پیشگیری از جرم

هدف­های سیاست جنایی موثر در جامعه وقتی تحقق می­یابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه­ نخست اهمیت باشد. می­توان پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکون آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند (اردبیلی،48:1392). یکی از ابزارهای قانونی، تجویز حمل و استفاده­ی قانونی از سلاح توسط مأمورین مسلح و پلیس به­ وسیله­ی مقنن است زیرا جلوگیری از فرار متهم و مجرم و اجرای وظایف ضابطین دادگستری، نیاز به ابزارهای قدرت و اقتدار برای پلیس و مأمورین مسلح دارد، به خصوص در مقابله با قاچاقچیان بین ­المللی و جرایم باندی و سارقان مسلح، پلیس چاره­ای جز استفاده از سلاح ندارد. هم­چنین اجرای احکام قضایی در بسیاری از موارد با امتناع محکومین مواجه می­ شود که نیاز به ابزار قدرت، جهت اجرای آن است. داشتن اقتدار و اجازه­ی حمل و استفاده از سلاح توسط مأمورین نباید منجر به استفاده­های بی­رویه و غیرقانونی از سلاح، و متعاقب آن ارتکاب جرایم نظامی گردد، بنابراین، تجویز حمل و استفاده از سلاح توسط مأمورین برای تأمین مصالح مذکور از باب اضطرار، مستلزم وضع قوانین و مقرراتی برای ساماندهی و تعیین حدود و ثغور بهره­ گیری از این اختیارات است و تصویب قوانین بکارگیری سلاح توسط مأمورین در همین راستا قابل توجیه است.

4.1. منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

در این مبحث مقررات فعلی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق ایران را بیان می­کنیم.

1.4.1. آیین­نامه پاسداری نیروهای مسلح

این آیین­نامه در 75 ماده در مهر ماه 1360 توسط رییس ستاد مشترک ارتش به نیروهای سه­گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل سایر نیروهای مسلح نیز می­باشد.

در آیین­نامه، وظیفه نگهبان مسلح در محیط­های نظامی و در موقع انجام نگهبانی در داخل پادگانها مشخص گردیده است بند س ماده 60 آیین­نامه مذکور در خصوص اجازه تیراندازی به نگهبان مقرر داشته: نگهبان در موارد زیرین اسلحه به کار می­برد:

1- وقتی که دستور به کار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد.

2- در صورتیکه جان نگهبان در خطر باشد.

3- موقعی که پاسگاه مورد نگهبانی در خطر باشد.

4- موقعی که عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننماید.

بند الف ماده 75 آیین­نامه مذکور مقرر داشته: مراقبین مسلح زندانی مجازند علیه زندانی فراری تیراندازی نمایند منوط به اینکه استمداد به طرق دیگری برای جلوگیری از فرار زندانی امکان نداشته باشد در این صورت، دو مرتبه اخطار ایست می­ دهند در صورت تمرد زندانی به قسمی تیراندازی می­نمایند که حتی المقدور به نقاط پایین بدن اصابت کند.

 .2.4.1قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 473: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت­المال است.

تبصره: هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتیکه از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت­المال پرداخت می­ شود.

حکم ماده فوق بر مبنای قاعده اقدام قابل توجیه است؛ به این معنی که هر کسی به ضرر خود اقدامی کند، دیگری مسئول اعمال او نخواهد بود. با وجود آنکه در تمام فروض ماده، شخص علیه خودش اقدام کرده و به طریق اولی نباید مسئولیتی بر عهده کسی باشد؛ با این­ حال به دلیل حفظ دماء نزد شارع، دیه از بیت­المال پرداخت خواهد شد (زراعت، 241:1392).

تنها در فرض ذیل تبصره، یعنی در صورتی که مجنی علیه با آگاهی از ممنوعه بودن مکان، وارد منطقه نظامی شود؛ دیه­ای در کار نخواهد بود. با توجه به اینکه پرداخت دیه از جانب بیت­المال امری استثنایی است، باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از تسری دادن آن به موارد مشابه اجتناب نمود.

.

1قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382

ماده 41 ق. م. ج. ن.م. اشعار می­دارد: هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک­سال محکوم می­ شود و چنانچه از مصادیق مواد 612 و 614 ق. م. ا. مصوب 2/3/1375باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد. تبصره یک: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی­گناه باشد دیه از بیت­المال پرداخت خواهد شد.

