۱-حق کمیسیون و کارمزد به جز حق کمیسیون‌های خرید.
۲-قیمت ظروف؛جلد و محفظه‌های کالاها که برای مقاصد گمرکی با کالای مربوطه یکجا طبقه بندی می‌شوند.
۳-هزینه‌های مربوط به بسته بندی کالا شامل کار و مواد مربوطه .
ب) ارزش کالاها و خدمات زیر که به نحو مناسبی تخصیص یافته و به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط خریدار به صورت رایگان یا با بهای کم فراهم شده تا در تولید و فروش و صدور کالای وارده به کار برده شود در ؛در صورتی که ارزش آن ها در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد:
۱-مواد ؛ اجزاء و قطعات و اقلام مشابهی که با کالای وارده توأم شده‌اند.
۲-ابزار ؛ قالب‌ها و اقلام مشابهی که در تولید کالای وارده به کار برده شده‌اند.
۳-موادی که در تولید کالاهای وارده به مصرف رسیده‌اند.
۴-کارهای مهندسی ؛تکمیلی ؛هنری ؛طراحی ؛و طرح‌ها و نقشه هایی که در جایی به غیر از کشور محل ورود انجام شده و برای تولید کالاهای وارده لازم است .
ج) حق الامتیازات و حق لیسانس‌های مربوط به کالای مورد نظر برای تعیین ارزش که خریدار باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان یکی از شرایط فروش کالا باید بپردازد؛ چنانچه این قبیل حق الامتیازات و حق لیسانس‌ها در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد.
د) ارزش هر قسمت از در آمدهای حاصل از فروش مجدد؛ تملک یا استفاده از کالای وارده که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می‌گیرد.
۲-هریک از کشورهای عضو در تنظیم قوانین خود باید شمول یا عدم شمول مبالغ زیر را به صورت کلی یا جزیی در ارزش گمرکی پیش بینی نماید:
الف) هزینه حمل و نقل کالاهای وارده به بندر یا محل ورود.
ب) هزینه‌های مربوط به تخلیه و بارگیری و جابجایی کالاهای وارده به بندر یا محل ورود.
ج) هزینه بیمه.
۳-مطابق ماده اخیر هر گونه افزایش به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت باید بر پایه اطلاعا ت عینی و قابل سنجش انجام گیرد.
۴-جهت تعیین ارزش گمرکی هیچ گونه مبلغی به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده نخواهد شد؛مگر این که در این ماده پیش بینی شده باشد.
بر اساس ماده۱۸ این موافقت نامه کمیته فنی تحت نظر شورای همکاری گمرکی به منظور تضمین فنی یکنواختی در تفسیر و اجرای تشکیل خواهد شد.
مسئولیت این کمیته فنی شامل موارد زیر خواهد بود :
الف) بررسی مسایل فنی خاص ناشی از اجرای مستمر نظام ارزش گذاری گمرکی اعضاء و ارائه نظر مشورتی در مورد راه حلهای مناسب مبتنی بر واقعیتهای ارائه شده .
ب) چنانچه تقاضا شده باشد مطالعه در مورد قوانین –رویه‌ها و عملکردهای ارزش گذاری تا آن حد که با این موافقت نامه ارتباط می‌یابند و تهیه گزارش در مورد نتایج چنین مطالعاتی.
ج) آماده ساختن و توزیع گزارشهای سالانه در مورد جنبه‌های فنی عملکرد و وضعیت موافقت نامه حاضر .
د) دادن اطلاعات و اظهار نظر در مورد هر موضوع مربوط به ارزش گذاری کالای وارد شده برای مقاصد گمرکی هنگامی که هریک از اعضاء یا کمیته تقاضا کرده باشند .چنین اطلاعات و اظهار نظری می‌تواند به شکل نظر مشورتی، تفسیر یا یادداشت توضیحی باشد.
ه) در صورت تقاضا، تسهیل کمک فنی به اعضاء به منظور تشویق پذیرش بین المللی این موافقت نامه.
و) انجام دادن بررسی در مورد مسأله‌ای که هیأت رسیدگی طبق ماده ۱۹ موافقت نامه به ان ارجاع داده است.
ز) اجرای دیگر مسئولیت هایی که کمیته ممکن است به آن محول کند.
فصل سوم:
موافقت نامه‌های تجاری گروهی
و آینده تجارت چند جانبه
گفتار اول: موافقت نامه‌های جدید زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی
در طی دهه اخیر در مورد این مسئله که آیا افزایش تعداد موافقتنامه‌های تجارت آزاد سنگ بنای مستحکمی برای برقراری آزادی تجاری چندجانبه است یا مانعی بر سر راه آن به شمار می‌رود قلم فرسایی فراوان شده است. بیشتر بحث‌های موجود، بر روی تأثیر موافقتنامه‌هایی تمرکز کردهاند که در درجه اول دو جانبه هستند یا اگر دو جانبه نیستند ابتدائاً در درون یک منطقه انجام شده‌اند و همچنین در خصوص حوزه‌ای که تحت پوشش قرار می‌دهند بسیار شبیه به سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌باشند. به تازگی گرایش جدیدی در مورد مذاکرات تجاری ایجاد شده است. در این حرکت جدید، موافقتنامه‌ها عموماً دو یا سه کشور را در بر می‌گیرند، در حوزه عضویت به اندازه قبل به منطقه جغرافیایی توجه نمی‌شود و موضوع مذاکره و توافق چیزی ماورای مسائل مطرح در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است. این مذاکرات جمعی باعث بروز مسائل جدیدی در حیطه سیستم تجارت چندجانبه می‌گردد. این نوشته با بررسی برخی از این مذاکرات سعی میکند تأثیر آن ها بر سیستم تجارت چندجانبه را تحلیل کند.
از همان زمان مذاکرات تجاری دور دوحه سازمان تجارت جهانی، زیرمجموعه‌های این سازمان به شدت مشغول طرح‌ریزی، مذاکره و حتی تکمیل موافقتنامه‌های خارج از چارچوب این سازمان بوده‌اند. برخی از این موافقتنامه‌ها در قالب موافقتنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه یا منطقه‌ای بوده‌اند که در دهه اخیر به میزان زیادی به تعداد آن ها افزوده شده است. از میان تمام این موافقتنامه‌ها، دو مورد که در حال تولد هستند از اهمیت زیادی برخوردارند. اول پیمان مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای که در میان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ.سه.آن) مرحله مذاکرات نهایی را طی میکند. (این اتحادیه شامل برونئی، کامبوج، اندونزی، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام بعلاوه کشورهای استرالیا، چین، هند، ژاپن، زلاندنو و کره جنوبی می‌باشد.) مورد دوم پیمان مشارکت تجاری و سرمایه‌گذاری فرا آتلانتیکی می‌باشد که ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا را به هم متصل خواهد کرد. اگرچه تعداد کشورهای عضو این دو مذاکرات و اندازه آن ها نظرها را به خود جلب کرده است اما سایر مذاکرات به جز این دو اساساً تفاوت‌های ماهوی بیشتری با نسل قبلی مذاکرات تجاری دارند زیرا عرصه حضور طرف‌های متعدد و از مناطق مختلف جغرافیایی هستند و همچنین تعهداتی که در این مذاکرات بر طرف‌ها بار می‌شود از نظر وسعت و دامنه پوشش بسیار فراتر از سازمان تجارت جهانی می‌باشند. برخی از این مذاکرات جمعی در ادامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
الف: پیمان مشارکت فرا پاسیفیک
این مذاکرات برای رسیدن به یک موافقتنامه تجارت آزاد می‌باشد که میان ۱۱ کشور در جریان است. یازده کشور مذکور از این قرارند: استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، مالزی، مکزیک، زلاندنو، پرو، سنگاپور، ایالات متحده امریکا و ویتنام. همچنین قرار است که در همین ماه ژاپن هم به کشورهای مذاکره کننده افزوده شود. مشارکت فراپاسیفیک توسط نماینده تجاری ایالات متحده با نام یک «موافقتنامه تجاری قرن بیست و یکمی» خوانده شده است. این موضوع در میان دانشمندان بحث‌هایی ایجاد کرده مبنی بر اینکه موافقتنامه تجاری قرن بیست و یکمی چه ماهیتی دارد. ۱
این پیمان هم به دلیل تنوع جغرافیایی اعضای آن و هم به خاطر حوزه پوششی جاه‌طلبانه آن به عنوان یک موافقتنامه بدیع و نو به شمار می‌رود. موافقتنامه مورد بحث ریشه در موافقتنامه تجاری P-4[1] دارد که میان کشورهای بورنئی، شیلی، زلاندنو و سنگاپور منعقد شده بود. اعضای پیمان P-4 تمایل داشتند که با شکل دادن یک موافقتنامه تجاری با استاندارد بالا بتوانند نهایتاً موافقتنامه تجارت آزاد آسیاـ پاسیفیک را برای تسهیل دسترسی آزاد به بازار کالاهای مختلف خلق کنند.
مذاکرات پیمان مشارکت فرا پاسیفیک در حالی شروع شد فضای فکری P-4 در آن غالب بود. به همین دلیل شرکت‌کنندگان تصمیم گرفتند که هیچ‌یک از موارد مصرح در P-4 را از حیطه شمول مذاکرات خارج نکنند. با این حال این کشورها در حال حاضر حول موضوعاتی مذاکره می‌کنند که برخی از آن ها در P-4 نیامده است مانند اموال دولتی، افزایش حمایت از مالکیت معنوی و غیره. بعلاوه، سیستم الزام‌آور حل و فصل اختلافات آن در حوزه تعهداتی کاری و محیطی اعمال می‌گردد. پس ۱۷ دور مذاکرات در هم فشرده، هنوز تردیدهای زیادی در مورد پیمان وجود دارد. با وجود دیدگاه اولیه‌ای که در میان اعضا برای حفظ سطح بالای استانداردها و عدم پذیرش استثنا وجود داشت، گروه‌های فعال در حوزه کشاورزی در ایالات متحده در حال لابی کردن برای مستثنی نمودن لبنیات و شکر از حیطه شمول پیمان هستند.
کانادا به دنبال حفاظت از لبنیات و سیستم‌های مدیریت تأمین ماکیان خویش است. ژاپن نیز به احتمال زیاد تلاش خواهد کرد که برنج را مستثنی کند. در همین حال، سایر شرکت‌کنندگان در مذاکرات علاقه‌ای به پذیرش همزمان تریپس و مقررات حمایت از مالکیت فکری موجود در پیمان حاضر ندارند. مقررات اخیر در مقایسه با قوانین تریپس، حمایت‌های به مراتب شدیدتر و گسترده‌تری از اموال فکری فراهم می‌آورد. تمام اینها از دشواری‌های موجود بر سر راه تصویب نهایی معاهده مذکور است.
ب- موافقتنامه تجارت در خدمات
۲۱ عضو سازمان تجارت جهانی پس از مشاهده نقایص فاحش موجود در این سازمان در حوزه آزادی تجارت خدمات به همراه ۴۷ اتحادیه اقتصادی ـ که اتحادیه اروپا یک مورد از این ۴۷ اتحادیه است ـ در حال آماده شدن برای مذاکره در مورد یک موافقتنامه جدید تجارت خدمات هستند که در حوزه دسترسی به بازار و تعهدات مربوط به آن نگاهی بسیار بلند پروازانه دارد. این پیمان، موافقتنامه تجارت در خدمات و گاهی نیز موافقتنامه خدمات بین‌المللی[۲] خوانده می‌شود.
باید مشخص شود که این موافقتنامه چگونه با سازمان تجارت جهانی ادغام خواهد شد (البته اگر اساساً با آن ادغام شود.) یک گزینه این است که آن را یک موافقتنامه جمعی به حساب آوریم که تحت پوشش ضمیمه چهارم (موافقتنامه در مورد خریدهای وابسته به دولت)قرار می‌گیرد. البته بر اساس بند ۹ ماده ۱۰ موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی (موافقتنامه مراکش)، قبول این گزینه منوط به رضایت تمام اعضای سازمان است. به نظر بعید می‌رسد که تمام اعضای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی که دخالتی در جریان مذکرات موافقتنامه تجارت خدمات ندارند، به اضافه شدن این موافقتنامه به سازمان رضایت دهند. در حال حاضر هیچ‌یک از کشورهای عضو بریکز حاضر به شرکت در مذاکرات نشده‌اند و برخی از این کشورها اعلام کردهاند که هرگونه مذاکره جمعی خارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی ممکن است سیستم مذاکرات تجاری چندجانبه را از پایه ویران کند.
