وبلاگ

در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : ۱-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می‌شود.^[۱۸]
بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه
میان تخریب و واژه هایی مانند اتلاف و تسبیب و احراق شباهت هایی وجود دارد که به ترتیب به مقایسه آن ها می‌پردازیم.
اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود.
به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.^[۱۹]
طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی‌افتد.
تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می‌باشد .^[۲۰]
میان تخریب و واژه‌هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.۳
برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی‌باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.^[۲۱]

به نظر می‌رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی‌باشد بلکه احراق یکی از شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می‌باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می‌توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب تخریب ساده مرتکب جرم احراق می‌شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.^[۲۲]
گفتار دوّم: مفهوم اموال و اشیاء
مال: آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد. دارائی، خواسته، جمع اموال (حقه) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملّک باشد، میان مال و شیء باید فرق گذاشت، و این فرق بین عموم و خصوص است.^[۲۳]
بند اوّل: مفهوم اموال
مال در فقه به این شرح تعریف شده است :« اَلْمال ما یُبذَلُ بارائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است، ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است ولی در لغت همان طور که گفتیم مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.^[۲۴]
الف: معنای لغوی و اصطلاحی مال
یکی از محقّقان در تعریف مال گفته است مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می‌کند بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسانها را رفع می‌کنند و لذا ماهیت و ارزش آن ها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.^[۲۵]
موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد تخریب گاهی اموال و زمانی اشیا را بکار برده است و می دانیم بین مال و شی، رابطه عموم و خصوص وجود دارد. بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.بهر حال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و نیز آثار جزائی بر آنها وجود دارد از جمله بعضی از اشیاء فاقد مالک هستند و تحت شرایط خاصّی تخریب آنها موجب جنبه کیفری است.^[۲۶]
مال : آنچه در ملک کسی باشد ، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته، جمع اموال: (حقـ) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.^[۲۷]از نظر واژه شناسی مال یک لغت یونانی است Melon و لغت لاتینی Malum اصل آن است.^[۲۸]
برای مال ۴ تعریف پیشنهاد شده است :

1. 1. مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادّی باشد چون اسب، یا معنوی باشد چون طلب.

1. 1. هر چه که قابل تقویم به پول باشد مال است.

1. 1. آنچه که می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است.

1. 1. آنچه که طبع آدمی به آن گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. ^[۲۹]

یکی از حقوقدانان انگلیسی در کتاب خود بیان داشته مال با توجه به ماده ۲-۱ قانون تخریب ۱۹۷۱ یعنی اشیاء ملموس عینی و شخصی منجمله پول و حیوانات وحشی.^[۳۰]
تعریف دارایی در قانون ۱۹۷۱ از قانون سرقت ۱۹۶۸ دارای تفاوت ویژه ای است. در این تعریف اموال تنها شامل اموال عینی و ملموس می‌شود و ملک و زمین نیز می تواند مورد آسیب واقع شود. در یک پرونده^[۳۱] در سال ۱۹۸۴ هنگامی که Henderson خرده سنگ ها را در محوطه مسکونی Batley تخلیه نمود این عمل موجب ایجاد هزینه هایی برای پاکسازی آن محل گردید. در این پرونده رأی داده شده که این عمل Henderson سبب ورود خسارت به ملک و زمین شده است.^[۳۲]
ب: عناصر و تقسیمات مال :
عناصر مال به طور اختصاصی عبارتند از :

1. 1. امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد، بنابراین هوا و دریا نمی‌تواند مال باشد ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشور دیگر آن را مال نداند، مانند شراب.

1. 1. قابل نقل و انتقال باشد ( قابل مبادله).

1. 1. نفع داشته باشد، یک دانه گندم نفع ندارد پس مال نیست.

1. 1. عقلایی بودن منفعت، شراب و مواد مخدّر نفع عقلایی ندارد.

1. 1. مال، حاکی نیست و هر چه که حاکی از واقعّیت باشد آن واقعّیت مال است نه آن حاکی، مانند سهام شرکت ها که حاکی از مال است و خود مال نیست.^[۳۳]

مال از جهات مختلف قابل تقسیم است از جمله وجود فیزیکی و معنوی، مثلی و قیمی، مشاع و مفروز، منقول و غیر منقول، مباحات و مجهول الماک.
اول- مال مادّی – مال معنوی: مال مادّی مالی است که به صورت جسم باشد یا با حسّی از حواس درک شود مانند گاز و برق، مال معنوی مالی است که به صورت جسم نیست و حس نمی شود امّا از نظر حقوقی جزئی از دارایی شخص را تشکیل می دهد، مانند مطالبات.^[۳۴]
دوم- مال مثلی،^[۳۵] مال قیمی،^[۳۶] قانون مدنی در ماده ۵۹۰ تعریف اموال مثلی و قیمی را ارائه داده، میتوان گفت دو مال نسبت به هم مثلی هستند وقتی که یکی بتواند جای دیگری را بگیرد مانند، دو کیسه ذغال از یک جنس، مثلی بوزن و عدد شناخته می شود.^[۳۷]مال قیمی مالی است که، اشباه و نظایر آن زیاد نباشد و عرفاً نتوان مال دیگری از همان جنس را جایگزین آن نمود، مثل یک کتاب خطّی قدیمی یا یک تابلوی نقّاشی نفیس.^[۳۸]
سوم- مشاع و مفروز^[۳۹]: مشاع به مالی گفته میشود که، شخص واحد مالک همه آن نباشد و هر جزء فرضی از آن، دو یا چند مالک داشته باشد. مال مفروز مالی است که شخص واحد مالک تمام آن باشد.^[۴۰]
چهارم- اموال منقول^[۴۱] و غیر منقول:^[۴۲] مال منقول به مالی اطلاق می شود که نقل آن از مکانی به مکان دیگر ممکن باشد، مادّه ۱۹۰ قانون مدنی از اموال منقول تعریفی کرده است.
مال غیر منقول: مالی است که امکان انتقال آن از محلّی به محل دیگر وجود نداشته باشد، مادّه ۳۱ قانون مدنی توضیحاتی داده است.
پنجم- مباحات^[۴۳] و اموال مجهول المالک^[۴۴]: مباحات به اموالی گفته می شود که، ملک اشخاص نبوده یعنی ملک اختصاصی کسی نیست و قانوناً اشخاص حق تملّک آن را دارند، مانند شکار. مباحات عبارت اند از موات، معادن، دفینه و مانند آن.^[۴۵]
اموال مجهول المالک: این اموال بر خلاف اموال عمومی تعلّق به شخص خصوصی دارد لکن می دانیم که اکنون مالک ندارد و وارث مالک نیز منقرض شده است. ^[۴۶]
ششم- مشترکات عمومی:^[۴۷] به اموالی اطلاق می شود که، به عموم جامعه تعلّق داشته و مالک خاص برای آنها وجود ندارد از قبیل جاده ها و خیابان های عمومی.
بند دوّم: مفهوم اشیا
اعیان منقول از اموال را گویند. در همین معنی حقوقی در زبان فارسی کلمه چیز را به کار میبرند وبه فرانسه chose گویند که در واقع همان لفظ است که در فارسی هم استعمال شده است.^[۴۸]
الف: مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیا

اعضای غیر موظف هیات مدیره از طریق نظارت بر مدیران موظف، بر روی تصمیمات آنان نظارت دارند.در نتیجه ترکیب هیات مدیره می تواند بر عملکرد مالی شرکتها اثر گذار باشد.در صورتی که اکثریت اعضای هیات مدیره را مدیران مستقل غیر موظف تشکیل دهد، هیات مدیره از کارایی بیشتری برخوردار خواهد بود.تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیات مدیره از مدیریت، از این ایده پشتیبانی می کند که هیات مدیره می بایست تحت اختیار مدیران بیرونی (غیر اجرایی) باشد، زیرا رفتارهای فرصت طلبانه باید توسط مدیران غیر اجرایی شرکت تحت کنترل و نظارت باشد. وجود چنین مدیرانی می تواند کیفیت تصمیمات مدیریت را تحت تأثیر قرار داده و راهکارهای مناسب که باید توسط مدیریت انجام شود تا عملکرد شرکت بهبود یابد را در اختیار وی قرار می دهد.(حساس یگانه و همکاران،۱۳۸۷).

