وبلاگ

تحلیل برنامه اول توسعه نشانمی‏دهد، که حول دال مرکزی “پشتوانه تولید بودن” سایر نشانه‏هاگرد آمده، و مفصل‏بندی معنایی را شکل داده است. در توضیح نشانه‏هاباید گفت که برخی از نشانه‏هامثل حمایت از روستائیان و عشایربا توجه به این که جمعیت روستایی و عشایر نقش مهمی و اساسی درتامین مواد غذایی، مواد خام و اولیه مورد نیاز کشور را بر عهده دارند، حمایت از آنها به نوعی حمایت از پتانسیل‏های بالقوه طبیعی کشور، و حمایت از تولید است. از طرف دیگر حمایت از اقشار آسیب‏پذیر را می‏توان نوعی پاسخ‏گویی به مطالبات مردمی و اقشار مستضعف تعبیر کرد که ریشه در گفتمان انقلاب اسلامی و میراث سیاستی دارد. نشانه‏های حمایتی در گفتمان سازندگی یا بطور مستقیم از تولید و توسعه اقتصادی پشتیبانی می‏کند، و یا این که این حمایت‏هاسبب کاهش فشار‏هاو انتقادات بر دولت می‏شود و فضای سیاسیو اجتماعی به نفع توسعه اقتصادی و تولید تلطیفمی‏گردد. در راستای تبیین این متن باید گفت که این متن از شرایط سیاسی - اجتماعی و گفتمانی حاکم بر کشور در دولت پنجم، با گفتمانی موسوم به"گفتمان سازندگی” تاثیر پذیرفته است.در برنامه دوم توسعه، در واکنش به انتقادات در زمینه کمبودهای حمایت‏های اجتماعی، و با توجه به بهبود بودجه دولتی، تلاش شده است تا دال‏های خالی برنامه اول، در زمینه حمایت از جانبازان، ایثارگران، شاغلین مشاغل سخت و زیان‏آور، آموزگاران و فرهنگیان، و صندوق‏های بازنشستگی جبران گردد. متن برنامه دوم نیز با توجه تأکید آن بر مقولاتی از قبیل بهبود وضعیت رفاهی آحاد جامعه، گسترش شمول بازنشستگی، ایجاد صندوق‏های خاص و غیرهدر پاسخ‏گویی به مطالبات رفاهی پس از پایان جنگ،و سرمایه‏گذاری در بازنشستگی؛ از شرایط اجتماعی و سیاسی و گفتمان حاکم در آن برهه زمانی تاثیر پذیرفته است. باید اظهار داشت، در گفتمان متن برنامه دوم توسعه، برغم پایبندی به اصول و باورهایی از قبیل اصل ۲۹ قانون اساسی، بر اساس شرایط و فضای پس از جنگو استیلای گفتمان سازندگی، رویکردی اصلاحی در جهت‏گیری‏های بازنشستگی از قبیلتمرکز بر اقشار خاص، به جای آحاد همه جامعه، سرمایه‏گذاری و غیره قابل تعریف است.
در توضیح شکل نگرفتن نشانه‏های اقتصادی-بیمه‏ای در این گفتمان، می‏توان به عواملی از قبیل جوان بودن هرم سنی جمعیت، مطرح نبودن بحران پیری و نبود بحران‏های مالی صندوق‏های بازنشستگی، پایین بودن سهم هزینه بازنشستگان در بودجه کشور و غیره اشاره کرد.
اما در خصوص گفتمان حاکم بر مجلس در این دوره، با توجه به اهتمام ویژه مجلس سوم به مقوله سازندگی و بازسازی ویرانه‏های جنگ، و از همه مهمتر، اهتمام ویژه مجلس به توسعه اقتصادی در کشور و دغدغه بودن این قبیل مسائل و موضوعات برای آن و همچنین، تحکیم زیر ساخت‏های اقتصادی کشور، در چهارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‏توان این ادعا رامطرح نمود که گفتمان حاکم بر مجلس سوم، همان گفتمان حاکم بر دولت پنجم، “گفتمان سازندگی” بوده است.

