اقتصاددانان برای سالیان متمادی فرض می‏کردند که تمام گروه‏های مربوط به شرکت سهامی برای هدف مشترک فعالیت می‏کنند. اما در 30 سال گذشته، موارد بسیاری از تضییع منافع میان گروه‏ها و نحوه مواجهه شرکت‏ها با این تضاد مطرح شده است. این موارد به طور کلی با عنوان نظریه نمایندگی بیان می‏شود.

بحث مالکیت سهام در شرکت‏ها ونحوه تاثیر آن برعملکرد شرکت، موضوعی است که برای چند دهه مورد توجه پژوهشگران بوده است. در واقع این موارد به معضلات زیربنایی مربوط می‏شوند که مبحث ساختار مالکیت در باب نظریه نظریه اصول راهبری شرکت‏ها بر آن اساس تکوین یافته است. تضاد منافع میان سهامداران و مدیریت، اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده، منجر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران و تضییع حقوق سهامداران، از جمله این موارد به شمار می‏رود.

 

با توجه به ساختار مالکیت متفاوت و غیرمتجانس در کشورهای مختلف که از شرایط غیر مشابه اجتماعی، اقتصادی و قانونی در این کشورها نشات می‏گیرد، ارتباط ساختار مالکیت با عملکرد و ارزش شرکت در بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، متفاوت است. با وجود این، تحقیقات اندکی درباره ساختار مالکیت و به خصوص ارتباط آن با عملکرد شرکت در ایران صورت گرفته است. با توجه به فرایند خصوصی سازی و کوچک سازی دولت که یکی از مباحث اقتصادی روز کشور است، بررسی مکانیزم‏های ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‏ها در بازار سرمایه ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است.از اینرو، هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا ساختار مالکیت در شرکت‏های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران، به ارتقا وافزایش عملکرد آن می‏انجامد؟

 

 

 

1-2- شرح و بیان مسأله تحقیق

 

 

 جامعه انسانی و رابط انسان ها سرشار از تضادها در منافع افراد و گروه‌هاست.در شرکت‌ها افراد ذینفعی وجود دارند که هرکدام در پی براورده کردن منافع خود می‌باشند.گاه این منافع با منافع سایرین در تضاد می‌باشد. این موضوع در مدیریت با عنوان رابطه نمایندگی بیان می‌شود. در واقع رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرارداد که بر اساس آن یک یا چند نفر  مالک، نماینده یا مدیری را مامور انجام عملیاتی می‌کنند. با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین در پی حداکثر کردن منافع شخصی خود می‌باشند. از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران و مالکان یکسان نیست، بنابراین بین انها تضاد منافع ایجاد می‌شود و این تضاد منافع هزینه نمایندگی را بوجود می‌اورد(جنسن و مک لینگ،1976). این تضاد منافع و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها جزء موضوعات مهم می‌باشد و مالکان را بر آن داشته با استفاده از قوانین و رویه‌هایی که تحت لوای اصول راهبری بیان می‌شوند، بر نماینده نظارت کنند. یکی از ساز وکارهای مهم اصول راهبری ساختار مالکیت شرکت‌هاست(sanghoon,2008). اصول راهبری شرکت‌ها مجموعه قوانین و رویه‌های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان است که با اعمال سیستم نظارتی، از حقوق سهامدارن دفاع می‌کند. اصول راهبری با نشانه گرفتن هیئت مدیره و ساختار مالکیت ، به دنبال آن است که هیئت مدیره  و سهامداران در بدست اوردن سود اطمینان کسب کنند. با افزایش سهامداران ، تضاد منافع بین سهامداران و مدیران از سویی، و بین خود سهامداران از سوی دیگر افزایش می‌یابد و ممکن است بر نظارت بر مدیریت خدشه وارد کند (مهرانی و همکاران،1389).

 

 

با توجه به آنچه که گفته شد این پژوهش قصد دارد مشخص کند که آیا بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها ارتباط معناداری وجود دارد؟

 

 

 

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

 

تحقیق حاضر در راستای دستیابی به اهداف زیر تدوین گشته است .