تبصره دو: مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه خسارات به موجب قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373 و آیین­نامه­ های مربوط خواهد بود.

 .4.4.1قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373

این قانون در تاریخ 18/10/73 شامل 17 ماده و سیزده تبصره تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است هر چند این قانون دارای ابهامات، ایرادات و نواقص فراوانی است در حال حاضر آخرین و جامع­ترین قانون لازم­الاجرا در زمینه تیراندازی محسوب می­ شود.

 .5.4.1دستورالعمل خدمتی گارد محیط­زیست مصوب 1/1/75

این دستورالعمل به استناد ماده 31 آیین­نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست تصویب شده و 10 فصل و 69 ماده و هجده تبصره دارد که ماده 16 آن مقرر داشته: آن دسته از مأموران سازمان که ضابط دادگستری می باشند و صرفاً هنگام انجام وظایف قانونی و در اجرای مأموریت­های محوله برای کشف و تعقیب جرایم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط­زیست در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده یک قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران مسلح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب موازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را دارند.

 .6.4.1آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 13/6/1379 هیأت وزیران

آیین­نامه فوق در سال 1379 در 4 ماده و دو تبصره به تصویب هیأت وزیران رسیده و ناظر بر پیش ­بینی اعتبار لازم جهت پرداخت دیه جبران خسارت به اشخاص بی­گناه و کمک مالی به مأموران که در حین خدمت یا در ارتباط با انجام وظیفه متحمل صدمات جانی یا ضرر و زیان مالی شده ­اند می­باشد.

 .7.4.1آیین­نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 30/4/1381 هیأت وزیران

آیین­نامه فوق مشتمل بر 5 ماده و چهار تبصره است که به تعاریف و مفاهیم بازداشتگاه، بازداشتی و زندان پرداخته و در ماده 2 این قانون، نحوه و چگونگی تعقیب و تیراندازی به سوی فرد متواری را معین نموده است. برابر ماده 2 آیین­نامه مذکور، مأموران ذیربط در صورت مشاهده بازداشتی یا زندانی موظفند به ترتیب زیر اقدام کنند:

الف) با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نمایند.

ب) با صدای بلند و رسا سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.

ج) با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد اقدام به شلیک تیر هوایی نمایند.

د) در صورت عدم تأثیر اقدامات فوق، فرد متواری را از ناحیه کمربه­پایین مورد هدف قرار دهند.

تبصره یک: تیراندازی از ناحیه کمربه­بالا در صورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت گردیده و یا اجرای آنها ممکن نباشد.

تبصره دو: در صورتی که فرار با بهره گرفتن از وسایل نقلیه انجام گیرد مأموران موظفند برابر ماده 6 قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری اقدام نمایند.

تبصره سه: دستورالعمل اجرایی چگونگی برخورد با ناآرامی­های داخل زندان و زندانیان و بازداشتی­های متواری از لایه­ های درونی زندانها و بازداشتگاه­ها توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی تدوین و به تأیید رئیس قوه ­قضاییه خواهد رسید.

تبصره چهار: در صورتیکه نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأموران صورت گیرد تشخیص تیراندازی بر عهده فرمانده گروه مأموران مراقب می­باشد.

- این دستورالعمل در تاریخ 1/1/75 به تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط­زیست رسیده و از تاریخ تصویب لازم­الاجرا می­باشد.

شرایط عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین

در این فصل ابتدا شرایط عام حاکم بر استفاده از سلاح را که شامل صلاحیت و وظایف قانونی مأمورین و فرماندهان آنها می­باشد را تحلیل و بررسی می­نماییم و سپس اصول کلی و مشترکی که ناظر بر استفاده­ی سلاح توسط مأمورین می­باشد را مورد مطالعه قرار می­دهیم.

1.2. شرایط لازم و تکالیف فرماندهان در ارتباط با تیراندازی مأموران

در اینجا، ابتدا باید شرایط و صلاحیت مأمور در استفاده از سلاح را که اساسی­تر است بررسی کنیم سپس به شرایط دیگر می­پردازیم.