در توضیح نشانه‏هایی که در مصوبات مجلس سوم نمود پیدا کرده است، باید گفت که در این مصوبات تلاش شده است تا دال‏های خالی مصوبات پیشین در زمینه حمایت از بازنشستگان جبران گردد. بر همین اساس، حول ” پشتوانه بودن برای تولید و توسعه اقتصادی"، سایر نشانه‏های حمایتی مفصل‏بندی معنایی مورد نظر را شکل داده است.مدلول‏های سازگار با ابعاد حمایتی در مصوبات سوم، عبارتند «کاهش سن بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی، معلولین و شاغلین در مشاغل سخت و زیان‏آور»، «اعطای حقوق بازنشستگی به والدین شهدا، جانبازان و مفقودین جنگ تحمیلی»، «اصلاح قانون بازنشستگی»، «اصلاح پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی(آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» و «تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگانتامین اجتماعی»، در قالب حمایت‏های اجتماعی دولت از اقشار خاص و «فراهم نمودن امکان تداوم همکاری برای معلمان بازنشسته»، به منظور کاهش تنش‏های سیاسی و انتقادی و ایجاد شرایط آرام و مطمئن جهت توسعه اقتصادی و تولید، به عنوان نشانه‏های مهم، مفصل‏بندی این گفتمان را سامانداده‏اند. این متن از شرایط اجتماعی وسیاسی کشور در سال‏های پایانی جنگ تحمیلی تاثیر پذیرفته است. چراکه ازطریق حمایت‏های اجتماعی از اقشار جامعه (مستخدم و بازنشسته) تلاش می‏شود تا فضای جامعه برای توسعه اقتصادی گفتمان سازندگی مساعد گردد.
اما در خصوص مجلس چهارم، شایان ذکر است با توجه به تداوم هژمونی گفتمان سازندگی بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، قوه مقننه همگام با قوه مجریه و در راستای گفتمان سازندگی، تداوم سازندگی و آبادانی کشور را در دستور کار داشته و با برگزیدن گفتمان حاکم به عنوان گفتمان مجلس چهارم، به همراه دولت مردان، در تلاش به منظور سیاست‏گذاری و قانونگذاری در این خصوص بوده‏اند.
در این برهه زمانی با به اجرا درآمدن برنامه‏های دولت و مصوبات مجلس سوم، بخش بسیار زیادی از ویرانه‏های هشت سال جنگ تحمیلی بازسازی شده بود. بر این اساس، برای تحقق توسعه اقتصادی و گردش چرخ‏های تولید در راستای تداوم گفتمان سازندگی، نیاز به نیروهای فعال و متخصص احساس می‏گردید، که نتیجه آن، اصلاح برخی از قوانین بازنشستگی بود. بررسی‏ها و تحلیل گفتمان مصوبات مجلس چهارم پیرامون بازنشستگی حاکی از آن است که در این دوره از مجلس نیز همانند دوره قبل، تلاش شده است تا دال‏های خالی ناشی از توسعه اقتصادی که این دال‏هابه صورت نیازها و مطالبات رفاهی بوده است، و در مصوبات پیشین به عنوان کمبود احساس می‏شد، جبران گردد. بر این اساس، از اقشار مختلف از طریق مصوبات بازنشستگی حمایت به عمل آمده است.
در مصوبات مجلس چهارم، برخی از نشانه‏هامثل ممنوعیت بازنشستگی فرهنگیان، و بکارگیری مجدد بازنشستگان با توجه به نیاز کشور به نیروی متخصص برای توسعه اقتصادی و تولید، و د یگر نشانه‏های حمایتی برای حمایت از اقشار و بستر‏سازی فضا برای توسعه اقتصادی معنایابی شده است. در راستای تبیین این متن،باید گفت که مجلس چهارم نیز تحت تاثیرگفتمان سازندگی، تلاش می‏کند که روند سازندگی و توسعه اقتصادی تداوم یابد. بنابراین جهت اجرایی نمودن توسعه اقتصادی و تولید،ایجاد زیر ساخت‏هاو سازوکار‏های توسعهدر قالب مصوبات،بسترسازی می‏کند.
بنابراین در راستای پاسخ به سئوال تحقیق، که مفهوم بازنشستگی در گفتمان‏های پس از انقلاب چگونه بازنمایی شده است؟ یافته‏های تحلیل متون گفتمانی حاکی از این است که بازنشستگی در دوره گفتمان سازندگی با توجه مهمترین دغدغه و نشانه این دوره یعنی ” تولید و توسعه اقتصادی"، مفهوم بازنشستگی نیز، به معنای ” پشتوانه بودن برای تولید و توسعه اقتصادی ” بازنمایی شده است، که مدلول‏های سازگار با این معنا از قبیل” چهارچوب بندی"،"تامین نیروی برای توسعه اقتصادی"، ” تداوم خدمت بازنشستگان"، ” حمایت از صندوق‏های بازنشستگی” از طریقتامین بودجه، حمایت از اقشار انقلابی وایثارگر” از طریق کاهش سن بازنشستگی و اعطای بازنشستگی، ” حمایت از اقشار محروم و مستضعف” از طریق گسترش بازنشستگی، و حمایت از بازنشستگان از طریق تمدید بازنشستگی پیش از موعد،حول دال مرکزیپشتوانه بودن برای تولید و توسعه اقتصادی، مفصل‏بندی بازنشستگی را شکل می‏دهد.
این گفتمان برخاسته از مدرنیته است، بنابراین با تسلط این گفتمان انتظار این است که الگوهای سنتی و بومی متناسب با زیست جهان ایران پیرامون مراقبت از سالمندان مثل خانواده، گروه‏های محلی، خودیاری و همیاری به حداقل برسد. چراکه با تسلط گفتمان مدرنیته، گفتمان‏های سنتی هماهنگ با زیست جهان، بتدریج عقب نشینیمی‏کند، و سیستم‏هاجایگزین الگوهای سنتی، مذهبی می‏شوند. اما در گفتمان،نسبت به رفاه دیدگاه حداقلی وجود دارد، چراکه هدف این گفتمان تولید و توسعه است. بنابراین جنبه‏ه ای اقتصادیبیمه‏ای در سطح حداکثر و جنبه‏ه ای حمایتی در سطح حداقل است. براین اساس، افزایش جنبه‏ه ای حمایتی معمولاً به صورت واکنشی برای اهدافی مانند تلطیف فضای سیاسی و کاهش انتقادات اقشار فقیر صورت می‏گیرد.
در ارزیابی انتقادی گفتمان سازندگی،باید گفت که توسعه اقتصادی در این گفتمان دولت محور بوده است. در واقع توسعه اقتصادی در این گفتمان یک فرایند طبیعی نبوده، بلکه یک برنامه وپروژه‏ای دولتی محسوب می‏شود. اگرچه دولت دال‏های و مفاهیمی از قبیل “خصوصی‏سازی"، رشد اقتصادی"، “تمرکززدایی"، ” تعدیل اقتصادی"، ” کاهش کسری بودجه” راحول ” تولید و توسعه اقتصادی” گرد می‏آورد، اما به دلیل این کهسرشت این توسعه دولت محور است، بین دال‏هایی مثل تمرکز‏گرایی در مقابل تمرکز زایی، حمایت از اقشار محروم در مقابل رشد اقتصادی تناقض ایجاد می‏شود. “دولت محور بودن” با” تمرکز‏گرایی مدیریت دولتی” همراه است، از طرف دیگر، خصوصی‏سازی و تعدیل اقتصادی با برداشت از بانک جهانی وصندوق بین المللی پول که با گفتمان نئولیبرال نزدیکی دارد، بر حذف و یا حداقل‏سازی دولت تکیه دارد. تاثیر “تمرکز‏گرایی مدیریت دولتی” بر بازنشستگی را باید در عدم شکل‏گیری بخش خصوصی برایتامین منابع بازنشستگیجستجو کرد. در واقع سیاست‏های مالی دولت درقبال صندوق‏های بازنشستگی با توجه به تمرکز‏گرایی دولتی، در افق زمانی بلندمدت موجب وابستگی صندوق‏هابه دولت، و انباشت تعهدات برای نسل‏های آینده شده است. از منظر دیگر علاوه بر تمرکز‏گرایی دولتی، تاثیرانباشت تعهدات بر طرف دیگرمساله یعنی نسل‏های آینده مورد توجه قرار گرفته نشده است.بنابرمی توان مدعی شد که مفاهیم اساسی در این گفتمان از قبیل توسعه اقتصادی تک سویه دیده شده است. یعنی این که درامر توسعه اقتصادی و سیاست‏های حمایتی به منظور تلطیف فضای کشور، نسل آینده متاثر از سیاست‏های بازنشستگی نادیده گرفته شده‏اند.در واقعمفاهیم به معناهای زمان حال و کوتاه مدت تقلیل یافته، و معناهای بلندمدت به حاشیه رانده شده است، و تغییرات و تحولات و روندهای آینده مد نظر قرار گرفته نشده است.
۴-۴- بازنشستگی در گفتمان اصلاح طلبی
۴-۴-۱- ریشه‏یابیشکل‏گیری و ترسیم فضای گفتمانی
در دولت هاشمی، پی‏گیری روند اصلاحات اقتصادی منجر به افزایش تقاضا برای آزادی‏های سیاسی گردید، و فضای سیاسی و اجتماعی کشور به سمتی رفت که دال مرکزی گفتمان سازندگی دچار از جاشدگی، و سرانجام زمینه برای هژمونیک شدن گفتمان جدید اصلاحات فراهم شد(سلطانی، ۱۳۸۴:۱۱۳).
دوره اصلاحات از خرداد ۱۳۷۶ آغاز و تا سال ۱۳۸۴ ادامه یافت. این دوره مصادف است با ریاست جمهوری هشت ساله سید محمد خاتمی است. طبقات متوسط جدید و مدرن از قبیل دانشجویان و دانشگاهیان و…پایگاه اجتماعی دولت خاتمی را تشکیل می‏دادند، و روشنفکران و اصلاح طلبان از نیروی سنتی (مجمع روحانیون و…) و نیروهای جدید(جبهه مشارکت و…) و کارگزاران سازندگیکه در درون دولت خاتمی بودند، نیروهای حامی گفتمان اصلاحات محسوب می‏شدند، در این دوره بر مشارکت قانونی تأکیدمی‏شد(حسین زاده، ۱۳۸۲:۲۵۴).
در طول این دوره تغییرات جدیدی و در عین حال بنیادینی در گفتمان سیاسی نظام در عرصه داخلی و خارجی ایجاد شد. در بعد داخلی، تئوری جامعه مدنی و حقوق شهروندی به رویکرد مسلط تبدیل شد، ودر بعد خارجی، گفتمان تنش‏زدایی، گفت و گوی تمدن‏ها جایگزین گفتمان قبلی شد(صالحی امیری، ۱۳۸۸: ۴۲۳).
ریشه شکل‏گیری گفتمان اصلاح طلبی، این بود که طبقات جدید و شهری، روشنفکران، دانشگاهیان، زنان و جوانان از دال‏های و نشانه‏هایی از قبیل آزادی، حاکمیت قانون، دفاع از نهادهای مدنی، نفی خشونت، وفاق حول قانون اساسی، استقبال وسیعی کردند(غلامی، ۱۳۹۱: ۲۵۰).
تحلیل سخنرانی‏های خاتمی(به عنوان ریس دولت در زمان اصلاحات) نشان می‏دهد، که مقوله توسعه سیاسی اولین اولویت ایشان از بین اهداف چندگانه بوده است، بیشترین تأکید روی شاخصه‏های قانون‏گرایی، مردم گرایی، تکثرگرایی، آزادی بیانو حق رای بوده است.. از مجموع مضامین گفتارهای خاتمی(۱۴۵۱ مضمون)، ۵۰ درصد مضامین به مقوله توسعه سیاسی اختصاص دارد که مرتبه اول و مهمترین هدف ایشان را تشکیل می‏دهد. به این ترتیب می‏توان گفت که مهمترینمساله اجتماعی خاتمی، بحران مشارکت و مشروعیت نظام است، ایشان بر تقدمتوسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی اعتقاد دارند. وضعیت آسیب اصلی در این گفتمان زمانی است که وجه مردم سالاری نظام لطمه خورده و بحران مشارکت و فقدان آزادی بوجود آید(حسین زاده، ۱۳۸۲:۲۳۹).
جدول (۴-۲۳) اولویت‏بندی موضوعات مورد نظر دولت خاتمی(حسین زاده، ۱۳۸۲: ۲۳۹)

سرمایه گذاری در تولید و توزیع بذر؛ تحقیق کشاورزی؛ ترویج کشاورزی؛ برنامه ریزی کاربری زمین؛ ایجاد مشاغل روستایی و صنایع کوچک؛ ترویج دامداری و جذب پزشک کار آزموده؛ جنگلداری و درختکاری؛ احداث جاده های روستایی؛ ارائه اعتبارات مالی برای سرمایه گذاری در بخش زراعت توسط سازمانها، و وزارت کشاورزی.