اثربخشی تفکیک تصمیم گیری توسط مدیریت و کنترل توسط هیات مدیره از آنجا نشأت می گیرد که مدیران غیر موظف به دلیل منافعشان حاضر به تبانی با مدیران اجرایی نمی باشند.از آنجا که مدیران غیر موظف اکثراً در سایر شرکت ها، دارای سمت های اجرایی مدیریت با تصمیم گیری هستند انگیزه ی بالایی برای کسب شهرت بعنوان تخصص امر تصمیم گیری و برخورداری از فرصت های شغلی بهتر در آینده را دارند.عدم همسویی انگیزه مدیران برای استفاده از ثروت مالکان برای منافع شخصی خویش با انگیزه مدیران غیر موظف برای کسب شهرت باعث بهبود نظارت بر مدیریت شرکت شده و کاهش هزینه های نمایندگی را در پی خواهد داشت.(فاما و جنسن،۱۹۸۳).
پژوهش های بسیاری بر روی اثر ترکیب هیات مدیره از لحاظ موظف و غیر موظف بودن اعضای آن ، بر روی عملکرد مالی شرکتها انجام شده است.(بکتاس ،کایمک،۲۰۰۹ ،کلمن۲۰۰۷).بهاگات و بلک (۲۰۰۲) ارتباط بین ترکیب هیات مدیره و چهار معیار عملکرد مالی شرکتها،شامل Q توبین، بازده دارایی ها،گردش دارایی ها و بازده اوراق بهادار بلند مدت را در ۸۲۸۰ شرکت آمریکایی مورد ارزیابی قرار دادند.نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که وجود اعضای غیر موظف در ترکیب هیات مدیره موجب بهبود عملکرد مالی شرکتها نمی گردد.همچنین آنها چنین ابراز داشتند که بین ترکیب هیات مدیره و معیارهای عملکرد مالی در بلند مدت نیز رابطه معناداری وجود ندارد.(مرادی و همکاران، ۱۳۹۲).
۲-۲-۲-۷ جلسات هیات مدیره
جلسات هیات مدیره، مکانی است که در آن مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیره اطلاعات خود را در مورد عملکرد شرکت، سیاستها و طرح های آن مطرح می کنند و به اشتراک می گذارند. جلسات متعدد به برقراری ارتباط بهتر میان مدیران و اعضای هیات مدیره کمک می کند.اما برگزاری جلسات بیش از حد هیات مدیره،علاوه بر هزینه هایی که دارد (از قبیل مدیریت ، هزینه مسافرت و حق الزحمه حضور در جلسات هیات مدیره )، باعث انحراف مدیران شرکت از مسئولیت های عملیاتی و روزمره ی خود می گردد.از این رو هیات مدیره می بایست تعادلی میان هزینه – منفعت تعداد جلسات برقرار کند.در صورتی که هیات مدیره بتواند در برقراری جلسات هیات مدیره خود مؤثر عمل کند ، بسته به محیط شرکت ، می تواند منافع اقتصادی را با توجه به تئوری نمایندگی کسب نماید. وافیاس در تحقیق خود در سال ۱۹۹۹ به این نتیجه دست یافت که افزایش تعداد جلسات هیات مدیره پس از عملکرد ضعیف شرکت ، باعث می گردد برگشت از عملکرد بد سریع تر اتفاق افتد. نتایج آدامز و فریرا (۲۰۰۴) نیز نشان می دهد هنگامی که هیات مدیره جلسات بیشتری برگزار می کند،ارزش شرکت افزایش می یابد.(لگزیان و همکاران،۱۳۹۰).
۲-۲-۲-۷-۱ انواع جلسات هیات مدیره
جلسات هیات مدیره اشکال متفاوتی را می تواند به خود بگیرد بگونه ای که جلسات هیات مدیره را می توان از منظر رسمیت گرایی به دو شکل داخلی و خارجی و از منظر استقلال عملکردی تحت عنوان جلسات اجرایی و غیر اجرایی هیات مدیره تفکیک کرد. در زیر انواع جلسات هیات مدیره توضیح داده می شود :
جلسات داخلی : جلسات داخلی هیات مدیره ملموس ترین گردهمایی های هیات مدیره در طی سال است که مشارکت حداکثری اعضا در آن امری الزامی است.این گونه جلسات به دلیل ماهیت رسمی خود و تجربیات گذشته هیات مدیره در تدوین صورت جلسات آن، اغلب شرح موضوعات مشخص و غیر قابل تغییری دارد.به طور عمده در شرح کار این گونه جلسات، ایراد سخنرانی ها، ارائه گزارش های عملکردی شش ماهه و سالیانه سازمان و… جایگاه خاصی دارد. این گونه جلسه ها امروزه به دلیل پیچیدگی های کاری بیشتر شرکتها،هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ بازه زمانی تحت اختیار اعضای حاضر در جلسات، پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی و تصمیم های هیات مدیره نیست و ضرورت وجود سایر جلسه های هیات مدیره را بیش از پیش روشن می سازد.
جلسات خارجی : در سالهای اخیر، اکثر هیات مدیره ها به این نکته مهم پی برده اند که برگزاری جلسات داخلی منظم و در عین حال فشرده از لحاظ زمانی، نمی تواند پاسخگوی مذاکرات تحلیلی و موشکافانه اعضاء در درک کامل استراتژی و اصلاحات مورد نیاز در آن گردد.در نتیجه این امر، اهمیت جلسات خارجی شرکت در تخصیص زمان کافی به مسائلی همچون استراتژی و بحران های پدید آمده بیشتر شده است و هیات مدیره بسیاری از شرکت ها توانسته اند از این طریق، سمت و سوی درستی را برای تدوین استراتژی های اثربخش سازمانی و حل مسائل بحران را انتخاب کنند. این گونه جلسات جدای از جلسات رسمی و برنامه ریزی شده هیات مدیره در طی سال برگزار می گردد و اغلب به دلیل بروز برخی بحران ها و ملاقات اعضای هیات مدیره در محیطی کاملاً مستقل از فضای جلسات رسمی در شرکت انجام می شود. ذکر این نکته الزامی است که هیات مدیره می باسیت زمان کافی صرف جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل عملکرد و توسعه و بهسازی بینش سازمانی کند تا بتواند با تمرکز هر دو جلسه داخلی و خارجی خود ، بر مسائل استراتژیک و ارزیابی های آن، بر عملکرد کلی خود بیفزاید.
جلسات اجرایی : بسیاری از هیات مدیره ها اغلب پس از برگزاری جلسات عمومی هیات مدیره بدون حضور اعضای تیم اجرایی، اقدام به برگزاری جلساتی تحت عنوان جلسات اجرایی می کنند. البته این گونه جلسات می تواند بنا به ضرورت، پیش از جلسات رسمی هیات مدیره نیز برگزار گردد.(نادلر،۲۰۰۴).این گونه جلسات اغلب به ریاست رئیس غیر اجرایی یا رهبری اعضای مستقل برگزار شده و به هدف اطلاع رسانی به اعضای مستقل و ارائه این فرصت به آنان که طی آن بتوانند طرحها و پیشنهادهای فنی تیم اجرای را بصورتی مستقل مورد ارزیابی قرار دهند، برگزار می گردد. مزیت برگزاری این گونه جلسات در آن است که به اعضای هیات مدیره اجازه داده می شود به صورتی کاملاً بی پرده و آزادانه طرح های اعضای تیم اجرایی سازمان را به چالش کشیده و به جای آنکه به ابراز تعارفات معمول با مدیر عامل بپردازند، به صورتی مستقل ابعاد و اثرات طرح های آنان را ارزیابی کنند.نکته مهم آن است که پیشنهاد می شود پس از برگزاری این گونه جلسات،رئیس جلسات اجرایی با مدیر عامل ملاقات کرده و علاوه بر آن که او را از نقطه نظرات اعضاء در ارتباط با طرح های پیشنهادی تیم اجرایی اش با خبر می سازد، برخی از سوءتفاهم های ناشی از برگزاری این گونه جلسات را نیز رفع کند.این امر بدان دلیل است که تجربه نشان داده گاهی پس از برگزاری این گونه جلسات، مدیر عامل این گونه می اندیشد که حتماً کار نادرستی انجام داده است که اعضاء بدون او تشکیل جلسه داده اند.بدون شک این سوءتفاهم ها می تواند در آینده در قالب تعارض های غیر کارکردی خود را نمایان سازد.