1.1.2. شرایط لازم مأمورین در استفاده از سلاح

اولین و مهمترین موضوعی که در استفاده از سلاح توسط مأموران باید مدنظر قرار گیرد احراز شرایط و صلاحیت فردی مأمورین جهت بکارگیری سلاح است. برای اینکه مأمور به درستی تصمیم بگیرد که سلاح تحت اختیار خود را در چه زمانی، در کجا و چگونه و تحت چه شرایطی به کار ببرد ماده 2 ق. ب. س. چهار شرط مهم را احصاء نموده است که البته با توجه به سیاق ماده مذکور و نداشتن ضمانت اجرای عدم وجود این شرایط، به نظر اکثریت مأمورین، تشخیص صلاحیت ظاهری مأمور برای در اختیار داشتن کفایت می­ کند و با عنایت به آموزش نیروهای مسلح در مراحل مختلف آموزش و خدمت، ذی­صلاح بودن از سوی فرمانده کفایت می کند و نیازی به تشخیص تخصصی ذی­صلاح بودن مأمورین نیست. چهار شرط مذکور عبارتند از: 1- سلامت جسمانی و روانی با مأموریت محوله:

این شرط به صرف اینکه مأمور دارای شرایط جسمانی و روانی متناسب بوده که به استخدام نیروهای مسلح درآمده محقق نمی­ شود بلکه باید برای مأموریتی که به آن اعزام می شود از این شرایط برخوردار باشد. منظور از سلامت جسمانی داشتن، توانایی مناسب و مطلوب قوای بینایی، شنوایی، لامسه و فیزیک مناسب می­باشد. ذکر این نکته هم ضروری است که مقنن احراز سلامت روانی را نیز لازم می­داند. به عبارت دیگر مأمور مسلح باید قدرت تشخیص و تمیز مصادیق قانون بکارگیری سلاح را داشته باشد و در مقابل هر گفتار و رفتار تحریک آمیز طرف مقابل (از جمله اهانت و فحاشی و به کار بردن الفاظ رکیک و انجام حرکات ناشایست) تحت تأثیر قرار نگرفته و از سلاح استفاده ننماید.

2- فراگرفتن آموزش­های لازم در راستای مأموریت­های محوله:

به موجب بند دوم، صرف داشتن آموزش عمومی نحوه استفاده از سلاح کفایت نمی­کند و فرماندهان مکلفند که آموزش­های لازم را در ارتباط با مأموریت­های محوله را به افراد تحت امر خود ارائه نمایند.

3- تسلط کامل در ­بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می­ شود:

در صورت وجود سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله و طی نمودن دوره­ های آموزشی لازم، به­ نظر می­رسد که مأمور به سلاحی که در اختیار دارد مسلط خواهد بود اما در بعضی موارد عللی مثل بیماری، پیری، وضعیت جسمانی از قبیل قد و چاقی و یا لاغری موجب می­ شود که مأمور تسلط کامل خود را از دست بدهد. همچنین ممکن است به دلیل عدم تناسب سلاح با موضوع مأموریت، مأمور تسلط کامل در بکارگیری سلاح در اختیار نداشته باشد به همین علت ماده 10 ق. ب. س. مقرر داشته سلاحی که در اختیار مأموران موضوع قانون فوق قرار داده می­ شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه­ی آنان باشد. گذراندن دوره­ های آموزشی لازم و تداوم تمرین تیراندازی نسبت به هدف­های ثابت و متحرک بسیار لازم و ضروری است.

• آشنایی کامل به قانون و مقررات بکارگیری سلاح:

قانون بکارگیری سلاح باید به مأموران مسلح تدریس و تفهیم گردد و صرف خواندن قانون جهت بکارگیری سلاح کفایت نمی­کند. ماده 9 قانون فوق اشعار می­دارد: مأمورانی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذراده شده است ندیده­اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتیکه مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده، مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد. بنابراین مأموران موظفند چنانچه فاقد شرایط لازم برای بکارگیری سلاح هستند مراتب را بلافاصله به صورت مستند و مستدل به فرماندهان خود اطلاع دهند. فرماندهان نیز مکلفند قبل از تحویل سلاح و اعزام به مأموریت از برخورداری شرایط لازم برای بکارگیری سلاح از ناحیه­ی مأموران خود یقین حاصل نمایند.