 

 

اهداف علمی: هدف اصلی: بررسی رابطه میان ساختار سرمایه با عملکرد مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ؛

 

 

اهداف فرعی به شرح زیر می باشد:

 

 

بررسی  مالکیت شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری

 

 

بررسی  اندازه شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری

 

 

بررسی  اهرم شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری

 

 

بررسی  مالکیت شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها

 

 

 

بررسی  اندازه شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها

 

 

هدف کاربردی: بعد از بدست امدن نتایج وتفسیر آن می توان از  یافته های این مطالعه برای بهبود عملکرد مالی شرکت ها  استفاده کرد

 

 

1-4- فرضیه­ تحقیق

 

 

تحقیق حاضر درصدد  تاثیرمالکیت مدیریتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت‏های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور فرضیه تحقیق به شرح زیر تدوین گردید:

 

 

مالکیت شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری اثر معنادار دارد.

 

 

اندازه شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری اثر معنادار دارد.

 

 

اهرم شرکت بر ارزش بازار به ارزش دفتری اثر معنادار دارد.

 

 

مالکیت شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها اثر معنادار دارد

 

 

اندازه شرکت بر نسبت بدهی ها به دارایی ها اثر معنادار دارد.

 

 

 

 

 

1-5- قلمرو تحقیق

 

 

1- قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش سازمان بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 

 

2-قلمرو زمانی:قلمرو زمانی این پژوهش اغاز سال مالی 1385 تا پایان دوره مالی سال 92 می‌باشد.

 

 

3-قلمرو موضوعی:قلمرو موضوعی این پژوهش ساختار مالکیت و عملکرد سازمانی می‌باشد.

 

 

1-6-جامعه و نمونه تحقیق

 

 

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه جامعه آماری کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 

 

از آنجا که پذیرفته شدن شرکتها و ادامه حضورآنها در بورس اوراق بهادار، مستلزم ارائه و در دسترس عموم قراردادن اطلاعاتی است که در مطالعات عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد، بنابراین آسانترین و مطمئن ترین منبع اطلاعاتی در این مورد ، اطلاعات شرکت ها در سازمان بورس اوراق بهاداراست. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 

 

روش انتخاب نمونه غربالگری‌ می‌باشد و نمونه شامل شرکت‌هایی است که شرایط زیر را داشته باشند:

 

 

1-در دوره ما قبل دوره مالی منتهی به اسفند 1385 پذیرفته شده باشند.

 

 

2-طیی دوره پژوهش وقفه معاملاتی بیش از پنج ماه نداشته باشند.

 

 

3-شرکت‌ها از بانک‌ها ،موسسات مالی و اعتباری ،سرمایه‌گذاری و واسطه‌های مالی نباشند.

 

 

4-سال مالی آنها منتهی به اسفند‌ماه باشد.

 

 

5-طی دوره پژوهش دوره مالی آنها تغیییر نکند.

 

 

6-شرکت‌ها طی دوره پژوهش زیان‍ده نباشند

 

 

1-7- روش تحقیق

 

 

برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:

 

 

مطالعات کتابخانه‌ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.

 

 

داده‌های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در سایت «مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار» و نرم افزار تدبیرپرداز و ره‌آورد نوین و اسناد موجود در کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج می‌گردد. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه و با نرم افزار ای وی یوز مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. این پژوهش در حوزه تحقیقات تجربی حسابداری قرار دارد و از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد زیرا نتایج ان را می توان در عمل بکارگرفت. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع از نوع توصیفی – همبستگی بوده وبدین دلیل توصیفی است که به بیان دخل و تصرف تا بررسی و تشریح وضع موجود می پردازد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است با استفاده از رگرسیون چند متغیره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش برای شرکتهای پذیرفته بورسی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

<img class="alignnone size-full wp-image-591089 aligncenter” src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/02/Accounting-331.jpg” alt="حسابداری” width="400″ height=”287″ />

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها :

 

 

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از تحقیق حاضر شامل دو بخش به شرح زیر می باشد:

 

 

الف. آمار توصیفی:

 

 

به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای میله‏ای و دایره‏ای استفاده گردید. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته شد.

