وبلاگ

مقنن در لایحه فوق هر چند به تصریح، افراد زیر 18 سال را کودک محسوب نکرده است اما با توجه به عنوان و سایر مواد لایحه مذکور مشخص می شود که افراد زیر 18 سال را «کودک» دانسته است، چرا که چندین بار از اصطلاح «کودک و نوجوان» استفاده کرده است. حقوق جزا نیز از کودک آزاری تعریف نکرده است و برخی از مصادیق آن را نام برده است.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون مجازات عمومی (مصوب 1304 و اصلاح 1352) باب دوم به جنجه و جنایت نسبت به اطفال اختصاص داشت. در این قانون (قانون مجازات عمومی) در مواد 195 الی 203 به برخی از جرائم علیه اطفلال اشاره شده بود. پبعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تصویب قانون تعزیرات (1362)، قسمتی از آن تحت عنوان «جرائم علیه اشخاص و اطفال» تعدادی از جرائم علیه اطفال را مورد توجه قرار داد. در سال 1375 و متعاقب آن در سال 1392 نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی ، عنوان فوق در فصل هفدهم از کتاب پنجم همین قانون حفظ گردیده ، عنوانی که تنها در زیر مجموعه آن مواد 619 ، 631 ، 632  و 633 به برخی جرائم علیه  اطفال اختصاص داشت.

گاه کودک بودن قربانی (آزار دیده) را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید می داند. در مورد جرائم یکسان علیه کودکان و بزرگسالان، قانونگذار بیشتر از سازوکار کیفرگذاری(تشدید کیفر) استفاده نموده است.

کنوانسیون حقوق کودک (1989) ، هم در جهت حمایت از اطفال در مقابل بزهکاری مواردی دارد و هم در جهت حمایت از اطفال در مقابل بزه دیدگی.

از جمله موارد قابل ذکر در بحث حاضر ماده 119 این کنوانسیون می باشد این ماده دو شق دارد: شق اول مقرر می دارد: « کشورهای عضو کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر کلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی توجهی یا رفتار توأم با سهل انگاری ، سوء رفتار یا بهره کشی از جمله سوء استفاده جنسی در حین مراقبت توسط والدین، یا یکی از آنها، سرپرست یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که عهده دار مراقبت از کودک است حمایت کنند.»

شق دوم  می افزاید: « این گونه اقدامات حمایتی باید بر حسب مورد شامل روش های مؤثر برای ایجاد برنامه های اجتماعی جهت فراهم نمودن پشتیبانی  های لازم از کودک و کسانی که عهده دار مراقبت از کودک هستند و نیز پشتیبانی از دیگر شکل های پیشگیری  و شناسایی، گزارش دهی ، ارجاع، تحقیق ، درمان و پیگیری موارد سوء رفتار با کودک که قبلاً ذکر گردید و بر حسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضایی می باشد.»

کیفر انگاری حمایتی از نوع تشدید، اصولاً وقتی که جرم مهم علیه کودک به وقوع می پیوندد و موجب آسیب جسمی  و روحی شدید در کودک می شود، قابل اعمال است سیاست کیفری قانونگذار ایران در صورت ارتکاب جرم علیه کودک ، از نوع تشدید مجازات است.

به طور کلی قانونگذار در مورد فردی که کودکان را قربانی خود قرار می دهد، رویه های متفاوتی را پیش گرفته است. گاهی کودک بودن قربانی (آزار دیده) را موجب اخف مجازات و گاهی از موجبات اشد می داند. مثلاً در تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ را در حکم زنای به عنف دانسته و اشد مجازات برای بزهکار در نظر گرفته است. و از طرفی تبصره 1 ماده 251 قانون مجازات اسلامی اشاره داشته هر گاه قذف شونده نابالغ باشد بزهکار (قذف کننده) به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود که در اینجا مجازات اخف اعمال شد.

گاهی نیز به منظور حمایت  ویژه از کودکان ، ارتکاب اعمالی را که نسبت به بزرگسالان جرم نیست، نسبت به کودکان جرم دانسته است و گاه نیز به طور عام به بزه دیده توجه نموده است و فرقی میان اطفال و بزرگسالان قائل نشده است.

در جرائم تفخیذ، مساحقه، مسکر  هیچ اشاره ای به کودکان و افراد نابالغ نکرده است بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار هیچ فرقی بین اطفال و کودکان یا بزرگسالان قائل نشده است که با این شرایط باید گفت هیچ حمایتی در این خصوص از کودکان و نوجوانان درجرائم یاد شده که کودکان قربانی آن می‌باشند نشده است.

