وبلاگ

سوءعرضه معصومانه یا غیر متقلبانه

سوءعرضه غیر متقلبانه، که شامل سوءعرضه معصومانه نیز می شود سو عره ای است که ناشی از تقلب یا فریب نباشد. این مفهوم قبل تصویب قانون سوءعرضه در سال 1967 پذیرفته شده بود. بعد از این قانون، سوءعرضه معصومانه، از نظر مفهوم، از سوءعرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی فاصله بیش تری گرفت. این اصطلاح امروزه بر سوءعرضه ای دلالت دارد که فاقد هرگونه عنصر تقلب یا بی احتیاطی باشد، زیرا بر اثر این قانون، دیسته بندی سوءعرضه به سه سوءعرضه تسعه یافت؛ یعنی سوءعرضه متقلبانه ، سوءعرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی و سوءعرضه معصومانه.

اساساً ، سوءعرضه معصومانه، از دو جهت با سوءعرضه متقلبانه متفاوت است: نخست، از لحاظ ماهیّت؛ سوءعرضه وقتی معصومانه است که در زمان اظهار، اظهار کننده صادقانه به صحت اظهاراتش اعتقاد داشته است. در حالی که در سوءعرضه متقلبانه یا قضیه بر عکس و یا اظهار کننده ای که مطلبی را با علم به خلاف واقع بودن آن اظهار می کند، ا حداقل بدون اعتقاد به صحت آن و یا بدون هیچ دقتی برای کشف صحت یا خلاف واقع بودن آن اظهار نماید، مرتکب شبه جرم فریب شده باشد.

دوم، کامن لو، طرف گمراه شده را بر اساس این که اظهار متقلبانه یا معصومانه بوده، به طور متفاوت  موردتوجه قرار می دهد. در سوءعرضه متقلبانه، شخصی گمراه شده به دو طریق می تواند جبران خسارت بخواهد: جبران خسارت به صورت فسخ که مبتنی بر قواعد انصاف است یا اخذ خسارت به دلیل فریب که طریق کامن لو است، همان گونه که می تواند برای هر دو مورد به طور همزمان اقامه دعوا نماید. اما در مورد سوءعرضه معصومانه چنین نیست. در چنین مورد تنها راه جبران خسارت، فسخ است و شخص گمارده شده که با اعتماد بر سوءعرضه معصومانه اظهار کننده به انعقاد قراداد ترغیب شده است، نمی تواند خسارتی دریافت کند. جبران خسارت از راه دریافت خسارت، تنها در صورتی میسر است که بتوانددر دادگاه ثابت کند مطلبی که نادرست عرضه شده، بعدها به عنوان ضمن شرط در عقد قرارداد گنجانده شده است.خواه به صورت “شرط مهم” و خواه به صورت “شرط غیر مهم” و یا خواه به صورت “شرطی غیر صریح و ضمنی". اگر دادگاه بپذیرد که اظهار مزبور یک شرط است، قاعده معمولی جبران خسارت زیان دیده در خصوص نقض قرارداد، اعمال می شود؛ یعنی دریافت خسارت به دلیل نقض یک شرط غیر مهم و فسخ قرارداد و دریافت خسارت بر اساس نقض یک شرط مهم. اما در ایام اولیه کامن لو (قبل از مقررات موضوعه قضایی) زیان دیده که بر مبنای سوءعرضه معصومانه اقامه دعوا می کرد، از هرگونه جبران خسارتی کاملاً محروم است. اگر اظهار به صورت شرط قراردادی نبود، به اعطای خسارت حکم نمی شد، و تنها راه جبران خسارت، اعطای حق فسخ توسط دادگاه عالی انصاف بود. با تصویب قانون موضوعه قضایی سال 1873 حکم به جبران خسارت به طریق انصاف از طریق فسخ در تمام شعب “دادگاه عالی” در مورد سوءعرضه معصومانه میسر گردید. بر اساس این قانون، شخص زیان دیده می توانست قرارداد را فسخ یا امضا کند. در صورتی که قرارداد را امضا می کرد و اظهار خلاف واقع ، شرط قراردادی بود، خسارت وارد شده قابل جبران بود. اما اگر قرارداد را فسخ می کرد، خواه اظهار مزبور به صورت شرط قراردادی می بود یا نه، دریافت خسارت ممکن نبود، اما اگر طرف قرارداد به دلیل نقض قرارداد آن را فسخ می کرد، اقامه دعوا برای اخذ خسارت امکان داشت. اگرچه بر اساس قواعد انصاف فسخ به عنوان یک طریق جبران خسارت در مورد سوءعرضه معصومانه پذیرفته شده است. در پرونده هایی که در دادگاه عالی انصاف (خصوصاض در نیمه اول قرن بیستم) مورد رسیدگی قرار گرفت، نشان داده است که این دادگاه در بدو امر، حکم فسخ صادر نمی کرد، مگر اینکه نوعی قصور یا غفلت و تسامح را تشخیص می داد. در پرونده Pulsford v. Richards  قاضی دادگاه استیناف ” ارمیلی” چنین گفت: [حق فسخ] نه تنها در مواردی اعمال می شود که اظهار کننده به خلاف واقع بودن اظهاراتش آگاه است. بلکه در مواردی نیز که اظهارات در واقع نادرست بوده، اما اظهار کننده به صحت خود اعتقاد داشته است اعمال می گردد؛ در صورتی که وی در ایفای صحیح وظایف خود ، باید حقیقتی که اظهار انجام شده را منتفی می ساخت، می دانست یا اگر قبلاً دانسته بود، باید به یاد می اورد".

