وبلاگ

رکن سوم- علم به قانون
یکی از مسایلی که پیرامون نقش و موقعیت آن در حقوق جزا، گفتگوهای فراوان برخاسته و به بروز نظریات متعددی منتهی شده، مسأله «علم به قانون» است. سخن بر سراینست که در زمان ارتکاب جرم، وقوف و آگاهی فاعل به «جرم بودن» عمل ارتکابی چگونه و به چه ترتیب وضعیت و سرنوشت جزایی او را رقم می زند؟ قصد مجرمانه او را شکل می دهد یا مستقیماً در قوام مسؤولیت کیفری او مؤثر است یا در شمول نصوص جزایی براو اثر می گذارد و یا هیچ یک؛ بلکه صرفاً شرط تحمل مجازات و محکومیت جزایی محسوب می شود؟ هر یک از این موارد، در قالب نظریاتی ارائه شده که این مبحث عهده دار نقد و بررسی یکایک آنهاست.
الف) مفهوم «قانون»
در مورد واژۀ «قانون» که در عنوان مبحث آمده است، دو نظر وجود دارد: عده ای آنرا به معنای «نص جزایی» و جمعی به مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» می دانند. ذیلاً به نقد و بررسی هر یک از این دو نظر می پردازیم.
بند اول- نص جزایی
جمعی از حقوقدانان برآنند که واژه «قانون» در «علم به قانون» به معنای «نص جزایی» بکار رفته است؛ یعنی، فاعل در زمان ارتکاب جرم بداند که نص جزایی بر ممنوعیت و جرم بودن عمل انجام شده وجود دارد^۱.
طبق این نظر، نص جزایی که امری است جدا و خارج از عمل مورد نظر، موضوع «علم» قرار می گیرد۲. از سوی دیگر، بنا به نظر آن گروه از حقوقدانان که «رکن قانون جرم» را همان «نص جزایی» لازم الاجرا می دانند،۳ علم به نص جزایی، همان علم به رکن قانونی عمل مجرمانه مورد نظر خواهد بود.
اما همانطور که برخی خاطر نشان کرده اند پذیرفتن این مفهوم از «قانون» و «رکن قانونی جرم» دشوار و بلکه ممتنع است. زیرا چگونه امکان دارد «نص جزایی» که خالق و موجد «جرم» است، در همان حال به عنوان رکن قانونی، جزء و عنصری از عناصر سازندۀ مخلوق خویش باشد؟ به علاوه، پس از ارتکاب جرم، نص جزایی همچنان جدا و متمایز از جرم باقی می ماند؛ در حالی که اقتضای این امر که «نص جزایی» رکن«جرم» باشد، آمیختگی و امتزاج آن دو با یک دیگر است.
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی
عده ای دیگر، گریز از اشکالات یاد شد، «قانون» را مترادف و معادل «عدم مشروعیت جزایی» عمل مورد نظر می دانند. پس «علم به قانون» یعنی فاعل در حین ارتکاب، به جرم بودن و نامشروع بودن عمل انجام شده واقف و آگاه باشد. طبق این نظر، «عدم مشروعیت» به عنوان وصفی، همراه و مقرون با عمل ارتکابی متعلق«علم» قرار می گیرد. این وصف،گرچه از «نص جزایی» ریشه می گیرد؛ و بدون این نص، وصف مزبور هم با فعل همراه نمی شود، اما به هر حال متمایز و مستقل از نص جزایی است. منطقاً هم قرار دادن این وصف به عنوان یکی از ارکان جرم (رکن قانونی) خالی از ایراد به نظر می رسد.
دیگری در گروی پذیرش یا انکار«رکن قانونی» به عنوان رکن سوم جرم است. و در اینجاست که با مداقه در نحوۀ ارتباط «رکن» با «جرم»، مفهوم «عدم مشروعیت جزایی» در مقایسه با مفهوم «نص جزایی» تناسب بیشتر خود را با «رکن قانونی» نشان می دهد.
ب) نقش علم به قانون
در این گفتار چهار دیدگاه را در مورد نقش علم به قانون در حقوق جزا موضوع بحث قرار داده، به نقد و بررسی هر یک می پردازیم. سه دیدگاه نخست رسماً طرفدارانی دارد که در اثبات نظریه خود به اقامه دلیل روی آورده اند. اما دیدگاه چهارم که علم به قانون را به عنوان شرط تحمل مجازات معرفی و توصیف می کند به شکل و سیاقی که تفصیل آن خواهد آمد، توسط نگارنده ارائه شده است. و صاحب نظران ارجمند خود درستی آن را در ترازوی ارزیابی و سنجش قرار خواهند داد.
بند اول- علم به قانون، عنصر سازندۀ سوء نیت جزایی
رأی غالب و نظر اکثر حقوقدانان براینست که تکمیل سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه امکان ندارد؛ مگر اینکه فاعل بداند که فعل او ممنوع و جرم است. توضیح اینکه در تحلیل نهایی، سوء نیت جزایی به دو جزء زیر تجزیه می شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده رکن مادی جرم. برای مثال، تعلق مال مسروقه به دیگری جزو اوصاف موضوع جرم سرقت است و موضوع جرم به نوبۀ خود در ساختمان رکن مادی دخالت دارد؛ پس اگر فاعل در حین ربودن مال خاص، علم به تعلق آن به دیگری داشته باشد، می گوییم قصد مجرمانه دارد. اما در نظر غالب حقوقدانان قصد مجرمانه آنگاه کامل می شود که علم به «جرم بودن» و «ممنوعیت جزایی» هم در کنار علم به اجزای جرم قرار گیرد.