واتر استون^[۸] شش عنصر اصلی برای یک برنامه توسعه همه جانبه روستایی بادوام و ماندگار پیشنهاد کرده است که عبارتند از: ۱) توسعه کشاورزی کاربر؛ ۲) کارهای عمومی کوچک و اشتغالزا؛ ۳) تأسیس صنایع سبک و کوچک کاربر در مزارع و حواشی آنها؛ ۴) خودیاری و مشارکت محلی در تصمیم گیریها؛ ۵) توسعه یک نظام سلسله مراتب شهری برابر پشتیبانی توسعه روستایی؛ ۶) امکانات نهادی مناسب و خود اتکا برای هماهنگی پروژه های چند بخشی.
زمینه های کلی برای اقدامات مربوط به توسعه همه جانبه عبارتند از: ۱) افزایش تولید کشاورزی؛ ۲) تأسیس و دایر کردن یک نظام خدماتی مؤثر برای کشاورزی، ۳) تغییراتی در شرایط تصرف زمین ( اصلاح مالکیت زمین، اصلاح روش های کشاورزی، ۴) سرمایه گذاری در زیر ساخت های کشاورزی؛ ۵) ایجاد مشاغل غیر کشاورزی به وسیله سرمایه گذاری خصوصی و عمومی؛ ۶) اقداماتی برای فعال کردن جمعیت مورد نظر؛ ۷) تأسیس نظامهایی برای مشخص کردن خواسته ها و نیازهای گروه های مورد نظر.
یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در تدوین روش دستیابی به توسعه همه جانبه روستایی بررسی شود، شناسایی مواردی است تا مسئولیتهای اولیه و اصلی در امتداد مداخلات در سطح منطقه قرار گیرند. از آنجا که کشاورزی تنها وسیله امرار معاش برای اکثر مردم فقیر است، بخش کشاورزی طبیعتاً و عموماً نقطه شروع استراتژیهای توسعه روستایی است و مؤسسات و نهادهای کشاورزی اغلب نقش نهادهای پیشاهنگ را بر عهده می گیرند.
نظریه توسعه همه جانبه روستایی سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را در بر گرفته و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فضایی و سازماندهی فرایند توسعه را شامل می شود( پاپلی یزدی، ابراهیمی، ۱۳۸۷،۵۸ ـ ۵۴).
بر حسب این دیدگاه، افزایش تولیدات کشاورزی به تنهایی توسعه و عمران را به وجود نمی آورد. توسعه روستایی منوط به افزایش تولید، سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه های مکانی و فضایی سکونتگاه ها و محیط های روستایی به صورت توأمان با هم است( طالب، عنبری، ۱۳۸۷، ۲۵۶ ).
۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ دیدگاه بازار گرا
از نظر بازار گرایان، بازارهای مالی شباهت زیادی به بازار رقابت کامل دارد و روستاییان کم درآمد و واحد های کوچک مقیاس موجود در مناطق روستایی، باید همانند سایر واحد های تولیدی و خدماتی با مراجعه به این بازار نیازهای مالی خود را بر طرف کنند. از نظر بازارگرایان دولت نباید هیچ گونه دخالتی در این بازارها داشته باشد. آنها معتقد هستند دولت با مداخله در این بازار تعادل را از میان می برد و روستاییان به همین دلیل نمی توانند تمام نیازهای مالی خود را تأمین کنند. از نظر بازارگرایان، بهترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد، کاهش مداخله و نظارت و هدایت بازار و رفع موانع و محدودیت هایی است که بازار با آنها مواجه است. طرفداران “مکتب اوهایو ” از مهم ترین گروههایی به شمار می روند که سازوکار بازار و کاهش مداخله دولت را تنها راه مؤثر برای افزایش دسترسی روستاییان فقیر به خدمات مالی می دانند. پیام اصلی مکتب اوهایو عبارت است از “برتری بخش خصوصی و ساز و کار بازار بر دولت و مداخله های آن “( معظمی، ۱۳۷۷، ۵۸ـ ۵۴).
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ دیدگاه دولت گرا
از دهه ۱۹۵۰ دولت ها برای پرداخت اعتبارات به کشاورزان خرده پا در نواحی روستایی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقدام به پرداخت یارانه کردند. در این طرح ها فرض بر این بود که فقرا در دستیابی به حجم مناسب اعتبارات،مشکلات زیادی دارند و رباخواران انحصارگر بهره های هنگفتی را بر آنان تحمیل می کنند( جانسون و بی روگالی، ۱۳۸۳، ۸). در روش مداخله متمرکز، دولت نقش اساسی را بر عهده دارد و با وضع قوانین مختلف سعی می کند تا عرضه اعتبارات به مناطق روستایی افزایش یابد. در این روش، اغلب برای هدایت منابع از بانک های تخصصی کشاورزی استفاده می شود. در روش دولت گرا، مهم ترین ابزارهایی که استفاده می شود، پرداخت یارانه به نهادهای مالی برای کاهش نرخ بهره، نظارت و تخصیص وام هاست (طالب و نجفی، ۱۳۸۶، ۶).
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ دید گاه جامعه گرا
تشویق مشارکت مردمی و ساختار تصمیم گیری غیر متمرکز از مهم ترین ویژگیهای این روش است. در این روش، فرضیه ای است مبنی بر اینکه افراد کم در آمد پس انداز دارند، اما بیشتر ترجیح می دهند که پس اندازهای خود را به صورت غیر نقدی نگهداری کنند و محدودیت های نگهداری پس انداز به شکل غیر نقدی موجب شده است که در بسیاری از مناطق روستایی، به دنبال ایجاد تسهیلات مالی با شرایط مناسب برای جذب پس انداز روستاییان به بانک ها بپردازند( طالب و نجفی ،۱۳۸۶ ،۱۰). در رویکرد جامعه گرا، سعی می شود که از شیوه های جدید و ابتکاری برای توزیع وام ها استفاده شود. از این رو به جای مراجعه وام گیرنده به نهاد مالی، وام دهندگان با ایجاد و تقویت سازمان ها و نهاد های مالی به روستا می روند و وام را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و بازپرداخت وام ها نیز به شکل قسط های کوچک و هفتگی صورت می گیرد(معظمی، ۱۳۷۷، ۶۸).
همان طور که در نظریه توسعه همه جانبه (یکپارچه ) روستایی گفته شد طرح های توسعه همه جانبه روستایی، نیاز به سرمایه گذاری در برخی از بخشها دارد. این موارد عبارتند از: سرمایه گذاری در تولید و توزیع بذر؛ تحقیق کشاورزی؛ ترویج کشاورزی؛ برنامه ریزی کاربری زمین؛ ایجاد مشاغل روستایی و صنایع کوچک؛ ترویج دامداری و. . . می باشد، و یکی از اقدامات برای توسعه همه جانبه روستایی سرمایه گذاری خصوصی و عمومی است و از آن جایی که این نظریه سه بخش کشاورزی، صنعت، خدمات را در برگرفته است یکی از راه های رسیدن به آن سرمایه گذاری در مناطق روستایی است. برای تأمین سرمایه در نواحی روستایی دو رویکرد وجود دارد شامل:
۲ ـ ۴ ـ ۵ـ رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی
رویکرد سنتی معمولاً بیانگر سطح بالایی از مداخله دولت به شکل تسهیلات اعتباری هدفمند از طریق مؤسسات مالی روستایی دولتی و تحت مدیریت دولت است. این مؤسسات، دریافت کننده وامهای ترجیحی و وام دهی به مشتریان با نرخهای بهره پایین تر از نرخ بازار هستند. استراتژی های سنتی معمولأ هدفهای کوتاه مدت برای دستیابی به منافع تولید کشاورزی را به جای هدفهای بلند مدت جهت گسترش پایدار درآمد روستایی دنبال می کنند از جمله ویژگی های این رویکرد عبارتند از:
الف: یارانه ها به شکل نرخ های وام دهی ترجیحی و سقف مبلغ وام اعطاییبه منظور جبران عدم باز پرداختهای احتمالی، بیشتر شامل حال کشاورزان ثروتمند و متنفذ می شود و در نتیجه دسترسی فقرا به اعتبارات را کاهش می دهد.
ب : در این رویکرد معمولاً هدفهای کوتاه مدت برای دستیابی به منافع تولید کشاورزی به جای هدفهای بلند مدت برای گسترش پایدار درآمد روستایی دنبال می شود.
ج : تسهیلات اعتباری کشاورزی یارانه ای، در برخی مواقع باعث ناکارآمدی تولید می شود و در مواردی نیز در نتیجه تشویق تکنولوژی کشاورزی بیش از حد سرمایه بر و اعطای وام های با بهره پایین باعث جا به جایی نیروی کار کشاورزی و افزایش بیکاری روستایی می شود در نقطه مقابل این رویکرد ناکارآمد و سنتی، رویکرد جدید بر هدفهای اولیه توسعه روستایی متمرکز شده است.
۲ ـ۴ ـ ۶ ـ رویکرد جدید تأمین مالی روستایی
رویکرد جدید بر هدفهای اولیه توسعه همه جانبه یعنی گسترش درآمد و کاهش فقرمتمرکز است، به عبارت دیگر بر اساس اقتصاد دانایی محور است. رویکرد جدید نشان داده است که فراهم کردن تأمین مالی روستایی همیشه بهترین روش هزینه ـ کارآیی دست یابی به این اهداف نیست. واسطه گری مالی روستایی کارآمد می تواند در کنار اقدامات دولتی دیگر، نظیر افزایش سرمایه گذاری در زیر ساختهای روستایی و توسعه انسانی به کار گرفته شود. عواملی که در رویکرد جدید تأمین مالی روستایی مورد توجه هستند عبارتند از:
الف: افزایش درآمد روستانشینان یا کشاورزان؛ ب : شناسایی و ارزیابی نا کارآمدی های بازارهای مالی روستایی؛ ج : کاهش فقر؛ د: ایجاد محیط سیاستی مناسب برای واسطه گری های روستایی؛ هـ : ایجاد محیط اقتصاد کلان مطلوب از طریق اجتناب از انحرافهای متعدد در متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی؛ و: اصلاح سیاستهای متعصبانه در برابر توسعه روستایی و کشاورزی؛ ز: توسعه بازارهای مالی کار آمد.
رویکرد سنتی به وسیله نقش فعال مستقیم دولت از طریق مداخلات، جهت تهیه اعتبارات ارزان کشاورزی نمایان می شود. در حالی که رویکرد جدید، نقش محدودتر ولی بازار گرایانه ای برای دولت تعریف می شود و تمرکز بر ایجاد یک محیط سیاستی مطلوب و چارچوب قانونی و مقرراتی مناسب جهت حمایت از واسطه گری مالی روستایی دارد. سطح و شکل مناسب مداخله دولت همچنان موضوعی مورد بحث و جدل است. پیگیری مداخلات مستقیم دولتی برای گسترش درآمد تنها زمانی توجیه پذیر است که ناکارایی مشخص بازار بتواند به صورت هزینه ـ کارآیی بهبود یابد( یارون ، ۱۳۷۹، ۲۱۱ ) .
دولتها نقش بنیادین در دستیابی به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی دارند تا با حمایتهای لازم از محیط، ثبات نهادی را بدست آورند. چنین نقشی فراهم کننده بستری برای مردم است تا بتوانند در بهبود سطوح اشتغال مولد، کاهش مسائل اجتماعی و بهره مندی از محیط طبیعی، پیشرفت حاصل کنند. تأثیر دولتها در افزایش دامنه انتخاب سرمایه گذاری افراد و توسعه جوامع روستایی از طریق برنامه ها، اقدامات مالی، قانونی و سیاست گذاری امکان پذیر است( افتخاری، ۱۳۸۹، ۲۰۲ ).
و ما در این تحقیق از رویکرد تأمین مالی روستایی جدید استفاده نموده ایم زیرا بر هدفهای اولیه توسعه همه جانبه یعنی گسترش درآمد و ایجاد شغل و کاهش فقر متمرکز است، و از طرفی نیز این رویکرد با شناخت و ارزیابی ناکارآمدی های بازارهای مالی و توسعه بازارهای مالی کار آمد تأکید دارد، همان طور که کارشناسان مراکز پرداخت وام به روستاییان واجد شرایط با بررسی هایی که قبل پرداخت وام در مورد هزینه های مورد نیاز یک شغل می پردازند و بعد اقدام به ارائه تسهیلات می کنند، و نظارت هایی که بعد ارائه وام بر افراد و شغل های ایجاد شده دارند خود می تواند موفقیت در شغل که یکی از اهداف مهم مراکز ارائه وام به روستاییان است باشد
۲ ـ ۵ ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی
بازارهای مالی روستایی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز برای توسعه بخش کشاورزی دارند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. کشاورزی بنا به ماهیت آن بخصوص به دلیل طولانی بودن دوره تولید در اغلب فعالیتهای آن به اعتبارات نیاز دارد. به طور کلی در نظام مالی و اعتباری بخش کشاورزی و نواحی روستایی کشور منابع مالی بلند مدت برای تشکیل سرمایه و کوتاه مدت برای مصارف جاری و سرمایه در گردش از دو طریق ۱ـ بازارهای مالی رسمی ( دولتی)، ۲ـ بازارهای مالی غیر رسمی ( غیر دولتی) تأمین می شود( یاسوری،۱۳۸۶، ۱۴۸). در مواردی نیز بخش مالی غیر رسمی با واژه های بازار پولی موازی و بازار پولی زیرزمینی نامگذاری شده است( رحیمی سوره و میر، ۱۳۸۶، ۲۷).
۲ ـ ۵ ـ ۱ ـ اعتبارات رسمی
اصولاً کشاورزان برای تأمین مالی جهت افزایش سطح سود، تولید و بهبود کارایی و بهره وری عوامل تولید خود تنها دوراه پیش روی دارند: ۱ـ برداشت از پس انداز ۲ـ استفاده از اعتبارات ( دورو و دیگران، ۱۳۷۲، ۹). گروهی از اقتصاد دانان معتقدند با توجه به سطح پایین درآمد خانوار روستایی نباید انتظار پس انداز داشت( شادی طلب، ۱۳۷۵، ۴۹۵). اعتبارات رسمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه عمدتا توسط سازمان های پولی دولتی در اختیار روستاییان قرار می گیرد تا برای اهداف مختلف توسعه توسط روستاییان به کار گرفته شود( meyer, 2006,168). چند اقتصاددان با نفوذ به بررسی نقش نظام مالی در اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه مانند بنگلادش پرداختند و بیان نمودند که اجرای برنامه های اعتباری به ویژه برنامه های وام های خرد به عنوان وسیله ای برای توسعه روستاها می باشند( Weng, 2008, 13). اعتبارات خرد رسمی به مفهوم ارائه طیف گسترده ای از خدمات مالی مانند وام، پس انداز، انتقال پول از طریق بانک های تجاری و همچنین ارائه اعتبارات توسط اتحادیه ها و تعاونی ها می باشد( zeller, 2006,196). برای مثال از سال ۲۰۰۶، دولت مرکزی چین بازارهای مالی رسمی خود را جهت دسترسی روستاییان به وام های کوچک گسترش داده است، این روند به همراه ایجاد موسساتی مانند تعاونی های اعتبار، پست بانک های پس انداز و گسترش بانک کشاورزی در مناطق روستایی، باعث افزایش دسترسی روستاییان به اعتبارات شده و رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و بهبود سیستم های مالی در مناطق دور افتاده و محروم روستایی را به دنبال داشته است( calum, 2010, 9). طبق گفته بانک جهانی از جمله سازمان های محلی و غیر دولتی که جزء مؤسسات رسمی مالی طبقه بندی شده اند به عنوان مثال: کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش ( BRAC ) و انجمن پیشرفت های اجتماعی (ASA) این سازمان ها غیر دولتی بزرگ هستند( Xiali , 2010,4).
در کشور ما پرداخت اعتبارات خرد رسمی به چند شکل زیر صورت می گیرد.
۱ـ پرداخت وام های خود اشتغالی ۲ـ اعطای اعتبارات فرشبافی روستایی ۳ـ وام سلف کشاورزی ۴ـ پرداخت اعتبار به زنان سرپرست خانوار ۵ـ منابع اعتباری تعاونی های روستایی ۶ـ پرداخت وام برای خرید ماشین آلات کشاورزی ۷ـ پرداخت وام برای حفر، تأمین برق و راه اندازی چاه های عمیق( افتخاری و همکاران،۱۳۸۵، ۵۲). اصلاحات به عمل آمده در مکانیسمهای ارائه تسهیلات بر نقش مثبت اعتبارات بانکی در تولیدات کشاورزی و در نهایت توسعه روستایی افزود.
مهم ترین سازمان های متشکل پولی رسمی در ایران عبارتند از : بانک مرکزی، بانک کشاورزی، بانک تجارت، سازمان مرکزی تعاون روستایی، اتحادیه ها و شرکت های عضو جهاد کشاورزی وزارت تعاون، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های تعاونی عشایری. اما به طور کلی اهرم های اصلی سیستم اعتباری روستایی کشورمان شامل بانک کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی می باشد(ایران نژاد ، ۱۳۷۸، ۱۳۳).