پیش از قانون سوءعرضه سال 1967 و امکان اخذ خسارت در موارد سوءعرضه معصومانه، حقوق انگلیس در مدتی طولانی تلاش فراوانی برای توسعه گسترش مفهوم ” عرضه” (اظهار)  به کار بسته بود. تا مدت زیادی در مورد سوءعرضه معصومانه اقامه دعهوا برای اخذ خسارت به هیچ وجه میسر نبود. مگر در صورتی که اظهار خلاف واقع به عنوان “شرط” در قرارداد گنجانده شود یا کمک گرفتن از نظریه استاپل (اصل منع رفتار یا گفتار معارض) و تئوری قرارداد جنبی ممکن بود.

 دسته سومی که کامن لو آن را به رسمیت شناخته باشد وجود ندارد، زیرا کامن لو بین تقلب از یک طرف و معصومانه بودن از طرف دیگر حد وسطی را به رسمیت نشناحته است.

Misrepresentation Act 1967, s. 2.

Misrepresentation Act 1967, s. 2(1).

See Derry v. Peek (1889) 14App. Cas, 337, at p .374.

Condition

Warranty

Innominate term

See Kenedy v. Panama, New Zealand & Australian Royal Mail Co. Ltd (1867)

See now judjcature Act 1925. 15&16 Geo. V.(20) ss. 36,44.

  Lamare v. Dixon (1873) L.R.6 H.L.414at p.423:Heibut, Symons& Co.v.Backleton (1913).

قرار داد های با شرط صراحت کامل

قرار دادی است که تنها یکی از طرفین قرار داد اطلاعات کامل از واقعیات مرتبط با قرار داد مربوطه را در اختیار دارد از نظر قانونی آن طرف ملزم است تمام واقعیت هارا بطور کامل افشا نماید در واقع وظیفه افشای تمام آن  ناشی از یک شرط ضمنی در قرار داد نیست بلکه نتیجه یک قاعده ثابت و مستقل از قواعد عمومی حقوق انگلستان است.

دست کم چهار نوع قرار داد وجود دارد که اغلب بعنوان قرار دادهای باشرط صراحت کامل ذکر می شوند که عبارتند از:قرار داد های بیمه،صدور سهام ، قرار دادهای حل و فصل خانوادگی، و ضمانت و تضمین.

در واقع این قرار دادها نمی توانند معین و ثابت باشند زیرا توسعه و گسترش تجارت جدید ممکن است انواع جدیدی از مبادلات را مطرح نماید که در آنها موضوع اصلی قرار داد در حیطه آگاهی یکی از طرفین است و طرف دیگر مجبور است د اولین وهله به صحت اظهارات اعتماد نماید.