اما ببینیم که این رأی بر پایه چه استدلالی شکل می گیرد: عده ای بر پایۀ یک تحلیل روانشناختی می گویند: «قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده برانجام یا ترک خلاف اراده قانونگذار، به عبارت دیگر، ارادۀ تجاوز به حق مورد حمایت این قانون. و چون ارادۀ هر چیز بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست، پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد کسی قابل تصور است که از وجود قانونی که با آن مخالفت می کند، و از الزام آور بودن آن، آگاه و مطلع باشد». «از اینرو جهل یا اشتباه مرتکب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد».«و به همین دلیل با عدم وقوف سارق به این امر که ربایش مال مورد نظر او ممنوع و جرم است، نمی توان گفت که مرتکب «قصد تجاوز» به حق مالکیت مالباخته را داشته است».
برخی دیگر، لزوم علم به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایۀ ضرورت هدفدار بودن مجازات توجیه کرده، برآنند که انسان تنها به این جهت که فعل زیانباری از او صادر و جامعه را دچار خسارت ساخته مجازات نمی شود بلکه کیفر او (بیشتر) به خاطر روحیه خطرناک و اراده مجرمانه ای است که ارتکاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات بر مرتکب اینست که او را متوجه نادرستی عمل ارتکابی سازد تا در آینده راه اصلاح و ترک اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتکاب فعل، به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آنرا نداند، و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشۀ مجرمانه خالی باشد، اجرای مجازات هم لغو و بی فایده می نماید.
از مجموع آنچه گذشت، این نتیجه بر می آید که مطالعه و بررسی «علم به قانون جزا» در قلمرو رکن روانی جرم و سوء نیت جزایی صحیح و منطقی نیست، زیرا ارتباطی بین آن دو وجود ندارد. در نتیجه این عمل در تحقق سوء نیت جزایی هیچگونه نقشی ایفا نمی کند.
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون
عده ای برای«علم به قانون» نقشی دیگر قایل شده اند. از دیدگاه آنان، برای اینکه قوانین جزایی شخصی را مخاطب قرار دهد و او امر و نواهی را متوجه او سازد، به یک شرط ضروری احتیاج دارد و آن عبارت از علم و آگاهی شخص از ممنوعیت جزایی است. بنابراین کسی که به امر و نهی جزایی جاهل باشد، از زمرۀ مخاطبان قوانین جزایی خارج است و در نتیجه موضوع امر و نهی قرار نمی گیرد.
از نظر طرفداران این نظریه، چنین نقش و جایگاهی برای «علم به قانون» با ماهیت قوانین حقوقی، و از جمله قوانین جزایی، نیز سازگار و هماهنگ است؛ زیرا قانونگذار در قالب قانون، مردم را مورد خطاب قرار می دهد و بنابر جهات و عللی که به مصالح عمومی بر می گردد، اقدام به برخی کارها را از آنان می خواهد و از ارتکاب پاره ای دیگر نهی می کند و مردم هم تنها در صورتی می توانند، رفتار خود را با احکام قانونی وفق دهند. که «واقعاً» از قانون مطلع و آگاه باشند. پس ناگزیر علم به قانون را شرط ضروری برای شمول آن بر افراد باید دانست و چنانچه به احکام قانونی واقف نباشند، امر و نهی جزایی هم متوجه آنان نخواهد شد.
چون مطابق این نظریه افراد جاهل به قانون، هر چند بالغ و عاقل باشند، از شمول مقررات قانونی بیرون می مانند و این امر، به دلایلی پذیرفته و منطقی نیست. طرفداران این نظریه در گذشته و حال راه هایی برای خروج از این تنگنا پیشنهاد کرده اند، جمعی «شیوع و شهرت حکم» و برخی «قدرت شخص بر علم» و بالاخره عده ای «اعلام و بیان حکم» را به عنوان قائم مقام و جایگزین«علم حقیقی» به قانون، شرط ثبوت تکلیف و به بیان دیگر شرط شمول قانون دانسته اند. و این پیشنهادها بوضوح نشان می دهد که علم حقیقی و فعلی به قانون و احکام قانونی، نمی تواند شرط شمول و سریال قانون باشد.
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسؤولیت کیفری
از نظر طرفداران این نظریه، علم به قانون نه در شمول احکام جزایی بر اشخاص مؤثر است و نه شرط تحقق سوء نیت جزایی قرار دارد، عمل او نیز می تواند مقرون به سوءنیت جزایی باشد. و از این دو جهت با عالم به قانون هیچ تفاوتی ندارد اما از نظر اینان، علم به قانون، در ثبوت مسؤولیت کیفری تأثیر
می گذارد. لذا چنانچه جهل به قانون معلول ناتوانی شخص از دسترسی به قانون باشد، در قبال جرم ارتکابی مبری از مسؤولیت کیفری است.
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات
