در قوانین فعلی ما بر خلاف قوانین سابق، که صراحتاً ضررهای ناشی از تقویت منافع را قابل مطالبه معرفی نموده بود ( ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)، وضعیت عدم النفع و ضمان ناشی از آن روشن نیست، زیرا درحالی‌که ماده 267 و  تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه می‌داند، برخی مواد قانونی دیگر از جمله بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به منافع ممکن الحصول که مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم از آن محروم شده است، آن را در ردیف ضرر و زیان قابل مطالبه آورده است. و اینکه آیا عدم النفع از مصادیق ضرر محسوب می‌شود، یا خیر؟، اختلاف نظر وجود دارد.

همچنین قانونگذار سال 79 تحت تأثیر نظریات فقهاء شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه، این نوع خسارت را صرفاً در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته است. ( تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د.ج)

منتهی قانونگذار در فصل دوم از باب نهم قانون جدید آ. د. م، تحت عنوان خسارات، طی ماده 522 مدیون را مسئول جبران خسارات ناشی

 از تأخیر در اداء دین نموده است و با کمی دقت این سؤال پیش میابد که آیا خسارت ناشی از تأخیر در اداء دین صرفاً کاهش ارزش اسکناس می‌باشد  یا با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 515 ق. آ. د. م همان خسارت تأخیر تأدیه و قابل مطالبه است؟

موارد و ابهامات از این‌گونه و در خصوص اینکه چه ضررهایی و تحت چه شرایط قابل مطالبه هستند در حقوق ما فراوان است، لذا در این تحقیق تلاش می‌شود با توجه به موارد یاد شده و سایر مواد قانونی روشن نماییم که در حقوق ایران چه ضررهایی قابل مطالبه هستند.

1-2- سؤالات تحقیق

الف- سوال اصلی

1- آیا هر ضرری که به شخص وارد شود را می‌توان مطالبه نمود؟

ب- سوال فرعی

1- آیا ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است؟

2- آیا خسارت معنوی قابل مطالبه است؟

3- آیا امکان مطالبه ضررهای ناشی از عدم النفع وجود دارد؟

1-3- فرضیه های تحقیق

الف – فرضیه اصلی

در برخی از مواقع ضرری که به فرد وارد شده است قابل مطالبه نمی‌باشد

ب- فرضیه فرعی

1- ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد و تأخیر در انجام تعهد با شرایطی از جمله انقضاء مهلت، ایراد ضرر به متعهد له و … قابل مطالبه است.

2- ضرر معنوی چه جنبه کیفری دانسته باشد و چه حقوقی، قابل مطالبه است.

3- مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول. به طور مطلق قابل وصول است مگر وقتی که این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علی رغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر در آن باشد.

1-4- اهداف تحقیق

الف- اهدف کلی

از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده مسأله ی جرم است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمی‌شود که در آن جرمی به وقوع نپیوندد، البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه ی دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه ی جوامع قوانینی نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر به علت رشد جمعیّت و گسترش مسأله شهرنشینی میزان وقوع جرم هم در کشور ما افزایش یافت. متناسب با رشد جمعیّت کشور ، نیروهای نظامی که شکل مدرن و سازمان یافته ی آنها از اوایل قرن جاری در کشور ما به وجود آمد، گسترش چشمگیرتری پیدا کرد و در سه دهه ی اخیر با ظهور انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، نیاز بیشتری به وجود نیروهای مسلّح کارآمد احساس شد و نیروهای مسلّح از جهت کمّی افزایش یافتند. به طبع افزایش تعداد نیروها، تخلف و جرم هم در این نیروها رو به فزونی نهاد. همانطور که می دانیم، خودزنی یکی از معضلات جهان امروز است و این پدیده در نیروهای مسلّح به دو شکل «خودزنی منجر به جرح» و «خودزنی منجر به فوت» مشاهده می شود. بدین معنی که علاوه بر خودکشی که فرد، قصد نابود کردن خود را دارد، خودزنی منجر به جرح  با نیّت تهدید فرماندهان یا رسیدن به هدف انجام می گیرد و در این شکل، جرم محسوب می شود. پدیده ی خودزنی در هر دو وجه آن، کما بیش در بین سربازان دیده می شود. خودزنی یکی از آسیب های اجتماعی است که در همه ی اقشار جامعه وجود دارد و علل آن در هر قشری کما بیش متفاوت از سایر طبقات است. اگر چه عوامل مشترکی نیز وجود دارد. قشر نظامیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. عموماً نظامیان شامل دو دسته کادر و سربازان هستند که پدیده ی  خودزنی در هر گروه دیده می شود. در نیروهای مسلّح به خودکشی اصطلاحاً «خودزنی» گفته می شود. در این تحقیق سعی شده که علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان مورد بررسی قرار گیرد.