تکالیف فرماندهان در رابطه با بهره گرفتن از سلاح توسط مأمورین

قانون بکارگیری سلاح در مواد متفاوت، تکالیفی و وظایفی را برای فرماندهان احصاء نموده و اگر چه متأسفانه ضمانت اجرایی را برای عدم اجرای تکالیف فوق مشخص ننموده ولی به­ هر حال فرماندهان مکلفند که وظایف فوق را با توجه به اهمیت موضوع به نحو شایسته و مطلوبی انجام دهند. وظایفی که مربوط به مراحل قبل از تحویل سلاح و یا قبل از تیراندازی مأموران می­باشد به شرح ذیل می­باشد:

1- احراز سلامت جسمانی و روانی مأموران:

بند 1 ماده 2 قانون بکارگیری سلاح، شرط اول مسلح­ شدن مأموران را سلامت جسمانی و روانی آنان احصا نموده؛ بنابراین فرماندهان مکلفند به نحو مقتضی مثل معرفی به مراکز درمانی و اخذ آزمایشات لازم موضوع فوق را احراز نمایند.

2- احراز تسلط مأموران تحت امر در بکارگیری سلاح:

برابر بند 3 ماده 2 ق. ب. س. مأموران باید در استفاده از سلاحی که در اختیار آنان گذارده می­شوند مهارت و تسلط کافی داشته باشند و این موضوع باید توسط فرمانده وی احراز گردد.

3- ارائه آموزش­های لازم در راستای مأموریت­های محوله:

فرماندهان مکلفند که آموزش لازم را در راستای مأموریت­های محوله به مأموران ارائه نموده و آنان را در خصوص نوع و چگونگی اجرای مأموریت محوله توجیه نمایند (بند 2 ماده 2 ق. ب. س.)

4- احراز این موضوع که مأمور مسلح آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط بکارگیری سلاح:

موضوع فوق نیز در بند 4 ماده 2 قانون بکارگیری سلاح مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین فرماندهان مکلفند به نحو مقتضی احراز نمایند که ماموران مقررات بکارگیری سلاح را به خوبی می­دانند. این مهم با ارائه آموزش­های لازم و تداوم آن و با ارائه و تشریح حوادث و وقایع و پرونده­های مطرح شده و مراجع قضایی مؤثرتر خواهد بود.

5- در اختیار قراردادن سلاح متناسب با مأموریت:

ماده 10 ق. ب. س. مقرر داشته سلاحی که در اختیار مأموران قانون مذکور قرار داده می­ شود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه­ی آنان باشد.

6- گوشزد نمودن حدود اختیارات و مسئولیت­ها به مأموران مسلح:

برابر ماده 8 ق. ب. س. رؤسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مأموران، حدود اختیارات و مسئولیت­های آنان را گوشزد نمایند (بارانی، 114:1386).

7- در اختیار قراردادن وسایل هشدار دهنده و تجهیزات لازم:

با توجه به اینکه قانون بکارگیری سلاح شرایط خاصی را برای تیراندازی احصاء نموده و در واقع در بیشتر موارد مأموران تنها به عنوان آخرین اقدام، حق تیراندازی دارند لذا فرماندهان باید تجهیزات مناسب، لازم و کافی جهت تعقیب متهمین در اختیار مأموران قرار دهند تا مأموران با بهره گرفتن از امکانات مذکور بتوانند متهمین را دستگیر نموده و فقط در موارد ضروری تیراندازی نمایند.

8- صدور دستور بکارگیری سلاح برای مهار ناآرامی­ها:

قانونگذار فقط در مواد 4 و 5 ق. ب. س. تیراندازی را منوط به دستور فرماندهی دانسته است. در سایر موارد دستور مافوق، مجوزی برای تیراندازی نمی ­باشد و چنانچه مأموری به دستور مافوق تیراندازی غیر­مجاز نماید برابر ماده 159 ق. م. ا. با آمر و مأمور برخورد خواهد شد.

در راستای تکالیف فرماندهان، مأموران نیر موظفند پیش از بکارگیری سلاح نکات زیر را رعایت کنند:

1- گزارش دادن بیماری جسمی و روانی خود به فرمانده یا رئیس مربوطه:

قانونگذار در ماده 2 شرایط خاصی را برای مأموران مسلح احصاء نموده فلذا چنانچه مأموران احراز نمایند که فاقد شرایطی از جمله سلامت جسمی و روانی بوده و یا اینکه شرایط مذکور را از دست داده­اند باید مراتب فوق را به فرماندهان خود گزارش نمایند.