دانستیم که در حقوق جزا«علم به قانون» نه در تشکیل سوء نیت جزایی مؤثر است و نه شرط شمول احکام جزایی بر اشخاص محسوب می شود و نه در ایجاد اهلیت جزایی (و لا جرم مسؤولیت کیفری) دخالت دارد. پس چه نقشی برای آن در حقوق جزا باقی می ماند؟
علم فرضی و مجازی همسنگ با علم واقعی و حقوقی به قانون، شرط تحمل محکومیت جزایی بشمار می رود، اما«فرض» این علم اختصاص به جایی دارد که «تمکین بر علم» برای مرتکب جرم فراهم باشد. بنابراین، هرگاه مرتکب با ارائه دلیل در دادگاه ثابت کند که اسیر وضعیت قوه قاهره بوده و جهل او به قانون، به این جهت بوده که کسب اطلاع از قانون برای وی ناممکن و غیر مقدور بوده است، مطابق نظریه حاضر، جهل او در چنین شرایطی یا باید در عداد «معافیت های قانونی» قرار گیرد و یا محاکم با توجه به اصل عدالت و جاری ساختن آثار قوه قاهره، مجرم را از مجازات معاف کنند. زیرا چنانکه گذشت، گرچه در غیاب علم به قانون، کلیه ارکان جرم و مسؤولیت کیفری در مرتکب و رفتار او قابل تصور و تحقق است؛ اما قانونگذار می تواند معافیت از مجازات را در وضعیت «جهل ناشی از قوه قاهره» طی مواد خاص قانونی
پیش بینی کند نظیر آنچه در بند ب ماده ۵۳ پیش نویس قانون جزایی جمهوری متحد عربی پیش بینی شده است: «در صورتی که به سبب وجود قوه قاهره آگاهی مجرم از قانون جزا منتفی شود، عذر جهل او به قانون مسموع است» یا لااقل محاکم در چنین وضیعتی به دلائل ادعای مجرم رسیدگی و با احراز تحقق قوه قاهره، ادعای جهل را بپذیرند، چنانکه دادگاه های فرانسه، بخاطر رعایت عدالت، با شرائطی ادعای جهل را
می پذیرند۱
فصل هشتم
عوامـل رافـع
مسؤولیت کیفری
عوامل رافع مسئولیت کیفری
برای آنکه کسی مسئول افعال خود شناخته شود باید در حین ارتکاب جرم مدرک و مختار فرض شود. پیش از آنکه مسئولیت کیفری بزهکار احراز گردد باید مجرمیت یا بزهکار بودن او نیز به اثبات برسد. مفهوم مجرمیت با فرض تقصیر اعم از عمدی و یا سهوی که عنصر روانی جرم را تشکیل می دهد قابل درک است. اگر تقصیری از کسی سرنزده باشد مجرم نیست و یا به عبارت دیگر جرمی واقع نشده است. بنابراین، نوبت به احراز مسئولیت کیفری نمی رسد.
از جمله سببهای دیگری که مانع از تحقق جرم می گردد، حکم به اباحه فعل است. همانگونه که در فصول پیشین شرح آن گذشت ، گاه به موجب دستور قانونگذار و برای تامین مصلحت معینی ، فعل مجرمانه مباح تلقی می شود و مانع از مواخذه فاعل می گردد. برای مثال، دفاع از جان یا مال خود یا دیگری حق هر انسانی به شمار می آید. لذا، مدافع مشروع برای حفظ حقوق خود اجازه دارد در حد دفع تجاوز به هر فعلی که احتمالا جرم محسوب می شود مبادرت کند. نتیجه اجرای این حق با آثار رفع مسئولیت کیفری یعنی معافیت از مجازات مشابه است. لیکن، این معافیت مبنای واحدی ندارد.
اسباب اباحه (یا جهات مشروعیت) عموما کیفیاتی عینی و خارجی است و علاوه بر مباشر در حق شرکاء و معاونان جرم نیز موثر است ولی اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی است. بنابراین، هرگاه در ارتکاب جرم، مباشر همکارانی داشته باشد ، صفاتی مانند جنون و صغر که تنها به او منتصب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی کند.
غیر از جهات مشروعیت که از فاعل رفع تقصیر می کند و یا کیفیاتی که مانع استقرار مسئولیت کیفری می گردد، معافیت از مجازات در مواردی که با حکم قانونگذار نیز در قانون پیش بینی شده که باید از جهات یا کیفیات مذکور تمیز داده شود. گاه، قانونگذار در اجرای سیاست مقابله با بزهکاران و تامین مصالح خاص اجتماعی معافیت از مجازات را در اوضاع و احوال و جرایم خاص به بعضی از برهکاران وعده داده آنها را معذور شناخته است که این عذر هیچ گاه رفع تقصیر و نیز مسئولیت از بزهکاران نمی کند.
عذرهای قانونی موضوع بحث ما در فصول آینده خواهد بود. در این قسمت به کیفیاتی مانند جنون و اجبار که در میزان مسئولیت موثر است خواهیم پرداخت. درباره تاثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری که قانونگذار به عنوان یک قاعده کلی سکوت گذاشته است، بعضی از محققان حقوق کیفری فرانسه، آن را رافع تقصیر و نه مسئولیت کیفری شناخته و بحث در این باره را در باب عنصر روانی جرم مناسب دانسته ا ند. به عقیده آنها شبهه (جهل) در جرایم عمدی سوء نیت را زائل می کند و اساساً با وجود شبهه جرم تحقق پیدا نمی کند. زیرا انسانی که مشتبه است فاقد سوء نیت است. در آن دسته از جرایمی