گزینه دیگر آن است که موافقتنامه مورد بحث در قالب یک پروتکل خدمات خاص، به گاتز یعنی خدمات مالی و ارتباط از راه دور ملحق شود. این رویکرد نیز دور از ذهن به نظر می‌رسد زیرا چنین عملی احتیاج دارد که تمام اعضای موافقتنامه تجارت در خدمات بر اساس شرط دولت کامله‌الوداد تمام امتیازات اضافی موجود در این موافقتنامه را به آن دسته از اعضای سازمان تجارت جهانی که عضو موافقتنامه مذکور نیستند نیز اعطا کنند. اگرچه ممکن است این مسئله به عنوان یک حرکت تجاری سودآور به نظر برسد (زیرا کشورهای عضو تیسا نیز از امتیازاتی بهره‌مند خواهند شد) اما این ذهنیت که کشورهایی مانند چین، هند و برزیل بدون اینکه هیچ تعهدی بر عهده بگیرند از امتیازات به دست آمده از تیسا استفاده کنند باعث گردیده که این رویکرد جذابیت خود را از دست بدهد.
احتمال دیگر در مورد رابطه موافقتنامه در تجارت خدمات با سازمان تجارت جهانی این است که این پیمان یک موافقتنامه مشارکت اقتصادی خارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی تلقی شود که بر اساس ماده ۵ گاتز شکل گرفته است. اگرچه این گزینه ساده‌ترین راه به نظر می‌رسد، اما نمی‌تواند به هدف ادغام تیسا با سازمان تجارت جهانی نایل شود.
ج- موافقتنامه تجاری ضد اعمال متقلبانه اکتا
یک گروه از کشورهای توسعه یافته عضو سازمان تجارت جهانی اقدام به ایجاد یک موافقتنامه تجاری ضد اعمال متقلبانه (اکتا) نمودند. امضا کنندگان اکتا توافق نموده‌اند که حمایت از اموال معنوی را شدیدتر و گسترده‌تر نمایند. به طور خاص، تمرکز این کشورها بر مسئله جعل علائم تجاری و سرقت ادبی (نقض حقوق مؤلف یا کپی‌رایت) بوده است. موافقتانه اولیه میان کشورهای استرالیا، کانادا، ژاپن، مراکش، زلاندنو، سنگاپور، کره جنوبی و ایالات متحده و در سال ۲۰۱۱ امضا شد. در سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا و ۲۲ عضو آن به همراه مکزیک نیز به موافقتنامه پیوستند. بر اساس مفاد سند مذکور، اکتا پس از تسلیم ششمین سند تصویب لازم الاجرا خواهد شد. در حال حاضر تنها ژاپن اقدام به تصویب این موافقتنامه نموده است. پارلمان اروپایی با بهره گرفتن از قدرتی که معاهده لیسبون به آن اعطا نموده است از تصویب این موافقتنامه اجتناب نمود.
سوالی که در اینجا وجود دارد این است که: آیا موافقتنامه‌های جمعی جدید با عث تکه تکه شدن و از هم پاشیدن سیستم تجارت چندجانبه خواهند شد یا راه پیشرفت و ارتقای این سیستم را هموار خواهند نمود؟ بخشی از هر دو گزاره صحیح است. در مورد حل و فصل اختلافات اقتصادی و تجاری، بروز از هم گسستگی و تشتّت اجتناب‌ناپذیر است. در طرف مقابل، چنین موافقتنامه‌هایی میتوانند اعضای سازمان تجارت جهانی را به سمت به دست آوردن نتایجی از مذاکرات دور دوحه سوق دهد و آینده بهتری را برای این سازمان رقم بزند. با در نظر گرفتن این دو حالت، می‌توان نتیجه بحث را در دو بخش ارائه نمود: حل و فصل اختلافات، مذاکرات سازمان تجارت جهانی.
حل و فصل اختلافات
اگرچه مفسران در سال‌های اخیر ابراز کردهاند که آرای صادره توسط محاکم ایجاد شده در موافقتنامه‌های تجارت آزاد (FTAs) ممکن است با رویه قضائی، آئین دادرسی و قواعد قضائی چارچوب حل اختلاف سازمان تجارت جهانی و بدنه استیناف آن در تعارض و متناقض باشد، اما چنین اتفاقی همچنان در حد فرض باقی مانده و هنوز به واقعیت نپیوسته است. اگرچه در تئوری و روی کاغذ، یک عضو سازمان تجارت جهانی که یک موافقتنامه تجارت آزاد به چند کشور امضاء کرده می‌تواند اختلافات ایجاد شده را توسط محکمه و سیستم حل و فصل اختلافات ایجاد شده توسط همان موافقتنامه مرتفع نماید، اما در عمل چنین اختلافاتی برای رسیدگی به سازمان تجارت جهانی آورده می‌شوند. مسئله دیگر این است که تنها زمانی می‌توان از مکانیسم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی استفاده نمود که موضوع احتلاف توسط موافقتنامه‌های سازمان پوشش داده شده باشد. نکته اینجاست که اکثر موافقتنامه‌های تجارت آزاد حاوی تعهداتی هستند که کاملاً با تعهدات موجود در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی هم‌پوشانی دارند. این هم‌پوشانی نتیجه پارامترهای مختلفی است؛ مثل: تجربه قابل توجه و سودمند سازمان تجارت جهانی در حل کردن اختلافات اعضای سطح بالای رضایت اعضای سازمان از سیستم حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتِ آن، وجود بدنه استینافی در سازمان برای جلوگیری از صدور آرای مغرضانه یا غلطی که میتوانند آثار منفی پایداری داشته باشند و نهایتاً ترس موجود در استفاده از یک مکانسیم قضائی امتحان نشده در موافقتنامه‌های تجارت آزاد که اعضای این موافقتنامه‌ها را به استفاده از یک سیستم آزمایش شده ترغیب میکند.
با توضیحات ارائه شده برداشت می‌شود که موافقتنامه‌های جمعی مطروح در متن پتانسیل بالایی برای ایجاد آرای قضائی متناقض با آرای صادره توسط سازمان تجارت جهانی و بدنه استیناف آن دارند. به خاطر اینکه آنچه این موافقتنامه‌ها ارائه می‌کنند یا ارائه خواهند کرد با محتویات سازمان تجارت جهانی هم‌خوانی ندارد، اختلافات ناشی از این محتوای جدید نیز نمی‌تواند در مقابل سیستم حل و فصل اختلافات سازمان اقامه شود زیرا تحت پوشش موافقتنامه‌های منعقده در چارچوب سازمان نیست. ممکن است در مورد اختلافاتی که صرفاً مربوط به تعهدات خارج از سازمان یا متناقض با سازمان هستند نگرانی چندانی بوجود نیاید اما در صورتی که اختلافات بوجود آمده در اثر قواعدی باشد با مقررات سازمان تجارت جهانی هم‌پوشانی داشته باشند باید نگران بود. در این حالت می‌توان اختلاف را به دو یا چند شاخه تقسیم کرد و بخشی از آن را مقابل سیستم حل اختلاف سازمان اقامه نمود و بخش دیگری را برای بررسی نزد مکانسیم حل اختلاف ایجاد شده توسط موافقتنامه‌های جمعی برد. اما شاکی یا صاحب دعوی ممکن است ترجیح دهد که تمام دعوی و کل پرونده را با رجوع به دادگاه ایجاد شده توسط موافقتنامه جمعی حل کند. اینجا همان محل تلاقی آرای صادره از این محاکم با آرای سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی خواهد بود. در حقیقت، زمانیکه صحبت از موافقتنامه‌های تجاری جمعی می‌شود، امکان بروز چنین تعارضی بسیار زیادتر از حالتی است که با موافقتنامه‌های تجارت آزاد سنتی روبرو هستیم.
مذاکرات سازمان تجارت جهانی
به طور خلاصه، موافقتنامه‌های جمعی جدید ممکن است صرفاً مانع پیشرفت مذاکرات در چارچوب سازمان تجارت جهانی شوند و دلیل این مسئله هم تنوع منابع مذاکره کننده و دور شدن توجه‌ها از مسائل مطروح در ژنو است. با این حال، چنین موافقتنامه‌هایی ممکن است آخرین محرّک مذاکره کنندگان چندجانبه باشند. مذاکرات دور اروگوئه پس از مدت زمان اندکی به نتیجه رسید. عده‌ای را نظر بر این است که دلیل کوتاه بودن زمان نتیجه‌گیری در این دور، اتمام مذاکرات نفت بوده است. تاریخ نشان داده است که موفقتنامه‌‌‌های چندجانبه معمولاً از موافقتنامه‌های جمعی (که تعداد کشورهای کمتری را در بر می‌گیرد و به اراده‌های محدودتری وابسته است) به دست می‌آیند. همچنین نباید فراموش کرد که برخی از موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی در مورد ضد دامپینگ، سوبسیدها و اقدامات جبرانی یا موافقتامه موانع تکنیکی تجارت و برخی موارد دیگر در نتیجه مذاکرات جمعی ایجاد شدند. بنابراین در حالیکه موافقتنامه‌های جمعی جدید عرصه‌های نوینی را پیش چشم به تصویر می‌کشند و نگرانی‌هایی در مورد امکان از هم گسیختن سیستم مذاکرات چندجانبه و دور کردن تمرکزها از سازمان تجارت جهانی ایجاد می‌کنند، ممکن است بتوانند بذر تغییر و پیشرفت در موافقتنامه‌های سازمان را کاشته و آن را ممکن‌الوقوع نمایند.
گفتیم که نگاهداری و پرستاری از فرزند ، علاوه بر آنکه حق پدر و مادر است ، تکلیف ایشان نیز می باشد. (ماده ی ۱۱۶۸ قانون مدنی ) تکلیف زوجین در این خصوص قاعده ای امری است و نمی توان برخلاف آن توافق کرد . ماده ی ۱۱۷۲ قانون مدن ی در زمینه ی نگاهداری فرزندان چنین مقرر داشته است:« هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند . در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء یا به تقاضای مدعی العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوست ، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند». به موجب این ماده چنانکه پدر و مادری که قانوناً حضانت بر عهده ی اوست از نگ اهداری طفل امتناع کند ، دادگاه می تواند پدر یا مادر ممتنع را الزام به انجام وظیفه نماید . ولی اگر با این وجود شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از نگاهداری طفل خودداری کند ، دادگاه طبق این ماده تنها می تواند طفل را با هزینه ی پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر به دیگری واگذار نماید. در مورد این ماده یکی از حقوق دانان [۱۰۰] اشکالی به شرح ذیل مطرح کردهاند:
هرگاه مادر در مدتی که حضانت به عهده ی اوست از نگاهداری امتناع نماید پس از اجبار و عدم انجام آن به هزینه ی پدر نگاهداری می شود و این امر ظاهراً بر خلاف اصول حقوقی می باشد که هزینه ی انجام تکلیف هر کسی بر عهده ی خود اوست . به این اشکال این حقوق دانان این گونه پاسخ داده اند که: قانون، هر یک از ابوین را عهده دار نگاهداری صغیر در تمام دوران قبل از رشد دانسته و مادر را برای مدتی اولی از پدر شناخته است .بنابراین حضانت با قید اولویت برای مادر در مدت مقرر واجب کفا یی می باشد و چنانچه مادر از آن امتناع کند و نتوان او را اجبار به انجام عمل نموده ، پدر اصالتاً د ارای وظیفه حضانت است و هرگاه او نیز امتناع کند به هزینه ی او طفل حضانت می شود. اگر هم پدر مرده باشد چون حضانت تکلیف منحصر مادر خواهد بود هزینه به عهده ی او می باشد .
همان طور که ملاحظه می شود قانون مدنی ضمانت اجرای کافی در این خصوص پیش بینی نکرده اما مقنن در مقررات دیگری که ذیلاً به آنها اشاره می شود ضمانت اجراهای مؤثرتری برای حمایت از طفل و تضمین حقوق وی پیش بینی کرده است.
ب :ضمانت اجرای کیفری:
قانون گذار علاوه بر ضمانت اجرای مدنی برای حضانت از طفل ، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر نموده است . به موجب قانون مربوط به حضانت که به صورت ماده ی واحده در تیرماه ۶۵ به تصویب رسید« چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقا م آن دادگاه حضانت طفل به عهده ی کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، دادگاه صادر کننده ی حکم، وی را ملزم به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهدشد.» در این ماده شخصی که از استرداد طفل امتناع می ورزد ابتدا الزام به استرداد طفل می شود. در صورت مخالفت و عدم تمکین به حکم دادگاه به عنوان وسیله ی اجبار به انجام تعهد و اجرای حکم دادگاه ، محکوم به حبس تا اجرای حکم می گردد . حبس در اینجا جنبه ی کیفری ندارد و به عنوان وسیله ی اجبار به انجام تعهد محسوب می گردد . به همین جهت میزان حبس معلوم نیست و تا زمان اجرای حکم ادامه می یابد». در ادامه ی این ماده حتی رها کردن طفل در محل دارای سکنه هم جرم تلقی شده و تا نصف مجازات فوق را
خواهد داشت . در صورتی که این اقدا م سبب وارد آمدن صدمه یا آسیبی به طفل شود یا منجر به فوت او شود ، رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا ارش نیز محکوم می شود.