-بیگی، جمال، بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1384، ص 31

- نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، ص 79

قوانین حمایت از کودک در برابر آزار جسمی

به هر گونه رفتارها وعمل عمدی که منجر به صدمه جسمی به کودک گردد آزار جسمی گفته می شود. این آسیب ها شامل کتک زدن، گاز گرفتن ، سوزاندن، مجروح کردن، بریدن ، کبودی ها، شکستگی ها و … می‌شود.

والدین سرمشق و راهنمای اصلی کودکان هستند، وقتی این کودکان رفتار ناهنجاری را از آنها مشاهده کنند، آن را سرمشق خود قرار می دهند. مردم جامعه ما معتقد بر این امر هستند که مشکلات اقتصادی، چند شغله بودن و عدم توانایی در اداره زندگی ، افراد را کم حوصله کرده است و به همین خاطر ما شاهد نزاع های بی شمار خیابانی هستیم که بعضی از آن ها خواه و ناخواه منجر به حوادث ناگواری می شوند. در مقابل کارشناسان معتقدند اگر در این شرایط ابزارهای رسمی کنترل هم به سمت درگیری با مشکلات و کاهش اقتدار در رسیدگی به وظایف بروند، کنترل اجتماعی به تنهایی نمی تواند حداقل در کوتاه مدت مثمر ثمر باشد.

بنابراین در این خصوص آنچه که مهم به نظر می رسد حمله و رفتار  آگاهانه و عمومی والدین مشمول آزار جسمی قرار می گیرد. حال غفلت و مسامحه والدین نسبت به کودک از شمول آزار جسمی خارج می باشد.

اولیای قانونی به پدر، جد پدری، وصی منصوب از طرف یکی از آنها و نیز به قیم هم گفته می شود. مراد از سرپرستان، زن و شوهری هستند که با توافق یکدیگر و به موجب قانون، کودکی را به سرپرستی پذیرفته‌اند.

بنابراین در این مبحث به موارد آزار و اذیت جسمی به کودکان و اطفال خواهیم پرداخت. با توجه به این که کودک در این جهان حق حیات دارد بنابراین می بایست در برابر آزارهای جسمی که نسبت به وی از سوی والدین و یا دیگران صورت می گیرد حمایت های خاصی از سوی قانونگذار لحاظ گردد.

بدیهی است حمایت قانونگذار به دو صورت می باشد: حمایت افتراقی وحمایت غیرافتراقی منظور از حمایت افتراقی حمایتی است که قانونگذار با توجه به شرایط و وضعیت خاص قربانی یا آسیب دیده انجام می‌دهد.

منظور از حمایت غیرافتراقی این است که قانونگذار بدون توجه به وضعیت خاص آسیب دیده حمایت را انجام می‌دهد.

بنابراین در همین راستا می بایستی امنیت کودکان و نوجوانان تأمین گردد و مورد توجه متولیان نظام سیاست جنایی قرار گیرد.  به همین دلیل بدون انجام اقدام های حمایتی افتراقی لازم برای کودکان بزه دیده، اجرای عدالت ممکن نخواهد بود. از جمله اقدام های حمایتی افتراقی می توان به استماع غیر علنی، محفوظ داشتن هویت بزه دیده و یا محفوظ ماندن شهود و یا ارائه ادله اثباتی از طریق ابزار الکترونیک اشاره کرد.

مبحث اول: قتل عمد

قصاص مجازاتی است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد. بنابراین چنان چه جنایت به وسیله کودک ارتکاب یابد قتل عمد محسوب نشده بلکه خطای محض بوده (بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی) و مرتکب که کودک می باشد قصاص نخواهد شد همچنین در مواردی که طفل و کودک توسط شخص بالغی، اکراه به ارتکاب قتل می شود، قانونگذار طفل را چه ممیز و چه غیر ممیز، از قصاص معاف دانسته بنابراین مطابق تبصره 1 ماده 375 قانون مجازات اسلامی اگر اکراه شونده طفل غیرممیز باشد فقط اکراه کننده را محکوم به قصاص دانسته و برابر تبصره 2 ماده 375 قانون مجازات اسلامی اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد، عاقله طفل می بایست دیه مقتول را پرداخت نماید و طفل معاف از قصاص می باشد. چرا که طفل ممیز حسن و قبح عمل خویش را تشخیص می دهد. بنابراین آن چه که در بحث قتل عمد گفته شد می توان از اقدام های حمایتی افتراقی مقنن از کودک به شمار آورد.