هم که فقدان سوء نیت از مرتکب رفع تقصیر نمی کند، عنصر روانی جرم خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری است. در نظام حقوقی کشور ما نیز اگر علم را در کنار بلوغ، عقل و اختیار در زمره شروط عامه تکلیف بدانیم، بی گمان جهل فاعل به موضوع فعل و یا به حرمت آن تکلیف را از او ساقط می کند. ولی ادعای جهل خصوصا به حکم (قانون) در همه موارد پذیرفته نیست. اگر امکان تحصیل علم برای مکلف فراهم باشد، وی عالم فرض می شود. فقط جهل به احکام قانونگذار هنگامی پذیرفته است که تحصیل علم برای جاهل مقدور نباشد. یعنی، بنا به جهاتی مانند قوه قاهره مکلف نتواند به حرمت عمل پی ببرد یا اشتباه او قهری باشد. پس مبحث اشتباه یا جهل در بحث اسباب رافع مسئولیت کیفری به دلیل شبهه که ممکن است رافع تقصیر باشد، بلکه از باب شناسایی کیفیتی است که مانع از ایفای تکلیف و حصول علم به دستورهای قانونگذار می گردد.
علل عدم مسئولیت کیفری
به طور کلی، علل و جهاتی که باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی می شود، عبارتند از:
الف- علل عینی موجهه جرم یا علل مشروعیت.
ب- عوامل ذهنی مسئولیت جزایی.
پ- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی.
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت
در پاره ای از اوقات ، قانونگذار به علت کیفیات و شرایط خارجی خاصی به حکم قانون، وصف مجرمانه عملی را که در شرایط عادی جامع عناصر متشکله جرم است، از بین می برد. یعنی عمل مجرمانه انجام یافته را مشروع و مرتکب آن را مسئول نمی شناسد. مثلا قتل نفس که یکی از مصادیق جرایم علیه اشخاص است، وقتی در مقام دفاع از جان یا ناموس باشد به موجب قانون، وصف مجرمانه آن زایل می شود و باعث عدم مسئولیت جزایی مرتکب آن خواهد شد.
حقوقدانان کیفیات و عللی که به حکم قانون باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی و همچنین مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهد شد، از آن به عنوان علل مشروعیت موجهه جرم یا علل تبرئه کننده یاد کرده اند.
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری
گاهی قانونگذار به علت وجود صفت یا خصصویاتی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود ، آن باعث زوال مسئولیت جزایی می شناسد. مانند جنون یا کودکی. در حقیقت در این حالت رافع مسئولیت جزایی در شخص مجرم نهفته است. یعنی مجرم به علت خصوصیات جسمی یا روانی خاص، اصلیت و قابلیت انتساب جرم و تحمل بار مسئولیت جزایی را ندارد ، لذا از آن به عنوان «عوامل رافع مسئولیت جزایی» یاد می شود.
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی
در پاره ای از اوقات ، قانونگذار برای تامین منافع و مصالح اجتماعی با اتخاذ، سیاسیت کیفری خاص، مرتکبین بعضی از جرایم را که با علم و آگاهی مرتکب جرم شده اند، با رعایت شرایطی از مجازات معاف یا باعث تخفیف مجازات می شود و مجازات یا معاذیر قانونی، نامیده می شود و بر حسب مورد باعث معافیت یا تخفیف مجازات خواهد شد.
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری
بنابر آنچه تاکنون گفته شده این نتیجه به دست آمد که در صورت وجود عواملی که به شخص مرتکب جرم مربوط می شود، عمل انجام یافته ای که در شرایط عادی جرم و قابل مجازات می باشد، چنانچه در رسیدگی های قضایی نتوان آن را مرتکب جرم نسبت داد، مسئولیت جزایی مجرم زایل خواهد شد. فقهی بعضی از عواملی که قانونا رافع مسئولیت جزایی شناخته می شوند وجود آنها به طور کامل مسئولیت جزایی را از بین می برد، مانند کودکی، جنون و اجبار و برخی دیگر که تا حدودی باعث زوال مسئولیت جزایی مجرم خواهد شد. مثل مستی، خواب و بیهوشی.
بنابراین علل و کیفیات رافع مسئولیت جزایی را به ترتیب زیر بررسی می کنیم:
بنداول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی
برخی علل غالبا و به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع می کنند که عبارتند از کودکی، جنون و اجبار البته، نباید فراموش کرد که گرچه مسئولیت جزایی در برخورد با این علل «غالبا» رفع می شود اما ممکن است همیشه و به طور مطلق چنین نباشد. عنوان «علل تام رافع مسئولیت» بیشتر از جهت تمیز و تفکیک مسائل است و در برخوردهای عینی می توان در شرایطی با نوعی مسئولیتهای تخفیف یافته مواجه شد. همچنانکه عنوان علل نسبی رافع مسئولیت نیز نمی تواند خالی از ایراد باشد اما این عنوان از نظر عملی