جلسات غیر اجرایی : این گونه جلسات به طور عمده در قالب جلسات سیاست گذاری های کلان سازمانی و با مشارکت مدیر عامل شرکت برگزار می شود. معمولاً این گونه جلسات در پایان سال مالی شرکت و طی دوره های پیش بینی شده برای بازبینی بیانیه چشم انداز و استراتژی های شرکت برگزار می شود.بر مبنای این موضوع، تعداد این گونه جلسات در هیات مدیره در مقایسه با سایر جلسات کمتر است.
۲-۲-۲-۸ دانش مالی هیات مدیره
هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت و مشارکت در تصمیم گیری ،نیازمند مهارتهای متنوع از قبیل حسابداری ،بانکداری و قانون است تا بتواند بر افزایش ارزش شرکت مؤثر باشد.(هیلمن و پاتزول،۲۰۰۰)، فرض زیر بنای این موضوع آن است که اعضای بدون تجربه در دانش حسابداری یا مالی ،توانایی کمتری در کشف مشکلات موجود در گزارشگری مالی دارند و همچنین وجود یک عنصر مالی با تجربه می تواند باعث شود دیگر اعضاء حساس و هوشیار باشند.(نیکبخت و همکاران، ۱۳۸۹).
کاپلان و مینتون (۱۹۹۴)،به این نتیجه دست یافتند که زمانی که شرکتها عملکرد و سوددهی ضعیفی دارند، در ترکیب هیات مدیره خود، از مدیران مالی استفاده می نمایند.اریکسون و همکاران در سال ۲۰۰۵ به بررسی ارتباط بین تخصص هیات مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای کانادایی بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ پرداختند.نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که هیات مدیره دارای دانش مالی و حسابداری ،نظارت کاراتری بر مدیریت شرکت دارد و باعث می شود ارزش شرکت(بر اساس شاخص Q توبین) افزایش یابد.(همان منبع).
۲-۲-۲-۹ جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
وظیفه برگزاری و هدایت جلسات هیات مدیره بر عهده رئیس هیات مدیره است.در بسیاری از کشورها، مدیرعامل همزمان در نقش رئیس هیات مدیره قرار دارد. بعنوان مثال، در ۷۰ تا ۸۰ درصد از شرکتهای آمریکایی، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شخص واحدی هستند.(رادرس و همکاران،۲۰۰۱).در سال های۲۰۱۰ به بعد هم وضعیت این گونه می باشد. اما رویه های حاکمیت شرکتی رایج در اروپا، این دو نقش را تفکیک کرده اند و تنها در ۱۰ درصد از شرکتهای انگلیسی، مدیر عامل همزمان رئیس هیات مدیره است.(کلس و همکاران،۲۰۰۱)،در آسیا وضعیت مابین آمریکا و اروپاست.(نیکبخت و همکاران،۱۳۸۹).
از دیدگاه نظری، هنگامی که مدیر عامل در جایگاه رئیس هیات مدیره قرار می گیرد، تضاد منافع به وجود می آید.(پترا،۲۰۰۵). همچنین در چنین حالتی، عملکرد نظارتی هیات مدیره کاهش می یابد.ترکیب نقش ریاست هیات مدیره و مدیر عامل، مبین عدم جدایی کنترل و نظارت از مدیریت است.(فاما و جنسن،۱۹۸۳).از این رو، ادبیات تئوریک بیان می دارد جدایی جایگاه هیات مدیره و مدیر عامل باعث عملکرد بهتر شرکت می گردد، اما نتایج تحقیقات تجربی در این خصوص حاوی نتایج متفاوت است.گیلان و همکاران ،۲۰۰۳، رودیگر و همکاران،۲۰۱۰، در پژوهشی نشان دادند جدایی ترکیب نقش ریاست هیات مدیره و مدیر عامل شرکت، رابطه معناداری با عملکرد شرکت ندارد.کولز و همکاران، ۲۰۰۱ با بررسی ۱۴۴ شرکت نمونه بین سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۴ به این نتیجه دست یافتند که شرکتهایی که در آن مدیر عامل و رئیس هیات مدیره فرد واحدی نیست، عملکرد بهتری دارند.تیلور و واتر،۲۰۰۴ با بررسی ۳۱۳ مورد از عرضه اولیه سهام شرکتهای استرالیایی بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۳ به این نتیجه رسیدند که جداسازی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل با عملکرد عملیاتی بالاتری در ارتباط است.از سوی دیگر، جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، هزینه هایی از قبیل عدم هماهنگی و قدرت تصمیم گیری پایین تری را در بردارد که می تواند بطور معکوس بر عملکرد شرکت تأثیر بگذارد. راچدی و همکاران ،۲۰۰۸ نشان دادند که بین عملکرد شرکت و ترکیب نقش ریاست هیات مدیره و مدیر عامل، رابطه منفی وجود دارد. بوید،۱۹۹۵، با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۹۲ شرکت در ۱۲ صنعت به این نتیجه دست یافت که در شرایط حاکمیت شرکتی خوب، عملکرد شرکت در زمانی که مدیر عامل همزمان در جایگاه رئیس هیات مدیره قرار دارد، ارتقاء می یابد.دالتون و همکاران،۱۹۹۸،با بررسی ۶۹ تحقیق انجام شده طی ۴۰ سال به نتایج مشابهی دست یافتند.نتایج تحقیق بریکلی و همکاران،۱۹۹۷،نشان داد که هیچ گونه مزایای عملکردی برای جدایی نقش رئیس هیات مدیره و مدیر عامل وجود ندارد. .(همان منبع).
۲-۲-۲-۱۰ کیفیت ارتباطات
اثر بخشی هیات مدیره مستقیماً به ارتباطات بین اعضای هیات مدیره، بین هیات مدیره و مدیریت اجرایی و بین هیات مدیره و سایر ذینفعان مرتبط است.دلیل این امر آن است که مسئولیت های اصلی هیات مدیره یعنی فراهم کردن هدایت و نظارت، روی رفتار سایرین تأثیر می گذارد. این تأثیر و نفوذ می تواند به طور مناسبی اعمال شود تنها اگر تصمیمات به شکلی شفاف و متقاعد کننده اعلام شوند.اعضای هیات مدیره که مسئول تصویب موضوعات مهمی مانند راهبرد، انتصاب مدیران رده بالا و ریسک پذیری شرکت هستند، به صورت جمعی تصمیم می گیرند. بنابراین، صمیمیت ، دقت و صحت ارتباطات در درون هیات مدیره ،کیفیت تصمیم گیری جمعی را بهبود می بخشد. شفافیت ، ارتباطات باز و علنی، و وجود اعتماد بین اعضای هیات مدیره ،کلید توانایی در مد نظر قرار دادن و اشاره کردن به کلیه ابعاد تصمیمات هیات مدیره به شکلی متعادل است.
خطاهای مهمی که می بایست از آنها اجتناب کرد عبارتند از : نبود صمیمت و دور کردن اطلاعات از دسترس هیات مدیره. بهترین ابزار برای یک ارتباط خوب بین اعضای هیات مدیره و بین هیات مدیره و مدیریت این است که هیچ نوع غافلگیری در کار نباشد. هر رفتاری که چنین حسی را بوجود آورد، نه تنها میزان توجه به یک موضوع مورد بررسی را کاهش می دهد، بلکه فضای ارتباطات سالم را نیز مسموم می سازد.
موضوع دیگری که می بایست مورد توجه قرار گیرد، جدا نمودن اطلاعات از عقاید است.بنابراین، فراهم نمودن اطلاعات جاری و فعلی که با عملکردهای گذشته، بودجه و فعالیت های رقبا محک زده شده اند، برای هیات مدیره حائز اهمیت است .یک فرایند تضمینی برای ارزیابی چگونگی جمع آوری اطلاعات حائز اهمیت و همچنین برای اعتبار نتایجی که از آن اطلاعات حاصل شده است،از اهمیت بسیاری برخوردار است.(امیدوار،۱۳۹۱).
۲-۲-۲-۱۱ حوزه عملکردی هیات مدیره ها در سازمان
حوزه های عملکردی هیات مدیره را می توان به تناسب انتظارهای مرتبط با میزان تأثیر گذاری آنها، الزام های خاص حاکمیت سازمانی و شرایط ویژه هر سازمان، به هفت حوزه عملکردی عمده تقسیم کرد.این حوزه ها عبارتند از : (لگزیان و همکاران،۱۳۹۰).