برجسته ترین حمایت غیرافتراقی مقنن در ماده 290 قانون مجازات اسلامی اشاره شد، در بند الف وب ماده 290 قانون مجازات اسلامی اشاره شد قتل در موارد زیر عمدی است:

الف) هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود و یا نظیر آن …

ب)هر گاه مرتکب ، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ، می گردد هر چند قصد ارتکاب آن جنایت  و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

- شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم،1391 ، صص 134-135

-اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، 1379، ص 182

ضرب، جرح و قطع عضو عمدی

به نظر می رسد که شرایط سخت و گاهی دلهره آور در جامعه ما به خصوص برای نوجوانان و جوانان راه را برای بسیاری راه های مشروع برای رسیدن به اهداف بسته است و حتی ابداع و نوع آوری نیز برای سرک کشیدن در این محیط نیاز به دسترسی به امکانات و شرایط خاصی دارد تا بتواند عمومی شود و از حالت فردی بیرون آید. باز به نظر می رسد یکی از ساده ترین راه ها که برای رهائی از فشار مشکلات ناخواسته به افراد تحمیل می شود، درگیر شدن با دیگران به بهانه های مختلف و گاه جزئی است.

قانونگذار در ماده 290 قانون مجازات اسلامی جنایت عمدی را در چهار مورد برشمرده ، به طور خلاصه هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و یا عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده باشد و یا قصد ارتکاب جنایت نداشته ولیکن نسبت به شخص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود یا در امکان عمومی بمب گذاری کند. در ادامه ماده 387 قانون مجازات اسلامی ، در خصوص جنایت بر عضو مقرر می دارد:« جنایت هر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.»

مقنن در ایراد ضرب و جرح و قطع عضو عمدی علیه کودکان در مواردی در قانون مجازات اسلامی اشاره نموده است از جمله ماده 411 و 414 قانون مجازات اسلامی پیرامون قصاص، زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است اشاره دارد.

قانونگذار در بحث ایراد ضرب و جرح و قطع عضو از سه شیوه استفاده نموده است:

1-شیوه مبتنی بر رعایت اصل تساوی در مجازات محکوم به ضرب و جرح کودکان که می توان به ماده 394 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود.

2-شیوه مبتنی بر تشدید مجازات محکوم به ضرب و جرح کودکان. در این مورد می توان به ماده 411 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود که به تشدید مجازات مرتکبین و حمایت از کودکان اشاره دارد.

3- شیوه مبتنی بر تخفیف مجازات محکوم به ضرب و جرح کودکان. در این خصوص ماده 416 قانون مجازات اسلامی نمونه ای از تخفیف محازات را بیان می کند.

در لایحه حمایت از کودکان  و نوجوانان در ماده 10 آمده است: « هر گاه بی احتیاطی، بی مبالاتی ، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات از سوی والدین ، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان یا اشخاصی که مراقبت از کودک ونوجوان را بر عهده دارند و یا در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعالیت می نمایند، منتهی به نتایج زیر شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات حسب مورد به شرح زیر مجازات می شود:

الف) فوت، دو تا پنج سال حبس

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع ، قطع ، نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، یک تا سه سال حبس.

ج)نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی ، شش ماه تا یک سال

د)جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و ج، سه ماه و یک روز تا شش ماه.

هـ ) سایر صدمات، پنج تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی

البته ماده 11 لایحه یاد شده اشاره دارد به این که: «هر کس مرتکب قتل عمد یا ضرب وجرح عمدی کودک یا نوجوان شود و به هر عللی قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.»

تبصره یک ماده 11 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره دارد به این که مرتکب موضوع ماده 11 لایحه یاد شده مشمول قواعد تعلیق اجرای مجازات، تخفیف قانونی یا قضایی و آزادی مشروط نخواهد شد.

تبصره دو ماده 11 همین لایحه می گوید، هر گاه جرائم موضوع این ماده با بهره گرفتن از سلاح گرم یا سرد، اسید یا سم صورت گیرد، مرتکب حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.

بنابراین، تنبیهی هم که معلم و استاد در حدود متعارف نسبت به شاگردان به عمل می آورند، جنبه مجرمانه ندارد و مستوجب مجازات نمی شود.