گفتار دوم: سوء عرضه و معافیت از مسئولیت در حقوق انگلیس

در حقوق بعنوان یک قاعده کلی شخص میتواند به شیوه های خاصی خود را از مسئولیت قرار دادی در مورد هرگونه غفلت یا تسامح خود معاف سازدیکی از این راه ها درج شرط با کلمات مناسب در قرار داد است این شرط معافیت و استثناء که اظهار کننده را از مسئولیت معاف ساخته میتوتند با گنجانده شدن در قرار داد مبنای قابل قبولی برای حمایت خوانده در قبال مسئولیت او برای خسارت ها باشد.

در جایی که امضای خواهان برای تأثیر قرار داد ضروری است به محض امضای سند خواهان نمی تواند با این استدلال که در زمان امضا چیزی نمی دانسته خود را از شرطی که خوانده معاف می کند رها سازد. منشأ این قضیه رأی دادگاه بخش در دعوای LEstrange v.Graucob است که در آن تأثیر امضای یک سند مورد بحث قرار گرفت.

قاضی«لرد اسکراتن» اظهار داشت در جایی که سندی امضا شود در صورت فقدان تقلب امضا کننده بدان ملزم و متعهد است وآن نکته اهمیتی ندارد که آیا او سند را خوانده یا نخوانده است.

امضا کننده تنها در صورتی میتوند در مورد آنچه امضا کرده است به دفاع مبنی بر انکار امضای سند متوسل شود کع بتواند ثابت کند توسط طرف دیگر فریب خورده و وادار به  امضای سندی شده که یا سند مورد نظر او تفاوت داشته. اگر امضا کننده بتواند این امر را ثابت کند امضای او معتبر نخواهد بود زیرا مطابق با نظر قاضی اراده و نیت امضا کننده با امضای او همراه نبوده است.

در دعوای شرکت Corporation اس پیارسون و سون وی دابلین خواهان که یک پیمانکار بود با اعتقاد به اظهارات متقلبانه در مورد ماهیت کاری  به انعقاد قرار داد با خوانده  که یک شرکت بود ترغیب شد. خواهان با اقامه دعوایی علیه خوانده به دلیل فریب خسارات ناشی از اظهارات خلاف واقع را مطالبه کرد یکی از دفاعیات  وکیل خوانده این بود که در قرار داد شرط معاف کننده ای وجود دارد که مقرر می دارد خواهان باید خود در مورد  صحت و سقم اظهارات تحقیق کند .

بنابراین موضع کامن لو در مورد مسئولیت ناشی از تقلب مدت هاست که روشن شده است قاضی لرد گدارد  میگوید«هرکس می تواند از امتیازی قانونی به عنوان شخصی با اهلیت خصوصی خود بر قرار شده  صرف نظر نماید اما اگر آن منجر به نقض حق عمومی شود چنین امری نمیتواند انجام گیرد.

برای مثال در روایط وکیل و موکل بند 5 ماده 60 قانون دادگستری مصوب 1974 مقرر می دارد: در یک قرار داد حرفه ای مورد نزاع شرط عدم مسئولیت وکیل در قبال تقصیر خود یا شرط معافیت از هر نوع مسئولیتی که در صورت نبودن این شرط به عنوان وکیل مسئول آن است باطل خواهد بود این قاعده به تثبیت رسیده است که برای رسیدن به یک شرط استثناء این شرط باید با عباراتی صریح روشن وبیان شود به گونه ای که برای افراد با سواد فهم آن آسان باشد. در پرونده ای مربوط به شرط معاف کننده ای که بر اساس آن  شرکت در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی اتومبیل های مشتریان در محوطه شرکت مسئول نیست و اتومبیل های مشتریان  با این نام که هرگونه خسارت به عهده صاحبان آنها ست دادگاه رأی داد که این شرط معاف کننده نافذ نیست چون به مشتری اعلام میکند که اگر در گاراژ آتش سوزی رخ دهد و ناشی از تقصیر مالک گاراژ نباشد مالک گاراژ مسئول خسارت وارد شده نیست.

 قاضی تودور ایوانز (touder evans) می گوید.«قراردادی است که بنابر اقتضا و ضرورت  مورد، تنها یکی از طرفین اطلاع راجع به تمام واقعیات اساسی و عمده را در اختیار دارد».

Walls v. Wadham [1977] 1 W.L.R.199, at p. 215.