1. 1. تعیین چشم انداز، رسالت و سمت و سوی استراتژیک سازمان

1. 1. نظارت بر اجرای استراتژی ها و عملکرد تیم اجرایی مدیریت

1. 1. بالنده سازی و ارزیابی مدیر عامل، انتخاب و جایگزینی

1. 1. بالنده سازی سرمایه های انسانی

1. 1. نظارت بر عملکرد حقوقی،اخلاقی و حاکمیتی سازمان

1. 1. مدیریت بحران

1. 1. تامین منابع سازمانی

در زیر هر یک از حوزه های عملکردی تشریح می گردد:
۲-۲-۲-۱۱-۱ تعیین چشم انداز،رسالت و سمت و سوی استراتژیک سازمان
ماهیت وجودی هر سازمان در رسالت و چشم انداز آن سازمان است و اجرای هر گونه کسب و کار، وابسته به سمت و سوی استراتژیکی آن است.هیات مدیره ها در این حوزه به رغم آن که به ندرت به تشریح و تبیین تفصیلی استراتژی های عملیاتی می پردازند، می توانند با فراهم آوردن اطلاعات لازم و همچنین اراده مشاوره به مدیر عامل و تیم اجرایی او، بر اعتبار و جامعیت طرح های استراتژیکی پیشنهادی آنان بیفزایند.از آنجایی که اعضای هیات مدیره با توجه به سوابق کاری متنوع و تخصص و تجربه خود در شرکتها و سازمانهای دیگر گرد هم می آیند، دانش آنان می تواند به گنجینه ای از اطلاعات بدل شود که سازمان را در شناسایی فرصتها و پرهیز از چالش ها و مخاطرات یاری رساند.در واقع هیات مدیره ها می توانند در این حوزه عملکردی، با استعداد از شبکه های ارتباطی و دانش محیطی اعضای مستقل خارجی خود، در تحلیل محیط خارجی سازمان (فرصتها وتهدید ها) به یاری اعضای داخلی سازمان در بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان همت گمارده و از این طریق با تحلیلی گسترده، به تدوین استراتژی های اثربخش سازمانی بپردازند.
از جمله موضوعات مطرح در این حوزه عملکردی، تصویب و تأیید طرح استراتژیک پیشنهادی از طرف مدیریت سازمان، بوسیله هیات مدیره است.از آنجایی که هیات مدیره ها می توانند از یک سو با دانش محیطی گسترده اعضای مستقل خارجی خود و از سوی دیگر، برخورداری از تجربیات و اطلاعات سازمانی اعضای داخلی خود، به صورت اثربخشی بر فرایند استراتژی سازمان نظارت و کنترل داشته باشند، بدون تردید ارزش افزوده بالایی به سبب تصمیم های هیات مدیره در این حوزه ایجاد می گردد. (لگزیان و همکاران،۱۳۹۰).
۲-۲-۲-۱۱-۲ نظارت بر اجرای استراتژی ها و عملکرد تیم اجرایی مدیریت
تدوین یک استراتژی اثربخش تنها اولین مرحله از خلق سازمانی اثربخش به شمار می رود. بسیاری از استراتژی های سازمانی نه به سبب ماهیت محتوا که به دلیل نحوه اجرا و نبود نظارت بر اجرای آنها با شکست روبه رو می گردند.در نتیجه در این حوزه عملکردی، هیات مدیره می تواند با مشاوره، ارزیابی و پایش عملکرد تیم مدیریت سازمان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. هیات مدیره ها در این حوزه عملکردی می توانند با به چالش کشیدن طرح های مدیریت ارشد سازمان، تغییر استراتژی ها و یا تجدید رویکردهای مورد استفاده در اجرای استراتژی ها،نظارتی اثربخش را به اجرا درآورند.در صورتی که تیم اجرایی و شخص مدیرعامل از اجرای اثربخش استراتژی سربلند بیرون نیاید، هیات مدیره می تواند ضمن ریشه یابی مسائل، اقدام به جایگزینی اعضای تیم اجرایی و حتی شخص مدیرعامل کند و در نهایت به منظور حصول نتایج مورد انتظار در این حوزه می تواند از سیستم های متنوعی همچون سیستم های اطلاعات مالی، بازرگانی، الکترونیکی، برنامه ریزی منابع سازمانی، کانال های اطلاعاتی مشتریان و… برای ارزیابی مستمر عملکرد سازمان و بررسی میزان پیشرفت برنامه ها و اجرای استراتژی استفاده کنند.(همان منبع).
۲-۲-۲-۱۱-۳ بالنده سازی و ارزیابی مدیر عامل،انتخاب و جایگزینی
یکی از مهمترین حوزه فعالیت های هیات مدیره، ارزیابی مدیرعامل و تیم مدیریت اجرایی سازمان به شمار می رود. اهمیت این حوزه تا حدی است که هیچ یک از گروه های تصمیم گیرنده سازمانی به جزء تیم هیات مدیره ،به دلیل حوزه اختیارات و اطلاعات در دسترس نمی توانند به این مهم بپردازند. (وارد،۲۰۰،کانگر و همکاران،۲۰۰۱). در این حوزه عملکردی، هیات مدیره ها با تعیین شاخص های ارزیابی چون کارآمدی و کارایی، خلق ارزش افزوده ، توانمندی در اجرای استراتژی ، اخلاق حرفه ایی و… به ارزیابی کارکرد و توانایی مدیریت می پردازند.در این حوزه پیشنهاد می گردد، هیات مدیره ها در صورت ناکارآمدی مدیرعامل، فرصتهای لازم برای همتاسازی مدیرعامل را بهانه سپری شدن دوره بازنشستگی او از دست ندهند.در این ارتباط هیات مدیره می تواند با بررسی نیازمندی های سازمانی، الگوهای حاکمیتی و تصمیمهای هیات مدیره از ویژگی های بایسته مدیرعامل، به انتخاب مدیرعامل از منابع خارجی و یا داخلی سازمان دست یابد.دراین حوزه عملکردی،هیات مدیره ها همچنین می توانند با تعیین اهداف بالنده سازی و اعمال طرح های پرداخت در برابر عملکرد، فرایند بالنده سازی را به نحو احسن به اجرا درآورده و نکات قابل ملاحظه ای در ارتباط با عملکرد مدیرعامل و تیم اجرایی را به آنان خاطر نشان کنند. .(همان منبع).
۲-۲-۲-۱۱-۴ بالنده سازی سرمایه های انسانی
حوزه عملکردی بالنده سازی تیم مدیریت اجرایی و شخص مدیرعامل از چنان گستردگی برخوردار است که بالندگی سرمایه های انسانی سازمان را در بر خواهد گرفت.هیات مدیره ها می توانند با همکاری تیم مدیریت به تنظیم و حمایت از برنامه های آموزشی و بالندگی کارکنان پرداخته و با اعمال برنامه های تغییر و تشکیل گروه های تغییر،سیر بالندگی سازمانی را سرعت بخشند.(گرات،۲۰۰۵).از طرفی تیم هیات مدیره می تواند با بالنده کردن اعضای تیم اجرایی و پرورش آنان طی دوره ای ۵ساله، انباره ای از نامزدهای احتمالی واجد شرایط برای پذیرش پست مدیرعاملی را درآینده فراهم سازد(نادلر و همکاران،۱۳۸۶).هیات مدیره ها همواره می بایست با احتساب زمان بازنشستگی مدیرعامل، گزینه های شایسته ای را با همکاری مدیرعامل فعلی به منظور احراز پست مدیرعامل در آینده پرورش دهند.اگر چه هیات مدیره ها در اجرای این گونه طرح ها،شامل آموزش، انتخاب، تخصص و حفظ منابع شایسته انسانی، با الزامات خاصی از جانب نهادهای تدوین کننده اصول حاکمیتی سازمان روبه رو نیستند، اما بدون شک نظارت آنان بر کیفیت و کمیت این گونه برنامه ها و نیازمندی های سازمان بسیار حیاتی است. .(همان منبع).
۲-۲-۲-۱۱-۵ نظارت بر عملکرد حقوقی،اخلاقی و حاکمیتی سازمان
در این حوزه عملکردی، هیات مدیره ها با توجه به اطلاعات موجود در ارتباط با چگونگی فعالیت ها و نتایج حاصله از آن در سازمان، به بررسی میزان مقبولیت اخلاقی، حقوقی و حاکمیتی آن می پردازند (کانگر و همکاران،۲۰۰۱). در این حالت نظارت هیات مدیره بر فعالیت های سازمان از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است، به گونه ای که هیات مدیره به تناسب برخورد با فعالیت های غیر مقبول، به اعمال اصلاحات لازم و تبیین دوباره روندهای سازمانی می پردازد. در این حوزه ارتباط تیم هیات مدیره با ذینفعان خارجی سازمان همچون قانونگذاران، نهادهای دولتی و اجتماعی، وکلا ، نهادهای مالی و حاکمیتی، افزایش می یابد و هرچه این رابطه از انسجام و سازندگی بالاتری برخوردار گردد، بر سطح بهره وری فعالیت های هیات مدیره و قانونمندی آن افزوده خواهد شد. در این حوزه همچنین وجود کانال های اثربخش ارتباطی در راستای شناخت و ارزیابی مسائل عملکردی امری حیاتی است. مزیت برقراری این گونه ارتباطات در آن است که در این حالت نه تنها هیات مدیره به درک و آگهی های بالاتری نسبت به فعالیت های سازمانی دست می یابد، بلکه می تواند با اطلاع رسانی به اعضای سازمان در چگونگی انجام فعالیت های مقبول از لحاظ مالی، حقوقی و حاکمیتی، نظارتی اثربخش از طریق ابزار خود کنترلی اعمال کند. .(همان منبع).
۲-۲-۲-۱۱-۶ مدیریت بحران
امروزه محیط پرتلاطم و رقابتی ، سازمانها را با بحران ها و چالش های متنوعی روبه رو ساخته است. در این میان می توان از بحران هایی همچون شکست محصولات جدید شرکت ها، رسوایی های مالی، ورشکستگی و…نام برد.در این حوزه عملکردی، هیات مدیره ها به تناسب نوع بحران و دوره های بروز آن و با بررسی توانمندی های سازمان به کار بست رویکردهای متنوعی برای پیشگیری و کاهش اثرات بحران ها اقدام می کنند (نادلر و همکاران،۱۳۸۹).از این رو تیم هیات مدیره نیازمند دانشی گسترده و مناسب از نحوه فعالیت های سازمانی، حوزه های کسب و کار، عوامل بحران زا در داخل و خارج سازمان و…می باشد که می بایست با تعهد حضور زمانی ( بویژه اعضای مستقل) در هنگام بروز بحران همراه شود (کانگر و همکاران،۲۰۰۱).در این حوزه عملکردی ،تدوین طرح های مدیریت بحران مشترک به گونه ای که وظایف هر تیم به روشنی در آن ذکر شده باشد، امری ضروری است. .(همان منبع).
۲-۲-۲-۱۱-۷ تأمین منابع سازمانی
منابع انسانی، سرمایه ای،مالی، روابط برون سازمانی و فناوری از جمله منابع کلیدی هر سازمان برای موفقیت در عرصه های رقابتی امروز به شمار می رود.هیات مدیره ها اغلب با ایجاد روابط خارجی مناسب و سازنده اقدام به تهیه و تامین منابع مورد نیاز خود می کنند (اسکات،۱۹۹۲).از جمله شیوه هایی که هیات مدیره ها در تامین منابع سازمانی از آن بهره می جویند می توان به شیوه هایی همچون سرمایه گذاری های مشتری، اتحادیه های تجاری،کنسرسیوم های بازرگانی و…اشاره کرد.در این حوزه هیات مدیره ها می توانند با توسعه روابط کاری با افراد و سازمانها به توسعه شایستگی و توانمندی های درون سازمانی و بالندگی منابع انسانی سازمان بپردازند.از جمله نکات مهم در این حوزه عملکردی، شکل گیری ترکیب متنوع هیات مدیره به تناسب نیازمندی های سازمانی(به دلیل حضور در حوزه های کسب و کار خاص و به کارگیری استراتژی های متناسب با آن) می باشد. .(همان منبع).
۲-۲-۲-۱۲ عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های مختلف آن
عمده عوامل مؤثر بر ترکیب هیات مدیره را می توان به پنج دسته عوامل شرکتی، فرهنگی، بازاری، حاکمیتی و قانونی تقسیم بندی نمود. در ادامه ، اثر این عوامل و مؤلفه های سازنده آن بر جنبه های مختلف ترکیب هیات مدیره مورد بررسی قرار می گیرد.(لگزیان و همکاران،۱۳۹۰).
۲-۲-۲-۱۲-۱ عوامل شرکتی
در بخش عوامل شرکتی مؤلفه هایی همچون اندازه شرکت، نحوه پخش شدن مالکیت سهام و نوع سرمایه گذاری در شرکت می تواند بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن مؤثر باشد. در ارتباط با اثر اندازه شرکت تحقیق برجسته کیل و نیکلسون (۲۰۰۳) نشان می دهد با افزایش در اندازه شرکت، اندازه ترکیب هیات مدیره افزایش می یابد، عضویت چندگانه بیشتر رواج پیدا می کند و اعضای مستقل هیات مدیره بیشتر می شوند. چیزما و کیم (۲۰۱۰) نیز معتقدند با افزایش اندازه شرکت، بر تعداد اعضای مستقل هیات مدیره افزوده می شود. این در حالی است که نینگ و دیگران (۲۰۰۸) عامل اندازه شرکت را مؤثرترین عامل در اندازه هیات مدیره می داند. از سوی دیگر شو و لین (۲۰۰۷) و چیزما و کیم (۲۰۱۰) معتقدند ساختار سرمایه گذاری بر ترکیب هیات مدیره مؤثر است؛ به گونه ای که در شرکتهایی که سرمایه گذاری مشترک داشته اند تعداد اعضای مستقل بیشتری به ترکیب هیات مدیره وارد شده اند. تحقیقات نشان می دهد که با قرارگرفتن مالکیت در دست گروه معدودی از افراد همچون مدیران شرکت، سهامداران، مؤسسان و سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیات مدیره کاهش خواهد یافت. کنگ و دیگران (۲۰۰۷) نیز در بُعد اثرگذاری میزان تمرکز در مالکیت سهام معتقدند در شرکتهایی که مالکیت سهام متمرکز است، ترکیب هیات مدیره دارای تعداد اعضای زن کمتر و میزان کمتری از اعضای مستقل خواهد بود. نینگ و دیگران (۲۰۰۸) نیز معتقدند مالکیت درونی (مالکیت توسط اعضای شرکت) بر اندازه هیات مدیره تأثیر منفی می گذارد. از سوی دیگر ویدبی (۱۹۹۷) معتقد است با قرار گرفتن تمرکز مالکیت در دست سرمایه گذاران نهادی، بر تعداد اعضای مستقل هیات مدیره افزوده می شود. .(همان منبع).
۲-۲-۲-۱۲-۲ عوامل فرهنگی
در بخش عوامل فرهنگی مؤلفه هایی همچون پرهیز از عدم اطمینان، مردگرایی، فردگرایی و فاصله قدرت می تواند بر ترکیب هیات مدیره و جنبه های آن مؤثر باشد. لی و هریسون (۲۰۰۸) با اشاره به اثر ابعاد فرهنگی بر ترکیب هیات مدیره معتقدند رابطه مثبتی میان عوامل پرهیز از عدم اطمینان، فرد گرایی و فاصله قدرت در محیط فرهنگی شرکت و تعداد اعضای مستقل هیات مدیره و رابطه منفی میان عامل مردگرایی و تعداد اعضای مستقل تیم هیات مدیره وجود دارد. از سوی دیگر این محققین معتقدند با افزایش فاصله قدرت و میزان فردگرایی اندازه هیات مدیره کوچک می شود؛ در حالیکه با افزایش مردگرایی و پرهیز از عدم اطمینان اندازه هیات مدیره بزرگ تر می شود. .(همان منبع).