- شامبیاتی ، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ،  ص135

- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج و دانش، جلد 2، 1376، ص 252

: اذیت و آزار روانی کودک

مقنن در لایحه حمایت از کودکان  و نوجوانان مصوب 81 به عنوان کلی «هر گونه شکنجه و اذیت و آزار کودکان که موجب صدمه جسمی و روحی گردد» اشاره نموده است و متعاقب آن در لایحه یاد شده در مواد 10 و 11 و … نیز به آزار و اذیت روحی و روانی کودک اشاره کرده است. بدیهی است آزار و اذیت روحی و روانی کودک موجب خشونت و سرکشی وی، که این امر نیز در پایان کودک و یا نوجوان را بزهکار و مجرم خواهد ساخت.

خشونت و سرکشی به عنوان یک پدیده ناهنجار اجتماعی از خصائص رفتاری نوجوانان امروز در جوامع صنعتی به شمار می رود. بر همین اساس و با توجه به تحلیل روانشناختی، از مرحله ی بلوغ در نوجوانان تحت عنوان بحران بلوغ یاد می شود که گذر از این دوران نه تنها برای نوجوانان توأم با تنش های شدید روحی، جسمی و روانی است ، بلکه برای خانواده ی نوجوان و همچنین متصدیان و مرتبطین با امور نوجوانان از جمله محیط های آموزشی، ورزشی و اجتماعی درگیر این پدیده و نحوه ی برخورد با آن، خطرناک هستند.

در قوانین ایران و قانون مجازات اسلامی، مقنن تاکنون جرمی تحت عنوان شکنجه جسمی و روحی افراد نسبت به یکدیگر اشاره ننموده و فقط در مواد 578 و 587 قانون مجازات اسلامی اذیت و آزار بدنی شخص محبوس شده یا مخفی شده را جرم دانسته و برای فرد یا افراد مرتکب ،مجازات در نظر گرفته است.

بنابراین مقنن با توجه به اهمیت موضوع و حمایت از صدمه روحی و روانی کودکان در ماده 10 و 11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به یک نوآوری دست زده است.

مبحث دوم: قذف کودک

ماده 245 قانون مجازات اسلامی قذف را چنین تعریف نموده است: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.»

در خصوص ثبوت قذف ماده 251 قانون مجازات اسلامی اشاره می دارد که قذف شونده هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین و … باشد. بنابراین یکی از شرایط ثبوت حد قذف بلوغ قذف شونده می باشد. چنان چه شخص قذف شونده نابالغ باشد، قذف کننده به مجازات تعزیری به شلاق از سی و یک ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهد شد.

توهین و قذف کودک از مصادیق تصریح شده کودک آزاری روحی و روانی به شمار می رود که در قانون مجازات اسلامی فقط یک مورد آن هم در موردی که قذف شونده نابالغ باشد قذف کننده به مجازات شلاق از سی و یک ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود اشاره گردید.

به نظر نگارنده البته با کمی تأمل مشخص است در مورد قذف کودکان و نوجوانان که از موارد مهم کودک آزاری روحی به شمار می رود نسبت به بزرگسال حمایت کمتری شده است و به این ترتیب از نظر مقنن، شخصیت معنوی و سلامت روحی و روانی کودکان در مقایسه با افراد بزرگسال از اهمیت کمتری برخوردار می باشد. در حالی که بیشتر بزهکاران قبل از این که بزهکار شوند از لحاظ روحی و روانی به خاطر توهین، قذف، تمسخر و … از خانواده، دوستان، مدرسه، مربی و … فاصله گرفته به نوعی که احساس می کردند در جمع افراد خلافکار و مجرم کمبودهای روحی و روانی تأمین خواهد شد، که در نتیجه کودک سالم تبدیل به نوجوان و یا جوان گناهکار و مجرم شده است.

- شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، ص 108

قاچاق کودک

قاچاق کودک یکی از موارد مهمی است که تمامی کشورهای جهان درگیر این پدیده جهانی می باشند.قاچاق کودکان به طور گسترده به خدمت گرفتن اجباری کودکان در سربازخانه ها، تبادل کودکان با غذا، دارو، مایحتاج روزانه و گماردن کودکان در کارهای نامشروع تعریف می شود.

قاچاق کودک و نوجوان یکی از مشکلات مهم جهان به شمار رفته که به صورت بهره کشی جنسی یا استفاده از نیروی کار ارزان و یا با مقاصد تجاری صورت می گیرد. البته بر اساس نظر حقوقدانان بین المللی، بیشتر کودکان قاچاق شده  در کارهای فساد و فحشا مورد استفاده قرار گرفته و از آن ها به عنوان ابزار جنسی استفاده می شود.

