر اهرم مالی تأثیر منفی دارند.
در پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ در کشور سوئیس توسط درُبِتز[۲۳۲] و فیکس[۲۳۳] با عنوان «عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه با شواهد آن در سوئیس» انجام گرفت، رقابت بین تئوری توازن ایستا و تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی بدون نتیجه ماند. در این پژوهش، به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر اهرم کمتری را استفاده می‌کنند و این موضوع از دیدگاه هر دو تئوری مطالعه و تأیید شد. مطابق با تئوری سلسله‌مراتب گزینه‌های تأمین مالی اما برخلاف تئوری توازن ایستا، شرکت‌های سودآور اهرم کمتری را به کار می‌برند. همچنین به این نتیجه رسیدند که اهرم مالی، ارتباط نزدیکی با دارایی‌های قابل وثیقه و بی‌ثباتی درآمدهای شرکت دارد و با توجه به اینکه شرکت‌های سوئیسی نقدینگی بالایی را همیشه نگهداری می‌کنند، از اهرم کمتری به طور مقایسه‌ای استفاده می‌کنند.
چِن[۲۳۴] و هَمِس[۲۳۵] در پژوهشی تحت عنوان «ساختار سرمایه، تئوری‌ها و نتایج تجربی» در سال ۲۰۰۴، با مطالعه شرکت‌های انتخاب‌شده از هفت کشور کانادا، دانمارک، آلمان، ایتالیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که عناصری که بر ساختار سرمایه تأثیر می‌گذارند یکسان هستند، حتی اگر میانگین نسبت‌های بدهی در کشورها متفاوت باشد؛ بنابراین مطالعه، اندازه شرکت، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، تأثیر معناداری بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت‌ها دارند. دارایی مشهود به طور مثبت با اهرم در ارتباط است، درصورتی‌که سودآوری یک ارتباط منفی معنادار با اهرم را نشان می‌دهد. بیشتر شرکت‌های سودآور گرایش به استفاده کمتر از بدهی دارند. اندازه شرکت به طور مثبت و معناداری با اهرم رابطه دارد. تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با مدل نسبت دفتری بدهی متفاوت است، اما یک رابطه منفی و معناداری در مدل اهرم بازار برای همه کشورها به‌جز دانمارک وجود دارد. شواهدی که از هفت کشور به دست آمد، مطابق با یافته‌ها در تئوری‌های مرسوم ساختار سرمایه، مانند تئوری ترجیحی و تئوری توازن ایستا بود.
پژوهش دیگری به نام «یک آزمون مقطعی از فرضیه ترجیحی در مقابل تئوری توازن ایستا» توسط ادِدِجی[۲۳۶] در سال ۲۰۰۷ انجام‌شده است. این مطالعه، فرضیه ترجیحی را در مقابل تئوری توازن ایستا بر روی یک نمونه مقطعی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار لندن می‌آزماید. مطالعه سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۴ را برای مشاهده ۶۰۸ شرکت پوشش می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متغیرهای تئوری توازن ایستا، مانند معافیت‌های مالیاتی، رشد مورد انتظار، اندازه و دارایی‌های قابل وثیقه به اندازه فرضیه ترجیحی برای استدلال نوسانات مقطعی در انتشار بدهی جدید، پرقدرت هستند و تئوری توازن ایستا هنگامی‌که با فرضیه ترجیحی همراه شود، توانایی استدلال قابل‌توجهی به دست می‌آورد. قدرت استدلال فزاینده‌ای که به‌وسیله تئوری توازن ایستا ارائه می‌شود، مربوط به تأثیر متغیرهایی مانند رشد مورد انتظار و اندازه است که توسط فرضیه ترجیحی نادیده گرفته می‌شوند. انتشار بدهی جدید، رابطه مثبت معناداری با دو متغیر اندازه و رشد مورد انتظار دارد. تأثیر مثبت به‌اندازه بر انتشار بدهی جدید مورد انتظار است، اما رشد مورد انتظار تعجب‌آور است؛ زیرا تئوری پیش‌بینی می‌کند که رشد مورد انتظار، تأثیر منفی بر انتشار بدهی جدید دارد. روابط مطابق با پیش‌بینی تئوری ترجیحی است. شرکت‌ها، اگر کمبود جریان بودجه داخلی دارند، برای فرصت‌های رشد باید بدهی جدید منتشر کنند. نتایج پیشنهاد می‌دهد شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد بیشتری دارند، بدهی بیشتری منتشر کنند.
پژوهشی نیز به نام «یک پژوهش تجربی در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌های دولتی چین» در سال ۲۰۰۸ توسط کیویان[۲۳۷]، تیان[۲۳۸] و ویرجانتو[۲۳۹] انجام شد. در این پژوهش، اطلاعات ۶۵۰ شرکت چینی در دوره زمانی ۲۰۰۴-۱۹۹۹ برای بررسی عوامل تعیین‌کننده ساختار سرمایه انتخاب شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های دولتی چین، به‌سوی یک سطح تعادل از نسبت بدهی در سال‌های موردبررسی پیش می‌روند، اما فرایند تنظیم خیلی آهسته است. همچنین متغیرهای اندازه شرکت، دارایی مشهود و ساختار مالکیت به‌طور مثبت و متغیرهای سودآوری، معافیت مالیاتی غیربدهی، رشد و ناپایداری به طور منفی با نسبت اهرم شرکت در ارتباط‌اند.