۲ ـ ۵ ـ ۲ ـ اعتبارات غیر رسمی
منظور از منابع غیر رسمی، سهام، سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام دهندگان غیر رسمی شامل: سلف خران، پیله وران، دکان داران شهری و روستایی، خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد( یاسوری، ۱۳۸۶، ۱۵۸). اعتبارات غیر رسمی از طریق وام دهندگان مختلفی پرداخت می شود که شامل صاحبان داراییهای سرمایه ای، خویشاوندان و دوستان، مغازه داران و سایر عرضه کنندگان، خریداران محصولات کشاورزی، رباخواران، زمین داران بزرگ و سایر افراد ثروتمند است( دورو و همکاران، ۱۳۷۲، ۱۳). مطالعه در روستاهای ایران نشان می دهد که روستاییان برای ادامه تولید، از شیوه سلف، سلم و نسیه خری استفاده می کنند و به دلیل حرمت ربا، تنها در مواقع ضروری و بیشتر برای هزینه های درمان، ازدواج و گاه مصرف از نزول خواران وام دریافت می کنند(رحیمی، ۱۳۸۵، ۳۳۸). ماهیت فعالیت های کشاورزی و کوچک مقیاس بودن تولید در بخش کشاورزی ایران و کشورهای در حال توسعه تنگناهایی را بر تولیدکنندگان و فعالان این بخش تحمیل می کند. محدودیت های اعتباری و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از جمله این تنگناهاست. دولت ها در کشورهای در حال توسعه پس از انقلاب سبز^[۹]، برای غلبه بر برخی نارساییهای موجود، تصمیم گرفتند بانک های تخصصی کشاورزی و یا سایر موسسات مالی را به وجود آورند که پرداخت وام به کشاورزان را میسر سازند، تا قبل از این موضوع، تأمین مالی کشاورزان به طور عمده از سوی بخش غیر رسمی صورت می گرفت. تشکیل نهادها و سازمان های تخصصی و موسسات مالی رسمی نیز اگر چه از سهم منابع غیر رسمی کاست اما نتوانست آن ها را حذف کند، به گونه ای که بخش های مالی غیر رسمی نه تنها در شکل های جدید به حیات خود ادامه دادند، بلکه حتی برخی گروه های غیر رسمی نیز بدان اضافه گردیدند. وجود و ادامه حیات بخش غیر رسمی مالی در مناطق روستایی در حال حاضر خود تاییدی بر احساس نیاز روستاییان به این بخش و وجود نارساییهایی در بخش مالی رسمی است ( رحیمی سوره و میر، ۱۳۸۶، ۲۵). عموماً نرخ های سود وام و اعتبار در بخش های غیر رسمی بالاست و بنابراین کشاورز مجبور است که حاصل دسترنج خود را به منظور باز پرداخت اصل و فرع وام های غیر رسمی پرداخت کند. حاصل این فرایند چیزی جزء کاهش درآمدهای کشاورزی و ضعف منابع مالی آنان برای شروع تولید مجدد نخواهد بود. در صورتی که نظام مالی کارامدی وجود داشته باشد، کشاورز مجبور نمی شود برای تأمین اعتبار به منابع غیر رسمی مراجعه کند و مشکلات فراوانی را متحمل شود.( بختیاری، پاسبان، ۱۳۸۳، ۸۱).
۲ ـ ۶ ـ اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان
فرایند چند بعدی، دسترسی افراد به منابع قدرت، برای افزایش سرمایه های فردی و گروهی به منظور حرکت به سوی انتخاب های هدف مند توانمندسازی نامیده می شود( رحمانی و همکاران، ۱۳۸۷، ۱۰۵) . واژه « Empower » یا توانمندسازی در فرهنگ فشرده آکسفورد « قدرتمند شدن » « مجوز دادن » « ارائه قدرت » و « توانا شدن » معنی شده است. توانمند سازی اصطلاحی است برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی. توانمندسازی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فرایند است مشتمل بر آگاه سازی اجتماعات به منظور شناخت وضعیت موجود، حذف محدودیت های موانع، بهره گیری از منابع و ظرفیت های موجود در جوامع در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت مدیریت مؤثر آنان بر تلاش ها و تصمیم گیری ها برای بهبود شرایط زندگی خود باشد( وطن خواه، ۱۳۹۲، ۳۲). بنابراین توانمندسازی عبارت است از کسب قابلیت هایی که طی آن فرد و جامعه توانایی کنترل یا تاثیر گذاری بر نیروهای تعیین کننده حیات خود را به دست می آورند( دارابی، ۱۳۸۴،۱۵ ). توانمند سازی یکی از اهداف مهم اعتبارات خرد می باشد و این شاخص معیار مهمی در سنجش فعالیت آنها به حساب می آید. توانمندسازی ایجاد خودباوری و اتکاء به نفس در افراد به عنوان مهمترین عامل توسعه برای مبارزه با فقر است و فرایند آن ظرفیت سازی اقتصادی و اجتماعی است در این رهیافت، توانمندسازی فقرا از طریق تأمین بستر لازم و تسهیل شرایط اقتصادی و اجتماعی اصلی ترین چالش بوده و روش ها و راهکارها نیز بر همین منوال تدوین می شود.( مافی ، ۱۳۸۷، ۵۷). در این میان، توانمندسازی اقتصادی فرایندی است از پایین به بالا که طی آن، فقرا با افزایش قابلیت های اقتصادی می توانند به نیاز های خود پاسخ داده و به حقوق و قدرت برابر دست یابند( dorolet, 2010,3).
از کشورهای موفق در زمینه توانمندسازی اقتصادی فقرا می توان به بنگلادش، چین، پاکستان، و برخی از کشورهای لاتین را برشمرد.
۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ بنگلادش
بنگلادش کشور کوچکی است که پایتخت آن داکاست و در منطقه استوایی جنوب آسیا و در کنار خلیج بنگال در همسایگی کشورهای هند و میانمار در شبه قاره هند قرار دارد و از جمعیتی حدود ۱۳۰ میلیون نفر و اقتصادی بر پایه کشاورزی برخوردار است. ( شریف زاده، ۱۳۸۶، ۲۳۱). اقتصاد بنگلادش یکی از آسیب پذیرترین اقتصادهای جهان است. این کشور از تراکم جمعیت فوق العاده زیاد، منابع طبیعی اندک، نرخ بالای بلایای طبیعی و ناپایداری سیاسی اجتماعی، به ویژه پس از دستیابی به استقلال در سال ۱۹۷۱ برخوردار است( Mujeri,2004,17). در سال های اخیر، بنگلادش این گذار را در سطح پایینی از درآمد سرانه بالا ایجاد کرده و در بین کشورهای توسعه نیافته از بسیاری جهات به عنوان کشوری پیشرو مطرح شده است.( بزلی و کورد، ۱۳۸۹، ۱۲۸) .یکی از مهم ترین عوامل مهم در رخ دادن این موفقیت ها گسترش اعتبارات خرد می باشد. شناخته شده ترین فرم اعطای اعتبارات خرد در این کشور، سیستم بانکداری ” گرامین^[۱۰]” است(مافی، ۱۳۸۷، ۱۳۷). گرامین بانکی خصوصی است که در اکتبر ۱۹۸۳ به عنوان یک گروه همکاری تحت عنوان گرامین بانک، برای افزایش اعتبارات، منحصراً برای مردم فاقد زمین و زنان روستایی کشور بنگلادش تشکیل شد. واژه بنگالی گرامین به معنای روستایی است .( حسن زاده و قویدل، ۱۳۸۴، ۱۶۹ـ۱۴۱). محمد یونس^[۱۱] بانک گرامین را در سال ۱۹۷۶، در روستای جو، با هدف دسترسی فقیرترین فقرا به اعتبارات کوچک تاسیس کرد. وام دهی در این بانک بدون دریافت وثیقه و یا انعقاد قرارداد لازم الاجرای قانونی است( selinger , 2008, 8). هسته اصلی تشکیل این بانک از طریق سی دلار وامی که دکتر یونس در سال ۱۹۷۲ به ۴۲ نفر بنگلادشی داد آغاز می شود او متوجه شد که این مبلغ ناچیز تفاوت زیادی در موقعیت این افراد به وجود آورد اما تا کجا می توان به اینکار ادامه داد. تلاشی آغاز شد تا بین بانک ها و مردم فقیر رابطه ایجاد کند( مهاجرانی، ۱۳۸۲، ۳۷). بانک گرامین شیوه بانک داری سنتی را با از میان برداشتن نیاز به وثیقه دگرگون کرد و نظام بانک داری مبتنی بر اعتماد و اطمینانی دو طرفه را بنا نهاد که پاسخ گویی، مشارکت، و خلاقیت ایجاد کرده است. در گرامین بانک، اعتبار تسریع کننده ی بهبود شرایط اجتماعی ـ سیاسی و وسیله ای مؤثر برای مبارزه فقری است که فقرا را از سیستم بانکی بیرون نگاه می دارد ( رحمانی و همکاران، ۱۳۸۷، ۱۱۰).
۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ چین
در طی دهه های گذشته توسعه قابل ملاحظه ای در کشور چین رخ داده است، طبق تحقیقات بیش از سیصد هزار چینی دارای بیش از یک میلیون دلار دارایی هستند و میزان فقر هم از ۲۵۰ میلیون نفر به ۶۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ کاهش پیدا کرده است( Kono, 2010, 17). تعداد زیادی از مردم چین در روستاها زندگی می کنند که نابرابری های شدید درآمدی بین مناطق روستایی و مناطق شهری در چین به چشم می خورد. روستاییان چینی توانایی به دست آوردن اعتبارات رسمی و اعتبارات غیر رسمی را ندارند و تولید کشاورزان فقیر فقط به اندازه مصرف خانواده خود می باشد، از آنجایی که مالکیت زمین در بین کشاورزان چینی بدون سند می باشد. بنابراین آنها برای گرفتن وام وثیقه ای نخواهند داشت. از این رو کشاورزان فقیر احتیاج به حمایت های اعتباری برای رفع نیاز های زندگی خود از جمله خرید کالاهای با دوام، مصرف روزانه، و هم چنین خرید کود شیمیایی برای خاک های غیر حاصل خیز خود دارند( Xiali, 2010,13). دولت چین که از دهه ۱۹۸۰ به صورت گسترده برنامه گسترش اعتبارات خرد را آغاز کرده بود، از سال ۲۰۰۳ شروع به توسعه تعاونی های اعتبار روستایی در ۸ استان این کشور کرده است تا اعتبارات مالی راحت تر در اختیار روستاییان این کشور قرار بگیرد( planet finance,2005,11 ). گسترش موسسات مالی و اعتباری در مناطق روستایی این کشور، نقش به سزایی در ایجاد این تعداد شغل داشته است. بانک کشاورزی چین، شرکت های سرمایه گذار روستایی و شرکت های تأمین اعتبار از جمله این موسسات هستند. موسسات مزبور با اعطای وام و تسهیلات به کارآفرینان روستایی آنان را به راه اندازی شرکت های تولیدی و صنعتی تشویق می کنند( میرزا امینی، ۱۳۸۳، ۴۳ـ۳۶).
۲ ـ ۶ ـ ۳ ـ پاکستان
کشور پاکستان دارای ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت است، از این تعداد جمعیت ۶۵ درصد روستانشین، ۳۵ درصد شهرنشین می باشد. فقر در این کشور به یک مشکل عدیده تبدیل شده است. با وجود بالا بودن نرخ رشد بخش کشاورزی این کشور در دهه های اخیر، ۳۵ درصد جمعیت این کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند( Ali , 2010, 11). بیشتر این فقرا در نواحی روستایی ساکن هستند، برای مثال در سال ۲۰۰۶ نسبت فقر در مناطق شهری ۱۴ درصد بوده که این نسبت برای نواحی روستایی این کشور در همان سال ۲۸ درصد بوده است( SBP,2007, 3). شروع اعطای اعتبارات به روستاییان در پاکستان به ابتدای دهه ۱۹۶۰ میلادی بر می گردد، در این دهه دادن وام توسط بانک کشاورزی به کشاورزان و با هدف به دست آوردن کود، بذر و ماشین آلات آغاز شد. در اوایل دهه ۱۹۸ میلادی آقاخان ^[۱۲]با اجرای برنامه پشتیبانی روستایی آغاز گر دادن اعتبارات خرد به فقرای روستایی بود. با توجه به موفقیت های حاصل شده از اجرای برنامه اعتبارات خرد در پاکستان، دولت این کشور برنامه ای را با عنوان مدیریت واحد کاهش فقر اجرا کرد، که طی آن ۵ سازمان بزرگ اعتباری موظف شدند، در طی ۵ سال ( ۲۰۰۸ـ ۲۰۰۳ ) ۵ میلیارد تومان را در اختیار روستاییان این کشور قرار دهند. مهمترین اهداف اجرای این برنامه شامل ۱ـ افزایش فرصت های درآمد زا برای فقرا ۲ـ بهبود زیر ساخت های فیزیکی در مناطق محروم ۳ـ اولویت دادن به زنان در برنامه ها بود( shirazi, 2009, 216). از دیگر برنامه های اجرا شده در کشور پاکستان در زمینه اعتبارات خرد، می توان به بنیاد توسعه سانگی^[۱۳] اشاره کرد که در سال ۱۹۸۹ تشکیل، و در شهرستان حضره در استان سر حد شمال غربی پاکستان شروع به فعالیت کرد. این طرح شامل فعالیت در زمینه بهداشت و بهسازی، زیر ساخت های کوچک مقیاس و مدیریت جنگل ها می باشد( Gazdar, 1996,29). اعتبارات خرد می تواند یک راه حل مؤثر برای از بین بردن فقر و کمک به بهبود درآمد و هم چنین کاهش آسیب پذیری در خانوارها و به عنوان ابزاری برای خود اشتغالی برای مردان و زنان برای ایجاد کار باشد. دولت پاکستان تعداد وام گیرندگان را در سال ۲۰۱۰ را ۳ میلیون نفر تعیین کرده است و تخمین زده که این مقدار در سال ۲۰۱۵ به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید( Ali, 2010, 6).
۲ ـ ۶ ـ ۴ ـ اعتبارات خرد در آمریکای لاتین و کانادا
در طی دهه های متوالی برنامه های زیادی جهت کاهش فقر و توانمندسازی فقرای روستایی در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا گذاشته شده بود؛ بیشتر این برنامه ها تمرکز خود را بر روی گسترش نظام ترویج و برنامه های مشارکتی گذاشته بودند، بسیاری از برنامه های اجرا شده با موفقیت های اندکی مواجه بود و هر ساله بر تعداد فقرا افزوده می شد؛ بعد از چندین دهه شکست برنامه های مختلف، کشورهای این منطقه شروع به توسعه برنامه های اعتبارات خرد کردند. در کشور مکزیک موسسه compartamos با ایجاد ۲۶ شعبه فعال در سراسر این کشور، شروع به دادن اعتبارات خرد به فقرای روستایی کرد. گسترش این اعتبارات خرد به فقرای روستایی کرد. گسترش این اعتبارات در طی دو دهه اخیر باعث شده است، میزان درآمد فقرای روستایی دریافت کننده ایت اعتبارات ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. ( sengupta, 2008, 11).
کانادا برای کاهش فقر اعتبارات خرد را برای بهبود اقتصادی معرفی کرده است که باعث بهبود شرایط اقتصادی خانواده های فقیر می شود. اولین برنامه اعتبارات خرد در کانادا در سال ۱۹۸۰ توسط سازمان های غیر دولتی به خانواده های کم درآمد با هدف ایجاد شغل پرداخت شد. اعتبارات خرد به طور رسمی در کانادا توسط calmeadow معرفی شد. در سال ۱۹۸۷ ، calmeadow پرداخت وام خود اشتغالی بر مردم انتاریو را آغاز کرد پس از موفقیت این برنامه صندوق اعطای وام به اسم ( FPF) را در سال ۱۹۹۰ ایجاد کرد. هدف این صندوق اعطای وام های خرد به تمام مردم کم در آمد در سراسر کانادا بود و در چهار سال بعد calmeadow سه صندوق اعزای وام دیگر برای مشارکت در امر توسعه روستاها راه اندازی کرد. بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۹ چندین صندوق اعتباری توسط این فرد در سراسر کانادا تأسیس شد و بیش از ۶/۴ میلیون دلار در سال به مردم واجب شرایط وام پرداخت نمود.( Douglas, 2012, 8).
۲ ـ ۷ ـ تاریخچه اعتبارات خرد در ایران
آغاز مبحث وام و دادن اعتبارات روستایی در ایران، به ۱۱۰ سال قبل بر می گردد. در سال ۱۲۷۹ برای نخستین بار شعبه فلاحتی بانک ملی ایران، با هدف کمک به جامعه روستایی، کوتاه کردن دست واسطه ها سلف خران و ربا خواران تأسیس، در سال ۱۳۱۲ به بانک کشاورزی تبدیل شد. بعذ از تأسیس بانک کشاورزی در سال ۱۳۱۲، تا به امروز مؤسسات، سازمان ها و شرکت های تعاونی دولتی زیادی جهت گسترش اعتبارات به مناطق روستایی در ایران تأسیس شده است.
جدول شماره(۲-۲ ): اسامی، اهداف، مشکلات و موانع نهاد های دولتی پرداخت کننده اعتبارات خرد در ایران

