تقابل ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی حول محور هویتی باعث گردیده تا تعارض این دو کشور در خارج از نظریات کلاسیک مطرح شده از سوی نظریهپردازان روابط بین الملل دنبال شود. تقابل ایران و آمریکا نه از نوع تقابلهای رآلیستی مختص زمان جنگ سرد بود و نه صرفاً منافع منطقهای و بینالمللی دو کشور را شامل میشد. از طرف دیگر مجموعه عوامل جغرافیایی و تاریخی مانع از تقابل مستقیم و رودررویی تمام عیار ایران و آمریکا در طول چهار دهه گذشته گردیده است. آمریکا در بدو پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از استراتژی کلاسیک خود قصد داشت تا ایران را از طریق درگیر کردن با همسایه غربی آن تضعیف و درگیر چالش نماید. اما ناتوانی عراق در مقابله با ایران و دست بالای ایران در استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود باعث گردید تا این جنگ با چراغ سبز آمریکا پایان پذیرد.
بعد از جنگ تحمیلی، سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تحت تاثیر فضای بعد از جنگ سرد و آغاز پروسهی جهانی شدن با تغییرات عمده ای مواجه شد. در شرایط جدید جهانی و تحت تأثیر فضای امنیتی آنارشیک پس از دنیای دو قطبی آمریکا با چالشهای امنیتی جدیدی مواجه گردید که نبرد مستقیم و سخت افزارانه با آنها نه تنها به حل خلاءهای امنیتی آمریکا کمک نمیکرد؛ بلکه امنیت آمریکا را بیش از پیش به خطر میانداخت. از همین رو آمریکا در مواجهه با این چالشها استراتژی نبرد نا متقارن را در پیش گرفت. نبرد نا متقارن مجموعه اقدامات و استراتژیهایی را شامل می گردد که امکان رو در رویی با دشمنانی که از نظر اندازه، استراتژیها و اهداف متفاوت هستند را فراهم میآورد. قدرت نرم نیز قسمتی از همین نبرد را شامل میگردد.
از سوی دیگر پایان نظم دو قطبی و داعیه آمریکا در ایجاد جهانی تک قطبی صرفاً با استفاده از ابزارهای نظامی متعارف امکانپذیر نمی باشد و آمریکا برای استیلا بر نقاط دیگر جهان ناگزیر از ایجاد تغییرات عمده در همه سطوح اعم از اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی در مناطق مختلف جهان است. استیلای آمریکا بر جهان نیازمند ابزارهایی است تا قدرت آمریکا از سوی رقبا مورد تصدیق قرار گرفته و پذیرفته شود و این مهم امکانپذیر نبود مگر با کسب مشروعیت از سوی مخاطبان آمریکا در اقصی نقاط جهان برای اقدامات این کشور در عرصهی بین المللی. از همین رو با آغاز دوران ریاست جمهوری کلینتون قرن بیست و یکم قرن آمریکایی لقب می گیرد و اقدامات و فعالیتها در جهت گسترش ارزشها و اصول آمریکا در جهان انجام میپذیرد.
انقلاب اسلامی ایران که از ابتدا ابعاد هویتی و ارزشی خود را ابزار صدور انقلاب اسلامی قلمداد میکرد و مقصود از صدور انقلاب را صدور ارزشهای اسلامی به دیگر مناطق جهان در راستای مبارزه با استکبار و استعمار میدید در نوک پیکان تهاجمات جدید غرب به سرکردگی آمریکا قرار داشته است. تقابل ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه نه از نوع تقابلات ایدئولوژیکی مختص دوران جنگ سرد بلکه بر اساس اصول و ارزشهای معنوی و اسلامی در برابر مادیگرایی و رفاهزدگی به سبک آمریکایی است. انقلاب مردم ایران علیه رژیم ستم شاهی به تعبیر فوکو یاما روح جهان بیروح بود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران آبی بود بر سالها نومیدی و رخوت جوامع اسلامی در برابر غرب که نماد آن شکستهای متعدد اعراب و اسرائیل بود. پیمان صلح کمپ دیوید اوج خفت و حقارت اعراب مسلمان در برابر دولت جعلی اسرائیل و حامیان غربی آن بود. اما انقلاب اسلامی ایران حاوی ارزشهای سازش ناپذیری بود که بالذاته با منویات و ارزشهای تنها ابرقدرت باقیمانده از جنگ سرد در تعارض و تضاد بود.
پدیده جهانی شدن و پیدایش ارزشهای جهانشمول اینک در بزنگاه تاریخی خود به تقابل میان ارزشهای تمدنی مختلفی منجر گردیده که از همان ابتدا واکنش نظریهپردازان مختلف در عرصههای گوناگون را در پی داشت. نظریه جنگ تمدنها از ساموئل هانتینگتون و پایان تاریخ از فرانسیس فوکویاما مشهورترین نظریاتی هستند که برای تبیین وضعیت موجود بکار گرفته شده و راه آینده را برای دولتمردان آمریکا تعیین کردند.
شکست آمریکا در دو جنگ افغانستان و عراق حاکی از لزوم تغییر در استراتژی آمریکا برای مواجهه با کشورهای اسلامیبود.
قدرت نرم در ابعاد گوناگونی و با ابزراهای خاصی رقابت دو کشور در منطقه خاورمیانه را رقم زده است. در عرصه ی فرهنگ یا اجتماع، مقوله هایی چون هنر (شامل فیلم و سرگرمی، موسیقی، تئاتر و هنرهای نمایشی)، رسانهها (شامل رادیو و تلویزیون، روزنامه ها و مجلات، اینترنت و ماهواره)، دانش و ورزش مطرح می گردد. فرهنگ حتی در برگیرنده ی مواردی چون ذایقهی غذایی یک ملت، خصلت های
پسندیدهی ملی، موقعیت فرهنگی ممتاز (آثار باستانی و گردشگری، بزرگان ادبیات، شعر، رمان، موسیقی و هنر)، و همچنین تعداد محصولات فرهنگی یک کشور نیز هست. در زمینه ی دانش نیز دانشگاهها، مراکز فکری و تحقیقاتی معتبر، برنامههای جذاب و مبادلهی دانشجو، سهم جهانی در عرصه ی فناوری های نوین علمی، موفقیت های علمی و تحقیقاتی دانشجویان و دانشمندان ملی در صحنه ی بین المللی و در زمینه ی ورزشی نیز کسب افتخارات و میزبانی مسابقات جهانی و یا حتی منطقه ای، جملگی از مولفه های مهم در جذب افکار و اذهان بین المللی و ایجاد قدرت نرم به شمار می روند. (بیگی، 1389: 60-46).