بائوم و دیگران (۲۰۰۹) به بررسی اثرات نااطمینانی ویژه شرکتی و اقتصاد کلان بر اهرم مالی شرکت‌های غیرمالی آمریکا برای دوره ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که بین ساختار سرمایه و نااطمینانی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین شواهد نشان از اثرپذیری بیشتر اهرم از نااطمینانی اقتصاد کلان نسبت به نااطمینانی خاص شرکت بود.
کاگالیان و رشید (۲۰۱۳) به بررسی اثرات نااطمینانی بر روی اهرم شرکت‌های غیر مالی سهامی عام و غیر سهامی عام انگلستان برای دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ پرداختند. نتایج حاکی از آن بود در دوره‌های که نااطمینانی در سطح بالای قرار دارد شرکت‌ها سطح بدهی کوتاه‌مدت خود را کاهش می‌دادند. نتایج نشان داد شرکت‌های غیر سهامی عام حساسیت بیشتری به تغییرات ریسک خاص شرکت دارند اما هر دو گروه به یک نسبت به ریسک اقتصاد کلان حساس هستند. شرکت‌های که سطح دارایی‌های نقدشونده بالاتری دارند اهرم مالی خود را کاهش می‌دهند در دوره‌های که نااطمینانی بالا است.
رشید (۲۰۱۳) با بهره گرفتن از یک نمونه متشکل از ۱۰۲ شرکت انرژی فعال در بورس بریتانیا برای بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ به بررسی اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روی اهرم مالی شرکت پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان اثرات منفی، قابل‌ملاحظه و معناداری روی اهرم هدف شرکت‌های بخش انرژی بریتانیا دارد. در مرحله دوم این تحقیق، محقق به بررسی اثرات سودآوری بر روی رابطه بین اثرات نااطمینانی و اهرم مالی شرکت پرداخت. نتایج نشان داد که سودآوری شرکت‌ها نقش مهمی در رابطه نااطمینانی و اهرم مالی و تغییر در آن ها بازی می‌کند.
۲-۴-۱-۲- داخلی
در سال ۱۳۷۳ در دانشگاه اصفهان، پایان‌نامه‌ای با موضوع بررسی عوامل تعیین‌کننده و مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی آقای مهدی جمشیدیان توسط آقای ناصر یزدانی انجام‌یافته است. در این پژوهش اثر متغیرهای اندازه شرکت و نااطمینانی تجاری و اهرم عملیاتی بر اهرم ساختار سرمایه به اثبات نرسیده و متغیر نوع صنعت مرتبط با ساختار سرمایه به‌دست‌آمده است. لازم به توضیح است که این نتایج با بررسی در صنایع مواد شیمیایی و داروئی، مواد غذایی، تولیدات چوبی و کاغذی، ماشین‌آلات، سیمان و مصالح ساختمانی به‌دست‌آمده است.
پایان‌نامه مشابه دیگری که در بازار بورس اوراق بهادار تهران به راهنمایی دکتر شهیدی در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۴ توسط آقای امید پور حیدری که در صنایع کاغذ، اتومبیل، شیمیایی، نساجی، غذایی، ساختمانی انجام‌شده است، به بررسی چهار عامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، دارایی‌های وثیقه‌ای پرداخته و به این نتایج دست‌یافته است: نوع صنعت و دارایی‌های وثیقه‌ای ارتباط معنی‌داری با اهرم شرکت ندارد و ارتباط بین سودآوری و اهرم به‌صورت معکوس و معنی‌دار و ارتباط اندازه با اهرم در این پژوهش مثبت و معنی‌دار به‌دست‌آمده است.
مهم‌ترین پژوهشی که در ایران به آزمون الگوهای نوین ساختار سرمایه پرداخته است، با عنوان «تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» توسط آقای سعید باقرزاده در سال ۱۳۸۲ صورت گرفته است. در این پژوهش، تعداد ۱۵۸ شرکت غیر مالی از ۲۵۲ شرکت جامعه آماری در قلمرو زمانی ۱۳۷۷-۱۳۸۱ موردبررسی قرار گرفتند و رابطه مثبت بین سودآوری، دارایی ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی به دست آمد. یافته‌های این پژوهش با رد نظریه سلسله‌مراتب گزینه تأمین مالی، تئوری توازن ایستای ساختار سرمایه را تأیید می‌کند. به این معنی که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت بدهی از قبل تعیین‌شده‌ای را دنبال می‌کنند.