پایگاه اجتماعی و اقتصادی
که این مفاهیم را به صورت نظری تعریف می کنیم:
زنان سرپرست خانوار به زنانی اطلاق می شود که بنابر عللی از قبیل فوت،مفقود شدن،اعتیاد ،محکومیت در زندان از کار افتادگی سرپرست خانوار بطور دائم یا موقت،اعزام به سربازی، بدون سرپرست (نان آور) می مانند و قادر به تامین هزینه های خود و افراد تحت تکفل نیستند موسوی چلک،حسن-۱۳۸۶).
روش انتخاب مددجو: به مکانیسمی گفته می شود که به انتخاب واجدین شرایط که توانایی مالی ندارند و نیازمند کمک های مردمی و سازمان ها هستند به گزینش آنها می پردازند. همان)
حمایت اجتماعی و اقتصادی: به زیر پوشش درآوردن، تامین اجتماعی و اقتصادی اقشار ضعیف آسیب پذیر جامعه دربرابر رویدادها و حوادث همانند از کارافتادگی حوادث وسوانح و ناتوانی ها جسمی و ذهنی بیکاری و غیر گویند که خود به چند نوع تقسیم می شود:
مستمر: شامل طرح مددجوی و شهید رجایی و غیره
موقت : شامل هزینه ازدواج، جهیزیه، پرداخت قرض الحسنه و غیره است
خودکفایی: آموزش فنی وحرفه ای، وام خود اشتغالی، طرح حضرت زینب همان).
پایگاه اجتماعی و اقتصادی: این شاخص تلفیقی است مرکب از میزان درآمد خانوارها، سطح تحصیلات فرد، میزان دارایی وتملک، که نشان دهنده موقعیتی است که فرد در سلسله مراتب اجتماعی و قشربندی اجتماعی واقتصادی احراز می کند همان).
تعاریف عملیاتی
در تعریف عملیاتی منظور از خانوارهای دارای سرپرست زن در این مطالعه به خانوارهای که مرد در آن حضور فعال ندارد مسئولیت سرپرست از خانواده به مادرو یا دختر بزرگتر خانواده واگذار می شود است.
تعریف عملیاتی عوامل اجتماعی و اقتصادی به عنوان مولفه های جامعه شناسی در این پژوهش عبارت است از:
عوامل و مولفه های مانند وضعیت درآمد، داشتن شغل، وضعیت اشتغال، جزء شاخص های اقتصادی در این پژوهش قرار دارند.
عوامل ومولفه های شامل تحصیلات، منطقه مسکونی، بعد خانوار، شاخص های اجتماعی دراین پژوهش هستند.
عوامل اقتصادی
درآمد: میزان دریافتی فرد در یک دوره زمانی مشخص را درآمد گویند.
متغیرهای (ثابت، متغیر ،حامی،دریافت وام).
مسکن: به سرپناهی که فرد و خانواده او در آن زندگی می کنند و اوقات خود را درآن سپری می کنند.
متغیر(رهن ،اجاره، شخصی، امانی. همان ).
وضعیت اشتغال: به داشتن یا نداشتن شغل برای امرار معاش وگذران زندگی درشرایط حال و آینده گویند همان).