علاوه بر فرهنگ، اقتصاد عامل دیگری است که در ایجاد یک قدرت نرم نقش بسزایی دارند. مصداق این عامل را می توان در مواردی از این دست یافت: رشد اقتصادی، مبادلات ارزی و تجاری، میزان تولید سرانه ی کشورها، تعداد شرکت ها (بویژه شرکتهای بین المللی)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، میزان مشارکت در نهادها و مقررات تجاری بین المللی، میزان رفاه، امید به زندگی، پایین بودن میزان بیکاری، دارا بودن مزیت نسبی در تولید و توزیع یک کالای خاص و غیره.
عامل سوم در ایجاد قدرت نرم، سیاست است که تأثیر آن را می توان در عرصه داخلی و بین المللی مشاهده نمود. در عرصهی داخلی، قدرت نرمِ حاصل از سیاست را می توان در افکار عمومی(شامل نقش آن در سیاست و میزان تأثیر و همراهی آن با دولت)، رعایت حقوق بشر، کارآمدی قوه قضائیه، پاسخگویی دولت، میزان امید به رعایت عدالت در میان افراد جامعه، سیاست های مثبت مهاجرتی و جذب توریسم، جذابیت های ایدئولوژی، میزان دخالت جامعه مدنی و کمبود میزان جرم و تخلف از قانون مطمح نظر است. در عرصه ی بین المللی نیز حجم و میزان تعامل با سازمان های بین المللی، ارائه ی کمک های بشر دوستانه، مناسبات و مبادلات فرهنگی، ارتباطات دیپلماتیک مطلوب و گسترده، طراحی و اتخاذ سیاست های استراتژیک مقبول و برگزاری و مشارکت در کنفرانس ها و نمایشگاه های بین المللی و … مورد توجه قرار می گیرد. (بیگی، 1389: 60-46).
تقابل ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه چه از لحاظ ایدئولوژیک و چه از منظر هویتی واجد ویژگیهایی است که هر ناظری را به لحاظ کردن قدرت نرم در روابط میان این دو کشور ناگزیر میسازد. از همین رو این پژوهش تلاش دارد تا ضمن تبیین مفهوم، تاریخچه و اهمیت قدرت نرم، به مقدورات و محدودیتهای ایران و آمریکا در منطقه خاورمیانه از بعد نرم افزاری پرداخته و تاثیرات تقابل این دو کشور را در این نقطه از جهان مورد واکاوی قرار داده و نهایتاً چارچوبی مفهومی برای تحلیل روابط این دو کشور در منطقه خاورمیانه ارایه نماید. بسیاری از جدال های منطقه ای و بین المللی ایران و آمریکا را باید ناشی از واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به فرایندهای سلطه جویانه،رهبری گرایانه و هژمونیک آمریکا درسیاست بین الملل دانست.براین مبنا، آنان از هر گونه ابزار اقتصادی،نظامی و سیاسی خصوصا اعمال تهدیدات نرم به صورت الگوی تقابل استراتژیک برای تحقق اهداف هژمونیک استفاده به عمل می آورند. آمریکایی ها چنین الگویی را از طریق اعمال و به کار گیری مولفه های قدرت نرم همچون، استفاده از سازمانها و نهادهای بین المللی جهت محدودیت سازی فزآینده، اعمال جنگ روانی، رسانه ای در حوزه های مختلف بهره می گیرند.
بررسی عناصر و مولفه های قدرت نرم با تکیه بر دیپلماسی عمومی، تلاش دو کشور در جهت تسلط بر منطقه استراتژیک خاورمیانه،جایگاه و موقعیت ژئوپلیتیک ایران، طرح خاورمیانه جدید، امنیت انرژی از جمله محورهای مهمی هستند که ایران و آمریکا در مورد آن اختلاف نظر دارند و دیدگاه های گوناگونی پیرامون آن مطرح می گردد. این پژوهش با تکیه بر محورهای ذکرشده دیپلماسی عمومی و قدرت نرم ایران و آمریکا در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
در سالهای اخیر در جریان رقابت شدید در بازار، جهانیسازی و گسترش تکنولوژی، نوآوری و تمایز به عنوان یک ضرورت برای هر شرکتی در نظر گرفته شده است. شرکتها برای رسیدن به موفقیت بازار و حفظ مزیت رقابتی، نیاز به بهرهبرداری از فرصتهای جدید، توسعه محصولات و خدمات بازار دارند (تاجالدینی[1]، 2010).
کارآفرینی شرکتی، مجموعه فعالیتهایی است که بهره برداری از مزایای رقابتی نوآوری را در یک سازمان امکانپذیر کرده و رهیافتی در نهادینه کردن نوآوری در سازمانها است. در حقیقت، کارآفرینی شرکتی به عنوان دریچه ای به سوی بهره بردار ی از مزایای رقابتی ماندگار، نوآوری و پیشگامی بر ای سازمانها قلمداد می شود (کوراتکو و همکاران[2]، 2005).
امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی میشود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می شود. نیاز سازمانها به پدیده کارآفرینی، پیدایش قلمرو خاصی از این مفهوم به نام کارآفرینی شرکتی را منجر شده است (میرفخرالدینی و همکاران، 1391).
نیاز به کارآفرینی شرکتی پاسخ به مشکلاتی است که یک کسب و کار را تحت فشار قرارداده است. مشکلاتی که در بسیاری از موارد میتواند حیات آن کسب و کار را تحت الشعاع خود قرار دهد. نمونههایی از این مشکلات عبارتند از: رشد سریع تعداد رقبا، حس بیاعتمادی در روشهای سنتی مدیریت شرکتها، خروج دستهجمعی برخی از بهترین و درخشانترین کارکنان شرکت برای تبدیل شدن به کارآفرینان مستقل، رقابتهای بینالمللی، کوچکسازی شرکتهای بزرگ و تمایل کلی به بهبود کارایی و بهرهوری ایستایی، نقصان و ضعف عملکرد مدیریتی و خروج کارکنان نوآور که توسط سلسله مراتب اداری سازمان محدود شدهاند نیز به این مشکلات اضافه میشود. مشکلاتی که صاحبان این شرکتها را بر آن میدارد تا به دنبال کشف و یا خلق فرصتهای جدید باشند (موریس و همکاران[3]، 2008).
کارآفرینی سازمانی فرایندی است که به وسیله آن افراد و گروهها، در ارتباط با سازمان موجود، یک سازمان جدید ایجاد کرده یا نوسازی و نوآوری را درون سازمان دنبال میکنند (ابراهیمپور و همکاران، 1390).
کارآفرینی شرکتی تلاشهای سازمان در استفاده از مزیتهای رقابتی خویش، اکتشاف فرصتها و قابلیت های مورد نیاز در تعقیب و بهره برداری اثربخش ازآن فرصتها را تسهیل میکند (کوین و مایلز[4]، 1999).