در پژوهشی که در سال ۱۳۸۴ توسط خانم راضیه محمدی انجام شد، به بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ۱۳۷۶-۱۳۸۲ پرداخته شده است. نمونه موردبررسی کلیه شرکت‌های موجود در ۵ صنعت بزرگ بورس اوراق بهادار (سیمان، قطعات خودرو، دارویی، لوازم خانگی، قندی)، شامل ۷۵ شرکت از کل ۲۸۶ شرکت بوده است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط معنی‌دار بین متغیرهای دارایی‌های قابل وثیقه، نقدینگی، رقابت بین شرکت‌ها، سودآوری، رشد سودآوری و رشد فروش با میزان استفاده اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت‌ها می‌باشد. نتایج حاصله نشان داد که در طول قلمرو زمانی پژوهش، عوامل رقابت، دارایی‌های قابل وثیقه (نسبت دارایی ثابت مشهود به مجموع دارایی‌ها)، سودآوری و نقدینگی ارتباط معنی‌دار معکوسی با ساختار سرمایه دارند و دو متغیر رشد سودآوری ارتباط ضعیف معکوس و رشد فروش ارتباط ضعیف مستقیم با ساختار سرمایه دارد.
پژوهش دیگری نیز در سال ۱۳۸۴ توسط خانم سمیرا خشنود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران» انجام شد. در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی برخی عوامل مؤثر درونی مانند تأثیر نوع صنعت، اندازه شرکت، ساختار دارایی‌ها، سودآوری، اهرم عملیاتی و رشد مورد انتظار در تعیین ساختار مالی شرکت‌ها پرداخته شود. به همین منظور تعداد ۱۴۵ شرکت از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران در ۱۱ صنعت مختلف به‌عنوان نمونه انتخابی جهت بررسی تأثیر عوامل مذکور بر ساختار مالی شرکت در هر یک از صنایع به طور جداگانه موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌های رگرسیون، در صنایع متفاوت برخی از متغیرهای موردبررسی بر ساختار مالی مؤثر بوده و هر صنعت دارای ساختار مالی خاصی است که مختص آن صنعت است.
در پژوهشی با عنوان «بررسی و تجزیه‌وتحلیل روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» که در سال ۱۳۸۴ توسط آقای علی قلی‌پور در دانشگاه اصفهان انجام شد، روش استفاده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش‌های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی و انتشار سهام جدید) و رابطه آن با اندازه، میزان دارایی‌های ثابت و ظرفیت سودآوری شرکت‌ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج زیر در قلمرو زمانی ۱۳۸۲-۱۳۷۸ و سطح اطمینان ۹۵ درصد به‌دست‌آمده است:
۱- تفاوت معناداری بین استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، سهام و بدهی) وجود ندارد.
۲- بین روش تأمین مالی شرکت‌ها و اندازه آن ها یک ارتباط معنی‌دار وجود دارد. هر چه اندازه‌ی شرکت‌ها، بزرگ‌تر باشد، بیشتر از سود انباشته و سهام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. ولی ارتباط معنی‌داری بین اندازه شرکت و استفاده از بدهی برای تأمین مالی وجود ندارد.
۳- بین روش تأمین مالی شرکت‌ها و میزان دارایی‌های ثابت آن ها ارتباط وجود دارد. شرکت‌ها برای تحصیل دارایی ثابت موردنیاز خود، بیشتر از روش انتشار سهام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. همچنین بین میزان دارایی‌های ثابت و تأمین مالی از طریق بدهی یک ارتباط منفی وجود دارد و این بدان معنی می‌تواند باشد که شرکت‌ها برای تحصیل دارایی‌های ثابت کمتر از تسهیلات بانکی برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. بین تأمین مالی از طریق سود انباشته و میزان دارایی‌های ثابت شرکت‌ها ارتباطی وجود ندارد.
۴- بین روش تأمین مالی شرکت ما و ظرفیت سودآوری آن ها ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (ایزدی، ۱۳۸۶).
مرمرچی (۱۳۷۸)، در پژوهش خود تحت عنوان عوامل مؤثر بر بافت سرمایه و نسبت‌های اهرم مالی دریافت که فرصت‌های رشد و اندازه شرکت بر اهرم مالی تأثیر مثبت داشته، درحالی‌که میزان سوددهی گذشته دارایی‌ها تأثیر منفی بر اهرم مالی داشته است. همچنین نتایج بیانگر این است که قدرت وثیقه سپاری شرکت و نوسانات درآمدی آن در بلندمدت بر اهرم مالی تأثیر مثبت و در کوتاه‌مدت اثر منفی داشته است.
نمازی و شیرزاد (۱۳۸۴)، تأثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۵ موردبررسی قراردادند. نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنی‌دار و قوی بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها است.
سینایی و رضائیان (۱۳۸۴)، به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه پرداختند. چهار معیار اصلی که در این پژوهش در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: اندازه شرکت، سودآوری، فرصت‌های رشد و دارایی‌های مشهود. نتایج حاکی از این بود که با توجه به ارتباط متغیرهای کلیدی شرکت و ساختار سرمایه آن، شرایط غیرعلمی و سلیقه‌ای بر سیستم تأمین مالی در بازارهای پولی و سرمایه حکم‌فرماست. همچنین نتایج نشانگر این است که هر چهار متغیر فاقد رابطه معنادار با اهرم مالی بوده‌اند.