 قاضی می می گوید: «وظیفه افشا اصلاً مبتنی بر یک ضمنی در قراردادی بیمه نبیت و خارج از قرارداد ناشی می شود، این وظیفه به قراردادهای بیمه محدود نیست و در تمام قراردادهای با شرح صراحت کامل یا با حسن نیت، مانند قراردادهای شراکت، قراردادهای ضمان، بعضی از قرارردادهای حل و فصل خاتوادگی . دیگر انواع مشابه روابط قراردادی اعمال می گردد»:

March Cabaret Club & Casino Ltd. V. The London Assurance; March Cabaret Club & Casino Ltd. V. Thompson & Bryan Ltd. [1975] 1 Lloyd’s Rep.169, at p. 175.

 [3] Pollock on Constracts, p.430.

[1934] 2 K.B.394.

Ibid, at p. 403.

Foster v. Mackinnon (1869) L.R.4.C. p.704, 711; See alsobank of Ireland v. M’Manay [1916] I.R. 161 Cf. Hasham v.   Zenab [1960] A.C. Mercentail Credite Co. Ltd. V. Hambin [1965] 2 Q.B. 242, 268, 280 C.A; Gallie v. Lee [1971] A.C. 1004

[1907] A.C. 351.

Browmaker Ltd. V. tabor [1941] 2 K.B.1. at p.6.

Solictitores Act 1974 (C. 47).

Holier v. Rambler Motor (A.M.C) Ltd. [1972] 1 All E.R. 399.

یکی از شرایط اعتبار شرط استثنا این است که عبارات آن، با توجه به شرایط موجود، باید از سوی طرفین این گونه فهمیده شود که خواندگان را از نتیجه تسامح و تساهلشان معاف می کند.

Olley v. Malborough Court Ltd. [1949] 1 All E.R. 127. At p. 133, per Singleton, L.J.

Rutter v. planner [1922] 2 K.B. 87 at p. 92, per Scrutton, L.J.

مسئولیت در شبه جرم و قرار داد

ممکن است از مجموعه واقعیت های یک پرونده مسئولیتی دو گانه پدیدآید.در پرونده وایت و جان واریک، «لرد دنینگ» پذیرفته است که واقعیات پرونده دو مسئولیت احتمالی را برای مالکان مطرح می سازد:یکی ناشی از بی احتیاطی و دیگری ناشی از نقض قرار داد. واقعیات چنین بود که خواهان برای اجاره یک سه چرخه قرار دادی با خوانده منعقد ساخت .در شرط معاف کننده آمده بود:هیچ امری در این قرار داد،مالکان را در برابر ورود هرگونه زیان های شخصی مسئول نمی سازد ونیز مالکان در برابر ادعاهای شخص ثالث و زیان وارد شده  به کالاهای متعلق به اجاره کننده مسئول نخواهند بود. دراین رابطه دعوایی بر مبنای نقض قرار داد به دلیل نقض وظیفه مراقبت و احتیاط بر مبنای شبه جرم اقامه گردید.

دادگاه استیناف تشخیص داد که این شرط خوانده را تنها در برابر مسئولیت مطلق قرار دادی حمایت می کند . در عبارت قاضی آمده: به نظر من شرط معاف کننده  باید یه عنوان شرط معاف کننده مالکان از مسئولیت قرار دادیشان تفسیر شود و نه معافیت از مسئولیت ناشی از بی احتیاطی.

در مقایسه این دو نوع مسئولیت باید گفت: مسئولیت قرار دادی ماهیتأ وسیعتر از مسئولیت ناشی از شبه جرم است و سخت تر از آن اعمال می شود.

3) محدودیت یا معافیت قانونی و سوء عرضه

به طور کلی امروزه معافیت از مسئولیت بیش از آنکه به طرفین قرار داد واگذار شده باشد تحت کنترل و نظارت دستگاه قضایی است.چندین شیوه قانونی به کار گرفته شده است: شرط معاف کننده تنها زمانی از نظر قانون معتبر است که با شرایط تعیین شده در مقررات مربوط به آن مطابق باشد.

ماده 3 قانون سوء عرضه سال 1967 اصلاح گردید مقرر میدارد:اگر قرار دادی در بردارنده شرطی باشد که الف) مسئولیت یک طرف قرار داد را که ناشی از سوء عرضه او قبل از انعقاد قرار داد است یا ب) هرگونه جبران خسارت مبنی بر آن سوء عرضه را برای طرف دیگر قرار داد محدود یا منتفی سازد چنین شرطی اثری نخواهد داشت.