کارکرد و جایگاه امضاء در نظام حقوقی ایران

در بیان جایگاه و تشریح کارکرد امضاء اشاره به منابع حقوقی و استناد به مواد قانونی می تواند حسن مطلعی برای درک اهمیت آن باشد. به موجب ماده 1293 قانون مدنی «رکن مشترک و اساسی و پایه اعتبار اسناد عادی امضایی است که انتساب مفاد سند به امضا کننده و اراده قاطع او به صدور سند را نشان می دهد» و مستفاد از ماده 1291 همان قانون «نوشته وقتی علیه شخص سندیت دارد که امضاء یا اثر انگشت او ذیل سند باشد». بنابراین اعتبار اسناد ناشی از امضا و تصدیقی است که در آن درج شده است. نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد[1]. سند امضا نشده، ناقص بوده و فاقد مهمترین رکن اعتبار می باشد، و این حقیقت مستنبط از اصول کلی حقوق و عرف مسلم است.

ضرورت استقرار امضاء در اسناد را در قوانین گوناگون می توان دید، بعنوان مثال در قانون مدنی در مواد 1293، 1301 و 1304 [2]، ماده 223 قانون تجارت[3] در شرایط برات و ماده 307 این قانون[4] در بیان ارکان سفته، ماده 311 همین قانون[5] در مورد چک، مواد 278 و 279 قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه [6] و نهایتا در قانون ثبت مواد 63 تا 65 بیانگر لزوم زدن امضاء ذیل اسناد می باشد. ماده 65 قانون مذکور بیان میدارد: «امضای ثبت سند پس از قرائت آن توسط طرفین معامله یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود» و همین طور سایر موادی که همگی حکایت از ضرورت و اهمیت امضای سند دارند.

بنابراین به طور کلی، امضای سند یک امر عرفی اجتماعی و مبین هویت امضاءکننده و اعلام رضایت و التزام وی به مفاد سند می باشد. همین طور امضای سند از کارکردهای اساسی امضا در حقوق ایران محسوب میگردد. امضا را می توان یک پاراف دستی یا یک سند طبیعی که جز جدایی ناپذیری از زندگی خصوصی و حرفه ای ماست در نظر گرفت که از یک سو مبین ورود و رسیدن سن فرد به بلوغ را نشان می دهد و ابزاری برای تشخیص هویت اوست و از سویی دیگر و مهمتر آنکه حاکی از تعهد نگارنده امضاییست که از کلیه مفاد و مندرجات سند مورد امضایش رضایت دارد.

2-1-3 مطالعه افتراقی بین معنای واژه امضاء و واژگان اجازه، تنفیذ، اذن، اباحه و رضا

هر واژه ای دارای معنای خاص بوده و محدوده تعریف معینی دارد. بنابراین اصطلاح شناسی و بعبارتی واژه شناسی حقوقی، از علوم اساسی و الزامی است. شناخت نقاط اشتراک واژه ها تا حد زیادی می تواند انطباق یا عدم انطباق مفهوم واژه ها را تعیین نماید. بنابراین مقصود از مطالعه و تشخیص افتراقی اصطلاحات، بررسی محدوده تعاریف و موضوعات هر یک از رشته ها و تفکیک دامنه مفهومی یک اصطلاح از اصطلاح دیگری است. جهت تفکیک و بیان فرق بین معنای امضاء با واژگان اجازه، تنفیذ، اذن، اباحه، رضا، هریک را به تفکیک در ذیل تعریف نموده و نقطه افتراق آن را با امضاء بیان می داریم.