ایزدی (۱۳۸۶) به بررسی تئوری توازن ایستا در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. دامنه زمانی ۱۰ سال بود و متغیرهای پنج‌گانه آن عبارت بود از: اندازه شرکت، سودآوری، دارایی‌های قابل وثیقه، نااطمینانی تجاری و نقدینگی. نتایج حاصل نشان می‌داد که در طول قلمرو زمانی پژوهش، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی بودند که ارتباط معکوس و معنادار و دو متغیر دارایی‌های قابل وثیقه و نااطمینانی تجاری ارتباط معکوس ولی بی‌معنا با ساختار سرمایه داشتند.
متان و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه آن در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. متغیرهای موردبررسی در ارتباط با ساختار سرمایه عبارت بودند از: اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی‌ها. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سودآور، رشد مورد انظار، نسبت آنی و بازده دارایی‌ها بود. همچنین در این پژوهش وجود یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بدهی، مستند گردید.
۲-۴-۲- پیشینه مربوط به تئوری توازن پویا و سرعت تعدیل ساختار سرمایه
۲-۴-۲-۱- خارجی
یکی از پیشگامان نظریه‌های توازن پویا، استیگلیتز[۲۴۰] (۱۹۷۳) است که آثار مالیاتی را از منظر مالیه‌ی عمومی بررسی کرده است. البته، ازآنجاکه بحث عدم قطعیت در الگوی وی نادیده گرفته‌شده، نمی‌توان آن را نظریه‌ی توازن پویا به شمار آورد؛ زیرا نکته‌ی اخیر موجب ساده‌سازی بیش‌ازحد الگوی پیشنهادی می‌شود. استیگلیتز در تحلیل خود، ضمن مطالعه‌ی آثار مالیات‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، به تقارن جالبی در قانون مالیات‌ها اشاره‌کرده است: درحالی‌که وجوه دریافتی از شرکت مشمول مالیات‌اند، وجوه پرداختی به آن از این شمول خارج‌اند. نتیجه‌گیری اولیه‌ی استیگلیتز بیانگر آن است که وجوه موردنیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید تا حد امکان از محل سود انباشته و مازاد آن از روش استقراض تأمین مالی شود. وی معتقد است که «نسبت واقعی بدهی به حقوق صاحبان سهام را می‌توان برآیند تصادفی تاریخچه سودآوری و سرمایه‌گذاری شرکت به شمار آورد» (استیگلیتز، ۱۹۷۳). به‌بیان‌دیگر، اندیشه‌ی مطرح‌شده در راه‌حل این صاحب‌نظر برجسته ضرورتاً همان چیزی است که امروزه نظریه‌ی سلسله‌مراتب نامیده می‌شود.
نخستین الگوهای پویایی که در آن ها فرض موازنه‌ی صرفه‌جویی‌های مالیاتی با هزینه‌های ورشکستگی مطرح‌شده، متعلق به کین[۲۴۱] و همکاران (۱۹۸۴)، بِرنان[۲۴۲] و شوارتز[۲۴۳] (۱۹۸۴) است. آنان مفروضات مربوط به مواردی چون عدم قطعیت، مالیات و هزینه‌های ورشکستگی را در الگوهای زمانی پیوسته‌ی[۲۴۴] خود لحاظ و از وارد کردن فرض وجود هزینه‌های معاملاتی در آن ها صرف‌نظر کرده‌اند. به باور اندیشمندان مذکور، ازآنجاکه شرکت‌ها از روش موازنه‌ی مجدد[۲۴۵] و بدون صرف هیچ‌گونه منابعی به نوسان‌های ناگهانی و نامطلوب بازار واکنش نشان می‌دهند، تمایل دارند که برای برخورداری از صرفه‌جویی‌های مالیاتی، سطح بدهی‌های خود را در حد بالایی نگه دارند. همچنین باید توجه داشت که پیشنهاد چنین الگوهایی در واقع تقویت‌کننده‌ی این فرضیه‌ی میلر (۱۹۷۷) است که سطح بدهی‌های پیش‌بینی‌شده بر اساس نظریه‌ی توازن، معمولاً، بیش از آن چیزی است که در بیشتر شرکت‌ها مشاهده می‌شود.