در کنار ضمانت اجراهایی که در خصوص نگاهداری از کودک وجود دارد قانون گذار ضمانت اجراهایی در خصوص حق ملاقات طفل مقرر کرده است . به موجب ماده ی ۱۱۷۴ قانون مدنی در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ، ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را گر چه قانون مدنی حق ملاقات را برای ابوین شناخته است ولی این حق منحصر به پدر و مادر نیست و اجداد پدری و مادری نیز نباید از این حق محروم شوند.[۱۰۱]
ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده در این رابطه مقرر میدار «هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند».
از توجه به قوانینی که در خصوص حضانت و ضمانت اجرای نگهداری و حضانت اطفال وضع شده اند روشن می گردد که هدف اصلی این مقررات حمایت از طفل است تا کودک از نظر جسمی و روحی در وضع مناسب و شایسته ای نگهداری شود . هدف دیگر که جنبه ی تبعی و فرعی دارد ، حفظ و حمایت حقوق کسانی است که به موجب قانون یا به حکم دادگاه حضانت طفل را بر عهده دارند.
۳-ضمانت اجرای حق و تکلیف تربیت کودک:
چنانچه گفته شد ، حضانت کودک تنها حق پدر و مادر نیست؛ نوعی تکلیف و وظیفه اخلاقی و اجتماعی نیز هست . گذشته از نگاهداری و تأمین معاش کودک ، تربیت مناسب او نیز لازمه ی حق و وظیفه حضانت می باشد. در اصطلاح حقوقی تربیت به معنای پرورش روحی و اخلاقی طفل استعمال شده است . پدر و مادر بایستی فرزند خویش را آ ماده زندگی اجتماعی سازند و بر رفتار و معاشرت ها و تحصیل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملی و مذهبی را به او بیاموزند . این وظیفه اخلاقی را به دشواری می توان در حقوق تضمین کرد با وجود این ، قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بی اعتنا نمانده است.[۱۰۲]
در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به پدر و مادر حق داده است نوع تعلیماتی را که باید به کودک آنان داده شود انتخاب کنند . پدر و مادر می توانند مذهب فرزند خود و محیط آموزش روحی او را برگزینند و به منظور کار آموزی ، او را بعد از سن دوازده سال بکار گمارند)مواد ۲ و ۱۶ قانون کار ( و در صورت لزوم او را به وسیله ی تنبیه یا استفاده از حکم دادگاه وادار به اطاعت از خود سازند.
ماده ی ۱۱۷۸ قانون مدنی مقرر می دارد« ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذا رند».در این ماده ماده صراحتاً تربیت اطفال تکلیف پدر و مادر دانسته شده است . این تربیت باید با در نظرگرفتن شرایط و مقتضیات موجود و با رعایت مصلحت کودک صورت پذیرد . در این ماده در مورد ضمانت اجرای مدنی و مسئولیت ناشی از تخلف پدر و مادر تصریحی نشده است .
این عدم تصریح به ضمانت اجرا به معنای مسئول نبودن و مصون بودن ایشان نیست . علاقه و محبت طبیعی پدر و مادر به فرزند بهترین ضمانت اجرای تکالیف اخلاقی آنان است . با وجود این قانون گذار ضمانت اجراهایی برای این تکلیف شناخته است . مطابق ماده ی ۱۱۷۳ هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند با تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم ، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. با بررسی این ماده می توان دو فرضیه را در این رابطه ارائه نمود:
۱-در صورتی که به علت طلاق یا علل دیگر ، ابوین طفل در یک منزل زندگی نکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی کسی که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، در این فرض دادگاه طفل را از او گرفته و به دیگری می سپارد زیرا به دستور ماده ۱۱۶۸ حضانت طفل هم حق وهم تکلیف ابوین است پس هرگاه در یکی از ابوین که حق اولویت دارد ، عللی موجود باشد که نتواند از طفل نگهداری کند ، دیگری عهده دار آن خواهد شد.
۲-درصورتی که ابوین طفل با هم زندگی می کنند و در اثر انحطاط اخلاقی آنان صحت جسمانی و تربیت طفل در معرض خطر باشد مثلاً مادر طفل ولگرد و لاابالی باشد و طفل را آزاد گذارد یا پدر ، مردی عیاش باشد که در مجالس و محافل ناشایست طفل را با خود همراه ببرد و به تربیت او بپردازد و دیگری هم نتواند از این کار وی ممانعت کند، دادگاه آنچه را که به مصلحت طفل باشد انجام می دهد مانند سپردن طفل به دیگری ، تعیین سرپرست برای او یا نظارت کسی برای نگهداری او
مسامحه ی ابوین در تعلیمات اجباری فرزند خود نیز از مصادیق عدم معاضدت در تربیت اولاد محسوب می شود که قانون گذار به موجب ماده ی ۴ قانون تأمین وسایل و موجبات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۲۲/۵/۱۳۵۳برای این تخلفات ضمانت اجرای حقوقی قائل شده است . به موجب این ماده« اگر ولی طفل در موعد مقرر به موجب قانون تعلیمات اجباری ، بدون داشتن عذر موجه ، کودک خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد ، علاوه بر اجبار وی به عنوان جبران تخلف و مسامحه به پرداخت جریمه و جزای نقدی تا دویست هزار ر یال و به انجام تکالیف خود محکوم خواهد شد و اگر از اجرای حکم امتناع کند یا پس از اجرای حکم ، کودک یا نوجوان کمتر از ۱۸ سال را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه ای(تعزیر) از یک تا سه سال و تأمین هزینه ی معاش و تحصیل کودک و نوجوان محکوم خواهد شد به علاوه چنانچه در اثر مسامحه و بی توجهی والدین درنگهداری و تربیت فرزندان و انجام تکلیف حضانت ، خسارتی به کودک وارد شود به موجب ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی باید از عهده ی خسارت وارده بر آیند و به طریق مناسب خسارت وارده را جبران نمایند. لازم به ذکر است که عدم معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد از مصادیق سوء معاشرت محسوب می گردد . بنابراین ضمانت اجراهایی که در خصوص سوء معاشرت آمد متناسب با مورد ، در اینجا هم می تواند اعمال شود که برای خودداری ازاطاله ی کلام از ذکر مجدد آن امتناع می شود.
۴-مسئولیت والدین نسبت به اعمال فرزند در برابر اشخاص ثالث
ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت پدر و مادر مقرر می دارد« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر ، قانوناً یا برحسب قرارداد به عهده ی او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه ی مجنون یا صغیر می باشد. در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشداز مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده نباشد.» به موجب این ماده مسئولیت والدین د ر صورتی است که در نگهداری یا مواظبت کودک ، تقصیر کرده باشند با این حال چنانچه والدین استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشند وکودک مالی از خود داشته باشد از مال او جبران خواهد شد . ماده ی ۱۲۱۶قانون مدنی ، در صورت ورود ضرر توسط کودک ، خود کو دک را ضامن می داند در بدو امر ممکن است اینماده با ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی منافات پیدا کند . زیرا در این ماده کودک به طور مطلقدر صورت ورود ضرر ضامن تلقی شده است ولی در ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی والدین در صورت تقصیر ضامن هستند و تنها در صورت عدم استطا عت جبران ضرر توسط والدین، از مال کودک جبران خواهد شد . برای رفع تعارض دو ماده می توان آنها را بدین گونه تفسیرکرد که در صورتی که زیان وارده در اثر تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ایجاد شده باشد ، زیان دیده می تواند برای جبران زیان هم به ضمان موضوع ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی رجوع نماید و هم با توجه به اطلاق ماده ی ۱۲۱۶ از کودک مطالبه یخسارت کند . ماده ی ۷ اقامه نخستین دعوی علیه والدین را منوط بدین شرط دانسته که سرپرست استطاعت جبران زیان وارده را داشته باشد و در صورتی که چنین استطاعتی نباشد، جبران خسارت از مال کودک به عمل می آید. بنابراین در صورت تقصیر هر یک از والدین، ضمان او بر مسئولیت صغیر مقدم است و ماده ی ۷، ماده ی ۱۲۱۶ را در این خصوص تخصیص زده است . مسئولیت پدر و مادر در اینجا ، در قالب قواعد عمومی مسئولیت مدنی می گنجد، زیرا والدین ضامن جبران خسارت ناشی از تقصیر خود هستند تقصیر یکی از موجبات مسئولیت مدنی است و مسئولیت پدر و مادر بر این مبنا توجیه می شود. لذا ضمان پدر و مادر ناشی از فعل غیر (کودک)نبوده است بلکه تقصیر ایشان موجب مسئولیت آنان گردیده است.[۱۰۳]
البته در مورد زیانی که توسط صغیر ممیز وارد شده ، می توان گفت رابطه عرفی میان عمل او و ورود ضرر به اندازه ی کافی قوی هست که بتواند رابطه تقصیر پدر و مادر را با آن حادثه قطع کند . با این حال قانون گذار در ماده ی ۷ قانون مسئولیت مدنی تفکیکی بین صغیر ممیز و غیر ممیز ننموده و در صورت تقصیر والدین ، پدر و مادر را مسئول دانسته است. پس با توجه به رابطه عرفی موجود میان عمل صغیر ممیز و ورود ضرر باید گفت ضمان پدر و مادر نسبت به ضرری که توسط صغیر ممیز وارد شده نوعی مسئولیت ناشی از فعل غیر است که قانون گذار بر آنان تحمیل می کند. فایده استناد به ماده قانون مسئولیت مدنی نیز در هم ین امر است و گرنه در خصوص صغیر غیر ممیزی که در اثر تقصیر والدین ضرری وارد می کند، می توان مسئولیت والدین را با توجه به قواعد عمومی و ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی استنباط کرد . از آنجا که فعل صغیر ممیز سبب نزدیک ورود ضرر است اجرای قواعد عمومی ایجاب می کند که ا و، خود مسئول ضررهای وارد به اشخاص باشد بنابراین والدین کودک میتوانند پس از جبران خسارت وارده، به کودک ممیز رجوع کنند.
سؤالی که در اینجا مطرح می گردد آن است که آیا برای احراز رابطه عرفی بین عمل صغیر و زیان وارده ارتکاب تقصیر از سوی کودک نیز ضرورت دارد یا صرف وجود رابطه علیت بین عمل صغیر و زیان وارده کافی است و نیازی به اثبات تقصیر نمی باشد ؟ به نظر می رسد در این مورد باید بین مورد اتلاف و تسبیب تمایز قائل شد . در صورتی که عمل هرکودک منجر به اتلاف مالی گردد به موجب ماده ی ۳۲۸ قانون مدنی که مقرر می دارد:«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است….. اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…» تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی نمی باشد و کافی است شخصی به طور مستقیم مالی را تلف کند . بنابراین در صورتی مسئولیت والدین را ناشی از مسئولیت کودک بدانیم، تقصیر او نقشی در مسئولیت والدین ندارد و همین که مباشرت صغیر در وقوع حادثه اثبات شود و وقوع حادثه ی ناشی از تقصیر و بی مبالاتی والدین باشد ، پدر یا مادر یا هر دو مسئول خسارت وارده خواهند بود.
اما اگر کودک مسبب ایجاد خسارت باشدآیا مسئولیت پدر و مادر مشروط به این است که کودک یا دیوانه مرتکب تقصیر شده باشد یا حتی در صورت عدم وجود تقصیر نیز والدین مسئول خواهند بود؟ این سؤال در حقوق فرانسه نیز مطرح بوده است و پاسخ های مختلفی به آن داده شده است . گروهی ضمان پدر و مادر را مشروط به این دانسته اند که فعل ارتکابی نامتعارف یا نامشرو ع باشد[۱۰۴] . گروهی معتقدند دلایل معاف شدن کودک از مسئولیتمانع از مسئولیت پدر و مادر نمی شود. زیرا ضمان ایشان بدین منظور در قانون پیش بینی شده است که جبران عدم مسئولیت کودک را بکند . برخی دیگر تأیید کرده اند پدر و مادردر صورتی مسئول قرار می گیرند که در ارتکاب فعل زیان بار بتوان تقصیری را به کودک نسبت داد . لزوم وجود«تقصیر در مواظبت»پدر و مادر به طور ضمنی دلالت برلزوم تقصیراز ناحیه ی کودک نیز می کند. خطای پدر و مادر عبارت است از این که در نتیجه ی کوتاهی در مواظبت و تربیت فرزند مانع از ارتکاب تقصیر او نشده اند.
