از آنجایی که صادرات هر کشور توسط شرکت های فعال در صنایع آن کشور صورت می گیرد، برخورداری شرکت های صادر کننده از مزیت رقابتی یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت صادرات آن کشور به شمار می آید. ابعاد چهارگانه مزیت رقابتی شامل (کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان) مطرح شده است و باعث پیشرفت عملکرد صادرات در هر کشوری می باشد. افزایش روز افزون شرکت رقابت میان سازمانها در قرن کنونی باعث شده آنها همواره به دنبال راههایی برای کسب مزیت رقابتی و پیروزی در میدان رقابت باشد. یادگیری سازمانی یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای مدیران سازمانهای کنونی به شمار می آید. این مقاله به دنبال بررسی رابطه یادگیری سازمانی با عملکرد سازمان و نهایتا صادرات کشورهاست. چهار مؤلفه کسب دانش، توزیع دانش، تفسیر دانش و حافظه برگرفته شده از مدل هابر (1992) به عنوان شاخص اندازه گیری میزان حاکمیت سازمانی انتخاب و شاخص عملکرد سازمانی نیز قدرت رقابت و نوآوری سازمان و نتایج مالی اقتصادی در نظر گرفته شده است. واحد نیرو محرکه ایران خودرو به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده است در این واحد 50 تن از مدیران میانی و ارشد به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیده اند و داده ها با پرسشنامه استاندارد جمع آوری و نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که یادگیری سازمانی رابطه معناداری با عملکرد سازمان دارد. ایران ناسیونال یا همان ایران خودرو که ما آن را به عنوان پیکان در چهل سال اخیر می شناختیم با سرمایه ای در حدود 10 میلیون تومان و با هدف مونتاژ و تولید انواع خودرو در خیابان اکباتان تهران تأسیس شده و از 25 اسفند ماه 1342 با تولید اتوبوس شروع به کار کرد. اینک با گذشت بیش از 40 سال از زمان تأسیس آن همچنان در زمینه طراحی و تولید خودروهای سواری، اتوبوس و مینی بوس به عنوان بزرگترین تولید کننده خودرو در کشور در راستای تأمین نیازهای جامعه ورود به بازارهای جهانی، تعمیق ساخت داخلی کردن قطعات و در نهایت تحقق اهداف ایران به فعالیت خود ادامه می دهد.
شرکت ایران خودرو بزرگترین شرکت خودرو سازی کشور می باشد که به طور متوسط 65 تا 70 درصد تولید خودرو داخل کشور را به طور دایم به خود اختصاص داده است. روند مونتاژ خودرو در ایران خودرو به همین ترتیب تا سال 1364 ادامه یافت و تا این سال کماکان قطعات اصلی از خارج وارد و شرکت ایران خودرو آن را مونتاژ می کرد. و در کنار آن قسمتهایی چون بدنه، رادیاتور و کمک فنر عقب و جلو در ایران ساخته می شد. در سال 1368 مدیران آن زمان ایران خودرو تصمیم گرفتند تا خطوط دست دوم شرکت تالبوت را خریداری کرده و با تقسیم آن در تولید کنندگان قطعات خودرو و بازسازی بخشی از خطوط تولید ایران خودرو سعی می کردند پیکان را از ورطه نیستی نجات دهند اما بعد از نصب خطوط ایران خودرو با خطوط ناقص، دست دوم و مستهلک شده روبرو بودند که کاستی های فراوانی داشت. در سال 1370 صنعت خودروی ایران با جان داری نیمه مرده شبیه بود رکود اقتصادی و صنعتی بعد از جنگ و حدود 7 سال خواب زمستانی، ایران خودرو را در آستانه نابودی قرارداده بود. تعمیر راحت، ارزان بودن تعمیر، تعمیر در همه جا، هزینه کم و انس مردم ایران با ایران خودرو همچنان این خودرو را تا سال 1380 به عنوان پر مشتری ترین خودرو مطرح می کرد. سرمایه شرکت ایران خودرو در پایان سال مالی 1381، 2404687500000 ریال بوده است. شرکت ایران خودرو با تولید 111111 دستگاه خودرو سواری و وانت در سال 1376 رکود
تولید 30 ساله خود را شکست و علاوه بر آن موفق شد به میزان قابل توجهی کمیت و کیفیت محصولات خود را افزایش دهد.