ماده مزبور این امکان را میدهد تا شرط محدود کننده  را به منظور محدود کردن مسئولیت خود در مورد اظهار خلاق واقع در قرار داد بگنجاند. شرط معاف کننده زمانی موثر است که تفسیر آن اوضاع و احوال پیش آمده را شامل گردد.

قلمرو ماده 3 جدید از قانون سوء عرضه سال 1967، انقدر گسترده است که شامل شرط معافیت ازمسئولیت جبران کننده خسارت ها می شود به موجب بند یک ماده 2 قانون1967  و حق فسخ قرار داد و به موجب بند 2 ماده 2 در دعوای ناشی از سوء عرضه معصومانه این ماده خسارات دیگر را شامل می شود اما این ماده در مورد معافیت تعهدات مذکور بند 1 ماده 13 قانون شروط قرار دادی غیر عادلانه 1977 وشرطی که به موجب آن اصیل قصد محدود کردن اختیار ظاهری دیگر نماینده اش دارد اعمال نمی شود. دادگاه با ماده 3 قانون 1967 رأی داد که این ماده تنها نسبت به شرطی اعمال می شود که مسئولیت ناشی از سوء عرضه یک طرف قرار داد یا نماینده قانون مجاز او را منتفی یا محدود می سازد اما این ماده به هچ وجه  حق اصیل را در محدود کردن اختیارات ظاهری دیگر نماینده اش محدود نمی کند

[1953] 2 A11 F.R.121.

Ibid, at p. 1025.

فسخ قرار داد در حقوق انگلیس

1)اقامه دعوا برای فسخ قرار داد

طبق «کامن لو»  و«انصاف» یکی از شیوه های جبران خسارات فسخ قرار داد است که بر اساس آن یکی از طرفین قرار داد میتواند به منظور خاتمه دادن قرار از آن استفاده کند این شیوه تنها در قرار داد های قابل ابطال، اجرا شدنی است به طوری که طرف زیان دیده حق دارد قرار داد را ابرام و تصدیق کند  و یا آن را به هم زند. ودر جایی که به قول کامن لو اشتباه وجود داشته باشد قرار داد باطل است.

بطور کلی فسخ قرار داد را می توان از طریق دادگاه  و یا رأی قضایی مطالبه کرد مثلآ اگر طرفین با توافق خود قرار داد را لغو کنندپس بگیرد.هدف نهایی از راه حل مبتنی بر قواعد انصاف در مورد فسخ مبتنی بر سوء عرضه این است که قرار داد را از ابتدا زایل سازد این شیوه جبران خسارت نتیجه باز گرداندن طرفین به وضعیت قبل از انعقاد قرار داد است.

درجایی که اعاده وضع سابق غیر ممکن باشدجبران خسارت میسر نمی باشد شاید به همین دلیل کامن لو این قاعده را وضع کرده است که فسخ باید به طور کامل قرار داد را زایل کند.

پیش از این قانون حق مخاطب اظهار برای فسخ بر اساس انصاف منحصر به سوء عرضه ای بود که بعنوان شرط قرار دادی در قرار داد گنجانده نشده باشد.

بدیهی است که جبران خسارت از طریق فسخ در مواردی مکمل کامن لو است که راه جبران خسارتی برای سوء عرضه های معصومانه ای که بصورت شرط ضمن قرار داد نبودند مقرر نشده باشد. تمام شروط قرار داد،مشمول قواعد مربوط  به نقض قرار داد هستند در این وضعیت جبران خسارت مخاطب اظهار از طریق فسخ در مورد سوء عرضه همانند سوء عرضه ای است که در ضمن قرار داد نباشد.

در مورد قرار داد قابل ابطالل قاعده ثابتی وجو دارد که این قرار داد تازمانی که معتبر است که طرف زیان دیده  فسخ یا امضای آن را بر گزیند زمانی که انجام شد قابل برگشت نخواهد بود. علم به سوء عرضه پیش از انتخاب صحیح ضروری است این حق تا زمانی استمرار دارد که مخاطب اظهار ، انتخابی را عملی نکرده باشد

به عنوان مثال، اگر در فاصله تآخیر در حالیکه مخاطب اظهار در حال بررسی است فرد ثالث با حسن نیت، منفعتی را در آن مال تحصیل نماید. این مطلب پذیرفته شده است که برای مخاطب اظهار قبل از تصمیم گیری درمورد فسخ مدت زمانی در نظر گرفته می شود گذشت زمان برای این منظور موجب تحقق تأخیر در اجرای حق انتخاب نمی شود.