به نظر می رسد نظر اخیر با مبانی حقوق ما سازگاری بیشتری دارد . زیرا به موجب قانون مدنی، در تسبیب ، انتساب ضرر کودک در صورتی امکان پذیر است که وی مرتکب تقصیر شده باشد و عملی نامتعارف از او سرزده باشد . در چنین صورتی است که پدر و مادری که در نگهداری فرزند تق صیر کرده باشند مسئول خسارت ناشی از عمل او خواهند بود . بنابراین در صورتی می توان پدر یا مادر عهده دار حضانت کودک را ضامن خسارات ناشی از عمل کودک دانست که کودک طبق قواعد مسئولیت مدنی مسئول باشد . خواه این مسئولیت مانند تسبیب مشروط به تقصیر کودک باشد یا مانند اتلاف، بدون تقصیر ایجاد شود. مسئولیتی که پدر و مادر در این خصوص پیدا می کنند در فرض شایع و معمول که پدر و مادر با هم زندگی می کنند و به اشتراک ، حضانت از کودک را به عهده دارند ، مسئولیت تضامنی می باشد. زیرا بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی در جایی که چند سبب درورود ضرر دخالت دارند همه ی مسئولان متضامناً مسئولند .[۱۰۵]
فصل سوم :تعهدات غیر مالی والدین و فرزندان و ضمانت اجرای آن
مبحث اول:ولایت قهری
گفتار اول:مفهوم ولایت قهری
ولایت در لغت مصدر ولی و به معنای حکومت، فرمانروایی، تسلط پیدا کردن، دوستداری و پرداختن به کاری است.[۱۰۶] در اصطلاح حقوقی، قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص ذی صلاح، به منظور اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور داده می‌شود.[۱۰۷] ولایت دارای اقسامی است: ولایتی که به حکم مستقیم قانون به شخص داده شده است، اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود. هرگاه پدر و جد پدری شخصی را برای اداره‌ی امور مالی و غیر مالی محجور تعیین نماید، ولایت او وصایت نام دارد.[۱۰۸]
از آنجا که محجورین[۱۰۹] به علت کمی سن یا ضعف یا اختلال قوای روحی، نمی‌توانند امور خود را شخصاً اداره کنند و برای گذران زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانونگذار از آنان حمایت نموده و علاوه بر حجر[۱۱۰] که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر شده، شخصی را برای اداره‌ی امور آنان در نظر گرفته است. اداره‌ی امور مالی محجور و مواظبت شخص وی، یا تنها اداره‌ی اموال او، طبق قانون به شخصی که دارای اهلیت کامل باشد واگذار می‌شود. این شخص ممکن است پدر و جد پدری یا وصی منصوب از طرف ایشان باشد. پدر و جد پدری نهاد ولایت قهری و وصی منصوب از طرف ایشان نیز نهاد وصایت را تشکیل می‌دهند. این دو نهاد قانونی در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.[۱۱۱]
ولایت قهری ویژه‌ی پدر و جد پدری است. قهری در لغت به معنی جبری و اضطراری است و به این جهت آن را قهری می‌گویند که اجباری است و به حکم مستقیم قانون و بدون نیاز به حکم دادگاه یا دخالت شخص دیگری حاصل می‌شود.
پدر و جد پدری هر دو سمت ولایت قهری دارند و در عرض هم هستند و طبق قانون مدنی هیچ یک را بر دیگری اولویت و تقدم نیست و هر دو باید در اداره‌ی امور و حفظ حقوق و منافع محجور بکوشند. مطابق ماده‌ی ۱۱۸۲ ق.م:[۱۱۲] «اگر یکی از آنها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می‌شود» بنابراین اگر پدر یا جد پدری مثلاً دیوانه شود، ولایت او ساقط می‌گردد و ولایت دیگری هم چنان باقی خواهد ماند.
باید دانست که حجر ولی قهری سبب سقوط کامل ولایت نمی‌شود، بلکه مانعی است که آن را به حالت تعلیق در می‌آورد و با زوال حجر دوباره ولایت پدر و جد پدری قابل اعمال است.[۱۱۳]
بند اول:محجورین تحت ولایت قهری
درباره‌ی محجورین تحت ولایت قهری، ماده‌ی ۱۱۸۰ قانون مدنی می‌گوید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و هم چنین است غیر رشید یا مجنون، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد».
بنابراین محجورین تحت ولایت قهری سه دسته اند:[۱۱۴]
۱- صغیر، یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است.[۱۱۵]
۲- سفیه، در صورتی که قبل از رسیدن به سن کبر، حالت سفه به او عارض شده و ادامه داشته باشد. یعنی قبل از رسیدن به سن ۹ سال یا ۱۵ سال تمام قمری دارای حالت سفه [۱۱۶]باشد و این حالت پس از ۹ یا ۱۵ سالگی نیز ادامه داشته باشد.
۳- مجنون، در صورتی که قبل از رسیدن به سن کبر، مبتلا به جنون شده و این حالت ادامه داشته باشد. یعنی دیوانه‌ای که قبل از ۹ یا ۱۵ سالگی جنون به او عارض شده و این حالت پس از ۹ یا ۱۵ سالگی هم ادامه داشته باشد.
هرگاه عدم رشد و یا جنون متصل به زمان کودکی نباشد، محجور تحت ولایت قهری نخواهد بود؛ زیرا ولایت قهری با رسیدن شخص به سن بلوغ و رشد و رفع حجر او پایان می‌گیرد. [۱۱۷]
بند دوم:وظایف و اختیارات ولی قهری
ولی قهری نماینده‌ی مولی علیهِ خود [۱۱۸]خواهد بود و مکلف است در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور و حفظ حقوق و منافع او بکوشد، البته اگر محجور سفیه باشد، حجر او محدود به امور مالی است و ولی او وظیفه‌ای جز اداره‌ی اموال ندارد. ولی قهری می‌تواند تصرفاتی در اموال محجور بنماید و معاملاتی برای او انجام دهد، مشروط بر اینکه موافق مصلحت محجور باشد. به طور کلی می‌توان گفت قانون اختیارات گسترده‌ای را برای اداره‌ی امور محجور به ولی قهری داده است و تنها چیزی که این اختیارات را محدود میکند غبطه و مصلحت محجور است به این معنی که ولی قهری حق ندارد عملی انجام دهد که برخلاف مصلحت یا متضمن ضرری برای محجور باشد.[۱۱۹]
هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد نماید، مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند؛ و در صورتی که مصلحت محجور رعایت شده باشد، طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. به طور کلی مطابق ماده‌ی ۱۱۸۳ ق.م «در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی نماینده‌ی قانونی او می‌باشد.»
اگرچه ماده‌ی ۱۱۸۳ ق.م فقط به اداره‌ی اموال و حقوق مالی مولی علیه اشاره کرده است ولی شکی نیست که وظیفه‌ی ولی قهری منحصر به اداره‌ی امور مالی محجور نیست، بلکه اداره‌ی امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی علیه نیز به عهده‌ی او است.[۱۲۰] (مستنبط از مواد ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ ق.م)[۱۲۱]
بند سوم:دستمزد ولی قهری
از آنجا که ولایت قهری یک وظیفه‌ی اجتماعی و خانوادگی است و ولی قهری عضوی از خانواده است و در واقع وظیفه‌ی اجتماعی و خانوادگی و قانونی خود را انجام می‌دهد، مستحق اجرت نمی‌باشد.[۱۲۲]
بند چهارم : بی لیاقتی یا عدم امانت ولی قهری
هرگاه ولی قهری توانایی و لیاقت اداره‌ی امور مولی علیه خود را نداشته باشد و یا برخلاف امانت رفتار کرده و اموال او را حیف و میل نماید، مطابق ماده‌ی ۱۱۸۴ ق.م،[۱۲۳] ضم امین خواهد شد. منظور از ضم امین این است که دادگاه یک نفر امین [۱۲۴]را به ولی منضم میکند و به این ترتیب اختیارات و آزادی او را محدود می کند. در این صورت ولی نمی‌توان به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد.
با وجود این که قانون مدنی به اختیار عزل ولی قهری اشاره نکرده است، با توجه به فقه امامیه که در موارد سکوت قانون باید به آن مراجعه کرد و ماده‌ی ۱۵ قانون حمایت خانواده (۱۳۵۳)که عزل ولی قهری را پیش بینی کرده است، عزل ولی قهری در صورت احراز خیانت یا بی‌لیاقتی ولی قهری و با رعایت مصلحت محجور، در حقوق امروز قابل قبول است.[۱۲۵]
بند پنجم:تعیین وصی برای اداره مولی علیه
طبق ماده‌ی ۱۱۸۸ ق.م: «هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.» مطابق ماده‌ی ۱۱۹۰ ق.م، [۱۲۶]علاوه بر پدر وجد پدری، وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری نیز در صورتی که اختیار تعیین وصی به او داده شده باشد، می‌تواند برای اداره‌ی امور محجور تحت ولایت خود وصی معین نماید.
بند ششم:شرایط وصی و مسولیتهای آن
کسی که به سمت وصایت معین می‌شود باید کبیر و رشید و عاقل باشد. به علاوه قانونگذار در ماده‌ی ۱۱۹۲ ق.م مقرر می‌دارد: «ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.» بنابراین اگر ولی قهری مسلمان باشد، وصی منصوب از طرف او نیز باید مسلمان باشد.[۱۲۷]
وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری در زمان حیات موصی، [۱۲۸] هیچ گونه دخالتی در امور محجور نخواهد داشت و وظیفه و مسئولیت او بعد از فوت موصی آغاز می‌گردد. وصی مکلف به نگهداری و تربیت مولی علیه و اداره‌ی اموال او است و باید بر طبق وصیت و موافق مصلحت محجور عمل نماید. وصی در حدود وصیت و مصلحت محجور می‌تواند معاملاتی به نام او انجام دهد و برای معاملات احتیاجی به کسب اجازه از هیچ مقامی ندارد. [۱۲۹] در حقیقت اختیارات ولی قهری، در اداره‌ی امور محجور گسترده است و فقط مندرجات وصیت نامه یا غبطه‌ی محجور می‌تواند آن را محدود نماید.
بنابراین وصی نمی‌تواند برخلاف مصلحت و غبطه‌ی محجور اعمالی انجام دهد، مثل این که مال محجور را به کمتر از قیمت متعارف بفروشد و یا مالی را بیش از قیمت متعارف برای او خریداری کند. هم چنین وصی نباید در تربیت و نگهداری یا اداره‌ی اموال محجور اهمال و کوتاهی نماید. هرگاه وصی در انجام وظایف خود مرتکب تعدی و تفریط (تقصیر) شود و از این راه خسارتی به مولی علیه وارد شود، مسئول و مکلف به جبران خسارت است و از سمت خود برکنار می‌شود. ماده‌ی ۱۱۹۱ ق.م در این باره مقرر می‌دارد: «اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.» از کلمه‌ی منعزل چنین بر می‌آید که به محض وقوع تقصیر در انجام وظیفه، وصی خود به خود عنوان وصایت را از دست خواهد داد.[۱۳۰]
گفتار دوم:ضمانت اجراهای حق ولایت قهری
بند اول:تضمینات حمایت کننده از حقوق صغیر
صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است[۱۳۱] و در اصطلاح به کسی می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. [۱۳۲]قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به عنوان سن کبر لغو شد. [۱۳۳]
قانون مدنی برای صغیر، اقسامی قائل نشده است اما در قوانین کیفری و سوابق فقهی، صغیر در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی، به دو دسته تقسیم می‌شود:
در صورتیکه طفل پدر پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور شود یا بعلتی ممنوع از تصرف گردد حق ولایت او ساقط می گردد پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع مجدداً حق ولایت اعاده می گردد.
عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند” (نو[۲۰] و دیگران، ۲۰۰۰، ص۴). علاوه بر این آرمسترانگ (۱۹۹۳) بیان می‌دارد که “مدیریت منابع انسانی عبارتست از رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می‌کنند” (سص ۳۳-۳۴).
وظایف مدیریت منابع انسانی: “منظور از وظایف مدیریت منابع انسانی، کارها و فعالیت‌هایی است که باید در سازمانها برای جذب، بالندگی و حفظ منابع انسانی انجام شود” (دعائی، ۱۳۸۴، ص ۲۲). این وظایف شامل سازماندهی، جذب، توسعه، ارزشیابی و پاداش دهی منابع انسانی، امور رفاهی و امور اداری، پرسنلی منابع انسانی می‌باشد.
سازماندهی منابع انسانی : “سازماندهی عبارت است از فرایند تقسیم کار میان افراد و گروه‌های کاری و هماهنگی میان آنها به منظور رسیدن به اهداف” (دعائی، ۱۳۸۴، ص ۲۳).
کارمندیابی یا جذب منابع انسانی : “فرایند جذب منابع انسانی، فرایند منظمی‌است که نیازمندی‌های پرسنلی را بررسی میکند تا به وسیله آن اطمینان حاصل شود، تعداد کارکنانی که با مهارت‌های مورد نیاز سازمان، در هر زمان مناسب است و نیروی انسانی برای مواقع لزوم در دسترس می‌باشد” (دعائی، ۱۳۸۴، ص ۲۵).