۵۶۶۰/۰	خلق دانش
۴۷۶۸/۰	سازماندهی دانش
۴۷۷۶/۰	تبادل دانش
۵۱۹۶/۰	به کار بستن دانش

۴-۵-۲-۸ مرحله ۸ : رتبه‌بندی گزینه‌ها :
در این مرحله با توجه به میزان شاخص شباهت، گزینه‌ها رتبه‌بندی می‌شوند به طوری که گزینه‌های با شاخص شباهت بیشتر در اولویت قرار دارند.
با توجه به شاخص‌های شباهت بدست آمده در جدول فوق، حلقه‌های مدیریت دانش را می‌توان برحسب وضعیت موجودشان در شرکت مادر تخصصی توانیر بصورت زیر رتبه‌بندی نمود:
رتبه اول: حلقه خلق دانش
رتبه دوم: حلقه بکار بستن دانش
رتبه سوم: حلقه مبادله دانش
رتبه چهارم: حلقه سازماندهی دانش
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
امروزه همه گروه‌های کاری و علمی اذعان دارند، برای اینکه سازمان‌ها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت حضور مستمر و پایدار داشته باشند، باید حول محور علم و دانش فعالیت کنند. باوجود اینکه دانش به‌عنوان منبعی برای بقای سازمان‌ها ضروری است و شرط موفقیت سازمان‌ها دستیابی به آن و فهم عمیق در تمامی سطوح است، باز هم بسیاری از سازمان‌ها هنوز به مدیریت دانش به‌طور جدی توجه نکرده‌اند. به گفته پیتر دراکر، «راز موفقیت سازمان‌ها در قرن ۲۱، مدیریت دانش است.» دانش، مفهومی فراتر از داده و اطلاعات است. داده به اعداد و پاسخ‌هایی گفته می‌شود که به تنهایی دارای مفهوم کاربردی برای سازمان نیستند. اطلاعات به‌صورت پیام و تفسیر قابل انتقال است و به مجموعه‌ای مرتبط از داده‌ها گفته می‌شود که به‌صورت یک پیام هستند. اطلاعات معمولاً مبنای تصمیم‌گیری‌ها در سازمان است. دانش به مجموعه اطلاعات سازماندهی شده، راهکار عملی مرتبط با آن، نتایج به‌کارگیری آن در تصمیمات مختلف و آموزش مرتبط با آن، گفته می‌شود. گاهی به اشتباه «مدیریت دانش» و «مدیریت اطلاعات» یکی تلقی می‌شوند، حال اینکه با هم تفاوت دارند. مدیریت اطلاعات به‌طور مشخص بر داده‌های پردازش شده تمرکز دارد. دانش زیربنای مهارت، تجربه و تخصص هر فرد است. امروزه سرمایه‌های یک سازمان تنها سرمایه مالی و فیزیکی نیستند، بلکه سرمایه دانشی مهم‌تر از این دو سرمایه، مورد توجه است. مدیریت دانش در یک سازمان، متشکل از راهبردها و فرآیندهایی است که قادرند نیازهای دانش کل سازمان، مشتریان و کارکنان را برآورده سازند. برخی دیگر نیز مدیریت دانش را فرایند گسترده‌ای می‌دانند که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمانی را مورد توجه قرار می‌دهد. علت بی‌توجهی بسیاری از سازمان‌ها نسبت به مدیریت دانش، درک متفاوتی است که از این مقوله وجود دارد. برای اجرای مدیریت دانش به یک بازه زمانی نسبتاً طولانی، فراهم‌سازی بسترهای فکری و فرهنگی، مهارتی و آموزشی، کانون‌های دانشی و فراهم آوردن بسترهای تکنولوژیک نیاز است .

۵-۲ یافته ها :
بین وضعیت موجود حلقه خلق دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر با وضعیت مطلوب آن تفاوت کمی وجود دارد
این فرضیه توسط اعضا جامعه آماری از طریق اظهار نظرهای خود با قاطعیت مورد تایید قرار گرفته است. به این معنا که نتایج نشان می دهد که درصد بالایی از افراد جامعه آماری نگران ارتقای دانش خود در آینده هستند .یادگیری مستمر برایشان یک اولویت است و شخصاً تمایل به بهره برداری از فرصت های یادگیری دارند. ۷۳/۵۲ % از پاسخ دهندگان بر این باورند به میزان متوسطی روند منظمی جهت آموزش کارکنان وجود دارد. و کارکنان انگیزه لازم جهت سرمایه گذاری برای ارتقای دانش خود را ندارند .
۲۷/۴۷ % بر این باورند که مدیریت به میزان زیادی برای افراد فرصت های یادگیری فراهم می آورد.
بسیاری از پاسخ دهندگان از نوشتن یک مقاله یا ترجمه یک متن به میزان زیادی برخود می بالند بنابراین به لحاظ فردی انگیزه وجود دارد ، اما از جانب مدیران شرکت باید سیاست های تشویقی به کار رود.
تعداد بالایی از افراد جامعه آماری معتقدند دانش بیشتر در شرکت به میزان خیلی زیادی به معنای زحمت بیشتر است. و البته بر این باورند که دانش بیشتر در راستای وظایف شغلی به معنای برخورداری از اعتبار و احترام بیشتر است .
بین وضعیت موجود حلقه سازماندهی دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر با وضعیت آن تفاوت متوسطی وجود دارد .
۸۷/۱۸ % اعضاء جامعه آماری به میزان زیادی آموخته های خود را ثبت می کنند. و معتقدند امکان دسترسی همکاران به اطلاعات یکدیگر زیاد است و لازم نیست برای دریافت اطلاعات انبوهی از اطلاعات را بررسی کرد .
۱۳/۸۱ % به میزان زیادی تمایل دارند ، شخصاً دانسته های خود را سازماندهی کنند و معتقدند برای سازماندهی دانایی در سازمان میزان زیادی سیستم اطلاعاتی وجود دارد. اما پس از شرکت در دوره های آموزشی زمان زیادی را برای ثبت آموخته های خود صرف نمیکنند .
بین وضعیت موجود حلقه تبادل دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر با وضعیت مطلوب آن تفاوت متوسطی وجود دارد .

با توجه به (۴-۳۶) داریم :

(از فصل ۲- قسمت ۵) :

از (۴-۳۷) داریم که کاهش نیوتنF برابر  است و با توجه به تعریف که F خود هماهنگ روی  ، یک مانع ϑ- خود هماهنگ برای K است .□

برخی از مثال‌های مانع‌های خود هماهنگ را بیان می‌کنیم .
مثال ۴-۳-۱ : مانع لگاریتمی استاندارد  برای ناحیه مثبت فضای ^[۴۰] یک مانع -n خود هماهنگ همگن لگاریتمی است .
مثال ۴-۳-۲ : تابع  یک مانع ۲- خود هماهنگ همگن لگاریتمی برای مخروط بستنی^[۴۱] زیر است .