1-3- اهمیّت موضوع و ضرورت تحقیق

خودزنی از دو جهت قابل توجه است:

1- جهت اوّل

ضرر و زیانی که بر اثر خودزنی توسط افراد خاطی بر توان رزمی یگان و روحیه ی سایر افراد به ویژه در مناطق عملیاتی وارد می شود و روحیه

 ی یگان‌های رزمی را کاهش  می دهد .

2- جهت دوّم

آسیب به فرد و خانواده ی اوست: خودزنی سبب می شود که فرد جان خود را از دست بدهد یا مجروح شود و در هر صورت، ضررهای جبران ناپذیری را به جامعه وارد سازد و با توجه به اینکه بدنه ی  نیروهای مسلّح را جوانان تشکیل می دهند خودزنی آنها  در بردارنده خسارت های مضاعفی خواهد بود.

با توجه به دلایل یاد شده به یک تحقیق جامع جهت شناخت عوامل اصلی منجر به خودزنی نیاز می باشد تا زمینه برای شناسایی راهکارهای رفع این عوامل فراهم گردد بنابراین در این پروژه به شناخت علل و انگیزه ی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا خواهیم پرداخت.

1-4- اهداف تحقیق

شناخت علل و انگیزه های کلی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا.

تبیین عوامل فرهنگی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل اجتماعی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل اقتصادی موثر بر خودزنی

تبیین عوامل روانشناختی موثر بر خودزنی

1-5- سؤال اصلی

علل و انگیزه های ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان نهاجا چیست؟

1-6- سؤالات فرعی

1- علل فرهنگی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

2- علل اجتماعی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

3- علل اقتصادی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

4- علل روانشناختی ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان چیست؟

بر این اساس امانت بر دو قسم است : امانت مالکی- امانت شرعی

ضمان دراصطلاح فقهی، عبارت است از : باز گرداندن مثل آنچه تلف شده ؛ اگرمثلی باشد یا قیمت آن هنگامی که مثل برای آن نباشد.

– حال برای امین دو تعهد و به تبع آنها دو حکم مطرح می­شود:

1) تعهداول : حفظ و نگهداری مورد امانت، یعنی امین باید در نگهداری آن عمل متعارف و معقول را به عمل آورد و مرتکب تعدی و تفریط نگردد تا بتوان حکم عدم ضمان را بر او بار کرد چرا که از جمله چیزهایی که در شرع مقدس اسلام سبب ایجاد ضمان قرار داده شده “علی الید” است و اساس این تأسیس روایتی است که از رسول اکرم(ص)نقل گردیده و اگر چه سند آن ضعیف است اما شهرت خبر و اینکه مورد قبول علمای فریقین واقع گردیده از بررسی سند و احراز صحت آن بی نیازمان میسازد. بلکه می توان ادعا کرد که خبر مزبور ملحق به اخبار قطعی الصدور است و آن این است که حضرت فرمودند”علی الید ما أخذت حتی تؤدیه” و ید امانی استثناء بر ید ضمانی است و در صورتی که شخص امین در حفظ امانت کوتاهی و تعدی نکند ضامن نیست پس تعدی و تفریط موجب ضمان ید میگردد.