از طرفی، رقابت و نیاز به نشان دادن واکنش مناسب در برابر عوامل محیطی ایجاب میکند که کارکنان تعهد بیشتری به سازمان پیدا کنند. این نیروی کار است که موجب میشود مزیت رقابتی واقعی آشکار گردد. ایجاد و افزایش تعهد کارکنان (یعنی هماهنگ شدن هدفهای کارکنان با هدفهای شرکت به گونهای که افراد بکوشند وظایف خود را به شکلی انجام دهند که گویی در شرکت شخصی و متعلق به خود کار میکنند) مستلزم فعالیتهای گوناگون است (رهنمای رودپشتی، محمود زاده، 1387، 26).
تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگیرند. بر اساس این تعریف، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان میگیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در میآمیزد و از عضویت در آن لذت میبرد (ساروقی، 1375).
تعهد سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، در سازمان متجلی می شود. بنابراین، از آنجایی که کارآفرینی به دست نیروی انسانی سازمان صورت میگیرد، تعهد سازمانی اهمیت مییابد (بهاروندی و رزوبهانی، 1392).
از طرفی، سازمانها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه اثربخشی خرد جمعی خود و کسب مزایای رقابتی نیستند. رفتارهای شهروند سازمانی کارکنان که مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با وجود این توسط وی انجام و باعث بهبود موثر وظایف و نقش های سازمان می شوند، مسیر نیل به هدفهای سازمان را تسهیل میکنند و یک عامل کلیدی در اجرای مؤثر تصمیمهای راهبردی است. اجرای هدفهای تصمیم راهبردی، مستلزم خلاقیت و اقدام همزمان افراد است و این هر دو مستلزم روحیه همکاری داوطلبانه است، لذا یکی از چالشهای اساسی مدیریت راهبردی نجوه جلب این همکاری است (زارعیمتین و همکاران، 1385).
رفتار شهروندی باعث داشتن یک گروه از کارکنان میشود که به شرکت متعهد هستند. رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان میگردد و کارکنانی که به شرکت متعهدند با شرکت به مدت طولانی باقی میمانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید میکنند و به موقعیت شرکت بر اساس رویکردهای متنوع و مختلف کمک میکنند. (دیمهور و منظریتوکلی، 1391).
بنابراین به نظر میرسد گرایش به کارآفرینی شرکتی و فراهم کردن تمهیدات لازم برای بکارگیری آن میتواند در تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر گذار باشد، و سازمانی که نسبت به کارآفرینی شرکتی بیاعتنا باشد، در آینده نمی بایست انتظاری به کسب مزیتهای رقابتی از طریق مهمترین سرمایه خود یعنی سرمایه انسانی داشته باشد.
این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان است. در پژوهش حاضر، مؤلفههای در نظر گرفته شده برای اندازهگیری میزان تأثیرگذاری کارآفرینی شرکتی که عبارتند از ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش، فرهنگ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری و قابلیتها و انگیزش فردی کارکنان که با استناد به پژوهش هاینونن و کورولا[5] انتخاب شدهاند بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت داروسازی اسوه تهران میباشد.
2-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
عدم اطمینان، ناهماهنگی و تلاطم محیطی موجب چالشهای عملیاتی و استراتژیک برای سازمانهای امروزی میشود. شرکتها برای مقابله با این
چالشها به طور فزایندهای بر کارآفرینی سازمانی تکیه میکنند. این امر مستلزم این است که مدیران در همه سطوح به طور فعال در طراحی و اجرای یک استراتژی برای اقدامات کارآفرینی سازمانی مشارکت داشته باشند و ملزومات لازم را در سازمان فراهم کنند (ایزت[6]، 2010).
کارآفرینی مقولهی بسیار مهمی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه جدی به آن مبذول داشته و میدارند. در این میان، یکی از شاخههای اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمانها دارد (احمدپور، 1383).
کارآفرینی سازمانی فرایندی است که به وسیله آن افراد و گروهها، در ارتباط با سازمان موجود، یک سازمان جدید ایجاد کرده یا نوسازی و نوآوری را درون سازمان دنبال میکنند (ابراهیمپور و همکاران، 1390).
امروزه بیش از هر چیز صاحبان کسب و کارها باید بیاموزند که تلاطم در محیط بیرونی موجب تحولات شگرف در محیط داخلی میشود؛ که برای موفقیت در این محیط رقابتی معمولا راه حلها ساده نبوده و مواردی همچون اصلاح ساختار، رویکرد کنترل مستمر، تغییر سبک رهبری، و تصمیمگیری در خصوص روشهای پاداش بایستی مورد بازبینی و دقتنظر قرار گیرند زیرا محیط بیرونی پویا و در بسیاری از موارد پیچیده است و بنابراین از جمله ضرورتهای پرداختن به کارآفرینی شرکتی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: نیاز به رشد و ایجاد روحیهی کارآفرینانه، ایجاد و و حفظ مزیت رقابتی، حفظ برتری رقابتی در تمامی سطوح کاری یک شرکت، احیا و جوانسازی کسب وکار موجود، توسعه محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید، پیگیری فرصتهایکارآفرینانه، ایجاد کسبوکارجدید، ارائهی راهبردهای جدید، بهبود رشد و سود دهی، تداوم برتری رقابتی، افزایش کارایی مالی، خلق ثروت (هیسریچ و همکاران[7]، 2005).
در دهه گذشته مطالعات انجام شده در مورد کارآفرینی سازمانی به سرعت افزایش یافته است. کارآفرینی سازمانی شامل چهار بعد نوآوری، ریسکپذیری، پیشگامی و رقابت تهاجمی است. در سازمانها، کارآفرینی سازمانی با هدف توسعه عملکرد دنبال میشود که در سودآوری و افزایش تولید و ارتقاء عملکرد اقتصادی شرکت نقش اساسی دارد. شرکتها برای حفظ مزیت رقابتی خود در درازمدت مجبور به توسعه تعهد خود به کارآفرینی سازمانی هستند (ابراهیمپور و همکاران، 1390).
از آنجایی که کارآفرینی به دست نیروی انسانی سازمان صورت میگیرد، موضوع تعهد سازمانی اهمیت مییابد. تعهد سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، در سازمان متجلی میشود. (بهاروندی و رزوبهانی، 1392).
از طرف دیگر، رفتار شهروندی باعث داشتن یک گروه از کارکنان میشود که به شرکت متعهد هستند. رفتار شهروندی سازمانی باعث کاهش و نزول ترک خدمت و غیبت کارکنان میگردد و کارکنانی که به شرکت متعهدند با شرکت به مدت طولانی باقی میمانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید میکنند و به موقعیت شرکت و کسب مزیتهای رقابتی بر اساس رویکردهای متنوع و مختلف کمک میکنند. (دیمهور و منظریتوکلی، 1391).