در سال 1384 آمار تولید سالیانه محصولات ایران خودرو به 500 هزار دستگاه رسید. همچنان در راستای نظام استاندارد موفق به دریافت گواهی نامه ایزو 9001 از مؤسسه RWTUV آلمان و بسیاری از گواهی نامه ها در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست شامل ایزو 14001 و 18001 OHSAS شد.
طبق نظریه کارشناسان اقتصادی و مدیریتی صادرات و بین المللی شدن برای بقای بسیاری از کسب و کارهای کوچک لازم است، زیرا بازارهای خارجی توان بالقوه زیادی در ارتقای رشد فروش، افزایش کارایی و بهبود کیفیت تولید را دارا می باشند.
در صادرات کالاها به عنوان مثال خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو شرکت اصلی تولید کننده ایران است و برای کسب مزیت رقابتی در عرصه جهانی نیاز به افزایش کیفیت و صادرات محصول با استاندارد بالا به بازارهای خارجی دارد. بنابراین لازمه دست یافتن به این هدف، شناخت فضای نوین اقتصاد جهانی و استفاده از دانش روز می باشد، که این دانش نوین از طریق یادگیری سازمانی حاصل می شود. زیرا امروزه با گسترش بازارها و اهیمت رقابت پذیری در تجارت بین الملل کشورهای جهان نیازمند درک صحیح از جایگاه نسبی خود در مقایسه با سایر کشورها هستند تا از طریق آن بتوانند سیاست های اقتصادی و به ویژه صنعتی خود را منطبق با موقعیت نسبی خود و بر اساس رویکردهای نوین اقتصاد جهانی تضمین نمایند. به عنوان نمونه کمپانی هیوندای، (BMW) به دلیل ارزش بالای کیفیت محصولات از طریق اینترنت و بصورت آنلاین خریداری می شوند و مشتریان، بیشترین اطمینان را به محصولات این کمپانی ها دارند و کوچکترین تردیدی در زمینۀ نقص قطعات و خدمات پس از فروش به دل راه نمی دهند.
این بخش شامل اهداف علمی 1، کاربردی 2 و ضرورت های 3 خاص انجام تحقیق می باشد.
هدف اول: تأثیر یادگیری هدف دار و سازمانی بر افزایش بهره وری در تولید
هدف دوم: تأثیر اجرای قوانین مناسب و استانداردها بر کیفیت محصولات و رضایت مشتریان
هدف سوم: تأثیر آینده نگری و بررسی محصولات سایر کشورها در ایجاد بستر مناسب برای رقابت و افزایش صادرات
سیاستهای تأمین مالی مستلزم تصمیم مدیران در خصوص شناسایی راههای تأمین مالی سرمایهگذاریهای جدید است. مدیران سه انتخاب عمده دارا میباشند: استفاده از سود انباشته، استقراض از طریق ابزار بدهی و یا انتشار سهام جدید. بنابراین، ساختار سرمایه استاندارد شرکت شامل سود انباشته، بدهی و سهام است. این سه جزء ساختار سرمایه منعکس کننده ساختار مالکیت شرکت هستند به نحوی که دو مورد اول انعکاس مالکیت سهامداران و مورد سوم انعکاس مالکیت بدهکاران هستند. این ساختار سرمایه در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دیده میشود (بردلی و دیگران، 2008). ساختار سرمایه رفتار شرکت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، سیاست تأمین مالی، ساختار سرمایه و مالکیت شرکت همه با توضیح نحوه شکلگیری و اصلاح رفتار تصاحب دارایی از طریق شرکتها و بازارهای سرمایه در ارتباط است، و بنابراین درآمد و بازدهی نگهداری داراییها چه به صورت پاداش مستقیم و یا تقسیم سود نقدی و سود سرمایهای را تحت تأثیر قرار میدهد(سینایی و نیسی،1382).