توسعه منابع انسانی : “توسعه منابع انسانی یعنی فرایند تغییر در مهارت‌ها، دانش، نگرش‌ها و رفتار اجتماعی کارکنان برای افزایش عملکرد آنان” (دسنز و رابینز[۲۱]، ۱۹۸۸، ص ۲۴۰).
پاداش دهی منابع انسانی : “سیستم پاداش خدمات کارکنان شامل انواع پاداش‌هایی است که از طرف سازمان به کارکنان به عنوان حاصل استخدام و جبران خدمات آنان عطا می‌شود” (بیارز و روی[۲۲] ، ۱۹۸۷، ص ۲۹۰).
امور رفاهی کارکنان : “امور رفاهی کارکنان عبارتست از حفظ و نگهدای منابع انسانی و فراهم آوردن خدمات و شرایطی که باعث رفع خستگی ناشی از کار و ایجاد روحیه در کارکنان می‌گردد” (دعائی، ۱۳۸۴، ص ۳۵).
امور اداری و پرسنلی کارکنان : فعالیتهای (دیسنز و رابینز، ۱۹۸۸) مربوط به تعیین حقوق و دستمزد، کنترل و نظارت و رسیدگی به امور جاری کارکنان در حوزه امور اداری و پرسنلی کارکنان می‌باشد.
ب ـ تعاریف عملیاتی
ارزیابی میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی: در پژوهش حاضر منظور از میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی نمره ای است که نمونه‌ی آماری از پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت به دست می‌آورد.
ارزیابی میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی منابع انسانی : در این پژوهش میزان کاربست سیستم اطلاعات مدیریت در سازماندهی منابع انسانی از طریق سئوال‌های شماره ی۱ تا ۵ پرسشنامه محقق ساخته سنجیده می‌شود.
ارزیابی میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در جذب منابع انسانی : در این پژوهش میزان کاربست سیستم اطلاعات مدیریت در جذب منابع انسانی از طریق سئوال‌های ۱ تا ۱۲ پرسشنامه سنجیده می‌شود.
ارزیابی میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در توسعه منابع انسانی : در این پژوهش میزان کاربست سیستم اطلاعات مدیریت در توسعه منابع انسانی از طریق سئوال‌های ۱۳ تا ۱۹ پرسشنامه سنجیده می‌شود.
ارزیابی میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در ارزشیابی و پاداش دهی منابع انسانی : در این پژوهش میزان کاربست سیستم اطلاعات مدیریت در ارزشیابی و پاداش دهی منابع انسانی از طریق سئوال‌های ۲۰ تا ۲۳ پرسشنامه سنجیده می‌شود.
ارزیابی میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور رفاهی منابع انسانی : در این پژوهش میزان کاربست سیستم اطلاعات مدیریت در امور رفاهی کارکنان از طریق سئوال‌های ۲۴ تا ۳۱ پرسشنامه سنجیده می‌شود.
ارزیابی میزان کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی منابع انسانی : در این پژوهش میزان کاربست سیستم اطلاعات مدیریت در امور اداری و پرسنلی کارکنان از طریق سئوال‌های ۳۲ تا ۳۹ سنجیده
می‌شود.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
در این فصل جهت ارزیابی کاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی، ابتدا مباحث مربوط به سیستم اطلاعات مدیریت، که شامل: تعریف سیستم و اطلاعات برای درک بهتر سیستم اطلاعات مدیریت و سپس تعریف سیستم اطلاعات مدیریت، تاریخچه سیستم اطلاعات مدیریت، انواع سیستم اطلاعات مدیریت، جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت، ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی و ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت و سپس مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی که شامل: تعریف مدیریت منابع انسانی، هدف و وظایف مدیریت منابع انسانی است مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت این فصل با بررسی پژوهش‌های مرتبط با موضوع تحقیق در خارج و داخل دنبال می‌شود.
۲-۱- تعریف سیستم[۲۳]
سیستم مجموعه‌ای است که از چندین جزء وابسته به یکدیگر تشکیل یافته است. منصورکیا (۱۳۸۱) عقیده دارد که “سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یکدیگر که با اجرای روش های مزبور، قسمتی از هدف یک سازمان تأمین می‌شود” (ص ۴۲). در طول سالیان دراز تعاریف گوناگونی از سیستم بیان گردیده است که اکثراً یک مفهوم را می‌رسانند. نظر مشترک بیشتر مطالبی که درباره سیستم جمع آوری شده است آن را به این صورت تعریف کرده است که: “سیستم مجموعه‌ای از عناصر است که برای رسیدن به یک هدف مشخص و مشترک گرد هم آمده اند به طوری که بین این عناصر یک رابطه تعاملی وجود دارد و نظم در روابط بین عناصر وجود دارد. یعنی هر عنصر دارای یک نقش می‌باشد” (صرافی زاده و پناهی، ۱۳۸۴، ص ۴).
در نتیجه سیستم عبارت است از مجموعه‌ای از عناصر که به یکدیگر تأثیرات متقابل دارند. مهمترین خاصیت هر سیستم، وابستگی متقابل عناصر آن به یکدیگر و تشکیل یک مجموعه برای انجام وظیفه‌ای خاص است.
۲-۱-۲- عناصر سیستم
همانطور که گفته شد یک سیستم مجموعه‌ای از اجزاء می‌باشد که با هم، برای برآوردن یک هدف یا مقصود، در کنش متقابل می‌باشد. تحت چارچوب این تعریف، عناصر لازم برای وجود هر سیستمی‌می‌تواند مشخص گردد. این عناصر، محیط[۲۴]، نهاده[۲۵]، فرایند[۲۶]، بازده[۲۷] و بازخورد[۲۸] را در بر می‌گیرد.
محیط سیستم
هر سیستمی‌در یک محیط عمل میکند و با محیط خود تعامل دارد، از آن دریافتی‌هایی دارد و به آن خروجی‌هایی می‌فرستد. محیط سیستم را احاطه میکند. در عین حال هم بر آن اثر می‌گذارد و هم از آن متأثر می‌شود. سلمانی (۱۳۷۶) عقیده دارد که “محیط برای یک سیستم مشخص عبارت است از مجموعه همه اشیایی که تغییر در ویژگی‌های آنها بر روی سیستم اثر می‌گذارد و همچنین اشیایی که رفتار سیستم باعث تغییر در ویژگی‌های آنها می‌شود” (ص ۱۰). سیادت و ربانی (۱۳۸۱) در تعریف دیگر محیط سیستم را به شرح زیر تعریف نموده اند:
هر سیستم توسط محیطی خاص احاطه گردیده است و از عوامل محیطی از قبیل عوامل فرهنگی، طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متأثر است و بر آنها اثر می‌گذارد. این تأثیر و تأثر جریانی یک جانبه نبوده و جنبه متقابل دارد. بنابراین، محیط هر سیستم را یک سری عوامل تشکیل می‌دهند که با اینکه جزء سیستم نیستند اما تغییری در هر یک از آنها می‌تواند تغییراتی را در سیستم مسبب گردد. سیستم برای ابقاء در محیط بایستی پاسخگوی نیازهای محیطی باشد و خود را با شرایط و اوضاع و احوال محیط خود تطبیق دهد (ص ۳۳).
آنچه به عنوان محیط تلقی می‌گردد به اهداف، نیازها و فعالیتهای سیستم و نیز به نوع سیستم، بستگی دارد. در نتیجه همه سیستم‌ها دارای محیط خاص خود می‌باشند و سیستم با محیط خود از طریق داده و ستاده در کنش متقابل است.
داده یا ورودی
هر آنچه از محیط وارد سیستم می‌شود داده یا ورودی نام دارد. اطلاعات، انرژی و تجهیزات در ارتباط با محیط هم میتوانند نهاده باشند و هم ستاده. “منظور از وارده کلیه انرژیها و موادی است که به نحوی در سیستم وارد می‌شوند و تحرک سیستم را سبب می‌گردند” (سیادت و ربانی، ۱۳۸۱، ص ۲۷). بنابراین سیستم نیازمند دریافت داده‌ها از محیط می‌باشد. سن[۲۹] (۱۹۹۰) در رابطه با ورودی سیستم عقیده دارند که:
“معمولاً دو نوع ورودی وجود دارند که وارد سیستم می‌شوند: ۱- ورودی مولد[۳۰] که ورودی‌های فعال شونده هستند و داده‌هایی که به وسیله سیستم دریافت گردیده و خروجی را پدید می‌آورد و ۲- ورودی نگهدارنده[۳۱] که برای بهبود و توازن سیستم از محیط دریافت می‌گردد و توازن و پایداری سیستم را تضمین میکند” (ص ۱۰۴).
فرایند تبدیل یا پردازش
سیستم‌ها، انرژی و داده‌های گرفته شده از محیط را تغییر شکل می‌دهند این اعمال مستلزم نوعی سازماندهی و پردازش می‌باشد. سیادت و ربانی (۱۳۸۱) فرایند پردازش را بدین شرح تعریف نموده اند که “وارده‌ها در سیستم طبق برنامه‌ای که سیستم دارد، در جریان تغییر و تبدیل قرار می‌گیرند و عملیاتی روی آنها انجام می‌شود” (ص ۲۹). بنابراین پردازش تغییراتی است که بر روی ورودی‌های سیستم انجام می‌گیرد و آنها را به خروجی تبدیل میکند.
بازده یا خروجی
سیستم‌ها نوعی محصول به محیط خود صادر می‌کنند. خروجی هر چیزی است که با خروج از سیستم عبور از مرز سیستم به محیط وارد می‌شود. پس از طی جریان عملیات (سیادت و ربانی، ۱۳۸۱) بازده به صورت نوعی کالا یا خدمات از سیستم صادر می‌شود. خروجی‌های یک سیستم نیز مانند ورودی‌های آن ممکن است نوعی ماده، انرژی، محصول، خدمت و اطلاعات باشد. این خروجی‌ها را می‌توان به سه دسته طبقه‌بندی کرد: دسته اول خروجی‌هایی هستند که به طور مستقیم توسط سیستم‌های دیگر مصرف می‌شوند. دسته دوم خروجی‌هایی هستند که در فراگرد تولید همان سیستم، در مرحله بعد مصرف می‌شوند. دسته سوم خروجی‌ها، برای خود سیستم یا سایر سیستم‌ها قابل استفاده نیستند بلکه ضایعاتی دور ریختنی هستند که وارد سیستم اکولوژیکی می‌شوند.
بازخورد
بقای هر سیستم به توانایی سیستم برای تطبیق آن با محیط بستگی دارد. به منظور تطبیق محصولات سیستم با انتظارات محیط همواره بایستی کنترلی روی سیستم وجود داشته باشد، عملیاتی جهت اصلاح کار سیستم. سیادت و ربانی (۱۳۸۱) بازخورد را به شرح زیر تعریف نموده اند:
در طول جریان وارده عملیات صادره، همواره یک مدار ارتباطی در سیستم وجود دارد که وضع سیستم را از هر نظر مشخص می کند. وظیفه بازخورد تعیین انحرافات است که وضع سیستم را از هر نظر مشخص می کند. وظیفه بازخورد تعیین انحرافات است که سیستم با توجه به آنها درصدد رفع انحرافات و ابعاد اصلاح لازم بر می‌آید. سیستمی‌موفق به ادامه حیات خویش می‌گردد که توجه دقیق به بازخورد نموده و تغییرات و تبدیلات لازم را، متناسب با شرایط زمان و مکان در خود اعمال نماید (ص ۳۲).
شکل ۲-۱- خصوصیات مشترک سیستم‌ها
منبع: «مک لئود»[۳۲] ۱۹۹۰، ص ۱۱٫
۲-۱-۲- اطلاعات
داده‌هایی که به گونه‌ای پردازش شده و برای کسی مفید باشند اطلاعات نامیده می‌شود. مفهوم دو واژه (صرافی زاده و پناهی ۱۳۸۴) اطلاعات[۳۳] و داده[۳۴] یکسان نمی‌باشد. داده‌ها حقایق و پدیده‌هایی هستند که در رابطه با یک شیء یا یک پدیده به طور عام مطرح می‌شوند و یک ویژگی از آن پدیده را به ما منتقل می‌کنند، به خودی خود مفهوم دارند ولی کاربردی برای آنها متصور نیست، اما اگر مورد پردازش قرار گیرند و به اطلاعات تبدیل شوند دارای معنا می‌شوند. سن[۳۵] (۱۹۹۰) عقیده دارد که “اطلاعات عبارت از شکلی از داده‌هاست که برای دریافت کننده آن مفهوم دارد. به عبارت دیگر داده‌هایی است که دارای ارزش حقیقی و ادراکی هستند و به میزان آگاهی دریافت کننده درباره یک موضوع یا حادثه خاص می‌افزاید” (ص ۵۸). رضائیان (۱۳۸۵) در تعریف دیگر اظهار می‌دارد که “اطلاعات داده‌هایی است که شکل و ساختار دارد و سازمان یافته است” (ص ۷۸). در نتیجه داده‌های ساختار یافته یا تفسیر شده را که برای فرد خاص در ارتباط با موضوع معینی دارای مفهوم می‌باشد را اطلاعات گویند.