با انجام این تحقیق میتوان به اهمیت کارآفرینی شرکتی پی برده و فرصتهای کارآفرینی را از طریق فراهم کردن شرایط لازم در سازمان مورد بازنگری قرار داده و با توجه به تاثیر کارآفرینی شرکتی بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، کارآفرینی شرکتی را گسترش داده و موجبات تحقق اهداف سازمان را فراهم سازند.
1-3- اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی تاثیر کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.
اهداف جزئی:
- بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر مؤلفههای تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران
- بررسی تأثیر کارآفرینی شرکتی بر مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.
- بررسی رابطه بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفههای تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.
- بررسی رابطه بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران.
1-4- فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی: کارآفرینی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت داروسازی اسوه استان تهران تأثیر دارد.
فرضیات فرعی:
- کارآفرینی شرکتی بر مؤلفههای تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران تأثیر دارد.
- کارآفرینی شرکتی بر مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران تأثیر دارد.
- بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفههای تعهد سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران رابطه وجود دارد.
- بین کارآفرینی شرکتی و مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت داروسازی اسوه استان تهران رابطه وجود دارد.
1-5- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: کارآفرینی شرکتی
متغیرهای وابسته: رفتار شهروندی سازمانی – تعهد سازمانی
1-6- مدل مفهومی تحقیق
پیشینه تاریخی ملت های ساکن منطقه و موقعیت مناسب جغرافیایی برخی از مناطق واقع در منطقه خاورمیانه جهت انجام فعالیت های مذهبی باعث توسعه رادیکالیسم مذهبی همچون نوسلفیگری در این منطقه شده است. بسیاری از تحلیل گران، رشد اسلام گرایی افراطی در منطقه را محصول عواملی چون ، نفوذ و دخالت عوامل خارجی و ناکارآمدی ساختارهای حکومتی می دانند که باعث ایجاد شریط بد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و… شده است. مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه من جمله افزایش بیکاری، سطح پایین درآمد،تولید ناخالص ملی پایین، توزیع نامتناسب ثروت،سطح پایین تامین خدمات بهداشتی، عدم امکان تحصیل همگانی و کاهش پیوسته بودجه خدمات اجتماعی دولت و… به تشدید افراط گرایی در منطقه دامن زده است. با توجه به بیثباتی و ضعف برخی حکومتهای منطقه خاورمیانه، عملاً شرایط برای نمود بیشتر نیروهای افراطی و تروریستی نوسلفی مهیا شده است. به عنوان مثال، نیروهای القاعده از شرایط موجود در سوریه و عراق به خوبی استفاده نمودهاند تا نمود بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که با تضعیف و فروپاشی برخی از حکومتهای خاورمیانه، از منظر جغرافیایی محیطی امن برای گروههای تروریستی مهیا شود(ترابی، 1391: 1). لذا ضعف دولت مرکزی و ساختار سیاسی برخی کشورهای خاورمیانه سرزمین آنها فضای بسیار مناسبی برای انتقال، رسوب و فعالیت نیروهای افراطی شده است. نقطه مهم و جالب آنکه این کشورها در نزدیکی و یا همسایگی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. نوسلفیسم تکفیری بر جهاد قاطعانه و خشن با دو دشمن اصلی خود یعنی صلیبیون(مسیحی ها) و بیرون راندن آنها از بلاد اسلامی و همچنین از بین بردن رافضی ها(شیعیان) تاکید دارد که در این میان از بین بردن هلال شیعی(ایران- عراق- لبنان) با محوریت ایران به عنوان سردمدار اصلی شیعه در منطقه از هداف اصلی آنها می باشد. القای این نوع تفکرات با پشتیبانی مادی و معنوی گسترده کشورهای منطقهای و فرامنطقهای همچون عربستان، قطر و… صورت می¬گیرد. اینکه چرا خاورمیانه شاهد مداخله بیشتر است بیش از هر چیز به جهت آسیب پذیریهای الگوهای ارزشی از یک سو و ناکارآمدی ساختارهای حکومتی از سوی دیگر است. ساختارها و نهادها ناتوان از این هستند که کار ویژه خود را به انجام برسانند و وظایف محوله را به گونه ای انجام دهند که کم ترین هزینه اجتماعی و فزونترین رضایت را پدید آورد. الگوهای ارزشی به شدت آسیب پذیر می باشند چرا که فاقد قابلیت تطبیق با شرایط مادی به شدت سیال می باشند. یک گسل بسیار وسیع از یک سو و عمیق از سوی دیگر بین ارزش های مستقر و واقعیات مادی برقرار است که منجر به خدشه¬دار شدن ارزش¬ها شده است(دهشیار، 1391: 3).
غالب رهبران گروههای اسلام گرای فعال در سطح منطقه تربیت یافته گروههای تندرو در کشورهایی مانند عربستان سعودی، اردن، عراق، افغانستان و پاکستان می باشند. در حال حاضر بخش زیادی از رهبران و نیروهای بنیادگرای اسلامی به دلیل حملات هوایی آمریکا به مناطق امن آن ها در افغانستان و پاکستان به کشورهای مختلف خاورمیانه منتقل شدهاند و علت اصلی آن ضعف دولت مرکزی و پوشش قبیلهای موجود در آن کشورها و همچنین وجود زمینه های مناسب ایدئولوژیک برای جذب نیرو، آمادگی، تجهیز، سازماندهی و انجام عملیات ها در آن کشورها می باشد(راستگو، 1391: 2). رشد جریان های افراطی نوسلفی در منطقه خاورمیانه باعث تسری آن به بخش هایی از خاک جمهوری اسلامی ایران نیز شده است. با گسترش فعالیت گروههای تکفیری و نوسلفی در منطقه ما شاهد تغییرات و تحولاتی در کنش سیاسی مناطق مرزی ایران هستیم که می تواند در آینده ای نه چندان دور مولفه های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را نیز همانند سایر کشورهای همسایه درگیر با این پدیده، مورد تهدید قرار دهد.(ابراهیمی، 1392: 13).
این پژوهش، پدیده نوسلفیسم را در ابعاد:
الف) سیاسی
ب) امنیتی
در منطقه خاورمیانه مورد کنکاش قرار خواهد داد و تلاش خواهد کرد که ضمن برشمردن و پژوهش در مورد جنبه های مبهم و مجهول تحقیق همچون:
1) عوامل اصلی رشد نوسلفیسم در خاورمیانه
2) گروهها و احزاب اسلامی موثر در رشد نوسلفیسم در خاورمیانه
به این سوال اصلی پاسخ دهد که:
ظهور نوسلفیسم در خاورمیانه و پیامدهای های آن بر امنیت ملی ایران چیست؟
همچنین در این پژوهش نوسلفیسم در خاورمیانه به عنوان متغیر مستقل و امنیت ملی ایران به عنوان متغیر وابسته مدنظر قرار خواهد گرفت.