 

 

ب. آمار استنباطی:

مساله یعنی تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب. به عبارت دیگر یعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم. مساله وقتی حل می شود که توانسته باشیم وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کرده باشیم از آنجایی که در جهان امروز، بیمه بعنوان یکی از بخش های استراتژیک اقتصاد به شمار می آید علیرغم تحولات مهم اخیر در صنعت بیمه کشور، به علت ساختار نامناسب و نبود رقابت جدی و اساسی پیشرفت های حاصله در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان در حد مطلوب نبوده است. عدم حضور و مشارکت نداشتن بخش خصوصی در بازار بیمه و عرضه بیمه تنها از طریق چند شرکت دولتی و با ظرفیت محدود موجب شده است که توسعه و نفوذ بیمه در جامعه با توجه به ظرفیت بالقوه و در مقایسه با دیگر کشورها در حد مورد انتظار صورت نگیرد (همتی، 1387)

در دنیایی که تغییرات با سرعت فوق العاده زیاد رخ می دهد، موسسات بیمه در معرض تهدید و نابودی قرار دارند. پیدایش رقبا در عرصه رقابت ارائه خدمات و تولید خدمات با کیفیت مرغوب تهدیدی برای این موسسات  است. در جهان رقابتی امروزه شرکت هایی موفق هستد که در عرصه فعالیت یک گام از رقبای خود جلوتر باشند و از شیوه های نوین و بروز خدمت رسانی استفاده کنند. با توجه به ماهیت عملیات بیمه های که مؤسسات بیمه انجام  می دهند این مؤسسات از وجوه قابل ملاحظه ای در فواصل زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت برخوردارند. از این رو، یکی از مهمترین فعالیتهای موسسات بیمه ، انجام سرمایه گذاری منابع مالی مزبور است گزینه های متعدد و متفاوتی برای سرمایه گذاری وجود دارد که موسسات و نهادهای مالی می توانند در آن گزینه ها سرمایه گذاری نمایند  و این موضوع به اهمیت مدیریت ریسک در بیمه اشاره می کند. شرکت بیمه ی مرکزی ایران به عنوان نهاد ناظر بر مؤسسات بیمه ی دولتی و خصوصی کشور، به مانند دیگر مؤسسات بیمه از منابع مالی قابل ملاحظه ای در فواصل زمانی بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت های احتمالی برخوردار است . این وجوه حاصل از انجام بیمه های اتکائی اجباری و قبول بیمه های اتکائی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی

 است. همچنین در تعریف مدیریت ریسک شرکتی می توان گفت مدیریت ریسک مفهوم جدیدی است که در مقایسه با مدیریت ریسک با سابقه طولانی، تفاوت ماهوی دارد. به طورکلی  سه وجه ممیزه مدیریت ریسک شرکتی از مدیریت ریسک عبار ت اند  از مدیریت ریسک استراتژیک، دیدگاه کل  گرایانه و فرهنگ ریسک. ارزیابی های انجام شده در این خصوص نشان می دهد مدیریت ریسک شرکتی، یک نیروی پیش برنده برای صنعت بیمه است. در نهایت سوال اصلی این تحقیق عبارت است نقش و تاثیر مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر در شرکت بیمه ایران چگونه است؟

 

 

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می نامند.لذا بیمه روشی است برای انتقال ریسک.

 

 

بیمه یکی از اجزای بازار مالی است که بخشی از منافع مالی جریان یافته به سوی ابزار مالی را به صورت حق بیمه جذب می کند. در اکثر موارد تنها بخشی از این درآمد برای انجام تعهدات جاری به صورت نقد نگهداری شود.

 

 

به همین دلیل، بخش قابل توجهی از حق بیمه در سرمایه گذاری ها و کسب درآمد به کار گرفته می شود که هم به تقویت فعالیت اقتصادی کمک می کند و هم بازدهی قابل توجهی را برای انجام تعهدات شرکت های بیمه در آینده فراهم می کند؛ در این میان، بیمه های از قبیل بیمه های عمر که غالبا ماهیت نوعی پس انداز بلند مدت را دارند، منبعی برای سرمایه گذاری بلند مدت را نیز فراهم می کنند.