۳-۶. شکواییه
شکواییه به « بث الشکوی » هم معروف است ؛ و از آیه‌ی شریفه‌ی «قَالَ إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ»گفت: من غم و اندوهم را تنها به خدا می‌گویم و شکایت نزد او می‌برم و از خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید » ( یوسف: ۸۶) اقتباس شده است.
شکواییه موضوع دیگری است که در شعر وحشی بافقی آمده است « شکواییه در نعت مأخوذ از شکوی به معنی شکایت و گله مندی است و در اصطلاح، شکوائیه شعری است که شاعر در قبال ناملایمات و محرومیت‌های خاص و عام بسراید و منعکس کننده رنج و اندوه و یأس و ناکامی و تیره روزی و بدبختی باشد » ( داد، ۱۳۷۸: ذیل شکوائیه ).
گلایه و شکایت از روزگار، بخت و اقبال، وزراء، حکما و مردم در شعر اکثر شاعران فارسی زبان یافت می‌شود . کمال گله و شکایت در شعر شاعران فارسی زبان را باید در « حبسیه»‌های مسعود سعد سلمان جستجو کرد . قابل توجه است که بدانیم حبسیه از شعرهای پر شور فارسی است که برخاسته از زندگی شاعر و بازتاب رنج و مصیبت‌هایی است که شاعر متحمل شده است و رنگ و بوی واقعیت در آن به وضوح دیده می‌شود.
شکواییه در ادبیات انواع مختلفی دارد:
شکواییه‌ی فلسفی: در این نوع شکواییه شاکی به دستگاه آفرینش، نحوه‌ی خلقت خویش، نابرابری‌های بخت و اقبال انسان‌ها، و موضوعاتی از این قبیل اعتراضاتی دارد که به صورت شکواییه مطرح می‌کند.
شکواییه‌ی عرفانی: گاهی تفاوت بین شکایات عرفانی و فلسفی باعث شبهه می‌شود، اما با توجه به روح انعطاف پذیر عارفان در مقایسه با فلاسفه در شعر شکوایی نیز شکایات عرفانی شاعران همراه با تسلیم در برابر نابرابری‌های درونی انسان‌ها و بی قراری برای رسیدن به اصل بیان می‌شود. « شکواییه‌ی شاعر فیلسوف مشرب فیلسوفانه و شکواییه‌ی عارف عارفانه است » . در این شکایت از پرخاش گری و طغیانی که شاعران در چهار گونه‌ی دیگر شکواییه دارند اثری دیده نمیشود.

شکواییه‌ی سیاسی: از اقسام شعر فارسی، که اجزای آن را شکایت و بث الشکوی تشکیل می‌دهد. شعر نگرانی و دلهره و شکواست در سوگ آزادی.
شکواییه‌ی شخصی: در میان انواع شکواییه ها، شکواییه‌ی شخصی بیشترین بسامد را دارد، در این گونه‌ی ادبی شاعران از دردها، رنج‌ها و مصائب، و مسائل مشکلات شخصی و فردی خویش سخن می‌گویند و شکوه سر می‌دهند . در دوران نرسیدن به اهداف زندگی از قبیل نارضایتی از معشوق، زندگی شخصی، دوستان و خانواده آنان را به سرودن شکواییه‌ی شخصی وا می‌دارد و در این میان، تنوع شکواییه‌های عاشقانه بیش از سایر موارد است.
شکواییه‌ی اجتماعی: فراز و نشیب‌های بی پایان اجتماع عصر ما و مسائل متفاوتی که باعث رخنه و شکاف در طبقات جامعه و افکار و معیشت آن‌ ها می‌شود سبب ساز شکواییه‌های اجتماعی از زبان شاعران این دوران است،در این دست از سروده‌ها، شاعران از نابرابری‌های اجتماعی، نادانی، فساد اخلاقی عوام، و ناملایماتی از این قبیل شکایت دارند (رستگار فسایی، ۱۳۷۲: ۷۰-۲۶۹ ) .
شکوائیه‌های وحشی بافقی شاعر نام آور عهد صفوی هیچ گونه رنگ و بوی اجتماعی ندارد بلکه او در جای جای دیوانش از رنج و آزارهایی که روزگار برایش به ارمغان آورده است و یا از وضعیت فقر و نداریش شکایت می‌کند.به هر روی انواع شکوائیههای پیش گفته در شعر وحشی بافقی بررسی میگردند .در شعر وحشی بافقی نمونه‌هایی از شکواییه شخصی دیده میشود که در زیر به آن میپردازیم:
۳-۶-۱. شکایت از روزگار

دارم ز زمان شکوه نه از اهل زمان
کو مطرب و سازی که بگویم به ترانه
( دیوان :۲۳۷)

وحشی در قصیده‌ای غم حاصل از فقر و عزلت و تنهایی خویش را به صورت شکایت از روزگار و سرنوشت بیان داشته و می‌سراید و از جفاهایی که روزگار بر سر او آورده است می‌نالد و شکایت می‌کند و غرض روزگار را از این همه رنج و سختی ریختن خونش می‌داند :

ای فلک چند ز بیداد تو بینم آزار
چند ما را ز جفای تو دود اشک بروی
از جفا گر غرضت ریختن خون من است
گشت بر عکس هر آن نقش مرادی که زنم
سنگباران شدم از دست غم دهر هنوز
چند باشم به غم و غصه ایام صبور
من خود آزرده دلم با دل خویشم بگذار
ما بروی تو نیاریم تو خود شرم بدار
پاکشیدم ز جهان تیغ بکش دست برآر
جرم با زنده چه باشد که بد افتاد قمار …
بخت سر گشته‌ام از خواب نگردد بیدار
چند گیرم به سر کو چه اندو قرار
( دیوان: ۳-۱۵۲)

و در جای دیگر این‌چنین شکایت خود را از روزگار ابراز می‌کند :

داورا دادگر داد زبی مهری چرخ
آن کز گردش سیاره به رخسار مرا
کام ما چون نبود تلخ که از شوری بخت
که ازو شادی من جمله به غم گشت بدل
هست چون صفحه تقویم ز خون سد جدول
گر نشانیم نی قند برآید حنظل
( دیوان: ۱۶۴)

اصل ۱۵ متمم؛ «هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن هم پس ار تعیین تاییدیه قیمت عادله آن است.»
اصل ۱۶ متمم؛ «ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به حکم قانون» و طبق اصل ۱۷ متمم؛ «سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر نحو که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.»
اصل ۲۲ ق.ا.ج.ا.ا نیز در مقام دفاع از حق مالکیت، «حیثیت، جانف مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص» را مگر در مواردی که قانون تجویز نمایدمصون از تعرض دانسته و اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم نموده و مالکیت خصوصی را «تا جایی که با اصول دیگری این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود.»، مورد حمایت قرار داده است.
مطابق این اصل، «حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست، بلکه وظیفه ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدف های قانونگذار باشد.»