2) تعهد دوم امین وجوب رد مال مورد امانت است،در این مورد میان فقها اختلاف نظری وجود نداشته و بر آن اتفاق نظر دارند و حتی خداوند در آیه ی 58 سوره ی نساء با این مضمون”ان الله یأمرکم أن تؤدواالأمانات الی اهلها” فرمان به رد امانات به صاحبانش میدهد. حال این تعهد در امانت مالکی و در امانت شرعی چهره مخصوصی از حیث حکم به خود می گیرد. در امانت مالکی تنها در صورت درخواست مالک امانت، پس دادن امانت واجب است والا آن امانت همچنان در دست امین باقی می ماند اما در امانت شرعی پس دادن امانت به صاحب آن حتی اگر درخواست نکند یا اطلاع دادن به مالک آن واجب و فوری است همچنین در هر دو نوع امانت اعم از مالکی و شرعی، اگر امین ادعا کند که آن امانت را به صاحبش پس داده بدون بینه و دلیل ادعایش پذیرفته نمی شود و تنها درصورتیکه آن امانت ودیعه باشد بنابر نظر مشهور فقها ادعای او با سو گندی که یاد میکند پذیرفته میشود.

همانطور که بیان شد در تعهد اول امین یعنی حفظ و نگهداری مورد امانت اصل عدم ضمان به تبع ید امانی مطرح میشود اما در تعهد دوم

 امین یعنی رد مورد امانت، اصل بر ضامن بودن اوست مگر اینکه ثابت کند آن را به مالک پس داده است. سوالات اصلی تحقیق: 1- حال تاثیر این تفاوت در بار اثباتی دو تعهد چیست؟ 2 –  چرا در یکی اصل را بر عدم ضمان و در دیگری اصل بر ضمان است؟ سوالات فرعی تحقیق: 1- آیا می­توان پذیرفت که در خصوص تعهد اول امین، فرض بر ایفای تعهد است؟ 2- در صورت پذیرش این فرض مبنای تحلیلی آن چیست؟  3- و چه آثار حقوقی بر آن بار است؟

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

در امانت اعم از مالکی و شرعی و در قسم  عقدی چه ناشی از عقد ودیعه  و چه ناشی از عقود دیگر مانند وکالت و اجاره برای امین دو نوع تعهد وجود دارد. تعهد اول حفظ و نگهداری امانت و تعهد دوم تسلیم مال مورد امانت در صورت مطا لبه ی مالک، که در قسم اول اصل بر عدم ضمان امین است و در قسم دوم اصل بر ضامن بودن است، که در هر دو صورت خلاف آنها قابل اثبات است ولی اینکه آیا می‌توان  گفت در قسم اول تعهدات، فرض را بر ایفای تعهد گذاشته و در قسم دوم عدم فرض را در نظر گرفته، موضوعی است که به جرات می توان گفت در هیچ منبعی و مقاله ای به آن اشاره نشده است هر چند در قائل شدن به ضمانت یا عدم ضمانت برای امین، مقالات و پایان نامه ها و… به صورت جزئی در حواشی کتاب ها به آن اشاره رفته است و همچنین در ضرورت انجام پژوهش می توان دو حوزه ی نظری و کاربردی را از هم تفکیک کرد از حیث نظری و تئوریک، انجام پژوهش حاضر، به غنای هر چه بیشتر مباحث مربوط به تعهدات می ا فزاید و از حیث کاربردی فرض گرفتن ایفای تعهد یا اثبات آن کمک شایانی در اجرای عدالت در دستگاه قضا و همچنین قائل شدن به خسارت عدم انجام تعهد از سوی متعهد و تنظیم روابط افراد در جامعه می شود.

1-3- اهداف پژوهش

سوال اصلی

مؤثرترین مبانی نظری وحقوقی مطالبه زیان مطبوعاتی در حقوق ایران و دیگر کشورهای مورد مطالعه کدامند؟

سوالات فرعی

1– شخص مسئول درتخلفات مطبوعاتی چه کسانی هستند؟

2- مصادیق و موجبات مسئولیت مدنی در حقوق مطبوعات کدامند؟

3- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

در زمینه مبانی نظری و مبانی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی،نظریات مختلف می باشد و حکومت یک نظریه بر کل این اعمال امکان پذیر نیست.