 

 

بیمه جزئی از مدیریت ریسک است و استفاده از صنعت بیمه جزء مهمترین فرازهای تصمیم گیری در مدیریت ریسک می باشد.بیمه کردن مناسبترین ، بهینه ترین و ارزان ترین روش انتقال در حوزه مدیریت ریسک، است.

 

 

تلاش برای یافتن راهکارهائی به منظور کاهش و یا جلوگیری از خطر و خسارت ناشی از حوادث از جمله موضوعات بسیار دغدغه آمیز انسان در طول تاریخ بوده است . این امر در دنیای پیچیده امروزی بسیار با اهمیت تر جلوه می نماید. و بیمه یکی از کارآمد ترین صنایع و یا روشهائی است که می تواند در کاهش آثار زیانبار خطر به آنان کمک مینماید. بنابراین می­توان گفت : خطر دلیل وجود بیمه است . و چنانچه در مدیریت ریسک فرآیندی است که هدف از آن کاهش امکان آثار زیان بار یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آن می­باشد . در واقع با آینده نگری و اتخاذ تدابیر لازم فرصت به مدیران بیمه ای می دهد تا با مدیریت صحیح ریسک را سامان دهند. و در واقع با دو سوال چه خواهد شد ؟ و چه باید کرد؟ به دنبال پاسخ و راهکار مناسب می­باشند. این نوع مدیریت در اقتصادهای توسعه یافته و صنایع بیمه­ای پیشرو بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این امر در اقتصاد دولتی ایران با چالشهای فراوانی روبروست زیرا اساساً مدیران دولتی با توجه به اتکاء به منابع دولتی زیاد به دنبال تغییرات اینچنینی نیستند. و اساساً ساختارهای اقتصادی و قوانین متعدد و مترتب بر آن نیز چنین اجازه ای را نمی دهد . هر چند اخیراً اقداماتی صورت گرفته ولی خیلی ابتدائی است.

 

 

مدیریت ریسک یک روش سیستماتیک تشخیص خطرات و ارزیابی ریسک ها برای فراهم آوردن اطلاعات لازم، به منظور اتخاذ تصمیمی مناسب در مواقع مورد نیاز، جهت اندازه گیری ها و انجام اقدامات برای کاهش ریسک است. فرآیند مدیریت ریسک در بیمه با فهم ریسک، شناسایی و تخمین ابعاد آن پیگیری می شود تا بتوان از عدم توانایی در پرداخت خسارت ها جلوگیری کرد و همچنین بتوان برای درآمدهای بیشتر، برنامه ریزی جامع انجام داد. مدیریت ریسک شاه‌ بیت فعالیت‌های صنعت بیمه است لذا از باب اهمیت آن در این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر تعهد بیمه گر در شرکت بیمه ایران خواهیم پرداخت.

 

 

– Risk

نیروی انسانی و اهمیت آن در سازمان، واقعیتی است که امروزه از نظر هیچ کس پوشیده نیست. به راستی پیشرفت و استمرار حیات سازمانها در گرو توجه همه جانبه مدیران به نقش و جایگاه سرمایه انسانی است. شکوفا شدن نیروی انسانی در سازمان ها، اقدامهای گوناگونی را می طلبد. یکی از این اقدام ها، تأمین رضایت شغلی کارکنان است. ( خدایاری فرد و همکاران ،1388)

 

 

 

 

نارضایتی شغلی در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع ایجاد اختلال می کند.  سالیانه ضررهای هنگفتی نصیب اقتصاد ملی کشورها می شود. (کلدی، سمواتیان،1388)

 

کشورهای پیشرفته صنعتی جهان هزینه های گسترده ای را به منظور تغییرات سالانه رضایت شغلی کارکنان خود پرداخت می کنند. چنین هزینه هایی توسط کشورهای مذکور نشان می دهد که رضایت شغلی موضوع با اهمیتی است که متاسفانه در کشور ما به صورت عملی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
(اسماعیلی، انصاری،1386)