به نظر نگارنده قاچاق کودکان می تواند از کشوری به کشور دیگر، و یا درون یک کشور از جایی به جای دیگر و یا شهری به شهر دیگر البته معمولاً قاچاق کودکان از روستا به شهر می باشد. این موضوع را هم باید اشاره کرد که معمولاً قاچاق کودکان از روی فریب یا از طریق اجبار وادار به کار و زندگی می شوند. از مهمترین دلایل قاچاق انسان یا کودکان، فقر، بیکاری ، از طبقه پایین جامعه بودن، نداشتن امکانات جهت تحصیل و … می‌باشد.

رشد بی سابقه قاچاق کودک در چند سال اخیر ، از جمله معضلاتی است که دلایل متعددی دارد که یکی از مهمترین آن ها عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان است. لذا منافع مالی بی شماری که قاچاق کودک در پی دارد از یک سو و نبود قوانین و مقررات حقوقی جامع در برخورد با این معضل در بسیاری از کشورها از سویی دیگر و نیز پایین بودن میزان مجازات و عدم اجرای آن در کشورهایی که در این خصوص جرم انگاری نموده اند، و یا همکاری نزدیک متصدیان مهاجرت،  مسئولان دولتی، نیروهای اقلیتی و مرزبانها با قاچاقچیان را نیز می توان از جمله دلائل گسترش قاچاق کودک برشمرد.

ماده 35 پیمان نامه حقوق کودک اشاره دارد به این که: «به منظور پیشگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شکل ، کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، دو جانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد.»

قاچاق کودکان برای کاربیشتر با توجه به تقاضا و در صورت عدم پاسخ به تقاضا ارزان فروخته می شوند و از طرفی علاوه بر ارزان بودن کودکان به جهت نیروی کار، استفاده از آن ها ساده تر بوده و کودکان ادعای کمتری داشته و توانایی چندانی برای مطالبه حقوق خود از طریق مراجع ذیربط ندارند، جذابیت دارد.

همچنین کودکان را می توان در شرایط نامطلوب و نامناسب و با امکانات رفاهی و غذایی کمتر به کار واداشت، بنابراین فروش و قاچاق کودکان تأثیر سوء و منفی بر روی شخصیت کودکان دارد به طوری که آسیب های جسمی و روحی و روانی غیرقابل جبران را به دنبال خواهد داشت.

از مهم ترین علت آسیب های جسمی و روانی و یا مهم ترین دلیل فروش و قاچاق کودکان همان طوری که قبلاً گفته شد ضعف قوانین و عدم ضمانت اجراو مجازات محکم و سنگین در قبال چنین اعمال ناشایست می باشد.

در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قاچاق کودک تعریف نشده است، بنابراین تنها جایی که به این موضوع توجه شده می توان به قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 14/7/1367 اشاره نمود. بر اساس بند د ماده 1 قانون یاد شده، عبور دادن غیرمجاز افراد نابالغ یا فراهم نمودن موجبات مجاز عبور او، جرم و  از موجبات تشدید مجازات می باشد.

البته قانون مجازات اسلامی در مواد 631 و 633 در مورد ربودن، مخفی کردن یا قلمداد نمودن طفلی به جای طفل دیگر یا رها نمودن طفل، به این موضوع مهم اشاره نموده و در مواردی حمایت خود را از کودکان در این خصوص ابراز نموده است.

یکی از مهم ترین اقدامات بین المللی در زمینه حمایت از قاچاق کودکان ، تدوین کنوانسیون بین المللی ویژه جرایم سازمان یافته در کنفرانس 1994 در کشور ایتالیا بود و پس از این سازمان ملل متحد از طریق کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم این امر را در دستور کار خود قرار داد. سرانجام در طی 11 جلسه معاهده پالرمو علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مشتمل بر 41 ماده و 3 پروتکل تدوین شد که یکی از آن ها پروتکل جلوگیری ، منع و مجازات قاچاقچیان انسان مخصوصاً زنان و کودکان است.

بدیهی است مقنن در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به یک نوآوری تقنینی دست زده و در ماده19   لایحه یاد شده ، قاچاق انسان را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است و اشاره نموده که چنان چه فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال داشته باشد از موارد اشد مجازات می باشد.

- نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، صص 148-149