متغیر(دائم ،موقت)
عوامل اجتماعی:
تحصیلات: میزان سواد افراد درآن جامعه با توجه به سطح اجتماعی آن کشور تحصیلات گویند همان).
متغیر(بی سواد ،ابتدای،راهنمایی،دیپلم ، فوق دیپلم، لیسانس)
مطنقه مسکونی: به محل و ناحیه زندگی فرد اطلاق می شود همان).
متغیر(حاشیه،مرکز)
بعد خانوار: به تعداد میزان افراد خانواده تحت سرپرستی سرپرست خانوار (پدر و یا مادر) گفته می شود همان).
متغیر(تعداد خانوار ،پسر، دختر)
وضعیت مادر: به شرایطی که مادر در زندگی با همسر دارد اطلاق می شود همان).
متغیر(مطلقه، بیوه، متاهل)
حمایت اجتماعی: به کمکی که موسسات خیریه و حمایتی به افراد نیازمند و آسیب پذیرمی کند تا آنها توانمند شوند همان).
متغیر(اموزش،کاریابی هیچ کدام)
فصل چهارم
آمار توصیفی
آمار استنباطی
جداول دو بعدی
آزمون فرضیات
آمار توصیفی

ماهواره های رادیو تلویزیون
شکی نیست که وسایل ارتباط جمعی ازقبیل رادیووتلویزیون درپیشبرد هدف‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وفنی تاثیر بسزایی دارند. درسالهای اخیرپخش صداوتصویر از طریق ماهواره به عنوان موثرترین وسیله در نیل به هدفهای فوق، توجه همگان را به خود جلبکرده است. استفاده از این ماهواره ها برای پخش برنامه هایرادیویی وتلویزیونی است ماهواره ای برفراز قسمتی از زمین قرار داده می شود، برنامه تلویزیونی از یک ایستگاه زمینی به آن فرستاده می شود، سپس ماهواره تصویر فوق راروی یک شعاع باریک که فقط ناحیه مشخص شده ای اززمین رامی پوشاند، برمی‌گرداند.ایستگاه زمینی مقابل با انتنهای  بشقابی شکل , تصویررامی گیردوآن رادوباره پخش می کند.به عبارت دیگرمی تواند درآن واحد وبه طورهمزمان مثلا درایران برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما و مسابقات فوتبال (( دیدنیهای )) خیلی از کشورها را مشاهده کرد. برنامه هایکشورهای خارجی، نمونه هایی ازکاربردآن هستند.اینگونه ماهواره هامی توانند ارتباط برنامه‌های رادیووتلویزیون رابه طورمستقیم بین ماهواره وگیرنده‌های خانگی ( تلویزیون)برقرارکنند.درژاپن وفرانسه تصاویر تلویزیونی مستقیماً ازماهواره به گیرنده‌های خانگی که آنتن‌های کوچک و تقریبا ارزان قیمتی دارند، انتقال پیدا می‌کند. چنانچه قرار باشد. این روش درسطوح وسیع خودبه کارگرفته شود، مسائل بغرنجی درزمینه حقوق فضایی و سیاسی به وجود می آید. کمیته‌های تخصصی سازمان ملل متحد مشغول بررسی هستند تاراه‌حل‌های مناسبی برای این مسایل پیدا کنندپس درحال حاضردر بسیاری ازکشورها امکان این وجود ندارد که با کمک آنتنهای معمولی، برنامه‌های تلویزیونی کشورهای دوردست راگرفت.