اصل ۴۰ نیز در حمایت از حق مالکیت اشعار دارد، «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» گر چه این اصل به نوعی حمایت از مالکیت را بیان می کند، ولی خود محدود کننده مالکیت نیز می باشد. طبق اصل ۴۶ نیز، «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است …» ولی همی ن اصل، مالکیت را محدود به عدم سلب امکان کسب و کار از دیگری نموده است که به طور مستقیم حمایت از حق مالکیت را بیان می دارد و مبین نوعی رابطه منظم در تعارض مالکیت افراد است. اصل ۴۷ به وضوح بیشتری به مالکیت پرداخته است به این عبارت که؛ «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می کند.»
اصول قانون اساسی همواره به ذکر کلیات موضوع پرداخته و تعیین ضوابط خاص در هر موضوع را به قانون گذار عادی محول می نماید. از جمله قوانینی که در راستای اصل تسلیط و تثبیت حق مالکیت اشخاص موادی را اختصاص داده اند، قانون مدنی ، برخی قوانین کیفری و قانون ثبت را می توان نام برد.
در قانون مدنی موارد متعددی حق مالکیت را مورد حمایت قرار داده اند از جمله ماده ۲۹ که مالکیت، (اعم از عین یا منفعت) را به عنوان یکی از علاقه های اشخاص به اموال ذکر نموده و فصل نخست از باب نخست جلد نخست قانون مدنی با عنوان «در مالکیت» موادی را به مالکیت اختصاص داده که ذیلا بدان اشاره خواهد شد:
ماده ۳۰؛ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
ماده ۳۱ نیز اشعار میدارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون.»
از سوی دیگر، ماده ۳۵،«تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
مطابق ماده ۳۸؛ «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فرازگرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناءکرده باشد.»
موارد مذکور گرچه برای حمایت و تثبیت حق مالکیت اند، ولی استثنائاتی را در مورد حکم قرار داده اند. علاوه بر مواد قانونی فوق، موادی ۱۳۰ الی ۱۳۴ ق.م نیز در تثبیت حق مالکیت، به خصوص راجع به املاک مجاور آمده اند و گرچه خود متضمن نوعی تهدید مالکیت اند ولی من حیث المجموع موجب اثبات، تحکیم و تعادل در حق مالکیت می شوند و مواد ۱۳۶ الی ۱۳۹ ق.م در راستای تسهیل استفاده مالک از ملک، برای اراضی حریم قایل گردیده است.
مواد ۳۰۸ به بعد ق.م نیز غاصب را به رد عین ملک و منافع آن الزام نموده و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده وی می گذارد و ضمانت اجراهای احترام به حق را از بعد حقوقی و جبران خسارت بیان می دارد. در قوانین کیفری نیز از جمله قانون م.ا مصوبه ۱۳۷۵، ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوز به ملک دیگران، سرقت، تصرف عدوانی، تخریب و … لحاظ گردیده که همگی موید احترام به حق مالکیت می باشند.در راستای تثبیت مالکیت مالکین و کاهش تزلزل حقوق آنان و ایجاد نظم در این زمینه ، با وضع قانون ثبت اسناد و املاک «مقرر گردیده است متصرف ملک تقاضای ثبت پذیرفته شود و موضوع یعنی نام تقاضا کننده و مضمون درخواست ثبت او با تعیین مشخصات ملک به وسیله نشر اعلان های نوبتی به اطلاع عموم برسد…و با ثبت ملک در دفتر املاک ، دیگرمالکیت تثبیت شده و هیچ گونه دعوایی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد.»
در قانون ثبت برای جلوگیری از تعارض حقوق اشخاص و رعایت دقت بیشتر، مراحل مختلفی برای ثبت یک ملک پیشبینی شده است:
اعلان ثبت عمومی املاک توسط اداره ثبت هر محل
انتشار آگهی مقدماتی
انتشار آگهی های نوبتی پس از انجام بررسی های لازم توسط اداره ثبت نسبت به تقاضای ثبت اشخاص
انتشار آگهی تحدید حدود برای تعیین محدوده دقیق ملک و امکان اعتراض احتمالی معترضین به حدود اعلان شده توسط متقاضی ثبت
اعتراض به ثبت که احتمالی است. یعنی ممکن است اعتراض پذیرش ثبت نسبت به ملک یا تحدید حدود آن صورت نگیرد و در صورت اعتراض مرجع تصمیم گیری دادگاه می باشد.
ثبت ملک مورد تقاضا در صورت عدم اعتراض یا تعیین تکلیف توسط مرجع ذیصلاح قضایی در صورت اعتراض به عنوان آخرین مرحله ثبت ملک.
البته مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ،امکان ثبت املاک بدون طی برخی از تشریفات فوق را طی شرایطی مقرر نموده بودند که چون مواد قانونی مذکور موقت بود و اعتبار آن منوط به تمدید اجرای آن به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی است ، طی سالیان اخیر تمدید اجرای آن به تصویب مجلس نرسیده و عملا اعتبار قانونی ندارد.
گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی
بحث محدودیت های مالکیت در حقوق تمامی کشور ها وجود دارد و در اکثر کشورها نیز در مجادله حقوق فردی و منافع عمومی در بحث مالکیت رأی به منافع عمومی داده شده است و حقوق ایران که منبعث از فقه امامیه است از این قاعده نمی تواند مستثنا باشد چرا که حتی در قرآن کریم مالکیت اصلی و حقیقی متعلق به خداوند متعال است.
در حقوق کنونی این محدودیت ها انقدر گسترش یافته که به دشواری می توان از اطلاق مالکیت سخن به میان آورد. واقع بینی ایجاب می کند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت :مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک می دهد. با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود،ولی این اصل مفهوم پیشین را ندارد.
بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر
قاعده لاضرر همه گونه احکام ضرری را نفی می کند، هم احکامی که ناشی از تصرف مالک در ملک خودیا تسلیط مالک بر ملک خود می باشد و هم دیگر احکامی را که مبتنی بر جواز تصرف نباشد. لذا چنانچه ضرر ناشی از حالت نخست باشد، تعارض حاصل می گردد، یعنی در عین حالی که این دو قواعدی مستقل و مجزا از یکدیگرند، به سهولت برتری یکی بر دیگری را نمی توان اثبات کرد، بنابراین تعارض بین آن ها در چنین حالتی متصور است.
اگر در چنین مواردی دلیل نفی ضرر را بر اصل تسلیط مقدم بداریم، مختص عموم الناس مسلطون ، به غیر مورد ضرری می شود. یعنی قاعده لاضرر را بر قاعده تسلیط ترجیح داده ایم. ولی رجحان یکی از این دو قاعده بر دیگری بدین سادگی پذیرفتنی نیست.
در قانون مدنی ضمن اینکه گرایش بیشتر به سمت و سوی ترجیح قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط است، ولی این رجحان مطلق نبوده و در مواردی اعمال و اجرای قاعده لاضرر نیز با تعدیل مواجه گشته است و نوعی سازش را به عنوان راهکار اندیشیده اند.
ماده ۳۰ ق.م مالک را مجاز به هر قسم تصرف در ملک خود می داند(اصل تسلیط)، ودر ذیل همان ماده آمده، «مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» که قسمت دوم برداشتی از رجحان قاعده لاضرر است از مجرای قانون.
همچنین مواد ۱۳۱ الی ۱۳۳ مبتنی بر ترجیح قاعده لاضرر است بر مواد ۱۷۱، ۱۱۸ ،۱۲۳۲ ، ۳۲۸ ، ۲۳۱ ، ۳۳۳ و ۵۹۲ الی ۵۹۶ بر چنین مبنایی تاسیس گردیده اند، گر چه در بعضی از مواد مذکور در خصوص اعمال قاعده لاضرر شرایط و محدودیت هایی را به نفع اجرای قاعده تسلیط وضع گردیده است . فرضا در ماده ۱۲۳تصرفی را که مستلزم تضرر همسایه باشد، غیر مجاز دانسته اند. بر این اصل دو استثنا وارد شده یکی تصرفی که به قدر متعارف باشد ودوم تصرفی که برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. یعنی قانون گذار در مواردی که تصرف و تسلط به قدر متعارف یا برای رفع حاجت و دفع ضرر باشد، قاعده تسلیط را بر قاعده لاضرر مقدم داشته است.
در راه حل های تعارض این دو قاعده ، بین فقها اختلاف نظر عمیق وجود دارد:
عده ای از فقهای پیشین از جمله علامه حلی معتقد به تقدم عموم الناس مسلطون بر حدیث نفی ضرر هستند و بر این نظرند که هرکس می تواند در ملک خود تصرف کند ولو اینکه همسایه اش متضرر شود.
عده دیگر از جمله شیخ انصاری تصرف مالک را به سه قسم تقسیم می نماید، تصرفی را که برای رفغ ضرر است جایز دانسته اند، ولی در مورد تصرفی که لغو و بیهوده می باشد بر این نظرند که با ظن به ضرر غیر، تصرف جایز نیست و نهایتا در مورد تصرفی که برای جلب منفعت است جواز تصرف را صادر می نمایند.
دسته سوم از فقها راه حلی را ارائه می نمایند که بر اساس آن باید تعارض بین دو قاعده ی مذکور را سنجید و ضرر کمتر را بر دیگری مقدم داشت. در این راه حل، فقها ضمن تقسیم تصرف به دو نوع، دلیل نفی ضرر را در تصرفی که برای جلب نفی باشد مقدم میدارند و در خصوص تصرفی که برای دفع ضرر باشد، قایل به تفکیک می شوند. نخست؛ اگر «ضرر مالک در عدم تصرف زاید بر ضرر مالک است در صورت تصرف»، حکم به جواز تصرف داده می شود. دوم اگر «ضرر مالک و غیر مالک مساوی است» هم جواز تصرف داده می شود. سوم؛ اگر «ضرر غیر مالک بر تقدیر تصرف، زاید بر ضرر مالک است بر تقدیر عدم تصرف»، حکم به جواز تصرف داده نمی شود. مرحوم شیخ علی بابا فیروزکوهی در قواعد الاحکام به تفصیل به این نظر پرداخته اند.
عده ای دیگر از جمله مرحوم دکتر امامی در تعارض، قایل به تفکیک می شود. در موردی که در صورت منع مالک از تصرف در ملک خود، ضرری متوجه وی نشود قاعده ی لاضرر حاکم می شود، ولی اگر منع مالک از تصرف در ملک خود، ضرری متوجه وی نماید، قاعده ی لاضرر بر اصل تسلیط حاکم است.
بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه
گرچه مطابق ماده ۳۰ ق.م که به اصل تسلیط معروف گردیده، هر مالک می تواند همه گونه تصرفی در مال خود بکند، هر چند که اعمال او سبب ورود ضرر به دیگران باشد، ولی گاهی منافع اجتماعی اقتضا می نماید که مالکیت فردی و سلطه مطلق مالک برملک خود محدود شود. این محدودیت ها که غالبا در راستای تنظیم امور جامعه و حفظ نظم و بنا به مصالح عمومی است، در قوانین متعددی آمده اند. این قوانین که بر خواسته از وظایف ذاتی دولت است امکان اعمال اقتدار ناشی از قدرت عمومی را فراهم می آورد تا مالکیت خصوصی افراد موجبات هرج و مرج و زیان به مصالح و منافع عمومی نگردد. «دستگاه اداری دولت وسایل و ابزارهای حقوقی ویژه ای در اختیار دارد تا بتواند مدیریت خدمات عمومی را تضمین کند.» این وسایل و ابزار حقوقی ویژه، ناشی از اقتدار دولت و قدرت عمومی است و اصل اقتدار به عنوان عنصری که «استقلال حقوق عمومی را پایه گذاری می کند» در روابط بین دولت و افراد خصوصی «… امتیازاتی را سبب می شود که در حقوق به معنای عام کلمه، ناشناخته است. دستگاه دیوانی قادر است بنا به اراده ی خود، دست به انجام اعمال یکجانبه بزند که قاعدتا به آن اختیار تصمیم گیری گویند.»
در هر جامع دو منفعت مقابل یکدیگر قرار دارند، یکی نفع عمومی و دیگری منفعت خصوصی. «این دو منفعت غالبا با یکدیگر در تعارض ستند ولی در مقام رفع تعارض بایستی نفع عمومی را به این دلیل که متعلق به حق کلیه ی افراد و اتباع یک کشور است بر منافع خصوصی که متعلق حق افراد و گروه های خاص می باشد مرجح شمرد.» و دولت مرجع تشخیص و اجرای ترجیح نفع عمومی بر خصوصی و البته حتی الامکان توام با جبران خسارت است ^[۶۳].
استثنائاتی که بر اصل تسلیط وارد می آید غالبا در همین راستا (رجحان نفی و مصلحت عمومی بر نفع و مصلحت خصوصی) است. شاید بتوان گفت همین محدودیت ها که موجب نظم و رعایت حقوق دیگران می گردد، حتی برای مالکی که مالکیتش محدود می شود نیز سودمند است، چراکه گرچه مالکیت وی تا حدودی محدود می شود ولی در مقابل، حدود شناخته شده آن مورد تعرض و تجاوز قرار نمی گیرد و تحددید مالکیت دیگران موجب تثبیت حقوق وی نیز می گردد. محدودیت های وارده بر اصل تسلیط متنوع و متعددند وذکر و بررسی همه آن ها در این مقال نمی گنجد.»
بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی
مقررات متعددی اکنون در باب تحدید یا سلب مالکیت به دلیل حفظ منافع عمومی و بخصوص در راستای اعمال حاکمیت به تصویب رسیده که بررسی همه آن موارد در حوصله این بحث نیست. لذا در بحث حاضر، پیرامون مقرراتی که در باب تحدید و سلب مالکیت اراضی و املاک وضع گردیده ، اختصارا توضیح می دهیم.
در این قسمت، مواردی از مقرراتی که در باب تحدید و سلب مالکیت اراضی و املاک وضع گردیده ذکر می شودو به لحاظ اینکه غالبا با تصویب لایحه قانونی نحوه تملک منسوخ شده اند، اختصارا توضیح داده می شوند.
قانون مربوط به حفظ آثار ملی و میراث فرهنگی مصوب ۱۳۰۹
مطابق ماده ۵ این قانون، «اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، می توانند حق مالکیت و تصرف خود را حفظ نمایند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفظ آثار ملی لازم می داند، ممانعت نمایند…»
قانون راجع به احداث توسعه معابر و خیابان ها مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات آن
مطابق ماده نهم این قانون، اراضی یا بناء خرابی که در داخل شهر واقع و دیوار به طرف خیابان یا شارع یا میدان نداشته و منافی با نظافت و زیبایی شهر باشد بعد از‌اخطار بلدیه به مالک یا متولی تا سه ماه از تاریخ ابلاغ یا اخطار به او باید بنا یا دیوار بسازد و هر گاه حاضر برای ساختمان یا دیوار نشود بلدیه به خرج‌مالک یا عواید موقوفه دیواری متناسب با دیوارهای سایر نقاط آن خیابان یا میدان خواهد ساخت.
قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰
ماده ۱۰ این قانون تکرار ماده ۹ قانون فوق الذکر می باشد. ماده یک این قانون امکان سلب مالکیت پس از تصویب انجمن شهر و وزارت کشور را پیش بینی نموده و مواد ۲ و ۳ آن ، متضمن چگونگی تملک املاک مورد نیاز موضوع قانون است. مطابق ماده ۴این قانون،املاک مورد نیاز بر اساس بهای عادله خریداری شوند. این قانون، سلب مالکیت بدون پرداخت بهای ملک را تجویز ننموده است.
قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ و آیین نامه های مصوب ۱۳۳۱و ۱۳۴۵ هیات دولت
ماده ۲۱ قانون مزبور و دو آیین نامه فوق الذکر ، محدودیت احداث بنا بخصوص از حیث ارتفاع را در مجاورت فرودگاه ها اعلام می دارد.
قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴
ماده ۱۰۰ این قانون، مالکین کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده شهر را مکلف می نماید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ، از شهرداری پروانه اخذ نمایندو تبصره های ذیل این ماده ، نحوه رسیدگی تخلفات در اجرای این ماده را بیان می نماید. بند ۱۷ ماده۵۵ و ماده۹۶ این قانون چگونگی تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری در قبال پرداخت بهای ملک را بیان نموده است.
قانون معادن مصوب ۱۳۳۶