مثال ۴-۳-۳ : تابع  یک مانع n-خود هماهنگ لگاریتمی برای مخروط  (ماتریس‌های  نیمه معین مثبت و متقارن) است .
قواعد ترکیبی موانع خود هماهنگ همگن لگاریتمی کاملا مشابه موانع خود هماهنگ است .
گزاره ۴-۳-۲ : الف) اگرF مانع ϑ- خود هماهنگ همگن لگاریتمی برای  باشد آن گاه تابع  نیز یک مانع ϑ- خود هماهنگ همگن لگاریتمی است (که A ماتریسی از K است) .
ب) فرض کنیم  موانع  - خود هماهنگ همگن لگاریتمی برای مخروط‌های  باشند و  . فرض کنیم مخروط  درون ناتهی دارد ؛ آن گاه تابع  یک مانع  - خود هماهنگ همگن لگاریتمی برای K است .
پ) فرض کنیم  موانع  - خود هماهنگ همگن لگاریتمی برای مخروط‌های  باشند . آن گاه جمع مستقیم موانع  یک مانع  - خود هماهنگ همگن لگاریتمی برای ضرب مستقیم مخروط‌های  است .
حال خواص مانع خود هماهنگ همگن لگاریتمی را بیان می‌کنیم :
گزاره ۴-۳-۳ : اگر  یک مخروط محدب ، بسته و گوشه‌دار با درون ناتهی باشد وF یک مانع ϑ- خود هماهنگ همگن لگاریتمی برای K باشد ، آن گاه :
الف) دامنه تبدیل لژاندر مانع F (یعنیDomF*) دقیقا درون مخروط-K* است و F* یک مانع ϑ- خود هماهنگ همگن لگاریتمی برای-K* است . به طور کلی ، نگاشت
(۴-۳۹)
نگاشتی یک به یک از  به  با معکوس  است .
ب) به ازای هر  و  نامساوی زیر برقرار است :
(۴-۴۰)
و در نامساوی فوق ، تساوی برقرار است اگر و تنها اگر
(۴-۴۱)
به ازای t های مثبت.
برهان: الف) از گزاره ۴-۳-۱ می‌دانیم که F ناتباهیده است . پس روی دامنه‌اش (Q) خود هماهنگ است و  تصویر  تحت نگاشت یک به یک (۴-۳۹) است و معکوس نگاشت به صورت  است. (فصل ۲-قسمت های L-1 تا L-3 و قسمت ۸) بنابراین از (۴-۳۵) داریم که Q یک مخروط باز است . در واقع ، هر نقطه  را می‌توان به صورت  برای برخی  ارائه کرد (با توجه به  )، آن گاه  متعلق به Q است و این نشان می‌دهد که  مخروطی بسته و محدب با درون ناتهی است .
حال ثابت می‌کنیم  که معادل با اثبات عبارت زیر است :
(۴-۴۲)
(که شامل s های به طور اکید منفی روی K است یعنی  به ازای هر  ، منفی است ( قسمت ۴-۳-۱ را ببینید)) .
برای اثبات رابطه (۴-۴۲) باید دو رابطه زیر را ثابت کنیم :
(۴-۴۳)
رابطه (۴-۴۳)-Ι به راحتی اثبات می‌شود . در واقع باید بررسی کنیم که به ازای  و  روی K اکیدا منفی است یعنی  به ازای هر  منفی است ، که با توجه به نتیجه ۳-۲-۱ به دست می‌آید ؛ چون K یک مخروط است و  یک جهت بازگشتیK است داریم :

بنابراین  و چونY غیرصفر وF ناتباهیده است :

برای اثبات (۴-۴۳) - ΙΙ باید ثابت کنیم اگرs رویK ، به طور اکید منفی باشد آن گاه برای  داریم :  چون s روی k به طور اکید منفی است مجموعه زیر کراندار است (قسمت ۴-۳-۱)
(۴-۴۴)
تحدیدF به ناحیه داخلی این مجموعه یک تابع خود هماهنگ روی rintK است (گزاره ۲-۱-۱ - قسمت الف) چون کراندار است ،تابع F به مینیمم مقدارش روی ناحیه داخلی  و نقطه y می‌رسد بنابراین

که λ مثبت است (زیرا  منفی است با توجه به (۴-۳۷) و  ؛ توجه کنید  ) . چون λ مثبت است و  از (۴-۳۵) می‌توانیم  را محاسبه کنیم:

و با در نظر گرفتن  داریم :

پس رابطه (۴-۴۲) ثابت شد .
دیدیم که روی ناحیه داخلی مخروط، خود هماهنگ است ، برای تکمیل اثبات Ι کافی است نشان دهیم :

بنابراین :

ب) ابتدا به ازای  و  داریم :

(چون مانع ϑ- خود هماهنگ همگن لگاریتمی است با توجه به Ι و  )

(با توجه به تعریف تبدیل لژاندر داریم :  )

بنابراین در (۴-۴۰) تساوی رخ می‌دهد اگر  به ازای  .
برای تکمیل اثبات (۴-۴۰) کافی است نشان دهیم اگر s,x به گونه‌ای باشد که
(۴-۴۵)