برای جلوگیری از بروز مسئله‌ی غیرواقعی بودن سرعت موازنه‌ی مجدد شرکت‌ها، فیشر[۲۴۶] و همکاران (۱۹۸۹) هزینه‌های معاملاتی را نیز وارد تحلیل‌های مربوط به ساختارهای سرمایه‌ی پویا کردند. هزینه‌های مذکور موجب کُند شدن روند تعدیل سرمایه‌ی شرکت‌ها می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، شرکت‌ها به‌تدریج و تنها در مقاطعی اقدام به موازنه‌ی مجدد می‌کنند که نسبت بدهی آن ها از نسبت هدف تعیین‌شده انحراف فراوانی داشته باشد. در حقیقت، فرض می‌شود که موازنه‌ی مجدد با توجه به آن دو حد بالایی و پایینی صورت می‌گیرد که برای نسبت بدهی شرکت تعریف‌شده است. به‌بیان‌دیگر، با افزایش سودآوری شرکت بدهی‌ها بازپرداخت می‌شود و سطح آن ها کاهش می‌یابد و هنگامی‌که نسبت بدهی به پایین‌ترین سطح تعریف‌شده‌ی خود رسید، شرکت شروع به بازخرید مجدد سهام خود می‌کند تا نسبت مذکور تعدیل شود. با کاهش سودآوری شرکت و زیان ده شدن آن، سطح بدهی‌ها و درنتیجه نسبت بدهی آن افزایش می‌یابد تا اینکه با رسیدن آن به حد بالای تعیین‌شده شرکت به انتشار سهام اقدام می‌کند تا نسبت بدهی تعدیل شود و به‌مرور زمان به سطح مشخص‌شده برسد. بررسی‌های تجربی نیز وجود چنین روندی را تأیید می‌کند و می‌توان مشاهده کرد که سودآوری و سطح بدهی‌های شرکت با یکدیگر رابطه‌ی معکوس دارند.
فیشر و همکاران (۱۹۸۹)، با تحلیل عددی الگوی پیشنهادی خود، ادعا کرده‌اند که حتی هزینه‌های معاملاتی کوچک نیز ممکن است موجب تأخیر در عملیات موازنه‌ی مجدد شرکت‌ها و نوسان‌های گسترده‌ای در نسبت بدهی آن ها شود و نوسان‌پذیری مذکور با سطح متوسط بدهی‌ها نسبت عکس دارد. نتیجه‌گیری بحث‌انگیز از پژوهش صاحب‌نظران مذکور آن است که عملکرد مطلوب شرکت، درنهایت موجب رسیدن نسبت بدهی‌های آن به حداقل محدوده‌ی مجاز و درنتیجه تأمین مالی مجدد شرکت می‌شود. لِیری[۲۴۷] و رابرتز[۲۴۸] (۲۰۰۵) نیز نشان داده‌اند که با الگوی فیشر و همکاران (۱۹۸۹)، می‌توان شماری از ویژگی‌های مربوط به پویایی بدهی‌های شرکت در طی زمان تبیین کرد.
علاوه بر این، از الگوهای توازن پویا می‌توان در محاسبه‌ی ارزش گزینه‌هایی استفاده کرد که در صورت به تعویق افتادن تصمیم‌گیری‌های تأمین مالی شرکت به دوره‌ی بعد، پیش روی آن قرار می‌گیرد. مشاهدات گلداشتِین[۲۴۹] و همکاران (۲۰۰۱) بر این موضوع دلالت دارد که پایین بودن سطح بدهی شرکت‌ها، این گزینه را در اختیار آن ها قرار می‌دهد که در آینده سطح بدهی‌های خود را افزایش دهند؛ به‌عبارت‌دیگر، وجود چنین گزینه‌ای دال بر غیر بهینه بودن ساختار سرمایه و سطح بدهی‌های شرکت است. استرابولای[۲۵۰] (۲۰۰۴) نیز به تحلیل چارچوبی پرداخته که شباهت زیادی به الگوی پیشنهادی فیشر و همکاران (۱۹۸۹) و گلدشتِین و همکاران (۲۰۰۱) دارد. در مجموع می‌توان گفت که اگر شرکت‌ها به دلیل وجود هزینه‌ای معاملاتی، فقط به صورت دوره‌ای به موازنه‌ی مجدد و تأمین مالی بهینه‌ی خود اقدام کنند، نسبت‌های بدهی آن ها اغلب، در مقایسه با نسبت‌های هدف (بهینه) تعیین‌شده، انحراف خواهد داشت.
هِنِسی[۲۵۱] و وایتد (۲۰۰۴) در الگوی خود، با فرض وجود مالیات، هزینه‌های بحران مالی و هزینه‌های مربوط به شناورسازی[۲۵۲] سهام، تعامل میان عملیات تأمین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت را مطالعه کرده‌اند. ویژگی الگوی آن ها این است که برخلاف مفروضات مطرح‌شده در پژوهش‌های پیشین، در آن فرض شده که شرکت‌ها هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت وجوه به سهامداران خود ندارند. آن ها در پایان چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که شرکت‌های سودآور تمایلی به ایجاد بدهی‌های سنگین برای خود ندارند.