کلمات کلیدی:گرایش به برند، برندسازی داخلی، مدیریت استراتژیک برند، رقابت‌پذیری شعب بانک تجارت.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
برند بخش مهمی از یک فرایند نظام مند بازاریابی یکپارچه است. برند می تواند با افزایش تمرکز و آگاهی مصرف کننده نسبت به یک محصول یا خدمت موجب رشد سهم بازار شود و با ایجاد و احساس تعلق و نزدیکی در مصرف کنندگان زمینه ساز تکرار خرید آن ها گردد. اگرچه برند می تواند تمامی این نقش ها را ایفا کند اما استراتژی نام تجاری فراتر و گسترده تر از صرف بحث بازاریابی است و اگر منطبق با استراتژی کلی سازمان نیز نباشد احتمال شکست آن بسیار زیاد است(کلر^[1]، 2008). مدیریت برند شامل سه حوزه اصلی می‌باشد که عبارتند از:نام های تجاری مختلف در دوران حیات خود با چالش های متفاوتی رو به رو می شوند. زمانی که یک برند جدید به بازار وارد می شود به اتخاذ رویکردهای کاملاً متفاوتی از برندهای جا افتاده و کهنه کار در بازار نیاز دارد. تمامی این برندها که در مرحله معرفی خود به بازار قرار دارند از یک ویژگی مشترک برخوردارند و آن قرار گرفتن همه آنها در معرض شکست است. البته صاحبان این برندها هیچکدام به شکست نمی اندیشند و تجربه خود را متمایز از دیگران میدانند ، اما بیشتر تحقیقات نشان دهنده این نکته است که نرخ شکست بر این برندهای جدید بیش از 50% است. از اینرو توجه به یک رویکرد مناسب برای ساخت برند از اهمیت به سزایی برخوردار است(دهدشتی، 1391). وقتی مشتریان به شرکت افتخار می­ کنند، حجم خریدشان را افزایش می­ دهند، چیزهای مثبتی در مورد شرکت می­گویند و شرکت را به دوستان و خویشاوندان توصیه می­ کنند. آنها به­ طور عملی نشان می­ دهند که با شرکت هم پیمان و پیوسته­اند. ازطرف دیگر وقتی مشتری نزد دوستان ، خویشان ، نمایندگی ­های داخلی و خارجی شکایت می­ کند یا به سوی شرکت دیگری می­رود ، عملاً نشان می­دهد که تصمیم به ترک شرکت گرفته و کمتر برای این شرکت خرج می­ کند.از طرف دیگر به­علت رقابتی شدن بازار، مشتری روز به روز ارزش بیشتری پیدا می­ کند. چالش­هایی از قبیل تشدید رقابت جهانی، افزایش مستمر انتظارات مشتریان و متعاقباً تقاضای آنها به منظور افزایش بهبود کیفیت محصولات وخدمات باعث شده است که شرکت­ها دیگر نتوانند به طور مؤثر نیازها و خواسته‌های آنها را برآورده کنند و خطر از دست دادن مشتریان ناراضی به سمت رقبا و همچنین کاهش نهایی سود، ورشکستگی شرکت را به دنبال خواهد داشت(کیانگ و دیگران^[2]، 2014).در تدوين استراتژی، وفاداری مشتريان برای هر سازمانی اهمیت استراتژیک دارد. وفاداری واژه­ای مثبت است. دوستان و همسران از یکدیگر انتظار وفاداری دارند. در بیشتر موارد وفاداری به مردم، شرکت­ها و محصولات نسبت داده می شود. وفاداری اصولاً دو طرفه و مبتنی بر همکاری است. ولی وقتی که وفاداری در رابطه با مشتری مطرح می­ شود. تعریف سنتی معتبر نیست.موون و مینور در کتاب خود، وفاداری به برند تجاري را چنین تعریف کرده ­اند: وفاداری به برند می ­تواند به‌عنوان میزانی که مشتری نسبت به یک برند نگرش مثبت دارد، میزان پایبندی او به برند مزبور و قصد ادامه خرید آن در آینده تعریف شود. همچنین طبق تحقیقات آنها وفاداری به برند مستقیماً متأثر از رضایت یا نارضایتی از برند که در طول زمان جمع آوری شده و نیز متأثر از کیفیت محصول است (گابای و دیگران^[3]، 2009).