 

 

با مراجعه به سازمانهای مختلف و مباحث انجام شده با کارکنان در خصوص مشکلات آنان در محیط کار و عواملی که باعث نارضایتی آنان در محیط کار گردیده است از جمله مسائل مهمی که مورد اشاره آنان قرار گرفته بحث سطح پایین مهارتهای ارتباطی مدیران بوده است. البته کارکنان سازمانها این مشکل را با واژگانی مانند: بداخلاقی، تندخویی، عدم رعایت شان کارکنان، نشنیدن انتقادات، نداشتن بازخورد از عملکرد، درک نشدن از سوی مدیران، و واژگانی دیگر مانند این مطرح کرده اند. اما اگر با دیدی واقع بینانه به این مسائل نگریسته شود آنچه بیش از هر چیز به عنوان مشکل نمایان می شود بحث مهارتهای ارتباطی مدیران است.
( یوسف زاده، زارعی،1389)

 

 

بخش مهمی از شبکه روابط بین سازمانها مربوط به ارتباط بین مدیران و کارکنان می باشد. برای اینکه روابط با اثربخشی بالا صورت بگیرد، وجود مهارتهای ارتباطی نزد مدیران امری اجتناب ناپذیر است. سازمانهای امروزی نیاز ارتباطات مناسب با مردم را درک کرده اند ولی آنچه هنوز باقی مانده، عدم درک و آگاهی نسبت به چگونگی و چیستی ارتباطات و همچنین نقشی است که ارتباطات در درون یک سازمان ایفا می کند. بنابراین لزوم بهبود مهارتهای ارتباطی مورد نیاز مدیران، ضرورتی انکارناپذیر است.
( رئیسی و همکاران،1388).

 

 

با توجه به مطالب مطرح شده، این پژوهش به دنبال بررسی این پرسش است که:

 

 

 

• آیا بین مهارتهای ارتباطی مدیران (همدلی، مثبت گرایی،تساوی) و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنا داری وجود دارد؟

 

 

• همچنین آیا رابطه بین این دو متغیر توسط متغیر جنسیت تعدیل می گردد؟

ذی‌حسابان که بر اساس ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، طی حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌منظور اعمال نظارت قبل از خرج به امر تطبیق اسناد مالی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و تأمین هماهنگی لازم در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به این سمت منصوب می‌شوند، وظایف نظارتی بسیار مهمی دارند که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مالی و محاسباتی، مشخص شده است.

توجه به نظارت و کنترل در اجرای بودجه، امری اجتناب‌ناپذیر در مدیریت کشوراست. وجود یک نظام نظارتی اثربخش و بخصوص نظامی درون‌سازمانی، کمک شایانی به اجرای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور می‌کند و از سوی دیگر اکنون در سازمان‌های موفق، بهره‌گیری مناسب از منابع انسانی جزء مهم‌ترین برنامه‌های مدیران است. مدیران با بهره‌مندی از متخصصان امور، در اداره سازمان موفقیت بیشتری به دست خواهند آورد. به‌علاوه، با توجه به اینکه بودجه شاهرگ حیاتی و قلب تپنده برنامه‌ریزی هر کشوری است و کلیه فعالیت‌ها بدون وجود منابع مالی اجرا نخواهد شد، نظارت بر مصرف منابع و تطبیق هزینه‌ها با قوانین و مقررات از مهمات نظارت و کنترل است (امیدی‌نیا،1382). موضوع نظارت همواره در مدیریت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است و استقرار نظام‌های کارآمد نظارتی از اهداف اولیه و عمده مدیران در هر بخش به شمار می‌آمده است با تحولاتی که امروزه در شرایط درونی و بیرونی سازمان‌ها ایجادشده مسئله نظارت نیز دستخوش تغییر گردیده است و اگر بخواهیم نظام نظارتی اثربخشی را سازمان‌دهی کنیم باید ملاحظه خاصی را در نظر داشته باشیم. در این مقاله تلاش شده است تا ویژگی‌های نظام کارآمد نظارتی با توجه به تحولات دانش مدیریت مطرح گردیده و چارچوبی برای الگوی نظارتی جامع ارائه شود. نظارت به مفهوم فراهم‌سازی اطلاعاتی برای اثربخشی مدیریت به‌عنوان یکی از وظایف مهم مدیریت تلقی می‌گردد.از دهه‌ی 1980 بسیاری از پژوهشگران محدودیت‌های مقیاس‌های مالی و مقیاس‌های مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید قرارداده‌اند ) دیکسون و همکاران،1990 ).