با توجه به این مسائل سوالی که در این پژوهش مورد بحث است چگونگی اتخاذ تصمیم در مورد ساختار سرمایه است. به عبارتی دیگر چه عواملی بر تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه دربورس اوراق بهادار تهران توسط مدیران مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
1-3-ضرورت انجام تحقیق
یکی از شاخص های مهم سلامت مالی شرکت و کارایی مدیریت آن توانایی شرکت درکسب سود قابل قبول و یا برگشتی راضی کننده روی سرمایه گذاری آن است . بدیهی است که سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت در شرکتی که سودآوری و درآمد سازی ضعیفی دارد از خود نشان نمی دهند(پور احمدی،1382) . چراکه سود آوری اندک در قیمت سهام و توانایی بالقوه شرکت در پرداخت سود سهام تاثیر منفی دارد . اعتبار دهندگان نیز راضی به پرداخت وام به شرکتی که موقعیت ضعیفی از نظر سودآوری دارد نخواهند بود ، چون احتمال این را می دهند که طلب آنها هرگز بازپرداخت نگردد . البته باید یادآوری شود کــه قدر مطلق سود اهمیت چندانی ندارد مگر اینکه این سود در قیاس با منبع ایجاد آن (میزان سرمایه گذاری ) مورد ارزیابی قرارگیرد(احمد پور و سلیمی،1386). یکی ازدغدغه های مشخص مدیران انتخاب ساختارسرمایه مطلوب برای شرکت است به نحوی که تمامی محدودیتها لحاظ شده بیشترین مقدار بازدهی و افزایش ثروت برای سهامداران ایجاد گردد(مودیلیانی و میلر،1963). شناسایی و استفاده از عوامل موثر بر تصمیم ساختار سرمایه برای شرکتها امری ضروری باشد. از سوی دیگر استفاده از تجربیات شرکتهایی که دارای موفقیت در تصمیمات خود بوده اند برای شرکتهای در حال فعالیت و شرکتهایی که قصد راه اندازی را دارند با اهمیت است(دولینگر و همکاران،2004).
1-4- اهداف اساسی تحقیق
1.بررسی تاثیر استفاده از تئوری سلسله مراتبی و تصمیم گیری مدیران نسبت به ساختارسرمایه
2.بررسی تاثیر استفاده از تئوری توازن و تصمیم گیری مدیران نسبت به ساختارسرمایه
1-5-فرضیه های تحقیق
1.بین استفاده از تئوری سلسله مراتبی و تصمیم گیری مدیران نسبت به ساختارسرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.
2.بین استفاده از تئوری توازن و تصمیم گیری مدیران نسبت به ساختارسرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.
1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و قلمرو زمانی آن نیز ازفروردین ماه آغاز و تا شهریور ماه 1393به پایان رسیده است.
قیمتگذاری داراییهای سرمایهای بهخصوص سهام در فرآیند سرمایهگذاری در این اوراق از مهمترین مسائل فراروی سرمایهگذاران و فعالان در بازار سرمایه است. بدینجهت پژوهشگران و فعالان بازار سرمایه علاقهمند هستند ضمن قیمتگذاری دقیق سهام به پیشبینی بازده مورد انتظار خود بپردازند. مدلهای قیمتگذاری سرمایهای از روشهای متداول قیمتگذاری سهام است. توسعه این مدلها در ادبیات و مبانی علمی مدیریت مالی مدنظر قرار گرفته است (رهنمای رود پشتی و امیرحسینی، 1389: 50). مطالعات بسیاری پیرامون بازده سهام انجامشده است که مهمترین این مطالعات ارائه مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای میباشد. این مدل با تئوری پرتفوی و کاربردش در مدیریت ریسک، اندازهگیری عملکرد وجوه، ارزشگذاری سهام و غیره در ارتباط میباشد (زابارانکین و همکاران، 2013: 1). مهمترین ادعای مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای تبیین تغییرات بازده داراییها توسط عاملی به نام ریسک یا بتای بازار سهام میباشد (حجازی و غلامحسینی، 1389: 67).