با توجه به مباحث مطرح شده در بالا هدف و تمرکز اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری شعب بانک تجارت در شهرکرمانشاه می‌باشد.
1-2 بیان مسأله
محیط تجاري امروز به شدت تحت تأثیر رقابت میان شرکتها، تغییرات سریع تکنولوژي و تغییر مداوم در خواسته‌ها و نیازهاي مشتریان است. شرکتها می‌بایست براي کسب مزیت رقابتی و توفیق در این محیط متلاطم، خواسته‌ها و نیازهاي مشتریان را در مرکز توجه فعالیتهاي کسب و کار خود قرار دهند(کلر^[4]، 2008). علاوه بر این، جهانی سازي ومسائل مربوط به امور بین‌المللی و موفقیت در بازارهاي خارجی، شرکتها را به سمت دستیابی به مزیت رقابتی از طرق مختلف سوق داده است به طوري که، آنها براي دستیابی به مزیت رقابتی در بازارهاي بین المللی، اقدام به برندسازي در مقیاس جهانی کردند(شیرازی و دیگران، 1392).برندسازي پتانسیل فوق العاده‌اي در بازاریابی امروزه هویت نام تجاری همانند سرمایه برای سازمان و محصولات آن ارزش می‌آفریند، از اینرو ارتقای نام تجاری در بسیاری موارد به استراتژی سازمان تبدیل میگردد. نام تجاری تصویری از محصولات در بازار است. افرادی که با نام تجاری سر و کار دارند، در پی کیفیت یا خصوصیات خاصی هستند که آن را ویژه یا منحصر به فرد می کند(شفیعی،1391).امروزه برخورداری از برند تجاری قوی یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود. برند معروف میتواند مزایای مادی و غیرمادی برای شرکت به ارمغان آورد. برند تجاری یک دارایی استراتژیک محسوب می‌شود و لازم است هم در داخل وهم در خارج از سازمان مدیریت شود. برند دارایی نامشهود هر شرکت است که میتواند ارزش‌های بسیاری برای شرکت خلق کند. در دنیای کسب و کار به شدت رقابتی امروز، آنچه برندهاي قوي به طور مشترك دارا هستند، همانا در نظر گرفتن آنها به عنوان يك دارايي براي استراتژي بلند مدت شركت و ابزاري استراتژيك براي خلق ارزش و ايجاد وفاداري براي محصولات شركت‌ها است(محمدی و هرندی، 1393). رقابت پذیری فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از این طریق بهتر از دیگری عمل کرده و از وی پیشی گیرد. کسب توانمندی‌های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. مزیت رقابتی عبارت از میزان جذابیت پیشنهاد های شرکت در مقایسه با رقبا از مشتریان است. ضریب رقابتی تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آنرا قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می‌کند(هی و دیگران^[5]، 2011). به طور کلی مؤلفه‌های مفهوم مزیت رقابتی شامل ارزش آفرینی ، بازارگرایی ، خشنودی مشتری ، شناخت توان بالقوه ، حرکت دادن توان بالفعل ، انگیزه سازی ، مهارت سازی ، قیمت مناسب ، پاسخگویی و نوآوری است . رقابت پذیری یکی از فعالیت‌های مهم بانک های تجاری و خصوصی می‌باشد از این رو این پژوهش در صدد بررسی نوع مدیریت برند وتأثیر آن بر میزان رقابت پذیری و رقابت چویی بانک های شهر کرمانشاه می‌باشد.
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
برندسازی و مدیریت برند مقوله ای بسیار حساس است و به دست آوردن فرصت ایجاد وفاداری در مشتری به سهولت صورت نمی‌گیرد و احساسات نسبت به یک برند در دیگران به راحتی تخریب می شود. ضرورت و جایگاه دیدگاه مشتری در برندسازی تا جایی اهمیت دارد که مباحث گسترده روانشناختی مطرح می گردد. به عنوان مثال، یکی از شیوه های روانشناختی مؤثر در شناخت دیدگاه مشتری درخواست از آنها برای ایجاد ترکیبی از تصاویر و کلمات برای بیان ایده های خود در مورد برندی مشخص است(دهدشتی، 1391). هدف بیان ادراکات و دیدگاه های مردم در خصوص برند موردنظر بدون لزوم استفاده از واژگان عاریتی از دیدگاه انسان‌شناسی یا روانکاوی می‌باشد و ذکر این مطلب نشان دهنده اهمیت ادراکات و دیدگاه های مشتریان است که می خواهیم آنها را درک کنیم. در اینجا تنها تداعی هایی اهمیت دارد که برند در ذهن آنها ایجاد می‌کند(شفیعی، 1391). موفقیت در برند سازی ضمن توسعه بازار های صادراتی به اعتبار بین‌المللی کشورها نیز میافزاید و در آینده موجب خواهد گردید که درآمد حاصل از واگذاری برند به شرکت‌های علاقمند در خارج بر درآمد ناشی از صدور مستقیم کالا پیشی گیرد(لی و باک^[6]، 2014).برند مداری به مفهوم تضمین برند است که با ویژگی هایی در استراتژی بازاریابی شناخته می شود و مفهوم مسیر یک شرکت در بخش های برنامه ریزی و بازاریابی استراتژیک را گسترش می دهد. برند ها می توانند منجر به خلق ایده های جدید در مورد محصولات و خدمات شرکت شوند. برند تعهدی ایجاد شده توسط یک سازمان است تا از طریق آن از مشتریانش حمایت نماید(گادسدار^[7]، 2008). اگر سازمانی برند را تنها در حد یک نام در نظر بگیرد کاربرد عمیقی را که برند می تواند در بازاریابی داشته باشد درک نخواهد کرد. تصویر برند بر ادراک مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات تأثیر دارد و اعتبار سازمان بر روی ادراک مشتری و وفاداری او مؤثر است. برند بخشی از ویژگی های عملیاتی و هیجانی است که مشتری به یک کالا یا خدمات نسبت می دهد و یک ابزار یاری رسان به مشتریان برای تصمیم گیری و خرید می‌باشد(محمدی و هرندی، 1393).شفاف سازی برند سازمانی به نوع خاصی از تغییر رفتار در میان کارکنان منجر می گردد. اگر شرکت تمایل به دستیابی به شهرت دارد تعریف روشنی از برند سازمانی منجر به درک بهتر هویت و اهداف شرکت گردیده شناخت را تسریع بخشیده و شرکت را مشهور می سازد. برند سازمانی جنبه های منحصر بفردی از سازمان از جمله فرایند کارمند یابی را برجسته می سازد. بارزترین مهارت بازاریاب حرف های شاید این باشد که بتواند برند تجاری قدرتمندی به وجود آورد، از آن پاسداری کند مصونش بدارد و آن را تقویت نماید. امروزه هدف از بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمان‌هاست. در این پارادایم هدف برقراری روابط بلندمدت و متقابل گروه‌های ذینفع و مهمتر از همه مشتری است به طوری که مشتریان بیشتری را حفظ نموده و مشتریان کمتری را از دست بدهد و به این ترتیب در بلند مدت منافعی حاصل شود که در نتیجه سهم بازار و سودآوری شرکت افزایش یابد(گابای و دیگران^[8]، 2009).
بديهي است در دنياي كسب و كار امروز، هر كسي به اهميت انتخاب برند مناسب براي شركت و محصولات و خدمات ارائه شده در بازار، پي برده است. برند مناسب براي محصول ميتواند بر موضع‌گيـري محصول در بازار تاثير داشته باشـد كه اين به نوبه خود ميتواند بر ميزان موفقيت محصول و به دست آوردن سهم بازار بيشتر، اثرگذار باشد. شركت ها در بازاريابي جديد، براي ايجاد تمايز بين محصولات خود و رقبا از استراتژي‌ها وروش هاي گوناگوني استفاده مي كنند. يكي از تصميمات مهم در بازاريابي امروز ، تصميم در مورد برند تجاري براي محصول است. اگر برند تجاري با رعايت نكات دقيق روانشناسي ، مطالعه رفتار مصرف كنندگان و با توجه به اصول صحيح بازاريابي انتخاب شده باشد ، موفقيت يك محصول در بازار را به مقدارزيادي تضمين مي كند. بر طبق نظر هارتومورفي ، نامتجاري مهمترين عنصر آميخته برند است. زيرا عنصري است كه شركـت اميـد دارد هيچگاه مجبور به تغيير آن نباشد. يك برند تجاري ، نقش‌هاي مهمي ايفا مي كند : متمايز كننده محصول وخدمت است ، با مصرف كننده ارتباط برقرار مي كند و به عنوان يك حوزه قانوني عمل ميكند كه توليد كننده ميتواند در آن سرمايه گذاري كند.
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی
- بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک.
1-4-2 اهداف ویژه
1- تعیین تأثیر گرایش به برند بر نوآوری.
2- تعیین تأثیر برندسازی داخلی بر نوآوری.
3- تعیین تأثیر مدیریت استراتژیک برند بر نوآوری.
4- تعیین تأثیر گرایش به برند بر گرایش به بازار.
5- تعیین تأثیر برندسازی داخلی بر گرایش به بازار.
6- تعیین تأثیر مدیریت استراتژیک برند بر گرایش به بازار.
7- تعیین تأثیر گرایش به بازار بر رقابت جویی.
8-تعیین تأثیر نوآوری بر رقابت جویی.
1-5 فرضیات پژوهش
1- گرایش به برند بر نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
2- برندسازی داخلی بر نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد..
3- مدیریت استراتژیک برند بر نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
4- گرایش به برند بر گرایش به بازار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
5- برندسازی داخلی بر گرایش به بازار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
6- مدیریت استراتژیک برند بر گرایش به بازار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
7- گرایش به بازار بر رقابت جویی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
8-نوآوری بر رقابت جویی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
1-6 قلمرو پژوهش
1-6-1 قلمرو موضوعي
بررسی تأثیر سیستم مدیریت برند بر میزان رقابت پذیری بانک.
1-6-2 قلمرو زماني انجام پژوهش
سال 1394
1-6-3 قلمرو مكاني پژوهش
شعب بانک تجارت شهر کرمانشاه
1-7 مدل مفهومی پژوهش
سیستم مدیریت برند
رقابت جویی
نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش(منبع: ماریا و دیگران، 2014)
جدول 1-1 تعیین متغیرهای پژوهش