 

بنابراین، تلاش برای طراحی چارچوب‌ها و مدل‌های مناسب سنجش عملکرد و مدیریت عملکرد آغاز شد که از آن جمله می‌توان به فن گزارش دهی و سنجش استراتژیک (کراس و لینچ، 1989 )، ماتریس سنجش عملکرد ) کیگان وهمکاران، 1989)، چارچوب سازه‌ها و نتایج (فیتزجرالد و همکاران،1991 (، کارت امتیاز متوازن (کاپلان و نورتون، 2001) فرایند طراحی سیستم‌های سنجش عملکرد کمبریج ) نیلی و همکاران، 1996 ) مدل یکپارچه‌ی سیستم سنجش عملکرد ) بی تیتسی وهمکاران،1997 (منشور عملکرد ) نیلی و آدامز،2001 ( و هم‌چنین مدل‌های تعالی کسب‌وکار نظیر EFQMاشاره کرد (رهنورد،1387).

 

 

بنابراین پرسش اصلی این پژوهش این است که:

 

 

آیا نظارت مالی دولت در بهبود عملکرد مدیریت سازمان‌های دولتی تأثیرگذار است؟

 

 

1-3     چارچوب نظری تحقیق

 

 

سنجش عملکرد عنوانی است که بیشتر موردبحث قرار می‌گیرد، اما کمتر تعریف می‌شود. سیستم‌های سنجش عملکرد به‌عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی‌شده‌اند. به‌زعم نانی و همکاران (1990) سنجش عملکرد عبارت است از فرایند حصول اطمینان از این‌که یک سازمان راهبردهایی را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر می‌شود. اگرچه اندازه‌گیری عملکرد در بخش دولتی نسبتاً جدید است، اما تحقیقات قابل‌توجهی در خصوص عملکرد از اواخر دهه‌ی 1970 در قالب واژگانی چون اندازه‌گیری عملکرد، شاخص‌های عملکرد، ارزیابی عملکرد و تأمین سازمان‌های بخش دولتی در مقایسه باکیفیت تولیدشده، است. (هالووی، 1999 ). اماهم‌ردیفانشان در بخش خصوصی متفاوت هستند؛ یعنی، بیشینه‌سازی سود موردنظر نیست و قابلیت چنین سازمان‌هایی برای درآمدزایی پایین و در کل، شاخص غایی موردتوافقی برای سنجش عملکرد وجود ندارد. به همین دلیل، برخی از اندیشمندان، اندازه‌گیری عملکرد در بخش دولتی را غیرممکن می‌دانند ) بلند و فاولر،2000).

 

 

سینک (1991 ) سنجش عملکرد را یک وظیفه‌ی پیچیده، مشکل، چالش‌برانگیز و مهم می‌داند. سطح عملکرد یک سازمان تابعی است از کارایی و اثربخشی عملیات سازمانی، بنابراین، سنجش عملکرد عبارت است از فرایند تعیین کمیت کارایی و اثربخشی یک سازمان.بی‌شک، سنجش عملکرد یک هدف نیست، اما ابزاری است برای مدیریت اثربخش.به‌هرحال، باید در نظر داشت که سنجش عملکرد عبارت است از عمل اندازه‌گیری عملکرد درصورتی‌که مدیریت عملکرد با استفاده از برونداد سنجش عملکرد در پی مدیریت کردن آن است (رادنور و مک گوئر، 2004).

 

 

 

 

 

رویکردهای سنجش عملکرد