یکی از عواملی که تأثیر زیادی بر بازده داراییهای مالی دارد، ریسک است؛ بنابراین تمامی سرمایهگذاران باید به سنجش میزان حساسیت داراییهای مالی خود نسبت به ریسک بپردازند . سرمایهگذار در صورتی تحمل ریسک را میپذیرد که از بابت آن ما به ازایی عایدش شود و این ما به ازا چیزی جزء بازده بیشتر سرمایهگذاری نخواهد بود. لذا خریداران سهام از بورس اوراق بهادار که قصد سرمایهگذاری پساندازهای خود را دارند، ریسک و بازده سرمایهگذاری را همزمان باهم موردتوجه قرار میدهند. ریسک نقد شوندگی یکی از انواع ریسک است که در تبیین بازده نقش مهمی را ایفا میکند (تهرانی، صادقی شریف، 1383: 42).
امری بدیهی است که سرمایهگذاران خواستار سهمی باشند که بتوانند با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان آن را معامله کنند. عدم نقد شوندگی یک دارایی مالی درواقع نوعی ریسک محسوب میشود که دارنده آن دارایی در مقابل پذیرش ریسک خواستار نوعی پاداش است؛ بنابراین سرمایهگذاریهایی که قدرت نقد شوندگی کمتری دارند باید برای جذب سرمایهگذاران بازده بالاتری را ارائه دهند (تیموری، 1388: 8). ریسک نقد شوندگی سهام شرکت به دلیل کاربردهای وسیع آن، در ادبیات مالی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و از لحاظ اقتصادی حداقل از دو جنبه اهمیت دارد. اولاً از دیدگاه سرمایهگذار، با در معرض ریسک نقد شوندگی قرار گرفتن، احتمال شکست سرمایهگذاری بیشتر میشود. ثانیاً میانگین بازدهی سهامی که حساسیت بیشتری به نقد شوندگی دارد، بیش از میانگین بازدهی سهام با حساسیت کمتر میباشد و به عبارتی ریسک نقد شوندگی با بازدهی سهام رابطه دارد (ثقفی و مرفوع،1390: 2 و 3).
سود خالص یکی از مهمترین اطلاعات مالی است که در صورت سود و زیان ارائه میشود و مبنایی است که برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش شرکت مورداستفاده قرار میگیرد. واقعیتهایی همچون برآوردها و روشهای گوناگون در حسابداری و تضاد منافع بین مدیران و مالکان، سبب شده است تا سود واقعی یک بنگاه اقتصادی از سود گزارششده آن در صورتهای مالی متفاوت باشد و کاربرد سود را که معیاری است برای تصمیمگیری، موردتردید قرار دهد (حقیقت و پناهی، 1390: 32). بنابراین با توجه به حساسیت و ابعاد گسترده کاربرد سود، دقت در ابعاد مختلف و بررسی دیدگاههای گوناگون که در محاسبه و ارائه سود وجود دارد، ضروری به نظر میرسد. یکی از ویژگیهای مهم سود، کیفیت سود است. کیفیت سود معیاری مهم برای سلامت مالی واحد تجاری به شمار میرود و مفهومی چندبعدی است و معنای واحدی ندارد (بلوواری و همکاران، 2007). کیفیت سود جنبه بسیار مهمی از سود حسابداری را نشان میدهد؛ زیرا آگاهی سهامداران از کیفیت سود میتواند بر قیمت سهام، میزان سود تقسیمی و درنتیجه بازده سهام، تأثیرگذار باشد. همچنین سودهای با کیفیت کم، میتواند موجب تخصیص غیر بهینه منابع به طرحهایی با بازدهی غیرواقعی و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی شود (حقیقت و پناهی، 1390: 32). کیفیت سود یعنی درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقدی آتی آن (میخائیل و همکاران، 2003). بهبیاندیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سالهای آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد (محمد زاده و همکاران،1391: 156).