الف- اجازه :

مطابق ترمینولوژی دکتر لنگرودی، اجازه عبارت است از اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقاعی دانسته که از دیگری صادر شده، مشروط بر این که رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر گردد. به همین خاطر اجازه به دو قسم اجازه کاشف و اجازه ناقل تقسیم می گردد.[7] مطابق عمومات قانون مدنی، در هر مورد عقد تملیکی غیرنافذی واقع شود (عقد فضولی یا عقد مکره) برای نافذ شدن آن عقد، نیاز به اجازه از طرفی خواهد بود که عقد نسبت به وی غیرنافذ منعقد شده است. بنابراین اگر اثر اجازه مذکور، حکایت از نقل عین یا منافع از حین وقوع عقد داشته باشد، این اجازه را که بعد از عقد غیر نافذ محقق شده، اجازه کاشف می گویند. برخلاف اجازه کاشف، هرگاه اثر اجازه، نقل عین و منافع از زمان اجازه باشد، اجازه مذکور اجازه ناقل نامیده می شود. با دقت در مطالب فوق در می یابیم که گوهر افتراق اجازه کاشف و ناقل، زمان اثر گذاری اجازه است که دانستن آن برای تمییز و تفکیک این دو قسم از اجازه امری ضروری است.

ب – تنفیذ :

تنفیذ از لحاظ اصطلاح شناسی حقوقی، تایید عمل حقوقی غیرنافذ است. در این معنا بین اجازه و تنفیذ هیچ فرقی نیست و عمل اجازه عقد غیر نافذ، نظیر عقد مکره و عقد سفیه را تنفیذ می گویند.[8]

ج – اباحه :

صاحب ترمینولوژی حقوق واژه اباحه را به معنای اجازه تملک یا ارتکاب فعل یا مصرف و اخذ چیزی تعبیر نموده است. نامبرده مصادیق اباحه را، اباحه تملک و اباحه منافع به عوض می دانند. اباحه تملک اعیان را اجازه تملک دانسته که ممکن است مقنن چنین اجازه را مستقیما اعطا کند، نظیر اجازه تملک مباحات که اصطلاحا به آن حیازت مباحات نیز گفته می شود. با توجه به نقطه نظر ایشان، اذن در نهادن سر تیر بر روی دیوار مشترک، از مصادیق اباحه تملک منافع تلقی شده است.

د- اذن :

اذن عبارت از اعلام رضای مالک یا نماینده وی، یا اعلام رضای کسی است که قانون برای رضای او اثری قائل شده و رضای یاد شده به منظور انجام عمل حقوقی خواه از عقود و یا ایقاعات بوده یا از تصرفات انتفاعی یا استعمالی باشد، صورت گیرد. باید دقت داشت که اذن در تصرفات موجد مالکیت ماذون نخواهد بود بلکه اثر حقوقی اذن، رفع ضمان و مسئولیت ماذون است.

ذ- رضا :

رضا را میل قلبی شخص به یک عمل حقوقی دانسته اند که در سابق انجام شده یا الان انجام می شود یا بعدا واقع خواهد شد. در حالی که قصد انشا مرحله ای بعد از رضای باطنی است برای ترتیب اثر دادن به عقد یا ایقاعی از تاریخ اعلام رضایت به قصد به وجود آوردن عقد و ایقاع گفته می شود.

و اما امضاء همانطور که قبلا گفته شد عبارت است از درج نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب آن است که در ذیل اوراق و اسناد (اعم از عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آن ها باشد یا بعدا بایستی روی آن اوراق، تعهد معامله ای ثبت شود که به آخری سفید مهر یا سفید امضا گفته می شود.[9] معنای دیگری از امضا توسط قانون گذار ایران در ماده 209 ق.م. اتخاذ گردیده است که مطابق آن، امضا به معنای اجازه یا تنفیذ عمل حقوقی غیر نافذ نظیر عقد مکره در نظر گرفته شده است.

[1] اصغرزاده بناب، مصطفی ،حقوق ثبت کاربردی جلد دوم (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)، انتشارات مجد، سال 1391، ص 154

ماده 1293 ق م - هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است .

ماده 1301 ق م - امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .

ماده 1304 ق م - هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشدکه به کدام تعهد یا معامله مربوط است .

‌ماده 223 ق ت- برات علاوه بر امضاء یا مهر برات‌دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:

1) قید کلمه (‌برات) در روی ورقه.

2) تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال).

3) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.

4) تعیین مبلغ برات.

5) تاریخ تأدیه وجه برات.

6) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.

7) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.

8) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.

‌ماده 307 ق ت - فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.

[5] ماده 311 ق ت- در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد -پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.

[6] ماده 278 - وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده‌و به امضاء او رسیده باشد.

‌ماده 279 - وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده‌می‌شود.

[7] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، ص 7

[8] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، ص 179

[9] [9] جعفری لنگرودی، منبع پیشین ، ص 81