به نظر می‌رسد که الگوهای فیشر و همکاران (۱۹۸۹) و نسخه‌ی کامل‌تر پیشنهادی لیری و رابرتز (۲۰۰۵)، هنسی و وایتد (۲۰۰۵) و استرابولای (۲۰۰۴) می‌تواند نتایج پژوهش بیکر[۲۵۳] و وورگلِر[۲۵۴] (۲۰۰۲) درباره‌ی زمان‌بندی بازار و پژوهش وِلش[۲۵۵] (۲۰۰۴) درزمینه‌ی تغییرات نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در طی زمان را تبیین کند. الگوهای گلداشتین و همکاران (۲۰۰۱) و هِنِسی و وایتد (۲۰۰۴) نیز به حل‌وفصل مشکل بالا بودن سطح بدهی‌ها که کین و همکاران (۱۹۸۴) و برنان و شوارتز (۱۹۸۴) بر آن اشاره کرده‌اند، کمک بسیار کرده است. لِولِن[۲۵۶] و لِولِن (۲۰۰۴) نیز در پژوهش خود این بحث را پیش کشیده‌اند که درصورتی‌که خود شرکت سهامش را بازخرید کند، نرخ مالیات پرداختی سهامداران با میزان سودی که با توجه به قیمت خرید اولیه‌ی سهام مذکور کسب می‌شود رابطه دارد. چون صاحب‌نظران مزبور بر این باورند که تأمین مالی بهینه‌ی شرکت به گردش سهام آن در بازار نیز بستگی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های برخوردار از سهامدارانی با دید بلندمدت‌تر، رغبت کمتری به تحمیل چنین مالیاتی بر دوش سهامداران دارند.
هوَاکیمیان[۲۵۷] و همکاران (۲۰۰۱)، طی پژوهشی تحت عنوان «انتخاب بدهی- حقوق صاحبان سهام» به بررسی تلاش شرکت‌ها به تعدیل ساختار سرمایه خود و تمایل آن ها به سمت ضریب اهرم هدف که منطبق بر تئوری‌های بر پایه تهاتر بین هزینه‌ها و منافع بدهی است، پرداختند. نتایج بیانگر این است که زمانی که شرکت‌ها مبالغ زیادی از سرمایه جدید را جذب یا افزایش می‌دهند، انتخاب‌های آن ها به سمت ساختارهای سرمایه هدف پیشنهادشده توسط مدل‌های تهاتر، می انجامد. نتایج همچنین نشانگر نقش مهم قیمت‌های سهام در تعیین انتخاب‌های تأمین مالی شرکت است، شرکت‌هایی که با افزایش قیمت سهام روبرو بوده‌اند بیشتر تمایل به صدور سهام و بازپرداخت بدهی دارند، این مورد برای شرکت‌هایی که با کاهش قیمت روبرو بوده‌اند، برعکس است.
نیوروژکین[۲۵۸] (۲۰۰۴)، به بررسی دینامیک‌های ساختار سرمایه در اقتصادهای در حال گذرا پرداخت. جامعه آماری وی شرکت‌های بلغارستان و چک بود. نتایج نشان می‌دهد که کمپانی‌های بلغارستان با سرعت بیشتری از شرکت‌های چک به اهرم هدف خود تعدیل می‌شوند. سرعت تعدیل مربوطه به طور مثبتی برای شرکت‌های بلغاری به فاصله بین ضریب هدف و واقعی اهرم بستگی داشت، درحالی‌که برای کمپانی‌های چک این مورد خنثی بود.
انتونیو و دیگران (۲۰۰۸) در تحقیق خود به بررسی ساختار سرمایه کشورهای سرمایه گرا (انگلستان و ایالت متحده) و کشورهای بانک گرا (فرانسه، ژاپن و آلمان) پرداختند. آن ها با بهره گرفتن از روش GMM دومرحله‌ای کشف کردند که بین اهرم مالی با اندازه شرکت و نسبت دارای مشهود رابطه مثبت و همچنین بین سودآوری، فرصت رشد و ارزش بازار به دفتری شرکت با اهرم رابطه منفی برقرار است. در مرحله بعدی به تخمین سرعت تعدیل ساختار سرمایه پرداختند. نتایج نشان داد که ژاپن دارای کندترین سرعت تعدیل و فرانسه دارای سریع‌ترین سرعت تعدیل است. علت این امر را در محیط اقتصادی، روابط وام‌گیرنده و وام‌دهنده، سیستم مالیاتی و قرار گرفتن در معرض بازار معرفی کردند.
هوانگ[۲۵۹] و ریته[۲۶۰] (۲۰۰۹) در مقاله‌ای با عنوان آزمون تئوری ساختار سرمایه و تخمین سرعت تعدیلات، اقدام به تخمین مدل‌های سری زمانی تصمیمات مالی خارجی کردند و نتایج نشان دادند که شرکت‌های فعال در بازارهای عمومی ایالت متحده آمریکا یک بخش بسیار بزرگ از کسری مالی خود را وقتی‌که هزینه تأمین مالی خارجی مربوط به حقوق صاحبان سهام پایین است از حقوق صاحبان سهام خارجی (انتشار سهام جدید) تأمین مالی می‌کنند. آن ها با بهره گرفتن از یک روش نوین اقتصادسنجی برای محاسبه سرعت تعدیل ساختار سرمایه فهمیدند که شرکت‌ها به طور متوسط اهرم واقعی خود را با نیمه‌عمر ۷/۳ ساله به سمت اهرم هدف تعدیل می‌کنند.
جیانگ[۲۶۱] و همکاران (۲۰۱۰)، در پژوهشی با عنوان بازار رقابتی تولید و تعدیل دینامیک در ساختار سرمایه، به بررسی جنبه‌های دینامیک و استاتیک ساختار سرمایه در بازار چین پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که از هر دو جهت دینامیک و استاتیک ساختار سرمایه، بازار ر قابتی تولید و تغییرات آن تأثیر مهمی بر درجه انحراف ساختار سرمایه فعلی شرکت از ساختار سرمایه هدف آن دارد. نتایج همچنین بیانگر این است که بازار رقابت تولید و سرعت تعدیل ساختار سرمایه از یکدیگر مستقل هستند.