بهطورکلی، این پرسش که آیا نقد شوندگی و کیفیت سود بازده دارایی را تحت تأثیر قرار میدهد یا خیر تاکنون بهطور کامل و با اطمینان پاسخ داده نشده است.
هدف اصلی این تحقیق، تبیین رابطه ریسک نقد شوندگی و کیفیت سود با قیمتگذاری داراییهای سرمایهای در شرکتهای فلزات اساسی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که اطلاعات آنها در بازه زمانی سالهای 1383 تا 1391 در دسترس بوده است و درنهایت این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که “رابطه ریسک نقد شوندگی و کیفیت سود با قیمتگذاری داراییهای سرمایهای چگونه است؟”
. Capital asset pricing model
. Zabarankin et all
. Liquidity risk
.Earnings quality
. Bellovary et all
تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی درهر جامعه ای امری ضروری و حائز اهمیت است زیرا سرمایه اجتماعی برای فهم این مطلب که چگونه عناصر اجتماعی میتوانند عملکرد افراد را در زمینه دستیابی به اهداف متفاوت تقویت کنند مفید است (لین و جونموسون ،2011) وهمچنین سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتری ازسرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در جوامع ایفا می نماید و در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی دشوار است (کاوسی و رحمانی ،1387) از سوی دیگر گروهی از اندیشمندان معتقدند که ریشه بسیاری از نابسامانی ها و نا به هنجاریها در کمبود یا نبود سرمایه اجتماعی نهفته است (اجتهادی ، 1386). همچنین گروهی دیگر از اندیشمندان برآن هستند که سرمایه اجتماعی از یک سو سبب بهبود زندگی افراد و از سوی دیگر سبب افزایش انباشت سرمایه انسانی ، توسعه مالی، افزایش نوآوری و کارایی عملکرد دولت می گردد (رحمانی و همکاران ،1390). بنابراین سرمایه اجتماعی نقش مهمی هم در بهبود زندگی افراد وهم در رشد و توسعه جوامع ایفا می کند و ازآنجا که یکی از صنایع مهم در توسعه دولت ها و جوامع صنایع مرتبط با معادن سنگ آهن است و از منزلتی همتراز با صنایع مادر جامعه برخوردار است (علاقه بند ،1374) بعلاوه یکی از راهکارهای ورود ایران به بازارهای جهانی تکیه و تمرکز در بخش آهن وفولاد میباشد تاپس از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بخشهایی از اقتصاد ملی قابلیت رقابت و پاسخگویی بهفشارهای بازارصنعت فولاد را داشته باشند،لذاتعیین وضعیت سرمایه اجتماعی شرکت سنگ آهن وبررسی روابط ومتغیر های آن و شدت وضعف هرکدام از عوامل موجد سرمایه اجتماعی حائز اهمیت استاز آنجایی که یکی ازپیش درآمدهای توسعه وکاهش ریسک مرتبط با سرمایه گذاری وفضای کسب وکاراستفاده ازصنایع مادر به ویژه آهن میباشد.از طرفی توانمند سازی کارکنان به نسبت تکنولوژی بکاررفته درصنعت فولاد در سطح آنچنان بالایی قرار ندارد، لذا توسعه ى مهارت ها و منابع انسانی موردنیاز در این صنعت امری ضروری واجتناب ناپذیر است ، از منظر محقق یکی از حلقه های مفقوده چگونگی توانمند سازی کارکنان وتسریع در ارتقاء سطح مهارتها وتسهیل روند کاری پرسنل میتواند رشد سرمایه های
اجتماعی در سازمان باشد دراین رهگذر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمند سازی کارکنان و درنتیجه کسب عملکردهای قابل قبولترودرنهایت ماندگاری بیشتروتوسعه ی خدمات مفید خواهد بود.
یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی میدهند وجه نقد و گردش آن و همچنین اطمینان در تداوم و ثبات جریانهای نقدی میباشد. تداوم حیات واحد تجاری بر این وابسته است که بخش اعظم از جریانهای نقدی آتی آنها ناشی از فعالیتهای عملیاتی باشد. کسری جریانهای نقدی ناشی از عملیات مبین این مطلب است که واحد تجاری نتواند این کسری را از طریق سایر منابع مالی و سر مایه گذاری تامین نماید. در حقیقت توانایی یک موسسه در افزایش وجه نقد از طریق فعالیتهای مالی (منظور اخذ وام و استقراض) وابستگی زیادی به وجه نقد بدست آمده از عملیات دارد. اصولا بستانکاران و سهامداران در موسساتی تمایل به سرمایه گذاری دارند که آن موسسه وجه نقد کافی برای پرداخت بدهیها در سررسید و سود سهام را داشته باشد(عرب صالحی و اشراقی، 1390).
شرکتهایی که با عدم اطمینان عمدهای در جریان وجوه نقد رو به رو هستند از ترس مواجه شدن با کمبود نقدینگی در آینده به احتمال زیاد سود نقدی کمتری پرداخت میکنند. برای شرکتهایی که با عدم اطمینان در جریان وجه نقدی آتی روبرو هستند تأمین مالی از منابع خارجی به طور واضح پر هزینهتر از تأمین مالی از منابع داخلی شرکت میباشد زیرا این شرکتها از لحاظ تأمین مالی خارج از شرکتی دارای محدودیتهایی هستند. بنابراین شرکتهای فوق برای تأمین مالی نیاز به منابع داخلی دارند پس سود نقدی کمتری میتوانند به سهامداران پرداخت میکنند (گئورگی و همکاران[1]، 2008).
غالب پژوهشهای پیشین بر این فرض ضمنی مبتنی است که سود تقسیمی نسبت به تصمیمات سرمایه گذاری، در درجهی دوم اهمیت قرار دارد. هر چند که، برخی از شواهد ارائه شده، حاکی از آن است که شرکتها در وهلهی اول، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی را اتخاذ میکنند، و یا به طور همزمان، به دو مقوله سود و تقسیمی و سرمایه گذاری میپردازند. به نظر میرسد، که مدیران تمایلی به کاهش سود تقسیمی ندارد، و برای حفظ سطوح سود های تقسیمی، دست کم به همان اندازهی انجام سرمایه گذاری، اهمیت قائلاند. در این حالت، سود تقسیمی و سرمایهگذاری کماکان، دارای وابستگی متقابل هستند، اما سودهای تقسیمی دیگر در درجه ی دوم اهمیت تلقی نمیشوند؛ که این مسئله یافتههای تجربی مطالعات پیشین را نقض می نماید (دنگ و همکاران، 2013).
بنابراین در تحقیق حاضر به دنبال بررسی ارتباط عدم اطمینان جریان نقدی و سود تقسیمی با سرمایهگذاری در داراییها می باشیم و تأثیر عدم اطمینان جریان نقدی را بر ارتباط بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دهیم.
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که به وسیله آن سرمایه گذاران بتوانند درباره افزایش یا کاهش قیمت سهام، اعتبار دهندگان درباره میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیریهایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند. هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران به وسیله افزایش ارزش شرکت میباشد و همه فعالیتهای شرکت(مانند سیاست پرداخت سود) در جهت نیل به این هدف هدایت میشود. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام، به ارزیابی سیاستهای شرکت میپردازند . برای نیل به این هدف، پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط است . بنابراین انتخاب معیاری که به درستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند، بسیار مهم است.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف علمی
در این پژوهش، از طریق بررسی تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی و سرمایه گذاری تحت شرایط نا اطمینان به جریان نقدی، در پی پاسخ به تناقض پیش گفته در ارتباط با رابطهی میان سود تقسیمی و سرمایه گذاری و رفع آن هستیم.
1-4-2- اهداف کاربردی