مخابرات
زیرپوشش قرارگرفتن نقاط دورافتاده وصعب العبور کشورکه از طریق فرستنده ها, رله هاوشبکه های زمینی نمی توانند زیرپوشش تلفن، تلکس، دیتا و امکانات دیگر ارتباطی قرارگیرند.
۱-پوشش کلیه نقاط قاره ها وکشورهای پهناورازنظر برنامه های ارتباطی، امکان برگزاری کنفرانس تلفنی ازراه دور
۲-تامین سریع ارتباط مخابراتی هنگام بروزسوانح طبیعی از قبیل زلزله، آتش سوزی، طوفان وسیل که باعث قطع ارتباطات موجود می شوند.
۳-تامین سرویسهای پیشرفته ارتباطی بین کشورها باکیفیت بسیار مطلوب در سطح جهانی
۴-ایجاد شبکه دیتا (اطلاعات) در جهت انتقال اطلاعات بین مراکز تحقیقاتی، صنعتی، آموزشی و شعببانکها بامراکز اصلی با کیفیت و سرعت ارتباطی بسیار مطلوب
۵-تامین امکان انتشار روزنامه‌های کثیرالانتشار به طور همزمان در نقاط مختلف کشور وجهان
۶-ارتباط مراکز کامپیوتری با یکدیگر در سطح بین المللی
بیان مساله
عصر کنونی را بسیاری عصر انقلاب اطلاعات وارتباطات نامیده‌اند.عصری که در واقع می توان گفت وسایل ارتباط جمعی پیچیده‌ترین ابزار القای اندیشه‌ها وکارآمدترین سلاحها برای تسخیر آرام جوامع هستند.در چند دهه اخیر با توجه به سرعت سرسام‌آور پیشرفت ورشد تکنولوژی ارتباطواطلاعات؛هر روزه بر پیچیدگی وکارآمدی این ابزار ووسایل در جهان افزوده می شود.گستردگی وپیچیدگی جامعه انسانی در عصر کنونی وجود رسانه‌های جمعی را در صحنه مناسبات اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر نموده است. تصویری که از حقیقت در ذهن خود می سازیم نمادی از ادراک وبرداشت ما از واقعیت محسوس وملموس زندگی است(شاه محمدی؛۱۳۸۵:۸)
اگر چه پیش از این انسانها در ارتباطی رودر رو؛با یکدیگر بوده‌اند ورونق وترویج روش های زندگی از طریق همین ارتباط رودررو؛روندی بسیار کندوضعیف همراه بوده است و لیکن با توجه به فن آوری های (تکنولوژی)امروزی می توان به جرات بیان نمود که قدرت مافوق تکنولوژی به جایی رسیده است که جوامع بشری بصورت آنلاین با هم در ارتباط بوده وهمین باعث شده است تا سبک هاو روش‌های زندگی جدیدی در سطح دنیا در حال چرخش وتغییر باشد. امروزه با پیشرفت ارتباطات جوامع دستخوش تغییرات بسیاری شده اند رسانه های همگانی مانند تلویزیون وماهواره در سطح جامعه جایگاهی را اشغال کرده‌اند که از آن جایگاه بطور فزاینده چه در سطح ملی وبین المللی مطرح شده اند و از آنجا که فرهنگ از طریق رسانه های جمعی جریان می یابد اشکال متفاوت زندگی نیز توسعه می یابند. مک لوهان معتقد بود که هر کسی این وسایل ارتباطی را در اختیار داشته باشد حتی فرهنگ عام را نیز تحت نفوذ دارد و اگر ارشمیدس نقطه اتکایی می خواست تا جهان را دگرگون کند، من رسانه ها را می خواهم تا جوامع را دگرگون سازم(ساروخانی، ۱۳۷۸: ۲۷)
ظهور فناوری های جدید در هر جامعه ای همواره تردید ها؛سر در گمی ها وناآرامی هایی به همراه داشته واین امردر مورد ظهور تلویزیون های ماهواره ای هم مصداق دارد.یکی از مسائلی که توجه بسیاری از اندیشمندان صاحب نظران ودولتمردان جهان را به خود جلب کرده مساله مضر ویا مفید بودن محتوای برنامه های ماهوارهای است.برخی براین باورند که بهره گیری از ماهواره یک دانش است که باید آن را آموخت وگروهی دیگر تاکید بر مضرات ماهواره دارند.
چندیاستکهدرحوزهسرگرمیوتفریحی،شبکههایماهوارهایبهعنوانرقیبیسرسختوقدرتمنددربرابرصداوسیمایجمهوریاسلامیایرانعرضاندام می کردهاند. درحالحاضرسریالهاییازکشورهاوفرهنگهایگوناگونباحضوربازیگرانجوانوخوشچهره،دکورهاییجذابورنگارنگوداستانهاییکهلحظهییهوشوعقلمخاطبرابهحالخودرهانمیکندتوانستهاندجایخودرادرمیانمخاطبانبازکنند. ازسویدیگرباگسترشروزافزوناستقبالازاینشبکههاتوسطمخاطبانایرانینگرانیهاییدرخصوصاشاعهفرهنگبیگانهوتاثیراتمخربآنبرنگرشآنانپدیدآمدهاست.
سوای تاثیرات آنی و کوتاه مدت سریال های شبکه های ماهواره ای، تاثیرات بلند مدت و تغییراتی که آنها در ارزش ها، عقاید و سبک زندگی مخاطبان بوجود می آورد بسیار مهم و چالشی می باشد. تحقیقات مختلف و تحلیل محتوای سریال های خارجی که در شبک ههای مهاواره ای پخش شده یا می شود مشخص کرد که این بار هجمه فرهنگی بسیار ظریف و اندیشده شده می باشد. تخریب ساختار های خانوادگی، ساختار ایدئولوژیک و سبک زندگی از اهداف اصلی این هجمه فرهنگی جدید می باشد. با توجه به این نکات سئوال اصلی تحقیق این است کهسریال های شبکه های ماهواره ای چه تاثیری بر سبک زندگی زنان بندر عباس گذاشته است.؟ منفی یا مثبت
اهداف تحقیق
هدف کلی:بررسی تاثیر برنامه های ماهواره‌ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس
اهداف جزیی
۱-بررسی تاثیرات برنامه های ماهوارهای بر تغییرات هویتی زنان
۲-بررسی تاثیر برنامه های ماهوارهای برالگوهای مصرفی زنان
۳-بررسی تاثیرات برنامه های ماهوارهای برچگونگی روابط اجتماعی زنان در جامعه
۴-بررسی میزان دینداری زنان شهر بندعباس
۵-شناسایی سریال های محبوب ماهواره ای زنان شهر بندر عباس
۶-شناسایی کانال های ماهواره ای محبوب زنان شهر بندر عباس
۷-شناخت میزان مصرف رسانه ای(شبکه های ماهواره ای)
ضرورت و اهمیت تحقیق
به علت ورود وسائل ارتباطی و گسترش ارتباطات بشر هر روز بیش از پیش به اهمیت استفاده آن در زندگی انسان ها افزوده می شود. اطلاعات بیشتر یعنی قدرت بیشتر بنابراین افراد برای ادامه حیات نیاز بیشتری به داشتن اطلاعات گسترده دارند. رسانه ها مخصوصاً تلویزیون از وزنی بالا در حیات فراغت آدمیان برخوردار هستند.(ساروخانی، ۱۳۷۸: ۱۴۳) با مراجعه به آمار و ارقام موجود در مورد تماشای تلویزیون در ایران می توان به این واقعیت پی برد که تلویزیون بیشترین سهم را در گذرراندن اوقات فراغت افراد و خانوارها دارد.
امروزه در مورد رسانه‌های همگانی از جمله تلویزیون، رادیو، سینما و امثال آنها مطالعات دقیق و منظمی صورت گرفته است(یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی کشور ما مرکز تحقیقات صدا و سیما است که پژوهش ها یمختلفی در خصوص رسانه انجام می دهد) این مطالعات و تحقیقات گسترده حکایت از اهمیت رسانه های جمعی به عنوان نهاد مهم اجتماعی می کند. لذا با توجه به ضریب نفوذ تلویزیون و شبکه های خارجی می توان گفت که رسانه ها بر شیوه رفتاری، نحوه سلوک و سلیقه های عمومی در جامعه و بر هنجارها اثر می گذارند.
مشاهده شبکه‌های ماهوارهای آثار نامطلوب فردی واجتماعی بر روی شهروندان گذاشته است. چرا که اغلب برنامه های پخش شده در این رسانه در تضاد با ارزش های ایرانی-اسلامی وهنجارهای عمومی جامعه ومروج فرهنگ وارزش های سازندگان وگردانندگان این شبکه هاست.همچنین اگر چه سبک زندگی تبلیغ شده در این برنامه ها مخاطبان عام را مد نظر دارد.اما هر برنامه به طور اختصاصی هم به پیام رسانی والگوسازی برای مخاطبان خاص خود می پردازد یکی از این گروه‌ها کهاهمیت بسیاری برای گردانندگان این شبکه ها دارند زنان جوان ودختران هستند که یکی از بیشترین مخاطبان این شبکه ها را تشکیل می دهند این گروه از جهات مختلف می توانند دارای اهمیت باشند چه از نظر اقتصادی-به دلیل خریداری اجناس تبلیغ شده در این شبکه ها- وچه از نظر فرهنگی با ترویج مدهای ارائه شده که سبک زندگی آنان را دچار دگرگونی نموده استوهمچنین می توان بهتغییر الگوی مصرف-سست شدن بنیاد خانواده ها وکم رنگ شدن اعتقادات دینی وعقیدتی دربین افراد به خصوص زنان که در جوامع اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخور دار هستند.-تغییر در روابط اجتماعی والگوهای رفتاری واخلاقی نیز اشاره نمودهمین امر باعث شده که در جامعه ما نسبت به افزایش مخاطبان این شبکه ها وبه خصوص افزایش مخاطب در بین گروه زنان ودختران ابراز نگرانی شود.
تعریف مفاهیم واصطلاحات
رسانه
به وسایل انتقال پیام ها از فرستنده یا فرستندگان به مخاطب یا مخاطبان گفته می‌شود که شامل روزنامه؛کتاب؛رادیو؛تلویزیون وماهواره وتکنولوژی های نوین ارتباطات واینترنت و…………است.این وسایل دارای ویژگیهایی مانند پیام گیران نا آشنا؛سرعت عمل زیاد وتکثیر پیام هستند.
ماهواره
لغت ماهواره بر طبق تعاریف رایج به سفینه ای گفته می شود که در مداری مشخص و به دور یک سیاره دیگر درحال گردش است. در عصرحاضر که ماهواره و فناوری های وابسته به آن پیشرفت قابل ملاحظه ای در جوامع ایجاد کرده است بخشی از تحقیقات و پژوهش های علمی - تخصصی که در آزمایشگاه های فضایی انجام می شود هرگز امکان انجامشان برروی کره زمین وجودنداشت. این تحقیقات که بسیار زیاد و متنوع است در رشته های پزشکی، مهندسی و سایر رشته ها درحال انجام است و تاکنون دستاوردهای فراوان و ارزنده ای را به جوامع بشری هدیه کرده است. ماهواره هایی که در فضا و درحال گردشند، می توانند اطلاعات باارزشی را در اختیار ما قراردهند که سبب تحولات شگرفی در زمینه های علمی و تحقیقاتی خواهدشد.
سریال
مسلسل‌، ردیفی‌، نوبتی‌، رده‌ای‌، دوری‌، ترتیبی‌، جزء
سبک های زندگی
سبک های زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها ، ارزش ها، شیوه های رفتار، حالت ها و سلیقه ها در هر چیزی از موسیقی گرفته تا هنر و تلویزیون و سبک دادن به باغچه ( گل کاری ) و دکوراسیون و فرش کردن خانه…. را در بر میگیرد. مفهوم سبک زندگی یعنی انطباق دادن یک رهیافت سبک داده شده در زندگی . مثلا برای فرد مهم است که مانند فلان خواننده معروف باشد حتی اگر آن خواننده غذای تایلندی بخورد، دیوار خانه شان را فلان رنگ کند ، یا در خانه تفریح کنند نه بیرون…
نمادهای منزلتی
هر پایگاه اجتماعی با نمادها یا نشانه هایی مشخص می‌شود که موجب تمایز و برتری فرد یا گروهی نسبت به سایرین می شود . گافمن نمادهای پایگاه را در حکم ابزارهای تخصص یافته می داند که  موقعیت افراد را نشان می دهند و ارائه می کنند ، به طورکلی هر نشانه ای که دلالت بر مکان و موقعیت فرد یا گروه در زنجیره  نظم اجتماعی داشته باشد می تواند نماد آن فرد یا گروه از دیدگاه سایرین به حساب آید به همین دلیل پدیده هایی مانند زبان، طرز رفتار و اشیای مادی کمیاب می توانند نقش نماد را ایفا کنند. به طورکلی در دوران هایی که دگرگونی‌های اجتماعی شتاب و سرعت می گیرند و نیز در مناطق شهری پایگاه افراد از دیدگاه یکدیگر ناشناخته است و از اینرو گاه افراد پایین دست یا طبقات متوسط از نماد افراد و گروه های دارای پایگاه بالا برای کسب موقعیت بالاتر و دستیابی به احترام  بیشتر استفاده می‌کنند(ملک ،۷:۱۳۷۷).
نمادهای منزلتی از جمله داشتن اتومبیل‌های گران قیمت، جواهرات، املاک، را ثروتمندان مدتها برای کسب تشخص و تضمین جدایی آنها از دیگر طبقات اجتماعی به کار برده‌اند، اما به دلایل گوناگون این نمادهای منزلتی  اهمیت و اعتبار خود را به تدریج از دست داده‌اند، گسترش اعتبارات وسیع مالی، تولید انبوه کالاها و خدمات و افزایش مدام دستمزدها موجب افزایش قدرت خرید گردیده و این امکان را برای بیشتر خانواده های طبقه متوسط فراهم آورده تا از اتومبیل، اوقات فراغت، تعطیلات، تفریح و خانه شخصی که تا مدتی فقط در اختیار افراد بسیار ثروتمند بود بهره مند شوند. بعلاوه تغییر در ارزش‌های اجتماعی علاقه مردم را به بسیاری از این نمادهای منزلتی کاهش داده است. برای مثال، زمانی که بنزین کمیاب یا گران می شود بسیاری از مردم از خریدن اتومبیل های بزرگ منصرف می شوند یا هنگامی که لباس خز از حیوانی بدست می آید که نسل آن در شرف نابودی است پوشیدن آن از رواج می‌افتد(ربانی وانصاری، ۲۴۲:۱۳۸۵)
نماد فرهنگی
نماد فرهنگی می‌تواند یک تصویر، سمبل، آرم، نام، چهره، شخصیت، ساختمان یا چیزهای دیگری باشد که به سهولت، شاخص و برجسته می‌شود و به طور کلی چیزی یا طرز فکری را با یک مفهوم وسیع فرهنگیبه گروه فرهنگی بزرگی ارائه می‌دهد. ارائه یک شیء یا شخصیت ممکن است از این جهت حائز اهمیت باشد که وضع منحصر به فردی در بیان و ارائه مکان خاص یا دوره‌ای از تاریخیا گروهی از مردم داشته باشد یا قشر خاصی از مردم آن را دوست بدارند یا برای آنها مهم باشد.در رسانه‌ها گرایش روزافزونی بر این امر وجود دارد که جلوه‌های شناخته شده فرهنگ مردمی به عنوان یک نماد (Icon) توصیف شود.
نمادبومی و محلی
نشانه‌ایاست که نشانگر یک اندیشه، شیء، مفهوم، چگونگی و جز اینها می‌تواند باشد ونماد بومی یعنی نشانه وسمبلی که مختص یک منطقه وگروههای خاص آن منطقه معرفی شود.
نماد ملی
نمادی است که مردم یک کشور را با آن می توان شناخت.مانند واحد پول؛قهرمانان؛ پرچم
نماد فراملی