هواکیمیان و لی (۲۰۱۱) به بررسی چگونگی آزمون تعدیل ساختار سرمایه هدف پرداختند. آن ها از داده‌های واقعی و همچنین از روش‌های شبیه‌سازی برای پژوهش خود استفاده کردند. نتایج بیانگر این بود که آزمون‌های شبیه‌سازی برای هر دو مورد مدل‌های تعدیل جزئی و انتخاب بدهی- حقوق صاحبان سرمایه، می‌توانند تخمین‌های معنی‌داری را بسازند که این مطابق این فرض است که شرکت‌ها دارای ضرایب بدهی هدف هستند و آن ها به‌صورت دوره‌ای آن را تعدیل می‌کنند. همچنین نتایج تخمین سرعت تعدیل در حدود ۵ تا ۸ درصد در هر سال به‌دست‌آمده است.
بائوم[۲۶۲] و دیگران (۲۰۱۳) سرعت ساختار سرمایه را با اثرپذیری از نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و خاص شرکت بررسی کردند. آن ها در مرحله دوم تحقیق خود وضعیت مالی شرکت‌ها را در مدل خو افزودند. آن ها برای این تحقیق از داده‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس انگلستان برای سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ استفاده کردند. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعاتی پژوهش پانل پویا تعمیم‌یافته بود. نتایج نشان داد که نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه اثرگذار است. در مرحله دوم وضعیت مالی شرکت را درون مدل قرار داده و نتایج نشان داد که وضعیت مالی بر میزان و جهت اثرگذاری نااطمینانی بر سرعت تعدیل اهرم تاثیرگذار است.
چچت[۲۶۳] و اولایولا[۲۶۴] (۲۰۱۴) به بررسی ساختار سرمایه شرکت‌های نیجریه‌ای با در نظر گرفتن سودآوری آن ها از منظر تئوری هزینه نمایندگی پرداختند. آن ها یک دوره ده‌ساله از شرکت‌های ۲۴۵ شرکت فعال در بورس نیجریه را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق از داده‌های پانل با بهره گرفتن از روش‌های اثرات ثابت، اثرات تصادفی و برآورد هاسمن کای دو برای تحقیق خود بهره گرفته شده است. محققین در پژوهش خود دو متغیر مستقل را به عنوان جانشین برای ساختار سرمایه درنظر گرفتند: نسبت بدهی، DR و EQT. نتایج حاکی از آن بود که DR با فرضیه موردبررسی‌شان رابطه‌ای نداشت اما EQT دارای ارتباط معنادار با فرضیه بود. در انتها نتیجه گرفتند که مطالعه آن ها در تأیید مطالعات قبلی و در تأیید تئوری هزینه نمایندگی بوده است.
۲-۴-۲-۲- داخلی
موسوی و کشاورز (۱۳۸۹) به بررسی رابطه عوامل ساختار سرمایه و طبقات نااطمینانی سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. آن ها در تحقیق خود به دنبال جواب یک سؤال کلیدی «چگونه شرکت‌ها استراتژی تأمین مالی را هنگامی‌که موضوع، طبقات نااطمینانی سیستماتیک است، تغییر می‌دهند؟» بودند. برای پاسخ به این سؤال از داده‌های ۹۹ شرکت فعال در بورس بین سال‌های ۷۸ تا ۸۶ را در نظر گرفتند و تکنیک آماری ضریب رگرسیون بهره بردند. پژوهشگران این تحقیق سطح نااطمینانی سیستماتیک () برای شرکت‌ها را به سه سطح (بالا، متوسط و پایین) تقسیم کرد. آن ها عوامل ساختار سرمایه مؤثر بر تأمین مالی را از طریق بدهی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت بر اساس سه تئوری توازن ایستا، سلسله‌مراتب و جریان نقد آزاد انجام دادند. نتایج نشان داد که شرکت‌هایی با نااطمینانی بالا تمایلی به بالا بردن تأمین مالی از طریق سهام عادی ندارند. از این گذشته نتایج نشان داد که شرکت‌هایی با نااطمینانی بالا نسبت به مفروضات تئوری سلسله‌مراتب متأثر شده‌اند و همچنین شرکت‌هایی با نااطمینانی متوسط به‌وسیله مفروضات جریان نقد آزاد تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
متان و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه پرداختند. آن ها نشان دادند که رابطه‌ی منفی و معناداری بین ساختار سرمایه با دارایی‌ها، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت آنی و بازده‌ی دارایی‌ها وجود دارد؛ و رابطه‌ی مثبت و معنادار بین ساختار سرمایه و اندازه‌ی شرکت، نسبت پوشش هزینه‌ی بدهی مستند است.