1-2. سوابق مربوط پیشینه نظری و عملی
تا آنجا که نگارنده بررسی و جستجو کرده است در خصوص موضوع مورد پژوهش این رساله تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. لیکن مقالات و کتابهای مشابهی در این راستا و در ارتباط با این موضوع نوشته شده اند که می توان به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره کرد:
1-کتاب “بنیادگرایی و سلفیه” یکی از کتاب های مهمی است که در حوزه بازشناسی طیفی از جریان های دینی به کوشش حسین هوشنگی و احمد پاکتچی نگاشته شده است.این کتاب در 13 فصل پیرامون مسائلی چون پیجویی مفهوم بنیادگرایی،زمینه های تاریخی سلفیه، بنیان های نظری سلفیه، تاریخ فرهنگ سلفیه، عدالت در آرای سلفی ها، بازخوردهای بنیادگرایی و سلفیه، زمینه های اجتماعی رشد سلف گرایی در عصر مدرن، جریان شناسی بنیادگرایی،ارزش ضد امنیتی بنیادگرایی با تاکید بر نهضت سلفی-وهابی، بازشناسی بنیادگرایی و سلفیه در دوران معاصر، بنیادگرایی و اصلاح طلبی سلفی و… به رشته تحریر درآمده است.
2-سعید عدالت نژاد استاد یار بنیاد دایره المعارف اسلامی تهران وآقای سید حسین نظام الدینی دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در پژوهشی با عنوان “سلفیان تکفیری یا الجهادیون” که درفصلنامه تاریخ و تمدن اسلامی به بررسی این موضوع پرداخته اند که سلفیان تکفیری گروههایی از مسلمانان هستند که به علت پاره ای از اندیشه ها از جانب مخالفانشان به این نام مشهور شده اند ایشان در ادامه به موضوعاتی چون خاستگاه نخستین این گروه¬ها، اندیشه های آنان به خصوص اندیشه تشکیل حکومت اسلامی پرداخته و آن را به عنوان بدیلی برای نهاد خلافت در میان گروهای مسلمانی که هویت خود را در معرض نا بودی می دیدند مطرح میکنند.
3- آقای سید باقر سید نژاد در تحقیقی در سال 89 به بررسی سلفی گری درعراق و تاثیران بر جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.کانونی ترین نقطه توجه این محقق، ژئوپولتیک مرزی جمهوری ایران بعد از سقوط رژیم بعثی درعراق است که عقیده دارد به دنبال آن، پیوند الگوی نوین سیاسی باسایر روندهای شتاب دهنده چشم انداز جدیدی از تحول ژئوپولتیک در منطقه را ترسیم نمود واهمیت ژئوپولتیکی ایران در هارتلند اسلامی و شیعی را بیش از پیش نمایان ساخت در واقع ترکیب این تحولات بامنابع سنتی و پایدار ژئوپولتیک فرصتهاومقدورات و بیزاری را برای جمهوری اسلامی ایران تعریف می نماید که البته متضمن محدودیت ها و تهدید ات جدیدی نیز هست یکی از خطیرترین و دغدغه انگیزترین این تهدید ات در سطح منطقه و جهان اسلام رویکرد خاصی از اسلامگرای است که عنوان سلفی گری معروف آن است. در نتیجه تجمع و هم افزایی توان سلفی گری در عراق، موجی از فرقه گرای و تفرقه شکل گرفت که اولا به گواهی تاریخ بغداد اززمان بر پا شدن بیت الحکمه به دست مامون در سال200ق تا1424ق هرگز شاهد این همه چند دستگی قومی ومذهبی نشده بود وثانیا مواضع واقداماتی دو وجهی انجام گرفت که تقریبا همه مشکلها وخطوط درگیری با جمهوری اسلامی ایران در حوزه گسترده جهان اسلام، به ویژه در عراق را پوشش داد از یک سو در وجه نرم افزاری حجم فتواها و فشار دیپلماتیک علیه شیعیان وسیاست خارجی ایران افزایش چشمگیری یافت واز سوی دیگر ضمن اقدامات بی سابقه ای ازقبیل قتل عام شیعیان درعراق تهدیدات مربوط به امنیت ومنافع ملی ایران عینییت یافت .
4-رحمتالله فلاح در تحقیقی با عنوان:”مطالعات منطقهای؛ جهان اسلام” به بررسی تشکیل شبکه جهانی القاعده بر مبنای آموزههای سلفی می پردازد که توانست به عنوان پدیدهای اجتماعی، اعتقادی و سیاسی در جهان اسلام، به خصوص خاورمیانه، ظهور کند. هرچند اندیشه و عمل این جریان اجتماعی در خود جهان اسلام و بیرون از حوزه تمدنی آن با چالشی جدی و اساسی مواجه شد، با این حال، طیفها، قشرها و لایههایی از هویت مذهبی در کشورهای مسلمان ضمن استقبال از چنین اندیشهای، بسترهای لازم را برای رشد و گسترش آن فراهم کردهاند. در کشور مسلمان ترکیه نیز با اینکه اکثریت مردم علاقهای به این تفکر و جریان ندارند، بسترهایی وجود دارد که شرایط لازم را برای رشد القاعده در این کشور آماده کرده است. نویسنده ضمن بررسی اهداف، پایگاه اجتماعی و تودهای، ساختار سازمانی و روابط بینالمللی القاعده ، به این نتیجه رسیده است که هرچند زمینههای لازم برای فعالیت القاعده در منطقه وجود دارد، رشد فرایند دموکراسی در جوامع اسلامی مانند ترکیه، هر نوع بنیادگرایی را با اشکالِ مختلف سکولاریستی، ناسیونالیستی و اسلامی تضعیف خواهد کرد.
5-“عصام العماد شاگرد بن باز” (مفتی و فقیه سعودی) در کتابی که به مناسبت گرویدن خود به تشیع، به رشته تحریر در آورده مینویسد: “هنگامی که کتابهای برادران وهابی را میخوانیم بر یقین ما افزوده میشود که آینده از آنِ مذهب تشیع است؛ زیرا آنان، خود، وسیله انتشار سریع و آشنایی با مذهب تشیع در بین وهابیان میباشند. .سپس از قول “شیخ عبدالله الغنیمان” (استاد “الجامعه الاسلامیه” در مدینه منوره) نقل میکند: “وهابیون به یقین دریافتهاند، تنها مذهبی که در آینده، اهل سنت و وهابیت را به طرف خود، جذب خواهد کرد، همان مذهب شیعه امامی است”.