۲-۱-۳- اهمیت اطلاعات
٢- تعهد سازمانی واقعاً مهم است.
چطور می توان بحث باروچ را که معتقد است تعهد سازمانی یک مفهوم مدیریتی بی ربطی است را ارزیابی کرد. شواهدی وجود دارد که بسیاری از سازمان ها استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه ها را دنبال می کنند. برای این شرکت ها ایجاد سطح بالایی از تعهد کارمند ظاهراً به عنوان یک استراتژی نه چندان مهم برای کسب موفقیت اقتصادی نسبت به شرکتهایی که به این استراتژی متوسل می شوند، درک می شود. بنابراین، براساس تجربه واقعی مدیریت، ممکن است، صاحب نظری استدلال کند که تعهد کارمند چیز بی ربطی است، به خاطر اینکه سازمانهای کمتری استراتژی هایی را برای افزایش تعهد کارکنان ادامه می دهند.در این دیدگاه باروچ ممکن است تاحدودی درست بگوید. با این حال، از طرف دیگر شواهدی دال بر این وجود دارد که سازمانها درپی عملکرد بالا و استراتژی های منابع انسانی برای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آنها فراهم کند. از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست، بلکه به عنوان یک مفهوم مدیریتی به خاطر اینکه می تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، خیلی مهم است. درحقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن است، به عنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب شود. در این دیدگاه تعهد کارمند به عنوان یک استراتژی رقابتی، کاملاً برخلاف آنچه که باروچ می گوید، چیز بی ربطی نیست (لطفی فروشانی، ۱۳۸۲: ۴).
بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی
۲-۳- رفتار شهروندی سازمانی[۶۶](OCB)
۲-۳-۱-تعریف رفتار شهروندی سازمانی
شهروندی، معمولا به صورت عضویت در یک قلمرو سرزمینی، یک اجتماع سیاسی تعریف می شود. در لغت نامه بریتانیا آمده است: “شهروندی عبارتست از رابطه بین یک فرد و یک دولت که بر اساس آن یک فرد، وفاداری و تابعیت خود را نسبت به آن دولت اعلام می کند و به نوبه خود از محافظت و مراقبت از سوی آن دولت برخوردار می گردد (احمدی، ۱۳۸۳: ۲۸).
رفتار شهروندی سازمانی، ابتدا در سال ۱۹۷۸ توسط کان و کاتز[۶۷] به عنوان رفتارهای فرانقشی تعریف شد. اما تحقیقات اصلی درباره این مفهوم از زمانی که ارگان و بت من، آن را با این نام (رفتار شهروندی سازمانی) معرفی کردند، آغاز شد (بولینو[۶۸]، ۲۰۰۲: ۵۰۱).
توجه به شهروندان نه تنها در حوزه سیاست، بلکه در حوزه و مدیریت و سازمان نیز با اهمیت تلقی شده است (زارع، ۱۳۸۳: ۱۵۲).
در مورد رفتار شهروندی سازمانی تعاریف زیادی وجود ندارد و هرآنچه به عنوان تعریف این مفهوم آمده است بیشتر از تعریف ارگان[۶۹] نشات می گیرد. وی می گوید: رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری منحصربه فرد، اختیاری و فرا وظیفه ای است که در افزایش عملکرد اثربخش سازمان موثر است و بطورمستقیم یا غیر مستقیم بوسیله سیستم پاداش رسمی سازمان سازماندهی نمی شود (لانسی[۷۰]، ۲۰۰۱: ۵۵۲- ۵۳۸).
وی، در مطالعه ای رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کار می داند که ورای الزامات سازمانی است. ارگان هم چنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثر بخشی و کارآیی عملکرد سازمان می شود. این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد: اول این که رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد. دوم این که مزایای این رفتار، جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد. جوهره کلیدی در تعریف ارگان از رفتار شهروندی سازمانی این است که چنین رفتاری، اثر بخشی سازمانی را افزایش می دهد. بولینو و تورنلی[۷۱]، اعتقاد دارند که رفتارهای شهروندی به طور کلی دارای دو حالت عمومی هستند: به طور مستقیم قابل تقویت نیستند (به عنوان نمونه، نیازی نیست که آن ها از جنبه فنی به عنوان بخشی از شغل افراد باشند) هم چنین آن ها ناشی از تلاش های ویژه و فوق العاده ای هستند که سازمان ها برای دستیابی به موفقیت از کارکنان انتظار دارند. رفتار شهروندی سازمانی به عنوان منبع اجتماعی، از طریق تبادل رفتارهایی که پاداش های اجتماعی دریافت می کنند، مورد ملاحظه قرار می گیرد . بنابراین وقتی کارکنان احساس می کنند که گویا چیزی از سازمان دریافت می کنند، رفتار شهروندی آن ها بیشتر خواهد شد. رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است، چرا که با متغیرهای سازمانی مانند رضایت شغلی، نگهداری سیستم و بهره وری سازمانی ارتباط دارد. نتایج مطالعات نشان می دهد که مدیران می توانند رفتار شهروندی سازمانی را با بهبود محیط کاری پرورش دهند و بدین منظور به جای آن که متوسل به زور یا اجبار شوند، به فرایندهای استخدام یا جامعه پذیری اتکاء نمایند تا این رفتارها ایجاد شود (بولینو و تورنلی، ۲۰۰۳: ۷۱-۶۰).
با این تعاریف، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به عبارت دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارها، اثربخشی سازمانی بهبود می یابد (بین استوک[۷۲] و همکاران، ۲۰۰۳: ۳۵۹).
به طور کلی عناصر کلیدی در مفهو مسازی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از:
۱- نوعی از رفتارها که فراتر از آن چیزی است که به طور رسمی توسط سازمان تعریف می شود.
۲-نوعی از رفتارهای غیرمشخص.
۳- رفتارهایی که به طور مشخص مبنای پاداش قرار نمیگیرد و به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی شود.
۴-رفتارهایی که برای ارتقاء عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان بسیار با اهمیت هستند (کاسترو[۷۳] و همکاران، ۲۰۰۴: ۴۳- ۲۷).
۲-۳-۲-تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر موفقیت سازمان
برخی از زمینه هایی را که رفتار شهروندی سازمانی به موفقیت سازمانی کمک می کند، می توان در قالب موارد ذیل خلاصه نمود:
۱- افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان؛
۲-آزاد نمودن منابع سازمانی که می توانند برای مقاصد مولدتری مورد استفاده قرار گیرند؛
۳-کاهش نیاز به اختصاص منابع کمیاب به وظایفی که صرفاً جنبه نگه دارندگی دارد؛
۴-کمک به فعالیت های هماهنگ کنندگی هم در درون و هم بین گروه های کاری؛
۵-تقویت توانایی سازمان ها برای جذب و نگهداری کارکنان کارآمد؛
۶-افزایش ثبات عملکرد سازما ن ها؛
۷-توانمند سازی سازمان برای انطباق مؤثرتر با تغییرات محیطی (بهاری فر و جواهری کامل، ۱۳۸۹: ۱۰۶).
۲-۳-۳-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز توافقی واحدی میان محققان وجود ندارد. برای مثال، ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، رادمردی و گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی، نوع دوستی و غیره در تحقیقات مختلف به عنوان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته اند. پادساکوف (۲۰۰۰)، دسته بندی مفصلی از این گونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای شهروندی سازمانی رادر قالب هفت دسته تقسیم می نماید.
۱-رفتارهای یاری گرانه؛
۲-جوانمردی؛
۳-نوآوری فردی؛
۴-فضیلت مدنی؛
۵-تعهد سازمانی؛
۶-خود رضایت مندی؛
۷-رشد فردی (پادساکوف[۷۴] و همکاران، ۲۰۰۶: ۵۴۰).
بولینو و تورنلی[۷۵]، مؤلفه های زیر را به عنوان شاخص ها ی رفتار شهروندی سازمانی معرفی کردند که عبارتند از:
۱-وفاداری[۷۶]
۲-پیروی یا اطاعت[۷۷]
۳-مشارکت[۷۸] (اجتماعی، حمایتی، وظیفه ای و مدنی)
۴-ادب [۷۹] و احترام؛
۵-نوع دوستی[۸۰]
۶- جوانمردی[۸۱] (بولینو و تورنلی، ۲۰۰۳: ۷۱-۶۰).
عملکرد شهروندی شامل فعالیت هایی است که کمک به دیگران در انجام کار، حمایت سازمان و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی یا مسئولیت پذیری را شامل می شود . بورمن[۸۲] و همکاران (۲۰۰۱)، به طور خاص برای تبیین عملکرد شهروندی سازمانی الگوی چند بعدی ارائه می نمایند که این ابعاد عبارتند از:
۱-پشتکار توأم با شور و شوق و تلاش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری موفقیت آمیز ضروری است؛
۲-داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی، بخشی از وظیفه کاری افراد نیست؛
۳-مساعدت و همکاری با دیگران؛
۴- پیروی از مقررات و رویه های سازمانی.
شاید بتوان گفت معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره ی ابعاد و مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی توسط ارگان در سال ۱۹۸۸ ارائه شده است که در تحقیق های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از :
۱-نوع دوستی،
۲- وجدان کاری یا وظیفه شناسی
رویکرد فضیلت گرایی:
رویکرد دوم مبتنی بر فضیلت گرایی ارسطو است. بر اساس این رویکرد ارضای امیال، به رغم ایجاد لذت در ما، همیشه منجر به بهزیستی نمی گردد، بلکه بهزیستی در بر گیرنده تلاش برای کمال و تحقق پتانسیل های واقعی فرد است که ممکن است توام با احساس لذت نباشد. بهزیستی روانشناختی و اجتماعی را می توان جزء این دسته دانست (ریان و دسی، ۲۰۰۱).
بنابراین پیروان لذت گرایی بهزیستی هیجانی را مطرح کرده اند که آن را برابر حضور عواطف مثبت (مانند شادی)، غیاب عواطف منفی مانند (نا امیدی) و رضایت مندی از زندگی می دانند و پیروان فضیلت گرایی نیز دو نوع بهزیستی روان شناختی (ریف، ۱۹۸۹) و بهزیستی اجتماعی (کیز، ۲۰۰۲) را مطرح ساخته اند. مدل سلامت نیز، این سه نوع بهزیستی را مطرح کرده و مفهوم جامع و کاملی از بهزیستی را که هم جنبه عاطفی و هم جنبه کارکردی سلامت روانی را در بر می گیرد، به وجود می آورد.
مدل سلامت:
قبل از توضیح مدل بیماری و مدل سلامت در نگاه به اختلالات روانی، بهتر است تعریفی از سلامت و سلامت روانی ارائه شود. سازمان جهانی بهداشت، سلامت را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفا غیاب بیماری می داند و سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در آن فرد توانمندی های خود را شناخته، از آنها به نحو موثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است، تعریف می کند. اما با کمی دقت می توان دریافت که نگاه به سلامت و بیماری در عالم واقع، چنین تعریفی از سلامت را نمی پذیرد یا هنوز آن را نپذیرفته است.
غالبا متخصصان سلامت، به قدری توجه خود را معطوف افراد بیمار می کنند که عملا افراد سالم و نیاز های آنان را به فراموشی می سپارند. در واقع آنچه که در جوامع امروزی سلامت روانی در نظر گرفته می شود، مفهومی صفر و یک است، یعنی فرد یا بیمار است یا سالم. این دیدگاه که سلامت و بیماری را دو سر یک پیوستار واحد فرض می کند، به «مدل بیماری» معروف شده است. علی رغم تاکید سازمان جهانی بهداشت بر جنبه های مثبت افراد و توجه به افراد سالم، هنوز مدل بیماری سلطه خود را بر دیدگاه های مثبت تر حفظ کرده است. البته دلایل متعددی در توجیه این سلطه وجود دارد که از آن جمله می توان به قدمت بسیار زیاد حوزه آسیب شناسی روانی نسبت به مفاهیم مثبت سلامت روانی، جدی بودن مسئله بیماری های روانی و عوارض مرتبط با آنها (هزینه های سنگین درمانی، مرگ زود هنگام و …) و مشکلات کمتر افراد سالم نسبت به افراد بیمار اشاره کرد. علی رغم جدی بودن مسائل مرتبط با بیماری های روانی، دیدگاه جدیدتر بویژه «مدل سلامت روانی»، «مدل بیماری» را به چالش کشیده است. حامیان مدل سلامت معتقدند که گرچه بیماری ها اهمیت زیادی دارند، اما باید به این نکته توجه داشت که اولا حدود نیمی از افراد بزرگسال در زندگی خود دچار بیماری روانی جدی نمی شوند و حدود ۹۰ درصد از آنها سالانه از نظر ابتلا به افسردگی در امان اند. ثانیا علیرغم هزینه های بسیار بالای درمانی، اکثر این درمان ها اثربخشی کمی دارند و ثالثا افرادی که مبتلا به بیماری روانی نیستند به یک اندازه سالم و بارور نبوده، و الزاما بارورتر و سالم تر از بیماران روانی نیستند. مدل سلامت، سلامت و بیماری را در نقطه پایان یک پیوستار واحد نمی داند، بلکه معتقد است، سلامت و بیماری دارای دو پیوستار مجزا هستند، و فرد به طور همزمان می تواند جایگاه متفاوتی بر هر یک از این دو پیوستار داشته باشد. بنا به تعریف مدل سلامت، سلامت روانی کامل نشانگانی است که ترکیبی از حضور سطوح بالایی از نشنانه های بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی و در عین حال عدم ابتلا به بیماری های روانی را شامل می شود.