2)اعلام فسخ قرار داد

بی تردید در موردی که هر دو طرف حضور دارند اعلام فسخ قرار داد به وسیله طرف زیان دیده به دیگری شرط ضروری برای صحت فسخ است. به نظر لرد دنینگ در وضعیتی که طرف متصرف مال به طور متقلبانه ای غایب شود اعلام فسخ قرار داد شرط لازم برای فسخ نخواهد بود بنابراین طبق نظر وی در چنین موردی قصد مخاطب اظهار برای فسخ قرار داد کافی است مشروط بر اینکه وی قصد خود مبنی بر فسخ قرار داد را  اظهار نماید.

در دعوایCar and universal.Ltdv.caldwee  دادگاه استیناف رأی داد که اقدام فوری خوانده در اطلاع دادن به پلیس در زمانی که پی برد بر اثر فریب به فروش اتومبیل خود ترغیب شده و یک چک تقلبی دریافت کرده یک فسخ موثر بود اگرچه نتوانسته است مستقیمآ به ریدار اعلام نماید کمیته اصلاح قانون از این رأی انتقاد کرد و ترجیح داد اطلاع دادن به پلیس برای موثر بودن قسخ کافی ندانسته است.

 Newbigging v. Adam (1886) 34 Ch.D., 582, at p. 592.

Nocton v. Ashburton (Lord) [1914] A.C. 932, at p. 955, per Viscount Haldane, L.C.

 [3] متون حقوقی و حتی قانون تدلیس مصوب 1967، همگی از حق فسخ قرارداد سخت می گویند از  لحاظ فنّی چنین حقی وجود ندارد. زیرا فسخ یک شیوه خسارت مبتنی بر انصاف است  و یه همبن دلیل به صلاح دید دادگاه بستگی دارد.

See: Atyah, P.S Rrescissition of a Cnotraet of Sale of Goods, (1959) 22 M.L.R.77.

Newbigging v. adam (1886) 34 Ch.D. 582. At p. 592, per Bowen, L.J; Erlangerv. New Sombrero PhosPhate Co. (1878) 3 App. Cas. 1218, at p. 1277, per Lord Blackburn.

Clough v. London and North Western Railway Co. (1871) 7 L.R. ExCh 26. At p. 34; Jones v. Carter (1846) 15 M. & W. 718; Fenton v. Kenney (1969) N.Z.I.R. 522, at p. 556, per Wood house, J.

Scarf v. Jardine (1882) App. Cas. 345, at p. 361; See also: Reese River Silver Mining Co. Ltd. V. Smith (1869) L.R. 4H.L.64. at p. 74, per Lord Hathererley L.C.( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380)

[1964] 1 All E. R. 290.

خسارات برای اظهار ناشی از تسامح براساس کامن لو

اظهار کننده ای که اظهار خلاف واقع را از روی تسامح انجام میده همانند سوء عرضه متقلبانه، مسئول جبران خسارات است. قاضی لرد دنینگ در این باره می گوید((اگر شخصی به واسطه اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح دیگری را به انعقاد قرار داد با خود یا با ثالث ترغیب نماید ممکن است مسئول جبران خسارات باشد». از آنجا که وظیفه عدم اظهار به موجب کامن لو وظیفه ای مبتنی بر مسئولیت مدنی است هر گونه دعوایی در این مورد باید در قلمرو مسئولبت مدنی باشد.

پروند های دیگری وجود دارد که در آنها  دعوای خسارت بر مبنای اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح در دادگاه طرح شده و با موفقیت همراه بوده است. در پرونده Anderson v.Rhodes  خواهان ها بر اساس آنچه که به دلیل نسیه فروختن سیب زمینی از دست داده اند مستحق اخذ خسارت از خوانده گردیدند.