بدری و ایمنی فر (۱۳۹۰) ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن را با بهره گرفتن از ده معیار برای اندازه‌گیری اهرم مالی موردبررسی قرار داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، اولاً برخی ویژگی‌های شرکتی با اهرم مالی رابطه دارد. سطح اهرم با متغیرهای فرصت‌های رشد و سودآوری رابطه معکوس و با اندازه رابطه مستقیم دارد، اما ساختار دارایی‌ها با اهرم رابطه‌ای ندارد. ثانیاً این نتایج تحت تأثیر تعریف اهرم است. به‌بیان‌دیگر، نتایج بخش اول تحت تأثیر معیارهای ده‌گانه اندازه‌گیری اهرم مالی قرار دارد.
شیدای مقدم (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود به بررسی تأثیر برخی ویژگی‌های شرکت‌ها مانند دارائی‌های مشهود، سودآوری، نسبت ارزش دفتری بر ارزش بازار دارای، نرخ بازده دارایی‌ها و نقدینگی در تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها پرداخته است. وی از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون ساده با معنادار بودن آن ها از آزمون آماره F برای تخمین‌های خود بهره گرفته است. نتایج نشان داد که میان ساختار اهرمی شرکت‌ها با سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده دارایی‌ها و نقدینگی رابطه مثبت و معنادار بوده و بین دارایی‌های مشهود و ثابت و ساختار اهرمی هیچ‌گونه رابطه معناداری یافت نشد.
گرجی (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود با در نظر گرفتن نظریه توازن پویا به دنبال شناخت سرعت تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. وی از یک مدل تعدیل جزئی دینامیک با داده‌های تلفیقی بهره گرفته است و سعی شده با توجه به روش‌های نوین اقتصادسنجی مانند روش گشتاوری تعمیم‌یافته به تخمین معقول از سرعت تعدیل دست یابد. نمونه استفاده‌شده شامل ۲۲۵ شرکت در طول دوره ۲۰ ساله (۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰) است. نتایج این بررسی نشان داد که شرکت‌های ایرانی با سرعت زیادی به سمت نسبت بدهی هدف حرکت می‌کنند. این سرعت بر اساس متغیرهای ابزاری حدود ۴۸% و بر اساس روش گشتاوری تعمیم‌یافته ۲۶% تخمین زده شد.
حجازی و خادمی (۱۳۹۲) تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۸۸ با بهره گرفتن از روش داده‌های پانل با اثرات ثابت بررسی کردند. نتایج آن ها نشان می‌دهد که بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با نقدینگی و تورم رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد؛ اما بین ساختار سرمایه شرکت‌ها با ساختار دارایی، اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
حاجی‌زاده و مهرمنش (۱۳۹۲) به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه و تغییر عوامل تعیین‌کننده بر روی ساختار سرمایه هدف شرکت‌های بورسی پرداختند. آن ها به این نتیجه رسیدند که ارتباط معناداری بین نااطمینانی تجاری و ساختار سرمایه وجود ندارد از طرفی سپر مالیاتی بدهی‌ها با ساختار سرمایه نیز رابطه‌ی معناداری ندارد. آن ها همچنین نشان دادند ارزش بازار به دفتری سهام و ساختاری سرمایه رابطه‌ی معناداری دارد و در انتها سرعت تعدیل ساختار سرمایه را در سطح اطمینان ۱۰۰ ٪ حدود ۹۲ ٪ بیان کردند.
اعتمادی و منتظری (۱۳۹۲) به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر رقابت بازار تولید پرداختند. در واقع آن ها در تحقیق خود به دنبال شناسه‌ای اثر رقابت بازار تولید بر ساختار سرمایه (جذب بدهی)، در کنار عوامل دیگر مؤثر بر جذب بدهی در سطح کل شرکت‌ها بودند. برای تحقیقشان از یک دوره پنج‌ساله (۸۵ تا ۸۹) با اطلاعات ۱۷۲ شرکت بهره گرفتند و برای آزمون فرضیه‌های خود از مدل‌های رگرسیون تلفیقی/ترکیبی در حالت ایستا و پویا استفاده کردند. نتایج نشان می‌دهد که در مدل ایستا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید و همچنین سپر مالیاتی غیر بدهی بر ساختار سرمایه، مثبت و معنادار بوده است. در مدل پویا، تأثیر سودآوری، معیار اول ارزش وثیقه‌ای دارایی‌ها و نسبت جاری بر ساختار سرمایه، منفی و معنادار و تأثیر رقابت بازار تولید، ساختار سرمایه یک دوره قبل و همچنین اندازه شرکت بر ساختار سرمایه مثبت و معنادار بوده است.
۲-۵- فرضیات تحقیق
در این پژوهش ۴ مدل در زمینه اثر نااطمینانی بر نسبت اهرم ارائه‌شده است که فرضیات هر تحقیق را به صورت جداگانه آورده‌ایم.
۲-۵-۱- مدل اول حالت ایستا
فرضیه‌های مدل اثر مستقیم نااطمینانی بر ساختار سرمایه:
۱- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ارزش بازار شرکت به دفتری آن وجود دارد.
۲- رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت‌ها وجود دارد.
فرم در حال بارگذاری ...