6-“مایکل برانت” در کتاب “نقشهای برای جدایی مکاتب الهی” مینویسد: اسنادی دال بر دست های پشت پرده سازمان های امنیتی موساد و سیا برای اختلاف بین مسلمانان بیان می کند او در کتابش اندیشه ساختگی سلفی گری را آغاز این اختلاف می داند. او در این باره می گوید: “افرادی که با شیعه، اختلاف نظر دارند علیه شیعه، منظم و مستحکم هستند. باید شیعیان را کافر جلوه داد و آنها را از جامعه جدا نمود و علیه آنها مطالب تحرکبرانگیز نوشت.
7- علی الهت بلداشتی دانشجوی دکترای فلسفی وکلام اسلامی در پایانامه دکتری در تحقیقی به عنوان نقد مبانی سلفیه به برسی موضوع پرداخته است. او توضیح می دهد که توحید اصل اساسی دعوت انبیائ الهی ورهروان انان بوده است از سوی دیگر یکی از محورهای همبستگی یا گسستگی انسانها وجوامع ، توحید است اما در میان ملتهاونحله ها گویی سلفیه ویژگی وامتیاز خاصی برای خویش در
پاسداری ازتوحید قائل است وبر مبنای دیدگاهای خاص خویش در تفسیر توحید بسیاری از مسلمانان غیر سلفی را اهل شرک وبدعت می دانند. سلفیه به رهبری فکری ابن تیمیه ومحمد عبدالوهاب وباپیروی ازافکار وایده های اصحاب اثر واهل حدیث وبه ویژه احمد بن حنبل پیشوای حنبلیان تنها خودشان را اهل سنت دانسته وبقیه فرقه ها وگروه¬های فکری رادر حوزه اسلامی اعم از حکما و متکلمان و عارفان اهل ضلال و بدعت می دانند.
8-تحلیلگر مسایل امور خاورمیانه در بی بی سی، راجر هاردی، به منظور تحقیق در خصوص وهابی گری (برداشت سختگیرانه عربستان سعودی از اسلام) دو ماه را در عربستان سعودی گذراند. در بخش اول از دو گزارش او، راجر هاردی نگاهی دارد به این موضوع که آیا وهابی گری و دلارهای نفتی عربستان سعودی به گسترش افراط گرایی کمک کرده است یا خیر. در این تحقیق آمده که پتریک فیتزجرالد، یکی از دادستانهای ارشد آمریکا، به من نویسنده گفته است که چگونه او متقاعد شد که یک سازمان خیریه سعودی که مقر آن در شیکاگو بود، برای القاعده فعالیت کند. مقامات آمریکایی این سازمان خیریه با نام “بنیاد خیرخواهی” را در سال 2002 بستند. دو سال پس از آن یک سازمان خیریه دیگر سعودی با نام “الحرمین” تحت نظر قرار گرفت.
9-پیرمحمد ملازهی در تحقیقی با عنوان:”نقش عربستان سعودی در گسترش وهابیت در پاکستان” توضیح می دهد که آنچه در مورد سلفیت در پاکستان اتفاق افتاد، توسعه و گسترش نفوذ سلفی ـ وهابی با سرمایهگذاری بسیار حساب شده و مؤثر عربستان سعودی در تقویت جهادگران عرب و افغان عملی میشود. صدها مدرسه دینی در کنار نظام آموزشی رسمی و دولتی پاکستان در ایالتهای پشتوننشین سرحد و بلوچستان پاکستان احداث شدند و هزاران طلبه عمدتاً پشتون در این مدارس به تحصیل علوم دینی پرداختند. مهمتر اینکه اینگونه مدارس از حمایت جدی ارتش پاکستان برخوردار شدند. از آنجا که هدف این مدارس تربیت جهادگر برای جهاد در افغانستان بود، با انتظارات دولت پاکستان برای نفوذ در افغانستان و آسیای مرکزی نیز همخوانی مییافت. بدین ترتیب، علمای مکتب دیوبندی آموزش ایدئولوژیک مدارس مذهبی پاکستان را برعهده گرفتند تا داوطلبان جهاد در افغانستان را آموزش دهند. آموزش نظامی طلاب جهادگر را آژانس اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان موسوم به آیاسآی تقبل کرد. حمایت تسلیحاتی مجاهدین را نیز دنیای غرب برعهده گرفت. گذشته از این، طلاب از سایر کشورهای اسلامی جذب مدارس مذهبی پاکستان شدند که بعداً هستههای اولیه سازمانهای جهادگر را در کشورهای خود تشکیل دادند و اکنون تحت عنوان کلی تروریسم و سازمان القاعده طبقهبندی میشوند این نویسنده نتیجه گیری می کند که تفکر سلفی ـ وهابی تفکری اصالتاً عربی است که در سایه تفاهم سلطنت آل سعود و علمای سنتگرای وهابی شکل گرفت و براثر امکانات مالی ناشی از منابع نفتی عربستان سعودی، دنیای اهل سنت در کشورهای اسلامی را تا حدی تحت تأثیر قرار داد. اما این برداشت که در کشوری مثل پاکستان حنفیمذهب تفکر اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق و شکلگیری جهاد، باعث شد که جهادگران عرب سلفی ـ وهابی با حمایت دنیای عرب در کنار مجاهدین افغان وارد جهاد شوند. پیشاور پاکستان مرکز تجمع جهادگران عرب سلفی ـ وهابی شد. مدارس مذهبی زیادی با حمایت مالی اعراب برای تربیت جهادگران به وجود آمدند که محصول نهایی آنها طالبان بود که تجربه ناموفقی از قدرت در افغانستان از خود به نمایش گذاشت. تفکر طالبانی در پاکستان وجود دارد و این تفکر در شکل جهادی آن با سازمان القاعده یا تفکر جهادگر سلفی پیوند خورده است، اما این پیوند مکتبی نیست، بلکه در راستای هدف واحد همکاری مؤثر براساس مشترکات فکری عمدتاً حول محور جهاد متمرکز است. تفکر طالبانی در پاکستان براساس آموزههای مکتب دیوبندی است که در تمامی جنبههای آن سلفی تلقی نمیشود. این نویسنده نتیجه گیری می کند که تفکر سلفی ـ وهابی به لحاظ ذهنی در منطقه پذیرفتنی شده است و با تغییر شرایط بعد از حادثه 11 سپتامبر و پایان یافتن قطعی همکاری دنیای غرب، دنیای عرب و تفکر جهادگر القاعدهای ـ طالبانی به نظر میرسد تفکر جهادگر مکتب دیوبندی عمدتاً به طرف محلی شدن در پاکستان و افغانستان و آسیای مرکزی متمایل شود، ولی تفکر القاعدهای جهادگر خود را نماینده تفکر اسلامی در مقابل غرب احساس میکند و به صورت تفکر جهان اسلام در مقابله با تمدن مادی غرب قرار میگیرد. در پی چنین تحولی قابل تصور خواهد بود که مکتب دیوبندی وجه غالب را در پاکستان بیابد و حس همدردی خود را با تفکر جهادگر سلفی القاعدهای حفظ کند، ولی تحت تأثیر و نفوذ گذشته آن قرار نداشته باشد و به تدریج تلاش کند هویت تاریخی جداگانهاش را پررنگتر به نمایش بگذارد.