4)خسارات برای سوء عرضه ناشی از تسامح به موجب قانون سوء عرضه سال 1967

بند 1 ماده 2 قانون سوء عرضه ،مسئولیت مدنی را مانند سوئ عرضه متقلبانه، بر اظهار کننده ای تحمیل میکند که در خلال مذاکرات منجر به قرار داد،سوء عرضه ای انجام میدهداگرچه ناشی از تسامح باشد.این ماده در حقیقت قلمرو معیار تسامح را توسعه نمیدهد بلکه به گفته «هاربی استریت» قلمرو شبه جرم مستقل فریب را گسترش میدهد

.مفاد کامل این ماده به قرار زیر است:

«شخصی که به دلیل سوءعرضه طرف دیگر قرار داد به انعقاد آن ترغیب گردیده و در نتیجه آن متحمل خساراتی شده است اگر اظهار کننده در قبال خساراتی که در مورد آنها سوء عرضه صورت گرفته است مسئول شناخته شود در ضورت تدلیس غیر متقلبانه هم مسئول خواهد بود مگر اینکه اثبات کند دلیل متعارف داشته است که اعتقاد پیدا کند و اقعیات اظهار شده حقیقت دارد و چنین اعتقادی را در زمان انعقاد قرار داد پیدا کرده باشد»

از جهت بار اثبات به نظر می رسد که بر اساس بند 1 ماده2 مخاطب اظهار مسئولیت قانونی ندارد که مسامحه اظهار کننده را اثبات کند وگرنه او براساس کامن لو موظف به چنین کاری بود.

در اولین دعوایی که بر اساس قانون سوء عرضه مورد رسیدگی قرار گرفت قاضی لرد دنینگ در پروندهCo.slingv.Anderson. چنین گفته است«بند 1 ماده 2 اقامه دعوا بدلیل سوء عرضه  معصومانه را دقیقأ به گونه ای میسر می سازد که گویا سوء عرضه متقلبانه صورت گرفته است» واقعیات پرونده از این قرار بود:نماینده ای که بدون سوء نیت معتقد به درستی اظهارش بود به خواهان اظهار کرد که اجازه طرح تأسیس یک گاراژ بر قطعه زمینی که قبلأ خریدار شده بود تحصیل شده است. خواهان با اعتماد بر اینکه به انعقاد قرار داد با اصیل ترغیب گردید اصیل کاملأ آگاه بود که اظهار نماینده اش نادرست است دادگاه به نفع خواهان رأی داد اما به نظر لرد دنینگ قبل از تصویب این قانون دعوای خواهان با شکست مواجه میشد مگر اینکه اثبات می کرد اصیل یا نماینده وی مرتکب تقلب شده اند.

حال این سوال مطرح می شود که چه نوع معیاری برای ارزیابی خسارت باید اعمال گردد. برخی گفته اند: از آنجا که از لحاظ قانونی سوء عرضه براساس بند 1 ماده 2 از جهت مبنای مسئولیت با سوء عرضه متقلبانه تفاوتی ندارد ارزیابی شبه جرمی خسارت که معمولأ برای شبه جرم فریب اعمال می شود در اینجا نیز اجرا می گردد.

در پرونده Davis&co.v.Afa-Minerva  دادگاه با توجه به اظهارات لرد دنینگ در پرونده Jarvis رآی داد که دعوای خواهان برای خسارت بر اساس بند 1 ماده 2 موقیت آمیز است.از سوی دیگر پرونده watts v.spence وجود دارد که دعوایی علیه خوانده برای دریافت خسارت از دست دادن سود معاملی اقامه شد دادگاه دعوای خواهان را پذیرفت و به نفع او رأی داد اما ترجیح داد که به جای معیار قرار دادی یک معیار سنجش شبه جرمی را بکار گیرد.

Melnerny v. Lioyds Ltd. (1974) 1 liyod’s rep 246, at p. 253.

[1976] Q.B. 801.

See: NcGregor on Damages p. 996;

و نیز ارای دعاوی :

Watts v. Spencer and Another [1976] Ch. 165; Javis v. Swans Tours Ltd. [1973] 1 Q.B.223. and Avdre & Cie S.A. v. Ets. Michael Bank & Files [1977] 2 Lioyds rep. 166.

Street, Harry, The Law of Tourts, p. 395.

Misrepresentation Act 1967, s. 2 (1).

[1972] F.G.D. 609, C.A.

Ibid, ar p. 713.

Armstrong v. Strain [1952] K.B. 232.

[1974] 2 LIoyds; Rep 27.

[1976] 1 Ch. 165.