انسان و طبیعت دو جوهره مجزّا هستند

مسئولیت نسبت به طبیعت ناشی از مسئولیت نسبت به انسان‌هاست

تا حدّی که منافع انسان به خطر بیفتد

محدود به انسان

زیست‌محور

انسان صرفاً با موجودات زنده اشتراکاتی دارد

انسان صرفاً نسبت به برخی موجودات زنده مسئولیت دارد

تا حدّی که رفاه برخی جانداران به خطر بیفتد

محدود به گونه‌های جاندار

زیست‌بوم محور

انسان با زیست‌بوم مرتبط است

انسان نسبت به کلّ زیست‌بوم مسئول است

تا حدّی که ثبات و انسجام زیست‌بوم به خطر بیفتد

محدود به اجزای تشکیل دهنده یک زیست‌بوم

خدا محور (توحیدی)

انسان با تمامی مخلوقات خداوند مرتبط است

انسان نسبت به خداوند و مخلوقات او مسئولیت دارد

تا حدّی که مخلوقات خداوند به خطر بیفتد

نا متناهی

نظریه گفتمان: این دیدگاه به منظور تبیین پدیده‌ها بر درک و تفسیر معنای رفتارهای تأکید دارد. گفتمان نوعی پیوستگی بین مفاهیم ایجاد می‌کند و می‌تواند مرزهای هویتی را تصریح نماید. این نظریه در حوزه‌هایی از خط مشی‌گذاری عمومی که با ابهام مسائل عمومی، ابهام تعاریف و مرزبندی‌های اساسی میان مسائل و راه حل‌ها مواجه هستیم (نظیر عرصه سیاستگذاری فرهنگی) راهگشاست اما در قلمرو خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی به دلیل دقت مسائل و تعاریف مورد نظر کاربرد چندانی ندارد. از آنجا که مباحث فنّی با تکیه بر علوم زیستی و تجربی به کمک خط مشی‌گذاران زیست‌محیطی آمده است، لذا از ابهامات این حوزه کاسته و دقّت مسائل و تعاریف و شاخص‌ها را افزایش داده است؛ تا آنجا که در یک تقسیم‌بندی کلّی – همانطور که قبلاً اشاره شد- حوزه مسائل زیست‌محیطی را در سه دسته کلّی مسائل ناشی از آلودگی هوا، آب و خاک طبقه‌بندی می‌نمایند.
۲-۲-۲-۳- مدل‌های خط مشی‌گذاری عمومی
مدل، بازسازی و تلخیصی از واقعیت است که با در بر داشتن ویژگی‌های اصلی آن، شناخت از واقعیت را تسهیل می‌کند. (الوانی، ۱۳۸۷، ص۱۷) در عرصه‌های علمی، مدل‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد از قبیل مدل‌های ریاضی، ترسیمی و مدل‌های چند بعدی اما در پژوهشهای کیفی، مدل‌های مفهومی کاربرد بیشتری دارند. یک نوع طبقه بندی از مدلهای مذکور، در برگیرنده انواع زیر می باشد: (قرشی، ۱۳۹۱، ص ۳۰۴)
برای خط مشی‌گذاری تا کنون مدل‌های گوناگونی ارائه شده است. هر یک از این مدلها مسائل خط مشی عمومی، علل و پیامدهای آن را از دیدگاه متفاوتی مورد بررسی و تعمّق قرار می‌دهد. در حالی که هیچ یک از این مدل‌ها «بهترین» مدل تلقی نمی‌شود، هر یک از آنها دیدگاه‌های مشخصی را در مورد مسائل مختلف خط مشی ارائه می‌دهند. در ادامه برخی از این مدل‌ها تبیین شده است:

• مدل فرآیندی^[۲۷]: به طور خلاصه می‌توان فرایند خط مشی را به مثابه مجموعه‌ای از فعالیت‌های سیاسی در قالب مراحل شناسایی مشکل، تدوین راه حل‌ها، قانونی کردن، اجرا و ارزیابی در نظر گرفت. باید یادآور شد که خط مشی‌گذاری در این مدل، به تنظیم برنامه کار (جلب توجه خط مشی‌گذاران)؛ تدوین پیشنهادها (انتخاب گزینه‌های خط مشی)؛ مشروعیت بخشیدن (جلب حمایت و تأیید نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) و اجرا و ارزیابی نتایج حاصل از آن مربوط می‌شود.

صاحب‌نظرانِ دیگر هر کدام مراحل متفاوتی برای خط مشی‌گذاری از منظر فرآیندی بیان کرده‌اند. شناخت، درک و بیان مسئله یا مشکل، دستور کار گذاری، تجزیه و تحلیل، گزینه‌سازی و انتخاب گزینه، طراحی سیاست، اجرا و به کارگیری خط مشی، ارزیابی و خاتمه خط مشی مراحل فرایند خط مشی‌گذاری را تشکیل می‌دهد. (قلی‌پور، ۱۳۸۹، صص۱۴۴-۱۲۵) الگوی فرایند خط مشی‌گذاری اندرسون دارای پنج مرحله است: تشخیص مسئله و تهیه دستور کار، تنظیم راه حل‌ها، پذیرش راه حل‌ها، اجرا و ارزیابی خط مشی. کواد نیز برای فرایند خط مشی‌گذاری پنج مرحله تنظیم مسئله، پیدا کردن راه حل‌ها، پیش‌بینی محیط آینده، مدل‌سازی اثرات راه حل‌ها و ارزیابی راه حل‌ها را ذکر می‌کند. (هیوز، ۱۳۸۴، ص ۷۷)
الوانی و شریف‌زاده مراحل فرایند خط مشی‌گذاری را تعریف شناسایی مسئله یا مشکل، تشکّل یا سازماندهی، انعکاس مشکلات به مراجع خط مشی‌گذار، دستور کارگذاری خط مشی، تهیه و تنظیم پیشنهادهای خط مشی، اجرا و ارزیابی خط مشی دانسته‌اند. (الوانی و شریف‌زاده، ۱۳۸۸، ص۵). هاولت و رامش پنج مرحله «دستور کار گذاری»، «شکل‌گیری خط مشی»، «تصمیم‌گیری»، «اجرا» و «ارزیابی» را به عنوان مراحل خط مشی‌گذاری ذکر می‌کنند. (Hawlett and Ramesh, 2009, p12) آنچه در تحقیق حاضر مدّ نظر است مراحل مذکور برای فرایند خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی «پیش از مرحله اجرای خط مشی‌ها» است.
جدول شماره ۲-۴: مراحل فرایند خط مشی‌گذاری از منظر صاحب‌نظران