بنابراین بزرگسالانی که به لحاظ روانی سالمند، علائم سرزندگی هیجانی، (شادکامی و رضایت مندی بالا) را نشان می دهند، از کارکرد روانشناختی خوبی برخوردار بوده و نهایتا در طول ۱۲ ماه گذشته دچار بیماری روانی نشده اند. بر اساس این مدل این امکان وجود دارد که برخی از افراد سالم علی رغم عدم وجود بیماری روانی دارای سطوح پایینی از بهزیستی (هیجانی، روانشناختی و اجتماعی) باشند که از آنها به عنوان افراد در حال پژمردگی یاد می کند. در مقابل افراد در حال شکوفایی، ضمن نداشتن بیماری روانی، از سطوح بالایی از بهزیستی برخوردارند.
مدل سلامت روان:
پیش از پرداختن به تعریف بهزیستی روانی لازم است به این نکته اشاره نمائیم که سه واژه بهداشت روانی، سلامت روانی و بهزیستی روانی گرچه دارای معنای متفاوتی هستند، ولی در مواقعی به جای یکدیگر به کار می روند (هرشن سن و پاور[۴۵]، ۱۹۸۸، به نقل از نجات، ۱۳۷۸).
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان را این طور تعریف می کنند: سلامت فکر عبارتست از «قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات مشخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب» ( میلانی فر، ۱۳۷۶).
بهداشت روانی یک زمینه تخصص در محدوده روانپزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روان بوسیله پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماری های روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است. پس بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی، رفاه اجتماعی و سازش منطقی با پیش آمدهای زندگی (میلانی فر، ۱۳۷۶).
الگوهای بهزیستی روان شناختی:
الگوی ویسینگ و واندان:
ویسینگ[۴۶] (۱۹۸۸)، واندان[۴۷] (۱۹۴۴)، یک سازه بهزیستی روان شناختی کلی را مطرح کردند که بوسیله احساس انسجام و پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی، مشخص و اندازه گیری می شود. آنها تاکید می کنند که بهزیستی روانی، سازه ای چند بعدی یا چند وجهی است و این حیطه ها را در برمی گیرد:
عاطفه: در افراد بهزیست یا خوشبخت، احساس مثبت بر احساس منفی غلبه دارد.
شناخت: این افراد رضایت از زندگی را تجربه می کنند. به نظر آنها زندگی قابل درک و کنترل است.
رفتار: افراد بهزیست، چالش های زندگی را می پذیرند و به کار و فعالیت علاقه دارند.
روابط بین فردی: افراد بهزیست به دیگران اعتماد می کنند و تعامل اجتماعی نیز برخوردارند (نقل از رهبری، ۱۳۸۷).
الگوی ریف:
در طول دهه گذشته برای اولین بار تعریفی چند بعدی برای بهزیستی روانی ارائه شد (ریف، ۱۹۸۹).
یکی از مهمترین مدل هایی که بهزیستی روان شناختی را مفهوم سازی وعملیاتی کرده، مدل ریف است. ریف بهزیستی روانشناختی را تلاش خود برای تحقق توانایی های بالقوه واقعی خود می داند. این مدل از طریق انجام نظریه های مختلف رشد فردی شکل گرفته و گسترش یافته است. این مدل از شش مولفه تشکیل یافته است. در زیر به طور مفصل هر یک از این مولفه هارا توضیح می دهیم:
ابعاد بهزیستی روان شناختی:
۱- استقلال: تجربه استقلال از طریق تجربه خود تعیین کنندگی و خود کفایی، توانایی مقابله در برابر فشارهای اجتماعی و عمل بر اساس راه حل های فردی و ارزیابی خود از طریق معیارهای شخصی به دست می آید. به این معناست که فرد بتواند بر اساس معیارها و عقاید خویش عمل و زندگی کند، حتی اگر برخلاف عقاید و رسوم پذیرفته شده در جامعه باشد. یک انسان کاملا رشد یافته و خودشکوفا، کسی است رها از هرگونه قرارداد اجتماعی و سنن. به نظر می رسد این وجه از بهزیستی کاملا مفهوم فضیلت غربی را می رساند که در آن فرد برای رسیدن به خودمختاری و انتخاب سبک زندگی بر اساس خواست ها و دیدگاه شخصی و درونی خویش، کاملا انزوا طلب می شود و حتی برخی از تنگناها را می پذیرد. چنین طرز زندگی هم شجاعت و هم تنهایی را می طلبد (ریف و کیز، ۱۹۹۵).
۲- تسلط محیطی: توانایی فرد در انتخاب یا ایجاد محیط هایی متناسب با شرایط روانی خود به عنوان یکی دیگر از ویژگی های سلامت روانی مورد توجه قرار می گیرد. تسلط محیطی از طریق احساس تسلط و کفایت در مدیریت محیط اطراف خود، کنترل بر مجموعه ای از فعالیت های بیرونی و استفاده موثر و کار آمد از فرصت های بوجود آمده مشخص می شود. با توجه به آنچه گفته شد، مشارکت فعال افراد در تسلط بر محیط، یک عنصر مهم و با اهمیت انعکاس کنش روانشناختی مثبت فرد تلقی می گردد. یکی دیگر از کلیدهای رسیدن به بهزیستی، تحت کنترل داشتن جهان پیرامون است. یعنی هرکسی باید بتواند تا حد زیادی برزندگی و محیط اطرافش تسلط و احاطه داشته باشد و این کار درگرو این است که فرد محیطش را مطابق خصوصیات و نیازهای فردی خود شکل دهد و بتواند آن را به همان شکل نگه دارد. چنین تسلط و احاطه ای تنها با تلاش ها و عملکرد خود فرد، و در متن کار، خانواده و زندگی اجتماعی او بدست می آید. داشتن کنترل در زندگی، چالشی است که انسان تا آخر عمر با آن روبروست. این جنبه از بهزیستی بر این نکته تاکید دارد که برای ایجاد و حفظ محیط کاری و خانوادگی مطلوب هر شخصی، همواره به نیروی خلاقه او احتیاج است. چنین محیطی است که برای فرد و اطرافیانش بهترین ها را به همراه دارد و زمانی که در چنین محیطی قرار داریم، متوجه می شویم که تسلط، قوی ترین نیرو و توانایی انسان است ( ریف و کیز، ۱۹۹۵).
۳- رشد فردی: غالب تبیین های ارائه شده از صورت بندی های به عمل آمده از بهزیستی نظیر دیدگاه های رشدی، سلامت روانی، بالینی و طول عمربه طور موکد خاطر نشان می سازند که تجربه رشد مداوم فردی، یک محور اصلی در تعریف سلامت روانی قلمداد می گردد. رشد فردی نیز از طریق ویژگی هایی نظیر احساس رشد مداوم، پذیرش تجارب جدید، تجربه تحول در خود، تاکید بر تغییر مبتنی بر تجربه، تعمق درباره خود و اثربخشی مشخص می گردد. توان شکوفا ساختن کلیه نیروها و استعدادهای خود. پرورش و بدست آوردن توانایی های جدید که مستلزم روبرو شد با شرایط سخت و مشکلات می باشد، زیرا روبرویی با این شرایط باعث می شود فرد نیروهای درونی خویش را بجوید و نیز توانایی های جدید بدست آورد. چه زمانی بیشترین احتمال یافتن این نیروها می رود؟ زمانی که فرد تحت فشار است، این استعدادها مکررا کشف می شوند و قدرت خود در تغییر شرایط را نشان می دهند. خودشکوفایی انسان ها در طی چالش ها و شرایط نامطلوب، بیانگر توانایی روانی انسان در کنار آمدن با مشکلات، تحمل بسیاری از مصیبت ها و برگشت به حالت طبیعی، پس از پشت سر گذاشتن آن و پیشرفت پس از گذر از موانع، می باشد (ریف و کیز، ۱۹۹۵).
۴- روابط مثبت با دیگران: در غالب صورت بندی های بدست آمده از بهزیستی بر اهمیت روابط بین فردی گرم و قابل اعتماد تاکید قابل ملاحظه ای شده است. توانایی عشق ورزیدن به عنوان یک مولفه اصلی سلامت روانی تلقی شده است. افراد خودشکوفا به عنوان افرادی که احساسات مبتنی بر همدلی و عاطفه نسبت به دیگران نشان می دهند و همچنین قادر به برقراری روابط عمیق تر با دیگران هستند، توصیف شده اند. روابط مثبت با دیگران به کمک ویژگی هایی از قبیل برقراری روابط گرم، رضایت بخش و قابل اعتماد با دیگران، حساسیت نسبت به رفاه دیگران، قابلیت همدلی بالا و صمیمیت بین فردی مشخص می گردد. این مولفه عبارت است از توانایی برقراری ارتباط نزدیک و صمیمی با دیگران و اشتیاق برای برقراری چنین رابطه ای و نیز عشق ورزیدن به دیگران. این جنبه اجتماعی_ ارتباطی بهزیستی، دربرگیرنده بالا و پایین شدن های روابط و تعاملات اجتماعی و بین فردی است. به این معنا که روابط می تواند از یک رابطه شدیدا عاشقانه و صمیمی تا روابطی پر از مشکل و ناراحتی در نوسان باشد. تجزیه و تحلیل عمیق تر روابط صمیمانه، یا در حقیقت آمیخته ای از احساسات مثبت و منفی افراد نسبت به یکدیگر است. چگونگی درهم آمیختن این دو احساس متضاد، چیزی است که ما برای درک عملکردهای فردی به دنبالش هستیم. خلاصه اینکه، عدم وجود حوادث و احساسات نامطلوب نیست که عامل خوشبختی است، بلکه نحوه کنار آمدن با این مسائل ناگوار و چگونگی برخورد با آنهاست که تعیین کننده بهزیستی فرد است (ریف و کیز، ۱۹۹۵).
۵- هدف در زندگی: سلامت روانی مستلزم برخورداری از ایده هایی است که نشان دهنده هدفمندی در زندگی است. بدون شک، تعریف بالیدگی بر درک روشنی از هدف زندگی، احساس جهت یابی و هدفمندی مبتنی است. زندگی برای افراد هدف مند معنی دار است. بعد هدف در زندگی نیز به کمک ویژگی هایی نظیر احساس هدفمندی و جهت یابی در زندگی و تجربه احساس معنا و مفهوم در زندگی گذشته و حال مشخص می گردد. توانایی پیدا کردن معنا و جهت گیری در زندگی، و داشتن هدف و دنبال کردن آنها، که تمامی اینها در تقابل با خوشبختی قرار دارند، از وجوه مهم بهزیستی هستند. اولین و روشن ترین نظریه در مورد هدفمند بودن در زندگی را فرانکل (۱۹۲۲) داده است. فرانکل سه سال بسیار سخت را در اردوگاه نازیها گذراند و در طول این سالها با داشتن هداف خویش زنده ماند. او نسبت به ارتقا سطح زندگی، اهداف و معنای زندگی آنقدر عمیق بوده که توانسته پس ازسال های آزادیش، روشی از روان درمانی (معنادرمانی) را برای کمک به همنوعانش در یافتن معنایی در زندگی پیدا کند. با بهره گرفتن از این روش، افراد می توانند در مقابل سختی ها و رنج ها پایداری و مقاومت کنند (به نقل از بهارب و فرکیش، ۱۳۸۸).