فرضیه های فرعی

1- در خصوص تعیین فرد مسئول در فعالیت های مطبوعاتی، نظریه های مختلفی در نظام های حقوقی  از قبیل مسئولیت تضامنی، مسئولیت ترتیبی و مسئولیت شخص واحد وجود دارد.ولی مسئولیت کلی بیشتر متوجه مدیرمسئول می باشد.

2- مصادیق مسئولیت مدنی مطبوعاتی شامل نقض حقوق مالکیت فکری و ادبی، نقض حریم خصوصی،هتک حرمت و … می باشد.

4- اهداف تحقیق

-تبیین مفاهیم،منابع و مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران و نظام های رومی–  ژرمنی و کامن لا

-تبیین مسئولیت مدنی مطبوعاتی ناشی از نقض حریم خصوصی

-تبیین مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت در مطبوعات و رسانه های گروهی

-بررسی موارد مسئولیت مطبوعات و نشریات الکترونیکی

-بررسی قرانین ایران در این رابطه و مقایسه آن با حقوق کشورهای فرانسه و انگلیس و ارائه نواقص و راهکارها

ونهایتاً اینکه قانون تجارت، قانون مدنی را تخصیص زده است در این خصوص قانون تجارت حکم فرماست و شرط عدم مسؤولیت متصدی به گونه ای که بخواهد متصدی بدون مسؤولیت حمل ونقل انجام دهد واز این طریق از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند وهیچ گونه مسؤولیتی نداشته باشد باطل اعلام شده ولی کاهش یا افزایش مسؤولیت او پذیرفته شده است.

از سوی دیگر به مطالعه تطبیقی با کنوانسیون صورت می گیرد که همه ی این موارد در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد وبه این منظور برای رفع کاستی ها وروان سازی در حقوق داخلی به تطبیق این مسائل با کنوانسیون پرداخته می شود، البته گذری کوتاه به لایحه اصلاحی قانون تجارت شده است که در این پایان نامه سعی شده است به بررسی وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز آنها پرداخته شود.

اهمیت وضرورت تحقیق

اهمیت حمل ونقل ونقش به سزای آن در اقتصاد جهان کنونی بر کسی پوشیده نیست. یکی از مبتلا به ترین ومتداول ترین موضوعاتی که در روابط داخلی وخارجی ومعاملات وروابط تجاری مورد توجه محافل تجاری است،مسائل ومشکلات مربوط به حمل ونقل است. چرا که وقفه در روند حرکتی حمل ونقل می تواند باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیری به جامعه اقتصادی وسرمایه های شخصی گردد. روشن شدن ابعاد حقوقی این امر مهم نیز خود جایگاهی مساوی با نفس موضوع دارد.

بنابراین با توجه به اهمیت حمل ونقل بین المللی ونیز وجود قوانین وقواعد متعدد وجالب توجه، کنوانسیونهای ویژه، مسائی متنوع، پیچیده وپراکنده ومتأسفانه عدم بذل توجه حقوقی کافی به رفع ابهام واجمال  در این زمینه، علیرغم اهمیت کاربردی آن ایجاب می نماید که کاری در این زمینه صورت گیرد که تحقیق حاضر نیز بیشتر ناظر به همین امر مهم است.

سؤالات  تحقیق

سؤال اصلی

متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون در مورد خسارات مسؤولیت دارد ؟

سؤالات فرعی

1- شرایط تحقق مسؤولیت متصدی حمل ونقل که می توان براساس آن متصدی را مسؤول دانست چیست ؟

2- آیا موارد معافیت متصدی حمل ونقل در نظام داخلی وبین المللی محدود به موارد مصرح در قوانین وکنوانسیون می باشد یا طرفین می توانند گستره ی آن را تغییر دهند ؟

3- در اقامه دعوی بر علیه متصدیان حمل ونقل آیا نحوه رسیدگی تابع قانون تجارت یا آیین دادرسی مدنی می باشد ؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

مسؤولیت