نام صاحب‌نظر/ مرجع

گام‌ها یا مراحل فرایند خط مشی‌گذاری

هاولت و رامش

دستور کارگذاری شکل‌گیری خط مشی تصمیم‌گیری اجرا ارزیابی خط مشی

۷۷

۷۷

۲۳

۲۳

رضایت از بخش‌‌های مختلف بدن

۷

۷

۴۰

۴۰

۵۳

۵۳

نگرش فرد در باره وزن

۱۴

۱۴

۸۱

۸۱

۵

۵

درمطالعه کنونی شاخص نگرش درموردابعادجسمانی براساس ۵۴ سؤال با طیف لیکرت (۵-۱) محاسبه شد بنا براین طیف نمره شرکت کنندگان در مطالعه ۲۷۰- ۵۵، برآورد گردید. نقطه برش برای نگرش ضعیف در مورد ابعاد جسمانی ۵۰ % تعیین شد. بنابراین شرکت کنندگان بانمره ۱۳۵≥در گروه افراد با نگرش ضعیف درمورد تصویربدنی قرارداده شدند.

نقطه‌ی برش برای نگرش متوسط در مورد ابعاد جسمانی ۷۵ %- ۵۰ % تعیین شد. نمرات ۲۰۲-۱۳۶ بعنوان افراد با نگرش متوسط در موردابعاد جسمانی قرارداده شدند. همچنین افرادی که بیش از ۷۵ % ازنمره کل شاخص نگرش درمورد ابعاد جسمانی را کسب نمودند (۲۰۳ ≤ بعنوان افراد بانگرش خوب در مورد ابعاد جسمانی، مورد آنالیز قرار گرفتند. در مطالعه کنونی شاخص رضایت از بخش‌های مختلف بدن بر اساس ۹ سؤال با طیف لیکرت (۵-۱) محاسبه شد. بنا براین طیف نمره شرکت کنندگان در مطالعه ۴۵-۹ برآورد گردید. نقطه برش برای رضایت ضعیف از بخش‌های مختلف بدن ۵۰ % تعیین شد.
بنابراین شرکت کنندگان با نمره ۲۳ ≥ در گروه افراد با رضایت ضعیف از بخش‌های مختلف بدن قرار داده شدند. نقطه برش برای رضایت متوسط از بخش‌های مختلف بدن ۷۵% - ۵۰% تعیین شد ونمرات ۳۴- ۲۴ بعنوان افراد بارضایت متوسط از بخش‌های مختلف بدن قرار داده شدند. همچنین افرادی که بیش از ۷۵ % از نمره کل شاخص رضایت از بخش‌های مختلف بدن را کسب نمودند (۳۵ ≤ بعنوان افراد با رضایت خوب از بخش‌های مختلف بدن، مورد آنالیز قرارگرفتند.
در مطالعه کنونی شاخص نگرش فرد درباره وزن براساس ۶ سؤال با طیف لیکرت (۵-۱) محاسبه شد. بنابر این طیف نمره شرکت کنندگان در مطالعه ۳۰-۶ براوردگردید. نقطه برش برای نگرش ضعیف فرد درباره وزن ۵۰ % تعیین شد. بنابراین شرکت کنندگان با نمره ۱۵≥ در گروه افراد با نگرش ضعیف درباره وزن قرار داده شدند. نقطه برش برای نگرش متوسط درباره وزن ۷۵ % - ۵۰ % تعیین شدونمرات ۲۳ – ۱۶ بعنوان افراد با نگرش متوسط درباره وزن در نظر گرفته شدند. همچنین افرادی که بیش از ۷۵ % از نمره‌ی کل شاخص نگرش فرد در باره وزن را کسب نمودند (۲۴≤ به عنوان افراد با نگرش خوب در باره وزن مورد آنالیز قرار گرفتند.
بر اساس نتایج مطالعه، نگرش در مورد تصویر بدنی در اغلب شرکت کنندگان در سطح متوسط قرار داشت. بطوری که ۸۱ % از شرکت کنندگان در مطالعه از نگرش متوسط در مورد تصویر بدنی خود برخوردار بودند.

جدول۴-۸-فراوانی وضعیت نگرش فرد در مورد تصور بدنی خود در بین شرکت کنندگان در مطالعه به تفکیک گروه(تعدادافراددرهرگروه= ۵۰ نفر).

متغیر

نوع زایمان

ضعیف

متوسط

خوب

sig