۶- پذیرش خود: از طریق ویژگی هایی نظیر نگرش مثبت نسبت به خود، شناخت و پذیرش ابعاد چندگانه وجود خود و همچنین نگرش مثبت نسبت به گذشته خود مشخص می گردد. ادبیات پژوهش نشان می دهد که پذیرش خود یکی از مهمترین ملاک های بهزیستی در چشم انداز نظری مختلف است. پذیرش خود به عنوان یک ویزگی اصلی سلامت روانی و همچنین ویژگی خودشکوفایی، کارکرد بهینه و بالیدگی تعریف می شود (ریف، ۱۹۸۹). یکی از مولفه های کلیدی بهزیستی، داشتن نگرش مثبت در مورد خود است، البته نه به معنای خود_ شیفتگی یا عزت نفس خیلی بالا و غیر معمول، بلکه به معنای احترام به نفسی که بر اساس آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود می باشد. اریکسون[۴۸] (۱۹۵۹) بیان داشت که یکی از عوامل یکپارچگی خود، رسیدن به آرامش در عین وجود پیروزی ها و شکست ها و ناامیدی های گذشته است. چنین خودپذیری بالایی بر اساس خودسنجی واقع بینانه، آگاهی از اشتباهات و محدودیت های خود، و عشق نسبت به خود و دیگران بنا شده است.
اگر بخواهیم این شش بعد بهزیستی روانی را بطور خلاصه در یک جا جمع کنیم، می توان گفت که: خوشبختی و خوشی از طریق رویارویی و مواجه با چالش های زندگی، مشکلات و نیازها بدست می آید نه از طریق تفریح کردن و عدم داشتن هر گونه کشمکش و تعارض و نه با داشتن زندگی ای یکنواخت و بدون تغییر و پستی و بلندی. در حقیقت بهزیستی انسان در گرو تعامل و همراهی مقولات متضادی چون: درد و لذت، بلندپروازی و امیدواری در مقابل رنج و ناامیدی است. در این تحقیق از بین کلیه تعاریف ارائه شده برای بهزیستی، به علت جامع تر بودن نظریه ریف نسبت به تعاریف دیگر، از این نظریه به عنوان مبنایی برای سنجش بهزیستی استفاده می شود (ریف، ۱۹۸۹).
امیدواری:
یکی از متغیرهایی که ارتباط نزدیکی با بهزیستی روانشناختی دارد، امیدواری است. امید متغیری است که می تواند بهزیستی روانشناختی افراد را پیش بینی کند. تحقیقات متعددی (رودریگز، ۲۰۰۶)، نشان می دهد که سبک تبیین و رضایت از زندگی، شادی و امید با هم رابطه دارند. در تحقیقات متعددی نشان داده شد که مشخص کردن هدف در زندگی می تواند موجب افزایش امید در زندگی افراد شود. آموزش امید به افراد می تواند موجب کاهش افسردگی در افراد شود و میزان کارایی و عزت نفس آنها را افزایش دهد.
عمده تحقیقات و نظریه های مربوط به امیدواری و اثرات آموزشی و درمانی آن به اسنایدر و همکاران او بر می گردد. او در دهه ۱۹۸۰ اصول اساسی «نظریه امید[۴۹]» را بنا نهاد. او برای این که بفهمد مردم موقع اشتباه کردن و عملکرد ضعیف، چگونه عمل می کنند، تحقیقاتی انجام داد (اسنایدر، هیگن واستوکی۲، ۱۹۸۳). او درگفتگو با شرکت کنندگان در تحقیق بعد از اجرای آزمایش از آنها می خواست که به هم دیگرتوضیح دهند آنها چه انگیزه ای برای انجام دادن تکالیف دارند. به چه چیز مطلوبی می خواهند برسند. این تغییرات و تحقیقات منجر به این شد تا او چارچوب نظریه امیدواری را در قالب مقاله ای طراحی کند (اسنایدر، ۱۹۸۹).
او برای این کار ادبیات مربوط به انگیزش را از دهه ۷۰_۱۹۶۰ مطالعه کرد. موضوع مشترکی که بین همه تحقیقات پیداشد چیزی بود که «جستجوی اهداف مطلوب» نام داشت (کانتریل[۵۰]، ۱۹۶۴، فاربر[۵۱]، ۱۹۹۸، فرانک[۵۲]، ۱۹۷۵، استوتلند، ۱۹۶۹، اسنایدر، ۲۰۰۲). او از مردم می خواست تا هدف هایشان را برای آن روز بگویند. آنها می توانستند اهدافشان را بگویند اما اسنایدر قصد داشت شیوه بیان اهداف آنها را بهبود بخشد، لذا آشکارا اهدافشان را مورد سوال قرار می داد. امیدواری به اعتقاد اسنایدر (۲۰۰۲) ابتدا یک روش تفکر است، احساساتی است که نقش مهم ولو کمک کننده بازی می کند.
امیدواری نوعی احساس امکان پذیر بودن یک فرایند یا رویداد مطلوب در آینده است. درادبیات روانشناسی، امید یک موقعیت انگیزشی مثبت و یک فرایند شناختی تعریف می شود که منجر به حرکت هدفمندی به سوی یک هدف مشخص می شود (اسنایدر، ۲۰۰۹).
امید نیروی هیجانی است که تخیل را به سمت موارد مثبت هدایت می کند. امید به انسان ها انرژی می دهد و مجهزشان می کند و همانند کاتالیزوری برای کار و فعالیت عمل می کند. امید به ما انعطاف پذیری، نشاط و توانایی خلاص از ضرباتی را که زندگی به ما تحمیل می کند، می دهد و باعث افزایش رضایت از زندگی می شود (پریچت، ۲۰۰۴). امیدواری پیوندی است میان رفتارهای مرتبط با هدف و باورهای فرد برای رسیدن به هدف. در سال های اخیر، اسنایدر به عنوان پیشگام و متقدم مطالعه در زمینه امید، به معنا به عنوان یک عامل کنترل خود می نگرد که به کمک آن انسان می تواند از عزت نفس خود مراقبت نماید. اسنایدر تعریف ویژه ای از کنترل دارد و آن را سازه روانشناختی می داند که افراد برای ادراک و فهم بهتر نتایج اعمال خود و رسیدن به پیامدهای مطلوب و پرهیز از پیامدهای نامطبوع، ازآن بهره می برند. به این ترتیب زندگی هنگامی معنادار است که فرد امکان کنترل زندگی اش را داشته باشد و برای رسیدن به اهدافش تلاش نماید. به اعتقاد اسنایدر، برگزیدن هدف های مناسب و تلاش برای رسیدن به آنها همان چیزی است که می توان آن را امید نامید.
امید یک حالت روحی و روانی برانگیزاننده انسان به کار و فعالیت است. پژوهشگران بر این باورند که امید برای سلامت روان انسان ضروری است. پس مطمئنا امیدواری یک نیاز اساسی برای دانش آموزان و دانشجویان است (پارکینز[۵۳]، ۱۹۹۷). ازسویی امید یک سیستم انگیزشی شناختی پویاست که با افزایش امکان دستیابی به هدف، دانشجویان را با تمرکز به موفقیت برای فائق آمدن برمشکلات توانمند می سازد. از دیدگاه اسنایدر امید یک هیجان انفعالی نیست که تنها در لحظات تاریک زندگی پدیدار می شود، بلکه فرایندی شناختی است که افراد به وسیله آن، فعالانه اهداف خود را دنبال می کنند. از نظر او امید فرایندی است که طی آن افراد اهداف خودرا تعیین می کنند، راهکارهایی برای رسیدن به آن اهداف خلق می کنند و انگیزه لازم برای به اجرا درآوردن این راهکارها را ایجادکرده و در طول مسیرحفظ می کنند (اسنایدر، ۱۹۹۴).
رابینسون[۵۴] (۱۹۹۴)، معتقداست امید یکی ازپایه های اصولی توازن وقدرت روانی است که مشخص کننده دستاوردهای زندگی است. امید، توانایی باور یک احساس بهتر از آینده است. امید با نیروی نافذ خود، سیستم فعالیتی را تحریک میکند تا سیستم بتواند تجارب نو را کسب کرده و نیروهای تازه در ارگانیسم ایجاد نماید و در نتیجه امید، انسان را به تلاش و کوشش واداشته و او را به سطح بالایی از عملکردهای روانی و رفتاری نزدیک می کند و از سویی امید یکی از نشانه های سلامت روانی است.
از دیدگاه هوش هیجانی امیدوار بودن به این معناست که افراد درمقابل اضطراب فشارآور، نگرش حاکی از شکست یا افسردگی در رویارویی با چالش ها با موانع دشوار تسلیم نخواهدشد (گلمن[۵۵]، ۱۹۹۵).
امید نقش مقتدرانه و شگفت آوری در زندگی ایفا می کند و در حیطه های گوناگون از موقعیت های تحصیلی گرفته تا تحمل مشاغل پر زحمت، مزایایی به همراه دارد. بیلی[۵۶] و اسنایدر(۲۰۰۷) آن را به گونه ای دقیق تر تعریف می کنند: امید یک حالت انگیزش مثبت با در نظرگرفتن اهداف روشن برای زندگی است. در امید از یک سو انگیزه خواستن به اراده برای حرکت به سوی اهداف نهفته است. بنابراین کارکرد امید در زندگی به عنوان یک مکانیزم حمایتی است و باعث رشد و پیشرفت کیفیت زندگی انسان می باشد.
امید از نظر ساختاری و ترکیب، ابعاد بسیار پیچیده ای ندارد و یا به عبارت دیگر امید از عوامل بسیار پراکنده و گسترده ساخته نشده است، بلکه می توان در یک محدوده کوچک امید را مورد بحث و بررسی قرارداده و آن را با تمام وجود مورد شناسایی نمود.
مولفه های امیدواری:
اسنایدر و همکاران (۱۹۹۱) تعریف زیر را از امیدواری مطرح کرده اند: امیدواری یک حالت انگیزشی مثبت است که مبتنی بر یک مفهوم مشتق شده تعاملی از موفقیت است: الف) احساس عامل بودن (انرژی معطوف به هدف) و (ب) تفکرمسیری (برنامه ریزی برای مواجهه با اهداف). اسنایدر (۲۰۰۰) تعریف دیگری از امیدواری مطرح می کند وآن عبارت است از «فرایند تفکردر مورد اهداف شخصی همراه با انگیزشی برای حرکت به سمت آن اهداف (عامل بودن) و روش هایی برای رسیدن به آن اهداف (مسیرها)». دراین ایده به دنبال شناخت ها فرایند پیگری هدف، شناخت های دیگری می آیند. در تعریف دیگری که ازاسنایدر درمورد امید مطرح شده سه مولفه قابل بازشناسی است: اهداف، تفکرات عامل بودن و مسیرها.
الف) اهداف:
اسنایدر بر یک فرضیه مهمی تاکید می کرد و معتقد بودکه این فرضیه راهنمای من است: «اعمال بشری معطوف به هدفند». هدف یک مولفه شناختی است که لنگرگاه نظریه امیدواری است (اسنایدر، ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۰). اهداف، آماج های از زنجیره های عمل ذهنی را فراهم می کنند. برای بعضی مردم این آماج های ذهنی تصاویر دیداری اند، گرچه اهداف ممکن است ویژگی های دیداری داشته باشند. با این وجود ممکن شامل توصیفات کلامی نیز باشند (پیلیشین[۵۷]، ۱۹۷۳، به نقل از اسنایدر، ۲۰۰۲). علاوه بر این، اهداف بر حسب چارچوب موقتی شان متنوع اند: کوتاه مدت یا دراز مدت هستند. همچنین بر حسب درجه خاص بودن اهداف متفاوتند: کلی و خاص. احتمال کمی وجود دارد که تفکر امیدوارانه از طریق اهداف مبهم اتفاق بیفتند. برای مثال مشکل است که مسیرها یا انگیزش برای پیگیری اهداف مبهم را متصور شویم. اهداف بایستی ارزش کافی داشته باشند تا تقویت و تحمیل تفکر هوشیارانه توسط آنها امکان پذیر باشد.
دو نوع کلی هدف مطلوب در نظریه امیدواری وجود دارد. نوع اول اهداف رویکردی و نوع دوم اهداف اجتنابی. البته تقسیم بندی هدفی دیگری نیز وجود دارد: اهداف تبحری یادگیری و اهداف عملکردی. آنچه اسنایدر در این مبحث استفاده می کند، مفاهیم مربوط به جهت گیری هدفی بر تفکیک اهداف یادگیری از عملکردی است (به عبارات مختلف وحتی تفکیک اهداف اجتنابی از رویکردی) ولی اسنایدر درآخرین مبحثش بر تفکیک اهداف اجتنابی و رویکردی تاکید می کند و آن را درتبیین نظریه امیدواری به کار می برد.
نوع اول اهداف، اهداف نزدیکی یا رویکردی و مثبت را منعکس می کند که خود شامل سه نوع است:
الف) اولین چیزی را که می خواهید به آن برسید مثل خرید اولین ماشینی که می بینید.
ب) تقویت و تایید هدف فعلی موجود مثل تمایل شخصی برای حفظ و نگهداری وضع موجود
ج) افزایش دادن آن چیزی که تازه آغاز شده است.
جدول (۲-۲) دو نوع هدف عمده در نظریه امیدواری اسنایدر (۲۰۰۲) را نشان می دهد.
جدول ( ۲-۲ ). دو نوع هدف عمده در نظریه امیدواری اسنایدر (۲۰۰۲).