• - Art.5. ↑

• - Art.6. ↑

• - Art.8. ↑

• - Art.9. ↑

• - ۱۹۹۵ Protocol of Agreement relating to the Organization and Operation of the Agency for Management and Cooperation Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/depositpublicity.htm. latest access:2010/04/20 ↑

• - Maritime Delimitation Treaty between Jamaica and the Republic of Colombia, 12 November 1993, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/depositpublicity.htm. latest access:2010/04/19 ↑

• - Joint Regime Area. ↑

• - Boundary Delimitation Treaty Between the Republic of Venezuela and the Kingdom of the Netherlands, 31 March 1978, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm.latest access:2010/04/14. ↑

• ۲- Framework Treaty Relating to the Unitisation of Hydrocarbon Reservoirs that Extend Across the Delimitation Line between the Republic of Trinidad and Tobago and the Bolivarian Republic of Venezuela20 March 2007 Aailable at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm latest access:2010/03/05. ↑

• - Muscat Agreement on the Delimitation of Maritime Boundary Between the Sultanate of Oman and Islamic of Pakistan, 12 June 2000, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. Latest access2010/04/01. ↑

• - Agreement Between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Indonesia on the Extension of the 1974 Continental Shelf Boundary Between the Tow Countries in the Andaman Sea and the Indian Ocean, 14 January 1977, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. Latest access:2010/04/01. ↑

• - Agreement Between the Government of Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Indonesia Relating to the Delimitation of Sea Bed Boundary the Tow Countries in the Andaman Sea, 11 December 1975, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. ↑

• - Agreement Between the Government of Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of India on the Delimitation of Seabed Boundary Between the Tow Countries in the Andaman Sea, 22 June 1978, , Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. Latest access:2010/04/01 ↑

• - Agreement Between Srilanka and India on the Maritime Boundary Between the Tow Countries in the Gulf of Manner and Bay of Bengal and Related Matters, 23 March 1979, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. Latest access:2010/04/01. ↑

• - Zou Keyuan, the Sino – Vietnamese Agreement on Maritime Boundary Delimitation in the Gulf of Tonkin, ۳۶ Ocean Development and International Law, (2005), pp.13-14.latest access:2010/04/01. ↑

• - Agreement Between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Ireland Concerning the Delimitation of Areas of Continental Shelf Between the Tow Countries, 7 November 1988, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. . Latest access:2010/04/01 ↑

• - Agreement between Denmark and Norway Relating to the Delimitation of the Continental Shelf, 8 December 1965, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. Latest access:2010/04/01 ↑

• - Convention between Spain and Italy on the Delimitation of the Continental Shelf between the Two States, 19 February 1974, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. ↑

• - Agreement between Sweden and Norway on Delimitation of Continental Shelf, 24 July 1968, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. . Latest access:2010/04/01 ↑

• - Agreement between Sweden and Denmark on the Delimitation of the Continental Shelf and Fishing Zones, 9 November 1984, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. ↑

• - Treaty between the German Democratic Republic and the Kingdom of Sweden on Delimitation of the Continental Shelf (With Protocol), 22 June 1978. Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. . Latest access:2010/04/01. ↑

• - Agreement Between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Denmark Relating to the Delimitation of the Continental Shelf Between the Two Countries, 3 March 1966, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. Latest access: 2010/04/01. ↑

• - Agreement Between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom of Belgium Relating to the Delimitation of the Continental Shelf Between the Two Countries 29 May 1991, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. . Latest access:2010/04/01. ↑

• - Agreement Between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt on the Exclusive Economic Zone, 17 February 2003 Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. . Latest access:2010/04/01. ↑

• - Agreement Between the Government of Republic of Tunisia and the Government of the Italian Republic Concerning the Delimitation of Continental Shelf Between the Two Countries, 20 August 1971 Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. . Latest access:2010/04/01. ↑

• - Agreement Between the Government of Kingdom of Denmark Along With Local Government of Greenland on the one Hand and the Government of the Republic of Iceland on the Other Hand on Delimitation of Continental Shelf and the Fishery Zone in the Area Between Greenland and Iceland, 11 November 1997, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. Latest access: 2010/04/01. ↑

• - Agreement between Albania and Italy for Determination of Continental Shelf of Each of the Two Countries, 18 December 1992, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. ↑

• - Agreement Between the Government of Kingdom of Denmark and the Government of Canada Relating to the Continental Shelf Between Greenland and Canada, 17 December 1973, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. Latest access:2010/04/01. ↑

• - Agreement Between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Federal Republic of Germany Relating to Delimitation of Continental Shelf Under North Sea Between Two Countries, 25 November 1971, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. ↑

• -Agreement between the Hellenic Republic and Italia Republic on Delimitation of Respective Continental Shelf Areas of Two States, 24 May 1977, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. latest :۲۰۱۰/۰۴/۰۱. ↑

• - Agreement Between Italy and Yugoslavia Concerning the Delimitation of the Continental Shelf Between the Two Countries in the Adriatic Sea, January 1968, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. Latest access: 2010/04/05. ↑

• - Agreement on Provisional Arrangement for Delimitation of the Maritime Boundaries Between the Republic of Tunisia and Republic of Algeria, 11 February 2002 Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. . Latest access:2010/04/05 ↑

• - Maritime Delimitation Treaty between Colombia and Honduras 2 August 1986, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. Latest access:2010/04/05 ↑

• - Treaty Between the Republic of Trinidad and Tobago and the Republic of Venezuela on the Delimitation of Marine and Submarine Areas, 18April, 1990, Available at: www.un.org/Depts/los/LEGILATION AND TREATIES/ depositpublicity.htm. Latest access:2010/04/05 ↑

• - David.M.Ong,.Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits…., op.cit.p.788. ↑

• - ibid. ↑

• - ibid. ↑

• -ibid.pp.790-791. ↑

• - ibid. ↑

• -Bastida, Ana, op.cit.p.p.16-18. ↑

• - ibid. pp.22-25. ↑

• - ibid. ↑

• - ibid. ↑

• - ibid. ↑

• - ibid. ↑

• ۴- ذوالعین، پیشین، ص ۶۷۷. ↑

• ۱ - همان ، ص ۶۷۰. ↑

• ۲- همان ، ص ۶۷۱. ↑

• - International Custom, as Evidence of A general Practice Accepted as Law. ↑

• - Custom. ↑

• - Usage. ↑

• - Brownlie, op.cit.p.5. ↑