10- علی اصغر رضوانی در سال87 کتابی را با عنوان “ابن تیمیه، موسس افکار وهابیت” و همچنین در سال 89 کتابی با عنوان “سلفی گری(وهابیت) و پاسخ به شبهات” به رشته تحریر در آورده است که در این کتاب ها به شرح حال ابن تیمیه و دشمنی وی با اهل بیت و شناخت وهابیون پرداخته است و سپس با بر شمردن نظرات وهابیت در مواردی چون صفات الهی از دیدگاه وهابیت(مانند کیفیت صفات، رویت، تجسیم)، مبانی اعتقادی وهابیت(مانند میزان در توحید و شرک، ایمان و کفر، سنت و بدعت) و فتاوی و آرای وهابیان در موادری مانند توسل، تبرک، شفاعت، استغاثه به ارواح اولیا، زیارت قبور) و… با دلایل متقن به رفع این شبهات و آرا و نظرات مطرح شده از سوی وهابیون پرداخته است.
و………
1-3. هدف تحقیق:
رونمایی از فرآیند ناامن کردن منطقه توسط نوسلفیسم به جهت تضعیف حکومت جمهوری اسلامی ایران هدف این تحقیق می باشد.
1-4. پرسش های تحقیق:
سوال اصلی:
نوسلفیسم در خاورمیانه و پیامدهای های آن بر امنیت ملی ایران چیست؟
سوالات فرعی:
1-عوامل اصلی رشد نوسلفیسم در خاورمیانه کدامند؟
2-گروهها و احزاب اسلامی چه نقشی در رشد و گسترش نوسلفیسم در خاورمیانه دارند؟
1-5. فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
عملکرد نوسلفیسم در منطقه موجب تهدید امنیت ملی ایران شده است
فرضیه های فرعی:
1-ضعف و ناکارآمدی حکومت های منطقه و همچنین مداخلات خارجی(منطقه ای و فرا منطقه ای) عوامل اصلی در رشد نوسلفی گرایی در منطقه خاورمیانه می باشند.
2-گروهها و احزاب اسلامی بازیگران مهم و تعیین کننده در رشد و گسترش نوسلفیسم در خاورمیانه می باشندند.
1-6. متغیرهای تحقیق:
متغیر مستقل: نوسلفیسم در خاورمیانه
متغیر وابسته: تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
1-7. هدف کاربردی تحقیق:
این پژوهش می تواند به عنوان منبعی مهم و راهبردی در ارائه علائم و هشدارها در خصوص پیامدهای رشد نوسلفیسم در جمهوری اسلامی ایران و اهمیت این موضوع بر امنیت و منافع ملی کشور و همچنین ارائه راهکارهای مناسب در جلوگیری از گسترش این پدیده شوم در حوزه ایران مورد استفاده دستگاههای امنیتی- اطلاعاتی متعدد نظام قرار گیرد .
1-8. جنبه نوآوری و جدید تحقیق
بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 شاهد تحولی زرف، بنیادی و رادیکال در خاورمیانه هستیم و آن به وجود آمدن جنگ های مذهبی گسترده در قالب تفکرات تند سلفی تکفیری-جهادی در منطقه می باشد به گونه ای امروزه این منطقه و اتفاقات آن کانون توجه جهانیان قرار گرفته است.باید گفت که این اتفاق امری نو و جدید در خاورمیانه می باشد که دامنه آن کم کم به کشور جمهوری اسلامی ایران نیز گسترده شده و گریبانگیر ما نیز شده است و روز به روز بر شدت و حدت این مشکل فرهنگی-مذهبی-امنیتی افزوده می شود.
1-9. روش کار(چگونگی جمع آوری داده ها)
1)نوع روش تحقیق:
نوع روش تحقیق کیفی می باشد.
2)روش گردآوری اطلاعات(کتابخانه ای، میدانی و…):
داده های تحقیق از طریق مطالعه اسنادی ، کتابخانه ای و اینترنتی گردآوری خواهد شد.
3)ابزار گردآوری اطلاعات:
فیش برداری- اینترنت – نرم افزار
4)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
روش تجزیه تحلیل اطلاعات به صورت تحلیل محتوایی- توصیفی خواهد بود
از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است .
واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرآیند تولید ، رشد و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .
الف ) بیان موضوع و انگیزه آن
واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.
یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم . عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند . فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.
ب ) پرسش ها
پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :
- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکنندهگان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟
ج) فرضیه ها
فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:
- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .
- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.
- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.
د ) ضرورت و اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .
ز) محدودیت ها و موانع تحقیق
مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند
ه ) پیشینه تحقیق
با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن قرار نگرفته است .
در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخیر، نوشته هایی به طور پراکنده ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است فلذا در این زمینه ، پژوهشی جامع و مانع ، مستقل ، نوین و تحلیلی یافت نشده است.با این حال ، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع ، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدین شرح قابل اشاره است:
- کتاب « مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار ) » نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است ، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.
- گزارش « بررسی واردات بی رویه کالا « تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی پرداخته شده است.
و) روش تحقیق
در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است ؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت نموده است . همچنین، به منظور غنای مباحث ،گاه با مراجعه به برخی پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.
ح ) ساماندهی تحقیق
رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است .در فصل اول پس از بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه بررسی شده است . در فصل سوم نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت قابل جبران است مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل : « کلیات » ، « مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.
از همان سوی ، مقرون به صرفه هم نیست که کشوری هر چند توانمند بخواهد نیازهای متنوع داخلی را تنها از راه تولید داخلی برطرف نماید . بنابراین ضرورت انجام تجارت خارجی ، امری اجتناب ناپذیر است .
واردات به عنوان یکی از اجزای مهم تجارت خارجی نقش کلیدی در رشد و توسعۀ کشورها برعهده دارد ، تا آنجا که تغییر و تحولی که در میزان و نوع و کیفیت واردات کشوری رخ می دهد ، در فرآیند تولید ، رشد و توسعه ، تأثیر بسزایی خواهد داشت . به همین خاطر ، اتخاذ سیاست های مناسب توسط دولت برای مدیریت واردات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .
الف ) بیان موضوع و انگیزه آن
واردات در صورتی که بهینه و براساس برنامه ای درست و کارشناسانه و منطبق با اهداف بلند مدت کشور باشد به طور قطع و یقین ، شکوفایی اقتصادی آن کشور را در پی خواهد داشت.لیکن چنانچه واردات خارج از اصول علمی و کارشناسی باشد ، صدمات جدی به منافع ملی و تولید داخلی وارد می گردد.
یکی از قشرهایی که در نتیجۀ واردات بی رویه،آسیب شدید و غیرمنصفانه ای به آنها وارد خواهد شد،تولیدکنندگان داخلی می باشند .مسلما عادلانه نخواهد بود که هزینۀ سوء تدبیر و مدیریت دولت را بر دوش تولیدکنندگان قرار دهیم و به سادگی از کنار آن عبور کنیم . عدالت اقتضا می کند که این ضررها بدون جبران باقی نماند . فلذا بحث مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا مطرح می شود.
ب ) پرسش ها
پرسش هایی که نوشتار حاضر در جهت پاسخگویی به آن تدوین گردیده است ، عبارتند از :
- در رابطه با واردات کالا یا اجازه ورود آن ، چنانچه خساراتی به تولیدکنندهگان یا شرکتهای خصوصی وارد آید ، آیا می توان برای دولت مسئولیت مدنی متصور شد؟
- مبنای مسئولیت مدنی دولت در رابطه با واردات بی رویه کالا چیست؟
- قلمرو مسئولیت مدنی دولت در این رابطه تا کجاست؟
ج) فرضیه ها
فرضیه های تحقیق بر این مبنا استوار است که:
- دولت در رابطه با ورود کالا به کشور ، دو نقش حاکمیتی و تصدی گری بر عهده دارد که در هر دوحالت، چنانچه از حدود چارچوب صلاحیت قانونی خود خارج شود ، مسئولیت این نهاد حقوقی را در پی خواهد داشت .
- مبنای مسئولیت مدنی دولت که در نتیجۀ خروج دولت از حدود صلاحیت قانونی خود محقق می شود را می توان بر پایۀ نظریه تقصیر استوار کرد.
- براساس قواعد و مقررات فقهی و حقوقی،می توان برای دولت در قبال از بین رفتن عین و همچنین خسارتعدم النفع ، مسئولیت مدنی قائل شد.
د ) ضرورت و اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش در راستای دغدغه ی همگانی است که در جهت “حمایت از کار و سرمایه ملی” وجود دارد و توجه به این مطلب که ، برای اینکه “حماسه اقتصادی” تحقق یابد نمی بایست نسبت به وضعیت فعالان اقتصادی خصوصا در امر تولید ، بی توجه بود چرا که بخش قابل توجهی از اساس استقلال یک کشور ، در گرو حمایت از تولید ملی و تولیدکننده داخلی است .
ز) محدودیت ها و موانع تحقیق
مهم ترین محدودیت در راه تدوین این تحقیق ، کمبود منابع در رابطه با مسئلۀ مورد بحث بوده است. به نحوی که باید گفت تاکنون ، هیچ کتابی در این زمینه به رشتۀ تحریر در نیامده است. ضمن آنکه ، مقالاتی هم که به مسئلۀ واردات پرداخته اند،اگر از جنبه ی های و هوهای سیاسی و تبلیغاتی آن بگذریم ، بیشتر چهرۀ آماری و ارائۀ گزارش داشته اند
ه ) پیشینه تحقیق
با بررسی ها و مطالعه های انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی،آموزشی و پژوهشی متعدد،بر نگارنده معلوم گردید که بحث مسئولیت مدنی دولت به خاطر جوان بودن آن ،هنوز به طور جدی، مورد واکاوی و بررسی دقیق در تمامی ابعاد آن قرار نگرفته است .
در رابطه با موضوع مورد بحث ، در دوران اخیر، نوشته هایی به طور پراکنده ارائه شده است که بیشتر از آنکه دارای ماهیتی علمی باشد، مبتنی بر قیل و قال های سیاسی است فلذا در این زمینه ، پژوهشی جامع و مانع ، مستقل ، نوین و تحلیلی یافت نشده است.با این حال ، برخی از کتاب ها و مقالاتی که مرتبط با این موضوع ، نگارش یافته است و مورد استفاده نگارنده قرار گرفته اند ، بدین شرح قابل اشاره است:
- کتاب « مسئولیت مدنی اقدامات دولت (در ورشکستگی بدون تقصیر تجار ) » نوشتۀ دکتر محمد روشن که در آن به این مسئلۀ اساسی پرداخته است که دولت برای اقدامات خود باید توجیهی معقول و منطقی داشته باشد فلذا اگر تاجری که به فعالیت تجاری متعارف خود مشغول است ، به واسطۀ تصمیم اشتباه و عجولانۀ دولت، بر شکست شود ، دولت مکلف به جبران زیانهای وارده به اوست.
- گزارش « بررسی واردات بی رویه کالا « تهیه و تدوین سعید غلامی باغی که در این اثر به ارائه گزارشی از اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مسئله واردات بی رویه و پاسخ آن به صورت کلی پرداخته شده است.
و) روش تحقیق
در این تحقیق از دو روش « توصیفی » و « تحلیلی » استفاده شده است و روش گردآوری اطلاعات اصولا فیش برداری از منابع کتابخانه ای است ؛ به این صورت که نگارنده با مراجعه به کتابخانه ها و مراکز علمی و پژوهشی ، به فیش برداری و جمع آوری مطالب پرداخته و در نهایت به توصیف و تحلیل موضوع مبادرت نموده است . همچنین، به منظور غنای مباحث ،گاه با مراجعه به برخی پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.
ح ) ساماندهی تحقیق
رساله حاضردر سه فصل کلی تدوین شده است .در فصل اول پس از بررسی مفهوم واژگانی که در پایان نامه به کار رفته است ، جایگاه و نقش دولت در مسئله ی واردات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفت .در فصل دوم،مبانی مسئولیت مدنی دولت در این رابطه بررسی شده است . در فصل سوم نیز ، به بیان ارکان تشکیل دهندۀ مسئولیت مدنی دولت پرداخته و قلمرو خساراتی که توسط دولت قابل جبران است مورد بررسی قرار گرفت . به این ترتیب این رساله به سه فصل : « کلیات » ، « مبانی مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » و « ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا » تقسیم شده است. هر فصل نیز زیر مجموعه های دیگری دارد که به ترتیب آتی مورد بحث قرار گرفته است.